كشفت وثائق جديد عن الاتهامات المتبادلة بين "أحرار الشام وفيلق الرحمن" فى الغوطة الدمشقية حيث ارتفعت وتيرة الاتهامات المتبادلة  يوم الأربعاء 2-8-2017م ، بين حركة أحرار الشام الإسلامية من جهة، و"فيلق الرحمن" التابع للجيش السوري الحر من جهة أخرى، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأخير وجيش الإسلام ينهي حال الخلافات والاقتتال بين الطرفين.

فقد وجهت حركة "أحرار الشام الإسلامية"، عبر بيان لها اتهاماً إلى "فيلق الرحمن" بحجز مستودعات أسلحة، وقطع الطرق على عناصرها في الغوطة الشرقية وحي القابون الدمشقي.

وقال بيان الحركة إن "قيادة الفيلق أصرت على التعامل بسلبية وفوقية لتربك ساحة الغوطة بسياستها الاستعلائية والإقصائية في الكثير من المواقف التي أصررنا على إخفائها لتقديم مصلحة الغوطة".

كذلك اتهمت الحركة قيادات الفيلق الأمنية بإغراء "بعض ضعاف بالمال النفوس لسرقة السلاح الخاص بالحركة، والمنتشر على جبهات عين ترما وجوبر، بالإضافة إلى حجز الفيلق مستودعات السلاح والذخيرة الخاص بالحركة في حي القابون بعد إنزالها من نفق جيش الإسلام، مع اعترافه بأنها برسم الأمانة دون تسليمها حتى الآن".

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن فيلق الرحمن قطع الطريق على مقاتلي الحركة في بلدة مديرا أثناء توجههم إلى نقاط رباطهم في عين ترما وجوبر، مؤكدة أنها بادرت إلى التنسيق مع الفيلق عندما بدأ عدوان نظام الأسد على عين ترما وحي جوبر، وسارعت بتقديم المؤازرات العسكرية لتعزيز صمود الثوار على جبهات الغوطة.

وحذرت "أحرار الشام" في ختام بيانها من صراعات وفتن جديدة في الغوطة ، مطالبة في الوقت نفسه فيلق الرحمن بإعادة الحقوق كاملة القديمة منها والجديدة، وتسليم العناصر الذين سرقوا السلاح لمحاكمتهم ضمن قضاء الحركة.

في المقابل، وصف "فيلق الرحمن" في بيان له، حركة أحرار الشام بأنها تعيش حالة "تخبط" في الغوطة الشرقية، موجهاً سلسلة اتهامات إلى الحركة أبرزها، التقاعس والتطبيل بمؤازرات "رفع العتب" و"ادعاء البطولات" مع استمرار انشغال قيادة الحركة في حرستا بتجارة المحروقات.

بيان "فيلق الرحمن" اتهم أحرار الشام برمي التهم وقلب الحقائق ، و إظهار دورهم السلبي في المعارك التي دارت في حي القابون، وحرق مستودعاتهم قبل الانسحاب من حي القابون، وخروج معظم مقاتليهم إلى معقلهم الرئيسي في الشمال.

كذلك اتهم الفيلق أحرار الشام بالتلاعب في بتماسك الغوطة، واستلال حاجة الناس بشراء الولاءات وتجنيد شباب الغوطة بالمال السياسي، وذلك منذ تحالف أحرار الشام في الغوطة الشرقية مع "جبهة النصرة" فيما يسمى جيش الفسطاط بحسب ما ورد في البيان.

وقال "الفيلق" إن ما سارت عليه حركة أحرار الشام عموماً من التحالفات والاصطفافات كانت كلها بعكس اتجاه الثورة وضد الجيش السوري الحر، وإن محاولات نقل هذه "الرعونات" التي أرهقت الشمال السوري إلى الغوطة الشرقية لهو أمر في غاية الخطورة ولا يمكن السماح به.

وشدد الفيلق على كونه جزءا من الجيش السوري الحر وتحمل المزاودات السابقة، وأنه لن يسمح لأحرار الشام تكرار فشلهم في الشمال على حساب الغوطة ومستقبلها، كما أنه لن يسمح لها بجعل الغوطة الشرقية مسرحاً جديداً لتجاربهم ومزاوداتهم.

فيلق الرحمن ختم بيانه بالتأكيد على أن الغوطة الشرقية تسير بما يعكسه صدى الشارع الثائر، وأن واقع الغوطة وما تواجهه هو مسؤولية المجالس والقيادات والمؤسسات المدنية والعسكرية فيها، وأن الحاضنة الثورية العظيمة في الغوطة الشرقية هي من يرسم طريق الثورة ويحفظ أهدافها.

وشهدت عدة مناطق في الغوطة الشرقية، ولا سيما في عربين، خلال الأسابيع الماضية، اشتباكات متقطعة بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام.

إلى ذلك، توصل جيش الإسلام وفيلق الرحمن، إلى اتفاق لحل الخلافات بينهما في الغوطة الشرقية، وذلك بعد سلسلة اجتماعات ضمت قيادات الفصيلين في الغوطة وتركيا، وفق مصادر لـ"أورينت نت".

وأكدت المصادر أن الاتفاق ينص على وقف التجييش الإعلامي والعسكري بين الطرفين، والتأكيد على الوحدة الجغرافية للغوطة الشرقية، وتبييض السجون من معتقلي الطرفين، والتأكيد على حل "هيئة تحرير الشام" بالكامل في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات، بعد يومين من إعلان هيئة تحرير الشام، جاهزيتها لحل نفسها في "القطاع الأوسط" بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، في كيان واحد يضم جميع "الفصائل العسكرية" في المنطقة، وذلك بعد أيام على خروج مظاهرات تطالب الهيئة بحل نفسها والخروج من الغوطة الشرقية، نتيجة التصعيد العسكري وارتفاع وتيرة القصف التي تشهده عدة مناطق في الغوطة من قبل الطائرات الروسية، حيث تدعي موسكو استهداف مواقع ونقاط "جبهة النصرة" أو "جبهة فتح الشام" كبرى الفصائل داخل "هيئة تحرير الشام"، وذلك رغم إعلان وقف العمليات العسكرية في الغوطة يوم 22 تموز الجاري، بعد تحديد آليات اتفاق "تخفيف التصعيد"، الذي أعلنت روسيا عن رسم حدوده وإدخال قوات تابعة لها لمراقبته، بعد اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة.