ظهر أمس أن تنسيقاً عالياً أجري بين قوات الجيش وقبائل سيناء في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سيناء، فيما أعلن الناطق باسم الجيش تدمير وكر لعناصر تكفيرية في وسط سيناء كان يحتوي على متفجرات ومهمات لوجيستية.

ونشر اتحاد «قبائل سيناء» صوراً ظهر فيها أن قوات مشتركة بين الجيش وأبناء القبائل نفذت عمليات مداهمة لمعاقل «داعش» في صحراء شمال سيناء، وأضرمت النار في عدد من العشش التي يقطنها تكفيريون.

ولوحظ أن تحركات مشتركة حصلت بين آليات عسكرية (دبابات ومدرعات)، وسيارات نقل رباعية الدفع يستقلها مسلحو القبائل، على الطرق الرئيسية في مدن شمال سيناء والدروب الصحراوية لتكثيف الحصار على عناصر داعش، وتوعدت القبائل أمس بـ «القضاء على داعش وتطهير سيناء من الإرهاب».

في موازاة ذلك، أعلن بيان عسكري أن قوات الجيش واصلت ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء، حيث واصلت مداهمة وتمشيط عدد من المناطق وتوجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية في وسط سيناء، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف وكر تابع للعناصر التكفيرية عثر بداخله على بندقيتين آليتين، وقاذف «آر بي جي»، وكمية كبيرة من الذخائر، وأجهزة لاسلكي، وكميات من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، كما تم ضبط عربة ربع نقل و10 دراجات نارية، واكتشاف وتدمير 9 مزارع للنباتات المخدرة، وحرق 3 أطنان من المواد المخدرة المعدة للبيع. وأضاف البيان أنه تم توقيف 3 مشتبهين بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وإبطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات.

وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى الثلثاء المقبل، محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» وتحول إلى «ولاية سيناء»، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة، لحضور المتهمين من محبسهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة «حماس» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كما حددت محكمة جنايات القاهرة 10 الشهر المقبل، للنطق بالحكم في محاكمة 67 متهماً بـ «اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات»، ومن ضمن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين أيضاً، «التخابر مع حركة حماس بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد».

وتضم القضية 51 متهماً قيد السجن الاحتياطي، و16 آخرين فارين، وجاء قرار المحكمة أمس، بعد الانتهاء من الاستماع إلى جميع المرافعات في القضية.

وكان النائب العام المصري أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي كشفت انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس»، وقيادات في الإخوان في الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات «حماس»، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.

وأوضحت أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات «حماس»، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير من بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب النائب العام الراحل، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة حراسته وبعض المارة في 29 حزيران (يونيو) العام 2015. 

فى فبراير الماضى، خرج قيادى بارز بجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى فى لندن، بمبادرة داخلية تطالب بحل التنظيم الدولى، والإطاحة بمكتب إخوان لندن، الذى يتزعمه إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى، تلك الدعوى التى أثارت حينها جدلًا واسعًا حول سبل تنفيذ هذه المبادرة، وما إذا كانت قيادات التنظيم ستوافق عليها من عدمه، خاصة بعدما كشف قيادى إخوانى فى تركيا، إن هناك 7 دول دعمت الجماعة لاستمرار بقاء التنظيم الدولى.

منذ شهر فبراير صمتت قيادات التنظيم الدولي، ولم يردوا على المبادرة، رغم تكاتف إخوان تركيا مع هذه المبادرة، وكشف بعضهم مساوئ هذا التنظيم الدولى، حيث فتح هذا الأمر الباب حول ما إذا كانت جماعة الإخوان قادرة على الضغط فى هذا الاتجاه لحل مكتب لندن؟، خاصة مع إعلان عدد من فروع الجماعة بالخارج فك ارتباطها بالتنظيم، وكان أخرهم حركة حماس.

ولكن خلال الساعات الماضية خرج عزام التميمى، ليعلن الجديد حول دعواه لحل التنظيم الدولى، حيث أكد التميمى، إن التنظيم سيظل مشتتًا، مؤكدًا إن العديد من فروع الجماعة فى الخارج، فكت ارتباطها بالإخوان وتنظيمها الدولى، حيث وصف قيام جماعة الإخوان فى الكثير من الأقطار العربية بفك الارتباط عن إخوان مصر بأنه خطوة مؤسفة، مؤكدًا إن التنظيمات الإسلامية التى تراجعت إلى القطرية إنما وقعت فى الوهم، وتسير نحو السراب.

وأعلن التميمى، فى تصريحات له عبر أحد المواقع الإخوانية، إن مبادرته المتعلقة بحل مكتب التنظيم الدولى، لم ترد قيادات الجماعة عليها، وأنها فشلت داخليا بسبب الإصرار على بقاء التنظيم الدولى رغم ترحيب قواعد الجماعة بحله.

