تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

أعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي مقتل 3 «تكفيريين شديدي الخطورة» في عملية دهم في سيناء. وقال في بيان إن القوات المسلحة واصلت دهم مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وتمشيطها، وملاحقة العناصر التكفيرية في سيناء، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة واعتقال آخر في إحدى البؤر الإرهابية، فضلاً عن تدمير دراجتين بخاريتين تستخدمهما «العناصر التكفيرية».

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية وشهود إن عناصر مسلحة قتلت رجلاً (40 سنة) يمتلك مخبزاً في منطقه «آل أيوب» الواقعة على الطريق الدولي الساحلي في العريش، لافتة إلى أن المسلحين هاجموا الرجل أمام منزله، وأمطروه بالرصاص في مناطق متفرقة من الجسد، فسقط قتيلاً ونُقل جثمانه إلى مبرد مستشفى العريش. وأوضح سكان في العريش أن مسلحين خطفوا إمام وخطيب مسجد في العريش وتوجهوا به إلى جهة غير معلومة.

في غضون ذلك، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي عدداً من الضباط المرشحين لتولي المناصب القيادية في القوات المسلحة، وأكد ضرورة تفهم القادة والضباط مهماتهم ومسؤولياتهم مع ضرورة الحفاظ على عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير كافة الإمكانات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية للقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة قيام القادة بالعمل على خلق جيل من الكوادر القادرة على تولي المهمات واستكمال مسيرة القيادة ليستمر عطاء القوات المسلحة.

كما أوصاهم بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الانضباط العسكري في التعامل مع الجنود والاستفادة من خبرات قادتهم القدامى وتجاربهم والتواصل الدائم مع المرؤوسين، على المستويات كافة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة دائماً قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذي يصون السلام والتنمية. 

أرجع مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، الأعمال والمواقف التي تتخذها المجموعات الإرهابية من قتل، وتفجير، وتهجير، إلى استناد تلك الجماعات إلى مفاهيم مغلوطة، بسبب الخلل الظاهر والبيّن في التعامل مع النصوص الشرعية. وقال المفتي، في بيان له أمس، إن هذه الأعمال لا تستند إلى شرعية؛ لأن الشرعية تترتب على الفهم الصحيح للنص الشرعي، وللقواعد التي سار عليها العلماء قديمًا وصارت منهجاً وأصلاً، فأي تفكير أو استنباط لابد أن يُقاس بمدى موافقته لهذه القواعد العلمية، وهذا أمر منعدم عند هؤلاء الإرهابين، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية أخطأت وأخلّت بقواعد الفهم الصحيح، فيما يتعلق بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقاصد الشرعية، والسيرة النبوية، فأخذوا منها بعض المواقف وفهموها فهماً مغلوطاً، ورتبوا عليها نتائج كارثية.

ولفت المفتي إلى قواعد منهجية الاستنباط السليم، وأولها التثبت من القول، وخص ذلك بسنة النبي؛ لأن المقطوع بثبوته منها قليل.

استمراراً للكشف عن التدخلات القطرية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم، عرض تلفزيون البحرين مساء اليوم تسجيلاً لمكالمات  هاتفية جرت في شهر مارس 2011م بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية والإرهابي الهارب حسن سلطان، وبينت هذه المحادثات تآمرهما على اثارة الفوضى في البحرين وبثها في قناة الجزيرة.

ويتضمن التسريب 4 مكالمات للتنسيق وتبادل المعلومات وأسماء المصادر التى ستظهر على قناة "الجزيرة"، وكان خلالها المعارض البحريني علي هو البادئ بالاتصال.

وفي المكالمة الأولى، يستقبل مساعد حمد العطية الاتصال من حسن سلطان وإيصال المكالمة إلى حمد العطية .

ويصف المعارض البحريني في تلك المكالمة قوات "درع الجزيرة" بأنها "قوات احتلال" على حد تعبيره، ويدعو قطر إلى الامتناع عن المشاركة فيها.

ورد حمد العطية مؤكداً أن قوات "درع الجزيرة" لا تضم ضباط قطريين بسبب تحفظات الدوحة على المشاركة، مشيرا إلى وجود اثنين فقط من المراقبين القطريين بحكم نظام عمل تلك القوات.

ويشدد هنا المعارض البحريني على حساسية المشاركة القطرية بأي شكل في تلك القوات، ويؤيد حمد العطية كلامه قائلا إن قطر متحفظة ولذلك رفضت إرسال قوات.

ويتطرق المعارض البحريني إلى الكويت، مشيراً إلى أن المعارضة الكويتية تثير قضية المشاركة بقوات كويتية ضمن "درع الجزيرة" في البرلمان.

ويطلب حمد العطية من المعارض البحرين في نهاية الاتصال إبلاغه بكافة التطورات على الأرض، وييلغه باحتمال قيامه بزيارة البحرين، ويعده بمقابلته إذا حدثت الزيارة.

حديث عن حالة الطوارئ في البحرين

وفي المكالمة الثانية، يبلغ المعارض البحريني، حمد العطية بالتطورات، وتحديدا إعلان حالة الطوارئ. وهنا يقول له حسن سلطان: "نتوقع سيلا من الدماء".

ويرد حمد العطية: " ليس هناك مانع من عرض هذا على قناة الجزيرة".

ويعود المعارض البحريني ليتحدث عن خطورة الوضع بقوله: "لم تعد هناك حماية للشيعة في البحرين".

ويطلب منه الحمد العطية تفصيلا عن وضع قوات الجيش والشرطة على الأرض، وكذلك من أسماهم "البلطجية".

ويرد المعارض البحريني بأن "البلطجية" يرتدون ملابس مدنية، والجيش نزل إلى الشوارع، بحسب نص المكالمة.

ويطلب حمد العطية منه مصدرا يتحدث عن معلومات موثقة حتى يمكن عرضها على قناة "الجزيرة".

وفي المكالمة الثالثة، يبلغ المعارض البحريني، حمد العطية باسم مصدر للمعلومات، ويرد هنا اسم "خليل مرزوق" النائب المستقيل من مجلس النواب البحريني، ويشدد عليه حمد العطية: "نريد معلومات مؤكدة".

وفي المكالمة الرابعة، يطلب المعارض البحريني من حمد العطية أن تقوم قناة "الجزيرة" بالاتصال بالصحافي طاهر الموسوي، ويشمل الاتصالان الثالث والرابع تقديم أرقام هواتف المصادر إلى حمد العطية.

وحمد العطية، عضو الأسرة الحاكمة، هو أحد مهندسي السياسات الخارجية للدوحة وعلاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تعيينه مستشار خاصا بقرار صادر من أمير قطر في يونيو 2013 ، وتسبب في عام 2013 في أزمة كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، سحبت على أثرها السعودية والإمارات والبحرين السفراء من الدوحة في 5 مارس 2014.

وثارت الأزمة بسبب محاولات الدوحة التدخل في شؤون دول مجل التعاون الخليجي فضلا عن الحملات ضد مصر .

أما المعارض حسن سلطان فهو من بين قائمة تضم 72 شخصية قررت البحرين إسقاط الجنسية عنهم في 31 يناير بسبب الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.

والإرهابي الهارب حسن سلطان، هو رجل دين من قيادات الصف الاول في حزب الدعوة لعب دورا تحريضيا في منتصف التسعينيات وكان عضوا برلمانيا هرب الي لبنان في عام 2011م خوفا من القبض عليه.

ويقيم الإرهابي الهارب حسن سلطان في لبنان برعاية تنظيم حزب الله الارهابي ويتردد كثيرا علي زيارة العراق ويستلم أموالا من الحزب ينفقها علي البحرينيين الهاربين والمطلوبين وهو عضو بجمعية الوفاق الاسلامية المنحلة والتي دأبت قناة الجزيرة على استضافة أعضائها ونقل اخبارهم مما يؤكد بأنها ليست قناة مستقلة وإنما مرتبطة بسياسة الحكومة القطرية.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة بثها تنيظم "داعش الإرهابي"، على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها مسئوليته عن هجوم القدس والذي أسفر عن مقتل شرطية إسرائيلية. 

وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية الفلسطينيين الثلاثة الذين استخدموا أسلحة نارية وسكاكين في الهجوم.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم في إسرائيل، على الرغم من أن بعض الجماعات التابعة له قالت قبل بضعة أشهر إنها أطلقت صواريخ من شبه جزيرة سيناء المصرية على إسرائيل.

