فى كل مرة يضيق فيها الخناق على جماعات الإسلام السياسى تلجأ إلى ما تسميه «مراجعات فكرية»؛ أحيانًا للهروب من خيار الحبس.. وفى أغلب الأحيان لتيقنهم من فشل مشروعها الفكري. حدث ذلك مع جماعات إسلامية فى مصر وتكرر مع نظيراتها العربية، إلا أن أغلبهن وصلن لنفس الخيار «الزعم بمراجعات فكرية والارتداد عنها فى نهاية المطاف».

ينطبق ذلك على ما يجريه قطاع من شباب جماعة الإخوان فى هذا الأوان، إذ طرحوا خيار المراجعات قبل عامين لكنه لم يفض إلى شىء ملموس ليثبت احتمالية صعوبة خيار المراجعات.

الإخوان تحاول الإفلات من الأزمات

التنظيم الإرهابى يراجع أفكاره على الورق

خلال الشهور القليلة الماضية أعلن المكتب العام لجماعة الإخوان الإرهابية بمصر، أو ما يُعرف بالقيادة الشبابية أو تيار التغيير، عن نية الجماعة فى إجراء مراجعات فكرية شاملة، بحيث تضمن تلك المراجعات تقييما عاما لأداء الجماعة وقيادتها خلال السنوات الست الماضية، وتكون تلك المراجعات مبنية على أربعة محاور هى: «تقييمات ما قبل الرؤية» و«المحور الثاني: غياب علاقة الإخوان بالثورة»، والثالث «العلاقة بين الإخوان والدولة»، والرابع «علاقة الجماعة بذراعها السياسية».

محاولة للم الشمل

رغم أن أغلب الجماعات الإسلامية على مستوى العالم العربى خلال الثلاث سنوات الماضية، أجرت مراجعات فكرية لبعض القضايا والأخطاء، مثل ممارسة العنف المفرط، إلا أنه ولطبيعة وضع جماعة الإخوان التى لا ترغب فى الاعتراف بأخطائها، ولا ترغب فى تغيير أفكارها المتطرفة، تصاعدت أزمة بين شباب الجماعة وبين كوادرها الذين تصدوا بقوة لتلك المراجعات، وسبب ذلك الاختلاف أصبح حديث الجماعة عن المراجعات الفكرية مجرد أمر لمغازلة الدول فقط لا غير، أبرز دليل على ذلك أن نتيجة تلك المراجعات صفر، خاصة أن الجماعة لم تتطرق من قريب ولا من بعيد عن الحديث عن العنف الذى ارتكبته طوال الأعوام السابقة، الأمر الذى يؤكد استمرارها فى نهج العمليات الإرهابية، مثل الحرق والتخريب وقتل ضباط الشرطة والشخصيات العامة.

مشكلات داخلية

كانت جبهة محمد كمال، المسئول الأول عن جناح التسليح فى الجماعة، وتوفى فى تبادل لإطلاق نار مع الشرطة، هى أول من قامت بإصدار تلك المراجعات الفكرية، ولم تتحدث تلك المراجعات بأى شكل من الأشكال عن علاقتها بإحداث أى تغيير فى سلوكها أو حتى علاقتها مع الدولة، بل ركزت فقط على المشكلات الداخلية للجماعة. وهو ما أكده منتصر، المتحدث الإعلامى باسم جبهة «محمد كمال»، حيث قال على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «إن الهدف الرئيسى من وراء هذه المراجعات يتمثل فى محاولة الوصول إلى بناء متماسك قادر على جمع الصف». وأضاف: «أن المراجعات المقدمة ليست جلدًا للذات كما يتصور البعض قدر ما هى إرادة بناء، والهدف منها تذكيتها لروح الخلاف داخل الجماعة». وأكد: «أنها بداية جديدة للإخوان فى محاولة لمراجعة الذات».

