«القاعدة» يسعى لدمج فروعه.. والتنظيمات تتبنى استراتيجية «السرايا الصغيرة».. «ضباط البعث» كانوا وسيلة التنظيمات الإرهابية فى السيطرة على الأرض.. «داعش والقاعدة» يخططان للعودة لـ«مناكفة الأنظمة وحروب الخلايا» .. العولمة و الاحتلال الأمريكى للعراق أسهما فى ظهور «الجهاد التضامني» .. «داعش» مثّل نموذجًا لجذب آلاف المسلحين.. والتنظيمات الإرهابية تسعى للوجود فى مناطق التوتر 

أسوأ شيء أننا لم تعد لدينا القدرة على فهم التنظيمات الجهادوية المسلحة، لأننا خلطنا المعقول بغير المعقول، فنتج لنا أن التنظيم صناعة أمريكية رغم أنه ضرب فى أمريكا، وأخرى سعودية رغم أنه قتل بالرياض، وبعضنا جعله صناعة يهودية أحيانًا.. والصورة لن تكتمل إلا إذا حللنا استراتيجيات تلك التنظيمات، من خلال ما كتبه منظروها، لكى يكون ذلك مدخلاً لدراسات متوسعة حول هذه المسائل الكاشفة لواقع وحاضر ومستقبل

جماعات العنف «الإسلاموية».

لا بد أن نؤكد أولاً أن ما نكتبه يكون من خلال منظرى هذه التنظيمات، الذين وضعوا لها استراتيجيات تمتد لعشرات السنين، وبالطبع ستكون لها علاقة بمصر، إذ إن تلك الخطط تنتقل من العام إلى الخاص، وأحيانًا أخرى من العكس.

الدمج بين العنقودى والمنفرد

الأهم فى تلك الاستراتيجيات المسلحة، هو أن مرحلة «إمساك الأرض» قد قاربت على الانتهاء، عقب تناقص تلك الأراضى التى يسيطر عليها القاعدة وداعش، ومن المعلوم أن هذه المرحلة من السيطرة كان سببًا فيها بشكل مباشر، هم الضباط البعثيون الذين انضموا لهذه التنظيمات، أو الضباط العسكريون المنشقون عن النظام السوري، أو الآخرون الذين نجح التنظيم فى تجنيدهم، حيث ساهموا بشكل مباشر وفعال فى التخطيط والتدريب على إمساك الأرض والسيطرة عليها، وليس مناكفة الأنظمة عبر العمليات الفردية. الآن دارت الدورة، وحدث الانحسار، وبدأ التخطيط للعودة من جديد إلى المناكفة، وحروب الخلايا، لذا فقد كتبوا عن الدمج بين المحلى العنقودى والمحلى المنفرد.

من المعلوم أن الإسلام «الجهادوي»، بدأ بمقاتلة الأنظمة باعتبارها مرتدة، ثم انتقل إلى ما يسمى الجهاد «التضامنى» على يد عبدالله عزام، وبعدها انتقل إلى مقاتلة العدو البعيد، ردًا على العولمة، على يد «بن لادن»، ثم عاد مرة أخرى إلى قتال العدو المحلى القريب على يد «داعش»، بسبب التصدع الخاص بالهوية فى العراق، وما جرى بسوريا من مذابح وأخرى مضادة، وبعدها انتقل التنظيم من جهاد «النكاية» إلى التمكن وإمساك الأرض، وأعلن بوضوح ٩ رصاصات للمرتدين وواحدة للكافرين.

وبينما القاعدة كان فى مرحلة انحسار وكمون، كان لداعش عدة محاور من الأنظمة العسكرية، الأولى فى أماكن سيطرته، والثانية فيما يطلق عليها الولايات مثل ليبيا، أو بوكو حرام، والثالثة من خلال الشبكات والخلايا مثل بروكسل وخلية باريس، والأخيرة هى الذئاب المنفردة.

دمج التنظيم بين مقاتليه، وكانت له سياسة واضحة، هى إمساك الأرض، عن طريق مزيج من قتال الجيوش النظامية، وحرب العصابات، وما ابتدعه وهو تطهير المكان، أى مذابح للمخالفين، ثم التهجير، لكى يخلق مشكلة للجوار، وإذا انسحب يدمر المكان تمامًا كما جرى بكوبانى والفلوجة، عن طريق مقاتليه الذين أطلق عليهم قوات النخبة. لاحظوا أن التنظيم قبل حادث نيس بفرنسا بأيام أصدر فيديو كشف فيه عن هيكل دولته، وعن بنائه لمجتمع أيديولوجى تتحقق فيه مُثُل الإسلام المتصورة، وأن السيطرة على الدولة هى الطريق الرئيسى لتحقيق هذه الغاية.

وحدث اندماج لدى داعش بين الأبعاد الإقليمية والعالمية، وبين المحلى العنقودي، والمحلى المنفرد، وذلك للرد على تراجعه، وسيحدث خلال الأيام المقبلة أن يدمج ما بين عمله عن طريق الخلايا، أو العمل الفردى. 

مناكفة الأنظمة

ستتحول التنظيمات من الملاذات الآمنة فيما بعد للبحث عن أخرى مؤقتة، ولكى تستمر فى عملها ستستخدم استراتيجيات الاستنزاف، التى أطلق عليها داعش فى أحد بياناته بأحد المواقع المقربة منه «المنازلة».

إن هذا التنظير ليس جديدًا، بل هو تنظير استخدمه القاعدة، وأطلق عليه «المناكفة الجهادية للأنظمة العربية»، وبرز هذا التنظير خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حتى بدأت الحرب الأفغانية السوفيتية، وبرز ما يسمى «الجهاد التضامني»، وأطلق قادة الحركة على المنابر، شعار «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». عقب فترة أفغانستان برز الجهاد «النكائي»، أو ما أطلق عليه بن لادن «قاعدة الجهاد»، وأطلقت عليه الجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد «دفع الصائل». بروز العولمة، ثم الاحتلال الأمريكى للعراق، أسهما فى ظهور ما يسمى الجهاد «التضامني»، وظهور الشبكات الجهادية، الذى بدأ بربط التنظيمات المحلية، بتنظيمات مماثلة إقليمية، دمجت كل الأبعاد من قتال العدو القريب إلى البعيد. لأول مرة فى هذه الفترة ظهرت تنظيمات تريد حرب العالم أجمع فى وقت واحد، ففى الوقت الذى أصرت فيه قيادة القاعدة على أولوية قتال العدو البعيد، والمضى قدما فى مناكفة «الصليبيين» عبر تكتيكات حروب النكاية، ونهج الاستنزاف والمطاولة، كان تنظيم الدولة الإسلامية يشدد على دمج الأبعاد الجهادية، وأولوية قتال العدو القريب عبر استراتيجيات التمكين.

كان على تلك التنظيمات فى هذه الفترة التى تريد التمكين أن تقوض الأنظمة، وأن تطرح بدائل مناسبة لها، وهذا ما نجح فيه داعش وحده، الذى دمج بين الفقه السلطانى الوهابى القديم، مع شكل الدولة الحديثة، وأنتج نموذجًا هجينًا وغريبًا، وهو نموذج الخلافة، فيما ظل تنظيم القاعدة يستهدف تقويض الدول الغربية من دون طرح بدائل محددة.

شكّل نموذج داعش نقطة جاذبة، جمعت آلاف المسلحين والمقاتلين، على سبيل المثال، حين سئل مقاتل أجنبي فى الرقة، لماذا لا ينخرط فى الجهاد فى موطنه؟ أجاب: «لأن الدولة الإسلامية الحقيقية موجودة هنا». عقب الحرب الكونية على داعش، ظل التنظيم يبذل الجهد لكسب الوقت، من أجل حفاظه على مكتسباته، وتربية جيل جديد من الأنصار، تمكنه من الحفاظ على دولته المزعومة، فهيمن على مدارس الرقة والموصل، واستغل طائفية الحشد الشعبى جيدًا، بحجة الدفاع عن السنة، والهجوم على المرتدين.

فى بعض المناطق، نجح داعش فى التوسع، من خلال التحالف مع القبائل، والسكان المحليين، كما حصل على بيعات أفرع من تنظيم القاعدة، مثل فرع التنظيم بسيناء. الآن، وعقب تناقص حدود داعش، وتقلص التنظيم، وانحساره، بحث التنظيم عن حل جديد للتحديات، كان منها هذا الطرح الجديد، وهو استنزاف الأنظمة، عن طريق ضرب اقتصادها، وأمنها، وجيوشه، وبالطبع الجيش المصري، هو أحد هذه الجيوش المستهدفة، نظرًا لتأثير مصر بالكامل على المحيط.

الوجود فى مناطق التوتر

من المتوقع أن تحاول هذه التنظيمات التواجد فى مناطق التوتر، فأحد كبار منظرى القاعدة يورد عبارة تعبر عن تلك الحالة، حيث قال: «إن الضعفاء لا يستطيعون وضع الاستراتيجيات، لعدم إمكانيتهم فرض الظروف، أو على الأقل المحافظة على ثباتها، لذلك قد تتغير الاستراتيجيات نتيجة الانقلاب فى الظروف العامة، ومن الأجدى أن تكون استراتيجية المقاومة مجموعة خطوط استراتيجية عريضة تعطيها مرونة الحركة وتبديل التكتيكات بحسب الوقائع الناشئة، وهذه لا يمكن أن تكون إلا فى بيئات فاشلة.

يرى الجهاديون المسلحون، أنه لا يمكن الإتيان باستراتيجية إذا كانت الظروف كلها تصب فى غير مصلحة التيار الجهادى عموما والقاعدة خصوصا؟ وأماكن التوتر قد تعطى فرصة غير مسبوقة لهذا التيار، بمعنى أن تحرك التنظيم مرتبط بشكل أو بآخر بالواقع الذى يمكن أن يتحكم فيه التنظيم، وبالوضع على الأرض أو ما تسميه القاعدة بـ«فقه الواقع»، لأنه لا يستطيع العيش والعمل والتخطيط إلا فى بيئة مضطربة ومنقسمة على نفسها أو مرشحة للانقسام أو ذات حكم بوليسي، أو مناطق فوضى أو معازل اجتماعية وسياسية، أو ضمن تجمعات مذهبية أو طائفية، أو ذات نزاعات مسلحة واضطرابات سياسية.

إذن من المؤكد، أنه حال فقد داعش والقاعدة أماكن الجبهات المفتوحة لم يعد لديهما من سبيل إلا اعتماد استراتيجية بناء السرايا الصغيرة ذاتية النشأة والتكوين والدفع والمنقطعة عن بعضها، والعمل بصورة منفردة بعيدا عن الأمير المؤسس لها، وهى المحور الأهم فى عقلية الجهاديين الاستراتيجية، كما ستلتجأ لسياسة توسيع ساحة المواجهة، وهذه أخطر ما يمكن تصوره، لأنها ستجعل بلدان العالم الإسلامى مجتمعة أو منفردة ساحة مواجهة حقيقية بكل ما يترتب على ذلك من كوارث، فصناعة مساحات شاسعة للتحرك حتى لا تمكن محاصرة التنظيم، يعنى أن المواجهة القادمة بين التيار «الجهادوى» السلفى ونموذجه الداعشى أو القاعدي، سيطول دولا وشعوبًا لطالما اعتبرت نفسها بعيدة عن ساحة الصراع المباشر، أو أنها اكتفت بمواقف سياسية أو أيديولوجية أو تقديم دعم مالى.

خلق جماعات بديلة

تؤكد استراتيجية التنظيمات الجهادوية، على خلق جماعات بديلة، وتحويل التنظيم المركزى المنحسر إلى تنظيم عابر للقارات ومتغلغل بين الشعوب، فالانتشار الأيديولوجى لن يتحقق نسبيا عبر العمليات المسلحة بقدر ما يتحقق عبر شبكة التنظيمات والجماعات المختلفة، التى تمثل الرصيد الفعلى لأى اختراق محتمل وواسع النطاق.

الاستدراج الاستراتيجي

فلسفة المواجهة الجديدة هى الاستدراج الاستراتيجي، وتتمثل فى استدراج العدو لمواجهة طويلة، ومن خلال المكاسب التى تتحقق له بأنه سينتصر بالنهاية، لكن الحقيقة أن استمراره معك فى المواجهة هو انتصارك الذى تبحث عنه.

ويستدلون بحديث النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم، عن الملك والغلام، وأن الغلام استخدم الاستدراج الاستراتيجى فى جر الملك لمواجهة ظن الملك أنه سينتصر فيها بتخلصه من الغلام فى النهاية، لكن استمرار محاولات الملك لقتل الغلام وتخليه عن زيف مبادئه فى ادعاء الألوهية، واعترافه ضمنيًا بصدق دعوة الغلام الذى قتل بالنهاية، هذا ما قاد بالنهاية الجمهور المتابع إلى الإيمان بدعوة الغلام، فجاء الخبر كالصاعقة على الملك عندما قيل له، قد آمن الناس. يقول منظر القاعدة الاستراتيجى عبدالله بن محمد: «عندما نتحدث عن الجهاد فإننا نتحدث عن الحرب، والحرب تحتاج إلى خطة، والخطة نفسها تحتاج إلى مراحل، ومتطلبات تبعًا لنوع الحرب وطبيعتها، وكل ذلك من أجل تحقيق هدف معين، وهذا الهدف إما يكون تكتيكيًا أو استراتيجيًا، وهذا يختلف باختلاف الموقع والمعطيات، فهناك مسارح حرب يكون الهدف منها إضعاف العدو، وأخرى يكون الهدف منها هزيمته، والأولى مكملة للثانية».

عبد الله محمد، تحدث عن اندلاع الفوضى العارمة فى المنطقة على نحوٍ غير مسبوق، متسائلاً: «ما الدور الذى يمكن أن يلعبه التيار الجهادى فى هذه المرحلة الخطيرة من عمر الأمة؟ وما المشروع الذى يمكن أن يدخل به فى هذه المرحلة؟ وما فرص نجاحه؟» ثم يجيب قائلاً: «فى البداية أقول إنَّ فى ظل هذه الفوضى المرتقبة لن يكتب للمشاريع الجزئية أى فرصة للحياة فى الأوضاع الجديدة». من خلال حديثه نفهم أن استراتيجية الاستدراج بعد نجاحها سيتبعها على الفور التحرك العسكري، الذى ينقسم لثلاث مراحل: البناء، والقتال، والتمكين. يؤكّد عبدالله بن محمد مسألة الحشد الفكرى والعاطفى التى يقول إنَّها يجب أنْ تسبق الخطوات التنفيذيَّة للمشروع، وهنا يلتفتُ إلى أهميَّة الدور الذى يمكن أنْ يضطلع به الإعلام فى هذا المجال؛ فيقول: «يمكن ومنذ الآن اعتماد استراتيجية بعيدة المدى تتضمن أدوات إعلامية متنوعة كالإصدارات المرئية والكتب والدراسات والمؤتمرات الصحفية والندوات الفكرية التى يمكن من خلال تكثيفها على مدى ٣ أو ٥ سنوات أن نخلق حالة من القبول الفكري، أو على أقل تقدير أن نجعل مشروع الخلافة الإسلامية قضية مطروحة عند رجل الشارع العادى إذا ما أراد مناقشة الحلول للأوضاع من حوله». مصطلح «الفوضى العارمة»، لدى «عبد الله بن محمَّد»، يعادل مصطلح «الفوضى الخلّاقة»، لدى كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ومصطلح «مرحلة التوحّش»، لدى «أبو بكر ناجي»؛ وهم جميعًا يبحثون فى كيفيَّة استغلال هذه الحالة الاستثنائية لتحقيق أغراضهم السياسية.

