تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، نظر جلسة محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي، وتواصل المحكمة اليوم سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين: «تأسيس جماعة إرهابية وإمدادها بأموال ومعونات، وقتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين، واستهداف منشآت حيوية». 

بدا أن المواجهات بين الجيش المصري وتنظيم «داعش» في سيناء تتجه إلى مرحلتها الأخيرة بعد أكثر من 3 سنوات من المواجهات، إذ أعلن الجيش أمس قتل أحد مؤسسي تنظيم «أنصار بيت المقدس»، في ضربة قاسمة للتنظيم الذي كان أعلن مبايعته «داعش»، كما أكد بسط هيمنته على جبل الحلال وسط سيناء الذي كان مركزاً للمسلحين.

كما أعلن الجيش القضاء على 6 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، واعتقال 29 مشتبهاً بهم، مشيراً في بيان إلى اكتشاف وتدمير 22 جسم نفق رئيس في منطقة رفح (شمال سيناء)، تتفرع من أحدها فتحة نفق داخل أحد المنازل. وأضاف: «تم اكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة، وتدمير سيارة ربع نقل و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على أحد الطرق».

ويرجح مراقبون «انهيار داعش في سيناء» بعد تصفية غالبية قادته، ولجم مصادر دعمه مالياً ولوجيستياً، ويؤكدون أن المعركة «تتجه إلى فصلها الأخير بانتصار الدولة». ويعزز تلك التوقعات تراجع العمليات المسلحة في سيناء، في حين بات «داعش» يعتمد في شكل أساسي على أسلوب زرع المتفجرات خلال العام الأخير بعدما كان يعتمد على المواجهة المباشرة، ولوحظ أن غالبية العمليات الأخيرة تتركز في مدينة العريش شمال سيناء بعدما كانت تتمدد من مدن شمال سيناء (رفح والعريش والشيخ زويد) إلى وسطها.

وكان الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي أعلن رسمياً أمس مقتل سالم سلمي الحمادين الشهير بـ «أبو أنس الأنصاري» من قبيلة «السواركة»، وأحد مؤسسي تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي، في قصف جوي على أحد معاقل التنظيم جرى في 18 الشهر الماضي، موضحاً أنه بعد متابعة نتائج القصف الجوي الذي أسفر عن مقتل 188 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وإصابة آخرين، وبتحري الأجهزة الأمنية المعنية، تبين مقتل الأنصاري، وهو من أبرز قيادات التنظيم شمال سيناء والمسؤول عن تسليح العناصر التكفيرية وتدريبها، متأثراً بجراحه نتيجة القصف الجوي. وأكد الناطق باسم الجيش أن «قواته ستواصل، بالتعاون مع القوات الجوية، تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على بقية البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية ودحر الإرهاب شمال سيناء».

وبالتزامن مع ذلك، نظم الجيش المصري جولة نادرة لوسائل إعلام وصحافيين في جبل الحلال (وسط سيناء)، مؤكداً بسط السيطرة على المنطقة التي كانت مركزاً لعناصر «داعش». وأوضح قائد الجيش الثالث الميداني اللواء محمد رأفت الدش خلال الجولة أنه تم التخطيط لاقتحام جبل الحلال وتطهيره خلال مراحل عدة، فتم جمع المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأهالي سيناء، وتدقيق الدراسات الطبوغرافية لطبيعة الجبل الذي يمتد لمسافة 60 كيلومتراً وبعمق 20 كيلومتراً تقريباً، مشيراً إلى أن العملية بدأت بـ «فرض الحصار الشامل على طرق الاقتراب المؤدية للجبل من خلال الكمائن والارتكازات الأمنية، وإحكام السيطرة الكاملة على مداخل الجبل من جميع الاتجاهات بغرض منع دخول الإمدادات حتى نفاد المخزون الاستراتيجي لدى العناصر التكفيرية وإجبارهم على مواجهة القوات أو الاستسلام».

وأضاف: «تم الدفع بتسع مجموعات قتال، كل مجموعة مسؤولة عن قطاع داخل الجبل بمهمة تمشيطه وقتال العناصر التكفيرية. ولمدة 6 أيام متواصلة استمرت قوات الجيش في أعمال التمشيط والقتال مع العناصر التكفيرية، ما أسفر عن قتل 18 تكفيرياً واعتقال 31 عنصراً آخرين خلال تبادل لإطلاق النيران، وضبط ميادين رماية يتدربون عليها، وتدمير ثلاث عربات و6 دراجات نارية، كما تم اكتشاف 24 كهفاً و8 مغارات عثر بداخلها على مخازن للأسلحة والذخائر بكميات هائلة ونظارات الميدان التي تستخدم في المراقبة والرصد ونظارات الرؤية الليلية، و29 دراجة نارية معدة للتفخيخ ومخازن تضم العديد من العبوات الناسفة المعدة للاستخدام، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة وورش لتصنيع دوائر النسف، كما تم العثور على 8 نقاط وقود تستخدم كاحتياطات إدارية لإمداد عناصرهم التكفيرية بالوقود، ومخازن تحتوي على كميات من مواد الإعاشة والمهمات والملابس الخاصة بالعناصر التكفيرية... كما تم ضبط عدد من العربات المخبأة داخل الوديان ومثبتة عليها الرشاشات بهدف التعامل مع القوات، ومخازن للسيارات الحديثة وكميات كبيرة من قطع الغيار، وأجهزة للكشف عن الألغام ووسائل اتصالات لاسلكية، وكميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع.

إلى ذلك، أُعلن أمس مقتل أمين الشرطة محمد فرج نوفل متأثراً بإصابته نتيجة انفجار استهدف مركز تدريب لقوات الشرطة في مدينة طنطا (دلتا النيل) أول من أمس، وهو الحادث الذي تبنته جماعة «لواء الثورة» المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التفجير أدى إلى إصابة 14 بينهم 8 شرطيين، قتل أحدهم متأثراً بجراحه. وأفادت وزارة الصحة بأنه تم نقل جميع الحالات المصابة إلى المستشفى الفرنساوي، منهم 4 حالات تعاني من إصابات في حال خطرة، فيما يخضع ثلاثة منهم لجراحة عاجلة، إذ أصيب اثنان بشظايا ونزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، كما أصيبت الحالة الثالثة بنزيف.

وفي القاهرة، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإحالة الداعية المحسوب على جماعة «الإخوان» الفار، وجدي غنيم ومتهميْن آخرين إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في القضية المتهم فيها «غنيم» و7 آخرون من عناصر جماعة «الإخوان»، بتأسيس لجان نوعية في منطقة عين شمس (شرق القاهرة) تهدف الى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب بحق مؤسسات الدولة والمواطنين. وحددت المحكمة 29 الشهر الجاري للنطق بالحكم في القضية. ويمثل في القضية 5 متهمين سجناء، وثلاثة آخرون بينهم غنيم «فارون»، والذين تتجه المحكمة للحكم غيابياً بإعدامهم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين «تأسيس جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون وتولي زعامتها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وأوضحت أن تلك الجماعة الإرهابية تقوم على أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة. 

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أمس، مقتل ستة إرهابيين مسلحين خلال عمليات تنفذها القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء. وذكرت الوزارة في بيان أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني، تمكنت خلال هذه العمليات كذلك من ضبط 29 شخصاً من المشتبه فيهم، وتدمير نفقين رئيسين في منطقة رفح، إضافة إلى تدمير مخزن للعبوات الناسفة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه استمراراً لجهود الجيش في مداهمة وتمشيط بقية البؤر الإرهابية، قامت قوات الجيش الثاني الميداني بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية في شمال سيناء، وأسفر ذلك عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة، والقبض على 29 آخرين، مشيراً إلى اكتشاف وتدمير نفقين في منطقة رفح، تتفرع من أحدهما فتحة نفق فرعية داخل أحد المنازل، وعثر في داخل كل نفق على محرك سحب ولوحة كهرباء وكابل اتصال متصل بسماعات وماسورة أكسجين، كما تم اكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة عثر في داخله على كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات ، إضافة إلى تدمير عربة ربع نقل ودراجات نارية خاصة بالعناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على أحد محاور التحرك.

وأعلن العقيد الرفاعي، مقتل أحد مؤسسي تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي ويدعى أبو أنس الأنصاري. وأكد المتحدث العسكري في بيان أمس:« يوم 18 مارس الماضي تم مقتل 18 تكفيرياً من شديدي الخطورة وإصابة آخرين نتيجة القصف الجوي، وبالتحري من الأجهزة الأمنية المعنية، تبين مقتل سالم سلمى الحمادين الشهير بـ(أبو أنس الأنصاري) من قبيلة (السواركة) أحد مؤسسي تنظيم بيت المقدس الإرهابي، ومن أبرز قيادات التنظيم بشمال سيناء والمسؤول عن تسليح وتدريب العناصر التكفيرية، متأثراً بجراحه نتيجة القصف الجوي المشار إليه».

من جانب آخر، أعلن الجيش المصري أمس سيطرته على جبل الحلال في سيناء، وهو أخطر مكان وحصن للإرهابيين والدواعش، وتطهير معظم الكهوف والمغاور فيه.

وأكد اللواء محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، أن التخطيط للعملية تم على مراحل عدة: المرحلة الأولى: تجميع المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأهالي سيناء الشرفاء عن جبل الحلال والمسارب والدروب المؤدية إليه، وأماكن تمركز وانطلاق العناصر_التكفيرية، وتدقيق الدراسات الطبوغرافية لطبيعة الجبل الذي يمتد لمسافة حوالي (60) كم من طريق الحسنة #بغداد وحتى قرية أم شيحان وبعمق حوالي 20 كم تقريباً، ويتميز من الناحية الغربية، بالأرض ذات التعرجات الرملية الكثيفة التي يصعب سير العربات عليها، ومن الجنوب بالمنحدرات الحادة التي يصعب الدخول إليها بواسطة المركبات، ومن الشرق يمثل اتصاله مع جبل ضلفة عائقاً للمناورة، ومن الشمال يوجد العديد من الوديان الممتدة داخل جبل الحلال.

وقال إن المرحلة الثانية بدأت بفرض الحصار الشامل لطرق الاقتراب المؤدية للجبل من خلال الكمائن والارتكازات الأمنية، وإحكام السيطرة الكاملة على مداخل الجبل من جميع الاتجاهات بغرض منع دخول الإمدادات إلىه ونفاد المخزون الاستراتيجي لدى العناصر الإرهابية وإجبارهم على مواجهة القوات أو الاستسلام. وذكر أن المرحلة الثالثة تمت من خلال دفع (9) مجموعات قتال، كل مجموعة مسؤولة عن قطاع داخل الجبل بمهمة تمشيط، وقتال العناصر الإرهابية، واستمر عناصر الجيش الثالث الميداني لمدة 6 أيام متواصلة في أعمال التمشيط والاشتباك مع العناصر الإرهابية؛ مدعومين بنيران المدفعية والحماية الجوية.

وتعود شهرة الجبل إلى أكتوبر من العام 2004، بعد تفجيرات طابا، حيث وقعت اشتباكات بين الشرطة ومسلحين متورطين في التفجيرات، اضطر بعدها المسلحون إلى اللجوء للجبل والتحصن داخله.

وتكرر الأمر العام 2005 بعد تفجيرات شرم الشيخ، حيث لجأ منفذو العملية إلى الجبل، وتكرر الأمر مرة ثالثة عقب حادث مقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الأولى. وهكذا أضحى الجبل وكراً وحصناً منيعاً للعناصر الإرهابية، وكذلك عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس أو «داعش سيناء» الذين كانوا ينفذون العلميات الإرهابية ويتحصنون بالجبل لصعوبة تضاريسه وصعوبة اقتحامه من قبل قوات الأمن. أما سبب تسميته بـ «الحلال»، فيعود إلى أن الحلال يعني «الغنم» لدى بدو سيناء، فقد كان أحد أشهر مراعيهم. يذكر أن الجبل يمتد لحوالي 60 كم من الشرق إلى الغرب، ويرتفع نحو 1700 متر فوق مستوى سطح البحر. ويتكون الجبل من صخور نارية وجيرية ورخام، وفيه وديان تنمو فيها أشجار الزيتون، وكهوف ومدقات أخرى فوق قمم جبل الحسنة وجبل القسيمة وصدر الحيطان والجفجافة، وجبل الجدي.

قضت محكمة النقض أمس، برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وأيدت قرار النائب العام الصادر بإدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في قضية «أحداث المقطم»، جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة لترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد، فيما أدرج النائب العام المتهمين على قوائم الإرهاب إلا أنهم طعنوا على القرار.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إرسال أوراق وجدي غنيم واثنين آخرين، إلى المفتي، في القضية التي اشتهرت باسم «خلية وجدي غنيم»، وحددت المحكمة جلسة ٢٩ إبريل/‏ نيسان للحكم في القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية بأنهم في الفترة من عام، 2003 وحتى أكتوبر/‏ تشرين الأول 2015 أسسوا جماعة بزعامة وجدي غنيم، على خلاف أحكام القانون.

عاود عزام التميمي، مدير مركز الفكر الإسلامي بلندن، الهجوم على جماعة الإخوان الإرهابية، داعيا القيادات التاريخية للجماعة بالتقاعد حرصا على لم شمل الإخوان وعدم تمزقهم.

وقال التميمي في مداخلة على قناة الجزيرة القطرية، إن إبراهيم منير يسيطر على الإخوان بواسطة مكتب لندن، عبر أشخاص غير مؤهلين لقيادة اتجاهات الإخوان السياسية، مؤكدًا ضرورة انصياع الكبار لسنة الحياة، والتفرغ لمكتب للعمل في مكاتب استشارية، تفيد الجماعة في ميادين أخرى، غير مواقع اتخاذ القرار.

وتدور حرب شرسة داخل جماعة الإخوان، لحسم الصراع على مواقع القيادة، في ظل الأزمة بين القيادات التاريخية، والكماليين، الذين يرغبون في إزاحة الكبار عن تصدر الصفوف، فيما يزداد السخط على إخوان محمود عزت، من الأطراف الدولية المقربة من الجماعة بسبب التخبط في المواقف، وتشوش الرؤية السياسية والفشل في كافة الملفات، التي أزاحت الإخوان عن حكم مصر، وأدت لوضعها على لائحة الإرهاب في كبرى الدول العربية، مصر والسعودية والإمارات. 

فشل التنظيم الدولى للإخوان، فى تحقيق أهداف الجماعة، بل أصبح أحد أبرز عوامل اشتعال الأزمة الداخلية للتنظيم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعا قيادات بارزة بإخوان لندن وتركيا للخروج بدعوات لإلغاء التنظيم الدولى، ,إلغاء مكتب لندن، على أن تتقدم تلك القيادات باستقالتها من التنظيم.

فى البداية، خرج عزام التميمى، القيادى البارز بإخوان لندن، بدعوة لإلغاء مكتب إخوان لندن، ,إعفاء كل القيادات التى تشغل مناصب فى هذا المكتب، ,إلغاء القرارات التى اتخذوها فى الفترة الماضية.

وقال التميمى فى مقال له على أحد المواقع التابعة للإخوان :"يجب إغلاق مكتب كريكلوود فى لندن، وإعفاء جميع من فيه من أى مهام كلفوا بها من قبل، أو نصبوا أنفسهم للقيام بها من بعد، بجانب إلغاء القرارات كافة التى صدرت عن أى جهة تدعى النطق باسم القيادة، ونجم عنها فصل أو تجميد أو غير ذلك من العقوبات بحق أى عضو من أعضاء الجماعة.

وتابع القيادى الإخوانى بلندن :"يجب حظر احتكار أى عمل أو نشاط أو مبادرة أو جهد، والإعلان بأن هذه الأعمال أو النشاطات أو المبادرات أو الجهود مرحب بها فرديا وجماعيا وفى كل الميادين والساحات، والدعوة إلى البدء بإجراءات عملية لرأب الصدع داخل الجماعة.

تصريحات التميمى، رحب بها قيادات إخوان تركيا، الذين طالبوا الجماعة بالاستجابة لها، حيث قال عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مكتب شورى الإخوان بتركيا :"بعد مقال دكتور عزام التميمى تدارس الإخوان المسؤولون الكبار مدى صحة ما فيه، بخاصة ما جرى من مصائب على أيديهم.

