كتب الأزهرية حملت التنوير للعالم.. والجهاد في المنهج «هدى» وليس «استعمارًا»

«الطيب»: الحملة علينا هدفها هدم كل ما هو أصيل في الأمة

«شومان»: التعليم بجميع أنواعه يعاني المشكلات 

«كريمة»: دعوات التغيير لن تجبرنا على نسف تراثنا الوسطي

لم تسلم مناهج الأزهر المنقحة مؤخرًا، من الاعتراضات والمطالبة بإعادة توظيفها بما يخدم المواطنة، ويدعو للعيش المشترك، بحسب ما يزعم البعض في هجومه، إلا أن هناك من علماء وطلاب الأزهر من اعتبر حذف بعض الموضوعات من شأنه أن يؤثر بالسلب على مستقبل المواجهة الفكرية مع المتطرفين، مشددين على أن للمسلمين مناهج تدعو للتسامح والعفو ولا يمكن تعميم الأمور واتهام المناهج بأنها التي تصنع التطرف، في الوقت الذي تقر به الشواهد أن من علماء الأزهر من يرأس دولًا تواجه الإرهاب كالعراق، وهناك علماء يجوبون مشارق ومغارب الأرض لأجل نشر الإسلام ووسطيته. 

الطيب وشومان يدافعان عن المناهج

وقال شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: إن جماهير العامة أصبحت تشعر بأن هناك حملة ممنهجة من البعض في الإعلام على الأزهر، ومَن يقومون بهذه الحملة طائفتان، الأولى تعلم أن هذا الكلام الذي يروِّجونه في برامجهم ليس حقيقيًّا ولا أصل له، وإنما هو فرصة في هذه الظروف لجذب المشاهد ولكثرة الإعلانات، والثانية من المهاجمين للأزهر في بعض وسائل الإعلام؛ فهي ممولة تتصيد وتفتعل الصراعات بين الثوابت الفكرية والعقائدية للمجتمعات مع الحضارة المادية الجديدة؛ لتنفيذ مخططات مدروسة لهدم كل ما هو أصيل في هذه الأمة.

وأكد شيخ الأزهر، أن المشاهد حين يسمع دائمًا وفي أكثر من برنامج أن الأزهر مناهجه إرهابية، وأنه هو الذي يخرج الإرهابيين، فهذا الأمر يشد الناس، وربما كان طُعمًا يبتلعه البسطاء ضحايا هذا التزييف، ولكن صناعة الإعلانات تبحث كلها عن المال، ولو بالمواد والإعلانات التى تضر بتربية الفرد والمجتمع، موضحًا أن المجتمعات من الناحية النفسية السيكولوجية وكأرض وكتاريخ وتراث، لها قيم تحركها وتحكم تصوراتها، وهي تعيش في انسجام تام مع هذه القيم، ولكن ما يحدث الآن هو إبعاد لهذه القيم وإحلال لقيم أخرى غريبة باتت هي المحرك لتلك المجتمعات، كقيمة المال وقيمة المصلحة والغرض، وهذا ما أحدث في المجتمع نوعًا من عدم الاستقرار ونوعًا من الانفصام الشخصي، الذى يؤدي بالضرورة إلى فقدان التوازن الذي يؤثر في سلوك الفرد والمجتمع.

ولفت «الطيب» إلى أن ما يحدث الآن من الهجوم المتكرر على الأزهر والكذب عليه هدفه ترسيخ هذا الكذب في عقول الناس ليصدقوهم، ولذلك يجب أن يكون الناس على علم بهذه الخلفيات وهم يرون هذه البرامج التي تفتري على الأزهر الذي هو عامل للاستقرار في هذا المجتمع، بل في كل المجتمعات الإسلامية.

فيما أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن التعليم فى مصر بجميع أنواعه يعاني مشكلات كثيرة، وبحاجة إلى جهد كبير لإصلاح الخلل الذي تراكم به عبر عقود من الزمن، لافتًا إلى أن هذا الأمر بحاجة إلى وقت كبير ليسير التعليم على الطريق الصحيح.

وأضاف وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، أن الأزهر ليس تعليمًا منغلقًا، ولكن ضمن التعليم المصري، ورغم رسوخه لا تجد أحدًا من المفكرين يتحدث في أحاديث إلا في الاتهامات ونسبة الإرهاب إليه والتعليم الأزهري يجب أن نفخر به، مشيرًا إلى أننا في حاجة ماسة إلى كيان يجمع شتات التعليم في بلادنا معني بوضع السياسات العامة للتعليم في جميع المؤسسات التعليمية، موضحًا أن ذلك لا يعني زوال خصوصية أنواع التعليم المختلفة ولكن يجب توحيد السياسات العامة حتى تحديد مواعيد الامتحان، حيث يكون من المفيد أن يتكون ذلك المجلس، والأزهر سيكون من أولى المؤسسات التي ترحب به.

وأشار«شومان» إلى أن قبول التعليم الأزهري في دول كثيرة دليل على أنه ليس سببًا في الإرهاب، مؤكدًا أنه لم يثبت أن واحدًا ممن درس مناهج الأزهر فجر نفسه، وهذا دليل على أن التعليم الأزهري حل وليس سببًا من أسباب المشكلات.

وعملية تطوير المناهج التعليمية تثير الجدل بين الأزهريين، فيما تباينت ردود أفعال عدد من الأزهريين تجاه الدعوة التى يطالب بها عدد من المسئولين لتغيير مناهج الأزهر لنبذ العنف، وما بين مؤيد ومعارض رفض العلماء ما وصفوه بالحملة الإعلامية الممنهجة ضد مؤسسة عريقة ممثلة في الأزهر التي حملت الوسطية، ورفضت استخدام العنف على مدار تاريخها الضارب في جذور الزمن، داعين في الوقت ذاته المؤسسات المدنية للقيام بدورها للوقوف بوجه الإرهاب وعدم تحميل الأزهر إخفاقها وفشلها.

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، رفض ما وصفه بفكرة التحايل العجيب على الأزهر بالهجوم عليه، لأنه يصب في دائرة الهجوم الإعلامي المراهق- على حد تعبيره_ مؤكدًا أن الدعوات التى تطالب بالتغيير لا يمكن أن تجبر الأزهر على نسف تراثه الديني الوسطي، لأنه لم يثبت يومًا أن الأزهر حمى في يوم من الأيام قيمًا تحرض على التشدد والغلو، ومن ينظر إلى المناهج الموجودة به سيجدها متنوعة ما بين الفقه والتفسير والأحاديث، وتلك المدارس تمت دراستها عن شيوخ أجلاء، وذلك لا يعطي الحق لأحد أن يقوم باجتزاء نصوص منها ويحرفها ليستخدمها مبررًا لتبرير العنف ضد المجتمع، لأن بعض الوقائع التي كتبت عن الجهاد كان لها سياق، وارتبطت بفترة الحروب الصليبية، وكان لها زمن لا بد أن يعرف الطالب تاريخه، وألا يخرج مفرغًا منه بحجة التنقيح.

وأضاف «كريمة» أن المؤسسات المدنية جعلت من الأزهر شماعة لتعليق فشلها في مواجهة العنف، وهذا لا يجب أن يكون ممرًا للهجوم، وكان أولى بها أن تواجه الأفكار الوهابية والسلفية التي تحرض بشكل مباشر على مواجهة الأقباط والعنف، والتي يقودها يوميًا الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والذي قام بإصدار ١٢ فتوى ضد الأقباط، بالإضافة إلى رموز سلفية كمحمود عامر الذي لديه كتاب بعنوان «النصارى في الإسلام» يحمل دعوات عنف ضد الأقباط، ولم يعترض أحد عليه أو يتصدى لمواجهته، في الوقت الذي يتم تحميل الأزهر كل الإخفاقات. 

