الخيانة العظمى، تهمة توجه إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار فى بلاده، أو يقاتل مع طرف آخر ضد بلاده، أو يخطط لقتل رأس الدولة، أو يتخابر مع دول أخرى ويسرّب لها أسرارها، محمد مرسي رئيس العشيرة كان أبرز قيادات الجماعة الذين سقطوا في بئر الخيانة، وجاء عبدالمنعم أبو الفتوح ليأخذ لقب الأحدث بعد كشف أسرار زيارته إلى لندن،   والاستقواء بالخارج ضد مصر،   ولقاء أعضاء التنظيم الإرهابي،  والتصريح بتصريحات تدخل في دوائر اللغم والعيب "السيسي".

الجماعة الخائنة..

ويقول ملف الجماعة الإرهابية إن هناك حاليا العديد من أعضاء الإخوان من يحاكم الآن بتهمة الخيانة العظمى، وعلى رأسهم المعزول محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، فيما فجأة تجدد الملف عبر بلاغ للمحامي سمير صبري، ضد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، يتهمه بالخيانة العظمي، ويطالب بإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه، فور وصوله إلى مصر، بسبب التقائه بـ إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى لندن، حيث قال صبري فى بلاغه إن أبو الفتوح سافر من مصر إلى جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، وأقام فى جوهانسبرج 5 أيام، ثم اتجه لمدينة ستراتفورد شرق لندن بدعوة من مكتب التنظيم الدولي فى لندن، الذي يترأسه إبراهيم منير، مشيراً إلى أن راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة- إخوان تونس- تلقى نفس الدعوة من منير، مضيفًا فى البلاغ الذى قدمه لنيابة أمن الدولة العليا، أن أبو الفتوح سيعرض على منير ملفًّا كاملًا للخروج من الأزمة بالنسبة لجماعة الإخوان مع الدولة المصرية والشعب المصري وأن إبراهيم منير قد يرفض شكليا ما يمكن تسميته بالمصالحة مع الدولة المصرية بحجة أن الجماعة متمسكة بعودة الشرعية، ومن المتوقع أن يحضر هذا الاجتماع جميع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مؤكداً انه اقترف جريمة الاتصال بمنظمات ارهابية خارجية واستقوا بها لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد وترويع المواطنين".

ومن المعروف أن "التنظيم الدولى للإخوان عبارة عن مكتب إرشاد مكون من 13 عضوا، ومجلس شورى مكون من 33 عضوا، وهم ينتقلون بين الدول، سواء تركيا أو قطر أو بريطانيا، ويجتمعون كل شهر أو شهرين أو حسبما يتطلب الأمر، ويلتقون ممثلي الإخوان وقياداتها فى باقى الدول".

وكان الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، قد اعترف بسفره للعاصمة البريطانية لندن، معقل التنظيم الدولي للإخوان، فى بيان مقتضب، زعم من خلاله بأن سفره للندن جاء بدعوة من معهد "تشاتام هاوس"، للمشاركة فى ندوة عن الإسلام والديمقراطية، وليس بدعوة من أمين التنظيم الدولي للإخوان، معترفا أيضا بأنه سيلتقى راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإخوانى بتونس.

وتوقع أحمد عطا، الباحث فى شئون حركات التيارات الإسلامية، مرحلة إخفاق جديدة للجماعة بعد زيارة أبو لفتوح إلى لندن ، وقال إن التنظيم يعاني حاليا من انشقاقات وإن أبو الفتوح يهتم بالتسوية بين قيادات التنظيم، وإن لم يبدو عليه ذلك، مؤكدا لقاءه بـ"إبراهيم منير" عضو التنظيم المعروف للتشاور في ذلك، قائلا: "هو ابن الجماعة وإن استقال أمام الرأي العام وولاؤه سيظل لها"، لافتا إلى أن اتصال أبو الفتوح بالتنظيم الدولي جريمة يعاقب عليها القانون في مصر.

وأكد المحامي سمير صبري أن عقاب الخيانة يكون بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ولا بديل عن الاثنين، مشيرا إلى أن الدستور لم ينص على سحب الجنسية أو الطرد من الوطن فى حالة الخيانة والاستقواء بالخارج، لافتا إلى أنه إذا ثبت عليه أنه التقى بـ"إبراهيم منير" أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان فى لندن، فسوف تكون تهمته "الاستقواء بالخارج والاتصال بتنظيمات إرهابية، وهذا في قانون الطوارئ يعد خيانة عظمى، توجب الإعدام.

أوضح صبري، أنه قدم فى أبو الفتوح، ما يقارب الـ 16 بلاغا بتهم مختلفة، أحدها في عام 2015، عندما قال الأخير في إحدى لقاءاته مع أحد القنوات الفضائية إن البلد تدار بشكل خاطئ، ولابد من انتخابات رئاسية مبكرة، متهما الرئيس السيسي بصناعة جمهورية الخوف، مشددا على أنه يستقوي بالخارج ويدعم تنظيمات إرهابية فى ظل وجود حالة الطوارئ التي تعيشها مصر حاليا.

وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، هو رجل جماعة الإخوان الذى تستخدمه خارجيا وداخليا فى كل ألاعيبها ضد الدولة المصرية، مطالبا الأجهزة المعنية أن تستدعى أبو الفتوح، أو إلقاء القبض عليه، لتوضيح التفاصيل الكاملة عن لقائه بقيادات الإخوان، وناشد كل دول إلى تضافر الجهود وإعلان جماعة الإخوان إرهابية، وتسليم كل قياداتها الموجودين فى الخارج إلى مصر لحصار خطرهم. 