وأكد التميمى، إن الجماعة تشتت شملها ودبت فيها النزاعات الداخلية، وانشغل كثير من عناصرها بنفسه وبهمه الشخصى، متابعا: "أشعر بالاستياء الشديد لما تمر به الجماعة من أزمة، ولكنه أمر متوقع بسبب الضربة القاصمة التى تعرضت لها، فلقد كشفت الأزمة عن وجود مشاكل عديدة وخطيرة، يحتاج علاجها إلى قيادة على مستوى المرحلة، فلست منحازًا لطرف على طرف فى الشقاق الذي تشهده الجماعة، ولكنى ما زلت أرى أن أولى خطوات رأب الصدع ولم الشمل تتمثل فى التراجع عن الإجراءات التي اتخذها فريق عواجيز الإخوان ضد من خالفهم فى الرأى، والتنظيم الدولى لم يعد موجودا على أرض الواقع".

وفى السياق ذاته فتح عز الدين دويدار، القياد الإخوانى، النار على قيادات الإخوان، ووجه فى تصريح نشره عبر صفحته على "فيس بوك" رسالة إلى قيادات الإخوان قائلا: "أعطوك صفا من الرجال العاملين والمنتظمين والمؤيدين يسمعون ويطيعون، وحلفاء دوليون داعمون موزعون على قارات العالم (تركيا . قطر . البرازيل . فنزويلا . جنوب افريقيا . تونس . السودان . الاتحاد الأفريقي )، واستقبال رسمي لساستك ومبعوثيك فى الفعاليات الدولية والبرلمانات الأوروبية واجتماعات الاتحاد الأفريقى لعام ونصف بعد عزل مرسى.

وأضاف فى رسالته: احتضان ودعم رسمى علنى لأبناء قضيتك الهاربين واللاجئين لدول العالم، وصلت لآن استخرجت لبعضهم جوازات دبلوماسية وفتحت القاعات والمقرات والشاشات، ومع كل هذا توفر لك دعم مادى هائل ومستمر بمليارات الدولارات من دول وكيانات ورجال حول العالم بجانب موارد اشتراكات مضاعفة من أبناء جماعتك فى بلاد العالم.

واستطرد: فإذا بك وأنت الذى تقود صف كهذا أخذت كل هذا حيث تفكك الصف وانقسم وتفلت البعض وانصرف البعض، وأخذت القضية فعجزت حتى عن الحفاظ على حلفائها فصارت الدول تتبرأ منها وصار أنصارها الهاربين في بلاد الاغتراب تتخطفهم الأجهزة الأمنية لتلك الدول وتطردهم، وعجزت عن تدويل القضية، عجزت حتى عن تحريك دعوى قضائية واحدة.

وتابع:كلنا يعلم لأين وصلت القضية والصف، حتى إذا قام الصف فاختار غيرك لقيادته تجاهلت كل فشلك واخفاقاتك وجرائمك وتفرغت لتمزيق صفك على قاعدة الولاء لك وانتفضت لعقاب مخالفيك وحصارهم وفصلهم وتشويههم.

من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن التنظيم الدولى لم يعد له وجود بعد انصراف التنظيمات الإخوانية إلى المحلية، وآخرها حركة حماس التى أكدت في وثيقتها الجديدة أنها حركة وطنية وأنها فضت ارتباطها التنظيمى بجماعة الإخوان .

وأضاف حبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجماعة تواجه أزمة النهايات كشأن كل حركة اجتماعية وكشأن كل دولة أو امبراطورية ومنها الامبراطورية العثمانية دولة الخلافة الأخيرة وقد انتهت، ومن ثم فإن ما أشار إليه التميمى من الأطر والتنظيمات هى مسألة بيد البشرى، وأن أحدا لم ينجح حتى اليوم فى حل الإشكال الانقسامى داخل الجماعة.

وتابع حبيب: الجيل والقيادات العجوزة والقديمة هى التي تسيطر علي مقدرات الجماعة وهى قيادات تفتقر للخبرة والقدرة على تسيير الجماعة، ومن ثم فإن الجماعة تواجه اليوم محنة النهايات وعليه فإنه فى مراحل ما نطلق عليه أفول الحركات الاجتماعية لا يتوقع التميمي أن ينتصب أحد للرد على طلبه بإعلان إنهاء التنظيم الدولى، كما لم ينتصب أحد من قبل لدعوته إلى المصالحة بين فريقى الشقاق فى الجماعة، فنحن أمام جماعة تودع العالم ولا تستقبله، انتهت غاية قيامها، ولم يعد لديها ما تقدمه ومن ثم فهى تنتهى.

وفى السياق ذاته، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الخطوات التى تم اتخاذها مؤخرا داخل الإخوان تعتبر مفصلية وضخمة وهى بطبيعة الحال ستخلق انقساما فى الرأى الداخلى للجماعة حولها.

وأضاف النجار، إن هذا الأمر سيعززه فك ارتباط حماس بالإخوان، وما ورد بالوثيقة الأخيرة فضلا عن الجدل والاختلاف حول استمرار التنظيم الدولى من عدمه فى ظل انفصال واستقلال الفروع، لأن هناك فى المقابل مصالح للبعض وراء استمرار التنظيم الدولى، وهناك من يرى أن حله فى ظل أزمة الجماعة فى مصر سيؤثر سلبا على حضور الجماعة ويرونه بديلا يحاولون من خلاله تعويض فشل الجماعة فى مصر.

كلف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إدارة الشؤون القانونية والتشريعية بالأزهر الشريف أمس، سرعة تشكيل لجنة قانونية وتشريعية للإعداد لمشروع جديد لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

وقال المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي للأزهر الشريف، في بيان صحفي، إن اللجنة التي ستضم في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين، سوف تقعد سلسلة من الاجتماعات مع الإمام الأكبر، لعرض الأفكار الأولية لمشروع القانون، مشيراً إلى أن الإمام الأكبر وجه بأن يتم العمل بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة على إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على هيئة كبار العلماء لمناقشته، قبل تقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل وفقاً للإجراءات المنظمة.

ويستهدف مشروع القانون الجديد، تجريم الحض على الكراهية، ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف لمكافحة العنف والتطرف.

طالب جمال حشمت، رئيس ما يسمي بالبرلمان المصري في الخارج، محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بالتدخل، وحل الخلاف بين الجبهات المتصارعة في الجماعة.

وشدد "حشمت" في تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على ضرورة أن يسمي المرشد عدة أسماء، وتكليفهم بإجراء مصالحة بين الإخوان دون تأخير في مدة محددة، على أن تكون قراراتهم نافذة على الجميع، لتجاوز فشل المسئولين في أي فريق على إتمام وحدة الصف وتابع: هذا اجتهادي واستكمال ما عرضته في «اختلاف الإخوان ليس رحمة» منذ أيام قليلة، مردفا: توحيد صف الإخوان الآن هو الأولى والأهم.

وتدور حرب طاحنة بين جبهتي المرشد وأتباع محمد كمال، زعيم اللجنة الإدارية العليا الأولى في الإخوان، وتدخل مقربون من الجماعة على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي لحل الخلاف، وفشلوا جميعا في رأب الصدع بين الجبهتين. 

وصلت الأزمة الداخلية لحزب النور، إلى ساحات القضاء، بعدما أعلن القيادى السلفى سامح عبد الحميد، عضو الحزب المفصول، رفع دعوى قضائية ضد النور، بعدما أخل بالاتفاق معه، وخالف وعوده، فى الوقت الذى ردت فيه اللجنة التشريعية بحزب النور، بأن عبد الحميد خالف اللائحة الداخلية للحزب، ولم نعده بالعودة للحزب، فى الوقت الذى أكد فيه نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه الواقعة تؤكد مدى الأزمة التى يعانى منها السلفيين.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها، قرر قيادى مفصول من حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، اللجوء للقضاء من أجل إعادته للحزب مرة أخرى.

وقال سامح عبد الحميد القيادى السلفى، المفصول من حزب النور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حزب النور خالف الاتفاق الذى عقده معى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بعدما أصدر الحزب قرارا بفصلى".

وسرد "عبد الحميد" كواليس تمت بينه وبين الشيخ ياسر برهامى عقب فصله من الحزب فى شهر مارس الماضى، قائلاً: "بعد أن قام حزب النور بارتكاب خطأ شنيع بفصلى من الحزب، ولم يُعلن الحزب أسباب هذا الفصل، رغم أننى لم أخالف أى مادة فى لائحة الحزب؛ أعلنتُ عن شروعى فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل لى استرداد حقوقى، ولكن الشيخ ياسر برهامى تفضل مشكورًا وطلب مقابلتى ؛ وعندما ذهبتُ إليه طلب منى تقديم طلب للحزب لإلغاء قرار الفصل، وعلى ذلك توقفت عن اتخاذ أى إجراء قانونى".

وأضاف: "كان المنتظر إلغاء قرار الفصل خلال أيام، ولكن الحزب ماطلنى لأكثر من شهر ونصف، وهذا إخلال وتعسف وتمطيط لا داعى له، وفى النهاية لم يتم إلغاء الفصل، وفى هذا إحراج لمقام الشيخ برهامى وإخلال بوساطته، وكأن الحزب أراد تعطيلى إلى أن تتم الانتخابات الداخلية للحزب".

وتابع: "الخلاف الإدارى لا يُفسد الأُخوة، وهذا لا يتعارض مع حبى لمشايخنا واعتزازى بإخوانى، والآن أنا مُضطر للجوء للقضاء، وقد كلفتُ أيمن القاضى المحامى برفع الدعاوى القضائية فورًا".

فى المقابل قال جمال متولى، عضو اللجنة التشريعية بحزب النور، إن الحزب قرر فصل سامح عبد الحميد، بعد مناقشة القرار داخل اللجنة التشريعية، حيث أكدت اللجنة أنه يخالف التعليمات وقرارات الحزب كثيرًا، وبالتالى وفقا للائحة الداخلية تم اتخاذ قرار بفصله.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بحزب النور، لـ"اليوم السابع" أن واقعة سامح عبد الحميد هى ظاهرة عارضة، وجميع أعضاء النور يلتزمون بقرارات الحزب وتعليماته، إلا الشيخ سامح عبد الحميد، وفصله لم يؤثر على الحزب، موضحا أنه لم يتم إسال وعود له بعودته للحزب، وقرار فصله قانونى ولم نخالف فيه اللائحة.

من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وصول الأزمة الداخلية للنور إلى ساحات القضاء، هى ظاهرة فريدة ونوعية حيث لأول مرة تخرج الخلافات الداخلية للأحزاب الدينية، للعلن، ,لأول مرة يتم فصل عضو بالحزب ورفض عودته.

وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه دائما ما تكون قرارات الانشقاق والفصل قليلة داخل الأحزاب الدينية، والجميع يلتزم باللائحة، إلا أن الواقعة الأخيرة التى تضرب حزب النور تؤكد مدى الأزمة التى وصلت لها الأحزاب الدينية.

جدير بالذكر أن حزب النور السلفى أصدر بيانا فى شهر مارس الماضى، أعلن من خلاله فصل سامح عبد الحميد حمودة بشكل نهائى، بعد التحقيق معه، وأخذ رأى الهيئة العليا للحزب.

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أمس عن القبض على ثلاثة أفراد يشتبه في تنفيذهم عمليات إرهابية بوسط سيناء. وقال المتحدث العسكري، إن ذلك يأتي «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية». وأشار المتحدث إلى إبطال عدد من العبوات الناسفة واكتشاف وكر تابع للعناصر «التكفيرية عثر بداخله على بندقيتين آليتين وقاذف «آر بي جي» وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة ونظارتي ميدان وجهازي لاسلكي وشيكارتين تحتويان على مادة سفور شديدة الانفجار التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».

ولفت إلى ضبط عربة ربع نقل و10 دراجات نارية ومخزن يحتوي على كمية من قطع غيار الدراجات النارية الخاصة بالعناصر التكفيرية.

وأكد مصدر أمني مصري مسؤول مقتل ثمانية ممن وصفهم بـ«التكفيريين» وإصابة أربعة آخرين وذلك في حملة أمنية في سيناء فجر أمس.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن ذلك جاء في إطار حملة أمنية مكبرة قامت بشنها قوات إنفاذ القانون في جنوب رفح والعريش وفى وسط مزارع الزيتون، مشيراً إلى مشاركة جميع وحدات الجيش المدعومة بالمصفحات والمجنزرات والدبابات، وذلك بعد قيام الطائرات الحربية بقصف تمهيدي لتلك المعاقل، وبمشاركة قبائل في سيناء.

وأشار المصدر إلى أن الحملة أسفرت عن تدمير ستة منازل و12 دراجة بخارية وست سيارات دفع رباعي وإحراق 30 عشة كانت تستخدم كقواعد انطلاق على كمائن الجيش والشرطة.

إلى ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم على 67 متهماً باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية أمس السبت.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام هشام بركات عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن مقتله وإصابة عدد من أفراد الحراسة.

انتهت ثانى انتخابات داخلية للذراع السياسية للجماعة الإسلامية "حزب البناء والتنمية" اليوم السبت، بفوز طارق الزمر، لرئاسة الحزب لفترة ثانية، رغم هروبه فى قطر، بعدما تنافس 2 من قياداتها داخل مصر وهم جمال سمك الأمين العام للحزب، وصلاح رجب، نائب رئيس الحزب، بينما يتنافس من الخارج طارق الزمر رئيس الحزب الحالى.

وشهدت الانتخابات، غياب عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية، نظرا لتواجد عدد كبير منهم خارج البلاد.

واكتمل النصاب القانونى لانتخابات حزب البناء والتنمية الذارع السياسية للجماعة الإسلامية، وألقت الشخصيات المرشحة لرئاسة الحزب وهم طارق الزمر وجمال سمك وصلاح رجب كلمتها، حيث توجه طارق الزمر بالشكر لأبناء الحزب خلال كلمته التى ألقاها صلاح رجب خلال المؤتمر العام قائلا: دعواتكم المتكررة لضرورة الحفاظ على السلمية كمنهج أصيل وتحذيركم الدائم من مخاطر الانجراف فى مسارات العنف التى لا يستفيد منها غير أعداء البلاد والأمة كما كان لكم نشاط مملوس فى التصدى للانحرافات العقدية والسلوكية التى يتبناها تنظيم داعش وذلك حماية للشباب وتحصينا للدماء ودفاعا عن الأمن القومى.

من جانبه قال جمال سمك المرشح لرئاسة الحزب خلال كلمته، إن الحزب يعقد مؤتمره العام تنفيذا لقانون الأحزاب واللائحة الداخلية للحزب.

وأشار المرشح لرئاسة الحزب إلى أن الحزب به عدد كبير من المراة والأقباط، مؤكدا أن المرأة كان لها دورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى الحزب، ونحن نتواصل مع جميع التيارات والأطراف سواء الليبراليين والعلمانيين.

وتداول أعضاء الحزب ورقة التصويت الخاصة بانتخاب رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، حيث تشتمل ورقة الاقتراع 3 أسماء وهم الشيخ طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، وصلاح رجب وجمال سمك.

من جانبه قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إنه كان من المتوقع أن لا تشهد انتخابات الجماعة الإسلامية تغييرا كبيرا، قائلا: الأحزاب الإسلامية لا تميل كثيرا للتغيير أو التبديل وتعتبر هذا الأمر يشمت بها الأعداء، علاوة على أن الأفراد غير أحرار التفكير بل يفكرون بصوره جماعية وموجهة، ويتأثرون بأراء قادتهم بصورة كبيرة وينظرون لهم نظره فيها كثير من التقديس.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن ممارسات حزب البناء والتنمية تأثرت كثيرا بالتحالف مع الإخوان ولكنهم سينفضون يدهم من هذا التحالف قريبا.

من ناحيته قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية إن انتخابات حزب البناء والتنمية  فى لحظاتها الأخيرة قبل انطلاقها بدت وكأنها استفتاء على البقاء فى تحالف الإخوان وتجميد مواقف الحزب على نفس الخط السياسى الذى يتماهى مع مواقف جماعة الإخوان مقابل توجه يسعى لتحريك هذه المواقف وإظهار بعض الاستقلالية خاصة بعد تصريحات جمال سمك الأخيرة التى أظنها ستضاف إلى أسباب عدم فوزه.

وأشار إلى أن النتيجة أثبتت أن التوجه العام داخل الجماعة والحزب يصب فى خانة البقاء على نفس السياسات دون أحداث تحول كبير يحقق استقلال الجماعة عن الإخوان وهو ما جعل حظوظ طارق الزمر أكبر.

كثرت التفسيرات لإعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الانسحاب من الحدود اللبنانية الشرقية الخميس الماضي وتسليمها للجيش اللبناني، إلا أن تسرع بعض الأوساط في الحديث عن أنه يمهد للانسحاب من سورية دحضها نصرالله نفسه في الخطاب نفسه حين قال إن الحزب مستمر بالتواجد في المقلب الآخر، السوري للحدود «لمنع أي اختراق باتجاه الحدود اللبنانية». ويرى مراقبون أنه على رغم تسليم الجيش مراكزه على الحدود، فإن بقاءه في سورية يعني أنه سيستمر في الذهاب والإياب عبر الحدود ما يعني عبور المنطقة التي يفترض أن الحزب تركها للجيش.

كما أن نصر الله بدد كل التمنيات بأن يسحب مقاتليه من سورية عندما شدد على أن «الحلفاء يطلبون منا أن نتواجد في مناطق لا نتواجد فيها»، ورأى أن الطلب إلى الحزب مغادرة سورية «كلام فاضي».

ومن التفسيرات للإعلان عن تسليم الحدود الشرقية أن الحزب تلقى تحذيرات عربية من أن استمراره في التواجد فيها سيؤدي إلى تكثيف القصف الإسرائيلي المتواصل على مواقع له بحجة أنها تضم مخازن أسلحة له كما يقول الإسرائيليون. ويقول تفسير آخر إن الضغوط الدولية على لبنان لضبط حدوده دفعت بعض المسؤولين إلى الطلب من الحزب تسليم هذه الحدود للجيش.

إلا أن أوساطاً معنية بتطورات الداخل السوري نبهت إلى أن هناك استهدافات عدة لقرار الحزب. وتتفق هذه الأوساط مع قراءة لبنانية تفيد بأن من أسباب الانسحاب من الحدود، ودعوة أهالي بلدة الطفيل اللبنانية التي تتداخل حدودها مع الأراضي السورية، ولا طريق إليها إلا عبر هذه الأراضي، إلى العودة إليها، أن الحزب أراد تخفيف كلفة تواجده عن كاهله في هذه المرحلة، ومنها الكلفة المالية، خصوصاً أن إقامة مقاتليه في بعض المناطق والمدن باتت تستنزفه مالياً، ومن الطبيعي أن يخفف حضوره في مناطق أدت مراحل الحرب إلى سيطرة قوات النظام و «الحرس الثوري الإيراني» عليها بحيث لم تعد هناك حاجة للبقاء فيها. وفي معلومات هذه الأوساط أن نقل مواقعه الحدودية إلى الجيش يسمح للحزب بتركيز جهوده على الداخل السوري دعماً لنظام بشار الأسد، في هذه المرحلة الحساسة من المواقف الدولية التي رفعت نسبة الاهتمام بسورية، وعودة الحديث عن أن مصير الأسد بات مدار بحث مجدداً، وكذلك عودة الإدارة الأميركية عبر الرئيس دونالد ترامب، إلى التشدد حيال دوره المستقبلي في السلطة، وإزاء الدور الإيراني في سورية.

وتفيد معلومات الأوساط المعنية بتطورات الوضع السوري بأن قادة الحرس الثوري الإيراني الموجودين على الأراضي السورية يعربون عن خيبتهم من «عدم كفاءة» قوات النظام الحليف، وأن انتقاداتهم لأداء المسؤولين السوريين لم تقتصر على الجانب العسكري بل التنظيمي والسياسي، وصولاً إلى الإعلامي، إذ اعتبروا أن أقرانهم السوريين «لا يفقهون في الحرب النفسية». ونظم الضباط الإيرانيون دورات لتدريب هؤلاء على تجاوز سقطات كبرى سببت في السنوات السابقة فشلاً في الكثير من المواقع والمناطق، التي سبق أن جرى إخراج قوات المعارضة منها نتيجة تدخل «الحرس» و «حزب الله» من أجل السيطرة عليها، ثم تسليمها للجيش النظامي. وتنقل الأوساط نفسها عن قادة إيرانيين ميدانيين توجيههم انتقادات قاسية لخطط وأداء ضباط سوريين، وميليشيات تابعة للنظام متهمين إياهم بأنهم سبب «خسارتنا لمواقع عدة والنكسات في مشروعنا بحماية محور المقاومة». وتنتهي الأوساط نفسها إلى القول إن الاستنتاج أن التحرك الإيراني في سورية لا يوحي أبداً بنية سحب الحزب وقواته من سورية، في ظل جهودها لتصويب سلوك قوات الأسد الحربي.

إلا أن مراقبين لبنانيين يعتبرون أن هذا لا يمنع القول إن من أهداف إعادة تموضع الحزب السعي إلى تخفيف الأعباء عنه في سورية عبر بعض الخطوات ومنها ما أعلنه نصر الله، إضافة إلى حرصه على التبرؤ من تهمة التغيير الديموغرافي بإخراج السنة من القرى التي سيطر عليها. وفي رأي مصادر لبنانية أن نصر الله تقصّد للمرة الثالثة في خطبه نفي هذه التهمة عن الحزب وإيران وحتى النظام السوري، وأفرد مساحة واسعة لتفنيد ردوده على هذه التهمة، وهذه المرة في سياق دعوته أهالي بلدة الطفيل اللبنانية إلى العودة إليها (وهم من السنة).

وتسأل الأوساط المعنية عن قرب بالوضع السوري عن سبب دعوة نصر الله «الجماعات المسلحة في جرود عرسال وفي ما بقي من تلال في القلمون الغربي» إلى أن «نحل هذا المشكل... ونحن حزب الله جاهزون أن نضمن تسوية مثل التسويات التي تحصل، ونتواصل مع حلفائنا في النظام السوري، ويمكن التفاوض على الأماكن التي يذهب إليها المسلحون بأسلحتهم الفردية وعائلاتهم. فلنقفل هذا الملف ويجب أن نجلس ونحكي باللوائح والإجراءات».

كما تسأل الأوساط نفسها: «هل أن نصر الله أخذ ينظر إلى مسلحي التكفيريين بأنهم يمكن التواصل معهم باعتباره يواجه وإياهم الآن عدواً واحداً هو دونالد ترامب، بعد أن بات عنوان زيارته المنطقة مواجهة الإرهاب وإيران وحزب الله»؟ وتشير إلى أن عمليات التبادل الأخيرة التي جرت وشملت تحرير القطريين المخطوفين في العراق بالتزامن مع إخراج مسلحي وأهالي بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، مقابل خروج مسلحي وأهالي الزبداني ومضايا، تمت باتصالات شملت «جبهة النصرة» (هيئة فتح الشام) التي خصصت الإدارة الأميركية 10 ملايين دولار للقضاء على زعيمها أبو محمد الجولاني. فهل أن وضع واشنطن الحزب مع «النصرة» و «داعش» في سلة واحدة سيتيح التواصل بينها؟ 

عززت القوات العراقية مكاسبها في الساحل الأيمن للموصل، بسيطرتها على أحياء الهرمات الثالثة وحاوي كنيسة، واستكملت تحرير الإصلاح الزراعي الثانية، كما استردت ضفتي دجلة الغربية والجنوبية، مشددة حصارها على دفاعات «داعش» في حيي الاقتصاديين و17 تموز، بوساطة خطة نارية كثيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران المسير، تمهيداً لاقتحامهما، بما يمكنها من الوصول إلى تخوم المدينة القديمة والجامع النوري الكبير، لدحر التنظيم الإرهابي بالكامل. وفيما تقطعت السبل بـ«العصابات الداعشية» بسبب صعوبة الحركة وتعثر الإمداد، أكدت قيادة قوات مكافحة الإرهاب أن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي فر بجلده إلى مكان مجهول تاركاً مقاتليه يواجهون الموت ما دفع الكثيرين منهم للتفكير في الهرب من ميادين القتال.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، إن قطعات الشرطة الاتحادية متمثلة بفرقة الرد السريع الفرقة المدرعة التاسعة للجيش، واللواء المشاة 73 فرقة المشاة الـ15، تمكنت من تحرير حي الهرمات بالكامل في الساحل الأيمن بالموصل، مضيفاً أن قطعات فرقة المشاة الـ16 تمكنت من تحرير حاوي الكنيسة وسيطرت على ضفتين الغربية والجنوبية لنهر دجلة في الساحل نفسه.

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن قطعاته المتوغلة في المحور الشمالي بالساحل الأيمن، تحاصر دفاعات «الدواعش» في حيي الاقتصاديين و17 تموز بخطة نارية كثيفة تشترك فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران المسير، تمهيداً لاقتحام المنطقتين واستعادتهما والوصول إلى تخوم المدينة القديمة.

وأضاف أن القوات الاتحادية أنجزت تطهير المناطق المحررة من المفخخات والألغام والصواريخ الموجهة ومخلفات الإرهابيين، مشيراً إلى أنه في محاور باب الطوب والفاروق وباب جديد، تستمر القوات بمناوشة «الدواعش» واستنزاف قدراتهم الدفاعية، ما يمكنها من التوغل ببطء باتجاه جامع النوري الكبير ومنارته الشهيرة.

في الأنبار، أعلنت خلية الإعلام الحربي أن الطيران العراقي استهدف أمس، اجتماعاً لقادة «داعش» كانوا يخططون لاغتيال قضاة وشن هجمات إرهابية في شهر رمضان بالمحافظة.

وأوضحت الخلية في بيان أن خلية تابعة لوكالة الاستخبارات وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت عملية نوعية استهدفت اجتماعاً قيادياً مهماً «للدواعش» في قضاء القائم. وأشارت إلى أن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات عراقية أسفرت عن مقتل 13 إرهابياً وبعض الجرحى، إضافة لتدمير مستودعات أسلحة وصواريخ ومعمل لتفخيخ المركبات، وإعطاب أعتدة ومواد متفجرة.

قال إعلام الحشد الشعبي، إن قوات الحشد الشعبي تمكنت أمس من عزل مركز ناحية القيروان من ثلاث جهات واستعادت في طريق تقدمها عشر قرى من داعش بينها قرية استراتيجية.

بالتوازي، وصلت مليشيات مشاركة في عملية نينوى إلى مشارف مركز مدينة القيروان غرب الموصل بعملية عزل وتطويق من 3 اتجاهات من سنجار وتلعفر والبعاج، وذلك بعد تحريرها قرى تل عزو ومحمد زيد وهزيل وتل بنات وتل حائط وخنيسي وأم حجارة ومغير العبد وقرية الزميلة وعماش من قبضة «داعش».

وأعلنت خلية الإعلام الحربي إصابة مروحية عسكرية أثناء تنفيذ ضربات جوية في قرية تل البنات، مشيرة إلى أن قائد الطائرة أبدى شجاعة وقدرة عالية مكنته من العودة بالطائرة المصابة والهبوط بسلامة.

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على السجن التابع «لداعش» في الطبقة، ومركز اتحاد الفلاحين إضافة إلى 4 مزارع غرب المدينة، وباتت على بعد 6 كلم فقط من الرقة من الجهة الشمالية. في وقت أكدت مصادر إعلامية ميدانية من مدينة إدلب، أن تركيا تبذل جهوداً لتأسيس «الفيلق الأول» من فصائل المعارضة السورية المسلحة، والذي من المقرر أن يضم 17 فصيلاً شمال سوريا، بما في ذلك مقاتلو عملية «درع الفرات» التي أطلقتها أنقرة وأعلنت إنجاز مهمتها منذ نحو شهرين.

وأمس الأول، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي يغلب عليها مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، أن عملية اقتحام الرقة معقل «داعش» الرئيس في سوريا، ستبدأ مطلع الصيف المقبل، في إشارة إلى يونيو القادم.

وخلال الأيام الأربعة الماضية من استئناف المرحلة الرابعة لحملة «غضب الفرات»، حرر مقاتلو «قسد» 185 كلم من قبضة «داعش»، بضمنها 6 قرى و7 مزارع.

وذكر نائب القائد العام لقوات «قسد» قهرمان حسن أن هذه القوات ستتلقى أسلحة نوعية ومدرعات، من الولايات المتحدة مع بدء الهجوم على الرقة، معرباً عن شكر فصيله للتحالف الدولي على الدعم العسكري السخي الذي ساهم في تحرير الطبقة.

وفيما يستعر الاقتتال بين الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش الحر، من جهة و«هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» سابقاً في إدلب، أفادت تقارير إعلامية ميدانية أن أنقرة بصدد تشكيل تحالف عسكري سوري جديد باسم «الفيلق الأول» ويضم 17 فصيلاً مدعومة من تركيا.

ونقلت مواقع عن الناشط الإعلامي أيمن الحسين قوله إن الفيلق يضم «تجمع فاستقم كما أمرت» و«جيش إدلب الحر» و«جيش الإسلام» وغيرها من فصائل المعارضة المسلحة المدعومة أميركياً وتركياً باستثناء الأكراد.

ووفقاً لنشطاء، فإن مجموعة من المشايخ قامت بتوزيع بيان على علماء دين سوريين في تركيا وداخل الأراضي السورية، من أجل إعطاء «فتوى شرعية» لدخول القوات التركية، للمشاركة في السيطرة على محافظة إدلب، وإنهاء وجود «النصرة» والمجموعات المتشددة الأخرى المتحالفة معها. 

سيطرت قوات النظام السوري، أمس، على مطار «الجراح» العسكري في ريف حلب الشرقي بشمال سوريا، إثر معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» مستمرة منذ أكثر من شهرين، في حين ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات «سوريا الديمقراطية» تقدمت، نحو الرقة، العاصمة الفعلية ل»داعش» في سوريا، وأضاف المرصد أن القوات تمضي قدماً عبر هجوم متعدد الأطراف على الرقة، وأكد أنها وصلت إلى مسافة نحو أربعة كيلومترات من الحافة الشمالية الشرقية للمدينة و16 كيلومترا من الحد الشمالي الغربي. 

وذكر المرصد: «سيطرت القوات الحكومية على مطار الجراح العسكري بعد معارك عنيفة». وأضاف: «انسحب الجزء الأكبر من المتشددين، فيما تعمل قوات النظام حالياً على تمشيط المطار، وتخوض اشتباكات محدودة مع بعض عناصر التنظيم المتبقين فيه».

وبدأت قوات النظام وبدعم روسي منتصف يناير/‏‏‏ كانون الثاني هجوماً في ريف حلب الشرقي يهدف إلى توسيع نطاق سيطرتها في المنطقة، وتمكنت من طرد المتشددين من أكثر من 170 قرية وبلدة. 

ووصلت القوات إلى مشارف مطار الجراح العسكري في السابع من يناير/‏‏‏ كانون الثاني، ليخوض منذ ذلك الوقت معارك يرافقها قصف جوي للسيطرة عليه؛ حيث تعرض المطار لدمار كبير نتيجة القصف العنيف.

وأكد مصدر عسكري: «انتهى الجيش السوري من عملية السيطرة على مطار الجراح، وعدد من القرى المحيطة»، مؤكداً أنه «سيتابع تقدمه في مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي، ولديه استراتيجية لتوسيع نقاط سيطرته في ريف حلب الشرقي». وتهدف القوات الحكومية حالياً، وفق المرصد، بشكل أساسي للتقدم والسيطرة على بلدة مسكنة الواقعة على ضفاف بحيرة الأسد، وتبعد 13 كيلومتراً شرق المطار.

واستولى المتشددون على مطار الجراح العسكري في يناير 2014، بعدما سيطرت الفصائل المعارضة عليه إثر معارك ضد القوات الحكومية في فبراير 2013. في الأثناء، أفاد المرصد السوري بمقتل 6 مدنيين، وإصابة آخرين بجروح في قصف طائرات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» بالمدفعية على قرية يعرب بمدينة الرقة. 

وشن الطيران الروسي والسوري غارات على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حمص أسفر عن وقوع جرحى، فيما شهدت مناطق في الغوطة بريف دمشق معارك محتدمة بين قوات النظام وميليشياتها من جهة، ومقاتلي المعارضة المسلحة من جهة أخرى