تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة 23 إرهابيًا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي، عاطل، 35 سنة، ومقيم بكفر أولاد عطية مركز ههيا محافظة الشرقية، قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية، تحت مسمى "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع.

وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات، واعترف 5 من الإرهابيين المتهمين، خلال التحقيقات، بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم بالسفر دولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.

وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو 40 بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي (مصر - أسوان) دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة اثنين من قوات الشرطة ومقتل اثنين آخرين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.

كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.

وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبدالرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبدالحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبدالمقصود علي، وأمين الشرطة عبدالدايم عبدالفتاح عبدالمطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.

وأكدت التحقيقات، أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبدالمقصود، وخفيري الشرطة عزت عبدالله سليم، وحمادة عبدالصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطيه زيد الدين عبدالوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد.

وتوصلت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، إلى توافر أدلة متعددة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014، ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية. 

ذكرت مصادر طبية ورسمية في شمال سيناء إن مسلحين مجهولين استهدفوا شرطياً (42 سنة) بطلقات نارية في الرأس فسقط شهيداً أثناء سيره في حي الكرامة، أحد الأحياء العشوائية جنوب شرقي مدينة العريش.

وأضافت أن مسلحين مجهولين أصابوا شرطياً (22 سنة) بطلق ناري خلال وجوده في محيط أحد الحواجز الأمنية على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش، ونُقل إلى المستشفى في حال حرجة.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية دمرت عربة مفخخة تابعة لـ «العناصر التكفيرية» في شمال سيناء. وأوضح أنه تم تدمير أحد الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية في تلك المنطقة. 

قالت مصادر أمنية، إن رجلي شرطة مصريين، أحدهما ضابط برتبة ملازم، قتلا أمس الثلاثاء في هجومين بمحافظة شمال سيناء. وقالت المصادر، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط غربي مدينة العريش عاصمة المحافظة وأردوه قتيلا بينما كان يستقل سيارته، ثم لاذوا بالفرار. وأضافت أن جثة الضابط نقلت إلى مستشفى العريش العسكري. وقال مصدر آخر في وقت سابق إن مسلحين أطلقوا النار على أمين شرطة في العريش وأردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار.

إلى ذلك، أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية، من اكتشاف، وتدمير عربة مفخخة تابعة للعناصر التكفيرية.

وأوضح فى بيان أمس، أنه تم تدمير أحد الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية ضد القوات بشمال سيناء. وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، استكمال عملياتها للقضاء على بقية البؤر الإرهابية، واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.

التقى أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أمس، عدداً من المعنيين بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار بدء التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي الذي من المقرر أن يعقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين خلال العام الجاري لنصرة القضية الفلسطينية.

وأعلن الأزهر الشريف اعتزامه عقد مؤتمر عالمي عن القدس والقضية الفلسطينية بمشاركة العديد من المؤسسات والهيئات ذات الصلة، وذلك عقب الانتهاكات «الإسرائيلية» الأخيرة بحق المسجد الأقصى المبارك.

أثارت مطالبات الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، التى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين، موجة من الرفض والجدل الشديد فى الأوساط الدينية التى أعلنت رفضها الشديد دعوات السبسى باعتبارها مخالفة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية.

وفى أول رد فعل من الأزهر الشريف حول مطالبات «السبسى» وبيان دار الإفتاء التونسية بتأييده، أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن دعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، كما يدعى البعض، كما أنها تتصادم مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية.

وقال وكيل الأزهر فى تصريحات له أمس: «المواريث فى الشريعة الإسلامية مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان، وهى من الموضوعات القليلة التى وردت فى كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها فى سورة النساء، وهذا ما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديماً وحديثاً»، موضحا أن دعوات المساواة بين النساء والرجال فى الميراث بدعوى إنصاف المرأة هى عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال فى جميع الأحوال.

وأوضح «شومان» أن المرأة قد تزيد على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة فى بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس، أى أن الأم وهى امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه فى بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد فى التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال، فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت ابنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثان وللأخ الباقى وهو الثلث، أى أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التى تساوى فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال، لما يتحمله من أعباء، ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.

وفيما يتعلق بدعوات الرئيس التونسى للسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، أكد «شومان» أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز، لأن ذلك ليس فى مصلحة المرأة، فإن زواجاً كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية، لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وأضاف «شومان» أنه لهذا السبب أيضا مُنع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية، لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوها، فتقع البغضاء بينهما، فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التى لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان، وبين الظنى الذى يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

وأكد على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث مرفوضة شرعاً، لأنها تخالف صريح النصوص الشرعية التى حددت نصيب الرجل والمرأة فى الميراث.

وأوضح «أبوالحسن» أن هناك عددا من الحقائق حول فرائض الميراث، أولاً يجب أن نلاحظ أنّ أنصبة الميراث بها ما تزيد فيه بعض النساء على الرجال، وثانياً أن الرجل ملزم بإعالة زوجته وأسرته، بخلاف لو كان عائلا أمّه وإخوته من البنين والبنات، وثالثاً أن الرجل يدفع للمرأة المهر وفى الطلاق يدفع نفقتها، من هذا نرى أنّ الأمور مقسمة تبعا لنظام حكيم وهو جلىّ للغاية.

للمفكرين والمجددين مع الأزهر قصة طويلة، منذ بدايات القرن الماضي، وخاصة مع الشيخ علي عبدالرازق، وعميد الأدب العربي طه حسين، والمفكر قاسم أمين، وبصرف النظر عن الأحكام التي طالتهم من الأزهر؛ إلا أن في مجملها لم تخرج على أنها رأي فقهي، واجتهاد، في مسائل شرعية، لا ترقى إلى تنفيذ أحكام القتل والاغتيال، ولم يثبت على الأزهر، كمؤسسة، وأفراد؛ تورطهم في عمليات عنف أو اغتيال.

وكانت البداية، عندما ألف الشيخ عبدالمتعال الصعيدي، كتاب "الحرية الدينية في الإسلام"، في بدايات القرن الماضي؛ لينتهي إلى أن المرتد لا يقتل، وكان رأيًا جديدًا بالنسبة لما عُلم وتقرر في الأزهر، وقد استند إلى أدلة رآها ترجح وجهة نظره.

معركة الحرية الدينية

مذهب جديد

لخص الصعيدي أفكاره في هذه المسألة، في كتابه «الحرية الدينية في الإسلام»، أنه لا يكره على الإسلام بقتل ولا استتابة، بل يكتفي دعوته إلى الإسلام، بما يكتفي في دعوة من لم يسبق منه إسلامه ثم ارتد عنه، واعتبر الصعيدي، أن هذا المذهب، انفرد به في حكم المرتدين، ولم يسبقه أحد إليه أصلًا.

ونشر الكتاب، في الطبعة الأولى،  وأحدث صدى غير عادي، وتصدى لنقده الكثير من العلماء في عصره، أهمهم الشيخ عيسى منون، من هيئة كبار العلماء، وشيخ كليتي الشريعة والأصول، بجامعة الأزهر، وتصدى لنقده في بعض الأعداد بمجلة الأزهر، في عددين متتاليين.

كان رد عيسي منون، عنيفًا على الصعيدي، وقال أنه أجمع أئمة المسلمين من الصحابة وغيرهم على أن الرجل المرتد عن دين الإسلام يقتل بردته، واختلفوا في المرتدة، فذهب الجمهور إلى أنها لا تقتل كالمرتد، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وابن شبرمة، وابن علبة، إلى أنها لا تقتل، وروى ذلك عن ابن عباس.

الاختلاف في قتل المرتد

واختلفوا أيضًا، فقيل: يقتل المرتد مطلقًا حالًا من غير استتابة، وقيل لا يقتل مطلقًا إلا بعد استتابته، وقيل: إن كان زنديقًا يقتل من غير استتابة، وإن كان غير زنديق لا يقتل إلا بعد الاستتابة.

واختلف القائلون بالاستتابة، فقيل: يستتاب مرة، وقيل 3 مرات، وقيل في مجلس واحد، أو في يوم واحد أو في 3 أيام،  ونقل البعض على أنه يستتاب إلى شهر، وقيل أكثر، وعن إبراهيم النخير يستتاب أبدًا.

فريق هذه الحجج، يؤكد أن الإسلام أعطى حرية العقيدة، والاختيار بين الإيمان والكفر، ولكنه يرفض أن يعتنق أحد الإسلام، ويرضى به دينا، ثم يرتد عنه، ويعتنق عقيدة أخرى؛ لأن الدين، على حد قولهم: ليس ألعوبة، وبالتالي وجب تطبيق «حد الردة» على من يفعل هذا في الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن النبي ﷺ، طبق «حد الردة» على بعض المرتدين في حياته.

