أعلنت القاهرة أمس أنها ستجري مراجعة دورية للمناهج التي يتم تدريسها في جامعة الأزهر، ضمن خطوات لمكافحة التطرف، في الوقت الذي عزز فيه سلاح البحرية المصرية من قدراته على إحكام السيطرة على السواحل بتسلم غواصة ألمانية جديدة ضمن صفقة تشمل أربع غواصات.

وكان شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب حضر أمس ورئيس البرلمان علي عبدالعال احتفالاً بتخريج آلاف الطلاب الأزهريين، وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد أبو زيد الأمير، في كلمته أنه سيتم إخضاع المناهج الأزهرية للمراجعة والتحديث كل ثلاث سنوات، وإضافة مادة الثقافة الإسلامية التي تعالج كل القضايا المعاصرة، فيما دعا شيخ الأزهر الخريجين إلى «المضي في طريقِ تحصيل العِلْم، فأنتُم الأُمَناء على دينِ الله وعلى يُسْرِه وإنسانيَّته... انشروا تعاليمه السَّمْحَة، ولا تركنوا إلى المُنغَلِقين الذين أداروا ظهورهم لفهم الدين فهماً صحيحاً، ورهنوا عقولهم لدعاة على أبواب جهنَّم، الذين ضلَّ سعيهم في الحياةِ الدُّنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً»، وأكد الطيب، أن الرَّئيس عبدالفتاح السيسي يُعَوِّل عَلَيْـكُم كثيراً في نَشْرِ العِلْم الصَّحيحِ والفِكْر السَّويِّ، واجتِثَاث جذور التطرُّف والإرهَاب والتصَدِّي للفِكْرِ المُنحَرِف».

أما رئيس البرلمان فلفت في كلمته إلى أن «الأزهر الشريف منارة الوسطية والتنوير في العالم العربي والإسلامي»، مشدداً على أن احتياج مصر للأزهر الآن لا يقل عن احتياجها له من قبل في مواجهة التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن تخريج طالب أزهري واعٍ هو السبيل لتجديد الخطاب الديني وصمام أمان لمصر، ومقاومة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي.

في موازاة ذلك، تسلم قائد سلاح البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، ثاني غواصة ألمانية حديثة من طراز «اس 42»، والتي تم بناؤها في ترسانة شركة «تيسين غروب» في مدينة كيبل الألمانية، وقام الفريق خالد برفع العلم المصري على الغواصة التي تأتي ضمن صفقة تشمل أربع غواصات كان تم التعاقد عليها العام 2011، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية.

وفي كلمته في الاحتفال الذي أقيم في مدينة كيل الألمانية، أوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، فمصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا». وأشار إلى الجهد المضني الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية التي تليق به من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة ضمت واحداً من أكبر أرصفة استقبال الغواصات المغطاة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً، لافتاً إلى أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف الى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والأخطار التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار بيان عسكري إلى أن تسلم الغواصة «يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات»، موضحاً أنه تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن في مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات. 

"جئناكم بالعنف".. هكذا رفعت جماعة الإخوان هذا الشعار فى وجه الشعب المصرى، منذ عزل محمد مرسى، إذ دشنت حركات عنف مسلحة، وخلايا نوعية، تتبنى العمليات الإرهابية التى تشهدها القاهرة ومحافظات مصر المختلفة، ليخرج أحد دعاة التطرف من أبناء الجماعة لتحليل هذه العمليات الإرهابية، ويزعم أن السلمية المطلقة ليست من ثوابت الدين.

كتب مجدى شلش، القيادى البارز بجماعة الإخوان، وعضو اللجنة الإدارية العليا للتنظيم، مقالاً بقلمٍ مسموم، زعم فيه أن الاعتماد على السلمية المطلقة يهدم الدين!، وطالب الإخوان بممارسة القمع مثلما فعل الرئيس التركى أردوغان مع معارضيه.

وقال "شلش" فى مقاله: "مسألة السلمية المطلقة قد يكون لها بعض الوجاهة من الناحية الشرعية فى زمن معين، لكنها ليست من ثوابت الدين أبدًا"، بل ودعا عناصر الإخوان للرد على دول العالم أجمع؛ فى محاولة لانتهاج استراتيجية تنظيم "داعش" اللامركزية فى تنفيذ العمليات الإرهابية واستهداف الدول وأمنها القومى.

ودعا القيادى الإخوانى، بأن يتبع التنظيم سياسة أردوغان فى تركيا، فى استخدام إجراءات عقابية ضد معارضيه، بل وعدم الاهتمام بالدماء.

فى المقابل، أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن جماعة الإخوان تزور وتحرف فى الدين وتزعم أن استخدام مصطلح "السلمية" ليس من الإسلام، رغم أن الإسلام جاء من أجل نشر السلام والتسامح والأخوة، وليس العنف والإرهاب كما يحاولون الزعم.

