أعلن جمال قاسم، القيادى البارز بجمعية أنصار السنة المحمدية، اتخاذه خطوات جادة لحل مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور عبدالله شاكر، لمخالفته القانون وإهداره للمال العام.

وأضاف «قاسم»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن مجلس الإدارة خالف قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ والذى يجبره على ضرورة تعيين مراقب مالى من الجمعية العمومية يتولى الإشراف على كل القرارات المالية التى يتخذها مجلس الإدارة، سواء إيرادات أو مصروفات، وهذا لم يتم طوال العام المالى المنصرم، الأمر الذى جعله يطعن فى الميزانية ويتهم مجلس الإدارة بإهدار المال العام لعدم تنفيذ القانون.

وأوضح القيادى بجمعية أنصار السنة أنه سيقدم شكاوى ضد مجلس الإدارة لكل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن، للمطالبة بإقالته. 

عشية لقاء القمة اليوم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عقد الأخير لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في واشنطن أمس، خلص إلى «اتفاق على تنسيق مكثف للمواقف لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الملفات الإقليمية الشائكة». في هذه الأثناء، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» بعض ما دار في لقاء السيسي - ترامب أول من أمس، مشيرة إلى مقاربة أميركية مختلفة لدور مصر وحاجاتها .

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن لقاء الرئيس المصري والعاهل الأردني شهد «تبادلاً للرؤى في التطورات المختلفة على الساحة الإقليمية، وجهود دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واتفق الجانبان على مواصلة تنسيق المواقف بين البلدين في شكل مكثف». وأضاف أن السيسي أكد حرص مصر على «التنسيق والتشاور مع الأردن في شكل دوري في الملفات المختلفة، سواء في ما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، أو على صعيد المستجدات المتعلقة بالقضايا الإقليمية، وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة».

ووفقاً للبيان المصري، أكد الملك عبدالله حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر في جميع القضايا الإقليمية والتحركات التي تتم، سعياً الى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

وكان السيسي التقى ترامب أول من أمس على مدى ساعتين ونصف الساعة في البيت الأبيض بحضور المساعدين. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» إن اللقاء كان «ممتازاً وصريحاً»، ونقلت عن ترامب قوله لضيفه: «أعرف أهميتكم ومحورية دوركم الإقليمي، وأريد أن نتعاون ونعمل معاً». وأضافت أن ترامب ينظر لمصر من مقاربة «مختلفة تماماً» عن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ما تم التعبير عنه في الاجتماعات.

ولخصت المصادر الفرق الأساسي بين ترامب وأوباما بالقول إن الأخير كان ينظر إلى مصر على أنها «جزء من المشكلة»، فيما الرئيس الحالي «يراها جزءاً من الحل»، كما يركز ترامب على «منظومة مكافحة الإرهاب» و «ليس الإصلاح والمشاركة السياسية» التي سادت خلال أيام أوباما.

وأكدت المصادر أن ترامب تعهد للسيسي مساعدة مصر بما تحتاجه، وأن القمة الرئاسية ستلحقها اجتماعات على المستوى الوزاري ومتابعات لتكثيف التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي بين الجانبين. ولفتت أيضاً إلى «ود شخصي» بين الزعيمين سيساعد في تعميق العلاقة بين القاهرة وواشنطن.

وواصل السيسي لقاءاته في واشنطن أمس، واجتمع بقيادات الكونغرس ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر. ومن المتوقع أن يجتمع بهيئات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم قبل أن يغادر واشنطن غداً.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية أن السيسي لفت خلال لقائه ماكماستر إلى أن التعاون الأمني والعسكري بين القاهرة وواشنطن «يمثل ركيزة مهمة للعلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن تطوير هذا التعاون وتدعيمه من شأنه أن «يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويمكنهما من مواجهة ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات غير مسبوقة».

في المقابل، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي «الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات مع مصر على الصعد المختلفة، والعمل على تفعيل أطر التعاون بين البلدين». وأشاد بـ «الجهود الجادة التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب» وحرص السيسي على «مواجهة التطرف من خلال التعامل مع الأبعاد التنموية والثقافية، إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية»، مشيراً إلى «أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة». 

أدان الأزهر الشريف بشدة عمليات القصف التي تعرضت لها بلدة «خان شيخون» في مدينة إدلب السورية وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين بينهم أطفال «جراء هجوم وصفته وكالات الأنباء العالمية أنه بالغازات السامة».

وأوضح الأزهر في بيانه اليوم أن المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام للضحايا خاصة من الأطفال تؤكد أن المواطنين يعانون من وضع إنساني مأساوي ترفضه الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية كافة.. داعيًا إلى سرعة إنقاذ المصابين وإغاثة المتضررين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق التي تضررت جراء القصف.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضرورة الوصول إلى حل فوري لوقف أعمال القتال والتدمير في إدلب وغيرها من المدن السورية والسعي قدماً لوقف نزيف الدم السوري.

ثمنت دار الإفتاء المصرية، في بيان أمس، توافق القيادتين المصرية والأمريكية على التعاون الاستراتيجي في مواجهة تيارات وجماعات التطرف والإرهاب، خاصة جماعة «الإخوان» الإرهابية، وإدراك الولايات المتحدة للأعباء التي تتحملها مصر في مواجهة التطرف والإرهاب وحرصها التام على دعم علاقات البلدين.

وأكدت الإفتاء أهمية التطور في الرؤية الأمريكية تجاه تيارات العنف، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، وذلك بالبناء عليه، وبذل مزيد من الجهد لدى مراكز الفكر والرأي والإعلام الأمريكي والغربي، بما يكشف للجميع حجم المعاناة التي عاشتها مصر في السنوات الماضية، في مواجهة هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وبما يخلق دعماً عالمياً يصب في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، لتشكيل اتحاد وتحالف عالمي لمكافحة ومواجهة الإرهاب.

وأوضحت الإفتاء أن الوجه السياسي الأمريكي، في ظل رئاسة دونالد ترامب، استطاع التعرف الى حقيقة جماعات التطرُّف والإرهاب، وعدم الانخداع بشعارات أتباعها في أمريكا وأباطيلهم تجاه النظام المصري الحالي، بعد نجاحاته الملحوظة بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية أدركت جيداً، وثبت لديها يقين قاطع، بصدق الرؤية المصرية في تصنيف تلك الجماعات الإرهابية، ضمن أطياف التيارات الممارسة للعنف، وهذا اليقين الأمريكي يتم ترجمته فعليًّا باتجاه الولايات المتحدة، لإدراج تلك الجماعات ضمن المنظمات الإرهابية التي تتخذ الدين ستاراً لنشر الخراب والدمار، في كل مكان.

قال هشام النجار، الباحث في شئون التيارات الإسلامية: إن طرد الكماليين بالسودان، هو ترسيخ للانقسام داخل التنظيم، وتعتبر مرحلة أكثر وضوحا في التمايز بين الطرفين المتنازعين.

وأكد النجار لـ«فيتو»: إن ذلك يكشف أن هناك حرب بيانات وتصريحات وتمايز في المواقف السياسية، وخروجا لشخصيات ذات رمزية وثقل، كوجدي غنيم، وهذا يشير لمرحلة ستشهد تمايزًا أعمق في الانقسام والانشقاق داخل التنظيم.

وأضاف النجار، أن ما يحدث بين جبهة الكماليين وجبهة محمود عزت، ليست إشعالا للصراع، وإنما هي تفكيك العلاقات وفتح الباب للانقسام الفعلي داخل الجماعة الإرهابية. 

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب حفاوة استقبال البيت الأبيض للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتاريخية، واعتبروها اعترافا بشرعية النظام المصرى الحالى، وأكدوا أن الصفقات «المصرية- الأمريكية» ستمتد للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وزيادة الاستثمار، وكشفوا عن أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى طريقها لاعتبار الإخوان جماعة غير مشروعة.

وقال النائب مصطفى بكرى إن ترحيب البيت الأبيض بالرئيس السيسى قبل الزيارة، وحفاوة الاستقبال، كانت من الأمور النادرة التى أشارت إلى استعداد الإدارة الأمريكية لفتح صفحة جديدة مع النظام الحاكم فى مصر، والاعتراف بشرعية النظام الذى جاء عقب ثورة ٣٠ يونيو، وتعرض حتى نهاية فترة باراك أوباما لاتهامات بأنه جاء عبر طرق غير ديمقراطية.

وأضاف «بكرى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الملفات التى كانت على مائدة التباحث بين الرئيسين لم تقتصر على العلاقات «المصرية الأمريكية»، وإنما أظهرت إبداء الإدارة الأمريكية استعدادها لزيادة التفاهم العسكرى، وامتد الحوار للملفات الساخنة فى سوريا وليبيا، مشيرا إلى أن ترامب أكد أنه ليس من أولويات واشنطن إبعاد الرئيس السورى بشار الأسد، وهذا يتماشى مع الموقف المصرى، وموقف السيسى منذ أن كان وزيرا للدفاع.

وتابع بكرى: ترامب أبدى تجاوبه مع الطلبات المصرية فيما يخص ضرورة رفع الحظر عن الجيش الليبى ورؤية مصر للقضية الفلسطينية، خاصة رفض نقل السفارة الأمريكية للقدس، وضرورة حل الدولتين، كما أن واشنطن تفكر جديا الآن فى اعتبار جماعة الإخوان غير مشروعة بعد تورطها فى أعمال الإرهاب، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تحرك مشترك ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن من بين المعضلات التى طرحتها مصر فيما يتعلق بقانون جاستا الذى ترفضه القاهرة باعتباره يمس سيادة بلد عربى شقيق وهو المملكة العربية السعودية. ووصف طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الزيارة بالتاريخية، مشيرا إلى أنها جاءت بعد فترة من الانقطاع استمرت ١٣ عاما منذ عام ٢٠٠٤.

وقال الخولى، لـ«المصرى اليوم»، إن الفترة الماضية اتسمت بالفتور فى العلاقات «المصرية الأمريكية» بعد ٣٠ يونيو فى عهد «أوباما»، وجاء لقاء السيسى وترامب لإعادة رسم العلاقات السياسية والعسكرية من جديد، وبدء تفاهمات تجاه عدد من المحاور الرئيسية فيما يتعلق بتطوير العلاقات المصرية الأمريكية على الأصعدة كافة، وإيجاد تفاهمات لما يحدث فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإحياء عمليه السلام على أساس المبادرة العربية.

وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية أشار إلى أن الرئيس أجرى تفاهمات مع العديد من الشركات الأمريكية، هذا ما يفتح أبوابا جديدة للاستثمار - على حد قوله.

وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قمة الرئيس «السيسى وترامب» بالبيت الأبيض، وضعت المجتمع الدولى بأسره أمام مسؤولياته التاريخية لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والتصدى لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية فى مختلف دول العالم.

وأضاف «عابد» أن القمة ستكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة فى مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة تأكيد الرئيس الأمريكى أن التعاون العسكرى بين القاهرة وواشنطن سيكون أكثر من أى وقت مضى، إضافة إلى اتفاق الرئيسين على التعاون المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب، وتأكيد ترامب على التعاون مع مصر لأعلى مستوى بقوله: «لديك صديق كبير فى الولايات المتحدة الأمريكية»، وتوقع أن تشهد العلاقات بين مصر وأمريكا مرحلة جديدة من التعاون الجاد تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، المستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، أن زيارة السيسى لأمريكا وقمته التى عقدها بالبيت الأبيض مع الرئيس الأمريكى «تاريخية» وناجحة وأعادت العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا كلاعب أساسى فى الساحة الدولية.

وتوقع النائب أن تشهد العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا مرحلة جديدة من التعاون الجاد والقائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر للمساهمة فى المشروعات القومية العملاقة.

المصري: أبلغونا بالطرد منذ شهر ونصف.. و«طلبة»: «اترمينا فى الشارع».. وناصف: مصيرنا الحبس أو السفر لسوريا والعراق

منذ نجاح ثورة ٣٠ يونيو، والتى أطاحت بحكم جماعة الإخوان، يعانى شبابها من أزمات فى الإعاشة والتمويل، خاصة بعد هروب بعضهم للسودان، خشية الملاحقات الأمنية بعد تورطهم فى قضايا إرهاب وعنف تجاه الدولة.

الأيام الماضية شهدت تجدد الأزمات الإخوانية، والتى كان آخرها الأحد الماضي، بعد ما كشفت مجموعة من الشباب عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن طردهم من مقر إقامتهم بالسودان من قبل المسئولين عن التنظيم هناك، والمحسوبين على جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد.

«البوابة»، تواصلت مع الشباب المطرود للوقوف على حقيقة الأمر، حيث قال حسن المصري، أحد شباب الجماعة: المهندس حسام الكاشف جاء لنا برسالة من الإخوان قال فيها «بلاغ من الإخوان لكل أخ على حدة، اللى شايف إن الجماعة كويسة ومفيش فيها أخطاء فهو معنا، واللى شايف أخطاء ويصلح من الداخل فهو معنا، وما عكس ذلك يترك الجماعة فهو وما يرى وله علينا حق الإسلام وحق الأخوة، وحق رفقة الدرب وحق التكافل» حسب تعبيره.

وتابع المصرى لـ«البوابة»: «من حوالى شهرين أو شهر ونصف تم إبلاغنا من خلال مدحت رضوان، والمهندس طارق سيف: «إن فيه مجموعة من الشباب عليهم إخلاء السكن فى خلال ٤ أيام، ولما سألنا السبب قالوا (إنكم تبع نحو النور والمكتب العام) ولما مخرجناش عشان مفيش مكان نروح فيه الوضع هدأ لحد أسبوع ماض، وبعد ما تم الإبلاغ بإخلاء السكن».

وجاء فى الفيديو الذى تداوله الشباب على «فيسبوك»: «أن مجموعة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، أخلوا السكن الجمعة الماضية». واستكمل محمد طلبة، ثانى الشباب الذى تواصلت معهم «البوابة»، لمعرفة ما جرى خلال الأيام الماضية، وقال: «بعد ما تم إرسال التهديدات لنا حاولنا التواصل مع المنظمة عشان نحاول نوصل لحل ونكون مستكملين فى السكن لحد ما نوصل لرد، ولكن لم يصل لنا أى ردود».

وعن التهديدات التى نشرتها جبهة القيادات التاريخية للشباب قال طلبة: «إن الجبهة بدأوا تشويههم واغتيالهم معنويًا بالترويج عنهم بأنهم مسئولون عن انفجار أركويت بالسودان»، مكذبًا هذه الاتهامات: «نحن لم نكن سببا فى تورط الجماعة أبدا ومن أخذ قرار العمل النوعى هو من قرر إلغاءه».

ورفض «طلبة» أن يقوم الشباب بالتواصل مع قادة جبهة «العواجيز» وعلى رأسهم محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والذى أكد أنه مازال متواجد داخل مصر، أو محمود حسين، أو إبراهيم منير، معللًا ذلك بأنهم أصحاب الخراب الذى يعانى منه الشباب الآن داخل وخارج الجماعة.

ووصف الشاب الإخوانى، أن ما فعلته الجبهة لم يفعله أعداء الجماعة، بقوله: «المطاريد من السكن من بينهم أطفال ونساء وهم الآن يعيشون فى شوارع السودان، دون مأوي، وعند ما طلبنا منهم استكمال النساء والأطفال العيش داخل السكن رفضوا، وطلبوا منهم الاعتذار المكتوب لقبول استمرارهم فى السكن».

بينما قال رامى ناصف، أحد شباب الجماعة، إن مصير بعض الشباب الآن إما الذهاب إلى سوريا أو العراق، للالتحاق بجماعات وتنظيمات والمشاركة فى حرب للموت «شهيد»، أو العودة إلى مصر، ومن ثم الانضمام إلى جماعات أو القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة لإجراء محاكمته.

من ناحية أخرى تواصلت «البوابة»، مع أحد القيادات المحسوبة على جبهة «العواجيز» –والذى رفض ذكر اسمه- حيث أكد أن يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والإعلامى الإخوانى أحمد منصور، وعمرو دراج القيادى بالجماعة، قدموا مبادرة لوضع حل للأزمة الراهنة التى يعيشها الشباب فى السودان، ولكن المفاجأة أن المبادرة قوبلت بالرفض التام وكان الرد «لن نتحدث عن أمور المنشقين عن الجماعة»، كما هددت المنضمين لجبهة «نحو النور» بالفصل. 

الانتصار على تنظيم داعش لن يكون نهاية نفق العنف وعدم الاستقرار في العراق الذي سيكون بمواجهة جيش جرّار من الجماعات الطائفية والعرقية المسلّحة التي ستحيلها نهاية الحرب على التنظيم إلى البطالة، وقد تبحث عن وظيفة لها في توجيه أسلحتها إلى صدور بعضها البعض حماية لكيانها ودفاعا عن نفوذ مشغليها ومموّليها.

بغداد - يقف العراقيون وهم يشهدون الفصل الأخير من الحرب على تنظيم داعش في الموصل أمام مفارقة محيّرة تعصف بآمالهم في عودة الاستقرار إلى بلدهم بعد نهاية تلك الحرب، تتمثّل في صعود جماعات مسلّحة غير نظامية على أنقاض التنظيم المتشدّد الآخذ في الانحسار بعد أن انخرطت تلك الجماعات نفسها في محاربته واستمدّت من ذلك شرعية لوجودها، فضلا عمّا امتلكته من أسباب القوّة التي تجعل منها منافسا قويا للدولة ومنازعا لها على سلطاتها.

واعترف مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي الذي يتزعم التيار الصدري، بخطورة تلك الميليشيات غير النظامية على مستقبل البلاد، معتبرا أنّها يمكن أن تكون وقودا لحرب أهلية قادمة تتواجه فيها المكوّنات العراقية بعد أن تكون قد فرغت من حرب داعش ولم يبق لها عدو مشترك سواه.

ورغم أن الصدر نفسه من كبار قادة الميليشيات، وأحد المؤسسين الأصليين لتلك الفصائل، إلاّ أنّه أصبح يعرض نفسه كرجل دولة ساع إلى تدعيم سلطاتها وحصر السلاح بيدها، وذلك في إطار صراعه على السلطة ضدّ خصوم أقوياء له يقود بعضهم ميليشيات مسلّحة ويسعون لاستخدامها في مرحلة ما بعد داعش سياسيا في تحصين مراكزهم وتدعيم نفوذهم، بعد أن استخدموها عسكريا خلال مرحلة الحرب على التنظيم.

وتعهّد الصدر، في تصريحات صحافية أدلى بها الثلاثاء، بحلّ الجماعات الشيعية المسلحة بما فيها الميليشيا التابعة له والمعروفة بـ”سرايا السلام”، قائلا إنّه “لا مكان للميليشيات الطائفية في العراق”.

وقال إنّه يفضل إجراء حوار عاجل مع السياسيين السنّة في العراق وذلك لمنع وقوع اشتباكات بين أبناء الطائفتين السنية والشيعية وبين العرب والأكراد، حيث أن البلاد لن يكون لها بعد داعش عدو للتوحد ضده.

وأضاف الصدر “أخشى أن هزيمة داعش ليست سوى بداية لمرحلة جديدة، واقتراحي مستوحى من الخوف من الصراع الطائفي والعـرقي بعد تحرير الموصل”.

وحثّ حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مواجهة الميليشيات المسلّحة، مطالبا بحصر السلاح بيد الجيش والقوات الحكومية الرسمية.

ويشهد العراق منذ سنة 2014 حربا ضروسا ضدّ تنظيم داعش، ساهمت في تكريس ظاهرة الميليشيات الموجودة أصلا بالبلد قبل تلك الحرب، لكنها تفاقمت بعد أن خلق تهاوي القوات النظامية العراقية وظيفة أكثر أهمية لتلك التشكيلات المسلّحة تمثلت بدءا في وقف زحف التنظيم على مناطق البلاد، ولاحقا في عكس الهجوم عليه واستعادة المناطق من يده.

والميليشيات الأكثر قوّة وعددا في العراق هي الميليشيات الشيعية التي تُعدّ بالعشرات، وهي تمثّل قادتها على الأرض وتحمي مصالحهم، وحتى مصالح إيران التي يرتبط بها هؤلاء القادة سياسيا وعقائديا ومذهبيا، وماليا. لكن توجد أيضا بالبلد ميليشيات مسيحية وكردية وإيزيدية وتركمانية وسنيّة عربية.

ومع التقدّم في الحملة العسكرية بالجانب الغربي من مدينة الموصل، تبدو الحرب على داعش في العراق على وشك الحسم، لكنّ آثارها ستكون أبعد مدى بعد أن دعمت إضفاء الطابع العسكري على المجتمع العراقي فدفعت بالشبان إلى الانضمام للقوات المسلحة والفصائل الطائفية والعشائرية. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف من تفجر موجات جديدة من العنف ما إن يسقط التنظيم.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق قد أصدر فتوى عام 2014 دعا فيها كل القادرين على حمل السلاح من الرجال إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقل تقرير لوكالة رويترز من خلال شهادات ميدانية حماس الكثير من الشبان العراقيين للعمل المسلّح بدوافع عقائدية وحتى مذهبية. وقال حمزة كاظم من قوات مكافحة الإرهاب إنه كان قبل ظهور تنظيم داعش الوحيد من بين أشقائه الخمسة الذي لبى نداء السلاح.

وأضاف “انضم الآخرون كلهم بعد الفتوى”، في إشارة إلى انضمامهم إلى الحشد الشعبي.

وبالإضافة إلى الشيعة القادمين من الجنوب يبدي الشبان من مناطق حول الموصل، حيث يمثل السنّة أغلبية بين السكان، حرصا على المشاركة في القتال.

ويقول مسؤولون أمنيون وقادة فصائل إن الشباب يقبل الآن بأعداد كبيرة على الانضمام إلى الفصائل العشائرية السنية تحت مظلة الحشد الشعبي. وقال مواطنون كثيرون لرويترز في الأسابيع الأخيرة إنهم يريدون الانضمام أو إنهم يعرفون أقارب وأصدقاء يحاولون الانضمام إلى هذه الفصائل.

ويرجع الخبراء هذا الإقبال على حمل السلاح بالأساس إلى سبب نفسي مردّه عدم الشعور بالأمان وعدم الثقة بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وفي عدالتها أيضا. فضلا عن وجود دوافع مادية في ظل استشراء البطالة وانسداد سبل الرزق.

وقال ضابط أمن طلب عدم نشر اسمه إنّ “رجالا كثيرين يتطوعون في جماعات الحشد. إما لأنهم يريدون مكافحة الإرهاب وإما للحصول على المرتبات. فهذا أسهل من الانضمام إلى القوات المسلحة. وكل ما عليك هو تسجيل اسمك”. واعتبر أن ذلك لا يمثل مشاكل أمنية لأن الحشد الشعبي يعمل تحت إمرة الحكومة.

ومع ذلك يقول المعترضون على فوضى السلاح والداعون لحصره بيد الدولة إن العدد المتزايد للمجندين في الفصائل المسلحة وتشكيل فصائل جديدة أمر ينذر بالخطر لأنه يفتح الباب أمام إمكانية نشوب اشتباكات بين الفصائل.

وقال عبدالرحمن الوكاع عضو المجلس المحلي لمحافظة نينوى “جماعات الحشد تلك محسوبة على من يقودونها لا على الدولة”.

وأضاف “ولذلك إذا أراد أحد قادة الحشد أن يفرض نفسه في منطقة معينة ولم يعجب ذلك شيخا آخر أو عشيرة أخرى فربما يشن هجوما. أعتقد أن هذه الجماعات بعد داعش لن تُكبح. فأجندتها حزبية وسياسية ودينية ولن تخدم نينوى ولا العراق”.

وقال رمزي مارديني الباحث في مركز “أتلانتيك كاونسيل” البحثي إن اللجوء للانتماء إلى القوات والفصائل المسلّحة أمر محتوم في جو تخشى فيه المجتمعات المحلية على أمنها وسلامتها.

وأضاف “الحرب لم تضف الطابع العسكري على المجتمع العراقي فحسب بل يبدو أنه لا يوجد ضغط من القمة أو استعداد من القاعدة للتخلي عن السلاح وتسريح المسلحين”.

كشفت الأجهزة في موسكو هوية منفذ الاعتداء الانتحاري في مترو أنفاق سان بطرسبورغ، واسمه أكبر جون جليلوف من مواليد عام 1995، قيرغيزي الأصل ويحمل الجنسية الروسية منذ ست سنوات، وعثر على أشلائه في مكان التفجير. وعزز كشف الأجهزة الروسية علمها بانتماء الانتحاري إلى «داعش» المخاوف من تحرك «خلايا نائمة» قريبة من التنظيم، لشن مزيد من الهجمات في روسيا على غرار الاعتداء الانتحاري الذي أسفر عن 14 قتيلاً و50 جريحاً.

ترافق ذلك مع اعتقال الجيش التركي 18 شخصاً، حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع سورية، بينهم شيشاني يشتبه بأنه يخطط لهجوم، عثر في حقيبته على 1.5 كيلوغرام من المتفجرات وقنبلتين يدويتين.

وغداة هجوم سان بطرسبورغ، أغلقت السلطات لساعات محطة «سينايا بلوشتشاد» للمترو في المدينة، بعد مكالمة من مجهول حذر من احتمال شن هجوم آخر، فيما أبلغ مصدر أمني روسي صحيفة «كوميرسانت» أن «أجهزة الأمن علمت بتحضير عمل إرهابي في سان بطرسبورغ، لكنها لم تملك معلومات كافية عن مخططه»، مشيرة إلى أن «متعاوناً مع داعش أدلى بهذه المعلومات بعد اعتقاله إثر عودته من سورية أخيراً». وأوضح المصدر أن «المعلومات أفادت بوجود مجموعة تعد لهجمات في سان بطرسبورغ، وأن المعتقل كان على تواصل مع المجموعة عبر هواتف خليوية خضعت لمراقبة أجهزة الأمن».

ولم تعلق الجهات المختصة على تقرير الصحيفة، لكن أوساطاً في سان بطرسبورغ تحدثت عن إغلاق عدد من محطات مترو الأنفاق في المدينة ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الأخير، بسبب الاشتباه بمقتنيات تركت في عربات المترو، ما يؤكد صحة المعلومات التي تسربت للصحيفة.

ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن مصادر أمنية أخرى أن «الاعتداء مرتبط بتهديدات متواصلة أطلقها متشددون قريبون من داعش على صفحات الإنترنت خلال العام الأخير، وتوعدوا فيها روسيا بتنفيذ هجمات لنصرة سورية». لكن وزير الخارجية سيرغي لافروف اعتبر أنه «من السخرية والحقارة وصف تفجير سان بطرسبورغ بأنه عمل انتقامي من تصرفات روسيا في سورية».

وأكد لافروف أن «مأساة سان بطرسبورغ توضح مجدداً أهمية تصعيد الجهود المشتركة لمحاربة هذا الإرهاب»، فيما أفاد الكرملين بأن زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا اتفقوا في مكالمة هاتفية على تسريع تبادل المعلومات بهدف مكافحة الإرهاب، علماً أن فرنسا عززت كإجراء احترازي، التدابير الأمنية المتخذة في المواصلات العامة بأنحاء العاصمة باريس.

وتلقى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالات من زعماء أبدوا تضامنهم مع روسيا، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عرض مساعدة بلاده في التحقيقات، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي بحث مع بوتين سبل تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن «نتائج تحليل عينات من الحمض النووي على العبوة الناسفة الثانية التي لم تنفجر، ومطابقتها مع الحمض النووي لأشلاء منفذ الهجوم، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة أثبتت أن منفذ الهجوم هو جليلوف الذي أراد تنفيذ هجوم مزدوج عبر تفجير عبوتين ناسفتين معاً، لكن خللاً تسبب في عدم انفجار العبوة التي عثرت عليها الشرطة لاحقاً.

ووفق السيناريو الذي وضعه المحققون، ترك جليلوف الحقيبة التي احتوت عبوة ناسفة معدة للتفجير زنتها نحو كيلوغرام واحد في إحدى عربات مترو الأنفاق، وانتقل إلى محطة أخرى حيث فجر العبوة الثانية التي كانت في حوزته.

ولمّح المحققون إلى أن اللجنة تلاحق «أعواناً» للمنفذ، بعدما سجلت كاميرات المراقبة تحركات اثنين منهم على الأقل قرب مدخل محطة المترو.

ونشرت أجهزة الأمن صورة جليلوف، ما حسم الجدل حول هوية المنفذ المحتمل، بعدما كانت نشرت صوراً لأشخاص احدهم ملتحٍ سلم نفسه إلى الشرطة مؤكداً عدم صلته بالتفجير. كما اشتبه في أن المهاجم مواطن كازاخي عثر على جثته بين الضحايا، لكن سلطات الأمن الكازاخية أكدت عدم صلة مواطنها بالهجوم.

إلى ذلك، شكل التفجير مادة دسمة لعودة الهجمات النارية على المسلمين والعرب في وسائل إعلام حكومية طالبت بفرض قيود على تحركات «الآسيويين»، وهي التسمية التي تطلق على مواطني جمهوريات آسيا الوسطى. وأعاد ذلك إلى الأذهان الخطاب الإعلامي المعادي للعرب والمسلمين الذي كان رائجاً بقوة خلال سنوات الحرب في القوقاز.

أكدت القضية التي رفعها القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عضو اللجنة الدائمة للحزب عادل الشجاع أمام النائب العام ضد خطاب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي مستوى الغضب الذي بلغ مداه ضد مليشيات الحوثي من أعضاء المؤتمر الذي يتزعمه المخلوع صالح. وقال الشجاع «إن خطاب زعيم كهوف مران من أفعال التمييز العنصري وإشعال نيران الكراهية والحقد العنصري والتمييز المذهبي». لافتا إلى أن الخطاب الذي ألقاه الجمعة الماضي كان لتعميق روح الكراهية وانتقاصا سافرا لحقوق اليمنيين، ومعتبرا أن الحوثي أعطى توجيهات مباشرة بممارسة العنف ضد الشباب وتصفية المعارضين لأفكاره. وأضاف «أن التغاضي عن هذا الخطاب أو غض الطرف عنه سيُبيح دماء فئات من الشعب المحرض ضدهم وسيجعلنا أمام مجازر أفظع من مجازر النازية، فهذا الخطاب يهدر دم اليمنيين كافة ويدعو لاستمرار الحرب دون أن يأبه لحياة الناس أو لاختيار مستقبلهم».

وكانت الأنباء أشارت إلى أن حدة الصراع بين صالح وقيادات الحوثي في صنعاء ازدادت، حيث أمر «المخلوع» باحتجاز شقيق زعيم الحوثيين، عبد الخالق الحوثي في زنزانة داخل معسكر قوات الاحتياط مع عدد من مرافقيه عقب وصوله إلى مقر المعسكر الكائن بمنطقة تبة «سواد حزيز» جنوب صنعاء لممارسة مهامه كمشرف على قيادة قوات الاحتياط وبقي في السجن لساعات قبل أن يتم احتواء الموقف بتدخل قيادات من الجماعة وحزب المخلوع ليتم إطلاق سراح الحوثي ومرافقيه. فيما قام الحوثيون باستهداف وسائل الإعلام والإعلاميين الموالين للمخلوع، لتضييق الخناق عليهم، حيث قام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة المكلف من قيادة الجماعة بإيقاف 16 موظفًا عن العمل وإحالتهم للنيابة بتهمة إثارة الفوضى وتهديده بالقتل وتهم أخرى.

وشن المحامي الخاص بصالح، محمد المسوري، هجوماً على الحوثيين وكشف كيف أصبح قادة الحوثي أغنياء في عشية وضحاها وكانوا فقراء لا يملكون شيئًا. وقال «أصبحت هذه الشلة تمتلك الشركات والنفوذ والسلطان والقول والقرار، ومعدل دخلهم في اليوم الواحد مليارات، وأصبحوا شركاء لمافيا النفط واستعانوا بفاسدي نظام عفاش الذين خرجوا لإسقاطهم ثم احتضنوهم». فيما قال الشجاع، في رسالة بعث بها إلى زعيم الحوثيين إن الجماعة نهبت أموال الشعب، وزجّت بالأطفال في القتال بلا رحمة، متهمًا، عبدالملك الحوثي بأنه ترك قادة اللجان الثورية التابعة له تنهب كل شيء حتى أصبحوا أثرياء على حساب جوع الملايين من اليمنيين وقامت ما يسمى باللجان باعتقال عشرات الآلاف من المواطنين ووضعهم في سجون وعائلاتهم لا تستطيع رؤيتهم ويتم احتجازهم من دون أي تهمة وأصبح القرار في يد الجهاز الأمني الذي يزج بدافع الحقد والكراهية بالآلاف من الأطفال والشباب في معارك ليست معاركهم.

ونسبت معلومات صحفية إلى مصادر تأكيدها هيمنة أسر تنتمي للجماعة في المحافظات التي تسيطر عليها، مستشهدة على ذلك بتربع ثلاث أسر تنتمي للحوثيين على عرش التعيينات بواقع 1049 منصبًا، بالإضافة إلى 244 سيارة، و2141 قطعة أرض في صنعاء وتهامة. وتحدّثت مصادر عن وجود قناعة عامة لدى كبار القادة العسكريين والسياسيين المحيطين بالمخلوع بحتمية الهزيمة بل بقربها، خصوصًا بعد إظهار إدارة الرئيس الأميركي العزيمة للمواجهة الشاملة مع إيران. وقالت المصادر إن أوساطًا مقرّبة من صالح تتداول بشكل علني سيناريو فكّ الارتباط مع الحوثيين لتجنّب الغرق معهم في الوقت الذي يقوم فيه الحوثيون بتصفية قيادات في حزب المؤتمر في عمليات غامضة بينهم رياض مهيوبن وعبدالجبار عبده علي ونجلاهما.

قال مسؤول أفغاني أمس الثلاثاء، إن تسعة من مسلحي تنظيم «داعش» قتلوا، وتم القبض على اثنين آخرين في مقاطعة اشين في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان. وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم حسين مشرقيوال لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء إن القوات الأمنية شنت عملية تمشيط في منطقة باخاي لمطاردة العناصر المتمردة. وأضاف أن تسعة من مسلحي التنظيم المتطرف قتلوا، وتم إلقاء القبض على اثنين آخرين بينهم أجنبي. وأوضح أنه تم تدمير مدفع رشاش، و أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر أخرى خلال العملية الأمنية.

من جهة أخرى، أقالت وزارة الدفاع الأفغانية تسعة ضباط، من بينهم جنرال وكولونيل، للإهمال في أداء الواجب، فيما يتعلق بهجوم على مستشفى في كابول الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 49 شخصاً، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة.

كما تم وقف مسؤول عسكري آخر رفيع المستوى، عن العمل، وهو الجنرال عبد المنان فرحي، رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية، بناء على أوامر من الرئيس أشرف غني. وجاء في البيان أنه قد تم إحالة جميع هؤلاء الضباط إلى محكمة عسكرية، ومن المقرر محاكمتهم.

وكان خمسة رجال مسلحين بسكاكين وأسلحة آلية وقنابل يدوية، اقتحموا مستشفى عسكري في الثامن من مارس الماضي، واستهدفوا مرضى وموظفين لعدة ساعات قبل قتلهم. وأعلن تنظيم (داعش)، مسؤوليته عن الهجوم.

وأثار الهجوم غضب الشارع، وسرت تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هجوماً سافراً كهذا على مستشفى شديد الحراسة لا يمكن أن يتم من دون تواطؤ مسؤولين من رتب عالية.

شهر يناير 2014 لم يكن تاريخا عاديا في تونس، فقد شهد حدثين كبيرين؛ الأول هو الانتهاء من المصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي من أجله انعقدت انتخابات 23 أكتوبر 2011 وتشكّل المجلس التأسيسي بأغلبية ساحقة لحزب حركة النهضة، والثاني هو تخلي الحركة عن الحكم لفائدة حكومة أخرى سُميت مستقلة ورأسها المهدي جمعة.

لم يكن تخلي الحركة الإسلامية التونسية عن الحكم بإرادتها بل كان بعد احتجاجات كاسحة وانتصاب اعتصام الرحيل أمام قبة المجلس التأسيسي من قبل نواب المعارضة المنسحبين من المجلس التأسيسي منذ يوليو 2013 يوم جنازة الشهيد محمد البراهمي.

ولما تلقّت حركة النهضة انتقادات واسعة من قبل أنصارها بسبب قبولها التخلي عن الحكومة قال رئيس الحركة راشد الغنوشي قولته الشهيرة "غادرنا الحكومة ولم نغادر الحكم"، بمعنى أنهم سيظلون مؤثرين في دواليب الدولة وسيحافظون على مصالحهم. راهن الغنوشي وهو يصرّح بما قاله على أمرين، الأول أن الحكومة المشكلة إثر الحوار الوطني المضني الذي قادته المنظمات الوطنية الأربع الكبرى ستكون مرتهنة إلى المجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة وحلفاؤها بأغلبية ساحقة، والثاني علامات القطيعة التي بدأت تتكاثر بين رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة وبين رئيس الجمهورية المؤقت وقتها المنصف المرزوقي وحزبه المؤتمر من أجل الجمهورية، بما سيجبر جمعة على البحث عن السند عند حركة النهضة.

ولم تكن صفة الفارس التي أطلقها الغنوشي على جمعة مجانية حين قال يوم الإعلان علن الاتفاق على شخصه ليرأس الحكومة "فارس يخلف فارسا"، وكان يقصد مهدي جمعة رئيس الحكومة الجديد وعلي العريض القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة المستقيل.

