تنظر ساحات المحاكم العديد من القضايا اليوم الأحد، أهمها محاكمة بديع، و92 آخرين في "أحداث بني سويف"، ومحاكمة 23 متهمًا اليوم في كتائب أنصار الشريعة.

تنظر محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة الإرهابية، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس النواب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

فيما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث فوضى بالمجتمع.

وتصدر حكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة "محمود. ب، "ضابط شرطة، و"محمد.ع" أمين شرطة، متهمين بالسرقة بالإكراه بالتجمع الأول.

تعٌقد الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية كل من المستشارين حمدى الشنوفى، ومحمد طلعت، وسكرتارية جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.

وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة لمحمود ب إ 25 سنة ملازم أول شرطة ومحمد ع أمين شرطة، أنهما في ليلة 29 أبريل 2015 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول سرقا منقولات ومبالغ مالية مملوكة للمجني عليه مصطفى عابدين عبد الوهاب، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه مهددا به اعتمادا على صفتهما الوظيفية لكونهما من رجال الضبط حال كون المتهم الأول ضابط شرطة والثانى أمين شرطة وبث الرعب في نفس المجني عليه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات والمبالغ المالية على النحو المبين بالأوراق.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد، جلسة محاكمة “طارق.ر” موظف بلجنة المساعدات الإنسانية، بمؤسسة مصر الخير بتهمة اختلاس مبلغ مليون و23 ألفا و100 جنيه بدون وجه حق

وكان المستشار محمد البرلسى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة “طارق ر” موظف بلجنة المساعدات الإنسانية بمؤسسة مصر الخير، لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الاختلاس.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن “طارق ر” تسلم مليون و23 ألفا و100 جنيه من جهة عمله، لتنفيذ قرارات لجنة المساعدات الانسانية بتقديم المساعدات المالية للجهات والأشخاص المستفيدين من تلك القرارات حالة مباشرة مهام وظيفته، إلا أنه اختلسها لنفسه بدون وجه حق، تم تسويتها بموجب مستندات مزورة.

وكانت تحريات المباحث توصلت إلى استلام المتهم المبالغ المالية المبينة بالأوراق، لتنفيذ قرارات لجنة المساعدات الإنسانية الصادرة لصالح الجهات الحكومية والأشخاص المبينة بالتقرير من جهة عمله، بموجب إيصالات استلام موقع عليها من المتهم، وتسويتها بموجب مستندات مزورة، مختلسا تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من محامي مؤسسة مصر الخير بتضرر المؤسسة من “طارق ر” موظف بلجنة المساعدات الإنسانية بمؤسسة مصر الخير، لاختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق، كانت مخصصة لمساعدة بعض الحالات بمستشفى قصر العينى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته للجنايات. 

تأكد أمس بما لا يدع مجالاً للشك، تبعية حركة «حسم» المصنفة إرهابية، والتي تبنت سلسلة مع الاعتداءات على قوات الشرطة والجيش في القاهرة كان آخرها قتل ضابط في الأمن الوطني أول من أمس في محافظة القليوبية، إلى جماعة «الإخوان المسلمين». فعلى رغم نفي الأخيرة المتكرر اعتمادها العنف مساراً، إلا أن القيادي في «الإخوان»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى «المنحل» رضا فهمي، والفار إلى تركيا، أقر بما كانت تسعى إلى إخفائه جماعته، فدافع عن عمليات «حسم» والتي وصفها بـ «حركة مقاومة وتحرر»، فيما أعلنت الشرطة المصرية قتل اثنين من عناصر «حسم» في تبادل لإطلاق النار في مدينة أكتوبر (جنوب القاهرة).

وكان فهمي قال في لقاء تلفزيوني مساء أول من أمس على قناة «مكملين»، المحسوبة على جماعة «الإخوان» والتي تبث من تركيا: «هناك حركات مقاومة في مصر تواجه نظام (الرئيس) السيسي، بعد أربع سنوات (عزل مرسي) الناس لم تسلم». وضرب مثالاً بحركة «حسم»، وتحدث عن «هبة قادمة. هناك من يعمل خلال الفترة الحالية. لدينا حركات تحرر بعضها ظهر في البداية بشكل عشوائي. هذه الحركات مقاومة بمفهومها الشامل السياسي والميداني والإعلامي»، وزعم أن «تلك الحركات داخل مصر تنضج بمرور الوقت. فبعدما كانت تنفذ أعمالاً عشوائية بات الآن لديها مكتب سياسي. أنا أتحدث عن حركات مثل حسم التي دشنت للمرة الأولى مكتباً سياسياً لها، وبات لديها الآن نضج وخطاب سياسي ومفهوم شامل للمقاومة وليس فقط تنفيذ عمل هنا وعمل هناك»، قبل أن يطالب من أسماهم بـ «حركات المقاومة» برؤية مشتركة وعدم العمل كجزر منعزلة وتحديد الأهداف المرحلية بدقة والكف عن تخوين بعضهم بعضاً». كما دافع عن تدشين تحالف يضم «قطر وتركيا وإيران»، إضافة إلى جماعة «الإخوان»، وحركات المقاومة الشعبية في المنطقة، لـ «إعادة إحياء ثورات الربيع العربي».

وأقر فهمي بـ «أزمة الانقسام داخل الجماعة التي تعاني أيضاً أزمة إدارة وغياب للبوصلة»، مشيراً إلى أن هناك قسماً داخل الإخوان يقر بأزمة «متعددة الطبقات تحتاج إلى حل»، فيما قسم آخر «لا يقر تلك الأزمة ويؤكد حل كل المشاكل وهناك رؤية موحدة».

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني مقتل اثنين من عناصر حركة «حسم» الإرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، في منطقة دهشور التابعة لمدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وأوضحت المصادر أن معلومات وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، أفادت باختباء اثنين من العناصر الإرهابية الخطرة، المطلوب ضبطهما وإحضارهما في عدد من القضايا، داخل إحدى الوحدات السكنية في السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أنه بعد تأمين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمت مداهمة المنطقة. لكن لدى اقتراب القوات، بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية في محاولة للهروب، ما اضطر القوات إلى مبادلتهما إطلاق النيران، الأمر الذي أسفر عن مقتل الإرهابيَين، وعثر في حوزتهما على أسلحة نارية وذخائر، وبعض الأوراق التنظيمية.

وكانت حركة «حسم» تبنت أمس اغتيال الضابط في الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي شريف عزازي قرب منزله، أول من أمس في محافظة القليوبية (شمال القاهرة). وتبنت الحركة أيضاً استهداف مكمن شرطة على طريق محور 26 يوليو مساء الخميس، والذي أدى إلى إصابة جندي. وأكدت الحركة في بيان أنها رصدت أفراد المكمن قبل استهدافهم. 

أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس أنها سوف تطرح ملامح «الرؤية المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب» بكل وضوح ودون أي مواءمات سياسية أو مواربة، خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة الاتصال الاستراتيجي بالتحالف الدولي ضد «داعش»، والمقرر لها أن تعقد في واشنطن، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو/تموز الحالي.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ورئيس وفد مصر في الاجتماع، إن اجتماع مجموعة العمل المعنية باستراتيجية الاتصال ومكافحة الفكر المتطرف التابعة للتحالف، ينعقد هذه المرة بعد تطورات مهمة وخطيرة في ملف مكافحة الإرهاب، من بينها القمة الأمريكية - العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر مايو/أيار الماضي، وحزمة الإجراءات التي اتخذتها مصر والإمارات والبحرين والسعودية في مواجهة قطر لتورطها في دعم وتمويل وإيواء الجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي يضع أعضاء التحالف الدولي أمام تحد جديد كون قطر لاتزال عضواً بالتحالف، وما قد يترتب على استمرار تلك العضوية من تناقض، قد ينال من مصداقية عمل التحالف ذاته وقدرته على تحقيق أهدافه. وأوضح أبوزيد في بيان له أمس السبت، أن الوفد المصري في اجتماعات واشنطن يعتزم أن يطرح الرؤية المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب، وسيقدم مزيداً من الأدلة التي تبرهن على دعم دول بعينها للتنظيمات الإرهابية، وضرورة بلورة موقف حازم تجاه تلك الدول، لاسيما أن يد الإرهاب لاتزال مستمرة في جرائمها ومكائدها التي تستهدف حصد الأرواح البريئة، وآخرها حادث الاعتداء الإرهابي الغاشم أمس الأول الجمعة بشمال سيناء.

قال الشيخ أسامة القوصى القيادى السابق بالسلفية الجهادية، «إن أفول نجم داعش لا يعنى عودة القاعدة للمشهد لأن القاعدة أصبحت كارتا محروقا على المستوى العالمي».

وأضاف القوصي في تصريحات لـ فيتو، أن تنظيم القاعدة لم يبق له أي دور إلا داخل شبه القارة الهندية فقط في أفغانستان وباكستان والهند، أما تنظيم داعش ففي طريقه للنهاية في العراق والشام وكان يجري إعداده للانتقال إلى ليبيا لكن مصر أفسدت هذا المخطط.

وتابع: «المخطط حاليا إعلامي مخابراتي دولي يتم عبر قطر وتركيا وإيران ومَن ورائهم من المخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونية». 

شهدت محافظة سيناء حالة من الاستنفار الأمنى، عقب استهداف إرهابيون رجال الأمن مجدداً بعبوة ناسفة، أسفرت عن استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرون.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن المتهمين استهدفوا مدرعة بمدينة العريش أثناء عملية تبديل الخدمات الأمنية على إحدى الكنائس، مما أدى إلى انفجار العبوة ووقوع الضحايا الذين تم نقلهم للمستشفى.

ومشطت قوات الأمن عدة مناطق بسيناء، بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والكلاب البوليسية، إلا أنه لم يتم العثور على أية عبوات أخرى، فيما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالمحاور والطرق الرئيسية بالعريش.

وتم تدعيم الأكمنة والارتكازات الأمنية بقوات أمنية إضافية، لمواجهة الأعمال الإرهابية الجبانة التى تستهدف العيون الساهرة فى أرض الفيروز.

وبدورهم، أكد زملاء الشهداء والمصابين، أن العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيدهم إلا إصراراً على مواجهة الإرهاب، وأداء واجبهم المقدس فى الدفاع عن الوطن وصون مقدراته مهما كلفهم الأمر.

وشدد رجال الشرطة، على أن سقوط الشهداء من زملائهم يزيدهم عزيمة فى المضى لمحاربة الإرهاب الذى يستبيح الدماء، مؤكدين أنهم جميعًا مشروع "شهيد" فى سبيل الحفاظ على سلامة وأمن المواطن، وأنهم لن يتركوا ثأر زملائهم الشهداء، حتى يحصلوا على حقهم أو يلحقوا بهم فى قوائم الشهداء.

وحرص عدد من القيادات الأمنية، على التجول فى الشوارع والمرور على الارتكازات الأمنية والأقوال لدعم القوات معنوياً، ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.

وشددت القيادات الأمنية على أهمية زيادة عدد الضربات الاستباقية للجماعات المتطرفة فى المناطق الجبلية، مما يساهم فى تقليص حجم العمليات الإرهابية ووأدها قبل وقوعها من الأساس.

وطالبت القيادات الأمنية، رجال الشرطة، بالاهتمام بالأمن الشخصى، والتعامل بحسم مع الخارجين عن القانون، واليقظة على مدار الـ24 ساعة، فى ظل الظروف الراهنة.

من جانبه؛ قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن الأجهزة الأمنية فى حالة استنفار على مدار الـ24 ساعة، وأن هذه الحملات تؤتى بثمارها المرجوة.

وأضاف الخبير الأمنى، لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية فى سيناء تحقق نجاحات أمنية كبيرة على مدار اليوم، الأمر الذى يدفع العناصر الإرهابية للجوء للأعمال التخريبية كرد فعل على ضبطيات الأمن.

ونوه إلى العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً، والتى بدأت باستهداف "كارتة" الطريق بالعياط واستشهاد اثنين، ثم إطلاق الرصاص على كمين بمحور 26 يوليو، مروراً باستهداف ضابط بالأمن الوطنى فى القليوبية وصولاً لمهاجمة تمركز أمنى جنوب رفح، ما هى إلا محاولات من العناصر المتطرفة للظهور فى المشهد، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية خلال الأيام الأخيرة.

محمد بديع، المرشد الثامن لجماعة الإخوان، المتورط في عشرات القضايا الجنائية للتحريض على نشر الفوضى، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، منها أحداث مكتب الإرشاد واقتحام السجون والتخابر.

ولد المرشد العام الـ8 لجماعة الإخوان، يوم 7 أغسطس 1943، مواليد المحلة الكبري، حصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام 1965، وتخرج بعد حصوله على درجة الماجستير في الطب البيطري من جامعة الزقازيق عام 1977، ونال درجة الدكتورة في نفس التخصص والجامعة عام 1979، متزوج من سمية الشناوي، ولديه 3 من الأبناء.

بدأ محمد بديع حياته المهنية معيدًا بكلية الطب البيطري في جامعة أسيوط عام 1965، وتدرج بالمناصب الأكاديمية في جامعة الزقازيق، بدءًا بالمدرس المساعد فالمدرس العام ثم أستاذ مساعد في تخصص الطب البيطري.

خاض "بديع" الحياة السياسية من خلال جماعة "الإخوان"، حتى أصبح عضوًا في مكتب الإرشاد بمصر عام 1993، وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي منذ 2007، وانتخب مرشًدا عامًا لجماعة "الإخوان" في يوم 16 يناير 2010 وأصبح بعد ذلك المرشد الـ8 للجماعة.

