قيادى بالجماعة: جميع التنظيمات وعلى رأسها «حسم» حركات تحرر وطني

بين الحين والآخر، تخرج جماعة الإخوان ببيانات عبر أجهزتها الإعلامية المختلفة لتنفى علاقتها بأى تنظيم أو حركة إرهابية، غير أن هذه البيانات جميعها سقطت، بعد اعتراف رضا فهمى، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشورى الإخوانى، والهارب إلى تركيا والمشهور بـ«مهندس صفقة تسريب وثائق الأمن القومى المصرى»، بأن حركة «حسم» الإرهابية وما تفعله من عمليات عسكرية «ثورى» وليس إرهابيا.

وقال «فهمى» فى لقاء له على قناة «مكملين» إحدى القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا، إن «كل الحركات الموجودة فى مصر، وعلى رأسها حركة «حسم»، هى حركات تحرر وطنى، فى إشارة منه إلى أن ما تفعله من عمليات مسلحة ليس إرهابيًا، لكونها حركة تواجه الدولة ونظامها السياسى، الذى أطاح بحكم الجماعة».

وأضاف «فهمى» أن جماعة الإخوان داخلها مخزن بشرى من إمكانيات وطاقات كبيرة أكثر قوة من أى جماعة أخرى على أرض الواقع.

ولم يكن هذا هو الاعتراف الأول الذى يكشف انتهاج جماعة الإخوان للعمليات المسلحة؛ حيث سبقه مجدى شلش، عضو اللجنة الإدارية لجماعة الإخوان، والصديق المقرب من محمد كمال، عضو مكتب إرشاد الجماعة ومسئول تحركاتها الداخلية، الذى قُتل مطلع أكتوبر الماضى، والذى كشف إعادة تأسيس الجناح المسلح بقيادة كمال، الذى أطلقوا عليه «الحراك الثورى» داخل مصر لإسقاط الدولة، وإعادة ما وصفوه بـ«الشرعية» عبر السلاح.

وقال فى حواره، مع إحدى القنوات التابعة للجماعة، والتى تبث من تركيا، كشف مخطط الإخوان منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس ٢٠١٣، واختفاء قيادات الجماعة، وهروب بعضهم، وصولًا إلى تخطيط «الإرهابية» لتنظيم جناح مسلح بقيادة محمد كمال الذى اعتُبر مهندس تأسيس اللجان النوعية داخل الجماعة ومحركها الأول.

يقول القيادى الإخوانى، إن فكر ونهج الجماعة بدأ يتغير منذ فض رابعة؛ حيث بدأ الاتجاه إلى تشكيل مجموعات جديدة تقودها بعيدًا عن العمل الإصلاحى ليتحول إلى المسلح الذى وصفه بـ«العمل الثورى» داخل الدولة، وكان ذلك بتحركات «كمال» عندما سعى إلى تجميع شباب وقيادات «الإرهابية»، ممن رفضوا النظام المصرى ليقودوا تحركات جديدة ضده. 

قتلت قوات الأمن المصرية 6 مسلحين قالت إنهم تابعون لتنظيم «داعش» الإرهابي في مركز ديروط في محافظة أسيوط، جنوب مصر، في وقت تعكف أجهزة الأمن على مراجعة خطط تأمين كبار المسؤولين والشخصيات المهمة، في ظل معلومات عن مخططات لاستهداف مسؤولين بارزين. وفي ما بدا أنه إشارة إلى قطر، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار إن «قوى خارجية» توظف الإرهاب لهدم الاستقرار في بلاده، بعدما آلت على نفسها محاربة الإرهاب والقوى الداعمة له.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها اتخاذ «مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش» من إحدى الشقق السكنية الكائنة في بنايات غير مأهولة بالسكان في ديروط في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) «وكراً تنظيمياً» لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في محافظات الوجه القبلي، سعياً الى إثبات وجودهم على الساحة ومحاولة زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذي تختبئ فيه هذه العناصر، وتمت مداهمته بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، ولما استشعروا اقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فتم التعامل معهم ما نتج منه مصرع كل الموجودين في الشقة، وهم 6 أشخاص جارٍ تحديد هوياتهم. وأوضحت أنه عثر بحوزة القتلى على 5 أسلحة آلية وقنبلة دفاعية وذخيرة وملابس عسكرية ومطبوعات تثقيفية تحوي مفاهيم وشعارات التنظيم وأعلامه.

وكانت وزارة الداخلية قتلت أفراد خلية تابعة لـ «داعش» في الظهير الصحراوي الغربي لديروط، وقامت بتمشيط المنطقة الجبلية لمسافات شاسعة. وربما دفعت الحملة الأمنية الضخمة التي استهدفت القطاع الصحراوي الغربي المتاخم للعمران تلك الخلية إلى التواري بعيداً من الصحراء، فلجأت إلى تلك البنايات غير المأهولة بالسكان في ديروط. وتأكد وجود نشاط لتنظيم «داعش» في الظهير الصحراوي الغربي لجهة الجنوب، بعد تصفية أكثر من خلية عنقودية للتنظيم في تلك المنطقة، وانطلاق مسلحين منها لتنفيذ هجمات دموية، أبرزها قتل عشرات المسيحيين في صحراء المنيا خلال رحلة دينية.

في غضون ذلك، تعكف قطاعات أمنية على مراجعة خطط تأمين كبار الشخصيات، بعد ورود معلومات عن خطط لاستهداف مسؤولين بارزين باغتيالات. وبدا أن تلك المراجعة تمثل أولوية لوزارة الداخلية، إذ استعرض وزير الداخلية نفسه خلال اجتماع مع كبار مساعديه وقيادات القطاعات المعنية في الوزارة تلك المراجعة. وطلب عبدالغفار خلال اجتماع ضم قادة كل أجهزة الأمن الداخلي ضرورة التزام الضباط والقيادات بتطبيق معايير الأمن الشخصي وتشديد إجراءات التأمين على «الشخصيات المهمة المستهدفة» وتأمين نطاقات تحركاتهم، ووجه بـ «نشر الخدمات السرية» في تلك النطاقات و «التعامل الفوري» مع التهديدات التي قد يتعرضون لها.

