تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 20 متهمًا، من عناصر خلية إرهابية، بمحافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا".

ونسبت النيابة إلى المتهمين؛ التحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف. 

«البوابة» تنفرد بنشر الهيكل الجديد للتنظيم في جنوب إفريقيا وأسيا وشمال مالي والعراق وسوريا وإمارة أوروبا وأمريكا

«القاعدة» تقبل مشاركة تنظيمات أخرى فى بعض الأهداف الإرهابية والتنظيم يجدد الولاءات.. ويعمل على هيكلة نشاطه التنظيمى

الأمير يجب أن تتوفر فيه شروط «الخليفة»

لائحة مالية جديدة.. و6500 دولار للمتزوج 

25 عاماً السن المناسبة لعضو مجلس تنظيم القاعدة ويفضل أن يكون متزوجاً

1500 روبية راتب الطباخ فى أفغانستان

الهيكل التنظيمى للجنة السياسية للتنظيم الجديد

اللجنة السياسية:

تقوم ببث الرؤية السياسية للتنظيم بين أفراد العمل

رئيس اللجنة:

لا تقل فترة انتمائه للعمل عن سنتين، وألا تقل سنه عن ٢٠ سنة

نائب الرئيس:

أقدم الأعضاء سنا

مجلس الشورى:

يتكون من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه ورؤساء الأقسام، وللرئيس أن يزيد العدد إلى سبعة أعضاء

قسم الدراسات السياسية:

تقرير كل شهر عن الدول التى تخوض معها القاعدة عمليات إرهابية

قسم العلاقات الخارجية:

قسم يتعلق بالعمل الخارجى والدعوة لاجتماعاته والتحضير لها وإدامة الاتصال بأعضائه وزياراتهم وإجراء اللقاءات معهم أو مع مندوبيهم

قسم الأرشيف:

شعبة تتولى اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الوثائق من عمليات السرقة والإتلاف واقتباس المعلومات

قسم التوعية السياسية:

يهتم بعقد الندوات وتوزيع النشرات التنظيمية الورقية والإلكترونية

قسم الإعلام الخارجي:

يحظر نشر الأخبار ونقلها خارج المعسكرات، لأنها تضر بالأمن الداخلى ويصرح بنشرة كل أسبوع

يحاول تنظيم القاعدة الظهور مرة أخرى، والعودة إلى صدارة ما يزعم أنها «حركة الجهاد العالمية»، خاصة فى ظل تداعى تنظيم داعش وانهياره، بعد الهزائم التى لحقت به مؤخرا. 

كشفت دوائر جهادية عديدة أن تنظيم القاعدة خصص نشرة بعنوان «الهجرة»، يدعو فيها الشباب إلى الهجرة واتباع تنظيم القاعدة، وأصدر نشرتين منها حتى الآن.

وحصلت «البوابة» على القواعد الهيكلية الجديدة لتنظيم القاعدة، الذى يعمل على بناء شبكات تنظيمية جديدة له، فى كل البلدان التى فقدها فى الأعوام الثلاثة السابقة لصالح تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية «داعش».

حذر زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، من المؤامرات التى تهدف لإضعاف تنظيم شباب المجاهدين الصومالي، قائلا: «إن البعض يهاجم الشباب بادعاءات كاذبة مشفوعة بشهادات من مجهولين دون أى برهان أو دليل»، داعيا المسلمين لرفض مثل هذه المزاعم، وألا يساعدوا على نشر الأكاذيب والأخبار الملفقة، مؤكدا أن تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يعملون على هيكلة التنظيم من الناحية الإدارية، ويتواصلون مع كل الجماعات والمجموعات القديمة التى حدث بينها وبين القاعدة فتور فى السنوات الماضية فى إمارة أمريكا وإمارة أوروبا. 

إعادة هيكلة التنظيم

يهدف تنظيم القاعدة فى الوقت الحالى لبث الحس الإرهابى فى جميع الدول الإسلامية، من خلال إعداد وتهيئة الكوادر بالتدريب والمشاركة القتالية عمليًا، بجانب دعم ومساندة وتأييد جميع الحركات الإرهابية فى العالم الإسلامي، سعيًا لإيجاد حركة عالمية موحدة للإرهابيين.

ونلاحظ من خلال هذه الهيكلة لإدارة التنظيم الجديدة أن التنظيم تغاضى فى الوقت الحالى عن أهدافه التنظيمية القريبة، وبدأ يتوسع فى قبول جماعات وقواعد تنظيمية، كان يرفضها فى السابق، لكى يعوض النقص القاعدى عنده، والفشل الإدارى الذى منى به فى الأعوام الماضية، لذلك يقبل الآن مشاركة بعض التنظيمات الأخرى على بعض الأهداف وليس كل الأهداف. 

السياسات العامة للشخص فى الهيكلة الجديدة:

وقد حصلنا فى الهيكل التنظيمى على الصفات التى تؤهل الشخص للانتماء لتنظيم القاعدة، وهي: أولا الالتزام بالجهاد (القتال) فى سبيل منهج التغيير المزعوم، مع السعى للإعداد ومباشرته عمليًا ما استطاع الفرد إليه سبيلًا، على أن يكون منهجهم منهجا جهاديا قتاليا ولا ينشغل بالأمور الإغاثية وما شابهها، وذلك لقتال طواغيت الأرض والأحزاب العلمانية والقومية وما شاكلها. 

كما طرح الهيكل الجديد التنسيق مع كل الجماعات الجهادية المشابهة، وعدم معاداتها على أن تكون علاقتهم مع الجماعات الإسلامية غير الجهادية هى المحبة والمودة والنصح، وإقرار ما عندهم من خير، وبيان ما نراه عندهم من أخطاء إذا تطلب الأمر على حد وصفهم، كما أكدت الهيكلة الإدارية الجديدة السرية، باعتبارها الأصل فى عملهم إلا ما دعت الحاجة للبوح به.

تفاصيل الهيكل التنظيمي

وتعتمد الهيكلة الجديدة للتنظيم على عدة مستويات قاعدية يقوم التنظيم عليها وهي: 

الأمير: 

هو المسئول مسئولية مباشرة عن كل أعمال القاعدة، ويمثلها داخليًا وخارجيًا لتحقيق أهدافها وسياساتها، ويلزمه متابعة أعمالها حسب القنوات الإدارية.

ويتم الاختيار بالمواصفات التالية: 

يشترط فى الأمير أن تكون فيه شروط الإمارة العامة «الخلافة»، لأنه من المحتمل أن يقوم أمير هذا العمل بالفتوى فى تقسيم الغنائم وغيرها من أحكام الجهاد.

ويقع اختيار الأمير فى تنظيم القاعدة الإرهابى على اختيار أصلح الموجودين للعمل، فلا يشترط الأفضل فى الصفات بقدر ما يشترط تولية الأصلح للعمل، إذ يجوز تولى المفضول لأجل مصلحة أو دفع مفسدة وعدم تولى الفاضل، وتراعى السن فى الاختيار عند التساوى فى الكفاءة.

نائب الأمير:

تكون صفاته كصفات الأمير أو قريبة منها وتعتمد صلاحياته وواجباته على ما يفوضه الأمير.

السكرتير العام للأمير: 

ويعينه الأمير، ويقوم بتنظيم مواعيده وعلاقاته الخارجية، وإعداد جداول أعماله، وحفظ ملفاته ويرافقه أينما ذهب، ولا يتكلف الاطلاع على أسرار العمل.

سكرتير المجلس القيادى لتنظيم القاعدة: 

للمجلس سكرتير دائم من أعضاء المجلس يتم اختياره من قبل رئيس المجلس يقوم بما يلي: 

أ- تدوين وحفظ محاضر الجلسات.

ب- استلام اقتراحات الأعضاء المقدمة لمناقشتها فى الاجتماعات.

ج- إعداد وتحضير جداول أعمال الاجتماعات.

د- تبليغ الأعضاء مواعيد الاجتماعات، وتسليمهم جداول الأعمال قبل يومين على الأقل من الاجتماعات العادية، وقبل يوم على الأقل من الاجتماعات الطارئة.

و- توزيع قرارات الاجتماعات على الأشخاص المتعلقة بهم.

ويلاحظ التغيرات فى الشكل الإدارى الجديد، بإضافة سكرتير مجلس على السكرتير العام لضمان الولاءات التنفيذية، حيث تم اختراق القواعد التنظيمية فى السابق من قبل تنظيم ما يسمى الدولة داعش، وبعض الأجنحة التابعة لإيران فى بعض الفترات. 

المجلس القيادى لتنظيم القاعدة: 

هو مجلس يختاره الأمير للشورى، يقوم بأمور التخطيط والمتابعة للعمل ككل، ويسعى جاهدًا لنصح الأمير وتصويبه وصولًا إلى تحقيق أهداف العمل وسياساته، ويعتبر السلطة العليا فى العمل بعد الأمير ونائبه فى اختيار العمليات والأهداف القتالية.

مواصفات عضو مجلس تنظيم القاعدة: 

١- أن يكون منتميًا للقاعدة متفهما لواقعها.

٢- أن يكون ذا تجربة جهادية كافية.

٣- أن يكون كفئًا لائقا لعضوية المجلس فى مستواه العلمى وتجربته العملية.

٤- أن يكون ذا رأي، مثيرًا للحوار، فعالًا فى الجلسات، أمينا على الأسرار.

٥- يفضل أن يكون متزوجًا وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

شعبة العلاقات الخارجية بتنظيم القاعدة: 

وبعد ازدياد وتوسع التنظيم فى بعض المناطق مثل جنوب إفريقيا ومالي، ونزوح التنظيم لبعض دول آسيا، تم اختيار شعبة جديدة للتنظيم، وهى شعبة العلاقات الخارجية، وهى تتعلق بالعمل الإقليمى والدعوة لاجتماعاته والتحضير لها وإدامة الاتصال بأعضائه وزياراتهم، وإجراء اللقاءات معهم أو مع مندوبيهم.

وتعمل الشعبة بثلاثة أفراد شبه متفرغين (تناقش شروطهم ومواصفاتهم مع الإخوة الذين مارسوا هذا العمل من قبل، ثم تطالب الشعبة بعد تعيين أفرادها بوضع نظام داخلى مع برنامج عمل). 

شعبة المجلس الإقليمى لتنظيم القاعدة:

وهذه الشعبة ملحقة بشعبة العلاقات الخارجية، ومنوط بها معرفة أوضاع العالم الإسلامي، وأوضاع الجهاد عامةً، وكذلك الدفع بالمطلوبين، وإيجاد مناهج عسكرية منسقة، ومواقف سياسية مدروسة وغير ذلك. فلتحقيق هذه الحاجات المشتركة يعقد اجتماع المجلس الإقليمي.

وتم تحديد وقت سنوى يعقد فيه المجلس لقاءاته لكى يبحث مشاكل المناطق المختلفة بشكل انفرادى مع الأمير، وبهذه المقدمة تفهم الضرورة لبحث نظام المجلس الداخلى أو صلاحياته.

النظام المالى لتنظيم القاعدة: 

عقد تنظيم القاعدة نظاما ماليا جديدا يتعامل به فى مجموعاته التنظيمية والإدارية، والغريب أنه طرح تصورا للحسابات المصرفية، وكأنه شركة عقارات عالمية أو شركة مضاربات مصرفية تعمل بشكل دورى ثابت. 

فالحسابات المصرفية للتنظيم لا بد أن تكون باسم الأمير ونائبه، ومسئول الأمور المالية وشخص آخر، أو شخصين يرتضيهما الأمير من أعضاء المجلس القيادي.

يفضل أن تكون الحسابات بالدولار حسابًا واحدًا، وإن زاد لعوامل أمنية، فلا نرى أن يزيد على حسابين فى أى حال من الأحوال، يكون أحدهما لمصاريف الإدارات الإقليمية.

حسابات الرواتب لأعضاء التنظيم: 

تكون أكثر من حساب حسب الضرورة، ويثبت من يخول فيها بعد مشورة الأمير، وهى كالتالي:

أ- حساب متعلق بالمجلس التنفيذي.

ب- حساب متعلق بالإمارة العليا «ينفق منه على الإدارات الإقليمية والأمور التى تراها الإمارة خارج اللوائح الداخلية».

ج- حساب متعلق باللجنة الاقتصادية.

الرواتب:

ويعتمد فى اللائحة التنظيمية الجديدة فى الرواتب العالية على مبدأ الكفاية على التفصيل التالي:

العزاب: اعتمد لهم مرتبًا أساسيًا مقداره ألف دولار شهريا، أو ما يعادله من عملة البلد الذى يتواجد فيه العضو القاعدي.

المتزوجون:

١- يعتمد مبلغ ستة آلاف وخمسمائة دولار شهريا أو ما يعادلها. 

٢- يزاد مبلغ ثلاثمائة دولار على كل طفل أو ما يعادلها.

٣- يزاد مبلغ سبعمائة دولار عن كل زوجة فى حالة التعدد.

٤- تعتمد زيادة سنوية لغلاء المعيشة بنسبة ١٠٪ من الراتب الأساسي.

٥- العناصر الفنية المتخصصة (المنتمية أو المتعاونة) الأصل أن يعاملوا على حد الكفاية ضمن الضوابط عل الفقرتين السابقتين، فعند تعذر ذلك، وكانت الحاجة إليهم متعينة، فَيُعتَمَد راتبهم حسب الاتفاق الخاص مع كل منهم بشرط أن يجيزه الأمير أو نائبه.

طريقة التنظيم فى التعاقد مع المنتمين من غير العناصر العقائدية

ويعتمد التنظيم الإرهابي، كأى تنظيم آخر على المرتزقة أو المنتمين من غير المحسوبين على الإيديولوجية الإرهابية الخاصة به، فقد يستعين ببعض العناصر الأخرى التى تملك المقومات العسكرية، ويتعاقد التنظيم مع المنتمي، ويثبت فى العقد ما هو حق للمنتمى حسب حاله. 

أ- الرواتب الرسمية:

١. الطباخ: ١٥٠٠ روبية فى أفغانستان، ومعاون الطباخ: ١٣٠٠ روبية فى أفغانستان أو ما يعادلها بالدولار. 

٢. السائق: ١٤٠٠ روبية فى أفغانستان أو ما يعادلها.