لقد مثّلت فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014 منعرجا خطيرا في تاريخ تونس المعاصر، حيث وقع تحويل وجهة مطالب الثورة وشعاراتها من المطالبة بالتشغيل والتنمية والعدالة، إلى العمل على تطبيق الشريعة ونشر ثقافة الجهاد في الداخل والخارج والتشجيع عليها.

إسلاميو النهضة استعمل أهم آلية ديمقراطية حديثة للتداول على الحكم لتأسيس حكم غير ديمقراطي وغير مدني من دون أن يكشفوا عن نواياهم الحقيقية لناخبيهم وللرأي العام

وانحرف المجتمع التونسي إلى مربعات العنف والتكفير التي آلت إلى سقوط تونس في دوامة الاغتيالات السياسية التي وقعت في مشاهد فرجوية صادمة أعدت على مرأى ومسمع من دولة إسلاميي النهضة الذين كانوا يرون ويسمعون فتاوى التكفير وإباحة دماء السياسيين والفنانين والإعلاميين والمثقفين. ولكنّ الإسلاميين كانوا يتغاضون عن هذه الخطابات حتى تحوّلت إلى رصاصات.

كما استغل إسلاميو النهضة الأدوات الديمقراطية كآلية الانتخابات والمفاهيم المدنية كمفهوم التداول السلمي على السلطة إضافة إلى أساليب أخرى غير قانونية وغير مدنية مثل الدعاية المسجدية والسطو على الإمامة في 90 بالمئة من الجوامع والمساجد، وبعث مؤسسات إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية وأساليب أخرى كثيرا ما استعملها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ونظامه تتمثل في المنّ على الفقراء بالمساعدات البسيطة كالطعام والمؤونة مقابل نيل أصواتهم، استعملوا ذلك وغيره من أجل الفوز الانتخابي.

لم يكن الفوز الانتخابي من أجل غاية وطنية لخدمة أهداف الثورة وتحقيق آمال تونس وشعبها في الاستقرار والتقدّم والأمن والتنمية والعدالة، وإنما سرعان ما أعلن الأمين العام لحركة النهضة وأول رئيس لحكومة الترويكا حمادي الجبالي عن "أن الفوز الانتخابي هو إشارات ربانية ستقود حركته إلى تحقيق الخلافة السادسة وإلى استبدال المجتمع المدني بالمجتمع الأهلي".

من هنا خرجت مقررات مجلس شورى النهضة ومكتبها التنفيذي من الكتمان والسرية إلى العلنية. وافتتح التونسيون مسارا من المعاناة لم يغادروه بعد رغم ما دفعوه من خسائر ومن دماء بسبب انحياز من انتخبوهم للجماعة على حساب الوطن.

وكان إسلاميو النهضة متعجلين في تنفيذ مشروع الجماعة عبر جعل تونس نقطة الانطلاق للتمكين الإخواني الأصولي لتشكيل الهلال الإسلامي الذي سيشكل عندهم اللبنة الأم لإعادة الخليفة وخلافته في القرن الحادي والعشرين. وهنا تطابق مشروع إخوان النهضة مع مشروع حزب التحرير مع مشروع أصوليي أنصار الشريعة ثم داعش بعد ذلك.

تطابق المشاريع هذا كانت له انعكاسات على سياسات حكومة النهضة وحليفها رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، حيث اتجهت العلاقات مع زعيم أنصار الشريعة أبي عياض ومع الدعاة المتشددين إلى التحالف والتعاون على سرعة تحويل طبيعة المجتمع التونسي المتمدن إلى مجتمع أهلي تحكمه الشريعة والحدود. ولم تكن نوازع التغيير بالحسنى بل بالعنف والاعتداء والتكفير.

وفي السياق ذاته كانت إشارات التغامز مع إسلاميي الشرق تتضافر. وتنادى الإخوان والأصوليون إلى مراجعهم الموحدة في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يستمدّون منها خارطة الإنجاز المتعجل لحلم الخلافة والمشروع الأصولي.

عندها قال راشد الغنوشي إمعانا في التحايل التاريخي وهو يستقبل يوسف القرضاوي على مدرج الطائرة في مطار قرطاج يوم 3 مايو 2012 “الثورة التونسية طلعت من تحت جبّة القرضاوي”، في الوقت الذي يعرف فيه العالم برمّته أنّ الثورة التونسية خرجت من الجهات الداخلية المقموعة المنهوبة ثرواتها المحرومة من التنمية والعدل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

لقد تعرّض التونسيون إلى أكبر عملية تحيّل في تاريخهم الحديث حيث انتخبوا بأنفسهم من تنكّر للانتخابات نفسها، وكشف عن كونه لم يكن يعتبرها غير آلية لا بد منها للوصول إلى الحكم. بمعنى آخر استعمل إسلاميو النهضة أهم آلية ديمقراطية حديثة للتداول على الحكم لتأسيس حكم غير ديمقراطي وغير مدني من دون أن يكشفوا عن نواياهم الحقيقية لناخبيهم وللرأي العام قبل الانتخابات. وهذا هو مفهوم التمكين عندهم بالاعتماد على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة.

خرج النهضويون من الحكم في يناير 2014 ولكنهم حافظوا على مصالحهم كاملة، ولم تمس أي لبنة من لبنات إسقاط تونس مجتمعا واقتصادا وثقافة التي وضعوها في حكمهم. وعادوا بعد انتخابات 2014 إلى الحكم مستعملين نفس الأساليب التي مازالت فاعلة في مجتمع متريّف سياسيا لم يتح الفرصة لنخبه التنويرية لتقوده. ومع الهزّات الخطيرة التي عرّضوا تونس لها مازال إسلاميو النهضة يكنّّون الولاء للجماعة على حساب الوطن.