لم تمر خمس ساعات كاملة على العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا كنيسة مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، ما أسفر عن استشهاد ٤٥ مواطنًا وإصابة أكثر من مائة، الأحد الماضى، وخرجت وكالة «أعماق» المنبر الإعلامى لتنظيم داعش الإرهابى، تتبنى العمليتين تحت اسم «مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية» نفذت الهجومين.

لم يعلن التنظيم الإرهابى كالمعتاد أن «مقاتلين للدولة الإسلامية»، أو «ذئاب منفردة» أو «جنود الخلافة» قد نفذوا العمليتين، كما كان الحال فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية قبل عدة أشهر، بينما كان منفذوه هذه المرة «عناصر المفرزة الأمنية للتنظيم»، فضلًا عن البيان الذى حمل اسم «مصر» ولم يحمل اسم «ولاية سيناء» وهو ما يشير إلى التوسع وليس الانحسار فى نطاق سيناء.

لجأ تنظيم الدولة إلى إطلاق لفظ «المفارز الأمنية» فى كل من العراق والشام وليبيا، على عناصره القادرين على التجسس والاختباء وسط المواطنين، بل والقريبون من أجهزة الأمن والمنشآت الحيوية، حيث يتم التواصل معهم بطرق سرية مختلفة وإعطاء التعليمات المطلوبة لتنفيذ تلك العمليات، سواء بالتنسيق مع عناصره فى «الولايات» أو عبر تلقى المعلومات من «قادة دولة الخلافة» أى مركز التنظيم العام. وغالبًا يكون هؤلاء المجندون من أهل الدولة أو المنطقة المراد استهدافها لقدرتهم على الرصد ومعرفة ما يدور حولهم.

وأوضحت سلسلة الإصدارات المرئية التى أطلقها التنظيم منذ إعلان دولته المزعومة تحت اسم «واقعدوا لهم كل مرصد»، دور تلك المفارز والتى تختلف عن «الذئاب المنفردة» فى كون عملها معًا كخلايا نائمة خطيرة، وليس كما يعمل كل فرد «ذئب» مع نفسه.

تخضع تلك المفارز الأمنية لترتيبات تخطيطية تنظيمية فى غاية الدقة والسرية بخلاف عشوائية الذئاب فى كثير من عملياته، كونها تنحدر من التنظيم الأم مباشرة، وتكون على علاقة مع المجلس العسكرى للتنظيم الإرهابى بل تتلقى تعليماته منه.

ولجأ التنظيم إلى توجيه تلك المفارز، لخف الضغط على عناصره الذين يتلقون ضربات قاسمة، كما هو الحال فى شمال سيناء بمصر، أو المحافظات السورية والعراقية بعيدًا عن الرقة والموصل، فضلًا عن أن مهمة اغتيال السياسيين والرموز توكل إليهم.

ومع اشتداد الضربات الجوية على عناصره وهجومه من قبل القوات العراقية، خرج التنظيم عبر مجلته الأسبوعية «النبأ» فى أغسطس ٢٠١٦، ليؤكد أن الحرب على من وصفهم بـ«المرتدين» فى أولها عبر «مفارزه الأمنية».

وقال التنظيم نصًا: «كما فرح الروافض والصحوات فى العراق من قبل بانحياز جنود الدولة الإسلامية من مناطق تمكينهم، فرح مرتدو الصحوات وملاحدة الأكراد بذلك فى الشام، دون أن يعتبروا بمن سبقهم، فحرب المفارز الأمنية ضد المرتدين ما زالت فى بدايتها، ولا يمر يوم إلا ويزداد المجاهدون فيه خبرة على خبرتهم بطرق خداع أعدائهم، وإفشال خططهم الأمنية، وتجاوز الحدود والعقبات التى ينصبونها فى طريق المجاهدين؛ لتقيهم من ضرباتهم».

وتنشط تلك المفارز فى سيناء بشكل بارز، للتجسس على المواطنين وأجهزة الأمن ومراقبة منشآت الجيش والشرطة فى سيناء، وهى جزء مما يطلق عليه «جهازه الأمني»، الذى اغتال عددا من أمناء الشرطة والمواطنين، وهو ما أعلنه التنظيم فى ٢٧ أكتوبر الماضى. 

أظهر الهجومان الانتحاريان على كنيستي «مار جرجس» في مدينة طنطا في الغربية و «المرقسية» في قلب مدينة الإسكندرية، الخطر المتفاقم للمتطرفين «العائدين من سورية»، إذ دلت المعلومات الأولية عن الانتحاريين أنهما التحقا بجبهة القتال في تلك الدولة المضطربة.

