كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع عدد من القطاعات أبرزها الأمن الوطني والعمليات الخاصة والأمن العام والمباحث الجنائية قد فككوا وتمكنوا من رصد معظم القيادات والعناصر الإرهابية لحركة حسم الإرهابية الإخوانية. 

وأضافت المصادر أن إعلان وزارة الداخلية اليوم بتمكنها من ضبط أخطر 14 ارهابيًا للجناح المسلح للجماعة الإرهابية "الإخوان" بمثابة ضربة أمنية ناجحة واتت بدون تصفية أي عنصر عقب تبادل لإطلاق النيران مع تلك العناصر المسلحة. 

ولفتت المصادر إلى ان اعترافات قيادات الجناح المسلح للجماعة الإرهابية "الإخوان"، وعلى سبيل المثال لا الحصر اعترافات القيادي بالحركة الإرهابية الإخوانية حسم المقبوض عليه أحمد سامى عبدالحميد عبدالعال قادت الأمن الوطني الى مداهمة أوكار الخلايا العنقودية المرتبطة به وأمكن القبض على باقي العناصر الإرهابية والعثور على عدد ضحم من الأسلحة والمتفجرات والمبالغ المالية لتمويل نشاطهم الإرهابي. 

وأكدت المصادر ان الخلايا الإرهابية التي تمكنت الداخلية من ضبطها اعترفت برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصة أقسام الشرطة والسجون تمهيدًا لاستهدافها فى توقيتات متزامنة، كذا مشاركتهم فى عدة محاولات لاغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة. 

تُجري وزارة الخارجية المصرية اتصالات مع الجانب الليبي للتأكد من أن الجثث التي عُثر عليها في مقبرة في جنوب سرت في ليبيا، هي لمصريين مسيحيين ذبحهم تنظيم «داعش» الإرهابي إبان سيطرته على المدينة في العام 2015، بعدما تبلغت الخارجية المصرية من السلطات الليبية العثور على جثامين المصريين الأقباط الذين أعدمهم مقاتلو تنظيم «داعش».

ومن المقرر أن تُجرى تحليلات الحمض النووي للجثث التي استخرجتها السلطات الليبية من المقبرة ومضاهاتها مع عينات ذويهم في مصر، لتحديد هوية الضحايا. وفي حال صحت المعلومات الليبية عن أن تلك الرفات تخص المسيحيين المصريين ستُنقل إلى مصر عبر تعاون ثنائي تمهيداً لدفنها في «كنيسة الشهداء» التي دشنت تكريماً لذكراهم في مسقط رأسهم في محافظة المنيا، جنوب القاهرة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد ابو زيد: «لقد أُخطرنا بالعثور على جثامين الأقباط، والسفارة المصرية على تواصل منذ أمس (الجمعة) مع السلطات الليبية بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية لتأمين عودة الجثامين إلى مصر».

وفي 15 شباط (فبراير) 2015، بث تنظيم «داعش» شريطاً مصوراً يظهر قطع رؤوس رجال قال إنهم 21 مسيحياً قبطياً معظمهم مصريون بعدما خطفوا في كانون الثاني (يناير) 2015 في غرب ليبيا.

وكانت السلطات الأمنية في مصراته (200 كلم شرق طرابلس) أفادت في بيان السبت بالعثور على جثث 21 مسيحياً قبطياً.

وأورد البيان أنه تم العثور على الجثث «بعد اعترافات أدلى بها أسرى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المقبوض عليهم عن مكان ذبح 21 شخصاً في بداية سنة 2015، منهم 20 شخصاً يحملون الجنسية المصرية (الأقباط) وشخص أسمر البشرة من دولة أفريقية».

وقال مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي الصديق صور إن رفات الجثث نُقلت إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل الحمض النووي، مرجحاً أن المقبرة التي عُثر عليها تضم رفات المصريين الذين ذبحوا على شاطئ سرت. وأضاف: «وجدنا رفات الجثث داخل البزات البرتقالية. الرؤوس مفصولة عن الأجساد والأيادي مكبلة من الخلف»، كما ظهر في مقطع الفيديو الذي بثه تنظيم «داعش» لجريمة ذبح المسيحيين المصريين.

وعلمت «الحياة» من مصادر ليبية أن عينات من الرفات نُقلت إلى مستشفى مصراته تمهيداً لإجراء تحليل الحمض النووي، فيما تنسيق يجرى بين مسؤولي البلدين للاتفاق على خطوات مضاهاة النتائج بتحليل الحمض النووي لذوي القتلى.

واستعدت «كنيسة الشهداء» لاستقبال الرفات في حال ثبت أنها للضحايا المصريين، بتبكير موعد تدشينها، الذي كان مقرراً في شباط المقبل، ليتزامن مع مراسم الدفن. وقال النائب في البرلمان عن محافظة المنيا مجدي ملك لـ «الحياة» إنه تم الانتهاء من بناء الكنيسة، وهي الآن جاهزة لاستقبال الرفات والصلاة على الشهداء قبل دفنهم، موضحاً أنه تواصل مع أهالي الضحايا الذين يراودهم الأمل بالعثور على رفات ذويهم وينتظرون بشغف التأكد من هويتها ونقلها إلى الكنيسة. وأشار إلى أن دفن الرفات سيتم في احتفال رسمي تشهده قيادات الدولة تكريماً لذكرى الضحايا. وعلى رغم ارتياح أهالي الضحايا لأنباء العثور على رفات أبنائهم، تمهيداً لإعادتها إلى مصر، غير أن صوراً تم تداولها عبر صفحة «مكافحة الجريمة في مصراتة» على موقع «فايسبوك» لعملية استخراج الرفات وملابس الضحايا، جددت الأحزان لدى العائلات وأعادت إلى الأذهان مشاهد الذبح المؤلمة.

وتشير معلومات نشرها المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص العسكرية الليبية (التابعة لحكومة الوفاق الوطني) عن تنفيذ جريمة الذبح قبل شهر من بث مقطع الفيديو الذي يصورها في منتصف شباط 2015، ما يُرجح تنفيذ الاعتداء عقب خطف المصريين مباشرة. وآنذاك أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصف معاقل تنظيم «داعش» في مدينة «درنة» في شرق ليبيا.

ونشر المركز الإعلامي لـ «البيان المرصوص» اعترافات موقوف بتهمة الانتماء لـ «داعش» قال إنه من ضمن مصوري مجزرة ذبح المسيحيين المصريين، وذكر فيها أن قائد الخلية التي نفذت عملية الذبح شخص يُدعى أبو عامر الجزراوي، وهو الملثم الذي ظهر في مقطع الفيديو متحدثاً بالإنكليزية، فيما تولى عملية الإخراج شخص يدعى أبوالمغيرة القحطاني وتولى «إمارة الإعلام» في تنظيم داعش في ليبيا، أما المجموعة المنفذة فغالبيتها أفارقة من دون الإشارة إلى جنسياتهم.

وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن الشهر الماضي توقيف عنصرين من «داعش» تورطا في ذبح المصريين في ليبيا، وبالتحقيق معهما دلا على موقع الدفن.

وفي 17 أيلول (سبتمبر) الماضي قضت محكمة مصرية بإعدام سبعة أشخاص دينوا بالانتماء لتنظيم «داعش» أو الضلوع في ذبح الأقباط المصريين في ليبيا.

ومن المرتقب أن تصدر أحكام جديدة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) بحق 13 شخصاً آخر في القضية ذاتها. 

اعلنت الشرطة المصرية أمس اعتقال 14 عضواً في حركة (حسم) أحدهم قيادي. وأعلنت الحركة التي تمثل الذراع المسلحة لجماعة «الإخوان» الإرهابية مسؤوليتها عن 16 هجوماً منذ ظهورها قبل أكثر من عام استهدفت معظمها الشرطة في القاهرة وحولها. وقالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على فيسبوك إن المعتقلين الأربعة عشر حاولوا «إحياء العمل المسلح» في محافظة المنوفية بدلتا النيل وأعدوا «لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات».

أعلنت حركة «فتح» أن وفداً من الحركة يرأسه عضو اللجنة المركزية، ومسؤول المصالحة فيها عزام الأحمد، ويضم من أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ، روحي فتوح، وأحمد حلس، ومن أعضاء المجلس الثوري فايز أبوعيطة، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، سيتوجه إلى القاهرة غداً الاثنين.

ويلتقي وفدا حركة «فتح» وحركة «حماس» في القاهرة، وذلك في إطار لقاءات المصالحة في سبيل مناقشة القضايا والملفات العالقة للبحث فيها، والتوصل إلى نقاط لقاء، عقب زيارة الحكومة إلى قطاع غزة والتي استمرت 3 أيام.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، أكد أن المقاومة بالنسبة لحركتي «فتح» و«حماس» هي وسيلة لإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» وإقامة الدولة الفلسطينية، وأنه لا مجال لوقف المقاومة المشروعة، مبيناً أن المصالحة لن تلغي المقاومة.

وأضاف الرجوب: أن «فتح» لم تسقط يوماً ولن تسقط المقاومة بأشكالها، وأن في حركة «حماس» خطاً براجماتياً يتحدث عن الوطنية الفلسطينية، ولا يعتبر نفسه امتداداً لجماعة «الإخوان»، مؤكدا أن الوقت يجب أن يكون للوحدة الفلسطينية الآن، مع وجود بعض الأطراف الدولية التي تريد أن تنهي القضية الفلسطينية، وتصفيتها، بالتساوق مع الاحتلال «الإسرائيلي».

