قتلت عناصر تنظيم بيت المقدس مواطن قبطى يدعى «نبيل صابر أيوب»، ٥٠ عاما، بمدينة العريش رميا بالرصاص، أثناء وجوده داخل محل حلاقة بحى «عزبة مليم».

واقتحمت العناصر المحل وأطلقت الرصاص عليه وأردته قتيلا بعدة طلقات نارية فى الرأس، وتم نقل جثمان القتيل إلى مستشفى العريش العام تحت تحفظ الأجهزة الأمنية.

ويعد الحادث هو السابع من نوعه بمدينة العريش بعد قتل ٦ أقباط، فى وقت سابق، وهجرة مئات الأسر القبطية من العريش إلى خارج سيناء. 

فيما كشفت قبيلة الترابين عن هوية القائمين على صفحة «سيناء ٢٤»، التابعة لتنظيم بيت المقدس الإرهابي. وأكدت القبيلة فى بيان رسمى على لسان متحدثها موسى الدلح، أن محمد بلال المنيعي، من قبيلة السواركة، يدير الصفحة من قطاع غزة، وبالإضافة إلى القيادى الإخوانى حسام عبدالرحمن الشوربجى، الهارب فى تركيا، والذى يتولى الدعم المالى للصفحة، ويعاونهما من العريش والشيخ زويد ورفح وسيناء بشكل عام، طرف ثالث يمد بالصور والأخبار. وتتولى الصفحة مهمة إثارة الفتن فى سيناء، وتقليب الأهالى على الجيش والشرطة.

من جانبها، أعلنت قبيلة الترابين بمحافظة الإسماعيلية انضمامها لفرع القبيلة فى سيناء فى حربه ضد تنظيم بيت المقدس، خاصة فى الإمداد بالمعلومات عن الهاربين من بيت المقدس باتجاه مدن القناة. وقال موسى الدلح، فى بيان الترابين، إن شادى المنيعى وعصابته يهربون الأفارقة إلى إسرائيل وكانوا يعذبونهم، حتى يرغموا أهالى الضحايا على تحويل مبالغ مالية ووصل ذلك إلى منظمات عالمية بالأمم المتحدة، ووقتها ظهر أبوبلال المنيعى فى ثياب الواعظين وارتدى قناع المنقذ لأولئك البؤساء الأفارقة من براثن قريبه «شادي»، وجلب القنوات والصحف وأصدر البيانات وأعلن محاربة مهربين الأفارقة، وتعرف على مصور شاب من مدينة الشيخ زويد يدعى «أ. م» وكان صاحب فكرة إصدار قناة واستقر الوضع على هذه الصفحة «سيناء ٢٤» وكان ذلك فى عام ٢٠١٢. 

قتلت قوات الأمن في مصر 8 مسلحين في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة القبض عليهم في جنوب البلاد، فيما أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً جديداً بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة».

وقال مصدر أمني رفيع إن «8 عناصر إرهابية قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهم في طريق سفاجا - سوهاج»، في الصعيد (جنوب البلاد). ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله، إنه «عقب ورود معلومات عن اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل أحد الأوكار بطريق سفاجا - سوهاج قوة من الأمن الوطني بالاشتراك مع الأمن العام والأمن المركزي إلى هذا الوكر، وحال اقتراب القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، ما اضطرها إلى الرد، فأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ثمانية من العناصر الإرهابية وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخائر».

وأظهرت تلك المداهمة أن خلية إرهابية تنشط في المنطقة الجنوبية، باتجاهي الشرق والغرب، إذ سبق أن هاجم مسلحون مجهولون مكمناً أمنياً على طريق أسيوط - الوادي الجديد، في جنوب غربي مصر، ودهمت قوات الأمن مناطق جبلية في هذا المحور وقتلت مسلحين. واتسمت الأوضاع في المنطقة الجنوبية لجهة الشرق بالهدوء، إذ ظل الخطر محدقاً بالمناطق المتاخمة بالصحراء الغربية بفعل ترامي حدودها مع ليبيا.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني كشفت ودمرت نفقاً بعمق 10 أمتار على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح، وعثر بداخله على كابلات كهربائية ووسائل اتصالات، كما تم كشف وتدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية بجوار فتحة النفق. وأشار الناطق العسكري إلى ضبط 22 مشتبهاً بتنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء جارٍ التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية.