وقُتل 28 مسيحياً في هجوم بحزام ناسف نفذه انتحاري تسلل إلى قاعة صلاة كنيسة «مار جرجس»، كبرى كنائس الغربية، وجُرح 77 آخرون، فيما قُتل 17 شخصاً بينهم 7 ضباط وجنود في الشرطة، في تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف أمام بوابة الكنيسة المرقسية، لما لم يستطع التسلل إلى داخل الكنيسة التي كان يرأس بابا الأقباط تواضروس الثاني قداس «أحد السعف» فيها، وجُرح 48 من المارة ورواد الكنيسة.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي في بيان نشرته مواقع إعلامية تابعة للتنظيم الهجومين. وأوضح في بيان أن الانتحاري الذي استهدف الكنيسة المرقسية بحزام ناسف يُدعى «أبو البراء المصري»، والانتحاري الذي استهدف كنيسة «مار جرجس» يُدعى «أبو إسحاق المصري».

ولملمت أجهزة الأمن أشلاء الانتحاريين وبدأت إجراء فحوص «دي أن آي» لتأكيد هويتيهما.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية، أن «أبو إسحاق» من مواليد محافظة الشرقية ومطلوب أمنياً، وسبق أن سافر إلى سورية عبر تركيا في العام 2013. أما «أبو البراء» فهو من محافظة كفر الشيخ وسافر إلى ليبيا ولبنان ودخل سورية عبر تركيا في العام 2013.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»: «لا يمكن تأكيد شيء قبل ظهور التحاليل العلمية التي تجزم بهوية الانتحاريين. هناك دلائل قيد البحث تُشير إلى أن منفذ هجوم الإسكندرية هو نفسه «أبو البراء» المصري الذي اتهم في العام 2014 بتجنيد مصريين من محافظة السويس وتسفيرهم إلى سورية للالتحاق بتنظيم داعش هناك».

ونُشر فيديو للانتحاري الذي استهدف كنيسة الإسكندرية وهو يسعى إلى دخولها متخطياً البوابة الإلكترونية لكشف المتفجرات، لكن أحد أفراد الحراسة طلب منه المرور عبر البوابة، ولما سعى للدخول دوت صافراتها، في إشارة إلى حمله معادن، فتراجع خطوتين ثم فجر نفسه بعد ثوانٍ. وتلك البوابة الإلكترونية كان مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر طلب إخراجها من حرم الكنيسة إلى الشارع ووضعها أمام الباب الخارجي، قبل الانفجار بدقائق.

وأظهرت اللقطات المصورة وجه الانتحاري «أبو البراء» بوضوح، وكان حليقاً، ويبدو شبيهاً بشاب مُكنى «أبو البراء المصري» كان نفى على صفحته على «فايسبوك» اتهامات وجهتها إليه سلطات الأمن في العام 2014 بتجنيد شباب من محافظة السويس للالتحاق بتنظيم «داعش»، وقال حينها إنه منضم إلى «جبهة النصرة» في سورية، ويعارض تصرفات «داعش».

و «أبو البراء» الذي تتحفظ «الحياة» عن ذكر اسمه لعدم تأكد تورطه في الهجوم الانتحاري، معروف عنه الانتماء إلى حركة «حازمون»، المناصرة للقيادي السلفي الموقوف حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي كان يجاهر ويفاخر بانضمام شباب مصريين موالين له إلى «الجهاد في سورية». واتهمته السلطات المصرية في العام 2014 بتجنيد شباب مصريين للانتماء إلى «داعش» وتولي مسؤولية تسفيرهم إلى سورية، وهو واحد من المتهمين الفارين في قضية خلية «داعش» في السويس، الموقوف على ذمتها بضعة شباب. وسبق أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في العام 2013، أثناء تظاهرة لجماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة السويس، واتهم حينها بـ «العنف»، لكن صدر قرار من النيابة العامة بإطلاقه، وبعدها اختفى. ووفق معلومات «الحياة»، فإن علاقة ربطت «أبو البراء» مع ضباط في الشرطة مفصولين، وردت أسماؤهم ضمن خلية «داعش» التي اتهمت بمحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مصدر بارز لـ «الحياة»: «المعلومات المؤكدة بخصوص شخصية انتحاري الإسكندرية، وهل هو المُكنى أبو البراء، ستؤكدها فحوص الحمض النووي»، لكن المؤكد أيضاً أن «معلومات مهمة توصلت لها أجهزة الأمن ستحسم هوية المتورطين في الهجومين»، لافتاً إلى أن «الانتحاريين انضما إلى جبهات القتال في الخارج».

وبدا أن تلك المعلومات مُرجحة لدى أجهزة الأمن، إذ ألمح إليها بيان اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال البيان: «تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجاري اتخاذها من أجل إحكام السيطرة على كل الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم. ووجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد».

ووفق معلومات «الحياة» تعتزم القاهرة طلب توريد المزيد من الأجهزة الحديثة لمراقبة الحدود من شركائها الدوليين. وأفيد بأن القاهرة حصلت على مجسات وأجهزة لمراقبة الحدود من روسيا قبل عام تُستخدم الآن في مراقبة الحدود الغربية، لكن امتداد الحدود على مسافات كبيرة يتطلب المزيد من تلك الأجهزة.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري لـ «الحياة» إن إعلان تنظيم «داعش» عن هوية الانتحاريين، والصور التي التقطتها كاميرا كنيسة الإسكندرية تُرجح أن «الانتحاري أبو البراء» هو نفسه الشخص الذي أعلن الانضمام إلى «جبهة النصرة» في العام 2014 وسمى نفسه «أبو البراء المصري». وأوضح أن الأحداث في سورية وضرب التنظيمات المتطرفة هناك وتقدم «داعش» في عامي 2015 و2016، أغرت مسلحين كثيرين إلى ترك تنظيماتهم والانضمام إلى «داعش».

