فور النطق بالحكم على 31 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرد الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، ردد المتهمون هتافات "الله أكبر"، نقلتها قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ورغم تورط الجماعة في الأمر، إلا أنها التزمت الصمت ولم تعقب، حالها كحال حركة "لواء الثورة" التي اعلنت من قبل مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي دون أن تصدر أي بيانات بعد الحكم.

ويعد الحكم الصادر أمس، وبالتزامن مع قرار الدول العربية لمقاطعة قطر وحصارها، رسالة شديدة اللهجة لأعضاء جماعة الإخوان الذين يسعون لإحياء العمل المسلح، والعودة إلى عصر حسن البنا، من خلال تنفيذ عمليات اغتيالات للقضاة وقيادات الجيش والشرطة، حيث فضحت التحقيقات عناصر الجماعة الإرهابية الذين تلقوا تدريبات عسكرية على أيدي عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، داخل معسكرات تدريبية بالسودان؛ حيث كان قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، أصحاب فكرة "إحياء العمل المسلح" من خلال تنفيذ مجموعات اغتيالات واستهداف لمنشآت حيوية.

وبحسب التحقيقات، فإن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، هي من ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

قال طارق أبو السعد، الإخواني المنشق، إن أحكام الإعدام الصادرة بشأن أفراد جماعة الإخوان المتورطون في اغتيال النائب العام السابق، تمثل إعاقة واضحة للجماعة فيما يخص انتهاجهم العنف، وستؤدي إلى مزيد من الانشقاقات، بعدما يعلم الشباب أن العقاب سيكون شديدا، مشيرًا إلى أن حصار قطر جفف المنابع المالية اللازمة لتمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة.

وأضاف لـ"البوابة" أنه من المتوقع أن ينفذ المتعاطفون مع الجماعة بعمليات انتقامية ردًا على الحكم، إلا انه لن يكون بنفس شدة العمليات السابقة؛ نظرا للضربات الامنية المتلاحقة والانشقاقات الداخلية التي أضعفتهم، إلا إنهم سيتخذون من الحكم وسيلة للدعاية لهم، لجذب مزيد من المتعاطفين معهم. 

من جانبه، أوضح محمد أبو الرب، مسؤول الاتصال السياسي بحركة "تمرد غزة"، أن عملية اغتيال النائب العام السابق، تمت بتمويل إيراني، وإشراف مباشر من صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مشيرًا إلى أن الحادث الإرهابي جاء تنفيذًا لمخططا إيرانيا بالمنطقة لتخريب مصر وتدمير الدولة المصرية، وهذا فكر الإخوان التدميري الدموي، والتنظيم لا يعيش إلا في الظلام.

وأكد في تصريحات صحفية، أن حماس وإيران متورطتان بشكل لا يقبل الشك، والأموال التي تدعم العمليات الإرهابية تصل من إيران بشكل مباشر، ومن ثم يتم إمداد الجماعات الإرهابية في مصر بالسلاح عبر الأنفاق، مشددًا على أن إيران هي الراعي الرسمي للعمليات الإرهابية في مصر بطريق غير مباشر عبر حماس؛ فإيران وتركيا هدفهما عدم استقرار الحالة الأمنية في مصر، وتفكيك الجيش المصري، لأن مصر القوة العربية والإقليمية الحقيقية الصامدة ضدهم. 

بعد نحو عامين على اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، بتفجير سيارة مفخخة تبنته حركة «حسم» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإحالة أوراق 30 من بين 67 متهماً في القضية على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم، وحددت المحكمة 22 الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وجاء قرار المحكمة غيابياً في حق 15 متهماً (فارين) في القضية، وحضورياً لمثلهم سجناء على ذمة القضية، وغالبيتهم طلاب في جامعة الأزهر.

وأوضح رئيس المحكمة في كلمة استهل بها جلسة النطق بالحكم أمس أن القضية عرضت على المحكمة في 17 أيار (مايو) العام الماضي، وتداولت في 36 جلسة، قامت المحكمة خلالها بتلبية جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، من دون إخلال أو تقصير، واستمعت إلى جميع شهود الإثبات (113 شاهداً)، إلا ما استعصى على المحكمة إحضاره نظراً إلى وفاته.

وأضاف: «استمعت إلى جميع شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع عن المتهمين، وقاربوا 30 شاهداً. كما استجابت المحكمة لطلبات الدفاع بإحضار جميع الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي على المجني عليهم، وكذا الاستماع إلى اللجنة الثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي ومناقشتهم بمعرفة المحكمة والدفاع».

وتابع أن المحكمة استجابت أيضاً لطلب عرض 35 متهماً على مصلحة الطب الشرعي، ممن تمسك الدفاع بعرضهم، وأحضرت المحكمة جميع تقارير الطب الشرعي للمتهمين، والذين عرضتهم النيابة، وتلك التقارير كافة جاءت لتفيد بعدم وجود إصابات أو آثار لتعذيب.

وذكر رئيس المحكمة أن «المؤامرة الغاشمة والكيد من المأجورين على استهداف المستشار هشام بركات النائب العام السابق واغتياله، تكاتفت فيهما قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، ولا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباح عناصرها لأنفسهم دماء معصومة، وتجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية وقتلوا مسلماً صائماً في نهار رمضان ممن تملكتهم غريزة الانتقام، وممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منه».

ونبه إلى أن الأفكار المتطرفة «تنتشر وتتحرك بسرعة بسبب التقدم السريع في وسائل تداول المعلومات، ولا بد على الدولة المصرية أن تحكم سيطرتها على تلك المواقع، والتي تدعو إلى الإرهاب وتحجبها عن التداول حفاظاً على الأمن القومي المصري».

وأشار إلى أن القضاء على الإرهاب يتم بـ «الرقي والثقافة والتنوير ورفه الحالة الاجتماعية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية وتغيير الخطاب الديني المتطرف الذي يفرز إرهاباً رغم أنف المجتمع، وتقديم إعلام واع يعالج الفكر والوعي وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب».

واختتم رئيس المحكمة كلمته قائلاً: «عسى أن يكون هذا القضاء نبراساً وعظة وعبرة للشباب على أن يقدم على الانخراط وراء الأفكار الداعمة الإرهاب. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهمين على الجنائية، في اختتام التحقيقات التي كشفت انتماء المتهمين في القضية إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية، وقيادات في «إخوان» الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة، كما كشفت أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات قتالية في معسكرات «حماس». 

كشفت مصادر أمنية، أن القائمة العربية المشتركة للإرهاب التي من المرجح أن تصدر عن الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، خلال الأيام المقبلة ضمت عناصر إخوانية جديدة هاربة، ممن صدرت ضدهم أحكام في قضايا عنف داخل القاهرة، وأنها سوف تشمل 70 شخصية متطرفة بينها قيادات بالتنظيم الدولي ل«الإخوان».