جماعة غير معترف بها

وفى المقابل لم تعترف جماعة الإخوان، التى يتزعمها جناح محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، بتلك والمراجعات التى جرت، واعتبرتها صادرة عن مجموعة غير معترف بها رسميًا داخل مكتب الإرشاد، ونفى محمود عزت فى بيان له أن تكون أى من مؤسسات الجماعة أصدرت أى أوراق فى شأن مراجعات. وفى ذات السياق، أكد عباس قبارى، المتحدث الإعلامى بالجبهة الشبابية لجماعة الإخوان، أن تلك التقييمات لم تتطرق لقضية العنف، وفى المقابل لم تعترف جماعة الإخوان الأم، التى يتزعمها جناح محمود عزت القائم بأعمال المرشد وإبراهيم منير، بتلك التقييمات والمراجعات، معتبرًا تلك المراجعات صادرة عن مجموعة غير معترف بها رسميًا داخل مكتب الإرشاد.

انتهاء التنظيم.. وبقاء الفكرة

فشل المشروع الجهادى فى إسقاط النظام سبب الاستسلام

رغم أن الجماعة الإسلامية كانت أول من أطلق ما يسمى بـ«المراجعات الفكرية» فى تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها لم تنجح إلا فى أمر واحد دون سواه، وهو الإفراج عن عناصر الجماعة من السجون، ودون ذلك فقد فشلت فى شكلها العام، والتوقيع عليها جاء على اعتبار أن فلسفة المراجعات تعود أساسا إلى فشل المشروع الجهادى فى إسقاط النظام القائم، عن طريق العنف والثورة الإسلامية، ولكن ليس مراجعة للعقيدة نفسها، وبالتالى جعل المراجعة أمرا حتميا كنتيجة الفشل، وليس أساسا للتراجع عن الفكرة.

إحياء التنظيم

فى مارس الماضي، اتهمت السلطات المصرية قيادات فى «الجماعة الإسلامية» بالسعى إلى إحياء نشاط الجماعة المُسلّح، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف قوات الأمن، واتهمت السلطات الأمنية ١٨ شخصًا بينهم ٣ من قيادات الجماعة فى محافظة المنوفية فى الدلتا، و١١ عضوًا فى الجماعة و٤ من أصحاب السوابق الجنائية بـ«إنشاء تنظيم سرى يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية الذى يبرر أعمال العنف والإرهاب، أيديولوجية له».

يذكر أن طارق الزمر، رئيس مجلس شورى الجماعة الهارب فى تركيا، سبق وقال إن المراجعات كانت عتقا لرقبة قيادات الجماعة من السجن وليس رفضا لفكر العنف، وبالفعل ما زالت قيادات من داخل الجماعة تقاتل فى داعش وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام وغيرها من الفصائل الإرهابية.

التنظيمات الجهادية:

وكذلك التنظيمات الجهادية التى عانت من أزمات فكرية عميقة قبل اعتداءات ١١ سبتمبر، ولأسباب تتعلق بهذه التفجيرات، اضطر عدد من التنظيمات الجهادية بالمسارعة فى تحركاتها نحو التوقيع على المراجعات الفكرية،على غرار ذات المراجعات الفكرية لتنظيم الجماعة الإسلامية، فى حين أنها قبل هذه التطورات الجديدة رفضت التوقيع على نفس المراجعات، وبعد الخروج الكبير لكبار القادة الجهاديين فى بداية الألفية، تراجع أغلبهم عما وقعوا عليه من مراجعات.

حزب الوسط

ويأتى حزب الوسط من التنظيمات التى أطلقت مراجعات فكرية فى وقت ما وانشق عن الإخوان، ثم تراجعت عنها بعد نجاح مرشح جماعة الإخوان محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢.

«الزعفرانى»: بعض القيادات التزمت بها.. وآخرون انحرفوا عنها

الجماعات الأصولية المتشددة.. محاولة «فاشلة» للاندماج فى المجتمع

تعيش الحركة الإسلامية أزمة حقيقية تتعلق بوجودها وسط المجتمع، فبعد اعتلاء إحدى الجماعات المحسوبة على الإسلام السياسى فى مصر حكم الدولة، أصبح جزء كبير من الشعب ضد عمل هذه الجماعات التى انتهجت العنف، والذى أصبح وجودها يهدد استقرار الدولة 

قال خالد الزعفراني، الخبير بالحركات الإسلامية، إن الحركة الإسلامية لم تشهد مراجعة حقيقية غير التى قامت بها الجماعة الإسلامية فى أوائل التسعينيات، مؤكدًا أن هناك العديد من الجماعات والحركات التنظيمية الإسلامية لا تتراجع عن أى موقف تم اتخاذه فى الغالب.

