قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبة متهميْن دينا بـ «الانضمام إلى اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية، وارتكاب أحداث عنف وتفجيرات في حلوان (جنوب القاهرة)»، بالسجن لمدة 10 سنوات للأول، و5 سنوات للثاني، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهما.

وتضمن الحكم وضع المحكومين تحت المراقبة الشرطية عقب انتهاء مدة العقوبة، لمدة 5 سنوات، وبرأت المحكمة اثنين من الشهود من تهمة الشهادة الزور في القضية، بعدما كان تم الاستماع إلى شهادتيهما أثناء جلسات إعادة إجراءات المحاكمة.

وسبق للمحكمة أن قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي بمعاقبة المتهمين غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهما، قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهما بعد توقيفهما.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد والحبس في قضية أحداث العنف والشغب والحرق التي وقعت أثناء خلفية مباراة لكرة القدم بين فريقي «الزمالك» و «إنبي» في استاد الدفاع الجوي في شباط (فبراير) عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل 22 مواطناً من مشجعي نادي الزمالك.

وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات، ومتهم بالحبس عامين، وقضت ببراءة متهميْن من التهم المنسوبة إليهما.

وكان قاضي التحقيق المنتدب لإعادة التحقيق في وقائع القضية، انتهى في المذكرة التي أعدها في ختام التحقيقات، إلى إحالة المحكومين على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات التي كلفت أحد قضاتها بإعادة التحقيق في القضية، بعدما ارتأت في حينه أن أوراق التحقيقات والأدلة التي تتضمنها القضية وقدمتها النيابة العامة، غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة.

وسبق للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن أمر بإحالة 16 متهماً على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وذكرت فيها أن «الإخوان» في سبيل السعي إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم. وذكرت أن المتهمين الذين ينتمون إلى «الإخوان» أقروا في التحقيقات، بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حال من عدم الاستقرار الأمني في البلاد. كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بتلقي أموالٍ من بعض كوادر «الإخوان» للقيام بأعمال عنف خلال مباراة كرة القدم في استاد الدفاع الجوي. 

قال الدكتور جمال المنشاوي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تعيين متحدث جديد للكماليين في مصر "عباس قبارى" هي محاولة من جانب مجموعة محمد كمال لاستغلال وفاة مهدى عاكف للعودة للمشهد والتواجد إعلاميا فقط ولكن على أرض الواقع لن يكون لهم وجود فعلى. 

وأكد المنشاوي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك أسباب تؤكد حتمية فشل الإخوان في إعادة أعضائها للشارع مرة أخرى على رأسها رفض الشارع المصري لهم بسبب جرائمهم بالإضافة إلى التضييق الأمني والرصد لكافة تحركات عناصر الجماعة إلى جانب أن أغلب عناصرها داخل السجون والقيادات هاربة للخارج وهناك سبب آخر وهو فرض الحراسات على الشركات التابعة للإخوان وبالتالي إغلاق مصادر التمويل في الداخل وهناك الصراعات الدائرة داخل الجماعة بين جبهتى محمود عزت والكماليين كل هذا يجعل عودة الإخوان للشارع المصرى محكوم عليها بالفشل. 

تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك خلية إرهابية من أربع عناصر في ولاية أريانة شمال غربي البلاد يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وأشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أمس، إلى أن العناصر الأربعة تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة، واعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وعدم اعترافهم بالدستور التونسي وتكفير الدولة وعقدهم اجتماعات بهدف استقطاب الشباب لتبني الفكر ذاته، وأنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية. وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة ستباشر دعوى قضائية بحق عناصر الخلية بتهمة «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي».

وفي الجزائر، ألقت قوات الجيش القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة المدية جنوب الجزائر. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أن حرس السواحل بمدن القالة وتلمسان ومعسكر وورقلة أوقف 54 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 24 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن 53 إرهابياً قتلوا في قصف جوي شنته طائرات التحالف الدولي على أهداف لتنظيم «داعش» في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وقضاء راوة في محافظة الأنبار، وأوضحت أن «طيران التحالف الدولي نفذ 53 ضربة جوية، منها 46 ضربة في قضاء الحويجة».

وبينت أن القصف على أهداف «داعش» في الحويجة «اسفر عن قتل 48 إرهابياً، وتدمير مقر قيادة وسيطرة، و4 مستودعات للأسلحة، ومعمل لصنع العبوات الناسفة، كما تم تدمير اربع حاويات محملة بالمواد اللوجستية، و6 عجلات مفخخة، و3 معامل لصنع العجلات المفخخة، و5 مواقع دفاعية». وأضافت، «فيما نفذت طائرات التحالف 7 ضربات جوية في قضاء راوة أسفرت عن قتل 5 إرهابيين وتدمير مقر قيادة وسيطرة، و8 زوارق».

وأعلن مصدر أمني عراقي تحرير ناحية الزوية بعد معارك استمرت يومين، وهي من أهم النواحي التي مازالت تحت سيطرة «داعش».

وأضاف المصدر أنه «لم يتبق من محافظة صلاح إلا شريط ساحلي يقع بين جبل مكحول ونهر دجلة، وفيه قرى صغيرة أكبرها قربة المسحك». وأشار إلى أن«خسائر «داعش» بلغت ثلاثة قتلى، وتدمير عدد من العجلات والسيارات المفخخة، وهرب عناصر «داعش» المتبقين إلى قضاء الحويجة عبر نهر دجلة، فيما أصيب سبعة أفراد من القوات الأمنية».

وفي صلاح الدين، ذكرت المصادر، أن «تسعة من مسلحي «داعش»، بينهم اثنان من القيادات الميدانية أحدهما عربي الجنسية، قتلوا بقصف جوي استهدف مواقعهم قرب جسر الزركة». وأضافت أن القتلى كانوا ضمن أكبر مجموعة حاولت التقرب من نقاط المرابطة الأمنية المشتركة للجيش وميليشيا الحشد الشعبي عقب تحرير منطقة الزركة لكن تم اكتشافها وقصفها من قبل الطائرات المقاتلة.

وقصف الطيران أهدافاً منتخبة للتنظيم في المطيبيجة على الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين. وذكر مصدر محلي أن «القصف أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوف التنظيم، وهو مجرد بداية لمرحلة إنهاء وجود التنظيم في منطقة استراتيجية كانت على امتداد أشهر مصدر تهديد جدي لأمن محافظتي ديالى وصلاح الدين»، مبيناً، أن «سيطرة القوات الأمنية المشتركة على منطقة الزركة وجسرها الاستراتيجي قطع بشكل تام أهم ممر بري للدعم اللوجسيتي لتنظيم «داعش» من الحويجة باتجاه المطيبيجة»، مشيراً إلى أن «المطيبيجة باتت محاصرة من اغلب الجهات».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 مداناً ب«الإرهاب»، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية. وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت في السادس من يوليو/‏تموز الماضي عن تنفيذ 14 حكم إعدام خلال شهر يونيو/‏حزيران الماضي.

يوم تلو الأخر يتضح الوجه القطرى البائس القبيح، فى نشر الفوضى والعمل على تقويض الأمن العربى ولم شمل اللحمة العربية وإنهاء النزاعات والانقسامات ، فقد كشفت وثائق لدبلوماسيين أمريكيين الدور الذى لعبته قطر فى تعزيز الانقسام بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

واستناداً إلى الوثائق التى نشرتها مواقع وصحف إماراتية، فإن قطر أسهمت فى ذلك من خلال الدفاع عن حكم حماس، مروراً بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، بدءًا من تاريخ سيطرة الحركة على غزة عام 2007، والمطالبة بإشراكها فى مفاوضات السلام مع إسرائيل، وصولاً إلى كشف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون فى عام 2011، عن أن قطر رفعت مساعداتها لحماس إلى 115 مليون دولار.

وكشفت الوثائق التى نشرها موقع "بوابة عين" الإماراتى، إن كبار المسئولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اشتكوا فى لقاءات مع سياسيين وبرلمانيين أمريكيين من أن قطر تدعم حماس بفاعلية من أجل تعزيز سيطرتها على غزة.

وأشارت الوثائق التى نشرها موقع التسريبات "ويكيليكس" ونقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أيضا، إن قطر عملت على محاولة تخريب الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، من خلال الزعم تارة، بأن حماس لا تثق بالقاهرة، وأن الأخيرة غير جديرة بجهود الوساطة، تارة أخرى.

وكانت الدوحة قد حاولت على مدى سنوات طويلة ماضية تخريب الجهود المصرية من خلال الزعم بأنها الأقدر على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وفى برقية سرية كتبها القائم بأعمال السفير الأمريكى فى الدوحة مايكل راتنى، جاء فيها: "لم ترسل قطر أية أموال من خلال قنوات الجامعة العربية منذ يونيو 2007، ولا يزال من غير الواضح إلى أى مدى ستمول حكومة قطر رواتب الحكومة فى ظل استمرار النزاع بين حماس والسلطة الفلسطينية".

وأضاف راتنى، فى البرقية بتاريخ فى 15 أبريل 2008، "أعرب كبار المسئولين القطريين عن إحباطهم من أن اللجنة الرباعية شجعت الانتخابات الفلسطينية، ثم أحبطت الاتصالات الدولية مع حماس بعد فوزها فى الانتخابات وتشكيلها الحكومة".

وأشارت البرقية، إلى أن قطر حافظت على اتصالات سرية وعلنية مع إسرائيل، فى إشارة إلى زيارة وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى إلى قطر فى 13 و14 من الشهر نفسه.

وأضاف راتني: "ألمح رئيس الوزراء القطرى وزير الخارجية حمد بن جاسم بشكل غير مباشر فى اجتماعات خاصة أن حكومة قطر ساعدت فى بعض الأحيان أجهزة الأمن ألإسرائيلية، وليس لدى قطر ترتيبات أمنية معروفة مع السلطة الفلسطينية، كما أنها لا توفر للسلطة الفلسطينية أى مساعدة أمنية.. وقد اتهمت قطر منذ فترة طويلة وخاصة من قبل الأردن والسلطة بتوفير الأموال لحماس".

وفى برقية سرية أخرى يوم 10 ديسمبر 2007، كتب القنصل الأمريكى العام فى القدس جاكوب والاس، عن نتائج لقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت فى رام الله حماس، تتمكن من البقاء، أساسا، بسبب التمويل القطرى".

كما اشتكى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، من الدعم القطرى الفاعل لحركة حماس، حيث كشفت برقية سرية كتبها والاس فى 26 فبراير 2009 عن لقاء الأول بعدد من أعضاء الكونجرس، فى رام الله.

ويتضح أنه سبق أن دعمت قطر حركة حماس فى تمردها على السلطة الفلسطينية، بما أدى إلى سيطرتها على قطاع غزة لاحقا، فقد كان ولى العهد القطرى آنذاك تميم بن حمد قد طلب من مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى ديفيد ويلش منح الحركة فرصة.

وقال تميم، بحسب برقية سرية كتبها السفير الأمريكى الأسبق فى الدوحة شيس أنترمير فى 6 يونيو 2006: "إن الفلسطينيين يواجهون انقسامات داخلية خطيرة الآن، ننصح بإعطاء حماس فرصة لأنها حكومة الآن، وليست حزبا، والطريقة الوحيدة للسلام هى من خلالهم.. ينبغى على حماس أن تعمل مع فتح - على الأقل علناً".

ووفق البرقية، قال تميم إن قطر لن يكون لديها أى اعتراض إذا ما قررت جامعة الدول العربية استخدام تبرعها البالغ 50 مليون دولار من خلال الآلية الدولية المقترحة.

وتحت عنوان "قطر وتصحيح المسار"، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن "تنظيم الحمدين" اعتاد على شراء كل شيء بالمال وذهب ينفق ثروات قطر وشعبها على دعم الإرهاب والمتطرفين وتمويل المتآمرين والمؤامرات فى البلاد العربية وغيرها، وذهب يشترى المجد والشهرة ويدفع الرشى للحصول على المونديال ويدعم قادة وسياسيين بالمال ليسكتوا عن جرائمه ودعمه الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أن "تنظيم الحمدين" أعتقد أنه يستطيع أن يشترى أيضًا سكوت شعب قطر عن جرائمه وفضائحه التى فاحت رائحتها وعمت كل الأرجاء، وذهب إعلامه المأجور بقيادة "الجزيرة" المشبوهة يروج تأييدًا شعبيًا مزعومًا للنظام القطري، ويدعى أن هذا النظام هو الأكثر شعبية بين الأنظمة العربية، وأنه ليس له أعداء ولا معارضة وأن كل ما يفعله مؤيد من شعب قطر الملتف دائمًا حول قيادته.

القول بأن الإخوان المسلمين يستعملون الدين في مآربهم السياسية، قول معتاد لا يحتاج إلى تذكير أو برهنة، لكن ما هو جدير بالملاحظة هو الإنسان الذي تعمل الجماعة على خلقه. تحويل المواطن إلى مريد، والدولة إلى خلافة والقانون إلى شريعة كلها مفاصل من تديين الوجود الذي تسعى الجماعة على فرضه، وبالتالي خلق مسلم حزين لا يمتلك غير إسقاط الماضي على الحاضر والتحسر على ماضي الخلافة، والقطع مع الآخر وتحويله إلى عدو محتمل، وكلها مقدمات لصنع الفرد المتطرف والمجتمع المعزول على واقعه.

تعمل جماعة الإخوان المسلمين منذ العشرات من السنين على جعل المسلمين لا يملكون دينا بل الدين هو الذي يتملكهم، الدين كما تتصوره هي، بمعنى ذلك الفهم الشمولي للدين الذي يُبنى عليه كل وجود الناس الرمزي بحيث تصبح القيم الأخلاقية الجماعية الواحدة هي السائدة على حساب قيم الفرد والمواطن الحر. يحاول أحفاد حسن البنا إغراق “الأنا الذاتية” في “النحن الديني” من أجل تطويق الفرد من كل جانب لتأبيد إقامته في معتقلهم.

تسوّق الجماعة الإخوانية منذ نشأتها لهوية دينية معلّبة مضادة لحرية الفرد واستقلاليته بغية إبعاده عن أي فلسفة أو ميتافيزيقا أو أيديولوجيا قد تغير نظرته إلى خطاب زعمائها ومرشديها وما يدّعون. كما يعمل الإخوان على جعل المؤمن يخاف من ظله محاولين إقناعه من خلال دروسهم وحلقاتهم الليلية السرية والعلنية بأن في كل مكان من مجتمعه “الجاهلي الجديد” ذنبا يتربص به بل يحاولون إيهامه بأن العقوبة هي التي تتربص وتتحين فرصة الإيقاع بالمعصية.

يرهبون المؤمنين بأكاذيب غيبية لا تنتهي لتحقيق أهداف دنيوية بحتة على رأسها الوصول إلى سدة الحكم والاستمتاع بمزاياه كما رأينا مع صعودهم في مصر وكيف انتبه الشعب المصري وطردهم حينما أدرك خطرهم.

يخترع هؤلاء اللاهوتيون الجدد أساليب مختلفة خادعة لـ”تديين” الوجود، إذ يقدمون وصفة سريعة جاهزة للحياة ويضغطون على المؤمن للأخذ بها كما يفعل مع وصفة الطبيب، وكأنهم رسل جدد جاؤوا بحل لكل داء. وفي حقيقة الأمر لا تعدو بدائلهم أن تكون سوى عبارة عن تهويمات لفظية غارقة في السذاجة أغلبها مخل بالمنطق وقيم الحضارة التي نعيش فيها.

يريدون خلق مسلم حزين يحترف التأسف على ما مضى باختلاقهم لتاريخ مثالي يمنون التابعين والمضحوك عليهم باسترجاعه مع أنه لم يوجد سوى في أذهانهم المعتلة والمتربصة.

كيف يمكن أن تطمئن نفس مهما غرقت في الطقوس الدينية إذا رسخت في أعماقها فكرة أن العالم كله يتآمر عليها

يدس الإخوان وبأساليب ماكرة في نفوس مرتادي نواديهم المختلفة صغارا وكبارا حقدا على المجتمع والدولة والغرب، ولا يتمنى بعض هؤلاء بعد سنين من ذاك التخدير المتواصل سوى تفريغ ذلك الحنق في أول فرصة سانحة، وهو ما يستغله الإرهابيون في الوقت المناسب، كما حدث في بلدان كثيرة منها الجزائر خلال عشرية كاملة عرفت فيها تفجرا للحقد العنيف لم يخطر ببال أحد.

وعلى عكس ما تدعي التفسيرات التي تزعم التسلح بعلوم الاقتصاد والسياسة وغيرها فقد كان ذلك العنف نتيجة مباشرة لخطاب إسلامي عمل كل ما في وسعه ودون مراقبة على تسييس عقيدة الناس وتوصل إلى فعل فعلته المشينة في المدارس الجزائرية والمساجد والمصليات التي كان يسيطر عليها الأصوليون.

خلق الإخوان في معظم البلدان العربية جو ريبة يدفع بالمؤمن إلى التساؤل حتى عن البديهيات من أمور الحياة فيصبح يتحرك في محيط شبه موبوء بالفتاوى، يعطل عقله وينزل به إلى منزلة التلميذ أو المريد الذي لا يحسن إلا الإنصات والطاعة طمعا في حصد الحسنات وحسن العاقبة، ويسلم نفسه طواعية إلى كل من هب ودب ليملي عليه “كاتالوغ” السلوكيات الحسنة والمستحسنة، وآخر لما يجب تجنبه من الأفعال المستهجنة.

وهكذا يضيق التدين وبدلا من أن يكون استقلالا وواحة روحية تتفتح فيها الذوات وتتحرر يغدو معتقلا تسجن فيه الروح والبدن. فكيف يمكن أن تطمئن نفس ناشئة مهما غرقت في الطقوس الدينية إذا رسخت في أعماقها فكرة أن العالم كله يتآمر عليها ويدس لها الدسائس، فقط لأنها مسلمة.

لأسباب متعلقة بالشرعية وتوازن القوى داخل كل مجتمع عربي ولتقاطع مصالح معينة بين الطرفين فسحت السلطات لجماعة الإخوان العمل على أسلمة حياة الإنسان العربي من مهده إلى لحده، والهدف تكوين مؤمن مرعوب من عذاب القبر يحاول بكل الوسائل تفادي سعير جهنم بدل مواطن يطالب بحقوقه الاقتصادية والسياسية والحقوقية.

الهدف تكوين مؤمن مرعوب من عذاب القبر يحاول بكل الوسائل تفادي سعير جهنم بدل مواطن يطالب بحقوقه

لخدمة مشروع دولة الشريعة الذي عطلوا به ظهور حياة سياسية حديثة في مجتمعات المنطقة، ضرب الإخوان شرعية الدولة الوطنية بتكوين ذهنيات تعير الاهتمام للشرع قبل القانون، فتتساءل عن إسلامية الأمور وتوافقها مع الشريعة الملقنة من لدنهم قبل تساؤلها عن قانونيتها وتطابقها مع قوانين الدولة القائمة.

وقد استغل الإخوان المسلمون في الغرب الحرية التي تضمنها العلمانية التي يحاربون في العالم العربي لدفع الشاب المنحدر من الثقافة الإسلامية إلى أن يشعر بأنه مسلم أولا وقبل كل شيء ومواطن ثانيا وفي أحسن الأحوال الإخوانية، ألا يعتبر نفسه مواطنا أوروبيا أو أميركيا على الإطلاق، وأن يقتنع في قرارة نفسه أن موطنه هو “الإسلام”.

كلما حدثت موجة عنف وشبه انتفاضات بضواحي المدن الفرنسية الكبرى المأهولة من قبل ذوي الأصول الإسلامية، لا نرى زعماء الجمعيات الإسلامية المنضوية تحت لواء الإخوان يطلبون الهدوء أو التنديد بالعنف والأعمال التهديمية باسم دولة القانون أو مبادئ الجمهورية الفرنسية التي ينعمون تحت ظلالها، وإنما باسم الشريعة، وهكذا يغرسون في كل مناسبة في عقول الناشئة مصطلح “الخطيئة ” بدل “المخالفة القانونية”.

مع تغوّل الإخوان اعتلّت الصحة الروحية ولم يعد يلبي التدين الجماهيري المؤدلج في الكثير من البلدان العربية أدنى حاجة ميتافيزيقية أو روحانية بل أصبح أقرب إلى النفعية السياسية والخشية والاستسلام للجماعة.

لم يؤد استثمارهم الماكر في تديّن الناس العفوي سوى إلى انتشار شعبوية دينية تشجع على التطرف، إذ أن كل دواء انتهت مدة صلاحيته، يتحول مفعوله إلى علل حتما ويصب الماء في طاحونة الإرهابيين. لا يستقر مجتمع ولا يتطور إذا لم يقطع نهائيا مع جماعة الإخوان.

أعلن الجيش الأميركي في أفريقيا (أفريكوم) أن سلاح الجو التابع له قتل 17 من عناصر تنظيم «داعش» وتدمير 3 آليات، في 6 غارات «دقيقة» استهدفت، بالتنسيق مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، معسكرهم في موقع في الصحراء يبعد نحو 240 كيلومتراً من جنوب شرقي مدينة سرت. 

وأورد بيان «أفريكوم» أن «تنظيمي داعش والقاعدة استغلا فرصة وجود مساحة غير خاضعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني، واتخذاها ملاذاً لمقاتلين أجانب وتخزين أسلحة ومعدات لتنفيذ هجمات داخل ليبيا وخارجها».

واعتبر أن «عدم معالجة مشكلة البؤر غير الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق، على رغم نجاح مهمة القضاء على عناصر داعش في سرت العام الماضي، سيسمح بتحريض التنظيمين على شنّ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها والمصالح الأميركية في أنحاء العالم».

وشدّد البيان أيضاً على «عزم الولايات المتحدة على تعقب الإرهابيين ومطاردتهم والحدّ من قدراتهم وتعطيل خططهم وعملياتهم بكل الوسائل المناسبة والقانونية، وبينها تنفيذ ضربات دقيقة ضد أفرادهم ومعسكرات تدريبهم وخطوط اتصالاتهم، وإنشاء شراكات مع القوات الليبية من أجل مواصلة الضغط على شبكات الإرهاب ومنعها من إقامة ملاذات آمنة».

على صعيد آخر، يجتمع ممثلون عن لجنتَي الحوار في ليبيا والمنبثقتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تونس غداً، لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015. وفي حال الاتفاق على التعديل والتوصل إلى حل توافقي سيُعرض مشروع النص على كامل اللجنتين اللتين تضمان 24 عضواً من مجلس النواب و17 عضواً من المجلس الأعلى للدولة.

وستركّز المحادثات على نقطتَي الخلاف الرئيسيتين المتمثلتين في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، وحذف المادة الثامنة الخاصة بالمؤسسة العسكرية، مؤكدة وجود توافق حول بقية المواد، مثل فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، طرح مبادرة بعنوان «خطّة العمل الجديدة من أجل ليبيا» تشمل أهم بنودها عقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين على الساحة الليبية، وإطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، وكذلك أنصار النظام الجماهيري».

إلى ذلك، فرضت مديرية الأمن المركزي في العاصمة طرابلس حال الطوارئ، مؤكدة عدم منح إذن لتنظيم تظاهرة في الساحة الخضراء اليوم دعا إليها المرشّح السابق لمنصب رئيس الوزراء عبد الباسط قطيط احتجاجاً «على الأجسام السياسية الحاكمة، كالمجلس الرئاسي ومجلس النواب، والأوضاع الإنسانية والمعيشيّة المتردّية».

وأغلقت المديرية الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء بواسطة حواجز إسمنت، ونشرت دوريات تفتيش بكثافة في أرجاء العاصمة، علماً أن كتيبة «ثوار طرابلس» التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي رفضها دعوات التظاهر التي أطلقها قطيط الذي اتهمته بـ «التحالف مع مسلحي حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام».

واستنكرت غرفة عمليات ثوار ليبيا قرار منع التظاهرة، معتبرة أن «التظاهرات السلمية فقط تسمح بانتزاع الحقوق من أنظمة حكم لا تحترم مواطنيها». 

قال صبرة القاسمي، البحث في شئون التيارات الإسلامية، إن تنظيم داعش لم ينته بصورة كاملة رغم هزائمه في سوريا والعراق، موضحًا أنه لا يزال حتى الآن يضع يده على 300 كيلو بسوريا وبعض القرى العراقية، مؤكدًا أن أمريكا تضرب الإرهابيين فقط ولا تضرب الإرهاب ذاته كفكرة وهذا ما يجعل داعش تتمحور تحت الأرض وتنتج عناصر أشد إرهابًا. 

وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أن نهاية داعش مرهونة بالقوى العالمية إذا ما أرادت ذلك، وانتهى صراع المصالح بين أجهزة الاستخبارات، مؤكدًا أن الإرهاب استنزف الجيش العراقي، والآن يتوجه إلى شرق آسيا في محاولة لركوب المشهد ببورما. 

الإسلام السياسي يبتهج لصرخات الفزع من استحالة إدماج المسلمين لأنها تقيم الحجة على كراهية الغرب 'الكافر' للإسلام.

أكثر ما يزعج جماعات الإخوان وغيرها من جيوب الإسلام السياسي الناشطة، والكامنة أيضا، في الغرب، هو التقارير والمؤشرات المتحدثة عن تنامي وتحسن وتيرة اندماج المسلمين في أوروبا، ذلك أنهم يفقدون بذلك ثمارا كانوا ينتظرون قطافها وضمها إلى سلال التطرف وإلحاقها بمخازن الإرهاب وجيوشه الاحتياطية.

بالمقابل، وكلما أطلق اليمين الأوروبي صرخات الفزع والتحذير من استحالة إدماج المسلمين في المجتمعات الغربية، تلقفها الإسلام السياسي بالمزيد من الابتهاج والتهليل لأنها تقيم الحجة على كراهية الغرب الكافر للإسلام والمسلمين، وتعزز من ضرورة تبني خيار الجهاد كحل وحيد ومقدس يوطد الإسلام في نظره ويجعله يسود وينتصر في ديار الكفار.

ولكي لا يقع المتابع للأحداث وما يرافقها من استطلاعات الرأي في السفسطة القائلة بأيهما البادئ بالكراهية وعدم القبول: اليمين الأوروبي أم التطرف الإسلامي؟ ثم نقيس ونحكم وفق مبدأ “البادئ أظلم”، فإن الحقيقة والواقع أن كل طرف يعطي الذريعة للآخر بتشهير خطاب الكراهية وتشريع العنف، فكأن اتفاقا ضمنيا ومبرما يجمع غلاة التشدد اليميني مع قادة التطرف الإسلامي هدفه تفريخ الأحقاد وتوريثها جيلا بعد جيل.

ثمة أمور مفصلية ينبغي التوقف عندها في مسألة الاندماج كمفهوم مطاط، يأخذ أحيانا كثيرة تعريفات هلامية يحاول كل طرف أن يسحبها إلى صالحه، وتختلف من بلد أوروبي إلى آخر ومن جالية مسلمة إلى أخرى، ومن جيل إلى آخر، وهو أمر تحاول جماعات الإخوان التي تدعي الاعتدال استثماره لصالحها ولا بد له من دراسة تخصصية تبتعد عن التعميم والأحكام المسبقة والحاسمة.

فلقد سبق لمعهد بيرتلسمان ستيفتانغ الألماني أن نشر نتائج دراسة أجراها في خمس دول أوروبية حول اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية. التقرير الذي جاء تحت عنوان “المسلمون في أوروبا: اندماج ولكن دون قبول مجتمعي؟” حمل العديد من الرسائل حول اندماج مسلمي أوروبا والعقبات التي يواجهونها.

وأثيرت نقاشات حول اندماج المسلمين من حيث إتقانهم للغة بلد المهجر وممارسة شعائرهم الدينية مثل الصلاة وارتداء الحجاب وصوم رمضان.

ولطالما شكك اليمين في ملاءمة الإسلام مع الديمقراطية في المجتمعات الغربية، لكن دولا أوروبية مثل المملكة المتحدة نجحت في الفصل بين المظهر الديني والحياة العملية، حيث يسمح على سبيل المثال للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب أثناء العمل، وهو ما عزز من اندماجهم في الحياة العملية وسط تكافؤ كبير في الفرص بين الجميع، إلاّ أن مراقبين يرون أن هذه الحكومات قد بسطت أيديها مع الأوساط الإسلامية أكثر مما يجب، ظنا منها أنها تفوت الفرصة على النافخين في كير التطرف والعنصرية من الجهتين، حتى قال أحد المنتقدين بشدة “إذا كانت الأموال الأجنبية قد ساعدت في تنامي نشاطاتهم، فإن سذاجة الحكومات الأوروبية سمحت لهم بذلك”.

كلما أطلق اليمين الأوروبي صرخات الفزع من استحالة إدماج المسلمين في المجتمعات الغربية، تلقفها الإسلام السياسي بالمزيد من الابتهاج والتهليل

أدى الأمر إلى مراجعة بريطانيا لسياساتها إزاء جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات إسلامية أخرى. وبدأ هذا التوجه في عام 2014 عندما أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها بإعادة النظر في شأن الجماعة ووجودها في بريطانيا وكيف يجب أن تتعامل معها السياسة الرسمية، ذلك أن الجماعة الإسلامية قد استخدمت على نحو انتقائي العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب سعيا وراء أهدافها المؤسسية، كما حذرت تقارير استخبارية من أسلوب الإخوان في الحديث السياسي المخادع والمزدوج، وأوصت الحكومة البريطانية بالحذر من التعامل مع التابعين لهذه الجماعة باعتبارهم شركاء.

نتائج مشابهة بدأت بالظهور في مناطق أخرى من القارة الأوروبية؛ فقد نشرت الوكالة السويدية للطوارئ والدفاع المدني التابعة للحكومة السويدية تقريرا مثيرا للجدل عن الإخوان، الذي كشف عن أن الجماعة كانت تنشئ «مجتمعا موازيا» في البلاد مخالفين في ذلك القيم والقوانين السويدية.

ينبع القلق الأكبر الذي تثيره هذه التقارير وغيرها من أنه لم يتم التسامح مع الإخوان فحسب، بل تم أيضا منحهم شرعية وتمكينا في أوروبا. فقد حصلت المنظمات التي أسسها ويديرها ناشطو الإخوان على مكانة مميزة بصفتها ممثلة عن الجاليات المسلمة في الدول المعنية، ووصلوا إلى السيطرة على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، ونظموا عملية إعادة تسكين اللاجئين، ودربوا أئمة شبابا على ممارسة العمل الدعوي باللغات المحلية.

كل ما تقدم يشير إلى إشكالية تشبه المعضلة وكان على أوروبا حسمها، وهي أن الحلول التي تقدمها الحكومات المعتدلة بقصد تسهيل الاندماج والوقاية من التطرف والحد من تفاقم خطاب الكراهية، كل هذه الحلول تلقفتها الجماعات الإسلامية واستفادت منها لتقوية شوكتها بالمزيد من تكريس الانعزالية واستفزاز الأوساط المحافظة التي تسكنها الريبة والشك في إمكانية التعايش واندماج المسلمين في المجتمع الغربي.

الأمر على هذه الحالة أصبح يشبه الجراثيم التي تتغذى وتتقوى من الأدوية المضادة لها، فلا تزيدها طرق الوقاية منها إلاّ مناعة وإصرارا على التعايش مع الدواء المضاد، فأغلب الحلول المجترحة والمقترحة لتسهيل الاندماج وإذابة طبقات الجليد بين الجاليات المسلمة وبقية أطياف المجتمع الأوروبي، أصبحت تخدم عكس ما أريد لها.

تراجع السياسات الأوروبية إزاء موضوع الاندماج، وإصابة بعضها بالنكوص والإحساس باللاجدوى وتنامي النزعات الشعبوية، من شأن هذه العوامل مجتمعة أن تشجع التطرف الإسلامي على المضي في أعماله التخريبية وتهديده للأمن والسلام تحت ذريعة الانتقام من جهة، وتقوي جبهة اليمين المتطرف من جهة ثانية، بدليل أن زعيم الحزب اليميني المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز، قد دعا منذ أيام إلى “إخراج الإسلام من نطاق الحريات الدينية”، التي يكفلها دستور البلاد.

وادعى فيلدرز، في تصريح لصحيفة “تيلغراف” البريطانية، أن “الإسلام ليس دينًا، بل أيديولوجيا شمولية وخطيرة وعنيفة”، داعيا إلى استبعاده من نطاق الحريات الدينية التي يضمنها الدستور، وطالب بالبحث عن وسائل قانونية لتحقيق ذلك.

وكان فيلدرز تعهد في أكثر من مناسبة بإغلاق المساجد وحظر تدريس القرآن الكريم في البلاد، وإلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة لطالبي اللجوء، في حال وصوله إلى السلطة.