أصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه ملابسات تصفية 4 إرهابيين فى أكتوبر بالجيزة، وأكدت الداخلية أن القتلى متورطين فى حادث كمين أبو صير بالبدرشين.

أوضحت الوزارة أنه منذ الحادث تم تشكيل عدة مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة لجمع المعلومات بمحيط الحادث، وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة فى بوسائل التقنية الحديثة ومراجعة قاعدة بيانات العناصر الإرهابية الهاربة بالمنطقة.

وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطنى النقاب عن رصد تورط إحدى البؤر التكفيرية بمنطقة جنوب الجيزة ويتولى مسؤوليتها الهارب حسن محمد أبوسريع عطاالله، والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 268/2015 جنايات عسكرية، فى تنفيذ الحادث.

وأضافت المعلومات بأن الهارب نفذ الحادث وبصحبته اثنين من عناصر مجموعته هما، عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة، وعز عيد محمد مليجى، بينما تولى آخرون عمليات الرصد والإيواء وإخفاء الأسلحة، وتوصلت جهود البحث لمكان اختبائهم، حيث تبين أنهم يختبئون بمنطقتى 6 أكتوبر وفيصل.

عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهدفت القوات منطقة السادس من أكتوبر، وبادر عدد من الإرهابيين بإطلاق النيران على القوات، مما اضطرها لمبادلتهم التعامل.

وأسفر ذلك عن مصرع 4 عناصر هم، حسن محمد أبوسريع عطاالله، وعماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "منفذا الحادث"، وأحمد ربيع أحمد عبدالجواد، وعبدالرحمن محمد عبدالجليل محمد الصاوى، شاركا فى رصد تحركات القوة الأمنية، كما تم ضبط عنصرى الإيواء بالوكر.

وعثرت القوات بالوكر على 4 بنادق آلية، من بينها أسلحة استولى عليها الجناة من قوة القول، وكميات من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.

مبتدا

حصلت "البوابة نيوز"، على صورة الإرهابي حسن محمد أبو سريع عطاالله، عضو حركة حسم الإخوانية، وشهرته "حسن وزة"، المتهم الرئيسي في واقعة الهجوم الإرهابي على الكمين السياحي في البدرشين، الذي لقي مصرعه و3 آخرين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني، إن هذا المتهم كان هو المتهم الرئيسي أيضا في قضية الهجوم على سفارة النيجر بالهرم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في استعادة 5 قطع أسلحة تم الاستيلاء عليها من رجال الشرطة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي بالبدرشين.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية بمجال تحديد وملاحقة العناصر الهاربة المتورطة في تنفيذ أعمال العنف، التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب، وكان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف تحركات القوة الأمنية المعينة بمنطقة سقارة بالبدرشين، وأسفر عن استشهاد خمسة من رجال الشرطة بتاريخ 14/7/2017، وعقب وقوع الحادث تم تشكيل عدة مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة، ووضع خطة بحث واسعة النطاق، اعتمدت أبرز محاورها على جمع المعلومات بمحيط الحادث وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة، ومراجعة قاعدة بيانات العناصر الإرهابية الهاربة بالمنطقة.

كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني النقاب عن رصد تورط إحدى البؤر التكفيرية التي ينتهج عناصرها أسلوب العنف بمنطقة جنوب الجيزة، ويتولى مسئوليتها الهارب حسن محمد أبو سريع عطاالله، وشهرته "حسن وزة"، مطلوب ضبطه في القضية رقم 268/2015 جنايات عسكرية "حادث التعدي على حراسة سفارة النيجر بالجيزة" في تنفيذ الحادث.

أضافت المعلومات باضطلاع الهارب المذكور بتنفيذ الحادث، وبصحبته اثنان من عناصر مجموعته، وهما "عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "حركي/عباس"، عز عيد محمد مليجي "شهرته /عز الأسود"، بينما تولى آخرون من عناصر ذات البؤرة عمليات الرصد والإيواء وإخفاء الأسلحة.

تم تكثيف جهود البحث بمعرفة أجهزة الوزارة توصلًا لمكان اختبائهما، حيث أمكن رصد اتخاذهما من وكرين بمنطقتي السادس من أكتوبر وفيصل بالهرم، مقارًا للاختباء، فتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهدافهما في توقيت متزامن، حيث بادر عناصر الوكر الأول (منطقة السادس من أكتوبر) بإطلاق النيران على القوات، مما اضطرها لمبادلتهم التعامل، وأسفر ذلك عن مصرع عدد أربعة عناصر وهم: حسن محمد أبو سريع عطاالله، عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "منفذا الحادث"، وأحمد ربيع أحمد عبدالجواد، عبدالرحمن محمد عبدالجليل محمد الصاوي "شاركوا في رصد تحركات القوة الأمنية"، كما تم ضبط عنصري الإيواء بالوكر الثاني.

عثر بالوكر الأول على عدد (4 بنادق آلية "من بينهم اثنان من ضمن المستولى عليهما بالحادث"، 1 طبنجة "تم الاستيلاء عليها بالحادث")، بالإضافة إلى كميات من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

البوابة نيوز 

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، عقب تصويت مجلس النواب الأمريكي على عقوبات جديدة ضد طهران، إن بلاده سترد على أي انتهاك أمريكي للاتفاق حول البرنامج النووي.

وصرح أثناء اجتماع مجلس الوزراء بحسب «سكاي نيوز»، إذا «داس العدو على قسم من الاتفاق، أو إذا داس على الاتفاق برمته، فسنفعل الشيء نفسه».

وأقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، عقوبات جديدة بحق روسيا وكوريا الشمالية وإيران. استهدفت خصوصا الحرس الثوري.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات أوردتها وكالة إيسنا إن "سلوك الكونجرس الأمريكي.. يعد إجراء عدائيا صريحا ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وقاد عراقجي الفريق المفاوض، الذي توصل إلى اتفاق مع القوى الدولية عام 2015، المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة"، الذي تلتزم إيران بموجبه خفضا كبيرا في إنتاج المواد النووية مقابل تخفيض العقوبات المفروضة عليها.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، القرار الذي اعتبره عراقجي "مزيجا من عقوبات أمريكية سابقة في المجالات غير النووية".

وأضاف أن العقوبات "لا تزال يمكن أن تؤثر على التطبيق الناجح للاتفاق النووي، وتقلل من منافع إيران من الاتفاق. لذا فهي لا تتوافق مع النقاط التي تعهدت الولايات المتحدة تنفيذها بنوايا طيبة وفي مناخ بناء".

وتابع أن "ما يقوم به الكونجرس يتعارض مع هذه الالتزامات وبالتأكيد سيصدر رد فعل من إيران".

وأعلنت لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية في البرلمان الإيراني عقد جلسة طارئة السبت لمناقشة الرد الإيراني.

وأقرت الأمم المتحدة والدول الموقعة على الاتفاق النووي بالتزام إيران بتعهداتها، وهو ما قبلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مضض.

وقال عراقجي إن "الإدارة الأمريكية الجديدة أجبرت على التأكيد على وفاء إيران بالاتفاق مرتين خلال آخر ستة شهور، ولم يكن لديها أي خيار آخر مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضوح في تقارير عديدة التزام إيران بتعهداتها".

وتوترت العلاقات بين طهران وواشنطن بوضوح مع تولي دونالد ترامب المقاليد في واشنطن، في يناير 2017.

فيتو 

على الرغم من نفى القاهرة رسميا وعلى لسان رئيسها "مبارك"، أى دور لمصر فى محاولة إعادة أمير قطر المخلوع الشيخ "خليفة"، إلى منصبه مرة أخرى، بعد أن انقلب عليه ابنه حمد بن خليفة، ونصب نفسه أميرًا على البلاد، إلا أن الأخير ظل يحمل حقدًا دفينًا لمصر والمصريين، وظلت العلاقة بين القاهرة والدوحة "متوترة" فى ظل حكم "الأمير المنقلب".

 

"برميل قطر" وضع يده بيد أعداء الأمة، وقام بتنفيذ مخططهم الدنئ والذى يهدف لتفتيت الدول العربية، تحت مسميات عدة، منها "مشروع الشرق الأوسط الكبير"، من أجل تحقيق أمن إسرائيل، وضمان تدفق حقول النفط لتبقى تحت سيطرتهم حتى تنضب، فاستضاف أكبر قاعدة للقوات الأمريكية فى المنطقة، "العديد"، لتكون له سندا وظهيرا، فى تنفيذ المخطط، ولباقى دول المنطقة عدوًا وحزنًا.

 

ففى شتاء 2011، أصبحت الفرصة سانحة أمام "أمير قطر المنقلب"، لينتقم من مصر، ظنا منه أنها أرادت إزاحته عن السلطة وإعادة والده مرة أخرى، "برميل قطر"، حاول الانقضاض على أكبر دولة بالمنطقة، وتحويلها إلى بؤرة صراع واقتتال مدة 50 عامًا، حتى لا تقوم لها قائمة.

 

قيل قديمًا إن "الترويج مهما علا صراخه لا ينجح فى تسويق بضاعة رديئة"، ففى نوفمبر 1996 أطلق "حمد" "الجزيرة" لتكون آداته التخريبية من أجل تنفيذ المشروع الشيطانى الذى يهدف إلى تفتيت الدول العربية إلى عدد من الدويلات، ولخدمة أجندته السياسية ونشر رسائله، حيث وصفها وزير الإعلام البحرينى "على بن محمد الرميحى" بأنها آداة لترويج الفتن والتطرف.

 

مركز كارنيجى للشرق الأوسط، قال عن القناة، إن استقلالية محتوى قناة الجزيرة موضع شك بسبب اعتمادها المالى على دولة قطر، ولأن أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، حيث انتقدت قناة الجزيرة بانتظام المسئولين العرب والمصريين وكذلك الرؤساء، ومع ذلك، فهى لم تنتقد أبدا المسئولين القطريين أو جماعة الإخوان.

 

وأشار المركز إلى أن القناة تتصرف باعتبارها بديلاً لوزارة الإعلام القطرية الملغاة وحتى لوزارة الخارجية القطرية أحياناً، وبأجندة سياسية واضحة دفعت القناة إلى انتقاد بعض البلدان أو الزعماء وتجنب آخرين أو الثناء عليهم، فى حين بقيت بمنأى عن السياسة القطرية، وقد اتّضح هذا أكثر من أى وقت مضى بعد عزل محمد مرسى، عندما اتخذت القناة موقفاً منحازاً مؤيداً لجماعة الإخوان، وبذلك ارتكبت القناة أخطاء وقائعية كبيرة، بما فى ذلك بث صورة واقعية عن احتجاجات كبيرة مناوئة لمرسى ووصفها بأنها مؤيّدة له.

 

وبدأت "الجزيرة" فى فبركة التقارير والأخبار عن مصر ولمدة استمرت 15 عامًا، حتى حانت فرصة الانتقام واندلعت ثورة يناير ضد حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ليطلق "حمد" سموم قناته المشبوهة تجاه "القاهرة" حتى لا يقوم للشرق قائمة: "أنا إن قدر الإله مماتى.. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدى .. كـم بغـت دولـة على وجــارت.. ثم زالت وتلك عقبى التعـدي".. من قصيدة "مصر تتحدث عن نفسها لشاعر النيل "حافظ إبراهيم".

 

ومنذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة، عمدت "الجزيرة" على نشر الأكاذيب عن أعداد قتلى الثورة، واستضافة أشخاص أرادوا هدم الدولة لحاجة فى نفس يعقوب، لم يقضها الله لهم، لم تكتف قطر بالجزيرة الأم بل عمدت إلى إطلاق قناة تحمل اسم "الجزيرة مباشر مصر"، فى الشهر التالى للثورة أى مارس 2011.

 

ركزت القناة الوليدة على أحداث شهدتها البلاد كان هدفها هو "إسقاط الدولة المصرية"، وكان من بين هذه المشاهد هو نشر مقاطع فيديو لانفجار خط الغاز الطبيعى المتجه لإسرائيل، فى 27 من أبريل 2011، وفى 9 سبتمبر قامت القناة بتغطية اقتحام القنصلية الإسرائيلية فى الجيزة، وما لبثت أن استضافت "أحمد الشحات" الشاب الذى أنزل العلم الإسرائيلى من فوق القنصلية، ثم وصفت ما فعله الشاب بالبطولة.

 

صفوت حجازى "الإرهابى"، كان ضيفا دائما على هذه القناة، حيث قال عن مشهد اقتحام السفارة الذى أساء لمصر كثيرًا، أمام دول العالم: "لا أتصور أن الشاب قام بارتكاب جريمة"، وتساءل: "هل تسلق مبنى أصبح جريمة؟"، مؤكدًا أن هذا الرجل حقق إرادة ملايين كانوا يتمنوا هذه اللحظة ولم يرتكب مخالفة قانونية، متوعدا بتكرار اقتحام سفارة إسرائيل بالقاهرة، فكانت قيادات الإخوان والمحسوبون عليهم، ضيوفا دائمين بالقناة، حتى تحولت لمنصة الإخوان الإعلامية بعد الثورة.

 

إبان ثورة يناير، وفى طلة من إطلالاته على قناة الجزيرة اتهم عصام سلطان، الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، على الهواء مباشرة بأنه كان مناصرا للديكتاتورية والشمولية إبان عهد مبارك، كما تطاول على الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، زاعمًا أن مطالباته المستمرة للمجلس العسكرى بالاستمرار فى الحكم له أسباب تتعلق بنجله.

 

ولأن "الأزهر" من قوى مصر الناعمة، التى أرادت قطر إسقاطها ضمن مشروعها الكبير لإسقاط الدولة المصرية، استضافت القناة أشخاصًا "معممون" ومن ضمنهم "جعفر الطلحاوى" العضو فى اتحاد "القرضاوى"، من أجل التطاول على الأزهر الشريف وقياداته والتشكيك فى المؤسسة الدينية العريقة.

 

"القناة العميلة" أرادت استثارة فئات معينة فى المجتمع المصرى، مثل "المزارعين"، حيث عمدت إلى بث ونشر الشائعات المغرضة والتشكيك فى قدرة الحكومة على توفير الأسمدة الكيماوية للمحاصيل، وبعد ثورة 30 يونيو، قامت "القناة" بحملة كذب وتضليل لم يشهدها تاريخ الإعلام من قبل، فكانت تعرض فيديوهات مفبركة عن مسيرات ومظاهرات مناهضة للثورة، وهى مشاهد ثبت فبركتها وعدم صحتها، حيث فشلت جميع محاولات القناة فى تأليب وتحريض الرأى العام المصرى ضد الرئيس السيسى أملاً فى عودة الرئيس المعزول محمد مرسى، والقائمة تطول وتطول.

اليوم السابع 

استبعد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إقدام بغداد على إعدام الداعشيات الألمانيات اللواتي وقعن في قبضة القوات العراقية خلال عمليات تحرير الموصل وغيرها في العراق.

 

وفي تعليق بهذا الصدد، قال مصدر الخارجية الألمانية: لا أعتقد أن تكون الجهاديات المشبوهات بالارتباط بـ"داعش" مهددات بعقوبة الإعدام في نهاية محاكماتهن، مشيرًا إلى أنه من غير المعروف حتى الآن التهم التي قد تسند إليهن في العراق، وأنه لا تتوفر لديه أي معلومات حتى الآن حول طبيعة الجرائم المنسوبة إليهن.

 

وكشف المتحدث الألماني، عن أن سفارة بلاده لدى بغداد على اتصال مستمر باثنتين من الألمانيات الأربع الموقوفات، مشيرا إلى أنهما "في حالة جيدة".

 

وشدد في الختام على ضرورة التعاون مع السلطات العراقية للوقوف على وضع مواطناته، والاطلاع منها على الطريقة التي تعتزم فيها إخضاعهن للعقوبات التي تنص عليها التشريعات العراقية، وسبل عودتهن إلى ألمانيا.

 

تجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية كانت قد ألقت القبض خلال تحرير الموصل منتصف الشهر الماضي على أربع ألمانيات، يشتبه بارتباطهن جميعا بتنظيم "داعش" الإرهابي، وكشف عن أن إحداهن تدعى ليندا وينزل وهي في الـ16 من عمرها ومتحدرة من ولاية ساكسونيا الألمانية.

المصادر الرسمية العراقية والألمانية تؤكد وقوع أربع ألمانيات داعشيات في قبضة القوات العراقية، فيما لم ترشح عن بغداد وبرلين حتى الآن أي معلومات رسمية عن هوية الموقوفات الحقيقية ومصيرهن، باستثناء معلومات مقتضبة نشرها الجانب الألماني عن ليندا وينزل، التي فرّت من منزل والديها ولحقت بعشيق أغواها وجرّها إلى صفوف "داعش".

الوفد 

أفادت موفدة "العربية" بأن قراراً سياسياً صدر بخوض الجيش اللبناني معركة القاع ضد داعش.

وأكدت مصادر حكومية للموفدة أن "الجيش هو الذي سيتولى إخراج داعش من الجرود دون التنسيق مع أي طرف لبناني أو سوري".

وكانت موفدة "العربية" إلى الحدود اللبنانية السورية أفادت بإرسال مغاوير #الجيش_اللبناني، اليوم الأربعاء، تعزيزات كبيرة باتجاه مواقع #داعش في جرود القاع، بينما تجدد القصف المدفعي بعنف في جرود عرسال في مؤشر إلى انهيار محتمل للمفاوضات مع جبهة النصرة.

وبحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، صدرت أوامر بنقل وحدات كبيرة من الجيش اللبناني إلى البقاع الشمالي.

وشهدت بلدة #القاع حالة بلبلة بعد أنباء عن أن مسلحين قد يكونون دخلوها، خاصةً أن تنظيم داعش يتمركز في تلال البلدة. يذكر أن القاع شهدت العام الماضي 8 تفجيرات انتحارية نفذها عناصر من داعش كانوا قد دخلوها.

في سياق متصل، تجدد القصف المدفعي بعنف في جرود عرسال، مما أدى لقتل سوريين اثنين وإصابة 8 آخرين في قصف من حزب الله على مخيم وادي حميد.

وبحسب وسائل إعلام مقربة من حزب الله يتم حالياً التفاوض حالياً مع داعش للانسحاب إلى الداخل السوري، وتفادي معركة في جرود القاع ورأس بعلبك.

العربية نت 

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر التزامهما بوقف إطلاق النار، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، وفق مسودة بيان نشرتها، أمس الثلاثاء، الرئاسة الفرنسية. وجاء في مسودة البيان أن السراج الذي يرأس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وحفتر، القائد العسكري الذي يسيطر على شرقي البلاد، التزما كذلك بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالسرعة الممكنة. 

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالشجاعة التاريخية التي تحلى بها الزعيمان، وأكد أنهما توافقا على إجراء انتخابات «في ربيع» 2018. وأكد في مؤتمر صحفي أهمية الاستقرار في ليبيا، مشدداً على أن الفشل في هذا البلد يعني فشل المنطقة برمتها.

والتقى ماكرون في قصر لاسيل غربي العاصمة باريس مع السراج وحفتر، كلاً على حدة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل حل الأزمة الليبية. وأعقب اللقاءين لقاء ثالث مشترك ضم الأطراف الثلاثة، حيث جرى خلاله استكمال ما تم بحثه خلال اللقاءين الأولين، ودور فرنسا في تسريع حل الأزمة الليبية. وكان اجتماعا ثالثاً ضم قائد الجيش ورئيس المجلس الرئاسي بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة.

ونشرت الرئاسة الفرنسية قبل اللقاءات الثلاثة مسودة إعلان مشترك من عشر نقاط يؤكد الخصمان فيها أن الحل السياسي وحده سيخرج ليبيا من الأزمة، ويكرران تأكيد صلاحية اتفاقات 2015 المبرمة برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية. وتدعو المسودة إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة، وتشكيل جيش ليبي نظامي.

وقال البيان إن حفتر والسراج اتفقا على أن الالتزام بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، قبل لقائهما بعد الظهر قرب باريس برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون. وأكد مسؤولون فرنسيون في المحادثات على أن المسودة هي واحدة من وثائق عدة توزع قبل الاجتماع. ويوضح النص أن وقف إطلاق النار لا يسري على مكافحة الإرهاب، ويدعو إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة وتشكيل جيش ليبي نظامي.

وأشارت مسودة الرئاسة الفرنسية إلى أن النقاط العشر تجيء مساندة لعمل منظمة الأمم المتحدة، وفي إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومراعاة لمبادرات المنظمات الدولية الملتزمة إلى جانب ليبيا، لا سيما الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وجامعة الدول العربية ،وتشديداً على الجهود التي بذلها البلدان الصديقة والشريكة لليبيا في الأشهر الأخيرة، وتحديداً مصر والجزائر والإمارات والمغرب وتونس وإيطاليا، فضلاً عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإسهام في حل الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعم التام لمهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة الذي شارك في محادثات ال25 من يوليو/تموز في فرنسا التي يتمثل هدفها في الإسهام في بلورة حل سياسي، ومساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات السياسي لتعزيز طابعه العملي والشامل

الخليج