وصف تقرير صحفى أمريكى أمس، أيديولوجية جماعة الإخوان بأنها حاضنة التطرف والبوتقة التى خرجت منها جماعات التكفير والعنف عالميًا.

وقال التقرير الذى نشرته صحيفة «أريزونا ديلى ستار» إنه بعد ٩٠ عاما من نشر أيديولوجية شريرة وقاتلة، فقد حان الوقت لتحديد مصدر التهديد والخطر، وفصل مفهوم الخير عن الشر، وذلك بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب من أجل دفع الجهود لمكافحة الإرهاب.

وأشار التقرير، الذى كتبه الرئيس السابق للجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي، بيت هوكسترا، إلى أن تنظيم الإخوان أنشئ فى الأساس لمحاربة القيم الغربية والحداثية، إذ يكمن هدف هذه الجماعة منذ إطلاقها فى عشرينات القرن المنصرم هو «إقامة الخلافة».

وبحسب التقرير، فإن الإخوان يعتنقون العنف كجزء أساسى من استراتيجيتهم، والجماعة هى مصدر الإلهام للكثير من الحركات الجهادية، فبداية من القاعدة وداعش مرورا بحماس، فإن الجماعة توفر لهم الأرضية الروحية لأيديولوجية قائمة على العنف والدم، فهناك الكثير من القواسم المشتركة الصادمة التى تجمع الإخوان بهذه الجماعات.

وحول ضرورة أن تصنفها الولايات المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية، أوضحت الصحيفة أن القيم الأساسية للإخوان هى مصدر تهديد خطير للأمن القومى الأمريكي، فمع الهجمات الأخيرة فى لندن ومانشستر وكابول، ومع توسع التهديد للفلبين وإندونيسيا، أصبح ضروريا تحديد المتسبب فى هذا التهديد والمغذى لفكر الجماعات الإرهابية.

وتابع التقرير بالقول إن الهجمات الأخيرة أودت بحياة مسلمين ومسيحيين وديانات أخرى فى الشرق الأوسط وشمال ووسط إفريقيا وأوروبا، ومن هذا المنطلق، فإن خطر الإخوان والجماعات المتطرفة التى تتغذى على فكرها أصبح عالميا ويهدد الجميع، وينبغى اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتحييد وهزيمة التهديد الذى يطرحه الإخوان.

وكشفت الصحيفة عن أن الخارجية الأمريكية بدأت تحليلا لسلوكيات الإخوان، وأنه حتى الآن تم التوصل إلى نتائج هامة، وعلى رأسها، أن الجماعة تتبنى أهدافا مناهضة للقيمة الغربية، وذلك بالسعى لإقامة خلافة وذلك عن طريق العنف والأعمال الإرهابية.

وتابعت الصحيفة بالقول إن الإخوان يعتنقون أيضا «مفهوم التقية»، وهو الخداع، ويعنى مصانعة الناس والتظاهر بغير ما يعتقدونه من أجل تنفيذ مخطتهم. 

ويوضح التقرير أن الذين يعارضون تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية يزعمون أنهم تخلوا عن العنف، لكن خلال الأعوام الأخيرة، عانى مواطنون من مصر وليبيا بشدة خلال حكم أنظمة الجماعة، وعلى العكس أثبتت هذه الأنظمة أن الجماعة تعتنق العنف، وتمارسه ضد المعارضين لها. واستطرد التقرير بالقول إنه من مسئولية وزارة الخارجية الأمريكية وحلفاء أمريكا وعالم الاستخبارات أن يجمع المعلومات اللازمة للتأكيد على أيديولوجية الجماعة الإرهابية. 

صرح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، بأن القوات المسلحة بشمال ووسط سیناء، تمكنت من القبض على 4 تكفيريين ومشتبهين بهما في دعم العناصر التكفیریة.

وأضاف في بيان أنه تم التحفظ على عربة نصف نقل، وتدمیر وكر تابع للعناصر التكفیریة، إضافة إلى 4 عربات ربع نقل في شمال سيناء وعربتي دفع رباعي بوسط سيناء.

وأشار إلى اكتشاف وتفجیر عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على طریق التحرك، إلى جانب ضبط عربة ربع نقل ناسفة، محملة بكمیات من المواد التي تستخدمها العناصر التكفیریة في تصنیع العبوات.

كشفت تصريحات سفير مصر بألمانيا بدر عبد العاطى، عن انعكاس التقارب المصرى الألمانى على علاقة برلين بالإخوان، بعدما كشف عن أن أجهزة الاستخبارات الألمانية بدأت في تعقب ورصد تحركات وأنشطة مريبة لجماعة الإخوان الإرهابية، فى القطاع الشرقى من ألمانيا الذي كان يمثل فى السابق وقبل وحدة دولة ألمانيا الشرقية ذات النظام الشيوعى.

ويبدو أن علاقات ألمانيا بالإخوان ليست على ما يرام، خاصة بعد الاتفاقية الأمنية بين الجانبين المصرى الألمانى، وهو ما أظهر تخوف كبير لدى الجماعة بعد اتمامها.

أحد المتغيرات التى تشهدها أوروبا، وسيكون له انعكاس كبير على العلاقة بين ألمانيا والإخوان، هو تزايد عمليات الإرهاب التى ضربت دول القارة العجوز وكان أخرها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، كشفت عن تقارب كبير بين القاهرة وبرلين، سيكون لها أثر كبير على حدوث انقلاب وشيك من ألمانيا على الإخوان.

وفى هذا الصدد قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى شئون العلاقات الدولية، إن التقارب المصرى الألمانى سينعكس بشكل مباشر على موقف ألمانيا من الجماعة، خاصة أن برلين حريصة على تعميق العلاقات بينها وبين القاهرة خاصة ودول أفريقيا بشكل عام.

وأضاف الخبير فى شئون العلاقات الدولية، لـ"اليوم السابع" أن الإخوان كانوا يتمتعون بنفوذ كبير داخل ألمانيا سواء على المستوى الاعلامى أو الاقتصادى، إلا أنه مع زيادة عمق العلاقات مع مصر أصبحت هناك تحذيرات داخل برلين من تنامى نفوذ الإخوان مطالبات بمواجهة هذا الأمر.

وأشار الخبير فى شئون العلاقات الدولية، إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لبرلين سيتبعها إجراءات من جانب السلطات الألمانية ضد الجماعة، خاصة فى ظل الإرهاب الذى تشهده دول أوروبا خلال الفترة الأخيرة.

وفى السياق ذاته، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك تحول جزئى فى النظرة الغربية للجماعة وفى تعامل ألمانيا على وجه الخصوص مع نشاطات الجماعة على اعتبارها احد المراكز الرئيسية للإخوان فى أوروبا.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" أن ألمانيا تخشى أن تكون ملاذا وبديل للإخوان وقياداتهم الملاحقة من قبل الدول العربية ليتعزز الجانب المتشدد ويوظف نشاطات الجماعة من استثمارات ونشاطات خيرية ودعوية لصالح العمل الإرهابيى، موضحا أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرا في تغيير النظرة المتسامحة مع نشاطات الجماعة المريبة التى طغت في السنوات الماضية.

من جانبها قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، ومنسقة حملة اعتبار الإخوان منظمة إرهابية عالميا، إن ألمانيا بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات ضد الإخوان منذ عام 2015، وتم بالفعل عمل حصر بأسمائهم وأسماء المنظمات التي يعملون من خلالها وأي واحدة منهم ترتكب أي مخالفة يتم غلقها.

وأضافت منسقة حملة اعتبار الإخوان منظمة إرهابية عالميا، أن ألمانيا قامت خلال الفترة الماضية بملاحقة شخصيات إخوانية معروفة مثل أحمد منصور مذيع الجزيرة وقبضوا عليه، وفي السنوات الأخيرة تم منعهم من عمل أي مظاهرات ضد مصر أثناء زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

لقيت مبادرة المملكة العربية السعودية الخاصة بمصادرة كتب يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، داخل المملكة، قبولًا لدى قطاع من الأزهريين والنواب بمصر، الذين طالبوا بأن تتم مراجعة الكتب من خلال لجنة أزهرية، وأن يتم مصادرتها أو حرقها إذا لزم الأمر، مع إجراء مواجهة فكرية لها كى لا يتم الترويج لها بصورة تجعلها مطلوبة فى ظل وجود شبكات الإنترنت.

وشدد الدكتور محمد ليلة، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أن الفكر يقابل بالفكر، خاصة أن هناك كتبا إذا تمت مصادرتها زاد الطلب عليها، ولن يستطيع أحد فى ظل هذه الثورة المعلوماتية والطباعية الكبيرة أن يوقف تداولها، فإنها إذا أُوقفت فى مكان، طُبعت فى مكان آخر، وإذا مُنعت من كل البلدان ظهرت كملفات «بى دى إف»، و«ورد» على شبكات الإنترنت، وغيره.

ولفت «ليلة» فى تصريحات لـ«البوابة»، إلى أن طريقة حرق الكتب أو مصادرتها كانت موجودة فى العصور الأولى للمسلمين فى تعاملهم مع بعض الأفكار الخطيرة، ونجحوا بذلك فى إيقاف بعضها، موضحا أن الحل يكمن فى اتخاذ مثل هذه القرارات مع الأفكار المغالية.

في وقت أعلنت فرنسا وبريطانيا أنهما ستوحدان جهودهما للضغط على شركات الإنترنت لبذل المزيد من أجل التصدي للتطرف عبر المواقع الإلكترونية، حض الناطق باسم تنظيم «داعش» أبو الحسن المهاجر، في رسالة وجهها عبر تطبيق «تلغرام» للرسائل المشفرة، أنصار التنظيم إلى شن مزيد من الهجمات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وروسيا خلال شهر رمضان.

وأشاد المهاجر بمنفذي هجومي لندن ومانشستر في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، والتي أسفرت عن 30 قتيلاً. وقال متوجهاً إلى أنصار التنظيم: «أبلى أشقاؤكم في أراضيكم بلاءً حسناً، لذا اتخِذوهم مثالاً، وكرِّروا ما فعلوه»، علماً أن التنظيم تبنى هجوم لندن بريدج الذي نفذه خورام بات ورشيد رضوان ويوسف زغبة في 3 الشهر الجاري، وكذلك هجوم مانشستر الذي نفذه الليبي سلمان عبيدي واستهدف رواد حفلة موسيقية في 22 أيار (مايو) الماضي.