وعبر «كريمة» عن حزنه من احترام العالم العربي والغربي لرجال الأزهر عند سفرهم والنظر لهم على أنهم دعاة سلام، في الوقت الذي يهاجمون فيه من داخل مصر، داعيًا إلى التفرقة بين المناهج التعليمية ما قبل الجامعية وما بعدها ومناهج الدراسات العليا، مشيرًا إليها بقوله: «جميعها طيبة ولا تحمل نصوصًا تدعو للعنف أو الكراهية». 

وأضاف «كريمة»، لا أحد يتطرق لبعض مناهج الشرائع الأخرى التي تحمل عنفًا تجاه المسلمين، عبر بعض الشروح الاجتهادية، ولا يجرؤ أحد على المناداة بتغييره، مطالبًا بعدم السماح بوجود كيانات تعليمية خاصة بالإخوان والسلفيين تهدد المجتمع، وتكرس للعنف عبر تدريسها، مما يساهم في رفع وتيرة العنف داخل المجتمع، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الأزهر ليس من سلطاته إغلاق تلك المؤسسات، ولكن تقع مسئولية ذلك على عاتق الدولة.

على جانب آخر، قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه يدعم فكرة التخلي عن الجمود التي تحتويها المناهج الدراسية فى الأزهر، لافتا في تصريحات خاصة لـ"البوابة" إلى أن المناهج لا بد أن ينظر لها بشكل سنوي، في كل المراحل التعليمية الموجودة، لأنها مسألة مبدئية إذا أردنا تجديد الخطاب الديني وتنقيح المناهج، لافتًا إلى أنه قام بزيارة عدد كبير من الدول الإسلامية، التي وجد بها تطورًا ملحوظًا داخل المناهج التعليمية بها، ضاربًا المثل بدولة الإمارات الشقيقة التي طورت الكتاب المدرسي من حيث الإخراج والمحتوى، وهو ما يفرض على مصر أن تحذو حذو تلك الدول حتى يكون هناك تطوير مستمر، وليس تنقيحًا فقط في مؤسسة الأزهر.

 وشدد «عبدالجليل» أن الأزهر لا يمكن أن يتحمل وحده عبء تصاعد وتيرة الفكر المتطرف، لأن هذا يتعلق بالجانب السياسي والأمني، في وقت تكفر فيه تلك الجماعات الإرهابية رجال الأزهر ولا تعترف بهم، وهو ما يثبت أن الأخير ليس مسئولًا عن بث العنف.

في السياق ذاته، دافع الدكتور عبدالحليم منصور أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن المناهج التعليمية الأزهرية، مؤكدًا أن أكثر من ١٢٠ دولة تعلم طلابها في تلك المؤسسة الدينية ولم يسلكوا العنف، ولم يخرجوا عن المألوف، لافتا إلى أن فرار المؤسسات المدنية من القيام بدورها أدى إلى انتشار العنف، ليتحمل بعدها الأزهر تبعية ذلك، داعيًا كلًا من وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للجامعات للقيام بدوريهما على أحسن وجه، ورفض «عبدالحليم» ما وصفه بـ«فزاعة تطوير الخطاب الديني» للهجوم على الأزهر ومناهجه، في وقت يقوم هو الأخير بالفعل بتطوير نفسه منذ ما يقرب من ست سنوات، في ظل وجود لجان منعقدة بشكل دوري لتنقيح المناهج والأشياء المثيرة للجدل، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الهجوم على الأزهر دون أخذ خطواته في التطوير، يجعل الاتهامات في غير سياقها، ويصب في صالح الهجمة الإعلامية دون أسانيد.

أزهريون على المنهج

وقامت مجموعة من طلاب كليات العلوم الشرعية بالأزهر، وفى مقدمتها «أصول الدين والدعوة الإسلامية والشريعة واللغة العربية واللغات والترجمة والدراسات الإسلامية» بتكوين فرقة رفعت شعار التوحد من أجل الدفاع عن مؤسستهم الأم، فى الوقت الذى أعربوا فيه عن دهشتهم من محاولات الانتقاص من العلوم الشرعية والفقهية بزعم التطوير والتنقيح. 

وقال أحد المشرفين على التجمع الطلابى الأزهري: إن الهجوم على الأزهر متعمد ومخطط له من الخارج، فهو جزء من المخطط الوهابي، الإخواني، العلماني، الإلحادي، والغربي، مؤكدا أن الكثير يُمنى نفسه بلحظة سقوط الأزهر الشريف، مؤكداً أن اتهام المناهج بالتطرف يتطلب البيّنة، فحتى هذه اللحظة لم نر واحدًا ممن يرمون الأزهر بهذا الاتهام خرج لنا بكلمة واحدة من مناهج الأزهر تدل على صدق كلامه. 

وتابع: أما عن تطوير المناهج الأزهرية، فتساءل قائلا: «من ادعى أنها لا تُطور؟ نحن درسنا فى الأزهر الشريف من الابتدائية إلى الجامعة وغالبًا ما يكون التطوير سنويًا، فكنا ندرس دروسًا لم يدرسها من يسبقوننا بسنة وهكذا، فمناهج الأزهر فى تطور وتطوير دائم، ننتقى من تراثنا ما يواكب عصرنا أو نلبسه نحن ثوب العصر». 

وأوضح، أن حذف بعض المواضيع من الفقه «عبث»، حيث يجب على الطالب أن يعرف رأى الفقهاء قديمًا وما آلت إليه الفتوى الآن، وإلا لما استطاع أن يكون فقيهًا أو حتى عالمًا سليم الفكر، متسائلًا: «كيف للطالب أن يكون عالمًا وهو يجهل بعض النقاط فى صميم تخصصه، سواءً كانت نقاطًا إيجابية، أو سلبية يعمل على إصلاحها؟». 

بينما أكد «حسن.م. إ» طالب بالفرقة الثانية كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، أن الأزهريين تربوا على معاملة الأسير خلاف ما يتم تداوله. فيكفينا معاملة صلاح الدين الأيوبى للأسرى، فهو نموذج من النماذج التى تربينا على الاقتداء بها، إلى جانب معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته للأسرى.

وتابع: تعلمنا أن نقارن بين معاملة المسلم للأسير، ومعاملة غير المسلم للأسير المسلم، فالفارق بينهما شاسع، فالمسلمون كانوا يعاملون الأسرى معاملة الأخوة فى الإنسانية، لا يؤذونه ولا يضربونه، ولا يجبرونه على اعتناق الإسلام، بخلاف غير المسلمين.

وحول تطبيق الجزية، قال: «لم نأخذ عنها شيئا قط إلا هذا العام الدراسى الحالي، أما فيما يخص تطبيقها، فلو كانت أمرا يستدعى الحديث عنها فسوف نتحدث، أما إن كان هناك خلاف ذلك بعدم الحديث عنها لا يجب التحدث فيها».

وتابع: فى الوقت الحالى فى مصر الجزية لا واقع لها، ولا توجد لها أرضية حتى يتم العمل بها، لأن تطبيق الجزية بشروط، من أهمها، حماية المسلم لغير المسلم، وليس فيها قيمة فى الدين بمعنى السياسة الشرعية، بأن توكل لولى الأمر، وتطبق الجزية على من يقدر على حمل السلاح، فلا يتم أخذ الجزية عن الطفل أو العجوز والمرأة.

وشدد على أن أكبر العوامل التى دفعت غير المسلمين باعتناق الدين الإسلامى هى الجزية، لأن غير المسلمين كانوا يرون تسامى أخلاق المسلمين فى تعاملهم أثناء دفع الجزية، الأمر الذى دفع الروم إلى القول للمسلمين «والله لهؤلاء وهم على غير ديننا أحب إلينا من النصارى وهم على ديننا»، فالذى دفعهم إلى قول ذلك هو معاملة المسلمين الحسنة لهم فى دفع الجزية.

الجهاد فى مناهج الأزهر: الفريضة المفترى عليها

ويُعرف «الجهاد» على أنه القتال فى سبيل الله، استنادًا لقوله تعالى: «كُتب عليكم القتال وهو كره لكم»، وكان الجهاد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، بعد الهجرة فرض كفاية، واشترط كتاب «الإقناع» المقرر على الصف الثالث الثانوي، ست خصال ينبغى توافرها في الشخص المجاهد، أولاها أن يؤمن بالله واليوم الآخر، وثانيتها، البلوغ، إضافة إلى العقل؛ فلا قتال على الصبي والمجنون لعدم تكليفهما، كما سقط الجهاد عن المرأة، والمريض، ولا جهاد على الأعمى أو الأعرج.

ويفند الكتاب الأكاذيب التي يرمي بها البعض الإسلام، فيما يخص أن الحرب كانت من أجل التوسع، أو الاستعمار، أو القفز على أراضي الآخرين وامتلاكها، أو الحصول على مقدرات الشعوب الأخرى، أو استعراض القوة، أو الترويج للسلاح أو بيعه، فهذه الأهداف في فلسفة الإسلام، أهداف باطلة، خاصة أن الفتوحات الإسلامية لا تعد توسعات ولكنها من باب حمل هذا الهدى إلى الناس، والناس أحرار بعد ذلك في الدخول في هذا الهدى أو البقاء على ما هم عليه، وأما الحروب التوسعية أو الاستباقية، فكانت من أجل تأمين الحدود، فإن لم يتوسع الإسلام فسوف يُقضى عليه من الروم أو الفرس آنذاك، وهذا هو جهاد الطلب.

ويشير الكتاب نفسه إلى ما يتعلق بالأسرى، فيوضح أن من أسلم وهو في دار الحرب قبل الأسر، فقد عصم بإسلامه ماله من غنيمة، ودمه من سفكه، وصغار أولاده الأحرار من السبي؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام والجد، وكذلك يُحكم للصبي الأسير بالإسلام، إذا أسلم أحد أبويه، والمجنون إذا جن قبل بلوغه.

وفى كتاب «أصول الدين» للصف الأول الإعدادي، ينص باب «الرحمة» على منع تحريم قتل النفس المعصومة، بحيث لا تقتصر على المسلم، بل يشمل غير المسلم، فلا يجوز قتل الذمي، ولا المستأمن، بل يجب حماية غير المسلمين، في أنفسهم، ومالهم، وعرضهم، ما داموا في بلاد الإسلام، والبر، الإحسان والعدل لهم، ليسري ذلك على كل من لم يظاهر على قتالهم.

كما انتقدت المناهج الداعين إلى قتال الأبرياء من منطلق أن المؤمن لا يغدر، وتحريم الدماء في الإسلام لأن لها شأنًا عظيمًا، من منطلق تحريم النفس المعصومة، مستندًا إلى الحديث النبوي الشريف: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا». 

وفيما يتعلق باللطائف، يستند الكتاب للآية الكريمة: «إن الله يحب المقسطين» للتأكيد على حب العدل، التعامل بالرحمة مع غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين على برهم والإحسان إليهم، والحكم بينهم وبين غيرهم بالعدل، وكذلك يحض الكتاب على العدل بين الناس جميعهم بغض النظر عن دينهم وألوانهم وثقافتهم. 

كما يتطرق الكتاب إلى الحض على السماحة من منطلق حديث الرسول صلى عليه الله وسلم الذى قال: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى». 

المناهج الأزهرية تدعو إلى التسامح والرحمة وحسن معاملة غير المسلمين، كما تحض المناهج التعليمية بالصف الأول الإعدادي في نفس الكتاب على كراهية الإسلام للتشدد والمغالاة، من منطلق سماحة شريعة الله من خلال الرفق بالمكلفين.

وفيما يتعلق بالدعوة، دعت المناهج إلى التبشير الذي يشرح الصدر ولا ينفر، لأنه منهج حياة يسبب سعادة البشر ويبتعد عن الحزن والقلق، لأن اليسر مظهر من مظاهر الإسلام، عقيدة، وشريعة وأخلاقًا.

وهاجمت المناهج قساة القلوب، لأن الله يحب الرحماء من منطلق عظم جزائهم، وسوء عاقبة قساة القلوب، حيث يقول الرسول في حديثه النبوي: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي».

كما انتقدت المناهج المنافقين من المسلمين الذين يهددون الأمن وروح الأبرياء، مؤكدين أنهم أشد خطرًا على الأمة والمجتمع، لأنهم يضمرون الحقد، ويبطنون البغضاء للناس، وإن إشارات التعرف عليهم، تكمن في خيانتهم للمال والعرض والنفس إذا ائتمنوا عليها. 

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن أمله بأن تسهم زيارته القاهرة المقررة بعد غد، في تعزيز الحوار بين الأديان، في الوقت الذي استنفرت السلطات المصرية، خصوصاً الأمنية، لوضع اللمسات الأخيرة على الزيارة التي تستمر يومين، يلتقي خلالها البابا الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني، قبل أن يترأس صلاة ستقام السبت في استاد الدفاع الجوي شمال شرقي القاهرة.

وقال البابا فرنسيس في رسالة مصورة وجهها إلى المصريين: «بقلب فرح وشاكر، سأزور بعد أيام قلائل وطنكم العزيز: مهد الحضارة، وهبة النيل، وأرض الشمس ‏والضيافة حيث عاش الآباء البطاركة والأنبياء، وحيث الله الرؤوف والرحيم، القدير والواحد، أسمع ‏صوته... ‏كصديق ورسول سلام»، مشيراً إلى أنه يأمل بأن تكون هذه الزيارة بمثابة «عناق تعزية وتشجيع لجميع مسيحيي الشرق الأوسط، ورسالة ‏صداقة وتقدير لجميع سكان مصر والمنطقة، ورسالة أخوّة ومصالحة بين جميع أبناء إبراهيم، ‏خصوصاً مع العالم الإسلامي الذي تحتل مصر فيه مكانة رفيعة». وقال إنه يتمنى أن تشكل الزيارة هذه أيضاً «إسهاماً مفيداً في حوار الأديان مع العالم الإسلامي»، لافتاً إلى أن «عالمنا الممزق من العنف الأعمى الذي ضرب أيضاً قلب وطنكم العزيز (مصر)، يحتاج إلى السلام، ‏والمحبة، والرحمة، إنه يحتاج إلى صانعي السلام، لأشخاص أحرار ومحررين، لأشخاص شجعان ‏يعرفون كيف يتعلمون من الماضي ليبنوا المستقبل، من دون أن ينغلقوا في الأحكام المسبقة، إنه يحتاج ‏إلى بناة جسور للسلام والحوار والأخوة والعدل والإنسانية»، مؤكداً أنه سيأتي إلى مصر «بقلب ممتن ومبتهج».

وقدم رئيس اللجنة التنسيقية للزيارة، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك الأنبا عمانوئيل، الشكر إلى مؤسسات الدولة لما قدمته من تسهيلات لنجاح الزيارة، داعياً الأقباط الكاثوليك في مصر إلى حضور الصلاة التي سيترأسها البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن تبدأ صباح اليوم في مشيخة الأزهر الجلسة الثانية من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه شيخ الأزهر، ومجلس الكنائس العالمي، في إطار الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب تحت عنوان «دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك».