الفقهاء المعاصرون يرفضون

"ذهب الفقهاء المعاصرون، من أمثال الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ شلتوت، والشيخ عبد الوهاب، خلاف غيرهم، إلى أن الردة جريمة، ولكن ليس فيها حد محدد، وإنما تترك لتقدير الحاكم والظروف التي يمر بها المجتمع، وفيها تعزير، والفرق بين التعزير والحد؛ أن الحد عقوبة محددة بالقتل أو بقطع يد أو بالجلد، والتعزير فيه مرونة، حيث يبدأ باللوم والعتاب والضرب للتأديب وينتهي بالقتل، فمثلا مشكلة المخدرات ليس فيها حد معين لكن الفقهاء قالوا: تعالج بالتعزير على حسب ما يراه القاضي، مبينًا أن الفقهاء المعاصرين اجتهدوا ووصلوا إلى أن حد الردة ليس هو القتل؛ لأنه غير موجود في القرآن الكريم، ولأن الحديث الذي معنا ورد برواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ: رجلٌ زنى بعد إحصانٍ، فإنه يُرْجَمُ، ورجلٌ خرج مُحَارِبًا للهِ ورسولِه – المرتد - فإنه يُقْتَلُ، أو يُصْلَبُ، أو يُنْفَى من الأرضِ، أو يَقْتُلُ نفسًا، فيُقْتَلُ بها"، فهذه الرواية وصفت المرتد التارك للدِّين بأنه خرج محاربا لله ورسوله وحدد له العقوبة، والعقوبة هنا ليست حدًّا وإنما يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وهي عقوبة تعزيرية تطبق في "الحرابة"، ومن ثَمَّ تكون العقوبة على مقدار خطره، وهذا هو مفهوم الفقهاء المعاصرين لعقوبة المرتد متمسكين بقوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، لافتًا إلى أن هناك أصواتا في الفقه القديم ترى أن الردة لا حد فيها بالقتل، واستدلوا على ذلك بأن النبي -ﷺ- رأى امرأة مقتولة وقال: لم قتلتموها؟ فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"؛ لأن هذه لا يتصور منها خطر على المجتمع حتى تقتل".

تواصل قوات الأمن المصرية مطاردة فلول تنظيم «داعش» في الجنوب، بعد أن فقد التنظيم تماسكه وسط معلومات عن قطع خطوط الاتصال بين قيادته وأعضاء الخلية التي نفذت الهجمات الدموية الكبرى التي أرّقت المصريين في الشهور الماضية، بالتركيز على استهداف دور العبادة المسيحية، إذ فجر انتحاريون 3 كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا، وقتل مسلحو التنظيم عشرات المسيحيين في صحراء المنيا خلال رحلة دينية.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس قتل اثنين من عناصر الخلية في الجبل الغربي المتاخم لمحافظة أسيوط، أحدهما انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً، وذلك بعد يوم واحد على قتل انتحاري من أعضاء الخلية في المنطقة نفسها.

وقالت وزارة الداخلية إن معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت فرار أعضاء الخلية التي يقودها الإرهابي عمرو سعد عباس في دروب الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الوجه القبلي، لافتة إلى أن ثلاثة منهم أوقفوا سيارتين في طريق الفرافرة - ديروط الصحراوي واستولوا على إحداهما تحت تهديد السلاح، وقُتل أحدهم خلال تبادل لإطلاق النيران بعد أن فجر نفسه بحزام ناسف كان في حوزته. وباستكمال عملية التمشيط عثر على السيارة عند الكيلو 150 بطريق الفرافرة - ديروط على بعد 20 كيلومتراً داخل الصحراء. ثم لاحقت أجهزة الأمن الإرهابيين في إحدى المناطق الجبلية على عمق 40 كيلومتراً داخل الصحراء. ولدى محاولة القوات توقيفهما بادرا الى إطلاق النيران صوبها، فتعاملت معهما، ما أسفر عن مقتلهما، وتناثرت أشلاء جثة أحدهما لارتدائه حزاماً ناسفاً. وتسعى أجهزة البحث الجنائي إلى تحديد هويتهما عبر تحاليل البصمة الوراثية. وعثر بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين وقنبلتين يدويتين و12 خزنة بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

وأكدت المصادر أن معلومات الأمن تشير إلى فقد الإرهابي عمرو سعد عباس السيطرة على أعضاء خليته، وانقطاع التواصل بينهم، ما دفع عناصر تابعة للخلية للإقدام على تنفيذ هجمات بقرارات فردية، بعيداً من المخططات الرامية إلى استهداف دور العبادة المسيحية. وأشارت إلى أن الخلية كانت تنوي استهداف «دير العذراء» في جبل درنكة في غرب أسيوط خلال الاحتفالات الكبرى التي يشهدها الدير بالتزامن مع بدء «صوم العذراء» إحياءً لرحلة العائلة المقدسة التي مر مسارها في جبل درنكة، وفيه المغارة التي آوت العائلة المقدسة والتي تحولت إلى كنيسة ضمن منشآت الدير.

وأشارت المصادر إلى دراسة مطالب في شأن تفعيل خطة سابقة معروفة باسم «الحزام الأمني» في محيط طرق الجبل الغربي، خصوصاً الطرق السياحية، التي تربطها طرق جانبية بالجبل ومدقاته المتعددة، في الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، حيث من المنتظر أن يصدر قرار وشيك بحظر زراعة محصولي القصب والموز على جانبي تلك الطرق بهدف منع المتشددين من التخفي وسط تلك الزراعات التي توفر ملاذاً آمناً لهم، وتسهيل عملية مطاردة أي عناصر قد تنجح في الإفلات من الحصار المطبق للجبل الغربي.

وتفقد اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد يرافقه مدير أمن قنا اللواء علاء العطار، التمركزات الأمنية المنتشرة على مداخل الطرق الجبلية في المحافظة، خصوصاً جبل أبو تشت، فيما قام مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى صلاح بتفقد الخدمات الأمنية في محيط المزارات الأثرية والتمركزات القريبة من الجبل الغربي. 

تناقض شديد ولعب على الحبال، يعيشه يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"، ففى الوقت الذى يدعم فيه بكل قوة جماعة الإخوان، ويحرض شبابها على العنف، ويتخذ من اتحاده منبرا لدعم التنظيم وحلفاءه، يخرج القرضاوى ليزعم أنه لا ينتمى للتنظيم ويحاول القفز من سفينته الغارقة، وهو ما فسره إسلاميون بمحاولة للمناورة بعد أن تم وضعه ضمن قائمة الـ 59 إرهابيا التى أعدتها الـ 4 دول عربية الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر.

وفى محاولة متأخرة للقفز من مركب جماعة الإخوان المسلمين، بث شيخ الإرهاب يوسف القرضاوى، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلالها عدم انتسابه لأى تصنيف، زاعمًا أنه لا ينتسب إلا للإسلام.

وكتب القرضاوى، فى تغريدته: أنا لا أنتسب لأحد إلا للإسلام وحده.. إلى القرآن والسنة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، "قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين".

القرضاوى تناسى تصريحاته التى تؤكد أنه ما زال متعلقا بالإخوان، بل إن الجماعة استعانت به مؤخرا للتدخل لحل أزمتها الداخلية التى نشبت بين جبهتى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان وجبهة شباب التنظيم، إلا أن تدخله فشل واستمرت أزمة الجماعة، كما أنه شارك بقوة فى تمويل ودعم التنظيم وهو ما تكشف خلال الأزمة القطرية.

وتعليقا على تصريحات يوسف القرضاوى، قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن يوسف القرضاوى شخصية محيرة و لكن هذه التدوينة هامة لأنها تحمل رسالة، فهو يحاول التنصل من جماعة الإخوان.

وأضاف مؤسس الجبهة الوسطية فى تصريح لـ"اليوم السابع":"ربما بالفعل يقفز القرضاوى من سفينة الإخوان، مما يدل على إنها شارفت على الغرق، خصوصا بعد كمية الانشقاقات و الخلافات الداخلية للجماعة، أو ربما تنبه أنه نما إلى علمه وجود تحول كبير فى سياسات و استراتيجيات الجماعة".

وأوضح مؤسس الجبهة الوسطية، أن الرسالة الأهم فى تصريحات يوسف القرضاوى، أنه ربما يكون هناك ضغوط داخلية على القرضاوى ليعلن مثل هذا الكلام لأن هناك ضغوط دولية بالفعل على دولة قطر لوقف دعمها للإرهاب، و من أحد اهم أسباب هذه الضغوط هو تواجد يوسف القرضاوى نفسه وتصريحات من داخل قطر، وتواجد عناصر الإخوان أيضا داخل قطر.

من جانبه فتح الداعية السلفى، سامح عبد الحميد، النار على يوسف القرضاوى، مشيرا إلى أن تصريحاته التى يحاول فيها القفز من سفينة الإخوان، لها أبعاد أخرى مثل التخفيف من حِدة الانتقادات الدولية لقطر بسبب إيوائها لعناصر جماعة إرهابية محظورة ، فتنصُّل القرضاوى من انتمائه لجماعة الإخوان حتى يكون فردًا عاديًّا وليس إخوانيًّا.

وأضاف الداعية السلفى، أن المقاطعة العربية لا تحتملها قطر، وهناك حِراك داخلي يُؤكد حالة الغليان التي يُعانيها الشعب القطري بسبب التضييق عليه فى السفر والطعام وغيره ، ومن المنتظر أن تُغادر شخصيات إخوانية قطر إلى تركيا حتى يهدأ الشارع القطرى وتهدأ الانتقادات الخارجية.

أوقفت السلطات الألمانية، أمس، الإخوانى عبدالرحمن عز، فى مطار «فرانكفورت»، أثناء سفره إلى تركيا، ظهر أمس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن الشرطة الألمانية أوقفت الناشط الإخوانى، أحد الفارين إلى دولة قطر، وإن «عز» ألقى القبض عليه فى المطار بعد أن تبين للسلطات أن اسمه مدرج على قوائم المطلوبين من شرطة «الإنتربول» بناء على مذكرة توقيف مصرية، وإن الناشط الإخوانى مطلوب ضبطه لاتهامه فى أحداث عنف فى البلاد ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣، أبرزها أحداث «قصر الاتحادية» فى ديسمبر ٢٠١٢.

ونشر «عز» فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يستنجد فيه بالمنظمات الحقوقية والإعلامية العالمية، ويطالبها بالتدخل لإنقاذه من السلطات الألمانية وعدم ترحيله إلى مصر.

وقال الناشط الإخوانى: «أنا محتجز فى مطار ألمانيا بناء على مذكرة من السلطات المصرية التى وضعت قائمة للأشخاص المطلوبين فى قضايا من جانب (الإنتربول)، وأنا اسمى من ضمن القائمة».

وأضاف أن هناك إجراءات تتم حاليا تمهيداً لنقله إلى مصر باعتباره إرهابياً مطلوباً القبض عليه ومحاكمته. وتابع أنه حاول أن يقنع السلطات الألمانية بأنه مجرد صحفى، وأن القضايا المطلوب فيها بسبب خلافات سياسية، وأن الحكم الصادر بحقه بالسجن ٢٥ سنة غير مستند على وقائع.

بدأ "تنظيم داعش" في تحريض عناصره بمدينة "تلعفر العراقية" على مواصلة مواجهات مع قوات الجيش العراقي وذلك عن طريق استخدام المفخخات والاستهداف المباشر واستخدام الطائرات بدون طيار لضرب الأهداف البعيد ولتحقيق أكبر قدر من الخسائر في صفوف الجيش، كما يعتمد على تهجير عناصره المتواجدة في العراق وبعض المتواجدين في سوريا عن طريق الحدود السورية العراقية لمساندة العناصر المتواجدة، وذلك خوفًا من إلحاقها بمصير مدينة الموصل والتي تم تطهيرها نهائيا من التنظيم أوائل الشهر الماضي.

وبحسب الرسائل التي اطلعت عليها "البوابة نيوز"، من أحد المنتديات الجهادية المتواجدة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والتي أكدت على أن التنظيم بدأ في تطبيق التجنيد الإجباري على الأهالي المتواجدين في المدينة، كما قامت بزرع ألغام خلال الأيام الماضية، وذلك لوقف عمليات التحرير.

وسقطت المدينة يوم الأحد الخامس عشر من يونيو 2014 وتعتبر"تلعفر" الحاضنة الثانية لداعش بعد مدينة الموصل حيث نقل التنظيم كافة أنشطته إليها بعد سقوط "الموصل" لتصبح المعقل المؤقت للتنظيم، وأغلب قيادات داعش هم من هذه المدينة التى يتشكل معظم سكانها من التركمان حيث تقدم تركيا الدعم لهذا التنظيم المصنف على قائمة الإرهاب عالميًا بحجة دعم التركمان في تلعفر.

ويقدر عدد سكان المدينة بنحو 205،000 نسمة حسب تقديرات عام 2016، يسكن مدينة تلعفر أغلبية من التركمان الشيعة والسنة، وتقع المدينة بالقرب من الحدود العراقية السورية وتبعد عن مدينة الموصل بحوالي 70 كم، وعن جنوب الحدود التركية بحوالي 38 ميلًا وعن الحدود السورية بحوالي 60 كم.

معظم مرتزقة داعش المتواجدين في الموصل، هم من تلعفر التى تعتبر من أكبر المناطق فى العراق التى يتواجد فيها التنظيم،لذا فإن تلعفر تعتبر مركزًا استراتيجيًا هامًا بالنسبة لداعش، وغالبية أمراء وقيادي الحروب في داعش هم من أهالي قضاء تلعفر، كما أن أهالي المدينة يشغلون مناصب كبيرة في داعش، حتى أن نائب زعيم مرتزقة داعش، والمدعو "أبو علاء العفري" الذي قتل في غارة جوية، كان من قضاء تلعفر.

وحتى في الآونة الأخيرة عندما أطلق الجيش العراقي حملة تحرير المنطقة من داعش، سمح المرتزقة من قضاء تلعفر لعوائلهم في الخروج من المنطقة، والتوجه نحو الأراضي التركية، وخاصة أن الأخيرة فتحت حدودها دائمًا أمام المرتزقة وسهلت من دخولهم وخروجهم.