كما اعتبر المهاجر أن هجومي طهران الأسبوع الماضي، أظهرا أن إيران ضعيفة جداً، وقال: «لن تبلغوا الجنة إلا تحت ظل السيوف».

في غضون ذلك، ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس، أساليب مكافحة التطرف، استناداً إلى تعهدها خلال حملتها الانتخابية التصدي للتطرف عبر الإنترنت بعد هجومي لندن ومانشستر.

وقالت ماي إن «التعاون في مجال مكافحة التطرف بين وكالات الاستخبارات البريطانية والفرنسية قوي فعلاً، لكنني أتفق مع الرئيس ماكرون على أنه يجب عمل المزيد للتصدي لخطر الإرهاب على الإنترنت».

وتؤكد شركات الإنترنت، مثل «غوغل» و «تويتر»، أنها تستعين بآلاف الأشخاص لإزالة خطابات الكراهية والمحتويات التي تحض على العنف من مواقعها، وأن أدلة تتوافر على أن جهودها تحقق نجاحاً، لكنها تقرّ بأنها تواجه صعوبات في تحديد هوية حسابات بديلة تعاود الظهور بسرعة.

في الفيليبين، أعلن الناطق باسم الجيش الفريق رستيتوتو باديلا، أن متشددي جماعة «ماوتي» التي بايعت «داعش» يسيطرون على نحو 20 في المئة من مدينة ماراوي في جزيرة مينداناو (جنوب) التي حاولوا السيطرة عليها في هجوم كبير شنوه في 23 أيار الماضي.

ونفى باديلا مزاعم التنظيم عبر وكالته الإعلامية «أعماق»، استمرار انتشار مسلحيه في أكثر من ثلثي المدينة التي فرّ غالبية سكانها المسلمين، وقتله 200 جندي على الأقل مع فرار كثيرين منهم من مواقعهم وسط الاشتباكات العنيفة. وسأل: «هل يجب أن نسلم بإعلان التنظيم سيطرته على ثلثي ماراوي؟ ولماذا نعطيه حتى فرصة بث أكاذيب في ضوء التأكد من مقتل 202 إرهابي، في مقابل 58 جندياً و26 مدنياً؟».

في إندونيسيا، أعلن قائد الجيش الجنرال غاتوت نورمانتيو، أن «داعش» موجود في غالبية أقاليم البلاد، من خلال «خلايا نائمة قد تنضم بسهولة إلى خلايا متطرفة أخرى». وزاد: «يسهل الانتقال من ماراوي في الفيليبين إلى إندونيسيا، ويجب أن نحتاط من تنشيط الخلايا النائمة في بلدنا»، علماً أن عشرات من المتشددين أوقفوا في إندونيسيا وماليزيا خلال السنوات الأخيرة.

في أستراليا، اتهمت الشرطة رجلاً في الـ47 من عمره بتوريد سلاح ناري استخدمه يعقوب خيري في تنفيذ هجوم إرهابي شهد مقتل رجل واحتجاز رهينة داخل مبنى في ملبورن في السادس من الشهر الجاري. وسبق أن أوقفت الشرطة بالتهمة ذاتها رجلاً في الـ25 من العمر وآخر في الـ30. 

ضربت الأزمة القطرية الأخيرة التنظيم الدولى للإخوان، وأحدثت زلزالا واسعا بين فروعه، ففى الوقت الذى أعلن فيه إخوان مصر دعمهم لقطر، وتوعدهم الدول العربية بعد إعلان مقاطعتها للدوحة، وخروج بيانات من الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين يزعم فيه أن مقاطعة قطر حرام شرعا، خرج إخوان تونس ليعلنوا أنهم مع الموقف الرسمى للدولة، ولن يقفوا مع قطر ضد الدول الأخرى.

البداية عندما أعلن المتحدث الرسمى باسم حركة النهضة الإسلامية، عماد الخميرى، أن الحركة لن تعلن اصطفافها إلى جانب قطر، وستلتزم الحياد.

وقال فى تصريح أمس الثلاثاء، لإذاعة شمس إف إم التونسية، إن موقف الحركة لن يخرج عن الموقف الرسمى للدولة، وسيظل منسجما تماما مع منطق حماية المصالح العليا للدولة التونسية، قائلا: "نحن حزب مشارك فى الحكم ونعتقد أن السياسة الخارجية لا يجب أن تكون موضع خلاف بين الأحزاب السياسية".

وأشار إلى أن الحركة اكتفت بالتعبير عن انشغالها بالخلافات فى الخليج العربى، وأكدت أن ما يحدث يضر بالمصالح العربية ودعتهم للحوار وتغليب منطق العقل والتهدئة، وأبرز الخميرى أنه "فى الديمقراطية لا يوجد خلاف فى علاقة بالموضوع الدبلوماسى والقضايا الخارجية"، وشدد الخميرى على أن الموقف الذى يمليه المبدأ والمصلحة هو دعوة دول الخليج لفض مشاكلها بالحوار.