ورجح البحيري أن يكون الانتحاريان عادا من سورية متسللين عبر الحدود من خلال «خطوط سير متعارف عليها لتهريب البشر والسلاح»، لافتاً إلى دور مهم للقبائل والعشائر في تأمين الحدود الغربية تحديداً. وأوضح أن الاضطرابات التي حدثت في المنطقة والهزائم التي تلقتها «داعش» جعلت أعضاء في التنظيم يعودون إلى بلدانهم، للتعاون مع التنظيمات القائمة فيها والاستمرار في منهج التنظيم الإرهابي. وأوضح أن طريقة تنفيذ هجومي الكنيستين يؤكد ضلوع عناصر تلقت تدريباً في الخارج وشاركت في جبهات قتال حقيقية، فضلاً عن أن تنفيذ هجوم انتحاري «لا أحد يُقبل عليه إلا إن كان تلقى تأهيلاً نفسياً يؤهله لتلك الفعلة».

ويعكف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات على تحديد نوعية المواد التي صُنع منها الحزامان الناسفان اللذان استخدمهما الانتحاريان في العمليتين الإرهابيتين، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية.

ميدانياً، انتشرت وحدات من الجيش أمام المنشآت المهمة والكنائس المصرية، وشوهدت دوريات مشتركة بين الجيش والشرطة تجوب ميادين القاهرة وميادين عواصم المحافظات، وسط استنفار أمني لتأمين الكنائس خلال فترة الأعياد. وطوقت أجهزة الأمن الكنائس بسياج حديدي مع تحديد حرم آمن لتلك الكنائس يختلف مداه وفق حجم الكنيسة وموقعها، بحيث يُمنع مرور السيارات في هذا الحرم، ويتم التدقيق في هوية المارة.

وأقيمت أمس قداديس لضحايا التفجيرين، علماً أن الكنائس المصرية تمتنع عن أداء صلوات الجنازة على الموتى خلال «أسبوع الآلام». وودع المشيعون الضحايا بالزغاريد، وسط حضور لافت من المسلمين في الجنازات. ودُفن ضحايا تفجير الكنيسة المرقسية في دير «ماري مينا العجائبي» غرب الإسكندرية بجوار ضحايا كنيسة القديسين الذين قتلوا في هجوم استهدفها في مطلع العام 2011. ودُفن ضحايا الهجوم على كنيسة «مار جرجس» في طنطا، في مدفن في الكنيسة نفسها. وشُيعت جنازات القتلى المسلمين من الشرطة من مسقط رأسهم. 

قالت وزارة الداخلية المصرية، إن قوات الأمن قتلت سبعة إرهابيين يعتنقون أفكار تنظيم «داعش»، وكانوا يخططون لاستهداف دير وعدد من المسيحيين.

وأضافت أن السبعة كانوا مطلوبين في قضية أمن دولة عليا، وقتلوا خلال مداهمة مخبأ لهم في منطقة جبلية بمحافظة أسيوط في جنوب مصر.

وقال بيان وزارة الداخلية «توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من هؤلاء العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم «داعش» الإرهابي إحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسيوط، وكراً لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة، تمهيداً لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية». 

تأسيس مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب، ومنح الجيش المصري دورا أكبر في المجال العام.

سحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملف تجديد الخطاب الديني من مؤسسة الأزهر، التي شهدت علاقتها بالنظام تأرجحا بعدما تأخرت كثيرا في مواجهة متشددين إسلاميين نقلوا معركة حامية مع الجيش والشرطة في شمال سيناء البعيدة، إلى عمق المدن المصرية المكتظة بالسكان.

ويبدو أن السيسي ضاق ذرعا بمحاولات حثيثة قادها في السابق من أجل إقناع الأزهر بأخذ زمام المبادرة في مواجهة فكرية غائبة مع تنظيم داعش، الذي يعتمد على الفضاء الإلكتروني والإعلام وفتاوى فقهية تكفر نظام الحكم ومؤسسات الدولة والأقليات، وتدعو إلى العصف باستقرار دول المنطقة.

وأعلن السيسي عن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر، ضمن قرارات أصدرها بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي أعقب هجومين على كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية (شمال)، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا، بينهم 7 من رجال الشرطة.

وقال السيسي أيضا، بينما كان يتحدث بلهجة حادة في القصر الرئاسي مساء الأحد، إن هناك “مجموعة إجراءات سيتم اتخاذها وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ من بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر للدولة المصرية”. كما أعطى الأمر لوحدات من الجيش بمساعدة الشرطة لتأمين مؤسسات حيوية في الدولة.