قاد بديع الجماعة مرورًا بالثورة ووصولًا بمحمد مرسي إلى مقعد الرئاسة وانتهاء بعزله بعد موجة ثورية قادت لإنهاء حكم مرسي بعد عام واحد في الثالث من يوليو الجاري، وخلال تلك الفترة واجهت جماعة الإخوان المسلمين انهيار شعبيتها على مدار عامين ونصف العام بدأت باختيار الجماعة للتفاوض مع اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس الأسبق، واتفاقهم مع ممثل سلطة مبارك على المساعدة على إخلاء الميدان قبل أن تتراجع الجماعة عن التفاوض ببيان رسمي مع إصرار المتظاهرين على مواصلة التظاهر والاعتصام.

حُكم على "بديع" في 1965 بـ15 عام قضى منها 9 سنوات، ثم خرج ليعود بعمله بجامعة أسيوط، وبعدها سُجن مرة أخرى لمدة 75 يومًا عام 1998 في قضية جمعية الدعوة الإسلامية في بني سويف، وأيضًا حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية النقابيين عام 1999.

وبعد أحداث رابعة حُكم عليه بالإعدام في القضية التي سمت بـ"غرفة عمليات رابعة"، ويعتبر ذلك الحكم هو الأول عليه حضوريًا بعد أن قررت محكمة النقض إلغاء حكم مماثل عليه بالإعدام "غيابيًا" في "قضية العدوة"، بالمنيا في 21 يونيو 2014.

وبذلك تكون حصيلة أحكام "بديع" هي حكم بالإعدام حضوريًا و4 بالمؤبد فيما أنه يعادل 25 عامًا، وحبس لمدة 4 سنوات، بمجموع 104 سنوات حبس، وتلك هي حصيلة الأحكام في 6 قضايا فقط، فيما ينتظر بديع أحكامًا أخرى في 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم.

عم الحزن والوجوم على المصريين أمس وهم يشيعون شهداء الهجمات التي تعرضت لها حواجز عسكرية في مدينة رفح (شمال سيناء)، أول من أمس. لكن الحادث الإرهابي، الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، أجج مشاعرهم الوطنية، وزادهم إصراراً على مواجهة الجماعات الإرهابية ومن يدعمهم. وفيما لمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى رابط بين الهجوم وقطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها مع قطر، توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم، أبرزها رسالة عزاء ومواساة وتضامن وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان عدد من المحافظات المصرية من دلتا النيل إلى صعيد مصر، شيعت وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين جثامين شهداء حادث رفح، في مشهد مهيب، امتزجت فيه مشاعر الحزن والإصرار على المضي في مكافحة التنظيمات الإرهابية والدول التي تدعمهم، فأجمع المشاركون في الجنازات على الهتاف للشهداء، بالإضافة إلى المطالبه بالثأر من جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» وحلفائها، وتحميل قطر وتركيا المسؤولية.

واستدعى الحادث الإرهابي ترؤس الرئيس المصري اجتماعاً ضم رئيس حكومته، ومحافظ المصرف المركزي، بالإضافة إلى وزراء: الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، المال، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بحث في «الملف الأمني وتطورات الوضع الاقتصادي»، وفقاً للناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، الذي أوضح في بيان أنه تم خلال الاجتماع «عرض تقرير بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح أول من أمس والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيرياً وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في التنفيذ. كما عرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة بقية العناصر التي فرت هاربة».

ونقل البيان أن السيسي أعرب في أول تصريح له عقب الحادث عن «خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي، ووجّه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين»، وشدد على أن «قوى التطرف تحاول النيل من استقرار البلاد وأمنها، خاصة خلال تلك المرحلة التي تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية»، في إشارة إلى تطورات قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر.

وأكد السيسي «ضرورة الانتباه، وتوخي أقصى درجات الحيطة لمواجهة تلك المخططات الإجرامية»، مشيراً إلى ما سبق وحذر منه، من ضرورة التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين. واستمرت أمس ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بالهجوم الارهابي الذي تبناه «داعش» في سيناء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين في برقية مواساة وتضامن وجهها الى الرئيس المصري «وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها». وأعرب «عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين، هذين التفجيرين الإرهابيين الآثمين اللذين وقعا شمال سيناء، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، ونبعث لفخامتكم ولشعب مصر ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا، خالص التعازي وصادق المواساة، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس المصري، جاء فيها: «تلقيت ببالغ الألم نبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات. وأعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم من كل مكروه».

كما دان مجلس الأمن في بيان، «الاعتداء الإرهابي الغاشم»، وأعرب عن تعازي أعضاء المجلس لأسر الضحايا ولحكومة مصر وتمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن الإرهاب «بكل صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدولي»، مشدداً على «أهمية محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي وتقديمهم للعدالة».

كما حض أعضاء مجلس الأمن «كافة الدول على التعاون مع مصر لهذا الغرض، والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، «بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الغاشم»، مؤكداً «تضامنه الكامل مع الدولة المصرية ومع قواتها المسلحة في هذه المعركة الشرسة مع جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى إلى الإضرار بأمن مصر واستقرارها، مرتكبة الجرائم الشنعاء بحق المواطنين الأبرياء، وأيضاً ضد من يدافعون عن حمى وطنهم من عناصر الجيش والشرطة»، مشيراً إلى أن «لديه كل الثقة في أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تفت في عضد من أخذوا على عاتقهم واجب ومسؤولية التصدي لقوى الظلام والإرهاب، ولن تزيد أبناء الشعب المصري سوى تماسك ووحدة في مواجهة من يرمي للإضرار بهم وبوطنهم».

كما استنكر الرئيس محمود عباس وفصائل وقوى وطنية وإسلامية ومنظمات مجتمعية وشخصيات «الجريمة الإرهابية» التي ارتكبها تنظيم «داعش» في رفح. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس عباس «يدين بأشد العبارات هذه الجرائم الإرهابية، ويؤكد وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري».

وأضاف أبو ردينة أن «الرئيس في وقت يدين هذه الهجمات الآثمة التي نفذها ارهابيون مأجورون ضد قوات الجيش والأمن المصري في سيناء، يؤكد أنه على ثقة بأن هذه الجرائم لن تنال من عزم مصر في حربها ضد الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وبأن الشقيقة الكبرى ستنتصر في النهاية».

وجاءت تصريحات عباس قبل ساعات من وصوله القاهرة أمس ولقائه المنتظر مع الرئيس السيسي اليوم (الأحد)، في ظل توتر العلاقات بين الطرفين على خلفية «التفاهمات» التي توصلت إليها القاهرة وزعيم «التيار الاصلاحي» في حركة «فتح» النائب محمد دحلان مع حركة «حماس» أخيراً خلافاً لرغبته.

من جهتها، دانت «حماس» و «حركة الجهاد الإسلامي» الهجوم «الإجرامي الإرهابي» الذي استهدف الجنود المصريين في سيناء.

وأقامت الفصائل الفلسطينية، الهيئة العليا لشؤون العشائر، والمركز الثقافي للجالية المصرية في مدينة غزة أمس «بيت عزاء» لشهداء الجيش المصري الذين استشهدوا (أول من) أمس الجمعة في هجوم لداعش الارهابي في سيناء». 

نفى الأزهر أمس ، ما تداولته قناة الجزيرة القطرية، وعدد من المواقع الإخبارية التابعة لجماعة «الإخوان»، من أنباء عن توقيف عدد من الطلاب التركستان الدارسين في الأزهر، مؤكداً في بيان له عدم صحة توقيف أي من هؤلاء الطلاب، داخل الحرم الجامعي، أو في أي من المعاهد الأزهرية، ومدينة البعوث الإسلامية.

ووصف الأزهر ما بثّته بعض المواقع والقنوات الإخبارية ، بأنه غير دقيق ، مشيراً إلى أن ما بثّته الجزيرة من شائعات كاذبة عن توقيف أكثر من 500 طالب من الأزهر، هو افتراء وتضليل وتشويه، تهدف القناة من خلاله كعادتها إلى الإساءة لمصر وللأزهر الشريف.

ولفت الأزهر في بيانه إلى ما وصفه ب«حق الجهات المعنيّة في التأكد من سلامة موقف المقيمين في مصر، من مختلف الجنسيات، وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومي للبلاد»> 

من جانب آخر كشف مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية، والمختص في مواجهة جذور التطرف والإرهاب، في سلسلة تغريدات على تويتر، أمس، أن زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، لم يطمئن في مقابلاته وترويج تصريحاته وتهديداته، إلاَّ إلى قناة الجزيرة القطرية.

وأوضح المركز أن القناة القطرية كانت تدفع عبر مراسليها، ومنهم من أُدين بأحكام قضائية لتورّطه في دعم الإرهاب، مقابلًا مادياً لمواصلة تعزيز تلك الثقة التي يتعاطى بها زعيم القاعدة تجاهها. وأكد أن ابن لادن واصل «مناهضته منهج وفكر دولته الوطنية؛ فمهَّد لأعمال إرهابية، حتى سُحبت منه الجنسية وهو خارج المملكة عام 1994، قبل تأسيسه للقاعدة». وأشار إلى أنه كان من مهمّات ابن لادن المعلنة، ما عبّر عنه بتجلية فُسطاطي الإيمان والكفر، وشمل بوصف الكفر كل من خالف منهجه وناهضه، حاكماً عليه بالردة.

وحسب المركز كانت رهانات ابن لادن لتجلية «الفسطاطين» تتركز على زعزعة ثقة الغرب بكل ما يمت للإسلام بصلة، فكانت فكرة أحداث 11 من سبتمبر، بعدها توجس تنظيم القاعدة من الجميع.

قال صبرة القاسمى، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جهات مخابراتية أجنبية تساعد الجماعات الإرهابية.

وأضاف القاسمي في تصريح لـ فيتو إلى أن الحادث الإرهابي الذي استهدف رجال القوات المسلحة في رفح يعد تغييرا نوعيا في إستراتيجية هذه الجماعات الإرهابية بعد أن تلقت تمويلا ضخما لتغيير تكتيكاتها. 

وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أنه من غير المستبعد تنفيذ عمليات أخرى بعدما كشفت قطر عن قبحها وكراهيتها لمصر والعالم العربى بتمويلها لهذه الجماعات، مطالبا باتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية بالتنسيق بين الجهات الأمنية والقوات المسلحة في سيناء. 

أعلنت الخارجية المصرية أنها ستشارك في اجتماعات مجموعة الاتصال الاستراتيجي بالتحالف الدولي ضد «داعش»، واجتماعات كبار المسؤولين المعنيين بمكافحة الإرهاب بالدول أعضاء التحالف، والتي تعقد في العاصمة الأميركية خلال الفترة من ١١ - ١٣ تموز (يوليو) الجاري. وصرح الناطق باسم الخارجية رئيس وفد مصر في الاجتماعات المستشار أحمد أبو زيد، بأن اجتماع «مجموعة العمل المعنية باستراتيجية الاتصال ومكافحة الفكر المتطرف» التابعة للتحالف، يعقد هذه المرة بعد تطورات مهمة وخطيرة شهدها ملف مكافحة الإرهاب على المسرح الدولي. وقال أن الاجتماع هو الأول عقب انعقاد القمة الأميركية - العربية - الإسلامية في أيار (مايو) الماضي، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام القمة، المجتمع الدولي أمام مجموعة من التحديات التي ينبغي التصدي لها إذا اجتمعت الإرادة على القضاء الكامل على هذه الظاهرة. وأشار أبو زيد إلى أن الاجتماع ينعقد كذلك عقب الإعلان عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع: مصر والإمارات والبحرين والسعودية في مواجهة قطر لتورطها في دعم الجماعات الإرهابية وتمويلها وإيوائها، وصولاً إلى الاجتماع الرباعي الذي انعقد في القاهرة قبل ثلاثة أيام، لمتابعة الاستجابة القطرية لمطالب الدول الأربع. 

أفاد مصدر محلي في نينوى أمس، أن «داعش» أحرق ما أسماه «الأرشيف الأزرق» وسط تلعفر غرب المحافظة، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي استحوذ على أبرز أحياء المدينة ومنح منازلها لقادته العرب والأجانب، وبدأ بإخراج عشرات الأسر إلى الأحياء الطرفية تحت تهديد السلاح. وقال المصدر إن التنظيم المتشدد بدأ عملية حرق هي الأكبر من نوعها لأرشيف دواوينه الرئيسة وسط تلعفر، بينها دواوين ما يسمى «الحسبة» و«القضاء والأمن» والتي تتميز بغلافها الأزرق البارز بعدما تم نقلها عبر شاحنات كبيرة».

وأضاف أن «داعش» أحرق كميات كبيرة من أرشيفه بعد انطلاق عمليات تحرير الموصل، لكن هذه المرة هي الأكبر من ناحية حجم الأرشيف الذي تم إضرام النيران به»، مبيناً أن العملية جرت تحت إجراءات مشددة.

.. ويحرق 3 عائلات في الحي القديم بالرقة

أقدم إرهابيو «داعش» على إحراق 3 عائلات قرب الجامع العتيق وسط الحي القديم بالرقة وهم أحياء، لرفضهم الذهاب إلى مناطق تحت سيطرة التنظيم المتطرف لاتخاذهم دروع بشرية، بحسب فارين من المنطقة. وقال أحمد الجاسم أحد السكان، إنه وعائلته كانوا محاصرين قرب الجامع العتيق بالحي القديم، حتى وصول «قوات سوريا الديمقراطية» التي حررتهم. وأضاف «في الرقة، إما أن تصبح (داعشياً) أو عميلاً أو تحارب أو تُقتل أو تحرق»، لافتاً إلى أن الإرهابيين «يطلبون من الأهالي الخروج من الحي والتوجه للأحياء التي يسيطرون عليها».

"تحالف الشر"، هذا ما يمكن أن نطلقه على التحالف الإيرانى التركى القطرى، الذى أراد أن يصبح شوكة فى حلق الدول العربية، والذى ظهر بشكل جلى بعد الإجراءات التصعيدية ضد إمارة الإرهاب ضد الدوحة فى 5 يونيو الماضى، ليظهر هذا التحالف لحماية عرش تميم ولضمان استمرار سياسة قطر المعادية للمنطقة كما هى.

التحالف الذى نشأ بقوة مع بداية الشهر الماضى، كان لكل دولة فيه مصلحة من إنشائه، وإن اختلفت تلك الأهداف من دولة لأخرى ولكنها تصب فى النهاية إلى الإضرار بالمنطقة العربية تماما، فتواجد جيش إيرانى تركى داخل الدوحة لحماية تميم، ليس إجراء تعنى به الدولتين خاطر العائلة القطرية، ولكن من ورائه أهداف أخرى.

إيران

لعل "الدولة الفارسية"، هى أكثر المستفيدين من "تحالف الشر"، فطهران التى سعت بشتى الطرق خلال الفترة الماضية لتنفيذ مطامعها التوسعية، والتدخل فى شئون الخليج، وحاولت استغلال أزمة اليمن كى يكون لها يد فى المنطقة العربية، ولكنها فشلت بعدما تشكل التحالف العربى لمواجهة الحوثيين المدعومين بشكل مباشر من إيران، رأت إيران الأزمة القطرية فرصة سانحة لها من أجل أن يكون لها موضع قدم فى منطقة الخليج، ومحاولة استفزاز المملكة العربية السعودية، وهذا ما سمحت به قطر لإيران، ففتح الأمير القطرى، الدوحة على مصرعيها للحرس الثورى الإيرانى، واتصالات متبادلة بين تميم بن حمد وروحانى للتأكيد على توثيق علاقة بين البلدين.

إيران تسعى من خلال قطر لأن تتدخل بشكل مباشر فى المنطقة الرعبية، خاصة عندما نعلم أن الدوحة تستعين بمستشارين إيرانيين لبحث سبل الخروج من أزمتها مع الدول العربية، وهو ما سيدفع إيران إن أجلا  أو عاجلا أن تتحكم بشكل مباشر فى القرار القطرى.

تركيا

لأنقرة وبالتحديد رجب طيب أردوغان، أهداف تختلف عن إيران، لعل أبرزها، هو محاولة تصدير أردوغان أزمته الداخلية مع المعارضة التركية خارجيا، بجانب محاولة الاستفادة من الجانب القطرى بوجود قاعدة عسكرية تركية تضمن تدفق الأموال لتركيا، وتواجد أفراد من الجيش التركى لحماية تميم مما يمكنها من تحريك الدوحة ضد المنطقة العربية، خاصة عندما نعلم أيضا أن قطر أصبحت ثكنة عسكرية للجنود الأتراك وهو ما كشفت عنه وسائل إعلام عديدة خلال الأيام الماضية.

سببا آخر يدفع تركيا إلى المشاركة فى هذا التحالف، وهو الخوف من تكرار سيناريو قطر معها من جانب الدول العربية، فمعظم الأسباب التى دفعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطع العلاقات مع قطر تتوافر فى أنقرة من دعم وإيواء عناصر إرهابية، واستضافة قنوات تحرض ضد الدول العربية، وسياسة خارجية تتسبب إحداث أضرار لدول المنطقة، جميعها تتبناها تركيا مثل قطر، وهو ما دعا أنقرة لتقديم كل الدعم لتميم من أجل محاولة إنقاذه حتى لا تسقط قطر وبالتالى تسقط من بعدها تركيا.

قطر

الدوحة التى أصبحت مسرحا لهذا التحالف الثلاثى، فالعائلة القطرية تستفيد من تحالف الشر فى حمايتها من تزايد المعارضة ضدها، وحماية عرش تميم بعدما تم فضح تمويله للإرهاب أمام العالم، فالاستعانة بأفراد من الحرس الثورى الإيرانى والجيش التركى لحماية تنظيم "حمدين"، وتوفير أماكن لإقامتهم ومعيشتهم داخل أراضى الدوحة هو محاولة لحماية تميم بن حمد من الإطاحة به من كرسى الحكم.

قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في مقاطعة لامو شرقي كينيا صباح أمس في هجوم تم تحميل جماعة الشباب الإرهابية الصومالية المسؤولية عنه. وذكرت مصادر الشرطة أن الهجوم وقع في قريتي جيما وبانداجو بالقرب من الحدود مع الصومال، اللتين تعرضتا لهجمات في الأسابيع الأخيرة استهدفت في المقام الأول قوات الأمن، بحسب إذاعة كابيتال أف نيوز الكينية. وقال ضابط شرطة من المنطقة للإذاعة، إن «تسعة أشخاص قتلوا، بعضهم بالرصاص، فيما قُتل آخرون بالبلط».

وأكد مسؤول كبير آخر بمقر الشرطة وقوع الهجوم. ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة خلال هجوم على مركز للشرطة في لامو. يذكر أن جماعة الشباب الإرهابية تشن هجمات عبر الحدود في كينيا انتقاما من انتشار قوات كينية ضمن مهمة قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» الداعمة لحكومة مقديشو في التصدي للشباب.

خرجت قطر لتبرر رفضها لتنفيذ مطالب الدول الداعية لمكافحة للإرهاب، بأن هذه المطالب تعد تدخلا فى سيادتها، إلا أن أستاذة القانون الدولى وخبرائه فندوا تلك المزاعم. مؤكدين أن هناك ممارسات لا تمت للسيادة بصلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإضرار بمصالح دول الجوار، وبالتالى لا يمكن أن يندرج تحت مبدأ سيادة الدولة فى هذا المنطقة.

وفى هذا السياق قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنه إذا كانت قطر رفضت فعلا تنفيذ كل المطالب الـ13 التى طالبت بها الدول الداعية لاتخاذ موقف من دعم الدوحة للإرهاب، وأسست الرفض على زعمها بمبدأ السيادة، فإن السيادة الخارجية للدولة فى القانون الدولى نسبية، ومقيدة بمدى التزام الدولة بمبادئ وقواعد القانون الدولى، التى أشار لها وزير خارجية الإمارات حينما تحدث عن تصعيد التدابير المضادة لقطر وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولى.

وأضاف "سلامة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا: "الدول لا يجوز لها التشبث بأهداب السيادة المطلقة، وأن تصبح سيادتها فوق القانون، وترخص لها دس أنفها فى الشؤون الداخلية السيادية للدول الأخرى، فإن السيادة المطلقة التى تزعمها قطر تعنى أننا نعيش الآن فى زمن الفوضى الدولية، وليس زمن القانون الدولى، وأن محيط العلاقات الدولية وفقا للزعم القطرى هو حلبة نزال للوحوش الضارية".

وأكد أستاذ القانون الدولى العام، أنه وفقا لفرية قطر وأكاذيبها، فإن الدولة لا يمكن أن تسلم بوجود أى قوة أخرى فوق إرادتها، ولو كانت قوة القانون وقواعد الأخلاق، ولا تقبل أن يقف أمام مطامعها أى حائل، فتصبح إرادتها القانون الأعلى، ومن ثم تتحلل من أية تعهدات دولية ترتبط بها، وتتحرك مثل الثور الهائج الذى يتفلت من عقاله، متابعا: "إذا كان الفرد مقيدا فى استعمال حريته بحقوق غيره من الأفراد، فكذلك تتقيد الدول فى تصرفاتها، ويتعين عليها عدم الإخلال بحقوق الآخرين، وليس للدولة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتجاهل مصالح الدول الأخرى، ويجب أن تكون ممارستها لسلطانها فى نطاق قواعد القانون الدولى وحدود التزامتها الدولية".

من جانبه قال الباحث فى شئون العلاقات الدولية، محمد حامد، أن تهديد الأمن الإقليمى وأمن دول الجوار لا يمكن أن يدرج تحت منطلق السيادة، فالسياسة الأمنية لدولة قطر تهدد دول الجوار ثم تتحدث هى الآن عن السيادة .

وأضاف الباحث فى شئون العلاقات الدولية، أن قطر عضو فى مجلس التعاون الخليجى الذى يفرض عليها التزامات محددة وهى حفظ أمن دول الجوار، وهذا ما لم تفعله قطر، وبالتالى فهى تخرج عن ميثاق مجلس دول التعاون وجامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الإسلامى.

وتابع الباحث فى شئون العلاقات الدولية: إدعاء السيادة هو إدعاء كاذب، والمطالب التى طلبتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب رغم أنها عالية السقف، ولكن قطر عودتها على أن تكسر الوعود، فهى انقلبت على اتفاق الرياض 2014  فالدول المقاطعة سئمت من قطر ومراوغتها ومحاولة  التنصل من التزاماتها الدولية.

من جانبه قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن هناك ممارسات لا يمكن أن تبررها  الدولة التى تفعل ذلك منها سياسة التدخل فى شؤون الآخرين أو إمداد ودعم جماعات معارضة.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن من بين الممارسات أيضا سياسة التجسس التى تتيح للدول أن تتدخل فى هذه الحالات لوقف الضرر عنها، وبالتالى لا يمكن لقطر أن تبرر عدم تنفيذها الشروط الـ 13 بمبدأ سيادة الدولة.