يأتى هذا البيان بعد 5 أيام من بيان جماعة الإخوان، تحت مسمى "تحالف الإخوان" أعلنت فيه دعم قطر ضد مصر وجميع الدول العربية. وأشارت الإخوان إلى أنها ستتجه إلى التصعيد ضد مصر والإمارات، معتبرة من وقف ضد قطر، يدعم الكيان الصهيونى، زاعمة أنها متمسكة بما وصفته السلمية.

وتعليقا على هذا الخلاف، قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن التنظيم الدولى انفرط عقده من فترة طويلة، وبقيت له بعض الآليات الدعائية مثل اتحاد علماء المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية وخرجت منه قوى كبرى كإخوان الأردن والمغرب وتونس والسودان والكويت.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن إخوان مصر فشلوا فى السيطرة على فروعه فى الخارج، وظهر هذا جليا فى حرب الخليج الأولى، وتعمقت الخلافات بعد تجربة إخوان مصر الفاشلة فى توليهم الحكم فى مصر وعدم إدارة المسألة بحنكة وحرفية، وأكبر دليل على ذلك هو افتراق حماس عنهم، والمواقف الأخيرة تثبت تفكك هذا التنظيم وعمق الأزمة التى يمر بها التنظيم الدولى.

وفى ذات السياق قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك انقساما كبيرا يواجه التنظيم الدولى للإخوان فيما يتعلق بأزمة قطع العلاقات مع قطر، موضحا أن إخوان تونس لا يريدون أن يزج باسمهم فى الملف المقدم لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية التى تقدمه مصر الآن كدليل على دعم قطر للإرهاب.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك أدلة ووثائق على تورط قيادات إخوانية تونسية بدعم الإرهاب فى ليبيا وتهريب أسلحة للمليشيات الإرهابية فى ليبيا عن طريق ميناء جرجيس التونسى، وهذه المعلومات سلمتها مصر للحكومة التونسية؛ ومن هنا يأتى الذعر الإخوانى فى تونس والقفز من سفينة قطر المحاصرة.

الأحزاب والمنظمات الإسلامية في فرنسا وأوروبا عموما تمثل عينة مختصرة لواقع الإسلام السياسي في بيئته الأصلية، مع اختلاف ناتج عن اختلاف البيئات الأوروبية عن مثيلاتها الإسلامية. هذه التنظيمات الإسلامية تعكس تناقضات كثيرة في نشاطها وأدبياتها، إذ تستغل القوانين الأوروبية التي تتيح لها النشاط السياسي لتخوض “نضالا” من أجل تغيير تلك القوانين والثوابت السياسية، وكل ذلك بحجة الدفاع عن المسلمين ومكافحة العنصرية.

الاندماج أم التطرف

لا يعاني المسلمون من أي عنصرية رسمية إذ لا وجود للعنصرية أصلا على مستوى مؤسسات وقوانين الجمهورية الفرنسية، وهذا لا يعني خلو فرنسا من العنصريين، فهم موجودون كما في بقية بلدان العالم، ولكن ما أصبح ظاهرة منذ عدة سنوات هو ذلك التعبير المتزايد والمبالغ فيه عن معاناة المسلمين من العنصرية في فرنسا، حتى يخيّل للمراقب من بعيد أن المسلمين يتعرضون لتمييز عنصري ممنهج في بلد الحريات وحقوق الإنسان بسبب عرقهم ودينهم.

وتعمل المنظمات الإسلامية في فرنسا والمنظمات اليسارية المتطرفة على تنمية هذا الشعور بالاضطهاد لدى المسلمين: الأولى بحثا عن قضية وفئة شعبية للاستغلال الانتخابي. والثانية لنشر الأيديولوجيا الإسلاموية وزرع الشك في نفوس المسلمين بهدف الوقوف ضد اندماجهم في المجتمع الفرنسي وتحويلهم إلى “ضحية” أبدية لعنصرية وهمية من أجل ابتزاز السلطات الفرنسية. وأمام انتهازية حكومات اليمين واليسار المتعاقبة وبريق البترودولار وسياسة شراء السلم الاجتماعي وانبطاح معظم وسائل الإعلام لارتباطها بالقوى المالية، تشجع الكثير من الأفراد من الجالية المسلمة وراحوا ينصّبون أنفسهم وكلاء على كل المسلمين الذين يعيشون في فرنسا وباتوا يكونون جمعيات وأحزابا سياسية يعتاشون منها تحت يافطة مكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق مسلمين هي موجودة أصلا وأخرى تتعارض تماما مع قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية. وهذه بسطة عن الأحزاب الإسلامية الرسمية في فرنسا.

حزب مسلمي فرنسا

تأسس حزب مسلمي فرنسا سنة 1997 بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا وكان تحت رئاسة محمد لطرش المعروف بدفاعه عن ارتداء الحجاب في المدارس، والذي لم يتحصل في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 سوى على نسبة مثيرة للسخرية لم تصل حتى إلى 1 بالمئة، كما شارك في الانتخابات البلدية لسنة 2008 وكان له نفس الفشل ولم نعد نسمع بالحزب منذ مدة طويلة، ولكن مؤسسه ورئيسه عاد إلى واجهة الأحداث في مايو 2014 حينما جمدت أمواله وأموال جمعيته الثقافية الإسلامية من طرف العدالة الفرنسية بتهمة الدعوة للإرهاب ومساندة الجهاد المسلح. كثيرا ما أشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى علاقاته مع اليمين المتطرف المعادي للسامية كما لاحظت الصحافة في ملتقى أقيم باليونان سنة 2003 العلاقة التي تجمع بين حزب مسلمي فرنسا وحركات نازية وفاشية أوروبية.

اتحاد الفرنسيين المسلمين

يعرّف حزب اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين المسلمين نفسه على موقعه الرسمي بأنه تأسس في شهر نوفمبر من سنة 2012 من طرف نجيب أزرقي من أجل جمع وتوحيد كل المسلمين الفرنسيين الذين يعانون من التعسف بسبب أحكام النظام المسبقة، بهدف الوصول إلى بديل في إطار المجتمع الفرنسي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

دافعو الضرائب الفرنسيون يمولون أحزابا إسلامية تنوي تطبيق الشريعة وتقف حجر عثرة أمام اندماج المسلمين

ونقرأ في أدبيات الحزب أنه يريد أن يغير نظرة المجتمع الفرنسي للدين الإسلامي لأن الفلاسفة والكتاب والإعلاميين حولوا الإسلام- في اعتقاده- إلى مشكلة وشوه صورته رجال السياسة حتى بدا متعارضا مع الديمقراطية. ويرى الحزب أن من أولوياته الإيقاف النهائي للتشويهات التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا ومكافحة أسباب فشل سياسات الاندماج. ويمكن تلخيص برنامج الحزب وأهدافه في ما يلي:

تطوير تجارة الحلال، واعتماد البنوك الإسلامية كبديل أخلاقي للنظام المصرفي التقليدي تفاديا للأزمات المالية، الكفاح ضد الأفكار المسبقة حول المسلمين ودينهم، إلغاء القانون الذي يمنع ارتداء الحجاب في المدارس واعتبار الدولة التي تمنع تلميذة محجبة من المعرفة هي دولة شمولية وليست ديمقراطية، المطالبة بتسريع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، تحرير فلسطين دون أدنى شرط، وتكون البداية برفع الحصار على قطاع غزة والإفراج الفوري عن المساجين الفلسطينيين ووضع الشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية، المطالبة بحق الأجانب في المشاركة في الانتخابات المحلية الفرنسية وتعليم اللغة العربية في جميع أطوار التعليم. وقدم الحزب مترشحين للانتخابات التشريعية 2017 وكانت النتيجة ضعيفة جدا وتم إقصاء الجميع في الدور الأول الذي جرى يوم 11 يونيو الماضي.

فرنسيون ومسلمون

انشق نزار بورشادة عن حزب اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين السابق الذكر وراح يفسر هذا الانشقاق بانعدام الديمقراطية داخل هذا الحزب، وهو ما جعله يلجأ إلى تأسيس الحزب الذي يرأسه اليوم “فرنسيون ومسلمون”. وشارك الحزب في الانتخابات الجهوية سنة 2015 وتحصل على نتائج هزيلة وأعاد الكرة في الانتخابات التشريعية 2017 وكانت نتائج رئيس الحزب تافهة في دورها الأول كالسابقه.

ومن أهداف الحزب العمل على انبثاق قوة سياسية تضمن الانسجام الاجتماعي وتفكك ما تطلق عليه خطاب الهوية الأحادي الذي ينفي الهوية الفرنسية المتعددة الأبعاد من أجل الاعتراف بكل مكونات الهوية الفرنسية بما فيها الإسلام، والوصول عبر المشاركة في كل الانتخابات المستقبلية إلى مصدر القرار لتغيير وضعية المسلمين الفرنسيين المتردية حسب أدبياته وتصريحات كوادره، والنضال ضد ما يسمى في عرف الإسلاميين واليسار بـــ”الإسلاموفوبيا”. وبالإضافة إلى بعض المبادئ والمطالب النمطية التي يحاول هذا الحزب الطائفي التخفي من ورائها ليظهر كحزب كغيره من الأحزاب، يطالب بإعادة النظر في مخلفات قانون 2004 الذي يسمونه “قانون منع ارتداء الحجاب في المدارس” والذي هو في الحقيقة قانون يمنع كل ما هو تبشيري كما يقول منطوق القانون. كما نجد في مطالبه الدينية إضافة يومي عطلة في السنة والمقصود يومي عيد الأضحى والفطر. وللتغطية على توجهه الطائفي يطالب بإضافة يومين كعطلة دينية يهودية فكأن ليس لليهود من يدافع عن مصالحهم في فرنسا غير الإسلاميين.

حزب المساواة والعدالة

حزب “المساواة والعدالة” هو حزب إسلامي محافظ تأسس سنة 2015 ويرأسه شكير كلاك ومقره مدينة أوبرني في شرق فرنسا. شارك في الانتخابات الإقليمية لسنة 2015 وفي انتخابات 2017 التشريعية حيث قدم مترشحين ملتحين ومترشحات متحجبات كان الفشل في انتظارهم، وهم المطالبون بإعادة عجن قانون 1905 المتعلق بفصل الكنيسة عن الدولة في إطار ترتيبات معقولة تجاه المسلمين.

وفي الحقيقة يمثل هذا الحزب الواجهة غير الرسمية لحزب العدالة والتنمية التركي، كمثيله “الدنك” في هولندا. ويعتبر رئيس الحزب شكير كلاك أن تركيا أكثر ديمقراطية مما يتصور البعض. ولئن يقدم حزب المساواة والعدالة برنامجا يتضمن اقتراحات عامة نجدها لدى أي حزب سياسي، فإن بعضها يأتي مباشرة من أدبيات الإسلام السياسي ولا يخفي نفسه إلا قليلا فهو يعلن أنه يتوجه بخطابه إلى المسلمين، ولكن دون ذكر ذلك علانية وإنما يتخفى تحت عبارة “الطبقات المنحدرة من التنوع وتلك التي خيب ظنها النظام”. ومن القضايا التي يركز عليها حزب المساواة والعدالة والتي تميط اللثام عن إسلامويته أيضا قضية التربية إذ يطالب بتكييف برامج مادتي التاريخ والتربية المدنية لتتوافق مع التعدد الثقافي والديني في فرنسا اليوم، بمعنى تكييف البرامج مع رغبة الإسلاميين.

كما يطالب بإعادة النظر في اللائكية وبتجميد العمل بها والبدء في تطبيق روح قانون 1905 حول اللائكية بمعنى أن تكون هناك دولة “لا تعترف بأي دين ولكنها تترك للأديان حرية التعبير كما تريد”.

ولكن ليس هدف الأحزاب الإسلامية من المشاركة في الانتخابات هو الفوز بالمقاعد، وإنما من أجل الحصول على نسبة تفوق 1 بالمئة من الأصوات في 50 دائرة انتخابية، وهو أمر يسمح للحزب بالحصول على أكثر من واحد أورو في السنة مقابل كل صوت يحصل عليه وذلك لمدة 5 سنوات.

وهكذا يمول دافعو الضرائب الفرنسيون أحزابا إسلامية تنوي تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدهم وتزرع الفتنة وتقف حجر عثرة أمام اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي.

قرر القضاء العراقي تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في الجرائم الإرهابية التي تعرض لها الإيزيديون على يد «عصابة داعش الإرهابية». وانتقدت «المنظمة الإيزيدية للتوثيق» تشكيل لجان وطنية. واعتبرت ما ارتكب «جرائم دولية».

وأعلن القاضي عبدالستار بيرقدار، الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان، «تشكيل هيئة جديدة للتحقيق في الجرائم الإرهابية التي تعرّض لها المكون الإيزيدي»، وأضاف أن «مقر هذه الهيئة سيكون في بلدة البعاج التابعة لمحافظة نينوى»، وأشار إلى أن «الخطوة تأتي حرصاً على توثيق الجرائم التي تعرض لها هذا المكون، وعدم إفلات المتهمين من العقاب».

وكان عناصر «داعش» أعدموا في العاشر من حزيران (يونيو) 2014 مئات الإيزيديين بحجة أنهم غير مسلمين وخطفوا نحو ثلاثة آلاف من النساء والأطفال ما زال مصير معظمهم مجهولاً.

وجاء في بيان لـ «المنظمة الإيزيدية للتوثيق»: «قلناها مراراً ونكررها على الدوام، أن ما ارتكب تجاه المكون الإيزيدي جرائم دولية، وهذا ما أشارت إليه تقارير وقرارات برلمانات دول عدة». وأضافت أن «القضاء العراقي قاصر عن النظر في هذه الجرائم من دون اتخاذ إجراءات تسبق تشكيل هيئة قضائية للنظر بهذه الجرائم»، وأكد رفض «تمييع الملف الإيزيدي وجرجرته تحت الضغوط السياسية، لأن العراق عضو في المبادرة البريطانية التي أعلنت في أيلول ( سبتمبر) الماضي والتي تؤكد البحث في خيارات تقديم داعش إلى العدالة». وحذرت من أن «تشكيل محكمة أو هيئة قضائية (عراقية) للنظر في جرائم داعش بحق المكون الإيزيدي تضييع لحقوق الضحايا ولمستقبل هذا المكون». وزادت: «لا يستطيع قانون العقوبات العراقي والقوانين الجزائية التصدي لهذه الجرائم، كونها دولية، والقوانين العراقية ليس فيها توصيف لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية». وتابعت: «لا تمكن محاكمة الجناة مرتين بالفعل الجرمي ذاته، وبذلك فإن القضاء العراقي إذا استقبل الشكاوى وتم استصدار الحكم بشأنها لا يمكن تقديم ملفات الإدانة أمام محكمة أخرى وإن كانت دولية أو وطنية». ولفت البيان إلى أن «إجراءات الإفلات من العقاب في العراق واضحة، وهناك العديد من الأمثلة منذ 2003 حتى الآن، كما أن الفساد الذي يعتري المنظومة القضائية، حالها كحال المؤسسات الحكومية والتشريعية، يقلل حجم الثقة في نيل الجناة جزاءهم العادل وإعطاء الضحايا وذويهم تعويضات عما تعرضوا له رداً للاعتبار».