استخدام الذراعين

أصدر عبدالله بن محمد كتيبًا، اسمه المذكرة الاستراتيجية تحدث فيه عن نظرية الذراعين، لبحث أفضل وأكمل الاستراتيجيات للدخول فى المرحلة المقبلة، والمقصود منها الخطط اللازمة لإقامة إمارة باليمن أو ليبيا.يقول عبدالله بن محمد، فى مذكرته: «إننى تلقيت عدة رسائل فى الآونة الأخيرة يسأل أصحابها عن أهم الجبهات التى يمكن العمل من خلالها فى ظل الأوضاع الجديدة، وأحب أن أطمئنهم إلى أن ما جرى بعد الثورات العربية لم يقلص التيار الجهادى، بل ثبته وأعطاه قفزة ماراثونية لم تكن لتخطر على قلب بشر، والثورات العربية فى محصلتها النهائية ما هى إلا كيوم «بعاث» الذى قتلت فيه صناديد الأوس والخزرج، واضطربت فيه موازين القوى فى المدينة، ليفتح الله بعد ذلك أمام أى قوة فتية تصلح للقيادة وتستطيع ملء الفراغ».أكد محمد أن الحشد الفكرى مهم، ضاربًا المثل بالأكراد، الذين انتزعوا من العالم الاعتراف بهم، رغم أنهم يعيشون فى عدة دول، لها تاريخ طويل مع قمع الحركات الانفصالية الكردية.فى المذكرة، حدد عبدالله بن محمد شروط الموقع المناسب لإقامة الإمارة، ومنها ألا يكون فى منطقة ميتة حيويًا وسياسيًا كبعض الأقاليم فى السودان والصومال وموريتانيا وصعيد مصر، وغيرها من المناطق التى لا تحظى بعوامل تجعل منها محط اهتمام للشارع الإسلامي، وأن يكون ضمن أو بالقرب من مناطق التأثير الدينى، كما يضم تضاريس تساعد على العمل العسكرى الدفاعى، كالموانع الطبيعية مثل الجبال والغابات والمستنقعات والأحراش وغيرها، من الموانع التى تعيق حركة الجيوش النظامية، أو تحيد بعض الأسلحة المتفوقة كالطيران والمدرعات.تحدث عبدالله عن اليمن، وأن به صفات جغرافية تساعد التنظيم، قائلاً: «أعتقد أن المرحلة القادمة سيكون فيها متسع أكبر للعمليات فى المناطق المفتوحة، إلا أنه من الضرورى أن تكون هناك قاعدة محمية بفعل العوامل الطبيعية كى لا تتعرض القوات لإبادة جماعية، إن تعرضت لحملات جوية واسعة أو عمليات تطويق، فضلاً عن وجود الأمن الغذائي، أى أن يضم مناطق زراعية، أو بحيرات طبيعية، تشكل له قاعدة للاكتفاء الذاتى فى الماء والغذاء، وأهمية ذلك تكمن فى أن المناطق ذات الاكتفاء الذاتى فى الماء والغذاء هى الأكثر قدرة على الصمود فى وجه أى حصار أو عقوبات اقتصادية من أى نوع». كما ذكر أن الطبيعة السكانية المساعدة، والخصائص البشرية للمنطقة، من ناحية التدين والشجاعة والصبر على المشاق، وقابلية التحرك، تتوافر أكثر ما تكون فى منطقتين من العالم العربي، هما اليمن والشام.عن استراتيجية التحرك فى نظرية الذراعين، ذكر عبدالله بن محمد، أن المقصود هو أن القاعدة ستسيطر على منطقتين إحداهما باليمن، والأخرى بالشام (لاحظوا كلمة الظواهرى التى دعا فيها النصرة لإقامة إمارة)، ونجاح منطقة الشام يعتمد على الضغط الذى تحققه منطقة اليمن ضد قوات العدو، والعكس صحيح، عن طريق شبكة الإشغال العسكرية، وشبكة التثبيت، وشبكة التغطية، وهذه تدخل فيها بقية الجبهات بشكل جزئي، لأن تشتيت جهود أى تحالف عسكرى يحتاج مواقع تتبادل الضغط والتغطية.يكمل بقوله: «لكى أقرب الصورة أكثر أقول إننا فى حربنا ضد الحملة الصهيوصليبية قد فتحنا العديد من الجبهات فى باكستان وأفغانستان ووزيرستان والعراق واليمن والصومال والمغرب الإسلامى، ونشرنا أذرعًا عسكرية حرة فى منطقة الشام وأوروبا، وبدأنا نجنى أولى ثمرات الحرب، التى ما زالت مستمرة منذ ١٠ سنين بالضعف الاقتصادى المنذر بالانهيار الكبير للنظام المالى الأمريكى والاقتصاديات التابعة له، جراء حرب الاستنزاف التى اختارتها القيادة كنمط للقتال منذ التوجيه الاستراتيجى الأهم للشيخ أسامة بن لادن». أنهى عبدالله بن محمد ما أطلق عليه مرحلة «المصاولة»، وقال إنها أوشكت على النهاية، وبمجرد الإعلان المفاجئ عن الأنسحاب الفورى للقوات الأمريكية من أفغانستان سنجد أنفسنا أمام وضع جديد يتطلب مجموعة تكتيكات جديدة للاستفادة من نتائج الحرب، ولا يعنى ذلك أن نعود إلى ما كنا فيه من ملاذات آمنة فى أفغانستان وغيرها، لأنها تقع على الهامش، وخارج مناطق الحيوية والتأثير، فالاستثمار الجيد لمرحلة «المصاولة» يكون كما يكون فى أى حرب تبدأ من مجموعة جبهات تستنزف العدو وتنهكه حتى يصل إلى نقطة الانكسار، فنقوم عندها باختيار الجبهة المناسبة لنا. حدد عبدالله بن محمد الخطوات عن طريق: التأمين الدعائي، والتأمين الذاتي، والردع، أما استراتيجية التحرك العسكرى فقسمها لثلاثة مراحل وهى: (البناء - القتال – التمكين)، وهى مراحل تعتمد على السرية فى كل شيء، وترفع شعار البناء من خلال المعركة، بحيث يكون الشغل الشاغل للمجاهدين يتركز فى تدريب وإعداد الكوادر العسكرية وبناء شبكات الرصد، وتشييد البنية التحتية، والتأمين الاستراتيجي، وهى الإجراءات المقترحة للعمل على شل قدرات العدو العملية على شن الحرب، وحرمانه من المميزات التى كانت تساعده فى الدخول إلى المنطقة، واستثمار 

السيولة.

استثمار السيولةعن استثمار السيولة، الذى تحدث عنه عبدالله ابن محمد، فببساطة هو استثمار بعض العوامل فى كيفية اختراق المجتمعات الشبابية على مختلف شرائحها وطبقاتها.تعنى السيولة الاستفادة من كل التنظيمات الموجودة، وعمل اصطفاف منها أمام من أطلق عليهم العلمانيين، وهذا فى مصر ما أوجد «حازمون» وتنظيمات أخرى مشابهة، مثل «أنصار الشريعة»، أو «طلاب الشريعة»، وهى التنظيمات التى استطاعت فيما بعد التغلغل داخل المجتمعات الشبابية، واستثمرت حماستهم فى حمل السلاح، ومواجهة الدولة، وفى هذه المرحلة ظهر هذا التطور المنهجى الذى لم يمنع الاندماج بين كل الكيانات، وتبادل الأدوار.حاول فى المقابل داعش الاستفادة من تلك الحالة أيضًا، ونجح إلى حد ما فى ضم كل من يريد حمل السلاح، واجتذب شباب الجماعات المنهارة، وأبناء العناصر المقبوض عليها، الذين ارتبطوا أيديولوجيا ونفسيا بالانتقام، أو من القطاعات الشبابية المختلفة. زيادة على الانتقام والثأر، هناك العوامل الأخرى، مثل الإحباط، أو انعدام الأمل فى المستقبل، أو التحرك الجماعى فى قطيع الجماعات، أو التنظيمات الشبابية، مثل الأولتراس، الذى احتوى الآلاف من الشباب الذين يشعرون بالإحباط، ويفقدون الثقة فى الكبار. حتى السلفيين فعلوا ذلك وكتب القيادى السلفي، عبدالمنعم الشحات، مقالاً على الموقع الرسمى للدعوة السلفية «أنا السلفي» عن ثقافة المرحلة، تساءل فيه عن الدعوة السلفية، وكيف تستفيد بهذا الواقع، وقال: «كيف نستثمر العوامل الإيجابية التى ظهرت فى مجتمع عانى من ويلات الكبت والقهر لعقود من الزمن؟ وما مخلفات المرحلة التى أطلت برأسها علينا؟». فى الختام، فإن أى شخص يشير إلى انتهاء توجهات معينة، ومنها نهاية مرحلة الإسلام المقاتل، وبداية مرحلة جديدة يتجه فيها «الإسلامويون» إلى تبنى الانتخابات بديلاً من الرصاص، هو مخطئ، فالإسلام المقاتل فى مرحلة صعود وليس فى هبوط، وما سبق كان هو استراتيجياته المستقبلية. 

أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفداً برلمانياً بريطانياً يزور القاهرة ، بأن بلاده تمر بمرحلة دقيقة على صعيد المضي في حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية، بالتزامن مع مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، داعياً لندن إلى تعزيز التعاون مع بلاده، كما طالب بموقف دولي حاسم لوقف إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال والمقاتلين.

وأوضح الناطق باِسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن السيسي اجتمع أمس مع وفد من مجلس حزب المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، في حضور وزير الخارجية سامح شكري، مشيداً بحرص مجلس حزب المحافظين على التفاعل الإيجابي مع مصر والمنطقة، لافتاً إلى أن مصر تمر الآن بـ «مرحلة دقيقة يتم خلالها تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة وغير مسبوقة، بهدف وضع حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة والمستمرة على مدار عدة عقود»، وأكد اتباعه منهج الصراحة والصدق مع المصريين في تشخيص المشكلات وتحديد الحلول، ما أسفر عن استعداد شعبي لتحمل كلفة الإصلاح رغم صعوبتها وأعبائها الثقيلة.

وأعرب السيسي عن تقديره للموقف البريطاني في دعم توصل مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً تطلع مصر لتطوير التعاون بين البلدين بما يحقق التفعيل الكامل لعلاقات الصداقة بينهما.

كما أعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة على العمل بقوة على تذليل العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلاً عن مواصلة الحرب على الفساد وعدم التهاون مع أشكاله كافة.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية أنه تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، حيث أكد السيسي استمرار جهود مصر في مكافحة الإرهاب على محاور عدة تشمل، إضافة إلى المحور العسكري، معالجة الجذور الفكرية والثقافية للإرهاب والتطرف، من خلال تقديم خطاب ديني منفتح ومتسامح وممارسات فعلية على أرض الواقع تُعلي من قيم التعايش المشترك والمساواة وقبول الآخر.

وأردف الناطق أن السيسي عرض أيضاً الجهود التي تبذلها مصر في تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، مؤكداً أن مصر تستند في مواقفها إلى مبادئ ثابتة وراسخة باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم وتقوية المؤسسات الوطنية، بهدف الحفاظ على مقدرات الشعوب ومصالحها العليا، ومشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً من أجل إيقاف إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح والأموال والمقاتلين. 

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من خطورة اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية في عدد من الدول الإفريقية، خاصة مالي في كيان واحد، حتى تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة وخطراً.

وأكد المرصد في بيان أمس، أن التنظيمات والجماعات التكفيرية والإرهابية تجمعها مبادئ واحدة، تتمثل في اعتبار الحكومات والنظم السياسية القائمة أنظمة كفر، كما أنها ترفض التعامل مع مؤسسات الدولة على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى اعتراف وتقوية مؤسسات «الكفر»، معتبرة أن العنف هو الوسيلة الناجحة -من وجهة نظرهم- لإحداث تغييرات جوهرية في بنية الدول السياسية والاجتماعية والثقافية.

وحذر المرصد من انتشار تلك الجماعات بشكل شبكي حول العالم، مؤكداً اشتراكها جميعاً في بناء فكري شبه موحد، يشمل عدم الاعتراف بمفاهيم الوطن والمواطن.. مشدداً على أن هذه التحالفات الشيطانية تستهدف الجميع، وأن هدفها الأول والأخير نشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكداً أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا التعاون على جميع المستويات بين دول العالم أجمع؛ لأن الإرهاب لم يعد مقتصراً على منطقة بعينها، بل أصبح يهدد الجميع، ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الدول، ودعم جهود محاربة الإرهاب، ومواجهته على جميع الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل كل الجهود من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.

أصدر حزب النور، أمس السبت، بيانا رسميًا، أكد فيه فصل العضو سامح عبدالحميد حمودة بشكل نهائى، بعد التحقيق معه، وأخذ رأى الهيئة العليا للحزب.

وجاء فى نص البيان: "بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للحزب، وبعد الاطلاع على مذكرة اللجنة المركزية لشئون العضوية، بالإضافة إلى التحقيق مع سامح عبد الحميد مليجى حمودة، وبعد أخذ رأى الهيئة العليا للحزب، قررنا الآتى: "المادة الأولى فصل الأستاذ سامح عبد الحميد مليجى حمودة من عضوية الحزب اعتباراً من تاريخ القرار".

وتابع الحزب فى بيانه: "المادة الثانية على لجنة شئون العضوية وجميع هيئات الحزب تنفيذ هذا القرار، المادة الثالثة ينشر هذا القرار بمقرات الحزب الرئيسية". ورد سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، على قرار فصله ببيان قال فيه أنه سيحرك دعوى قضائية ضد قرار فصله من حزب النور الذى وصفه ب"المضحك" و"الهش"، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن "باب الود مفتوح لاى محاولة لرأب الصدع"، مشيرا إلى أن مشايخ الدعوة السلفية لا علاقة لهم بالخلافات داخل الحزب التى وصفها ب"الهامشية".

وأضاف سامح فى تصريحات ل"اليوم السابع":"لم أخالف لائحة الحزب، ولكن هناك من يحقد ويحسد ويريد تصفية حسابات"، معتبرا أن قرار فصله من حزب النور " متهور يضر الحزب ولا يضرنى بإذن الله" مشيرا إلى أن البعض فى حزب النور يُعاقبه على بيان الحكم الشرعى لتولى امرأة منصب محافظ.

وكشف عبد الحميد كواليس قرار الفصل حيث قال:"عملوا معى تحقيقًا شكليًّا لا معنى له، ولم يتهمونى بشىء فى التحقيق، ولم يُثبتوا أننى خالفت أى مادة فى لائحة الحزب، وجاء بيان الفصل خاليًا من أى سبب للفصل، وقد اجتهدتُ فى حل الأمور بالمعروف، وصبرتُ حِفاظًا على الحزب، وتقدمتُ بشكوى رسمية لأمانة الحزب بالإسكندرية ضد محمد صلاح خليفة؛ لأنه أدلى بمعلومات كاذبة لبعض وسائل الإعلام بأنه لا علاقة لى بحزب النور عقب بيانى للحكم الشرعى لتولى امرأة منصب محافظ، وطلبتُ اعتذارًا رسميًّا من خليفة، ولكن لم يتم الاعتذار، وأمس الجمعة أرسلتُ لبعض المسئولين إنذارًا برفع دعوى قضائية إذا لم يتم هذا الاعتذار، فبدلًا من أن يعتذروا عن الكذب قاموا بفصلى..!!، بدلًا من أن يُعاقبوا الجانى ؛ فصلوا المجنى عليه.. والكيانات لا تُقام على الكذب والظلم".

وأضاف: "بيان فصلى اليوم يُؤكد أننى كنتُ عضوًا بالحزب حين أدلى خليفة بهذه التصريحات الكاذبة الخاطئة، أى أن بيان الحزب اليوم دليل مهم أمام المحاكم فى إثبات كذب خليفه وتعديه".

واختتم بيانه قائلا: "أعزم على رفع دعوى قضائية أخرى ضد قرار الفصل المُضحك الهش الخاوى من أى سبب وجيه أو حتى ربع وجيه..، وباب الود مفتوح لأى محاولة لرأب الصدع، وهذه الخلافات الهامشية لا علاقة لها بمشايخى الكرام الذين لهم الفضل، أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فى أعمارهم".

وأكد عبد الله بدران امين حزب النور بالاسكندرية، أن الشكوى التى تقدم بها سامح عبد الحميد ضد محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الحزب تم احالتها إلى لجنة الشئون القانونية بالحزب حيث أجرى التحقيق اللازم ثم صدر القرار بفصل سامح عبد الحميد وتم عرضه على الهيئة العليا التى وافقت على القرار.

وكان سامح عبد الحميد أصدر خلال الفترة الماضية عدة فتاوى مثيرة للجدل أبرزها فتواه بأن تعيين سيدة فى منصب المحافظ مخالف للشريعة الإسلامية تعليقا على تعيين نادية عبده محافظة للبحيرة وهو الأمر الذى أثار أزمة داخل حزب النور انتهت إلى صدور قرار بفصله.

من جانبه وصف الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخطوة التى اتخذها حزب النور بفصل أحد الدعاة السلفيين بأنها خطوة شكلية فقط، موضحا أن النور حتى الآن لم يفصل بشكل جدى بين العمل السياسى والعمل الدعوى، ولا يوجد انفصال واضح بين الدعوة السلفية وحزبها السياسى.

وأضاف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" أن هناك شيوخ كثيرون داخل حزب النور لديهم فتاوى متشددة، ولن يستطيع الحزب أن يطيح بهم، مثلما فعل مع سامح عبد الحميد، موضحا أن تلك الخطوة محاولة لإظهار الحزب نفسه أنه ضد الفتاوى المتشددة وأنه يفصل كل شخص يحمل فتاوى متشددة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن شيوخ النور لن يسمحوا باستكمال خطوات الإطاحة بدعاة الحزب، ومن سيفصل من النور سيظل عضوا بالدعوة السلفية وبالتالى فهو إجراء شكلى فقط لن يستطيع النور أن يستمر فيه.

رغبة واشنطن في هندسة العلاقات بين القاهرة والرياض تصطدم بعقبة موسكو.

أكّدت مصادر دبلوماسية في القاهرة أن مصر عازمة على استعادة علاقتها القوية مع السعودية انطلاقا من الرغبة المشتركة في التعامل مع بعض القضايا برؤية متقاربة تحفظ للدولتين مصالحهما الاستراتيجية وتجعل منهما محورا مهمّا في التطورات المنتظرة في المنطقة.

وأشارت المصادر لـ”العرب” إلى أن رغبة مصر في الاحتفاظ بعلاقة قوية مع السعودية لا تعني اصطفافها آليا وراء التحالف السعودي الأميركي لتطويق إيران، وأنها ما تزال تتابع بحذر أفكار واشنطن بشأن بناء هذا التحالف تحسبا لأي ارتباك قد يحدث في استراتيجية واشنطن.

وكان أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية أكد الجمعة على “استراتيجية” العلاقات بين القاهرة والرياض، نافيا أن يكون قد اعتراها أيّ اهتزاز، ومتهما إيران بأن تدخلاتها تؤثر بشكل سلبي على دول المنطقة.

واعتبر متابعون للشأن المصري أن هذا التصريح “انخراط ذكي” في النقاش حول بناء تحالف عربي أميركي ضد إيران، لكن دون أن يفصح المسؤول المصري عن موقف بلاده، وقد ترك الباب مفتوحا للتفاعل المستقبلي مع هذا التحالف.

وأشار المتابعون إلى أن تصريحات أبوزيد المتزامنة مع استقبال ترامب لوليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن والجدل حول تطويق إيران هي بمثابة رسائل مصرية حذرة توحي بالاستعداد للتعاطي مع فكرة التحالف الجديد، لكنها تحتاج إلى وقت.

ولفتوا إلى أن مصر التي اتخذت مسافة من السياسة الأميركية في فترة الرئيس السابق باراك أوباما بعد أن استخدم المساعدات ورقة ضغط ضد القاهرة في ملف الإخوان، ما تزال تنتظر إجراءات لبناء الثقة صادرة عن إدارة دونالد ترامب، وتلك خطوة مهمة لدعم العلاقات الثنائية قبل التفكير في الانضواء تحت تحالف أوسع.

ورشحت معلومات من مصادر مصرية تفيد بأن التقارب الثنائي مع السعودية يسير بوتيرة جيدة وبرزت أولى علاماته الإيجابية عندما قررت الرياض استئناف شركة أرامكو ضخ كميات من النفط متفق عليها منذ فترة، وتوقفت قبل خمسة أشهر، عقب تصاعد حدة الخلاف بين البلدين حول الموقف من الأزمة السورية.

وتزامن عودة ضخ النفط السعودي لمصر مع زيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن جعل بعض الدوائر السياسية في القاهرة تميل إلى أن هندسة العلاقات بين البلدين لن تكون بعيدة عن التصورات الأميركية للمنطقة، الأمر الذي يشي بأن التحسن من الضروري أن يأتي عبر نافذة واشنطن وعلى قاعدة الموقف من إيران التي من المرجح أن تتعرض لمزيد من التطويق.

ويفصل خبراء ومحللون مصريون بين مسار التحالف ضد إيران ومسار العلاقات المصرية السعودية، معتبرين أن الأول يحتاج إلى وقت لاختبار جديته وأهدافه، فيما الثاني هو ضرورة استراتيجية لمصر والمنطقة، خاصة أن القاهرة التي تقر بالدعم الخليجي الكبير الذي حصلت عليه منذ ثورة يوليو 2013 كانت اقترحت بناء قوة عربية مشتركة لحماية الأمن الإقليمي.

وقال محمد مجاهد الزيات وكيل سابق في جهاز المخابرات المصري لـ”العرب” إن العلاقات بين الرياض والقاهرة متشابكة ومتداخلة ويمكن تحسينها من خلال التوافق في ملفات عديدة لأن موضوع شحنات النفط من شركة لا يعد مؤشرا كافيا على مباركة القاهرة لأيّ تحالف يستهدف طهران.

وذهب البعض من المراقبين إلى أن التوافق حول أزمة مثل سوريا ربما يكون ركيزة بين مصر والسعودية والولايات المتحدة، لكنه قد يضع الموقف المصري في تناقض مع روسيا التي كلما تتقدم خطوة نحو القاهرة لحقت بها خطوة أخرى تقرّب الأخيرة من واشنطن.

وأوضح الزيات أنه بالفعل هناك محاولات لضم القاهرة ضمن منظومة إقليمية تكون في الواجهة منها الرياض وواشنطن لتطويق إيران معتبرا أنه ليس بالضرورة أن تنجح هذه المحاولات لأن ثمة ملفات أخرى تشترك فيها القاهرة مع موسكو وأوروبا وتجعل مصر بطيئة نسبيا نحو التوجه الأميركي.

ويعتقد بعض المتابعين أن الأوراق التي تملكها مصر الآن تمنحها أفضلية، لكن تجعلها تسير بحذر شديد خشية أن تقع في شرك بعض القضايا الحرجة لأنها في لحظة معينة سوف تكون مضطرة إلى تحديد خياراتها بوضوح.

وفي نظر بعض الجهات أصبحت القاهرة مطالبة باتخاذ مواقف محددة نحو عمق تحالفها مع موسكو وتجاه إيران لأن التصريحات الرسمية الغامضة والمطاطة أحيانا لن تكون مريحة لكل من واشنطن والرياض، خاصة إذا تم تدشين تحالف عربي برعاية أميركية يكون جزء من أهدافه لجم إيران ووقف زحف روسيا على المنطقة.

وأشار الزيات لـ”العرب” إلى أنه لا تزال هناك تباينات في الرؤى بين الأطراف الثلاثة (مصر والسعودية والولايات المتحدة)، في ملفات مثل سوريا واليمن وليبيا، ومنها على سبيل المثال مدى استعداد كل من القاهرة والرياض في تغيير مفهوم استراتيجية المواجهة بحيث يتم وضعها في إطارها السياسي وليس الطائفي.

وألمح إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية عرضة في أيّ وقت للتشويش والانفلات بسبب طبيعة النظامين في القاهرة وطهران، ووجود اختلاف في التعامل مع كثير من القضايا الإقليمية.