وأوضح بيان أن هذه الجولة من الحوار «تتناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها: آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم التعايش والتسامح، كما ينظم مجلس الكنائس العالمي زيارة لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وذلك للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة»، مشيراً إلى أن من المقرر أن يشارك في هذه الجولة أعضاء مجلسي حكماء المسلمين، والكنائس العالمي والأمين العام لمجلس الكنائس القس الدكتور أولاف فيكس.

في موازاة ذلك، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءً مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مساء أول من أمس على هامش زيارته العاصمة اليونانية أثينا. وأوضح الناطق باسم الوزارة أحمد أبوزيد أن رئيس الوزراء اليوناني استهل اللقاء بتقديم واجب العزاء في شهداء العمليتين الإرهابيتين في طنطا والإسكندرية، معرباً عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

كما أكد شكري أنه حرص على طلب اللقاء مع رئيس وزراء اليونان على هامش المشاركة في منتدى الحضارات القديمة للتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتطوير وتعزيز العلاقات مع اليونان وإعطائها دفعة قوية في شتى المجالات، إذ تناول متابعة مشاريع التعاون الثنائية القائمة، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص التي انعقدت مرات على المستوى الوزاري، وكذلك على مستوى القمة.

وأكد حرص مصر الكبير على تدعيم هذه الآلية ووضع المشاريع التي تتضمنها موضع التنفيذ، وعلى رأسها مزارع الزيتون والتعاون في مجال الموانئ، إذ أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة دخول تلك المشاريع حيّز التنفيذ لما لها من عائد متوقع في مصلحة الدول الثلاث، وباعتبارها دليلاً عملياً على التطور الذي شهدته العلاقات المصرية - اليونانية - القبرصية خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر شكري أن تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مصر واليونان يعكس رؤية استراتيجية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط. وأعرب عن تقدير مصر البالغ للدعم الذي قدمته القيادة اليونانية لمصر عقب الحادثين الإرهابيين الأخيرين في طنطا والإسكندرية، وكذلك دعم اليونان مصر في المحافل الأوروبية المختلفة، وتفهم الجانب اليوناني ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وما تواجهه من تحديات.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية أن شكري، رداً على استفسار رئيس وزراء اليونان، استعرض المواقف المصرية تجاه الأزمات الإقليمية في كل من سورية وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ملف مكافحة الإرهاب استحوذ على جانب كبير من اللقاء، إذ ثمّن رئيس الوزراء اليوناني الرؤية المصرية الشاملة في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وكذلك في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعد أحد الشواغل المهمة لدى الجانب الأوروبي، وأشاد بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، باعتبار مصر حجر زاوية في استقرار المنطقة العربية وشرق المتوسط. 

تشهد اليوم، الأربعاء، مشيخة الأزهر، جولة جديدة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، لتوضيح دور ورسالة علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي في نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش المشترك بين أتباع الأديان السماوية، خاصة الإسلام والمسيحية، فيما أكمل الأزهر استعداداته لاستقبال فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، الذي يزور مصر غداً.

ويشارك في حوار اليوم، نخبة متميزة من كبار علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والقس أولاف فيكس الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والدكتور علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وعدد من رجال الدين المسيحي، يمثلون هيئات ومؤسسات كنسية من داخل مصر وخارجها.

وصرح عباس شومان، وكيل الأزهر الأمين العام لهيئة كبار العلماء، بأن جولة الحوار الجديدة تناقش دور القادة الدينيين، المسلمين والمسيحيين، في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، وهو دور مهم ينبغي أن يضطلع به علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي، مشيراً إلى أن الأزهر يتبنى الحوار متضامناً مع مجلس حكماء المسلمين، وأعضاء مجلس الكنائس العالمي، حيث يدرك الجميع الحاجة الملحة لبذل جهود أكبر لمواجهة مخططات الفتنة، ومحاولات الوقيعة التي يقودها المتعصبون هنا وهناك، كما تسعى بعض القوى لإحداث توتر دائم بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد وكيل الأزهر ل«الخليج» ضرورة اتفاق الجانبين على آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، حتى يتم إفشال مخططات دعاة الفتنة والوقيعة، في كل المجتمعات التي تشهد تعايشاً بين المسلمين والمسيحيين.

وفي السياق، أنهى الأزهر استعداداته لاستضافة المؤتمر العالمي للسلام، الذي يعقد غداً، بمشاركة فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، الذي يزور مصر غداً، وأكد شومان أن الأزهر اتخذ كل الوسائل لإنجاح المؤتمر، وتحقيق أهدافه في ظل التحديات التي ظهرت على الساحتين الدولية والمصرية، مشدداً على حرص شيخ الأزهر على ترسيخ مفاهيم المواطنة الصحيحة، مشيداً بحرص البابا على المشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، مؤكداً أن «لقاء القمة» بين الإمام الأكبر والبابا له زخم خاص على المستوى السياسي والديني في العالم، وهذا اللقاء المقرر على أرض مصر سيبعث برسالة واضحة للعالم كله، تؤكد أن أهداف قوى الشر التي تستهدف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على مستوى العالم، وفي داخل مصر لن تتحقق. 

وأكد محمود حمدي زقزوق، رئيس مركز الحوار بين الأديان في الأزهر، أن جهود الأزهر تحظى بثقة وتقدير قادة المؤسسات الكنسية في العالم، وثقة المسلمين وعندما تتلاقى جهود الأزهر والفاتيكان، فلذلك تأثير كبير على الساحة الدولية.

وشدد محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن لقاءات قادة الإسلام والمسيحية تركز الآن على ضرورة وضع أسس وقواعد للتعامل، من خلال قيم الأديان، ومواجهة كل صور التعصب لدى الجانبين، حتى لا نترك العلاقة بين الشعوب الإسلامية والمسيحية في مهب الريح، ولمحترفي الفتنة، مطالباً بجهود مشتركة ومكثفة لإرساء السلام العالمي، ومكافحة الأفكار المتطرفة، وجماعات العنف والإرهاب، في كل مكان.

فاز الدكتور يونس مخيون بمنصب رئيس حزب النور السلفي للمرة الثانية على التوالي، بالتزكية لعدم تقدم أي من أعضاء الحزب للترشح في مواجهة "مخيون". 

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية لانتخاب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، وسكرتارية الجمعية العمومية التي تمت، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الدكتور يونس مخيون حصل على منصب رئيس الحزب في الجمعية العمومية الماضية للحزب بالتزكية، دون تقدم أي من أعضاء الحزب للترشح على منصب رئيس الحزب. 

بعد مرور 17 عاما على زيارة البابا يوحنا بولس بابا الفاتيكان السابق لمصر، أعلنت بطريركية الأقباط الكاثوليك عن زيارة مرتقبة تعتبر هي الأولى لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري والثانية له إلى منطقة الشرق الأوسط بعد زيارته للأرضي المقدسة في الأردن وفلسطين عام 2014.

يأمل البابا فرنسيس في إصلاح العلاقات مع المسلمين بزيارته لمصر الجمعة لكنه يواجه انتقادا من المحافظين بالكنيسة لاجتماعه مع رجال دين مسلمين بعد سلسلة هجمات مميتة ضد المسيحيين؛ وهو أمر لا يرحب به كثيرا البعض من المحافظين داخل الكنيسة، وعارضوه مثلما عارضوا مواقف أخرى للبابا فرنسيس في ما يعتبره المراقبون صراعا بين الكنيسة التقليدية المحافظة والتوجه الليبيرالي الذي ينادي به البابا فرنسيس.