وأضاف "الجندى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن القيادى الإخوانى يسعى لإيجاد مبرر لنشأة الحركات الإخوانية المسلحة، بل والسعى لإصدار فتاوى تحلل ممارسة شباب الإخوان للعنف وحمل السلاح.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية: "الله سبحانه وتعالى سمى نفسه السلام، كما أن الدين الإسلامى جاء لنشر السلام على مستوى العالم، وليس لنشر العنف، والرد يكون على من يهاجمنا، ولكن جماعة الإخوان لا تدافع عن نفسها، بل تنشر الإرهاب وتحمل السلاح فى وجه مؤسسات الدولة، وبالتالى فتفسير الإخوان للآيات والأحاديث مزور لا علاقة له بالدين الإسلامى".

وفى ذات السياق قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن تصريحات مجدى شلش تكشف تناقض الإخوان، موضّحًا: "بالنسبة لهم الآن السلمية ليست من الإسلام، ومن قبل قالوا على لسان مرشدهم محمد بديع: سلميتنا أقوى من الرصاص".

وأضاف "المنشاوى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الإخوان يجيدون فن التلون، فلا قواعد ثابتة، ولا فقه شرعى، ومتقلبين فى الآراء حسب الأهواء والمصلحة، وينكرون الشىء إذا كان غيرهم يفعله، بل ويبيحونه لأنفسهم، فآرائهم حمالة أوجه.

قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، إن قطر أنفقت أكثر من 65 مليار دولار لدعم الإرهاب بالدول العربية، وفقًا لإحصائيات بعض المتابعين لشؤون دراسات مكافحة الإرهاب، رغم أنه كان من الممكن استغلال مثل ذلك المبلغ لتنمية الأمة العربية، ولكن على العكس دعمت قطر التنظيمات الإرهابية مالياً وعسكرياً. وأشار، النائب طارق الخولي فى تصريحاتٍ لصحيفة «اليوم السابع» إلى أن المواجهة الحالية لدول الرباعي العربي هي أفضل الحلول تجاه قطر، لوقف ممارساتها، وإجبارها على وقف الفتن بالدول العربية، قائلاً إن الدوحة دأبت طوال 20 عامًا على دعم التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية، لإحداث توترات داخل الدول العربية، بدعم مالي وعسكري وإعلامي الغرض منه تفتيت الدول العربية.وأوضح الخولي، تعدد الرؤى حول الهدف الاستراتيجي من انتهاج قطر تلك الممارسات، موضحاً أن البعض حلل ذلك باعتباره تنفيذًا لأجندات دول كبرى، فيما قال آخرون إنها محاولة شيطانية لتفتيت الأمة العربية لتحاول قطر أن تكون دولة كبيرة وسط الدول العربية. 

قُتل ضابط وجُرح خمسة من أفراد الشرطة خلال اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر مُسلحة في منطقة «جبل أبو تشت» غرب محافظة قنا في جنوب مصر.

وتقوم أعداد كبيرة من قوات الأمن بتمشيط الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الصعيد، بحثاً عن متورطين في هجمات إرهابية، خصوصاً تفجيرات الكنائس العام الجاري، وهجوم في مدينة أسنا في الأقصر قبل أيام استهدف مكمناً أمنياً.

وأفيد بأنه تم الدفع بأعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لحصار «جبل أبو تشت».

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر رفاعي إن قوات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية دمرت مخبأ تحت الأرض خاص بالعناصر التكفيرية في وسط سيناء ما أسفر عن مقتل 5 تكفيريين، وضبط 3 آخرين.

من جهة أخرى، قُتل أمينان في الشرطة وجُرح ضابط أثناء حملة دهم في قرية بمحافظة المنوفية في الدلتا، لتوقيف متهمين جنائيين صدرت ضدهم أحكام قضائية لإدانتهم بالبلطجة والإتجار بالمخدرات، بعدما أطلق أحدهم الرصاص على عناصر الشرطة لدى دهم منزله.

الى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية «اقتحام قسم شرطة التبين»، جنوب القاهرة. وكان المتهمان سبق وأن قضي بمعاقبتهما غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، قبل أن يتم ضبطهما وإعادة إجراءات محاكمتهما حضورياً في القضية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 213 متهماً من أخطر عناصر «تنظيم أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، إلى جلسة 22 آب (أغسطس) الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وجاء قرار التأجيل لإحضار المتهمين من محبسهم، بعدما تعذر نقلهم أمس.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، التي أظهرت أن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية) وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، وأنهم خططوا لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن الأميركية».

وأكدت التحقيقات أن «الرئيس المعزول محمد مرسي (وقت توليه الحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي»، وأنهم اتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، كما أوفد الرئيس السابق الجهاديين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة هناك، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية في مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، وحاول التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم».

واعترف 60 متهماً أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة من طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.

وأظهرت التحقيقات أن «بعض تلك العناصر قام بالتدريب العسكري والبدني، واعتنق الفكر الإخواني القطبي المتطرف، بعد انضمامهم لتنظيم «الإخوان»، وتسللوا إلى سورية عبر تركيا، للتدريب على حرب الشوارع والمدن، ثم العودة للبلاد لضرب التمركزات الأمنية المحيطة بميدان رابعة العدوية أثناء فترة اعتصام آلاف من عناصر «الإخوان» به، ومباني بعض القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورصد واستهداف بعض قيادات الدولة ووزير الدفاع السابق (الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي) وبعض ضباط الشرطة، خصوصاً العاملين بقطاع الأمن الوطني وعدد من الإعلاميين».

في غضون ذلك، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، بإيداع مرتكب حادث الطعن بحق عدد من السياح داخل أحد منتجعات مدينة الغردقة في البحر الأحمر، موقتاً ولمدة 45 يوماً في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير يفيد مدى سلامته العقلية والنفسية. 

أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن التحالف الدولي ضد «داعش» احرز تقدماً كبيراً في حربه ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، مشيراً إلى أن هزيمة الجماعة الإرهابية باتت وشيكة.

وقال المتحدث باسم «البنتاجون» جيف ديفيس للصحفيين الليلة قبل الماضية، بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق حملة الغارات الجوية التي يشنها التحالف على التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق والتي صادفت أمس الثلاثاء، أن التحالف المؤلف من 69 دولة، عمل بشكل منهجي جداً إذ تمكن مع مرور الوقت من خفض سيطرة «داعش» على العديد من المناطق في سوريا والعراق بشكل كبير.

ففي 8 أغسطس 2014، انطلقت طائرتا أف آي-18 من حاملة الطائرات الأميركية جورج دبليو بوش، لتلقي 500 رطل من القنابل الموجهة بالليزر على مسلحي «داعش» قرب أربيل شمال العراق.

وذكر ديفيس أن التنظيم المتطرف أخضع 8 ملايين شخص لحكمه القمعي الهمجي البائس، قبل أن يساهم التحالف بدور كبير في تحرير 70% من المناطق التي خضعت لسيطرة «الدواعش» في العراق، و50% من تلك المناطق في سوريا.

ومع شن التحالف آلاف الغارات خلال السنوات الثلاثة الماضية، فإن التكلفة اليومية لحملته بلغت 13.6 مليون دولار تقريباً.

وفي وقت لاحق، تم تعزيز الغارات الجوية المكثفة بتدريب وتجهيز قوات محلية لمحاربة المسلحين، بداية في العـــراق ولاحقاً في سوريا. واعترف التحالف بمقتل 624 مــدني جراء غاراته في سوريا والعراق التي تجاوزت 23 ألف غارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، رغم أن الخبراء يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وقال المتحدث الأميركي، إن هذه الحملة هي الأكثر دقة في تاريخ الحروب، لكن المدنيين يموتون في الحروب، وهذه هي الحقيقة المحزنة.

التوصل إلى أن تيارات الإسلام السياسي بمختلف تياراتها، تعيش الآن مرحلة تراجعها أو بداية نهايتها، لا ينطلق من تحليل الوقائع العسكرية والأمنية، بل ينطلق من تحليل معطيات ودواعي صعود تلك التيارات ومقارعتها بتغير الوضع راهنا، إذ توصلت كل القراءات إلى أن ظاهرة الإسلام السياسي لا تزول إلا بزوال أسبابها، وأنها ستختفي أو تنحسر بتوقف مصادر دعمها، وكل هذه العناصر متضافرة أتاحت القول بأن الإسلام يعيش فترة جزر كبيرة.

لندن- هيمن الإسلام السياسي على العقيدة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الأربعين الماضية. لكن العنف الجهادي لوث صورته (لكن لم يلوث عقيدة أغلب المسلمين) وتراجع الدعم الإقليمي في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام التجربة الأخيرة. وإن لم يكن الإسلام السياسي انتهى فقد تقلص، والبديل عنه في كافة النظرات الإقليمية ليست الديمقراطية، بل الحكم الفردي بما في ذلك الأنظمة العسكرية.

أحدثت القفزة في أسعار ومداخيل النفط خلال سبعينات القرن العشرين تحوّلا في مكانة ونفوذ الملوكيات السنية التقليدية في شبه الجزيرة العربية والخليج. من بين التأثيرات الأخرى، ولدت هذه القفزة التمويل لانتشار النمط السعودي من الإسلام الصارم في كافة أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.

وفي نهاية ذلك العقد سلّطت الثورة الإسلامية لسنة 1979 في إيران الضوء على عودة الإسلام كقوة سياسية. وكانت النتيجة التي استخلصتها الحكومات الغربية بأن الإسلام السياسي يمثّل عاملا أساسيا في المنطقة ويجب استيعابه، وتم تدعيم هذا التقييم في المملكة المتحدة بفعل ضرورة احترام معتقدات المسلمين البريطانيين في مجتمع متعدّد الثقافات.

أدت المحاولات العربية في بداية القرن العشرين لفرض الهوية القومية عن طريق ملوكيات تشرف على برلمانات إلى إفساح المجال في الخمسينات والستينات من القرن الماضي إلى أنظمة عسكرية أو أمنية علمانية استمدت شرعيتها من القومية العربية والسياسات الاشتراكية والمؤسسات الديمقراطية المزيفة.

الربيع العربي كان من صنع شباب ثائر على الأنظمة القمعية، والتنظيمات الإسلامية استغلت الأحداث لملء الفراغ

لكن الملوكيات في البداية، ثم الجمهوريات في ما بعد، فشلت في توفير رضا الجماهير على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والقومية (في المواجهة مع إسرائيل). زيادة على ذلك كانت كل من الديمقراطية البرلمانية والاشتراكية أيديولوجية مستوردة لم تتناسب بسهولة مع تقاليد المنطقة السياسية والاقتصادية والدينية (بالنسبة إلى البعض).

وفي المقابل فإن الإسلام أصيل المنطقة ولديه تاريخ من التفوّق العسكري والفكري سابقا ويقدّم دروسا (لكن نادرا ما تكون نماذج موحدة) للحكم والاقتصاد والمجتمع فضلا عن العقيدة الشخصية.

ثم جاء الغزو السوفييتي لأفغانستان في ديسمبر 1979 على أعقاب الثورة الإيرانية وطرحت أمام العالم الإسلامي مشروع غزو آخر من قوة خارجية لبلد مسلم. وفضلا عن تبعات أخرى، جذب الغزو المقاتلين الأجانب من كل أطراف العالم الإسلامي ومكّن أسامة بن لادن في العام 1988 من تأسيس القاعدة.

وفي عام 1991 أحبط انقلاب عسكري في الجزائر انتخاب حكومة إسلامية وتسبب في نشوب حرب أهلية تصادم فيها مقاتلون غير نظاميين مع نظام عسكري، وعزز ذلك النظر إلى قوة الإسلام السياسي، ثم تدعم ذلك بنمو هائل للمساندة السياسية في مصر للإخوان المسلمين (مدعومة ببرامج رفاه اجتماعي وممولة جيدا) تدعو إلى مقاربة ديمقراطية غير عنيفة إزاء علاقتها مع الحكومة والمجتمع الغربي.

من هذه الناحية حادت جماعة الإخوان عن الفكر الجهادي الذي طوّره المفكر الديني الباكستاني أبوالعلاء المودودي (توفي في سنة 1979) ومفكر حركة الإخوان نفسها سيد قطب. كما أنها وضعت نفسها على خلاف مع القاعدة وغيرها من التنظيمات الجهادية مثل الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة، وجلبت لنفسها ازدراءهم.

وأتت سلسلة الأعمال الإرهابية الفظيعة التي قامت بها القاعدة وتوجت بتدمير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 لتؤكد على أهمية قيام صانعي السياسات بتحديد ممثلين عن الإسلام السياسي الذين يقدّمون للمنخرطين بديلا عن الجهاد، ويكونون مستعدين للتعاون مع الحكومات الإقليمية والقوى الخارجية.

وامتزج هذا مع الإقرار بالحاجة إلى تجنّب تغذية خطاب القاعدة أو إهانة المسلمين المعرضين للنزوع إلى التطرف، وذلك بالضبط ما فعله استمرار تواجد القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية بعد تحرير الكويت عام 1991، مما أدى في نهاية المطاف إلى الاتفاق على نقل القوات الأميركية من المملكة العربية السعودية إلى قطر عام 2003.

استمد الدعم للإسلام السياسي والجهادية قوته من العداء الموسع للغرب الناتج عن التنافر الديني والاجتماعي والثقافي. وتضمّن ذلك تباينات في الرأي حول الدين ودوره في المجتمع ومعايير السلوك الاجتماعي (مما شوّش على بعض الملاحظين المسلمين الذين يتهمون الغرب بالتفسخ الأخلاقي) والعلاقة بين الحكومة والشعب وحرية التعبير والاجتماع ومعاملة المرأة. من الناحية السياسية، لحقت العالم العربي الإهانة جراء الاحتلال الاستعماري لأراضيه، ومنذ منتصف القرن العشرين جرّاء غياب العمل الدولي الناجح لحماية الفلسطينيين من التهديد الوجودي المتأتي من إسرائيل لمطامحهم في إقامة دولتهم.

ومؤخرا غذى الغزو الأميركي للعراق عام 2003 والعمل العسكري الدولي ضد طالبان في أفغانستان أسطورة سردية واحدة تزعم بأن العدوان الغربي تجاه الإسلام دون انقطاع يرجع إلى الحملات الصليبية. وأثر ذلك على النزوع إلى التطرف من قبل بعض المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية، بما في ذلك الشباب الذين ولدوا وتربوا في البلدان الغربية، لكن وجدوا أنفسهم أمام تعقيد التوفيق بين ثقافتين متنافستين خلال فترة نضجهم.

بيد أن الربيع العربي الذي بدأ في العام 2011 لم تتسبب فيه الحركات الإسلامية، بل الشباب الثائرين على الأنظمة القمعية حيث تحركوا بدافع الاحتجاج على غياب الآفاق الاقتصادية والتشغيلية. لكن التنظيمات الإسلامية المنظمة وصاحبة الخبرة والمموّلة جيدا تمكّنت من استغلال الأحداث وملء فراغ القيادة الثورية.

