يبدو مأزق إيران كبيرًا بلا شك، فيما يخص المواجهة المرتقبة مع داعش. التنظيم الإرهابى وضع نظام الملالى فى رأسه.

وشهدت طهران الأربعاء الماضى، أول هجوم لداعش على أراضيها، عندما استهدف مسلحون وانتحاريون محليون، من الأقلية الكردية بإيران، مبنى البرلمان إضافة إلى ضريح المرشد الأعلى السابق، آية الله الموسوى الخومينى، ما أسقط العشرات ما بين قتلى وجرحى.دوافع تنظيم داعش متعددة فى هذا الشأن، لعل أهمها البحث عن رحبة نشاط جديدة، بعدما ضاقت الأرض كثيرًا عليه فى سوريا والعراق.الدواعش ينتقمون كذلك من الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا، والتى أذاقتهم الأمرين فى أرض المعركة العراقية والسورية، وأبرزها على الإطلاق الحشد الشعبى فى بلاد الرافدين.يلعب الدواعش كذلك على المتناقضات، ودولة الملالى تزخر بها، ففى وقت دعمت فيه أصوات الأقليات كالسنة والأكراد، استمرار حسن روحانى فى سدة الحكم، فإن هذا الأخير، وغيره من المحسوبين على التيار الإصلاحى بين أبناء وجنود المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، لم يتمكن من نصرة تلك المجموعات السكانية والاجتماعية المهمشة، وعليه يبدو المناخ مهيئًا لأن يصبح العديد من العناصر المقهورة فيها، فريسة سهلة لجماعات دغدغة المشاعر بالانتقام والدموية.وتتكتم طهران على اسم العقل المدبر للعملية، رغم إعلانها أنها قتلته، غير أن وزارة الاستخبارات الإيرانية كشفت عددًا من النقاط، تعكس ذلك التصميم الداعشى منذ فترة على اختراق المنظومة الأمنية لطهران، حيث أكدت فى بيان رسمى لها، أن "خمسة من المنفذين الستة حاربوا فى السابق مع تنظيم داعش فى الرقة بسوريا والموصل بالعراق"، وأنهم "ينتمون للجماعات التكفيرية والوهابية وتم استدراجهم من قبل داعش وسافروا خارج البلاد وشاركوا فى الجرائم التى ارتكبها هذا التنظيم الإرهابى فى الرقة والموصل"، وفق وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.حسب الاستخبارات الإيرانية وكما نقل بيانها أيضًا، فإن "هؤلاء المنفذين كانوا قد دخلوا البلاد فى أغسطس عام 2016 تحت قيادة أبو عائشة، أحد كبار قادة التنظيم الإرهابى، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية فى المدن الدينية لكنهم لاذوا بالفرار بعد تفكيك شبكتهم الإرهابية ومصرع أبو عائشة مع عدد آخر من الإرهابيين".التوتر فى إيران يظل كبيرًا، إذ يظل السؤال مطروحًا، كيف حدث ذلك الاختراق؟ وكيف تم تجنيد امرأة و5 رجال من الأكراد المحليين، من أجل توجيه ضربة مربكة كتلك التى جرت قبل أيام؟غير أن رؤية بحثية ألمانية، تقدم إجابة شافية تبرر ذلك الهلع الإيرانى اللافت: طهران ستدفع ثمن تهميش الأقلية السنية غاليًا.. تداعيات الهجوم الداعشى الأخير سيظل يلقى بظلاله على الجمهورية الإسلامية لفترة كبيرة قادمة.الكاتبة فى جريدة فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج الألمانية واسعة الانتشار، فريدريكه بوجه، قرأت ما جرى فى طهران على يد الدواعش، ولكن عبر تشريح الأوضاع السياسة والمعيشية والأمنية المتردية التى تعيشها الأقلية السنية فى إيران.ونقل الموقع الإلكترونى لهيئة الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله، الأحد، تعليقًا للكاتبة حول التطورات الخطيرة على نظام الملالى فى طهران، إذا ما استمر الهدر الممنهج من جانبها لحقوق السنة الإيرانيين، معتبرة أن طهران ستدفع ثمن ذلك باهظًا.وقالت إنه من الأحرى أن يدرك الحرس الثورى الإيرانى، أن تشديد أو استمرار سياسته لعزل السنة وتهميشهم، إنما سيقود حتمًا إلى سقوط تلك الأقلية فى فخ التعاطف مع تنظيم داعش، ومن ثم سيجد الأخير وغيره من التنظيمات المتطرفة الفرصة المواتية لتجنيد العديد من عناصرها فى حربه المقبلة مع طهران.وحسب بوجه، فإن الأقلية السنية تمثل من 8 إلى 10% من مجموع السكان، بيد أنهم يعانون من الاشتباه التعسفى وعدم التأمين من قبل السلطات الأمنية، وعلقت أن نهج طهران مع الأقليات هو وضعهم ضمن سياسات الخطط الأمنية لا الاجتماعية، ومن ثم لا يبدو مستغربًا أن توكل شؤونهم لمفوض رسمى من الدولى ينتمى لمؤسسة الاستخبارات هو على يونسى.ويعانى السنة عمومًا فى إيران، وفق الكاتبة الألمانية من التهميش السياسى، ناهيك بالتخلف الرهيب فى الخدمات الاقتصادية والتعليمية بمناطقهم، حتى أن حقهم الدستور فى التعلم باللغة الفارسية لا ضمانة له على الإطلاق، وتبقى القبضة الأمنية العنيفة هى لغة تعامل الدولة مع احتجاجاتهم السلمية.وبدأ داعش مع تزايد خسائره فى العراق وسوريا، البحث عن أرض معركة جديدة له، ويبدو أنه وجد ضالته فى إيران، بذريعة نصرة الأقلية السنية المنكل بها هناك، ومن ثم "كثف دعايته باللغة الفارسية منذ مارس الماضى، على أمل استقطاب الأقليات لبيعته"، حسب بوجه.

وفى الأخير، تعتقد بوجه، إن العملية الداعشية الأخيرة فى طهران، لا تهدر فقط سمعة الأجهزة الأمنية الإيرانية المصطنعة، ولكنها تؤشر إلى نفوذ يتصاعد للتنظيم الإرهابى فى أوساط الأقليات.إذًا، لن يفيد هجوم المرشد الأعلى الإيرانى على الولايات المتحدة الأمريكية، واتهامها أنها من صنعت داعش، فالأمر فلت من بين أصابع أجهزته الأمنية، ولن تنقذه وسائل النفخ فى المشاحنات السياسة، بل أن مرقد سلفه، رمز الدولة وملهمها الأول، لم يسلم من العبث.

مبتدا 

الدوحة تقدم طلبًا لـ«الأمم المتحدة» بالتدخل.. وقيادات «حماس» يخشون على مصيرهم أخذ الأنين القطرى فى التعالى سريعا وعلى الملء، من وطأة العقوبات التى فرضتها عليها مصر ودول الخليج الثلاث «الإمارات، السعودية، البحرين»، إذ أصبحت بنوكها وأسواق سنداتها فى خطر، ما دفعها إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة بالتدخل، بينما بدأت قيادات حركة «حماس» الموالية لجماعة «الإخوان»، يضعون أيديهم على قلوبهم، لعلمهم بأن النظام القطرى الذى يحتضنهم، سيرضخ لضغوط الدول العربية الكبرى حتى يكف عن دعم الإرهاب.

ومنذ ١٠ أيام، أعلنت القاهرة والرياض وأبوظبى والمنامة، قطع علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة، وحظر المجال الجوى والأرضى والبحرى عليها، لتبدأ قطر فى اتخاذ تدابير توحى بتراجعها إلى الوراء، إضافة إلى تنديدها بهذه العقوبات.