وفي رسالة إلى الشعب المصري أذيعت تلفزيونيا الثلاثاء قال الحبر الأعظم إن العالم “مزقه العنف الأعمى الذي أوجع أيضا قلب أرضكم العزيزة”. وأكد أنه يأمل في أن تعزز زيارته السلام والحوار بين الديانتين.

ويعتبر الأمن مبعث أساسيا للقلق ودعوات البعض لتأجيل زيارة البابا بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على مقتل 45 شخصا في هجومين على كنيستين للأقباط الأرثوذكس بمدينتي الإسكندرية وطنطا يوم أحد السعف تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن البابا فرنسيس يصر على استكمال زيارته المقررة لمصر، بل أكّد أنه سيستعمل سيارة عادية خلال وجوده الذي سيستمر 27 ساعة في القاهرة مواصلا نهجا يتمثل في عدم استخدام السيارات المدرعة قاصدا أن يظل قريبا من الناس.

وسيجتمع البابا فرنسيس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم سيتوجه إلى جامعة الأزهر، حيث يجري لقاء مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ومن ثم يشارك في المؤتمر الدولي من أجل السلام الذي يجرى هناك؛ ليلتقي بعد ذلك بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني الذي نجا بأعجوبة من انفجار الإسكندرية، الذي أعلن على إثره السيسي سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك رئيس اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس لمصر، في تصريحات صحافية إن هناك مشاورات بين الكنيسة والحكومة والجهات الأمنية لتنظيم قداس صلاة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته المرتقبة للقاهرة لمدة يومين في ملعب القاهرة أو مكان آخر يتسع لآلاف المسيحيين على غرار ما حدث أثناء تنظيم زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للقاهرة عام 2000.

وتهدف زيارة البابا فرنسيس لمصر إلى تعزيز العلاقات مع الأزهر الذي أوقف الحوار مع الفاتيكان في 2011 بسبب ما قال إنها إهانات للإسلام وجهها البابا بنديكت السادس عشر الذي خلفه البابا فرنسيس.

واستؤنف الحوار العام الماضي بعد أن زار شيخ الأزهر الفاتيكان. وأدان أحمد الطيب، الذي يعتبر من أكثر كبار رجال الدين الإسلامي اعتدالا الدولة الإسلامية وإعلان التنظيم أن مخالفيه كفرة ومرتدون.

ويقول الفاتيكان إن البابا فرنسيس الذي يدين العنف باسم الدين مقتنع بأن الحوار الإسلامي المسيحي أكثر أهمية اليوم بالمقارنة مع أي وقت مضى. ويؤكد مساعدو البابا أن معتدلا مثل الطيب سيكون حليفا مهما في إدانة التشدد الإسلامي.

وفي رسالته إلى شعب مصر، عبر البابا عن أمله في أن تثمر الزيارة “إخاء ومصالحة بين كل أبناء إبراهيم خاصة في العالم الإسلامي الذي تشغل مصر فيه مكانة كبيرة”. لكن لا يشاطر جميع الكاثوليك البابا آراءه.

‏ويقول بعض المحافظين إنه يجب ألا يكون هناك حوار مع المسلمين مضيفين أن هناك “حربا دينية” تشتعل.

وقال المؤرخ الإيطالي روبيرتو دي ماتي إن هجومي أحد السعف يجب أن يكونا ماثلين أمام البابا فرنسيس. لكن الباحثان دانيال ستينمتز جينكنز وبريتاني فيفر نوبل، أكّدا في مقال نشرته مجلة “ذا أتلانتيك” أنه يمكن ردم الفجوة من خلال ظهور قائد قوي وجذاب.

ومن المثير للاهتمام أن هناك شخصا يمكن أن يؤدي هذا الدور، وهو البابا فرنسيس، وهو متحدث صريح ضد القوميات والمشاعر المعادية للإسلام.

ومنذ توليه كرسي البابوية خلفا للبابا السابق بندكتوس السادس عشر الذي انسحب لأسباب صحية منذ سنوات، ‏يحاول البابا فرنسيس القادم من أميركا اللاتينية إعطاء وجه جديد للكنيسة ‏الكاثوليكية بابتعاده عن ممارسات الكنيسة التقليدية، ومثلما يرفض ربط ‏الإسلام بالإرهاب، يطالب البابا بتوزيع ثروات العالم على الفقراء والاهتمام بالهجرة وعدم ‏تجريم المثلية وإجازة عمليات الإجهاض والدعوة إلى الهداية بدل العقاب.

تمكن قطاع الأمن الوطنى بالدقهلية فى إطار الضربات الاستباقية لضبط العناصر الإخوانية الخطرة من ضبط 5 أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية بالتنسيق مع مركز شرطة دكرنس وبحوزتهم منشورات تهدف إلى نشر أفكار الجماعة المحظورة وأوراق تنظيمية وأجهزة لاب توب وكمبيوتر عليها منشورات تدعو لاستهداف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة وإثارة الفوضى.

وكان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية بقيام كل من أسامة ع ا، 42 سنة، مدرس، ومحمد ع ف، 49 سنة، موظف بشركة المياه، والسيد ع ا، 45 سنة، مدرس، وماهر ع ن، 54 سنة، صاحب حضانة، ومقيمين قرية كفر أبو ناصر التابعة لمركز دكرنس، ومحمود ح م، 25 سنة، طالب بكلية الهندسة، ومقيم قرية كفر القباب التابعة لمركز دكرنس، بالقيام بتحركات تهدف إلى نشر فكر الجماعة المحظورة وحيازة منشورات وأوراق تنظيمية تدعو لاستهداف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة وإثارة الفوضى.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة من ضباط الأمن الوطنى بالاشتراك مع قوة من مركز شرطة دكرنس من ضبطهم وبحوزتهم أجهزة لاب توب وأجهزة كمبيوتر وأجهزة محمول عليها رسائل تحريضية ضد الدولة ومنشورات تهدف لنشر أفكار الجماعة المحظورة وأوراق تنظيمية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

يشار إلى أن قطاع الأمن الوطنى بالدقهلية قد نجح خلال الأيام الماضية من ضبط 18 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمراكز المنصورة والسنبلاوين وطلخا والمنزلة وأجا وشربين وبحوزتهم منشورات وأوراق تنظيمية تحريض ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة وتدعو لنشر أفكار الجماعة المحظورة.

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات مع موقوفين لبنانيين المدعوين ر.ص. (مواليد عام 1964) وأ. ك. (مواليد عام 1974)، على أثر توافر معلومات مؤكدة عن تشكيلهما خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضحت المديرية - شعبة العلاقات العامة أن «ر. ص اعترف بأنه يحمل فكر «داعش» وعمل على نشره ومحاولة إقناع العديد من الشبان بالالتحاق به. ومنذ نحو السنتين، توجه الى الرقة في سورية والتحق بالتنظيم وتابع دورات شرعية وعسكرية، وعمل مع التنظيم في مجالات عدة وتحديداً اللوجستي، وكان على علاقة متينة بالعديد من أبرز قيادات التنظيم في سورية ولبنان واصطحب عائلة أحد أبرز قياديي التنظيم في لبنان المؤلفة من خمسة أشخاص الذي فر إلى الرقة عبر تركيا».

واعترف أ. ك. بأنه «يحمل فكر «داعش» ويعمل في شكل أمني للغاية لإبعاد الشبهات عنه، بسبب طبيعة عمله القائمة على التسهيل اللوجستي لعناصر التنظيم اللبنانيين الموجودين في سورية لجهة تلبية حاجاتهم، وهو على تواصل مع ابرز قياديي التنظيم اللبنانيين الموجودين في سورية، ونسّق مع قيادات «داعش» في الرقة، وربطهم بالموقوف ر. ص. المذكور وسهل انتقال الأخير برفقة عائلة القيادي في داعش الى الرقة». 

انتزعت قوات مكافحة الإرهاب العراقية أمس، منطقة التنك أحد أكبر أحياء الساحل الأيمن غرب الموصل، والذي يعد معقلاً رئيساً لإرهابيي «داعش»، تزامناً مع تحرير قرى تل هلايم الاثري وقرية هلالة، والتقدم نحو قرى المسلطن والجاجانية، في إطار عملية عسكرية واسعة، انطلقت فجراً لدحر التنظيم المتشدد في قضاء الحضر وبلداته ضمن الساحل الأيمن. في الأثناء، أطلقت عمليات الجزيرة بإسناد من مقاتلي العشائر ومقاتلات التحالف الدولي حملة عسكرية واسعة باسم «أسود الصحراء» مستهدفة معسكرات وأوكار «داعش» في المناطق الصحراوية بالأنبار باتجاه مخازن حديثة وجزيرة كبيسة والطريق الاستراتيجي الرابط بين حديثة والقائم، متوغلة بعشرات الكيلومترات حيث تم تدمير مخازن أسلحة ومعامل يستخدمها المتشددون في تصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات.

وفيما أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي أن القوات العراقية لجأت حالياً إلى خطط «الحصار والتطويق» لحمل العصابات «الداعشية» على الخروج من المدينة القديمة بالموصل لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين المحاصرين داخل الحي التاريخي، أفادت قيادة العمليات المشتركة أن الإرهابيين ارتكبوا أمس الأول جريمة بشعة بعد تنكرهم بزي الشرطة الاتحادية وأوهموا المواطنين الذين خرجوا لتحيتهم، ليطلق المسلحون النيران موقعين 15 قتيلاً كلهم أطفال ونساء. وقال الأسدي: إن معظم المنازل في الموصل القديمة عتيقة جداً والشوارع والأزقة هناك ضيقة للغاية. وأضاف أن الوحدات التابعة له لا تشتبك مع «الدواعش» في المواقع التي يحتجزون فيها المدنيين ويتخذونهم دروعاً بشرية. وأضاف:

«حتى نجنب أهلنا وعوائلنا إيقاع خسائر بهم، اتُخذ أسلوب الحصار والتطويق، موضحاً أن ذلك لا يعني عدم شن «عملية دقيقة... ومحسوبة حتى نحرر أهلنا من الأسر الذي فرضه عليهم هؤلاء الأوباش».

وذكر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار أن «داعش» يلجأ إلى أساليب مختلفة لعقاب الأهالي إذ ارتدى عدد من عناصره ملابس الشرطة الاتحادية ودخلوا منطقة الميدان والكورنيش في الموصل القديمة وهم يقودون سيارات سوداء لايهام المواطنين بأنهم قوات أمنية عراقية محررة». وأضاف «رحب الأهالي بهم على هذا الأساس، عندها قاموا باعتقال عدد منهم واعدموا عدداً آخر يقدر بـ 15 مواطناً من أهالي هذه المناطق». تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو نصف مليون شخص محاصرون داخل مناطق في الموصل ما زالت تحت سيطرة «داعش» في ظل نقص مستمر للغذاء والمياه. ومن بين المحاصرين 400 ألف في الموصل القديمة وحدها.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الحربي أمس، أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير 12 قرية في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل، مبينة أن القطعات العسكرية مستمرة بالتقدم. وقالت الخلية في بيان إن «قطعات الحشد وباسناد طيران الجيش نفذت الثلاثاء، عملية واسعة لتحرير قضاء الحضر ضمن عمليات قادمون يا نينوى وتمكنت من تحرير 12 قرية وهي المسلطن والبوعلوان ودبسه والخنيفس وتل هلالة وتل رجيم الأثري والاثوري والحويدر وصلال وعليبة وعليبة الشرقية وعليبة الغربية» مكبدة «الدواعش» خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

بالتوازي، قال الأسدي: «إن المعركة ستنتهي بعد وقت قصير دون أن يحدد إطاراً زمنياً لها». وأضاف: «إن شاء الله الوقت قصير... هذه حرب عصابات.. لا حرب نظامية، لذا يصعب تحديد المدى الزمني لها»، مؤكداً أن التنظيم الإرهابي «يقاتل من بيت إلى بيت». ويقدر الجيش العراقي مقاتلي التنظيم المتطرف بعدد يتراوح بين 200 و300 مقاتل معظمهم أجانب لا يزالون في الموصل مقارنة بنحو 6000 عند بدء حملة «قادمون يا نينوى». وذكر ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب أمس، أن نحو 500 متشدد قتلوا الأسبوع الماضي دون أن يذكر عدد القتلى أو المصابين في صفوف قوات الحكومة. إلى ذلك،

كشف قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن تحرير 260 ألف مدني و4500 أسرة محتجزة لدى «الدواعش» كدروع بشرية بمنطقة المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل. وقال ‬جودت ‬إن ‬قواته أعادت ‬تشغيل ‬محطات‭ ‬المياه ‬والكهرباء ‬والصرف ‬الصحي ‬وساهمت ‬بافتتاح ‬مراكز ‬الشرطة ‬والعيادات‭ ‬الصحية ‬والمدارس ‬في ‬المناطق ‬المحررة‭‬.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده ستتصدى لمحاولات بعض القوى إحباط العملية السياسية السورية واستئناف المساعي لتغيير السلطة في دمشق، فيما اعتبرت الخارجية الروسية أنه لا يوجد أي أساس لفرض واشنطن عقوبات جديدة على سوريا بسبب عدم وجود أدلة تثبت استعمال دمشق أسلحة كيماوية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو، إن الجانب الروسي يلاحظ محاولات بعض الشركاء الدوليين الالتفاف على القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السياسية في سوريا والعودة إلى موضوع تغيير النظام. واستطرد قائلاً: «من الطبيعي أننا سنتصدى لهذه المحاولات، وإنني واثق من أن مجلس الأمن لن يتراجع عن موقفه المبدئي الذي عبر عنه في القرار رقم 2254». وفي معرض تعليقه على خبر نقلته صحيفة «إزفيستيا» الروسية حول استئناف العمل بمذكرة التفاهم الروسية الأمريكية الخاصة بمنع الحوادث غير المرغوب فيها في سماء سوريا، قال لافروف، إنه يجب توجيه هذا السؤال إلى وزارة الدفاع الروسية. لكنه أكد أن القوات الجوية الفضائية الروسية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث في سماء سوريا. 

ومن جانب آخر، قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي: «لا نرى أي أسس لذلك، لأنه لا توجد وقائع تدل على استعمالهم (دمشق) أسلحة كيماوية». وأضاف «اقترحنا إرسال فريق مستقل من الخبراء للتأكد من كل هذه المزاعم. وللأسف، لم يؤيد الأمريكيون هذه المبادرة».

واصل مجلس العموم البريطانى، تعاونه المباشر مع جماعة الإخوان فى لندن، حيث أقدمت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى على استضافة عدد من فروع الجماعة فى الدول العربية وبعض قيادات مكتب التنظيم بلندن، فى الوقت الذى تواجه فيه الجماعة انتقادات واسعة بعد العمليات الإرهابية التى طالبت بريطانيا خلال الفترة الماضية كان على رأسها حادث محيط مجلس العموم البريطانى.

وفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن جلسة الاستماع هدفها إعداد لجنة العلاقات الخارجية بالعموم البريطانى تقرير اخر حول التحقيقات التى أجرتها الحكومة البريطانية فى عهد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، حول نشاط الإخوان فى لندن، خلال نشاط الإخوان، حيث طلب إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، من أعضاء لجنة الشئون الخارجية بالعموم البريطانى، الاستماع لفروع أخرى للتنظيم، للتعرف على نشاطه من بينها إخوان الإمارات وكذلك الأردن، المقيمين فى بريطانيا.

المصادر أكدت، أن الإخوان تجهز تقرير جديد، أعدته مكتب الجماعة فى لندن، حول تاريخ علاقة التنظيم بحكومات بريطانيا المتعاقبة، وبعض أنشطة التنظيم فى دول أوروبا، وبعض التقارير الصحفية التى نشرتها صحف أجنبية عن الإخوان، لضمان تجميل الإخوان فى التقرير الثانى الذى ستعده لجنة العلاقات الخارجية حول نشاط الإخوان.

وفى هذا السياق أيضا قال أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن مكتب كريكلوود بلندن أعد ملف كامل للعرض على مجلس العموم البريطانى، حيث تضمن هذا الملف أربعة محاور رئيسية متعلقة تاريخ التنظيم الدولى وعلاقته بالحكومات المتعاقبة منذ تأسيس مكتب كريكلوود عام ١٩٦٤، والخدمات التى قدمها مكتب كريكلوود للحكومات البريطانية خلال هذه السنوات حتى الآن، وقد جاء أبرزها فى هذا المحور الدور الخفى الذى لعبه إخوان العراق بالتنسيق مع ابراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى فى أوروبا فى نقل معلومات عن صدام حسين للمخابرات البريطانية أثناء حكومة تونى بلير وهى أعلى فترات التعاون بين الحكومات البريطانية ومكتب كريكلوود.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المحور الثانى يتعلق بفترة المعزول محمد مرسى وتزيف الحقائق بأنهم أشاروا بأنهم أكثر الفترات التى دافعت عن الأقليات فى تاريخ مصر، بل إنهم أشاروا بأنهم أعدوا مشروع لاسترداد ممتلكات اليهود فى مصر، المحور الثالث، ما حدث فى ميدانى رابعة والنهضة، المحور الرابع ما بعد ثورة ٦/٣٠ للتيار الإسلامى فى مصر وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: أشرف على هذا الملف القيادى عزام سلطان التميمى وهو احد قيادات التنظيم الدولى ويتولى ملف الاتحاد الأوروبى، بالتنسيق مع أمين عام التنظيم الدولى إبراهيم منبر، فى نفس السياق يحاول التنظيم الدولى نفى التهم المختلفة التى لحقت بالتنظيم وأهمها دعم مكتب كريكلوود لعناصر تكفيرية مسلحة فى أوروبا.

فيما أدان عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، تدخل مجلس العموم البريطانى فى شئون دول المنطقة عبر دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية جلسة استماع المجلس مع عدد من كوادر الجماعة فى الإمارات والخليج، معتبراً ذلك بالفرصة لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب.

وتساءل: لماذا لا يستدعى أعضاء مجلس العموم البريطانى بدلا من إخوان مصر والإمارات مجموعات من شعب ليبيا وسوريا والعراق لسؤاله حول الجرائم ضد الانسانية التى ارتكبتها الحكومة البريطانية ضد تلك الشعوب وهى جرائم ترقى لجرائم الإبادة البشرية؟". واتهم عضو مجلس النواب جهات بعينها وأشخاصا بالتعامل مع الإخوان والجماعات الإرهابية لتمرير مشروعاتها فى المنطقة العربية وكذا أوروبا.

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بالإخوان، إن بريطانيا لن تسمح بسقوط الإخوان نهائيا، فمازال لهم دور فى المنطقة ترغب بريطانيا أن يلعبوه، واستقدام القادة الإخوان الخليجيين لترسيم شكل الدور الذى ستلعبه الجماعة فى المرحلة القادمة وطرق الدعم التى يجب أن يحصلوا عليها.

وأضاف أن ملامح هذا الدور هو انحسار الاسم نوعا ما، وإيجاد شكل إخوانى جديد بعيدا عن الصورة التقليدية النمطية للرجل السلفى الإخوانى، فالإخوان من حيث الشكل والتكوين كما أسسهم حسن البنا لديهم سبعة مسارات فهم سياسيون وسلفيون وصوفيون وتنويريون وثوريون ومثقفون ورجال الاعمال اصحاب عمل خير، وكل هذه المسارات يمكن أن تظهر وتختفى حسب الدور المطلوب للإخوان أن يقوموا به.

إعلان حركة النهضة التونسية مؤخرا عن التخلي عن الإسلام السياسي (مفهوما وارتباطا) وتأصيلها لمفهوم جديد يقوم على "الإسلام الديمقراطي"، كان مناسبة لاختبار جدية النهضة في طلاقها من الإسلام السياسي وفي تبنيها للإسلام الديمقراطي. وكان إصدار الحبيب خضر (المقرر العام للدستور التونسي وممثل النهضة في المجلس الوطني التأسيسي) لكتيب حمل عنوان "الوجيز في شرح الدستور" فرصة لمقارعة إعلان النهضة المشار إليه بما تضمنه كتيب الحبيب خضر، خاصة في تفسير الفصول المتعلقة بمدنية الدولة أو بحرية الضمير، وهو ما يجد صداه في تشبث النهضة بالإسلام الديني وإهمال البعد المدني للمسألة.

بدأت آلة الدعاية الإعلامية لحركة النهضة التونسية في الترويج لمصطلح الإسلام الديمقراطي كصفة بديلة لها عن الإسلام السياسي بعد أن تبنّته الحركة وتحدّث عنه رئيسها راشد الغنوشي منذ المؤتمر العاشر للحركة المنعقد بتونس في مايو 2016، حيث بدأ التنظير لما يسمى الفصل بين الدعوي والسياسي.

وقد شهدت الحركة في مؤتمرها العاشر إبعادا لبعض الأسماء المعروفة بتشددها مثل النائبين السابقين في المجلس الوطني التأسيسي حبيب اللوز والصادق شورو اللذين ترأسا الحركة في فترتين مختلفتين. لم يكن ذلك الإبعاد من نتائج تقييم أجرته الحركة وخلصت فيه إلى مخاطر الخطاب الأصولي المتشدد على استقرار المجتمع التونسي وانسجامه وأمنه، وإنما كان مغازلة من الحركة للولايات المتحدة الأميركية التي رفعت دعمها بسرعة عن تنظيم الإخوان المسلمين، بل انقلبت عليه بعد أن تأكد لديها عجزه عن أن يحقق لها أهدافها في منطقة الشرق الأوسط.

طبعا لا يخفى عن راشد الغنوشي ما يمكن أن يخفى عن أتباع النهضة ومريدي رئيسها ونعني مصدر مصطلح الإسلام الديمقراطي نفسه. فهو مصطلح أميركي بالأساس ولم يصدر البتة عن أدبيّات الإسلام السياسي ولا عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ذراعه الدعوية، ولا عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ذراعه السياسية.

يعود تاريخ مصطلح الإسلام الديمقراطي إلى سنة 2001 تاريخ الاعتداء الإرهابي على برجي التجارة العالمية في نيويورك. وقد ورد المصطلح في كتاب للكاتبة والروائية الأميركية شيريل بينارد عنوانه “الإسلام الديمقراطي المدني” صدر عن مؤسسة راند للدراسات الاستراتيجية التي لم تتوقف عن تطوير المفهوم بحثا عن الصيغة الأنسب لتحقيق ما يسمى بالإسلام الحداثي العلماني المنشود الذي يمكن أن يكون شريكا لأميركا في مواجهة رؤوس الشيوعية متى ارتفعت في أي مكان من الأرض.

