تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

تحقق النيابة العامة في مصر وإدارة التفتيش في وزارة الداخلية في واقعة فرار متهمين بالإرهاب أثناء عودتهم إلى محبسهم في سجن طرة بعد جلسة محاكمة استضافتها أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس، عند أطراف العاصمة المصرية.

وتمكن 7 موقوفين على ذمة قضية «كتائب حلوان» من الفرار على طريق الأوتوستراد بعد حي المعادي قبل الوصول إلى منطقة سجون طرة، جنوب القاهرة، بكيلومترات عدة، لكن أجهزة الأمن أوقفت 5 منهم، بينهم مصاب بطلق ناري، فيما تمكن اثنان من الفرار في منطقة صحراوية متاخمة للطريق السريع.

وجُرح ضابط في الشرطة بطلق ناري أثناء فرار المتهمين، ما دفع ناحية تبني فرضية تعرض سيارة الترحيلات إلى هجوم مسلح، لكنّ مصدراً أمنياً نفى لـ «الحياة» تلك الرواية، مؤكداً أن الضابط تعرض للإصابة أثناء هجوم مسجونين عليه ومحاولة أحدهم انتزاع سلاحه الميري، فخرجت طلقة منه أصابت كتفه.

وتباشر محكمة تعقد في أكاديمة الشرطة محاكمة عشرات شكلوا تنظيماً مسلحاً أطلقوا عليه اسم «كتائب حلوان»، في إشارة إلى مدينة حلوان جنوب القاهرة، نفذ هجمات عدة قتل فيها أفراداً من الشرطة في المدينة وضواحيها. ويناصر هؤلاء المسلحون جماعة «الإخوان المسلمين»، وكانوا بثوا فيديو يدعو إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.

وبعد جلسة محاكمتهم أمس، سعى المتهمون للفرار، لكن القوة الأمنية المكلفة حراستهم طاردتهم، فأوقفت 5 منهم، وانتشرت المكامن الثابتة والمتحركة في أحياء طرة وحلوان والمعادي وعلى طريق الأوتوستراد، وفي المناطق الصحراوية المتاخمة له، في محاولة لتوقيف اثنين تمكنا من الفرار.

وانتقلت قيادات أمنية إلى موقع فرار المتهمين للاطلاع على تفاصيل تمكنهم من الفرار، وخضع فريق الأمن المكلف تأمينهم للتحقيق في قطاع التفتيش في وزارة الداخلية وفي النيابة العامة، التي أصدرت قراراً بالتحفظ على أسلحة تلك القوة الأمنية وفحص فوارغ طلقات نارية وجدت قرب سيارة الترحيلات.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى سجن طرة لسؤال المتهمين الذين أُوقفوا بعد محاولتهم الفرار، وبقية الموقوفين الذين لم يغادروا صندوق سيارة الترحيلات، لمعرفة تفاصيل الواقعة. وقال متهمون حاولوا الفرار، وفق معلومات «الحياة»، إنهم على مدار جلسات محاكمتهم السابقة المستمرة منذ ما يزيد على عام ونصف العام يبحثون في كيفية تنفيذ عملية الفرار، أثناء العودة إلى محبسهم، وفي الآونة الأخيرة لاحظوا أن القوة الأمنية المكلفة تأمينهم قل عددها وعتادها، فقرروا تنفيذ الخطة باستخدام أدوات بدائية، تمكنوا من الحصول عليها أثناء سجنهم، فمن خلال استخدام بعض الأسلاك المعدنية الرفيعة قاموا بفك قيود (كلابشات) أكثر من 20 مسجوناً في سيارة الترحيلات، وكانوا قد حازوا آلة حادة من مقر محاكمتهم، تمكنوا بها من كسر لحام في الباب المعدني الرقيق لصندوق سيارة الترحيلات التي تقلهم، ولما فتحوا الباب وجدوا شرطياً يجلس على مقعد خشبي أمام الباب في نهاية الصندوق، فأطاحوا به أثناء سير السيارة وبدأوا يقفزون، ولما شعر الضابط سائق السيارة بهرج ومرج في السيارة أوقفها، فتكالب المتهمون على القفز من الباب، وحين رآهم الضابط أطلق النار في الهواء، ثم أصاب أحد الفارين في قدمه، فهاجمه عدد من المتهمين، وتكالبوا على سلاحه الميري، فخرجت طلقة منه أصابت كتف الضابط، فتركه المتهمون وفروا في المنطقة الجبلية، فيما سعى أمين الشرطة إلى توقيف عدد منهم.

وتمكنت قوة أمنية مرافقة للمتهمين من مطاردة 5 من الفارين بينهم الشخص المصاب وتوقيفهم، وبقي اثنان قيد البحث.

وطلبت النيابة العامة نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية مع القوة الأمنية المرافقة للسجناء الفارين، المقرر أن يخضع أفرادها أيضاً لتحقيقات في النيابة العامة.

في غضون ذلك، عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار اجتماعاً مع عدد من مساعديه ومديري الأمن والإدارات الأمنية لاستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات عيد الأضحى. واستعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن وما يستوجبه من حشد جميع الطاقات ورفع معدلات اليقظة والجدية واستمرار رصد محاولات الكيانات الإرهابية والإجرامية لزعزعة أمن الوطن والمواطنين، وطلب استمرار التعاون والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وشتى مؤسسات الدولة لمواجهة خطر الإرهاب خصوصاً في ظل ما تتعرض له المنطقة العربية وبعض دول العالم، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب مواصلة التعاون البناء والفعال بين جهاز الأمن المصري والأجهزة الأمنية الصديقة التي تؤيد وجهة نظر الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن تلك القضية توليها وزارة الداخلية كل اهتمامها، في إطار تنفيذ خطتها في مجال ملاحقة كوادر التطرف بمختلف فصائلها والتي من بينها الكيانات المسلحة لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر.

وأشاد وزير الداخلية بجهود أجهزة المعلومات في الوزارة في تتبع «الأيادي الخسيسة» التي تعبث بأمن الوطن، مضيفاً أن تلك الجهود حققت نجاحات عظيمة خلال الفترة الماضية ومستمرة في تعقب قوى الظلام، مشدداً على أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك الكيانات والتصدي لمحاولاتها اليائسة التي تستهدف ترويع المواطنين بمنتهى الحسم وفق ما يكفله القانون وينص عليه الدستور.

وأكد وزير الداخلية أهمية تكثيف الانتشار الأمني في الميادين والشوارع الرئيسة والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع شتى المواقف لضمان سلامة المواطنين.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إرجاء النطق بالحكم إلى 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، على 488 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان» بينهم 155 فاراً في أحداث العنف التي شهدها مسجد الفتح في وسط القاهرة ومحيطه في آب (أغسطس) من العام 2013، في أعقاب فض اعتصامي «الإخوان» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة»، واللذين أسفرا عن مقتل 44 شخصاً غالبيتهم مدنيون. 

حذرت الإفتاء المصرية من استمرار عمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات بحق المسلمين الروهينجا في ميانمار، موضحة أن عمليات التطهير العرقي ضد الروهينجا في غرب ميانمار، أسفرت عن سقوط 89 قتيلا، كما استمرت المعارك العنيفة في «ميوتو جوى»، بالقرب من «مونجداو» المدينة الكبيرة في شمال ولاية راخين.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا التابع للإفتاء، في بيان أمس، إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجا، الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار، موضحا أن تقريرا للأمم المتحدة صدر مؤخرا، استند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا، الذين هربوا إلى بنجلادش، أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

وأشار إلى أن تقريرا نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، كشف عن أن الصور، التي التقطتها الأقمار الاصطناعية بين 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و10 نوفمبر/ تشرين الثاني تظهر حرق 430 منزلاً لمسلمي الروهينجا، في إقليم أراكان، كما فر أكثر من 27 ألف شخص من الروهينجا بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجا أن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.

وندد المرصد بمنع مسلمي الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشددا على ضرورة الالتزام، بما قررته الشَّرائِع السماوية، والقوانين الدولية من حقوق المُواطَنة لِكُل مواطن التي من أهمها المُشاركة في اختيار من يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم.

لم يعد الأمر إرهابا حللوه بفتاويهم المزعومة وتفسيراتهم المضللة، للجماعة أوجه كثيرة وأموالها الطائلة لم تكن من العمل الشريف، هذا ما تظهره الأيام يومًا وراء آخر عن الجماعة التي ظلت تردد شعارات دينية وحكمت مصر بعد ثورة يناير. 

المخدرات

آخر أسرار الجماعة كشفه المحامي والقيادي الإخواني السابق، ثروت الخرباوي، الذي أوضح أن جزءا كبيرا من استثمارات الإخوان كانت من تجارة المخدرات بأفغانستان، وخاصة مخدر الحشيش.

وأضاف خلال مشاركته منذ يومين ببرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هذه المعلومات صحيحة 100%، وأنه مسئول عنها مسئولية كاملة أمام الله، لافتًا إلى أن لجنة الإغاثة الموجودة بنقابة الأطباء كان لها دور في ذلك، مبديا استغرابه من سماح الدولة لاستمرار عمل هذه اللجنة حتى الآن رغم أنه ليس لها وجود قانوني.

مساندة إسرائيل

مساندة الإسرائيليين، أكبر فضائح الإرهابية، بلسان أحد رجالها السابقين ثروت الخرباوي، الذي أكد أيضًا على أن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تم بناؤها بحديد وأسمنت أنتجته مصانع جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك كان يصدر لإسرائيل الحديد والأسمنت.

الدعارة

«الدعارة» لم تكن غائبة عن الجماعة فاستطاعت قوات الشرطة أن تضبط إحدى الشقق التي تديرها زوجة إخواني لأعمال الدعارة، ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية فإن الشقة كانت للمتعة الحرام مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة. سبتمبر الماضي.

واقعة أخرى 

الأمر تكرر في عام 2014 حين عثر رجال الأمن على متفجرات داخل إحدى شقق الدعارة وضبط فتيات يقدمن المتعة الحرام لمن يدفع أكثر، وذلك بكورنيش المعادي بجوار المحكمة الدستورية. 

وبمداهمة الشقة وتفتيشها، كانت المفاجأة بالعثور على مخزن داخل غرفة بالشقة يستخدم لتخزين الأدوات المستخدمة في تصنيع المتفجرات، حيث تم العثور على كميات من البارود واليود والمسامير والزجاجات وقطع حديد ونشادر وحمض الكبريتيك ودوائر كهربائية مجهزة للتفجير بواسطة الهواتف المحمولة، وبإجراء التحريات، تبين أن هذه المواد تم استخدام كثير منها في العمليات الإرهابية الأخيرة، وتم ضبط شخصين آخرين ينتميان للجماعة الإرهابية على صلة بالمتهم صاحب الشقة.

الرشوة

لم يتنصل الإخوان من جريمة الرشوة ويكتفون بما سبق، ولكن الرزق يحب الخفية كما يقولون، فقد ضبط قيادات إخوانية في قضايا رشاوي، يكفي ذكرا ما حدث مع شقيق حسن مالك، القيادي الإخواني، مايو الماضي من القض عليه متلبسًا بارتكاب جريمة الرشوة.

سرقة فردية

بعيدا عن وقائع السرقة الكبري التي ارتكبتها الجماعة خلال حكمها، عاشت أيضا على جرائم السرقة الفردية، صغارا وكبارا، وعلي رأسهم طالب ينتمي لجماعة الإخوان تخصص في سرقة مساكن المواطنين بالعبور عن طريق التسلق والدخول عبر المنافذ، والسابق اتهامه في 2 قضية بممارسة نشاطا فرديا في ارتكاب وقائع سرقات المساكن التسلق والدخول عبر المنافذ. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بعدة أكمنة أعدت لذلك، في أغسطس من العام الماضي، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها فيما كشفت التحقيقات أن المتهم ينتمى إلى عائلة تعتنق فكر جماعة الإخوان الإرهابية. 

توسل وجدى غنيم، الإرهابى الهارب، إلى السلطات التركية خوفا من مقاضاته، بسبب الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وتونس على خلفية تصريحاته الأخيرة التى كفر فيها الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى.

وظهر غنيم فى تسجيل مرئى مدته 20 دقيقة أبدى فيه اندهاشه من إعلان السفير التركى فى تونس مقاضاته، لكنه تجنب فى الوقت ذاته الهجوم ضد السلطات التركية، مبررا تصريحات السفير التركى ضده بأنها "كلام سياسة".

وقال غنيم فى التسجيل الذى بثه عبر صفحته الرسمية، للتعليق على إعلان سفير تركيا فى تونس عن مقاضاته :"السفير التركى رجل سياسى ولازم يتكلم بالسياسة وقال كلام مرفوض-قاصدا تكفير الرئيس التونسى- وأنا مبلزمكش بكلامى".

وأشار إلى أن السفير التركى أعلن عن مقاضاته حيث بدا مرتبكا بين التوسل خوفا من ملاحقته القضائية، والتمسك بتصريحاته السابقة وقال :"ليه وجدى غنيم يتحول للمحكمة..أنا شيخ بتكلم بالعلم الشرعى..معنديش سياسة..القضاء يجى يحاسبنى أنا جاهز". وتابع :"هتحاكمنى ليه؟".

واتهم غنيم بعض الدعاة الإخوان بأنهم كانوا "شوكة" فى ظهره.. ورغم العمليات الإرهابية التى نفذها الإخوان، والدماء المراقة بسببهم؛ وصف "غنيم" موقف الجماعة بـ"المتخاذل"، محرضًا: "ماكنتوش قعدتوا فى رابعة ولا ضحيتوا بالأخوة"، فى اتهام صريح للإخوان بتضحيتهم بعناصرهم الإرهابية.

كان السفير التركي بتونس عمر فاروق دوغان، أعلن، إن سلطات بلاده شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الداعية المصرى وجدى غنيم.

وقال أن حكومته منزعجة من التصريحات التى أدلى بها الشخص المذكور وأنها لا تقبلها وترفضها قطعيا.

من ناحيته أعرب مصطفى زهران، الخبير فى الشأن التركى، عن اعتقاده بأن اتجاه السلطات التركية لمقاضاة وجدى غنيم هو الأقرب، وأشار إلى أن تركيا تتفهم أن تصريحات وجدى غنيم  جاءت فى سياق السجال بين الجماعة وبعض الأنظمة العربية، وبالتالى فإن تركيا تسعى لوضع إطار قانونى لجماعة الإخوان ورموزها فى الداخل التركى لا يستطيعون القفز عليه.

وأوضح زهران، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فى الفترة الأخيرة ذهبت الدولة التركية لإعادة النظر فى علاقاتها الخارجية، و إعادة النظر فى تعاطى أفراد ورموز الإخوان المتواجدين فى الداخل التركى تجاه الخارج.

وأضاف :" لا شك أن ماحدث من وجدى غنيم، هو أمر ملفت استدعى كثيرا من النقد من أطراف إعلامية فى الداخل التركى نتيجة تجاوز وجدى غنيم للخطوط الحمراء تجاه دول صديقة لتركيا، وتعدى بشكل واضح على السياسة الخارجية التركية ووضع الدولة التركية فى حرج".

وفى السياق ذاته نقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات للمحلل السياسى التركى فايق بولط، قال فيها: "المشكلة أن تركيا تحتضن جماعة "الإخوان المسلمين" والشخصيات الإسلاموية وما إلى ذلك، مع ذلك لا تفرض تقييدات على هذه الجماعات أو أعضائها".

وأشار إلى أن تلك الشخصيات ومن بينهم "غنيم"، ينتهكون شروط اللجوء السياسي، قائلا "الشرط الأول للجوء السياسي، ألا يقوم اللاجئ فى بلد مضيف بأى عمل ضد بلده أو أى بلد آخر، وما يحدث مناف لقوانين اللجوء، وضد الأعراف الدبلوماسية، التى توضح أن اللاجئ يبقى لمدة معينة ولا يشارك في أى مشاكل سياسية".

وأضاف، "ليس من حق اللاجئ أن ينتقد أو يهاجم أو يخرج كلمات نارية ضد بلده الأصلى أو بلد آخر".

وأوضح بولط أنه: "فى حالة الهجوم على مصر يسكت المسئولون الأتراك بسبب حالة التوتر بين البلدين، أما بالنسبة لتونس فالوضع مختلف، وفى الفترة الحالية ليست هناك مشكلة بارزة بين البلدين، لكن تظل الأعراف الدولية والقوانين السارية للاجئين السياسيين، لا تسمح بإبداء تصريحات من هذا القبيل".

طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الأزهر الشريف بتجديد خطابه الدينى وفتح باب الاجتهاد، كى يجد حلولاً للمشكلات التى تطرأ على المجتمع، خاصة بعد رفضه مطالبات الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بالمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث.

وقالت المؤسسة، فى بيان أمس، إنه ليس من الإنصاف العمل بنظرية (الجمود على ما هو موجود) والتى جعلتنا فى آخر مصاف الدول العربية والإسلامية وبخاصة فى كل ما هو معنى بحقوق النساء.

وأضافت البيان: «وضع المرأة فى الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل فى الحقوق والواجبات والثواب والعقاب، وهو المبدأ الذى افتتحت به وثيقة حقوق المرأة التى أصدرها الأزهر عام ٢٠١٤، إلا أن ما يسترعى انتباهنا الآن هو أن يأتى الأزهر الآن ويرفض رفضا قاطعا لتصريحات رئيس تونس».

وتابع البيان أن هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على وضع المرأة وجعلتها فى كثير من الحالات هى المعيل الوحيد لأسرتها، ليطل علينا بنفس المنطق الذى على أساسه رفض مسبقاً منع تقنين الطلاق الشفوى بكل ما يشمله من أضرار تلحق بالمرأة وأولادها، ذلك المنطق الذى يعتمد على منهجية النصوص قطعية الدلالة.

فى المقابل، رفض عدد من علماء الأزهر مطالبات المؤسسة، وأكدوا أن المواريث من النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة والتى لا تقبل الاجتهاد، حيث إنها من المعلوم من الدين بالضرورة.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن قضية المواريث وكل ما ورد بها من نصوص هى قطعية الثبوت والدلالة وهى من المعلوم من الدين بالضرورة وبالتالى لا يوجد فيها أى اجتهاد وهى غير قابلة لذلك.

وتابع: «هناك من الفروق بين القطعى والظنى فى الأحكام الشرعية، فالقطعى الورود والدلالة من ثوابت الإسلام وتسمى المعلوم من الدين بالضرورة التى لا تقبل أى تغيير أو تبديل أو اجتهاد، فهى مسلمات شرعية لا تقل قوة عن مسلمات عقلية فى شتى الأزمنة والأمكنة».

وقال على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه لا يوجد اجتهاد فى النصوص قطعية الثبوت والدلالة، مؤكدا أن مطالب المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث عبث، لأن الله سبحانه وتعالى، قال لرسوله الكريم «قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى»، وكلام الله تعالى لا يلحقه تبديل أو تغيير إلى أن تقوم الساعة.

وأوضح «أبوالحسن» أن المساواة بين الرجل والمرأة يطبقها الإسلام فعلاً فى الحقوق وحصولها على حقها فى المواريث، كما حدد الله تعالى ولا يوجد دين من الأديان السماوية كرم المرأة كما كرمها الإسلام. وأضاف أن من يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث فى حين أن الله تعالى يقول «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، فهم يعترضون على حكم الله وعلى قضائه وهذا لا يجوز شرعا، لأن العلم الوحيد الذى لا يوجد فيه خلاف ولا اجتهاد بين الفقهاء هو علم المواريث، فلا يجوز فيه أى تحريف أو تغيير أو تبديل.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم مقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير العام 2014 وحتى 11 يونيو من ذات العام بدائرة قسم شرطة عين شمس، إذ أظهرت التحقيقات قيام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، فضلًا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.

كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحدهم (المتهمون) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه ما أودى بحياته.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين أحاطوا بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمرهم.

واعترف 25 متهما- خلال تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

قتل الجيش المصري 7 «تكفيريين» بينهم اثنان من قيادات تنظيم «داعش» في سيناء، وعثر في مداهمات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، ودمر أوكاراً للتنظيم المتطرف قرب الحدود مع قطاع غزة، في مدينة رفح المصرية.

وقال الجيش في بيان أمس إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني تواصل بالتعاون مع القوات الجوية استهداف البؤر الإرهابية في شمال سيناء، وتمكنت من اكتشاف وتدمير 14 وكراً للعناصر «التكفيرية» عثر بداخلها على أدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، واحتياجات إدارية وملابس عسكرية وأجهزة اتصال وأجهزة كومبيوتر وكمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، وتم تدمير 8 سيارات و 4 دراجات بخارية، وجسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي في شمال سيناء، وقتل 7 تكفيريين شديدي الخطورة منهم اثنان من قيادات العناصر الإرهابية.

في غضون ذلك، استهدف مسلحون مجهولون اثنين من أفراد الأمن في أحد التمركزات عند مدخل مدينة رفح، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات نارية، ونقلا إلى مستشفى في العريش لإسعافهما. 

قال صبرة القاسمي، الخبير في الحركات الإسلامية، المنسق العام للجبهة الوسطية، إن أهم أساليب التجنيد والانضمام للجماعات الإرهابية، التجنيد بالتزكية.

وأضاف: "أن التجنيد بالتزكية، عبارة عن تزكية أحد أفراد التنظيمات الداخلية للجماعة لأحد الأفراد ليصبح عضوا عاملا بها"، لافتا إلى أن بدايات التجنيد بالتزكية بدأت مع جماعة الإخوان، وتحديدا مع إنشاء التنظيم الخاص، وقبل بدء الاغتيالات السياسية مثل اغتيال النقراشي والخازندار وأمين عثمان، كما أنه كان حاضرا في تنظيمات أخرى مثل تنظيم الفنية العسكرية وتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية.

وأكد "القاسمي" أنه في أفغانستان، في الفترة التي سبقت تنظيم القاعدة، وبعد إنشائها، كان الأفراد الجدد يقبلون كأعضاء بتزكية مباشرة من أحد الأعضاء الموجودين في أفغانستان، وإن لم يحصل على تزكية مباشرة لا يقبل به حتى وإن سافر أفغانستان، إلا بعد التحري عنه في بلدته، وكانت من ضمن خطوات التحري، معرفة التزام الفرد بالصلاة في المسجد وأخلاقه العامة وتعاملاته مع الآخرين وعلاقاته بالجهات الأمنية.

وأوضح المنسق العام للجبهة الوسطية، أن التجنيد بالتزكية أخذ حديثا بعض الأشكال المتشددة وإجراءات متعسفة، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق التنظيمات الإرهابية والقضاء على بعضها، وعلى رأس التنظيمات الأكثر تشددا في مبدأ التجنيد بالتزكية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتابع: "استحدث داعش وحدة استخبارات خاصة للتدقيق في المنتمين إليه حديثا، والتضييق في حياة أعضائه، وحياة عائلته وأصدقائه القريبين منه، وذلك بأن يقوم برصد وجمع المعلومات عنه قبل قبول انضمامه وهناك عدة حالات جُمع فيها المعلومات واكتُشف أن راغب التجنيد يتبع الأمن".

وأكد "القاسمي" أن إستراتيجية التجنيد بالتزكية وصلت قمتها في عام 1986، بعد أن تحولت التنظيمات الإرهابية من هرمية إلى عنقودية ونوعية. 

أفاد قائد عمليات «قادمون يا تلعفر» الفريق عبد الأمير رشيد يار الله أمس، أن القوات العراقية المشتركة قتلت 288 من عناصر تنظيم «داعش» خلال سبعة أيام من انطلاق العملية العسكرية في قضاء تلعفر، واستكملت  تحرير قرى ناحية العيواضية، بينما قتل 13 شخصاً في بغداد بانفجار سيارة مفخخة في حي الصدر.

وقال يار الله، إن القوات المشتركة حررت 17 حياً ومبان حكومية وطبية ومساحة تصل إلى 90 كيلو متراً في المحور الشرقي من قضاء تلعفر، مشيراً إلى أنها

تمكنت من قتل 270 إرهابياً و10 قناصين و8 انتحاريين وتدمير 9 عجلات مفخخة، وتفكيك 6 منازل مفخخة، وتفكيك وتفجير 125 عبوة ناسفة، وتدمير 14 دراجة نارية و15 موضعاً دفاعياً، وتدمير وردم 9 أنفاق والاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة وأجهزة الاتصالات والعجلات.

وذكر مصدر أمني أن الجيش العراقي حرر صباح أمس، قرية خرائج العاشق جنوب غرب العياضية شمال شرق تلعفر غرب الموصل.

وقال إن «القوات المشتركة حررت قرى العلوي، خويتله، الهارونية، الفقة، قبك، حقول الدواجن تل محمد، وتل شايف، البشائر بالكامل من قبضة داعش، وتمكنت من قتل 12 داعشياً خلال الاشتباكات».

من جهة أخرى، قالت الشرطة، إن القوات العراقية سيطرت على مبنى غرب تلعفر يعتقد أن تنظيم «داعش» كان يستخدمه لسجن وتعذيب معارضيه، وأن السيطرة على هذا المبنى تزامن مع استعادة قرية أبو ماريا شمال تلعفر.

وفي الموصل، تعكف فرق المهندسين على بناء جسر عائم جديد لربط شطري المدينة الغربي والشرقي، بعد تدمير جسر الحرية على يد «داعش».

وفي بغداد، قتل 13 شخصاً، وأصيب 26 آخرون أمس، بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في مدينة الصدر شرق بغداد.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة، إن «سيارة مفخخة انفجرت فس الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، في داخل سوق جميلة لبيع الخضار في مدينة الصدر، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وجرح 26» وعن  دمار كبير داخل السوق، حيث تناثرت البضائع على الأرض واختلطت بدماء الضحايا.على صعيد أمني آخر، كشف لواء في وزارة الداخلية أمس وجود نزاعات عشائرية في البصرة والعمارة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استمرت منذ مغرب أمس الأول حتى فجر أمس.

وقال مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء عبد الحسين جاسم العامري «هناك مشاكل ونزاعات عشائرية في محافظات البصرة وميسان وبغداد، أما بقية المحافظات، فهي تشهد استقراراً واضحاً، خاصة محافظات الفرات الأوسط والمنطقة الغربية».

وأضاف أن بغداد والبصرة تشهدان اشتباكات يومية ونزاعات مسلحة بين العشائر تبدأ من غروب الشمس حتى الفجر، وتستخدم بها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قائلاً:

هناك خطة بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لإصدار أوامر في الأيام المقبلة لفرض القانون».

كشف تنظيم «داعش» عن وجوده مجدداً بجنوب مدينة سرت في ليبيا، وذلك من خلال فيديو بثته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي يظهر حاجز تفتيش للتنظيم جنوب المدينة.

يأتي الفيديو الجديد بعد نحو سنة على طرد التنظيم الإرهابي من سرت التي اتخذها طوال السنوات الماضية مقراً رئيساً له ومركزاً لقيادته. وبحسب بيانات ظهرت خلال العرض المرئي، فإن الحاجز أقامه عناصر التنظيم بين منطقتي الجفرة وبوقرين.

ويعرض الفيديو عناصر ملثمين للتنظيم، وهم يستوقفون سيارات المواطنين ويدققون في هوياتهم الشخصية. وفي الفيديو الحديث، أعلن التنظيم أيضاً عن اختطاف مواطنين ليبيين هما نائب رئيس مفوضية الانتخابات، وأحد قادة حرس المنشآت النفطية بفرع أوباري، والذي أظهرت صوره المعروضة في الفيديو أنه تعرض للضرب والتعذيب.  وفي سياق آخر، افتتح في مدينة بنغازي شرق ليبيا جهاز أمني جديد يتبع القيادة العامة للجيش، مهمته مكافحة الإرهاب إلكترونياً. وقال سليم الشحومي مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز، إن «من اختصاص الجهاز تتبع ورصد كل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع أي أشخاص يتعاملون مع المنابر الإعلامية للجماعات الإرهابية، كداعش والقاعدة، وغيرها من الجماعات المتطرفة».  وأضاف الشحومي أن «تنظيمي داعش والقاعدة قاما بتجنيد العديد من الليبيين عن طريق مواقع التواصل التي لا يوجد لها رقابة»، مشيراً إلى أن «من مهمتهم الآن حماية الشباب من التغرير بهم من الجهات الداعمة للإرهاب»، على حد وصفه.  وفي ذات السياق، أشار الشحومي إلى استحداث مكتب لشعبة المواجهة الإلكترونية والذي مهمته حماية المواقع الإلكترونية التابعة للبرلمان من أي اختراقات، ومنع نشر أي إصدارات للجماعات الإرهابية على المواقع الليبية.