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، أن الحركة ذاهبة للحوار مع حركة «فتح» في القاهرة المقرر بعد غد الثلاثاء ب«عقل مفتوح»، وقال: «مخطئ من يفكر في إفشال المصالحة الفلسطينية».

وشدد الحية في كلمة في المؤتمر السنوي السادس بعنوان «فلسطين.. رؤى استراتيجية سياساتية» في مدينة غزة، على وجود فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام «فهناك حالة نضجت عند الجميع» بضرورة إنجاز المصالحة. وأكد ضرورة اغتنام الفرصة بشكل كبير خاصة مع وجود «مؤشرات لاستعداد الأطراف الفلسطينية للإيمان بالشراكة».

وقال الحية «من الخطأ أن نضع أمام بعضنا قبيل الذهاب لحوار القاهرة ألغاماً متفجرة»، في إشارة منه إلى حديث الرئيس محمود عباس وقادة في حركة «فتح» عن «سلاح المقاومة»، متسائلاً: «هناك اتفاق سابق حول هذا الموضوع، فلماذا نعود لتسميم الأجواء؟».

وأعربت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عن أملها أن تكون المصالحة الفلسطينية خطوة على طريق إنهاء الانقسام، وبناء الوحدة الوطنية لتتمكن من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشاد عميد الأسرى في سجون الاحتلال، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الأسير كريم يونس، بالجهود التي تمت لتحقيق المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها وأداء مهامها لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

قال هشام النجار الباحث في شئون التيارات الإسلامية. إن ادعاء عزام التميمى القيادى الإخوانى بأن هناك مشتركات بينهم وبين المصريين الليراليين وتعزيز أيمن نور لكلامه محاولة لخداع المصريين ولن تنجح.

وأضاف النجار في تصريح لـ فيتو، أن الشعب المصرى أصبح يدرك أن قلة قليلة من أصحاب المصالح والمنتفعين والممولين من الخارج ومن تلوثوا بما تلوثت به جماعات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية، يرتبطون بالإخوان ويروجون لهم في الخارج ويندمجون معهم ويسهمون في مخططاتهم.

وأكد الباحث في شئون التيارات الإسلامية أن هذه القلة لا يمكنها خداع الليبراليين ولا غيرهم لأن الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أصبح يدرك حقيقتهم والكتلة الكبرى من التيارات الفكرية والسياسية المصرية وطنية حرة لا تقبل تلك العلاقات المشبوهة وترفض التعامل والتواصل مع الإخوان. 

شروع السلطات المصرية في توسيع المنطقة العازلة في رفح يعكس استمرار الهواجس حيال غزة.

القاهرة - تسابق الحكومة المصرية الزمن لإخلاء منطقة جديدة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، شمال شرق القاهرة، بطول 500 متر في إطار تمديد المنطقة العازلة برفح المصرية لتبلغ 1500 متر لممارسة المزيد من تضييق الخناق على الجماعات المسلحة في سيناء وتحجيم تحركاتها. وقالت مصادر أمنية، لـ”العرب”، إن جرافات الجيش المعنية بتنفيذ قرارات إزالة المنازل والمزارع في نطاق المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة ستعمل بشكل متسارع للانتهاء من هذه المهمة خلال شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.

وأضافت أن المنطقة الثالثة المطلوب إخلاؤها حاليا تمثل المأوى الأكثر حيوية للتنظيمات المتشددة بسيناء، سواء بإخفاء العناصر الإرهابية نفسها داخلها أو استخدامها مخازن للأسلحة والمتفجرات التي تستخدم لتنفيذ العمليات النوعية ضد قوات الأمن.

وأعلنت السلطات المصرية، الجمعة، بدء عملية تمديد جديدة للمنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة لتبلغ 1500 متر، بعدما كانت كيلومترا واحدا.

وتعكس هذه الخطوة إدراك أجهزة الأمن أن تكثيف حماس الفلسطينية تعاونها لتأمين الحدود مع مصر وقيامها بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع مصر بعمق 200 متر في غزة لن يوقفا نهائيا التهديدات القادمة من ناحيتها، في ظل استمرار وجود عناصر جهادية داخل غزة بما يشكل خطورة على استقرار الوضع بسيناء.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة أنه اعتقل، فجر السبت، عدة أشخاص بينهم أحد قادة تنظيم داعش في القطاع.

صحيح أن هذه الخطوة استثنائية من جانب حماس، لكنها تأتي في إطار سياسة “حسن النوايا” التي تريد الحركة إظهارها للجانب المصري وأنها ملتزمة بالتفاهمات الأمنية معها.

وتعمل الحكومة المصرية منذ أكتوبر عام 2014، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف 30 جنديا بحاجز أمني في منطقة الشيخ زويد، على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن شروع السلطات المصرية في توسيع المنطقة العازلة في رفح يعكس استمرار الهواجس حيال غزة، مهما حاولت حماس إظهار جديتها في تأمين الحدود.

خبراء عسكريون: تطهير المنطقة الحدودية مع غزة أكبر رسالة إلى حماس تفيد بأن القاهرة قدمت الخطوة الأولى بتوسيع المنطقة العازلة، وتنتظر منها (أي من حماس) الخطوة الثانية بضبط التكفيريين الموجودين لديها بالقطاع

وهذه الخطوة إشارة غير مباشرة من جانب الحكومة المصرية بأن قطاع غزة أصبح المعبر الرئيسي الذي ينطلق منه الإرهاب نحو سيناء، خاصة في الفترة التي تتزامن مع انتقال سلطة الأمن في غزة من حماس إلى حكومة الوفاق الفلسطينية وما يمكن أن يشوبها من عثرات حول آلية القيام بذلك وتوزيع الأدوار وإنجاح المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.

وفي كل مرة تعلن القاهرة تنفيذ مرحلة جديدة من المنطقة العازلة يتلقى البعض من سكان شمال سيناء ذلك بقلق في ظل ارتباطهم بالمكان، لكنهم يضطرون للقبول بما تقوم به الحكومة أمام محاولات إقناعهم بضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال عبدالله جهامة، رئيس جمعية المجاهدين في سيناء، إن “سكان المنطقة مضطرون للتنازل المؤقت عن الأرض والمنازل نظير التطهير الأبدي لسيناء من العناصر الإرهابية، وهذا ما يحلمون به وأصبحوا يضحون بأغلى شيء وهو الأرض من أجل تحقيق هذا الهدف”.

ولم ينف جهامة، لـ”العرب”، وجود مخاوف عديدة لدى السكان من أن تكون للحكومة نية إبعادهم نهائيا.

وأوضح أن ثمة وعودا كبيرة تلقوها من قادة بالجيش تؤكد أن الإجراء مؤقت ويستهدف خنق وحصار المسلحين بسيناء.

ونفذت الحكومة الإزالة في المرحلتين السابقتين من المنطقة العازلة بطول 500 متر لكل مرحلة، مع تعويض السكان بتوفير منازل بديلة لهم في مدينة الشيخ زويد وسط سيناء.

ورأى خبراء عسكريون أن تطهير المنطقة الحدودية مع غزة بعمق أكبر رسالة إلى حماس تفيد بأن القاهرة قدمت الخطوة الأولى بتوسيع المنطقة العازلة، وتنتظر منها (أي من حماس) الخطوة الثانية بضبط التكفيريين الموجودين لديها بالقطاع.

وفسر محمد مجاهد الزيات الخبير الاستراتيجي والعسكري، لـ”العرب”، تركيز الحكومة المصرية على تمديد مساحة المنطقة العازلة بأن هذه المنطقة تمثل نقطة انطلاق رئيسية لاستهداف العناصر الأمنية في سيناء لقربها من الأنفاق وانتشار الزراعات بما يسمح لهم بالتخفي واعتبار المنطقة سكانية ما يوفر لهم الانضمام إلى الأهالي.

وأشار الزيات، وهو أحد الخبراء الذي استندت إليهم الحكومة لدراسة مدى التوسع في المنطقة العازلة، إلى أن المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة تستهدف أولا القضاء على أماكن اختباء العناصر الإرهابية والقضاء على الأنفاق بشكل نهائي لأنها تمتد إلى مسافة أكبر داخل رفح المصرية وبالتالي زيادة مساحة المنطقة العازلة تكشف كل الأنفاق والمخابئ ما يسهل تدميرها.

ولفت إلى أن “لجنة الخبراء العسكريين اقترحت أن تكون المنطقة العازلة بعمق 3 آلاف متر داخل رفح، لكن الجيش تحفظ على ذلك حتى لا يمارس المزيد من الضغوط على السكان وتم الاكتفاء بـ 1500 متر” منوها إلى أن هذه المساحة كافية لوقف التهريب من وإلى غزة وتضييق الخناق على الإرهابيين ومنعهم من حرية التحرك.

وعلمت “العرب” أن هناك خطة حكومية مستقبلية للتعامل مع المنطقة العازلة بعد تطهيرها، بأن تقوم بإنشاء تجمعات سكنية على الطراز البدوي للسكان الذين جرى ترحيلهم منها كتعويض لهم على تجاوبهم مع متطلبات الحفاظ على الأمن القومي.

اعتبرت حركة «حماس» كثرة الحديث في الأيام الأخيرة عن نزع «سلاح المقاومة» أو تفكيكه، بمثابة زرع «ألغام متفجرة» على طريق المصالحة و «تسميم للأجواء»، في رسالة تحمل تحذيراً واضحاً لحركة «فتح» والرئيس محمود عباس.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة «حماس»، نائب رئيسها في قطاع غزة خليل الحية، إنه «مخطئ من يفكر في إفشال المصالحة الفلسطينية»، مؤكداً أن الحركة «ذاهبة إلى الحوار مع حركة فتح في القاهرة (الثلثاء المقبل) بعقل مفتوح ومرونة».

وشدد الحية على أن «من الخطأ والمعيب أن نضع أمام بعضنا بعضاً، قبيل الذهاب إلى حوار القاهرة، ألغاماً متفجرة»، في إشارة إلى ما طُرح، خلال الأيام الأخيرة، حول سلاح المقاومة، مؤكداً وجود اتفاق سابق حوله.

وتساءل الحية، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس لمركز «مسارات» بعنوان «فلسطين... رؤى إستراتيجية سياساتية» في مدينة غزة أمس: «ما دام هناك اتفاق سابق، فلماذا نعود إلى تسميم الأجواء؟».

وقال إن «لا شيء يقف أمام الاتفاق، لكننا بحاجة إلى قناعة بالشراكة والعمل في شكل موحد مع بعضنا بعضاً»، مؤكداً «وجود فرصة حقيقية» لإنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي يعد من أهم العقبات أمام المشروع الوطني، خاصةً في ظل الدعم المحلي والدولي»، مؤكداً «تغير الظروف لدى الجميع، خاصةً في ظل عودة مصر إلى دورها الطليعي».

وأضاف أنه «تتوافر للمصالحة قوة دفع عند كل الأطراف، في حال نضجت عند الجميع. ونأمل في استثمار هذا الأمل».

ولفت الحية إلى ضرورة اغتنام الفرصة مع وجود «مؤشرات لاستعداد الأطراف الفلسطينية للإيمان بالشراكة خرجت من الكل الوطن»، مشدداً على أنه لا يمكن العمل في بيئة واحدة من «دون إيمان بالشراكة».

ودعا إلى «تعايش وقواسم مشتركة» بين البرامج الفلسطينية للوقوف في وجه الاحتلال، مؤكداً رفض «عقلية التفرد التي تحكم مسار القضية الفلسطينية»، في إشارة إلى تفرد عباس برئاسة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. واستعرض الحية جملة من التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، من بينها «التدخل الإقليمي، وهيمنة التدخل الدولي لصالح الاحتلال، خاصة من قبل الدول الكبرى المؤثرة، وغياب منظمة التحرير الفلسطينية لصالح تفرد جهة أو برنامج». وشدد على ضرورة «احتضان منظمة التحرير للجميع»، مستنكراً تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، متسائلاً عن الخطوات التي يتم القيام بها في مواجهة ذلك.

وحذّر من أن المشروع الوطني الفلسطيني «يمرّ بمأزق حقيقي، من خلال الاستيطان، ومحاولات التهويد المتسارعة في القدس، بما يهدد المشروع الوطني، إضافة إلى محاولات الانفراد بالضفة من خلال التنسيق الأمني والوجود المباشر للاحتلال وضربات الحصار على غزة».

ولفت إلى ما يمتلكه الشعب الفلسطيني الذي يفاجئ العالم في كل مرحلة بأنه أقوى من «محاولات التذويب والتطبيع واجتراح وسائل متعددة في كل محطة».

واستعرض رؤية «حماس» للمرحلة المقبلة، أولها «الاتفاق فلسطينياً على الحالة التي يمر بها شعبنا، لأن هذا التوصيف مهم ونقطة انطلاق، ثم الاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة».

وأشار إلى «وجود أرضية متفق عليها حول ذلك، مثل اتفاق 2006، أي وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، التي وقعت عليها جميع الفصائل ويمكن البناء عليها ولا يمكن فتحها مجدداً»، في إشارة إلى دعوة قيادات فتحوية إلى اتفاقات جديدة لأن السابقة تجاوزها الزمن.

وشدد على «ضرورة استنهاض الدور المهم للفلسطينيين في الخارج في رسم السياسة الاستراتيجية، والحاجة إلى برنامج مشترك وآليات للتنفيذ، والمقاومة والعمل الديبلوماسي، وبنية المؤسسة القيادية الفلسطينية».

وأشار إلى أن «رؤية حماس تتمثل في ضرورة الاتفاق على رؤية موحدة تتمثل في ضرورة التخلص من الاحتلال عبر مواجهة المحتل بكل أشكال المواجهة، بما فيها المقاومة المسلحة والشعبية والعمل الدبلوماسي».

إلى ذلك، من المقرر أن يتوجّه وفد حركة «فتح» برئاسة عضو اللجنة المركزية مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد إلى قطر الإثنين، قبل أن يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة الثلثاء المقبل، لبدء حوار ثنائي مع «حماس».

ويضم الوفد كل من أعضاء اللجنة المركزية جبريل الرجوب، الذي منعته السلطات المصرية من دخول القاهرة قبل أقل من عام، وحسين الشيخ وروحي فتوح وأحمد حلس.

كما سيتوجه وفد «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي المنتخب حديثاً صالح العاروري الإثنين المقبل إلى القاهرة، على أن يضم ممثلين من الخارج والضفة والقطاع.

وسيلتقي الوفدان الثلثاء برعاية مصرية لمناقشة القضايا والملفات العالقة للبحث فيها، والتوصل إلى نقاط لقاء، عقب زيارة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي.

عمار علي حسن يكشف أساليب الإخوان في ترهيب المتمردين داخلهاقال جمال المنشاوي، الباحث في شئون التيارات الإسلامية، إن حديث عزام التميمي وأيمن نور، بشأن وجود مشتركات مع الليبراليين المصريين محاولة ساذجة لاستقطاب التيار الليبرالي، موضحا أنها ستفشل لأن تجربة القوى السياسية والليبرالية مع الإخوان من أيام اتفاق فندق فيرمونت غير مشجعة ومحبطة.

وأكد المنشاوي في تصريح لـ"فيتو" أن الدعوة للاصطفاف حركة تكتيكية جديدة، ستنتهي بمجرد حصول الإخوان على ما يريدون منها ثم بعد ذلك ينقلبون على من يطلبون الاصطفاف معهم، موضحا أن أيمن نور نفسه مشكوك في اتجاهاته ومصادر تمويله، وليس له قبول وسط القوى السياسية، مردفا: أعتقد أن تلك الدعوة والمغازلة غير قابلة للتطبيق أو النجاح. 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن ضربات قاتلة شنتها مقاتلاتها مستهدفة مواقع «داعش» في الميادين ودير الزور وقافلة قادمة من العراق، في البوكمال الحدودية، ما اسفر عن تدمير مراكز قيادة وقواعد للتنظيم الإرهابي، ومقتل 180 إرهابياً ومرتزقاً بينهم القادة البارزون أبو عمر الشيشاني، وعلاء الدين الشيشاني، وصلاح الدين الشيشاني، الذين كانوا يختبئون لفترة طويلة في العراق. من جهتها، أعلنت شبكة الإعلام الحربي السورية الحكومية، أن الجيش النظامي تمكن أمس، من تدمير كامل دفاعات «داعش» في الميادين أحد أبرز معاقل التنظيم المتشدد، واقتحم مع الميليشيات الحليفة، معظم أحياء المدينة، باسطاً سيطرته على طريق السخنة-دير الزور.

وفيما تواصلت المعارك المحتدمة في آخر الجيوب الإرهابية بالرقة، أكد بانوس مومتزيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، أن أوضاع 8 آلاف مدني محاصر في جبهات القتال بالمدينة، ببشعة للغاية، كونهم أصبحوا «دروع بشرية بلا كهرباء ولا ماء أو رعاية صحية ولا يستطيعون الفرار، إن حاولوا فحياتهم معرضة للخطر وإن بقوا فمهددون أيضاً». بالتوازي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء «عملية عسكرية جديدة جدية كبيرة» تشنها فصائل الجيش الحر الحليفة لأنقرة بدعم أرضي تركي وجوي روسي، لدحر وطرد «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها «النصرة» الإرهابية في محافظة إدلب، فيما أظهرت صور آليات عسكرية تهدم الجدار الحدودي الفاصل بين تركيا والمحافظة شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف «بعد التحقق من الاستطلاع وتأكيد الأهداف، وضعت القيادة الروسية في سوريا، عملية تدمير مواقع القيادة والقوى العاملة، والعربات المدرعة لتنظيم (داعش)، بالقرب من الميادين»، حيث تم دك موقع القيادة، وقتل ما لا يقل عن 80 مسلحاً، وتدمير 18 مركبة مدرعة، و3 مستودعات ذخيرة»، بحسب وكالة «سبوتنيك». وأضاف «وفقاً للمعلومات الواردة عبر عدة قنوات مؤكدة على الأرض، فإن 3 من القادة الميدانيين الرئيسيين التابعين «لداعش» من شمال القوقاز كانوا يختبئون لفترة طويلة في العراق، قتلوا في سوريا». وتابع كوناشينكوف أن القياديين الميدانيين البارزين الذين تم القضاء عليهم،، هم أبو عمر الشيشاني، وعلاء الدين الشيشاني، وصلاح الدين الشيشاني، وذلك بعد أن كانوا يختبئون لفترة طويلة في العراق. وقالت موسكو إن مركز قيادة للإرهابيين تم تدميره في الميادين، كما تمت تصفة نحو 40 مقاتلاً من التنظيم الإرهابي في محيط بلدة البوكمال الحدودية مع العراق. وأدت ضربة جوية روسية أخرى في وادي الفرات جنوب دير الزور، إلى مقتل أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب من الاتحاد السوفييتي السابق وتونس ومصر، بحسب الوزارة.

من ناحيته، أعلن أردوغان في كلمة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم أمس «هناك عملية كبيرة في إدلب السورية السبت وستستمر لأننا يجب أن نمد يد العون لأشقائنا في إدلب ولأشقائنا الذين وصلوا إلى إدلب» مضيفاً أن أنقرة لن تسمح بوجود «ممر إرهابي» على حدودها مع سوريا. وتابع «الآن اتُخذت هذه الخطوة وهي جارية...في الوقت الراهن ينفذ الجيش الحر العملية هناك...روسيا ستحمي الحدود الخارجية لمنطقة إدلب وسوف نتعامل مع الداخل». وأضاف «روسيا تدعم تلك العملية من الجو وقواتنا من داخل الحدود التركية». وبدوره، قال مصطفى السيجري وهو مسؤول بارز في «لواء المعتصم» المعارض «بالنسبة للروس ما راح يكون عندهم أي دور في مناطق سيطرتنا على الإطلاق. دورهم فقط في مناطق سيطرة النظام». وذكر مسؤولان في صفوف فصائل المعارضة المسلحة التي قاتلت مع تركيا في عملية «درع الفرات» أن هناك استعدادات لدخول المنطقة بدعم من قوات تركية. وقال مقاتل محلي في المعارضة إن «هيئة تحرير الشام» لها وجود قوي في منطقة الحدود في إدلب واحتفظت بوجود كبير أيضاً في بلدات قريبة. وبثت «كتائب الحمزة»، وهي أيضاً جزء من حملة «درع الفرات»، تسجيل فيديو على الإنترنت لما قالت إنها قافلة لقواتها تتجه صوب إدلب. وأرسل سكان قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، صوراً لرويترز لما قالوا إنه قطاع من الجدار الحدودي تزيله القوات التركية.

استعرض نشطاء خليجيون والمعارضة القطرية، أساليب المراوغة والتضليل والخداع التي ظلت الدوحة تستخدمها على مدى أكثر من 120 يوماً من أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، وتنوعت هذه الأساليب ما بين تحريض مباشر، ودعم تنظيمات إرهابية، والتقارب مع طهران، ودعم جماعة «الإخوان» وتوفير ملاذات آمنة لها، واتباع أساليب الظلم والقمع ضد القبائل القطرية الرافضة لسياسات تميم بن حمد. 

في هذا السياق، قال الباحث السعودي عبدالعزيز خميس، إن الدوحة استخدمت سلاح التقارب الإيراني ودعم نفوذها في المنطقة ضد الدول العربية. 

ومن جانبه، قال الناشط السعودي، الشريف نوفل، إن قطر كشفت دون أن تدري جرائم تنظيم الحمدين خلال أزمتها مع الدول الأربع، وأنها تستقبل كل خائن. وقال عبر حسابه على «تويتر»: الأزمة القطرية، ليست أزمة إنما هي نعمة من رب العالمين لكشف جرائم تنظيم الحمدين، وأن قطر حاضنة لكل خائن لبلده وأجير وإرهابي. 

وأكد منذر الشيخ مبارك، الناشط السعودي، أن أحد أبرز أخطاء قطر احتضانها جماعة «الإخوان»، مشيرًا إلى أن أفضل العلماء في الأمة يحاربون فكر «الإخوان». وقال في تغريدته عبر «تويتر»: قبل أن تتصدر وتنسب «الإخوان» وتتهم يجب أن تعرف أقوال العلماء، وثق أن من يحارب «الإخوان» وفكرهم أفاضل الأمة ولا يقف مع «الإخوان» إلا أراذل الأمة، ف«الإخوان» لا يمثلون الأمة. وتابع الناشط السعودي: «الإخوان» والصفويون (الإيرانيون) وجهان لعملة واحدة، لذلك تجدهم يتطابقون ويتحالفون في إيران وقطر مثال لذلك، وهم لا يمثلون المسلمين بكل طوائفهم، بل يمثلون الإرهاب بطائفتيه. 

وبدوره، أشار المعارض القطري، صالح الغفراني المري، إلى أن ما حدث لحكومة قطر هو ناتج عن الظلم المستبد والعقاب الجماعي على آل غفران وانتهاك حقوقهم، ونقول لهم «عين الله لا تغفل». 

ومن جانبه، واصل الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، فضح تنظيم الحمدين، مؤكدًا أنه أقدم على تغيير اسم ناشطة لاتينية إلى «دانة العتيبي»، واسمها الحقيقي «لورا أورتيجا» وهي من أصول لاتينية، وغُيّر الاسم إلى دانة العتيبي بدعم قطري ليُزج بقبيلة عتيبة. وأضاف الحساب الرسمي للمعارضة القطرية على «تويتر»، أن دانة العتيبي فتاة مقيمة في أمريكا، وتم التنسيق معها من قبل قطر للادعاء بأنها سعودية لتمثيل فيديو كليب خليع. 

وفي هذا السياق أيضًا، كشف إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة «الإخوان»، أن الدوحة اتبعت سياسات نظام «الإخوان» نفسها في تغيير أسماء شخصيات للإساءة لدول معينة، موضحًا أن الذي يدير الأزمة القطرية هو عقلية التنظيم الدولي ل«الإخوان»، وهذه التصرفات من صميم ثقافة وسلوك ذلك التنظيم منذ نشأته، فمؤسس التنظيم حسن البنا اسمه الحقيقي حسن أحمد عبدالرحمن الساعاتي، وهو لاجئ مغربي، وأحمد عبدالرحمن الساعاتي والد حسن أتى من المغرب وأقام في قرية المحمودية بالبحيرة بالقرب من الضريح اليهودي «أبو حصيرة»، وجدد تأكيد مؤرخين أن لقب الصنعة «الساعاتي» اللاصق باسم جد مؤسس التنظيم الإرهابي، هو حصري باليهود في المغرب. وأضاف أن فبركة الأسماء وزرع الخلايا ليس جديدًا على من يدير الملف القطري. 

ومن ناحيته، أوضح أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الدوحة استخدمت خلال أزمتها كل أساليب المراوغة والخداع والكذب، لمحاولة إقناع الرأي العام بوجهة نظرها، وشراء صفقات أسلحة من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتميل آراء تلك الدول لصالحها. وأضاف، في تصريحات أن من بين هذه الأساليب أيضًا اعتقال عناصر المعارضة وسحب جنسيات من قبائل قطرية، والشكوى في المحافل الدولية من أن رباعي المقاطعة يستخدم كل وسائل الحصار وليس المقاطعة، والاستقواء بإيران والجماعات الإرهابية.

أمن حماس يعتقل قياديا متشددا وثلاثة آخرين ينتمون إلى تنظيم متطرف وسط تساؤلات عن ارتباط هذا التحرك بجهود المصالحة التي تقودها القاهرة.

غزة - أعلنت قوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، السبت، عن اعتقال قيادي بارز وثلاثة عناصر تابعين لجماعات تصفها بـ”المنحرفة فكريا”.

وأثارت هذه الحملة تساؤلات بسبب ارتباطها بجهود المصالحة في ضوء اتهامات للحركة بالتستّر على أنشطة التنظيم المتشدد في السنوات الأخيرة وتوظيفها كورقة للحصول على اعتراف خارجي.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إنه تم إلقاء القبض على نور عيسى وثلاثة آخرين ينتمون إلى تنظيم “أحفاد بيت المقدس″ الذي قام بإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو تنظيم منبثق عن تنظيم داعش.

وأضاف البزم إن الأشخاص الأربعة كانوا على لائحة المطلوبين لقوات الأمن لأكثر من عام. وذكرت المصادر أن عيسى الذي كان يقاتل مع تنظيم داعش في ليبيا عاد إلى غزة العام الماضي.

وجاءت عملية إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة وسط اجتماعات للمصالحة بين حركة حماس وحركة فتح، والتي أسهمت الجهود المصرية في التوصل إليها.

ومن المنتظر أن يصل مسؤولون من حماس إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول متابعة ترتيبات المصالحة الفلسطينية.

وتتواجد في قطاع غزة جماعات موالية فكريا لتنظيم داعش، لكن لا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد عناصرها حيث أنها تعمل بسرية مطلقة.

وسبق أن ظهرت بيانات تحمل توقيع “أنصار الدولة الإسلامية” على مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة واضحة إلى أن التنظيم موجود في غزة.

ودأبت حماس على نفي وجود داعش في القطاع رغم أن تقارير أمنية فلسطينية وإقليمية سبق أن رصدت أنشطة التنظيم المتشدد.

وقال سامي أبوزهري المتحدث باسم حماس″لا يوجد شيء اسمه داعش في قطاع غزة”

واعتبر متابعون للشأن الفلسطيني أن حماس التي كانت تتخذ من وجود داعش ورقة ضغط لتخفيف الحصار المفروض على القطاع والاعتراف بها خارجيا تبادر الآن لاعتقال رموز التنظيم ومسلحيه لتأكيد سيطرتها على القطاع والإيحاء بجديتها في تنفيذ شروط المصالحة كما تعهدت بذلك لمصر.

لكن المتابعين يحذّرون من أن تكون هذه الحملة مجرد رسالة لإنجاح خيار المصالحة وعدم إغضاب مصر، فيما تحافظ الحركة على شبكة من العلاقات مع متشددين إسلاميين في القطاع يمكن أن تستعين بهم لاحقا لإغراق المصالحة في الأحداث الأمنية المتفرقة وتثبيت وضع أجهزتها الأمنية ككيان مستقل عن القوات الفلسطينية التي تنوي السلطة إعادة تشكيلها باعتبارها القوة الأمنية الشرعية.