طبعا الآلة الاقتصادية الأميركية تخشى من المفهوم الاشتراكي للشيوعية بينما تشتغل على اللبس الحاصل في الإسلام السياسي حول الشيوعية إذ يتعامل معها بخلفيّات إيمانيّة ويعتبرها صنوا للكفر والإلحاد ويجيز فتاوى الجهاد ضدّها.

ولا بد من الإشارة إلى أن الإسلام السياسي في تونس والذي تقوده حركة النهضة قد أتقن فن المناورة دون إتقان المحاورة. فهو يتبنى مفهوم الإسلام الديمقراطي ويترك النعت الثاني “المدني” الذي يعني أساسا الاعتماد الكلي على التشريع البشري في وضع الدساتير والقوانين. وقد حاولت حركة النهضة كثيرا أن تمرر هذه الرغبة الإخوانية الأصولية في جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في تونس أو المصدر على الأقل في دستور 2014.

ولكن محاولاتها باءت بالفشل. غير أنها لم تيأس من المحاولة ومرت من المناورة في التشريع، إلى المناورة في الشرح والتفسير من خلال الكتاب الذي أصدره المقرر العام للدستور والنائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب الحبيب خضر وسماه “الوجيز في شرح الدستور”.

ففي الكتاب مغالطات كثيرة منها التفسير الالتفافي لعدد من الفصول الرئيسيّة التي انبنى عليها الدستور التونسي لا سيما للفصلين الأول والسادس المتعلقين بهوية الدولة. فتفسير خضر لهما يحمل على الظن بأن تونس دولة دينية دينها الإسلام والمنتمون إلى الأديان الأخرى فيها من المسيحيين واليهود يعتبرون من أهل الذمّة خلافا لمنطوق الدستور الصريح. كما يتعمد المؤلف تغييب مفهوم حرية الضمير وقيمته في احترام معتقدات المواطنين ودور الدولة في حمايتها.

كما يحتفظ الإسلام السياسي في تونس بكل آلاته الاستشعارية متيقظة ضد العلمانية التي لا يميز بينها وبين اللائكية عن عمد طبعا، بل يصل الخلط إلى الجمع بينها وبين مفاهيم الحدود مثل الكفر والإلحاد والزندقة، بما يغذي باستمرار نوازع التشدد والتطرف التي تظهر حركة النهضة أنها تحاول إبعادها عنها خلافا لما تمارسه وتهفو إليه في الباطن.

بمعنى آخر تتخذ القيادة السياسية للنهضة قرارات معلنة بإبعاد المتشددين عنها في مستوى القيادات من الصف الأول والذين لم يعد بالإمكان الإقناع بتأويل كلامهم على غير ما أفصح عنه، كما دأبت على ذلك النهضة في تأويل تصريحات قياداتها غير المدروسة، وفي الوقت نفسه تمد القواعد المتحمسة والفاقدة لسلاح المراوغة الذي تتسلّح به جماعة الخط الأول، بكل الأسباب لتغذية النوازع المتشددة صلبها. فكلما خبت هذه النوازع دُفع بالنقاش العلماني المغلوط إلى صدارة المشهد الإعلامي والمسجدي ليحيي هذه النوازع ويذكيها ويدفعها إلى التحرك الميداني الفعلي لحماية الإسلام من الخطر الذي يهدده. وإذا وقع المحظور فلا شيء يدين النهضة.

هذا التكتيك أثبت نجاعته وأمدّ النهضة برصيد من الحماة المتحمسين المتطوعين للذود عن الإسلام، حتى وإن لم يطلب منهم أحد ذلك لا سيما أن رئيس الحركة ونائبه وأغلب قيادييها ينعمون بحماية أمنية مشددة من قبل الدولة التونسية التي لم يتركوا حكمها منذ ديسمبر 2011. ولكن الحماية التي يجاهد من أجلها المتحمسون ليست للقيادات بل للإسلام الذي لا يكفّون عن الإيهام بكونهم يمثلونه بل يحتكرون تمثيله وحدهم دون سواهم.

فلو كانت حركة النهضة ديمقراطية لما كشفت عن نوازعها الاستبدادية للاستحواذ على الحكم إبان حكم الترويكا بين ديسمبر 2011 ويناير 2014

ما يعنينا في هذا الإطار أن حركة النهضة تُوهم بكون إعلانها عن خروجها من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي هو نتيجة مسيرة طبيعية من النقد الذاتي والتقييم العلمي والسياسي لأدائها وتعاطيها مع الدولة والمجتمع منذ عودتها إلى النشاط العلني في مارس 2011. ولكنّ هذا مجانب للواقع والحقيقة لجملة من الاعتبارات.

فلو كانت حركة النهضة ديمقراطية لما كشفت عن نوازعها الاستبدادية للاستحواذ على الحكم إبان حكم الترويكا بين ديسمبر 2011 ويناير 2014. فالنهضة حكمت تونس منذ ديسمبر 2012 دون سند قانوني ولا شرعية انتخابية. وعبرت صراحة عن كونها لن تغادر السلطة علما وأن القانون الانتخابي التوافقي الذي على أساسه أجريت انتخابات 23 أكتوبر 2011 كان واضحا في تحديد مدة السنة التي يقضيها المجلس الوطني التأسيسي المنتخب لكتابة الدستور.

وتسببت حركة النهضة في دخول تونس في نفق مجهول من عدم الاستقرار والاضطرابات. وأجبرت كل مكونات المشهد الديمقراطي التقدمي من أحزاب يسارية ومنظمات وطنية وجمعيات على التضامن والتضافر والتوحد ضمن جبهة الإنقاذ لإنقاذ تونس ومسارها من براثن الإسلام السياسي النهضوي ونوازعه الاستبدادية، عبر اعتصام الرحيل وتعليق نواب المعارضة نشاطهم في البرلمان وتنظيم مظاهرات ومسيرات ضخمة واعتصامات في مقرات السيادة في كل الجهات التونسية.

ولو كانت حركة النهضة ديمقراطية فعلا لكشفت عن تمويلاتها وعن ثرواتها وعن أذرعها الإعلامية وعن معلوماتها عن شبكات تجنيد التونسيين وتسفيرهم إلى بؤر الحروب والنزاعات. ولو كانت ديمقراطية فعلا لحررت تقارير لجان التحقيق البرلمانية في الأحداث العنفية التي شهدتها تونس في عهد حكم الترويكا الذي قادته النهضة مثل اعتداءات 9 أبريل 2012 واعتداءات الرشّ في سليانة شتاء 2012 والهجوم على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في 04 ديسمبر 2012 وسحل لطفي نقض حتى الموت بتطاوين في يناير 2013 واغتيال شكري بلعيد في 06 فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2013.

ومازالت الكتلة النيابية لحركة النهضة في البرلمان التونسي تمارس دورا تعطيليا خطيرا وحاسما للنّفَس الديمقراطي المدني التحرري في تونس، بل إنها لا تتردد في استعمال أسلوب المساومة مع الكتلة الشريكة لها في البرلمان وفي الحكومة كتلة نداء تونس في ما يتعلق بتمرير القوانين في قطيعة تامة مع مصالح الشعب التونسي وانتظاراته مثل مساومة قانون محاضن الأطفال بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

إنّ نسبة حركة النهضة نفسها للإسلام الديمقراطي ومحاولة القطيعة مع الإسلام السياسي تكتيك الغاية منه الدخول في رحاب الرضا الأميركي للمحافظة على المصالح التي حققتها لنفسها على حساب الشعب التونسي. أما الممارسة الديمقراطية المدنية الحقيقية فإن حركة النهضة تتعامل معها بمنطق مكره أخاك لا بطل.