وطالب تليمة، فى بيان له أن تتقدم القيادة بالتنظيم الدولى للصف بالاستقالة والاعتذار، وتشكيل لجان من داخل الإخوان وخارجها من المختصين لتقييم المرحلة الماضية لنقف على ما أخفقنا فيه فى كل المجالات: دعوية، وسياسية، وغيرها، والعودة إلى صفوف أفرادا عاديين لا يتولون أى ملفات واضعين أنفسهم تحت المحاسبة والمساءلة التى يقررها الصف الإخوانى راجين منهم الرفق فى الحساب ومراعاة سابقتهم وتاريخهم، وتسليم اللجنة المشكلة مؤقتا لإدارة الجماعة كل ما لديهم من أموال للجماعة بعد حصر هذه الممتلكات والأموال ووضع أنفسهم تحت المحاسبة الكاملة إبراء لذمتهم فى الدنيا.

من جانبه فتح أشرف عبد الغفار، القيادى الإخوانى، وعضو مجلس شورى الجماعة بتركيا، النار على القيادات التاريخية للجماعة، متهما إياهم بالإساءة للجماعة.

وقال عبد الغفار فى تصريحات له، موجها حديثه لقيادات التنظيم :" تسيئوا إلى تاريخ وسمعة  الجماعة ثم تبررون مصائبكم، فقد ضربتهم مصداقية الجماعة.

وتابع عضو مجلس شورى الإخوان بتركيا :"الجماعه ليست ملكا لهم حتى يهينوها بهذا الشكل، وهم ليسوا اوصياء عليها".

من جانبه وصف عمرو دراج،  دعوة عزام التميمى بحل التنظيم الدولى، بالخطوة التاريخية، وبأنه حديث عظيم وشجاع.

وقال دراج إن ما قاله التميمى ألقى حجرا فى المياه الراكدة داخل جماعة الإخوان، ونأمل أن يساهم فى إحداث تغييرات جوهرية وحقيقية، كى تصبح الجماعة اكثر تماشيا مع العصر، ومواكبة لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها، بل التى تواجه العالم كله.

وعن مدى توقعه حدوث تفاعل إيجابى من القيادة التاريخية للإخوان مع مقال التميمى، أكد دراج أنه غير متفائل بحدوث هذا التفاعل الواجب والضرورى والمستحق منهم، خاصة أنه كانت هناك عشرات ومئات النداءات السابقة بضرورة حدوث هذا التغيير، إلا أنه لم تحدث أى استجابة لتلك النداءات، وتم تجاهل هذه الدعوات، وكأنها لم تصل مسامعهم.

من جانبه عاد عزام التميمى، القيادى الإخوانى بلندن، توجيه رسائله للإخوان قائلا :"إلى الإخوان الذين فاجأهم أو أزعجهم ما كتبته وما اقترحته من إجراءات لوقف التدهور السريع فى أوضاع الجماعة، أسألكم بالله أن تجيبونى بكل تجرد ونزاهة، هل يوجد ضمن قيادات الجماعة، سواء فى هذا الجناح أو ذاك، فى الداخل أو فى الخارج، من هو معصوم وفوق المساءلة والمحاسبة؟، هل الجماعة شركة خاصة حتى يترك أمرها ومصيرها إلى من تصدر لإدارتها رغم كل المؤشرات على أنه لا يجيد كتابة بيان ولا يفقه فى السياسة ولا يحسن الإدارة وما كان ليرتقى هذا المرتقى لولا ما تعرضت له الجماعة من ضربة وما تمر به من محنة؟.

وتابع التميمى :"ألا يوجد داخل هذه الجماعة التى يعد أفرادها بالملايين حول العالم من يتقن التعامل مع الإعلام ومن لديه مراس فى العلاقات العامة ومن لديه استيعاب لمجريات الأمورة فى المنطقة وفى العالم وتتوفر لديه الخبرة فى الإدارة والاقتصاد حتى ينبرى لكل هذه المهام من لا مؤهل له سوى الانتماء التنظيمى والحظوة المزعومة عند الغائب الذى لم يعد أحد يعرف أهو حى يرزق أم بات طى الثرى؟ وأخيراً".

من جانبه أكد أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن دعوة عزام سلطان التميمى نوع من جس النبض واحداث ردود افعال حول تصريحاته بحل التنظيم، موضحا أن  مطالبة التميمى بغلق مكتب كريكلوود إشارة لمكتب التنظيم الدولى فى لندن - يأتى فى إطار تحرك تكتيكى من عزام سلطان التميمى لطمس أى اتهامات وشبهات حامت حول مكتب كريكلوود فى لندن  بعد الهجوم على مقر مجلس العموم البريطانى - ولهذا تحرك التميمى شو سياسي.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لا يجرؤ اى فصيل سياسى فى العالم غلق مكاتب التنظيم الدولى الذى تلعب دور الوسيط مع كافة  أطراف الصراع سنى وشيعى، والتنظيمات المسلحة التكفيرية من ناحية اخرى، والتعاون مع دوائر سياسية دولية - التنظيم الدولى نقطة ارتكاز يحرص على بقائه الغرب.

يعقد مجلس شورى جماعة الإخوان، نهاية الأسبوع الجارى، اجتماعاً للتصويت على الوثيقة التى أعدتها لجنة مشكلة من محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، للتصالح مع النظام، مقابل عودة الإخوان إلى الحياة السياسية والاجتماعية، كما كانت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وذكرت الجماعة أن الوثيقة التى نشرتها على موقعها الرسمى، ستصبح نافذة بعد التصويت عليها، مشيرة إلى أنها تسعى لتكييف أوضاعها مع الواقع، وترغب فى العودة إلى العمل المجتمعى والسياسى فى ظل النظام الحالى.

واعترفت الوثيقة بأن هناك خطا أحمر دوليا يرفض عودة الإخوان للسلطة فى مصر.

وأعلن وجدى غنيم تجميد عضويته بالجماعة، اعتراضاً على الوثيقة وعلى سياسة مكتب الإرشاد فى الإدارة، فيما قالت مصادر إن يوسف القرضاوى، القيادى بالجماعة، هدد التنظيم الدولى بتجميد عضويته إذا لم يتم التراجع عن الوثيقة.

وفى سياق متصل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لوثيقتها السياسية الجديدة، ووزعتها على قيادات مكتبها السياسى وأعضاء مجلس الشورى العام، تمهيدا للإعلان عنها خلال أيام فى مؤتمر صحفى بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وذكرت مصادر فى الحركة ومحللون فلسطينيون أن أهم ما تتضمنه الوثيقة هو فك ارتباط الحركة بجماعة الإخوان، على ضوء تحسن العلاقات مع مصر.

التفجير الذي شهده أحد مراكز تدريب الشرطة بمدينة طنطا (شمال مصر)، السبت، أكد أن جماعة الإخوان تصرّ على تقديم دلائل جديدة على رسوخ نفوذ تيار العنف بداخلها، بينما تلجأ في الوقت نفسه إلى تبييض وجهها بمحاولة إقناع الآخرين بالتزامها النهج الإصلاحي والسلمية.

انفجار السبت، الذي أسفر عن مصرع شرطي واحد وإصابة 15 آخرين (12 شرطيًا و3 مدنيين)، أعلنت أحد أذرع الإخوان مسؤوليتها عنه، وهي حركة “لواء الثورة”، إحدى كيانات الحراك المسلح الإخوانية، حيث تم تفجير دراجة نارية أمام مركز تدريب الشرطة بطنطا. الحركة، قالت في بيانها المصحوب بصور خاصة بالعملية بعد تنفيذها “استهدفنا مركز تدريب وزارة الداخلية بمحافظة الغربية، بعبوة شديدة الانفجار، وقد انسحب مقاتلونا”.

خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية، وصفوا حركتي “لواء الثورة” و”حسم”، بأنهما ذراعا جماعة الإخوان المسلحتان، واللتان تقومان على مناهج تخلط بين الثورية الانقلابية والأيديولوجية الدينية، وهما نسخة متطورة للنظام الخاص القديم لجماعة الإخوان. وأكد الخبراء أن هاتين الذراعين تأسستا تحت أعين القيادة القطبية للجماعة، برئاسة محمود عزت، قبل بروز الانشقاقات الأخيرة مع بدايات عام 2015، وسرعان ما زاد نفوذهما مع تصاعد الانقسامات، نظرا لتوظيفهما في المزايدات الداخلية، وإعادة لمشهد تغوّل النظام الخاص القديم وخروجه عن سيطرة مؤسسه حسن البنا.