أثارت مبادرة أطلقتها الجماعة الإسلامية في مصر لحلحلة الوضع الأمني في سيناء، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، فبدت «فاشلة وعديمة الأثر من البداية»، وكان لافتاً أنها طالبت الجماعات المسلحة في سيناء والجيش المصري، على حد سواء، بوقف إطلاق النار، وإطلاق مؤتمر للمصالحة الوطنية يخلص إلى إطلاق سجناء وإصدار عفو عن محكومين.

وأوضحت الجماعة في المبادرة أنه «في ظل تفاقم الأزمة في سيناء وتداعياتها على سائر أنحاء القطر المصري، ومع تشابك الكثير من المشكلات وتداخل العديد من العوامل وتعقّدها، ترى من خلال هذه المبادرة أن تفكيك هذه الأزمة ينبغي أن يمر بأربع مراحل. وطالبت بـ «إعلان المجموعات المسلحة في سيناء وقفاً للعمليات يبدأ الثلثاء المقبل، وقيام الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات في التوقيت نفسه، والدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني يضم القبائل في سيناء وكل الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح لدرس مشكلات أهل سيناء وطرق حلها، ورفع حال الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حال وقف العمليات المسلحة»، اضافة الى تخفيف حال الاحتقان في شكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين وإعادة المهجّرين من أهل سيناء إلى ديارهم، قبل إعلان إسقاط التهم عن كل من يلتزم مخرجات الحوار، على أن يصل الأمر إلى إتمام عملية المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي من خلال إصدار عفو شامل. ودعت الجماعة الإسلامية الأزهر الشريف إلى قيادة تحرك وطني جامع يتبنى هذه المبادرة أو يعدلها أو يستبدل بها ما يراه حلاً مناسباً للخروج من هذه الأزمة.

من جانبه، رأى الخبير الأمني خالد عكاشة أن المبادرة «إعلامية تستهدف إعادة الجماعة إلى واجهة المشهد»، وقال لـ «الحياة»: «من الغريب أن تصدر تلك المبادرة من الجماعة الإسلامية التي توجه كثير من أعضائها إلى سيناء وكانوا نواة للتنظيمات الإرهابية هناك، بالإضافة إلى قادتها الذين عادوا من الخارج في أعقاب ثورة كانون الثاني (يناير)، كما أن الكثير من أعضائها تورط في مهاجمة المنشآت المسيحية، خصوصاً في محافظة المنيا (صعيد مصر) بعدما انقلبت الجماعة على مبادرة وقف العنف في أعقاب عزل جماعة الإخوان من الحكم».

وأضاف: «هذه المبادرة شيء من العبث، اذ تم استخدام مجموعة من العبارات المفخخة، وكأنهم يساوون بين الجماعات الإرهابية والجيش، مطالبيين إياهم بوقف إطلاق النار، ويطالبون الجيش بعدم القيام بدوره الوطني في عدم ملاحقة الإرهابيين... لا فوارق كبيرة بين الجماعة الإسلامية وداعش على الصعيدين الفكري أو التنظيمي»، مؤكداً أن الحلول في سيناء «بعيدة كل البعد من تلك المبادرة التي تهدف بالأساس إلى إعادة تدوير النفس».

ويتفق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي مع حديث عكاشة، في كون تلك المبادرة «عديمة الأثر»، مشيراً لـ «الحياة» إلى أن الجماعة الإسلامية «لم يعد لها دور، وبالتالي تسعى إلى إثبات الوجود من ناحية، وتوجيه رسائل لاختبار الدولة من ناحية أخرى». واعتبر انها «أطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية عشرات المبادرات التي لم تلق أي صدى»، مضيفاً: «المبادرة استخدمت عبارات عبثية، فكيف يتم المساواة بين الجيش والجماعات الإرهابية في سيناء، ويطالبون الطرفين بوقف إطلاق النار؟ هذا عبث ومبادرة فاشلة»، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية في سيناء «لن تستمع إلى مثل تلك المبادرات». 

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء، تمكنت من قتل إرهابيين والقبض على 3 آخرين. وأضاف المتحدث العسكري في بيان أمس، أنه تم ضبط 3 أفراد متورطين في دعم العناصر الإرهابية، كما تمكنت عناصر التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط سيارتين محملتين بكميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة كانت في طريقها إلى العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن عناصر تأمين الجيش الثالث الميداني تمكنت من إحباط محاولتين، لتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى سيناء لتمويل العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها الإرهابية. وأوضح أن قوات الجيش الثالث الميداني تتخذ حاليًا إجراءات أمنية مشددة على منطقة سانت كاترين وباقي المزارات السياحية بجنوب سيناء بالتعاون مع الشرطة المدنية.

شيعت مساء أمس جنازة فيكتور فايز، الذي توفي أمس، متأثراً جراء إصابته في التفجير الإرهابي، الذي ضرب كنيسة مار جرجس في طنطا يوم الأحد 9 إبريل الجاري ،ليكون بذلك الشهيد ال 28، فيما أكدت مصادر قضائية أن خلية تفجير الكنائس تلقت أوامرها من قيادي إخواني هارب.

وقالت مصادر قضائية مصرية، إن العناصر التي تم القبض عليها مؤخراً، من محافظات دمياط والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ، تلقت أوامر من قياديين هاربين خارج مصر، أحدهما من جماعة الإخوان الإرهابية، وهارب إلى خارج مصر، والثاني من حزب الفضيلة «تحت التأسيس»، لتنفيذ عمليات عدائية.

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس 13 متهماً بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها .

قال الدكتور نصر عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية: إن عدم الاستجابة لكافة مبادرات القوى السياسية التي طرحت في أعقاب ثورة 30 يونيو سببه أمر غير معروف حتى الآن.

وأضاف «عبد السلام» في تصريح لـ«فيتو»: «طرحنا العديد من المبادرات آخرها مبادرة وقف العنف في سيناء ووقف المطاردات الأمنية والجلوس مع مشايخ القبائل لوضع حد للعنف، وذلك من أجل مصلحة البلد والمواطن وهذا دورنا إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى».

وعن سبب عدم الأخذ بالمبادرات المطروحة، قال "عبد السلام": "تسأل في ذلك الحكومة؟". 

بعدما كشف وزير الدفاع الإسرائيلى السابق، موشيه يعالون، عن أن تنظيم "داعش" أطلق النار مرة واحدة بالخطأ فقط باتجاه الجولان ثم اعتذر عن ذلك على الفور، أكد برلمانيون وباحثون فى ملف الحركات الإسلامية إن التنظيمات الإرهابية، على أمثال داعش والإخوان يعملون ضد الجيوش العربية لصالح إسرائيل وأمريكا.

وقال إيهاب السلاب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن: "اعتذار داعش لإسرائيل بسبب إطلاق نار تجاه الجولان تأكيد على أنها تعمل ضد الجيوش العربية فقط وفقا لأهداف محددة، بالإضافة إلى أنه تأكيد أيضا على أن داعش أداة من أدوات إسرائيل".

وتساءل "السلاب" فى تصريح لـ" اليوم السابع" هل داعش قناة شرعية ولها سيادة وحماية حتى تدافع عنها إسرائيل؟ مضيفًا: "من يدافع عن داعش هو شكل داعش، والتنظيم الإرهابى هو من وراء تفجير الكنيستين فى مصر، وهم أيضا من يقف خلف الأحداث فى سوريا والعراق وما يمارسونه إرهاب واضح لتشويه صورة المسلمين".

فيما قال اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إعلان وزير الدفاع الاسرائيلى السابق اعتذار داعش لإسرائيل عن إطلاق النار بالخطأ تجاه الجولان أكبر دليل على أن داعش تعمل لصالح إسرائيل متابعا"، أصبحوا سمنة على عسل فى علاقاتهم مع بعض".

وأضاف مقلد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك أدلة واضحة أن داعش فصيل غير إسلامى ولا يعرف شيئا عن الإسلام وما تقوم به أعمال مخابراتية لصالح إسرائيل بدليل أنها الدولة الوحيدة التى لا تستهدف من داعش.

وتابع عضو لجنة الدفاع بالبرلمان أن الهدف المخابراتى الذى يعلمه كل المهتمين بالشأن الأمنى بالدولة أن داعش صناعة المخابرات والمقصود به تفتيت العالم الاسلامى وهدم الدول العربية.

وبدوره قال هشام النجار الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى: "تنظيمات الإسلام السياسى والجهادى مصابة بمرضين أساسيين هما عمى الدعوة وحول الجهاد فهى تفهم الإسلام والواقع فهما معوجا تجعل من ممارساتها كارثة على الإسلام وعلى الأوطان فهى تنفر وتظهر صورة سلبية للدين وهى تخدم بقتالها أعداء الأمة لأنها تقاتل فى المكان الخطأ وفى الزمان الخطأ الخصم الخطأ لأنها لا تقاتل ضد العدو المتفق والمجمع عليه من الأمة كلها، وهم المحتل الصهيونى إنما يقاتلون ضد مصر وسوريا والعراق وليبيا".

أضاف "النجار": "ما تفعله التنظيمات الإرهابية يخدم فى المقام الأول أهداف إسرائيل وهذه التنظيمات قدمت لإسرائيل هدية عمرها وخدمتها بشكل لم تكن تحلم به فى حياتها حيث أسهمت فى إضعاف وهدم جيوش الدول العربية الرئيسية التى كانت تمثل عمل الردع العربى ضدها وأسهمت فى تفكيك القوة العربية التى كان الإسرائيليون يخشون توحدها فى أى وقت وإلحاق هزيمة بها، ولذلك فإسرائيل تعتبر تلك التنظيمات صديقا وحليفا قويا لها فى المنطقة والمواقف والشواهد تدل على تعاون مباشر وغير مباشر بينهما".

وقال جمال المنشاوى مسئول الجماعات الإسلامية فى الخارج سابقا: "داعش فى الأصل صنيعة أجهزة استخبارات دول الغرب على رأسها أمريكا وإسرائيل، ومصنوعة لهدف معين، ألا وهو استمرار الاحتلال الغربى لأراضى المنطقة واستنزاف مواردها".

وأضاف "المنشاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" داعش هو البعبع الذى صنعه الغرب لتخويف المنطقة به، ويعمل لصالح إسرائيل والدليل على ذلك اعتذاره لإسرائيل عن إطلاق النار بالخطأ للجولان، بالإضافة لذلك توجيه النيران للجيش المصرى على حدود سيناء بينما لم يوجه رصاصة واحدة للكيان الصهيونى".

وتابع: "كل ما تفعله داعش أو جماعة الإخوان من أضعاف الدول العربية والجيوش يصب فى مصلحة إسرائيل وتخدم مصالح إسرائيل".

فيما أكد محمد جاد الزغبى المتخصص فى شئون حركات التيار الإسلامية إن إسرائيل والغرب عموما فى تعامله مع العرب لجأ للمؤامرات الخفية فى فترات سابقة من تاريخنا، وبالذات فى فترات الصحوة أو فى فترة خشيتهم من اجتماعنا على عداء الغرب باعتباره مصدر الكوارث الحقيقى سواء بالهجوم العسكرى أو الهجوم الأخطر وهو اصطناع العملاء المخلصين له من كافة التيارات السياسية والمجتمعية والدينية ودعمهم فى نفس الوقت لكى يحقق الهدف الأسمى بتفرق أى مجتمع من الداخل، لكن الدعم استمر سريا والعمالة ظلت مخفية فيما مضى".

وأضاف "الزغبى": "الآن وعقب الانهيار الكامل للعرب وانتهاء الخطر فعليا إلا من الجيش المصرى وحده، وبعد تدمير الجيوش العراقية والسورية لم تعد إسرائيل أو الغرب بحاجة لإخفاء تحالفهم الوثيق وتدبيرهم لكل الخراب فى الشرق الأوسط" مضيفًا: "يكشف تصريح وزير الدفاع الإسرائيلى عن هذا بوضوح تام وهو يبين مدى حرص داعش التى تزعم إنها ممثلة للخلافة كيف إنها قدمت اعتذارا فوريا عن خطا قذيفة أطلقت على أرض عربية سورية تسيطر عليها إسرائيل، وهذا ما يتمم الصورة لأى مخدوع ليعرف كيف أن داعش وتنظيمات الإرهاب بزعامة الإخوان خلعوا أى برقع للحياء حتى أمام أتباعهم، وقد رأينا كيف أن الإخوان ذهبوا لطلب النجدة من بريطانيا وأمريكا ضد مصر رغم انهم ظلوا ثمانين عاما يتغنون أمام أتباعهم بالجهاد ضدهم ونداء تحرير الأقصى والقدس".

لا يمكن تأصيل علاقة الدولة المصرية مع تنظيمات وجماعات الإرهاب بمعزل عن التحركات والتيارات الإسلامية من قبيل جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وغيرهما. وثيقة الإخوان عن التصورات للمرحلة المقبلة، أو مبادرة حزب البناء والتنمية لوقف العنف في سيناء، إنما هي مراوغة تكتيكية سياسية تهدف إلى إعادة التموقع في ظل الهزائم التي تتكبدها الجماعات الإرهابية في سيناء وفي غيرها.

حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، انتهز مناسبة الاحتفال بأعياد سيناء التي توافق الثلاثاء 25 أبريل وقام بطرح مبادرة جديدة لوقف العنف في سيناء، في ما اعتبره مراقبون محاولة جديدة للخروج من العزلة الحالية والعودة إلى المشهد السياسي من جديد. وقال بيان للحزب إن الهدف من تلك المبادرة “إنهاء الأزمة الحالية”، التي وصفها بأنها تسببت في ما أسماه “شرخا عميقا في البنيان الوطني”.

تضمنت المبادرة أربعة بنود، أولها إعلان الجماعات المسلحة في سيناء وقف العمليات ضد الجيش والشرطة مقابل وقف الحكومة الملاحقات الأمنية ابتداء من الأربعاء 26 أبريل، والثاني الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف، للدخول في حوار مفتوح، مع إيقاف الحملات الأمنية التي رأى البيان أنها تؤجج العنف والصراع.

كان البند الثالث هو رفع حالة الطوارئ مع تخفيف الإجراءات الأمنية المشددة. وتمثل البند الرابع في إعادة المهجرين من أهل سيناء أقباطا ومسلمين إلى ديارهم، وتشكيل مجلس أعلى لتفكيك الأزمة يتكون من شخصيات وطنية رسمية وغير رسمية، من بينها ممثلون لأهالي سيناء، وناشد الأزهر تبني المبادرة.

يمكن فهم مبادرة الجماعة الإسلامية الأخيرة بشأن الأزمة بسيناء في إطار الانتقال التكتيكي بين العنف والمهادنة

مسألة التوقيت

متابعون لتطور حركات جماعات الإسلام السياسي في مصر، وصفوا الدعوة إلى وقف عمليات الجيش والشرطة في سيناء بالمراوغة، بعد أن تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من فك طلاسم الإرهاب، ويوشكان على إلحاق الهزيمة النهائية بتشكيلاته، وتساءلوا أين كانت الجماعة الإسلامية في المراحل الأولى من الحرب على الإرهاب؟ ولماذا لم تتحرك إلا الآن؟

قوى وتيارات سياسية وفكرية تتهم فصائل الإسلام السياسي بمؤازرة بعضها البعض ضد الدولة المصرية، على اعتبار أن لديها جميعا خصومة مع مؤسسة الجيش وتسعى على اختلاف مواقفها وأساليبها لتصفية حسابات تاريخية مع الدولة المصرية.

وكشف خبراء في شؤون الحركات الإسلامية أن هذه الرسائل والإشارات التي تخرج بين وقت وآخر، من الجماعة الإسلامية أو من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهما، تستهدف خدمة عدة أهداف، منها امتصاص غضب الشارع المصري بسبب تصاعد موجة العنف خاصة بعد تفجيري أحد الشعانين بكنيستي طنطا والإسكندرية في 9 أبريل الجاري، ومسايرة التحول الدولي بشأن تغير أسلوب التعامل مع الإسلام السياسي، خاصة الموقف الأميركي الجديد، ولم يستبعدوا فرضية تجهيز تلك الحركات لخوض انتخابات الرئاسة للبدء في فك عزلتها السياسية.

وتعد الجماعة الإسلامية من أهم حلفاء الإخوان، ونظر سياسيون إلى إقدامها هذه الأيام على إجراء انتخابات حزبها (البناء والتنمية)، وكذلك تقديمها مبادرة لحل الأزمة في سيناء، على أنهما اعتراف ضمني من الجماعة بالنظام القائم، ومحاولة للعودة إلى المشاركة في المشهد السياسي، وهو تطور قد يصبح عنوانا لمرحلة جديدة تنهي بها جماعة الإخوان وحلفاؤها عزلتها عن الواقع السياسي ومقاطعتها لاستحقاقاته.

غير أن مصادر أمنية قللت من أهمية هذه المبادرات المتتالية ورأت فيها امتدادا لمحاولات جماعة الإخوان الأخيرة، ومحاولات جماعات التيارات الإسلامية الأخرى، للخروج من مأزقها الراهن، ولفتت إلى ضعف الاستجابة الشعبية والمجتمعية لتلك المحاولات، على ضوء رسوخ الإيمان لدى لمجتمع بأن تلك الجماعات لا يمكنها التخلي عن العنف، كونه المنهج الأساس لها.

وأرجع الخبير في شؤون الحركات الإسلامية منير أديب هذا التراجع التكتيكي إلى يأس الجماعة من التغيير بوسائل العنف والإرهاب، خاصة بعد الكشف عن مخابئ الأسلحة وأماكن تصنيع المتفجرات في عدة مزارع مملوكة لقيادات إخوانية، وبعد القضاء على معظم رموز وقادة العمل المسلح.

وأوضح أديب في تصريح لـ”العرب” أن الأجهزة الأمنية نجحت في خلخلة بنية الجهاز السري الجديد للإخوان المتمثل في مجموعتي “حسم” و”لواء الثورة”، وباتت قيادة الجماعة عاجزة عن التعامل مع الموقف وهو ما دفعها إلى طرح جملة من التنازلات بغرض تخفيف الضغط عليها. وشدد على أن مسار العنف هو الغالب داخل جماعة الإخوان التي تعاني من الترهل وعدم السيطرة على القواعد، ملمحا إلى أن خطوة التراجع، سواء من الجماعة الإسلامية أو من جبهة محمود عزت الإخوانية، لا تعني نهاية للإرهاب، الذي يُدار من قبل مجموعة من القيادات الحركية المتصلة بمصادر دعم وتوجيه خارجي.

قوى وتيارات سياسية وفكرية تتهم فصائل الإسلام السياسي بمؤازرة بعضها البعض ضد الدولة المصرية، على اعتبار أن لديها جميعا خصومة مع مؤسسة الجيش

وثيقة الإخوان

يشار إلى أن جماعة الإخوان كانت قد أطلقت أخيرا وثيقة ناقشت فيها أدوارها في المستقبل وطرحت تصورها للفترة المقبلة بحسب التغيرات المحتملة والتي قد تؤدي إلى تحسين أوضاع الجماعة في ظل النظام القائم، بما في ذلك الاستعداد لسيناريو يؤدي إلى إعادة السماح لها بالعمل المجتمعي والعمل السياسي المقيد. الوثيقة لم تتناول أوضاع المسجونين أو آليات الضغط للإفراج عنهم، ووصفت لأول مرة السلطة الحاكمة في مصر بـ”النظام” بدلا من “الانقلاب”، كما لم تذكر موقف الجماعة من محمد مرسي، وامتنعت للمرة الأولى عن ذكر مصطلح “عودة الشرعية”.

البعض من الخبراء ربط بين هذه الخطوة والحديث المتواصل عن مراجعات تلوح في الأفق لجماعة الإخوان، في إشارة إلى نداءات من داخل الجماعة ووساطات خارجية تدعوها إلى فك الارتباط مع الجماعات المسلحة وتفكيك جهازها الخاص الجديد، وفصل نشاطها الحزبي عن الدعوي، على أن تكتفي بالعمل الخيري والدعوي لمدة محددة مع فك ارتباط الجماعة في مصر بـ”التنظيم الدولي”.

ورأى هؤلاء أن الإسلاميين لم يحافظوا على الحد الأدنى من مكاسبهم التي تحققت بعد 25 يناير 2011 في المشهد المصري، بسبب تاريخهم في الصدام مع الدولة وتورطهم في الاغتيالات والتفجيرات ما أدى إلى سفك دماء الكثير من أبناء الشعب سواء من الأقباط أو من الأجهزة الأمنية أو من السياسيين والمفكرين.

الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان تبادلا الأدوار بين الكمون المرحلي التكتيكي والمواجهة المسلحة الشاملة، ثم عادتا معا لنقطة البداية من جديد، طوال أشهر ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة باستدعاء خبرات الجهاديين الانفصالية التي مارسوها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يبدأ بعض قادة الجماعة الإسلامية أخيرا في إظهار الرغبة في إنهاء عزلتها إلا بعد التيقن من هزيمة الإخوان أمام الدولة، ليضطر قادتها إلى الانسحاب التكتيكي على وقع الهزائم التي مُني بها تحالفهم مع الإخوان.

يمكن فهم مبادرة الجماعة الإسلامية في إطار هذا الانتقال التكتيكي بين العنف والمهادنة حيث تحاول تحديد موقعها في المشهد على المسطرة الإخوانية، تأسيسا على خبرة تعامل الإخوان المسبق مع إرهابها في الثمانينات والتسعينات، في ظل نظام كان لا يتردد في قبول دعم تيار إسلامي معين في مواجهة حركة التمرد التي تقودها تنظيمات مسلحة.

أفادت مصادر أمنية أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى الشطر الغربي من الموصل، فيما شن «داعش» هجوماً نفذه انتحاريون على قاعدة للمروحيات العسكرية جنوب المدينة.

وأفاد مصدر أمس بأن «تعزيزات كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وصلت إلى الجانب الأيمن للموصل لتسريع وتيرة التقدم، خصوصاً أن التنظيم بدأ يفقد سيطرته تدريجاً، وتحاول قوات جهاز مكافحة الإرهاب التقدم من الغرب لاستكمال السيطرة على حي التنك والتوجه نحو الحي الصناعي في وادي عكاب، فيما تتقدم من الجهة الشرقية بعد تحريرها حيي الصحة الثانية والثورة في محاولة للوصول إلى حي الزنجيلي لإحكام الطوق على المدينة القديمة التي تحاصرها قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع من الجهتين الجنوبية والغربية».

وتوقف تقدم قوات الشرطة في المدينة القديمة منذ أسابيع عند منطقة باب الطوب وباب السراي قرب ضفة دجلة الغربية. وأكدت إفادات أدلى بها فارّون من مناطق القتال في حي الثورة الذي سيطر عليه الجيش «سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح خلال المواجهات وتدمير العديد من المنازل، ودفع التنظيم العديد من المدنيين عنوة تحت تهديد السلاح إلى مناطق تحت سيطرته في حي الزنجيلي».

وأعلن قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان أن قواته المتمركزة في منطقة العريج، شمال حمام العليل، «صدت تعرضاً فاشلاً للانتحاريين وقتلت 4 منهم، ولاحقت الفارين باتجاه القرى والتلال»، وذكرت المصادر أن «سلاح الجو ساهم في إحباط الهجوم باستهداف الانتحاريين، والبحث عن المتسللين بين قريتي العريج والمستنطق».

وأفاد شرطي بأن «مجموعة من عشرة مهاجمين بينهم أربعة انتحاريين حاولوا التسلل إلى قاعدة الطائرات المروحية التابعة للشرطة الاتحادية في العريج، وقتل 3 من رجال الشرطة وثلاثة من المهاجمين، وتمكن القسم الآخر من المهاجمين من الفرار». (رويترز). وتبعد ناحية حمام العليل الواقعة تحت سيطرة القوات العراقية نحو 25 كلم عن الموصل جنوباً.

وكانت التطورات العسكرية في الموصل محور محادثات أجراها مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون «التحالف الدولي» بريت ماكغورك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، على ما أفاد بيان لمكتب الأخير.

وأعلن إعلام «الحشد الشعبي» أنه «بعد تضيق الخناق على عصابات داعش وقرب موعد انطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر وردت معلومات استخباراتية بتحرك رتل كبير للإرهابيين نحو قضاء البعاج، ويعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط الحدود السورية بصحراء الجزيرة غرب الموصل، وتمت معالجة الرتل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومدفعية إسناد الحشد الشعبي حيث نتج منها إصابات دقيقة وأسفرت عن قتل ابرز قيادات داعش الملقب «ابو عمر الأعفري».

إلى ذلك، أعلن «جهاز مكافحة الإرهاب» التابع لمجلس أمن إقليم كردستان أن «المدعو علي رضا محمود مسؤول ديوان التربية والتعليم في داعش قتل بقصف لطائرات التحالف الدولي استهدفه في قضاء تلعفر»، غرب الموصل.

كشفت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من قبل طائرات التحالف الدولي، عن تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بأن تنظيم داعش، وبعد تضييق الخناق عليه ومحاصرته في الرقة من ثلاث جهات، بدأ في تصفية عدد كبير من قادته، وذلك بسبب انهيار معنويات عناصر التنظيم وانعدام الثقة بينهم.

وتشير المصادر الاستخباراتية إلى أن المقاتلين المحليين باتوا لا يثقون بالأجانب أو ما يعرفون بـ«المهاجرين» الذين انضموا للتنظيم ويتهمونهم بالتجسس لصالح التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية التي اقتربت من معقل «داعش» وسيطرت على جميع الطرق المؤدية إلى الرقة.

كما ترجح هذه التطورات أن التنظيم بات على شفير الهزيمة، لاسيما بعد إعلان «سوريا الديمقراطية» أنها نجحت في عزل الرقة وتستعد لاقتحامها قبل أن تتوجه إلى مدينة دير الزور، حيث تنتقل الرقة، مقر تنظيم داعش، إلى محافظة دير الزور، في مؤشر على اشتداد الخناق على التنظيم الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن المئات من مسؤولي وإداريي التنظيم غادروا الرقة باتجاه منطقة الميادين على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق دير الزور، لكن لجوء متطرفي داعش إلى هذه المنطقة لم يحم قياداتهم من الاستهداف الأميركي. وأعلنت المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية الكردية جيهان أحمد، أن قواتها سيطرت على جميع الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى مدينة الرقة السورية، مؤكدة تخليصها من أيدي «داعش» الإرهابي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد تمكنت من تحرير بلدتي حزيمة ومزرعة تشرين في الريف الشمالي لمدينة الرقة، وبذلك تكون القوات قد أكملت تطهير شمالي وادي جلاب من تنظيم «داعش» الإرهابي. وأسفر تجدد الاشتباكات بين وحدات من قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي «داعش» شمالي الرقة منذ مساء الجمعة، عن مقتل 49 من «داعش» بينهم قيادي في التنظيم.

في غضون ذلك، قال مصدر عسكري سوري إن القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة لها سيطرت على بلدة حلفايا في ريف حماة الشمالي

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن ذلك يأتي بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة والمجموعات الموالية لها .

وأفادت مصادر إعلامية في المعارضة السورية بأن معارك عنيفة لا تزال تدور على أطراف بلدة حلفايا تمكن خلالها الثوار من صد قوات النظام المدعومة بميليشيا حركة النجباء العراقية وضباط روس والفيلق الخامس والدفاع الوطني (فوج الجولان وفرع حماة وفرع طرطوس)، وتم صدهم من حاجز قرية سنسحر جنوب حلفايا، وأوقعوا العديد منهم بين قتيل وجريح كما تم تدمير عدد من الآليات.

وأضافت المصادر أن طائرات حربية روسية شنت عشرات الغارات على مدن وقرى وبلدات الريف الشمالي، المحيطة ببلدتي حلفايا والطامنة.

وحققت القوات الحكومية السورية تقدما مهما خلال الشهر الجاري، حيث سيطرت على عدد من المواقع في ريف حماة الشمالي أبرزها بلدات صوران ومعردس وطيبة الإمام.

وقال مصدر عسكري سوري إن القوات الحكومية استردت حلفايا والعديد من التلال في المنطقة وأضاف أن الجيش سيواصل القتال.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش بدأ التقدم نحو مناطق قريبة من حلفايا بعد انسحاب قوات المعارضة أمس في أعقاب معركة عنيفة وغارات جوية. وقصفت طائرات حربية حلفايا ومساحات من الأراضي القريبة من الطريق السريع في منطقة شديدة الأهمية لحكومة الرئيس بشار الأسد التي تعزز سيطرتها على غرب البلاد المكتظ بالسكان. وتعني سيطرة الجيش في وقت سابق على صوران، بوابة قوات المعارضة الشمالية إلى حماة، أنه استرد معظم الأراضي التي استولى عليها مقاتلو المعارضة في هجومهم الكبير الشهر الماضي.

قتل ثمانية عشر مسلحاً من تنظيم «داعش» والقاعدة وطالبان في سلسلة من الغارات الجوية والعمليات العسكرية في شرق وجنوب أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم تنفيذ الغارات الجوية، خلال الساعات ال24 الماضية في منطقة «شاهجوي» بإقليم زابول الجنوبي. وجاء في بيان، صادر عن وزارة الدفاع إن خمسة أعضاء من القاعدة وخمسة من طالبان، من بينهم زعيم محلي بالجماعة، يدعى الملا نور أغا، من بين هؤلاء القتلى. وأضاف البيان أنه تم تدمير مركبة، وخمس دراجات نارية، تابعة للمسلحين أيضاً خلال الضربات الجوية. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الان.

وفي عمليات منفصلة ذكرت قوات الأمن الأفغانية أن ثمانية من عناصر تنظيم (داعش-خوراسان) قتلوا في سلسلة من عمليات القصف الجوي وبنيران المدفعية في إقليم «نانجارهار» شرق أفغانستان. وجرت العمليات في الساعات ال24 الماضية بالقرب من منطقة «تانجي ماماند» بمنطقة أشين المضطربة، طبقاً لما ذكره فيلق «سيلاب 201» التابع للجيش الوطني الأفغاني. وأضاف المصدر أنه تم القضاء على ثمانية مسلحين على الأقل، ينتمون للجماعة الإرهابية، خلال العمليات وتركت جثث القتلى في المنطقة.

بدورها، أكدت القوات الأمريكية مصرع قاري طيب، حاكم الظل لإقليم تخار الأفغاني التابع لطالبان، في قصف جوي بمنطقة «أرشي» بإقليم قندوز الأفغاني، الأسبوع الماضي. وأضاف البيان أن طيب كان هدفاً منذ عام 2011، وكان مسؤولاً عن استهداف الجنود الأمريكيين في أفغانستان. وتم استهداف طيب في مجمع، كان يتم استخدامه من قبل المسلحين في المنطقة، حسب البيان.

وكان مسؤولون محليون ذكروا السبت، أن 28 على الأقل من عناصر تلك الجماعة قتلوا في سلسلة من عمليات القصف الجوي التي جرت في منطقتي «هاسكا مينا» و«أشين» منذ أمس الأول الجمعة.

يجيء ذلك فيما انصرفت العائلات الأفغانية الى دفن أبنائها بعد المجزرة التي ارتكبتها طالبان في قاعدة عسكرية في شمال أفغانستان وخلفت 130 قتيلاً على الأقل، فيما طالب المجتمع الأفغاني بمحاسبة المسؤولين بعد هذه الكارثة الجديدة.

وقال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إنه لا يمكن أن يتم وصف مسلحي طالبان بالإخوة بعد الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان. وحذر كرزاي من أن هناك دوائر معينة تعمل في البلاد من أجل إثارة التوترات العرقية، وطالب الشعب الأفغاني بأن يبقى على وحدته في هذا الوقت أكثر من أي وقت سابق.

القيادات العسكرية تتوقع أن تكون منطقة القائم على الحدود السورية، موقع المعركة الأخيرة مع تنظيم داعش على أرض العراق.

مع دخول معركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش مراحلها الأخيرة، يتزايد النشاط العسكري العراقي الأميركي ضد مواقع التنظيم في مناطق غرب العراق المحاذية للحدود السورية.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها صحيفة “العرب” من قيادات عسكرية في الجيش العراقي، فإن قوات مشتركة تنفذ منذ ثلاثة أيام، عمليات دهم وتمشيط واعتقال تحت غطاء طائرات التحالف الدولي انطلاقا من مناطق محافظة الأنبار الغربية، باتجاه حدود العراق مع سوريا والأردن.

ويسيطر داعش على ثلاث مناطق حيوية في غرب الأنبار، هي راوة وعنة والقائم، وتعد معاقله الأخيرة في الصحراء الغربية التي يشترك فيها العراق مع سوريا والأردن. كما يملك التنظيم تأثيرا مباشرا على بعض أجزاء الطريق الدولي، ما يعطل إعادة تشغيل هذا الشريان الحيوي الأهم في تلك المنطقة.

ويُنظر إلى قضاء القائم بوصفه البؤرة التي تتجمع فيها عوائل قادة التنظيم، كما أنه أكبر مخازن سلاح داعش في البلاد، بحسب تقديرات استخبارية.

ونظرا للمساحة الصحراوية الكبيرة التي تنتشر فيها معاقل داعش الأخيرة في غرب الأنبار، فإن استعادتها من التنظيم تتطلب قوات كبيرة، وغطاء جويا فعالا.

وسيظل التنظيم يحتفظ بجيوب تحت سيطرته في الحويجة والشرقاط بمحافظة صلاح الدين، لكن القوات العراقية رأت عدم أولوية توجيه جهد عسكري إلى هناك لأن استعادة الموصل وغرب الأنبار ستجعل تلك الجيوب في حكم الساقطة بيدها حيث ستكون فلول التنظيم محاصرة فيها ومعزولة عن الإمداد بشكل كامل.

وقتل نحو عشرين عنصرا من داعش، السبت، في موقع قرب قضاء راوة غرب الأنبار في غارة جوية نفذت بناء على معلومات أدلى بها سكان محليون. وإلى الجنوب الغربي من هذا الموقع، نفذت قوة كبيرة من الجيش العراقي حملة لتمشيط قاعدة عسكرية في منطقة الرطبة، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة.

وجاءت هذه العمليات بعد ساعات قليلة من قيام قوة من الشرطة ومتطوعي العشائر بتدمير ثلاثة مضافات لتنظيم داعش، وعثرت على مخزن كبير للسلاح، في منطقة صحراوية تقع إلى الشمال الغربي من بحيرة حديثة غرب الأنبار.

وأبلغ ضابط كبير في وزارة الدفاع العراقية “العرب”، بأن هذه العمليات التي تنفذ منذ أيام في أقصى غرب الأنبار، تستهدف قطع خطوط الهرب على عناصر داعش من الموصل إلى حديثة، وإعداد مسرح العمليات للهجوم على منطقة القائم.

وأكد الضابط أن العملية الحالية تسير في اتجاهين، الأول من منطقة كبيسة نحو الرطبة، وهدفه تأمين عمق الحدود الأردنية مع العراق، والثاني من حديثة نحو القائم، لتأمين حدود العراق مع سوريا.

وتتوقع القيادات العسكرية أن تكون منطقة القائم على الحدود السورية، موقع المعركة الأخيرة مع تنظيم داعش على أرض العراق. وفضلا عن كونها مقرا لعوائل قادة التنظيم، تعد هذه المناطق معسكرات تدريب وانطلاق عناصر داعش لتنفيذ عمليات داخل العراق وخارجه.

وتقول القيادات العسكرية العراقية إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يقدم إسنادا جويا مفتوحا لعمليات المنطقة الغربية من العراق.

وتبدي الولايات المتّحدة اهتماما شديدا بالانخراط في معارك الحسم الأخير ضدّ تنظيم داعش لما يحقّقه ذلك لواشنطن من أهداف متعدّدة أوّلها دعائي يضمن لإدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تسويق صورته كمحارب شديد للإرهاب. فيما تضمن الولايات المتحدة من المشاركة في الحرب بغرب العراق وشرق سوريا موطئ قدم كانت فقدته بتراجع دورها أثناء حكم الإدارة السابقة بقيادة باراك أوباما، في مقابل تقدّم الدورين الإيراني والروسي.

والأهم أن المشاركة في المرحلة النهائية من الحرب تضمن لواشنطن لعب دور في ترتيب أوضاع المنطقة ما بعدها، ومن ضمن ذلك إعادة رسم خارطة النفوذ فيها.

ويقول الضابط في وزارة الدفاع العراقية إن قوة أميركية محمولة جوا انطلقت من قاعدة عين الأسد في منطقة البغدادي بالأنبار، الخميس، نحو منطقة البوكمال داخل الحدود السورية، ونفذت عملية اعتقال ضد قيادي بارز في داعش.

ويقول خبير عسكري عراقي إن افتقار قاعدة عين الأسد لمدرج يؤمّن هبوط وإقلاع الطائرات المقاتلة، دفع الجيش الأميركي إلى الاعتماد على القوات المحمولة جوا والإنزالات العسكرية لتأمين حضور مباشر في عمق الأراضي السورية. وأضاف أن هذا الأمر سمح بإشراك عدد من مقاتلي القوات الخاصة مع الجنود الأميركيين الذين ينفذون الإنزالات داخل الأراضي السورية.

وقال إن هذا التكتيك ربما يعتمد في معركة مدينة الرقة السورية، عاصمة دولة داعش المزعومة.

وجاءت معركة غرب الأنبار في ظلّ توقّعات بأن معركة مدينة الموصل تشهد أيامها الأخيرة. ونقلت وكالة الأناضول الأحد عن ضابط عراقي بالشرطة الاتحادية قوله إن قبضة تنظيم داعش بدأت تضعف في ما تبقى بيده من أحياء غربي الموصل.

وقال النقيب سبهان علي الشويلي إن “العشرات من العائلات المحاصرة تمكنت من الفرار من أحياء الموصل القديمة بشكل أكثر سلاسة من الأيام الماضية”، مبيّنا أنّ “تفكك قوة داعش، والانهيارات التي تصيب خطوط صدّه، يشيران إلى تراخي قبضته على المدنيين المحاصرين”.

ورأى الشويلي أن “قيادات داعش وعناصره باتوا مشغولين بأمور أخرى أكثر أهمية من ملاحقة المدنيين الفارين”.