وأوضح الزعفرانى أنه فى السبعينيات شهدت الحركة الإسلامية مراجعات خاصة بالتكفير فكان التكفير فى ذلك الوقت منقسما لنوعين، تكفير جماعة شكرى مصطفى وتكفير القطبيين، مشيرًا إلى أنه هو وعدد من الأسماء الإسلامية أعلنوا بشكل واضح مواجهة هذه الأفكار، وعلى رأسهم أنا من خلال مقالات فى الأهرام، والشيخ محمد إسماعيل المقدم فى شرائط كاسيت ضد هذا الفكر المنحرف.

مراجعات حقيقية

وأضاف، أن الجماعة الإسلامية شهدت على يد الدكتور كرم زهدى والدكتور ناجح إبراهيم وعصام دربالة مراجعات حقيقية عن العنف الذى قامت به ضد الدولة، مضيفا أن بعض هذه الشخصيات التزمت فعلا بالمراجعات وبعضهم انحرف عنها، وبعد مراجعات الجماعة الإسلامية قام عدد من الجهاديين بعمل مراجعات ملاحقة للجماعة الإسلامية للتخلص من أفكار مواجهة الدولة بالسلاح والتخلى عن التكفير.

وفيما يخص المراجعات فى تاريخ جماعة الإخوان أكد الزعفراني، أن جماعة الإخوان لم تشهد أى نوع من المراجعات فى تاريخها كله، مؤكدًا أن الجماعة إن لم تشهد مراجعات حقيقية ستنقسم إلى عدد من الجماعات. وألمح إلى أنه لولا وجود مساندة من عدد من الدول الإقليمية بالمنطقة لانهارت جماعة الإخوان من فترة كبيرة، ولكن بقاءها حتى الآن مرتبط بمسندة بعض الدول لها.

أمر لا بد منه

أكد اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية السابق، وأحد المشاركين فى المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية، أن عمل مراجعات فكرية للجماعة الإسلامية كان أمرا ضروريا للغاية خاصة بعد انتهاء معظم فترات السجن على أغلب أعضاء الجماعة، وأصبح وجودهم فى السجن عن طريق الاعتقال طبقًا لقانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن المراجعات الفكرية أمر كان غريبا على عمل الجماعات الإسلامية سواء الجماعة الإسلامية أو الإخوان أو السلفيين أو غيرهم.

وأوضح أن الدولة كانت ترفض بشدة الجلوس مع الجماعة الإسلامية للتراجع عن مواقفها، وكانت تعتبر هذه الجماعات مارقة وخارجة عن حكم ولى الأمر، وأن مجرد الجلوس معهم سيصبحون ندًا للدولة، مؤكدًا أن عمل مراجعات للجماعة الإسلامية كانت خطوة على مسئولية قيادات فى وزارة الداخلية فى ذلك الوقت.

إقناع القاعدة

وأضاف أنه بعد اقتناع القيادات الثلاث عشرة بأن أفكارهم كانت خطأ قاموا بالذهاب إلى باقى السجون لإقناع قواعدهم بأنهم تراجعوا عن أفكارهم، وبأنهم كانوا على خطأ فيما قاموا به حتى أقنعوهم ثم أعلنوا تراجعهم عن العنف خلال إحدى الجلسات وتم الإفراج عنهم وعن أغلب أعضائهم.

وألمح «صادق» أن الشعب والدولة ومؤسساتها أكثر المستفيدين من تخلى الجماعة الإسلامية عن العنف، مشيرًا إلى أن محاربة الفكر بالفكر أقوى من محاربته بالسلاح، ولكن هناك من الجماعات من لا يؤمن بالمراجعات من الأساس.

الجماعة الإسلامية أعلنت وقف العنف عام 1997.. وعادت لتأييد «الإرهابية»

شهدت الساحة العربية فى العقدين الماضيين، سلسلة من المراجعات الفكرية والفقهية، قامت بها جماعات أصولية متشددة، كانت وراء العديد من وقائع العنف. 

