فى أعقاب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، أسس عدد من شباب الإخوان مجموعات مسلحة متنوعة للتصدي لقوات الأمن التي كانت مكلفة بفض المظاهرات التي تنظمها الجامعة فى المناطق المختلفة.

وسعى أفراد تلك المجموعات إلى التزود بالأسلحة المختلفة لأداء هذا الغرض وسط تأييد من داخل الصف الإخواني لهذه الأفعال، لكن فى العام ٢٠١٥ كانت هذه المجموعات على موعد مع تحول أكبر حين وضع الدكتور محمد كمال عضو مكتب إرشاد الجماعة أسسا جديدة لما بات يعرف باسم كتائب العمليات النوعية الإخوانية، وجعل لها إطارا أكثر تنظيما وأمدها بما تحتاجه للعمل ضمن خطة «الإنهاك والإرباك» لقوات الأمن.

وبعد فترة قليلة من هذا التاريخ تأسست حركة حسم الإخوانية التي تعرف نفسها بمقولة «بسواعدنا نحمى ثورتنا».

كانت حسم منذ نشأتها أكثر تنظيما وتسليحا وتدريبا من باقي كتائب العمليات النوعية التى سبقتها، واتضح أن تلك الحركة الوليدة تلقت دعما خارجيا من جهات على مستوى عال من التدريب.

فى السادس عشر من شهر يوليو ٢٠١٦، أعلنت حسم أولى عملياتها الإرهابية وهي اغتيال رئيس مباحث طامية بالفيوم، وتضمن هذا البيان الإشارة إلى فرق متخصص داخل الحركة الإخوانية.

وحصلت «البوابة» على معلومات حول حركة حسم، تكشف تفاصيل عن هيكلها التنظيمي، حيث كشفت مصادر خاصة أن أعضاء الجناح العسكري للحركة تلقوا تدريبات خارج البلاد، على استخدام السلاح وتصنيع العبوات الناسفة، وتنفيذ أعمال الاغتيال والتفجيرات.

وأشارت المصادر، إلى أن العناصر التى تلقت تدريبات بالخارج، قسموا بعد ذلك إلى مجموعات لتنفيذ عمليات إرهابية فى مصر. 

وبحسب المصادر، فإن الهيكل التنظيمى للحركة يتكون من قيادة العمليات وهي مسئولة عن اختيار الأهداف وتوجيه فرق الحركة وإعطائها الأوامر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى الإشراف على شئون المعسكرات والتدريب وتنسيق العمليات.

وأوضحت المصادر أن قيادة العمليات يتبعها عدد من الأجهزة المسئولة عن مهام محددة، من بينها الجهاز المسئول عن التدريب العسكري والجهاز الإعلامي وغيرها.

وأشارت إلى أن هناك فرقا عسكرية تنضوي تحت قيادة هيئة العمليات، وتتبعها مجموعات تضم عناصر أقل فى الأعداد، تسمى بالوحدات، تنتشر فى أنحاء الجمهورية لتنفيذ العمليات بناء على توجيهات من قيادة الحركة.

وذكرت المصادر أن هناك فرقا مسئولة عن الاغتيالات، وفرقا مسئولة عن التفجيرات العسكرية وهما أهم وأشهر الفرق داخل الحركة، تليها فرق الرصد، والمتابعة والدعم اللوجيستى المسئولة عن إيواء أفراد التنظيم فى مقار آمنة، ومساعدتهم على الهرب من رجال الشرطة، والدعم المادى اللازم لهم.

كما تمتلك الحركة جناحًا إعلاميا كبيرا معروفا باسم المكتب الإعلامي لحركة حسم، ويعتبر هو المشرف على صياغة البيانات العسكرية للتنظيم ونشر الصور، وتصوير الفيديوهات، وعمل المونتاج لها وبثها فى إصدارات، وبحسب المصادر فإن أفراد الجناح الإعلامى يتلقون تدريبات عسكرية على أعمال القتال القريبة قبل أن يخضعوا لدورات إعلامية مكثفة على يد متخصصين من جماعة الإخوان.

واستكملت المصادر، أن الحركات تعكف خلال الفترة القادمة على إعداد معسكرات جديدة داخل الصحراء الغربية لتعويض الخسائر البشرية التي تلقتها الحركة خلال الشهور الماضية، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للحركة تتم إدارته من السودان من خلال مجموعة من شباب الجماعة الذين هربوا أعقاب نجاح ثورة ٣٠ يونيو، وهم خمسة من الشباب جميعهم من مكتب الجماعة بمحافظة الإسكندرية. 

قتل قياديان في حركة «حسم» الإرهابية، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن شمال شرقي القاهرة، وجُرح ستة عناصر من الشرطة بتفجير نفذه أمس عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي استهدف مدرعة كانوا يستقلونها في مدينة العريش (شمال سيناء)، فيما أرجأت محكمة مصرية إلى الشهر المقبل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ «العائدون من ليبيا».

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس إن معلومات أفادت بـ «قيام بعض كوادر حركة حسم، عقب مقتل زعيمهم أحمد سويلم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في منطقة المرج (جنوب القاهرة)، بنقل محل إقامتهم درءاً للرصد الأمني، وأنهم بصدد نقل معداتهم وأسلحتهم المستخدمة في الحوادث الإرهابية إلى مدينة الأندلس في القاهرة الجديدة (شمال شرقي القاهرة)، المتاخمة لطريق السويس الصحراوي».

وأضافت أنه «تم إعداد مكمن أمني بعد الاشتباه بإحدى السيارات في المنطقة. وما إن اقتربت قــــــوات الشرطة من السيارة حتى بادر مسلحان كانا يستقلانها الى إطلاق النار تجاه الشرطة ما دفعها لتبادل إطلاق النار معهما، ما أسفر عن مقتل الإخواني أحمد عبدالناصر البهنساوي والإخواني عمادالدين سامي الفار».

وأضافت ان «الشرطة عثرت داخل السيارة، التي تبين أنه تم استخدامها في حادث استهداف أحد الحواجز الأمنية، على 7 قطع سلاح آلي ومسدسين و3 أجهزة لاسلكي، وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات».

وأوضح البيان أن القتيلين «من أبرز الكوادر في حركة حسم الإرهابية، وهما مسؤولان عن التخطيط والتنفيذ لحادث استهداف أحد التمركزات الأمنية الذي نتج منه مقتل ضابطي شرطة وجندي، فضلاً عن اضطلاعهما بدور فعال في تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، بينها محاولة اغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة الجنايات في مدينة نصر».

إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية وطبية إن تفجير عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب مدينة العريش (شمال سيناء) استهدف مدرعة للشرطة، أدى إلى إصابة 4 ضباط أحدهم برتبة مقدم واثنان برتبة نقيب وملازم أول، كما أصيب مجندان بإصابات مختلفة ونقلوا جميعاً إلى مستشفى في العريش لإسعافهم.

وفيما تشهد مدينة العريش، في الفترة الماضية، نشاطاً ملحوظاً لعناصر التنظيم الإرهابي عمم اتحاد «قبائل سيناء» والذي تشكل في نيسان (أبريل) الماضي بزعامة قبيلة الترابين للانخراط في قتال «داعش»، تحذيرات شديدة اللهجة، متوعداً باستهداف مقاتليه كل من يثبت «مساندته داعش قولاً أو فعلاً(...) ومن يملك معلومات عنهم ولم يقدمها(...) ومن يجعلون من أماكنهم خنادق اختباء لداعش(...) وسنتعامل بشكل فوري معهم»، مشدداً على أن «أي مهرب يتم القبض عليه سيتم حرق بضاعته أمامه وتسليمه للجيش».

إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 12 الشهر المقبل محاكمة 20 متهماً بالانتماء إلى «داعش»، كان تم توقيفهم في محافظة مرسى مطروح الساحلية، المتاخمة للحدود الغربية. يذكر أن معظم أفراد هذه المجموعة التحقوا بمعسكرات «داعش» في ليبيا قبل العودة إلى مصر، وتورطوا في جريمة ذبح 21 قبطياً مصرياً من العاملين في ليبيا، وعرفت القضية إعلامياً بـ «العائدون من ليبيا». وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وكانت المحكمة استمعت أمس إلى دفاع أحد المتهمين، الذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، بعدما طعن ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وأدلة الثبوت، معتبراً أنها جاءت «مجهلة» وتحمل وقائع غير صحيحة.

كما دفع الدفاع ببطلان عملية استجواب المتهم وعرضه على النيابة، مشيراً إلى أنه لم تتم مواجهته بالأدلة والاتهامات الواردة بحقه بقرار الاتهام، كما دفع ببطلان أية أدلة أو إقرارات مستمدة منه أو من بقية المتهمين ضده أثناء مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة، بدعوى أنها صدرت بطريق الإكراه.

ودفع الدفاع أيضاً بـ «انتفاء أركان جرائم تولي قيادة والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، وتمويل تلك الجماعة وإمدادها بالأموال والسلاح، والاشتراك في اتفاق جنائي، والترويج لأفكار الجماعة».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين على الجنايات، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما نسبت إليهم اتهامات تتعلق بـ «ارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية من 2012 وحتى نيسان (أبريل) العام الماضي» في محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر.