قطر تطالب الأمم المتحدة بالتدخل

ووفقا لمجلة «فورتشن» الأمريكية الخاصة بالشأن الاقتصادى، طالبت قطر منطقة الملاحة التابعة للأمم المتحدة للتدخل لإنهاء النزاع حول حقوق استخدام المجال الجوى فى دول الخليج بعد إعلان هذه الدول، منع الطيران القطرى من استخدام مجالها الجوى، وإعلان حصار تجارى على الدوحة.

ونقلت المجلة، عن مصدرين مقربين من الملف، أن قطر أرسلت خطابا لمنظمة الملاحة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة فى جهود لحل النزاع مع السعودية والإمارات والبحرين بعد غلق مجالهم الجوى أمام قطر، موضحة أن قطر طالبت المنظمة، بضرورة التدخل لحل النزاع، وضرورة الالتزام باتفاقى «شيكاغو» التى تمنع أى دولة موقعة عليها من غلق مجالها الجوى أمام الطيران المدنى لأى دولة.

ووفقا للمجلة، فإن الشركة القطرية «قطر إيرويز» تعرضت لضربة موجة بهذه العقوبات، لاسيما وأن قطر محاطة بشكل كامل بالمجال الجوى الخليجى، ولاسيما البحرينى، ولا تمر طائراتها إلا فى ممر محدود توفره البحرين.

الضربة الثانية للشركة تكمن فى خسارة أهم سوقين لها وفق عائدات الشركة، وهما السعودية والإمارات، إضافة إلى فقدانها رحلات «الترانزيت» عبر مطارات هذه الدول.

وأوضحت المجلة، أن هذه العقوبات المفروضة تأتى بعد اتهام قطر بزعزعة أمن المنطقة، ودعم الإرهاب والتقرب من إيران، مشيرة إلى أن هذا النزاع مع قطر خلق اضطرابات فى استيراد الغذاء والمعدات من قبل قطر، بعد غلق السعودية الممر البرى الوحيد للإمارة الصغيرة.

سوق السندات القطرية فى كارثة

فى السياق ذاته، تتفاقم الخسائر القطرية فى أسواق الأسهم والسندات والقطاع البنكى، بعد إعلان الحصار الاقتصادى عليها.

وبحسب صحف بريطانية، فإن قطع العلاقات الاقتصادية وفرض الحصار التجارى على قطر من قبل دول الخليج، قد وجه ضربة قوية للقطاع البنكى وسوق الأسهم والسندات القطرى، موضحة أن السندات القطرية خسرت ١١ مليار دولار من قيمتها، الثلاثاء الماضى، وهى أكبر خسارة تتعرض لها قطر منذ ٢٠١٠ فى هذا القطاع.

البوابة نيوز 

كشفت وزارة الدفاع العراقية أن وفدا عسكريا سوريا على مستوى عال عقد محادثات في بغداد مع نظرائه العراقيين بخصوص أمن الحدود المشتركة في أول زيارة علنية من نوعها.

وقالت الوزارة في بيان إن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي التقى يوم أمس الثلاثاء وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية.

وأضافت في البيان أن اللقاء تناول "عددا من القضايا الحيوية منها، مسرح العمليات العراقي السوري باعتباره مسرحا واحدا وعدوا مشتركا يتمثل بتنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية ومسك الحدود" من قبل الجانبين.

وكان الجيش السوري وصل في 9 يونيو الجاري إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات "داعش" في المنطقة.

فيتو 

قررت محكمة جنايات القاهرة، تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، والبنك المركزي، وجهاز الأمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، لتولي تسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بـ1553 متهما، أبرزهم محمد أبوتريكة وصفوان ثابت، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل الكيانات الإرهابية".

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بإدراج 1500 شخص على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

الوفد 

كشفت مصادر رفعية المستوى، عن أن الجهات المعنية بالدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فعلت القرار الصادر منهم بإدراج 59 فردًا و12 كيانًا فى هذة الدول على قوائم الإرهاب، من خلال تجميد الحسابات السرية والودائع والاستثمارات لتلك الشخصيات والكيانات فى جميع البنوك بالدول الأربعة، وكافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، والتى بلغ إجماليها حتى ما يقرب من 4.3 مليارات دولار .وأشارت المصادر، إلى أن أغلب الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب ممن يحملون الجنسية المصرية، والبالغ عددهم 26 إرهابيًا، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد ووجدى غنيم ومحمد عبد المقصود سبق وتم تجميد أموالهم وفقا لقرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، وأن حجم ما يمتلكه داخل مصر لا يتعدى الـ600 مليون جنيه وأضافت المصادر، أن أغلب الحسابات السرية المملوكة للشخصيات الإرهابية التى تم تجميدها وعثر بداخلها على مليارات الدولارات كانت متواجدة فى داخل السعودية والإمارات وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية بالدول الأربعة أخطرت مكاتب الجوازات والهجرة بوضع من شملهم قرار الإدراج على قوائم ترقب الوصول، مشيرًة إلى أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول الدولى" تسلم ملف كامل بأسماء الشخصيات والكيانات المدرجة والاتهامات المنسوبة إليهم وسبب قرار الضبط والإحضار المطلوب على ذمته لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحاكمة.وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة لشخصيات التى سيرفض الانتربول الدولى إصدار نشرها حمرة بالنسبة لهم لعدم استيفاء القواعد الخاصة بالانتربول سيقوم مكتب النائب العام بكل دولة باستصدار مذكرة تتبع والتى سيتم تعميمها على جميع الدول لتتبع الهاربين فى الخارج، لافتة إلى أن معظم الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب تتواجد حاليا فى قطر وتركيا، وأنهم فى حالة خروجهم إلى دول أخرى سيتم القبض عليهم وتسليمهم إلى الدول التى يحملون جنسيتها لمحاكمتهم وفقا لقوانين كل دولة .وفسرت المصادر الأسانيد التى اعتمدت عليها الدول فى مصادرة وتجميد أموال الشخصيات والكيانات الإرهابية، حيث اعتمدت مصر على المادة المادة (7) من القرار بالقانون المصرى رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتى نصت على: "يترتب بقوة القانون على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته"فيما استندت الإمارات فى تجميد الأموال على المادة (55) من القانون الاتحادى الإماراتى رقم 7 لسنة 2014 فى شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والتى تنص على: "للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه فى كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابى أو شخص إرهابى أو جريمة إرهابية أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أو التى كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى بشأنها".

فيما اعتمدت السعودية على نص المادة (18) من المرسوم الملكى السعودى رقم (م/16) لسنة 1435 -2014 بشأن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله التى نصت على: "لوزير الداخلية أو من يقوم مقامه أن يأمر بالحجز التحفظى بصورة عاجلة – لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة – على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التى يشتبه فى استعمالها فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات التى تجرى فى شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير".كما استندت البحرين إلى نص المادة (31) من القانون البحرينى رقم (58) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتى نصت على: "للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها".

اليوم السابع 

في يونيو 2004، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من العاصمة البريطانية لندن، عن أول جمعية عمومية، بعد التأسيس الذي تم في دبلن، إيرلندا، وبرئاسة يوسف القرضاوي، ضم حينها ما يقارب الـ 200 عالم من الطائفتين السنية والشيعية، ومن مختلف الفرق والمذاهب.

تصدر الاتحاد العالمي أمراء جماعات الإسلام السياسي الحركي من مختلف الدول العربية والاسلامية، وكان ولا يزال على رأسهم قيادات التنظيم الدولي لجماعة #الإخوان المسلمين.

جاءت أهداف تأسيس الاتحاد العالمي المدعوم مالياً ولوجستياً من قبل الأمير الأب حمد بن خليفة آل ثاني، الذي اتخذ من الدوحة مقراً رئيساً له ووفقاً لما صرح به القرضاوي: "جمع علماء الأمة الإسلامية حول العالم ويكون شعبياً وليس حكومياً".

وأضاف: "إن المشكلة الكبرى هي عندما يتدخل الحكم في العلم فيوجه العلم لخدمة الحكم، وهذه طامة كبرى على الأمم".