وتعد هذه المراجعات بمثابة اعترافات صريحة من قبل هذه الجماعات بأنها ارتكبت أعمالا إرهابية، وضلت الطريق، وتسعى مرة أخرى إلى الاندماج فى المجتمع وتعلن توبتها على الملأ، ولعل أبرز تلك المراجعات التى قامت الجماعة الإسلامية بها، والتى كانت وراء مقتل الرئيس الثالث فى عام ١٩٨١، حيث قامت مجموعة من قادة الجماعة بإعلان مبادرتهم حول وقف العنف فى ٥ يونيو ١٩٩٧، خلال وجودهم فى السجون المصرية. 

ورغم العديد من الشكوك التى كانت مثارة وقتها حول جدية مبادرة المراجعات الإسلامية، إلا أن الجماعة وقتها أصدرت قرارا من قبل «مجلس شورى الجماعة» فى عام ١٩٩٩، وأصدرت ٧ كتب، منها ٤ باسم «تصحيح المفاهيم والمراجعات» عام ٢٠٠٢، و٣ كتب بعد خروج أمير الجماعة وقتها «كرم زهدي»، والذى أطلق سراحه فى عام ٢٠٠٣، وتابع ذلك نوع من التوافق بين الجهات الأمنية والجماعة الإسلامية. ولكن سرعان ما عادت مرة أخرى الجماعة الإسلامية إلى نهجها العنيف، وتورطت فى دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كما هدد عدد من قيادات الجماعة بارتكاب مزيد من الأعمال العنيفة، وورد ذلك على لسان القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، حيث قال: «بنحذرك يا سيسي، أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، اللى هيرش مرسى بالمياه هنرشه بالدم، سنسحقهم سنسحقهم»، وذلك خلال كلمته فى أحد مؤتمرات الجماعة بالمنيا، ونفس لغة التهديد قد أطلقه طارق الزمر القيادى بالجماعة. 

صدام مع الدولة

بعد زيادة حدة صدام الجماعة الإسلامية مع الدولة فى الفترة الأخيرة، جدد بعض أعضاء الجماعة دعوتهم لتقديم مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف الأزمة السياسية بمن فيهم الإخوان، وتضمنت المبادرة «عشرين بندًا» أهمها إحالة كل من تورط فى أعمال إرهابية إلى القضاء ليبت فىأمره.

ترشيد الجهاد

وعلى غرار مبادرة الجماعة الإسلامية فى التسعينيات، قامت «جماعة الجهاد» بإعلان مبادرتها التى سميت «ترشيد الجهاد» على يد فقيه الجماعة «سيد إمام عبدالعزيز الشريف» المعروف بالدكتور «فضل» صاحب الكتابين المرجعيين للجماعة، وهما «العُمدة فى إعداد العدّة للجهاد» و«الجامع فى طلب العلم الصحيح»، وتعتبر مراجعات د. فضل أهم مراجعات الجهاد على الإطلاق، بعد «١٠» سنوات على مراجعات الجماعة الإسلامية حيث جاءت فى «١١١» صفحة، وتم الإعلان عنها فى ذكرى «مذبحة الأقصر عام ١٩٩٧» بعنوان «ترشيد العمل الجهادى فى مصر والعالم وفق الضوابط الشرعية». 

مبادرة التوبة

والأمر ذاته ينطبق على مبادرات «التوبة» التى أطلقتها الأجهزة الأمنية فى الجزائر فى فبراير ٢٠١٤، والتى تُتيح للمتطرفين غير المتورطين فى العنف الإفادة من عفو قضائى استنادًا لقانون المصالحة الوطنية فى الجزائر الصادر فى عام ٢٠٠٥، وهى التجربة التى سعت تونس لمحاكاتها فيما بعد، وفى نفس الاتجاه تأتى مراجعات الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التى عنونتها بـ «دراسات تصحيحية» والتى صدرت عام ٢٠٠٩، والإسلامية الليبية المقاتلة جماعة سلفية جهادية منذ البداية، ولكن لم ينضم منها للقاعدة سوى بعض قادتها وكوكبة منها من المقيمين فى أفغانستان منذ فترة طويلة.

السلفية الجهادية

فى نفس سياقها مراجعات بعض المجموعات السلفية الجهادية فى المغرب العربى التى تزامنت معها وإن لم تصدر فى عمل متكامل حتى الآن.، كما أعلنت حركة النهضة التونسية عن عدة مراجعات خلال المؤتمر العام الذى عقدته بتونس، والذى اعتبره البعض إشارة على اختلاف الاستراتيجية التى تتبعها قيادات حركة النهضة الذراع السياسية لإخوان تونس، مع إخوان مصر والتى تتركز استراتيجيتهم على التصعيد والصدام مع الدولة. 

إخوان تونس

وقد تمثلت سلسلة المراجعات التى تمت داخل إخوان تونس، على احترام الدستور القائم بالبلاد والنظام الحاكم واعترافهم به، حيث قالوا إن من سيدفع عن الدولة وعن الدستور إذا لم يكونوا أبناء الثورة كما كانوا يعارضونها عندما كانت ديكتاتورية؟». 

أسدلت محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية) أمس الستار على قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» مع قطر، إذ أصدرت حكماً نهائياً وباتاً بتثبيت حكم أصدرته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق مرسي ومسؤولين في الرئاسة في عهده. كما أيدت إعدام عناصر في «الإخوان» في القضية نفسها، وأمرت النائب العام المصري بفتح تحقيق في تورط رئيس الوزراء القطري السابق، رئيس شبكة قنوات «الجزيرة» القطرية حمد بن جاسم، في أفعال تهدف إلى الإضرار بمصالح البلاد العسكرية والسياسية.

وكانت محكمة النقض المصرية أصدرت في جلستها أمس حكماً بتأييد أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من عناصر «الإخوان» هم أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد (25 عاماً) بحق مرسي، وبالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عاماً بحق مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وخالد حمدي عبدالوهاب، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري وإفشائها إلى قطر.

وهذا ثاني حكم بات ونهائي يصدر بحق مرسي بعد الحكم الذي أيدته النقض بالسجن 20 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، ولا يحق للمدانين الطعن عليها.

وتضمن الحكم فتح تحقيق قانوني في ما نسب إلى رئيس الوزراء القطري السابق، رئيس شبكة «الجزيرة» حمد بن جاسم من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بقصد الإضرار بمصلحة البلاد القومية ومركزها الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في حزيران (يونيو) العام الماضي بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقاً، بينهم ثلاثة فارون هم أسماء محمد الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء محمد سبلان (أردني الجنسية- معد برامج في قناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار في الجزيرة)، وهؤلاء لا يحق لهم الطعن على الحكم قبل تسليم أنفسهم إلى السلطات المصرية لتعاد محاكمتهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) عام 2014 بعدما نسبت إليهم التحقيقات تهم «اختلاس تقارير صادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. 

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق 7 منتمين لتنظيم «داعش» إلى المفتى تمهيدا للحكم بإعدامهم، لإدانتهم في قضية قتل 20 مسيحياً مصرياً في ليبيا عام 2015. وقال مصدر قضائي، إن المحكمة حددت جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم، بعد أن يرد إليها رأي المفتي، علماً أنه رأي استشاري.

وحوكم في القضية التي بدأ نظرها في مارس 20 متهماً بينهم 4 غيابياً. وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، إن اثنين منهم، أحدهما هارب، شاركا في قتل المسيحيين الذين بث تنظيم «داعش» شريط فيديو يصور قطع رؤوسهم في فبراير 2015. وقال المصدر، إن الاثنين من بين السبعة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي.

وأسندت النيابة اتهامات عدة للمتهمين، جاء أبرزها: «قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 9 أبريل من العام الماضي، بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح بمصر وخارجها، بإنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق فكر «داعش»، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا».

وبعد أن يصدر الحكم يحق للمحكوم عليهم الحاضرين الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيده أو تعدله أو تلغيه وتحاكم المتهمين بنفسها، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لها.

من جانب آخر، أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 19 طالباً إخوانيا «مخلى سبيلهم»، في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، والمتهمين بالتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والاعتداء على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر، لجلسة 11 نوفمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود وفض الأحراز.

واصل الانقلابيون الحوثيون ارتكاب جرائم القتل الوحشية بحق المدنيين في تعز اليمنية، وسط تجاهل منظمات حقوقية إخوانية ممولة من قطر، الأمر الذي دفع ناشطين في المدينة الكبرى إلى اتهام تحالف الطرفين المعلن، بالوقوف وراء ما أطلق عليه بجرائم الإبادة الإنسانية.

وأسفرت أعمال قصف عشوائية شنها الانقلابيون الحوثيون على أحياء تعز السكنية، أمس الأول الجمعة، عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، معظمهم أطفال.

وعبرت منظمات حقوقية وإنسانية مستقلة في اليمن عن إدانتها استمرار الحوثيين في ارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين، فيما أدانت الخارجية اليمنية أعمال القتل تلك.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها الانقلابيون وقوات صالح، الجمعة بحق المدنيين في مدينة تعز، وأسفرت عن سقوط 13 شخصاً بين قتيل وجريح أغلبهم من الأطفال.

ووصفت الوزارة، في بيان هذا القصف بالجريمة الإرهابية التي تشكل «انتهاكاً خطيراً وجسيماً» للقانون الدولي الإنساني، وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية «لا تسقط بالتقادم».

وأشارت إلى أن «هذه الجريمة جاءت بالتزامن مع انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، في تحدٍ واضح وصريح من قبل هذه الميليشيات الانقلابية».

وقال ناشطون في تعز ل«موقع 24»، إن «الجرائم الحوثية، ما كان لها أن تستمر لولا الصمت المخزي من قبل المنظمات الحقوقية اليمنية، والتي أغلبها تتبع تيار جماعة حزب الإصلاح اليمني «الإخوان»، وكذا الصمت الدولي إزاء ما يحصل من جرائم في تعز وغيرها من المدن اليمنية». وذكر ناشط مدني في تعز، أن «الجرائم الحوثية لم تقتصر على القصف العشوائي للمدينة وقتل المدنيين، بل وصلت إلى حماية العناصر التي ارتكبت جرائم اغتصاب».

وكشف الناشط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «أحد مسلحي جماعة الحوثي أقدم على اغتصاب فتاة في ال15 من عمرها وقتلها في بلدة دمنة خدير بتعز».

وأكد أن «شقيق الفتاة ذهب للمطالبة بتسليم القاتل، إلاّ أن الانقلابيين زجوا به في السجن للضغط عليه للتنازل عن القضية».

وفي جنيف السويسرية؛ حيث يعقد مؤتمر حقوق الإنسان، كشفت مصادر حقوقية يمنية أن «وفداً من منظمات إخوانية تمولها قطر، تجاهلت كل الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون في اليمن، في أعقاب تقديمها لتقارير ضد التحالف العربي والأجهزة الأمنية في جنوب اليمن».

وقال ناشط حقوقي يمني إن «المنظمات الحقوقية اليمنية التابعة للإخوان ركزت جل اهتمامها وتقاريرها ضد التحالف العربي، الأمر الذي يؤكد تواطؤ الإخوان ومن خلفهم الدوحة مع جرائم الانقلابيين».

يخرج عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية بين الحين والآخر، ليفضح قيادات التيار الإسلامى، بشقيه الإخوانى والسلفى، إذ اتهمهم مؤخرا بالنفاق والكذب والتشدد، ودعا إلى حل الجماعات الإسلامية، وآخرها دعوته للإخوان بحل التنظيم، واتهام حزب النور بالنفاق.

وكشف عاصم عبد الماجد، أنه سيبدأ تسجيل فيديوهات للحديث عن أخطاء التيار الإسلامى خلال الفترة الماضية، داعيا الإخوان لحل الجماعة.

وزعم عاصم عبد الماجد فى سلسلة تدوينات نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن على جماعة الإخوان أن تعلن تخليها عن المنافسة السياسية وأنها جماعة دينية دعوية، لحل أزمة قياداتها فى السجون.

وهاجم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، حزب النور: "أما حزب النور فقادتهم منافقون عملا.. وبعضهم أشك فى أن نفاق الاعتقاد يخالج قلبه ولتعرفنهم فى لحن القول، وعامتهم سذج بسطاء، فهم يصدقون أن أى خطأ يقع فيه الإخوان هو دليل على صحة موقفهم، ولو عطس عاطس فى تركيا لقالوا عن حزبهم الأرعن دعوة وربى يبارك فيها".

ووجه عاصم عبد الماجد رسالته للإخوان قائلاً: "من لم يصلح أخطاءه اليوم فلن يكون متواجدا غدا، وأنتم قد تعطلت تماما كل أسلحتكم ومركباتكم، وأصبحتم هدفا سهلا وليس لديكم خطة للتقدم ولا حتى المناورة، وقد أوصلنا وأوصلكم لهذا المأزق جملة من الأخطاء، فهل نصلحها أم نظل مستمتعين بالجلوس فى مركباتنا المعطلة؟".

وتابع عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية: "من هذه الأخطاء أنكم استعديتم كل من خالفكم الرأى وخونتموه، حتى وإن لم يكن خائنا، وأنكم لم تحاولوا التماس العذر لأحد، ولا حتى وضع الناس فى درجات ومراتب حسب قربهم من الحق أو بعدهم عنه، بل رفعتم مبدأ المأفون جورج بوش (من لم يكن معنا فهو علينا)، لم تفكروا فى احتواء أحد ولم تتغافلوا عن تقصير أو ضعف أحد، الكل عندكم خائن ومدان وعميل مادام لا يتطابق رأيه مع رأيكم".

وانتقد عاصم عبد الماجد حسن البنا قائلاً: "لقد أخطأ الشيخ البنا عندما قال عن جماعته (نحن الإسلام أيها الناس) وأخطأ حين قال لكم إن الأمة كلها لا تعمل بما يفرضه عليه إيمانها، وإن الإخوان وحدهم يعملون بذلك، هذا غلو شديد فى جماعته وتحقير لباقى الأمة، ولقد أخطأ علماؤكم حينما لم يقولوا بصراحة إن حسن البنا تجاوز فى هذه المقولات وأمثالها، وأخطأ المربون حينما علموكم هذه المعانى الباطلة، وأنتم تحصدون الآن ما زرعته هذه الكلمات فيكم، تحصدونها تعاليا على الناس وإحساسا كاذبا بالتفرد، وتحصدونها رفضا دائما مستمرا مزمنا لنصح الناصحين (وآه ثم آه مما جره عليكم إعراضكم الدائم عن نصح الناصحين)، وتحصدونها ثقة عمياء فى قرارات حتى لو كانت ظاهرة الخطأ مفضية إلى الهلاك، وتحصدونها رغبة عارمة لهدم كل رمز لا ينتمى إليكم".

من جانبه رد حزب النور على اتهامات عاصم عبد الماجد لهم بالنفاق، وقال جمال متولى، القيادى بحزب النور وعضو اللجنة التشريعية بالحزب، إن عاصم عبد الماجد فى الفترة الأخيرة بدا وكأنه تائه فى طريق السياسى، فهو دأب الفترة الأخيرة على انتقاد سلوك الإخوان السياسى انتقادا لاذعا محق فيه، إذ أنه يعترف أخيرا بأن الإخوان يفتقدون لأدنى رؤية سياسية، ولا يملكون أية أداة حقيقية تمكنهم من النجاح فى إدارة أزماتهم المتوالية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بحزب النور فى تصريحات له: "فى المجمل هو كتب بيده وعلى صفحاته بوسائل التواصل أنه يقر ويعترف بخطئه بتسليم نفسه وحزبه وجماعته لقيادة الإخوان، ويقر ويعترف أنهم جميعا يخرجون من أزمة ليقعوا فى أزمات، واعترف أن أخطائهم من لحظة منصة رابعة وحتى اللحظة تزيد من المسافة اتساعا بينهم وبين الشعب، وكذلك عاصم عبد الماجد لديه أيضا مراجعات شرعية على مواقفهم من 2013 حتى الآن فضلا عن المراجعات السياسية وكل ذلك يصب بشكل أو آخر فى تأييد رؤية وسياسة حزب النور".

وعن هجوم عاصم عبد الماجد على الإخوان، قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن عاصم شخصيه "مأجورة"، وانتقاداته للإخوان مناورة، فالجماعة ما زالت تموله هو وجماعته الإسلامية فى الخارج، وبالتالى لا يمكن أن يخرج عن طوعهم، وما زال تحت قبضتهم.

ووصف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، هجوم عاصم عبد الماجد على الإخوان ومنهجهم بـ"المسرحية"، فكان من الأجدر أن يعلن الانسحاب من تحالف الإخوان.

قالت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» إن وفد حركة «فتح» عقد ثلاثة اجتماعات في القاهرة مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية أمس استمرت حتى ساعة متقدمة للبحث في إنهاء الانقسام الفلسطيني، واصفة أجواء الاجتماعات بأنها «إيجابية».

وأضافت أن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً في تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الحركتين، وإقناع وفد «فتح» بالاجتماع مع وفد «حماس» برعاية مصرية. وكان عضو اللجنة المركزية لـ «فتح»، مسؤول ملف الحوار عزام الأحمد أعلن قبل توجهه الى مصر أن وفده لن يلتقي مسؤولي «حماس» الموجودين في القاهرة منذ السبت الماضي.

وعلمت «الحياة» من مصدر فلسطيني أمس أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لـ «فتح» الثلثاء الماضي برئاسة الرئيس محمود عباس، بحث بعمق نتائج زيارة «حماس» للقاهرة. وقالت إن وجهتيْ نظر سادتا الاجتماع، الأولى تمثلت برفض التوجه الى القاهرة والبحث في ما تم التوصل اليه على أساس عدم وجود فرصة حقيقية، وعلى اعتبار أن «حماس» تناور، والثانية دعت الى عدم رفض دعوة مصر على أساس احتمال وجود فرصة لاتفاق. وتعتبر «فتح» أنه اذا كانت «حماس» مستعدة فعلاً لتسليم مفاتيح الحكم كاملة في غزة، بما فيها اجهزة الامن والوزارات والمؤسسات الحكومية، فستكون هناك فرصة للمصالحة.

وكانت «حماس» أودعت لدى القاهرة موافقتها على حل اللجنة الإدارية للمرة الأولى من دون شروط، وتركت لها حرية التصرف بها في حال وافق الرئيس محمود عباس على المصالحة.

من جانبها، قالت «حماس إن الكرة في ملعب «فتح»، وإنها تنتظر منها رداً إيجابياً للبدء بحوار جدي. وأوضح عضو المكتب السياسي لـ «حماس» حسام بدران أن موقف الحركة واضح في شأن حل اللجنة الإدارية، مشيراً إلى أن المسؤولين المصريين على علم بذلك الموقف والقرار، وقال: «المسألة مرتبطة الآن بموقف فتح». واشار إلى أن حركته أرجأت سفر وفدها من القاهرة لإعطاء المصريين فرصة لإقناع «فتح» للبدء بحوار جاد وحقيقي. وأضاف: «أتينا للقاهرة وأعلنا موقفنا بالجاهزية للحوار مع فتح دون شروط مسبقة، ونتمنى على الإخوة في فتح أن يعلنوا استعدادهم للحوار من دون شروط أيضا».

يذكر أن وفد «فتح» وصل الى القاهرة مساء الجمعة في زيارة تستغرق يومين، ويضم إضافة الى الأحمد، عضوي اللجنة المركزية روحي فتوح وحسين الشيخ.

أوقفت قوات الأمن التركي 74 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، معظمهم أجانب، خلال حملة مداهمات نفّذتها فجر أمس السبت بمدينة إسطنبول، طبقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن فرق مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إسطنبول، داهمت 15 نقطة في 8 أحياء تابعة للمدينة في عملية ضد «داعش».

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الأمنية، أوقفت 74 مشتبهاً بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، مؤكدة أن 73 منهم يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.

وجرى نقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسليهم إلى الجهات المختصة، وترحيلهم لاحقًا إلى خارج تركيا، بحسب المصادر ذاتها. وكانت تركيا قد اعتقلت الآلاف ممن يزعم بانتمائهم إلى «داعش». وتواجه الجماعة اتهامات بتنفيذ هجمات في تركيا في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن مقتل المئات.