وذكرت النيابة أن «المتهمين أسسوا واشتركوا في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأضافت أن هذه الجماعة «تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم».

وأشارت إلى أن 8 من المتهمين في القضية «التحقوا بمعسكرات داعش في ليبيا، وحصلوا على تدريبات عسكرية وشاركوا في عملية قتل الأقباط المصريين في ليبيا». 

أكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر يرسخ للحرية الفكرية، ولا يصادر رأياً ولا فكراً، مشيراً إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة منتشرة في مصر لوجود الأزهر، وهو ما لا يتكرر في دول أخرى تقتصر على مذهب واحد، مؤكداً، خلال لقائه أمس وفد خبراء التصنيف الإفريقي للجامعات، الذي حضر لتقييم جامعة الأزهر علمياً، أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين طيبة، تسودها المودة والسلام، ويشهد لذلك بيت العائلة المصرية، الذي يضم مسلمين ومسيحيين، للحفاظ على النسيج الوطني المصري، موضحاً أن الأزهر يعمل على ترسيخ قيم السلام على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال إن الأزهر يعد أقدم جامعة في العالم، وينفرد بأنه يضم إلى جانب الدراسات النظرية، الدراسات التقنية والعلمية، كما أن مناهج الجامعة تقوم على التعددية الفكرية، ومناقشة الآراء بموضوعية، من دون إقصاء لفكر أو احتكار للصواب، فهو يدرّس طلابه المذاهب المختلفة والرأي والرأي الآخر، ولذلك يصعب استقطابهم من قبل التيارات الفكرية المتطرفة.

السماحى ويحيى السيد وصهر الشاطر يتولون قيادة التنظيمات المسلحة من الخارج 

ركز تنظيم الإخوان الإرهابى نشاطه خلال الفترة الماضية فى إحياء التنظيم الخاص عبر حركة وليدة، وهى «حسم» التى توصف بأنها «آخر عنقود» التنظيمات المسلحة المنبثقة من الجماعة التى تزعم أنها سلمية، ويقول مرشدها محمد بديع: سلميتنا أقوى من الرصاص.

فبعد الضربات الأمنية المتلاحقة التى وجهتها قوات الشرطة للحركة، أكدت اعترافات المتورطين فى العمليات الإرهابية الأخيرة، وتحريات الأمن الوطنى أن ٣ من القيادات الهاربين فى الخارج هم المعنيون بإحياء العمل المسلح فى مصر، من خلال حركتى «حسم» و«لواء الثورة».

ووقع الاختيار على علاء السماحي، الإخوانى الهارب إلى تركيا، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا المتعلقة بالعنف والعمل المسلح، واسمه الحقيقى علاء على السماحي، من مواليد ٨ سبتمبر ١٩٧٦، ويعمل مدرسًا، وكان عضوًا بإحدى شعب جماعة الإخوان، بمحافظة الغربية، وتم تكليفه بإعادة هيكلة حركة حسم بالكامل.

وأكدت اعترافات عناصر الخلايا الإرهابية أن أعضاء الحركة تلقوا تدريبات عسكرية بمناطق صحراوية، إذ سافروا إلى أسوان للتدريب على أنواع الأسلحة والأكمنة والرصد، وتنفيذ أعمال إرهابية، منها اغتيال الدكتور على جمعة، واستهداف سيارة شرطة أعلى محور ٢٦ يوليو، بتوجيهات وإشراف من «السماحي».

كما تم تكليف القيادى الإخوانى الهارب لتركيا، يحيى السيد إبراهيم موسى، بإعادة هيكلة جبهة لواء الثورة، بحيث تتمكن من الاضطلاع بدور أكبر، وسلم جهاز الإنتربول المصرى مذكرة عاجلة لنظيره الدولى للقبض على القيادى الهارب الذى كان متحدثًا رسميًا باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان.

ويعمل «موسى» على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسيًا وعسكريًا لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية على فترات متباعدة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصاديًا.

وهذا القيادى الهارب مطلوب فى العديد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر ومهاجمة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تورطه فى قضية اغتيال النائب العام السابق والإشراف والتخطيط لذلك وتكليف مجموعات من العمليات النوعية للجماعة بتنفيذ المهمة وآخرها عملية استهداف دورية أمنية بأبوصير بالبدرشين، جيزة، الجمعة الماضى، التى أسفرت عن استشهاد ٥ رجال شرطة.

كما اختير الإخوانى أيمن عبدالغني، صهر خيرت الشاطر، ومسئول قسم الطلاب المركزى السابق لجماعة الإخوان، للإشراف على جناحى الإخوان للعمليات النوعية المسلحة، وهما حسم، ولواء الثورة على أن يكون دوره إرشاديًا، وهو أحد القياديين المقيمين خارج مصر، وكان سافر إلى قطر بعد ٣٠ يونيو؛ هربًا من الأحكام القضائية الأمنية التى كانت تلاحقه بعد مشاركته فى اعتصامى رابعة العدوية وعدد من العمليات الإرهابية داخل وخارج القاهرة.

دافع الأزهر الشريف أمس عن مناهجه التعليمية في مواجهة اتهامات تفيد بتضمن هذه المناهج مفاهيم تحض على التطرف. وتتزايد هذه الاتهامات بين الحين والآخر، خصوصاً مع حصول عمليات إرهابية يتورط فيها طلاب أو خريجو الأزهر، وكان آخر تلك العمليات حادث الطعن الذي نفذه شاب في مدينة الغردقة السياحية وأودى بحياة سائحتين.

وأكد شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب أن مناهج الأزهر «تقوم على التعددية الفكرية ومناقشة الآراء بموضوعية من دون إقصاء لفكر أو احتكار للصواب، ويدرس طلابه المذاهب المختلفة والرأي والرأي الآخر، ولذلك يصعب استقطابهم من قبل التيارات الفكرية المتطرفة».

وأوضح الطيب خلال استقباله أمس في مقر مشيخة الأزهر وفد خبراء التصنيف الأفريقي للجامعات، أن الأزهر الشريف هو «أقدم جامعة في العالم بدأ فيها التعليم واستمر حتى الآن، وتنفرد بأنها تضم إلى جانب الدراسات النظرية الدراسات التقنية والعلمية».

وأضاف أن مصر «تنتشر فيها المذاهب الفقهية الأربعة لوجود الأزهر فيها، وهو ما لا يتكرر في دول أخرى تقتصر على مذهب واحد»، مؤكداً أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين «طيبة تسودها المودة والسلام، ويشهد لذلك بيت العائلة المصرية الذي يضم مسلمين ومسيحيين يحافظون على النسيج الوطني المصري» موضحاً أن الأزهر «يعمل على ترسيخ قيم السلام على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

ونقل بيان وزعته مشيخة الأزهر تأكيد الوفد الأفريقي أنه «لا يوجد مثيل لجامعة الأزهر في أفريقيا، لما تملكه من أصالة وعراقة وتاريخ، وما تضمه من خبرات وتجهيزات ضخمة، وانفتاح على الآخر وتعاون في تقديم المعلومات اللازمة، وهو ما يبشر بأن تكون الجامعة سبباً في تقدم أفريقيا». وأوضح أعضاء الوفد أن «ما يقوم به شيخ الأزهر والفريق المعاون من جهود عظيمة في جامعة الأزهر يرسخ قيم السلام واحترام المبادئ الإنسانية، ويؤثر بالإيجاب في طلاب الجامعة وعائلاتهم».

إلى ذلك، نبه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إلى أن «أعضاء الجماعة الإرهابية أصيبوا بحال من التيه نتيجة البحث عن ملاذ آمن في دول بديلة».

وأوضح المرصد في تقرير له أن عدداً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة الإرهابية عقدوا أخيراً اجتماعاً بأحد المعسكرات التابعة للجماعة في أنقرة جمع الأمين العام للجماعة محمود حسين والمراقب العام للجماعة في سورية حكمت وليد والقيادي الإخواني وجدي غنيم، وعدداً آخر من القيادات الإخوانية، للبحث في نقل عدد من عناصر الجماعة من قطر إلى تركيا.

ونبه مرصد الإفتاء إلى أن الجماعة ستلجأ في المرحلة المقبلة إلى نقل أعضائها الى دول أخرى تراها أكثر أماناً في هذه المرحلة مثل تركيا والسودان والدول الاسكندنافية لا سيما السويد والنروج، مستغلة في ذلك المنظمات التابعة لها في هذه الدول.

وحذر المرصد في بيان من خطر هذه الجمعيات التي ربما تضمن بقاء الجماعة لبعض الوقت، في الوقت الذي تتضافر جهود دول العالم لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه. 

أكدت الإفتاء المصرية أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بخيبة أمل، بعد تصعيد المقاطعة العربية للدوحة، وإصرار مجموعة الدول المقاطعة على تسليم العناصر الإجرامية أو طردهم منها.

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة، التابع لدار الإفتاء، في تقرير له أمس الثلاثاء، إن حالة من التيه والضياع أصابت عناصر الجماعة الهاربين في قطر، نتيجة البحث عن ملاذ آمن في إحدى الدول البديلة، خشية فقدان الملاذ الآمن في الدوحة، أو محاولة قطر تسليم عدد من القيادات للأمن في بلدانهم، نتيجة الضغوط الدولية عليها أو محاولة امتصاص غضب الدول الأربع لإنهاء المقاطعة.

وقال المرصد إن عددًا من قيادات الجماعة الإرهابية عقدوا مؤخرًا اجتماعًا بأحد المعسكرات التابعة لها في أنقرة، جمع بين محمود حسين، أمين عام الجماعة، ومحمد حكمت وليد، المراقب العام للجماعة بسوريا، والقيادي وجدي غنيم، وعدد آخر من القيادات الإخوانية، لبحث نقل عدد من عناصر الجماعة من قطر إلى تركيا.

وأوضح المرصد أن هذا الاجتماع جاء بعد عشرة أيام فقط من تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي نقلته قناة «سي إن إن» الأمريكية، والذي قال فيه: «ليس لنا علاقة مع الإخوان، وإن كنا مخطئين سنتراجع».

ورجح المرصد أن هذا التصريح كان بمثابة إنذار لأعضاء الجماعة، بلملمة أشيائهم،والبحث عن ملاذ بديل لاحتواء الموقف الراهن، نظرًا لارتفاع كلفة بقائهم على أرض قطر، التي تبحث عن وسائل لتخفيف الضغط الدولي عليها، ودفع تهمة تمويل الإرهاب عن نفسها.

وتابع المرصد، إن تنظيم الإخوان الإرهابي أصبح يتآكل على المستوى الدولي، مثلما تآكل على المستوى المحلي، فالجماعة تعاني من حالة رفض شديدة، فبعد أن لفظها الشعب المصري في 2013، تآكلت شعبيتها محليًّا، لتأتي بعدها خطوة إعلان حركة حماس مؤخرًا فك الارتباط مع التنظيم لتتآكل عربياً، وأتت القمة العربية الإسلامية الأمريكية على ما تبقى من أحلام الجماعة على المستوى الدولي، للدرجة التي جعلت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا تعرب عن قلقها من إيديولوجية الجماعة، مما قد يفقدها حصانتها في بريطانيا في المرحلة المقبلة، في ظل ما تتعرض له أوروبا من هجمات إرهابية.

ونبه المرصد إلى أن الجماعة ستلجأ في المرحلة المقبلة إلى تسكين أعضائها في دول أخرى تراها أكثر أمانًا، مثل: تركيا والدول الإسكندنافية، لا سيما السويد والنرويج، مستغلة في ذلك المنظمات التابعة لها، مثل: «المجلس الإسلامي في السويد»، و«الرابطة الإسلامية في السويد»، و«المركز الإسلامي في مالمو»، و«المؤسسات التعليمية للمسلمين في السويد»، و«منظمة الإغاثة الإسلامية» في السويد، و«التجمع الإسلامي بفلندا»، و«الرابطة الإسلامية في فنلندا»، و«الرابطة الإسلامية في النرويج»، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات الإسلامية، لا سيما «الرابطة الإسلامية»، ستوفر الملاذ الآمن للجماعة داخل هذه المجتمعات الغربية؛ حيث إن هذه الرابطة تعد الذراع السياسية للجماعة، أنشأتها في ثمانينات القرن الماضي، حيث تعمل هناك بشكل كبير، على الرغم من إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الرابطة على قوائم المنظمات الإرهابية.

وحذر المرصد من خطر هذه الجمعيات، التي ربما تعطي الجماعة قُبلة الحياة لبعض الوقت، فيما تتضافر جهود الدول في العالم لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، ومحذرة من أن هذه المنظمات تعوق أيضًا الفرصة للقضاء على هذه الجماعة.

وطالب المرصد الدول الأوروبية بضرورة مراجعة الموقف القانوني لهذه الجمعيات، لامتلاكها منابر في الغرب من شأنها التأثير على أفكار المسلمين هناك، وعلاوة على المخاوف من انضمام أبناء المسلمين إلى صفوف الجماعات المتطرفة.

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بحالة من التيه نتيجة البحث عن ملاذٍ آمن في إحدى الدول البديلة، خشيةَ فقدان الملاذ الآمن في قطر، أو محاولة قطر تسليم عدد من قيادات الجماعة لسلطات الأمن في بلدانهم.

وقال المرصد في بيان له أمس الثلاثاء، إن عددًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية عقدوا مؤخرًا اجتماعًا بأحد المعسكرات التابعة للجماعة في العاصمة التركية أنقرة، جمع بين محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد حكمت وليد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بسوريا، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، وعدد آخر من القيادات الإخوانية، وذلك لبحث نقل عدد من عناصر الجماعة من قطر إلى تركيا.

وشدد البيان، أن هذا الاجتماع يأتي بعد عشرة أيام فقط من تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، الذي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، والذي قال فيه: "ليس لنا علاقة مع الإخوان، وإن كنا مخطئين فسنتراجع"، لافتًا إلى أن التنظيم الإخواني أصبح يتآكل على المستوى الدولي مثلما تآكل على المستوى المحلي، وأنها ستلجأ في المرحلة القادمة إلى تسكين أعضائها في دول أخرى تراها أكثر أمانًا في هذه المرحلة، مثل تركيا والسودان والدول الإسكندنافية، لا سيما السويد والنرويج.

وأشار البيان إلى أنهم يستغلون في ذلك المنظمات التابعة لها في هذه الدول، مثل "المجلس الإسلامي السويدي"، و"الرابطة الإسلامية في السويد"، و"المركز الإسلامي في مالمو"، و"المؤسسات التعليمية للمسلمين في السويد"، و"منظمة الإغاثة الإسلامية Relief" في السويد، و"التجمع الإسلامي في فنلندا"، و"الرابطة الإسلامية في فلندا" و"الرابطة الإسلامية في النرويج".

وأضاف المرصد أن دعوة مَن يزعم أنه مفتي داعش عناصرَه للفرار إلى أرض الميعاد، تؤكد هزيمة التنظيم واندحاره في جميع المعارك التي خاضها التنظيم، فضلًا عن انكسار معنويات عناصره، لافتًا إلى أن هذه الدعوة المزعومة تهدف إلى إيجاد متنفس جديد لعناصر داعش من الإرهابيين ليعيدوا لمَّ شملهم في منطقة جديدة ليذيقوا أهلها مزيدًا من الفظائع والجرائم التي يرتكبها التنظيم باسم الدين وهو منه براء.

وشدد على أن مَن يدعون أنهم فقهاء داعش ومفتوه لا يعرفون من العلم الشرعي إلا تحريفه وَلَيَّ أعناق نصوصه، لتتوافق مع مصالح تنظيمهم الإرهابي، بما يخالف أبسط مبادئ العلم الشرعي، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر من تسلل تلك العناصر الإرهابية، إضافةً إلى العمل على توحيد الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب وداعميه.

أعلن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الوزير سامح شكري سيتوجه إلى بغداد اليوم، في زيارة رسمية للبحث في العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وسيلتقي رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم ونائبه إياد علاوي، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إضافة إلى عدد من القيادات والرموز السياسية العراقية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة «تأتي في توقيت مهم تواجه فيه الأمة العربية كثيراً من التحديات التي تتطلب توحيد الصف لمواجهتها، بعد أن باتت تمثل خطراً محدقاً بالأمن القومي العربي وفي مقدمها ظاهرة الإرهاب والتطرف».

وسيقدم شكري التهنئة إلى الحكومة العراقية بتحرير الموصل من قبضة «داعش» الإرهابي، ويؤكد دعم مصر العراقَ الشقيق في حربه على الإرهاب، واستعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار».

وتابع أن شكري «سيبحث مع المسؤولين العراقيين في سبل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، بما يتناسب مع حجم الروابط التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وطبيعتها». 

أعلنت الداخلية المصرية تصفية أخطر قيادات داعش في سيناء.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات للأجهزة الأمنية، تتضمن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد المنازل تحت الإنشاء بشارع العشرين دائرة قسم ثالث العريش وكراً تنظيمياً لاختبائهم ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأضافت أنه التعامل مع تلك المعلومات، واستهداف الوكر المشار إليه (عقب استئذان نيابة أمن الدولة) وحال اقتراب القوات بادر المذكورون بإطلاق وابل من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها.

مما نتج عنه مصرع قيادي تلك المجموعة الهارب أحمد_حسن_أحمد_النشو "حركي غندر المصري" (مواليد 20/7/1985 شمال سيناء ويقيم بها، ويعمل مدرساً بينما تمكن آخر من الهرب ويجري حالياً ملاحقته.

وقالت الوزارة إن الإرهابي القتيل يُعد من أبرز قيادات داعش بمحافظة شمال سيناء ومتورط في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، كما يتولى مسؤولية استقطاب العناصر الجديدة، وضمها لصفوف ما يسمى بتنظيم "أنصار بيت المقدس" داعش سيناء. 

الانتصار العسكري الذي تحقق ضد تنظيم داعش في الموصل وفر فرصة لقراءة نشوء التنظيم وارتقائه وتمدده، والتعرف على القوى والجهات والدول التي كانت تستفيد من وجوده وتدعمه وتغذيه أو تتغاضى عن نشاطه. الإشارة إلى الدور التركي في تمدد داعش جغرافيا وأيديولوجيا لا تحتاج جهدا كبيرا لتوفير قرائنه، على الرغم من النفي التركي لتلك الاتهامات بالاعتماد على القول إن تركيا طالتها شظايا الإرهاب.

التغاضي التركي سهل وصول التكفيريين إلى سوريا

يرى بعض المحللين أن علاقة السلطات التركية بالمقاتلين “الجهاديين” في سوريا والعراق، وخصوصا بتنظيم الدولة الإسلامية، لا تقل أهمية عن علاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين ودورها في توجيه هذا التنظيم الدولي. فتخبط أنقرة تجاه سوريا نتيجة فشلها في إسقاط النظام السوري، وتطور الوضع الكردي السوري، وهاجس تركيا من نشوء منطقة كردية تسيطر عليها أحزاب كردية تتبنى أفكار حزب العمال الكردستاني التركي، دوافع متضافرة جعلتها تتغاضى عن تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة في تلك المناطق كي تقاتل النظام السوري والفصائل الكردية بهدف السيطرة على مناطقها.

لقد قبلت تركيا بوجود الدولة الإسلامية عند حدودها وعلى أراضيها، بعد غياب الحسم العسكري في سوريا، وسقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر. وذكرت مصادر أمنية أن تنظيم القاعدة قد نجح بتأسيس أول قواعده في تركيا، وأسست فروع التنظيم في سوريا منشآت ومعسكرات تدريب على الأراضي التركية. وحددت هذه المصادر ثلاثة مواقع تحتوي على معسكرات التدريب والتجنيد للجهاديين في تركيا: الموقع الأول في مدينة كرمان التي تقع وسط الأناضول قرب إسطنبول، والثاني في مدينة أوزمانيا الاستراتيجية قرب القاعدة العسكرية التركية-الأميركية المشتركة في عدنان، بينما يقع الثالث في مدينة سان ليلورفا أورفا في جنوب غرب تركيا. ولا تستبعد هذه المصادر أن يكون التنظيم قد أنشأ شبكة اتصالات لربط المعسكرات الجديدة له في تركيا بأذرعه في العراق، وبتنظيم أنصار بيت المقدس في صحراء سيناء في مصر.

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا تحدثت فيه عن دور تركيا في تهريب مقاتلي القاعدة إلى سوريا وتسهيلها عبورهم في الشمال السوري، ودعم المسلحين “الجهاديين” لمحاربة الأكراد، وأكدت أن أنقرة غضت الطرف عن تدفق الآلاف من المقاتلين الأجانب من جميع بلدان العالم الإسلامي عبر حدودها، في طريقها للقتال إلى جانب المتمردين في سوريا، لتسريع إسقاط النظام السوري. وكشفت الصحيفة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حض رجب طيب أردوغان (عندما كان رئيسا للوزراء) عندما التقيا في البيت الأبيض، على عدم جلب المزيد من المقاتلين الأجانب وإيقاف تدفقهم.

قبلت تركيا بوجود الدولة الإسلامية عند حدودها، بعد غياب الحسم العسكري في سوريا وسقوط حكم الإخوان في مصر

يتدفق المئات من المجندين إلى”القاعدة” بينهم أوروبيون من منازل آمنة في تركيا إلى سوريا، حيث يجري وضع المئات من مجندي “القاعدة” في منازل آمنة في جنوب تركيا قبل تهريبهم عبر الحدود إلى سوريا. كما تستخدم البيوت كـ”منازل راحة” لمقاتلي “القاعدة” الآتين من الخط الأمامي في سوريا.

وعرضت قناة “بي بي سي” البريطانية تحقيقا مصورا يوم 7 ديسمبر 2013 تضمن استخدام “الجهاديين” الأجانب “منازل آمنة” في جنوبي تركيا مركزا لعبور الحدود إلى سوريا. وأوضح أحد أصحاب المنازل أن “الجهاديين” عادة ما يقضون يوما أو اثنين في المنزل قبل العبور إلى سوريا، وفي طريق العودة يستخدمون المنزل مرة أخرى انتظارا لرحلات العودة إلى أوطانهم.

لكن التطورات الأخيرة أثبتت للأتراك أن عناصر تنظيمي داعش وجبهة النصرة، يحملون أهدافا أبعد من قضية إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، “إذ أحسوا بأنهم يحملون على أكتافهم العقرب التي ستلدغهم في وقت لاحق، كما لدغت حلفاء سابقين لها من قبلهم… وبالتالي، لم يعد أمام الأتراك سوى إغلاق البوابة في وجوههم، الأمر الذي حدا بداعش إلى قصف مواقع تركية، لترد تركيا بقصف الجماعة الإرهابية”.