المحاولات العربية في بداية القرن العشرين أدت لفرض الهوية القومية عن طريق ملوكيات تشرف على برلمانات إلى إفساح المجال في الخمسينات والستينات من القرن الماضي إلى أنظمة عسكرية أو أمنية علمانية

في مصر فاز الإخوان المسلمون بالسلطة عن طريق وسائل دستورية، لكنهم فشلوا في النسج على منوال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توفير الاستقرار والأمن والتحكم في المؤسسة العسكرية والنمو الاقتصادي (وقتها) قبل أن يتبع أجندة إسلامية تقوم على الحكم الفردي (مثلما هو الحال الآن).

وخلافا للتجربة الجزائرية، لقي التحرك العسكري الذي أطاح بالاخوان المسلمين في سنة 2013 بتأييد واسع وحصل على المصادقة الانتخابية وتمكّن من إبعاد الإخوان دون إثارة معارضة شعبية جدية. وتواجه الحكومة المصرية تحديّا أمنيا من الجماعات الجهادية لكنها لا تواجه تهديدا وجوديا.

وفي ليبيا لم يصل الإخوان المسلمون ونظراؤهم المحليون إلى حد النجاح الانتخابي حيث أجريت الانتخابات لكن المرشحين الإسلاميين منوا بالهزيمة. وربما كانوا ينتظرون نتيجة أفضل ناهيك أن الليبيين قدّموا عددا من المجندين في القاعدة أكبر من حجمهم نسبيا والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا كانت إحدى القوى الأمامية في الحرب على نظام القذافي.

وأمام هذا الواقع، وبالرغم من رفض الناخبين لهم، استعملوا قوتهم التنظيمية والعسكرية وعزمهم وخبرتهم القتالية لتخريب نتائج سلسلة من الانتخابات وفرض إرادتهم على البرلمانات المنتخبة. لكن في حين أنهم ساهموا في إحباط محاولات لبناء ليبيا جديدة، لم يستطيعوا فرض السيطرة على كامل البلاد في مواجهة قوة الآراء والعديد من الميليشيات المصطفة ضدهم.

قامت السياسة البريطانية والدولية في ليبيا على تعزيز التوافق بتشريك كل الفصائل لخفض المخاطر بأن يسبب إقصاء فصيل واحد لانهيار العملية السياسية برمتها، ناهيك أن ثلاثين عاما من التسوية مع الإسلام السياسي وقصة ليبيا منذ سنة 2011 أفضت إلى وجوب تشريك الجميع.

لكن سياسة تشريك جميع الأطياف بالكامل قد تحوّل الآن دون عملية سياسية ناجحة إن أعطت نوعا من حق النقض لتنظيمات وأفراد ليبيين ينظر إليهم بقية السكان على أنهم وضعوا الإسلام السياسي أمام مطامح عامة الناس السياسية والاقتصادية اليومية والأكثر علمانية.

جرّب المصريون حكومة إخوانية ولم تعجبهم، والليبيون لم يرغبوا في مثل تلك الحكومة أبدا ورأوا بأمّ أعينهم الضرر الذي يمكن أن يلحقه فرض الإسلام السياسي بالقوة بآمالهم وطموحاتهم المستقبلية.

زادت في الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بضرورة أن تقوم واشنطن باتخاذ خطوات فعلية على الأرض من أجل إجبار قطر على وقف تمويلها ودعمها للإرهاب، لا سيما دعمها لجماعة الإخوان.

"ناشونال إنترست" الأميركية، في تقريرها حضت بقوة واشنطن على اتباع خطى الدول العربية المقاطعة لقطر خصوصا في إنهاء دعمها للإخوان، مثلما تضغط واشنطن على دول عدة لوقف الدعم عن داعش و القاعدة.

وذهب التقرير الذي كتبه نواف عبيد، من مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بكلية هارفارد كيندي، إلى أن قطر تلعب لعبة خطيرة ذات وجهين، لكسب نفوذ في العالم العربي من خلال دعم سعي الإخوان للسيطرة على الحكومات في المنطقة.

وشدد التقرير على أن استسهال التفكير بالإخوان كجماعة سياسية يناقض وقائع التاريخ وفعل السياسة الحالي ومستقبل استئصال التطرف كأحد أسباب غياب الاستقرار العالمي.

ونوه التقرير بأن حلم الإخوان يتبدد في بيئته العربية، لكن قطر مصرة على لملمة أطرافه. ونوهت بأن تاريخاً من الفشل لازمهم في السعي للإطاحة بالحكومات العربية، وتسيد المشهد السياسي، حتى مع دعم الدوحة السخي، الدعم الذي تطالب دول عدة الولايات المتحدة لوقفه فوراً، حتى لا ينقلب السحر على الساحر، كما ذكر التقرير.