وقالت وزارة الداخلية إن هذا الاجتماع خُصص لـ «مراجعة وتقييم الخطط الأمنية»، وفي بدايته أكد وزير الداخلية أن هناك «قوى داخلية وخارجية» ما زالت تسعى جاهده الى توظيف الإرهاب لهدم ركائز الدولة واستقرارها، ووقف مسيرتها وعرقلة طموحات مستقبل شعبها، بعدما آلت مصر على نفسها أن تمضي فى دحر هذا الإرهاب الآثم ومواجهته والقوى التي تحركه وتدعمه للحيلولة دون تحقيق غاياتها ومؤامراتها.

وأكد عبدالغفار أن الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها تساهم في شكل إيجابي فى إجهاض كثير من الهجمات الإرهابية، مشدداً على ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها. وطلب ضرورة تشديد إجراءات تأمين كل المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة ورفع درجة التأمين ودعم الخدمات الأمنية في محيطها والطرق المؤدية إليها والتعامل الفوري مع أية محاولة لتهديدها «بمنتهى الحزم والحسم».

وفي شمال سيناء، فرضت قوات الأمن من الجيش والشرطة طوقاً محكماً حول مزارع في جنوب غربي مدينة العريش التي شهدت استنفاراً أمنياً، في مختلف أرجائها.

وقال شهود لـ «الحياة» إن القوات الجوية تقصف تجمعات لمتطرفين في منطقة «مزارع جهاد والدهيشة» للزيتون جنوب غبر العريش، وأنه يُسمع بين الحين والآخر دوي القصف. وأكدت مصادر أمنية أن مسلحين قتلوا في تلك المنطقة، على أن تعلن حصيلة تلك المواجهات في وقت لاحق.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في قلب العريش، وتقوم المكامن على الطريق الدولي الساحلي المار داخل المدينة بتفتيش كل السيارات والتدقيق في هوية مستقليها، ما سبب اصطفاف السياراة المارة في طوابير طويلة أمامها. وانتشرت الآليات الأمنية بكثافة داخل العريش، سواء في المكامن الثابتة أو الدوريات المتحركة التي زادت أعداد الآليات الأمنية المشاركة فيها في شكل لافت، والتي تقل جنوداً مدججين بالسلاح، ترافقها سيارات كشف الألغام.

وخطف مسلحون مجهولون صباح أمس فتى (13 سنة) من أمام منزله في حي الصفا، وهو أحد الأحياء العشوائية جنوب غربي العريش. وفر المسلحون إلى منطقة المزارع، المتاخمة للصحراء. ولم يُعرف سبب خطف هذا الصبي.

وكان رئيس الوزارء شريف إسماعيل أصدر قراراً باستمرار فرض حظر التجول في مناطق محددة في شمال سيناء، من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، عدا مدينة العريش يسري الحظر فيها من الواحدة وحتى الخامسة صباحاً.

من جهة أخرى، قال «اتحاد قبائل سيناء»، الذي ينخرط أفراده في قتال «داعش» بتنسيق مع أجهزة الأمن، إن «حركة حماس في قطاع غزة لها عملاء داخل سيناء من المهربين (عبر الأنفاق) ولهم شبكة علاقات ممتدة حتى القاهرة ويمارسون كل أنواع الخداع مع الحكومة المصرية، إذ يتسترون على مجرمين فارين من سيناء يقيمون تحت حراستهم وحمايتهم في قطاع غزة، ويقومون بتسخير عناصر داعش لتصفية خصومهم، ويدعمونهم بكل شيء». وأضاف الاتحاد في بيان أن «معظم عناصر داعش (في سيناء) هم من قطاع غزة، والمتشددون دينياً يتم تدريبهم في مراكز تدريب تحت إشراف حماس في القطاع ومن ثم يدفعون بهم إلى سيناء للقيام بالأعمال الإرهابية ضد الجيش وأبناء القبائل، ويسمحون لمن يتعاون معهم ويمدهم بالمعلومات من الخونة والمرتزقة من قبائل معروفة فى سيناء، بالتهريب ونقل البضائع، ثم يجبرونهم بالترغيب أو الترهيب على نقل المتفجرات وغيرها» وأكد الاتحاد أن «هذا الخطر ما زال موجوداً، وإن كانت هناك خسائر فهذا شيء وارد في كل الحروب».

وتقود «اتحاد القبائل» قبيلة «الترابين» المسيطرة على منطقة «البرث» التي شهدت الهجوم الأخير لـ «داعش» واستشهد وجُرح فيه عدد كبير من الضباط والجنود، وقُتل 40 «تكفيرياً» وفق بيان للجيش.

وقال الاتحاد إن تلك العملية «أثبتت مدى يأس الإرهابيين، إذ كانت المعركة يائسة بائسة، ولولا وجود سيارة مفخخة كانت مدرعة ومصفحة ولم تتأثر حتى بقذيفة «آر بي جي»، لما وقع هذا العدد من الضحايا بين الجنود، لكن في النهاية الإرهابيون لم يستطيعوا رفع رايتهم السوداء على مبنى الوحدة العسكرية ولم يتمكنوا من سحب جثث قتلاهم التي قدمت دليلاً دامغاً على تورط حماس في الهجوم». 

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري، ينتهج استراتيجية ماكرة ومرنة وانتهازية، ويحاول الاستفادة من ثغرات السياسات الدولية، التي تركز على مواجهة تنظيم «داعش» وإجهاض تهديداته، وكذلك الغموض في مناطق الصراع الملتهبة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، لترسيخ أقدامه في تلك المناطق، وخلق قواعد قوية يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات مستقبلية ضد الغرب وحلفائه في العالم الإسلامي.

وأوضحت في تقرير أصدره أمس مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، تحت عنوان: «مستقبل تنظيم القاعدة في ظل الأحداث والتداعيات الحالية»، أن التنظيم يلتزم باستراتيجية طويلة المدى، تضمن له البقاء والاستمرارية في ظل الضغوط والانتكاسات التي يتعرض لها. وتقوم هذه الاستراتيجية على استحالة إسقاط تنظيم القاعدة لحكومات الشرق الأوسط وإقامة الخلافة، ما دام «العدو البعيد» المتمثل في الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيّين ينشط في المنطقة.

وأشار التقرير إلي أنه على الرغم من الخسائر والنكسات التي مُني بها التنظيم في الأعوام السابقة، إلا أنه ما زال متمسكاً بخطته طويلة المدى، التي ستسهم في ارتفاع أسهمه، في ظل الهزائم المتلاحقة، التي طالت تنظيم «داعش»، إيذاناً بانهياره التام ونهايته، ليفسح المجال مرة أخرى أمام القاعدة للصعود.

وحذّر المرصد من خطورة التركيز على تنظيم «داعش» فقط، وتجاهل التنظيمات الأخرى في المنطقة، لافتاً إلى أنه في حين تستهدف الحملات الدولية تنظيم «داعش»، يتوارى تنظيم القاعدة عن الأنظار تمهيداً لظهوره من جديد؛ ولهذا لابد من تركيز القوى الدولية على مخططات القاعدة وهي تدحر تنظيم «داعش» وتطرده من الأراضي التي يسيطر عليها.

قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن العلاقات بين إخوان مصر وحركة حماس تأثرت بسبب محاولة الأخيرة تحسين علاقتها مع الدولة المصرية، موضحًا أن ميثاق الحركة الأخير لم يذكر فيه علاقتهم بالإخوان أو انتماءهم لهم، وهذا يعنى أنها تركز على قضيتها الأساسية وهى مقاومة الاحتلال.

وأكد الهلباوي في تصريح لـ«فيتو» أن حماس تدرك أهمية دول الجوار بالنسبة لها، خاصة مصر التي تعد أحد منافذها والتي تحملت الكثير من أجل القضية الفلسطينية وعدم ذكرهم الإخوان يرجع إلى قناعتهم بأن الجماعة أصبحت مجرد تنظيم سرى وأن وجودهم في مصر انتهى، وبالتالى ليس من مصلحتها الارتباط بهم.

كشف أعضاء سابقون بالجماعة الاسلامية وذراعها السياسى "حزب البناء والتنمية" تفاصيل شهادتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا ، فى البلاغات التى تقدموا بها وطالبوا فيها بحل الحزب.

البداية كانت مع البلاغ رقم 2151 لعام 2015 الذى تقدم به ربيع شلبى ،عضو سابق بالجماعة الاسلامية ، طالب فيه بحل حزب البناء والتنمية، حيث إستندت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى أوراق الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية

وذكر ربيع ل"اليوم السابع" أنه تقدم بمذكرة إلى لجنة شئون الأحزاب ذكر خلالها 10 أسباب لحل حزب البناء والتنمية ،وتم إستدعائه بعدها أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقواله حيث مثل أمام النيابة نحو 5 مرات بحسب قوله

وأكد ربيع أن جلسات التحقيق كانت تستغرق أوقات طويلة تصل لنحو 6 ساعات فى المرة الواحدة ،وأضاف:"قدمت إلى النيابة حوالى 25 فيديو بعضها مسرب من داخل الحزب للمرة الاولى"

وأشار ربيع إلى أنه ذكر أمام النيابة أن هناك خلط بين شعار الجماعة الإسلامية ،وشعار الحزب كما ذكر أنه قدم إلى النيابة العامة فيديوهات  قيادات الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية على منصة رابعة أثناء إعتصام أنصار الرئيس المعزول .

وذكر ربيع أنه أكد فى تحقيقات النيابة أن جميع أعضاء الحزب هم كوادر بالجماعة الإسلامية ،وأن الحزب لم يكن بين أعضائه مسيحيين ،كما لفت إلى أن عدد كبير من قيادات الحزب خرجوا من مصر بطرق غير شرعية .

وأضاف :"من بين التفاصيل التى ذكرتها أمام النيابة أن المتحدث السابق بأسم الحزب أحمد الإسكندرانى هدد مواطنة مصرية فى دمياط بالحرق إذا نزلت من بيتها فى 30 يونيو ضد نظام محمد مرسى وهناك بلاغ بهذه الواقعة"

وأوضح ربيع أنه قدم صورة  لقيادى بالحزب هو جمال فرغلى يظهر فيها حاملا لسلاح آلى.

وفى السياق ذاته كشف  منتصر عمران ،العضو المؤسس بحزب "البناء والتنمية" والمستقيل لاحقا ، تفاصيل شهادته أمام نيابة أمن الدولة العليا والتى تم الإستناد إليها فى القضية التى حركتها لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب

وقال عمران ل"اليوم السابع" تقدمت بمحضر رسمى باستقالتى من الحزب عقب إنتخاب طارق الزمر رئيسا حمل رقم 2662 لعام 2017 وتم إستدعائى من جانب نيابة أمن الدولة العليا فى 7 يونيو الماضى لسماع أقوالى في أسباب الإستقالة"

وأضاف عمران:"استغرق التحقيق معى حوالى 3 ساعات ، وعلمت أن التحقيقات فى القضية مستمرة منذ عام 2015 " وتابع:"ذكرت أسباب إستقالتى على رأسها إختيار طارق الزمر رئيسا للحزب نظرا لأنه هارب خارج البلاد وينتهج منهج معاداة الدولة ، فضلا عن تحالفهم مع جماعة مصنفة إرهابية هى جماعة الإخوان التى تعادى الدولة المصرية"

وتابع:"ذكرت أيضا فى التحقيقات أن الحزب يقوم على فكرة عنصرية في إختيار أعضاءه ، حيث أن كل أعضاء الحزب من الجماعة الإسلامية فتحولت الجماعة بكل أفرادها وهياكلها إلى الحزب "

وأكد عمران أنه ذكر فى تحقيقات النيابة أيضا أن الحزب لا يضم بين صفوفه عضو مسيحى واحد ،ويخالف مبادئ العمل الحزبى ،وأضاف:"ذكرت أيضا أن المجموعة التى تبنت مبادرة وقف العنف فى منتصف التسعينات مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى تم إزاحتهم من الحزب"

وأشار عمران إلى أنه طالب أمام نيابة أمن الدولة العليا بحل الحزب أو فصله تماما عن الجماعة حال إستمراره.

من ناحيته كشف عادل معوض،محامى الجماعة الإسلامية ،أن المذكرة التى قدمتها لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى الخاصة بحل الحزب تضمنت إتهاما بـأن الحزب قائم على أساس دينى ، وأن الممارسات السياسية للحزب تشير إلى تورط الحزب في مجموعة مخالفات تؤكد قيامه على أساس دينى.

وأوضح معوض فى تصريحات ل"اليوم السابع" :"المحكمة طلبت من لجنة شئون الأحزاب ضم محاضر اللجنة بالتفصيل عن مخالفات الحزب ،كما طلبت أيضا ضم تحقيقات النيابة  بشأن مخالفات الحزب إلى أوراق القضية" مشيرا إلى أن الجلسة القادمة من المقرر أن تنعقد فى 21 أكتوبر القادم وأن هيئة الدفاع سترد على كافة الاتهامات أمام المحكمة.

كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية طالبت المحكمة الإدارية العليا بالنظر في طلب حل حزب البناء والتنمية وتصفيه أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.

«البنا» أنشأ «التنظيم الخاص» لتحسين الصورة أمام الشباب الثائر 

التدريب على أعمال العنف وتصنيع متفجرات 

قسم «إنجازات» مكون من ثلاثة تشكيلات: «المدنى والجيش والبوليس»

يعود تأسيس جماعة الإخوان إلى عام ١٩٢٨، وجماعة الإخوان لها لغتان، إحداهما لتسويق نفسها سياسيًا وخارجيًا، والأخرى لتخاطب بها الأهل والعشيرة. وحين كان الشعور بخيبة الأمل هو السائد بين شباب الجماعة المتحمسين للجهاد، بعد موافقة حسن البنا، على المعاهدة البريطانية وسماحه بالوجود البريطانى فى مصر، ليرضى السلطة فى مصر، أعلن عن إنشاء جناح عسكرى هو «التنظيم الخاص»، لتحسين الصورة أمام شبابه الثائرين.

وهو جهاز أنشأ عام ١٩٤٠ كجناح عسكرى للجماعة، وتباينت آراء قيادات الجماعة عن الغرض من إنشاء التنظيم، إذ قال بعضهم إنه لمقاومة الاحتلال الإنجليزى فى القناة، والمشاركة فى الجهاد الفلسطيني، وآخرون ممن انشقوا عن الجماعة أكدوا أنه أنشئ ليكون الجناح العسكرى للوصول للسلطة، والحقيقة أنه كان محاولة من المرشد العام للجماعة للموازنة بين الانخراط مع المؤسسة الحاكمة فى مصر وبين إرضاء تابعيه. 

التنظيم السري

وبهدف ترويض التابعين له، بعد التنازلات التى قدمها «البنا» للسلطات مثل دعمه على مضض المعاهدة البريطانية المصرية، من عام ١٩٣٦، التى أعطت شرعية للوجود البريطانى فى مصر، وأدت إلى استياء كبير بين عدد من أشد المتحمسين من أعضاء الجماعة، فسمح بإنشاء داخلى شبه عسكرى عرف باسم التنظيم السري، الذى عبر عن التزام المنظمة بالجهاد وشارك فى العديد من أعمال العنف السياسي.

وذاع صيت الجهاز منذ أربعينيات القرن الماضي، وتم تدريب عناصره على أعمال عنف وتدريب عسكرى وصنع متفجرات ومراقبة وملاحقة الخصوم، وبه قسم للمخابرات، وتألف من ثلاث شعب أساسية هي: التشكيل المدني، تشكيل الجيش وتشكيل البوليس، ثم ألحقت به تشكيلات تخصصية مثل جهاز التسليح، وجهاز الأخبار، وقد عمل الجهاز الأخير كجهاز استخبارى للجماعة، وظل يعمل حتى تقرر وقفه عام ١٩٧٩.

اغتيالات سياسية

ونفذ الإخوان جملة من الاغتيالات السياسية، كان أولها قتل أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء، الذى أسقط حسن البنا فى انتخابات البرلمان واتهمه الإخوان بالعمالة، كما تورطوا فى قتل القاضى أحمد الخازندار ١٩٤٨ بأمر من «البنا»، فضلًا عن اغتيال الإمام يحيى بن حميد الدين، حاكم اليمن فى مارس ١٩٤٨.

محاولة اغتيال عبدالناصر

كذلك وقع اغتيال رئيس الوزراء النقراشي، ويبرر الإخوان ذلك بأن قتل النقراشى باشا لا يعتبر من حوادث الاغتيالات السياسية، فهو عمل فدائى صرف قام به أبطال الإخوان لما ظهرت خيانة النقراشى فى فلسطين، قاموا بعدة اغتيالات، كذلك سعيهم لاغتيال جمال عبدالناصر، وقد نجا من القتل بأعجوبة، كما قام الإخوان باغتيال أنور السادات فى حادثة المنصة الشهيرة.

وانكشف الجهاز الخاص بـ«حادثة السيارة الجيب» الشهيرة، فى ١٥ نوفمبر ١٩٤٨، عندما قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان فى مصر بنقل أوراق خاصة بالنظام وأسلحة ومتفجرات فى سيارة جيب من إحدى الشقق بحى المحمدى إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية، إلا أنه تم الاشتباه فى السيارة التى لم تكن تحمل أرقاما، وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السرى للجماعة.

حل الجماعة

وأعلن النقراشي، رئيس الوزراء آنذاك، أمرًا عسكريًا بحل الجماعة واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفى الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان القرار سببًا فى اغتيال النظام الخاص للنقراشي، وانتهت القضية التى اتهم فيها ٣٢ من الإخوان بالاتفاق الجنائى العام على قلب نظام الحكم وإحراز الأسلحة، وقضى ببراءة ١٤ متهما وبحبس الباقين مددا تتراوح بين ثلاث سنوات وسنة واحدة، وإلغاء قرار النقراشي.

وضمت القضية أسماء بارزة للجماعة، حيث كان المتهم الأول فى القضية عبدالرحمن السندى مسئول التنظيم الخاص ومؤسسه، وجاء بعده مصطفى مشهور، وتلاه محمود الصباغ، الذى انفصل عن الجماعة بعد ذلك، وأصدر كتابا بعنوان «حقيقة التنظيم الخاص»، وأحمد زكى حسن وأحمد محمد حسنين وأحمد عادل كمال، الذى انفصل عن الجماعة فيما بعد.

وكشفت وثيقة استخباراتية مقدمة للرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، من إعداد المخابرات الأمريكية ووكالة الأمن القومى فى يونيو ١٩٧٦، أن الجهاز لم يتم حله وإلغاؤه كما زعمت الجماعة خلال الخمسينيات.

«الفرقة ٩٥»

وسعت جماعة الإخوان لإحياء الجهاز الخاص من خلال «الفرقة ٩٥»، وهى عبارة عن مجموعات من عناصر الردع فى الجماعة مدرّبة تدريبًا رياضيًا، وتتكون من نحو ١٢٠ فردا، وكان دورها فى أيام ثورة ٢٥ يناير حماية ميدان التحرير من رجال النظام، وبرز دورها خلال «موقعة الجمل» الشهيرة، وكان يقودها أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق.

وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث العنف التى وقعت أثناء ثورة ٢٥ يناير بوجود ما يسمى فعلا «الفرقة ٩٥ إخوان»، وأنها متورطة فى بعض أعمال العنف ضد الثوار أثناء الثورة، وخاصة فى موقعة الجمل الشهيرة.

وقيل إن «الفرقة ٩٥» ليست مجرد رقم، ولكن اسمها ارتبط بالسنة التى أنشئت فيها، حيث تقول الروايات إنها أنشئت على يد المهندس خيرت الشاطر عام ١٩٩٥ مع اشتداد المطاردات الأمنية لجماعة الإخوان لمواجهة نظام مبارك، وإنه تم تدريب أعضائها تدريبًا عسكريًا مكثفًا بالخارج.

«حسم» تزاول نشاطها الإجرامى والبقية فى طى النسيان

بدأت باستهداف أبراج الكهرباء.. وانتهت بإغتيال رجال الجيش والشرطة 

منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، وعزل جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها محمد مرسى من سدة الحكم، ظهرت العديد من الحركات الإرهابية المسلحة التى نفذت العديد من العمليات الإرهابية بحق الشعب، وقوات الجيش والشرطة، بغرض نشر الفوضى فى مصر، لا سيما أنها انبثقت من رحم الجماعة، التى قطعت شوطًا كبيرًا فى العنف الممنهج والتقليدي، الذى مارسته عبر التاريخ ومنذ نشأتها على يد مؤسسها حسن البنا عام ١٩٢٨، وحتى يومنا هذا.

الحركات الإرهابية بدأت عملياتها بمجموعات صغيرة، وأعلنت عن نفسها على شكل مجموعات نوعية مسلحة، وظهرت إلى العلن عقب سقوط رئيسهم المعزول «مرسي»، ذهبت الجماعة إلى رحلة البحث عن الجناح العسكرى الخاص بها، فلم تجد قيادات الجماعة وعناصرها ومناصروها سبيلًا لتحقيق أهدافهم إلا بالعنف المسلح ضد الدولة، كنوع من الانتقام على ضياع ما أعدوه مسبقًا.

بدأت عملياتها من خلال استهداف أبراج الكهرباء والاتصالات، وخطوط مياه الشرب، وتطور الأمر شيئًا فشيئًا إلى استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، تلك الحركات ما زال هناك منها من يستمر فى مواصلة العنف، ومنها ما كان وجودها لحظيًا، لفترة بعينها تم توارت عن الأنظار دون رجعة مرة أخرى، وأبرز تلك الحركات هي: 

حركة «حازمون»

البداية كانت حركة «حازمون»، والتى استقت اسمها من حازم صلاح أبوإسماعيل، باعتباره قائدًا لها، تأسست قبيل أحداث محمد محمود، وظهرت كأكبر الحركات الإسلامية الجديدة، وقامت بمحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وكانت تحشد من أجل الترهيب والترتيب لمواجهة الأحداث المتوالية، عبر ما أطلقوا عليه «الجهاد والتبشير بالثورة الإسلامية»، واستمرت فى أعمالها الترهيبية، حتى قيام ثورة ٣٠ يونيو، وقامت بتغيير اسمها لتحمل «حركة أحرار»، تم انتهت ولم يعد لها ظهور.

«سواعد مصر ـ حسم»

الحركة الأبرز، والتى تعرف بـ«سواعد مصر ـ حسم»، بدأت فى الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، و«تويتر»، و«التليجرام»، وعمدت إلى نشر صور لعملياتها الإرهابية، وبدأت عملياتها باستهداف محطات الكهرباء والمياه، وشركات المحمول، وطورت أعمالها واستراتيجيتها وبدأت فى استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، كان آخرها اغتيال النقيب إبراهيم عزازي، ضابط الأمن الوطنى الأسبوع الماضى، فى محيط منزله بالخانكة محافظة القليوبية، بعملية أطلقت عليها اسم «عمليات صيد الضباع».

أبرز عمليات «حسم»

ومن أبرز عمليات الحركة، محاولة اغتيال الدكتور على جمعة الفاشلة، فى الخامس من أغسطس العام الماضي، أمام منزله، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، فى التاسع والعشرين من سبتمبر العام الماضي، بالإضافة إلى نشرها مقطع فيديو يحمل عنوان «قاتلوهم»، وهذه العمليات الإرهابية ضد شخصيات عامة وسياسية، ورجال القضاء والشرطة، وكان على رأس هذه العمليات «تفجير كمين الهرم، واغتيال رئيس مباحث طامية بالفيوم».

العقاب الثوري

عرفت تلك الحركة بممارستها للإرهاب، منذ الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير ٢٠١٥، وقامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وكانت تتبع النهج الداعشى فى عملياتها، عبر استخدامها الأناشيد الخاصة بالتنظيم، وقامت بتدشين مدونة خاصة بهم، ووثقت من خلالها عملياتها الإرهابية، التى كان آخرها استهداف كمين فى الفيوم أوائل عام ٢٠١٦، ولم يعد للحركة أى ظهور بعد ذلك، وحاولت جماعة الإخوان الإرهابية التبرؤ منها عبر العديد من بياناتها التى أعلنت من خلالها أن الحركة لا تتبع الجماعة.

ومن أبرز عملياتها الإرهابية: استهداف ضابط بالأمن الوطني، وآخرين بالفيوم مطلع عام ٢٠١٦، فى مستهل عمليات أطلقوا عليها اسم «فدائيون قادمون»، واستهداف كمين أمنى فى محافظة بنى سويف، سبتمبر ٢٠١٥، وهجوم عدد من الحركة على كمين أمنى بكرداسة سبتمبر ٢٠١٥، دون وقوع أى استشهاديين.

لواء الثورة

حركة إخوانية، تم الإعلان عنها فى الثالث والعشرين من أغسطس ٢٠١٦، وأعلنت عن ظهورها الأول من خلال عملية إرهابية قامت بتنفيذها بالمنوفية، حيث استهدفت كمين العجيزي، وأسفرت عملياتها الإرهابية عن استشهاد شرطيين وإصابة آخرين، واصفة تلك العملية بـ«الغارة»، واتخذت من موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» منبرًا إعلاميًا لها، وكان آخر عملياتها الإرهابية فى إبريل الماضي، حيث قامت باستهداف مركز تدريب الداخلية بمحافظة الغربية بعبوة شديدة الانفجار، وأطلقت عليها عملية «مصائد الخائنين».

وأبرز العمليات التى قامت بها حركة لواء الثورة هى استهداف العميد بالجيش المصرى عادل رجائي، فى الثانى والعشرين من أكتوبر العام الماضي، أمام منزله، وقامت بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» توضح من خلاله طريقة اغتيال الشهيد رجائى أمام منزله بمدينة نصر. 

المقاومة الشعبية

كانت بداية ظهور الحركة فى الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير، نفذت خلالها العديد من العمليات الإرهابية، التى استهدفت محطات الكهرباء والمياه وشركات المحمول، إضافة إلى محاولة اصطياد بعض أفراد الشرطة وقتلهم، وكانت من أهم عملياتها استهداف موكب النائب العام هشام بركات، وليس لها أى ظهور سوى عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ونقل بيانات العمليات الإرهابية لحركة «حسم».

الحركة الإرهابية، قدمت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى شروحات لإعداد قنابل المولوتوف عبر صفحتها، وطرق إعاقة المدرعات والآليات العسكرية، كما تبنت عمليات أسمتها «الحصار الاقتصادي»، وحرقت ودمرت فيها عددا من وسائل المواصلات العامة والمصانع المملوكة للدولة، وفنادق أهمها حريق البصارطة بدمياط، وحريق جراج الوراق، ومحطة كهرباء المحلة، وقامت بتدشين هاشتاج عرف بـ«اطعن حاتم»، للتحريض على الاعتداء على أمناء الشرطة، وتبنت العديد من عمليات تصفية أمناء شرطة، آخرهم أمين بقسم الوراق إبريل عام ٢٠١٦.

طالبت لجنة الأمن والدفاع بإعادة النظر في بعض التغييرات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار على خلفية هجوم شنه تنظيم «داعش» بثلاثة انتحاريين على قضاء هيت غرب الأنبار، وفيما حذرت اللجنة من الآثار السلبية لهذه التغييرات اكدت خلية الإعلام الحربي مقتل عدد كبير من مسلحي التنظيم في قصف للطيران الحربي العراقي غرب المحافظة.

وقال مصدر امني لـ «الحياة» ان «3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة قاموا في ساعة متأخرة من مساء يوم امس (اول من امس) بالدخول إلى قضاء هيت غرب محافظة الأنبار لتفجير أنفسهم وسط المدنيين غير أنه تم اكتشاف أمرهم وفق معلومات استخبارية وتمت مطاردتهم إلا أنهم تحصنوا في بناية تسمى مقر جمعية النساء وسط هيت بمحافظة الأنبار وتم تبادل إطلاق النار معهم وقتل اثنان منهم وشرطي عراقي فيما قتل (الإرهابي) الثالث بعد مطاردته».

وعزا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن محافظة الأنبار محمد الكربولي «الانتكاسة الأمنية في ناحية هيت الى التغييرات العسكرية غير المحسوبة والمدروسة وخصوصاً في مناطق مفتوحة المواجهة مع تنظيم داعش وخصوصاً مناطق غربي الأنبار». وحذر في تصريحات من «سلبية تغيير القيادات العسكرية»، وطالب «قيادة عمليات الأنبار بإعادة النظر في قرارها تغيير آمر لواء 29/فق 7 جيش عراقي والذي كان صمام امان ناحية هيت الى وقت قريب قبل تغييره».

الى ذلك، اكد بيان لخلية الإعلام الحربي «مقتل عدد كبير من مسلحي داعش في قصف للطيران الحربي العراقي غرب الأنبار»، وأوضح البيان أنه «استناداً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن نفذ صقور القوة الجوية ضربات جوية أسفرت عن تدمير ثلاثة معامل لتفخيخ العجلات وثلاثة مستودعات للأسلحة والأعتدة وقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير مجموعة من العجلات والأسلحة التي كانت في داخلها في قضاء راوة»، وأشار الى انه «تم تدمير ثلاثة مخازن للأسلحة والأعتدة وقتل ما يقرب من 13 إرهابياً في قضاء عانة».

وفي ديالى أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريحات ان «قوات أمنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي نفذت عمليات تمشيط لضفاف نهر ديالى الشرقية والغربية ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة ما أسفر عن ضبط مضافتين لتنظيم داعش وتفكيك عبوتين ناسفتين». وأضاف أن «عمليات دجلة مستمرة في تعقب خلايا داعش وإنهاء أي نشاط له ضمن حدود المسؤولية الأمنية».

من جهة اخرى، اكد مصدر امني في صلاح الدين لـ «الحياة» استهداف «داعش» عائلات نازحة من مناطق سيطرة التنظيم شمال المحافظة، وأوضح ان «ثلاثة افراد من عائلة واحدة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين شمال صلاح الدين». وبيّن ان «الانفجار استهدف العوائل الفارة من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك والقرى المحيطة بها».

وأضاف أن «التنظيم زرع عبوات ناسفة في طرق هروب العوائل الفارة من مواقع سيطرته ما اسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم خلال الأيام الماضية». ولفت الى ان «تنظيم داعش منع نزوح الأسر من القضاء من اجل استخدامهم دروعاً بشرية». 

تعهدت قطر أمام دول مجلس التعاون الخليجى فى 2013 و2014 ببعض البنود فيما يعرف باتفاقية الرياض 1 والرياض 2، وكان هدف الاتفاقيات وقف دعم قطر للجماعات المعارضة فى كل من السعودية، والإمارات والبحرين، ووقف دعمها الإعلامى والمادى للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، ولم تلتزم قطر ببنود الاتفاق، مما استدعى مقاطعة كل من مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين لها. 

وتضمنت الاتفاقيات البنود الآتية:

•   تعهدت قطر فيها بعدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية ودول الخليج.

•  إبعاد كل من يعادى مجلس التعاون الخليجى من أراضيها، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.

•   كما التزمت بوقف التحريض الإعلامى ضد الدول العربية.

•  وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، خاصة فى مصر.

•  عدم السماح لرموز الطائفية الدينية اعتلاء منابر المساجد بقطر للتحريض على الدول العربية والخليجية.

•   عدم تجنيس أى مواطن من دول مجلس التعاون الخليجى بالجنسية القطرية.

•   وقف التحريض ضد مصر.

ولم تفِ قطر بأى من التعهدات التى أخذتها على نفسها فى الرياض 1 والرياض 2، واستمرت فى معاداة الدول العربية والخليجية، وضربت بالاتفاقيات عرض الحائط، فبعد موافقتها على بنود الاتفاق علناً، نقضت عهدها سراً من خلال استمرارها فى الممارسات المعادية لجيرانها.

فبعد أن التزمت بإبعاد وترحيل الرموز المتطرفة من على أراضيها ممن يعادون مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مثل القرضاوى وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، رفضت تسليم المدانين فى عمليات إرهابية إلى الدول العربية التى تطالب بهم، وخاصة مصر.

فى حين أنه يقضى البند الأول من اتفاق الرياض بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر لمصر أو من دول مجلس التعاون الخليجى، ولكن ما حدث أنها منذ الإطاحة بنظام الإخوان فى مصر، وظفت قطر كل الوسائل ضد الدولة المصرية وعملت على التحريض على قتل الظباط، بل واستمرت فى استضافة عدد كبير من إخوان مصر فى الدوحة وأصبحوا ضيوفاً بشكل دائم على وسائل الإعلام القطرية أو التى تمولها قطر، يروجون لأفكارهم التى تراها بقية دول الخليج ومصر تشكل خطورة على أمنها واستقرارها.

وفى حين أن قناة الجزيرة خففت وتيرة انتقاد دول الخليج نوعاً ما، إلى أنها استمرت فى تلفيق الأكاذيب والتحريض فى بعض الدول، مثل مصر، وليبيا، واليمن، علمًا بأن الملف الأخير أصبح همًا استراتيجيًا لكل دول المجلس.

وأصبحت قطر ملاذاً آمناً لعدد كبير من الإخوان معهم ومعارضين لدولهم، واتجههوا للعمل فى شبكة جديدة من الصحف والمواقع والقنوات، عبر شركة فى لندن يرأسها عضو الكنيست الإسرائيلى السابق ومستشار لأمير قطر، هذا بالإضافة إلى عدد من المواقع والقنوات الإخوانية التى تبث من تركيا بتمويل قطرى.

وازدادت العمليات الإرهابية فى مصر بسبب التمويل القطرى للجماعات الإرهابية والـ"ذئاب المنفردة" من المقاتلين الدواعش وغيرهم، وواصلت الأبواق الإعلامية القطرية تسمية المظاهرات الشعبية والمطالبة الوطنية بحماية الهوية المصرية والقضاء على نظام الإخوان بمصر بـ"الانقلاب".

وكانت وعدت قطر بعدم تجنيس أى من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالجنسية القطرية، ولم تفِ بالعهد واستمرت فى ذلك.

ومن ضمن بنود الاتفاق أن تلتزم قطر بالخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجى في كافة ما نص عليه الاتفاق من دعم الإخوان إلى التعامل مع إيران، وارتمت فى أحضان إيران لمعاداة القادة العرب.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، انهيار «دولة الخرافة الداعشية» وتحرير مدينة الموصل بمحافظة نينوى، من تنظيم «داعش» بكاملها من مقر العمليات المشتركة وسط الموصل، مطلقاً مرحلة «البناء وتطهير الجيوب الداعشية». في حين أعلنت مصادر برلمانية أن القوات العراقية قتلت 28 ألف «داعشي» في معركة الموصل التي بدأت في أكتوبر عام 2016. فيما اعتبر التحالف الدولي استعادة الموصل تماماً من «داعش» ضربة قاصمة للتنظيم.

وقال العبادي، وهو يرفع العلم العراقي ووسط حشد من القوات المسلحة في الموصل في خطاب متلفز «من هنا، من قلب الموصل الحرة المحررة، أعلن النصر المؤزر لكل العراقيين»، مضيفاً أن «انتصارنا اليوم هو انتصار على الظلام، وانتصار على الوحشية والإرهاب، وانتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي».

وأكد أن «النصر العراقي الكبير صنعه المقاتلون الأبطال والشهداء والجرحى»، مضيفاً «نحن أمام مهمة الاستقرار والبناء وتطهير جيوب داعش»، وقدم الشكر لكل الدول التي وقفت مع العراق ضد الإرهاب.

وكان العبادي وصل إلى الموصل أمس الأول والتقى بعدد من القيادات الأمنية، وقال إن التنظيم بات محاصراً في الأمتار الأخيرة من الموصل، مؤكداً أن عناصر التنظيم لم يعد أمامهم إلا تسليم أنفسهم أو الموت.

من جهته، اعتبر التحالف الدولي استعادة الموصل «ضربة حاسمة» لتنظيم «داعش»، مضيفاً أنه لا يزال يتعين تطهير بعض مناطق الموصل من العبوات الناسفة وأي فلول من «داعش».

وأعلنت خلية الإعلام الحربي أمس، إلقاء ثلاثة ملايين علم عراقي على خريطة الحدود الإدارية للموصل بمناسبة تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» بالكامل. وقالت الخلية في بيان، إنه «في مشهد وطني بدت فيه سماء الموصل تمطر أعلاماً عراقية ابتهاجاً بعودتها كاملة إلى حضن العراق».

وكانت مصادر عسكرية قالت أمس، إن إرجاء إعلان بيان النصر، سببه احتجاز التنظيم نحو 300 رهينة في مناطق القليعات والشهوان يتخذونهم دروعاً بشرية. وأكدت المصادر لـ«الاتحاد» أن عناصر «داعش من الأجانب وهم قلة، يساومون بهؤلاء الرهائن للخروج من العراق دون اعتقالهم». وقال القائد في قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن سامي العارضي، إن هناك «اشتباكات قوية هم لا يقبلون أن يسلموا». وأضاف أن «ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف مدني» موجودون في المنطقة. في حين ذكر مجلس اللاجئين النرويجي أمس، أنه لا يزال هناك عشرات الآلاف من المدنيين عالقين في الموصل. وقالت متحدثة باسم المجلس، إن المدنيين بقوا في المدينة خلال المعارك؛ لأن الفرار يشكل خطورة بالغة على حياتهم.

وتمكنت قوة من مكافحة الإرهاب من قتل 3 انتحاريين من «داعش» يرتدون أحزمة ناسفة في منطقة القليعات بالمنطقة القديمة في معارك الأمتار الأخيرة. وقال مصدر أمني، إن نحو 30 مسلحاً من «داعش» مازالوا يقاتلون في منطقتي الشهوان والقليعات.

من جانب آخر، أفادت مصادر استخبارية أن القوات الأمنية عثرت في الساحل الأيمن من الموصل على وثيقة تمنع تداول خبر مقتل «أبو بكر البغدادي» زعيم التنظيم. وبينت «أن القوات الأمنية وأثناء اقتحامها أحد مقار (داعش) بالموصل عثرت على وثيقة تمنع تداول خبر مقتل البغدادي، وأن (داعش) باقٍ حتى وإن قتل البغدادي».

واعتقلت قوات في جهاز مكافحة الإرهاب 6 قياديين من «داعش» كانوا محاصرين في نفق داخل منطقة رأس الكور وسط الموصل القديمة، بحسب مصدر أمني. وحررت القوات الأمنية فتاة يزيدية في الموصل، كما انتشل فريق من الدفاع المدني خمس عوائل من تحت الإنقاذ بمنطقة الميدان المحررة في الموصل.

وترددت أمس، أصداء طلقات الرصاص والانفجارات في المدينة، فيما قصف التحالف الدولي المواقع القليلة المتبقية في أيدي التنظيم.

وقال النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن القوات العراقية قتلت نحو 28 ألفاً من «داعش» في معارك التحرير والعمليات العسكرية في العراق. وأضاف للتلفزيون الرسمي «أن بين القتلى 225 من قادة الدعم اللوجستي و400 قائد ميداني، و130من مؤسسي الخط الأول للتنظيم في العراق».

وأكد: «لدينا أكثر من 4 آلاف معتقل من (داعش) من نحو 86 جنسية، نسبة كبيرة منهم من دول شرق آسيا وتونس واليمن ومصر والجزائر، ودول عربية أخرى وجنسيات أوروبية، وحصلنا منهم على معلومات أمنية خطيرة تهدد دول المنطقة والعالم».

وأوضح أن «القوات العراقية في معاركها ضد (داعش) عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة ذات المدى البعيد، مما يعكس حجم الدعم الذي يتلقاه التنظيم من الخارج، ووثائق وملفات خطيرة عن توجهاته المستقبلية، وبالتالي على دول العالم التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وليس التفرج عليه».

من ناحيتها، قالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق «من المريح معرفة أن الحملة العسكرية في الموصل تنتهي، قد يكون القتال انتهى لكن الأزمة الإنسانية لم تنته، فقد الكثيرون ممن فروا كل شيء، إنهم بحاجة للمأوى والغذاء والرعاية الصحية والماء والصرف الصحي ومعدات الطوارئ، ومستويات الصدمة التي نشهدها من بين الأعلى على الإطلاق».

وأصدرت 28 منظمة إنسانية عاملة في العراق بياناً، طالبت فيه بدعم دولي لجهود إعادة البناء، وحضت السلطات عدم الضغط على المدنيين للعودة. وأثار البيان مخاوف حيال العراقيين الذين ما زالوا في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك بلدتا تلعفر والحويجة في الشمال، فضلاً عن أراض في غرب محافظة الأنبار.

في غضون ذلك، أعلنت القوات الأمنية أمس، مقتل 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة وشرطي وسط قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وقال النقيب بشرطة هيت مجيد النمراوي، إن الانتحاريين حاولوا الدخول إلى هيت لتفجير أنفسهم وسط المدنيين، غير أنه تم اكتشاف أمرهم ومطاردتهم فقتلهم بالنهاية.

إلى ذلك، أفاد بيان عسكري بمقتل 13 عنصراً من «داعش» في قصف للطيران الحربي العراقي، استهدف مواقع للتنظيم في قضائي راوة وعانه التابعين للمحافظة.

تقدّمت مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، للنائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، ببلاغ ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية، بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب.

وأثبت المستشار حازم مصطفى، الأمين العام لمؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، أن المؤسسة طالبت في بلاغها المقدم برقم 7957 لسنة 2017، النائب العام بالتحفّظ على كل ما يخص دولة قطر من أموال، وعقارات وممتلكات، وحسابات بنكية، كما طالبت بالتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري.