بدأ عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والهارب إلى قطر، في إصدار سلسلة تسجيلية قصيرة يتحدث من خلالها عن الحركات الإسلامية التي ظهرت في مصر عقب انتهاء الخلافة العثمانية، وتقييم الحركات الإسلامية وتحديدًا "الاخوان، والجماعة الإسلامية".

وأطلق عبدالماجد على السلسلة اسم "إحياء الصحوة الإسلامية"، مؤكدًا ضرورة معالجة أخطاء الماضي البعيد والقريب والخروج من المأزق الراهن، مُعترفًا أن الحركات الإسلامية التي ظهرت بعد الإخوان خرجت من عباءة الإخوان، وتأثرت بفكر ومنهج "حسن البنا".

وأوضح أن الحركات تأثرت بفكر وأسلوب البنا ومنهجه في تدشين جماعة الإخوان، حتى لو خالفته في بعض الأصول النظرية أو الأفكار أو الأهداف، مشيرًا إلى أن الحركات يتم تقييمها على أساس قدرتها على تحقيق الأهداف.

والسلسلة التي يتناولها عضو شورى الجماعة الإسلامية الهارب إلى قطر، تهدف إلى توجيه اللوم المباشر لجماعة الإخوان، وتقييم الحركات الإسلامية في مصر وتحديدا الإخوان والجماعة الإسلامية، بهدف إعادة بناء الحركة الإسلامية بشكل صحيح، والمجالات التي يشملها التقييم، هي "الدعوة - التربية - العمل الاجتماعي - محاولات تغيير نظام الحكم - البناء التنظيمي"، لافتًا إلى أنها ستمتد بشكل يومي. 

نجحت القاهرة في حلحلة الخلافات بين حركتي «فتح» و «حماس» التي أعلنت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت الحكومة الى ممارسة عملها في القطاع، ووافقت على إجراء الانتخابات، ما لاقى ترحيباً من «فتح» وارتياحاً من الرئيس محمود عباس الذي أُعلن أنه سيعقد اجتماعاً للقيادة لمتابعة الأمر بعد عودته من نيويورك.

ومن المقرر أن تستضيف مصر اجتماعاً بين قادة في «فتح» و «حماس» موجودين في القاهرة لوضع أسس اتفاق المصالحة تمهيداً لمؤتمر شامل للفصائل الفلسطينية يعقب هذا الاجتماع. وعبر مصدر ديبلوماسي مصري رفيع المستوى في بيان عن ترحيب القاهرة بموقف «فتح» و «حماس» وما أبداه وفدا الحركتين خلال زيارتهما الأخيرة للقاهرة من تفاهم وحرص على الحوار. وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على وحدة الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر تدعم تلك المشاورات، ومستمرة في اتصالاتها مع الرئيس عباس وكل القوى الفلسطينية بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية.

«فتح» ترحب... وتشكك

ورحب عضو اللجنة المركزية لـ «فتح»، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد باستجابة «حماس»، وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من عباس وهو في الطائرة في طريقه الى الولايات المتحدة أطلعه خلاله على نتائج محادثات القاهرة، و «بارك» عباس التفاهمات الجديدة.

وقال الأحمد في بيان أصدره في القاهرة إن اجتماعات مطولة عُقدت بين وفد «فتح» والمسؤولين المصريين شهدت استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر، وآخرها اللقاءات مع قيادة «حماس»، والتي أسفرت عن إصدار الأخيرة بياناً أعلنت فيه قرارها حل اللجنة الإدارية، ودعوة حكومة الوفاق الوطني الى العودة لممارسة أعمالها الطبيعية في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع ثنائي بين «فتح» و «حماس» يعقبه اجتماع لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 5 أيار (مايو) من عام 2011، من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكل بنوده، باعتبار هذه الخطوة تعزيزاً لوحدة الصف الفلسطيني وإنهاء للانقسام البغيض الذي دفع الفلسطينيون ثمناً غالياً له. وأوضح: «الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية ملموسة، تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة، من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهل القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».

وعلى رغم ترحيب الحكومة الفلسطينية في رام الله و «فتح» بإعلان «حماس» حل اللجنة الإدارية، إلا أنهما اعتبرتا أن الاختبار الجدي له يأتي من خلال تسليم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمعابر فوراً، بما فيها معبر رفح مع مصر، والسماح للموظفين القدامى بالعودة الى أماكن عملهم. وطلبت توضيحات من «حماس» لـ «طبيعة قرار حل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة الوزارات والمعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم».

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن «قرار حماس خطوة في الاتجاه الصحيح»، مؤكداً استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل المسؤوليات كافة، بعد الحصول على توضيحات كاملة في شأن طبيعة القرار. وأشار الى أن لدى حكومته «خطة شاملة لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة شعبنا».

وكان تمسك «حماس» ببقاء موظفيها على رأس عملهم في قيادة الأجهزة الأمنية والوزارات والهيئات والمكاتب الحكومية، وفي إدارة معبر رفح، أعاق إتمام تطبيق اتفاق إنهاء الانقسام الذي توصل اليه الطرفان عام 2014، وشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني الحالية. كما كانت خلافات سابقة بين «فتح» و «حماس» في شأن مكانة الموظفين الذين عينتهم حكومات «حماس» السابقة ودورهم، وتفعيل المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه «حماس» بغالبية كبيرة، ومشاركة الحركة في اطار قيادي جديد لمنظمة التحرير، أفشلت تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة.

في هذا الصدد، طالبت امس «نقابة موظفي القطاع العام في قطاع غزة، التي تمثل حوالى 40 ألف موظف عينتهم الحركة خلال سنوات الانقسام، بـ «العمل على دمج موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المال في غزة في سلم وظيفي وجدول رواتب موحد وفق القانون مع موظفي السلطة كافة».

الكرة في ملعب «فتح»

وبقرار حل اللجنة، الذي لم تتوقعه «فتح» وعباس، تكون «حماس» ألقت بالكرة في ملعب الرئيس الذي توجه الى الولايات المتحدة ليل السبت - الأحد للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، بينما كانت تطورات المحادثات تسير في اتجاه ايجابي وتحمل المفاجأة الكبرى.

وقالت «حماس» في بيان إن قرارها حل اللجنة جاء «استجابة للجهود المصرية الكريمة». ودعت حكومة التوافق الوطني الى «القدوم إلى غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً»، كما أعلنت «الموافقة على إجراء الانتخابات العامة»، وأبدت «استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع فتح في شأن آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة».

الفصائل لرفع العقوبات

ورحبت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماع عقدته في مقر حركة «الجهاد الاسلامي» أمس بإعلان «حماس» حل اللجنة، واعتبرته «خطوة ايجابية على طريق المصالحة». ودعت قيادة «فتح» وعباس الى «التقاط مبادرة حماس حل اللجنة الإدارية والتجاوب معها والتوجه الفعلي بنيات صادقة وبخطوات عملية لتحقيق ذلك». كما أكدت «ضرورة قدوم» الحكومة إلى القطاع «للقيام بمهامها، وإعداد خطة عاجلة تسعى إلى فك الحصار عن القطاع وإنقاذ حياة سكانها وإعادة الوضع المعاش على ما عليه من قبل». وشددت على «ضرورة أن تتم مقابلة هذه الخطوة بصدور قرار عاجل وفوري يتم بمقتضاه رفع الإجراءات العقابية كافة ضد أهالي قطاع غزة فوراً التي شكلت مساً واضحاً بحياة المواطنين اليومية». ودعت الكل الفلسطيني الى «تذليل كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة»، وأشادت بـ «دور مصر ببذل مجهود لتحقيق المصالحة».

مزهر: الكرة في ملعب «فتح»

بدوره، رحب عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر بإعلان حل اللجنة، واصفاً ذلك «بالخطوة الإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز ملفات المصالحة». واعتبر في تصريح أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس وحركة فتح للرد على هذه الخطوة بإجراءات مماثلة تسهم في تهيئة الأجواء وصولاً الى حوار وطني شامل في القاهرة برعاية مصرية لوضع الاتفاقات الوطنية موضع التطبيق الجدي تتخللها تهيئة الأجواء الإيجابية بين الطرفين، ووقف التحريض الإعلامي من كليهما». وأشاد «بالجهود المصرية المبذولة التي نجحت في الوصول إلى هذه الخطوة الإيجابية، وتعكس حرصاً مصرياً كبيراً على وحدة الصف الفلسطيني»، داعياً القاهرة إلى «استمرار المتابعة الحثيثة مع فتح وحماس من أجل التزام ما تم الاتفاق عليه، بما يمهد إلى حوار وطني شامل لمعالجة الملفات وطنياً وبحضور الجميع، بما في ذلك تشكيل الحكومة واجتماع المجلس الوطني». وطالب «بسرعة وصول حكومة الوفاق إلى القطاع من أجل القيام بمهامها فوراً وإعداد خطة سريعة من أجل فك الحصار وإنقاذ الواقع الحياتي المعيشي المتدهور في القطاع، ويسبقها تراجعها عن كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق القطاع بما فيها موضوع الموظفين والتقاعد المبكر». ودعا «حماس» إلى «تهيئة الأجواء وتسهيل مهام الحكومة وعدم وضع أي عراقيل أمامها حتى تكون فعلاً خطوة حل اللجنة والإجراءات اللاحقة من الطرفين مقدمة لإنهاء هذا الانقسام البغيض، وإعطاء دفعة أمل لجماهير شعبنا».

وأشاد القيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان بـ «خطوة» حل اللجنة الإدارية، وناشد على حسابه على «فايسبوك» الجميع «الاستجابة لها على طريق الوحدة الوطنية». واعتبر أن «حماس»، بهذه الخطوة، «أزاحت الذرائع التي كان يضعها (عباس) أبو مازن شرطاً للمضي في المصالحة». وقال إن موقفه «ثابت لم ولن يتغير تجاه دعم جهود المصالحة الوطنية، فقد أعلنّا هذا الموقف منذ البداية، ودعونا الأطراف كافة للمضي في هذا الممر الإجباري والوحيد لإنجاز وحدة شعبنا وفصائله وقواه الحية».

فرحة الغزيين

وعبر كثير من الفلسطينيين في القطاع على شبكات التواصل الاجتماعي عن السعادة البالغة بحل اللجنة، والتطورات القادمة من القاهرة، معربين عن أملهم بانتهاء الانقسام الذي أثر في حياتهم في شكل سلبي، بغير رجعة.

لكن بعض المواطنين والناشطين أعرب عن تشاؤمه أو عدم تفاؤله بإنجاز مصالحة تاريخية بين الفصيلين الأكبر في الشارع الفلسطيني نظراً لأن خلفية الخلافات صراع على السلطة والحكم و «الكراسي». وأشار بعضهم الى عدد من الاتفاقات التي تم توقيعها في القاهرة والدوحة وغزة ومكة ولم تقدم شيئاً على الاطلاق، بل على العكس كانت الأمور بعد توقيع أي اتفاق تزداد تعقيداً، وتأخذ منحى أخطر من سابقه.

ترحيب أممي

رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بحل اللجنة، وأشاد في بيان أمس بالسلطات المصرية «لجهودها الدؤوبة في خلق هذا الزخم الإيجابي». وشدد على أنه «يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني». وأوضح أن «الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، وانه لمن الأهمية البالغة معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، خصوصاً أزمة الكهرباء كأولوية».

اللجنة الإدارية لن تكون عائقاً

وأعلنت اللجنة الإدارية أنها «لن تكون عقبة» أمام تحقيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وأنها «بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ» تفاهمات القاهرة. ورحبت اللجنة، التي شكلتها «حماس» في 18 آذار (مارس) الماضي، «بالموقف السياسي والوطني المسؤول الذي أبدته حماس خلال محادثات القاهرة»، مشددة على «دعم الجهود الصادقة لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية. 

قال سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان طوال تاريخها أكثر براجماتية، حيث تتعامل وفقا لمصالحها بدليل تعاونهم مع إيران الشيعة ومحاولة التحالف مع السعودية في نفس الوقت.

وأضاف عيد أن المتابع لموقف الجماعة بشأن تعامل حماس حاليًا مع مصر رسميا، يتبين له أن الجماعة بلا مبدأ حتى فيما يتعلق بالدين والحلال والحرام، وبالتالى فالتنظيم الدولى يبرر تقارب حركة حماس مع النظام المصرى في وقت يطالبون فيه الحركة بالرد على الأسباب التي دفعتهم لذلك لأنهم مازالوا يزعمون أن الرئيس السيسي ليس شرعيا.

واستعرض الباحث في شئون الحركات الإسلامية، تاريخ الإخوان في التناقض، مؤكدا أن الرئيس الراحل أنور السادات كان ضمن من حكم بالإعدام على 6 قيادات إخوانية ثم تحالفوا معه وكذا إبراهيم عبد الهادى الذي اتهم بقتل حسن البنا عرض لهم المصالحة فوافقوا. 

شن إريك تراجر، الخبير بمعهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، هجومًا شرسًا على القيادى الإخوانى عمرو دراج، إثر محاولاته لقاء بعض أعضاء الكونجرس، ليثير جدلاً واسعًا حول الموقف الأمريكى تجاه الإخوان، وهل يمكن أن تستجيب قيادات الكونجرس لهذه التحذيرات.

من جانبه قال القيادى السابق بجماعة الإخوان إبراهيم ربيع، إن تحذير إريك تراجر من لقاء عمرو دراج بقيادات الكونجرس له تفسير من الزاوية السياسية، إذ أن هدفه الاستباق حتى لا تكون مثل تلك اللقاءات إن عُقِدَت ثغرة فى العلاقات المصرية الأمريكية، وفى نفس الوقت "كارت" يلعب به السياسيون عند اللزوم.

وأكد القيادى السابق بجماعة الإخوان فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن النخبة الأمريكية الثقافية يفهمون الإخوان أكثر من أعضاء التنظيم أنفسهم، ويدركون أن ليس لدى الجماعة أى جديد يقدمونه للإدارة الأمريكية، ويقدمون النصيحة للساسة بأن ينتبهوا لألاعيب الإخوان، وأن مصالحهم سينالها الضرر جراء اللعب كثيرًا مع هذا التنظيم العدوانى.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعرف أن مصر قوية وطوت صفحة الإخوان، ولكنهم يتعاملون مع التنظيم وفق الهدف من تأسيسه، وهو جماعة وظيفية لها دور محدد ومرسوم لإرباك الإرادة المصرية وتعطيلها.

كان إريك تراجر، خبير معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، حذر الكونجرس من عدم لقاء قيادات جماعة الإخوان بالتزامن مع الرحلة المتوقعة لعمرو دراج القيادى فى الجماعة إلى الولايات المتحدة، وفى مقال له بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال تراجر إن المسئولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس يجب أن يبقوا تطرف التنظيم فى أذهانهم مع طلب دراج اللقاء معهم خلال زيارته لواشنطن.

الفضاء العلماني الأوروبي لا يحارب التدين كما يدعي منظرو الإخوان، بل يضمن حرية المعتقد للجميع، لكنهم يجدون في ذلك تعلة لتسويق خطابهم الانعزالي وتكفير كل مبادئ حقوق الإنسان عبر استدعاء نمط عيش متخلف من الماضي، وفرضه على أبنائهم في المجتمعات الغربية تحت ذريعة الخصوصية والمحافظة على التقاليد.

لا اندماج لمسلمي أوروبا دون تحررهم من وصاية الإخوان

يميل كثير من الباحثين في العالم العربي وخاصة المنضوين منهم تحت عباءة الإخوان المسلمين إلى اعتبار أوروبا بأسرها قد أُبعد فيها الدين عن المؤسسات وجُرّد من كل أدواره. ويقارن بعضهم أوروبا بالولايات المتحدة التي يقدمونها على أنها أرض التدين المتأجج. وإن كان صحيحا أن الدين يحتل مكانا مهما في أميركا، فليس من الحقيقة في شيء اعتبار الدين في طريقه إلى الزوال من ربوع أوروبا كما يدعي الإخوان ومعظم الدعاة.

ما هو حاصل في أوروبا هو فقدان الكنائس الرسمية لهيمنتها التقليدية وليس أفول التدين الفردي واندثار الروحانيات. ولهذا السبب يمكن النظر إلى أوروبا ليس كفضاء أعيد فيه النظر في البعد الديني كما يريد أن يوهمنا الأصوليون، وإنما ينبغي النظر إلى أوروبا والغرب عموما كفضاء علماني للمجتمع وللدين معا، إذ تضمن الدول فيه لكل الديانات حق تقديم إجابات روحية وأخلاقية واجتماعية للمواطنين في إطار احترام القانون. وهذا ما يقلق الجمعيات الإخوانية التي تنشط من أجل فرض الشريعة في الأحياء التي تقطنها أغلبية مسلمة. ويمكن تقسيم العلمانية في أوروبا إلى ثلاث مجموعات كبرى:

* البلدان التي نجد فيها مؤسسة دينية مهيمنة مدمجة في مجال الدولة وهي البلدان التي للدولة فيها دين رسمي مثل اليونان والمملكة المتحدة والدنمارك.

* البلدان التي تكون فيها الدولة محايدة ولكنها تعترف بعديد الديانات كحالة بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

* البلد الذي لا يعترف بأي دين رسمي للدولة وهو فرنسا، وجزئيا فقط لأن ذلك يبقى غير ساري المفعول في منطقة ألزاس/موزيل.

ويمكن التفريق بين تصورين أوروبيين في ما يخص فصل الدين عن الدولة: أولا ذلك المعمول به في البلدان ذات التقاليد الكاثوليكية والذي يضع الدولة في تنافس مع الكنيسة. وقد أصبح الكيانان منفصلين بدرجات مختلفة وتعتبر الحالة الفرنسية نموذجا لهذا النمط. وثانيا، نمط العلمانية في بلدان التقاليد البروتستانتية المبني على التعاضد بين الدولة والكنيسة.

الإخوان يشجعون مسلمي الغرب على جلب بعض التقاليد التي لا تتلاءم مع ثقافة المجتمع الغربي كتزويج البنات رغم أنوفهن

ولئن كانت أغلب الدول الأوروبية تؤمن بالتعدد الثقافي والديني وحتى الانعزالية الإثنية كما هو حاصل في بريطانيا، ولا تطالب من المواطنين الانصهار في إطار قيمي موحد، ففي فرنسا هناك رفض تام لمجتمع التعددية الثقافية وهو ما يجعلها عرضة لهجوم الإسلاميين بكل مشاربهم. ويرى معظم المفكرين الفرنسيين كباسكال بروكنر وميشال أونفري ولوك فيري، وغيرهم، أن قبول خصوصية ثقافية ما، سواء كانت إسلامية أو غيرها، هو بمثابة تقويض للمجتمع المدني الديمقراطي وقوانينه الأساسية وحقه في الحرية الفردية.

ولا تزال الدولة في فرنسا تؤمن بمواطنة واحدة موحدة، تجمعها قواسم مشتركة وهو ما يسمى عادة بالمجموعة الوطنية. وتصبح مسألة الإسلام شائكة أكثر في فرنسا الرافضة أساسا للانعزالية الثقافية والمطالبة من كل المواطنين الانضواء تحت لواء قيم الجمهورية التي كثيرا ما تتعارض مع الإسلام السائد على أراضيها. ولذلك تطرح في فرنسا منذ عشرية قضية الأراضي التي فقدتها الجمهورية بسبب وضعية الضواحي المأهولة من طرف أغلبية مسلمة حرضها الإخوان لسنوات وكانت السلطات الفرنسية غافلة عن ذلك وقد صدر كتاب من تأليف جماعي سنة 2002، حاول فيه الباحثون مناقشة التعارض الميداني بين قيم هؤلاء المستمدة مما يسمى شريعة إسلامية وقيم المجتمع الفرنسي.

ومما يعقّد الأمور أكثر في حالة فرنسا هو كونها البلد الأكثر علمانية على الإطلاق وباعتبارها البلد الذي يعيش فيه أكبر عدد من المسلمين، ومن المرجح أن يكون متراوحا بين 4 و5 ملايين نسمة، لا يعتنقون نفس المذهب بطبيعة الحال ولا ينحدرون من بلد واحد ولا من لغة واحدة. ومنذ سنة 2003 والسلطات الفرنسية تحاول أن تؤسس لإسلام فرنسي أي تكوين الأئمة والمدارس ومحاولة إيجاد ممثل رسمي للإسلام الفرنسي. ولكن تبقى النتائج غير مرضية لا بالنسبة للسلطات الفرنسية ولا في تقدير المسلمين، وكل ذلك نتيجة لازدواج خطاب الإخوان المحرض للشبان المسلمين من جهة، والمهادن مع السلطات الفرنسية لأجل الامتيازات من جهة ثانية.

في الحقيقة ليس هناك نمط قانوني واحد في إدماج الديانة الإسلامية في أوروبا وإنما توجد أدوات متعددة تختلف من بلد إلى آخر، وهي في أغلبها من إنجاز المسلمين المقيمين في أوروبا من خلال تفاوضهم مع السلطات العمومية في كيفية وجودهم الجماعي، ولكن ما عطل الأمور هو احتكار المتطرفين الإسلاميين المتنكرين في بدلات وربطات عنق في تمثيل المسلمين.

ما عطل الأمور في مسألة الاندماج هو احتكار المتطرفين الإسلاميين المتنكرين في بدلات وربطات عنق لتمثيل المسلمين

وتدل التجارب الميدانية أن عملية مأسسة الإسلام في أوروبا قد استحوذت على معظم الطاقات، وذلك حتى على حساب القراءة السوسيولوجية لظاهرة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية. وبسبب تغلغل الإخوان في الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية المعتمدة في فرنسا لم تستطع تلك الجمعيات والمراكز الإسلامية أن تفرّخ إسلاما فرنسيا، يتوافق مع قيم الجمهورية وعلمانيتها ولم ينبثق عن الوجود الإسلامي في فرنسا قراءة جديدة وتأويل للنصوص يتماشى مع المجتمع العلماني بل العكس هو الصحيح، فالمؤسسات الإسلامية تعمل بوعي ودون وعي تحت تأثير الإخوان من أجل خلق شرخ بينهم وبين قيم المجتمع الفرنسي ولذلك فهم يحاربون بشدة ثلاث أفكار ضرورية لعملية الاندماج في المجتمع الفرنسي وهي:

الفردية: لأنهم يعرفون بأنه من الصعب التأثير على الفرد حينما يتحرر من ضغط جماعته الإثنية أو الدينية إذ أنّ تحرره يتيح له فرصة نحت ذاته بذاته، ومن هنا يصبح في غنى عن الزعيم الروحي أو المعلم أو الداعية، لذلك يفعلون كل ما في وسعهم لتطويقه بالممنوعات ومصادرة إرادته لإغراقه في قطيع يسهل توجيهه وإبعاده عن الاندماج في المجتمع الفرنسي.

فلسفة حقوق الإنسان الحديثة: ينشر الإسلاميون المقيمون في الغرب خطابا متحفظا في مسألة حقوق الإنسان الكونية، فهي في اعتقادهم تتعارض مع مبادئ الشريعة وكثيرا ما يحاولون تقديم بديل وهو ذلك المتمثل في المواثيق التي صاغتها الهيئات الإسلامية، وكل هذا زرع غموضا وبات من الصعب على مسلمي الغرب المواءمة بين ما تقوله فلسفة حقوق الإنسان في الغرب وما تقوله الهيئات الإسلامية، ويهدف الإخوان إلى زرع صدام بين عقائد المسلمين وعاداتهم من جهة، والفلسفة الاجتماعية والحقوقية الحديثة التي يسير عليها البلد الذي يقيمون فيه من جهة ثانية.

المساواة بين الجنسين: يشجع الإخوان مسلمي الغرب على جلب بعض السلوكيات والتقاليد التي لا تتلاءم مع ثقافة المجتمع الغربي كتزويج البنات رغم أنوفهن، وقد صدرت في فرنسا عشرات الشهادات التي تروي فيها شابات من أصول إسلامية تجربتهن المريرة مع ثقافة الوالدين الوافدين من بلدانهم الأصلية، هو من الأعراض التي تدل على مواجهة سياسية وثقافية ودينية حتمية، تمس أسس الديمقراطية الفرنسية وتمثل عقبة أمام اندماج المسلمين في المجتمع المضيف، وهذا ما يبحث عنه الانعزاليون وعلى رأسهم الإخوان.

طوّقت قوات الجيش والشرطة في مصر أحد أبرز الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة العريش شمال سيناء، وذلك من أجل توقيف مسلحين تابعين على الأرجح الى تنظيم «داعش» الإرهابي يتخذون من المناطق المتاخمة له ملاذات للتخفي فيها والانطلاق منها إلى تنفيذ هجمات بسبب قربها من مناطق الزراعات في المدينة.

وقال شهود في العريش إن حملة أمنية كبيرة شنتها قوات الأمن أول من أمس وتم تعزيزها أمس، تزامنت مع انقطاع شبكات الاتصال في مدينة العريش، واستهدفت حي «الصفا»، وهو أحد الأحياء الشعبية العشوائية المتاخمة للطريق الدائري المار حول مدينة العريش، والذي يحده من الناحية الجنوبية منطقة المزارع التي ذكرت مصادر أمنية أن العناصر المسلحة تستخدمها للاختباء بين الزراعات والدخول إلى مدينة العريش لتنفيذ هجماتها المباغتة عبر مداخل عدة، من بينها الحي المكتظ بالسكان.

وأغلقت قوات الأمن جميع المداخل والطرق المؤدية إلى حي «الصفا» بالآليات الأمنية، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، ومنعت سكانه من الخروج، وشرعت في تفتيش البنايات والتأكد من هوية سكانها. ووفق سكان، فإن قوات الأمن أوقفت عدداً من المشتبهين واصطحبتهم إلى أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم.

في غضون ذلك، أرجأت محكمة عسكرية في الاسكندرية النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «تفجيرات الكنائس»، إلى جلسة 23 أيلول (سبتمبر) الجاري لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قرر إحالة 48 متهماً بـ «تفجير 3 كنائس» وقتل عشرات المسيحيين، على القضاء العسكري بتهم تولي جماعة إرهابية وتأسيس خليتيْن في محافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليهما والمشاركة فيهما، وارتكابهم وقائع تفجير كنائس البطرسية في القاهرة ومار مرقس في الإسكندرية، ومار جرجس في الغربية، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها. كما اتهمتهم النيابة بالهجوم على مكمن النقب الأمني وقتل 6 من قوات الشرطة، والشروع في قتل آخرين والاستيلاء على أسلحتهم، وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم في ليبيا وسورية.

من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات الجيزة 7 موقوفين واثنين فارين بالإعدام لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، بقصد سرقة السيارة في شباط (فبراير) 2013.

قال الدكتور جمال المنشاوي، الخبير في شئون التيارات الإسلامية، إن شيزوفرينيا الإخوان واضحة، حيث يباركون لحماس تقاربها مع مصر ويلعنون من يحاول منهم التقرب من الدولة.

وأضاف المنشاوي في تصريح لـ "فيتو" أن ما يحدث من الإخوان أمر عادى فهم ليس لديهم موقف ثابت ودائما متحولين وفقا للمواقف التي تصب في مصالحهم فهى جماعة غير منضبطة فكريا وليس على رأي واحد يفعلون الشيء ونقيضه. 

وأكد خبير شئون التيارات الإسلامية، أن الإخوان جماعة الانتهازية السياسية لأنهم لا يسمعون إلا لصوت واحد وهو صوت الجماعة وفقًا لمبدأ السمع والطاعة ومن يبتعد عنهم يكشف عيوبهم وحقيقتهم فهم يؤيدون حماس في جانب ويرفضون في جانب آخر وهذا ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن حماس براجماتية تبحث عن مصالحها والتي ترى أن مصر هي العمق الاستراتيجي باعتبارها المنفذ الوحيد لها. 

خلافاً لكل التوقعات، أعلنت حركة «حماس» فجر أمس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتعهدت تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية وتنظيم انتخابات عامة، فيما وافقت حركة «فتح» على إلغاء العقوبات التي فرضتها على القطاع وحل المشاكل المالية والإدارية العالقة. ولقي قرار «حماس» حل اللجنة التي شَكلت على مدار الأشهر الستة الماضية «عقدة العقد» أمام تحقيق المصالحة، ترحيباً واسعاً شعبياً وأممياً ومن الفصائل الفلسطينية. 

وشهد أمس إشارات إيجابية عدة، بدأت فجراً ببيان أصدرته «حماس» من القاهرة في شأن حل اللجنة الإدارية، وجرى اتصال هاتفي بين وفدي «فتح» و»حماس» في القاهرة. وقال مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد لـ «الحياة» إنه تلقى اتصالاً من الرئيس محمود عباس وهو في طريقه الى الولايات المتحدة «بارك» خلاله التفاهمات الجديدة. وأضاف أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على عقد لقاء بين «فتح» و»حماس» بعد أسبوع من تسلُّم الحكومة مهماتها كاملة في قطاع غزة، بما في ذلك الوزارات وأجهزة الشرطة والأمن ومعبر رفح وغيره، تمهيداً لعقد مؤتمر شامل للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة عام 2011.

وفي مؤشر الى جدية التحركات لإنجاز المصالحة، يصل وفد من «حماس» اليوم الى موسكو في إطار المشاورات مع روسيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، وفي اللجنة «الرباعية» الدولية لعملية السلام. ويرأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ويضم سامي خاطر ومسؤول ملف المصالحة حسام بدران. وعلمت «الحياة» أن الوفد سيعقد غداً جلسة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين في وزارة الخارجية لإطلاعهم على المستجدات في ملف المصالحة بعد الوساطة المصرية.

وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ»الحياة» تفاصيل ما دار في محادثات ليل القاهرة الطويل الممتد حتى الفجر، والجهود التي بذلها رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي ومعاونوه، بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر إن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد أكد خلال لقاءاته مع فوزي ومعاونيه أن قيادات الحركة والرئيس عباس لا يثقون بـ «حماس»، مطالباً بتنفيذ شروط الأخير الثلاثة المتمثلة بحل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع، والموافقة على تنظيم الانتخابات التشريعية فقط. وأضافت أن المسؤولين المصريين وافقوا على ضرورة حل اللجنة، وتمكين الحكومة، وتنظيم الانتخابات، قبل أن ينتهي الاجتماع الثالث بين الطرفين، ويلتقي المسؤولون المصريون مع وفد «حماس» منتصف ليل السبت - الأحد.

وأوضحت أنه خلال هذا الاجتماع الذي استمر حتى الفجر، تمكن المسؤولون المصريون من إقناع «حماس» بحل اللجنة وإصدار بيان بالقرار، مشيرة الى أن محادثات طويلة جرت في شأن تفاصيل البيان وغيرها من التفاهمات التي تمكن المصريون من إحرازها وردم الهوة بين الحركتين المنقسمتين منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت إن وفد «فتح» أصر على تنظيم انتخابات تشريعية فقط، فيما شددت «حماس» على تنظيم انتخابات للرئاسة وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير الى جانب الانتخابات التشريعية، قبل أن يوافق الطرفان على صيغة توافقية قدمها المصريون تقضي بتضمين البيان عبارة «تنظيم الانتخابات العامة».

وأضافت المصادر أن ثمة أصواتاً داخل «حماس» طالبت بقوة بحل اللجنة على قاعدة سحب الذرائع من عباس، واقتناعها بأنه سيضع عراقيل جديدة أمام إنجاز المصالحة، ورغبة في إنجاح مصر وتعزيز العلاقة معها تحسباً لمستقبل غامض، فضلاً عن حاجتها الى دور مصري فاعل في صفقة لتبادل الأسرى مع «حماس» تُعيد للحركة، في حال إنجازها وإطلاق ألفي أسير مثلاً، جزءاً من بريق شعبيتها التي تهاوت. وأشارت الى أن وجود ضوء أخضر أميركي بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، أعطى مصر وكل الأطراف دفعة جديدة لتهيئة المسرح لاتفاق سلام محتمل في صفقة يُعد لها الرئيس دونالد ترامب ومستشاروه.

ولفتت الى أن موافقة «حماس» على شروط عباس الثلاثة فاجأت «فتح» وحشرتها في «الزاوية»، ولم يجد وفد الحركة سبيلاً غير الموافقة والاستجابة لجهود مصر. رغم ذلك، قالت المصادر إن «حماس» مطمئنة الى مصر ودورها، لكن لديها شكوكاً تجاه نيات عباس. وأضافت أن الاختبار الحقيقي للاتفاق الجديد سيكون على أرض الواقع بعد عودة عباس من الولايات المتحدة بأيام قليلة، وفي الوقت ذاته مدى استعداد «حماس» لتسليم الوزارات والهيئات الحكومية والأمن والمعابر لحكومة التوافق. 

قال منتصر عمران، القيادى بالجماعة الإسلامية: إن إدعاء قيادات حزب البناء والتنمية بأنه ساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الخراب، كلام يتعارض جملة وتفصيلا مع أفعال قادة وأعضاء الحزب الذين هددوا بتدمير الدولة حال عدم رجوع مرسي إلى الحكم، خلال تهديد مسجل "صوت وصورة" على منصة رابعة العدوية.

وأكد "عمران" في تصريح لـ"فيتو" أن أعضاء الحزب شاركوا في مظاهرات العنف والتخريب التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية، كما أن المواقع نشرت صورة لنصر عبد السلام رئيس الحزب السابق، وكان يشغل منصب رئيس الحزب وهو يلتقط حجرا في مظاهرة شارك فيها، مشيرا إلى أن كل كلام قيادات وأعضاء حزب البناء والتنمية، من أجل العودة للعمل السياسي بعدما فشلت تجربتهم مع تحالف الإخوان وانكشف أن الرهان على الإخوان خسارة لكل شيء. 

وتابع: أن حزب البناء والتنمية لم يفك الارتباط بما يسمى تحالف دعم الشرعية وهذا هو الغباء السياسي بعينه فكيف يريد الحزب العمل تحت مظلة النظام القائم في البلاد وفي نفس الوقت ما زال على تحالفه مع خصمه اللدود الإخوان"، لافتا إلى أن الحزب يزعم في برنامجه التواصل والحوار والتكامل ولا يطبق ذلك داخله فكل من يعارض قادة الجماعة مطرود ومنبوذ ما يعني أن الحزب في حالة انفصام وتناقض رهيب بين ما يعلنه ليكسب موقفا سياسيا وبين يفعله وينفذه في الواقع. 

واختتم: إن الحزب يزعم في برنامجه أنه حزب سياسي مصري يطمح إلى أن تصبح مصر مجتمعا تسوده مبادئ الحق والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو طبقاتهم الاجتماعية أو توجهاتهم وآرائهم وأفكارهم ومواقفهم السياسية وهو يتعارض أيضا مع أفعالهم على أرض واقع الحزب العنصري؛ حيث لا يضم بين أعضائه إلا من هم في الأصل أعضاء الجماعة الإسلامية ولا يوجد مسيحيون أيضا. 

يوم أسود يمر على جماعة الإخوان وتحالفها بعد صدور الحكم النهائى الثانى ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، وتأييد حكم السجن المؤبد بحقه هو وعدد من قيادات الجماعة، إذ يعد الحكم النهائى الثانى الذى يصدر ضد مرسى، بعد السجن 20 عاما فى قضية "الاتحادية" الذى أيدته محكمة النقض.

هذه الأحكام ترد بشكل حاسم على ادعاءات الإخوان التى تزعم تمسكها بمرسى، والمهازل والهذيان المستمر لترويج عودة مرسى، ليؤكد الحكم أن "مرسى مش راجع"، ويضع قيادات الجماعة أمام قواعدها فى موقف مخز، يكشف حالة الارتباك الشديدة التى تمر بها الجماعة فى الفترة الحالية.

حالة الارتباك ظهرت بشكل واضح فى حالة الصمت الذى انتاب الإخوان بعد صدور الحكم الثانى، حيث لم يعد للجماعة فى جعبتها أى تصريحات سوى التحريض فقط، وسط اتهامات من شباب الجماعة للقيادات بأنهم باعوا قيادات التنظيم المتواجدة فى السجون.

مراقبون، أكدوا أن الحكم النهائى الثانى الصادر ضد محمد مرسى، سيعمق كثيرا من حالة الانقسام داخل جماعة الإخوان، خاصة أن محمد مرسى يعد محور الانقسام والأزمة الداخلية التى ضربت التنظيم.

وقال مراقبون، إن هذا الحكم سيكون بمثابة صاعقة تضرب التنظيم، وتدفع شباب الجماعة لتوجيه اتهامات مباشرة للقيادات الكبرى بالتنظيم بالفشل والعجز عن إنقاذ مرسى والبتالى سيزيد من حالة الانشقاقات، ستدفع مجموعات شبابية أخرى للانشقاق عن التنظيم.

القيادى السابق بجماعة الإخوان إبراهيم ربيع، قال إن الحكم النهائى فى قضية التخابر سيملأ نفوس عناصر الجماعة بالإحباط واليأس، ومن ناحية العلاقة مع الدولة المصرية والمناورات بالمصالحة وغيره سيقطع خط الرجعة نهائيا على تلك الدعاية، ومن ناحية الصراع داخل التنظيم سيفتح باب التراشق والتلاسن وتبادل الاتهامات بين أجيال التنظيم وربما المزيد من الانشقاقات.

وأضاف "ربيع"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن من الناحية القانونية أصبح "مرسى" ومن معه فى القضية مسجونين بحكم قضائى بات ونهائى بتهمة التخابر والجاسوسية، وهى تهمة مخلة بالشرف فى حق المحكومين وحق التنظيم، ومن ناحية الدولية والدبلوماسية حكم قضائى بات ونهائى بعد استنفاذ كل الاجراءات القانونية فى الدفاع والتداول مما يعطى للحكم مصداقية وحجية على الاتهامات الموجهة للتنظيم واثبات ان الدولة المصرية دولة مؤسسات قانونية.

وأوضح: "من الناحية السياسية والاجتماعية أول خطوة فى مشوار الألف ميل لإنهاء وجود الجماعة سياسيا واجتماعيا، ومن ناحية المنظمات الحقوقية إجهاض أى مزايدات فى شأن الحريات لأعضاء التنظيم".

فيما أشار طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن صدور الحكم النهائى على المعزول هو يوم أسود على الجماعة، فهذا حكمًا نهائيًا بعد قبول طعن الدفاع فى الحكم الأول الصادر من محكمة الجنايات فى 2016.

وتابع البشبيشى: "من سيتابع قنواتهم سيجد حالة من الجنون والهذيان، فالحكم صدمهم، فهذه هى حقيقة تنظيم الإخوان الذى كشفته المحكمة اليوم، فهو تنظيم خائن لمصر يبيع أسرار أمنها القومى للعدو".

كانت محكمة النقض قد أسدلت أمس الأول السبت الستار عن واحدة من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام فى السنوات الأخيرة، وهى قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسى مع قطر، بعد أن قررت المحكمة إعادة أوراق القضية التى أيدت فيها الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن المؤبد، وذلك للتحقيق والتصرف وإدخال حمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية ورئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها على قائمة المتهمين فى القضية، بعد أن انكشفت المؤامرة التى دبرها "جاسم" لإفشاء الأسرار العسكرية المصرية لأجهزة مخابرات أجنبية أخرى.