فتح وجود سفارة لحركة طالبان الأفغانية فى العاصمة القطرية الدوحة الباب حول تساؤلات عدة حول طبيعة العلاقة بين قطر والجماعات الإسلامية والتنظيمات المختلفة للدرجة التى تتحرك فيها الدوحة لتستضيف تمثيلا دبلوماسيا لحركة طالبان الأفغانية.

وأثارت تصريحات مساعد وزير الخارجية القطرى على بن فهد الهاجرى، عن افتتاح مكتب طالبان فى الدوحة عام 2013 الجدل حول طبيعة العلاقة بين طالبان وقطر، خاصة بعدما أكد إن قرار فتح مكتب لحركة طالبان خطوة تقدم عليها قطر انطلاقا من قناعتها بأن الحوار والتفاوض هما الوسيلتان الوحيدتان المفيدتان لإعادة السلام الى أفغانستان وتحقيق الأمن والرخاء للشعب الأفغانى.

وحول استضافة قطر لحركة طالبان، وتدشين سفارة لها بالدوحة، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن قطر ليس لها جيش وطنى بالمعنى المعروف وليس لها دولة عميقة بمؤسسات راسخة بالمعنى السياسى والجيوسياسيس للدولة كما هو متعارف عليها وتعتقد بأن بديل ذلك كله بالنسبة للنهوض بمشاريعها التنافسية والعدائية فى مواجهة دول المنطقة هو الحالة الميلشياوية.

وأضاف الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدوحة تستخدم ميليشيات وتنظيماتها بمختلف الأفكار والإنتماءات من قاعدة واخوان وداعش وطالبان وحوثيين وغيرهم لتكون أدواتها لحماية نظام حكمها وخدمة مشاريعها الجنونية مقابل الدعم الباذخ التى تقدمه لتلك التنظيمات.

وتابع الباحث الإسلامى أن قطر تنفق على تلك التنظيمات والعناصر التى تأويها ببذخ، حيث يقومون بحمايتها عندما تتعرض لأى خطر، مقابل ذلك ترفض الدوحة تسليمهم إلى الانتربول الدولى، رغم صدونا حكام قضائية على عدد كبير منهم.

وتابع: تسليم قطر للمطلوبين بدأ بالفعل الضغط من خلال الخطوات التى تقوم بها الدول العربية مع ضرورة إشراك المجتمع الدولى.

من جانبه قال يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قطر تستضيف عناصر حركة طالبان منذ اندلاع الحرب الأمريكية على افغانستان، حيث تتخذ الدوحة تلك العناصر أداة من أجل اللعب فى المنطقة، وتنفق أموال ضخمة على تلك الحركات وتوفر لهم ملاذات آمنة للبقاء فى الدوحة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الفترة الأخيرة رفضت قطر عدة طلبات من الانتربول الدولى لتسليم عناصر إرهابية سواء إلى مصر أو دول اخرى فى إفريقيا وآسيا، دون وجود مبررات قوية، موضحا أن قطر توفر لهذه العناصر الأمان اللازم بل وتجعل أجهزة أمنية توفر لهم الحماية.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، الدول العربية بعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب يضع توصيات وتعليمات بسبل الضغط على قطر لتسليم العناصر الإرهابية التى تأويها.

الإسلام الثوري يعتبر من أكثر الأيديولوجيات، في العقلين العربي والإسلامي، قدرة على توظيف النص المقدس في صناعة شبكة كبيرة من المقابلات اللفظية من أجل تجييش الجماهير.

راج مفهوم الحاكمية بشكل كبير في كتابات الإسلام السياسي الإخواني، خاصة مؤلفات سيد قطب كـ”معالم في الطريق”، و”المستقبل لهذا الدين”، الذي لا يختلف في بعده الأيديولوجي عن كتاب المودودي الحكومة الإسلامية في تأسيسهما لمقولات ثلاث؛ الحاكمية والجاهلية وتحقيق ذلك عن طريق الجهاد.

قامت هذه المقولات الثلاث بتوظيف النص المقدس في الحقل السياسي كطرح أيديولوجي، بل قامت بإسقاط السياق السياسي في النص، وجعلت النص يتحرك في فضاءات الأحداث السياسية، كما قامت باستدعاء المقولات اللاهوتية والمعاني التاريخية لتفسير مفهوم الحاكمية، ومن ثم توظيفه في واقع مختلف تماما من حيث الإشكال الحضاري الذي تعاني منه الأمة الإسلامية.

هذا الجهاز المفاهيمي يقوم على أطروحة الإيمان بأن كل ما يخالف التصور الإسلامي (الإسلام الحركي/ دار الإيمان) ليست له مشروعية صحيحة من الدين الخالص ولو كانوا مسلمين (الآخر/ دار الكفر)، فالحاكمية لله وحده، و”الآخر” يعيش موازين الجاهلية الأولى (جاهلية ما قبل الإسلام)، الذي يجب أن يدافع بالجهاد في سبيل الله، كما فعل رسول الله، “لتعلو كلمة الله في الأرض”.