كما انفجرت عبوة ناسفة على الطريق بين مدينتي رفح والشيخ زويد، ما أسفر عن إصابة فتاة (21 عاماً) نقلت إلى مستشفى في العريش لإسعافها. كما أصيبت سيدة (35 عاماً) بطلق ناري مجهول المصدر في رفح.

وعثرت قوات الأمن على عبوة ناسفة في محيط قسم شرطة يقع على الطريق الدولي بين العريش ورفح وسط مدينة العريش. وأغلقت القوات الطريق المؤدي إلى الموقع، لتمشيطه والتأكد من خلوه من أي متفجرات.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة، جنوب القاهرة، في جلستها (أمس) بمعاقبة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع والقياديين في الجماعة حسام أبوبكر ومحمود غزلان بالسجن المؤبد، في ختام إعادة محاكمتهم وآخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ «مخطط إرهابي» يقوم على «حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها»، والمعروفة إعلامياً بقضية «غرفة عمليات رابعة». وتضمن الحكم معاقبة 15 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتبرئة 21 متهماً آخرين في القضية.

وكانت محكمة النقض قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت العقوبات فيها ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة 39 متهماً موقوفاً من أصل 51 متهماً تشملهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانة المتهمين.

وعوقب بديع و13 قيادياً في الجماعة في المحاكمة الأولى بالإعدام.

والحكم الأخير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، فإما أن ترفض المحكمة هذا الطعن ليصبح الحكم باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق قانوني، أو تقبله وتتصدى بنفسها لمحاكمة المتهمين.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بـ «اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وذلك إلى جلسة 17 أيار (مايو) الجاري.

وجاء قرار التأجيل في ضوء تعذر إحضار المتهمين لمقر المحكمة التي أمرت باستمرار حبسهم احتياطياً لمدة 45 يوماً.

وسبق أن ألغت محكمة النقض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. 

قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بالمؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع واثنين آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهماً، بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين، بينهم عمر مالك نجل حسن مالك، وسعد الحسيني عضو مجلس النواب الأسبق، وهاني صلاح الدين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة».

وكانت محكمة النقض قضت، في ديسمبر 2015، بقبول طعن 37 متهماً من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد. وقضت محكمة الجنايات، في أبريل 2015، بمعاقبة بديع و13 متهماً بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 26 آخرين. وتعود أحداث القضية إلى 2013، حيث أعلن أعضاء وأنصار جماعة الإخوان اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجاً على عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق «بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة»، كما اتهمتهم بـ«التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس». وصدرت أحكام عدة بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي، لكنها جميعها غير نهائية وقابلة للطعن.

في تطور جديد لاضطراب العلاقة بين أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة وجماعة الإخوان الإرهابية، أصدر نور بيانا أخرج فيه الجماعة وعناصرها من المعادلة السياسية في مصر خاصة فيما يتعلق بالإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث جاءت دعوة مؤسس حزب غد الثورة للقوى السياسية للاصطفاف متجاهلة الإخوان بالمرة، في خطوة بدت محاولة متعمدة من مؤسس حزب غد الثورة لجماعة الإخوان مستقبلًا من الحياة السياسية. 

اتهامات متبادلة

ودعا نور، من اعتبرهم «عقلاء مصر» في بيانه الجديد إلى الالتفاف على بناء حكم ديمقراطي، في محاولة منه لمغازلة القوى السياسية في البلاد، متخليًّا عن جماعة الإخوان ورئيسها المخلوع محمد مرسي، وذلك بعد اتهامات متبادلة بين نور وقيادات الإخوان، خاصة بعدما تلقى الأول اتهامًّا وجهه له وليد شرابي رئيس ما يعرف بمجلس الإخوان في تركيا بأنه «كومبارس»، مؤخرًا ليرد نور متهمًا الإخوان جميعهم بالجهل. 

التخلي عن الجماعة 

وتخلى نور، مجددًا في بيانه الذي صدر مؤخرا، عن جماعة الإخوان ومحمد مرسي بعد الصراعات الأخيرة والاتهامات المتبادلة بينه وبين الجماعة، وقال في البيان: "يا عقلاء مصر وشعبها وحاضرها ومستقبلها، تعالوا إلى كلمة تجمعنا وإلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، لتجاوز أخطاء الماضي وآلامه، ولتحقيق الإصلاحات الحقيقة، بعيدًا عن المصالح الانتخابية الضيقة أو الشهوات الانتقامية وأوهام الانتصارات الساحقة التي لم ولن تتحق لطرف على حساب الآخر".