أعلن الجيش المصري مقتل 18 إرهابيا في غارة جوية على معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس داعش سيناء.

وقال تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر الإرهابية بشمال سيناء، واصلت القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء لاستهداف أوكار وعربات العناصر الإرهابية، وتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

وأضاف أن القصف الجوي أسفر عن مقتل 18 إرهابيا من العناصر الرئيسية شديدة الخطورة في العريش ورفح والشيخ زويد، مؤكدا أن قوات من الجيش مدعومة بعناصر القوات الجوية تواصل عملياتها للقضاء على باقي البؤر التي تتحصن بها العناصر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.

يبدأ الرئيس محمود عباس زيارة إلى القاهرة اليوم، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً بعد فترة من الفتور سادت العلاقة بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس المصري، قبيل انعقاد القمة العربية في الأردن في 29 الشهر الجاري، وتستبق زيارة كل من عباس والسيسي واشنطن 

في غضون ذلك، كشفت القاهرة أمس عن ترتيبات لزيارة يجريها البابا فرانسيس إلى القاهرة أواخر الشهر المقبل، يلتقي خلالها الرئيس المصري، كما يزور مشيخة الأزهر، والكاتدرائية المرقسية.

وقال الناطق باسم رئاسة جمهورية مصر العربية علاء يوسف في بيان أمس: «زيارة الرئيس عباس مصر تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمريْن بين الجانبين في القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً قبيل انعقاد القمة في الأردن». وأضاف: «من المنتظر أن تتطرق المحادثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة في سبل استئناف عملية السلام، خصوصاً في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف توفير البيئة الداعمة استئناف عملية السلام، وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات».

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» أن «العلاقة الفلسطينية - المصرية لم تكن على ما يرام، لكن لا توجد خلافات جوهرية تبقي هذه العلاقة فاترة». وأردف: «تاريخياً كانت مصر، وستظل على الدوام، عنوان الفلسطينيين في أي تحرك أو جهد سياسي إقليمي أو دولي، والخلافات ظهرت على قضايا هامشية، وسيتم التغلب عليها في هذه الزيارة». وتابع: «في المواقف المختلفة، كانت التعليمات من الرئيس عباس إلى جميع المسؤولين الفلسطينيين واضحة، وهو عدم توجيه أي انتقاد إلى مصر، وبذل الجهود، كل من موقعه، لإعادة هذه العلاقة إلى سابق عهدها».

وكانت العلاقة الفلسطينية - المصرية شهدت تراجعاً لافتاً أخيراً، نتيجة الخلاف في وجهات النظر على عدد من القضايا السياسية، منها عقد سلسلة من المؤتمرات في مصر للبحث في أوضاع قطاع غزة من دون مشاركة السلطة الفلسطينية، وعقد مؤتمر لأنصار محمد دحلان في القاهرة، ورفض السلطات المصرية السماح لعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل رجوب بدخول أراضيها، وسحب مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن نهاية العام الماضي الذي يدين الاستيطان من دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني الذي اضطر للجوء إلى دول أجنبية أخرى أعضاء في المجلس لإعادة تقديم مشروع القرار الذي صادق عليه المجلس وحمل الرقم 2334.

ودأب الرئيس عباس على التوقف في القاهرة في بداية أي جولة إقليمية أو دولية أو في نهايتها، لكنه قام بجولات العام الأخير من دون توقف في القاهرة. ولم تخفِ مصر عدم ارتياحها من زيارة عباس تركيا والدوحة من دون أن يتوقف في القاهرة، قبل نهاية العام الماضي.

لكن تطورات أخيرة أعادت التقارب بين الرئيسين المصري والفلسطيني، من بينها جهود بذلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتحقيق مصالحات عربية - عربية قبيل القمة العربية التي تعقد في البحر الميت نهاية الشهر، إضافة إلى مبادرة سلام أميركية مرتقبة بين الفلسطينيين وإسرائيل تستند إلى إطار إقليمي يضم مصر والأردن والفلسطينيين.

وأوضح سفير فلسطين لدى مصر جمال الشوبكي أنه سيتم خلال لقاء عباس - السيسي البحث في تطورات القضية الفلسطينية بكل جوانبها، وقال: «أبو مازن سيطلع السيسي على صورة الاتصالات والمحادثات التي أجريت مع الإدارة الأميركية الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بحل الدولتين والتزام عملية سلام حقيقية، وإخراج العملية السياسية من الجمود الحالي». 

أثار اجتماع نواب الإخوان السابقين، بمنزل حلمى الجزار، عضو مجلس شورى الإخوان فى السودان، زلزال داخل الجماعة، حيث كشفت كوادر إخوانية، تلقيها تهديدات بعد تسريب خبر اللقاء، مؤكدين على أن مثل هذه الاجتماعات تساهم فى زيادة الانقسام داخل التنظيم.

البداية عندما كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان، أن حلمى الجزار، عضو مجلس شورى الجماعة الهارب إلى السودان، استضاف فى منزله اجتماعا للنواب السابقين للجماعة فى مجلس الشعب السابق، بهدف التخطيط لتنفيذ انقلاب ضد جمال حشمت رئيس البرلمان المزعوم الذى يتشكل من نواب الإخوان خارج مصر.

من جانبه قال صلاح الدين مدنى، القيادى الإخوانى بالسودان فى تصريحات له: "إن صح ما يقال أن البرلمان الإخوانى انقسم، وأن عدد من الأعضاء سوف يجتمعون دون دعوة زملاء فإن ذلك يعد تكريسًا للانقسام، ويعد جريمة".

فى المقابل رد عليه محمود حمادة، أحد كوادر الإخوان قائلا: "بداية كلامك تقول أن صح ما يقال، وهل يصح أن أثير كلاما بلا حقيقة، هل هذه حقيقة أم كلام سمعته لما تتبين حقيقة الكلام أنشره لأن معظم القارئين لك لن يقرأوا هذه الجملة - أن صح ما يقال - استقيموا يرحمكم الله".

ليرد عليه صلاح الدين مدنى، قائلا: "أنا أعلم أنه صحيح وأعلم ما هو أكثر ولكنى ألفت النظر لممارسات خاطئة لعل أصحابها يعودوا إلى رشدهم".

بدوره قال ماهر عبد الواحد، أحد كوادر الإخوان بالسودان، إنه فى دار الندوة بمنزل حلمى الجزار، عرض أحد النواب أنه قام بحصر نواب الإخوان السابقين فى قطر ومن منهم مع محمود عزت – القائم بأعمال مرشد الإخوان - ومن مع المكتب العام – مكتب الإرشاد المؤقت – وقيل له أن أشرف بدر الدين – القيادى الإخوانى - على الحياد وعبد الرحمن شكر استقل بنفسه.

وتابع عبد الواحد، فى تصريح له موجها رسالته للمجتمعين من قيادات الإخوان فى منزل حلمى الجزار: "عيب كده مش كفاية، تشاركون فى جرم الانقسام، هؤلاء يرشحون الموالين ليس أصحاب الخبرة، أقيلوا المرتعشين والمطبلاتيه تنجحوا".

واستطرد أحد كوادر الإخوان بالسودان، قائلا:"بعد فضح القيادات المنقلبين، واجتماعهم جائتنى تهديدات كتيرة جدا اكمل ولا مفيش فايدة، فهناك مزيد من الانقسام وإفشال للجماعة من خلال الاجتماع الذى عقد داخل منزل حلمى الجزار، والقيادى الإخوانى محمد البحيرى يزيد من انقسامات الجماعة، فمنذ عدة أشهر كان لجمال حشمت – عضو مجلس شورى الإخوان - رؤية وطلب التصويت، فأمر البحيرى بالتصويت بلا، وعندما تم سؤاله لماذا؟ قال أصل جمال مش معانا وما بيسمعش الكلام، وكأن القيادات خرفان يسوقها الأستاذ".