وفي سبيل تعزيز الاتحاد لموقعه سعى ومن خلال الخطاب الشعبوي إلى الهيمنة على العامة وتنفيرهم من المؤسسات الدينية الرسمية، بغرض المنازعة على الشرعية.

التقت دعاية الاتحاد مع الخطاب "الصحوي" ورعاته، المنبثق عن رحم جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ما يعرف بـ"السلفية الجهادية الراديكالية"، والهدف كان واحداً وتمثل في إرباك المؤسسة الدينية التي تركزت على البعد الاجتماعي في حياة الناس، والعمل على تفريغها من شرعيتها من خلال الدعاية السوداء، وهي مهادنة السياسي، الذي انشغلت واشتغلت به كافة الحركات الإسلامية، بهدف الوصول إلى الحكم "الخلافة".

وفي سبيل هزَّ ثقة المجتمع برموز المؤسسة الدينية، ابتكرت التشكيلات الإسلامية أوصافاً مختلفة منها "علماء السلطان"، و"عملاء لا علماء"، و"علماء الدرهم والدينار".

وكان آخرها ما اختارته صحيفة " الراية" القطرية، "مانشيتا" عريضاً باللون الأحمر، "هيئة كبار المنافقين"، في إشارة مسيئة لهيئة كبار العلماء السعودية والمفتي العام للمملكة ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز آل الشيخ، على خلفية تأييد المفتي العام للمقاطعة الخليجية لقطر ودعوته الإخوان المسلمين إلى نبذ الغلو والتطرف قائلاً: "على المسلمين تقوى الله، وأن يكون منهجهم واضحاً من الكتاب والسنة، ويجب ألا يكون هناك غلو أو مغالطات، ويجب أن يكون هناك منهج واضح بالعمل بكتاب الله، ومن جاء بذلك فهو على حق، ومن دعا إلى باطل فهو باطل، ويجب البعد من الأقوال والمعتقدات"، داعياً الإخوان وغيرهم بعدم التعصب لآراء الأشخاص وأن يكونوا خلف الكتاب والسنة.

تماهي جماعة الإخوان المسلمين مع باقي الجماعات الراديكالية المتطرفة التي احتضنتها #الدوحة، برز من خلال تطابق "مانشيت" الصحيفة القطرية، مع ما ورد على لسان "أبي محمد العدناني"، المتحدث الرسمي لتنظيم داعش، في كلمة صوتية بثت عبر مؤسسة "الفرقان" الذراع الإعلامية للتنظيم، متناولاً فيها هيئة كبار العلماء #السعودية.

ففي أكتوبر 2015، خرج #العدناني بكلمة مسجلة كانت بعنوان "قل للذين كفروا ستغلبون"، مستهلاً حديثه: "يا أهلنا في بلاد الحرمين حتام يخدعنكم سحرتهم من هيئة كبار المنافقين والعملاء".

في المقابل، نددت صحيفة "المسرى" الذراع الإعلامية لتنظيم #القاعدة في جزيرة العرب واليمن التي افتتحت عددها الأول في يناير 2016 بالهجوم على العلماء بالسعودية، بقرار المقاطعة الخليجية لقطر، مشيرة إلى أن "بعض الدول العربية التي تنتقد قطر إنما تقوم بحملة إعلانية على قطر، وعلى الأمير تميم بن حمد أمير قطر".

وأرجع البيان الذي أصدرته الصحيفة الموالية لتنظيم القاعدة، تصرفات الدول العربية تجاه قطر هو نتيجة "انزعاج هذه الدول من دور قطر الفعال في اليمن ومن تعاطفها مع الإخوان المسلمين".

ويبدو أن إدراج اسم يوسف #القرضاوي ضمن قائمة المطلوبين والداعمين للإرهاب، قد قطع الطريق أمام أي انسحاب تكتيكي كما فعل في يونيو 2016، وقال "وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية أدعو لنصرة هؤلاء من يسمون بحزب الله، ويبدو أن جماعة مشايخ السعودية كانوا أنضج مني".

العربية نت 

تواصلت المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم «داعش» أمس، على مشارف الأحياء المحاذية للمدينة القديمة في الرقة، وسط أنباء متضاربة ما بين تقدم قوات سوريا الديمقراطية واستعادة التنظيم الإرهابي لمواقع كان خسرها في شمال شرق الرقة، فيما حققت قوات النظام السوري تقدماً ضد التنظيم الإرهابي في المنطقة الصحراوية غربي الرقة، في حين أعلنت فصائل المعارضة أحياء مدينة درعا والبلدات المحيطة بها مناطق منكوبة بعد الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام.

وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» لاستعادة الرقة، جيهان الشيخ أحمد «تدور اشتباكات عنيفة مع «داعش» الذي يلجأ بشكل كبير إلى الألغام والقناصة، ويرسل بين الحين والآخر السيارات المفخخة». وكانت هذه القوات تسعى، امس، لبسط سيطرتها الكاملة أيضاً على حي الصناعة المحاذي للمدينة القديمة، حيث يتحصن تنظيم «داعش» بشكل كبير.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «حي الصناعة لا يزال غير آمن بالكامل بسبب الهجمات المتكررة من قبل عناصر التنظيم». وتشكل السيطرة على حي الصناعة، بحسب المرصد، بداية المعركة الحقيقة في الرقة، إذ إن قوات سوريا الديمقراطية ستدخل منه إلى وسط المدينة انطلاقاً من المدينة القديمة. واكد عبد الرحمن «سيشهد وسط المدينة معركة الرقة الرئيسية»، مشيراً إلى الأنفاق الكثيرة التي حفرها الإرهابيون في هذا الجزء من المدينة، حيث يتحصن عدد كبير منهم. 

وبحسب سكان محليين، استعاد تنظيم «داعش» أغلب الأحياء التي خسرها ليل الاثنين/الثلاثاء في مدينة الرقة. وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن «تنظيم «داعش» استعاد شارع 23 شباط، وشارع سيف الدولة، والمنصور، وسط المدينة، وأن قوات سوريا الديمقراطية تراجعت إلى منطقة السور الاثري شرق المدينة على أطراف حي الصناعة.

وأشاروا إلى أن ذلك جاء بعد قيام عناصر تنظيم «داعش» بالالتفاف من جهة نهر الفرات جنوب المدينة، واستعادوا الأحياء التي انسحبوا منها ليلاً. وأكد السكان أن عدداً كبيراً من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) سقطوا بين قتيل وجريح، وأن عدداً منهم سقطوا أسرى بيد التنظيم. 

من جهة أخرى، ذكرت وحدة الإعلام التابعة لحزب الله اللبناني أن حليفها الجيش السوري توغل جنوباً حتى طريق أثريا- الطبقة السريع على بعد نحو 32 كيلومتراً من مواقعه جنوبي مسكنة. وقال إن الجيش سيطر على قرى رجم عسكر وبئر إنباج وظهر أم باج وجب عزيز وجب الغانم وأبو صوصة وجب أبيض من التنظيم. وقال المرصد السوري أيضاً إن الجيش السوري تقدم في المنطقة، مشيراً الى أن هذا التقدم سيخفف الضغط على طريق أثريا-خناصر وهو جزء من خط إمداد الحكومة إلى حلب.

في غضون ذلك، قال مجلس درعا، في بيان، إن «كافة أحياء مدينة درعا البلد والبلدات المحيطة بها من النعيمة واليادودة مناطق منكوبة، نظرا لما تتعرض له هذه المناطق من عمليات قصف ممنهج من قبل قوات النظام وحلفائها». وأضاف البيان أن «القصف أدى إلى تدمير البنى التحتية في درعا البلد وأحيائها، حيث تعرضت المستشفيات الميدانية لدمار واسع وخرج معظمها عن الخدمة، وهذا ما يخالف كل الشرائع السماوية والقانون الدولي». وناشد المجلس في بيانه «كل المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم وكل الدول التي بقي لديها حس إنساني، أخلاقي أن تقوم بمساعدة الأهالي وإغاثتهم»

الخليج