صوت مجلس محافظة كركوك بالإجماع على رفض قرار البرلمان العراقي إنزال علم إقليم كردستان عن مؤسسات المحافظة.

ويأتي قرار مجلس كركوك عقب قرار مجلس النواب العراقي الذي قضى برفع العلم العراقي فقط في محافظة كركوك، وإنزال علم إقليم كردستان وعدم التصرف بنفط المحافظة معتبرا أن نفط كركوك من ثروات الشعب العراقي ويوزع على جميع المحافظات.

ودخلت كل من إيران وتركيا على خط الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأربيل، حيث أكد رئيس الوزراء التركي لنظيره العراقي رفض بلاده قرار مجلس محافظة كركوك، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية رفع أي علم غير العلم العراقي في محافظة كركوك عملاً يتعارض مع الدستور ومثيراً للتوتر، مؤكدةً دعم طهران لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية العراقية.

وبهذا الخصوص يقول النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني زانا سعيد لوكالة "سبوتنيك" " بلا شك أن محافظة كركوك تشكو من مسألة عدم حسم موضوعها منذ عام 2003 عندما كان هناك مجلس الحكم، حيث كان هناك قرار ينص على ضرورة إجراء الاستفتاء فيها، وكذلك تم إهمال تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي كان من المؤمل تنفيذها في عام 2007 ، ولكن تلكأت الحكومة الاتحادية في القيام بمهامها الدستورية، ولذلك لم يبق أمام مجلس محافظة كركوك إلا أن يمارس مهامه القانونية، وهو في ذلك خاضع لأمر سلطة الائتلاف رقم 71 الصادر عام 2004 وغير خاضع لقانون رقم 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات بسبب عدم إجراء الانتخابات في المحافظة، لذا فإن مجلس محافظة كركوك وهو الممثل الشرعي لأهالي كركوك تحرك جديا لحل الموضوع، والقرار جاء للمطالبة بإجراء الاستفتاء، وهذا الحق بالمطالبة هو حق للجميع، وعلى الحكومة الاتحادية الاستجابة لهذه المطالبة كي لا تبقى كركوك منطقة متنازع عليها إلا ما لا نهاية".

وأضاف سعيد "هناك تنسيق سياسي بين الجهات السياسية في إقليم كردستان والإدارة الأمريكية وكذلك مع الحكومة الاتحادية، كما أن العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين إقليم كردستان وتركيا هي عامل إيجابي وحيد للمضي نحو هذه الخطوة، ونتوقع أن يكون لتركيا دورا محايدا إن لم يكن دورا معاونا وإيجابيا للتوفيق بين مكونات محافظة كركوك، وأن أي دولة إقليمية لن تتدخل في الشأن العراقي مالم تكن هناك جهات داخلية تمد اليد إليها، وعلى هذه الجهات الجلوس حول طاولة حوار وطنية".

أردوغان: من الخطأ رفع علم غير العلم العراقي فوق مدينة كركوك

يمكن التعويل على الموقف التركي القوي، ومع الأسف نرى هناك دعم دولي للتقسيم والفدرلة في سوريا والعراق، ويبدو أن تركيا الدولة الوحيدة التي ترفض هذا الاتجاه أو تسعى على الأقل أن يكون هناك توافق وطني لا يكسر التوازنات القائمة في كركوك والعراق بشكل عام".

وأضاف عزام "الموقف الأمريكي ملتبس في هذا الموضوع، على الرغم من أن جو بايدن كانت له خطة واضحة في تقسيم العراق، والإدارة الأمريكية الجديدة ليس لها مواقف واضحة في العديد من الأمور، لكن فكرة تقسيم العراق كما فكرة تقسيم العديد من الدول العربية موجودة لدى كل الدول الغربية، وإيران إذا كانت رافضة للتقسيم فهي معنية بزيادة التوترات وخلق حرب كردية — كردية، وتركيا هي الرئة التي يتنفس من خلالها إقليم كردستان، وهي شريك لكردستان، لكن خطوة ضم كركوك لإقليم كردستان هي خطوة غير متفق عليها مع تركيا، وحتى استقلال إقليم كردستان هو غير مرتبط حصرا بقضية التصويت عليه في الإقليم، وإنما أعقد من ذلك، ولتركيا مواقف واضحة بهذا الشأن".

أكد القائد في "الحشد الشعبي" علي هاشم حسين، تحرير 70 بالمئة من أراضي الموصل لحد الآن من سيطرة تنظيم "داعش".

وأشار حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إلى أن العملية جارية في الموصل، لافتا إلى أنها حققت تقدما كبيرا، وسوف تشهد الأيام القليلة القادمة تحريرا كاملا للمدينة من سيطرة "داعش" الإرهابي.