وأردف عبد الواحد: "له يد سوداء على الشباب الإخوانى المتواجد فى السودان خرج الشباب وكله أمل ببرنامج يعودون بعدها، فما كان منه إلا أن أرسل إليهم على لسان نائبة الحلوجى انتوا هنا تاكلوا وتسكنوا وبس وكان الشباب بهايم مربوطين فى زريبة يرمى لهم الأكل وفقط".

وكانت مصادر كشفت تفاصيل اجتماع قيادات الجماعة بالسودان، وأن جدول أعمال الاجتماع تضمن حصرا لنواب الجماعة السابقين فى تركيا وقطر والسودان، وإعادة تقسيم اللجان ورئاسة البرلمان المزعوم، حيث من المتوقع أن يتم إسناد المنصب إلى عباس عبد العزيز، وتنحية جمال حشمت. 

وقالت المصادر، إنه تم تقسيم نواب الإخوان وفقا لولائهم فى ضوء الانقسامات داخل الجماعة بين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام والمجموعة المتنازعة معه.

وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع ضم كل من حلمى الجزار، عباس عبد العزيز، عبد الرحمن سالم، كمال نور الدين، مؤمن زعرور، أحمد شابون، عبد السلام بشندى.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الجماعة حاليا تعيش فترة شتات وعاجزة عن معالجة انقساماتها وتفتقد القيادة القوية القادرة على توحيدها من جديد فى مسار واضح ومحدد، وتظل الصراعات فقط لتحقيق بعض المكاسب وهو ما يرسخ من الانقسام والتشتت والضعف.

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع" أن هذا فى حد ذاته يدفع شبابها للإحباط والتسرب للعمل السرى، طالما لا يرى أى تقدم على الأرض، لافتًا إلى أن الإخوان بوضعها الحالى أخطر أضعافًا مضاعفة من وضعها فى السابق كجماعة متماسكة وموحدة، فالعنف والإرهاب والتكفير يخرج منها أوقات الانقسامات الداخلية والصراعات.

تعمل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل حثيث على منع انتقال التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة وداعش» إلى المناطق التي تستعيدها من الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، وذلك بالتوازي مع تحرير مزيد من المناطق من سيطرة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى ضربات موجعة من التحالف بشكل مستمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» في تقريرها أمس، أن الشعب اليمني وقع على مدى سنوات تحت وطأة التنظيمات الإرهابية التي نشأت في ظل نظام المخلوع حيث برع في استغلال كل الأحداث المحلية والإقليمية وجلب تلك التنظيمات وهيأ لها الأجواء لتحقيق أهدافه الخاصة التي ترتكز على التفرد بالسلطة وخلخلة المجتمع بما يسمح له الاستمرار في الحكم لأطول فترة ممكنة.

وأشار التقرير إلى أن من أهم تلك التنظيمات «القاعدة» الذي وجد في اليمن ملاذا آمنا إضافة إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والميليشيات الحوثية التي انتهجت استخدام السلاح منذ وقت مبكر.

ونوه بأنه خلال عام 2016 نجح تحالف دعم الشرعية في تحرير أجزاء كبيرة من منطقة الساحل الجنوبي خاصة أبين وحضرموت وشبوه من سطوة التنظيمات الإرهابية وذلك من خلال عمليات نوعية دفعت هذه التنظيمات إلى التنقل في الصحاري والمواقع المفتوحة بعد أن ضاق الخناق عليها في المدن والمحافظات اليمنية.

وأوضح أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يتبادلان الأدوار في استهداف المواقع التي تسيطر عليها الشرعية ويظهر ذلك جلياً في كم العمليات الإرهابية التي نفذت خلال 2015 وبداية 2016 والتي أوقعت عشرات القتلى والمصابين من رجال الجيش الوطني والقوات الأمنية والمواطنين في عدن وغيرها من المدن الجنوبية، مقابل انعدام استهداف تلك التنظيمات مواقع تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

وبين التقرير أن «القاعدة» في اليمن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخلوع صالح الذي أعطاها سابقاً موطئ قدم في كثير من المناطق خاصة على السواحل الجنوبية وتحديدا في حرب الانفصال عام 1994 ثم في المواجهات والحروب التي خاضها مع جماعة الحوثي وصل عددها لست حروب كما كان يستخدمها ورقة ضغط على الدول الغربية لضمان تدفق المساعدات المالية والعسكرية.

تجددت، أمس السبت، المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة وميليشيات صالح -الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في جبهات مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وقال سكان محليون في أحاديث منفصلة مع «الخليج» إن مواجهات عنيفة اندلعت، صباح أمس السبت، في منطقة السادة ومحيط هجر كحلان، بمديرية عسيلان. 

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية مواقع متفرقة لميليشيات صالح والحوثي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. كما أسفرت المواجهات عن مقتل قياديين من ميليشيا الحوثي في منطقة طوال السادة شمال مديرية عسيلان.

سخرية واسعة من فتاوى تحت الطلب لاتحاد إخواني يغير مواقفه حسب الدول الحاضنة.

إسطنبول - أثارت الفتوى التي أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي بأن النظام الرئاسي هو الذي يتواءم مع الشريعة الإسلامية، في سياق دعمه لحملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجميع السلطات بيده، موجة من النقد الحاد والسخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبين مفكرين وشخصيات إسلامية بعضها معارض للاتحاد والبعض الآخر مقرّب منه.

وأصدر الاتحاد بيانا داعما لتركيا في الخلاف القائم بينها وبين هولندا على خلفية رفض أمستردام حملات دعائية تركية على أراضيها.

وجاء في البيان أن الاتحاد يدعو “للوقوف مع تركيا والتضامن التام معها في حق مواطنيها في اللقاء بساستهم والتعبير عن رأيهم في الدول التي يقيمون بها. وبخاصة أن النظام الذي يدعو إليه أردوغان هو النظام الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية التي تجعل أمير المؤمنين أو الرئيس الأعلى هو رقم (1) في السلطة”.

واعتبر متابعون لتصريحات القرضاوي أن الرجل قصر أنشطة الاتحاد على الفتاوى الجاهزة التي تهدف إلى كسب ثقة الدول التي تستضيف هذه المؤسسة الإخوانية بدءا من قطر وصولا إلى تركيا التي تحولت في السنتين الأخيرتين إلى قبلة لقيادات إخوانية هاربة من أحكام قضائية في بلدانها.

وأشار هؤلاء المتابعون إلى أن القرضاوي اختصر رؤية الشريعة الإسلامية في نظام حكم على مقاس الرئيس التركي الذي يعيش حالة من العداء تجاه محيطه العربي والأوروبي لا تعبر بأيّ شكل عن سماحة الإسلام متسائلين “كيف يقبل القرضاوي الإساءة للدين بربطه بشخصية مثيرة للخلاف”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها القرضاوي بيانا مساندا لأردوغان فقد سبق أن أصدرا بيانا مثيرا للاستغراب بعد فشل محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي في 15 يوليو 2016 أوحى فيه بأن الملائكة تدعم أردوغان.

وفي ذروة الخلاف بين أنقرة وموسكو التي شددت مقاطعتها للمنتجات التركية أفتى القرضاوي “بوجوب دعم المنتجات التركية واقتصادها بكل الوسائل المتاحة”.

ولم يعرف عن رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين انتصاره للنظام الرئاسي فقد عارض بشدة تعديلات كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك دعا لها في 2004. كما حمل بقوة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2014 وأفتى القرضاوي بحرمة المشاركة في ذلك الاستفتاء، معتبرًا أنه نوع من “التعاون على الإثم والعدوان”، كونه يقوّي ويدّعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أطاح بجماعة الإخوان في 2013.

وتساءل ناشط من تونس “هل سيفتي القرضاوي بحرمة النظام البرلماني الذي فرضته حركة النهضة الإسلامية في تونس والذي يعمل رئيسها راشد الغنوشي نائبا له في اتحاد علماء المسلمين، أم أنه لا يتكلم إلا حسب مصالح الجهة التي تطلب منه الفتوى”.

ونأت شخصيات إسلامية محسوبة على الاتحاد بنفسها عن فتوى القرضاوي التي تنصّب أردوغان أميرا للمؤمنين. فقد تبرأ من البيان جاسر عودة عضو مجلس أمناء الاتحاد الذي قال إن البيان لم تتم استشارة أعضاء الاتحاد حوله وتمّ نشره دون علمهم.

واعتبر عصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق بأن “البيان بالأساس لا داعي له فهي قضية سياسية دولية وليس مطلوبا من الاتحاد أن يدلى بدلوه في كل قضية”.

وأكد محيي عيسى القيادي الإخواني السابق أن فتوى القرضاوي تعد خلطًا للدين بالسياسة مما يفسد الدين ويسيء إلى أتباعه.

وتوقع مراقبون أن يقود هذا البيان إلى فرز داخل الاتحاد بعد أن تأكدت بشكل واضح أجندته السياسية وارتهانه لجماعة الإخوان وداعميها، كما توقعوا أن تتفجر الخلافات داخله أكثر.

وكان الشيخ الموريتاني عبدالله بن بيَّه قد انسحب من الاتحاد على خلفية خروج الاتحاد عن الدور الديني وتركيزه على النشاط السياسي.

أكدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات ورفض وإدانة الهجوم على الهلال النفطي. وشددت المجموعة الرباعية في بيان صدر بعد الاجتماع الذي عقد «أمس» بمقر الجامعة العربية في القاهرة، على الحاجة الملحة إلى تسوية سلمية للوضع في ليبيا، ورفض التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية، وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الرباعي الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وجاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وفدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وأدانت المجموعة الرباعية بشدة كافة حالات اندلاع العنف بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي التي بدأت في 3 مارس الجاري، وطالبت المجموعة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع وحاجة كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الموقف على الأرض، كما طالبت المجموعة كافة الأطراف الليبية بالحفاظ على بنية ليبيا التحتية الاقتصادية والنفطية، مشددة على الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة والتي يجب الاستمرار في السماح لها بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا، مشددة على أن نفط ليبيا وثرواتها القومية يجب أن تستخدم لصالح كافة الليبيين ويجب أن تمر من خلال الآليات الليبية الشرعية.

وأعربت المجموعة الرباعية عن قلقها البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، منوهة بأن المجموعة أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه يوم 15 مارس الجاري، وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. وشددت المجموعة الرباعية على انه لا ينبغي لهذه التطورات أن تقوض الخطوات الهامة التي اتخذتها الأطراف الليبية والتي دعمتها الجهود الدولية والإقليمية لصياغة توافق عريض وشامل في اتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. وقررت المجموعة الرباعية الاستمرار في بذل جهودها لتشجيع الأطراف الليبية على الوفاء بمسؤولياتها بموجب الاتفاق السياسي الليبي. وأعادت المجموعة العربية التأكيد على التزامها العمل سويا بشكل متناسق وتكاملي لدفع العملية السياسية التي تقوم الأمم المتحدة بتسهيلها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، والذي يظل يوفر الإطار لتسوية شاملة ودعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الاجتماع أن الأمم المتحدة ومعها الأعضاء الآخرون في المجموعة الرباعية على استعداد لدعم أي آلية شاملة يتفق عليها أصحاب المصلحة الليبيون وتكون ممثلة وقادرة على حل القضايا العالقة وقررت المجموعة الرباعية لهذا الغرض القيام بجهود مشتركة لدعم هذه العملية من خلال تشجيع كافة أصحاب المصلحة الليبيين على الانخراط بحسن نيه في حوار سياسي بناء وشامل لمعالجة القضايا الجوهرية حتى يتسنى تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل. وأشادت المجموعة الرباعية بالجهود الإقليمية المختلفة التي تمت لتوسيع رقعة التوافق المطلوب بين أصحاب المصلحة الليبيين المؤثرين ضمن الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي. وأقرت المجموعة في هذا السياق بالدور الهام الذي تلعبه آلية دول الجوار الليبي في دعم العملية السياسية.

وأقرت بالدور الهام للاتحاد الأوروبي ومساهمته في جهود المجموعة الرباعية، مرحبة بمساندة الاتحاد الأوروبي لعملية دفع الانتقال السياسي الشامل لليبيا وجهودها في تثبيت الاستقرار وإعادة التأهيل بما في ذلك من خلال صفقة المساعدات متعددة الجوانب بقيمة تزيد عن 120 مليون يورو وتعاونه مع السلطات والمؤسسات الليبية لتعزيز قدراتها على معالجة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية. وشددت المجموعة الرباعية على انه لا يوجد أي حل عسكري للصراع وعلى انه لا يمكن تسوية الوضع الراهن والمأزق السياسي إلا من خلال الحوار والتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي في إطار الاتفاق السياسي الليبي. وأكدت المجموعة أهمية وجود جيش ليبي متماسك ومحترف يعمل تحت هيكل قيادة موحدة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي. وشددت على الحاجة إلى معالجة هذه المسألة ذات الأولوية في إطار سياسي شامل بين الأطراف المعنية.

وأعربت المجموعة الرباعية عن قلقها البالغ إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب بالنسبة ليبيا ودول الجوار والمنطقة. وأثنت المجموعة على التصميم الليبي لمحاربة الإرهاب في سرت وبنغازي وفى أماكن أخرى وأعربت عن دعمها الكامل للجهود الليبية المتواصلة في مكافحة الإرهاب في كافة أرجاء البلاد.

وفي مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، أعلن أبو الغيط ان مبعوثه لليبيا صلاح الجمالي سيتوجه الأسبوع القادم الي طبرق بعد ان قام بزيارة طرابلس لمواصلة اتصالاته والاطلاع على الموقف ومختلف وجهات النظر. وقالت «موجيريني» إن الأزمة الليبية محورية بالنسبة لأوروبا ونسعى للوصول الي عملية سلمية تنهيها. وأضافت أننا نعمل علي تدريب عناصر من خفر السواحل الليبية لإيقاف عمليات التهريب، كما نبذل الجهود لتوحيد الفرقاء الليبين ونقدم الدعم للمؤسسات المدنية الليبية بغرض تحسين أوضاع الليبين ونراعي دور دول الجوار الليبي وجهود الجامعة العربية، مؤكدة ان اجتماعا سيعقد في بروكسل للاتحاد الأوربي لبحث الازمة الليبية والهجرة غير الشرعية والتصدي لها. وحول الحوار مع روسيا بشأن الازمة الليبية، قالت «موجيريني» اننا توصلنا إلي قواعد مشتركة مع روسيا بشان الازمة واتفقنا علي تحديد المخاطر والموقف السيء في ليبيا ومحاولات تقسيمها ويجب ان نخلق مساحة للتعاون معا وليس التناحر فروسيا الاتحادية وممثلها في مجلس الامن يعملون علي وقف عمليات تهريب السلاح». ودعا موسي فكي رئيس الاتحاد الافريقي إلى عدم تدخل الدول في الشأن الليبي وان تتعاون للحد من تصاعد العنف، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي لا يتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ويرفض تصاعد اعمال العنف وتسليح الجماعات الإرهابية.

وأكد المبعوث الدولي مارتن كوبلر أن ليبيا في حاجة إلى جيش موحد مجهز بالقوة والسلاح لفرض الأمن والاستقرار، موضحاً أن قرار رفع الحظر المفروض على السلاح للجيش الليبي سيتخذ عندما يكون هناك جيش واحد ووحدات عسكرية تابعة له مثل الحرس الجمهوري في العاصمة «طرابلس». ورداً على سؤال حول تقييمه لعدم إحراز تقدم على المسار السياسي وتعثر اتفاق الصخيرات، قال كوبلر: هناك تقدم جدير بذكره، فقد تم القضاء على عناصر تنظيم داعش في سرت، كما دخل المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس وتمكنت قواته من القضاء على «داعش» في العاصمة طرابلس. وأضاف: نحن ندرك المصاعب التي تواجه تطبيق اتفاق الصخيرات، ولهذا نحن نقدم كل المساعدة لليبيين، ولكن القرارات هم من يتخذونها، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي والبرلمان في طبرق مازالا يساندان «اتفاق الصخيرات».