الدولة التركية والمعروفة بأنها الداعم الرئيسي للإرهاب في المنطقة، كانت وما تزال تساعد مرتزقة داعش في الموصل بحجة وجود التركمان في قضاء تلعفر وينقسم التركمان في المنطقة إلى قسمين قسم منهم من الشيعة والقسم الآخر من السنة، ومع اجتياح مرتزقة داعش للمنطقة هاجر القسم الشيعي إلى بغداد بعد ارتكاب المرتزقة المجازر بحقهم، أما القسم الآخر وهم السنة فظلوا في المنطقة، ولم يترنحوا من مكانهم، بالعكس كانوا الحاضنة لداعش، حيث إن غالبية أمراء داعش كما ذكر سابقًا هم من تلعفر.

وتستغل تركيا الوجود التركماني في المنطقة، لدعم داعش، فمع حملة تحرير الموصل صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سوف يحمي التركمان في قضاء الموصل من الحرب الدائرة، لكن في الحقيقة أن تركيا وبذريعة وجود التركمان في المنطقة، كانت تقدم المساعدة للمجموعات المرتزقة.

فى سياق متصل قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تنظيم الدولة بالعراق فى طريقة للسقوط ولن يستطيع الرجوع الى المشهد مرة أخرى لاستعادة بناء ما سماه بـ"الدولة الإسلامية بالعراق والشام" وذلك لأن مدينة تلعفر التى يسيطر عليها التنظيم حاليا يوجد بها طائفة التركمان الرافضة لهذا التنظيم أصلا كما أن القوات العراقية والأمريكية متواجدة فى المدينة ولن تترك التنظيم يتواجد فى هذه المدينة لفترات كبيرة.

وتابع "عودة" أن وجود المدينة بالقرب من الحدود التركية لن يكون له أى أثر في انقاذ عناصر التنظيم من المطاردات التي تقوم بها القوات العراقية حيث أن تركيا دخلت فى معاهدات جديدة مع الاتحاد الأوربى تهدف الى محاربة الإرهاب وعدم مساعدة التنظيمات واذا نقضت "أسطنبول" هذه المعاهدات ستتعرض لعقوبات جديدة.

وأوضح "عودة" أن قيام التنظيم بتطبيق التجنيد الإجباري على المواطنين وتخليه عن التجنيد الأيديولوجي"أول العلامات التى تؤكد أن الوعي الفكري بدأ ينتشر بين المواطنين وعلى ذلك هم يرفضون الاقتناع بفكر تنظيم الدولة الإرهابي وهذه نتائج مطمأنة إلى حد ما.

من جانبه قال اللواء عبدالرافع درويش الخبير العسكري فى تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق لازال يقوم بعمليات كبيرة ضد الجيش العراقي ولا يجب القول إن الجيش العراقي انتصر على تنظيم الدولة لأنه لازال موجودًا على الأرض وخاصة فى "تلعفر" التي يسيطر عليها التنظيم خاصة أنه يعد أنصاره في كل أنحاء العالم بقيام الخلافة الإسلامية المزعومة من جديد.

وتابع "درويش" أن أكثر المقومات التى تجعل التنظيم موجودًا على الأرض هو الدعم المالي الذى يقدم للتنظيم من عدة دول وجماعات حول العالم مثل قطر وأمريكا وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية التى ترسل كل يوم عناصر جديدة للتنظيم لتحارب معه وتقف بجانبه فى أكثر من مكان حول العالم.

وأوضح "درويش" أن الحديث عن سقوط تنظيم داعش كلاما سابق لأوانه خاصة أن التنظيم يقوم بتجنيد الشباب فى سوريا والعراق من خلال إقناعهم بأفكاره قبل أى شيء كما أن الحديث عن أن قيام التنظيم بالتجنيد الإجباري غير صحيح بالمرة لأن التنظيم لن يجند أحد إلا إذا كان واثقا فى ولائه مائة فى المائة وعلى ذلك غالبية المنضمين للتنظيم مقتنعون بفكر التنظيم والجهاد.

من جانبه قال مصطفى زهران الباحث في الحركات الإسلامية فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ارتداد تنظيم داعش في الموصل لا يعني هزيمته في باقي الأماكن التي يسيطر عليها سواء في سوريا أو العراق بل أن تنظيم داعش سيعود بقوة من جديد كما كان في بداية نشأته مع "عمر البغدادي"، و"أبو حمزة المهاجر" وذلك لمعاودة لعب دور أشبه بدور الميليشيات والعصابات ضد الدولة العراقية لمحاولة استنزافها وهذا لا يمكن استنتاجه هل سيكون على شاكلة 2014 أم فى شكل مغاير وجديد خاصة أن هناك دولا تدعم هذا التنظيم الذي يحاول استعادة دوره مرة أخرى بعد تعرضه لسلسة من الهزائم في أكثر من مكان.

وتابع "زهران" أن لجوء التنظيم لتجنيد المواطنين إجباريا في "تلعفر" سببه عزوف الناس عن الانضمام للتنظيم بعد أن ظهرت حقيقته الإجرامية.

الخطاب الرئاسي بمناسبة عيد المرأة يظهر بمثابة اعتذار ذكي يسمح بإعادة تشكيل الجبهة المدنية الواسعة واستعادة الغاضبين.

كان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حذرا في الحديث عن المساواة في الميراث، أو زواج المسلمة من غير المسلم، مقدما إياها كاجتهاد في الدين، معددا تجارب تونسية سابقة في الاجتهاد منذ ما قبل بورقيبة، ومعتبرا أن “الإسلام في جوهره عـادل”، و”لا يُعقل أن يقبل التمييز بينما رفض التفريق بين عباده إلاّ بدرجة التقوى، لا بحسب جنسهم إن كان ذكرا أو أنثى”.

لقد كانت رسائل السبسي في اتجاهات مختلفة، أهمها للجبهة الواسعة التي تشكلت في 2013 و2014 وكانت وراء انتخابه رئيسا لتونس، ومضمون الرسالة هنا أنه لم يتخل عن الأرضية الجامعة المدافعة عن هوية مدنية وحداثية للبلاد، وأن كل ما حدث هو توافق ظرفي مع حركة النهضة أملته الأوضاع الداخلية والضغوط الخارجية، وليس خيارا استراتيجيا.

ولا شك أن قدرة السبسي على المناورة تظهر هنا في كونه أقدم على خطوة تعيد لنداء تونس وله شخصيا قرابة مليون صوت نسائي كان قد حصل عليه في انتخابات 2014، كما أنها تعطي مبررا للعودة لمن انشقوا عن نداء تونس من قيادات بارزة أو من أحزاب يسارية وليبرالية، سبق أن اعتبرت الانفتاح على النهضة التفافا على جبهة الإنقاذ التي أوصلت الرئيس وحزبه إلى السلطة.

ويظهر الخطاب الرئاسي بمناسبة عيد المرأة بمثابة اعتذار ذكي يسمح بإعادة تشكيل الجبهة المدنية الواسعة واستعادة الغاضبين، وخاصة الشق الذي يقوده المستشار السابق للسبسي محسن مرزوق، وشق رضا بالحاج، وجنيدي عبدالجواد مهندس مشاركة وسط اليسار (حركة التجديد، والمسار، والاشتراكي اليساري) في جبهة الإنقاذ.

وفيما رمم خطاب الرئيس التونسي جبهة القوى المدنية الواسعة، فإنه زج بحركة النهضة في معركة داخلية يصعب عليها أن تخرج منها بسهولة لأن الأمر يتجاوز الخلاف في التقدير السياسي إلى قضايا مرجعية للتنظيم من الصعب قبول المس بها.

الغنوشي سيكون أمام معادلة صعبة وسيجد نفسه مجبرا على تحديد خياراته: مع اجتهاد السبسي أو ضده

ودأب جمهور الحركة على ترك التكتيك والتنازل لرئيس الحركة راشد الغنوشي، وحتى وإن قدم تنازلات سياسية مؤلمة فإن الجمهور يجد نفسه مجبرا على القبول بالأمر المقضي، لكن المسألة هنا صعبة ومعقدة لأنها تتعلق بنص ديني أو بقراءة لنص ديني تتعاطى مع النص باعتباره قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أي لا مجال فيه للتأويل أو التفسير المقاصدي، بمعنى أنه ليس من حق أحد بمن في ذلك الغنوشي نفسه أن يحدث تغييرا في أحكام الميراث تحت مسوغ تجدد الواقع أو الضرورات تبيح المحظورات.

صحيح أن التركيز في ساحة النهضة منصب الآن على نقد دعوة السبسي إلى الاجتهاد والاحتكام إلى مدنية القوانين، لكن بعد وقت قصير سيكون الغنوشي أمام المعادلة الصعبة وسيجد نفسه مجبرا على تحديد خياراته: مع اجتهاد السبسي أو ضده، ولكل حالة من الحالتين نتيجة مؤثرة في استراتيجية النهضة ووضعها.

هناك قراءة تقول إن الغنوشي سيضع استمرار التحالف مع نداء تونس، والتوافق مع الباجي أولوية، وأنه سيبحث عن مخارج ذكية لا تصدم جمهوره الذي يمكن أن يسترضيه بفتوى على المقاس، وأنه ربما يدعو إلى استفتاء على التعديلات التي يدعو لها السبسي، والهدف ربح الوقت، والسماح للإعلام، وخاصة الإعلام الاجتماعي بإطالة النقاش حولها ما يسمح بامتصاص غضب الجمهور.

ويبقى على الغنوشي فقط أن يواجه غضب قيادات تاريخية بعضها لا يزال مؤثرا في مؤسسات الحركة، فضلا عن أئمة سليطي اللسان محسوبين على الغنوشي لكنهم يمكن أن ينقلبوا عليه في أي لحظة تحت شعار “حماية حدود الله”.

وتشمل قائمة الغاضبين عبداللطيف المكي، القيادي الذي يوصف الآن داخل النهضة وخارجها بأنه على رأس فريق الصقور، وجاهر المكي، الرئيس السابق لاتحاد الطلبة المحسوبين على الحركة، برفضه لتصريحات السبسي في رسالة مزدوجة ترفض دعوة الاجتهاد الصادرة عن الرئيس التونسي، وتقطع الطريق على أي فتوى سياسية من رئيس حركة النهضة لتمرير تعديلات داخل البرلمان تنتهي إلى إقرار المساواة في الميراث.

فيما رمم خطاب الرئيس التونسي جبهة القوى المدنية الواسعة، فإنه زج بحركة النهضة في معركة داخلية يصعب عليها أن تخرج منها بسهولة لأن الأمر يتجاوز الخلاف في التقدير السياسي إلى قضايا مرجعية للتنظيم من الصعب قبول المس بها

وقال المكّي إن ما جاء على لسان السبسي يتطلّب تفسيرا لأنه أمر خطير، مشددا على أن “موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مفصول ومضبوط في المدوّنة الفقهية الإسلامية”، وأن “الدستور التونسي يتضمن نصا واضحا في عدم مخالفة النص القانوني لما جاء في النّص الديني”.

وسحب العربي القاسمي عضو مجلس الشورى من الغنوشي ومن الحركة صفة التحدث باسم الشعب حين قال “النّهضة ليست ناطقا باسم الشّعب ولا وكيلا عنه في الدّفاع عن مقدّساته ومكوّنات هويّته. واجبها لا يسقط واجبات الأفراد والمنظّمات”، وهو ما يعني آليا أن أي فتوى أو “تخريجة” من الغنوشي لن تكون مبررا للقبول بالتعديلات المعنية.

ويقول المحيطون بالغنوشي إنه لا يمكن الآن أن يجازف بتوتير علاقته بالسبسي لأنه سيهدم بذلك تفاهما تمت رعايته خارجيا في اللقاء التاريخي بباريس 2013، وهو اتفاق تريد النهضة من بوابته تسويق نفسها كطرف مقبول دوليا ولو أدى الأمر إلى تقديم الكثير من التنازلات للإقناع بأن الحركة راغبة عن السلطة وتريد إنجاح المسار السياسي.

ويبقى السيناريو الأقرب أن الغنوشي سيضطر إلى تحمل نتائج الغضب الداخلي، وهو غضب لم يهدأ منذ المؤتمر العاشر، ويتوقع أن يكون أقوى هذه المرة، خاصة من الاحتياطي الدعوي للنهضة، أي الأئمة المحسوبين على الحركة والذين مثلوا في السابق رأس حربة ضد خصومها. ومن بين هؤلاء يمكن أن نشير إلى الإمام المثير للجدل رضا الجوادي الذي كتب رسالة مفتوحة ظاهرها للسبسي وباطنها لمن يجيز التعديلات التي اقترحها الرئيس التونسي، بمن في ذلك الغنوشي نفسه.

وعزا القيادي في المهجر عبدالقادر الونيسي جرأة السبسي في الدعوة إلى التعديلات إلى ضعف النهضة التي ما فتئت تبعث برسائل سلبية لعموم قاعدتها ولشريكها في الحكم وللباجي بصفة خاصة، معتقدا بأن الرئيس التونسي التقط “هذا الهلع المرضي عند جزء من قيادة الحركة ليطوعها أكثر وتصبح رهينة إشاراته ورغباته”.

ويعكس هذا التصريح قناعة واسعة داخل التنظيم يحمّل تكتيك القيادة السياسية مسؤولية اجتراء الخصوم عليها، وهو نقد مبطن للغنوشي بالدرجة الأولى وللقيادات المقربة منه المدافعة عن البراغماتية.

ولم ينتظر رئيس المكتب السياسي للحركة نورالدين العرباوي قرار المؤسسات، أو نقاشات مجلس النواب، أو انتظار الحصول على تنازل مقابل ليقول في حوار مع إذاعة محلية “نحن مع خطاب رئيس الجمهورية والموضوع ليس فيه أي حرج (…) ورأيي الشخصي أنا مع المساواة التامة” في الميراث.