٣. المستخدم: ١٣٠٠ روبية فى أفغانستان أو ما يعادلها.

٤. الموظف العادى (الحاصل على الإعدادية) ١٨٠٠ – ٢٠٠٠ روبية فى أفغانستان أو ما يعادلها.

ب- تعتمد زيادة سنوية لكل من الأصناف عاليه مقدارها ١٠٪ من الراتب الأساسي.

ج - يخول المسئولون فى الدوائر المختلفة بصرف مكافأة أو إعانات للمستخدمين حسب الصلاحيات المالية المعطاة لهم.

د- يعتمد مبدأ الإقالة السابقة فى حق المستخدمين أيضًا. 

وهنا نلحظ أن التنظيم بدأ يعتمد على عناصر وأشخاص من الممكن ألا يكونوا منتمين له فكريا وأيديولوجيا ويستخدمهم كموظفين وإداريين بمقابل مادى، ويقعون تحت السيطرة الفكرية والتنظيمية فيما بعد. 

اللجنة العسكرية:

هى جهاز منوط به مسئولية إعداد الإرهابيين من شباب التنظيم وتدريبهم وتهيئتهم للقتال وتنظيم مشاركتهم فى ساحات المعارك، وكذلك مسئولية تطوير الكفاءات القتالية والتقنيات العسكرية وصياغة البرامج والمناهج العسكرية المنضبطة بقواعد التنظيم الفكرى والسلوكى وغير ذلك. 

أهداف عامة للجنة العسكرية:

إعداد الشباب المنتمى للتنظيم وتدريبهم وتهيئتهم للقتال بجانب الإشراف على المشاركة القتالية فى ساحات المعارك وإعداد البرامج والمناهج العسكرية بجانب توفير ما يلزم من تقنيات عسكرية للقتال.

مهام مسئول شعبة التدريب:

من أهم المهام الموكل بها تنفيذ سياسة اللجنة العسكرية فى تنظيم القاعدة مجال التدريب حسب ما يقرر فى اجتماع تنظيم الأركان، وهى شعبة القتال فى إعداد الإرهابيين بالكم والكيف الذى يقرر فى هيئة الأركان.

مسئول شعبة القتال:

هو مسئول يُعين من قبل رئيس اللجنة العسكرية وأمير التنظيم يقوم بوضع الخطط العسكرية، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من كل أعمال الشعب الأخرى. 

مواصفات مسئول شعبة القتال

نفس مواصفات عضو هيئة الأركان، بالإضافة إلى أن يكون قد قضى فترة مناسبة فى جبهات القتال اكتسب خلالها تجربة قتالية كافية تؤهله للقيام بأعباء الشعبة.

١- أن يكون قد قضى فى العمل الجهادى سنتين على الأقل.

٢- أن يكون لديه قدر مناسب من الاطلاع على فرع التنظيم الذى يؤهله للقيام بعملية.

٣- ألا يقل عمره عن ٢٥ سنة.

٤- ألا يقل تحصيله العلمى عن الثانوية العامة.

٥- أن يكون ذا اطلاع مناسب على العلوم العسكرية. 

٦- أن يكون متسمًا بالعقل والاتزان والانضباط العسكرى.

مهام مسئول شعبة القتال:

١- اقتراح الخطط العسكرية لجبهات القتال ورفعها إلى هيئة الأركان ثم متابعة تنفيذها فى الجبهات بعد إقرارها.

٢- قيادة جبهات القتال وتنسيق الكتائب العسكرية أثناء المعارك.

٣- تنسيق عمل شعبة القتال مع شعبة التدريب فى كل المجالات.

٤- رصد مواطن الجهاد الساخنة وتقديم دراسة جدوى عنها إلى هيئة الأركان.

اللجنة الأمنية بتنظيم القاعدة ودورها:

وصدر التنظيم فى قواعده الجديدة الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» فوضع لجنة أطلق عليها اللجنة الأمنية، هى اللجنة المكلفة بتوفير الأمن اللازم لقيادات التنظيم ومنشآته السرية والعلنية، ومنوط بها جمع كل المعلومات اللازمة المتعلقة بالعملية الأمنية، ورفع الحس الأمنى لدى الأفراد وتسهيل الإجراءات الأمنية الإدارية ببلد الإقامة.

وتعتبر هذه اللجنة هى أكبر أقسام التنظيم الإرهابى وتنقسم إلى أربعة أقسام:

١- التجسس والاختراق الدفاعي:

ويتضمن كشف عمليات التجسس والاختراق التى يقوم بها أعداء التنظيم، وكشف الأجهزة التى يستخدمها العدو عن طريق مجنديه وما شابه ذلك.

٢- التجسس واختراق حصون العدو وتوظيف العملاء واستخدام التقنيات المتوفرة للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بخطط العدو. 

٣- رصد ومتابعة كل ما ينشر من وسائل الإعلام المختلفة مما له علاقة بعملنا أو بالساحة التى نعمل فيها.

٤- الأرشيف: وتُأرشف فيه كل المعلومات التى تم جمعها وذلك عن طريق الأرشفة الورقية والكمبيوترية.

وبعد تلقى المعلومات من اللجنة الأمنية يقوم التنظيم بتوزيعها على الاختصاصات التالية:

أولا: قسم التحقيقات، ويتم التحقيق فى كل معلومة وصلت إلى التنظيم.

ثانيا: قسم السجن، التعزير لمن يشارك فى عمليات اختراق للتنظيم من أبناء القاعدة الداخليين.

ثالثا: التصفية، بأن تتولى فرقة من عناصر التنظيم فى تصفية العنصر الذى اخترق التنظيم أو اغتياله ماديا أو معنويا والتنسيق مع الجهات الأمنية خارج التنظيم وذلك بعد موافقة القيادة على ذلك. 

قسم وثائق تنظيم القاعدة 

وتم تشكيل لجنة اعتبرها قيادات التنظيم مهمة لمتابعة نشاطات العناصر الإرهابية فى كل أماكن التنظيم، وهى لجنة أو قسم أمن العمل التنظيمى هى مسئولة عن تأمين الوثائق الخطية والورقية والإلكترونية، وينقسم هذا القسم إلى شعبتين هما:

أولا: شعبة تأمين الحراسة لقادة التنظيم.

ثانيا: شعبة تأمين الوثائق ومنشآت التنظيم.

وهى الشعبة التى تتولى اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الوثائق من عمليات السرقة والإتلاف واقتباس المعلومات؛ وذلك بالمتابعة الدقيقة لعملية توثيق الأفراد القائمين على هذه الوثائق أو استخدام التقنيات والأساليب الإدارية المناسبة فى هذا المجال، وإصدار التعليمات اللازمة للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وغير ذلك من الوسائل، وكذلك تتولى الشعبة تأمين منشآت العمل من ناحية الحراسة واختيار الأماكن المناسبة أمنيًا وما شابه ذلك.

ثالثًا: قسم التوعية الأمنية:

ومهمة هذا القسم رفع الحس الأمنى عند أفراد التنظيم، وتهيئتهم لمواجهة المصاعب التى ستواجه العمل فى أى وقت من الأوقات وذلك عن طريق:

أ- عمل دورات مصغرة وتكون ضمن الدورات العسكرية أو بشكل منفصل.

ب- طبع بعض الكتيبات الصغيرة والنشرات بهذا الشأن.

ج- عمل محاضرات أمنية عامة فى المعسكرات والمضافات عند الضرورة.

رابعا: قسم بلد الإقامة والجوازات:

هو قسم يهتم بجمع المعلومات عن بدل الإقامة التى يحتاج إليها العنصر، والعمل اختراق قوانين البلد والنظام الدستورى وعناوين المؤسسات الحكومية وعناوين وتليفونات الفنادق، وكذلك التعرف على المسئولين فى البلد، وإقامة علاقات معهم ويشترط فى الشخص المكلف بهذا العمل أن يتقن الإنجليزية ولغة البلد الأصلية كتابة ونطقا، وأن يكون لبقا اجتماعيا قادرًا على الاختلاط بالآخرين والتعارف عليهم.

اللجنة السياسية لتنظيم القاعدة

اللجنة السياسية فى تنظيم القاعدة، هى لجنة تقوم ببث الرؤية السياسية للتنظيم بين أفراد العمل، وما تستطيع أن تصل إليه من المسلمين عامة، وإعداد التقارير السياسية والدراسات اللازمة للعمل والتفاعل مع الحركات الإرهابية الأخرى فى العالم، وإعداد الكوادر السياسية والمؤهلة، وذلك حسب السياسة العامة للعمل فى إطار الضوابط الشرعية.

الأهداف العامة للجنة السياسة هي: تبديل وعى الشعوب، ونشر أفكار التنظيم بين أفراد العمل بإعداد خطة معينة تشمل الأفراد حسب مستوياتهم فى العمل التنظيمى، وإعداد الدراسات والتقارير السياسية اللازمة للعمل. 

مجلس الشورى

أعد تنظيم القاعدة فى الآونة الأخيرة مجلس شورى جديد، يعمل بشكل سرى وينتقل بأوامر بين خلايا التنظيم فى كل أنحاء العالم العربى، وقد اتخذ التنظيم موصفات جديدة لعنصر مجلس الشورى. 

أهم مواصفات عضو مجلس الشورى:

ألا تقل فترة انتمائه للعمل عن سنتين وألا تقل سنه عن ٢٠ سنة.

أن يكون لديه اطلاع على أفكار التنظيم بشكل عام.

أن يكون مثريًا للحوار فعالًا فى الجلسات.

أن يكون متصفا بكتمان السر وحفظ الأمانة، وأن يكون ذا ميول سياسية.

ألا يقل مستواه التعليمى عن المستوى الثانوى.

النظام الداخلى للمجلس:

يتكون مجلس الشورى من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه ورؤساء الأقسام، وللرئيس أن يزيد العدد إلى سبعة أعضاء.

ينعقد المجلس كل أسبوعين ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء.

فى الحالات الطارئة يدعو رئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء المجلس للانعقاد.

فى حالة تعذر حضور العضو يجب إبلاغ أمين الجلسات قبل الاجتماع بيوم أو يومين.

صلاحيات مجلس الشورى:

١- مناقشة التقارير النصف شهرية المقدمة من رؤساء الأقسام.

٢- بحث المشاكل التى تواجه العمل وإيجاد حلول لها.

٣- مناقشة تعيين وعزل أعضاء الأقسام ونقلهم إلى مكان آخر.

٤- مناقشة الخطة السنوية للجنة وميزانيتها.

الإعلام والدعاية:

صدر تنظيم القاعدة هذه الأبيات الشعرية فى صدر لائحة الإعلام والدعاية 

إعلام هذا العصر شر ظاهر.. فعلى يديه تزور الأخبار

وعلى يديه تشاع كل رذيلة.. وعلى يديه تشوه الأفكار

وبه تشب النار يوقد جمرها.. وبه يثار من الشكوك غبار

وقد أقرت اللجنة الداخلية للتنظيم القاعدة مؤخرا حظر نشر الأخبار ونقلها خارج المعسكرات، لأنها تضر بالأمن الداخلى والخارجى للمعسكرات، كما يمنع نشر أى خبر أو تقرير أو تصريح يوحى بالذم أو الطعن فى التنظيم وقياداته، ومن يخالف يتعرض للمحاسبة والتحقيق وربما الفصل والسجن والتحذير منه فى كل التنظيمات الأخرى. 

كما تم وضع ضوابط نقل الأخبار عن التنظيم والمجموعات القاعدية، وبخصوص عناوين الأخبار فى النشرات الداخلية يشترط ألا تتنافى مع آداب وأخلاق الإسلام كما يمنع نشر أى إعلانات فى النشرة.

وحدد التنظيم مسئولية صحة الأخبار فهى تقع على مصادرها، كما أن المقالات الشرعية تختار من قبل اللجنة الشرعية يجب أن تكون المقالات السياسة المنشورة متمشية مع السياسة العامة للعمل وتوجيهات القيادة، يمنع طباعة أى شيء عدا النشرة اليومية والأسبوعية والتقارير السياسية الأسبوعية إلا بالرجوع للقيادة. 

تودع محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام، المستشار الشهيد هشام بركات.

تصدر الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتبدأ الحيثيات بالتعريف بهيئة المحكمة، ثم بيانات المتهمين وأعمارهم، وثالثا تحديد التهم الموجهة لهم، ورد المحكمة على الدفاع، وستسطر المحكمة أسباب الحكم، وسادسا تسطر المحكمة منطوق حكمها.

يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة بتنامي خطر تنظيم «داعش»، وتشجيعه أنصاره على تنفيذ هجمات في أوروبا وأماكن أخرى، على رغم تراجع سيطرته على أراض شاسعة في العراق وسورية وليبيا، بسبب انتقال مسلحيه إلى مناطق جديدة أو عودتهم إلى بلدانهم، وإظهاره قدرة على التكيّف، لا سيّما في تحريك أمواله إلى مناطق أخرى تحسباً لهزيمته في مدينة الرقة.

وتحدث التقرير عن استمرار «تنافس إستراتيجي» بين «داعش» وتنظيم «القاعدة»، مستدركاً أن هناك «تحالفات متبدّلة» بين مسلّحيهما و «تعاوناً تكتيكياً» في مناطق كثيرة. وأضاف أن «القاعدة» ما زال مرناً، خصوصاً في غرب أفريقيا وشرقها وشبه الجزيرة العربية.

وَرَدَ ذلك في تقرير من 24 صفحة قُدِم إلى مجلس الأمن أمس، وأعدّته لجنة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على «القاعدة» و «داعش» والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما يطاول الشهور الستة الأولى من عام 2017.

وأظهر التقرير أن «داعش يتكيّف مع استمرار الضغط العسكري المفروض عليه، ويفوّض مسؤولية صنع القرار إلى مستويات أدنى ليعهد بها إلى القادة المحليين»، كما تحوّل إلى الاتصالات المشفرة، وما زال يرسل أموالاً إلى «أنصاره خارج منطقة النزاع» في الشرق الأوسط، وإلى «منتسبيه في كل أنحاء العالم».

وأوضح أن نقل التنظيم الأموال يتم عبر «خليط من خدمات التحويل أو نقل الأشياء العالية القيمة والمبالغ النقدية الضخمة»، مشيراً إلى أن قيادته الأساسية أرسلت «أموالاً إلى أماكن ليست فيها جماعات مُنتسبة إليه، ما يشكّل محاولة للتحضير لهزيمته العسكرية في نهاية المطاف في سورية والعراق».

وأضاف أن تحويلات الأموال تُقسّم إلى مبالغ ضئيلة، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. كما يستخدم «داعش» مقدّمي خدمات محترفين لتوصيل مبالغ نقدية، والذين يتلقون أجراً في مقابل خدماتهم ويتم اختيارهم على أساس جنسيتهم وقدرتهم على السفر إلى بلدان محددة.

ونقل التقرير عن معلومات استخباراتية قدّمتها دولتان لم يسمّهما، أن «القادة الأساسيين في داعش غادروا الرقة تحسباً -كما يبدو- لزيادة الضغوط العسكرية والغارات الجوية، ولاحتمال وقوع هجوم على المدينة». ولفت إلى أن المقاومة التي أبداها «داعش» في الموصل تدل على أن «هيكل القيادة والتحكّم الخاص به لم ينهر تماماً، وعلى أن التنظيم ما زال يشكّل تهديداً عسكرياً ضخماً»، مضيفاً أن دولاً ترجّح أن يواصل أيضاً «تكييف هيكل القيادة والتحكّم لديه» مع تغيّرات المرحلة المقبلة.

وما زال «داعش» يعتمد على الإيرادات المتأتية من الأراضي التي يسيطر عليها، «لا سيّما من طريق بيع النفط وفرض ضرائب على السكان أو ابتزازهم»، لكن «إيراداته المتأتية من الموارد الهيدروكربونية انخفضت في شكل كبير». كما «تراجعت في شكل كبير قدرة التنظيم على تشغيل حقول النفط الخاضعة لسيطرته، وهذا ما يتعامل معه التنظيم بإستراتيجية قائمة على خفض النفقات وتركيزها».

وركّز التقرير على تطوير «داعش» تقنيات استخدام الطائرات من دون طيار «في شكل ذي طابع ابتكاري متزايد، لا سيّما في العراق وسورية»، مستدركاً أنها «نماذج مُتاحة تجارياً». وتابع أن «التنظيم في صدد استحداث قدرة لازمة على تعديلها وتصميم طائرات أكبر بلا طيار وصنعها، ما سيمكّنه على نحو متزايد من تسليح تلك الطائرات، ويزيد من قدرته على توجيه ضربات من بُعد».

ولفت التقرير إلى أنّ التنظيم «يواصل التشجيع على تنفيذ هجمات» خارج الشرق الأوسط و «التمكين من ذلك»، مثل أوروبا التي ما زالت تشكّل «منطقة ذات أولوية» لشنّ اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون عقيدة «داعش». وتحدث عن «زيادة الراديكالية والتطرف العنيف» المرتبط بشبكات التنظيم في القارة.

وأشار إلى أن عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسورية للانضمام إلى «داعش» يواصل التراجع، مستدركاً أن المعارك في مدينة ماراوي جنوب الفيليبين أخيراً تُثبت أن التنظيم يُريد موطئ قدم في جنوب شرقي آسيا، حيث أحدثت دعايته عن «الخلافة» صدى لدى متشددين.

ورجّح أن «يوسّع داعش» تنافسه مع حركة «طالبان» في أفغانستان، وإن «لم يرسّخ بعد قوة قتالية قابلة للحياة هناك». وأضاف أن الحركة «ما زالت تمارس نفوذاً كبيراً على المنظمات الإقليمية لتنظيم القاعدة»، مشيراً إلى أن أكثر من 7 آلاف أجنبي يقاتلون في أفغانستان لحساب «طالبان» و «القاعدة».

وقدّر التقرير عدد مسلحي «داعش» في ليبيا بما بين 400 و700، مضيفاً أن تهديداً يشكّله التنظيم و «القاعدة» في تونس يبقى «مقلقاً». وفي مصر، ما زالت جماعة أنصار بيت المقدس الموالية لـ «داعش» تشكّل «تهديداً شديداً، وتسلّلت إلى طرق التهريب في جزء من شبه جزيرة سيناء».

وفي منطقة الساحل ما زال «القاعدة» يشكّل «تهديداً كبيراً»، كما في شرق أفريقيا وغربها، حيث يبلغ عدد المرتبطين بالتنظيم أو بـ «داعش» بين 6 و9 آلاف فرد، لا سيّما في الصومال. وأضاف التقرير أن شبه الجزيرة العربية تواجه «تهديداً مهماً» من «داعش» و «القاعدة» في اليمن، لافتاً إلى إحباط أكثر من 30 «مؤامرة إرهابية» أعدها أنصار لـ «داعش» في المنطقة.

وذكر التقرير أن «تنافساً إستراتيجياً» بين التنظيمين الإرهابيَين ما زال مستمراً، مستدركاً أن «تحالفات متبدّلة» بين مسلحيهما و «تعاوناً على المستوى التكتيكي في مناطق عدة، تتيح لهم أيضاً التحرّك بين مختلف المجموعات».

وأوصى مجلس الأمن بتذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي رهائن ليس قانونياً.

قالت جماعة أفغانية لحقوق الإنسان أمس إن حركة طالبان وتنظيم «داعش» هاجما قرية في إقليم ساريبول بشمال البلاد قبل أيام؛ مما أسفر عن مقتل ما بين 50 و60 شخصا. ونفت طالبان التي تسعى لاستعادة حكمها بعد إزاحتها عن السلطة في العام 2001 صحة بيانات ذكرت أن الهجوم على قرية ميرزا أولانج كان عملية مشتركة مع الفرع المحلي لداعش في أفغانستان وقالت إنها تصرفت بمفردها واستهدفت قوات الأمن.

لكن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان قالت إن تحقيقا مبدئيا يشير إلى أن الجماعتين المتنافستين في العادة تحركتا معا. وقالت اللجنة في بيان «تشير الأدلة إلى أن طالبان ارتكبت هذه الجريمة الوحشية بالتعاون مع داعش، موضحة أنها استندت إلى رواية «صادمة ومفزعة للغاية» للشهود. ويبرز الهجوم على ميرزا أولانج الموقف الأمني المتدهور في كثير من المناطق بأفغانستان، حيث لا تسيطر الحكومة سوى على 60 في المئة من البلاد، وتعمل جماعات مسلحة متشددة بحرية في كثير من المناطق.

وكان سكان فروا من القرية أبلغوا الصحفيين في وقت سابق أنهم رأوا مقاتلين يرفعون رايتي طالبان و«داعش». وقالت اللجنة إن ما بين 50 و60 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، ونقلت عن أحد الشهود قوله إن أيادي الضحايا كانت موثوقة قبل إطلاق الرصاص عليهم علاوة على قطع رؤوس ثلاثة أشخاص.

وأضافت أن المسلحين استولوا على القرية بعد قتال ضد قوات الأمن وأفراد مليشيا محليين استمر يومين وإنهم قتلوا الماشية ودمروا الممتلكات.

إلى ذلك، قتل عدد من المدنيين الأفغان وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي منسوب إلى القوات الأميركية في ولاية ننجرهار التي تشهد اضطرابات في شرق البلاد، كما قال مسؤولون محليون أمس.

وإلى جانب القوات الأفغانية، القوات الأميركية هي الوحيدة في إطار التحالف المنتشر تحت راية الأطلسي، التي تنفذ عمليات قصف جوي. وأكد حاكم إقليم حسكا مينا الذي استهدفته الغارة سعاز والي شينواري، مقتل 11 شخصا.

وأضاف «بعد ظهر الخميس، قصفت القوات الأميركية سيارة خاصة كانت تعبر في إقليم حسكا مينا»، مؤكدا أن «11 شخصا قتلوا وواحدا أُصيب بجروح».

وأوضح أن «جميع القتلى مدنيون من عائلة واحدة وبينهم نساء وأطفال». وقال «يتعذر التعرف إلى الجثث التي لفت بأكياس بضائع ودفنت».

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري، وقوع «قصف للقوات الأجنبية على إقليم حسكا مينا» أدى إلى «مقتل خمسة متمردين وإصابة اثنين بجروح».

وأضاف «لا تتوافر لدينا معلومات تتعلق بضحايا مدنيين. لكننا كلفنا وفدا التحقيق حول هذه النقطة»، مؤكدا أن «الغارة نسقت مع السلطات الأفغانية». لكن المتحدث باسم حاكم ولاية جلال أباد أكد أن الغارة أسفرت عن سقوط قتلى مدنيين، لكنه لم يحدد عددهم.وقال عطالله خوجياني «أستطيع أن أؤكد حصول القصف على إقليم حسكا مينا، وسقوط مدنيين، لكن ليس لدي الآن حصيلة دقيقة».

وأكد متحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، اتصلت به وكالة فرانس برس، أنه سيتحقق من هذه المعلومات، محذرا من «الدعاية التي تقوم بها حركة طالبان».

أكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أنّ تنظيمي «القاعدة» و«داعش» احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 بقدرات كبيرة على التحرّك على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدّهما.

وأشار التقرير الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي ويتم التداول به منذ الخميس في مقرّ الأمم المتحدة، إلى أنّ تنظيم «داعش» «لا يزال قادراً على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع» في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسوريا. وغالباً ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها. واستناداً إلى التقرير، فإنّ مصادر تمويل تنظيم «داعش» لم تتغيّر جذرياً، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين.

ويقع هذا التقرير في 24 صفحة، وقد أعدّه خبراء مكلّفون مراقبة تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالعقوبات التي تم تبنّيها ضدّ التنظيمَين الإرهابيين. ولفت التقرير إلى أنّ تنظيم «داعش» «يواصل التشجيع على والتمكين من تنفيذ هجمات» خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل «منطقة ذات أولوية» لشن اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون عقيدة التنظيم. ويُريد تنظيم «داعش» التمركز في جنوب شرق آسيا وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفلبين، حسب ما ذكر التقرير، مشيرًا في المقابل إلى أنّ عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع. 

وقال الخبراء إن مزيداً من القاصرين يغادرون حالياً مناطق القتال في الشرق الأوسط، موضحين أن «تجاربهم بما في ذلك المشاركة في التدريبات والحد الأقصى من العنف وتطرفهم... تتطلب كلها اهتماماً خاصاً ووضع استراتيجيات». وأضاف التقرير إن «مقاومة داعش في الموصل تثبت أن بنيته للقيادة والسيطرة لم تكسر بالكامل وإن المجموعة تبقى تهديداً عسكرياً مهما». وتابع الخبراء إنه إلى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن من شرائها، قام تنظيم «داعش» «بتطوير قدرة على تعديلها وبناء نماذج خاصة» به لبث دعايته والقيام بمراقبة وحتى حمل قنابل صغيرة أو متفجرات.

وفي غرب إفريقيا وشرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وخصوصاً في اليمن، ما زال تنظيم القاعدة يمتلك شبكات قوية. وقال التقرير إنه على الرغم من «المنافسة الاستراتيجية» بين التنظيمين، تسمح بتحالفات وتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات. وقال الخبراء إن عدد مقاتلي داعش في ليبيا قدر من قبل إحدى الدول الأعضاء بما بين 400 و700. وفي منطقة الساحل ما زال تنظيم القاعدة يشكل «تهديداً كبيراً»، كما في شرق إفريقيا حيث يبلغ عدد الأعضاء المرتبطين بهذا التنظيم أو بتنظيم «داعش» بين 6 و9 آلاف شخص.

وبين التوصيات، طلبت مجموعة خبراء الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي تذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي رهائن غير قانوني نظراً للعقوبات المفروضة على التنظيمين. 

خاسر من يظن ولو للحظة أن غزل وعروض المتآمرين السخية ستغنيه عن أحضان أشقاءهم، تلك الأخيرة التى ابتعد عنها أمير دولة قطر تميم بن حمد رغم حدوده الملاصقة لهم، ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية فى يونيو الماضى عبر الضفة الشرقية من الخليج العربى ليرتمى فى حضن الغريب، ويستقوى به على اشقاءه، بل ويمعن فى استفزازهم، والمساعدة على تنفيذ الدولة الشيعية لأجندتها السياسية العبثية فى الخليج لإثارة القلاقل هذه المنطقة التى تعج بالأزمات.

أفرزت الأزمة الخليجية علاقات أكثر وثوقا من أى وقت مضى بين الجمهورية الاسلامية فى إيران ودولة قطر، تلك العلاقات لم يكن وليد اللحظة بل كانت نتاج سنوات من علاقات متجذرة مشبوهة جمعت البلدين، ففى تسعينيات القرن الماضى اغمضت الدوحة أعينها عن سياسات طهران العبثية، بينما كان يرتفع حجم التوجس الخليجى من سياسات الملالى، وقلق من أنشطتها النووية، وتحركاتها المريبة فى الإقليم، إلا أن والد تميم حمد بن خليفة آل ثانى، بدا واضحا انحياز الدوحة نحو بناء علاقات مع طهران، وتعمد تتويج وتوثيقها بعلاقات خفية مع هرم السلطة والحرس الثورى.

تاريخ العلاقات المشبوهة لتنظيم الحمدين وملالى إيران

وصلت العلاقات المشبوهة بين البلدين إلى ذروتها فى عام 2015، حيث شهد هذا العام تعزيز التعاون الأمنى لأول مرة بين "الحرس الثورى وما يسمى بالجيش القطرى"، عبر بتوقيع اتفاقية أمنية وعسكرية تحت مسمى "مكافحة الإرهاب والتصدى للعناصر المخلة بالأمن فى المنطقة"، كانت إحدى بنودها السرية، "منح حق تدريب قوات قطر البحرية للقوات البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى فى المنطقة الحرة بجزيرة قشم جنوب إيران"، وقبلها بعامين لجأت الدوحة عام 2013 إلى القوات الإيرانية، لتدريب خفر السواحل القطرية فى مجال مكافحة المخدرات، كما زار أمير قطر السابق فى 2010 طهران والتقى بالمرشد خامنئى، ووقعت قطر مع خلال الزيارة اتفاقية أمنية وشهد هذا العام زيارت متبادلة، و رفعت من تعاونها العسكرى مع الحرس الثورى.

كما استقبل ميناء الدوحة لأول مرة سفناً عسكرية للحرس الثورى الإيرانى، حاملة قيادات عسكرية إيرانية لإجراء لقاءات من أجل التوصل إلى تفاهمات أمنيّة بين الطرفين، وشمل الأسطول 3 بوارج حربية كانت سفينة سهرابى، سفينة دارا وسفينة مهدوى وسفينتان للإسناد هما ناصر 111 وناصر 112، وحضر الاجتماع سفير إيران فى قطر آنذاك عبدالله سهرابى والممثل العسكرى فى السفارة ما شاء الله پورشه، وأفضى إلى توقيع اتفاقية أمنيّة أخرى بين البلدين لم تعلن بنودها، ورغم الاختلافات فى الرؤى السياسية بين البلدين فى العديد من الملفات إلا أن طهران نظرت إلى الدوحة كموطئ قدم لها فى الخليج، والصيد الثمين الذى سيقربها خطوة نحو حدود السعودية الحصينة آنذاك، رغم أن صراعها مع الأخيرة لم يكن وصل ذروته قبل 2015 إلا أن التوتر كان قائم.

ونرصد فى السطور التالية تسلسل زمنى لبئر الخيانة القطرية ولجوءها إلى إيران منذ اشتعال الأزمة الخليجية يونيو الماضى:

1- فى أوائل يونيو الماضى أثار تحول المسئولين الإيرانيين إلى النقيض من قطر بعد اندلاع الأزمة دهشة المراقبين، فبعد أن كان يصف إعلام طهران تميم بعراب الارهاب، دافع المسئولون عن سياسات تميم. كما استقوت قطر بعناصر الحرس الثورى وقدرتهم تقارير إعلامية خليجية بما يقرب من 10 آلاف جندى وضابط إيرانى، بالإضافة إلى تحركاتها المشبوهة داخل الدوحة للسيطرة على مفاصل الإمارة وصنع القرار، فضلا عن سماح الدوحة لطهران بانشاء قاعدة عسكرية داخلها لحمايتها.

2- ولأن إطالة أمد الأزمة الخليجية كان أحدى أهداف طهران، فرغم الدعوات الداخلية والخارجية التى نادتها بالابتعاد عن الأزمة الخليجية والنأى بنفسها بعيدا عن خلاف الأشقاء فى الخليج العربى، والانتقادات التى طالت الدور القطرى، إلا أن طهران مارست سياسة من شأنها تعميق الأزمة وأمعنت فى اقحام نفسها داخلها، وسارت على هذا النهج حتى كتابة هذه السطور، وبخلاف تصريحات مسئوليها لاستفزار أطراف الأزمة، ومساندتها لدولة الارهاب، اوفدت طهران مبعوثها "حسين جابرى أنصارى" مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والأفريقية الذى يعد رجلها الأول فى الملفات الشائكة فى المنطقة خاصة الملف السورى، إلى دولة قطر للقاء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وتسليم رسالة شفهية من روحانى إلى تميم، أفصح عن مضمونها فى مقابلة له مع صيحفة شرق الاصلاحية، وقال إن طهران أبلغت الدوحة موقفها من الأزمة وحاولت تبرئة نفسها من اتهامات "سكب البنزين على النار" فى الأزمة.

3- حاولت طهران فى 6 يونيو استثمار القطيعة ومنع هبوط الطيران القطرى فى المطارات الخليجية والعبور من أجواءها، لملء جيوبها بدولارات الإرهاب القطرية، واعتبرت أن المجال الجوى الإيرانى سيكون المنفذ الوحيد أمام الدوحة للهروب من القرارات العربية والخليجية، وقالت أن "سماء إيران أنقذت طائرات قطر". وأكد مسئول إيرانى أن خطوط الطيران القطرية ستعبر من الآن وصاعدا الأجواء الإيرانية نحو أوروبا وأفريقيا، وأنه سيتم فتح المجال الجوى الإيرانى أمام الطائرات القطرية.وبحسب وكالة مهر، قال المسئول في شركة المطارات الإيرانية إن الطريق الوحيد لعبور الطيران القطرى هو سماء إيران، ما سيرفع دخل البلاد من رسوم الطائرات القطرية التى سوف تعبر الأجواء الإيرانية.

4- وفى 12 من يونيو الماضى، دعا رئيس اتحاد المصدرين الإيرانى، محمد لاهوتى، بلاده لاستغلال الفرصة وفتح شركات إيرانية لمنافسة الشركات التركية فى الدوحة، مشيرا إلى أن الأزمة فى الخليج أظهرت أن هناك تراجعا لبلاده فى الأسواق القطرية أمام تركيا، ورفع مشكلة إصدار التأشيرة لرجال الأعمال الإيرانيين.

5-  وفى 27 يوليو الماضى، استجابت قطر وأصدر مدير إدارة الشئون القنصلية بالخارجية القطرية، تعليمات بتسهيلات لإصدار تأشيرة لرجال أعمال فورية خاصة برعايا إيران، بصفة عاجلة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 5 أشهر أخرى، وفضحت وثيقة تم تسريبها العلاقات المتنامية بين البلدين والتى لديها أهداف خبيثة، حيث عبر المراقبون عن قلقهم واصفين ذلك بأنه احتلال للدوحة، محذرين من تغلغل التجار الإيرانيين داخل الدوحة سيفتح الباب أمام تجنيسهم فى هذا البلد الذى يعتمد فى تركيبته السكانية على المجنسين، لمنح تواجدهم داخل قطر غطاء قانونيا وإقامة شرعية داخل البلاد.

6-   وفى أوائل شهر اغسطس الجارى استغلت دولة الملالى حالة التراجع التى تعيشها الإمارة للتغلغل داخلها، واتخاذتها مدخلا لغزو منطقة الخليج العربى، والتوسع وزيادة النفوذ على حساب القوى الكبرى فى المنطقة وأمنها القومى، وزيادة حجم التبادل التجارى معها، وكشف صادقيان رئيس اللجنة الزراعية بغرفة التجارة الإيرانية أنه خلال الأيام الأولى للأزمة الخليجية، تم تصدير 200 طن من البضائع الإيرانية تشمل الفاكهة والخضروات من مدينة شيراز إلى الدوحة، كذلك تم تصدير أولى شحنات الألبان. كما  كشف رئيس الدائرة التعاونية لمنتجى المواد الغذائية في إيران، مهدى كريمى تفرشى، ارتفاع صادرت إيران من من المواد الغذائية إلى قطر بعد الأزمة الخليجية من 200 إلى 300 مليون دولار فى عام 2017، بعد أن كان حجم الصادرات الإيرانية لقطر فى عام 2016 لا يتجاوز 18 إلى 20 مليون دولار. 

غادر وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية قطاع غزة عبر معبر رفح أمس متوجهاً إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وآخرين من تيار النائب محمد دحلان للتباحث في شأن حلول عاجلة لمشكلات قطاع غزة المتفاقمة، خصوصاً معبر رفح ومشاريع الكهرباء والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها. وضم الوفد كلاً من روحي مشتهى والدكتور صلاح البردويل وإسماعيل الأشقر وفتحي الشيخ خليل من «حماس»، وخالد البطش من «الجهاد الإسلامي»، وكلاً من ماجد أبو شمالة وأشرف جمعة من تيار محمد دحلان، وعصام أبو دقة من «الجبهة الديموقراطية»، وأسامة أحمد من «الجبهة الشعبية».

وقال مسؤولون في حركة «حماس» لـ «الحياة»، إن الزيارة ستستغرق أسبوعاً كاملاً، وسيلتقي خلالها الوفد مسؤولين مصريين وآخرين من تيار دحلان لبحث التفاهمات الأخيرة في القاهرة، والتسريع في إنجاز بعض الملفات المتفق عليها، بما فيها البحث عن حلول سريعة وجزئية لأزمة الكهرباء في غزة. وقال مسؤول رفيع إن «لجنة التكافل» التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل، وتشكل العمود الفقري للوفد، وضعت «خطط إسعاف» سريعة للقطاعات المختلفة، وإنها ستقدمها إلى دحلان الذي يعمل بدوره على توفير دعم مالي من مؤسسات أهلية خليجية، خصوصاً صندوق الشيخ زايد للأعمال الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المسؤول عن قطاع الصحة في اللجنة الدكتور جواد الطيبي، إن الخطط تتضمن توفير دعم مالي لقطاع الصحة يصل إلى نحو نصف مليون دولار شهرياً. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتوفير أدوية لمرضى السرطان والكلى وغيرها. وتابع أنه تم توفير المال اللازم لشراء الأدوية للشهر الجاري، وأن عطاءات رست على شركات لتزويد الأدوية.

وأشار الطيبي إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص شديد في جميع أنواع الأدوية، وقال إن مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى غسيل دائم، يحصلون عن حصة جزئية من العلاج لمدة ساعتين بدلاً من أربع ساعات لجلسة العلاج الواحدة، بسبب محدودية عدد الأجهزة. وقدمت لجنة التكافل أخيراً مساعدات نقدية بقيمة 70 دولاراً لـ30 ألف عامل وخريج عاطل من العمل.

وسيبحث الوفد مع الجانب المصري فتح معبر رفح الحدودي بين غزة والقاهرة. ورجح مسؤولون في غزة فتح المعبر أمام الحجاج في غضون الأسبوعين المقبلين. وقال مسؤول بارز إن الجانب المصري أبلغهم أن المعبر سيعمل بصورة «مرضية» مع نهاية الشهر الجاري بحيث يتاح لكل من يحتاج السفر أن يسافر.

وسيعود عدد من قادة تيار دحلان إلى قطاع غزة للعمل قريباً. وقال مسؤولون في التيار إن دحلان يجري اتصالات مع حكومات ومؤسسات أهلية في دول الخليج لتوفير دعم عاجل إلى قطاع غزة، خصوصاً قطاعات الصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية. وأضافوا أن دولة الإمارات خصّصت مئة مليون دولار لإقامة محطة توليد كهرباء لقطاع غزة، وتعهدت توفير مبالغ مالية للقطاعات الأخرى.

لكن الدعم الخارجي القادم للقطاع يقل كثيراً عن التقليصات التي أجرتها السلطة الفلسطينية في القطاع. وأعلن الرئيس محمود عباس في خطاب له الأسبوع الماضي أنه ماضٍ في تقليص الخدمات الحكومية في قطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها 1.5 بليون دولار سنوياً. وقال إن دعم السلطة لقطاع غزة مرهون بتراجع «حماس» عن الحكم وتولي الحكومة الفلسطينية إدارة جميع المؤسسات الحكومية في القطاع والتي تديرها الحركة من خلال لجنة إدارية. 

قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا فجر نفسه أمام مسجد في وسط العاصمة مقديشو أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل جندي وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الميجر محمد حسين المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن الانتحاري كان يستهدف مديرا في إدارة السجون كان يصلي داخل المسجد. وأضاف أن جنديا اعترض طريق المهاجم قبل دخوله المسجد وبينما كان يحاول دفعه بعيدا انفجرت القنبلة مما أسفر عن مقتل الانتحاري والجندي. وقال حسين «الانتحاري كان يرتدي زي شرطة السجون وسترة ناسفة فوقه».

وتنفذ حركة الشباب الإرهابية تفجيرات متكررة في مقديشو ومدن أخرى بهدف الإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة الإرهابية لرويترز إن الحركة نفذت الهجوم وإنه تسبب في سقوط «قتلى ومصابين» دون أن يحدد أرقاما. وأضاف أن الحركة كانت تستهدف مسؤولا بارزا في إدارة السجون.

اعتبر أمين عام رابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، المقاطعة واجبة تجاه أي دولة تتبنى سياسات تؤثر في أمن واستقرار الدول الشقيقة والمجاورة لها، ويجب كشف سياستها المعادية والمسيئة للأمن والاستقرار، ولاسيما لجيرانها في منظومتها العربية والإسلامية، وأيضاً في المنظومة الدولية.

وقال العيسى في مؤتمر صحفي في طوكيو، رداً على سؤال حول تأثير الأزمة القطرية في الوحدة الإسلامية، إن هذه المقاطعة تعزز من الوحدة الإسلامية لأنها تكشف دعمها للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، لافتاً إلى أن الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه ممارسات تلك الدولة يقوض الوحدة الإسلامية.

وجاء المؤتمر الصحفي في ختام زيارة العيسى لليابان، أمس الجمعة، بعد مشاركته في مؤتمر «قمة قادة الأديان العالمية» في جبل هايي بمدينة كيوتو اليابانية، بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات والطوائف الدينية في العالم.

وقال العيسى في تصريح خاص ل«وام»، إنه تحدث خلال زيارته عن أهمية السلام، مؤكداً أن الرابطة هي منظمة عالمية جامعة للشعوب الإسلامية.

والتقى العيسى خلال الزيارة بعدد من مسؤولي الحكومة اليابانية، وقال إنه استمع إلى الأفكار المعتدلة والسلمية التي هي جزء لا يتجزأ من نسيج الفكر والسياسة اليابانية التي فرضت احترامها على الجميع، باعتبار أن اليابان بلد السلام، والتسامح، والانفتاح، والحريات، مؤكداً لمستضيفيه اليابانيين أن الرابطة تهتم بنشر السلام، وإيضاح حقيقة الدين الإسلامي، وكشف الأفكار المتطرفة، ومحاربة ظاهرة «الإسلامو فوبيا» التي تضر المسلمين قبل غيرهم.

وقال إن الأفكار المتطرفة التي يمثلها تنظيم «داعش» الإرهابي لا تشكل، وبحسب آخر الإحصاءات، نسبة واحد من مئتي مليون بالنسبة لعدد سكان العالم الإسلامي الذين يحاربون الفكر المتطرف، وإن العالم الإسلامي قبل غيره تضرر من هذه الأفكار والأعمال الشريرة والإرهابية لهذه الفئات المتطرفة. واعتبر أن «داعش» والقاعدة، وكل من يحمل فكراً إرهابياً خارج عن الفكر الإسلامي، وعن دائرة الإسلام تماماً.

وقال إن ظاهرة «الإسلاموفوبيا» جناية على مليار وثمانمئة مليون مسلم حول العالم، وهي ظالمة تسيء إلى مشاعر وعاطفة المسلمين حول العالم، لأنهم كلهم معتدلون يعملون لخدمة بلادهم، ونشر السلام.