بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، في قضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهماً، من بينهم مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.

والمتهمون الذين تجري إعادة محاكمتهم، هم مرسي وبديع ونائب المرشد خيرت الشاطر، والرئيس السابق لمجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، والمساعد السابق لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية عصام الحداد، والمدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية أحمد عبدالعاطي، والرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه السابق أسعد الشيخة، وقيادات الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق ومحيي حامد.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة المتهمين إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل لمنح المحامين فرصة لتحديد طلباتهم، وتمكينهم من زيارة المتهمين بمحبسهم مرتين. كما أمرت بعرض متهمين على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بقرار الاتهام، فأنكروا جميعاً ارتكابهم أياً منها. وقال مرسي بعدما أذنت له المحكمة بالحديث في ضوء موافقة هيئة الدفاع عنه: «أؤكد للمحكمة موقفي الثابت مع احترامي للمحكمة ... أؤكد رفضي المحاكمة لأن المحكمة غير مختصة ولائياً بالنسبة اليّ كوني رئيس الجمهورية». وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي «إن المحاكمة والتحقيقات وجميع المحاكمات التي أجريت من قبل هي نتاج صراع سياسي، وليس بين فصيلين سياسيين، وإنما بين ثورتين الأولى هي ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، وثورة أخرى زائفة في 30 حزيران (يونيو) و3 تموز (يوليو) عام 2013 نتج منها اغتصاب السلطة من مرسي». وأضاف: «نطلب مقابلة جميع المتهمين لأن لهم وجهة نظر في الطلبات التي سنبديها كهيئة دفاع».

مقتل تكفيريين شمال سيناء

الى ذلك، قال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف جسم نفق رئيس على الشريط الحدودي شمال سيناء وتدميره وتدمير سيارتي دفع رباعي وقتل «تكفيريين شديدي الخطورة».

من جهة أخرى، تواصل فرق أمنية مشتركة من جهازي الأمن الوطني والأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من القوات الخاصة تعقب أثر الإرهابي الفار منفذ هجوم إطلاق النار على التمركز الشرطي في مدينة إسنا جنوب الأقصر، والذي فر باتجاه جبل إسنا والطريق الصحراوي الرابط بينها وبين أسوان والوادي الجديد. 

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، أمس، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تمكنت من اكتشاف وتدمير نفق رئيس على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وتدمير عربتي دفع رباعي وقتل إرهابيين اثنين شديدي الخطورة. وشدد الرفاعي في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، على أن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر المتطرفة.

وأوضح أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تواصل جهودها لتطهير بقية البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.

قررت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، محاربة الفكر المتطرف بعدد من الإصدارات بمختلف اللغات، لترسيخ المنهج الوسطي الذي يدعمه الأزهر. 

وأوضحت المنظمة، في بيان لها أمس، أن فرع المنظمة بالمملكة المتحدة أصدر كتاب «داعش.. دولة الجاهلية»، للشيخ محمد إمداد حسين بيرزادا، رئيس فرع المنظمة في المملكة المتحدة، وإيتون هول ريتفورد، نائب رئيس جامعة الكرم، ويهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء والتركيز على التعاليم الحقيقية للإسلام، في ضوء القضايا المتشابكة والمعقدة للعالم الجديد، والتي لا يمكن الاستخفاف بها والتقليل من شأنها.

وأشارت المنظمة إلى أن فرعها في إندونيسيا قام بترجمة عدد من الإصدارات للدكتور أحمد الطيب وهي «مفهوم الجهاد»، و«مواجهة التطرف»، و«الجهاد ضد الإرهاب»، بالإضافة لعدد من الإصدارات لكبار علماء الأزهر، وأهمها كتاب «المتشددون» للدكتور علي جمعة، الذي قام بترجمته أ. د. محمد قريش شهاب، رئيس فرع الرابطة بإندونيسيا، وكتاب «الاعتدال الإسلامي» للدكتور مخلص حنفي، أمين عام الفرع.

رصدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الدور الذى لعبته قطر فى إيواء خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وأوضحت الصحيفة فى مقال لسلمان الأنصارى، رئيس لجنة الشئون العامة الأمريكية السعودية فى واشنطن، إن محمد استخدم قطر كمركز أطلق منه الإرهاب، مشيرًا إلى أنه قد عمل فى الدوحة وعاش فيها ومنها خطط ونفذ أفعاله الإرهابية.

وتابع قائلا أن قطر عملت بمثابة حلقة وصل لخالد شيخ محمد، فقد سافر عضو القاعدة باكستانى الجنسية إلى الفلبين عام 1994 للعمل على مؤامرة بوجينكا، التى كانت تهدف لتدمير 12 طائرة تجارية بين الولايات المتحدة وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا.

وسافر فى العام التالى كعامل لصالح "الإغاثة المصرية" وهى واجهة للإخوان، وحصل على الجنسية البوسنية فى نوفمبر 1995، وتردد على الدوحة على الأقل مرتين خلال عامى 1995 و1996، وخلال تلك الفترة رعاه وزير الشئون الدينية القطر الشيخ عبد الله ال ثانى خالد شيح محمد. ورغم أنه بقى فى الدوحة لأقل من عام إلا أن تأثيرها كان شرا وقاتلا.

وتحدث الكاتب عن محاولاته للقاء أسامة بن لادن أثناء وجوده فى السودان، وقال إن أنشطة خالد شيخ محمد لم تكن معروفة للسعودية أو الولايات المتحدة، وكما قال ريتشارد كلارك، المنسق الوطنى للأمن ومكافحة الإرهاب فى إدارتى كلينتون بوش، فإنه من الصحيح أن قطر كانت بمثابة ملاذا لقادة الجماعات التى تعتبرها الولايات المتحدة ودول أخرى إرهابية.

وكانت علاقة شيخ محمد بقطر محل قلق فى الكونجرس، وتجلى ذلك فى جلسة عقدتها لجنة الشرق الأوسط فى مجلس الشيوخ الأمريكى الأسبوع الماضى عن العلاقات بين قطر وواشنطن، وخلال الجلسة، تحدثت رئيسة اللجنة إيليانا روز ليتنين عن تورط قطر فى دعم الإرهاب، مشيرة إلى هذا الموضوع ليس بالجديد عنها، وهناك مسئول قطرى رفيع مستوى قدم الدعم للعقل المدبر لهجمات الحادى عشر من سبتمبر.

وقالت ليتينن إن مسئولا قطريا رفيع المستوى قدم الدعم للعقل المدبر الذى وقف وراء هجمات الحادى عشر من سبتمبر ضد بلادنا وهو خالد شيخ محمد .. وهناك بالطبع خليفة محمد والمدرج على قوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة لدوره فى تمويل القاعدة، وكذلك العقل المدبر لهجمات سبتمبر".

وفى الأسبوع الماضى، أذاعت فضائية "سكاى نيوز عربية" فيلم وثائقى عن علاقة قطر بخالد شيخ محمد، وتطرق إلى زيارة خالد شيخ محمد لقطر فى عام 1996، ودعمها له بما فى ذلك تقديم الحماية والمساعدات المالية له لتحقيق أهدافه وخططه الإرهابية.

وقالت سكاى نيوز، إن الفيلم يبين الدور الخفى الذى لعبته قطر فى دعم وتمويل الإرهاب، وخاصة من خلال احتضان وزير الأوقاف ووزير الداخلية الأسبق عبد الله بن خالد آل ثانى للإرهابى خالد شيخ محمد، ويشير الفيلم إلى ما يتردد بشأن تعاطف عبد الله بن خالد آل ثانى مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والجماعات الإرهابية.

واستعرض الوثائقى محاولة أجهزة الأمن الأمريكية اعتقال خالد شيخ محمد فى الدوحة عام 1996، وما قيل عن تدخل وزير الداخلية القطرى الأسبق لتهريبه بنجاح إلى خارج الدوحة، ومنع أجهزة الاستخبارات الأمريكية من اعتقاله، مما مكنه من مواصلة العمل على خططه الإرهابية، وتنفيذ هجمات سبتمبر2001.

تباينت ردود فعل المسؤولين الفلسطينيين على ما كشفته مصادر فلسطينية لوسائل إعلام عربية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح مبادرة للمصالحة من ٦ بنود على الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» خلال زيارة الأخير للقاهرة الشهر الماضى.

قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، إن مصر لم تطرح مبادرة، وإلا كانت القاهرة أعلنتها، موضحاً أن «أبومازن» لديه مبادرة من ٣ بنود، هى: حل اللجنة الإدارية لـ«حماس» بالقطاع، وتمكين حكومة الوفاق الوطنى من عملها، وإقامة انتخابات رئاسية وتشريعية. وأشار لـ«المصرى اليوم» إلى أن السيسى طمأن «أبومازن» بأنه لا يتعامل إلا مع الشرعية الفلسطينية، موضحاً أنه أبلغ عباس أن الانفتاح على غزة جاء لدوافع إنسانية وأخرى أمنية متعلقة بمكافحة الإرهاب فى سيناء، وليس لدمج موظفى «حماس» فى حكومة الوفاق.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ أن موقف القيادة واضح بشأن المصالحة، وأنه لا تراجع عن كل الإجراءات التى اتُّخذت فى غزة لمحاصرة الانقسام. وقال عضو المكتب السياسى لحركة «حماس»، زياد الظاظا، إنه لا توجد هناك مبادرة مصرية تم تبليغ «حماس» بها رسمياً، مؤكداً أنهم مرحبون بأى مبادرة مصرية.

قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن تقدم قطر بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد مصر، يؤكد تأثير الأزمة التي تعاني منها، والتي نجمت عن العقوبات التي فرضتها عليها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن محاولاتها الفاشلة في المنظمات الدولية، لإلهاء العالم عن السبب الحقيقي لأزمتها مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب. 

وأضاف ل«الخليج»: أن قطر تعيش حالة فزع وترقب شديدين لما تشهده من أزمات، في ظل دعمها للإرهاب، ومواصلة مقاطعة الدول العربية الأربع لها، ولهذا تريد إلهاء شعبها عن أسباب الأزمة، فتحاول شغله بمثل هذه الشكاوى، عديمة القيمة، موضحاً أن نظام قطر يسعى لافتعال أزمات جديدة، لإلهاء العالم عن دعمه للإرهاب، لكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، نظراً لأن العالم كله اتضحت أمامه ما تفعله هذه الإمارة.

وتوقع تجاهل مجلس الأمن هذه الشكوى، مثلما رفضت من قبل منظمة إيكاو الشكوى ضد الدول العربية، داعياً إلى الاستمرار في الضغط على قطر بشكاوى مماثلة أمام الجهات الدولية، المدعمة بالأدلة عن دعم قطر للإرهاب.

يجد شباب محافظة دير الزور، شرق سورية، نفسه محاصراً بين تنظيم «داعش» من جهة والقوات النظامية من جهة أخرى مع اقتراب معركة، من المتوقع أن تكون ضارية بين القوات النظامية و «داعش» حول المحافظة التي باتت آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في سورية. وحققت القوات النظامية تقدماً كبيراً في البادية السورية خلال الأسابيع الماضية مكنها من الوقوف على أبواب دير الزور.

ومع احتياج قوات النظام و «داعش» لعناصر لخوض القتال الوشيك، يجد شباب المحافظة، بين 20 و30 سنة على وجه التحديد، أنفسهم هدفاً للتجنيد الأجباري من الطرفين وضحية إذا رفضوا القتال. وقالت مصادر سورية متطابقة إن «داعش» يعكف على تجنيد الشباب في المناطق الخاضعة لسيطرته في دير الزور، فيما تسعى القوات النظامية الى تجنيد شباب المحافظة، بإرسال خطابات للانضمام للجيش النظامي، تعمم على من هم في سن الخدمة العسكرية.

وبات شباب دير الزور في ظل هذا الواقع أمام خيارين اثنين، يتمثلان في الالتحاق بـ «داعش»، أو تأدية الخدمة العسكرية في صفوف النظام.

ويعيش سكان دير الزور ظروفاً صعبة على المستويين الأمني والاقتصادي. واضطر الكثير من الشبان في أوقات سابقة للرضوخ للعمل مع «داعش» أملاً في كسب ما يقيهم وأسرهم الحاجة، وخوفاً من الاعدامات التعسفية إذا رفضوا العمل مع التنظيم. لكن تراجع «داعش» في سورية والاحتمالات المؤكدة لخسارته معقله في دير الزور، يتخوف الكثير من السكان من مواصلة العمل معه. فالقوات النظامية المتقدمة من المؤكد أن تنتقم من العناصر الناشطة في صفوف «داعش». كما أن غارات الطيران الروسي على المحافظة المتوقع أن تتكثف مع بدء الهجوم البري للنظام، ستوقع لا شك مئات العناصر المتحالفة مع التنظيم.

ومنعاً لهروب من هم في صفوفه بالفعل وأملاً في تجنيد المزيد، أعلن «داعش»، مع تقدم القوات النظامية في دير الزور وقراها، «النفير العام» في المناطق المتبقية تحت سيطرته لمواجهة ما سمّاه «الغزو النصيري».

وأخطر التنظيم، عبر منشورات عممها في مناطقه، جميع الذكور ممن بلغوا العشرين سنة ولم يتجاوزوا الثلاثين، تسجيل أنفسهم لدى ما يسميها «نقاطه الأمنية».

وأفاد «داعش» في منشوراته أن الملتحقين بالخدمة سيخضعون أولاً لـ «دورة شرعية تعقبها أخرى عسكرية، قبل الانخراط في القتال في صفوف تنظيمهم، وأن من يقاتل إلى جانبهم سيكون «له مالهم، وعليه ما عليهم».

وحذر التنظيم كل من يتخلف عن التسجيل والانتساب إلى صفوفه خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ منشوراته من «طائلة العقوبة».

أما القوات النظامية، فدعت الشباب في سن الخدمة العسكرية، عملاً بالتشريعات السورية ذات الشأن، للإنضمام لصفوفه بعد الخسائر التي تعرض لها الجيش خلال القتال ضد «داعش». 

دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس، إيران إلى التحلي بمزيد من الوضوح والتعاون بخصوص التحقيقات التي تعهدت بالقيام بها حول الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة تعليقا على البيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية الاثنين الماضي بشأن التحقيقات الإيرانية حول الاعتداءات على مقرات بعثتها الدبلوماسية في إيران.

وطالبت المنظمة في بيانها، إيران بالعمل بجدية لتقريب المواقف «درءاً لأي تصعيد ورفعاً لأي غموض لا يمكن أن يزيد هذا الملف إلا تعقيدا». كما أكدت أهمية اعتماد الشفافية والنزاهة في التحقيقات بما يخدم مصلحة الطرفين واحتراما للمطالب المشروعة للجانب السعودي وذلك استنادا إلى قرارات مجلس وزراء الخارجية ذات الصلة ولما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع. وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى القرارات الصادرة عن وزراء الخارجية وآخرها القرار رقم (46 /&rlm 44 س) الذي تم اعتماده في الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان يومي الـ 10 والـ11 من يوليو الماضي حول قضية الاعتداء على مقرات البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران. وأكدت حرصها على الالتزام بالمبادئ التي نص عليها ميثاق المنظمة وتعهدت الدول الأعضاء باحترامها.

وكانت وزارة الخارجية السعودية اتهمت الاثنين الماضي السلطات الإيرانية بالاستمرار في المماطلة ورفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد على الرغم من مضي أكثر من سنة ونصف السنة على اقتحامهما.

وأكدت أن المملكة ستقوم بإيضاح ذلك للمنظمات الدولية واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي.

وفي سياق آخر، سلم مطلوبان أمنيان في السعودية نفسيهما للأجهزة الأمنية بشكل طوعي، وذلك بعد نحو 5 سنوات من إدراج اسميهما ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية.

وقام المطلوبان «رمزي محمد عبدالله آل جمال» و«علي حسن أحمد آل زايد» بتسليم نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية، وهما ضمن قائمة 23 مطلوباً أمنياً لتتقلص القائمة من 5 مطلوبين لـ 3 فقط وفق ما ذكره موقع «العربية نت».

