وقع الإخوانى الهارب إلى تركيا وجدى غنيم، الملقب بـ«المكفراتي»، فى شر أعماله، إذ أعلنت الحكومة التركية نيتها مقاضاته، بعد ما تسبب لها فى إحراج مع دولة تونس، إذ أفتى «غنيم» بتكفير قادتها وبرلمانييها، بمن فيهم أعضاء حركة النهضة الإسلامية، إثر دعوة رئيس الدولة، الباجى قايد السبسي، إلى مساواة المرأة بالرجل فى الميراث، والسماح لها بالزواج بغير المسلم.

وأعلنت «أنقرة» أنها بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد «غنيم»، بعد وصف تصريحاته بأنها «تهجمات قوية لا يقبلها الشعب ولا السلطات التركية.

وفى المقابل، شنت جماعة الإخوان الإرهابية، حملة عبر لجانها الإلكترونية، للدفاع عن شيخها «المكفراتي» خوفًا من تسليمه إلى مصر، وذلك بعد أن وضعه الإنتربول على القائمة الحمراء لتسليمه، بينما حرضت الإخوانية آيات العرابي، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على التدخل لحماية «غنيم» من أى إجراءات قضائية.

الموقف الحالى لكل من تركيا وجماعة الإخوان، وصفه طارق البشبيشي، القيادى المنشق عن الجماعة الإرهابية، بأنه شديد الحرج، وتوقع أن يستجيب أردوغان للضغوط التونسية ويطرد وجدى غنيم من بلاده، كما توقع أن الجماعة وإن كانت تدافع عن منظّرها التكفيرى الآن، فإنها ستتخذ موقفا مشابها «وقت الجد» وستضحى به لتحافظ على مكتسباتها فى ظل النظازم التركى الحالى. 

واصل الجيش المصري أمس عمليات الدهم لمعاقل تنظيم «داعش» الإرهابي في وسط وشمال سيناء، ودمر مراكز انطلاق عناصره وتوقيف خمسة مشتبهين بتقديمهم الدعم للتنظيم، فيما كشفت أجهزة الأمن المصرية أمس قضية فساد في وزارة الصحة المصرية.

وقال بيان للناطق باسم الجيش إن قوات الجيش الثالث الميداني في وسط سيناء، واصلت أمس جهودها في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية، إذ تمكنت من ضبط 5 أفراد مشتبه بهم في دعم العناصر الإرهابية في وسط سيناء، كما تم تدمير 4 دراجات نارية و5 أوكار للعناصر التكفيرية، وتمكنت عناصر الجيش من حرق وتدمير 4 مزارع لنباتات مخدرة.

وأكد البيان أن قوات الجيش تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.

من جانبها، قالت مصادر بدوية في شمال سيناء، إن عمليات دهم لقوات الجيش في مناطق غرب مدينة رفح استمرت لليوم السابع على التوالي، كما انتهت عناصر المهندسين العسكريين من إقامة مراكز عسكرية ومكامن جديدة في تلك المناطق لإحكام السيطرة الكاملة على غرب رفح وتطويقها، وأشارت المصادر إلى أنه بالتزامن مع ذلك جرت حملة دهم أخرى استهدفت مناطق قرية المهدية، وشيبانة، والصببابة، وأبو حلو، جنوب رفح، ولفتت المصادر إلى أن تلك الحملة العسكرية الأكبر لقوات الجيش في جنوب رفح من حيث انتشار القوات وعتادهم.

في غضون ذلك، أجريت اشتباكات في قرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، بين قوات الجيش وعناصر إرهابية بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على مناطق عدة في جنوب رفح.

إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 26 الشهر المقبل، محاكمة 24 متهماً من عناصر «اللجان النوعية» التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم أسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.

وجاء قرار التأجيل بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، فيما طلبت هيئة الدفاع تأجيل القضية للاستعداد للمرافعة.

وطالب ممثل النيابة في مرافعته أمس بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، مشيراً إلى أن متهمي «اللجان النوعية» تلقوا دورات تدريبية لارتكاب جرائم اغتيال شخصيات عامة وصناعة المفرقعات ليكونوا أداة لتحقيق المؤامرات ضد مصر.

وأضاف أن المتهمين كانوا ينفذون التكليفات القادمة إليهم من قيادات «الإخوان» المقيمين في تركيا، لهدم مؤسسات الدولة واستهداف رموزها، وعلى رأسهم رموز القضاء المصري وشيخ الأزهر، لافتاً إلى أن المتهمين ثبت قيامهم بوضع عبوة متفجرة أمام أحد المعاهد التعليمية في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، مؤكداً أن أوراق القضية مملوءة بالأدلة الدامغة بحق المتهمين، سواء من خلال أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين وأحراز القضية التي ضبطت بحوزتهم.

وطالب دفاع المتهمين بمناقشة شهود الإثبات الذين لم يتم الاستماع إلى شهاداتهم أثناء جلسات المحاكمة.

على صعيد آخر، قرر قاضٍ في محكمة مدينة الغردقة السياحية (جنوب القاهرة)، تجديد سجن السائح الإيطالي دي لوناردس إيفان باسكال، المتهم بقتل المهندس المصري طارق الحناوي في مرسى علم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بحضور مترجم إيطالي معتمد.

كانت مدينة مرسى علم الساحلية شهدت مطلع الشهر الجاري قيام سائح إيطالي الجنسية، بالتعدي بالضرب على المهندس المصري، ما أدى إلى مقتله بعد أن لطمه على الوجه، وكان مريضاً بالقلب، بسبب اعتراض المجني عليه على دخول الجاني الى قرى مارينا تحت الإنشاء المسؤول عنها الضحية.

في موازاة ذلك كشف جهاز الرقابة الإدارية أمس عن واقعة فساد في وزارة الصحة، وأشار في بيان إلى أنه تم فجر أمس دهم مخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة لضبط عصابة من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة في الوزارة لمصلحة النيابة العامة وتقدر قيمتها بأربعة ملايين جنيه مصري.

وتم ضبط المتهمين خلال تسليمهم مبلغ الرشوة وقيمته مليون جنيه لمشرف الأمن مقابل تسهيل خروج إحراز المخدرات من دون إثباتها، حيث تم عرض المتهمين على النيابة المصرية التي فتحت تحقيقات في القضية. 

كشف خبراء وسياسيون عن حجم الترسانة المالية لجماعة «الإخوان» الإرهابية، خاصة بعد قيام لجنة حصر أموال لتلك الجماعة المحظورة، بالتحفظ على عدد من الشركات التي تتخفى في أنشطة متشعبة، مثل: الأجهزة الإلكترونية والحاسبات وغيرهما.

وقال حسن أبو طالب أستاذ العلوم السياسية، إنه على مدار 46 شهراً منذ تشكيل اللجنة في سبتمبر/أيلول 2013 وحتى الآن، تم التحفظ على أموال 2400 شخص، إلى جانب أشخاص آخرين ما زالوا قيد الدراسة القانونية، و630 شركة متنوعة النشاط بينها 70 شركة صرافة لعبت دوراً سلبياً في التأثير على قيمة العملة المصرية، و460 سيارة، 

و328 فداناً و17 قيراطاً، و1200 جمعية أهلية بعضها كان فروعاً للجمعية الشرعية، و123 مدرسة في معظم المحافظات، و130 مستشفى ومستوصفاً، و522 مقراً لحزب «الحرية والعدالة»، و54 مقراً لجماعة «الإخوان»، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات بنحو 50 مليار جنيه، وتنتشر هذه المقرات والممتلكات في محافظات مصر كافة، منها 16 محافظة شهدت التحفظ على أموال وممتلكات قيادات «الإخوان»، بما يعكس الدأب على التوسع والاحتكاك وبناء المصالح والشراكات مع عناصر من فئات المجتمع كافة، بما في ذلك بعض الأقباط الذين تشاركوا بحسن نية رغبة في الكسب، في حين أن الجماعة كانت تستهدف تشكيل صورة مزيفة لدى الرأي العام بأنها تقبل بالآخر الديني.

من جانبه، قال نبيل نعيم الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك طرقاً عدة حصل «الإخوان» من خلالها على الأموال، ومنها ما دفعته المخابرات الأمريكية لجماعة «الإخوان» عندما التقى سعيد رمضان بالرئيس الأسبق «دوايت إيزنهاور» في البيت الأبيض، ومنذ ذاك اليوم، فتحت أمريكا ذراعيها لتمويل الجماعة، فضلاً عن تمويلات لحسن البنا عبر الإنجليز لإنشاء مقار للجماعة، وهو ما لم يخفه «البنا» نفسه، بينما تلقت «الإخوان» تمويلاً من دول مثل قطر وتركيا، إضافة إلى فرض الجماعة اشتراكات على أعضائها بالخارج تقدر ب10% من رواتبهم.

وأضاف نعيم، أن هناك تمويلات من خلال مشاريع استثمارية خارج مصر، فلديهم سلاسل تجارية في الخارج بجانب بنوك استثمارية وصالات قمار وكازينوهات في جزر الباهاما، إضافة إلى امتلاكهم مشاريع صناعية في تركيا كمصانع ملابس وعطور، كما أن «بنك التقوى» يعد من أهم البنوك التي تأسست من أموال الجماعة، ويديره القيادي يوسف ندا الذي يعيش في سويسرا ويعامل معاملة الوزراء ولا يتجول في شوارعها إلا في وجود حراسة شديدة، وتقدر استثمارات الجماعة في دول العالم ب50 مليار دولار، ويعد القيادي خيرت الشاطر وحسن مالك من أهم القيادات التي تدير المحافظ المالية للجماعة، مؤكداً أن حسن مالك يمتلك ثروات طائلة؛ نظراً لأن والده كان يتاجر في العملة سابقاً وجمع أموالاً ضخمة.

وأضاف نعيم لقد حصلت قيادات «الإخوان» على أموال من الجماعات الإرهابية في ليبيا؛ وذلك عندما تم اقتحام البنوك، وسرقت تلك الجماعة مليار دولار من هذه البنوك، إلى جانب جزء آخر ذهب لدولتي قطر وتركيا اللتين تدعمان إرهاب هذه الجماعات، كما حصل «الإخوان» على أموال من جماعات العراق الإرهابية؛ وذلك بعد أن تم السطو على 800 مليون دولار من البنوك، وذهب جزء أيضاً منها لقطر وتركيا. من جانبه، قال العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب، إن لجنة حصر أموال «الإخوان» استغرقت وقتاً طويلاً لفك رموز مصادر تمويلها. مشيراً إلى أن المشروعات الاستثمارية كافة الخاصة بجماعة «الإخوان»، كانت تقام تحت ستار نشاط تجاري أو إعلامي؛ لتوجيه هذه الأموال كدعم سياسي ولوجستي واجتماعي لأعضاء الجماعة؛ ليكفل لهم رعاية تمكنهم من إعادة السيطرة على عقول وأفكار ووجدان المنتمين لهذه الجماعة؛ لتنفيذ ما يملى عليهم.

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية بخطى حثيثة للانتقام من الدولة المصرية، وبث الفوضى ونشر الشائعات والمؤامرات التي تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها الرسمية. 

في الآونة الأخيرة شهدت جماعة الإخوان تغيرا شديد التحول في منهجها للتعامل مع الدولة المصرية، إذ رفعت يديها عن المسيرات والاعتصامات وإثارة القلاقل بشكل مباشر، نظرا لتنبه الدولة ومؤسساتها لمن يقف خلف تلك الأزمات وإحكام قبضتها الأمنية على كل من يشارك في تظاهرة أو مسيرة دون تصريح، وهو ما استدعى تغيرا ضروريا في مسلسل المواجهات مع الدولة الذي انتهجته الجماعة منذ ثورة 30 يونيو التي أطاحت بوجود الجماعة من على سدة الحكم. 

وكشف مصدر مطلع، عن الاستعدادات الجديدة للجماعة لإشاعة الفوضى في الداخل المصري، حيث عقدت عددا من الاجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة، ولندن وتركيا – جبهة محمود عزت، لوضع إستراتيجية جديدة تستهدف زعزعة استقرار المؤسسات بالتواصل مع كيانات حزبية وخاصة في أوساط الشباب للوقوف ضد الدولة ومواجهتها، وتنشيط نقاط التواصل التي سبق أن جمدت من قبل نظرا لانشغال الجماعة بالمعركة دون وجود حوار. 

ويقول المصدر: "إن الجماعة أصدرت أوامر مباشرة لخلاياها النائمة وطابورها الخامس للتواصل مع سياسيين معروفين بتغير موقفهم من الدولة وخاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في النصف الأول من عام 2018.

وحضر عددا من تلك الاجتماعات كل من: "محمود حسين، الأمين العام للجماعة والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة، وأنس التكريتى، رئيس مؤسسة قرطبة، القيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، محمد سودان، رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل.

كما حضر تلك الاجتماعات القيادى الإخواني عبد الله القزاز، عضو اللجنة الإعلامية لمكتب الإخوان في لندن، وحمزة زوبع، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وعمرو دراج، القيادى الإخوانى، الذي سبق أن أعلن اعتزاله العمل العام منذ شهور، وآخرون"، وممثلون عن أجهزة استخبارات أجنبية ضمنها الاستخبارات التركية، للتعاون فيما بينهم ووضع إستراتيجية جديدة لمواصلة استمرار حربهم ضد الدولة المصرية.

واتفق المجتمعون على أن العمليات الإرهابية وحدها لم تعد كافية لإثبات الوجود وأنه وجب التنحي قليلا عن إستراتيجية الدماء حتى يتسنى للجماعة تركيز قدراتها على خلق الأزمات داخل مؤسسات الدولة، وإعادة التموضع داخل المجتمع المصري بالتركيز أكثر على التجمعات الجماهيرية بدءا من الأندية والكافيهات وصالات الألعاب الرياضية من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب، إلا أن تغير الإستراتيجية لا يعني بالضرورة ابتعادهم عن الاشتباك المسلح مع الأجهزة الأمنية من خلال إثارة الفوضى على الحدود من الجهات الثلاث: "الليبية والسودانية والفلسطينية" عبر تنفيذ عمليات نوعية بين حين وآخر واستغلال حالة الترقب بين البلدان الثلاثة ووجود رصيد من الخلافات فيما بينهم وخاصة الجانب الفلسطيني وكذا الحدود الليبية التي فقدت السيطرة عليها منذ فترة ليست بالقليلة.

أما فيما يخص السودان فهناك أزمة قائمة ما بين مصر والسودان، حول مثلث حلايب وشلاتين، لتمثل تلك مرحلة ضمن مراحل أخرى في خضم المواجهة مع الدولة المصرية. 

وتتضمن الإستراتيجية الإخوانية إصدار أوامر للعاملين بأجهزة الدولة من الطابور الخامس للشروع في تعطيل الخدمات التي تقدم للمواطنين بغرض زيادة الحنق ضد المؤسسات وإثارة الفوضى، بجانب وصول تكليفات إلى مختلف الأذرع الإعلامية التابعة للجماعة والتي تصدر من خارج مصر لتسليط الأضواء على أوجه الخلل في الدولة المصرية وكذا الفساد، وتصويره للجمهور على أنه مستشر في كافة المؤسسات لإثارة التخوفات لدى المستثمرين خاصة الأجانب وقطع السبيل أمامهم حال أراد أحدهم المجيء إلى مصر لخلق فرص استثمارية. 

وانتهت الاجتماعات إلى ضرورة البحث عن أفكار مبتكرة لمواجهة الدولة دون أن تكبد الجماعة خسارة بشرية، وكذا المحاولة بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين حول طبيعة الجماعة الإرهابية وعودة مفهوم التربية لدى الإخوان. 

بعد 42 شهرًا من نظر قضية "تنظيم بيت المقدس"، والمتهم فيها 213 متهمًا، لارتكابهم 45 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، أوشكت الجنايات على الانتهاء من جلسات سماع الشهود تمهيدًا لسماع مرافعة الدفاع ثم حجز القضية للحكم، وخلال هذا التقرير ننشر أخطر 4 جرائم نفذها المتهمون فى القضية.

الجريمة الأولى.. اغتيال المقدم محمد مبروك

فى 18 أبريل من عام 2013 اغتيل المقدم محمد مبروك على يد ملثمين يستقلون سيارتين ملاكى، أثناء خروجه من منزله بمنطقة بمنطقة مدينة نصر، وكشفت التحقيقات أن منفذى العملية، هم 6 من متهمى أنصار بيت المقدس بتكليف من المتهم الثانى فى التنظيم.

الجريمة الثانية.. محاولة اغتيال وزير الداخلية

فى 5 سبتمبر من عام 2013 نجا اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال، عقب استهداف موكبه بعبوة ناسفة أسفرت إصابة 25 شخصًا من بينهم 10 من أفراد الشرطة.

الجريمة الثالثة.. تفجير مديرية أمن القاهرة

وضع بعض المتهمين فى القضية سيارة مفخخة بداخلها 800 طن متفجرات أمام مبنى مديرية أمن القاهرة، وأسفر الحادث عن تدمير مبنى المديرية وواجهة متحف الفن الإسلامى، وسقوط 4 حالات وفاة و أكثر من 70 مصابًا.

العملية الرابعة.. تفجير مديرية أمن الدقهلية

فى 24 ديسمبر من عام 2013 فجر عناصر بيت المقدس سيارة مفخخة أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان".

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كشف الدكتور صبرة القاسمي، الباحث في شئون التيارات الجهادية أن هناك محاولات مستميتة من أعضاء تنظيم الدولة "داعش" للحفاظ على مقراتهم بعد الهجمات الشديدة التي يتعرضون لها من كافة الاتجاهات، موضحا أن هناك أوامر بالانسحاب للقيادات والكوادر المهمة على أن يقوم بتغطيتهم الصف الثاني والثالث.

وأكد "القاسمي" في تصريح لـ"فيتو"، "أن قيادة العمليات تعلن أن الانسحاب ما هو إلا إستراتيجيات للانحياز الأكبر وأن عناصر التنظيم أهم من الأرض، فقد حصلنا على الأرض وسنستعيدها هذه آخر رسالة يحاول التنظيم رفع الروح المعنوية بها خصوصا بعد الخسائر المتلاحقة للتنظيم".

وتابع أن هناك خطوات يتخذها تنظيم داعش منها نقل كافة المستندات الاستخباراتية وكل ما هو ثمين حتى يكون المقر عبارة عن مبنى فقط وبعد ذلك نقل كل العناصر المهمة إلى أماكن مجهولة قد تكون قريبة جدا من المقر ولكن غير معروف أنها تابعة للتنظيم، وفي بعض الأوقات يتم اللجوء إلى مخابئ تحت الأرض. 

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الرئيس التركى رجب أردوغان يحاول حماية تميم بن حمد والنظام القطرى الحالى من السقوط، موضّحًا أن أوامر الجيش التركى بمنع القطريين من إقامة صلاة العيد فى الساحات خوفًا من التظاهرات المناهضة لتميم؛ هى ارتداد لخطط وبرامج إسقاط الحكام والأنظمة عليهما، وما أرادا وخططا لعمله بالدول العربية يرتد عليهما ويتحقق فيهما.

وأضاف "النجار" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن أردوغان وتميم يعاديان شعبيهما، ويقدمان مصلحة تنظيم الإخوان على مصالح الدول، مؤكّدًا أن خاتمة هذا السلوك سيئة فى جميع الأحوال مهما طال الزمن.

وأوضح الباحث الإسلامى: "هذه التجاوزات سواء التى يرتكبها أردوغان فى حق الأتراك أو ما يرتكبها تميم بمعاونة أنقرة وطهران بحق القطريين ستنتهى إلى زوال تلك الأنظمة قريبًا، بعد أن صارت خطرًا يهدد العالم كله".

وكانت مصادر بالمعارضة التركية قد كشفت أن القوات التركية الموجودة فى الدوحة قررت منع القطريين من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات الكبرى، واكتفت بمجموعة من المساجد فى العاصمة القطرية تديرها وتؤمنها بنفسها، حتى لا يخرح القطريون فى مظاهرات ضد نظام تميم عقب الصلاة. 

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس، أن «مدفعيته وطائراته نفّذت ضربات نوعية ضدّ عدد من مراكز إرهابيي تنظيم «داعش» في وادي مرطبيا ومحيطه في جرود رأس بعلبك، ما أسفر عن تدمير هذه المراكز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم». وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن «شعبنا يتهيأ لاحتفال وطني قريب بتحرير بقعة غالية على حدودنا الشرقية من التنظيمات الإرهابية»

ويتهيأ رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة باريس منتصف الأسبوع المقبل للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، وفي مقدم جدول أعمال محادثاته تعزيز الدعم الفرنسي للجيش اللبناني.

وأوقفت مديرية المخابرات في الجيش في شمال لبنان أحد عناصر الخلايا النائمة لـ «داعش»، اللبناني حسن حمد الحسن بعد رصد لتحركاته، بتهمة التحضير لاغتيال أحد كبار ضباط الجيش اللبناني وتأمين أسلحة ومتفجرات لتنفيذ العملية وأعمال إرهابية أخرى، منها استهداف آليات للجيش، بتكليف من مشغليه في الرقة السورية. وقام الحسن بتزويد قيادي «داعشي» بمعلومات عن استعدادات الجيش لمعركة «فجر الجرود».

وجاء بيان مديرية التوجيه في الجيش، عن قصف مواقع «داعش» في اليوم الثامن لعملية «فجر الجرود»، في إطار التحضيرات للمرحلة الرابعة والنهائية لاسترجاع ما تبقى من مواقع تحصن فيها مسلحو «داعش» في وادي مرطبيا وتقدر مساحتها بزهاء 20 كيلومتراً مربعاً. وشملت التحضيرات دفع مزيد من الآليات والمدرعات لتتمركز في المرتفعات التي سبق للجيش أن استعادها مطلع الأسبوع، وفق المراسلين الإعلاميين في رأس بعلبك.

وفيما شاهد مواطنون طائرة من نوع «سيسنا» تحلق في سماء المنطقة مرجحين أن تكون استخدمت في القصف الجوي (مزودة صواريخ «هيلفاير» الدقيقة الإصابة)، أكد مصدر عسكري لـ «الحياة» أن وضع الجيش الميداني جيد وهناك جاهزية لوحداته. وإزاء تكاثر التكهنات حول المرحلة الأخيرة من هجوم الجيش على المعقل الأخير لـ «داعش»، علقت مديرية التوجيه في الجيش على «معلومات وتحليلات واستنتاجات غير دقيقة أو غير صحيحة حول مجريات عملية فجر الجرود نقلاً عن مصادر عسكرية»، فدعت وسائل الإعلام إلى «العودة إليها في هذا الشأن للاطلاع على المعلومات والمعطيات الصحيحة قبل نشرها».

ومن الجهة السورية، أفادت وسائل الإعلام التابعة لـ «حزب الله» الذي يشارك الجيش السوري في الهجوم على مواقع «داعش» من الجهة السورية في القلمون الغربي، بأن الطيران الحربي السوري شن غارات على مواقع التنظيم والمعابر المحيطة بجبل حليمة قارة الذي يقع في الجهة الشرقية من موقع مرطبيا في الأراضي اللبنانية. كما أشار إعلام «حزب الله» إلى أن مقاتليه باتوا على مسافة 6 كيلومترات من مرطبيا. وكانت معلومات تحدثت عن إمكان ترك معبر لهروب المسلحين في ظل مفاوضات أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أن الحزب يقوم بها مع «داعش» كي ينسحب من الأراضي اللبنانية والسورية.

وكان عون تحدث في احتفال لمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، وقال في سياق حديثه عن تحرير ما تبقى من بقعة على الحدود الشرقية: «نتطلع الى تحرير ما تبقى من أرض الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي». وأكد ثقته بدور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «الأمني والوطني والنجاحات المتتالية التي حققها في مهمات حساسة».

وكان لافتاً قول وزير الداخلية نهاد المشنوق في كلمته للمناسبة أن «معركة الجرود أحالت كلّ المعادلات إلى التقاعد... والمسؤولية الوطنية تحتّم استثمارها لتعزيز مكانة الدولة»، في رد غير مباشر على تأكيد نصر الله الخميس الماضي معادلة الجيش والشعب والمقاومة، مضيفاً إليها دور الجيش السوري في دحر «داعش». وحيا المشنوق «الجيش الواحد والسلاح الواحد بلا شريك». وقال اللواء ابراهيم: «اقتربنا من إقفال ملف العسكريين».

وستكون زيارة الحريري الى فرنسا يومي ٣١ آب (أغسطس) و١ أيلول (سبتمبر)، الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه الرئاسة. وسبق للحريري أن استقبل ماكرون خلال حملته الرئاسية عندما زار بيروت حيث أنهى اجتماعهما قائلاً له «وداعاً السيد الرئيس». ويلتقي الحريري الخميس نظيره الفرنسي إدوار فيليب ووزير الخارجية جان ايف لودريان ووزير المال برونو لومير، وفي اليوم الثاني يلتقي ماكرون ثم وزيرة الدفاع فلورانس بارلي ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي. وعلمت «الحياة» من مصادر لبنانية وفرنسية أن الحريري الذي يتبعه الرئيس عون في ٢٥ أيلول في زيارة دولة، يسعى الى طلب دعم فرنسا لعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد اللبناني كي يتمكن من تحمل عبء اللجوء السوري الى لبنان، إضافة الى تعزيز الدعم الفرنسي للجيش. واعتبرت المصادر الفرنسية أنها زيارة مهمة في إطار العلاقات التقليدية بين البلدين.

يسعى الأهالي المصابون بالهلع إلى الهرب من القرى النائية في ولاية راخين شمال ميانمار إلى بنجلادش مع استمرار المعارك التي أسفرت عن عشرات القتلى بين قوات الأمن الميانمارية ومتمردين من أقلية الروهينجا.

وبلغت حصيلة المعارك منذ الجمعة 92 قتيلا على الأقل وأرغمت آلاف المدنيين من الروهينجا المسلمين ومن سكان راخين الآخرين على الهرب. وتعد ولاية راخين مهداً للعنف الديني وللاضطهاد الذي تعانيه بشكل خاص أقلية الروهينجا المسلمة التي لا تعترف ميانمار بأفرادها مواطنين ميانماريين وتعدهم مهاجرين غير مرغوب بهم في البلد ذي الغالبية البوذية.

لكن بنجلادش ترفض بدورها استقبال مزيد من هؤلاء اللاجئين الذين لجأ عشرات الآلاف منهم إليها بسبب العنف الذي تعرضوا له.

وأمس، تجمع نحو ألفين من النساء والأطفال الروهينجا على الحدود مع بنجلادش لكن السلطات البنجالية رفضت السماح لهم بالعبور. وبات العديد منهم في العراء أو أُرغموا على العودة إلى قراهم، حيث احتجزوا بين نيران القوات البورمية والمتمردين الذين يقاتلونها.

وقال قائد شرطة حرس الحدود في مدينة اوخيا البنجالية منصور الحسن خان «جميعهم نساء وأطفال. عندما رأوا دورية حرس الحدود لم يجرؤوا على العبور إلى بنجلادش».

لكنّ مراسلاً لـ«فرانس برس» رأى العديد يعبرون عبر ممرات حدودية في وقت مبكر أمس، بعيداً من أعين الحراس وتحت المطر الغزير، حتى أن بعضهم اجتاز نهر ناف سباحة.

وقال طبيب في قسم الطوارئ في المدينة، إن رجلين أُصيبا في ميانمار أُدخلا إلى المستشفى في بنجلادش. وأضاف طالباً عدم كشف اسمه أن أحدهما وهو في الخامسة والعشرين من عمره توفي بعد ساعات.

وفي وقت لاحق، أكد مراسل لوكالة فرانس برس وعناصر من حرس الحدود في بنجلادش أن القوات الميانمارية فتحت النار من مدافع الهاون والرشاشات على مئات من مسلمي الروهينجا الفارين من المعارك.

وبدأت أعمال العنف الأخيرة فجر أمس الأول عندما هاجم مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى «جيش أركان لانقاذ الروهينجا» مراكز لقوات الأمن الميانمارية بالسكاكين وبعض البنادق ومتفجرات يدوية الصنع فقتلوا العشرات منهم.

وأكدت السلطات الميانمارية مقتل 77 على الأقل من المتمردين الروهينجا في المعارك، في أعلى حصيلة للقتلى تسجل في يوم واحد منذ ظهور «جيش أركان» السنة الماضية.

وتؤكد هذه الحركة أنها تقاتل دفاعا عن الروهينجا في وجه اضطهاد قوات الأمن الميانمارية والغالبية البوذية في راخين والتي يتهمونها بأنها تسعى لطرد الروهينجا الذين يعدون نحو مليون شخص من الولاية.

وتسببت هجمات على القوات الميانمارية في أكتوبر الماضي بحملة «تطهير» أدت إلى تهجير نحو 87 ألفاً من الروهينجا الذين لجأوا إلى بنجلادش.

وينفي الجيش روايات الهاربين بأن قوات الأمن ارتكبت أعمال قتل واغتصاب على نطاق واسع. وتخشى الجمعيات الحقوقية تكرار ما حصل بعد الهجمات الجديدة.

واستمرت المعارك أمس في ميو توجوي بالقرب من مونجداو المدينة الكبيرة في شمال ولاية راخين. ولاحقت المعارك الأهالي الهاربين من القرى النائية حتى مونجداو.

وقتل ثلاثة مسؤولين محليين في قرية قريبة من مونجداو خلال الليل، وفق مكتب مستشارة الدولة أون سان سو تشي.

وبعد ساعات، اضطر سكان مونجداو القريبة من بنجلادش إلى الهرب مع سماع إطلاق النار عندما هاجم المتمردون مكتباً تابعاً للحكومة المحلية. وقال المسؤول في المدينة مينت كوانغ «نحن في حالة طوارئ»، ثم أقفل الخط.

وتسلح البوذيون من أهالي راخين بالسكاكين والعصي مع زيادة التوتر في المدينة التي تشهد أعمال عنف طائفية منذ 2012.

ومع انتشار الخوف، هربت أعداد كبيرة من أهالي القرى الهندوسية إلى مونجداو بعد سريان إشاعات بأن المتمردين يستهدفونهم كذلك. وقال رجل هندوسي في مونجداو «لا أمان في القرى».

وأعلنت سلطات بورما «جيش أركان للإنقاذ» منظمة إرهابية وقالت إن المجموعة يتزعمها متطرفون إسلاميون تدربوا في الخارج لكن من غير الواضح حجم هذه المجموعة التي يستخدم أفرادها على ما يبدو أسلحة محلية الصنع وبنادق يستولون عليها خلال هجماتهم.

وتعد الأمم المتحدة الروهينجا الأقلية التي يقع عليها أكبر قدر من الاضطهاد في العالم، وأشارت إلى أن 120 ألف مسلم من الروهينجا يعيشون في مخيمات نازحين في ولاية راخين في أوضاع مزرية ولا يمكنهم مغادرتها إلا بصعوبة كبيرة وبعد الحصول على إذن مرور.

ودعت لجنة برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان سلطات ميانمار إلى منح أقلية الروهينجا المسلمة مزيداً من الحقوق، خصوصاً في التنقل، وإلا فإن أفرادها قد ينحون إلى «التطرف».