أفادت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" بإقدام تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء أمس الثلاثاء، على إخلاء عدد من أحياء محافظة الرقة بشكل كامل لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وأضافت المصادر أن أحياء الدرعية ومفرق الجزرة والحصيوة والحوايج ومنطقة بين الجسرين إضافة إلى مركز مدينة الرقة باتت خالية من أي تواجد لعناصر التنظيم وعائلاتهم.

وفي وقت سابق قام تنظيم "داعش" الإرهابي بإلزام أهالي مدينتي الرقة ودير الزور وريفهما، في سوريا، على التعامل بعملاته الذهبية والفضية والنحاسية حصرا، ومنع تحويلها إلى أية عملة أخرى.

يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول السيطرة على محافظة الرقة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، ونجحت في السيطرة على قاعدة جوية قرب سد الفرات الاستراتيجي في وقت سابق، بعد إنزال جوي وتغطية مدفعية من التحالف الدولي.

قال بيان مشترك للجنة الرباعية بشأن ليبيا، والتي تضم الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمُنْعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في مسعى لتعزيز التنسيق بين جهود المنظمات الإقليمية حول الملف الليبي، إضافة إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام إن اللجنة الرباعية تعيد التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي المُوقّع بمدينة الصخيرات المغربية، مرحبة بالحوار الليبي المباشر بين شخصيات ليبية.

وجدد بيان اللجنة الرباعية الدعوة إلى التوقف عن التواصل مع المؤسسات الموازية الموجودة خارج الاتفاق السياسي، وكذلك الحاجة الملحة إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية بقيادة ليبية، وأعادت التأكيد في هذا الصدد على رفضها للتهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية، وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وبشأن المجرزة التي وقعت يوم الخميس الماضي في قاعدة براك الجوية، فقد أدانت “الرباعية” الهجوم غير المبرر، معربة عن ذعرها البالغ إزاء التقارير حول سقوط أعداد كبيرة من القتلى من بينهم مدنيين، ووقوع حالات إعدام بإجراءات موجزة. وشددت المجموعة على أن مثل هذه الأعمال من العنف تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وأنه يجب اخضاع مرتكبيها الى المساءلة الكاملة، قبل أن يلفت البيان إلى القلق من الحوادث الأمنية في طرابلس.

وأعربت المجموعة الرباعية عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي في ليبيا، بما يؤكد على حاجة السلطات الليبية إلى معالجة التحديات المالية والنقدية الخطيرة والملحة التي تواجه البلاد، مشجعة من أسمتهم جميع أصحاب المصلحة المعنيين – وخاصة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني – على زيادة التعاون ومعالجة هذه التحديات، من خلال الإصلاحات، على النحو الذى تم بلورته في إطار الحوار الاقتصادي.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمستشار النمساوي كريستيان كيرن على أن استقرار الأوضاع في ليبيا سيؤثر تأثيرا مباشرا على الدول المحيطة، والدول الأوروبية، وأنه ينبغي التوصل إلى حل سياسي، قبل أن يُنوّه كيرن في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في العاصمة المصرية القاهرة ب”الدور المصري” لإيجاد تسوية سياسية للملف الليبي.

وبحسب السيسي وكيرن فإن القاهرة تلعب دورا مهما في دعم الاستقرار في ليبيا، فيما تطرقا إلى ضرورة العمل من أجل الحد من مشكلة تدفق المُهاجرين.

رفضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، للمرة الثانية نظر دعوى قضائية تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والتي منحها لنفسه إبان فترة حكمه التي سبقت ثورة 30 يونيو/ تموز بحجة عدم الاختصاص في نظر القضية.

ورفضت محكمة استئناف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام النواوي، الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة في الدعوى، حيث جاء الرفض بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا بعدم الاختصاص لنظر الدعوى في فبراير/ شباط الماضي، إلا أن أشرف فرحات، المحامي ومقيم الدعوى تقدم باستئناف على قرار المحكمة، الذي رفضته وأيدت الحكم السابق بعدم الاختصاص

وجاء في الدعوى، أن مرسي منح نفسه عدة أوسمة بينها قلادتا النيل والجمهورية، ووسام النيل الأكبر وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، وأنواوط الرياضة والاستحقاق، والامتياز والعلوم والفنون من الدرجة الأولى لكافة الأنواط.

وتضمنت الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزيري الداخلية والخارجية بصفاتهم، بأن محاكم الجنايات أصدرت أحكامًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في الأوسمة، بعد الإطاحة به في أعقاب ثورة شعبية، مشيرة إلا أن الأوسمة والنياشين ترتب عليها تمتع مرسي بمزايا مادية بنحو 177 ألف جنيه شهريًا، رغم كونه متهمًا في أكثر من قضية تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وقضايا عنف وإرهاب كونه قياديًا بجماعة الإخوان الإرهابية وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية.

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا جديداً بشأن الأزمة مع دول الخليج، مؤكدة أنه سوف يتم ملاحقة ومقاضاه المسؤولين عن عملية قرصنه الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية.

وقالت الوزارة، في البيان، إن دول شقيقة وصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية، مؤكدة أن قطر ستتخذ كافة الوسائل والتدابير والإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة للموقع.

وأضاف البيان، أن قطر تستغرب موقف بعض وسائل الإعلام لاستمرارها نشر التصريحات المكذوبة والتعليق عليها، مشيراً إلى أنه "على الرغم من إصدار الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، بياناً تضمَّن الإعلان عن قرصنة موقع "وكالة الأنباء القطرية"، ونسبه تصريحات كاذبة إلى أمير دولة قطر، فإنّ بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية استمرت في نشر التصريحات المكذوبة والتعليق عليها"، وذلك وفقا للبيان.

وأكّد البيان، أنّه "كان الأجدر بها التثبُّت من مدى صحة هذه الأخبار الكاذبة، والتوقُّف عن ترويجها والتعليق عليها، خصوصاً بعد صدور بيان مصدر مسؤول من الدولة، ما يتنافى مع المصداقية الإعلامية المطلوبة وعدم الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول دوافع وسائل الإعلام هذه ومراميها".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل فريق للتحقيق في جريمة الاختراق لموقع وكالة الأنباء، وقد أبدت بعض الدول الشقيقة والصديقة استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في هذه الجريمة، وذلك في إطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم".وشدّد البيان، في ختامه، على أن "دولة قطر سوف تتخذ الوسائل والتدابير والإجراءات القانونية كافة، لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة لموقع "وكالة الأنباء القطرية"، وسوف تكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".