وتأتي مبادرة المطلوبين الأمنيين بتسليم نفسيهما بعد 18 يوماً من تسليم المطلوب الأمني «محمد بن عيسى بن صالح آل لباد» نفسه إلى الأجهزة الأمنية 19 يوليو، ليرتفع عدد الذين سلموا أنفسهم من القائمة إلى 8 مطلوبين، من قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية في 2012. وقالت مصادر إن عملية تسليم المطلوبين نفسيهما تمت بوجود عائلتي المطلوبين، ولم يبق في القائمة من المطلوبين بقائمة 23 سوى 3 مطلوبين هم سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.

وجاءت الأسماء المدرجة على القائمتين الـ 23 و9 بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية في أوقات متفاوتة من تهم وتجاوزات، تمثلت في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية، تنفيذاً لأجندات خارجية، وحيازة المتفجرات واستخدامها.

نفذت القوات العراقية سلسلة عمليات استباقية ضد تنظيم «داعش» في محافظة صلاح الدين، كما أطلقت شرطة محافظة ديالى عمليات تفتيش بحثاً عن الخلايا النائمة لتنظيم «داعش»، فيما سلمت الفرقة التاسعة العراقية مهمة مسك الأرض للشرطة الاتحادية في الموصل.

وأكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أنه «بهدف إدامة الضغط على المجاميع الإرهابية، ولتفويت الفرصة عليهم، نفذت قطعات الجيش بمختلف قواطع العمليات عدة عمليات استباقية». وقال البيان، «خرجت قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين بالاتفاق مع سرية هندسة ميدان القيادة بواجب بحث وتفتيش عن مخلفات عصابات «داعش» الإرهابية في منطقتي عين الفرس والاعيوج، حيث أسفر الواجب عن تدمير 4 دراجات نارية ومضافتين». وأضافت أنه «تم إلقاء القبض على إرهابي، في حين هاجمت عصابات «داعش» القطعات المتواجدة في خط الصد بمنطقة الحراريات - بيجي وتم الرد عليهم بقوة وتدمير 3 أوكار تابعة لهم وقتل جميع من فيها». وتابع البيان «أن منتسبي طيران الجيش تمكنوا بالتنسيق مع مقر القيادة من توجيه ضربات موجعة لمسلحي «داعش» في منطقة التصنيع العسكري قضاء الشرقاط، وكانت مجمل خسائر التنظيم الإرهابي 170 قتيلاً وتدمير 5 رشاشات 23 ملم، وتدمير سيارتين تحملان رشاشة أحادية وتدمير 3 شفلات مصفحة، وتدمير 11 سيارة تحمل أسلحة مختلفة وتدمير3 رشاشات أحادية. 

وأشار البيان إلى، أنه ضمن سلسلة الواجبات والفعاليات لقيادة عمليات سامراء، خرجت قوة مشتركة لتنفيذ واجب تفتيش في مناطق (السيد غريب والفرحاتية والجزيرة) وعثرت على مضافة في أحد البساتين المتروكة.

وذكرت الوزارة في بيان آخر، أن «الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي، وبعد أن أكملت مهمتها بتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل مع باقي القطعات المسلحة كل حسب مهمتها ومحوره وقيامها بتطهير الأحياء والمناطق التي كانت العصابات الإرهابية تسيطر عليها من خلال إجراء التفتيش الدقيق ومتابعة الخلايا النائمة والبيوت المفخخة التي خلفها «داعش»، لضمان عودة الأهالي النازحين إلى ديارهم بصورة آمنة».

وفي ديالى أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن انطلاق عمليات تفتيش لمناطق زراعية شمالي وشرقي المحافظة لملاحقة خلايا نائمة تابعة لتنظيم «داعش».

وقالت القيادة في بيان، إن «قوة أمنية مشتركة من قسمي شرطة المنصورية والعظيم وفوج طوارئ ديالى نفذت عملية أمنية لتفتيش المناطق المحصورة ما بين ناحيتي المنصورية والعظيم. وأضافت القيادة أن «العملية تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة خلايا عصابات «داعش» الإرهابية النائمة».