أسئلة صعبة

ووجه مؤسس حزب غد الثورة عدة تساؤلات في بيانه، مفادها "أين الطريق؟، وإلى أين نحن ماضون؟، هل نحن ماضون في طريق الخطأ والخطر؟ وهل الانتخابات الرئاسية المقبلة حقيقة وتفتح أبوابا للخروج من الأزمة السياسية أم هي معركة صفرية؟"، وذلك في محاولة لاستجداء القوى السياسية في مصر بعد فشل جماعة الإخوان وانتحارها سياسيا.

مغازلة الداخل 

وفي لهجة لم تخل من مغازلة، دعا أيمن نور إلى القوى السياسية بالداخل إلى ضرورة بناء دولة تشاركية عبر مرحلة انتقالية تساهم فيها جميع القوى الوطنية لبحث إطار وطني يجتمع فيه الجميع، للوصول إلى ما وصفه بـ«حقن دماء الوطن» وتحقيق آماله وطموحاته في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية.

وتابع: «ألا يشعر العقلاء من مفكري وقادة مصر والساسة بقلق وخجل من مستقبل مصر في ظل عدم وجود أي رؤية سياسية لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء حكم ديمقراطي»، مستجديا الشخصيات العامة لتبني مشروع وطني خلف القيم التي جمعت كل الأطراف تحت راية 25 يناير لتحقيق مطالبها وأهدافها.

الكيان الواحد 

ولفت نور في بيانه إلى التوافق على كيان واحد يجمع أبناء الثورة للخروج من النفق المظلم بروح مختلفة تتجاوز منطق القوة وتتواصل مع الجميع لبناء دولة ديمقراطية حديثة وتحقيق الأمن والحرية والأستقرار بغير احتكار ولا إقصاء وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية الواسعة النابع من ضرورة العودة للتسامح وقبول الآخر، واستعادة العقل بعدما وصفه بـ«استبداد التطرف والكراهية وغياب القيم المصرية الأصيلة».

وأشار البيان صراحة إلى أهمية التواصل لمشاركة إيجابية لدراسة إطار وطني جامع لا غلبة فية «لجماعة أو تيار»، في انتقاد صارخ للفشل الإخواني المعروف على المستوى السياسي بعدما أقصوا كل القوى السياسية خلال فترة حكمهم البلاد. 

ردود أفعال واسعة، أثارتها المراجعة الأولى التى أقامها قيادى بالسلفية الجهادية، اتهم فيها أمريكا بدعم التنظيم الإرهابى بالمال والسلاح، والتى حملت عنوان "كشف الستار عن الخوارج الأغمار"، فهل تمهد هذه المراجعة لمراجعات أخرى قادمة تكشف مزيد من الفضائح لهذا التنظيم؟.

خبراء وإسلاميون، أكدوا أن هذه المراجعة ستكون بداية لسلسة استقالات وانفصالات عديدة سيشهدها هذا التنظيم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التنظيم يشهد انفصالات وانشقاقات كبيرة فى العراق وسوريا بعد معركة الموصل الأخيرة، وموضحين أن تلك الاعترافات ستكشف لأعضاء هذا التنظيم كيف يتلاعب بهم.

وفى هذا السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن التنظيم يشهد حاليا سلسلة انشقاقات كبيرة بعد الهزائم التى تلقاها سواء فى سوريا أو العراق أو فى سيناء، وبالتالى لم يعد لأنصاره قدرة على الاستمرار فى هذا التنظيم.

وأضاف الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المراجعة التى أعلن عنها أحمد صلاح الأنصارى، القيادى بالسلفية الجهادية، ستدفع الكثير من أبناء هذا التنظيم الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا لإقامة مراجعات شاملة وموسعة، تكشف عن فساد هذا التنظيم، كما حدث فى الغرب.

من جانبه قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن هذه المراجعات مهمة جدا، وهى من باب "وشهد شاهد من أهلها"، وتؤكد أن "داعش" صناعة مخابراتية أمريكية، وظيفتها الإساءة والتشويه للإسلام.

وأضاف أن قيادات هذا التنظيم يخدعون الشباب المتحمسين قليلو العلم الشرعى، وخاصة شباب أوروبا الداخل فى الإسلام حديثا، أو المسلم أساسا لكن علمه سطحى مثل شباب البوسنة.

وتابع المنشاوى: "يجب على الأجهزة المعنية الاهتمام بهذا الشخص وتقديمه للإعلام ليحكى تجربته بحرية، ويناقشه ويحاوره المختصين والخبراء فى هذه القضايا لتفنيد وكشف خبايا هذا التنظيم الذى شوه وأساء للإسلام أكثر من أعدائه".

وفى السياق ذاته قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن فساد منهج تنظيم داعش والسلفية الجهادية جعل جميع أنصارها يتيقنون بأن هذا التنظيم لن يستمر، وأن فكره إلى زوال، ما دفع بعضهم لإعلان مراجعات تفضح فيها قيادات هذا التنظيم.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن التنظيم الذى يكفر الجميع ويرى ليس من معه فهو ضده لابد أن يسقط وينتهى ويكتشف أعضاءه الخديعة التى وقعوا فيها، مشيرا إلى أن كثير من أبناء التيار الإسلامى سيتجهون لمراجعات شاملة ويفضحون قياداتهم.

بدوره قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن هذه المراجعات وكشف الخبايا تُصيب "داعش" فى مقتل، لأنها تفضحهم وتُظهر حقيقتهم، وعلى الحكومة المصرية فتح المجال لهذه المراجعات وتخفيف الأحكام على أصحابها، لتشجيع المغرر بهم على ترك طريق الضلال والعودة للصواب.

وتابع الداعية السلفى فى بيانٍ له: "لابد من فتح الباب للسلفيين لزيارة السجون ومقابلة الشباب المتطرفين وتفنيد شبهاتهم وإقناعهم بالصواب والتخلى عن التكفير والتفجير والإرهاب".

وكان "اليوم السابع"، حصل على نص رسالة مسربة من سجن الزقازيق العمومى، بخط يد أحمد صلاح الأنصارى، القيادى بالسلفية الجهادية، والذى تمت إحالته إلى محكمة الإرهاب بتهمة قيادة خلية على ارتباط بتنظيم "داعش".

وتضمنت الرسالة التى حملت عنوان "كشف الستار عن الخوارج الأغمار"، مراجعات لموقف القيادى من تنظيم داعش، حيث شن ضده هجومًا عنيفًا واتهمه بأنه صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية.

واصلت جماعة الإخوان الإرهابية، محاولاتها المستميتة لمنع حظر نشاطاتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشفت تقارير أمريكية صادرة عن مواقع متخصصة فى مواجهة الإرهاب، قيام الجماعة ورجالها، بعمل سلسلة لقاءات داخل معظم الجامعات الأمريكية، للترويج بأن الجماعة ليست كيانا إرهابيا وكان لها إسهامات كبرى فى مصر بعد ثورات الربيع العربى بعيدا عن العنف والإرهاب.

وأكدت تلك التقارير أن من يقود إلقاء المحاضرات فى الجامعات الأمريكية باسم الإخوان هو القيادى الإخوانى البارز محمود الشرقاوي، الذى ألقى أكثر من محاضرة الأسبوع الماضى فى جامعتى هارفارد وجورج تاون، بالتعاون مع مجموعة أخرى من أفراد الإخوان الذى كان لهم دور بارز فى تنسيق مثل تلك اللقاءات وعلى رأسهم آيات عرابى الإخوانية المثيرة للجدل.

وأوضحت التقارير الأمريكية، أيضا أن مسألة حظر الإخوان فى أمريكا مسألة وقت ليس أكثر، نافية ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية بشأن تفكير الرئيس الأمريكى بالتراجع عن الأمر.

فى سياق متصل قال سامح عيد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن تحركات الإخوان فى الخارج تحديدًا تتم بمساعدات دولية خارجية وأجهزة مخابرات عالمية، خاصة بريطانيا.

وأوضح عيد، أنه يتم تصنيف هذه التحركات فى إطار الخدمات لإرضاء الغرب، للتخلى عن إدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية، وإقناع الغرب أن الجماعة سيكون لها دور فى المستقبل القريب.

المقاومة شديدة، والمداهنة عتيدة، والمراوغة عنيفة، والمحاولة الحقيقية مهيضة، أما الأجواء فمتقلبة بين مخاوف شعبية غرقت في الجمود، واحتكارات سلطوية ظنت أنها إلى خلود، واجتهادات مترددة تعرف أنها إما إلى كتب التاريخ أو سجون أو تشهير «التوك شو» واغتيال الأفراد معنوياً وأدبياً، وإن تيسر إيمانياً وتكفيرياً، وذلك بينما الجميع ينتظر تجديداً دينياً عصياً على البزوغ مقاوماً للعقول متحيزاً لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

الوضع الصعب الذي تجد فيه أضلع التجديد الديني نفسها ينعكس سلباً على رجل الشارع «المتدين بالفطرة». فسائق الأجرة الفاصل تماماً بين الدين الذي يسمعه عبر إذاعة القرآن الكريم في مذياع السيارة وبين الدولة التي يستبيح قوانينها عبر تعطيل عداد السيارة، وصاحب السوبرماركت الذي أغرق متجره في آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتمحور حول أخلاق الشهر الكريم وقواعد الصوم المقبول لم يفكر مرتين قبل أن يضاعف أسعار السلع الغذائية ويغش مكونات البقالة والعطارة، وموظف الحكومة الذي لا تبارح السبحة أصابعه وإن أذّن المؤذن للصلاة هرع إليها وأغرق فيها وترك المواطنين غارقين في غياهب الانتظار، وغيرهم يجدون أنفسهم بين طارب لدعوة تجديد الخطاب وطارد لجهود التغيير ومحاولات التطهير.

«تطهير الدين من أمثال (إسلام) البحيري مهمة الأزهر الذي يحمي الإسلام والمسلمين، وإلا تُرِكت ساحة الدين لكل من هب ودب» قالها مصطفى محمد أحمد الموظف الثلاثيني خريج جامعة الأزهر والذي بدت عليه أمارات السعادة وعلامات الاستبشار بينما يطالع الفصل الأول من خناقة الأزهر/البحيري، حيث وصف رئيس الجامعة الدكتور أحمد حسين طه الأخير بأنه «مرتد» لأنه «ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة»، قاصداً هجومه على المذاهب الإسلامية، ومستنكراً ذلك بقوله: «من هو في هؤلاء الذين وضعوا قواعد الفقه الإسلامي؟».

الطريف والمثير والغريب – لكن المريح المطمئن للشاب الأزهري- هو أن رئيس الجامعة رأى في عدم تكفير «داعش» في المقابل أمراً منطقياً، وذلك بحكم إنهم «قالوا الشهادة»، وأن ما يقومون به «أعمال فسق وعصاة لكن لا يمكن إخراجهم من الملة».

لكن من خرج لم يكن «داعش» أو البحيري، بل رئيس الجامعة نفسه. فعلى رغم الاعتذار الرسمي الذي أعلنه معترفاً بأن توصيفه للبحيري بـ «المرتد» كان «خاطئاً تماماً... وغير صحيح، ويخالف منهج الأزهر الشريف» منوهاً بأنه استعجل في الرد الذي جاء «تجاوزاً في منهج الأزهر وخاطئاً ومتسرعاً وغير مقصود»، إلا أن «الفأس وقعت في الرأس» وأصدر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قراراً بإعفائه من منصبه. وقد وقع قرار الاعتذار ثم الإعفاء على رأس الموظف خريج الأزهر وقعاً أشبه بالصاعقة. اعتبر الرجل القرارين «يصبان في مصلحة أعداء الدين وكارهي الإيمان ومحاربي الشرع والالتزام وناشري الفسق ومروجي الفجور تحت شعار تجديد الخطاب وتنقيته وتطهيره والتسابق إلى هدم المفاهيم الصحيحة».

في الوقت نفسه، تدور رحا مسابقة لتصحيح المفاهيم في محاولة جديدة من وزارة الأوقاف للمضي قدماً في محاولة تجديد الخطاب الديني التي أعيت الجميع، إن لم يكن تناحراً واختلافاً حول المقصود بالتجديد، فرفضاً لجهود الآخرين وتمسكاً بالإبقاء على الجمود. وزارة الأوقاف – التي سبق ووجدت نفسها في مواجهة مكتومة مع الأزهر قبل أشهر حين خطت خطوات كبيرة في طريق التجديد – أعلنت عن مسابقة لمجيدي اللغات على قراءة الكتب الدينية الوسطية المسجلة وترجمتها لمحاربة الفكر المتطرف.

لكن ما يبدو فكراً متطرفاً للبعض هو عين الوسطية للبعض الآخر. وكما جرى العرف على مدى السنوات الست الماضية، فما يعتبره قطاع عريض من المصريين جنوحاً وتطرفاً يعتبره قطاع آخر سداداً وتعقلاً. وقبل أيام أصدر «اتحاد علماء المسلمين»- الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي المرفوع ضده قضايا عدة بينها الحرمان من الجنسية المصرية لدوره في تعضيد جماعة «الإخوان المسلمين» والذي انتقد شيخ الأزهر عشرات المرات بعد تأييد الأخير «ثورة 30 يونيو» لدرجة وصفه بـ «دلدول السيسي»- بياناً يعلن تأييده الكامل للأزهر في مواجهة «الحملة المسعورة» التي يتعرض لها، وذلك في إشارة إلى انتقادات عدة وجهها كتاب ومثقفون وإعلاميون في مصر للمؤسسة لما وصفوه بـ «تباطؤ» أو «تراخ» في تجديد الخطاب.

تجديد الخطاب أو تركه جامداً أو الإبقاء عليه «بين بين» أصبح مصدر لغط ومجال لغو في السنتين الماضيتين. فالمواطنون العاديون الذين يعتبرون أنفسهم «متدينين بالفطرة» منقسمون بين ركون كامل الى الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما المرجعية الوحيدة والملجأ الذي لا ثاني له في أمور الدين والدنيا، وانفصال واضح عن الأزهر ومؤسساته، وهوى واضح للدعاة والمفتين والخطباء في القطاع الخاص الذين أسسوا لأنفسهم كياناً موازياً منبعه الزوايا ومساجد بنيت في بئر السلم. واليوم يجدون أنفسهم مضطرين للانحياز إما لهؤلاء أو لأولئك بناء على عوامل سياسية واستقطابات أيديولوجية وتحزبات ظاهرها ديني وباطنها سياسي.

أما إسلام البحيري، ومن يحاول تحريك مياه التجديد الراكدة، فيجدون أنفسهم إما لقمة سائغة لرافعي رايات التكفير ومنكسي أعلام التفكير ومروجي لوبي التجميد أو قدوة رائعة وصورة مبهرة لما ينبغي أن يكون عليه التجديد وما آل إليه أمر التبصير. ويظل الخطاب حائراً بين التجديد والتجميد محيراً معه جموع العباد وسياسات البلاد. 

أطلقت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الثانية في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، حملة عسكرية لتأمين مديرية دوعن وملاحقة فلول تنظيم «القاعدة» الذي عاود التمركز في مناطق نائية في ضواحي المديرية غرب المحافظة. وقال مصدر عسكري لـ«الاتحاد» إن عشرات الأطقم والآليات العسكرية تم الدفع بها صوب مديرية دوعن وواديها من أجل تأمين المدينة وملاحقة العناصر الإرهابية، مضيفا أن هذه الحملة جاءت عقب تمركز عدد من عناصر «القاعدة» في مناطق نائية في وادي دوعن وتنفذ هجمات إرهابية خلال الأيام الماضية كان آخرها تفخيخ وتفجير أحد المقرات الأمنية في دوعن قبل أيام.

وأعلنت قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية فرض حظر التجوال في الخطوط العامة وبين المناطق الرئيسية والوادي والهضبة ابتداء من أمس الاثنين من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا. وأكدت في بلاغ صادر عنها أن حالة الطوارئ في دوعن ستكون لفترة مؤقتة من أجل تثبيت الأمن ولمصلحة المديرية، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سيارة أو عناصر مسلحة مجهولة مع الاحتفاظ بسرية المعلومات وعدم الكشف عن هوية الشخص المبلغ على أرقام عمليات دوعن.

بدوره أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن جهوداً مكثفة تبذل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والبنية التحتية في مختلف مناطق حضرموت التي تشهد أوضاعا أمنية مستقرة وغير مسبوقة في ظل استمرار تنفيذ الخطط الرامية لتأمين المحافظة من العناصر الإرهابية. وأكد في تصريح له أن قوات النخبة الحضرمية ستشهد نقلة نوعية ورعاية كبيرة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى رعاية كبيرة ستحظى بها تلك القوات من تسليح وتحديث ورفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي.

وأضاف أن عملية التحديث هذه من الأولويات التي يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة من أجل خلق مزيد من الانتصارات والنجاحات، موضحا أن تحقيق الأمن والاستقرار أسهم في الدفع نحو نهضة حضرموت تنمويا واقتصاديا وأن قيادة المحافظة وضعت خططا وبرامج تنموية شاملة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في المحافظة.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، أمس الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، تم إيقاف أحدهم بمدينة طنجة.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أمس، أن العملية الأمنية، تزامنت مع إيقاف شريكين للمشتبه به يقيمان بإسبانيا، وذلك في إطار التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا ، لمواجهة تهديدات التنظيم. وأوضح البلاغ أن التحريات الأولية، أظهرت أن عناصر هذه الخلية على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون بالساحة السورية، العراقية، في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال في صفوف «داعش»، من بينهم أخ لأحد الموقوفين.