ويرى بعض المحللين والسياسيين أن تركيا كانت على علم بغزوة “الدولة الإسلامية” للعراق وأنه تم ترتيب كل شيء وأن كل القوى التي لها حسابات في العراق استخدمت داعش كواجهة، إذ كانت أنقرة واحدة من القوى الأساسية التي وقفت وراء داعش وأن علاقات تركيا مع هذا التنظيم قائمة بشكل قاطع، بحسب القيادي في حزب العمال الكردستاني رضا ألتون.

ونشرت وسائل الإعلام التركية وثيقة تؤكد أن القنصل التركي في الموصل راسل وزارة الخارجية التركية قبل أيام من هجوم الموصل، منبها أن الأوضاع في المدينة تتجه نحو الأسوأ والأحاديث عن تقدم محتمل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باتت تثير قلقا جديا. وأوضحت التقارير أن رد وزارة الخارجية لم يتأخر وأتى نصه “داعش ليس خصما لنا”. والكلام أكده نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج بطريقة غير مباشرة، عندما قال “وصلتنا معلومات بأن الدولة الإسلامية في العراق والشام على وشك مهاجمة قنصليتنا”. ولفت الإعلام التركي إلى أن المخابرات التركية كانت على علم بما يُحضر للموصل، وتحدث عن عمليات ابتزاز داعش للحكومة، إذ طلب هذا التنظيم فدية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن 31 من سائقي الشاحنات التركية الذين تم احتجازهم في محافظة نينوى، عدا رهائن القنصلية. وقادت المفاوضات التركية مع داعش إلى إفراج أنقرة عن القيادي البارز في داعش شندريم رمضاني، وهو شيشاني يحمل جواز سفر سويسريا، اعتقل سابقا بعد اشتباكات دارت بينه وبين القوات التركية في مدينة أضنة التركية بُعيد عودته من الأراضي السورية، قتل فيها رمضاني ثلاثة رجال أمن أتراك.

كشف الكاتب التركي رأفت بالي عن معلومات حصل عليها من مصادر إيرانية غير رسمية أن تركيا استضافت زعيم داعش أبا بكر البغدادي عام 2008 أي قبل تأسيس التنظيم، وأن أحد رجال الأعمال الأتراك تبرع له بمبلغ 150 ألف دولار. ونقلت صحيفة إدينلك ديلي التركية أن البغدادي دخل تركيا بصورة قانونية متنكرا في شخصية صحافي، ولكن السلطات التركية كانت تعلم بدخوله.

وشددت الصحيفة على أن حزب العدالة والتنمية لم يبذل أي خطوات لمنع أو تقييد حرية تحركات تنظيم داعش من خلال الحدود السورية-التركية، حتى بعد اختطافه مجموعة من الأتراك أثناء سيطرته على الموصل.

وأضافت الصحيفة أن تنظيم “داعش كان يعبر بسهولة بين المحافظات التركية الحدودية مع سوريا”، وأنه “يُجري الكثير من عملياته في المحافظات التركية الحدودية مع سوريا، بينما تكون قوات الأمن التركية على علم بهذه العمليات من دون أن تحرك ساكنا”. وأوضحت أن “مطارات إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، جميعها تعتبر نقاط عبور للإرهابيين القادمين من الخارج، وأن الدولة كان يمكنها القبض على هؤلاء الإرهابيين إذا أرادت، من خلال الاطلاع على كاميرات الأمن بهذه المطارات”.

وعلى الرغم من إدراج كل من جبهة النصرة وتنظيم داعش على لائحة الإرهاب التركية، فإن الإعلام التركي يتحدث عن دعم وتمويل تركي مكشوف للتنظيمات الإرهابية. فللحكومة التركية علاقة بتنظيم داعش المسيطر على محافظة الرقة شمال سوريا، إذ أن بترول المحافظة لا يمر إلا عبر الأراضي التركية ومنها إلى الخارج، مما يعود بالفائدة على تركيا.

إن فشل السياسة الخارجية التركية في سوريا والعراق ومصر، واندلاع الحراك الشعبي في تظاهرات جيزي بارك في إسطنبول، والتي امتدت إلى المدن التركية الرئيسة خلال ربيع العام 2013، والقلق التركي من قيام حكم ذاتي للأكراد في سوريا، جعل أنقرة تبحث عن خيارات وسياسات جديدة منها دعم “الدولة الإسلامية” لتقاتل عنها بالوكالة وتنفيذ ما فشلت في تحقيقه عبر دعم مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة.