تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 13 متهمًا، من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين، أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم، بالمقطم، إبان أحداث ثورة 30 يونيو.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد سبقت وأصدرت حكمًا، في شهر فبراير 2015، بمُعاقبة أعضاء الجماعة الإرهابية، وهم: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم درويش، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري؛ بالإعدام شنقًا.

كما تضمن حكم الجنايات، مُعاقبة 14 آخرين، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد، لمدة 25 عامًا، لكل منهم، وهم كل من: محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب المُنحل، وعصام العريان، عضو مجلس الشورى المُنحل، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد محمود إبراهيم، وحسام أبو بكر الصديق، وأحمد محمود شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي خليل.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات؛ ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو، حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل، والشروع في القتل، تنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مُسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.

ونسبت النيابة إلى المتهمين - من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم - أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم، ومحمد عبد الله محمود، وآخرين، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية - بنادق آلية وخرطوش - كما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية، أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، والاتفاق مع المتهمين الفاعلين الأصليين على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. 

شددت قوات الجيش والشرطة شمال سيناء من حال الاستنفار العسكري والأمني تأهباً لمواجهة «خلايا داعش الكامنة» التي ظهرت خطورتها في الهجوم الدامي على مكامن ووحدة عسكرية في منطقة البرث جنوب مدينة رفح الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 متطرفاً واستشهاد وجرح 26 جندياً، بحسب إحصاء أعلنته القوات المسلحة.

وهذا الهجوم هو الأكبر شمال سيناء منذ هجمات الشيخ زويد في تموز (يوليو) عام 2015، وهو أعنف اعتداء يستهدف قوات الجيش خلال العام الحالي الذي شهد هدوءاً ملحوظاً في الجبهة الشرقية مقابل توتر الأوضاع الأمنية في الجبهة الغربية، إذ كانت الصحراء الغربية منطلقاً لغالبية الهجمات الكبرى التي شهدتها مصر عام 2017.

وجاء هجوم رفح بعد شهور من إعلان القوات المسلحة تطهير «جبل الحلال» وسط سيناء، وهو الجبل المترامي الأطراف الذي عُد ملاذاً آمناً للمتطرفين والمهربين على مدى سنوات، وفي أعقاب سيطرة قوات الجيش على القرى الجنوبية لمدينتي رفح والشيخ زويد، التي اعتبرت منطقة انطلاق لغالبية الهجمات ضد قوات الأمن في سيناء على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وكان لافتاً أن الهجوم استهدف مقراً للكتيبة «103» صاعقة، أقوى كتائب الجيش في رفح، ورمز سيطرة القوات المسلحة على جنوب المدينة، ومكمنها الذي يتمترس على تلة جبلية تقع في مفترق طرق، ومن خلالها يمكن قطع طرق التهريب أو الانطلاق لشن هجمات جنوب رفح. كما أن المكمن والمقر يقعان في قرية «البرث» التابعة لقبيلة «الترابين»، كبرى قبائل سيناء، والتي تقود «اتحاد القبائل» المؤازر للجيش في حربه ضد الإرهاب، والتي شكلت من بين شبابها مجموعات مسلحة بالتنسيق مع أجهزة الدولة للانخراط في محاربة «داعش».

وسبب الهجوم حرجاً بالغاً لقبيلة «الترابين»، خصوصاً أنه استخدم فيه عدد كبير من سيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية التي قطعت مسافة كبيرة في أرض منبسطة قبل الوصول إلى مكامن الجيش، خصوصاً أن القبيلة تعهدت مراقبة مسارات الطرق الجبلية والإبلاغ عن أي تحركات للمجموعات الإرهابية.

وقال مصدر مطلع لـ «الحياة»، إن «سيارات الدفع الرباعي التي استخدمت في الهجوم حديثة ومن ماركة واحدة، هي في الغالب رتل واحد جُهز لتلك العملية، حتى أن بعضها صُفح». وأوضح أن التعاون الاستخباراتي في مسألة سيارات الدفع الرباعي التي يستخدمها «داعش» في سورية والعراق لم يصل إلى نتائج، إذ إن الشركات المنتجة لتلك النوعية باعت هذه السيارات لشركات عدة بالتحري عنها اتضح أنها شركات «وهمية» تقوم بالتسجيل في دول عدة وبأسماء مختلفة وتختفي سريعاً، ما دفع السلطات إلى منع سير أو دخول تلك النوعية من السيارات أو قطع الغيار الخاصة بها إلى كل المناطق التابعة لمحافظة شمال سيناء، حتى أنه يُمنع دخولها من الدلتا إلى شبه جزيرة سيناء. وأشار إلى أن طريقة الهجوم على مكامن رفح تُشير إلى تنفيذه بواسطة عناصر مدربة على دراية بالمكان وتضاريسه، وأن لـ «داعش» خلايا كامنة ما زالت تمثل خطورة شمال سيناء، إذ ضم الهجوم الذي شارك فيه عشرات «التكفيريين»، عدداً كبيراً من «الانتحاريين».

من جانبه، قال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» في مصر الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن هجوم رفح «يشير إلى عودة داعش إلى أسلوب الهجمات الكبرى على الأهداف الصلبة بعد أن ظن البعض أن التنظيم لم يعد يملك القدرة على شن تلك الهجمات في أعقاب الخسائر التي منيّ بها في العامين الماضي والحالي»، موضحاً أن قرية «البرث» التي شهدت الهجوم لم تعد ضمن ملاذات «داعش» الآمنة جنوب رفح، بل إنها تتبع قبيلة «الترابين» التي على رغم كونها أكبر قبيلة تحارب «داعش»، إلا أن «عدداً كبيراً من بطون مختلفة فيها ينخرط أيضاً في القتال ضمن صفوف داعش». وأشار إلى أن الهجوم يبعث برسالة بأن «المنخرطين في صفوف داعش من أبناء الترابين ما زال لهم نفوذ في المناطق التابعة للقبيلة».

وعبر إبراهيم عن اعتقاده بأن السيارات الحديثة التي استخدمت في الهجوم تم تهريبها من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية، خصوصاً أن معلومات أشارت إلى مشاركة 3 فلسطينيين على الأقل في الهجوم.

ونشر «اتحاد قبائل سيناء» صوراً لـ 3 فلسطينيين وهم أحياء، ومعها صور جثامينهم بين قتلى هجوم رفح. وحدد الاتحاد هويتهم، ونشر معلومات عنهم.

وقال إبراهيم: «الحديث أن حماس ساعدت منفذي الهجوم لا أساس له. الحركة الفلسطينية انخرطت الآن في تعاون مع مصر لضبط الحدود، والتسهيلات التي قدمت من رفح الفلسطينية أو المسلحين الذين تسللوا للمشاركة في الهجوم وأعلنت هويتهم قطعاً ليس لهم أي علاقة بحماس، لكنهم تكفيريون تحاربهم حماس في قطاع غزة. ربما من بين أهداف الهجوم ضرب التقدم في العلاقات بين القاهرة وحماس».

وأوضح إبراهيم أن الصور التي نشرت لفلسطينيين تم إعلان هويتهم كانت لأشخاص مقتولين بالرصاص، ما يشير إلى أنهم لم يكونوا ضمن «الانتحاريين» المشاركين في الهجوم، في دلالة إلى أنهم من الشخصيات المدربة ذات الكفاءة القتالية العالية. وأضاف: «استخدام هذا الكم من سيارات الدفع الرباعي كلها حديثة يدل أيضاً على دعم مادي كبير، فالتنظيمات الفقيرة غالباً ما تلجأ إلى سرقة سيارة أو ما شابه لتنفيذ هجمات بها، لكن أن تملك رتلاً من سيارات الدفع الرباعي الحديثة، فهذا دليل على رصيد مالي ضخم، كما أن مشاركة أكثر من 100 مسلح في هجوم واحد يدل أيضاً على «رصيد استراتيجي كامن لتنظيم داعش شمال سيناء»، لافتاً إلى أن «اقتصاد المنطقة الجنوبية لرفح قائم أساساً على التهريب... ولا غضاضة عند المهرب في حال تم التضييق عليه أن يتعاون مع الإرهابي». وقال: «كلما اعتقدنا أن داعش انتهى في مثلث العريش- الشيخ زويد– رفح، يحدث هجوم يُثبت خطأ هذا الاعتقاد، ويؤكد أن للتنظيم رصيداً استراتيجياً ما زال محتفظاً بقدرته على شن هجمات كبرى... هذا الرصيد إما يتجدد عبر استقطاب وتدريب عناصر جديدة بالتوازي مع قتل أعداد كبيرة من التنظيم أو من خلال الدفع بعناصر مُدربة، سواء من رفح الفلسطينية أو من بين العائدين من جبهات القتال في سورية والعراق». 

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، وناقش الزعيمان مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام، في ظل ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية وفِي مقدمتها الاستيطان المتسارع، الذي يشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس الفلسطيني استهل اللقاء بتأكيد حرصه المستمر على لقاء السيد الرئيس والتشاور مع مصر خاصة في ظل دورها المحوري والتاريخي في المنطقة وفي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وأعرب الرئيس محمود عباس عن خالص تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في سيناء، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس المصري أن القضية الفلسطينية تأتي دائماً على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيساهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي؛ بما يلبي طموح شعوب ودول المنطقة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء الرئيس على الجهود التي تقوم بها فلسطين لحشد التأييد الدولي لموقفها الساعي إلى التوصل إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مستعرضاً في هذا الصدد الجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر السفير علاء يوسف أن السيسي أكد أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن مصر لم تدخر وسعاً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأحد، مع الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، أزمة قطر ودعمها للإرهاب، وذلك في اتصال هاتفي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أن موجيريني حرصت خلال الاتصال على تقديم التعازي في ضحايا حادث رفح الإرهابي، حيث أعربت عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في الحرب ضد الإرهاب، مشيدة بالرؤية المصرية الشاملة التي تدعو لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من جميع الجوانب، الفكرية والمالية والتنظيمية. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة القطرية، حيث أكد شكري عزم كل من مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين، على تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي، من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

لمن لا يعلم.. لماذا مصر تسعى لوقف قطر والدول الممولة للإرهاب عن تمويلهم للمنظمات الإرهابية بالمال والسلاح؟

فإن معظم دول العالم عانت من تنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها، نفذها خلايا لا يتجاوز أعضائها عدد أصابع اليد الواحدة، ولكن فى مصر فإن الاجهزة الأمنية واجهت العديد من التنظيمات الإرهابية على مدار الـ 4 أعوام الماضية، حصاد ثمار عام واحد لتولى جماعة الإخوان نظام الحكم التى تدعمها قطر وتحتضن عناصرها وقياداتها المتهمين الهاربين والصادر ضدهم أحكام قضائية فى قضايا الإرهاب.

حصاد الإرهاب جاء نتيجة قيام الجماعة بمباركة الخروج للجهاد فى سوريا، وقامت بالافراج عن العناصر التكفيرية فى السجون، بالاضافة إلى الاستعانة بالجناح العسكرى للجماعة.

وواجهت الأجهزة الأمنية، العديد من التنظيمات والخلايا الإرهابية، والتى تدعمها قطر وجماعة الإخوان، ونفذت العديد من العمليات الإرهابية، منذ عزل جماعة الإخوان عن الحكم، والتى اسفرت عن استشهاد العديد من قوات الأمن والمواطنين، وتعد اخطر التنظيمات التى واجهتها الأجهزة الأمنية هى انصار بيت المقدس، وداعش، وولاية سيناء، واجناد مصر، وحركة حسم او ما يعرف بالحراك المسلح لجماعة الإخوان، والتى تتولى تنفيذ عمليات إرهابية "الذئاب المنفردة"، والتى تستهدف قوات الأمن، بالاضافة إلى العديد من الخلايا الإرهابية التى تنفذ عمليات إرهابية على ارض الوطن، على سبيل المثال كتائب حلوان، العائدون من سوريا، انصار الشريعة، كتائب الفرقان.

أنصار بيت المقدس

يعد تنظيم أنصار بيت المقدس أحد أخطر التنظيمات الإرهابية فى مصر، والذى ظهر بعد أحداث ثورة 30 يونيو، والمسئول عن تنفيذ أخطر 15 عملية إرهابية التى شهدتها الدولة المصرية، بعد الثورة، من بينها تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واغتيال الرائد محمد مبروك المسئول عن ملف جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة، والهجوم على كمين الفرافرة.

وبلغ عدد عناصر التنظيم التى توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هويتهم والقبض عليهم إلى ما يقرب من 500 متهم، من المنتمين إلى التنظيم، والذين تم احالتهم إلى المحاكمة الجنائية فى قضيتين للتنظيم الأولى تم إحالتها لمحكمة الجنايات، والثانية تم احالتها للقضاء العسكرى.

ويعد كل من توفيق فريج مؤسس التنظيم المتوفى، ومحمد عفيفى ومحمد بكرى هارون، وهانى حربى، وأحمد السيجنى، والذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم فى المعروفة اعلاميا بعرب شركس، وأشرف الغرابلى المتوفى فى تبادل لإطلاق النار من قوات الأمن اثناء حملة أمنية للقبض عليه هم أخطر العناصر، الإرهابية فى محافظات القاهرة، بينما يعد شادى المنيعى، وهشام العشماوى، وسلمى المحاسنة، اخطر عناصر التنيظم فى مدن القناة.

ولاية سيناء

هى الوجه الثانى، لتنظيم أنصار بيت المقدس، بعد وفاة قائد التنظيم توفيق فريج، ومبايعة عناصر التنظيم، "سلمى سلامة المحاسنة" والذى يحمل اسم حركى لأبو همام الانصارى زعيما للتنظيم، والذى بايع أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم "داعش" على الولاء والطاعة.

وتولى «أبو همام الأنصارى» عقب مبايعة أعضاء التنظيم له، تكليف عناصر ولاية سيناء باستقطاب عناصر جديدة، وإنشاء خط تسفير لليبيا لتدريب العناصر الحديثة، وإنشاء معسكر بقصر أبوهادى بمدينة سرت لليبيبة، وإعادة هيكلة التنظيم وتقسيمه لمجموعتين الأولى بمنطقة الوادى، يتولى مسؤوليتها هشام العشماوى، والثانية بسيناء يتولى قيادتها شادى المنيعى، كما تم الكشف عن أخطر مخططات التنظيم لاستهداف المنشآت العسكرية الشرطية ومؤسسات الدولة.

وتمركزت أبرز عمليات التنظيم، على استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنين والتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية فى شمال سيناء، وتمكن التنظيم من استقطاب أكثر من 350 متهم تم احالة 292 متهم فى القضية الأولى والمسئولين عن تنفيذ أكثر من 16 عملية إرهابية، كما يتم التحقيق مع أكثر من 50 متهما آخرين بالانضمام للتنظيم.

وكشفت تحقيقات النيابة واعترافات التنظيم، عن مسئولية التنظيم عن تنفيذ عناصر التنظيم أكثر من 30 عملية إرهابية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ومن بين العمليات التى نفذها التنظيم واقعة اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، وتفجير أتوبيس يقل سياح كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى، واستهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة.

داعش

ويعد تنظيم داعش، هو ثالث أخطر التنظيمات فى مصر، وأحد الخلايا المنبثقة عن تنظيم ولاية سيناء، والذى يتولى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية خارج مدن القناة، والذى تبنى عدد من العمليات الإرهابية، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من الكشف عن 3 خلايا لتنظيم داعش تضم أكثر من 300 متهم، وتم أحالتهم إلى المحاكمة، بينما تواصل النيابة التحقيق مع أكثر من 60 متهم آخرين فى جديدة جديدة.

وضمت القضية الأولى، 170 متهما من المنتمين للتنظيم، والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف قاعدة عسكرية، بالاضافة إلى الاشتراك فى تنفيذ عمليات اخرى، كما تم احالة 48 متهما بالانضمام للتنظيم فى خلية تفجيرات الكنائس التابعة له، والمسئولة عن تنفيذ تفجيرات كنائس البطرسية بالعباسية، ومارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، بالإضافة إلى تفجير واستهداف كمين النقب، بينما ضمت القضية الثالثة 66 متهما بالانضمام لداعش فى القضية المعروفة بداعش الصعيد.

ويعد عمرو سعد عزت ومهاب السيد، عزت محمد حسن حسين، من اخطر عناصر التنظيم الهارب، والمؤسسين للخلايا فى محافظات الصعيد.

أجناد مصر

ويعد تنظيم اجناد مصر أحد اخطر التنظيمات الإرهابية، المسئولة عن تنفيذ أكثر من 10 عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن، والتمركزات الأمنية فى نطاق محافظة الجيزة، ونجحت الأجهزة الأمنية فى القضاء على التنظيم والقبض على جميع عناصر التنظيم والبالغ عددهم ما يقرب من 50 متهم، وإحالتهم للمحاكمة.

وتم تأسيس التنظيم على يد همام عطية، قائد التنظيم والذى قتل فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء محاولة القبض عليه، ويعد مؤسس التنظيم و المتهمين بلال إبراهيم صبحى فرحات، وإسلام شعبان، اخطر عناصر التنظيم.

وتعد تفجيرات جامعة القاهرة، والتى أسفرت عن استشهاد العميد طارق المرجاوى، بالإضافة لاستهداف كمائن المرور ومحطات مترو الأنفاق ومحيط جامعة القاهرة، واغتيال العميد أحمد زكى، بقطاع الأمن المركزى، باستهداف السيارة التى يستقلها أمام منزله، والرائد محمد جمال، أثناء استهداف نقطة مرور ميدان لبنان.

حسم الإخوان ولواء الثورة والعمليات المتقدمة

كما تعد خلايا حسم الإخوان ولواء الثورة والعمليات المتقدمة، التابعة لتنظيم جماعة أخطر التنظيمات الإرهابية والتى تتولى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى محافظات الوجه البحرى، والتى تم تشكيلها من عناصر وشباب تنظيم جماعة الإخوان بتعليمات من قيادات التنظيم الهاربين، والتى تولى تكليفها قيادى التنظيم المتوفى محمد كمال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أكثر من 500 متهم من عناصر الحراك المسلح التابع لتنظيم جامعة الإخوان، تم احالتهم فى أكثر من 5 قضايا من بينهم إحالة 67 متهمًا فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات، و احالة 304 متهمين بحركة "حسم" الإرهابية إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى.

وكشفت التحقيقات عن أن حركة حسم الإرهابية تأسست عقب ضبط الكثير من قيادات وعناصر الإخوان، حيث فكروا فى إحياء العمل المسلح للتنظيم من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد، واتخذوا عدة مسميات أشهرها "حسم، ولواء الثورة"، وانتقوا عناصر للحركة مما تتوافر فيهم المقومات النفسية والبدنية، وتم إخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد، وتولت الحركة تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، سعيا لإسقاط النظام والاستيلاء على السلطة بالقوة.

ويعد "يحيى السيد موسى، ومحمود محمد فتحى بدر، وأحمد عبد الهادى، وعلى بطيخ، ومحمد جمال حشمت صلاح الدين، وخالد صلاح الدين فطين" من اخطر قيادة وإدارة التنظيم الهاربين بالخارج البلاد، ومن الداخل "محمد رفيق مناع، وحمدى طه العبثى، والهلال عمر نصر"، بالإضافة إلى "أحمد عمر دراج، ومحمد على إسماعيل بشر"، على تشكيل غرفة عمليات بالخارج المسئول عنها المتهم "محمد عبد الحفيظ أحمد حسن" لتتولى العمليات داخل مصر، وتدير من تركيا.

شددت دار الإفتاء على أن العمليات الإرهابية المدعومة من تيارات متطرفة تلتحف بعباءة الدين تستوجب تنفيذ استراتيجية مواجهة تجمع بين الهجوم السريع العاجل، الهادف لمحاصرة وتفكيك خطر الإرهاب والتطرف، وبين جانب دفاعى ممتد دائم، يستبق العمليات الإرهابية للوقاية من مخاطرها. وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع للدار إن استقراء التجارب الدولية والإقليمية فى مواجهة الإرهاب يؤكد أن مكافحة الإرهاب تتطلب استراتيجيات سريعة وعاجلة، تستهدف العناصر المتطرفة فى طور تنفيذ العمل الإرهابى، وأخرى طويلة المدى، تستهدف تجفيف منابع التطرف ومحاصرته ومنعه من الانتشار، من خلال برامج تربوية وتنموية وإجراءات قانونية واجتماعية.

وقال تقرير أصدره المرصد إن هناك عدة آليات فى إطار مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، أبرزها استشعار الإرهاب، وتوفير الشريك المجتمعى، والحواضن المجتمعية، والمحتوى البديل على الإنترنت. واقترح التقرير إنشاء كيان رسمى يتولى استشعار التطرف والتحذير منه، وذلك على مستويات متعددة (الأفراد- المنظمات والهيئات- المطبوعات والإصدارات- الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى)، ويضم ممثلين عن المؤسسات الدينية ووزارات (الداخلية- التعليم- التعليم العالى- التضامن الاجتماعى)، وتكون مهمته متابعة السلوكيات والتصرفات والكتابات التى تميل للتطرف وتدعو إليه، سواء على مستوى الأفراد أو الهيئات أو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى المطبوعات والكتيبات التى يتم توزيعها، هذا بجانب متابعة خطابات الدعاة والوعاظ بالأزهر والإفتاء والأوقاف لرصد ملامح الخطاب الدينى المعتمَد لدى القيادات الدينية.

وأكد التقرير ضرورة العمل على وجود شريك مجتمعى فعلىّ محدد فى مواجهة الإرهاب والتطرف، من خلال تأهيل وتدريب عدد من الأئمة والشباب والمفكرين وقادة الرأى، ليشكلوا فريقاً يمكن أن يُطلق عليه «الشريك المجتمعى»، يقوم بأدوار المناصحة والمراجعة للأفراد المحتمل تطرفهم، ولعب دور تنويرى وتوعوى، وفى حالة فشله فى إقناع الفرد بترك التطرف والعنف.

هل يمكن الحديث عن علاقة تصل العمليات الإرهابية الأخيرة في مصر، من ناحية توقيتها وكثافتها، بتزايد الضغوط على دول طالما عرفت بدعمها للتنظيمات الإرهابية؟ ألا يمكن تصور أن التنظيمات الإرهابية، بمختلف مذاهبها، تحاول إثبات أنها مازالت على قيد الحياة وتسعى لإقناع داعميها بأن المشروع لم يتلاش؟

أثارت العملية الإرهابية النوعية الجمعة الماضي، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من العسكريين المصريين عند حاجز أمني بمدينة رفح في سيناء، علامات استفهام حول مغزاها وتوقيتها وكثافة الهجوم. بالتزامن مع هجوم رفح أطلق مجهولون النيران تجاه أحد التمركزات الأمنية على محور 26 يوليو بالقاهرة، كما استشهد 3 ضباط في هجوم مسلح على كمين أمنى بمنطقة العياط بالجيزة (المجاورة للقاهرة)، وتم اغتيال النقيب إبراهيم العزازي الضابط بالأمن الوطني أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة في منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية.

محللون ذهبوا إلى أن المنظمات الإرهابية لن تقف تتفرج على قافلة المشهد الدولي والإقليمي وهى تمضي دون مسارات تضعها في الاعتبار، لذلك تسعى لاستهداف الدول التي تسعى لعزل الإرهاب وداعميه بعمليات إرهابية مكثفة للضغط عليها.

فرض العزلة على داعش والتعامل معه كتنظيم منبوذ عالميا هو التفسير الأول لتلك الهجمات الإرهابية التي توقعها الكثيرون، والتي تعد ردا مثاليا من جانب القوى الداعمة للتنظيم للحد من قوة الدول العربية المناهضة للإرهاب، ولإعاقة ارتقائها إلى مستوى تحدي قوى دعم الإرهاب في الإقليم.

لفت محللون إلى أنه بمجرد تسليم الدوحة ردها على قائمة المطالب العربية إلى الكويت، وجدت الدول الداعمة للإرهاب في اللجوء لأدواتها التقليدية عبر هجمات إرهابية مكثفة وسيلة لإضعاف الموقف السياسي، ولشغل الواقع العربي بهذه الاعتداءات التي قُصد منها أن تكون ضخمة ونوعية. المعنى هو أن الجماعات المدعومة ترفض هذا المصير، ومن ثم تضرب بقوة وغزارة لإبقاء الدول الداعمة لها على مواقفها، ولإقناعها بجدوى مواصلة الدعم وبأنها تستطيع بعملياتها الفتّ في عضد الدول العربية المناوئة لها.

داعش منذ بداية تأسيسه يحاول فرض نفسه كقوة إقليمية مهابة تحت عناوين أيديولوجية لا تقبل التجاوز أو التعامل معها باستخفاف، لذا بدأ التنظيم بإيعاز من داعميه أو بمبادرة منه في تنفيذ عدة هجمات إرهابية تطال بعض الدول المناوئة للتنظيمات الإرهابية.

الكيانات التكفيرية وجماعة الإخوان حريصة على ألا تصل القوى والدول التي تدعمها وترعاها إلى مرحلة اليأس والإحباط

أيضا فإن تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، التي صارت أضعف محليا داخل الدول العربية، والتي بات مصدر قوتها الوحيد ارتباطها بقطر وتركيا وعلاقتها بإيران، فقدت أي أمل في العودة للعب دور محلي داخل المظلة الوطنية، وتحولت بامتياز إلى أداة للضغط الإقليمي على الأنظمة والدول العربية، وترى أن العام الأخير من فترة حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الفرصة الوحيدة لمحاولة إبعاده عن المشهد والضغط عليه شعبيا لمنع ترشحه مرة ثانية العام المقبل.

العمليات الأخيرة التي توزع منفذوها بين منتمين لخلايا داعش والإخوان المسلحة، تعكس ذعر الداعمين والمشتغلين في المشروع التوسعي الإقليمي الأيديولوجي.

ومن ناحية تتحسر الدول الداعمة للإرهاب على المليارات التي أنفقت في هذا المشروع الذي راهنت عليه ووضعت كل آمالها عليه لتحقيق طموحاتها، ومن ناحية أخرى فإن الوكلاء المهددين بوقف الدعم المادي لا بد وأنهم سيلجأون إلى فعل المستحيل لإثبات أن المشروع لا يزال بإمكانه النجاح.

قطر بدأت على استحياء في نفي صلتها بالإرهاب، وربما تقدم على خطوات مؤلمة مثل التخفيف من حدة خطاب قناة الجزيرة، وتغيير إستراتيجيتها الإعلامية، وترحيل قيادات الإخوان للتخفيف من ضغوط الدول المقاطعة ومن آثار المقاطعة على الداخل القطري.

وبالتالي فإن التنظيمات الإرهابية- في وضع كهذا- ستسعى لإثبات كونها لم تتأثر بالإجراءات ضد قطر، وأن لديها البدائل الكفيلة بتمويل نشاطاتها، وأن القضية أكبر من تصور النجاح في القضاء على الإرهاب بمجرد وقف الدعم القطري.

الكيانات الإرهابية المتمركزة في سيناء وبعض المحافظات المصرية وعلى الحدود الليبية المصرية تدرك أنها ستفقد الدولة الرئيسية التي ترعى نشاطاتها في العالم وفي العمق العربي، لذا فهي تنشط في دعمها قبل أن تطالها المقاطعة وتؤتي ثمارها على الأرض ما يضعف موقف قطر، وتاليا إضعاف المنظمات التي تمولها الدوحة.

هذه الكيانات التكفيرية وجماعة الإخوان حريصة على ألا تصل القوى والدول التي تدعمها وترعاها إلى مرحلة اليأس والإحباط، أو المراجعة السياسية والتفكير في خسائرها التي جنتها من وراء دعم الإرهاب. وذهب خبراء وسياسيون إلى أن درس خسائر دعم المنظمات الإرهابية طوال السنوات الماضية سيكون عبرة لمختلف الأطراف، حيث خصم هذا التأييد للإرهاب من تأثير الدول الداعمة له في المشهد السياسي، ومن قدرتها على المواءمة والمناورة السياسية في مختلف الملفات.

الكيانات الإرهابية المتمركزة في سيناء وبعض المحافظات المصرية وعلى الحدود الليبية المصرية تدرك أنها ستفقد الدولة الرئيسية التي ترعى نشاطاتها في العالم وفي العمق العربي

وفي المقابل أدى تحرك الدول العربية ضد الإرهاب وداعميه بهذا الحسم والإصرار إلى تغييرات ملموسة في معادلة القوة، وإلى سقوط الأقنعة عن قوى إقليمية مثل إيران التي تاجرت بالقضايا العربية لخدمة مشروع طائفي توسعي، والآن صار من المستبعد أن تعود قطر وتركيا وإيران بنفس النفوذ الذي كانت عليه قبل التكتل العربي ضد الإرهاب وضد الظاهرة الميليشياوية.

كلمة السر التي أوصلت لتلك النتائج المهمة هي أن هناك دولا تراهن على المصالح المتوازنة المشتركة وعلى دعم الاستقرار والسلم الدولي والإقليمي، ودولا أخرى تراهن على تحقيق مصالحها هي وحدها على حساب الآخرين عبر اللعب بالإرهاب ومعه، وستفرض الحرب الحقيقية- لا الزائفة- على الإرهاب والقوى الفاعلة في الإجهاز عليه بشكل كلي وتقليل خطره ونفوذه وانتشاره نفسها على أجندة النفوذ الجديدة في الشرق الأوسط.

الدول العربية ستحظى عالميا بواقع مختلف وحضور أقوى من قبل، لا فقط لدورها في محاربة داعش والإرهاب في العالم أو للدعم الدولي لها في هذا السياق، بل لكشف الأوضاع في العالم عبر تكتلات تعيد رسم التحالفات الدولية والإقليمية على أسس جديدة.

خرافة المعارضة العسكرية المدعومة من دول إقليمية والتي تقوم بدور مواز لمؤسسات الدول العسكرية والمدنية سوف تنتهي، ويصير للدول المقوضة للإرهاب في الشرق الأوسط الدور المحوري، في مقابل متاهات وكوارث التحالف مع المنظمات الإرهابية “المعولمة” العابرة للحدود. فرص ومصائر الدول المتحالفة مع المنظمات الإرهابية عبر العالم والتي لها علاقة بالجرائم الدموية الأخيرة صارت ضعيفة في تأسيس حضور مقنع، أو في تسويق خطاب سياسي مقبول، أو كسب حلفاء وموالين جُدد موثوق بهم.

قوة الموقف السياسي لمصر والسعودية والإمارات والبحرين، والسعي لفرض احترام المصلحة العربية، تسير بنجاح باتجاه إنهاء اللعبة القائمة على توظيف “الحالة الميليشياوية”- سواء السنية عبر دعم تركيا وقطر أو الشيعية عبر دعم إيران- وهو خبر بالغ السوء بالنسبة لهذه الدول الثلاث الداعمة للإرهاب. وطبعا يعز على تلك الدول الثلاث تراجع الحديث عن ميليشيات شيعية مقابل ميليشيات سنية، ليحل محله حديث عن رسوخ الحسم بجيوش دول وبتكتل عربي وبإجماع دولي وإقليمي على نبذ الإرهاب وتجفيف موارده المالية.

إيران باتت تستشعر الخطر على نفوذها وموقعها الإستراتيجي ومن حرق ورقة التحارب الأيديولوجي المذهبي، وقطر لن تستطيع الهرب إلى أحضان إيران لأن هذا يفقدها منطقية ترديد نغمة التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة.

أما تركيا فليست أمامها خيارات مريحة، إذ لا الحليف الأميركي ولا الصديق الروسي واضحان في شراكتهما معها، ومن ثم لا يمكن لأنقرة الاعتماد عليهما بشأن القيام بالمزيد من المغامرات بجانب هذا ضد ذاك.

تركيا جنت على نفسها بالتحالف مع جماعات على حساب مصالح المجتمعات، وبالرهان على مصالح تنظيمات على حساب أنظمة ومؤسسات الدول، وهذه المؤسسات وتلك الدول هي الآن أمل العالم لإعادة الاستقرار للمنطقة.

أصبح واضحا أن التركيبة الداخلية لجماعة الإخوان ووضعية تنظيمات داعش والقاعدة وجرائم التكفيريين المنطقة، علاوة على مواقف الدول الداعمة لتيار الإسلام السياسي، كل ذلك يلعب الدور الأكبر في مشاهد تنامي الإرهاب وازدياد وتيرة عملياته.

محمد سعيد عليوة طه، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمتهم في محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة المستشار معتز خفاجي، تمت إحالته في 21 من يوليو 2015 إلى القضاء العسكري، بالقضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر"، والمتهم فيها 9 آخرين، وكان تم القبض عليه يوم 19 من يونيو 2015 في محافظة الجيزة.

يشار إلى أن "عليوة" عضو بمكتب إدارة الأزمة الجديد الذي انتخب في فبراير2014 لإدارة الجماعة، بعد القبض على معظم أعضاء مكتب الإرشاد.

وكانت قررت النيابة العسكرية، في عام 2015، إحالة أخطر الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وتضم فى عضويتها قيادات بمكتب الإرشاد، وأعضاء مكتب إدارى شرق القاهرة، وزوج ابنة شقيق عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، للمحاكمة أمام القضاء العسكرى.

والمتهمون في القضية كل من: محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد عليوة، ومحيى الدين الزايط، وعثمان عنانى الخطيب، أعضاء مكتب إدارى الجماعة بشرق القاهرة، ومحمد سعيد الأحول، زوج ابنة شقيق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وعبدالفتاح السيد، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمى، ومحمد عيد، ودسوقى عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفى، وشريف عبدالناصر، أحمد أبو مليح، وعبدالرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.

وكانت النيابة العامة أحالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان لمحكمة الجنايات، هم: أسامة إبراهيم على عمر، القيادى بتحالف دعم الشرعية والهارب لألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه، عضوا مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وعبدالرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبدالغفار السيد عبدالجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية.

وجاء أمر الإحالة أنهم خلال الفترة من يونيو 2013 حتى 10 مايو 2015، داخل وخارج مصر، أولا تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة وإدارة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمان محمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه، قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.

تواصلت أمس ردود الفعل العربية والدولية على الهجوم على حوادث عسكرية في مدينة رفح شمال سيناء الجمعة الماضي، وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقوف بلاده مع مصر وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأعمال الإجرامية، ودان في برقية عزاء بعثها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي «الأعمال الإجرامية الآثمة التي تتعارض مع كل القيم الإنسانية والشرائع السماوية».

كما أكد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الحكومة المصرية والشعب المصري ودعمه لهما في الحرب ضد الإرهاب. وأعرب الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان خالص تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الإرهابي وأصدقائهم.

على صعيد آخر، أكد سفير مملكة البحرين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية راشد بن عبدالرحمن آل خليفة أن مملكة البحرين تدعم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب المدير العام لـ «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو).

وأشاد السفير البحريني بالسيرة الذاتية والخبرات التي تتمتع بها خطاب وتؤهلها لقيادة منصب مدير «يونيسكو»، مؤكداً ثقته في قدرتها على أداء مهمتها باقتدار في حال فوزها بمنصب المدير العام للمنظمة. وأشار إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وما تتمتع به مصر من ثقل تاريخي وحضاري عريق ومساهمات بارزة في الحضارة الإنسانية، ومكانتها، ودورها الريادي في النهوض بالحركة العلمية والثقافية. 

استشهد وأصيب 13 مجنداً من قوات الأمن المركزي باعتداء إرهابي في سيناء. وقالت وزارة الداخلية المصرية على لسان مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن عبوة ناسفة انفجرت في طوف أمني أثناء مروره بمنطقة الصفا، بدائرة قسم رابع العريش، وأسفرت عن استشهاد مجندين وإصابة 11 آخرين.

وأضافت الوزارة أن قوات الدعم فرضت طوقاً أمنياً في منطقة الحادث، وقامت بتمشيط المنطقة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يجيء ذلك فيما تواصل قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء بمعاونة القوات الجوية المصرية، حملة مداهمات واسعة ضد الأوكار والبؤر الإرهابية والإجرامية، للقضاء على العناصر التكفيرية. وقال مصدر أمني إن القوات داهمت بؤراً إرهابية في الشيخ زويد، ورفح، وجنوب العريش، وتمكنت من تدمير عدد من هذه البؤر، موضحاً أن القوات مستمرة في حملة المداهمات على مدار 24 ساعة يومياً، بالإضافة إلى تكثيف الانتشار الأمني للكمائن الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الإرهابية المشتركة في الهجوم على التمركز الأمني منذ يومين.

وأضاف المصدر في تصريحات ل«الخليج» أن قوات إنفاذ القانون فرضت بالتعاون مع القوات الجوية، طوقاً أمنياً لمحاصرة العناصر الإرهابية الفارة، وكذلك رصد وتتبع هذه العناصر بالمناطق المتاخمة لمحيط الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، كما تم تنفيذ عدد من الضربات الناجحة التي استهدفت تجمعاً للعناصر الإرهابية المسلحة داخل المباني، كما دمرت منزلين، و3 بؤر وعشش، و8 سيارات دفع رباعي تابعة للإرهابيين. 

من جانب آخر تداولت صفحات فلسطينية على موقع «فيسبوك» صوراً تنعى فيها عدداً من العناصر الإرهابية الذين قتلوا على يد القوات المسلحة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ارتكازات أمنية جنوب رفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة المصرية، فيما تم قتل 40 إرهابياً وتدمير 6 عربات في الهجوم.

وتم التعرف إلى هوية 6 فلسطينيين تابعين لحركة حماس شاركوا في الهجوم على الارتكازات الأمنية في رفح، وهم معاذ القاضي، وأيمن عمر، وخليل حمايدة، وإبراهيم سلمان، وسلمان القاضي، ومحمد سعدي أبو عاذرة، وآخر يدعى عبدالرحمن نصار طالب بكلية هندسة جامعة الأزهر، وينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن مواجهة الفكر المتطرف «تحتاج إلى نظرة شاملة ومواجهة فاعلة يتعاون فيها الجميع، مع ضرورة إدراك أهمية إعطاء مساحة أكبر من الاهتمام لفئة الشباب وبذل المزيد من الجهد لتوعيتهم بأخطار التطرف والإرهاب».

جاء ذلك خلال لقاء الطيب أمس في مشيخة الأزهر، سفير فرنسا الجديد في القاهرة ستيفان روماتيه. وأكد أن الأزهر «حريص على التواصل مع كل الثقافات والحضارات بهدف ترسيخ السلام ونشر قيم الحوار والتعايش المشترك»، وأعرب عن استعداد الأزهر لتدريب الأئمة الفرنسيين ضمن برنامج مكثف يتضمن الاندماج الإيجابي في المجتمع، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة.

ونقل بيان عن السفير الفرنسي أنه أثنى على «جهود شيخ الأزهر في نشر وسطية الإسلام وإرساء ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، وأن بلاده ترغب في دعم التعاون مع الأزهر في جميع المجالات العلمية، خصوصاً في مجال تدريب الأئمة والدعاة، بما يسمح بتبادل التجارب والخبرات التي يمتلكها علماء الأزهر في مكافحة التطرف والإرهاب».

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن العمليات الإرهابية المدعومة من تيارات متطرفة تلتحف بعباءة الدين، «تستوجب تنفيذ استراتيجية مواجهة تجمع بين الهجوم السريع العاجل الهادف الى محاصرة وتفكيك خطر الإرهاب والتطرف، وبين جانب دفاعي ممتد دائم يستبق العمليات الإرهابية للوقاية من أخطارها».

وأوضح مرصد الفتاوى أن استقراء التجارب الدولية والإقليمية في مواجهة الإرهاب تنقسم إلى استراتيجيات عاجلة تستهدف العناصر المتطرفة، في طور تنفيذ العمل الإرهابي، واستراتيجيات طويلة المدى تستهدف تجفيف منابع التطرف ومحاصرته ومنعه من الانتشار من خلال برامج تربوية وتنموية وإجراءات قانونية واجتماعية. واقترح إنشاء كيان رسمي يضم ممثلين عن المؤسسات الدينية وبعض الوزارات، يتولى استشعار التطرف والتحذير منه، على مستويات متعددة، وتكون مهمته متابعة السلوكيات ورصدها.

وأشار المرصد إلى أن هذه الاستراتيجية «تتطلب تأهيل القيادات الدينية ودعمها لإقامة أنشطة وكسب عقول الشباب حول المساجد، وتكوين تجمعات شبابية قريبة من إمام المسجد على أن يتم تأهيلها لتكون نواة للاعتدال والقيم السمحة». 

يرى خبراء أن انهيار المعقل الرئيس لتنظيم «داعش» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، شمال العراق، أمس، يمثل ضربة قاسية جداً لهذا التنظيم، لكنه لا يعني بالضرورة نهايته.

وقال ديفيد ويتي، المحلل والكولونيل المتقاعد من القوات الخاصة الأميركية، إن استعادة الموصل تعتبر «ضربة قوية جداً» للتنظيم. ويمثل تحرير الموصل ضربة جديدة إثر ضربات سابقة متلاحقة، أفقدت التنظيم السيطرة على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

وفي حين كانت مساحة مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي توازي مساحة بلاد مثل كوريا الجنوبية، ويعيش فيها نحو عشرة ملايين نسمة، تقلصت هذه المساحة إلى النصف. كما فقد التنظيم آلاف الإرهابيين، بينهم الكثير من الأجانب.

وإذا كانت هذه الضربة ستضعف التنظيم بالتأكيد، فمن السابق لأوانه الكلام عن نصر نهائي.

وقال باتريك مارتن، محلل الشؤون العراقية في معهد دراسات الحرب، إنه «يجب ألا نعتبر استعادة الموصل المسمار الأخير في نعش داعش»، مشيراً إلى أن التنظيم «لا يزال يسيطر على مناطق مهمة»، خصوصاً في سوريا، حيث ينفذ هجوم عسكري كبير لاستعادة بلدة الرقة منه.

وأضاف أن التنظيم لم يعد يسيطر سوى على حوالي 7% من الأراضي العراقية التي كانت في قبضته في أوج توسعه صيف 2015. ونبه مارتن إلى أنه «في حال لم تتخذ القوات الأمنية العراقية إجراءات لحماية الإنجازات التي حققتها، فإن التنظيم يمكن أن يعود إلى الظهور في مناطق جديدة».

وأمام هذه التحولات، بدأ التنظيم بتغيير استراتيجيته، مركزاً على تكتيك حرب العصابات والتفجيرات. وتوقع ويتي أن «يركز التنظيم على المدى القصير في العراق على نشاطات إرهابية بدلاً من السعي للسيطرة مجدداً على مناطق أخرى».

وأعاد مارتن بالذاكرة الهجمات العنيفة التي كان تنظيم «داعش» يقوم بها رداً على الهزائم التي يتعرض لها.

ويرى ويتي أنه «من المرجح أن يعاني العراق حالة من انعدام الأمن لسنوات عدة» رغم الهزائم التي يتكبدها المتشددون الذين حتى لو فقدوا سيطرتهم على مناطق في العراق وسوريا، فإنهم لا يزالون يمثلون تهديداً لمناطق مختلفة في العالم.

فى مكان ناءٍ عن أعين الجميع بالعاصمة القطرية الدوحة، وفى بنية سكنية تحيط بها حديقة تكسو أرضها الحشائش الصغيرة، طرق الباب 3 أشخاص تبدو على وجوههم ملامح ليست عربية، يرتدون القلنسوة اليهودية على رؤسهم متنوعة الألوان بين الأسود و الأزرق المائى القريب من علم دولة إسرائيل، ليستقبلهم ضباط قطريون من المخابرات القطرية ويبدأو الاجتماع العاجل الذى جاء بتكليف من أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى.

الاجتماع العاجل، بحسب ما كشفته تقارير خليجية، جاء للحديث عن كيفية استخدام المنظمات الإرهابية التى تراعها الدوحة ضد الدول الأربعة التى تواجه إرهاب قطر، فعلى الرغم من اللقاءات الدورية التى تتم بين المخابرات القطرية وجهاز الموساد لتبادل المعلومات والتنسيق أمنياً إلا أن هذه المرة جاءت على عجل بسبب حساسية الموقف الذى تعرضت له الدوحة، بعد إعلان الدول الأربعة مصر والسعودية والبحرين والإمارات سحب السفراء وغلق الموانئ البرية والبحرية والجوية.

وهدف الاجتماع بين قيادات المخابرات للانتقام من الدول الأربع عبر تنفيذ هجمات إرهابية فى مصر والسعودية اللذين يقودان حملة المواجهة ضد إمارة الإرهاب قطر، عبر جمع معلومات حول تحركات الأمن المصرى فى سيناء وضرب ارتكازا أمنيا فى مربع البرث بجنوب رفح واستغلال القرب الجغرافى بين مصر وإسرائيل لتحديد وقت العملية الإرهابية، وخاصة أن الأمن المصرى يصدد ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية فى الشيخ زويد ورفح.

وفى صباح يوم الجمعة استيقظ المصريون على هجوم إرهابى يستهدف الموقع المحدد بأكثر من 20 سيارة مفخخة لضرب الارتكاز الأمنى ليستشهد 21 من رجال القوت المسلحة المصرية، من بينهم العقيد أركان حرب أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، فى مقابل مقتل 40 تكفيريا.

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى يعلن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، إصابة رجلى أمن إثر تعرض دورية أمنية لاعتداء إرهابى بمقذوف متفجر عند مرورها بمبنى تحت الإنشاء فى حى الناصرة بالقطيف.

وعلق الدكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسى والخبير فى الصراع العربى الإسرائيلى، أن إسرائيل بالنسبة لقطر تعتبر ورشة أسلحة للحصول على السلاح الإسرائيلى، مؤكدا وجود تعاون أمنى بين الدوحة وتل أبيب على أعلى المستويات.

وأضاف "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضباط من المخابرات القطرية وجهاز الموساد يلتقون دورات بشكل أسبوعى أو شهرى لتبادل المعلومات تتعلق بتحركات المنظمات الإرهابية فى مصر وسوريا والعراق وليبيا.

وأوضح أن قطر لديها معلومات دقيقة بحكم دعمها للمنظمات الإرهابية تمد بها إسرائيل والعكس، مضيفا أنه بحكم القرب الجغرافى لمصر من إسرائيل فإن تل أبيب تمد قطر بتحركات الأمن المصرى فى سيناء، مما يمكنها من تنفيذ عمليات إرهابية فى سيناء ضد هذه القوات عبر المنظمات الإرهابية التى تدعمها فى مصر.

وشدد "عبد الوهاب"، على أن قطر مسئولة عن هجوم رفح الذى وقع الجمعة الماضية، حيث لعبت إسرائيل دورا يتمثل فى مد قطر بالمعلومات اللازمة لتنفيذ هذا الهجوم.

وعشية الهجوم الإرهابى على الارتكاز الأمنى فى رفح، أصدرت الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، بيانًا مشتركًا بعد استلام الرد القطرى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تؤكد فيه ارتباط قطر بالتنظيمات الإرهابية فى الشرق الأوسط، من حيث أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التى قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها فى السعى لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار فى الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطرى الشقيق. 

انتهى تنظيم داعش في العراق أو كاد، ويحاصر في أمكنة تواجده في سوريا، وتضيق عليه الأرض في ليبيا. عمليا وعسكريا لم يعد التنظيم قادرا على تحقيق الانتصارات أو حتى خوض المعارك بالطريقة التي تسمح له بالسيطرة على الأرض. حلم دولة الخلافة، بالمفهوم الداعشي، تلاشى ولم تبق منه إلا وعود بنصر موعود.

داعش الظاهرة، ومنذ استيلائه على أراض شاسعة في العراق مثلت ثلثه، وإعلان أبي بكر البغدادي الخلافة من مسجد النوري في الموصل، رافقته الكثير من الألغاز المشفرة والتي، رغم المحاولات الصحافية الهاوية والمختصة، لم تفكّ طلاسمها بعد.

هل أن داعش ظاهرة دينية متشددة موغلة في الراديكالية؟ أم هو ظاهرة اجتماعية كانت ارتدادا للدكتاتورية والقسوة والتسلط التي رافقت غزو العراق داخليا وخارجيا، وبعده الثورة السورية والتي طوعتها القوى الإقليمية والعالمية حسب أجندات مختلفة حتى التنافر؟ أم هو ظاهرة سياسية لم تنكشف مسبباتها وأهدافها بعد، وربما تكون موضوعا تأريخيا دسما في العقود القادمة؟

الكل يهلل بتباشير النصر على داعش في العراق وخارجه. والكل يتحسس مرحلة ما بعد داعش، ويسطر خطوطها العريضة وتفاصيلها الدقيقة. الكل يسعى لاستثمار النصر كرصيد لمحطات انتخابية قادمة. في العراق أحزاب الطائفية، وعلى قدر ولائها لمنظومة ولاية الفقيه الإيرانية، ترفع شعارات النصر في تثبيت لنهج الميليشيات والتي يراد لها أن تكون فيصلا في الانتخابات وبالتالي في ملامح السياسة مستقبلا.

أما في سوريا فالمستثمر الأكثر حظوظا في ذلك هم الأكراد المدعومون أميركيا. ولا ننسى على الساحة السورية أن كل الأطراف المتداخلة في الحرب والسياسة تريد أيضا أن توطد مواطئ أقدامها وتطرح نفسها على أنها مساهمة فعليا في دحر تنظيم الدواعش والقضاء على حلم الخلافة المزعومة.

ولم يطرح أي من هؤلاء الساسة والمتدخلين بأشكال شتى في عملية مناهضة داعش ومحاربة الإرهاب، السؤال الأهم: هل ينتهي داعش بمجرد الانتصار عليه عسكريا؟ وهل الانتصارات العسكرية قادرة على إنهاء التنظيم كفكرة ثم كقناعة؟

ظاهريا الكل يبدو محاربا لداعش، العرب والأميركان والروس والإيرانيون والأتراك والأوروبيون، ولكن الجميع أيضا يتعاملون مع الظاهرة بالطريقة التي تخدم أجنداتهم

عملية تصنيف تنظيم داعش مضنية لأسباب موضوعية على رأسها البحث في المنطلقات التي أنتجت التنظيم. مثّل داعش الزر الذي داس عليه الفاعلون في السياسة العالمية ليؤججوا نار الاحتراب في منطقة شرق أوسطية شديدة الخصوصية لأسباب اقتصادية بما أنها خزان الثروات البترولية وسوق الاستثمارات الذي لا ينضب، ولأسباب سياسية بما أنها بؤرة الصراع العربي الإسرائيلي، ومحطة صراع طائفي تستعر ناره تصاعديا بين الفرس وحلمهم بالهلال الشيعي وبين السنة العرب ودفاعهم عن أحقية امتلاك المنطقة بمرجعيات تاريخية لا يمكن دحضها.

آراء أخرى تذهب إلى أن داعش ولد من رحم التيارات الجهادية وعلى رأسها تنظيم القاعدة والذي انحسر تأثيره بسبب الضربات التي تلقاها في أفغانستان وفي العراق وفي الصحراء الأفريقية.

ثورات الربيع العربي فسحت المجال لتنظيم داعش بالظهور العلني والتمكن من الأرض لبناء نواة انطلاقته نحو التوسع. ظاهريا الكل يبدو محاربا لداعش؛ العرب والأميركان والروس والإيرانيون والأتراك والأوروبيون، ولكن الجميع أيضا يتعاملون مع الظاهرة بالطريقة التي تخدم أجنداتهم، وبقيت العملية بين شد وجذب في صراع محموم من أجل المحافظة على المواقع. داعش عدو الجميع ولكنهم لا يتساوون في محاربته.

داعش مثل أيضا بعبع الاتهام بالانتماء، أهل الموصل والأنبار جلهم إن لم نقل كلهم في قفص الاتهام، وما يعانونه من تهميش ومتابعات دون أدلة من الأجهزة الأمنية أو من ميليشيات الحشد الشعبي، حتى أن عضو المجلس المحلي للأنبار راجع بركات العيفان طالب بـ”إعلان الأنبار إقليما مستقلا” لأن “الأنباريين يعاملون معاملة من الدرجة العاشرة”. مثل داعش في انتشاره وفي انكفائه أداة للفرقة غارت جراحها وليس من السهل أن تندمل بمجرد إعلان انتصار عسكري.

سؤال شديد الأهمية يطرحه البعض: هل أن داعش تنظيم عقائدي شأنه شأن تنظيم القاعدة الذي يمتلك مرجعياته الفكرية ومنظريه؟ الجواب الموضوعي هو أن داعش ليس تنظيما عقائديا والدليل على ذلك أن أكبر نسبة من منخرطيه ومقاتليه من تونس مثلا والتي يسودها إسلام سني مالكي معتدل ولا وجود لأبجديات الفكر الجهادي في بنية العقل التونسي إضافة إلى الطبيعة الليبرالية لحياة التونسيين.

اعتمد داعش على أمرين في استقطابه، أولهما القوة المالية التي يمتلكها والتي يغري بها الشباب التائه الناقم على أوضاعه الاجتماعية المتردية والباحث عن النجاة التي يقدمها داعش بأيسر الطرق، فالكثير من المنتمين إلى داعش كانوا أصحاب سوابق عدلية ومجرمين وخريجي سجون وفنانين وأصحاب شهائد عليا عاطلين عن العمل.

أما الثاني فتوظيف الترسانة الإعلامية التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة أيضا عبر الاستعراض من ناحية تنفيذ الإعدامات العلنية، وعبر الإغراء المالي والجنسي.

انطلاقا مما أشرنا إليه لا يعدو مقاتلو داعش سوى مرتزقة، والمرتزقة لا عقيدة لها. هذه النقطة بالذات تمثل مفتاح مرحلة ما بعد الانتصارات العسكرية على داعش، فمحاربة داعش يجب أن تكون اجتماعية، من منطلق السهر على احتواء الشباب بنشر الفكر النقدي النير وبتوفير مصادر الرزق والعيش الكريم.

داعش ظاهرة سياسية حين يتم توظيفها بالدوس على الزر، وظاهرة دينية بإيغاله في التطرف وممارسة القتل، وظاهرة اجتماعية بأساليب استقطابه المتنوعة والقادرة على امتصاص سخط الشباب وحسن توظيف ذلك.

داعش الظاهرة لا يمكن أن ينتهي بمجرد إعلان الانتصار العسكري، وعلى جميع الذين يعلنون شعار "الاحتفال بانتهاء داعش"، الوعي بأن الحرب لا تزال رحاها دائرة. الفرقة هي التي ستسمح لداعش بالاستمرار. والخطر الأكبر أن يصير داعش تنظيما عقائديا له مرجعياته الفكرية التي تديم تواجده وتؤسس لمراحله المستقبلية.