واصلت القوات النظامية السورية أمس توغلها في ريف الرقة وسيطرت على مزيد من القرى والبلدات، مستغلة الوهن الواضح في صفوف عناصر تنظيم «داعش» الذين يحاربون على عشرات الجبهات ويبدون مشغولين حالياً بمنع سقوط مدينة الرقة مركز المحافظة وعاصمة «خلافتهم» في سورية. ويأتي هذا التقدم في وقت تبدو القوات النظامية أيضاً على أهبة إطلاق معركة كبيرة لطرد فصائل المعارضة من حي جوبر آخر جيب لها في شرق دمشق .

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس، إلى تواصل الاشتباكات بين القوات النظامية مدعومة بمسلحين موالين من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وتنظيم «داعش» من جانب آخر، على محاور في الريف الجنوبي لمدينة الطبقة بريف الرقة الجنوبي الغربي. وتابع أن القوات النظامية «حققت تقدماً جديداً وسيطرت على 4 مناطق جنوب طريق السلمية- أثريا- الرقة». وأضاف أنها بهذا التقدم تكون وسعت نطاق سيطرتها على الطريق المار في مناطق صحراوية بطول 24 كلم. وجاء هذه التقدم بعدما سيطرت القوات النظامية و «نخبة حزب الله» قبل أيام على حقل الثورة ومحطة ضخ الثورة القريبة من طريق سلمية- أثريا- الرقة ومن منطقة الرصافة. ويتم بعض هذا التقدم من دون معارك، إذ تُسجّل «عمليات انسحاب متتالية» لتنظيم «داعش» نتيجة القصف المدفعي والصاروخي ومن الطائرات والمروحيات التابعة للقوات النظامية وربما الروسية. وإذا استمر التقدم بهذه الوتيرة، فإن «داعش» سيتعرض لأكبر عملية تطويق في المناطق الممتدة من سبخة الجبول في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وصولاً إلى طريق السخنة- تدمر، مروراً بريف حماة الشرقي وباديتي تدمر الشمالية والشمالية الغربية، ما سيرغمه على الانسحاب قبل اكتمال الطوق أو القتال حتى النهاية.

على صعيد آخر، تحدث «المرصد» عن «انفجار عنيف» هز منطقة «مسجد أبي ذر الغفاري» في إدلب عقب صلاة الجمعة، مشيراً إلى معلومات متضاربة حول ما إذا كان ناجماً عن تفجير شخص نفسَه بحزام ناسف أم تفجير عبوة ناسفة بآلية. وتابع أن التفجير استهدف «قيادياً بارزاً في هيئة تحرير الشام من الجنسية السعودية خلال خروجه من المسجد، ومعلومات مؤكدة عن مقتل أحد مرافقيه». لكن مصادر إخبارية أخرى في المعارضة السورية كشفت أن هذا القيادي هو عبدالله المحيسني القاضي العام لـ «جيش الفتح» والذي كان يلقي خطبة الجمعة في المسجد، وفق وكالة «سمارت» التي قالت إن «انتحارياً» فجّر نفسه عند بوابة المسجد، ما أسفر عن جرح عشرة مدنيين حالة بعضهم خطيرة. وقال بعض المصادر إن القتيل ليس مرافق المحيسني بل الانتحاري.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت هذا الشهر تصنيف 59 فرداً (بينهم المحيسني) و12 منظمة مرتبطين بقطر، في قوائم الإرهاب المحظورة.

وفي زوريخ (رويترز)، أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا أمس الجمعة محاولة مصرف سورية المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية، تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتظل أصول البنك مجمدة. وقالت المحكمة الاتحادية إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.

وتبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشياً مع إجراء أوروبي.

وتشير بيانات حكومية إلى أنه تم تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات. ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول. 

مما لا شك فيه أن الحكومة الشرعية في اليمن تحقق نجاحات كبيرة على مختلف الصعد، سواء السياسية أو العسكرية، وذلك بدعم من قبل التحالف العربي. فعلى الصعيد السياسي، جاء بيان مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن على التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي، واستئناف دفع رواتب الموظفين، في وقت تقترب فيه البلاد من المجاعة. ويتهم التحالف والحكومة الشرعية مليشيات الحوثي والمخلوع باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر، وطالبا بنشر مراقبين من الأمم المتحدة به.

وقال مجلس الأمن في بيان: «يؤكد مجلس الأمن أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية، وغيرها من الإمدادات الضرورية».

وعلى الصعيد العسكري، نجحت قوات الشرعية، وبدعم من طيران التحالف العربي في استعادة السيطرة على القصر الجمهوري بتعز بأكمله، كما أحبطت محاولات عدة قامت بها الميليشيات الحوثية للتسلل إلى القصر ومعسكر التشريفات في مدينة تعز، وذلك في محاولة لاستعادتهما.‏

وقتل وأصيب العشرات من المتمردين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم والتابعة للمخلوع علي صالح في غارات للتحالف العربي ومعارك مع القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن. كما نجح الجيش الوطني في تنفيذ عملية نوعية مباغتة نتج عنها تحرير المباني المحيطة بمدرسة محمد علي عثمان والوصول إلى بوابة المدرسة شرق مدينة تعز. وأسفرت العمليات عن تكبد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في المواجهات المستمرة حتى تطهير المدرسة التي حولتها الميليشيا إلى ثكنة عسكرية ومركز قيادة، وتستميت دفاعاً عنها، خاصة بعد سقوط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري.

وتجري الاستعدادات حالياً لمعركة تحرير الحوبان وهو آخر منطقة في الجهة الشرقية واستكمال تطهير تعز من المليشيات قريبا. وكانت جبهة الكدحة غرب تعز شهدت مواجهات عنيفة نجم عنها مقتل 3 من المليشيات الانقلابية. واستهدف طيران التحالف مواقع المليشيات في تبة السلال والجعشة شرق المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المكان نتيجة احتراق دبابة للمليشيا.

غير أن الصعوبات التي قد تواجهها الشرعية تتمثل فيما تقوم به عناصر من حزب الإصلاح الإخواني، وبعضها قريب من السلطة بالفعل، حيث تجري بعض الممارسات التي تعرقل العمل داخلها بل وتثير التساؤلات حول حقيقة عمل هذا الحزب، وهل أن دوره هو دعم مسار الشرعية أو عرقلتها؟ خاصة أن حزب الإصلاح أصبح وسيلة ابتزاز وعنصر معرقل لسير عمليات الميدان، وإعطائه الإشارة لكل مقاتلي الشرعية بالوقوف في أماكنهم وعدم التقدم قيد أنملة كما هو حاصل في مأرب وفرضة نهم وغيرها. ومما لا شك فيه أن جماعة الإخوان تعمل ضد المصالح اليمنية، وتعمل بقوة لكي يفشل التحالف العربي في إدارتها، خاصة أن تغلغل الإصلاحيين «الإخوان» داخل الشرعية جعله شبه مسيطر على القرار، وساعدهم ذلك علي تسخير الدعم الذي يحصلون عليه من التحالف ووسائل الإعلام وقنوات الشرعية الرسمية وجيشهم الإلكتروني وخنقوها في الخدمات على أمل دعم شعبيتهم.

استهداف المساعدات وخنق اليمنيين

في إطار الضغط الكبير الذي تواجهه ميليشيات الحوثي وحليفهم المخلوع صالح على مختلف جبهات القتال خاصة في صعدة وتعز وصنعاء ، لم تجد هذه الميليشيات سوى إمدادات الإغاثة الموجهة لليمنيين، الذين يعانون من ويلات حرب فرضتها عليهم أطماع الحوثي وصالح للاستيلاء على السلطة في اليمن من خلال الانقلاب على الشرعية، واستهدافها دون النظر إلى مدى حاجة اليمنيين لهذه المساعدات. ففي يوم واحد قامت عصابات الحوثي وصالح بعمليتين استهدفتا المساعدات الموجهة إلى اليمنيين. وجاء الهجوم الأول عندما تعرضت سفينة إماراتية، تحمل على متنها مساعدات طبية، لهجوم صاروخي أطلقته ميليشيات الحوثي قبالة ميناء المخاء. وأسفر الهجوم عن إصابة أحد أفراد طاقم السفينة فيما لم يلحق السفينة أي أضرار.

وفي الإطار نفسه، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تعرض ثلاث شاحنات تابعة له، لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب. وأوضح المركز، أن الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في اليمن شرعت في التحقيق بالحادثة التي تشير الدلائل الأولية إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات.

وأدى الانفجار إلى احتراق الشاحنات الثلاث، بما فيها من أغذية ومساعدات موجهة إلى الشعب اليمني بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن برنامج المساعدات المستمر المنفذ من قبل المركز.

ومثل هذه الهجمات بالطبع تستهدف وفي المقام الأول العمل على إيقاف المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق، على أمل أن تنقلب الأوضاع، وأن يجد الانقلابيون لهم متنفساً بين أفراد الشعب اليمني الذي بات في أقسى درجات الغضب من ممارسات الحوثيين وحليفهم صالح.

والممارسات الحوثية باتت متميزة في اليمن، حيث إنها تعمل ضد مصالح الشعب اليمني، وهو ما يتضح بجلاء من مأساة انتشار وباء الكوليرا في المناطق التي يسيطرون عليها، والتي يرى الكثيرون أنهم كانوا ممن ساعد على انتشار الوباء. وآخر الاتهامات الموجهة للحوثيين هو ما أعلنت عنه وزارة الصحة العامة والسكان من أنها تواجه صعوبات في وصول الفرق الطبية إلى المناطق التي يتركز فيها مرض الكوليرا بسبب إعاقة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكرت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، أن الحالات المرضية المرصودة مؤخراً تتركز في ثلاث محافظات هي (صنعاء– الحديدة – حجة)، وهي محافظات تخضع لسيطرة الميليشيا، حيث تواجه وزارة الصحة العامة والسكان صعوبات كبيرة للوصول بفرقها الطبية وفرق الرصد الوبائي والوقائي إلى هذه المحافظات بحسب مأوردتة وكالة سبأ الرسمية .

ومعروف أيضاً أن الانقلابيين يواصلون حصار تعز وبصورة تمنع الفرق الميدانية الطبية من القيام بعملها.

أصبحت قطر تحت حماية "الحرس الثورى الإيرانى"، بعد أن أطلق الأمير القطرى، يد إيران فى حمايته هو وأسرته الحاكمة والمؤسسات القطرية، بعد سلسلة القرارات العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتنامى المعارضة ضده، وهو ما دفع أمير قطر تميم بن حمد لفتح أبواب الإمارة أمام عناصر الحرس الثورى الإيرانى والجنود الاتراك لتأمين حياته الشخصية دون أى اعتبارات لأمن المواطنين.

التطبيق القطرى مع إيران أصبح مباشر، ولم يعد فى الخفاء كما كان فى السابق، وأصبح قطر ورقة ضمن الأوراق التى تستخدمها طهران، للعب فى المنطقة العربية وتهديد مصالح العرب عامة والخليج خاصة، وهو ما يدفع للتساؤل حول مستقبل تواجد الحرس الثورى الإيرانى فى قطر.

فى هذا السياق يقول الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إيران حتى الآن تلعب بشكل غير مباشر فى قطر، أكثر مما تفعله تركيا بالدوحة، حيث أن تركيا تعتمد على الشو الإعلامى بينما إيران أرسلت بالفعل قوات من الحرس الثورى لحماية تميم، مؤكدا أن الأمير القطرى يستعين بمستشارين إيرانيين فى إدارة أزمته بعد أن نجح الضغط العربى فى الضغط على قطر.

ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن إيران سترسل خلال الفترة المقبلة مزيد من المستشارين الإيرانيين إلى الأمير القطرى بحيث تجعل تميم بن حمد يفكر تفكير إيرانى بحت فى حل أزمته، وبالتالى تحقق طهران مصلحتها فى استغلال قطر لخدمة مصالحها.

ويتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن إيران ستظل تتحكم فى قطر بطريقة غير مباشرة لمدة 3 شهور، ثم تبدأ بعدها فى التحكم وإدارة الأزمة بشكل مباشر تماما، وتصبح هى اللاعب الأساسى فى إدارة الحكم فى قطر، وتحرك الأمير القطرى وقتما تشاء، وتصبح لاعب أساسى فى المنطقة، وهو ما تسعى له من الآن.

وفى ذات السياق يقول الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن إيران دولة انتهازية وتستغل المواقف لصالحها، لكن الخليجيين لا يؤامنونها ويعلمون أطماعها فى المنطقة، مشيرا إلى أن تميم سيلجأ أكثر للجانب التركى بدليل انتشار 4 آلاف جندى تركى هناك.

ويضيف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قطر الآن فى مأزق ووضع لم تمر به من قبل، ودفعت أموال لجماعات شيعيه للإفراج عن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة والضغوط الشديدة تدفعها للتعامل مع ايران عموما فى المجال الاقتصادى لكن فى المجال العسكرى والأمنى ستعتمد على الجانب التركى أكثر.

ويوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية: قطر ستستخدم المليشيات الإيرانية فى القيام بالعمليات الخارجية مدفوعة الثمن لتخفيف الضغط عنها مثل عمليات الخطف أو الاغتيالات.

وفى نفس الإطار يقول طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة ستدفع قطر نحو مزيد من الاعتماد نحو إيران، باعتبار أن طهران لديها علاقات قوية مع الجماعة، وبالتالى تضمن حماية للدوحة والأسرة القطرية ضد أى معارضة على السياسة القطرية.

ويشير القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن كل من قطر والإخوان وإيران وتركيا لديهم هدف واحد هو إحداث حالة من البلبلة وعدم استقرار فى المنطقة، والتنظيم والدوحة هم أداه تركيا وإيران للتدخل فى المنطقة.

وجود هذا العدد الهائل من المدنيين في مناطق الاشتباك يجعل عملية استكمال استعادة أحياء المدينة من التنظيم المتشدّد معضلة حقيقية.

ذكرت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من مئة ألف مدني مازالوا محتجزين لدى مسلحي تنظيم داعش في الأحياء القليلة التي بقيت تحت سيطرة التنظيم بالقسم الغربي من مدينة الموصل العراقية.

ويجعل وجود هذا العدد الهائل من الأهالي في مناطق الاشتباك عملية استكمال استعادة أحياء المدينة من التنظيم المتشدّد معضلة حقيقية، ويهدّد بتحويل المعركة في منعطفها الأخير إلى حمّام دم مروّع.

وصرّح ممثل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة للاجئين العراقيين برونو جدو في مؤتمر صحافي بجنيف أنّ داعش كان قد احتجز المدنيين خلال معارك خارج الموصل وأرغمهم على التوجه إلى داخلها وصولا إلى المدينة القديمة أحد الأحياء الأخيرة التي ما تزال تحت سيطرة مقاتليه.

ولفت إلى الأوضاع بالغة السوء لهؤلاء المدنيين المحرومين من المياه والغذاء والكهرباء والذين يعيشون في أجواء من الرعب الشديد محاطين بالمعارك من كل جهة.

وقال إنّ القناصة يستهدفون أي شخص يحاول مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة داعش والقلة الذين نجحوا في الفرار يعانون من صدمات نفسية شديدة.

دخلت روسيا بقوة على خط معركة الرقة عبر إعلان وزارة الدفاع أمس، عن توافر «معطيات تدل على مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي مع عشرات من قادة التنظيم نتيجة غارة روسية نهاية أيار (مايو) الماضي». لكن قيادة التحالف ووزارة الدفاع والاستخبارات الأميركية رفضت تأكيد أو نفي المعلومات الروسية «بسبب غياب الأدلة».

وتباينت المعلومات الروسية حول الغارة، وقلل وزير الخارجية سيرغي لافروف من أهمية التطور، معتبراً أنه «لا داعي للمبالغة في حجم الحدث».

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً أمس، أفاد بأن معلومات توافرت لدى الأجهزة الروسية من قنوات عدة، دلت على أن البغدادي قتل نتيجة غارة استهدفت أحد معاقل التنظيم جنوب الرقة، خلال اجتماع حضره عشرات القياديين في «داعش». وعلى رغم أن الوزارة أكدت أنها «تدرس المعلومات»، لكن لهجة البيان عكست اطمئنان القيادة العسكرية إلى صحة المعطيات التي «تطابقت من مصادر مختلفة».

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع «كان مكرساً للبحث في مسارات خروج الإرهابيين من الرقة عبر الممر الجنوبي». وقالت إن قيادة القوات الروسية في سورية تلقت أواخر الشهر الماضي، معلومات عن خطط «داعش» لعقد اجتماع للقادة على المشارف الجنوبية للرقة. و «بعد التأكد من صحة المعلومات حول مكان وزمان عقد الاجتماع تم توجيه الضربة بوساطة طائرات مسيرة، ما أسفر عن قتل قرابة 30 قيادياً ميدانياً في التنظيم، إضافة إلى حوالى 300 مسلح من العناصر والحراس». وأشارت إلى أن موسكو «أبلغت الجانب الأميركي مسبقاً بتوجيه الضربة».

وكان لافتاً أن الوزارة أوردت أسماء عدد من القياديين في التنظيم الذين قتلوا في الغارة، بالإضافة إلى البغدادي وبينهم «أمير الرقة أبو الحاج المصري» و «الأمير» إبراهيم النايف الحاج، الذي كان يسيطر على المنطقة الممتدة بين الرقة ومدينة السخنة، ورئيس جهاز الأمن التابع لـ «داعش» سليمان الشواخ.

وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن وزارة الدفاع أبلغت الرئيس فلاديمير بوتين بأنها ترجح مقتل البغدادي في الرقة السورية. لكنه تجنب تقويم التطور في حال صحت المعطيات، وقال إن التقويم التكتيكي والاستراتيجي من صلاحيات المستوى العسكري وليس الكرملين.

وكان رد فعل الخارجية الروسية مشابهاً لجهة التزامه الحذر، إذ قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنه «لا يوجد حتى الآن تأكيد مئة في المئة لتصفية زعيم «داعش» نتيجة الغارة الروسية على الرقة».

ونبه لافروف إلى أنه «لا داعي للمبالغة في أهمية القضاء المحتمل على البغدادي». موضحاً أن «كل الأمثلة لهذا النوع من العمليات كانت دائماً تحظى بقدر كبير من الحماسة وتحاط بضجة، ولكن على رغم ذلك، أثبتت التجربة أن مثل هذه الجماعات سرعان ما كانت تستعيد قدرتها القتالية».

وربطت تعليقات الخبراء العسكريين الروس بين المعطيات عن مقتل البغدادي و «إسهام روسيا المباشر في معركة الرقة»، لجهة أن «الضربة التي وجهتها روسيا كان لها الأثر المعنوي الأكبر في تبديد قوة التنظيم وتفكيك قواعده».

ولكن اللافت أن وسائل الإعلام الرسمية الروسية كانت نقلت في وقت سابق تفاصيل عن احتمال أن يكون البغدادي قتل في غارة نفذها الطيران السوري. بينما أشارت البيانات العسكرية الروسية في نهاية الشهر الماضي، إلى غارات روسية استهدفت قوافل متحركة، ومواقع في ريف الرقة كان عناصر التنظيم انتقلوا إليها.

وفي واشنطن، قال مسؤول في البيت الأبيض «إن الإدارة الأميركية لا تستطيع تقديم أي معلومات عن تقرير وزارة الدفاع الروسية الخاص بمقتل البغدادي، كما أن أي مصدر مستقل لم يؤكد النبأ.

وقال التحالف الدولي ضد «داعش» إنه لا يستطيع تأكيد مقتل البغدادي، بينما قال مسؤولون عراقيون لوكالة «رويترز» إنهم يشككون في التقرير.

وفي بغداد، تضاربت المعلومات حول مصير البغدادي، ورجحت مصادر أمنية عراقية أن يكون البغدادي ما زال يتجول في مناطق جغرافية وعرة قرب الحدود العراقية- السورية.

والبغدادي هو إبراهيم عواد البدري الذي ولد في سامراء ضمن محافظة صلاح الدين عام 1971، أكمل دراسته الجامعية في كلية الشريعة ببغداد، قبل أن يصبح خطيباً في عدد من مساجد محافظة ديالى حيث شكل مجموعة مسلحة بعد 2003 واعتقل بعد ذلك بعام قبل أن ينضم بعد خروجه إلى ما يعرف بـ «مجلس شورى المجاهدين» ثم يصبح مسؤولاً للولايات بعد إعلان تنظيم «دولة العراق الإسلامية» ليصبح أميراً للتنظيم عام 2010 ويعلن نفسه خليفة بعد دخول تنظيمه الموصل وعدداً من المدن العراقية عام 2014.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية خصصت 100 مليون دولار لرأس البغدادي، فيما ترددت الأنباء والإعلانات عن مقتله أو إصابته أكثر من 10 مرات خلال الفترة التي أعقبت هذا التاريخ.

واستبعدت مصادر استخبارية وأمنية عراقية تعرض البغدادي إلى القتل خلال اجتماعه بقرابة 100 من أنصاره خلال غارة جوية روسية، خصوصاً أن البغدادي لا يعقد اجتماعات كبيرة منذ أكثر من عامين، وأنه أوجد نظاماً خاصاً ومعقداً لحركته التي رجحت أنها تمتد في قرى متباعدة على الحدود العراقية- السورية، مستبعدة أن يكون داخل الرقة.

وفي المقابل، ترى المصادر أن البغدادي لم يعد يدير التنظيم بالمعنى الحرفي، وتكشف عن اتفاق حصل في مجلس شورى التنظيم يتضمن إبعاد البغدادي خارج نطاق المعارك والخطر الأمني، خصوصاً أن مقتله مع انحسار سيطرة التنظيم في العراق وسورية قد يطرح أزمة زعامة حادة.

ويرى مطلعون على نمط عمل التنظيم، خصوصاً من وجهاء العشائر، أن أزمة اختيار بديل للبغدادي قد تكون الأبرز في صفوف التنظيم الذي لا يملك وجوهاً بارزة لديها مؤهلات القيادة. 

فضيحة جديدة تهدد الحكومة الفنزويلية تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو ونائبه اللبنانى الأصل طارق العيسمى، إذ كشفت صحيفة "انفوباى" الإسبانية عن توزيع وثائق حكومية على قادة وأعضاء مجموعة إرهابية موالية لإيران وهى "حزب الله" لتسهيل تحركاتهم فى جميع أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة أن الرئيس مادورو ونائبه العيسمى يحاولا توفير الأمن لقادة حزب الله، موضحة أن الصحفى اللبنانى فرانسوا باينى نشر تلك الوثائق على حسابه الخاص بالفيسبوك، والذى كشف أيضا عن أن الخارجية اللبنانية أصدرت جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء حزب الله والشركات التابعة للمجموعة الإرهابية تمتد إلى أمريكا اللاتينية، مما يظهر تواطؤ الديكتاتور الفنزويلى نيكولاس مادورو ونائبه.

وأضاف بايانى : تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 15 ألف جواز سفر صدر بأمر من النائب العيسيمى لجماعات وأفراد لتعزيز النشاط الإجرامى الموالى لإيران، حيث وفقا لتحقيقات سابقة فإن فنزويلا لديها العديد من الأشخاص المقربين من حزب الله.

وكان تعيين مادورو لطارق العيسمى نائبا له اشكالية جديدة فى الولايات المتحدة كون الرجل معروفا لدى المخابرات الأمريكية بأنه طرف فى شبكة لتهريب المخدرات ويرتبط بعلاقات مع إيران وسوريا وحزب الله.

وأوضحت الصحيفة أن ما يقلق الولايات المتحدة هو احتمال تسلم العيسمى رئاسة البلاد بعد مادورو،  فهو  كان وزيرا للداخلية تحت حكم هوجو تشافيز، وشارك فى برنامج سرى لتزويد جوازات سفر فنزويلية إلى حلفاء دمشق.

ويعتبر العيسمى حلم يتحقق لإيران فى فنزويلا ، وذلك وفقا لكتاب "الاختراق الاستيراتيجى الإيرانى لأمريكا اللاتينية" لجوزيف هومير، حول دوره السرى فى حزب الله".

ووفقا لهومير، فإن العيسمى طور على مدى سنوات شبكة مالية متعددة الطبقات، تعمل بمثابة خط أنابيب لضخ الاسلاميين المتشددين فى فنزويلا والدول المحيطة، وإرسال الأموال غير المشروعة والمخدرات من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط.

وتتكون الشبكة التى يمتلكها العيسمى من نحو 40 شركة، إضافة إلى أكثر من 20 منشأة ومبالغ نقدية ضخمة ومركبات وعقارات وغيرها من الأصول تم توزيعها على 36 حسابا مصرفيا  فى جميع أنحاء فنزويلا وبنما، سانت لوسيا، جنوب ولاية فلوريدا ولبنان.

وهذه الشبكة أصبحت متكاملة ومتناسقة بشكل أكبر بفضل أيمن جمعة الذى امتلك شبكة لغسيل الأموال، واستخدم البنك اللبنانى الكندى لغسل مئات الملايين من الدولارات، ونقل شحنات متعددة من أطنان الكوكايين نيابة عن عصابات المخدرات الكولومبية والمكسيكية وكذلك حزب الله.

وتمتد شبكة جمعة- العيسمى إلى دول أخرى مثل الإكوادور ونيكاراجوا وبوليفيا، وكذلك بعض دول البحر الكاريبى، ويتهم منشقون فنزويليون يقيمون فى الولايات المتحدة العيسمى بأنه تلقى رشاوى من كبار تجار المخدرات فى محاولة لتهريب الكوكايين عبر البلاد عندما كان وزيرا للداخلية.