تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة الحسن نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام في قضية التخابر مع حماس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي، وأحمد رضا.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على 34 متهمًا في قضية التخابر مع حماس بمعاقبة حضوريا، كلا من: محمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد إبراهيم البلتاجي، القيادي بالجماعة، وأحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقا وغيابيا على السيد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبو بكر حمدي كمال مشالي، وأحمد محمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات، بالإعدام شنقا.

عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كلا من محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، القيادي الإخواني، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ومحيى حامد، مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن على سيد، مستشار الرئيس الأسبق لشئون المصريين في الخارج‏، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد الدراوي، صحفي، وسامي أمين حسين السيد، وكمال السيد محمد، وخليل أسامة محمد العقيد، حارس خيرت الشاطر. 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس معاقبة 43 متهماً، من بينهم 22 موقوفاً و21 فاراً، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، والتي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013 في منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية وسط القاهرة، وراح ضحيتها 44 قتيلاً، وأصيب فيها 59 آخرون، من بينهم 22 من ضباط الشرطة وجنودها. وشملت الأحكام الصادرة بالمؤبد مفتي الجماعة عبدالرحمن البر والقيادي فيها صلاح سلطان (وهما موقوفان) والقياديين الفارين في «الإخوان» الشابين أحمد المغير وعبدالرحمن عز.

وشمل الحكم معاقبة 17 موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة 54 موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

كما عاقبت المحكمة 13 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة 216 متهماً موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم. وعاقبت المحكمة أيضاً 88 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة متهميْن حدثيْن بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات. وتضمن الحكم براءة 52 متهماً.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 آب (أغسطس) عام 2013. وأوضحت أن مئات من العناصر الإرهابية اعتلت جسر السادس من أكتوبر، وقطعت الطرق المحيطة في ميدان رمسيس، وأطلقت النيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة «الإخوان» كانت دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 آب (أغسطس) تحت شعار «جمعة الغضب» كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية أمس قراراً ضم 215 من عناصر «الإخوان» المحكومة بالعنف ضمن خلية «كتائب حلوان»، إلى قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، ما يُرتب التحفظ على أموالهم، ووضع أسماء الفارين منهم على قوائم ترقب الوصول.

وتضم القائمة عدداً من أبرز قيادات «الإخوان»، وتشمل عضوا مكتب إرشادها محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة (وهما موقوفان)، والقيادي الفار أيمن عبدالغني الذي لعب دوراً في تسيير أمور الجماعة داخل مصر بعد توقيف صهره نائب المرشد خيرت الشاطر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بضم تلك العناصر إلى قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات لثبوت أدلة «انتمائهم إلى جماعة إرهابية وضلوعهم في تنفيذ أغراضها بتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة المدنية والمنشآت العامة والبنية التحتية للدولة». 

أدرجت «جريدة الوقائع المصرية» الرسمية 215 عضواً بتنظيم الإخوان الإرهابي على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، وذلك وفقا للحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في القضية 29 لسنة 2015، والتي تشمل هؤلاء المتهمين، وذلك اعتبارا من تاريخ أمس، ولمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، الذين يقطنون ضاحية حلوان، الاشتراك في تأسيس اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وقاموا بالاعتداء على الأرواح والمنشآت، وعلى أفراد القوات المسلحة والشرطة، مستخدمين وسائل الإرهاب المعروفة عن جماعة الإخوان، ومنها الأسلحة النارية والمواد المفرقعة، والشروع في القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات، وتخريب أعمدة الكهرباء، بمركزي أطفيح والصف بمحافظة الجيزة، وتفجير غرفة تحكم بالغاز الطبيعي، واستخدام القنابل في تفجير جسر مشاة.

فشلت مخططات جماعة الإخوان لإفساد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة، بغرض المشاركة فى الدورة ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفع عناصر الإخوان فى نيويورك، شعارات معادية للدولة المصرية، لكن أعدادهم لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فى حين توافد المئات من الجالية المصرية فى أمريكا وأوروبا لدعم زيارة الرئيس رافعين شعارات مؤيدة.

كما تجاهل الكونجرس الأمريكى طلب القيادى الإخوانى عمرو دراج مقابلة قيادات التنظيم الدولي، وكذلك رفض مسئولون بالبيت الأبيض مقابلة عناصر التنظيم الدولى فى الخارج على رأسهم العراقى أنس التكريتى رئيس مؤسسة قرطبة الإخوانية، والتونسى ارضوان المصمودى المقيم بالولايات المتحدة.

وقال خالد عكاشة، عضو المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب، إن «الإخوان» تعمل خلال الفترة الحالية على إفساد زيارات الرئيس الخارجية وتنفيذ عمليات إرهابية، خاصة بعد صدور الحكم النهائى ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى أثبتت المحكمة تورطه فى عمليات تجسس لصالح دول أجنبية.

وقال الباحث طارق أبوالسعد القيادى المنشق عن «الإخوان»: إن فشل الإخوان فى الولايات المتحدة، يؤكد أنه لم يعد لديهم جديد يقدمونه.

وأضاف أن الكونجرس لم يعد يرى مبررًا لمقابلة قيادات التنظيم الدولي، خاصة بعدما استمع لديهم، وتبين له تزويرهم الحقائق والوقائع.

وجه أهالي مدينة العريش شمال سيناء، وهي إحدى ثلاث مناطق ملتهبة ينشط فيها مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» (العريش والشيخ زويد ورفح)، رسالة تحدٍ واضحة الى التنظيم الإرهابي يؤكدون فيها دعمهم الكامل أجهزة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الذي عاد ليضرب في المدينة مُجدداً، إذ جال مئات الأهالي، يتصدرهم الأطفال والشباب، أرجاء العريش في ماراثون بمشاركة قيادات رسمية وقبلية مساء أول من أمس.

وواصل التنظيم استهداف المدنيين بهجماته، إذ أصيبت الطفلة امتثال موسى عبدالله (10 سنوات) برصاصة أمام منزلها في حي الصفا، أحد أحياء رفح السكنية، والشاب معاذ نعيم حمدين (25 سنة) في قرية الطايرة جنوب رفح، ونقلا إلى المستشفى لإسعافهما.

وقالت مصادر قبلية لـ «الحياة» إن الماراثون الشعبي هدفه «التأكيد الكامل على دعم الأهالي جهود الدولة في مواجهة الإرهاب، في ظل محاولات التنظيم الإرهابي مراراً وتكراراً بث الزعر في نفوسهم، وتحذيرهم من التعاون مع القوات المسلحة المصرية»، لافتة إلى أن هذا الماراثون هو الخامس منذ مبايعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» لـ «داعش» نهاية عام 2014، إذ يأتي بمثابة تجديد لرسائل الدعم، ورفع الروح المعنوية للأهالي ممن يعيشون في ظروف غير عادية، وغالباً ما تتبع تلك الماراثونات هجمات لاستهداف مدنيين من جانب التنظيم الإرهابي.

وتقدم الماراثون وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء إيهاب حسن عبدالوهاب، وأمنته قوات الشرطة قبل أن ينفض من دون أي حوادث، ودفعت مديرية الصحة في المحافظة بسيارات إسعاف عدة تحسباً لأي هجمات. وجاب الماراثون شوارع وسط المدينة التي وصل عدد سكانها عام 2012 الى أكثر من ١٦٤ ألف شخص.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أصدر بيانات عدة خلال العامين الماضيين، منذ مبايعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» لـ «داعش»، يحذر فيه الأهالي من التعاون مع الأمن، فيما نفّذ التنظيم عمليات اغتيال لمدنيين كان آخرهم شيخ قبيلة الرميلات عطا الله أبو ركاب الذي كان يستقر في رفح قبل انتقاله إلى مدينة القنطرة (شرق الإسماعلية). ويعتمد «داعش» في شكل رئيس على تلك العمليات لإرهاب القبائل، لكن تلك الاستراتيجية أثبتت فشلها، وربما أتت بنتائج عكسية، إذ شكلت القبائل اتحاداً لدعم أجهزة الأمن في حربها ضد الإرهاب.

في غضون ذلك، أحبطت قوات حرس الحدود المصرية تسلل 88 شخصاً، بينهم سودانيان إلى الأراضي الليبية عبر السلوم مساء أول من أمس، ما يعكس مدى نجاح القوات الأمنية في ضبط الحدود الغربية المتاخمة لليبيا لمنع تسلل عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي إلى الأراضي المصرية، أو فرار مطلوبين إلى ليبيا لتلقي تدريبات هناك.

ولا تعلن السلطات غالباً نتائج التحقيقات مع الموقوفين بتهم التسلل غير الشرعي، وإن كان هدفهم السفر للالتحاق بالجماعات الإرهابية أو من أجل العمل. واللافت أن 43 من الموقوفين ينتمون إلى محافظة المنيا في الصعيد، وهي من المحافظات التي تسجل أعداداً ضخمة من المنتمين الى جماعات إسلامية متشددة، وشهدت في أيار (مايو) الماضي هجوماً إرهابياً تبناه «داعش» استهدف حافلة ركاب تُقل مسيحيين كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا «صموئيل» في الصحراء، وقُتل فيه 29 مسيحياً بينهم أطفال.

وأعلن الناطق العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عصر أمس عن تمكن قوة إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني وسط سيناء من اعتقال تكفيريين خلال قيامهم بزرع عبوات ناسفة في طريق تحرك القوات، بالإضافة إلى تدمير ثلاث عربات دفع رباعي وثلاث دراجات نارية وأربعة أوكار تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ومخزن فيه كمية كبيرة من المواد البترولية خاصة بالعناصر التكفيرية. 

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في قضية جديدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، تضم 15 متهماً، من 4 محافظات، ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهمة الانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وحيازة أسلحة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم، وتوجب محاربته.

وكشفت التحريات الأمنية أن تنظيم «داعش» سعى في الفترة الأخيرة، لإنشاء خلية جديدة، بعدما كشف الأمن عناصر خلية «جنود الخلافة»، ووجه عناصر تابعة له بالانتشار في عدد من المساجد المعروفة بتردد المتطرفين والتكفيريين عليها، لاختيار وضم عناصر جديدة، كما سعى التنظيم إلى استحداث هيكل مالي لتمويل أعمال هذه الخلية، بعيداً عن آليات التمويل المعروفة للتنظيم.

تخوف عالمي يتصاعد مع مرور الوقت من كارثة حقيقية تتعلق بخطة تنظيم داعش الإرهابي لتجنيد مسلمي الروهينجا المتواجدين على حدود بنجلاديش مع ميانمار، في ظل تدهور أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، بما يضعهم فريسة سهلة للتنظيم، لاصطياد العشرات منهم وضمهم إليه، بالإضافة إلى اتخاذ ميانمار محطة جديدة ليعيد ترتيب أوضاعه، بعد الخسائر التي لحقت به مؤخرا.

وبدأت أزمة الروهينجا في 25 أغسطس الماضي، بعد أحداث العنف بميانمار والتي شهدت مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص، مما دفع على فرار أكثر من 300 ألف شخص من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة. 

استغلال داعش 

وجاءت إشارة الحكومة الهندية إلى أن انتقال 300 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش ووجودهم في مخيمات إيواء يجعلهم فريسة سهلة لتنظيم داعش الإرهابي، الذي سيقدم لهم المال والإغراءات اللازمة لاستقطابهم إليه، وأوضحت الحكومة أنه في حال عدم بحث حل آمن لمسلمي الروهينجا سيشكل ذلك خطرا بالغا على الأمن القومي.

تحركات التنظيم

كما تناقلت وسائل إعلام ماليزية أنباء عن تحركات لمقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش إلى حدود ميانمار تحت مزاعم دعم «مسلمي الروهينجا»، ولكن الهدف الأكبر هو استغلال حالة الفقر والاضطهاد التي يعانون منها من أجل تجنيد أكبر عدد منهم تحت علم التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى وجود متشددين تابعين للتنظيم من إندونيسيا غرب ميانمار مما يزيد من إمكانية وصولهم إلى اللاجئين والبدء في تنفيذ خططهم بشكل يسير.

محطة جديدة

كما أكدت صحيفة «تليجراف» البريطانية في بيان لها أن الوضع الخطير في ميانمار ينبئ بكارثة محققة فيما يتعلق بإمكانية حصول التنظيم على محطة جديدة لإعادة التنظيم، بعد الخسائر المتلاحقة التي أصابته في لبنان والعراق وسوريا، بما يدفعه إلى ضرورة البحث عن مكان جديد يتسم بالقلاقل وعدم الاستقرار لترتيب صفوفه، خاصة في ظل وجود الكثير من مسلمي الروهينجا الذين يمكن أن يندفعوا وراء التنظيم، لإنقاذهم من الأوضاع التي يعانون منها. 

مصادر يمنية تفسّر انكفاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وتراجعه المفاجئ عن التصعيد الكبير الذي كان قد أعلنه ضدّ حلفائه الحوثيين، بالضغوط الشديدة التي يتعرّض لها من قبل “أنصارالله” عبر مواجهته بما يقولون إنّها وثائق تدينه بالفساد مهدّدين بإعدامه سياسيا وجماهيريا.

صنعاء - تسود أوساط الشق الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ضمن حزب المؤتمر الشعبي العام، مخاوف شديدة من أن يشهد تاريخ الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، والذي يصادف ذكرى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، انقلابا جديدا عليهم من قبل “حلفائهم” ينتزع ما بقي بأيديهم من سلطة وسلاح بعد أن وصلت الضغوط على زعيم المؤتمر مستوى غير مسبوق وقد تكون بصدد تحقيق أهدافها في شلّ حركته ودفعه إلى الاستسلام.

وفي وقت يستعدّ فيه الحوثيون لتنظيم فعالية جماهيرية ضخمة في صنعاء احتفالا بالذكرى المُشار إليها يُحتمل أن تتحوّل إلى عملية احتلال ميداني للمدينة، تتواتر الأنباء عن تعرّض علي عبدالله صالح لحملة ضغط واستفزاز غير مسبوقة، بلغت حدّ مواجهته بما يقول الحوثيون، إنها وثائق وملفّات فساد ضخمة من شأنها إدانته أمام “القضاء”، فضلا عن إجهازها على ما بقي من سمعته السياسية ومصداقيته أمام جمهور حزبه.

وتقول مصادر مطلعة من داخل صنعاء، إنّ أنصارالله نجحوا فعلا في دفع زعيم المؤتمر إلى الانكفاء والتراجع عن التصعيد الكبير الذي كان أعلنه تصريحا لا تلميحا ضدّ شركائه في انقلاب سنة 2015 متهما إياهم بالتفرّد بالسلطة والسيطرة الأحادية على مقاليدها، وجرّ اليمن إلى مستنقع الصراع الدائم برفضهم السلام والإصرار على الحرب.

وحملت وثيقة صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مطالبة لكلّ من رئيس ما يعرف بـ”اللجنة الثورية العليا” محمد علي الحوثي، وزعيم المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح بالكشف عن ذمتهما المالية.

وفي دليل واضح على أنّ المقصود بالرسالة هو صالح وحده، سرعان ما ينصرف خطابها إليه، مذكّرا إياه بأنّه هو من أصدر قانون التصريح بالذمة المالية سنة 2006 أثناء حكمه لليمن.

ويبلغ تقصّد الإهانة مداه عندما تذكّره الوثيقة بأن عقوبة الامتناع عن كشف الذمة المالية هو السجن والفصل من الوظيفة العامة.

تحييد صالح يجهز على التوازن النسبي الذي ظل إلى حد الآن قائما في صنعاء بحكم تعادل القوى بين المؤتمر وأنصارالله

ويخشى أعضاء بارزون في حزب المؤتمر أن يكون الحوثيون يحوزون بالفعل وثائق تدين زعيمهم استولوا عليها خلال سيطرتهم على مختلف الوزارات والإدارات ونهبهم أرشيف الدولة.

ويقرّ أعضاء في المؤتمر بامتلاك صالح قدرا كبيرأ من المال والممتلكات، لكنّهم يقولون إنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّه فاسد، مؤكّدين أن الدولة اليمنية لم تكن طيلة العشريات الماضية دولة مؤسسات بالمعنى المتعارف عليه دوليا، وأن سلطات الدولة وكذلك أموالها وممتلكاتها كانت دائما مختلطة بسلطة القيادات الحزبية وحتى القبلية.

ومن هذه الزاوية فإن علي عبدالله صالح يكون في ورطة حقيقية، سيتجاوز تأثيرها صالح ودائرته المقرّبة، إلى اليمن ككلّ بأن يكون طريقا لكسر التوازن النسبي الذي ظلّ إلى حدّ الآن مفروضا بحكم تعادل القوى بين المؤتمر وأنصارالله الذين يبدو أنهم شرعوا عمليا في إزاحة صالح من طريقهم بعد أن كشف مؤخرا، وبمناسبة احتفال حزبه بذكرى تأسيسه أواخر أغسطس الماضي عن استعداده للتمرّد عليهم باستخدام قاعدته الجماهيرية وقوّته العسكرية.

وما تزال تلك القوّة تمثّل آخر العوائق في طريق تخلّص الحوثيين من صالح، لكنّهم يعملون بحرص على تفكيكها، وتحييدها من خلال ضغوط وإغراءات على قادتها ومنتسبيها.

ويشكو ضباط وقادة ميدانيون محسوبون على معسكر الرئيس السابق من قطع رواتبهم ومنع جميع صنوف الإمدادات عنهم بما في ذلك الأسلحة والذخائر، بعد أن استهلكوا في القتال على عدّة جبهات مخزوناتهم من العتاد المتوفّر لديهم منذ فترة وجود صالح في السلطة.

وكان الرئيس اليمني السابق قد طالب خلال احتفالية صنعاء في أغسطس الماضي حلفاءه الحوثيين بتجهيز قواته بالمؤن والسلاح إذا أرادوا مواصلته المشاركة في الحرب.

ويذهب متابعون للشأن اليمني إلى التأكيد بأن قرار تحجيم قوة صالح السياسية ونزع مخالبه العسكرية لا تراجع عنه بعد أن صدر، ليس من الداخل اليمني، ولكن من خارجه، وتحديدا من طهران التي لم تنظر أبدا بارتياح إلى زعيم المؤتمر.