وعلى هذا النهج، تأسس الإسلام الثوري مفرزا حركات جهادية وأحزابا إسلاموية نضالية. ومثل هذه المفاهيم وجدت بصورة كبيرة أيضا في نصوص إسلام ولاية الفقيه، وهي نصوص للإمام الخميني حرص على تضمينها مثل هذه المفاهيم الثورية، بل يمكننا القول إن مصطلح ولاية الفقيه ذاته يتقارب في دلالاته الثورية والشرعية أيضا مع مصطلح الحاكمية، إذ أن الحكم والأمر لله، والفقهاء وحدهم فقط من لهم الولاية المطلقة (السلطة السياسية) للحكم باسم الله؛ لأنهم أكثر الناس إدراكا لحكم الله.

الإسلام الثوري لديه القدرة على استنهاض الجماهير عبر مفاهيم تمثل صدى كبيرا في الذاكرة العربية والإسلامية، لارتباطها بالأصول التاريخية للإسلام

ويمكن القول إن الإسلام الثوري يعتبر من أكثر الأيديولوجيات، في العقلين العربي والإسلامي، قدرة على توظيف النص المقدس في صناعة شبكة كبيرة من المقابلات اللفظية من أجل تجييش الجماهير، ولديه القدرة على استنهاضهم عبر مفاهيم تمثل صدى كبيرا في الذاكرة العربية والإسلامية، لارتباطها بالأصول التاريخية للإسلام، معتبرا- هذا الخطاب الثوري- أن دائرة الصراع في جوهرها تمثل حربا بين “الحق ضد الباطل، والفقر ضد الغنى، والاستضعاف ضد الاستكبار، والحفاة ضد المترفين الذين لا يعرفون معنى للألم.

إنها مفاهيم تحفر بعيدا في سيكولوجية الجماهير المتعطشة لدحر تلك الأنظمة الاستبدادية التي سلبتها حقوقها المادية، فهو خطاب يتجه نحو إحداث حراك دموي داخل الطبقات الكادحة والمهمشة، وهي الطبقة الأخطر في اشتعال الثورات السياسية، حيث غالبا ما تبدأ هذه الطبقات بالذات بالحراك الثوري ضد الأنظمة السياسية الاستبدادية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المقابلات اللفظية تتجه كذلك إلى بناء منطق أيديولوجي ديني يزاحم ذلك المنطق الذي تؤسسه الحركات الاشتراكية واليسارية، وهي الحركات التي تعول كثيرا في نشاطها السياسي على حركة طبقات العمال الاجتماعية، خاصة ونحن ندرك أن السياقات الاجتماعية والسياسية التي كانت تعيشها إيران في مرحلة ما قبل الثورة، وكذلك السياقات السياسية والاجتماعية التي كان التنظيم الإخواني يعيشها في مصر، مليئة بالأفكار الاشتراكية والحركات الثورية اليسارية.

هذا الجهاز المفاهيمي تشكل في سياقات عديدة لكلا التيارين، وهي سياقات ارتبطت بالاستعمار سواء في الوطن العربي بشكل عام، أو في إيران، التي كانت تهيمن على مركزيتها السياسية الدولتان الروسية والإنكليزية حتى منتصف القرن الماضي، ثم استمرت الولايات المتحدة تمارس الدور ذاته مع الدولة الصفوية حتى قيام الثورة الإيرانية. وشكلت هذه الإمبريالية مساحة كبيرة في صناعة الإسلام الثوري ونشوئه، وساعد على ذلك التعاون الكبير الذي أقامته الأنظمة السياسية العربية والشاهينشاهية مع الإمبريالية الغربية، الأمر الذي استدعى دائما حضور شبكة كبيرة من المفاهيم الدينية التي تؤسس من جديد لثنائيات المسلم/ الكافر، أو الحكومة الشرعية -الحاكمية/ حكومة الطاغوت- الجاهلية.

هذا الخطاب تجاه الإمبريالية بشكل خاص لم يكن في حقيقته وليد الحركات الإسلامية فقط؛ بل تأسس عبر جذور تاريخية تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وبعدهما رشيد رضا، وهم من أسهم في صياغة تفكير إسلامي عند حسن البنا. وهي سياقات لم تكن تتجه نحو تأسيس الإسلام الثوري الذي عرفه العقل العربي متأخرا، مع نشوء هذه الحركات الراديكالية في منتصف القرن الماضي.

كانت سياقات التحول في العقلين العربي والإسلامي ممتزجة بالتيارات العلمانية أيضا، والتي ترى في الآخر (الغرب) فضاء جميلا للخروج من مأزق الدكتاتورية السياسية، وذلك عبر الإيمان بفلسفة الأنوار، فقد كان المثقفون الإيرانيون منذ بداية القرن التاسع عشر شديدي التأثر بحركة الأفكار الوافدة من أوروبا، وبالأخص أفكار فلسفة الأنوار والثورة الفرنسية. هؤلاء المثقفون كانوا يرون في الدستورية والعلمانية والقومية الوسائل المثلى لتحديث البلد، إذ كانت الدستورية تسمح بالنضال ضد الحكم الملكي، والعلمانية تسمح بالنضال ضد السلطة الدينية.