كشفت وثائق عن  المسودة الروسية، لاتفاق "خفض التصعيد" في ريف حمص الشمالي، والتي كانت بعد مفاوضات "سرية" قادها رئيس "تيار الغد" السوري، "أحمد الجربا" الذي يحاول استغلال علاقته مع الروس من أجل فرض اتفاق شبيه بذلك الذي تم الإعلان عنه في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

"المسودة الروسية" جاءت عبر 3 صفحات،  ,حصل  عليها موقع "أورينت نت" عبر مصادر سياسية، تتضمن 14 بنداً، استهلت في مقدمتها بأن "قادة فصائل المعارضة السورية الموجودة في ريف حمص المسمون لاحقا في هذه الاتفاقية بالمعارضة، يؤكدون إقرار احترام مبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، وضرورة توقف سفك الدماء، ومرجعية الحل الشامل في سوريا المبني على القرارات الدولية لا سيما بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار المؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر 2016، واتفاق مناطق خفض التصعيد، وتأكيدا للرغبة المشتركة لدى المعارضة وجمهورية روسيا الاتحادية إحدى الدول الضامنة في مؤتمر آستانا يؤكدون رغبتهم الاتفاق على ما يلي.

1- التزام المعارضة بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وترحب بإنشاء منطقة وقف التصعيد في منطقة ريف حمص، حيث سيتم تحديد وترسيم حدود منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص على الخريطة التي تضم الإحداثيات الجغرافية لخطوط التماس بين الأطراف المتنازعة، المسماة لاحقا بالأطراف.

2- تلتزم المعارضة بوقف كل أنواع أعمال القتال ضد الطرف المتنازع الآخر، على أن يلتزم النظام وحلفاؤه بعملية وقف إطلاق النار ضد الطرف الآخر، اعتبارا من الساعة المحددة والدقيقة المحددة وتاريخ التوقيع، بتوقيت دمشق ويضمن الأطراف الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الجوية والصاروخية والمدفعية والهاونات فضلا عن الأسلحة الخفيفة من كلا الطرفين.

3-  من ساعة ابتداء تاريخ وقف إطلاق النار يتم تثبيت الخط الواقعي لتماس الأطراف المتنازعة مرسومة على الخريطة وغير قابلة لتغييرها خلال فترة نام وقف الأعمال القتالية.

4- تلتزم المعارضة بعدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حمص، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم فيها، كما تؤكد على موقفها الرافض لتنظيم داعش في ريف حمص وتؤكد على محاربة هذا الفكر ثقافياً وعسكرياً.

5- خلال فترة تفعيل منطقة تخفيف التصعيد، يلتزم الاطراف بعد الخرق لهذا الاتفاق، وعدم تعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لأي ضربة جوية.

6- أي خرق من أي طرف يطبق بحقه ما جاء في وثيقة آليات تسجيل الانتهاكات في هذه الاتفاقية.

7- توافق المعارضة على ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة لتحسين الموقف الإنساني في منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص وتحقيقا لهذه الغاية في المرحلة الأولى يضمن الطرفان إظهاراً لحسن النية؛ الدخول الحر لقوافل رائدة للإغاثة محملة باحتياجات الأغذية والأدوية إلى منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة، البدء بإجلاء المرضى والجرحى ونقلهم إلى المشافي الروسية أو السورية للعلاج حسب رغبتهم.

كما أشارت المسودة الروسية إلى إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة وفقاً لطلب المعارضة ويتم تحديد قائمة بالمواد بموجب محضر مفصل. وعندئذ تقوم قوات مراقبة تخفيف التصعيد بتفتيش كافة قوافل الإغاثة الإنسانية قبل دخولها إلى منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص.

8- يتم تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية دون تحديد الكميات والنوعيات من وإلى منطقة ريف دمشق بما في ذلك المحروقات وقطع الغيار والأجهزة اللازمة، وعودة كافة النشاطات المدنية والإنسانية والإعمار إلى المنطقة.

9- تشكيل مجال محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق، يعهد إليها إدارة شؤون المواطنين، وضمان النشاطات السلمية اليومية للمدنيين وتشكيل مجلس العدالة الوطنية لتسوية الخلافات بشكل سلمي بين الأهالي.

10- يمكن عند اللزووم وضع المحاضر المنفصلة وتقيعا وذلك لتقيق بعض احكام هذه الاتفاقية وتعديلها.

11- تنوه المعارضة على قبول أن تكون جهورية روسيا الاتحادية ضامنا لتطبيق هذه الاتفاقية، على تقوم بتشكيل قوات مراقبة تخفيف التصعيد لتوضع على طول الجبهات بين الطرفين في نقاط متفق عليها، وتقر روسيا برعاية وضمان عدم التصعيد ونشر القوة الفاصلة من المراقبين نعمل وفق قواعد ملحقة بهذه الاتفاقية، وتقوم بمراقبة وتسجيل الانتهاكات وفق ملحق آلية عمل وتسجيل الانتهاكات المرفق بهذه الاتفاقية.

12- -يتم العمل فورا بعد التوقيع على وضع آلية للإفراج الفوري عن المعتقلين الذين هم محل اهتمام الأطراف.

13- تعتبر هذه الاتفاقية مقدمة لإيجاد بيئة سليمة لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفق القرارات الدولية المذكورة بالديباجة أعلاه، وليست بديلة عنه.

14-  تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور التوقيع، منذ تاريخ توقيع ممثلي المعارضة والضامن عليها.

يشار هنا، أن منطقة ريف حمص الشمالي المحاصرة، آخر معاقل الثورة في عاصمتها حمص، وشملها اتفاق مناطق خفض التوتر الموقع بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في اجتماعات أستانا، وتنتشر فيها عدة فصائل تتبع بمعظمها للجيش السوري الحر، أبرزها "حركة تحرير الوطن، فيلق الشام، جيش التوحيد، فيلق حمص، ألوية الحولة، ألوية الرستن"، إلى جانب حركة "أحرار الشام" الإسلامية وهيئة "تحرير الشام".

وكان العقيد الركن "فاتح حسون" قائد "حركة تحرير الوطن" التابعة للجيش السوري الحر، وعضو وفد الثورة في أستانا وجنيف، قد وضع "المسودة الروسي" في خانة "التسريبات" التي يمكن أن تحمل جزء من الصحة، مشدداً في حديث خاص لـ"أورينت نت" على أن هذه المسودة أن صحت فهي التفاف على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإخراج المعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وإدخال المواد الغذائية إليها.

ولفت العقيد "حسون"إلى أن تلك "التسريبات" لا تجعل مصر طرفاً ضامناً، بل هي فقط تؤمن مكان عقد الاتفاقية، وتستبعد تركيا كدولة ضامنة وفق اتفاقيات أستانا، في حين تبقى روسيا هي الدولة الضامنة الوحيدة، وهذا أمر رفضته الفصائل العاملة في ريف حمص الشمالي.

وكانت كبرى التشكيلات العسكرية والفعاليات المدنية في ريف حمص الشمالي، قد رفضت في وقت سابق عبر بيانين منفصلين مساعي روسيا لتحييد الدور التركي عن أي عملية تفاوض تخص المناطق المحررة في ريف حمص.

وشدد البيانان على رفض أي مفاوضات تخص ريف حمص الشمالي ما لم تكن بتفويض من الفصائل العسكرية والهيئات المدنية وبضمانة تركيا.

يشار أن مصادر سياسية أكدت لـ"أورينت نت" أن رئيس "تيار الغد" السوري، "أحمد الجربا"، ومن دون تفويض من أي جهة عسكرية أو مدنية في ريف حمص الشمالي، أجرى خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة مشاورات ومفاوضات "سرية" مع مندوبين روس في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ريف حمص، شبيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً حول وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية.

وعقب العقيد الركن "فاتح حسون" قائد "حركة تحرير الوطن" على "مفاوضات الجربا السرية" في القاهرة، بالتأكيد على أن كافة الفعاليات المدنية والتشكيلات العسكرية لم تفوض أحداً بما فيهم "الجربا" بالتفاوض وتقرير مصير مناطق الريف الشمالي لحمص بشكل آحادي.

وأشار العقيد "حسون" إلى أن الطائرات الروسية أغارت على مناطق سكنية في منطق الحولة، وذلك قد يكون رداً على رفض الفعاليات المدنية والتشكيلات العسكرية تفويض "الجربا"، بهدف الضغط وإنجاز الاتفاقية التي ستكون موسكو هي الضامنة الوحيدة فقط بدون الضامن التركي.