وأشارت المصادر ل«موقع 24»، إلى أن القائمة ستضم أيضاً ما يقرب من 20 مؤسسة ممولة للإرهاب داخل المنطقة العربية، وسعت للنيل من استقرار الدول وأمنها القومي، خلال السنوات الماضية، كما سيتم مصادرة جميع الأرصدة الخاصة بهذه العناصر والمؤسسات وممتلكاتهم، ومختلف الوثائق والتعاملات الخاصة بهم.

وأوضحت المصادر، أن الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، ستعقد فيما بينها اتفاقية رباعية كوثيقة تشريعية يتم العمل بمقتضياتها على المستوى الدولي، وتمكنهم من إجراءات تسليم المتهمين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وأنه وفقاً لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في القاهرة يوم 22 أبريل/نيسان 1998، التي وقعت عليها 22 دولة، ستلتزم هذه الدول بموجبها بملاحقة المتهمين ومصادرة أموالهم وتسليمهم.

وأكدت المصادر، أن القائمة الثانية ستضم في مجملها عناصر صدرت بحقهم أحكام قضائية بالقاهرة، وفي مقدمتهم، يحيى موسى، المتحدث باسم الجماعة الهارب إلى تركيا، والصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومحمد جمال حشمت، والصادر بحقه حكم بالإعدام في نفس القضية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ل«الإخوان» والمحكوم عليه بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمؤبد في قضية التحريض على العنف وإثارة الشغب بالمنيا.

وأضافت المصادر، أن القائمة الجديدة، ضمت أيضاً، مسؤول «إخوان» أوروبا، إبراهيم منير، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وإبراهيم الزيات، أحد قيادات التنظيم الدولي ل«الإخوان»، والمقيم في ألمانيا، والمتزوج من ابنة شقيقة نجم الدين أربكان، ووليد شرابي، منسق حركة قضاة من أجل مصر، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، والصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية التخابر، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، والصادر بحقه حكم بالحبس 15 عاماً، ويحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي، وهو أحد المحرضين على النظام في مصر.

وأفادت المصادر، أن القائمة المشتركة للإرهاب، ستضم كلاً من صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام في عهد محمد مرسي، والصادر ضده حكم بالإعدام في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، الصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية «أحداث مسجد الاستقامة»، وعلي خفاجي المتورط في قضية حركة «مجهولون» الإرهابية، وتنفيذ 9 عمليات تخريبية واستهداف رجال الشرطة.

وبحسب المصادر، فإن القائمة الجديدة ضمت عبد الرحمن عز، أحد أنصار حركة «حازمون» التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل، والصادر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، وعيسى زهير عيسى، الصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون، وأحد القيادات الإرهابية المتهمة بخطف وقتل ضباط الشرطة بسيناء، ومحمد علي طلحة رضوان الصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية «أحداث مسجد الاستقامة».

وأضافت المصادر، أن القائمة الجديدة، ضمت ممدوح إسماعيل البرلماني السابق عن حزب الأصالة السلفي، ومحمد محمود فتحي محمد بدر، رئيس حزب الفضيلة السلفي، وعضو ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية»، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، وأحمد البقري مسؤول ملف الطلاب في «الإخوان»، وعلاء عمر محمد سبلان، أردني الجنسية، والصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية التخابر مع قطر، وجمال عبد الستار، الملقب ب«خطيب رابعة»، وأشرف بدر الدين، أحد المؤسسين لما يسمى ب«المجلس الثوري» التابع ل«الإخوان» في أوروبا.

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن بلاده تعمل مع شركائها فى مصر والإمارات والبحرين لإعداد قائمة شكاوى بشأن قطر وسياساتها، متوقعاً نشرها فى وقت قريب.

وطالب الجبير، فى مؤتمر صحفى عقده، مساء أمس الأول، عقب لقائه وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، قطر بوقف «دعم التطرف والإرهاب»، تلبية لمطالب «العالم بأكمله وليس دول الخليج فقط»، وقال: «وقف الإرهاب والتطرف من قبل السلطات فى الدوحة ينهى الأزمة، ولم نجد منهم أى مبادرة لذلك».

وأضاف أنه «فاض الكيل ولا يمكن أن يواصل الأشقاء القطريون تمويل التطرف والإرهاب والتحريض واستغلال الدعاية المعادية والتدخل فى شؤون الدول الأخرى ويبقون فى وضع جيد».

وفى سياق متصل، عقد أمير قطر تميم بن حمد، مساء أمس الأول، اجتماعاً بـ«الفيديو كونفرانس» مع الرئيسين التركى رجب طيب أردوغان، والفرنسى إيمانويل ماكرون، لبحث الأزمة. وقالت مصادر فى الرئاسة التركية إن القادة تبادلوا المعلومات حول الاتصالات واللقاءات التى أجروها من أجل حل الأزمة.

وأصدرت فرنسا بياناً دعت فيه إلى التهدئة وعدم التصعيد فى أزمة قطر، وشددت على أن الأمن الإقليمى فى المنطقة «موضوع على المحك فى هذه الأزمة». وألغى وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، مشاركته فى اجتماع منظمة الدول الأمريكية، الذى يعقد الأسبوع المقبل فى المكسيك، بهدف البقاء فى واشنطن والتركيز على أزمة الخليج. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، إن تيلرسون «سيواصل جهوده لخفض التوتر فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال اجتماعات يعقدها شخصياً ومناقشات هاتفية مع قادة الخليج والمنطقة».

وبينما استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، فى مكة المكرمة، دون تفاصيل عن جدوى المباحثات، أكد مصدر سعودى مسؤول أن بلاده لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

وأوضح المصدر أن المملكة ليست فى حاجة إلى ذلك، وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية فى أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة فى الخارج، بما فى ذلك قاعدة أنجيرليك فى تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وبثت قناة البحرين الفضائية الرسمية، مساء أمس الأول، تسريباً لعدة مكالمات تليفونية تمت بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، والنائب البحرينى السابق عن كتلة الوفاق الشيعية، حسن على محمد جمعة سلطان، المدان فى قضايا إرهابية والمسقط عنه الجنسية، تكشف جانبا من تآمر قطر على زعزعة استقرار البحرين عبر استغلال قناة الجزيرة لإثارة الرأى العام ضد النظام البحرينى وقوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجى.

وأوقف موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» الحساب الرئيسى باللغة العربية لقناة الجزيرة القطرية، وهو الإيقاف الذى استمر عدة ساعات قبل أن يعود الحساب للعمل.

وذكرت صحيفة «كاثيميرينى»، اليونانية، أنه تم رفع العلم اليونانى على مبنى السفارة المصرية فى الدوحة، أمس الأول، لتبدأ بذلك رسميا أثينا تمثيل القاهرة فى قطر، وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنه عقب إتمام المفاوضات الضرورية تم التوقيع على اتفاقية بين اليونان ومصر لتمثيل القاهرة فى قطر، يبدأ تنفيذها فوراً وتغطى الشؤون الدبلوماسية والإدارية والقنصلية.