ويتعيّن على السيسي إرسال قراره بإعلان حالة الطوارئ إلى مجلس النواب خلال سبعة أيام للحصول على موافقته، كما سيكون عليه التنسيق مع الائتلافات المؤيدة له في البرلمان لإصدار قانون “المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب”، الذي قال عنه إنه سيكون “على أعلى مستوى وسيصدر بقانون هدفه أن يعطي هذا المجلس صلاحيات تمكنه من تنفيذ المطلوب من توصيات لضبط الموقف كله؛ إعلامية كانت.. قضائية كانت.. قانونية كانت.. خطاب ديني، أي إجراءات”.

أحمد كريمة: لا فائدة من أي تجديد للخطاب مع انتشار الفكر السلفي

وبهذا الإجراء يكون السيسي قد أحال الأزهر على التقاعد من أحد مهامه الرئيسية المتمثلة في ملء الفراغ العقائدي والديني، وقيادة معركة فكرية حاسمة بصفته حامل لواء الإسلام السني في العالم.

وبدلا من التجهيز لمواجهة التطرف دخل الأزهر في معارك ثانوية مع منتقديه، كما عمل منذ إقرار الدستور المصري الجديد عام 2014 على تعزيز نفوذه في المجتمع، عبر إبداء رأيه في إنتاج المسلسلات والأفلام وإصدار الروايات والكتب الفكرية، وانشغل كثيرا بملاحقة باحثين حاولوا تعويض غيابه على خط المواجهة مع المتشددين.

وقال أحمد عامر، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، إن “قرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف والإرهاب يقلص من صلاحيات دور الأزهر في ملف تجديد الخطاب الديني”.

وأيقن السيسي مؤخرا أن الاعتماد على المؤسسات الدينية التقليدية لن يفضي إلى شيء في الحرب على الإرهاب. ويقول رجال دين ينتمون إلى الأزهر إن الوقت غير مناسب “لإحداث انقسامات بين المسلمين السنة”. وقالت مصادر قريبة من الأزهر إن “قيادات المؤسسة يعتبرون ما يجري في مصر ليس سوى صراع على السلطة”.

وكانت المصادر تشير إلى حملة تقودها الحكومة منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013، وشملت اعتقال المئات من أعضاء التنظيم.

وقالت مصادر مطلعة في القاهرة إن المجلس الجديد سيضم باحثين ومفكرين وأطباء نفسيين وصحافيين ورجال دين معتدلين ورجال أمن وعسكريين.

ويعني هذا تغيير طابع تجديد الخطاب من بعده الديني التقليدي، كي يتخذ طابعا مجتمعيا أوسع، يمنحه شرعية اتخاذ قرارات مصيرية قد لا تحظى بدعم المؤسسة الدينية التقليدية.

وستساعد حالة الطوارئ الحكم في مصر على كسب أرض جديدة في معركة هادئة تدور منذ أشهر على النفوذ مع الأزهر.

وقالت مصادر في القاهرة إنه لم تكن ثمة مؤشرات على اهتزاز النظام السياسي أو استقرار الدولة في أعقاب وقوع التفجيرين في الكنيستين، ورغم ذلك أصر السيسي على الدفع بوحدات من الجيش إلى الشارع.

والهدف من وراء نزول الجيش هو منع أي تمرد محتمل بين صفوف الأقباط الذين وصل الغضب بين صفوفهم إلى مستويات غير مسبوقة منذ الهجوم على المقر البابوي بحي العباسية في قلب القاهرة إبان حكم الإخوان.

لكن هدفا سياسيا كان وراء إعلان الطوارئ ونزول الجيش أيضا، إذ يريد السيسي ضمان إحكام السيطرة على المجال الحيوي في المجتمع، قبيل اتخاذ إجراءات “قاسية”.

ولن تحظى هذه الإجراءات بموافقة تيار سلفي واسع يستغل قربه من الحكومة من أجل تعويض نفوذ الإخوان بين صفوف الملايين من المؤيدين للإسلام السياسي.

وقال أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لـ”العرب” إنه “لا فائدة مرجوة من أي تجديد للخطاب الديني مع وجود الفكر السلفي في مصر، لأن ما تبنيه الحكومة فكريّا في أعوام، ينسفه الفكر السلفي المتشدد بإمكانياته المالية الهائلة في لحظة”.

وأضاف “كل الأفكار التي يعتنقها أهل التطرف عبارة عن أفكار سلفية مثل عداوة الأقباط واحتقار شعائرهم، ومواجهة هذا التيار الديني المتشدد في حاجة إلى قرار سياسي شجاع”.

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوته التى أطلقها منذ عامين للمؤسسات الدينية باتخاذ خطوات جادة لتجديد الخطاب الديني، معلنًا عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، بقانون يتيح له صلاحيات مجابهة الإرهاب، وهى الدعوة التى أعقبها تناحر القوى السلفية والصوفية والشيعية للتأكيد على أن كل فرقة منهم هى الأولى بالتجديد، فى حين يرى الأزهريون أن مهمة التجديد موكلة لهم.

وانتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من يطالبون بإلغاء الخطاب الدينى ويرونه جزءا من الأزمة أو الأزمة نفسها، وليس حلًا لها، مؤكدًا أنهم لا يفصحون عن مقتضى دعوتهم لتحويل الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ.

وقال «الطيب»، إن البعض لا يفهمون عن تجديد الخطاب الدينى إلَّا العودة فقط إلى ما كان عليه سالف الأمة وصالح المؤمنين فى القرون الثلاثة الأولى.

فيما قال الداعية السلفى سامح عبدالحميد، إن أبناء التيار السلفى فى حصانة من التكفير والتفجير؛ لأنهم يتَّبِعون السلف الصالح ولا يتبعون منهج الخوارج، ولذلك يجب إفساح المجال لدعاة السلفيين لمحاورة الشباب وإزالة ضلالهم الفكري.

فى السياق ذاته، طالب الشيخ قنديل عبدالهادي، كبير دعاة الطرق الصوفية، شباب المسلمين والشيوخ المتشددين أن يأخذوا فكرهم من الصوفية؛ لأنه يقوم على الوسطية بين فكر البغاة وفكر الغلاة.

من جانبه، أكد القيادى الشيعى سالم الصباغ، أن التجديد مسئولية المؤسسات الدينية والعلماء المخلصين بالإضافة إلى بقية الكفاءات العلمية الموجود فى مصر؛ للعمل على توعية الناس بما يعنيه تجديد الخطاب وهو تجديد الفكر الديني. 

طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتحصين شباب الأمة ضد الأفكار الهدامة، وحمايتهم من استقطاب الفكر المنحرف، ودعوات الغلو والتطرف سواء للدين، أو ضده، من خلال تشجيع الفكر الوسطي المعتدل المستند إلى صحيح الدين، جاء ذلك خلال استقباله أمس، خالد الروضان، وزير الشباب الكويتي، والوفد المرافق له.

وأوضح الطيب، أهمية الانفتاح على الشباب وبعث الثقة فيهم وإقامة حوار جاد وبنَّاء معهم، ويقوم الأزهر باعتباره المرجعية العلمية للأمة بذلك على مستوى كل الشباب المصري والعربي والإسلامي، باعتبار أنه الكعبة العلمية، حيث يدرس فيه طلاب أكثر من دولة من مختلف قارات العالم. ودعا شباب الأمة إلى عدم تسليم عقولهم للدعوات التي تربط ربطاً خاطئاً بين الإرهاب والأديان، وأن يكونوا على مستوى المسؤولية التي تقع عليهم، وأن يقفوا إلى جوار أوطانهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها،

وفي السياق، أدان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر، الهجومين الإرهابيين، اللذين خلفا عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين من مسلمين ومسيحيين، واستهدف كنيستي مار مرقس بمدينة الإسكندرية، ومار جرجس بمدينة طنطا.

وأكد المجلس، في بيان له أمس، أن هذا العمل الإرهابي تأباه جميع الشرائع والأديان السماوية، وأن قتل الناس في دور العبادة، وهم يحتفلون بمناسبة دينية يعد جريمة وأكثر فحشاً. وأشار إلى أن هذه الممارسات الشاذة عن المجتمع المصري تشكل مصدراً شريراً لا يفرق بين المسلم والمسيحي، وتغرس روح العداوة والبغضاء بين الشعب الواحد، ما يدفع إلى فتنة طائفية خطرة تهدد مصر والأمة العربية والإسلامية، مطالباً جميع الطوائف الدينية والسياسية في مصر بالالتفاف حول العلماء والعقلاء، ليكون الجميع على قلب رجل واحد والانتباه لما يراد بمصر.

وحذر المجلس من أيادٍ وحركات خبيثة تسعى لإشعال نار الفتنة وتعميق الطائفية بين فئات الشعب المصري الواحد لشق وحدة الصف المصري، مشيداً بعمق وحدة الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، وحكمة قادتهم بتحركهم السريع لتدارك الخطر والسعي لاحتواء الأزمة وتحجيمها.

على الصعيد نفسه، حذر الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، من مخطط مأجور لنشر الفوضى، وفقدان الثقة بين الشعب وقيادته من خلال الحوادث الإرهابية التي ينفذها شياطين الإنس أعداء الإنسانية، وقال في كلمة متلفزة أمس «لتعلم تلك التنظيمات الإرهابية الخسيسة ومن يدعمها من الدول والأفراد، أن مصاب شعب مصر واحد، وألمنا واحد ودماءنا الزكية التي سفكت غدراً وخيانة واحدة، هذه الدماء الزكية الطاهرة التي امتزجت وهي تروي تراب الوطن لتزيد الأرض قوة وصلابةً تحت أقدام المجاهدين من أبناء الشعب، والجيش والشرطة، والمسلمين، والمسيحيين». وأضاف «ليعلم هؤلاء أن شعب مصر العظيم قد تغلب، بفضل الله، تعالى على كل الصعاب والأشواك والعقبات والفتن، التي وضعت في طريقه حتى تتمزق أوصاله ويهتز كيانه، وتجاوز بفضل الله مرحلة الاهتزاز إلى مرحلة الثبات والصمود التي أبهرت العالم أجمع، وهو على مر الأيام والحوادث لم يزدد إلا صلابة وقوة واتحاداً وعزيمة»، مشيراً إلى أهمية رفع درجة الاستنفار والتأهب والاستعداد حتى يتحقق الانتصار الكامل على الإرهاب، ويتم القضاء على جيوبه وفلوله، لأن هذه الحرب في المقام الأول هي حرب وعي وإدراك، كما أن جهادنا الفكري والعلمي والثقافي لا يقل أهمية عن الجهاد المسلح الذي يقوم به أبطال الجيش والشرطة المصرية.

أطلقت القوات العراقية أمس، عمليات السيل الجارف لتطهير منطقة الطارمية الواقعة شمال العاصمة بغداد من تنظيم «داعش» والقضاء على خلاياه النائمة، بالتزامن مع تقدم القوات العراقية في الموصل بمحافظة نينوى، حيث انتزعت حيين جديدين من تنظيم داعش في الساحل الأيمن للمدينة. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 320 ألف مدني من الساحل الأيمن للموصل جراء العمليات العسكرية هناك.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية أنه «بناء على معلومات استخبارية تمكن طيران التحالف الدولي من استهداف عجلة نقل تقل بعض قيادات داعش من الأجانب في مفرق 17 تموز ومشيرفة في الجانب الأيمن من الموصل».

وأشار إلى أن «الضربة أدت إلى مقتل كل من مسؤول الاتصالات والخلفيات الملقب بأبو حذيفة وهو روسي الجنسية، ومسؤول مفارز التعويق الملقب بأبو تمارة وهو شيشاني الجنسية، ومسؤول الانغماسين الملقب بالمتيوتي».

من جهة أخرى، قال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي إن «قوات النخبة أنجزت ثلثي المهام العسكرية الموكلة إليها في علميات تحرير الجانب الأيمن للموصل».

وأضاف أن قواته حررت 28 حيا من أصل 38 حيا أوكلت مهام تحريرها إليها، مشيرا إلى أن «جهاز مكافحة الإرهاب حقق التماس مع الرتل الغربي من جهة حي التنك، بعد أن حرر حي المطاحن بشكل كامل وثلثي حي اليرموك مؤخرا».

وفي الشأن نفسه، قال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وهي قوات نخبة في الجيش، انتزعت أمس حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن للموصل. وأضاف أن تلك القوات «رفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أمس، أن «عدد المدنيين الذين نزحوا من مناطقهم في الجانب الغربي لمدينة الموصل جراء العمليات العسكرية منذ انطلاق المعارك هناك ولغاية الآن، بلغ نحو 320 ألفاً و496 شخصاً، وهو ما يعادل 53416 عائلة آسرة». وأشار إلى أن «عدد النازحين من الموصل ازداد بمقدار أكثر من 18 ألفاً خلال الأسبوع الماضي».

وفي صلاح الدين أعلن مصدر أمني بالمحافظة أمس، مقتل مدنيين عراقيين وعنصر من «داعش» شرق تكريت.

وقال إن «مجموعة من عناصر «داعش» تسللوا ليل أمس الأول إلى إحدى القرى الصغيرة جنوب قضاء الدور شرق تكريت، فقتلوا شاباً مع أبيه ولاذوا بالفرار باتجاه الشرق نحو منطقة مطيبيجة، فاصطدموا بقوة تابعة للشرطة التي قتلت أحدهم».

وفي الأنبار، أعلنت خلية الإعلام الحربي أمس، عن تدمير وكرين لـ«داعش» ومقتل عدد من قادة التنظيم في ضربات جوية غرب المحافظة.

وقالت إن القوة الجوية نفذت ضربات جوية عدة في قضاء القائم أسفرت إحداها عن تدمير وكر تعقد بداخله اجتماعات لتنظيم «داعش».

وأضافت أن «ضربة أخرى استهدفت وكرا آخر لقادة داعش»، لافتاً إلى أن «الضربات نتج عنها مقتل العديد منهم كانوا داخل الوكرين، وإعطاب مدفع رشاش مقاوم للطائرات كانت منصوبة لحماية الأوكار».

يذكر أن مدن عانة وراوة والقائم تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» منذ نحو ثلاث سنوات، فيما أكملت القوات الأمنية استعداداتها لتحرير تلك المناطق واستعادة السيطرة عليها.

التنظيم المتطرف يلجأ إلى تبني هجمات كبيرة في أي مكان في محاولة لاستعادة موقعه واكتساب مقاتلين جديد على خلفية الضغوط عليه في سوريا والعراق.

يرى محللون أن التفجيرين الداميين اللذين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية ضد كنيستين في مصر، الأحد، وأوقعا 44 قتيلا يدلان على أن التنظيم يحاول توسيع نطاق هجماته بعد أن وجد نفسه تحت ضغط متزايد في سوريا والعراق.

ويتمركز "ولاية سيناء"، الفرع المصري للتنظيم الجهادي الذي أعلن الأحد تبنيه اعتداءين ضد كنيسة مار جرجس في طنطا بدلتا النيل والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، في شبه جزيرة سيناء حيث قتل مئات الجنود والشرطيين في السنوات الثلاث الاخيرة.

وخلافا لما حدث في سوريا والعراق، أخفق التنظيم في السيطرة على أي مناطق سكنية في سيناء وخسر عددا من كبار قادته في هجمات جوية للجيش المصري في الاشهر الاخيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها التنظيم المتطرف الأقباط في مصر، لكن هجماته ضدهم بلغت ذروتها في ديسمبر الماضي بتفجير انتحاري استهدف كنيسة ملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في وسط القاهرة أوقع 29 قتيلا.

وفي فبراير الماضي، اضطرت عشرات الاسر المسيحية الى مغادرة العريش في شمال سيناء اثر تزايد الاعتداءات على الاقباط في شمال سيناء ومقتل سبعة من ابناء هذه الطائفة في شبه الجزيرة الملاصقة لقطاع غزة وإسرائيل.

ويقول مختار عوض، الباحث في برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن إن "تنظيم الدولة الإسلامية ومناصريه على الانترنت دأبوا على تقديم مفاهيم طائفية أكثر جذرية بشكل منهجي للجهاديين المصريين منذ تفجير ديسمبر".

تغيير في التكتيك

وكشف استهداف الكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في وسط القاهرة في ديسمبر الماضي، تغييرا في تكتيك تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول جانتزين غارنيت، الخبير في شؤون الجهاديين في مركز نافانتي للتحليلات إن "تنظيم الدولة الإسلامية لم يبدأ قبل ديسمبر 2016 حملة ممنهجة لاستهداف الاقباط في مصر".

وأضاف ان التنظيم الجهادي "المحاصر في سوريا والعراق يتبنى في اغلب الاحيان هجمات كبيرة في اي مكان في محاولة لاستعادة موقعه وتعزيز الروح المعنوية واكتساب مقاتلين جدد".

وفي العراق وسوريا الذين اعلن فيهما "خلافة" في 2014 بعدما سيطر على مساحات في شمال العراق، واجه التنظيم هزائم متلاحقة خلال العام الماضي وهو على وشك خسارته السيطرة على الموصل ثاني أكبر مدن العراق.

وفي فيديو بث في فبراير الفائت، هاجم التنظيم الاقباط "الملحدين"، متوعدا بمزيد من الهجمات ضدهم. وبعد هجومي الأحد في طنطا والإسكندرية، قال التنظيم إن انتحاريين اثنين هاجما "جموع الصليبيين".

وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر بعد هذين التفجيرين.

واجه الاقباط الذين يشكلون 10% من عدد سكان مصر البالغ 90 مليون نسمة، اعتداءات عدة خلال السنوات الاخيرة، لكنها تصاعدت خصوصا بعد خلع الجيش للرئيس الإخواني محمد مرسي في 2013 إثر احتجاجات شعبية واسعة.

واتهم تنظيم الإخوان المسلمين المحظور، الكنيسة القبطية بدعم عزل مرسي في 2013 الذي ادى الى حملة مطاردة واسعة ضدهم. وحتى قبل عزل مرسي، استهدف جهاديون عشرات الكنائس خصوصا في صعيد مصر، بينها 37 كنيسة أضرمت فيها النيران او أتلفت محتوياتها.

وجود متنام

يقول زاك غولد، الباحث غير المقيم في مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الاوسط التابع للمجلس الاطلسي إن تنظيم الدولة الإسلامية يشن هجمات طائفية لتغذية الذين يميلون عقائديا الى التنظيم ويظهر في الوقت نفسه أنه لا يزال "يتوسع على الرغم من النكسات في ساحة المعركة".

وتشير الهجمات الثلاث ضد الكنائس التي وقعت في ديسمبر وإبريل الحالي إلى وجود متنام وموسع للخلايا الجهادية غرب قناة السويس التي تفصل سيناء عن باقي مصر.

وعقب التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، أعلن السيسي توقيف عدد من عناصر الخلية الجهادية التي نفذت العملية لكن ما زال آخرون فارين.

ويقول المحلل غارنيت إن "تنظيم الدولة الإسلامية مع نكسات مستمرة، لترسيخ وجوده في البر المصري الرئيسي على مدى السنوات السابقة وهذه التفجيرات ضد الكنائس تشير إلى وجوده المتزايد في البر الرئيسي".

وكان سلفه في مصر أنصار بيت المقدس، نفذ عدة هجمات استهدفت الشرطة في البر الرئيسي قبل أن يعلن الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر 2014.

واستهدفت تفجيرات عدة في القاهرة رجال الشرطة أيضا. واوقفت الشرطة عدة خلايا وأعلنت في نوفمبر 2015 مقتل جهادي كبير في تنظيم "الدولة الإسلامية" أشرف الغربلي في تبادل لاطلاق النار في القاهرة.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف أحمد العثيمين ضرورة العمل على مكافحة الكراهية للاسلام والقيام بعمل مشترك لمنع نشر مواد التجديف في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العثيمين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مستشار الشؤون الخارجية الباكستاني سرتاج عزيز في اسلام اباد أمس ان المنظمة ترغب في بدء حوار مع الدول الاوروبية حول القضايا المتعلقة بالمسلمين الذين يعيشون هناك، لافتا إلى ان هناك اجماعا كاملا على وجهات النظر حول كافة القضايا التي تواجه الأمة الاسلامية.وحول الارهاب قال العثيمين ان المنظمة تدين كافة الاعمال الارهابية في باكستان او اي دولة اخرى.

وصف سياسيون وسجناء سابقون ممن انتموا إلى تيارات التأسلم السياسى السجون المصرية بأنها مفرخة للدواعش، حيث يدخلها الشاب ولديه أفكار متشددة، فيخرج منها مستعدًا لتفجير نفسه بذريعة الجهاد.

وقالوا إن الشباب يخرجون من السجون وقد أصبحوا قنابل موقوتة تهدد الأمن القومى المصري.

وأكد شافعى مجد، أمير جماعة الشوقيين السابق، أن هناك موجة من التكفير تشهدها السجون، مثلما حدث فى ثمانينيات القرن الماضي.

وقال: «فى الثمانينيات والتسعينيات كانت هناك حرب بين السجناء المنتمين للجماعات الإسلامية، وكانت تبدأ بتكفير كل جماعة للأخرى، ثم تمنع كل جماعة أعضاءها من التعامل مع الجماعات الأخرى، بحجة أنها جماعات كافرة». وأضاف أن العديد من الجماعات فى السجون كانت تكفر المحامين وترفض حضور جلسات المحاكمة، بحجة أن المحاكم لا تحتكم بشرع الله، وتتبع ما أطلقوا عليه الطاغوت، بل كانوا أيضا يرفضون الخروج لزيارة أسرهم، لأنهم حصلوا على إذن من كفرة وفقا لفكرهم الضحل.

وقال: «لقد مررت بهذه المحنة، والحمد لله هدانى الله للبعد عنه والتوقف عن تكفير الجميع، ولكن هذه العودة ليست بالأمر السهل، بسبب انتشار المعلومات الخاطئة عن الإسلام بشكل مستمر فى عقول الشباب، ما لا يعطى لهم فرصة للتفكير ومراجعة أنفسهم». وحذر أمير جماعة الشوقيين السابق، الذى مكث بالسجون عشرين عامًا، من استمرار موجة التكفير داخل السجون المصرية، مطالبا الأزهر الشريف بزيارات للسجون من أجل نشر الفكر الإسلامى الوسطى المعتدل، والجلوس مع الشباب المتحمس لمراجعتهم فكريا، قبل أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة تنفجر فى الوطن فور خروجهم من السجن. 

وقال شريف الصيرفى، المتهم بتأسيس جماعة «بلاك بلوك»، والسجين السابق فى سجن العقرب: «عاصرت بنفسى ما يحدث داخل السجن من محاولات تحويل شباب التيار الإسلامى إلى دواعش يكفرون بالدولة وبالمواطنين، ويهدفون للخروج من السجن فقط كى يموتوا أو يعودوا إليه مرة أخرى من خلال تنفيذ عمليات إرهابية باسم الإسلام، وبحجة الدفاع عنه من الحرب الضروس المشتعلة ضده». 

أعلنت السلطات في الصومال، أن انتحارياً يرتدي زي الجيش، قتل تسعة جنود في معسكر بالعاصمة مقديشو أمس، فيما قال مسؤولون إن موظفاً بالحكومة لقي مصرعه في انفجار قنبلة مزروعة في سيارته. وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري في معسكر التدريب التابع للجيش على مشارف العاصمة.

وقال ضابط الشرطة نور حسين لـ «رويترز»، «دخل انتحاري يرتدي سترة ناسفة المعسكر، وفجر نفسه بعد إطلاق النار على الجنود». وقال كولونيل في الجيش، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «رويترز»، «الانتحاري فجر نفسه بعد دقائق من التدريب، فقتل تسعة جنود على الأقل، وأصاب نحو 12 آخرين».

وأضاف «بعض المصابين في حالة خطيرة. ليس من السهل أن تردع متشدداً انتحارياً يرتدي ملابس عسكرية». وفي منطقة أخرى من العاصمة، قال عبد الفتاح عمر هالاني المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو «قتلت السيارة الملغومة موظفاً صغيراً بالحكومة».

وأمس الأول لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم في تفجير نفذته حركة الشباب الإرهابية بسيارة ملغومة خارج قاعدة عسكرية في مقديشو.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأول ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية كافة. وأكد الأمين العام تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها مع حكومة الصومال الشقيق في جهودها لمكافحة الإرهاب، معرباً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.