مراقبون نظروا لتفجير طنطا على أنه عملية ثأرية أعقبت بأيام قليلة تصفية كوادر الحركة الأربعة، حيث اعتادت حركتا “حسم” و”لواء الثورة” على القيام بعمليات انتقامية

عمل حركة “لواء الثورة”، يعتمد على القيام بعمليات نوعية ينفذها عدد قليل لا يتجاوز الثلاثة أفراد، وتتنوع أساليب التنفيذ بين استخدام البنادق الرشاشة أو المسدسات المزوّدة بكواتم الصوت أو السكاكين أو التفجير عن بعد، ويتم تحديد الأهداف بتكليف من قيادات الخارج المقيمة بتركيا.

وسبق وأن أعلنت الحركة مسؤوليتها عن عدد من أعمال العنف، أبرزها عملية كمين العجيزي بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة) في نهاية أغسطس 2016، وحادث اغتيال العميد بالجيش عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات أمام منزله بالقاهرة في شهر أكتوبر الماضي.

وبثت الحركة شريطًا مصورًا، يظهر أربعة شبان يقرأون وصاياهم الأخيرة على طريقة تنظيم داعش، ثلاثة منهم طلاب بجامعة الأزهر، واحتوى الشريط مقطعًا لاثنين منهم أثناء تجهيزهما مواد مفخخة بمنطقة صحراوية.

وهو ما يعزز تبعية الحركة لجماعة الإخوان التي سارعت بتأبينهم كشهداء، خاصة بعد أن استضافت فضائيات تابعة للجماعة أسر الشبان الأربعة بعد قيامهم بعمليات إرهابية، واتهمت أجهزة الأمن بتصفيتهم.

مراقبون نظروا لتفجير طنطا على أنه عملية ثأرية أعقبت بأيام قليلة تصفية كوادر الحركة الأربعة، حيث اعتادت حركتا “حسم” و”لواء الثورة” على القيام بعمليات انتقامية، منذ مقتل الأب الروحي لجناح العنف محمد كمال في أكتوبر من العام الماضي.

وحول دلالة العملية الأخيرة، عقب الجدل الذي أثير بشأن رسالة جبهة محمود عزت للقادة العرب أثناء اجتماع قمة البحر الميت، والتي انطوت على لهجة مرنة توحي بتنازلات تنوي تقديمها لاعتمادها كممثل عن الجماعة، رجّح خبراء أن يكون هدف تنفيذ العملية في هذا التوقيت إحراج جبهة عزت وإبراهيم منير، ولم يستعبد آخرون أن تكون لها علاقة بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، ومحاولة إظهاره بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن في بلاده.

خالد الزعفراني، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، قال لـ”العرب”، إن جبهة “الكماليين” وأذرع الحراك المسلح داخل الجماعة، بما فيها حركة “لواء الثورة”، تسعى إلى قطع الطريق أمام أيّ خطوات في مسار التنازل والتوصل إلى حلول وسط تقدم عليها جبهة محمود عزت، لذلك تتعمد القيام بعمليات لإثبات أن الجماعة ليست تحت السيطرة الكاملة لهذا التيار، ومحاولة إفشال مساعي الإيحاء بأن الجماعة سلمية وكبح الوصول إلى تسويات تعزز نفوذ جبهة محمود عزت.

ويتصوّر قادة الجماعة حاليا أن بإمكانهم التحكم في المسارات المتناقضة داخلها، حيث يقومون بتوزيع بيانات ورسائل توافقية مرنة للرأي العام الداخلي والخارجي، لإظهار السلمية، وتواصل الخلايا المسلحة عملها سعيا إلى تأصيل العنف.

وتستهدف الجماعة من نشاطها المتمثل في حضور سياسي دعائي في الخارج، التغطية على ممارساتها العنيفة في الداخل، ونفي ارتباطاتها بتنظيمات تكفيرية مسلحة، في إطار حسابات متعلقة بالحفاظ على الحد الأدنى من قدرتها على تحقيق أهدافها الحالية وعلى رأسها بقاء الجماعة واستمرارها.

بقاء التنظيم، يُعدّ أولوية للجماعة كرهان أوحد للبقاء على قيد الحياة، لذلك تضغط على النظام المصري بكل الوسائل لإنقاذ قادتها، بما فيها ممارسة العنف والاغتيالات، والمناورة في المقابل لدى الجهات الخارجية التي تريد التعامل مع تيار إسلامي معتدل.

يرجح أن يكون هدف تنفيذ العملية إحراج جبهة عزت وإبراهيم منير وأن تكون لها علاقة بزيارة الرئيس المصري لواشنطن

وبالنظر إلى ما تعرّضت له الجماعة في مصر بالتحديد من ضربات شديدة هددت وجودها، فإن قادتها يحاولون استعادة التماسك والحضور، ويظل التنظيم المحكم هو الضمانة الوحيدة لوجود الجماعة وحمايتها.

ويستشعر التنظيم قرب حدوث تسوية وفق تفاهمات محددة مع أجهزة الأمن، لذلك تتسابق التيارات المتصارعة على تدشين كيان سياسي من شأنه استثمار ممارسات الجماعة على الأرض في صورة مكاسب سياسية.

وترى جبهة “الكماليين” الشبابية أنها الأحق بتصدر المشهد، بالنظر إلى جهودها في مواجهة مؤسسات الدولة طوال الأعوام الماضية، وهذا ما يفسر إقدامها على طرح ما عُرف بـ”تقييمات ما قبل الرؤية” كواجهة أولى لخطابها السياسي المستقبلي. وتُعدّ الأزمة التنظيمية الحالية داخل الجماعة الأعمق في تاريخها، وحظيت بمتابعة إعلامية وافية نقلت للجميع معلومات وأسرارًا ظلت محمية بستار السرية حتى عن قواعد الجماعة طوال عقود.

وقال مهتمون بشؤون الإخوان، إنه من الصعب الخروج بفوارق محددة بين التيارين المتصارعين داخل التنظيم، نظرًا لطبيعة التداخل بين مصالحهما وأهدافهما، ولعلاقة الأواني المستطرقة التي تحكم الجميع، بما فيهم أطياف تيار الإسلام السياسي من خارج الإخوان، ولم تكن جبهة محمود عزت وإبراهيم منير بعيدة عن مزاج العنف، لكن فارق الخبرة وحده هو الذي يعطي هذه الجبهة الأفضلية.

وقادة الحرس القديم، جبهة إبراهيم منير ومحمود عزت، لديهم القدرة على طرح المواءمات، وتصدير الخطاب التوافقي، مع الحرص على عدم الاعتراف علانية بانتهاج العنف أو تبني عمليات اغتيال سياسي خوفًا من فاتورة الحساب، بعكس أسلوب جبهة “الكماليين”، التي تشرف بشكل فعلي على نشاط لجان الحراك المسلح، وعلى رأسها حركتا “حسم” و”لواء الثورة”، واللتان تسعيان، بالتعاون مع تنظيمات أخرى، إلى ما أطلقت عليه “عسكرة الثورة المصرية”، على غرار النموذجين الليبي والسوري.

مرة أخرى عادت دعوة المصالحة بين الدولة والإخوان لتطفو على الساحة السياسية مجددا، وذلك بعد يوم واحد من تبنى حركة لواء الثورة إحدى كتائب العمليات النوعية لتفجير مركز تدريب لقوات الشرطة المصرية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

ويبدو أن البعض تناسى نزيف دماء أبناء الوطن وبكاء أمهات وذوي الشهداء على مدار أكثر من 4 سنوات فعاد مجددا ليطرح فكرة المصالحة مع الجماعة الإرهابية بعد تلوثت يدها بدماء الأبرياء.

فمنذ الـ30 من يونيو 2013 أعلنت جماعة الإخوان الحرب على الشعب المصري وجيشه وشرطته في خطوة ليس بجديدة على جماعة تكفر بالوطن وتعتبره "مجرد حفنة من التراب العفن"، فخرج محمد البتاجي القيادي بالجماعة ليعلن أن العمليات الإرهابية في سيناء ستتوقف في الثانية التي يعود فيها مرسى للحكم.

وتبعه صفوت حجازي قائلا: اللي هيرش مرسي بالميه هنرشه بالدم، في حين قال عاصم عبد الماجد، سنقطع أيدي كل من يهين أو يعارض الرئيس، أما فوزي السعيد فأطلق فتواه قائلًا: "قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة".

كانت تلك الكلمات بمثابة التأصيل الشرعى للإرهاب فبدأت العمليات الإرهابية من رابعة والنهضة حيث اخترقت رصاصات الغدر صدور 28 ضابطا و27 مجندا و12 فردا من الشرطة أثناء عملية فض الاعتصامات في ميداني رابعة والنهضة.

وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتحديدا في 15 أغسطس 2013 ارتكب أنصار الإخوان "مذبحة كرداسة"، والتى قتل فيها العميد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، ونائبه العقيد عامر عبدالمقصود، ومحمد فاروق، معاون المباحث، والملازم هاني شتا، أول الضابط بالقسم، و٣ مجندين، في مواجهات مع ميليشيات جماعة الإخوان، في محيط المركز، ومثّل أعضاء الجماعة بجثثهم، فيما أصيب عدد آخر من رجال الأمن بين ضباط ومجندين، وأحرقوا القسم بعد الاستيلاء على محتوياته من أوراق وأسلحة.

وفي 19 أغسطس 2013، نفذت مجموعة من المسلحين أبرزهم عادل حبارة الذي أعدم لاحقا، مذبحة رفح الثانية والتى أسفرت عن مقتل 25 جنديًا مصريًا، بعد أن أوقف المسلحون الحافلتين، وأنزلوا الجنود وقتلوهم.

وقبل ان ينتهى عام 2013 ارتكبت الجماعة جريمة أخرى باغتيال الضابط بقطاع الأمن الوطني المقدم محمد مبروك، عقب نزوله من مسكنه في منطقة مدينة نصر، والذي كان شاهد الإثبات الأول في قضية هروب محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من سجن وادي النطرون خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وفي الـ 28 فبراير 2014 اغتالت أيادي الغدر أمين شرطة سري "عبدالله عبدالله" المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد إطلاق النيران عليه، أثناء عودته من عمله.

وفي 12 مارس 2014، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش في محافظة الدقهلية، واعتراف أعضاء الخلية بانتمائهم لجماعة الإخوان وارتكابهم واقعة اغتيال رقيب الشرطة المكلف بحراسة المستشار حسن قنديل عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي الـ25 يونيو 2014 استهدفت الجماعة الإرهابية محطات مترو شبرا الخيمة وغمرة وعزبة النخل بعبوات ناسفة ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص كما وقع انفجار رابع أمام محكمة مصر الجديدة أسفر عن إصابة شخص.

وفي 2 يوليو 2014 تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الإخواني معتز علي سعيد محمود، مهندس ميكانيكي، حال محاولته الهرب من سيارة تحمل مواد متفجرة، بينما لاذ آخر بالفرار، وعثر بداخل السيارة على 3 عبوات بدائية الصنع معدة للتفجير عن بعد، واعترف المتهم بالاتفاق مع 3 عناصر إخوانية تم تحديدهم على التقابل بمنطقة الحسين، لزرع تلك العبوات، إلا أن ضبطه حال دون إتمام العملية، كما اعترف أنه وعناصر خليته الإرهابية وراء زرع العبوات الناسفة التي انفجرت بمحيط محكمة مصر الجديدة وعدد من محطات مترو الأنفاق "عزبة النخل، وكوبري القبة، والحلمية"، والتي تمكنت أجهزة الأمن من إبطال مفعولها.

وفي 4 يوليو 2014 وقع انفجار بإحدى المزارع الكائنة بدائرة مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، مملوكة للإخواني أحمد عرفة عبدالقادر، أحد قيادات جماعة الإخوان، سبق ضبطه في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة أبشواي، والتعدي على قوات الشرطة، وتم حبسه على ذمة القضية، وأخلي سبيله عقب ذلك، ونتج عن الانفجار انهيار مبنى المزرعة بالكامل، ومصرع 4 أشخاص، تم تحديد هوية اثنين منهم، هما حفني محمود محمد سيد، وعبدالله محمد رجب كردي.

وفي الـ29 من يوليو 2015 اغتالت مجموعة إرهابية المستشار هشام بركات النائب العام المصري بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، بينما كشفت مرافعة النيابة العامة، في القضية أن المتهمون أعدوا لاغتيال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بذات الطريقة التي نفذت بها عملية اغتيال النائب العام الراحل باستخدام سيارات مفخخة.

وفي 5 أغسطس 2016 نجا الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق من محاولة اغتيال بالرصاص الحي نفذها مجموعة من شباب الجماعة الإرهابية أثناء توجهه لصلاة الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أنقذت العناية الالهية المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة من محاولة اغتيال فاشلة قام بها مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، بعد قيامهم بزرع متفجرات داخل سيارة ملاكى كانت متوقفة على مقربة من فيلا المستشار.

وفي 4 نوفمبر 2016 نجا المستشار أحمد أبو الفتوح، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت سيارته أثناء عودته من صلاة الجمعة، متجهًا لمنزله في مدينة نصر، وأعلنت حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان عن تبنيها لتلك العمليات الإرهابية، ويظل هذا التاريخ الأسود حاضرا بقوة وشاهدا على إجرام الجماعة في حق الوطن كما يظل وصمة عار في جبين من يطالبون بالمصالحة.

أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أمس، مقتل أبوأنس الأنصارى، أحد العناصر المؤسسة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، فى غارة جوية بشمال سيناء.

وأضاف الرفاعى، أنه تمت تصفية ٦ تكفيريين شديدى الخطورة، والقبض على ٢٩ مشتبهاً بهم، وتدمير نفقين رئيسيين بمنطقة رفح فى شمال سيناء، أحدهما به فتحة نفق فرعية تتصل بأحد المنازل، وعثر بهما على محرك سحب ولوحة كهرباء وكابل اتصال متصل بسماعات وماسورة أكسجين، كما تم تدمير مخزن عبوات ناسفة عثر بداخله على كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة، وجهازى كمبيوتر، ومجموعة من قطع غيار الدراجات النارية، وتدمير عربة ربع نقل، و٣ دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت مجهزة لاستهداف القوات على أحد محاور التحرك.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن القوات نجحت فى تصفية ١٨ عنصرًا تكفيريًا وضبط ٣١ آخرين من العناصر التكفيرية والمشتبه بهم فى أعمال التمشيط والمداهمات التى نفذتها القوات فى جبل الحلال بوسط سيناء، خلال تبادل إطلاق النار، وضبط ميادين رماية كان يتدرب فيها التكفيريون، وتدمير ٣ عربات و٦ دراجات نارية، واكتشاف ٢٤ كهفاً و٨ مغارات عثر بداخلها على مخازن أسلحة وذخيرة بكميات هائلة، ونظارات ميدان، ونظارات رؤية ليلية، و٢٩ دراجة نارية معدة للتفخيخ. من ناحية أخرى عاد التيار الكهربائى إلى مدينتى رفح والشيخ زويد، أمس، بعد انقطاع دام أسبوعين.

بات التحالف القائم بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح مهدداً بالانهيار الذي قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة مباشرة بين الجماعة والمسلحين التابعين لـ «المؤتمر الشعبي العام» بزعامة صالح. وكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي من مخبإه في محافظة صعدة أعلن عن توجيهات أصدرها لما يسمى «اللجنة الثورية» بتطهير البلاد وتنظيفها (المحافظات والمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون)، من كل من يختلف معهم أو يخالفهم الرأي والتوجه السياسي والمذهبي في كل مؤسسات الدولة ومرافقها، والذين وصفهم بـ «الطابور الخامس».

وتبدو الدعوات إلى تنظيف البلد، التي أطلقها الحوثي في خطابين خلال أقل من أسبوع، كأنها تهدف إلى استهداف أنصار صالح وإقصاء كوادر «المؤتمر الشعبي»، الذين لم تعد غالبيتهم تخفي الندم على دعم الحوثي في اقتحام صنعاء تحت شعارات زائفة، اتضح أنها كانت مجرد غطاء لسرقة موارد البلاد وتدمير مؤسسات الدولة والمنجزات التنموية.

وغلبت على الخطابات الأخيرة لعبدالملك الحوثي النزعة المذهبية، والتحريض باستخدام العنف وترهيب المواطنين، واعتبار كل من يخالفهم الرأي أو المذهب، أو من يطالب بصرف راتبه، أو من يطالب الحوثي بتحمل مسؤوليته عما وصلت إليه البلاد، معادياً لهم.

في هذا السياق، تتفق مصادر في أوساط حزب «المؤتمر» وأنصار صالح على أن الحوثي لا يزال يدير المناطق التي يسيطر عليها، بما فيها حكومة التحالف الانقلابية في صنعاء بواسطة «اللجان الثورية» التي يرأسها ابن عمه محمد علي الحوثي. وقالت هذه المصادر أن رئيس ما يسمى «حكومة الإنقاذ» ووزراءه يديرهم مشرفون حوثيون أنصاف متعلمين يتبعون «اللجنة الثورية».

وأكدت مصادر في صنعاء أن الحوثيين انتهوا من إعداد قوائم بحوالى مئتي ألف شخص من موظفي قطاع التعليم والقضاء ومؤسسات الدولة والجيش والمؤسسات الأمنية والقطاع العام والمختلط، سيتم إقصاؤهم من وظائفهم في عملية التطهير المتوقعة قريباً.

وتأتي هذه التطورات الداخلية بين الانقلابيين، في الوقت الذي يشتد الضغط العسكري عليهم من جانب قوات الجيش الوطني المسنود بطيران التحالف العربي، وتحقيق قوات الشرعية انتصارات مهمة في مختلف الجبهات، إذ باتت مدفعيتها قادرة على ضرب أهداف داخل صنعاء من جبهة نهم شرقاً، في حين تشدد قوات التحالف البحرية والجوية الخناق على الساحل الغربي، استعداداً للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر. ووصلت إلى قوات الجيش في جبهة نهم تعزيزات من العتاد الثقيل وعشرات منصات صواريخ «كاتيوشا» ومدافع ميدانية وسلاح مدفعي ودبابات، استعداداً لمعركة تحرير صنعاء.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية في محافظة تعز أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتلت حوالى ثلاثين من عناصر الميليشيات، خلال الساعات الماضية في مختلف الجبهات، وقالت إن الميليشيات الانقلابية استهدفت الأحياء السكنية في المدينة وضواحيها.

وفرضت قوات الجيش سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة ميدي بعد معارك عنيفة مع الميليشيات. وأكد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى أسر قناصين اثنين من عناصر الميليشيات. وأشار المصدر إلى اعتراف الأسيرين بتلقيهما تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين ولبنانيين في دورات مختلفة. وقال المصدر إن قوات الجيش فرضت حصاراً محكماً على ميدي، إضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر كبيرة من تلك المواقع المحررة.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن غالبية الأهداف التي اعترضت عليها المنظمات الدولية خلال الفترة الماضية، أظهرت نتائج التحقيق فيها أنها جاءت استناداً إلى القواعد المنصوص عليها في القانون الإنساني والأحكام العرفية.

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، إلى أن المهمات الجوية التي تنفذ تأتي بناء على معلومات استخبارية دقيقة، كما تستخدم أسلحة موجهة بالليزر، لضمان دقة أكبر في الإصابة من دون تحقيق أضرار جانبية.

إلى ذلك، استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تقديم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تمويلاً لجماعة الحوثي لطباعة كتب ذات منحى طائفي. وأكدت المنظمة التي تتخذ العاصمة المغربية الرباط مقراً لها في بيان أمس، أن هذا العمل مخالف لموقف الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن. وأوضح البيان أن اليونيسيف موّلت المتمردين الحوثيين بألف طن من الورق لطباعة مناهج دراسية جديدة، مبينةً أن تلك المناهج طرأت عليها تعديلات تحمل التوجهات الطائفية للجماعة. 

أفشل «التحالف العربي»، أمس، هجوماً لتنظيم «القاعدة» الإرهابي كان يستهدف عن طريق البحر إحدى المنشآت الحيوية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن. وقالت مصادر إن مروحيات «الأباتشي» التابعة للتحالف، استهدفت قوارب بحرية على بعد 50 ميلاً بحرياً من سواحل المكلا، خلال محاولتها إطلاق صواريخ على منشآت حيوية، من بينها دار الرئاسة وسكن المحافظ والميناء، وأضافت أن القوارب الإرهابية تم تدميرها والقضاء على العناصر التي كانت على متنها.

وبالتزامن، أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في اليمن أن مقاتلات أميركية، استهدفت 3 سيارات تستقلها عناصر من «القاعدة» في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن. وأضافت أن عملية رصد جوية تعقبت سيارات تابعة للتنظيم أثناء مرورها بأطراف مطار عتق، موضحة أنه تم إحباط هجوم إرهابي كان التنظيم ينوي شنه في المدينة.

إلى ذلك، نجا مسؤول في قوات الحزام الأمني في أبين، جنوب اليمن، من محاولة اغتيال أثناء مرور سيارته شرق مدينة زنجبار.

من جهة ثانية، قتل جندي يمني في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من «القاعدة» على دورية أمنية في منطقة صبر جنوب محافظة لحج.

في مفاجأة من العيار الثقيل، بدأت جبهة القيادات التاريخية بجماعة الإخوان الإرهابية، في تنفيذ تهديداتها، وطردت مجموعة من شباب جبهة الكماليين، من أحد المنازل التي تأويهم بالسودان.

وهدد مسئولو الجماعة بالسودان الشباب، بالإبلاغ عنهم حال عدم التزامهم بقرار القيادات وإخلاء المنزل، وهو القرار الذي رد عليه الشباب بتسجيل فيديو، وهم بحقائب ملابسهم في الشارع، لفضح ممارسات الكبار بحقهم.

وحقق الفيديو حالة من الانتشار والتفاعل من جانب الصف الإخواني، ودشن نشطاء إسلاميون وإخوان، هاشتاجات منددة بما حدث، داعية إلى وقف سيناريو الإقصاء الدائر بين جبهتي الجماعة، ومحاسبة المرشد وأتباعه على سياسة التنكيل بالمختلفين معهم من شباب الإخوان. 

وتدور حرب شرسة بين جبهات الإخوان، وتصاعدت بشدة حدة الخلافات بين القيادات التاريخية و«الكماليين»، وفشلت في احتوائها كل الوساطات الإقليمية، ما ينذر بتصعيد غير متوقع، خلال الأيام القادمة. 

تعيين الجنرال راحيل شريف رئيس أركان الجيش الباكستاني السابق قائدا للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

يرصد المراقبون الدوليون بعناية خرائط التحالفات التي تشتغل السعودية على رسمها للتصدي للتمدد الإيراني داخل العالم العربي.

وترى هذه الأوساط أن الزيارة الأخيرة لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة ولقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أتاحا للرياض توسيع آفاق الاستراتيجية التي تخطط لانتهاجها على الصعيدين العسكري والسياسي في المنطقة والعالم.

وكشف تقرير لصحيفة صنداي تايمز البريطانية ملامح الورشة السعودية لإنشاء “ناتو إسلامي” ونقله من طور النوايا إلى طور التنفيذ وإرسائه كقاعدة للعمل العسكري المشترك للدول الإسلامية الأعضاء ضد الإرهاب في المنطقة، فيما ينقل عن مراقبين لشؤون إيران رصدهم لقلق طهران من هذا التحالف الذي تعتبره جسما واسعا مناهضا لخططها داخل المنطقة والعالم الإسلامي برمته.

وكانت السعودية قد أعلنت عن تشكيل تحالف إسلامي يضم 41 دولة لمحاربة الإرهاب في ديسمبر 2015، وتأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية.

ويجمع خبراء عسكريون دوليون على أن هذا الحلف سيعمل على أن يشكل سدا منيعا أمام طموحات إيران في المنطقة ورسالة جماعية من الدول المنضوية داخل الحلف إلى طهران بأنه لن يكون مقبولا المضي في سياسات كان هدفها محاصرة السعودية من اليمن والعراق مباشرة وسوريا ولبنان بشكل غير مباشر.

ويرى هؤلاء أن تفعيل هذا الحلف يتسق مع الاستراتيجيات الأميركية الجديدة لتقويض النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وأن التباطؤ في تطوير هذا التحالف وجعله فاعلا قبل ذلك، يعود إلى عناد من قبل الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما، والتي كانت تتحفّظ على كل ما كان من شأنه أن يقف بوجه مخططات إيران في المنطقة تجنبا لتقويض الجهود التي كانت واشنطن تعوّل عليها للتوصل إلى الاتفاق النووي الشهير. وتلاحظ بعض التحليلات أن قيام الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل حقيبة وزارة الدفاع، بتعيين الجنرال الباكستاني راحيل شريف لقيادة هذا التحالف ووضع القوى العسكرية التي ستساهم بها 41 بلدا حتى الآن تحت إمرته يرمي إلى تحقيق أهداف متعددة الأغراض تتجاوز الجانب التكنوقراطي الحرفي والمؤسساتي وأصول إقامة الأحلاف.

ويهدف تعيين الجنرال شريف، رئيس أركان الجيش الباكستاني السابق، على رأس إدارة التحالف الإسلامي إلى تأكيد دور باكستان والدول الإسلامية الآسيوية داخل هذا الحلف، ويرسل تحذيرا واضحا إلى إيران من تشكّل تحالف متماسك يحاصرها من الشرق، فيما تعمل الآليتان العسكرية والدبلوماسية على ممارسة الضغوط الكفيلة بشل الأيادي الإيرانية من اليمن إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا.

وتؤكد أوساط مراقبة لسياق تشكّل التحالف العسكري الإسلامي أن تعيين الجنرال راحيل يضفي على الحلف جدية مؤسساتية تشجع المترددين على الالتحاق به، خصوصا وأن للرجل شعبية في بلده ويحظى باحترام كبير جراء حسن قيادته للجيش الباكستاني الذي يعد من أكبر الجيوش القريبة من الفضاء الغربي خارج حلف الناتو.

وسيتولى شريف مهام منصبه هذا الشهر، وكانت المحادثات بشأن تعيينه بدأت بعد تنحيه من منصبه في الجيش الباكستاني في نوفمبر الماضي.

ويجري بناء مقرات لقيادة التحالف الإسلامي ضد الإرهاب قرب الرياض، ستكون مجهزة بأحدث المعدات وبساحات واسعة للاستعراضات العسكرية وثكنات عسكرية فخمة.

وقال الباحث كامل عالم، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في بحوث الأمن والدفاع الدولي، إن “السعوديين قد جهزوا الأموال اللازمة للتحالف، ويحتاجون الآن إلى خبراء لتفعيله”.

ويرى عالم أن شريف جنرال يحظى بشعبية كبيرة واحترام لقيادته الجيش الباكستاني.

وكشفت مصادر أميركية أن أمر تفعيل التحالف الإسلامي قد تمت مناقشته في الاجتماع الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي. وسيكون تركيز الحلف على مكافحة الإرهاب، خصوصا أن السعودية كانت هدفا مباشرا للعمليات الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة.

ويرى باحثون في العلاقات الاستراتيجية الدولية أن الرياض ذاهبة إلى تحقيق تحوّل نوعي في تكتيكاتها المعتمدة لمجابهة إيران، وأن تجارب الحرب المباشرة في الحالة اليمنية والحرب بالوكالة في سوريا فرضت تبني استراتيجية شاملة من خلال إقامة تحالف واسع تتقاطع داخله أجندات إقليمية ودولية، وأن التوافق الحالي بين واشنطن والرياض يمثل لحظة مؤاتية لتشديد الضغوط متعددة الجنسيات ضد إيران.

وتدعو هذه الأوساط إلى متابعة التحوّل الجذري الذي طرأ على موقف بعض الدول المترددة حيال الموقف من إيران، كما متابعة الإجماع العربي الذي ظهر في قمة البحر الميت الأخيرة في هذا الصدد.

وطالب مارتن إنديك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بروكينز، بتفعيل استراتيجية أميركية شاملة ومتكاملة ومستدامة للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، لافتا إلى أن هذه الدولة تمثل تحديا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

صدت «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية، التي تدعمها الولايات المتحدة، هجوماً مضاداً كبيراً، شنه «داعش» قرب سد الطبقة على نهر الفرات، وسط أنباء عن استعداد العراق لاحتمال انهيار السد وتدفق مياه الفرات إلى أراضيه، في وقت قال نشطاء معارضون إن الطيران الروسي قصف موقعاً لفصائل معتدلة قرب حدود تركيا، واستمر الطيران السوري في قصف مواقع شرق دمشق 

ويمثل سد الطبقة هدفاً استراتيجياً رئيسياً للحملة العسكرية لعزل مدينة الرقة السورية والسيطرة عليها. وتقع الرقة على بعد 40 كيلومتراً شرقاً، وهي أكبر معقل لـ «داعش» في سورية، وأعلنت «قوات سورية الديموقراطية» أن المتشددين هاجموا مواقعها شمال شرقي الطبقة وعند قاعدة جوية جنوب البلدة التي قتل فيها عشرات منهم. لكن القوات التي تتألف من فصائل كردية وعربية تحرز تقدماً بطيئاً في قرية شرق البلدة.

وقالت جيهان شيخ أحمد الناطقة باسم «قوات سورية الديموقراطية»، التي تمثل «وحدات حماية الشعب» الكردية رأس الحربة فيها، إن المتشددين يعززون مقاومتهم كلما اقتربت القوات من محاصرة البلدة والسد. وأضافت أن «قوات سورية الديموقراطية» التي ترافقها قوات خاصة أميركية، تحرز تقدماً وأن «داعش» الذي صار يواجه صعوبات كبيرة بدأ شن هجمات مضادة.

وواصلت مئات العائلات أمس الفرار من القرى الخاضعة لسيطرة «داعش»، آخذةً معها مواشيها وأمتعتها ودراجاتها النارية ومركباتها». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن كثيرين فروا أيضاً من الضربات الجوية التي استهدفت مناطق يقطنها مدنيون في محافظة الرقة وأسقطت عشرات القتلى. وأصابت ضربات الشهر الماضي، التي يعتقد أنها نفذت من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، مخبزاً وسوقاً محليةً في بلدة الطبقة، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. كما تسببت غارة أخرى على مدرسة اتخذها نازحون ملاذاً لهم قرب الرقة في مقتل عشرات آخرين.

وأعلن «داعش» والحكومة السورية أن سد الطبقة معرض لخطر الانهيار بعد ضربات نفذها التحالف، وأن ذلك سيؤدي إلى فيضانات كارثية، يمكن أن تغرق مدناً وبلدات في وادي الفرات. ونفت «قوات سورية الديموقراطية» والتحالف أن يكون السد معرضاً للخطر.

وأعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي عن الاستعداد لاستيعاب موجة الفيضان المحتملة في حال انهيار سد الطبقة. وأضاف في بيان نقلته «السومرية نيوز» أن «العراق جاهز لاستيعاب وتسليك الموجة الفيضانية المحتملة في حال الانهيار. في حال انهياره، فإن الموجة ستصل الحدود العراقية بعد أربعة أيام، وإلى سد حديثة بحدود خمسة أيام، وهي فترة كافية لأخذ احتياطات إضافية لتأمين سلامة المواطنين وسلامة سد حديثة» الأقرب إلى الحدود السورية.

وقال مصدران من المعارضة السورية أمس، إن طائرات يعتقد أنها روسية ضربت موقعاً تسيطر عليه المعارضة المعتدلة في شمال غربي سورية قرب منفذ حدودي رئيسي على الحدود مع تركيا، ما أسفر عن مقتل أحد مقاتلي المعارضة وإصابة أشخاص عدة. وأضاف المصدران أن غارات استهدفت قرية بابسقا في محافظة إدلب التي صارت ملاذاً لجماعات عدة تابعة لـ «الجيش السوري الحر». ومن بين تلك الجماعات «جيش الإسلام» الذي يسيطر على آخر معقل رئيسي للمعارضة على أعتاب دمشق.

وقال «المرصد» أمس، أن مناطق في بلدة أوتايا وحوش الصالحية بمنطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية «تعرضت لقصف من قوات النظام التي قصفت أيضاً مناطق في بلدة سقبا في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى استشهاد رجل وإصابة ما لا يقل عن 14 مواطناً آخر بجروح، بينهم مواطنات وأطفال، في حين سقط عدد من الجرحى، نتيجة قصف قوات النظام مناطق في بلدتي حزرما والنشابية بالغوطة الشرقية، كما جددت قوات النظام قصفها مناطق في بلدة جسرين في الغوطة الشرقية». وأشار إلى «تجدد الاشتباكات العنيفة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى في محور بساتين حي تشرين عند أطراف العاصمة».

كانت الثورة السورية التي تتفق أغلب القراءات على أن الحضور الإسلامي أفسدها وأسبغ عليها طابع الفوضى والاحتراب وحوّلها إلى حرب أهلية، تمثل أيضا اختبارا حقيقيا لأطروحات التيارات الإسلامية التي تدعي التصالح مع الديمقراطية. وإذا انطلقنا من أن جماعة الإخوان هي أعرق التيارات الإسلامية الناشطة راهنا، ومن أن كل التيارات الإسلامية الأخرى خرجت من رحم الجماعة فكريا وبشريا، فإن تفحّص النظر الإسلامي للديمقراطية هو في عمقه امتحان لديمقراطية الإخوان.

برز رأي يرى أن الإخوان المسلمين يحظَون بقبولٍ عام باعتبارهم الأقل تشددا في زمن الانفلات الجهادي العدمي، وأنّهم منفتحون على العملية السياسية الديمقراطية بكاملها. إخوان سوريا كانوا مقبولين سابقا من قبل الأطراف الليبرالية المعارضة، إذ تحالفوا مع إعلان دمشق في 2005، ثم مع عبدالحليم خدام، البعثي المنشق عن النظام، في جبهة الخلاص، وصولا إلى تشكيل المجلس الوطني بعد اندلاع الثورة برفقة إعلان دمشق وآخرين، ثم الائتلاف الوطني، وذلك بعد أن عقدت عدة مؤتمرات خلال 2011 بدءا بمؤتمر أنطاليا، ثم بروكسل الذي كان إخوانيا خالصا، إلى مؤتمرات طائفية للعلويين والمسيحيين والتركمان كانت برعاية الجماعة ومشاركتها.

هم باتوا مقبولين من الغرب والولايات المتحدة بوصفهم إسلاما معتدلا يقبل بالديمقراطية، بعد تفجّر الوضع الاجتماعي في المنطقة وإفلاس الأنظمة البوليسية. لكن ما هي تلك الديمقراطية التي قَبل معارضون سوريون، علمانيون وليبراليون ويساريون، مشاركة الإخوان فيها؟

تقول تجربة الإخوان في تونس ومصر والأردن والمغرب وليبيا بتقبّلهم خوضَ العملية السياسية الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع والمشاركة في الحكم؛ وهم غالباً يتخلّون عن المناصب السيادية في الواجهة، مقابل حصولهم على مناصب تعمل من أجل أخونة الدولة كالثقافة والتربية والتعليم، وبالتالي هم يراهنون على اختراقهم للمجتمعاتِ وكسب المزيد من الأصوات، ويطمحون مستقبلا للتفرد بالحكم عبر العملية الديمقراطية ذاتها. وسلوكهم السياسي هذا يبدو مشروعاً ضمن العرف العام الذي تقرّه المبادئ الديمقراطية الليبرالية.

إخوان سوريا لم يدخلوا اللعبة الديمقراطية الرسمية بسبب رفض النظام لنشاطهم في الداخل، رغم سعيِهم إلى المصالحة بوساطة الشيخ الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، وعبر الوساطة التركية الأردوغانية. لكنهم يفعلون ضمن كيانات المعارضة ما فعلَه نظراؤُهم في الدول التي وافقت أنظمتها على نشاطهم السياسي فيها، فهم يتشاركون مع غير الإسلاميين في تشكيلات المعارضة، ويبتعدون عن الواجهة ويسيطرون عليها من الخلف، عبر إمساك ملفات الإغاثة والتعليم خصوصا، مستفيدين من ضعف التنظيمات الليبرالية شريكتهم.

إخوان سوريا لم يدخلوا اللعبة الديمقراطية الرسمية بسبب رفض النظام لنشاطهم في الداخل، رغم سعيِهم إلى المصالحة بوساطة الشيخ الراحل محمد سعيد رمضان البوطي

ورغم أنهم قاموا بتشكيل كتائب تحملُ أسماءً تتضمن مفردة “درع″، لكنّ محاولاتهم ظلّت خجولة، فهم غير مقبولين في الداخل السوري المنتفض، والريفي الطابع. وحاولوا تبنّي البعض من الكتائب التي لمع نجمها، في حمص مثلاً، وغازلوا أحرار الشام حول إمكانية الاندماج، وقوبل كل ذلك بالتجاهل؛ فشعبيتهم متوهمة في الداخل، بينما في الخارج يراهن المعارضون على حتمية وصولهم إلى الحكم.

عقلية المعارضة هذه فرضت مسايرةَ الرؤية الإخوانية، مثلما فرضت على الإخوان البراغماتيين القبولَ ببعض القيم الحداثية التي تجعلهم مقبولين من الغرب ومن الشعب ومن بقية المعارضة؛ لكنهم في الوقت نفسه يراوغون في تقبّل تلك القيم. فالقول بالدولة المدنية هو للالتفاف على مطلب الدولة العلمانية، والذي تنازلت عنه بقية المعارضة استرضاء للإخوان وللفصائل الإسلامية المسيطرة على الأرض.

والقول بالديمقراطية، بل وتطبيقها في كيانات المعارضة التي تتضمن الإخوان، لا يعني بالنسبة إليهم سوى ديمقراطية الطوائف. إذ ضم المجلس الوطني، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من بعده، أشخاصاً ينتمون إلى طوائف أخرى بصفتهم الطائفية، كعلويين ومسيحيين ودروز وغير ذلك، وحتّى المعارضين من قوميات أخرى عليهم التعريف بأنفسهم بصفتهم أكراداً وتركمان وشراكس وغير ذلك… ولم يقبل أيّ من كيانات المعارضة تلك أحدا من أفرادها الذين ينحدرون من الأقليات القومية والعرقية إلا بصفتهم الأقلوية، وبالتالي كان الإخوان يراهنون على ديمقراطية الطوائف والقوميات، في سوريا موحّدة، كما تقول بياناتهم المتكررة.

الفهم المقتصر على التّمثيل الهوياتي للديمقراطية يخدم الإخوان، من حيث أنه يمكّنهم من الظهور كممثّلين للأكثرية الدينية والفوز في أيّ عملية ديمقراطية قادمة، خاصة أنهم يتمتعون بخبرة سياسية كبيرة ويقبلون الاحتواء من قبل الدول الداعمة، من الفصائل العسكرية الساعية إلى الحصول على موطئ قدم في العملية السياسية القادمة، والتي لم تلتفتْ إلى المسعى الإخواني بالاندماج معها.

تتعاطى الفصائل الإسلامية المسيطرة في الداخل مع الإخوان بمنطق منافسة، وحذر من انتهازيتها، فضلاً عن العقدة الريفية التي تحملها تجاه الإخوانيين المنحدرين من المدن الكبرى. وكذلك باتت انتهازية الإخوان مفضوحة عبر سلوكهم في كيانات المعارضة، وسلوك العناصر التابعة لهم على الأرض في ما يتعلق بفساد في ملفّات الإغاثة مثلاً.

أدركت الدول المحتضنة للحركة الإخوانية (تركيا وقطر) ذلك مبكراً؛ ورغم استمرارها في دعمهم، لكنّها ارتأت المراهنة على الفصائل الأكثر بروزا، كجيش الإسلام وحركة أحرار الشام، وذلك عقب التصفيات التي قاموا بها ضد الجيش الحر، وضد كل ملمـح غير إسلامي في الداخل. أي لم يتمكن الإخوان من البروز عسكرياً، ربما لأنهم لم يكونوا حازمين في ما يتعلق بالعسكرة، وهو ما تُظهره التصريحات المتعارضة لبارزين في الحركة حول الموقف من العسكرة ومن تبني كتائب بعينها.