وقال حسين: تتواجد قوات الحشد الشعبي في أطراف المدينة ولم تتوغل داخلها، القوات العراقية هي من تخوض المعركة داخل المدينة، ونأمل أن يتم الانتهاء من العملية في المستقبل القريب.

وبين حسين "أن إرهابيي "داعش" متواجدين على الحدود العراقية — السورية، ونتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة تحرير كامل المدينة".

وأضاف حسين أن طيران التحالف الدولي قدّم الدعم الجوي لمناطق تواجد القوات العراقية، أما بالنسبة لمناطق تواجد "الحشد الشعبي" فيقوم الطيران العراقي بتوفير الغطاء الجوي لها.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن، في الـ19 فبراير/ شباط 2017، انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وتمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق وقرى عدة منذ بدء العمليات.

تستضيف بروكسل، عاصمة بلجيكا، خلال يومي 4 و5 نيسان/ أبريل الحالي، مؤتمر المانحين "من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، ومن المتوقع ألا تشارك تركيا على المستوى السياسي، إذ يكون التمثيل التركي في هذا المؤتمر مقتصرا على الجانب التقني.

هذا ويشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بالإضافة إلى مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف.

وذكرت وكالة "أناضول" التركية للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن أنقرة لم تتسلم من الاتحاد الأوروبي "ردا مرضيا" حول إطار إجراء هذا المؤتمر ووضع تركيا فيه". ولذلك يكون التمثيل التركي في هذا المؤتمر مقتصرا على الجانب التقني من أجل تأمين تحسين وضع اللاجئين السوريين.

ويذكر أيضا أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي قد تأزمت بعد أن فرضت سلطات كل من ألمانيا وهولندا حظرا على قيام الوزراء الأتراك بإلقاء كلماتهم أمام الناخبين من أصل تركي المقيمين في هاتين الدولتين. وذلك على عتبة الاستفتاء العام الذي سيجري في تركيا يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري حول ضرورة إدخال مجموعة من التعديلات على دستور البلاد.

هذا وقد تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الأول من أجل دعم سوريا الذي عقد في لندن في شباط/ فبراير من عام 2016 بتقديم 10 مليار دولار لمساعدة السوريين.

تعتبر بلدة المجدل أحد المواقع الهامة التي دخلتها المجموعات المسلحة قبل أكثر من أسبوع، حيث أعاد الجيش السوري السيطرة عليها ضمن عملياته العسكرية في ريف حماة الشمالي، وتمكن من تمشيطها في وقت سريع لإدخال المدنيين الذين انتظروا في القرى المجاورة حتى انتهاء نزع وحدات الهندسة للعبوات المتفجرة.

وبيّن مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" أن الاستراتيجية العسكرية التي تسير على أساسها القوات البرية، تقوم بتأمين الطرق الرئيسية عبر تحرير القرى القريبة منها، فبلدة "المجدل" تعد إحدى هذه القرى، فهي تشرف على طرق هامة تربط حماة بمصياف وحماة بمدينة محردة، لذا تركز الجهد الميداني في بداية العمليات على تحرير مثل هكذا بلدات تؤثر في سير المعارك.

وأضاف المصدر، أن القوات البرية سيطرت سريعا على بلدة "مجدل" بالتوازي مع الضربات الجوية الروسية التي انهالت على مسلحي "النصرة" قبيل دخول وحدات الاقتحام، كما نفذت المدفعية ضربات تمهيدية ساهمت في تأمين التقدم وأوقعت القتلى في صفوف المسلحين المدافعين عنها، والذين احتموا في منازل المدنيين وأقاموا السواتر الترابية على الأسطح لدعم عمل القناصين.

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أكدا اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي، على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة خطر الإرهاب.

وقال بيان الكرملين: "أكد زعيما الدولتين على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة خطر الإرهاب".

وأشار البيان إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب السعودي حيث أدان الملك سلمان "الهجوم الإرهابي الوحشي في سان بطرسبورغ" وأعرب عن تعازيه العميقة لرئيس روسيا والشعب الروسي.

وأضاف البيان أنه "تم مناقشة الاتصالات القادمة على مختلف المستويات، وأكد فلاديمير بوتين الدعوة إلى ملك المملكة العربية السعودية لزيارة روسيا".

وأشار الجانبان إلى اهتمامهما في تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي بين البلدين.

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن بلاده لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، ولديها تمثيلي قنصلي في دمشق لرعاية المصالح التونسية.

وقال السبسي، في بيان عقب استقباله، اليوم الثلاثاء، وفدا نيابياً قام بزيارة دمشق والتقى مسؤولين سوريين، ""ليس هناك مانعا جوهريا من إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي على مستوى السفراء بعد أن تتحسن الأوضاع وتستقر في سوريا".

وأبلغ الوفد البرلماني الرئيس السبسي، بحسب البيان، بأن زيارتهم إلى سوريا تأتي في سياق محاولة لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين وإعادتها إلى طبيعتها قبل عام 2012.

القوات العراقية في قرية علي راش تقوم بتوجيه ضربات نحو مواقع تنظيم داعش في الموصل، العراق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

وأطلع الوفد النيابي الرئيس التونسي، على فحوى المحادثات التي أجراها مع الرئيس بشار الأسد والمسؤولين السوريين، والتجاوب الكبير الذي عبرت عنه السلطات السورية للتعاون مع الدولة التونسية بشأن تسليم عدد من الشباب التونسيين الموجودين في السجون السورية، والذين دخلوا سوريا لكنهم  لم يتورطوا في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى استعداد الجانب السوري تقديم المعلومات والمعطيات حول شبكات تسفير الشباب التونسي الى سوريا.

وطالب الوفد النيابي الرئيس السبسي، بالعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة التمثيل على مستوى السفراء.

وضم الوفد الذي زار سوريا والتقى رئيسها بشار الأسد، كلا من النواب: مباركة البراهمي زوجة السياسي محمد البراهمي الذي اغتيل في تونس في السادس تموز/ يوليو 2013، والقيادي  السابق في حزب "نداء تونس" الحاكم عبد العزيز القطي، والقيادي في حزب "العمال والجبهة الشعبية" المنجي الرحوي.

الزيارة أثارت جدلا سياسيا كبيرا في تونس. وأعلنت أطراف سياسية عدة في تونس رفضها، وقال الناطق باسم حركة "النهضة" عادل الخميري إن هذا الوفد من النواب توجهوا الى سوريا بصفتهم الشخصية ولا علاقة للبرلمان بذلك، مشيراً إلى أن هؤلاء لم يقوموا بأي تنسيق مع وزارة الخارجية أو الحكومة والبرلمان التونسي، ولا يمكن إدراج زيارتهم ضمن ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية، لكون الدبلوماسية البرلمانية لها أعرافها".

وتأتي هذه التطورات في علاقة بسوريا في وقت قررت لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان التونسي حول شبكات تجنيد وتسفير الشباب التونسيين إلى سوريا وساحات القتال  بدء اجتماعاتها هذا الأسبوع لكشف تفاصيل الملف الساخن، وسط جدل سياسي وإعلامي كبير يحيط بهذه اللجنة، بسبب ضغوط تتعرض لها ومحاولات لثنيها عن عملها.

وأعلنت رئيسة لجنة التحقيق التونسية في شبكات التسفير إلى بؤر القتال ليلى الشتاوي، أن اللجنة ستبدأ هذا الأسبوع سلسلة لقاءات وجلسات استماع الى عدد من الشخصيات والأطراف المعنية بالملف  الحساس، أبرزهم وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل، ومسؤولي نقابات الأمن ومنظمات مدنية عملت على الموضوع ، على ان تلتقي بكل التونسيين الذين بحوزتهم معلومات بخصوص كل من تورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال.

وتبحث اللجنة البرلمانية في نشاط شبكات تجنيد الشباب التونسيين للقتال في سوريا بعد عام 2011، ومعرفة الأطراف التي كانت تقف وراء نشاط هذه الشبكات ،حيث تشير الأرقام و الاحصائيات الدولية الى أن المقاتلين التونسيين هم  الأكبر في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وبلغ عددهم بحسب تقارير أممية الى ستة آلاف مقاتل ، فيما تعتبر  وزارة الداخلية التونسية أن هذا العدد مبالغ فيه ، وتؤكد أن عددهم الاجمالي لم يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل، بينهم 800 مقتل عادوا إلى تونس وهم تحت مراقبة وأعين أجهزة الأمن.

وكشفت رئيسة اللجة البرلمانية عن تعرضها واللجنة لضغوطات من قبل أطراف تسعى لعدم الكشف عن معطيات ومعلومات تتعلق باللجنة وبعملها خاصة وأن ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ملف متشعب وله علاقة بسوريا والعراق وليبيا.

واعتبرت أن "عمل هذه اللجنة على غاية من الخطورة والأهمية، ومن الطبيعي أن تمارس على أعضائها ضغوطات بهدف عدم كشف الحقيقة ".

جدير بالذكر أن تونس كانت قد قطعت، في فبراير/ شباط 2012، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بقرار من رئيس الجمهورية آنذاك محمد المنصف المرزوقي بسبب "تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية"، حسب بيان صدر وقتذاك عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وفي تموز/ يوليو 2015، عينت تونس قنصلا عاما لها في دمشق، وأكدت عودة العلاقات الدبلوماسية.