تسعون عاماً مرَّت على تأسيس تنظيم الإخوان، والفشل حليفهم الأساس، كما أورد التقرير، مشيراً إلى أن تاريخهم في مصر وُصِم بالفساد و الإرهاب، والاستئثار بالسلطة والارتماء في أحضان طهران، هذا فضلاً عن الأردن وتونس والمغرب وفلسطين ودول عربية عدة.

وعدد التقرير وضع الإخوان في فلسطين، وبدعم مباشر من قطر، تسيَّد ذراع الإخوان الفلسطيني، حماس، نيفاً، حتى فُضِح مراده وتسييسه للدين باسم المقاومة، فعُزِل دولياً، إلا من استضافة كريمة في العاصمة القطرية، مع تصنيف حماس تنظيماً إرهابياً في عدة دول.

موجة الربيع العربي ركبها الإخوان بشكل أثار الريبة، فأعطوا الفرصة في تونس والمغرب كما في أكثر من مكان، لكنهم أُنزِلوا عن السلطة بعد فشل سياستهم الاقتصادية، والمقاومة الشعبية العامة للمزج بين الدين والسياسة.

الأردن شهد كذلك بروزاً لبعض قيادات الإخوان عبر حزب العمل الإسلامي، الذراع السياسية للتنظيم، واعتقل بعض من قياداته رغم ادعاء الحزب نأيه بنفسه عن الأعمال الإرهابية، في حين حضر أربعة من قياداته تشييع جنازة أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق للقاعدة في العراق.

تاريخ طويل من الفشل يلازم الإخوان في سعيهم الدؤوب للإطاحة بالحكومات العربية، وتسيد المشهد السياسي، حتى مع دعم الدوحة السخي، الدعم الذي تنادي بجدية دول عدة، منها الداعية لمكافحة الإرهاب، الولايات المتحدة لوقفه فوراً، حتى لا ينقلب السحر على الساحر.

اتهمت الرياض أمس، الحكومة القطرية بدعم الإرهاب في المنطقة، وقال السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن الأزمة مع قطر: «أعتقد أن سياسات قطر تشكل تهديداً لأمننا الوطني، خصوصاً عندما تتدخل في سياساتنا الداخلية وتدعم المتطرفين»، مضيفاً: «دعموا في سورية التنظيمات التابعة للقاعدة وبعض الميليشيات الإرهابية في العراق، ونأمل بأن تتوقف قطر عن دعم الإرهاب والتطرف» 

وأكد الأمير خالد في حديث إلى «واشنطن بوست»، أن الحكومة السعودية «تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب، وقد يكون هنالك أشخاص كثر من بلدان مختلفة يدعمون الإرهاب، غير أن المشكلة في قطر تكمن في أن الحكومة هي التي تمول الإرهاب».

ووسعت الكويت أمس حراكها الديبلوماسي لحل الأزمة بين قطر والدول الأربع، وواصل مبعوث أمير الكويت تسليم رسائل خطية إلى قيادات البحرين والإمارات وسلطنة عُمان تتناول الوساطة الكويتية وآخر التطورات فيها، بالتزامن مع وصول موفدَين أميركيين إلى الكويت في محاولة جديدة للدفع بحل للأزمة.

وسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، يرافقه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله (المشرف على ملف الأزمة مع قطر)، رسائل خطية إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وإلى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، وإلى سلطان عُمان السلطان قابوس، بعد زيارات قصيرة أمس إلى البلدان الثلاثة.

وكان المبعوث الكويتي سلم رسائل خطية ليل أول من أمس، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتحفظت الكويت عن كشف فحوى الرسائل، إلا أن مراقبين أكدوا أن الكويت تريد أن تحيي وساطتها من جديد بعد شهرين من أزمة قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بسبب دعمها الإرهاب والتطرف في المنطقة. ولم تتضح أي بوادر لحل الأزمة بعد تشدد الدول الأربع في ضرورة تلبية المطالب الـ١٣ التي وضعتها أمام قطر لتنفّذها، ورفض الدوحة تنفيذها وتأكيدها أنها تتعلق بسيادتها.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره الجهود التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على الساحة العربية، وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان بعد تسلم الرئيس السيسي الرسالة الكويتية، أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر، في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد، سعياً إلى الحفاظ على وحدة الصف العربي.

وأكد الرئيس السيسي دعم بلاده هذه المساعي، مشدداً على ضرورة «تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث، إلى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة»، مشيداً بالمواقف المقدَّرة للكويت إزاء مصر والتي لن ينساها الشعب المصري.

إلى ذلك، بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع الموفدين الأميركيين لحل الأزمة مع قطر، الجنرال المتقاعد أنطوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة تيم لندركنغ، الجهود التي تقوم بها البلدان لرأب الصدع في العلاقات الخليجية. وأكد المسؤولان الأميركيان خلال اللقاء استمرار دعم بلادهما المساعي التي تقوم بها الكويت ومضاعفة الجهود لإنجاحها، إضافة إلى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي لندن، نفى بيان تسلمته «الحياة» أصدرته «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا»، أن يكون في فريق عملها شخص يدعى عبدالرحمن نوفل، أو أن تكون أصدرت أي بيان يحذر من اعتقال السلطات القطرية معارضين لموقفها من معاداة دول الخليج. 

وصف موقع «ديد سبين»، الرياضي الأمريكي، في تقرير حديث، وصف قطر بدولة الاستبداد ودعم الإرهاب، وقال «إن البلد الصغير فاحش الثراء يقوم بحملة علاقات عامة مكلفة لم تنته بعد». ويضيف «أصبح اسم قطر مرادفاً للحكم الإقطاعي والفساد الفاحش وعبودية العصر الحديث والدعم المالي للإرهاب الدولي، وهذه الصورة لا يتمناها القطريون لبلادهم، لذلك قاموا بضخ أموالهم في وعاء العلاقات العامة الذي يمتلكونه «باريس سان جيرمان» الذي يمثل القوة الناعمة لهم.

ويقول الموقع الرياضي إن هدف قطر من صفقة نيمار هو جعل العالم ينسى العبودية المتفشية في أراضيها واقتصاد الإرهاب المزدهر فيها، وخلق صورة تربط قطر برياضيين أنيقين يسددون الكرات في الشباك ويفوزون بالألقاب، وإن صفقة نيمار ليست سوى البداية نسبة لأن قطر تخطط لإنفاق 180 مليون دولار لضم النجم الواعد كيليان مبابي من موناكو. ويقول الموقع إن إنفاق هذه الأموال الطائلة لأهداف سياسية في كرة القدم أصبح «مثيراً للغثيان» خصوصاً وأنه يأتي في وقت يقتل فيه الآلاف من الأبرياء على أيدى الإرهابيين الذين تدعمهم الحكومة القطرية. وجاء في الموقع «ليس من الصعب أن نتذكر الآلاف من الفقراء مجهولي الهوية يموتون في ظروف عمل مؤسفة في قطر أثناء بناء الملاعب الضخمة لكأس العالم، والتي هي مجرد لعنة بالنسبة لهم، وأن هذه الأموال الطائلة يراد منها إبعاد النظر عن الآلاف من الأبرياء الذين قتلوا على أيدى الإرهابيين الذين تدعمهم قطر، في وقت يظهر فيه أفراد العائلة المالكة يبتسمون وتسلط عليهم الأضواء إلى جانب نيمار وغيره من اللاعبين في وقت يشعر فيه أسر ضحايا الإرهاب بالغبن في أماكن أخرى».

التجربة الإسلامية الجزائرية تمثّل مادة خصبة ومفيدة لتبيّن مدى العنف الذي يمكن أن تصله التيارات الإسلامية، وعلاقة هذه التيارات بالدولة. وعلى الرغم من مرور عقدين على العشرية السوداء، إلا أن الإسلاميين في الجزائر بمختلف أطيافهم، ما زالوا يعدّلون مواقفهم على تلك اللحظة، وعلى أساسها يكنّون العداء لكل ما ترمز إليه الدولة ومؤسساتها ورموزها وشخصياتها.

لم يحضر إخوان الجزائر جنازة السيد رضا مالك فحسب بل منهم من ابتهج برحيله وعبّر عن ذلك دون حياء على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فلماذا كل هذا الحقد على هذا المفكر والكاتب والمناضل الكبير الذي التحق بالثورة التحريرية وهو في ريعان شبابه؟

لماذا كل هذا النكران لرجل كان الناطق الرسمي للوفد المفاوض في اتفاقيات إيفيان التي استقلت على إثرها الجزائر التي يريدون أسلمتها اليوم، متناسين أن أجدادهم الإسلاميين كانوا في أغلبهم عملاء للاستعمار ولم يلتحق بعض الأفراد منهم بالثورة الجزائرية إلا مكرهين وبعد سنتين أو أكثر من اندلاعها؟

ليذهب الإخوان وغيرهم من الإسلاميين ليطلعوا بالصوت والصورة كيف يخبرهم على الإنترنت أحد مفجري ثورة الجزائر محمد بوضياف كيف رفض أسلافهم المشاركة في الثورة حينما طلب منهم ذلك، ذاكرا بالاسم كل من العربي التبسي والبشير الإبراهيمي، وهما من زعماء جمعية العلماء المسلمين التي يعتبرها الإسلاميون زورا وكذبا بأنها مصدر الثورة الجزائرية.

يضمر الإخوان والإسلاميون بكل أطيافهم حقدا على رضا مالك لأنه رمز الحداثة التي وقف رجالها وقفة بطولية أمام مشروعهم القروسطي الظلامي. ولم يتوقفوا عن تنمية الكره والحقد بين صفوف أتباعهم منذ العام 1992 تاريخ إيقاف المهزلة الانتخابية التي كادت أن تقدم البلد على طبق من ذهب إلى مغامرين استغلوا سياسيا عواطف الناس الدينية، والذين لم يعقد حزبهم الإسلاموي مؤتمرا واحدا ليعرف الناس ما كان يريد أن يفعل بالبلاد والعباد.

لم يهضم الإسلاميون في الجزائر أبدا، وعلى رأسهم الإخوان، عدم سقوط الجمهورية بين أيدي إخوانهم في جبهة الإنقاذ الإسلامية ويمر ربع قرن بكماله وتمامه على ضياع فرصة العمر بالنسبة للإسلاميين في العالم العربي التي حرمهم منها إيقاف ذلك المسار الانتخابي المجنون في الجزائر، ولا يزال الإخوان وحلفاؤهم المتأسلمون يتحدثون بمناسبة وبغير مناسبة عما يسمونه في لغتهم المفخخة “انقلابا عسكريا” و”انقلابا على الشرعية” وغيرها من العبارات المؤججة للصراع والتي تريد أن تعيد عقارب الساعة إلى 25 سنة مضت محاولة ابتزاز السلطة في الجزائر بالطعن الدائم في شرعيتها.

الإخوان والإسلاميون بكل أطيافهم يضمرون حقدا على رضا مالك لأنه رمز الحداثة التي وقف رجالها وقفة بطولية أمام مشروعهم القروسطي الظلامي

وقد تم تأسيس قناة “المغاربية” في لندن من قبل قطر وآخرين، وهي قناة موجّهة خصيصا للجزائر وأهديت للإخوان الجزائريين وجبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة من أجل إعادة تسويق الأصولية في الجزائر، ومنذ تأسيسها في العام 2012 والقناة تحاول إعادة الاعتبار للإسلاميين بعدما هزموا عسكريا ورفضوا سياسيا، إذ لا يمر أسبوع دون أن تعطي القناة الكلمة لعلي بلحاج وتقدّمه كنائب لعباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية الوهمية المقيم منذ سنوات في الدوحة تحت حماية وكرم النظام القطري ولكن حينما نعرف السبب يزول العجب: أليس ابن عباسي مدني هو مالك قناة “المغاربية”؟

ألم تؤسس القناة لتبرئة الإسلاميين من الجرائم الوحشية التي ارتكبوها خلال عشرية كاملة ومن أجل ماذا؟ وقد صرح الصحافي غاني مهدي بأنه غادر قناة المغاربية بسبب سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والإسلاميين عموما على خط تحرير القناة ويقول في تسجيل على موقع يوتيوب إن الهدف من القناة هو العمل على عودة الفيس (الجبهة الإسلامية المحظورة) إلى الحياة السياسية في الجزائر.

وفي الحقيقة لم تقصّر البنت الصغرى للجزيرة وانحازت قلبا وقالبا لقطر في الأزمة التي تعيشها مع جيرانها. وجنّدت الإخوان المقيمين في أوروبا وفي البلدان العربية للدفاع عن سياسة النظام القطري الإخوانية والوقوف معه ضد ما يطلقون عليه “حصارا”.

واستغل إخوان الجزائر الأزمة الخليجية الحالية ليجددوا ولاءهم لقطر كغيرهم من إخوان العالم. قطر التي أنفقت المليارات في محاولة يائسة لإيصالهم إلى الحكم في كل البلدان العربية. وقد شاهدنا مهرجانات تأييدية للدوحة طيلة الأسابيع الماضية في أوروبا.

وقد رأينا ردة فعل إخوان الجزائر اللاعقلانية حينما وصف السفير السعودي في الجزائر حركة حماس بأنها حركة إرهابية، في حين أنهم لا ينبسون ببنت شفة حينما يتهم إخوانهم السلفيون السلطة الفلسطينية ظلما بالخيانة والعمالة لإسرائيل.

ولكن ماذا يمكن أن ننتظر من هؤلاء المنضوين تحت لواء حزب “حركة مجتمع السلم” والذي اختصر في ثلاثة حروف وبات معروفا بـ”حمس″، وكل ذلك تبركا بحركة حماس الأصولية المصنفة إرهابية رسميا لدى أكثر من جهة عربية ودولية؟ ربما سيقول قائل وما الفرق بين جبهة الإنقاذ المحظورة وحمس إذن؟

لا فرق جوهريا بينهما في الهدف على الإطلاق، والفرق الوحيد بينهما تكتيكي لا أكثر، فملة الأصولية واحدة. فلئن كانت جبهة الإنقاذ تريد إسقاط النظام الجمهوري وإقامة الدولة الدينية حالا، فإن حركة مجتمع السلم (حمس) تريد أن تفعل نفس الشيء على المدى الطويل ولأنها اقتنعت بالتجربة بأن لا أمل لها في الوصول إلى الحكم عن طريق العنف في الجزائر.

باتت تسلك طريق ممارسة الضغط النفسي والابتزاز الغيبي على الجزائريين ليتأسلموا مع الوقت ويصبحوا بالتالي لقمة انتخابية سائغة لأوهامها. وليس هذا فحسب بل يساند إخوان الجزائر منظمة حماس في محاولتها لإيجاد موطئ قدم لها في الجزائر وفتح مكتب بالعاصمة الجزائرية ليتمكن زعماؤها من الاستشهاد بأجساد وأرواح غيرهم من فنادق الجزائر الفخمة بدل الدوحة.