تعلو درجة غليان الأطراف الإخوانية المهاجرة إلى تركيا وقطر من تفاهمات قيادة حركة حماس في غزة مع تيار إصلاحيي فتح الوطنيين. وكان مثل هذا الغليان متوقعا لأن جماعة الإخوان ترى في حماس أيقونتها اللامعة، التي من شأنها المساعدة على تسويق كل “الإخوان” وتبييض مقاصد الجماعة أينما كانوا وفي كل الأوطان، علما بأن هؤلاء قد باتوا أشبه بــ”إخوان” أردوغان وتميم، وهنا تكمن بقايا محنتهم.

بدا لافتا أن المرجعيات العليا للجماعة لم تتطير كثيرا أو قليلا من التغييرات الكبرى التي أدخلتها الحلقة التونسية الإخوانية مثلا، على خطابها السياسي المعلن وعلى تكتيكات عملها. ولم تغضب مرجعيات الجماعة، في مستهل التسعينات، عندما كان خيار المرحوم محفوظ نحناح أمير الحلقة الجزائرية، التحالف مع الجيش ضد ممثلي منحى الإسلام الشعبي- إن صح التعبير- ولم تر في ذلك التحالف إثما. فليس لمثل هذه الحلقات، الوميض الذي لحماس، كحركة مقاومة ومتكأ للديماغوجيا الإخوانية. فهذا وميض لا يخبو، حتى وإن ظلت حماس، لعشرين سنة، حريصة على التهدئة ومنع المقاومة وفق حسابات فلسطينية، ميدانية وسياسية مفهومة.

في معايير قياس القيادة الدولية أو القيادة العليا للجماعة، كان تحالف حماس مع النظام السوري، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي إلى ما بعد انتهاء العشرية الأولى من الألفية الثانية، أي إلى ما بعد انتفاضة الشعب السوري بأكثر من عام، أهون من أن تتوافق حماس في غزة مع طرف وطني من أبناء جلدتها، بهدف إنقاذ غزة على المدى القريب، وإنقاذ النظام الوطني الفلسطيني المقاوم، كهدف إستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد، علما بأن تحالف حماس مع نظام الأسد، كان يمثل طعنة لا نقاش حول فداحتها للحلقة السورية من الإخوان، وحتى لفكرة “الإخوان” ولتنظيمهم الذي يُعاقب المواطن السوري على الانتماء إليه بالإعدام قبل المحاكمة. أما تحالف حماس مع تيار عريض من شعبها، وطني وإصلاحي، فقد رآه إخوانيو تركيا وقطر جريمة كبرى.

وعندما استشاط إخوانيو تركيا وقطر غضبا من تفاهمات إنقاذ غزة وإعادة الحياة للنظام الوطني الفلسطيني، لجأت أبواقهم إلى اختزال الأمر ببعض التوصيفات التي استخدمتها حماس ومعها الجماعة، بعد الانقضاض على السلطة في غزة. وتلك توصيفات يعلم من أطلقوها، أنها باطلة وأن ذاكرة غزة وذهنيات المقاومين فيها تختزن العشرات من الوقائع المعاكسة التي عاشتها قيادة حماس في غزة. ولعل من أطرف المفارقات أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية، بعد أن نفد صبر المجتمع الفلسطيني عليه وعلى نهجه، اضطر إلى الاتكاء على المفردات نفسها، التي كانت تستخدم ضد محمد دحلان وضده شخصيا، وهدفه من ذلك إلهاء المتبرمين من تفرده وقراراته الإقصائية من جهة، ومن جهة أخرى الاستمرار في محاولة وقف التقدم المذهل الذي حققه التيار الفتحاوي الإصلاحي في فلسطين، حتى أصبح كل ذي مظلمة، يرى في التيار معادلا موضوعيا لخياراته.

الإعلام الإسلامــوي الإخـــواني يستسهل التخوين بالجملة، ويقطع مع فكرة الحلول الوسطى واحتمالات التوافق

وفي هذا الإطار، بدت ركاكة الإعلام التركي ومواقعه الناطقة باللغة العربية على الإنترنت، مثيرة للسخرية، وكذلك بعض تخرصات الإعلام القطري. ففضلا عن الثغرات الطبيعية في منطق التعامل من بعيد مع قضايا مجتمع يعرف نفسه، فإن الإعلام المناوئ لتفاهمات القاهرة يتبدى بائسا، قليل الحيلة، مضطرا للجوء إلى إعادة إنتاج مفردات السجال الفلسطيني، بالتوزيع الموسيقي الجديد الذي ينفع في الأغنيات ولا ينفع في السياسة. فدحلان هو قاطع السمكة وذيلها في التاريخ المعاصر، وهو فاعل الأفاعيل، وهو الشخص المشكلة. هكذا يريدون إقناع الفلسطينيين. فلا تيار من الوطنيين آوت إليه الغالبية العظمى من الأسرى المحررين والمقاتلين والإطارات الوطنية الشابة. ولا ذاكرة عند يحيى السنوار ورفاقه من قيادة حماس في غزة، ولا أسرار لم يستطع دحلان إفشاءها عن عمله ومشتركاته مع المقاومين، منذ أن تأسست السلطة.

المـلمـح الأقبح، في سياق الإعلام الإسلاموي الإخواني، هو فقدانه لعنصر الأمانة والحق والتقوى، إذ يستسهل التخوين بالجملة، ويستهدف قطاعات اجتماعية وشرائح نخبوية، ويقطع مع فكرة الحلول الوسط واحتمالات التوافق، ويشيطن أطرافا كانت لها أسبابها ومواقفها في إطار التعارضات السياسية الراهنة في الإقليم. وبدا واضحا أن القائمين على هكذا إعلام لا يطيقون ولا يخطر في بالهم الأخذ بحفنة قليلة من الموضوعية، لتحسين الانتاج، مثلما يفعل صانع الهريسة، عندما يحرص على حفنة ملح في المعجون.

أما رؤوس الأنظمة التي آوت إليها الجماعة، وهي صديقة للولايات المتحدة وتفاخر بصداقتها لواشنطن، واليهود الأميركيون حاضرون في ثناياها العسكرية والإدارية، فلم تلق من إعلام “الإخوان” إلا كل تبجيل. فهي لم تفعل شيئا خاطئا لا في حكمها ولا في خياراتها ولا في سلوكها، ولا علاقة لها بأي هزيمة ولا في أي رزية من الرزايا.

والأغرب من ذلك، أن القائمين على هذا الإعلام، سواء من العرب “الإخوان” الراسخين في البغضاء، أو من الأتراك ومُحدثي التهجي في السياسة والتاريخ، يتغاضون عن عنصر الاختلال في المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وبمن ينسقون معها ويعملون بالتوافق مع أجهزتها.

فتركيا الأردوغانية، التي تجاهر بهكذا توافق، ولها تعاون معلن مع إسرائيل، لا تفعل شيئا خاطئا لا يليق بوزنها كدولة إسلامية أو دولة مسلمين وازنة.

السؤال الأهم، الذي يُفترض أن تضعه جماعة “الإخوان” أمام نفسها: هل كانت محصلة هذا السلوك الإعلامي عبر العشرات من السنين، رابحة أو حققت شيئا مفيدا للجماعة؟ الجواب بالعكس، لقد كان هذا السلوك سببا من أسباب الخيبة ومن أسباب تخوّف المجتمعات من حكمها، وكان علة وصولها إلى الحال التي هي فيها.

فما الذي ستناله قيادة حماس في غزة، أو “الجماعة” فيها، من محاولات إحباط التفاهمات، لدوافع لا علاقة لها بأي مبدأ، ولا بأي قيمة إسلامية أو عربية؟ فمثلما كانت الوطنيات التونسية والجزائرية والسورية، قد أملت على قيادة الجماعة الصمت على خيارات الغنوشي ونحناح ومشعل مع النظام السوري، يحق للمقاومين من “حماس” الذين توصلوا مع إخوتهم إلى تفاهمات، أن ينالوا من مرجعيات الجماعة، بـ”تنقيطهم” بالسكوت.