تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم السبت، محاكمة 170 من العناصر الإرهابية، في القضية رقم 247 لسنة 2016، والمتهمين فيها بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تأسس خلافا لأحكام الدستور والقانون.

يواجه المتهمون تهم اعتناق الأفكار التكفيرية، التي تقوم على تكفير الحاكم وتوجب الخروج عليه، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف قوات الأمن. 

واصلت قوات إنفاذ القانون حملاتها في سيناء للأسبوع الثاني على التوالي، بهدف تمشيط ومداهمة مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية، ونجحت القوات أمس في توقيف أحد العناصر بمنطقة وسط سيناء، بينما كان يستقل عربة ربع نقل داخل أحد الدروب الصحراوية. 

وقال المتحدث العسكري في بيان له أمس، إن قوات إنفاذ القانون نجحت في تدمير ثلاث عبوات ناسفة وضعت في طريق سير العربات، وكانت مجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وأشار إلى أن القوات تواصل تنفيذ عملياتها لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر والقضاء على العناصر التكفيرية بمنطقة وسط سيناء.

قال الدكتور جمال المنشاوي، الباحث في شئون التيارات الإسلامية: «إن استمرار وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب الأوروبية لا يسهم في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية في أوروبا».

وأضاف المنشاوي في تصريح لـ «فيتو»، أن اعتبار حماس إرهابية في القوائم الأوروبية مرتبط بموقفها من إسرائيل والقيام بعمليات ضدها، على عكس جماعة الإخوان، التي أصبح وضعها في قوائم الإرهاب أمرا غير مطروح في أوروبا.

وأشار الباحث في شئون التيارات الإسلامية إلى أن الإخوان منتشرون في أوروبا من خلال الجمعيات وبالتالي فوضعهم قانونى ويبالغون في احترام قوانين هذه الدول، التي تستخدمهم كورقة ضغط على مصر والدول العربية. 

كانت محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في التكتل المؤلف من 28 دولة، قضت بإبقاء حركة حماس على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وإلغاء حكم كانت قد أصدرته المحكمة العامة، ثاني أعلى هيئة قضائية في الاتحاد، بعدم كفاية الأدلة التي توجب إبقاء حظر السفر وتجميد أصول خاصة بأفراد أو كيانات تابعة لحركة حماس.

يشار إلى أن قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب تم وضعها بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، وذلك لتمكين الاتحاد من تجميد الأصول المالية لجماعة "إرهابية"، وتحسين سبل التعاون بين الشرطة ومسئولي القضاء.

وتم تحديث القائمة آخر مرة في يناير الماضي، لتضم أسماء 13 شخصا و22 منظمة. 

يبحث وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى المنامة، اليوم، مستجدات التطورات الأخيرة فى أزمة قطر.

وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع، الذى يستمر على مدار يومين، يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر وتقييم مستجدات الوضع، ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبى فى الشؤون الداخلية للدول الأربع.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مشاركة سامح شكرى، وزير الخارجية، فى الاجتماع الرباعى العربى تأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع، خلال اجتماعهم فى القاهرة يوم ٥ يوليو الجارى، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاورى اللاحق فى مملكة البحرين فى نهاية يوليو.

فى المقابل، اتهم وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثان، الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب بانتهاك القانون الدولى عبر مقاطعتها بلاده.

وأضاف «آل ثان»- عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أمس الأول- أن الأمم المتحدة هى المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التى فُرضت عليها.

وقالت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن الإجراءات التى اتُّخذت قانونية تماما ومُبرَّرة ومتناسبة، واتهمت قطر بارتكاب انتهاكات صارخة.

فى سياق متصل، انتقدت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى، أمس الأول، سياسات قطر الداعمة للإرهاب، وطالب نواب أمريكيون الدوحة بتعديل سلوكها، وشددوا على أن الدوحة قد تواجه خطر سحب قاعدة «العديد» العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها.

وقال مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، جوناثان شانزر، إنه تبين أن قطر تدعم حركة «طالبان» والمتطرفين فى سوريا وليبيا والإخوان، فيما قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية فى الكونجرس، إليانا روس، إن «مسؤولا قطريا رفيع المستوى دعّم العقل المدبر لهجمات ١١ سبتمبر، خالد شيخ محمد».

منعت «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) تشكيل فصائل جديدة في الشمال السوري، عازيةً ذلك إلى «الحرص على الحفاظ على الساحة من التشرذم».

وفي بيان حصل عليه موقع «عنب بلدي» امس، وجهت الـ «هيئة» بيانها إلى قادة الفصائل في الشمال السوري، وحددت محافظة إدلب وما حولها.

ولم يصدر أي تعليق بعد من فصائل الشمال السوري على البيان. وكانت الـ «هيئة» وسعت رقعة سيطرتها على حساب «حركة أحرار الشام»، وسيطرت على معظم مدن محافظة إدلب وبلداتها، بينما اقتصر انتشار الحركة على جبل الزاوية وريف حماة الشمالي الغربي.

وأكد بيان الـ «هيئة» منع أي مجموعة من تشكيل فصيل تحت أي مسمى، مؤكدةً أن «أي فرد أو مجموعة تنشق عن أي فصيل في الساحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، تخرج من دون سلاح».

ووقع على البيان المسؤول العام في «هيئة تحرير الشام» هاشم الشيخ (أبو جابر).

ويقول محللون إن الـ «هيئة» تُحاول فرض نفسها كقوة سياسية عسكرية تدير «جيب إدلب»، وظهر ذلك من خلال تسليم المعبر لإدارة مدنية، بعد خروج «أحرار الشام» منه بعد الاقتتال الأخير، الذي انتهى الجمعة الماضي. 

كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية في الدولة، أمس، حول ما عرف ب«التنظيم السري الإرهابي في الإمارات».. عن تفاصيل جديدة في «ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية».

وأورد التقرير اعترافات ب«الصوت والصورة» للقطري محمود الجيدة، الذي كان قد أدين في قضية التنظيم السري، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، والإبعاد عن الدولة، بعد قضاء فترة العقوبة، أظهرت استغلال الدوحة عملية حل «التنظيم السري الإرهابي في الإمارات»، ومن ثم اتصلت بأعضائه وفتحت أمامهم أبوابها وأراضيها ودعمتهم بالمال.. بينما مثلت فنادقها نقطة التقاء لهم لتجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي، النيل من الإمارات، وهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي.

ألقى الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى «الوسيط المفضل» بل و«الأوحد» للتنظيمات الإرهابية.. مستعرضاً بعض هذه الوساطات التي تخفي خلفها «عمليات تمويل صارخة» لتنظيمات إرهابية.

وعرج التقرير الوثائقي على شهادة أحد المنشقين عن «تنظيم الإخوان الإرهابي» أفاد خلالها بأن أمير قطر السابق كلف زعامات «التنظيم السري» بتربية أبنائه، خاصة الأمير الحالي، على أطروحات «الإخوان» على أيدي قيادات من أمثال مفتي التطرف، يوسف القرضاوي.

وأظهرت اعترافات المدعو محمود الجيدة، الذي كان قد صدر قرار بالعفو عنه، لكنه سرعان ما عاد ليهاجم الإمارات عبر التلفزيون الرسمي لدولة قطر، الجانب الأبرز في ملامح الدوحة والمتمثل في كونها الحاضنة الرئيسية ل «التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان» نظراً لارتباطها الوثيق به.

وأقر الجيدة بأن حكومة بلاده تقدم الدعم المادي والمعنوي ل«الفارين من الإمارات» من أعضاء التنظيم الإرهابي ضمن سلسلة مؤامراتها التي تستهدف منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.

ووفقاً لاعترافات الجيدة، الذي تولى جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم خارجياً، وإيصالها إلى الداخل، فقد استغلت قطر حل التنظيم الإرهابي في دولة الإمارات لتبدأ بإجراء اتصالاتها بأعضائه، وتفتح أبوابها وأراضيها أمامهم.. فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم.. وأشارت في الوقت ذاته إلى الدور الأساسي لما يُسمى «مكتب التنسيق الخليجي» التابع للتنظيم الإرهابي ومقره الدوحة.

وكشف المدعو محمود الجيدة عن أن هذه الاتصالات بدأت بزيارة ما وصفه ب«الأخ» خالد الشيبة، المدان بقضية التنظيم السري، والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات.. والذي نسج ما أسماه «علاقة ودية» تأتي في إطار «مكتب التنسيق الخليجي للتنظيم».. الذي تم تأسيسه من قبل تنظيمات «الإخوان الخليجية» ليكون مظلة لها تحت إدارة خالد الشيبة.

وحسب الاعترافات.. فإن هيكلية التنظيم الإرهابي في الدوحة، تتكون من «المراقب» وهو المدعو الدكتور جاسم سلطان.. إضافة إلى «مجلس الحل والعقد» المكون من 30 شخصاً.. والذين تم توزيعهم على ما أطلق عليه «أسر تخصصية» تضم في مكوناتها أصحاب المهن الواحدة كالأطباء والتربويين ومسؤولين في وزارة الطاقة القطرية. ولكل اجتماعاته التي يعقدها، والتي تهدف جميعها إلى دعم التنظيم الإرهابي في دول المنطقة، وبشتى الطرق.

ويخضع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي لتراتبية صارمة، حسب وصف الجيدة، وعلى رأسها ما يسمى ب«المكتب التنفيذي» و«مجلس الشورى».

وأورد المدعو الجيدة في اعترفاته بعض الأسماء، ومنها عيسى الأنصاري مسؤول الإدارة، ومحمد ثاني مساعداً، ومعه ناصر محمد عيسى، وإبراهيم الإبراهيم، وعبدالحميد محمود، وخميس المهندي.

ولم يكن مستغرباً ما أورده المدان محمود الجيدة، حول النفوذ الذي يتمتع به تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في قطر.. وأشار إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر الحكومة القطرية، بل وبدعم وتأييد منها، وتحت مسميات عدة، وعلى رأسها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية المعروفة اختصاراً ب«راف»، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية اللتان أكد سيطرة «الإخوان» عليهما.

كما لم يكن من الغريب تأكيده أن «تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي» يتحرك بأريحية تامة في الدوحة.

وتمثل اعترافات المدعو الجيدة بأن التنظيم الإرهابي مسيطر على مفاصل الدولة القطرية.. إحراجاً للدوحة التي لطالما نفت احتضانها كبار الممولين لتنظيم القاعدة، وأغلبهم من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

وكشفت الاعترافات التي أوردها التقرير المتلفز، الذي استغرق نحو 30 دقيقة، عن مساعي الدوحة الحثيثة لاستقطاب وتجنيد عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي، ودفعها للقيام بأعمال إرهابية داخل دولة الإمارات وخارج منطقة الخليج العربي.. في حيلة خبيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بجنسية مرتكبيها، وليس الممول والراعي القطري.

وتضمنت الاعترافات بعض الأسماء، ومنها محمد صقر الزعابي، الذي اتخذ من قطر مسكناً.. وشارك في اجتماعات بهدف ما وصفه ب «دعم الإمارات» في إشارة إلى دعم أعضاء التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً. 

كما أوردت أسماء غير إماراتية شاركت في اجتماعات انعقدت في الدوحة مستهدفة الإمارات والمنطقة، ومنها «الكويتي يوسف عبدالرحيم، والبحريني عبدالعزيز المير، وسلمان علي، والقطري محمد ثاني سبيعي».

وعكست اعترفات الجيدة التي أوردها التقرير محاولات قطر استخدام دول أخرى ساحة لعملياتها المرتبطة بعمليات «التنظيم الدولي الإرهابي» خاصة عمليات نقل الأموال من أجل إبعاد الشبهة عنها، وعن ارتباطها بالتنظيم.

وفي هذا الصدد. أشار إلى ارتباط محمود الجيدة بعلاقة وثيقة مع المدعو حاكم المطيري، الكويتي، الذي يترأس ما يُسمى «مؤتمر الأمة» الذي يجمع «إخوان الكويت والإمارات والسعودية».

وغالباً ما يحضر المطيري الاجتماعات التي تتم في إسطنبول ضمن مجلس التنسيق الخليجي.. بحضور المدانين محمد صقر الزعابي، وسعيد ناصر الطنيجي.. ويرتبط بعمليات تمويل عمليات إرهابية في سوريا واليمن وليبيا.

الدعم المالي

اللقاءات الخارجية تطورت لاحقاً، ووصلت إلى محاولات «إخوان قطر» التسلل إلى الإمارات لتأليب أعضاء التنظيم الإرهابي المنحل ضد الدولة، ونقل الأموال لصالح «التنظيم الدولي الإرهابي» والأعضاء الفارين.

واعترف الجيدة بقدومه إلى الإمارات لجمع الأموال تحت ستار حضوره معرض الشارقة للكتاب.. وذلك بطلب من المدعو محمد صقر الزعابي، أبلغه إياه المدعو عيسى الأنصاري.. مشيراً إلى أنه امتثل للأمر، وسكن بأحد الفنادق الصغيرة بإمارة الشارقة، والذي شهد لقاءه بأحد الأشخاص وحصل منه على الأموال في ظرف.

وعلق التقرير على ذلك بالقول «إنه لا أحد يعرف ماذا كان يفعل الزعابي بهذه الأموال.. غير أن المؤكد أنه يقيم حالياً في بريطانيا، وأن ارتباطاته ب«التنظيم الدولي» وبجهات متطرفة أخرى أدت إلى وصول هذه الأموال إلى أشخاص أسهموا في تنفيذ عمليات إرهابية.. ومن بين هؤلاء المدعو سعيد ناصر الطنيجي، الفار من الإمارات والمقيم حالياً في إسطنبول.

وأشار الجيدة إلى الفتوى التي كان قد أصدرها يوسف القرضاوي، مفتي التطرف، المصنف ضمن قائمة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، والتي تجيز لتنظيم الإخوان الإرهابي، جمع الأموال والتبرعات لصالح التنظيم الإماراتي.

وأورد المدعو الجيدة في اعترافاته فتوى القرضاوي التي أشار إلى أنها صدرت في شهر رمضان وأفادت ب«جواز مساعدة الخارجين من الإمارات، لأنه ليس لديهم دخل وتجوز عليهم الزكاة والصدقات..».. مؤكداً أنه تم في قطر تجميع مبلغ لإعطائه ل «الإماراتيين في الخارج».

ورصدت المشاهد المتلفزة توسط الدوحة في قيادة مفاوضات وتخليص رهائن من شرك تنظيمات إرهابية متطرفة في عدد من دول المنطقة.. بدءاً من أفغانستان وصولاً إلى «جبهة النصرة الإرهابية» في سوريا، مروراً بإيران.. موضحاً أن كل هذه التنظيمات على علاقة بالدوحة.

وقال التقرير إن الدوحة توسطت، في العام 2013، لدى «تنظيم القاعدة» في اليمن للإفراج عن المدرسة السويسرية سلفاني.. حيث حصل «التنظيم» في المقابل على 20 مليون دولار لتمويل عملياته الإرهابية.

وفي لبنان.. أشار إلى أن الدور القطري كان مكشوفاً على طاولة المفاوضات مع «جبهة النصرة» وغيرها من الجماعات الإرهابية للإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين. مشيراً إلى أن قطر مولت في العام 2014 «جبهة النصرة» المرتبطة ب «تنظيم القاعدة» من خلال وساطة للإفراج عن 16 جندياً لبنانياً.. وبالفعل أطلقت «النصرة» في العام 2015، سراح الجنود مقابل ملايين الدولارات.

وفي العام نفسه.. ألقى التقرير الوثائقي الضوء على مفاوضات الدوحة في العام نفسه مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة، ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جندياً فيجياً من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان.

كما أشار إلى أن «جبهة النصرة الإرهابية» حصلت في العام 2015 على نحو 90 مليون دولار من قطر مقابل الإفراج عن راهبات معلولا. 

وعرج إلى توسط قطر للإفراج عن الجندي الأمريكي بيتر كيرتس الذي كان محتجزاً في أفغانستان مقابل الإفراج عن 5 من الإرهابيين الأفغان في معتقل جوانتانامو فيما انتهى الأمر بتحول 3 منهم إلى قادة، للقتال مع «جبهة النصرة» في سوريا.

الأمير و«الإخوان»

أورد التقرير تصريحات لثروت الخرباوي القيادي المنشق عن «تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي» جزم فيها بأن قطر تعتبر الممول الرئيسي ل «تنظيم الإخوان الإرهابي» خاصة «التنظيم الدولي»، وذلك منذ انقلاب الأمير السابق على والده في العام 1995.

كما جزم الخرباوي بأن أمير قطر السابق كلف زعامات «التنظيم السري» بتربية أبنائه خاصة الأمير الحالي الذي قال إنه تلقى منذ نعومة أظفاره تنشئة خاصة على مُثل وأطروحات تنظيم «الإخوان المسلمين الإرهابي» على أيدي قيادات من أمثال القرضاوي.

اختتم التقرير الوثائقي بالقول «إن الملفات السرية القطرية تشير إلى وجود المئات من أمثال محمود الجيدة في دول مجلس التعاون الخليجي.. إذ عملت قطر على تجنيدهم وتدريبهم لهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي النموذج العربي الوحيد للوحدة من أجل مصلحة الشعوب».. وأكد «أن هذا ليس بمستغرب على قطر ونظامها الحاكم الذي سمح لقائد انقلاب، بأن ينشر في صحف بلاده مذكرة جلب بحق والده لمجرد الاختلاف معه في الرأي».. متسائلاً «فكيف يرجى أي خير ممن لا خير له في والده؟».. على حد تعبيره.

كما أشار إلى مساعي قطر من خلال احتضانها «تنظيم الإخوان الإرهابي» إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها متبعة «سياسة خالف تُعرف» التي خرجت بها عن الإجماع العربي.. فيما تغلغل «التنظيم الإرهابي» بكافة مرافقها حتى بات صانع القرار الرئيسي فيها.

القبض عليه في الإمارات

رصدت أجهزة الأمن الإماراتية محمود الجيدة في مطلع عام 2013، وهو يتسلل عبر مطار دبي الدولي.. وفي عام 2014 أصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بالسجن 7 سنوات على محمود الجيدة والإبعاد بعد انقضاء مدة العقوبة.. بعد ثبوت التهمة عليه بالتعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله. 

ورغم صدور قرار بالعفو عن الجيدة وإبعاده عن البلاد.. إلّا أنه زعم، عبر التلفزيون الرسمي لقطر، أنه حرم خلال التحقيقات من زيارة أقاربه.. الأمر الذي كذبته تغريدات لابنته «فاطمة الجيدة» التي دونت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الإلكتروني «تويتر» في إبريل/‏نيسان 2013، قولها «إن إخوتها زاروا والدهم واطمأنوا على صحته».. ما كذب روايته.وقد نفى الجيدة صلة «التنظيم القطري» برموز حركة حماس المقيمين في الدوحة.. غير أن صوراً أوردها التقرير، كذبت روايته وأظهرته، وقد اجتمع حوله، فور عودته، كل أولئك الذين نفى علاقته بهم ابتداء من مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، انتهاء بالقائد في حماس خالد مشعل.

الجيدة في سطور

محمود الجيدة الذي يطلق عليه سمسار الإخوان، 52 عاماً، قطري الجنسية أحد قياديي تنظيم الإخوان الإرهابي، والمسؤول عن الإمداد المادي لأعضاء التنظيم السري المتواجدين في الإمارات، وأحد أعضاء مكتب التنسيق الخليجي التابع للتنظيم الإرهابي.

وتولى الجيدة مهمة جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم السري الإرهابي، وكُلف بالتواصل مع الهاربين من أعضاء التنظيم إلى تركيا، والدول الأخرى، وكان عضواً في مكتب التنسيق الخليجي التابع لتنظيم الإخوان، وأشرف على عدة لقاءات واجتماعات للأعضاء داخل الإمارات بدعم وتنسيق من التنظيم بهدف التحريض.

أحد قياديي «تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي» والمسؤول عن الإمداد المادي لأعضاء التنظيم السري الإماراتي غير المشروع.

ومنذ ما سمي «الربيع العربي».. كان الجيدة عضواً بالمكتب التنسيقي الخليجي التابع لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وأشرف على عدة لقاءات واجتماعات داخل دولة الإمارات، بهدف التحريض من خلال التنسيق بين عناصر التنظيم الإرهابي داخل الإمارات، بتنسيق ودعم من تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي.

* من أهم الداعمين الماليين للعناصر الإرهابية الهاربة والمحكوم عليها

* عمل على التنسيق بين عناصر الجماعة داخل الإمارات بدعم من قطر

* تواصل مع أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين في تركيا وغيرها

* ألقي القبض عليه في دبي 26 فبراير/شباط 2013

* حكم عليه في مارس/آذار 2014 بالسجن 7 سنوات

* تمت إدانته بالتعاون مع جمعية محظورة بالإمارات

مساعي قطر لإحياء تنظيم الإخوان بالإمارات

* تكليف القطري الإخونجي محمود الجيدة بالتواصل مع إخوان الإمارات

* احتضان قيادات وعناصر الإخوان الإماراتيين

* إرسال أموال للإخوان الإماراتيين الهاربين

* استخراج وثائق وأوراق لإخوان الإمارات الهاربين لتسهيل تنقلاتهم وسفرهم

قال الدكتور أسامة القوصي، القيادي السابق بالسلفية الجهادية: «إن استمرار وضع حماس على قوائم الإرهاب الأوروبية لا يسهم في اتخاذ قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية في أوروبا».

وأضاف «القوصي»، في تصريح لـ«فيتو»، أن العالم كله يعرف أن منظمة حماس، فرع الإخوان في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة ولكن لأنها تتولى الحكم فعليا في القطاع صار التعامل معها رسميا على أرض الواقع رغم عدم اعتراف العالم بالإدارة في غزة على أنها دولة قائمة بذاتها بل هي مجرد إدارة للقطاع بمعزل عن السلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية. 

وأكد القيادي السابق بالسلفية الجهادية، أن ما يثير العجب أن كثيرا من دول العالم لا تعتبر جماعة الإخوان نفسها منظمة إرهابية من الأصل بل يتعاملون معها على أنها معارضة سياسية في الدول التي تتواجد فيها، لكن بعد ثبوت تورط أفراد ومجموعات من حماس في إعمال إرهابية على الأراضي المصرية وبأدلة يقينية قاطعة لا تحتمل أدنى شك صارت المسألة مسألة وقت فقط. 

الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات في العاصمة تستهدف مقرات مؤسسات حكومية وضواحي وإقامات موظفين كبار في الدولة ومسؤولين أمنيين وعسكريين.

الجزائر- كشفت التحقيقات الأولية للاستخبارات العسكرية الجزائرية مع عناصر خلية تابعة لتنظيم داعش، تم اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن صلات بخلايا نائمة موالية للتنظيم تنتظر التعليمات لتنفيذ عمليات استعراضية في العاصمة الجزائرية.

وكشفت تحقيقات الجيش الجزائري وجود روابط بين الخلية، التي تم تفكيكها بمحافظة تيبازة غربي العاصمة الأربعاء، وخلية أخرى فككت في نفس المحافظة العام الماضي وخلية ثالثة نفذت هجوما على حاجز أمني للدرك الوطني جنوبي العاصمة في يونيو الماضي.

وقالت السلطات الجزائرية إن محمد ياسين أقنوش الرأس المدبرة للمجموعة المكوّنة للخلية الأخيرة، والفرنسي من أصول جزائرية، على صلة بأميدي كوليبالي مدبّر ومنفذ عملية احتجاز رهائن في متجر يهودي بفرنسا في يناير العام 2015، والذي قضى في نفس العملية برصاص الأمن الفرنسي.

وقالت مصادر أمنية بأن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات في العاصمة تستهدف مقرات مؤسسات حكومية وضواحي وإقامات موظفين كبار في الدولة ومسؤولين أمنيين وعسكريين.

وقالت مصادر محلية بأن أقنوش “محكوم عليه بالسجن 8 سنوات بفرنسا، في قضية التخطيط لاعتداء في سوق في ستراسبورغ”. كما أثبتت تحقيقات فرنسية “صلة وثيقة لأقنوش بهجمات دموية طالت رعايا أجانب في دول أوروبية”.

ويرى مراقبون أن الامتداد المحتمل للخلايا النائمة في محيط العاصمة الجزائرية يمثّل تطوّرا غير مسبوق، حيث لم تكشف العمليات العسكرية والاستخباراتية السابقة عن وجود روابط بين الخلايا التي وقع تفكيكها وبين خلايا أخرى ناشطة.

وأكد متابعون أن كل المجموعات التي قضى عليها الجيش الجزائري عملت عناصرها بشكل انفرادي بما فيها نواة “جند الخلافة” التي قضت عليها السلطات في 2015 بمنطقة القبائل شمال شرقي الجزائر.

وذكرت مصادر محلية بأن “قوات الأمن اقتحمت شقة أقنوش بعين تاقورايت، حيث استقر منذ سنتين بعد سنوات من التنقل بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وعثرت في كمبيوتره الخاص على عشرات الصور للمناطق المستهدفة”.

ومن بين الأماكن التي كانت الخلية تخطط لتنفيذ هجمات عليها مركز صيفـي الـذي يتـردد عليه مسؤولون أمنيون كبار وعائلاتهم، ويحتضن أيضا اجتماعات ونشاطات هامة.

ويقول خبراء في المجال الأمني إن “فشل الخلايا التابعة لداعش في اقتحام العاصمة والمدن الكبرى على غرار قسنطينة وعنابة يعمّق المخاوف من تنامي الرغبة في الانتقام لدى خلاياه في الجزائر للرد على فشلها المستمر بتنفيذ أعمال دموية ذات نتائج وخيمة”.

شنت مجموعة من عناصر تنظيم «داعش» هجوماً أمس، استهدف منطقة الكرامة في الريف الشرقي للرقة، والمقابلة للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات وتضم عدداً من القرى، كما استهدف مدينة معدان التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها التنظيم في محافظة الرقة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مجموعة من عناصر التنظيم تسللوا إلى منطقة الكرامة حيث مخيم للنازحين، ودارت بينهم وبين عناصر «قوات سورية الديمقراطية» اشتباكات تسببت في سقوط خسائر بشرية في صفوف النازحين وعناصر الـ «قوات». ونسب «المصدر السوري» إلى «مصادر موثوقة» أن عناصر «التنظيم» المهاجمين اختطفوا وأسروا أشخاصاً لا يعلم ما إذا كانوا مدنيين أم من عناصر «قوات سورية الديموقراطية».

وكانت الـ «قوات» قد سيطرت على بلدة الكرامة الواقعة على بعد من 17– 18 كلم شرق مدينة الرقة، في أواخر آذار (مارس) الفائت ضمن من عملية «غضب الفرات» التي بدأت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2016، وتمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة من محافظة الرقة مدعومةً بالقوات الخاصة الأميركية وطائرات التحالف وعلى نحو نصف مدينة الرقة، التي يعتبرها «داعش» عاصمته. 

عقد المعهد النمساوي للدراسات السياسية والاجتماعية، ندوة في مدينة ميونخ الألمانية، في شهر يونيو /‏حزيران الماضي بعنوان «قطر شريك استراتيجي أم قوة لزعزعة الاستقرار الإقليمي»، وأكد المشاركون في الندوة دور قطر التخريبي في المنطقة، وتمويلها للجماعات الإرهابية و«القاعدة». 

وقال ديفيد ريبورتس، الأستاذ المساعد بالكلية الملكية بلندن، إن «قطر هي دولة بوجوه عدة، وجهها الأول يتمثل في أن هناك قطريين أغنياء يقومون بتمويل «القاعدة»، وذلك يأتي كونهم يريدون مساعدة بعض الأشخاص لتفجير أشخاص آخرين». 

وتابع المحاضر البريطاني، قائلاً: «الوجه الثاني لقطر يتمثل في الجمعيات الخيرية»، وأوضح أن الوجه الآخر لقطر هو السياسة الخارجية للدولة. 

وأوضح أن قطر تدعم «حماس»، و«جبهة النصرة»، و«الإخوان المسلمين»، موجهاً انتقاده لقطر حول تلك المسألة. وتابع حديثه قائلاً إن الشيخ يوسف القرضاوي يمثل الفكر المركزي لأيديولوجية «الإخوان المسلمين». 

ومن جانبها، قالت جودرن هرير،المحررة بصحيفة «دير ستاندرد» النمساوية، إن جميع الشواهد تؤكد أن قطر تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وخير دليل على ذلك دعمها لحركة حماس التي تعتبر الوجه الآخر لتنظيم القاعدة. 

واستشهدت المحررة بصحيفة «دير ستاندرد» النمساوية، بما كتبه سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة خلال مقاله بصحيفة «واشنطن بوست»، حيث قال إن القطريين يقومون بتمويل ودعم وتمكين المتطرفين بداية من حركة طالبان مرورًا بالقذافي وحماس. 

وعلق روبرتس، قائلاً: «قطر دولة صغيرة بلا مقومات كبيرة، تسعى لتنفيذ طموحات تخريبية كبيرة، والركيزة الأساسية للقيام بمثل هذه الأعمال الكبيرة هي جماعة الإخوان المسلمين». وقال أيضاً، إن «قطر وتركيا يوجد بينهما انسجام كبير يتمثل في السياسة الخارجية».

وقال العضو في المركز الأوروبي للدراسات الأمنية، جورج كونز، إن قطع الدول الأربع العلاقات مع قطر جاء بعد استمرارها في دعم الإرهاب في سوريا واليمن ومصر، موضحاً أن هناك أدلة على قيام قطر بهذا الدور. 

وعن العلاقات القطرية الإيرانية، قال كونز: «في الماضي كان هناك مشاكل كبيرة بين البلدين، لكن مع الوقت تحسنت العلاقات بشكل كبير، وتطورت». مضيفاً أن «قطر تعمل كأداة في يد إيران». 

من جهة أخرى، قال نائب رئيس مؤسسة «ميا» البحثية، مايكل بوير، إن الحريات السياسية والمدنية في قطر محدودة للمواطنين فقط، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية في قطر تواجه ظروفاً سيئة من ناحية الوضع المعيشي والقانوني.