إحراج جديد تواجهه قطر يضاف إلى إحراج حصارها، إذ تبرعت قيادات منسوبة لتنظيم "القاعدة" بالدفاع عن الدوحة قائلين إن ما يحدث ضدها من حصار تصرف مخالف للشريعة. 

القيادي في فرع التنظيم باليمن، خالد باطرفي زاد على ذلك إذ شبه قائمة الإرهاب الصادرة بمعرفة أربع دول هم مصر والمملكة العربية والسعودية والإمارات والبحرين، قبل أسبوع بـ"قائمة الشرف"، معتبرًا الخلاف مع قطر حربًا على الإسلام.

بالتزامن مع ذلك سخرت قطر من المبررات التي ساقتها دول المقاطعة التي أرجعت قرارات قطع علاقاتها مع الدوحة إلى دعم خفي تقدمه قطر لتنظيمات إرهابية من بينها تنظيم القاعدة، نافية أي علاقة تربط بينها وبين تنظيم "القاعدة" الأمر الذي جعلها تتجنب التعليق على دعم قيادات "القاعدة" الذين أكدوا ما داومت قطر على نفيه.

وتعود العلاقات بين قطر و"القاعدة" إلى التاريخ الذي قررت الدوحة فيه استخدام الإرهابيين لزعزعة أمن دول المنطقة وتأمين نفسها، وكان أخرها تمويلها لإرهابيين قدموا من دول عربية وأسيوية إلى سوريا وأطلقت عليهم "معارضة سورية"، إلا إنهم في الواقع جاءوا ليحيوا فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا. وتثبت تقارير استخباراتية أمريكية أن فرع "القاعدة" في سوريا بات أقوى فروع التنظيم في العالم بفضل الدعم المادي الذي حصل عليه خلال سنوات الحرب السورية.

بدأت علاقة قطر بالتنظيم قبل عشرين عام أي قبل أحداث 11 سبتمبر، إذ كانت الدوحة تعمل على تسهيل العمليات التي يخطط لها التنظيم. وبرز مؤخرًا الحديث عن دور قطري في أحداث برجي التجارة العالميين من خلال علاقات ربطت منفذ العملية بالدوحة، لاسيما حادث تفجير كنيس جربة في تونس بشاحنة ملغومة، الذى أودى بحياة 19 سائحًا على الأقل، معظمهم من الألماني.

قبل ذلك في 1996، تعقّب مكتب التحقيقات الفيدرالي خالد شيخ محمد، القيادي القاعدي وأحد منفذي عملية 11 سبتمبر بعد ذلك، في العاصمة القطرية الدوحة بحكم تقارير تشير إلى تورطه في عمليات إرهابية، إلا أن السلطات القطرية أبلغت القيادي القاعدي ومنحته جواز سفر خرج به من قطر في غفلة من المتتبعين له.

ومن ناحية أخرى كتب روهان جوناراتنا، مؤلف كتاب Inside Al Qaeda “القاعدة من الداخل” وأستاذ في جامعة سانت أندروز بإسكتلندا، عن مساعي من قبل أفراد من الأسرة الحاكمة بقطر لتوفير ملاذات آمنة لقيادات القاعدة، على رأسهم كان أسامة بن لادن. إذ كتب يقول: "فقد تم تحذير خالد شيخ من قِبل عبدالله بن خالد آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، فهو كان يشغل منصب وزير الداخلية في قطر ومعروف عنه أنه يحمل أفكارا أصولية إسلامية وعلى صلة بتنظيم القاعدة."

يمنيًا ووفقًا لتقارير إخبارية، يدور حديث حول دور قطري في إنقاذ "قاعدة اليمن" من الإفلاس، مؤكدة تورط جمعية قطر الخيرية بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية في اليمن بأكثر من نصف مليار دولار خلال العام الماضي تحت يافطة مشاريع وأنشطة خيرية، فيما هي تقوم بأنشطة استخباراتية تركزت في تمويل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن بالأموال ومعالجة ونقل الجرحى من عناصر القاعدة إلى قطر لتلقي العلاج، إضافة إلى تسليم كميات كبيرة من المواد الغذائية للقاعدة لبيعها في السوق السوداء وتسخير قيمتها في تمويل الأنشطة الإرهابية بعدد من المحافظات اليمنية، وكذلك دعم وتمويل أنشطة المنظمات السياسية التابعة لجماعة الإخوان، وأوضحت التقارير أنه تم رصد تحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابات بنكية باسم جمعية قطر الخيرية إلى حسابات جمعيات ومنظمات يمنية مرتبطة بالقاعدة بينها جمعية الحكمة وجمعية رحمة الخيرية التي يرأسها القيادي الإخواني عبدالله الأهدل.

وإلى جانب الدعم المادي الذي يتولاه رجال أعمال قطريون بشكلهم الفردي مثل سليم حسن خليفة راشد الكواري، الذي يوصف بـ "ممول القاعدة" أو عبر جمعيات خيرية، يأتي الدعم الغير مباشر ويتمثل في الدفع للتنظيم بشكل علني مبالغ مالية بحجة "الفدية" لتحرير الرهائن، أو الدعم الإعلامي الذي توفره فضائية "الجزيرة".

ودأبت "الجزيرة" على نشر بيانات "القاعدة" والانفراد بلقاءات مع قياداتها، بداية من اختيار التنظيم للقناة لتنفيذ أول تحقيق مصور من داخلها عن أحداث 11 سبتمبر، وحتى حوارها مع أبى محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة، جناح القاعدة في سوريا، في سبتمبر 2016، فضلا عن استضافتها لبعض رموز هذه التنظيمات، مثل عبد الله المحيسني، مشرّع جبهة النصرة، الذي تمت استضافته في نوفمبر 2016. 

التسريبات ستزيد في تعقيد الوضع مع بقية دول الخليج التي تشترط أن تقطع الدوحة بشكل فوري علاقتها مع إيران وأدواتها في المنطقة.

تواصل البحرين تقديم الأدلة عمّا تسمّيه تآمرا قطريا ضد أمنها. وكشف تسجيل بثته المنامة لمكالمات صوتية بين المستشار الخاص لأمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله العطية الذي يوصف بالصندوق الأسود، وبين المعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان يتآمران فيه ضدها، وتوظيف “قناة الجزيرة” في نشر الفوضى بالمملكة.

ونشرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الجمعة، نص المكالمة المشار إليها. وقالت إن ذلك يأتي “في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم”.

وفيما تقول الدوحة إن التسجيل كان ضمن تحركها للمصالح بين الحكومة البحرينية والمحتجين في 2011، يقول متابعون لشؤون الخليج إن قطر سعت إلى ركوب موجة الاحتجاجات وتجييرها لفائدتها.

وقال المتابعون إن من شأن هذه التسريبات أن تزيد في تعقيد الوضع مع بقية دول الخليج التي تشترط أن تقطع الدوحة بشكل فوري علاقتها مع إيران وأدواتها في المنطقة مقدمة لأيّ وساطة.

ونُشرت منذ أيام في البحرين معلومات عن ضلوع الدوحة في محاولة نقل أحداث ما سمّي بالربيع العربي إلى داخل المملكة بالتواطؤ مع المعارضة الموالية لإيران، بهدف إيصالها إلى سدّة الحكم عبر تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها جمعية الوفاق.

وكشفت صحف محلية عن قيام رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مارس 2011 باتصالات مكثفة مع أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان ومطالبته بـ”ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور وتوقف الحراسات وترفع نقاط التفتيش”.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها الجوية أحبطت بين 6 و8 الجاري، عملية كبيرة لتنظيم «داعش»، استهدفت كسر الخطوط الأمامية للقوات السورية النظامية في مدينة دير الزور، مضيفة أن الضربات أردت نحو 180 إرهابياً، بينهم القائدان الميدانيان أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري، وذلك غداة ترجيحها مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي و30 من مساعديه بغارة جوية بريف الرقة الجنوبي في 28 مايو المنصرم. وقالت واشنطن، إنها لم تتمكن من إثبات وفاة البغدادي، كما شكك مسؤولون غربيون وعراقيون في ذلك. في تلك الأثناء، قال قائد ميداني برتبة عميد في الجيش السوري النظامي، أمس، إن قواته سيطرت على مساحات جديدة شرق تدمر وسط البادية الحمصية، بينها بئر حفنة وسد آرك وسلسلة جبال تدمر الشمالية، في طريقها باتجاه بلدة السخنة شمال المدينة الأثرية، المعقل الرئيس لـ «داعش» بالمنطقة الصحراوية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع السورية «وقف الأعمال القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا» جنوب سوريا بين قوات النظام ومسلحي المعارضة الذين أفشلوا موجات القصف المدفعي والجوي كافة بالبراميل المتفجرة والنابالم التي شنها الجيش ومليشيات «حزب الله» طوال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى «دعم جهود المصالحة الوطنية». وسارعت وزارة الخارجية الأميركية للترحيب بهذه الهدنة (اعتباراً من ظهر السبت وانتهاء بظهر غدٍ الاثنين)، قائلة على لسان هيثر نورت المتحدثة باسمها «سنحكم على هذه المبادرة بالنتائج وليس بالكلمات»، وطالبت دمشق بالوفاء بالتزاماتها خلال هذه الفترة، خاصة السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس، «في بداية يونيو الجاري، قامت قواتنا الجوية في سوريا، باستخدام طائرات من دون طيار، بالكشف عن تجمع لمتشددي (داعش) كانوا يعدون لكسر الخطوط الأمامية للقوات الحكومية السورية في مدينة دير الزور». وأشارت الوزارة، إلى تم أنه تحديد يومي 6 و8 من الشهر الحالي، هوية نحو 180 قتيلاً متشدداً، ومن بين القتلى أبو ياسين المصري وأبو عمر البلجيكي، كما تم تدمير 16 عربة مدرعات وذخائر. من جهته، أعلن هشام الهاشمي، المستشار لعدد من الحكومات بالشرق الأوسط فيما يتعلق بشؤون «داعش» ومقره بغداد، إنه «يشك فيما زعمته روسيا» أمس، موضحاً أن أبو ياسين المصري هو الشخص نفسه المدعو أبو الحاج المصري الذي أعلن الروس أمس الأول أنهم قتلوه قرب الرقة في 28 مايو المنصرم. وتابع الهاشمي أن القائد الآخر وهو البلجيكي لا يعتقد أنه كان في سوريا في وقت الهجوم. وأضاف «الجانب الروسي يسعى إلى تحسين سجله في مكافحة التنظيم المتشدد، إذ إن الأميركان هم الذين وجهوا الضربات وقتلوا أهم قيادات (داعش) إلى الآن، ومنهم أبو عمر الشيشاني وأبو مسلم التركماني وأبو محمد العدناني وأبو علي الأنباري».

بالتوازي، أعلنت وسائل إعلام سورية أمس، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بتفجير انتحاري في ريف القنيطرة، جنوب سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن محافظ القنيطرة أحمد عبد القادر، القول أمس، إن انتحارياً فجر نفسه بحزام ناسف في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة عاصمة الجولان المحتل بعد منتصف ليل الجمعة السبت، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة بمنازل عدة. وأكد المرصد الحقوقي أن انفجاراً وقع بعد منتصف ليل الجمعة - السبت استهدف مناطق في بلدة خان أرنية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أسفر عن مقتل جندي نظامي على الأقل وقتلى وجرحى آخرين. ولاحقاً، قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مجد حيمود قائد فوج الجولان التابع لقوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، نجا من محاولة اغتيال استهدفت مكان وجوده في بلجة خان أرنبة بالقنيطرة. إلى ذلك، أكد مركز الغوطة الشرقية التابع للمعارضة، أن مقاتلات النظام نفذت منذ فجر أمس الأول، 17 ضربة جوية، مستهدفة مواقع المعارضة في حي جوبر الدمشقي الذي يشهد اشتباكات شرسة بين مسلحي الفصائل وقوات النظام.

أفاد مسؤول حكومي كردي بإقليم كردستان العراق، أمس، بأن تنظيم «داعش» قام بتدريب أكثر من 1600 طفل من الطائفة الإيزيدية على أعمال الحرب والقتل والانتحار وقطع الرؤوس على مدى الثلاث سنوات الماضية.

وقال خيري بوزاني المدير العام لشؤون الديانة الإيزيدية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان، للصحفيين أمس، إنه «تم إخطار قناصل الدول في إقليم كردستان بأنه من الممكن أن يشكل هؤلاء الأطفال في أي لحظة خطراً على جميع دول العالم، لأنه لا يستبعد أن يستخدمهم تنظيم «داعش» الإرهابي في أعمال إرهابية في الدول الأوروبية وأمريكا والدول العربية وفي أي مكان في العالم».

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن مكتب شؤون المختطفين في محافظة دهوك، فإنه تم تحرير أكثر من 6417 شخصاً من المختطفين الإيزيديين، من قبضة «داعش»، أكثر من 3000 منهم عن طريق مكتب المختطفين والقوات الكردية، فيما لا يزال أكثر من 1600 طفل إيزيدي في قبضة التنظيم تم تدريبهم على أعمال القتل والانتحار والحروب وقطع الرؤوس. 

منذ أن أعلنت مصر وبعض الدول الخليجية والعربية مقاطعة إمارة الفتنة والإرهاب قطر، بسبب إصرارها فى دعم وتمويل الإرهاب، تحاول دوحة التطرف التنصل من تلك التهم تارة عبر تصريحات مسئوليها وتارة أخرى عبر إرسال وفود دبلوماسية لنشر أكاذيبها حول العالم بعد أن تورطت وكشف مخططتها الخبيث فى الشرق الأوسط.

ومن زيارات مكوكية لوزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، لعدة دول أوربية إلى إرسال مذكرات دبلوماسية لتوزيعها فى سفاراتها بالخارج، فشلت إمارة الإرهاب من نفى صلتها برعايتها للتنظيمات الإرهابية واستضافة قيادات إرهابية على أراضيها وهو مأ أكده قادة غربيون على رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وسعت إمارة الإرهاب من خلال المذكرة التى وزعتها وزارة الخارجية القطرية على سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية فى الخارج، بالزج باسم المملكة السعودية والإمارات بحجة أنهما يصعدان الأزمة ضدها واتهمتهم بشن حملة عليها وإلصاق تهمة تمويل الإرهاب بها، فى محاولة لخداع الرأى العام العالمى، وذلك دون أن تثبت عمليا عدم دعمها للإرهاب.

وتفتح قطر خزائنها وأراضيها لقيادات وعناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة كجماعة "الإخوان" و"داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات، إضافة إلى دعمها للانقلابيين فى اليمن والعناصر الإرهابية فى ليبيا وغيرها من الدول العربية والآسيوية والأفريقية وكذلك الأوروبية أيضا.

كما تسعى قطر فى سياق خطتها التضليلية إلى استعمال المال السياسى من خلال السيطرة على عدد من الوسائل الإعلامية المأجورة ببعض الدول التى تدعمها بالمال لتظهرها على أنها دولة ديمقراطية وسط مجموعة من الأنظمة الظالمة.

- وزير خارجيتها السابق يهوى الكذب

ومنذ يومين ظهر وزير خارجية دولة الإرهاب قطر، السابق حمد بن جاسم فجأة، فى نيويورك، فى لقاء تلفزيونى على قناة BPS الأمريكية، حيث كشف إجابته على المذيع الذى أدار معه الحوار كذب وتضليل صانع السياسة القطرية على مدى 21 عاماً، حيث تهربه من الإجابات الصريحة والواضحة.

فتارة ينكر علاقة بلاده بإيران، وتارة أخرى يؤكد وجود علاقة طبيعية، وساعة يبرر أنه ليس من الحكومة وساعة أخرى يدعى أن وثيق الصلة بصناع القرار بالدوحة ولديه أدئلة تبرئ بلاده من دعمها للإرهاب.

وفى الوقت الذى تنفى فيه الدوحة علاقتها بإيران وأن طهران لا تؤثر على سياسته الداخلية ولا الخارجية، قال بن جاسم نفسه خلال فترة ولايته كوزير خارجية عام 2013، إنه يجب أن تكون للدوحة علاقات جيدة مع إيران، وليس هناك فائدة من أن تكون لها علاقة سيئة معها، مما يؤكد جليا المساعى والنيات القطرية لعلاقة أوسع مع إيران، حتى فى الوقت الذى تم فيه مهاجمة السفارة السعودية فى طهران، وتضامنت كل من البحرين والإمارات عبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتخفيضها، لم تتضامن قطر مع السعودية التى يصفها بن جاسم "بالعامود الفقرى فى جسد الخليج".

وبعد نفى الدوحة عدة مرات من عدم وجود علاقات تربطها بجماعة "الإخوان الإرهابية، وأنها لا تقدم أى دعم لها كما قال وزير خاريتها الحالى، عبد الرحمن آل ثانى، خلال حوار مع التليفزيون الصينى الأسبوع الماضى، وتكراره أن جماعة "الإخوان" ليست إرهابية ولا يوجد أى دليل عن تورطها فى عمليات إرهابية، مطالبا الدول الخليجية والعربية المقاطعة لبلاده بإرسال دلائل عن إرهابية الإخوان للتحقيق فيها، قال بن جاسم، للمذيع الأمريكى خلال تطرقه لملف الإخوان، "قد تعاملنا مع الإخوان عندما صعدوا للحكم فى مصر، وحين تمت إزاحتهم من الحكم كانت دولة قطر أول من ساند النظام المصرى الحالى"، على حد زعمه.

ولكن هذه الإجابة لم تجد طريقا للإقناع، حيث أن قطر منذ سقوط حكم الإخوان بالقاهرة وجهت سهامها الإعلامية، الرسمية والممولة، نحو النظام المصرى وضد مصر بشكل عام، إلى جانب أنها استضافت قادة وعناصر هذه الجماعة وآوتهم ثم وفرت لهم الغطاء الإعلامى والمادى.

- استعطاف الغرب

وتحاول قطر استعطاف الغرب بتلوين الحقائق، بتسمية المقاطعة العربية لها بـ"الحصار"، وظهر ذلك خلال حوار بن جاسم فى أمريكا، رغم أنه يعلم تماما أن بلاده لا تمر بحصار، كما يعلم أن السعودية والإمارات والبحرين سعت جاهدة لاحتواء تجاوزات قطر إزاء مواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف وإدخال إيران فى شئونها الداخلية، والتى ترفضها مقررات مجلس التعاون، وأن القنوات الصحيحة التى يتحدث عنها تم تعطيلها طوال فترة منصبه كوزير للخارجية.

- التضليل القطرى

وتهوى قطر باستمرار ممارسة سياسة العبث والتضليل والكذب التى كانت ومازالت تستخدمها، فتحولت لتائهة فى الصحراء تبحث عن طوق نجاة لإبعاد وصمة العار ضدها ونفى تهم دعم الإرهاب التى ثبتت عليها.

ولم تجد قطر مبررا للوجود الذى تسعى لتحقيقه محليا وعالميا، فالموقف العربى كله، وضع يديها الصغيرتين على الضوء الذى يعكس احتضانها ودعمها للأفكار والأعمال والأحزاب التى تخرب فى البلاد وتصر على تسميم مياه العرب بالدعم الذى يعد عملا غير مقبول، سواء للإرهاب الإعلامى أو الإرهاب ذى الجذور الضاربة فى عمق الأرض، حتى أصبحت منبعا لكل فكرة سامة وتطلع شيطانى يخدم حالات التخريب التى تقودها جماعات التطرف وأحزاب السعى لتحقيق حالة كبرى من الخذلان والعجز والتأسف لدى عدد كبير من شعوب المنطقة، كجماعة الإخوان الإرهابية التى تقف فى ظهرها وتدعمها بكل الوسائل.

- التضليل الإعلامى

وعقب البيان الرباعى للمملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ثم اتبعه تصنيفهم 59 فردا و12 كيانا قطريا فى قوائم الإرهاب المحظورة والذى كان تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية فى محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، واثبات تورط حكومة قطر بالإرهاب ماليا وفكريا وإعلاميا وأيضا عسكريا، قام نظام أمير الإرهاب تميم بن حمد، باستخدام الجانب الإعلامى كأداة فى الحرب الناعمة، وكذلك حرب المعلومات لتنفيذ أجندته الإرهابية، للحصول على ما يريد دون قوة من خلال تجنيد أعضاء جدد وجمع الأموال للهجوم على الدول المقاطعة لبلاده.

واستخدمت الدوحة بجانب قناتها الشهيرة فى عالم التحريض والفتنة "الجزيرة" التى تسوق للمحتوى المتطرف، وتزعزع أمن الخليج والعرب، واستضافة المتطرفين والتى تم إلغاء بثها بالدول المقاطعة لإمارة الإرهاب، سياسة التلاعب بالأرقام والاحصائيات والمعلومات، والتضليل عبر إنشاء حسابات بوسائل التواصل الاجتماعى كما تدعم المواقع الإلكترونية المحرضة، لنشر الفكر المتطرف والدفاع عن نفسها.

وتستغل قطر "حرب المعلومات" لتدمير البنى التحتية للدول، والتجسس الإلكترونى وسرقة وتدمير المعلومات والاختراقات، ومن ذلك فبركة حكومة قطر اختراق وكالة الأنباء القطرية لإجهاض قرارات الدول الأربعة المملكة والبحرين والإمارات ومصر واستخدامها لتأليب الرأى العام المحلى والخليجى والعربى والدولى على الدول الأربع.

وتحتضن قطر المحرضين على العنف والتطرف وتقدم الحماية لهم واللجوء السياسى، كما استغلتهم بسبب حاجتهم الى المال ونقمهم على دولهم لتنفيذ أجندتها الإرهابية بزعزعة الأمن فى المنطقة.

كما تشن الدوحة حرب إشاعات عبر موقع "تويتر" من خلال حسابات وهمية تستهدف أمن المملكة السعودية ومصر والإمارات وتدير هذه الحسابات من الخارج، وتقوم تلك الجهات القطرية المعادية باستخدام بعض البرامج لنشر معلومات مضللة وأخبار مكذوبة عبر هذه الحسابات لتصل الى قائمة "الترند" التى يشاهدها مستخدمو تويتر على أنها الموضوعات الأكثر نشاطا فى المنطقة.

- فشل جولات وزير خارجية الدوحة

واستمرار لحملة التضليل القطرى، زار وزير خارجية الدوحة الأسبوع الماضى عدة عواصم أوروبية منها لندن وباريس وبرلين وموسكو وبروكسل، لإقناعهم بأن الدوحة لا تمول الإرهاب وأنها مستعدة لحل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار، وضمن منظومة مجلس التعاون الخليجى، منتقدا فى الوقت نفسه العقوبات التى جرى تنفيذها على بلاده.

واستطرد وزير الخارجية القطرى مزاعمه لقادة الغرب بأنه لا يوجد شيء تقدمه قطر قبل معرفة الاتهامات الحقيقية وراء الإجراءات التى اتخذت بحقها ولم تتخذ سابقا ضد دول عدوة، مدعيا أيضا أن قطر لا تدخر جهدا فى محاربة الإرهاب، وهو الأمر الذى لم يستطع نفيه رغم جولاته الخارجية.

وكانت قد أعلنت عدة دول عربية وغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهى السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فى أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، فى حين لم تقطع الدولتان الخليجيتان؛ الكويت وسلطنة عمان، علاقاتهما مع الدوحة.

من جانبها، نفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التى وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت لحد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطنى.

وتزعم إمارة الفتنة أنها ليس لها علاقة بـ"دعم الارهاب" التى وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطنى على حد زعمها.

وفى المقابل كانت قد أعلن وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد، أنه يجب على  قطر وقف التدخل فى الشئون الداخلية لجيرانها خلال مباحثته الأسبوع الماضى، مع وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوشن، لبحث الجهود المشتركة لإغلاق شبكات تمويل الإرهاب وقائمة الإرهاب الجديدة، التى أصدرتها مصر والإمارات والسعودية والبحرين مؤخرا وصنفت فيها 59 شخصا و12 كيانا على قوائم الإرهاب المحظورة.

وصف قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل الجيش اللبناني بأنه من بين “شركاء الولايات المتحدة الأكثر قدرة وكفاءة”، مشددا خلال زيارته إلى لبنان على استمرار الدعم الأميركي للجيش الذي تعتبره واشنطن، إلى جانب مصرف لبنان المؤسسات الشرعية في البلاد. وتأتي زيارة فوتيل وتعهد واشنطن باستمرار الدعم للجيش اللبناني ضمن خطة أميركية تقضي بنزع شرعية حزب الله من خلال دعم المؤسسة العسكرية بالتوازي مع فرض العقوبات.

يتخذ مسار الدعم الأميركي للجيش اللبناني منحى تصاعديا مع توالي زيارات قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل إلى لبنان، وما نقل عنه من تقدير كبير لعقيدة الجيش القتالية وحرصه على محاربة الإرهاب ضمن الإمكانيات المتاحة ونجاحه الاستثنائي في هذه المهمة والذي يجعل منه أفضل الجيوش في المنطقة وأكثرها فعالية في هذا المجال.

ولم تقتصر إشارات الدعم الأميركية على تقديم مساعدات عسكرية نوعية إلى الجيش اللبناني، ولكنها اتخذت طابع إدراجه ضمن منظومة الحضور الأميركي في المنطقة وضمه إلى دائرة الحماية الأميركية وإبلاغ جميع القوى الإقليمية في المنطقة بهذا الأمر ومن ضمنهم إسرائيل. وتأتي التطمينات الأميركية بعدم شن حرب إسرائيلية على لبنان في إطار نزع إمكانية لجوء حزب الله إلى خيار افتعال حرب مع إسرائيل لكسر دائرة الحصار التي يعاني منها.

شرعيات متضاربة

تحرص الإدارة الأميركية على فصل دعمها للجيش اللبناني عن مسار التعامل مع الأزمات السياسية اللبنانية أو الموقف من وجود حزب الله في الحكومة وما يفرضه هذا الواقع من ضرورة مراعاة الخصوصية اللبنانية ووضع البلاد الحرج في ما يخص التأثير المتوقّع للحزمة الجديدة من العقوبات التي تنوي فرضها على حزب الله.

وكانت الوفود البرلمانية اللبنانية قد طلبت من الجهات الأميركية خلال زيارتها إلى واشنطن مؤخرا العمل على ضبط إيقاع العقوبات، بحيث تقتصر على أشخاص ولا تطال مؤسسات أو كيانات، ولكنها لمست ميلا أميركيا إلى التشدد في محاصرة أيّ مؤسسة أو شخصية تدور في فلك حزب الله، بغض النظر عن تداعيات هذا الموضوع على الداخل اللبناني.

وفي موازاة وتيرة الدعم الأميركي المتصاعدة للجيش اللبناني برز توجه أميركي يعلن بوضوح أن المؤسستين اللتين تتمتعان بشرعية في نظرها هما مؤسسة الجيش اللبناني ومؤسسة مصرف لبنان.

شرعية الجيش ومصرف لبنان في القراءة الأميركية تعود إلى كونهما يشكلان أسس الاستراتيجية الأميركية للحرب على الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل حزب الله

ولا يعني ذلك أن أميركا تنظر إلى المؤسسة السياسية اللبنانية بوصفها غير شرعية بل يعني أن معايير الشرعية اللبنانية الداخلية مختلفة تماما عن معاييرها الخاصة للشرعية، وأنها لا تهتم إطلاقا بالمعايير والسياقات التي تحكم اللعبة السياسية الداخلية اللبنانية إلا بقدر علاقتها بموضوع الحرب على الإرهاب والذي يضم ضمن سياقاته المتشعبة موضوع تمويل حزب الله والجماعات الإرهابية.

من هنا نفهم أن شرعية الجيش ومصرف لبنان في القراءة الأميركية تعود إلى كونهما يشكلان أسس الاستراتيجية الأميركية للحرب على الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل حزب الله.

سياسة واحدة بوجوه كثيرة

يقف العقل اللبناني السياسي عاجزا عن فهم منطق الإدارة الأميركية في التعامل. وتبرز إشارات عامة تفيد بأنه يسيطر بشكل تام على طريقة مقاربتها للملفات ليس في لبنان وحسب بل في كل العالم. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الفصل بين السير في صفقة بيع طائرات أميركية حربية لقطر واتهامها بدعم الإرهاب ووقف نشاطاتها في تمويله.

وتكرر واشنطن هذه السياسة في ما يخص فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران، فلم يمنع التنسيق الأميركي الروسي الدائم بشأن العديد من الملفات في سوريا الولايات المتحدة من توجيه ضربات مؤذية في حق إيران حليفة روسيا الأساسية في سوريا، والعمل على محاصرة أذرعها والحد من نشاطاتها وتجفيف مصادر تمويلها، ولم يمنع كذلك من فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا.

تقوم السياسة الأميركية إذن على التركيز على عنوان أساسي واحد ووضع كل التفاصيل الأخرى في خدمته، من هنا فإن ما يبدو للوهلة الأولى تضاربا وتناقضا في المواقف الأميركية، يكشف عندما يتم ربطه بالعنوان الأساسي الخاص بالحرب على الإرهاب عن منطق متكامل ومتناسق ومتصل، ويشكل عصب السياسة الأميركية في مرحلة الرئيس دونالد ترامب.

وفتحت الإدارة الأميركية منذ عدة أشهر تحقيقا حول وصول مساعدات أميركية كانت قد أرسلتها للجيش اللبناني في يد حزب الله، وكان ما يشاع عن سيطرة لحزب الله على قرار الجيش اللبناني، السبب الرئيسي الذي دفع بالمملكة العربية السعودية لوقف هبة المليارات الثلاثة التي كانت تنوي تقديمها إليه في سبيل تحسين قدراته القتالية.

يبدو الدعم الأميركي المتزايد للجيش اللبناني في ظل الحديث عن خروقات كبيرة لحزب الله لهذه المؤسسة مستغربا وغير منسجم مع مشروع الحرب على الإرهاب.

وتحرص الإدارة الأميركية على إطلاق رسائل مغايرة لما يتم تداوله لبنانيا وما تعمد الصحافة اللبنانية والدولية إلى تكراره في هذا الصدد، ما يطرح سؤالا حول المعطيات المؤكدة التي تستند إليها والتي جعلتها لا ترفع التحفظ عن دعم الجيش اللبناني وحسب بل تجعله جزءا من استراتيجيتها في محاربة الإرهاب في المنطقة وتمنحه شرعية تشكل حاليا المفهوم النهائي الذي تتكرس من خلاله الشرعيات في كل العالم.

كذلك قد يكون للشكل الذي تتخذه العقوبات تأثيرا على الجيش الذي يضم في صفوفه الكثير من اللبنانيين الشيعة الذين تحسبهم الثنائية الشيعية المؤلفة من حزب الله وحركة أمل موالين لها.

ينتج التوفيق بين وظيفة الجيش في محاربة الإرهاب وبين احتواء احتمال اختراقه من قبل حزب الله معادلة محفوفة بالمخاطر، إذ أنها تنطوي على احتمال نشوء شبكة تأثيرات سلبية تعطل جهود الجيش في محاربة الإرهاب من جهة، ومنح حزب الله الفرصة لاستغلال حضوره داخل هذه المؤسسة في توجيه الأمور بشكل يتلاقى مع مشروعه من جهة أخرى.

لا يمكن أن يكون هذا السيناريو غائبا عن الإدارة الأميركية لذا لا شك أنها تعتمد على استراتيجية تجعل من دعم الجيش مدخلا لإقصاء حزب الله عن معادلة الحرب على الإرهاب، والدفع في اتّجاه إقامة فصل تام بين نفوذه في الوسط الشيعي والتأثير على الشيعة في صفوف الجيش.

قطع مصادر تمويل الحزب الموالي لإيران

وتعمل الاستراتيجية الأميركية على إقامة نوع من التوأمة بين دعم الجيش اللبناني وفرض العقوبات المتشددة على كل مصادر تمويل الحزب وعلى كلّ العمليات المالية التي يقوم بها مناصروه أو أيّ جهات مؤيدة.

تنتج هذه التوأمة حالة حصار خانقة على الحزب في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها والتي دفعته إلى محاولة إدخال الجمهور في معادلة التمويل من خلال حملات تجهيز المجاهدين وغيرها، وذلك لأنها تجعل من عملية دعمه بأيّ شكل من الأشكال بمثابة انتحار مالي، وتؤدي إلى تفكيك دائرة الوصل التي يقيمها بينه وبين جمهوره والتي يحرص من خلالها على خلق حالة من وحدة المصير.

يضاف إلى ذلك أن اشتداد الحصار على الحزب يساهم بشكل واضح في تظهير الفرز الداخلي في صفوف الحزب الذي كانت معالمه بدأت تتضح مؤخرا والذي يكشف عن وجود تمايز حاد في الامتيازات والتقديمات بين القيادات الحزبية وبين الجمهور والمؤيدين، إذ أنه في اللحظة التي يطلب الحزب فيها من الجمهور والمناصرين دعمه بالمال لتجهيز المقاتلين في سوريا وغيرها تفوح روائح الفساد المالي في وسط القيادات الحزبية العليا.

فتح معركة جرود عرسال

ولا يمكن لحزب الله تمكين نفوذه ولا استخدامه للتأثير على عقيدة الجيش القتالية إلا عندما تكون هذه المؤسسة ضعيفة ومترهلة.

من هنا فإن وظيفة دعم الجيش تؤدي دور منع سقوطه في هاوية الترهل والضعف ما يمنع أيّ طرف من التأثير على قراراته كما يحوّله إلى رب العمل الأوثق والأضمن في ظل التردي المالي الذي يعاني منه حزب الله، والذي قد يؤدي في المرحلة القادمة إلى الكشف عن ضعف بنية التماسك العقائدي والأيديولوجي الذي ينسبها الحزب للبيئة الشيعية ككل، ويظهر ارتباط الولاء بالسياق المالي والتوظيفي.

وزار قائد الجيش العماد جوزيف عون يرافقه قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل والسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، عدداً من الوحدات المنتشرة في منطقة عرسال، حيث أطلع قائد الجيش الوفد الأميركي على خارطة انتشار القوى العسكرية ومراكزها المتقدّمة على الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى قدراتها القتالية وإجراءاتها المتخذة، لضبط الحدود.

وتظهر في الأجواء الاستعدادات لفتح معركة جرود عرسال التي توليها الإدارة الأميركية أهمية كبرى، لأنها تخشى من أن تتسبب ارتدادات التطورات الميدانية السورية إلى تحويل لبنان إلى ساحة تجميع للتيارات المتطرفة، ولكنها ترفض أن يكون في واجهة مشهد تطهير الجرود من الإرهابيين طرف آخر غير الجيش اللبناني، وهي تسعى إلى تزويده بكل الإمكانات اللازمة لتمكينه من أن يصبح الطرف الأقوى في تلك المنطقة.

وباشرت الإدارة الأميركية بتزويد الجيش بالطوافات العسكرية وبمعدات استخباراتية متطورة دقيقة وبعيدة المدى، ونجحت من خلال هذا الأمر في تحقيق جملة من الأهداف أهمها حرمان حزب الله من المطالبة بمنحه شرعية انطلاقا من شراكته للجيش في محاربة الإرهاب، وتكريس الجيش كمؤسسة مستقلة وغير خاضعة لتأثيرات التجاذب السياسي اللبناني الداخلي، بل تعمل وفق مقررات الشرعية الدولية التي يحرص لبنان رسميا على اعتبار نفسه جزءا منها.

أميركا بين الانكفاء والهجوم

تسود قراءة لبنانية تنظر إلى اللامبالاة التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة الأميركية مع القوانين الانتخابية اللبنانية والسجالات المندلعة حولها وبعد إقرارها بوصفها دلالة على انحسار الاهتمام الأميركي بلبنان.

وينظر البعض إلى مشروع إقامة السفارة الأميركية في عوكر بكلفة تناهز المليار دولار على أنه لا يعكس حرصا أميركيا على الوجود في لبنان، بقدر ما يهدف إلى تحويل هذه السفارة إلى مقر لإدارة سجالات المنطقة وحروبها بغض النظر عن المصلحة اللبنانية.

وظيفة دعم الجيش اللبناني تؤدي دور منع سقوطه في هاوية الترهل والضعف ما يمنع أي طرف من التأثير على قراراته كما يحوله إلى رب العمل الأوثق والأضمن في ظل التردي المالي الذي يعاني منه حزب الله

وتنهمك القوى السياسية اللبنانية حاليا في حساب عدد النواب الذي يمكن أن تحصل عليه في الانتخابات القادمة التي حدد يوم 6 مايو في العام 2018 موعدا لانطلاقها إثر إقرار تمديد تقني لمدة 11 شهرا.

يسود انطباع عام أن القانون الذي تمّ إقراره يعكس واقع هيمنة حزب الله على كامل القرار السياسي فيه، وتخرج بيانات إحصائية تؤكد أن الحزب أوشك مع حلفائه على السيطرة على 80 بالمئة من المقاعد النيابية في المجلس القادم.

ويتم التعامل مع التجاهل الأميركي لهذا الأمر على أنه رضوخ للأمر الواقع وقبول بواقع إمساك حزب الله بالقرار اللبناني، ويعتبرون أن العقوبات لا تكشف سوى عن العجز الأميركي عن التأثير الفعّال على حزب الله وعدم قدرة واشنطن على شن حرب فعلية عليه، كما يتخذ امتناعها عن التدخل في الشأن الانتخابي اللبناني والسماح لحزب الله بفرض قانونه الخاص في نظر العديد من المحللين صيغة اعتراف أميركي باستمرارية سيطرة الحزب على البلد لفترة طويلة.

لكن تدحض الوقائع هذه التحليلات، وتتثبت أن عدم الاهتمام الأميركي بالمسارات الداخلية اللبنانية نابع من تصنيف أميركي للبنان يدرجه في عداد البلاد الخاضعة بشكل كبير للتأثيرات الخارجية، بحيث يتوقع أن تؤدي التطورات المتسارعة في المنطقة خلال فترة الـ11 شهرا المحددة لإجراء الانتخابات إلى جملة من التحولات المتعلقة بإيجاد حلول للأزمة السورية وتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ دولية، والاتفاق على عودة النازحين السوريين وانطلاق ورشة إعمار سوريا والتي تشارك فيها شركات أميركية وصينية وروسية وعربية عملاقة.

ولا يتوقع أن يعطى لإيران دورا أو مناطق نفوذ في سوريا بعد أن تكرّست نظرة عربية ودولية إليها بوصفها منتجة للإرهاب، فكيف يمكن توقّع أن لا يشمل مشروع تقليص نفوذ إيران وتراجع حضورها حزب الله؟

يضاف إلى ذلك أن أيّ قناة تفاوض ستفتح بين إيران وأميركا لا يمكنها إلا أن تكون على حساب الحزب، في ظل توفر معلومات عن نية أميركية بتحويل نشاطاته إلى مجلس الأمن الدولي، بشكل ينطلق من كونه ليس حزبا إرهابيا وحسب بل مسؤولا عن شبكة تجارة مخدرات دولية وعن نشاطات تقع تحت بند الاتجار بالبشر.

تجدر الإشارة إلى أن سعي الحزب إلى إقرار التمديد للمجلس النيابي القائم لفترة 11 شهرا بينما كان يمكنه فرض إجراء الانتخابات في وقت مبكر يدل على أنه مأزوم مثل غيره من القوة السياسية اللبنانية، وأنه ينتظر بدوره ما ستؤول إليه التحولات في المنطقة مرجّحا أن تصب في صالحه.

لا شيء يثبت أن حسابات الحزب صحيحة ودقيقة، ولكن الأكيد أن ذلك التناغم الذي يقيمه الأميركيون بين فرض حصرية الجيش في ملف الحرب على الإرهاب ومناخ العزلة المالية والاقتصادية التي تؤسس لها العقوبات عليه يحرمه من الانتساب إلى نادي الشرعية، ويكرّس تحوله إلى منظمة إرهابية دولية ويفكك مشروع ربط مصير الطائفة الشيعية به، ويحول أيّ عملية انتخابية تجري بعد فترة من ارتفاع وتيرة النزيف المالي والبشري وتثبيت صفة الإرهاب عليه مغامرة غير مضمونة النتائج.