أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن إيواء الإرهابيين والتستر عليهم والسعى فى هروبهم من العدالة كبيرة من كبائر الذنوب يستحق أصحابها اللعن من الله تعالى، بل من أكبر صور المشاركة فى جريمة الإرهاب والإرجاف.

وشدد المفتى على أن دعوى أن ذلك إعانة على الجهاد هى محض كذب على الشريعة؛ فإن ما يفعله هؤلاء المجرمون من تخريب وقتل هو من أشد أنواع البغى والفساد الذى جاء الشرع بصده ودفعه وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمواطنين، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلى هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول.

جاء ذلك فى معرض رد المفتى على سؤال حول حكم إيواء الإرهابيين وإخفائهم عن الأعين بدعوى إعانتهم على الجهاد فى سبيل الله؟

وقال: إنه لا يخفى أن القتل والتخريب الذى يمارسه الإرهابيون هو من أشد صور الفتنة ظلمًا وفسادًا وبغيًا، ولذلك كان مَن آواهم مشاركًا لهم فى أفعالهم الإجرامية وإفسادهم فى الأرض، مستوجبًا للعنة الله تعالى.

وأوضح المفتى أن الحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فإذا كان ذلك داخل المجتمع سُمِّى "بالحرابة"، وهى قطع الطريق أو الإفساد فى الأرض، والمتلبس بها مستحق لأقصى عقوبات الحدود؛ لأنه إفساد منظَّمٌ ضد المجتمع، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].

وأكد مفتى الجمهورية أنه يجب على المجتمع بكافة أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوفُ أمام هؤلاء البغاة الخوارج وصدُّ عدوانهم؛ كلٌّ حسب سلطته واستطاعته؛ فقد أمرت الشريعة الناسَ بالأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه وبغيه. 

اتهمت وزارة الداخلية في مصر عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» بالتخطيط لشن هجمات متزامنة تستهدف منشآت أمنية وبعض السجون، بهدف إحداث حالة من عدم الاستقرار. وأوقفت أجهزة الأمن 13 من عناصر تنظيم «حسم» المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، بدعوى قيادتهم هذا التحرك. وتضم حركة «حسم» شباباً من جماعة الإخوان اعتمدوا العنف المُسلح نهجاً لمعارضة الحُكم، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقتلت أجهزة الأمن العام الماضي محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان الذي قاد انشقاقاً داخل الجماعة وضم إلى فصيله المجموعات التي ترفع السلاح في مواجهة السلطات. وعُدّت تلك العناصر الجناح المُسلح لجماعة الإخوان، وفق تصنيف الأمن المصري. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، المعروفة باسم «حركة حسم» كانوا يعتزمون تصعيد هجماتهم خلال المرحلة الراهنة بتكليفات من قياداتهم في الخارج.

وأوضحت أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني أكدت تكليف قيادات تنظيم الإخوان لعناصر في حركة «حسم» في محافظة المنوفية في الدلتا، بإعادة إحياء العمل المسلح والتدريب والإعداد والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات. وأشارت إلى أنه تمّ توقيف القيادي في «حسم» أحمد سامي عبدالحميد، ثم حدّدت الأجهزة الأمنية أوكاراً للتنظيم تختبئ فيها عناصر مرتبطة بالقيادي الموقوف، وتمّ دهمها وتوقيف 13 منهم، وضبط ثلاث بنادق خرطوش، وكمية من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتجهيز، وآلة لتصنيع قطع غيار الأسلحة، وأموال.

ووفق بيان وزارة الداخلية فإن الموقوفين أقرّوا بانضمامهم إلى مجموعات «حسم» منذ تشكيلها، وقالوا إنهم كُلفّوا برصد أهداف ومنشآت أمنية، خصوصاً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها فى أوقات متزامنة، كما شاركوا في محاولات لاغتيال ضباط وشخصيات عامة. وأمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بحبس المتهمين مدة 15 يوماً بتهم «الضلوع في تنفيذ عمليات عدائية والعمل على تصعيدها واستهداف منشآت الدولة وجهاز الشرطة».

وكان لافتاً اتهام وزارة الداخلية عناصر «حسم» بشن هجمات متزامنة ضد منشآت أمنية، فيما يشبه وقائع الانفلات الأمني التي رافقت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من عام 2011، حين تمّ الهجوم على أقسام الشرطة، ما سبّب فراغاً أمنياً في البلاد مدة أسابيع.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية دمرت سيارتين مسلحتين خاصتين بـ «العناصر التكفيرية». كما أوقفت قوات الجيش الثالث الميداني، المُكلفة تأمين وسط سيناء، تكفيرياً شديد الخطورة يستقل دراجة بخارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة فى مشروعات تنموية في وسط سيناء. 

فى ظل تحركات المؤسسات الدينية فى مصر وعلى رأسها الأزهر والأوقاف، بدأت وزارة الأوقاف فى إقامة معسكرات لأئمة منطقة القناة والتى تشمل محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، فى الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجارى، لتفكيك الفكر المتطرف ونشر سماحة الإسلام، ليؤكد نواب لجنة الشئون الدينية بالبرلمان دعمهم الكامل لجميع التحركات لمواجهة الإرهاب، ونشر الأفكار الصحيحة لدى المواطنين، مطالبين بأن تكون بشكل موسع وكبير فى المحافظات، وعدم اقتصار دورها فقط على المعسكرات، بل تكون هناك خطة كاملة لمواجهة الأفكار المتطرفة.

فى البداية أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الجديد على عقد اللقاءات والمؤتمرات والمعسكرات أيضا لمواجهة الأفكار المتطرفة فى المناطق الحدودية والصعيد، لتوصيل الصورة الصحيحة لدى المصريين.

وأشار "العبد" فى تصريحاتٍ له، إلى أن الجماعات الإرهابية فشلت فى مخططها الفوضوى فى مصر، نظرًا للنجاحات الكبرى التى حققتها الدولة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية أن البرلمان يعزز مساعى وزارة الأوقاف فى تحركاتها لمواجهة التطرف، وإقامة المعسكرات للأئمة فى محافظة السويس، مشيرا إلى أن اختيار المناطق الحدودية لإقامة هذه المعسكرات رسالة قوية للإرهاب أنه لا وجود له فى أنحاء الجمهورية، كما طالب بأن تتوسع تحركات الأوقاف فى المحافظات، وألا يقتصر الأمر على إقامة المعسكرات فقط بل التحرك فى جهات كثيرة.

اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد دعم اللجنة لتحركات وزارة الأوقاف فى المحافظات لمواجهة التطرف، وعلى رأسها إقامة معسكر منطقة القناة، لتفكيك الفكر المتطرف ونشر سماحة الإسلام، مؤكدا أنها خطوة جيدة فى الطريق الصحيح لمواجهة الإرهاب الذى يحاول الانتشار فى الدولة، ولابد من أن يكون هناك تركيزًا مع الشباب وتصحيح المفاهيم لديهم.

وأضاف وكيل لجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تحرك وإلقاء الضوء الوزارة على المناطق الحدودية خطوة مهمة جدا، وخاصة مع سعى الوزارة لتدريب الأئمة على مواجهة الفكر المتطرف فى البلاد، لافتا أن اللجنة الدينية تنسق مع المؤسسات الدينية الرسمية على التحرك لتنظيم فعاليات لمواجهة التطرف فى مختلف المحافظات.

ومن جانبه قال عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، إن المحافظات الحدودية تتطلب تكثيف من خلال المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والأوقاف لمواجهة التطرف والإرهاب، وأيضا التحرك نحو محافظات الصعيد، وأن يتم إعداد كوادر دينية حقيقية تحث على تعليم الدين الإسلام وسماحته، للحد من الأفكار التى تنشرها جماعات الإسلام السياسى فى كثير من المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مواجهة التنظيمات الإرهابية تتطلب التحرك فى اتجاهات عديدة، أولها تدريب الكوادر التى تكون قادرة على توصيل المفاهيم الصحيحة للمواطنين فى أنحاء الجمهورية، فدعمنا لأكشاك الفتوى من قبل هو لذلك الأمر، لافتا إلى أنه لابد من وجود خطة لدى وزارة الأوقاف للتحرك فى اتجاهات عديدة والنزول إلى أرض الواقع فى المحافظات لمواجهة الفكر المتطرف، ونشر الأفكار الصحيحة بين المواطنين.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها وجه واحد، بل إن لها ألف وجه ووجه، تتلون وفق ما تقتضيه مصلحتها، مستحلة الكذب والخداع والمراوغة.

وأضاف وزير الأوقاف في مقال له عبر موقعه الرسمي: «أن الأكثر سوءًا أنهم يعدون كل هذه الرذائل التي لا تمت للأديان أو الأخلاق بصلة دينًا يتعبدون إلى الله -عزّ وجلّ- به طالما أنه يحقق مصلحة الجماعة في سبيل التمكين السلطوي الذي تسعى إليه، وكلما علت درجة العضو في الجماعة كلما اتسع نطاق الاستحلال والكذب والخداع والمراوغة لديه، فكبيرهم في التنظيم لا بد أن يكون كبيرهم في العمل على تحقيق مصلحة الجماعة بأي وسيلة وكل وسيلة، بل إنه لا يكاد يصل إلى هذه المكانة إلا بأحد أمرين: أحدهما الوراثة، والآخر الوصولية والمزايدة في تنفيذ ما تتطلبه مصلحة الجماعة، وإن خالف الشرع وتطلب سفك الدماء، أو الإفساد والتخريب.

وتابع: فكل حزب انبثق عن جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها أظهرت الجماعة الإرهابية نفض أيديها منه وأقسمت بالله مالها إليه ولا له إليها من سبيل، وربما هاجمته واعتبرت أعضاءه خارجين على الجماعة، عاقين لها، وكثيرًا ما سارعت إلى فصلهم أو فصل بعضهم من الجماعة خداعًا وتمويهًا وإضلالًا للمجتمع.

واستطرد: هذا كبيرهم ومرشدهم السابق مهدي عاكف يعلن في أحد أحاديثه قبل وفاته، وتم إعادة إذاعته على بعض القنوات العميلة المأجورة خلال الأيام الماضية، أنه هو الذي صنع حزب الوسط، وأنه كان مكلفًا من مكتب الإرشاد بإنشاء هذا الحزب ووضع لائحته، وأنه من قام بإنشاء الحزب من خيرة شباب الجماعة في نظره، وليس بعيدًا عن ذلك إنشاء غيره من الأحزاب التي خرجت من رحم هذه الجماعة الإرهابية، من باب توزيع الأدوار، والجماعة كانت تقسم وتجتهد في قسمها ما لها بهذا الحزب من صلة.

وأكمل وزير الأوقاف في مقاله: «من ذلك إنشاؤهم وتكوينهم لجماعات مسلحة، ونفض أيديهم ظاهريًّا منها، حيث ذكر بعض المنْشَقّين عن الجماعة أنها فكرت ألف مرة ومرة وأعادت حساباتها بشأن الجماعات التنظيمية المسلحة التي تنشؤها وتمولها وتحتضنها، فاعترفت الجماعة بأن من أهم أخطائها التاريخية التي وقعت فيها هو أنها عندما كونت التنظيم السري الخاص، الجناح المسلح للجماعة ربطته باسمها فسمته التنظيم السري أو الجناح الخاص للإخوان المسلمين، فنُسب إليها ما ارتكبه التنظيم من اغتيالات وعمليات إرهابية، فقالوا: لقد تعلمنا الدرس، فأخذوا يُكَوِّنون الجماعات المسلحة ويسمونها بأسماء حركية غير مرتبطة باسم الجماعة كحركة حسم الإرهابية، حتى لا تنسب عمليات الاغتيال والقتل والتخريب التي تقوم بها هذه الأجنحة المسلحة للجماعة إليها.

وأردف: وتظهر الجماعة على أنها الجماعة المسالمة الرافضة للإرهاب، وهي أكبر حاضنيه ومنشئيه وداعميه، فهي الأب الروحي لمعظم الجماعات الإرهابية التي انبثقت من رحمها، وعاشت في كنفها، وعملت على دعمها، حتى تلك الجماعات غير المرتبطة تنظيميًّا بالإخوان فإن اهتمام الجماعة بها استراتيجي لأمور، منها: وحدة الهدف في إفشال الدول وإضعافها بما يسهل طريق الجماعة إلى الوصول للسلطة بها، ومنها استخدام هذه الجماعات المتطرفة عند الضرورة لصالحها، ومنها تجميل وجه الجماعة وتسويق أنها يمكن أن تكون البديل السلمي لكل هذه الجماعات الأكثر تطرفًا، مع أنها الأشد خطورة بين كل التنظيمات الإرهابية، كونها الأكثر قدرة على النفاق والخداع والتلون واختراق المجتمعات والمؤسسات، مما يتطلب كل الحيطة والحذر من الوجوه المتعددة لهذه الجماعة الإرهابية وأهدافها في اختراق المؤسسات، وتضليل المجتمعات من خلال المتاجرة بدين الله والمزايدة به، ومن خلال ما تملك من كتائب إلكترونية تستغلها في تشويه الرموز الوطنية، والتقليل من الإنجازات الكبرى والتشكيك في كل شيء.

وأكد: لا يستطيع أحد أن ينكر شر هذه الجماعة الإرهابية، فمهما حاولت تغيير جلودها فهي أشبه ما يكون بالثعابين والحيات، بل إنها فاقت الثعابين حين تغير جلودها، فأعضاؤها يجيدون التلون والخداع، ويماسحون مماسحة الثعبان، ويمكرون مكر الثعلب، في صغار وهوان، ونفوس مريضة، وبعضهم قد يتقن ذلك لدرجة يصعب تمييزها، بل قد تظهرهم على عكس ما يبطنون من الحقد والغل على المجتمع وأهله، وبعض هؤلاء لا يميزهم إلا أصحاب القلوب البصيرة، والعقول الواعية، والفكر المستنير، وبعضهم قد يستعصى كشفه حتى على هؤلاء، لأنهم مردوا على النفاق حتى صار لهم طبعًا وسجية، لأن من يستحلون دماء مخالفيهم وأموالهم لا يمكن أن يعدوا الكذب عندهم حرامًا وإن تفننوا له في ألف اسم واسم، وهو ما تنتهجه كل الجماعات الإرهابية وصار منهجًا واضحًا للجماعة الأم المعروفة بجماعة الإخوان، ولا سيما على مستوى القيادات والمنظرين والأعضاء الرسميين ومن يسير في ركابهم ممن يعرفون بالموالين الذين استطاعوا خداعهم وغسل عقولهم، مما يتطلب منا جميعًا كشف ما تنطوي عليه هذه الجماعة من نفاق وشر، وبيان حقيقتها المراوغة، لا ينخدع بها العامة والدهماء، وحتى لا تتمكن مرة أخرى من تجنيد من ينخدعون بمتاجرتها الكاذبة بدين الله عز وجلّ. 

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إحالة 13 متهماً من عناصر تنظيم «أجناد مصر» إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، لإدانتهم بالإرهاب. وفككت أجهزة الأمن تنظيم «أجناد مصر» الذي نشط أساساً في محيط القاهرة والمنطقة المركزية، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وقتلت الشرطة عناصر من التنظيم في مداهمات عدة استهدفت أوكارهم التي تركزت في المناطق العشوائية المكتظة بالسكان في أحياء في الجيزة، جنوب العاصمة.

وقتلت الشرطة قائد التنظيم همام عطية في نيسان (أبريل) من العام 2015 في شقة كان يختبئ بها، في حي فيصل في الجيزة. واعتمد التنظيم بالأساس على تفخيخ مواقع المكامن الأمنية بالعبوات الناسفة. وبعد مقتل عطية، تفرقت خلايا التنظيم العنقودية، وأفادت معلومات أمنية بأن عناصرها انخرطت إما في تنظيم «داعش» في شمال سيناء أو ضمن المجموعات المسلحة المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» مثل «حسم» و «لواء الثورة».

وتضم قضية تنظيم «أجناد مصر» 42 متهماً بالإرهاب تقول التحقيقات إنهم تورطوا في جرائم زرع عبوات ناسفة لاستهداف العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، وتفجيرها من بعد، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من مئة من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهدف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

وحددت المحكمة جلسة 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية بأكملها، بعد ورود رأي المفتي بخصوص إعدام 13 متهماً، علماً بأن رأي المفتي غير ملزم لهيئة المحكمة. واستمعت النيابة في تلك التحقيقات إلى إفادة 126 شاهداً بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية، وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت هجمات. وأقر ثمانية متهمين بالتورط في هجمات إرهابية. وقالوا إن عناصر في التنظيم سعوا إلى «صنع غواصة صغيرة وطائرة لاسلكية وإنسان آلي»، لتفخيخها بالمتفجرات واستخدامها في استهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العامة والعسكرية.

وذكرت تحقيقات القضية، التي كُشف النقاب عنها، أن شخصاً يُدعى بلال إبراهيم فرحات تولى قيادة الجناح العسكري في التنظيم، وتمكن من تجنيد 18 شخصاً وبث في رؤوسهم الأفكار المتطرفة، وعقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنباً للرصد الأمني، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها من بعد واستخدام الأسلحة النارية وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، ورصد مواقع المنشآت الحيوية تمهيداً لاستهدافها.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس ثمانية متهمين لمدة 45 يوماً، على ذمة اتهمامهم بالترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة قنا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». تتحدر غالبية عناصر خلية «داعش» في الصعيد من محافظة قنا، والخلية مسؤولة عن الهجمات الانتحارية الدامية التي استهدفت كنائس في مصر خلال العام الحالي، خلفت عشرات القتلى.

وأسندت إلى المتهمين الموقوفين تهم «الترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي وتحبيذ العنف والإرهاب، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس القياديين في تنظيم «الجماعة الإسلامية» صفوت عبدالغني وعلاء أبوالنصر، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة في قضية اتهامهما بالتحريض على العنف والإرهاب وتنظيم مسيرات مسلحة لمناهضة الدولة على نحو يخالف أحكام القانون. وجاء قرار المحكمة في ضوء الاستئناف المقدم من النيابة العامة لإلغاء قرار قضائي سابق بإطلاق القياديين في «الجماعة الإسلامية»، المتحالفة مع جماعة «الإخوان». وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قررت إطلاق عبدالغني وأبوالنصر، وفقاً لتدابير احترازية بديلاً عن حبسهما احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهما نيابة أمن الدولة العليا. 

فى استعراض وتوثيق لجرائم تنظيم الإخوان الإرهابى، أكد القيادى السابق والنائب السابق لمرشد الجماعة، محمد حبيب أن قوة الإخوان فى طريقها إلى المزيد من التراجع، مرجحاً فى حوار مع موقع ميدل إيست أونلاين أن الجماعة لن تعود إلى الحياة العامة فى المستقبل القريب.

وقال موقع فى تعليقه على الحوار إن حبيب كان الرجل الثانى فى الإخوان قبل أن يترك التنظيم عام 2010 بعد انتخابات داخلية أدت إلى انشقاقات. وكان من المتوقع أن يصبح حبيب مرشد الإخوان القادم فى هذا الوقت إلى أن الانتخابات أسفرت عن كادر من القادة الراديكاليين، بقيادة المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

وقال حبيب الذى عمل نائباً للمرشد بين عامى 1995 وحتى 2010 فى حواره "كانت تلك الأحداث بداية نهاية الحركة.. كان لدى معرفة كاملة بالطبيعة العنيفة للقادة الجدد وعرفت مبكراً كيف يمكن أن يتصرفوا فى أى موقف".

وتعليقا على موقف الإخوان بعد ثورة يناير وإعلانهم فى البداية أنهم لن يخوضوا انتخابات الرئاسة قبل أن يتراجعوا، قال حبيب إنهم كانوا فى عجلة للوصول إلى السلطة وكان هذا الخطأ الأشد فتكا الذى ارتكبوه لأنهم لم يكونوا مستعدين لها. فأثناء وجودهم فى السلطة، فشل الإخوان فى احتواء الثوى السياسية الأخرى مما أدى إلى توحيد الجميع ضدهم.

وتابع حبيب قائلا إن سقوط الإخوان فى مصر كانت له تداعيات على أفرعها فى الدول الأخرى وعلى الإسلام السياسى بشكل عام. وأكد أنه لا يوجد للإخوان أى مستقبل الآن، وهو ما يعنى نهاية الإسلام السياسى.

وتابع القيادى الإخوانى السابق قائلا إن هذا الأمر لا ينطبق على مصر فقط، بل على الدول الأخرى فى المنطقة حى لو كانت فرع الإخوان فى بعض الدول ولاسيما فى شمال أفريقيا لا تزال موجودة على الساحة السياسية.

ويقول ميدل إيست أونلاين إن حبيب ليس الإخوانى السابق الوحيد الذى عرف العلامات الأولى لوفاة الجماعة. فيقول أحمد بان، الباحث فى الحركات الإسلامية والعضو السابق بالتنظيم إن الجماعة أصبحت مرادفة للعنف وسوء الإدارة السياسية. إلا أنه حذر من أنه برغم الحملة المستمرة ضد الإخوان، فإنها تركت فراغا على الساحة السياسية.

كما يقول سامح عيد، العضو السابق فى الإخوان الخبير فى شئون الإسلام السياسى إن الجيل الجديد من الإسلاميين قد استفادوا من أخطاء الإخوان. وأوضح أن الجيل الجديد سيسعى لتقديم خطاب جديد يختلف عن الخطاب أحادى التفكير للقادة الحاليين لحركاتهم. ويرى أن هذا قد يؤدى إلى عودة الإخوان والإسلاميين بشكل عام إلى الساحة السياسية فى المستقبل.

إلا أن حبيب الذى كان أحد الأعضاء المؤسسين لحزب النهضة عام 2011، يرى أن عصر الإسلام السياسى قد انتهى. ويقول إن الطبيعة العنيفة للقادة الإسلاميين لاسيما الإخوان، والأخطاء التى ارتكبوها على مدار السنوات السبع الماضية تجعل عودتهم إلى السياسة أقرب للمستحيل.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية القبض على 4 عناصر تكفيرية يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي في ولاية بنزرت شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية امس «إن وحدات الحرس الوطني وإثر توفر معلومات بتعمد مجموعة من العناصر التكفيرية عقد لقاءات سرية مشبوهة بمنزل في ولاية بنزرت، داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش المنزل المذكور وألقت القبض على 4 عناصر تكفيرية أعمارهم تتراوح بين 30 و40 سنة، بينهم 2 سبق لهما التورط في قضية ذات صبغة إرهابية».

بدأت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة ديالى، كما نفذت سلسلة عمليات استباقية في أنحاء مختلفة من البلاد، في حين أكدت مصادر عراقية أنه تم نقل 60 عسكرياً نروجياً من أربيل إلى قاعدة «عين الأسد» بالمحافظة. 

وقال القيادي في حشد عشائر البغدادي في محافظة الأنبار قطري العبيدي، إن «60 عسكرياً نرويجياً تم نقلهم من قاعدة عسكرية في أربيل إلى قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي)». وأضاف العبيدي إن «العسكريين النرويجيين هم مستشارون ومهامهم تدريب القوات الأمنية والعشائر وتسليحهم». 

وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، إن «قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش في حوض الزور(40 كم شمال شرق بعقوبة)». وأضاف ان «العملية تجري من ثلاثة محاور بإسناد من قبل طيران الجيش العراقي»، لافتاً إلى أن «هدف العملية إنهاء أي وجود لخلايا داعش في منطقة حيوية».

في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع العراقية، أمس، في بيان، إنه «لغرض إدامة الضغط على المجاميع الإرهابية، ولتفويت الفرصة عليهم، نفذت قطعات الجيش العراقي بمختلف قواطع العمليات عدة عمليات استباقية». وأضاف البيان أن «منتسبي قيادة عمليات صلاح الدين اشتبكوا مع عدد من الإهاربيين خلال البحث عن مواطنين مختطفين في قرية المندال في الشرقاط»، مشيراً إلى مقتل 8 إرهابيين فجَّر ثلاثة انتحاريين منهم أنفسهم خلال الاشتباك، وتم تحرير المختطفين. كما أشار البيان إلى أن قوة عراقية شاركت في تحرير القرى المحاذية لجبال مكحول والطاقة الحرارية ونجحت في تأمين الطريق الرابط بين قرية البو جواري ومنطقة الحراريات باتجاه جسر الفتحة، كما تمت معالجة عبوات ناسفة متنوعة».

أسلوب تحرك تنظيم داعش وإعادة انتشار عناصره بعد كل معركة، يثيران الريبة ويطرحان أكثر من سؤال حول حقيقة دوره وارتباطاته، كما أن التيار الحازمي المنشق والمنبثق عن التنظيم يجعل المراقب القارئ للأحداث لا يصنفه في خانة التنظيمات الجهادية التقليدية، والتي قد تنفع مع عناصرها العائدة أساليب المراجعة والمناصحة.

يكسب داعش معاركه بسرعة كبيرة حين يكون في وضع الهجوم. هذا ما أثبته واقع قتال التنظيم خلال السنوات الثلاث الماضية. كما أثبتت الوقائع أن التنظيم ينهزم بصعوبة في وضع الدفاع، إن لم يهرب بشكل منظم، بطريقته، وبغموض موقف مهاجميه، بل وبما يختزنه منظروه الجدد من طاقات التشدد المعارضة حتى لوحشية قادته الحاليين.

المثال الوحيد الذي شذَّ عن هذا الحكم هو معركة تل أبيض، حيث فاجأ انسحاب التنظيم “المنظَّم” من المدينة كل المراقبين في يونيو 2015، دون أي قتال، خاصة بعد استشراسه في “الدفاع” عن “عين العرب – كوباني” قبل شهور من ذلك. وإلى حد ما، يُقارن ذلك بانسحابه دون قتال من جرابلس أمام فصائل من الجيش الحر مدعومة بطيران تركيا ومدافعها.

سوى ذلك، يمسك داعش بمنبج والموصل والآن بالرقة، وسيحاول التمسك بدير الزور دون نتيجة عسكرية. كل ذلك قبل نضوج صفقة غامضة يهرب فيها التنظيم أو ينسحب دون قتلى أو أسرى في كل مرة.

أما أكبر ألغاز داعش فكانت تدمر التي تبقى سرا في ذمة الصندوق الأسود للنظام السوري، وربما روسيا في المرة الثالثة، حيث تبادل الطرفان السيطرة عليها مرتين دون تدمير يذكر في المدينة، على الأقل مقارنة بدمار الموصل والرقة، وما يمكن أن يحدث في دير الزور من دمار.

بالطبع، هذه الملحوظات تؤشر على نظرية المؤامرة، دون أن تثبتها، كون الوقائع تدل على أن التنظيم ينفذ دورا وظيفيا مرسوما له، مع توخي توفير قدر معتبر من عناصر الإقناع أن داعش تنظيم مستقل، وأنه يطمح إلى استمرار “دولته الإسلامية” بالعلم والعملة والإعلام وسيف القصاص، لكن دون حدود ثابتة لـ“الدولة” التي أسسها في سوريا والعراق في أوج تمددها في خريف 2014.

وبعد انفضاض معركة السيطرة على الموصل وتدمير 80 في المئة من المدينة، حسب إعلام المهاجمين، بدا أن التنظيم في غاية الضعف، خاصة أن معركة تلعفر ما كادت تبدأ حتى انتهت. لكن القتال للسيطرة على الرقة أكمل شهره الرابع دون سقف زمني مؤكد لنهايته، ودمار لا يمكن معرفة حجمه قبل التأكد من صحة توقعات قادة “قوات سوريا الديمقراطية” أنهم يحتاجون شهرا آخر لـتطهير المدينة من داعش.

تطرف داعش الحالي يبدو "اعتدالا" بالمقارنة مع التطرف القادم الطليق و"الواعد" بكوارث أكبر في مستقبل غير بعيد

من الموصل، لم يخرج التنظيم أكثر ضعفا، أو لنقل إننا غير متأكدين من ذلك. وعلى الأرجح أنه لن يكون ضعيفا أيضا بعد معركة الرقة، إلا إذا كان دمار الموصل والرقة هو دليلنا على ذلك. المؤشر على ذلك هو استعادته زمام المبادرة بعد ترويج النظام السوري لهجومه في اتجاه دير الزور، وعبور قواته والميليشيات الداعمة إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

والآن، تنال صواريخ التنظيم من مدينة السلمية، بينما تجري معارك في داخل مدينة القريتين بهدف السيطرة عليها. هنا، نستبعد أن يستقر التنظيم في القريتين، فما يهمه هو قطع طريق دمشق دير الزور، أو استمرار تهديده لقوافل قوات النظام، وربما مهاجمة تدمر، على الأقل لمحاولة مشاغلة النظام وحلفائه لإبعاده عن دير الزور، وليس التمسك بمدينة طرفية مثل القريتين كونها لا تشكل تعويضا عن الموصل أو الرقة.

ففي هذه المرحلة التي قد تطول، استوعب داعش استحالة سيطرته على مدينة أخرى وتمسكه بها، فالرقة ستسقط في يد “قوات سوريا الديمقراطية” بعد وقت لن يطول. وكذلك الأمر بالنسبة لدير الزور والميادين والبوكمال. وبالتزامن مع ذلك ستكون القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي قد سيطرت على ما تبقى من مدن وبلدات لا يزال داعش يسيطر عليها في غرب العراق.

أمام هذه القراءة التي يدركها داعش قبل أن ندركها نحن، لن يكون في يد التنظيم سوى خوض معارك الكر والفر في سوريا، وتحديدا في بادية حمص وتدمر وفي جنوب درعا. فحلب وشرقها وإدلب والقلمون أصبحت خالية من أي وجود منظم وظاهر للتنظيم، بينما تتجاور قوات النظام وميليشياته مع داعش في دمشق العاصمة، ويتناوبان على مهاجمة فصائل إسلامية معارضة وفصائل الجيش الحر، دون أن يصطدما معا في معركة واحدة.

لكن، ما فائدة معارك الكر والفر، في ظل إدراك داعش التام أن عهد السيطرة على المدن قد انقضى، خاصة أن ابتعاده عن تغطية الطيران الروسي يضعه في مرمى طيران التحالف، والعكس بالعكس، باتفاق أو من غير اتفاق بين الكابتن الروسي والكابتن الأميركي.

هنا، لا بد من التذكير أن داعش ليس واحدا كما يعتقد بعضنا، حتى لو كان الخليفة البغدادي خليفة واحدا ورأسا واحدا للتنظيم. ففي بدايات معركة الرقة، وهي مجرد استعراض لقوة الطائرات والمدافع فقط، راجت إشاعة لها نصيب من الشك بين الحقيقة والخيال تقول إن من بقي في الرقة من عناصر داعش رفضوا أوامر الانسحاب، وخاصة المهاجرون منهم، وفضلوا “الدفاع” عن المدينة حتى الموت رغم معرفتهم المسبقة بنتيجة المعركة.

ما دام داعش يخرج من كل معاركه دون جثة أو رماد جثة، فهو يفوز بالهروب على الأقل، ويستمر، حتى لو "يتمدد" على الأرض

لعل هؤلاء هم “الحازميون” أو أتباع منظري داعش وشرعييه الجدد الذين بدأوا يرسمون طريقا بديلة للتنظيم أو لتنظيم جديد أكثر تشددا، بتهيئة كوادر شرعية أكثر تشددا من الجيل المؤسس للتنظيم. فمنذ منتصف 2014، نظَّر أحمد بن عمر الحازمي لتيار داخل التنظيم أخذ اسم “جناح الحازميين” بين عناصر داعش الأكثر تشددا، ووصف هذا التيار قادة داعش آنذاك وشرعييه، بـ“المرجئة” و“الجهميين”، وكفَّر التيار كل من يحتج بـ“العذر بالجهل” و“المعين” و“العامي”، بل و“تكفير من لم يكفرهم”.

أما في ما يتعلق بالمستوى التنظيمي والعسكري لهذا التيار، فأسرار ذلك في ذمة المستقبل إذا كان التيار التنظيم الجديد ظاهرة مستقلة مثله مثل سلفه، أو في ذمة صانعي التنظيم الجديد – القديم إذا شئنا الميل إلى نظرية المؤامرة في الحالتين.

وفي التنظيمات والحركات الإسلامية الأصولية شبه العلنية، قرأنا عن مراجعات تنحو إلى التخفيف من الغلو والتطرف تجاه السلطات القائمة في أكثر من بلد عربي، في محاولة لفتح باب النقاش وامتصاص نقمة السلطات التي يميل ميزان القوة لصالحها بشدة. حدث هذا في حالتي “جماعة المسلمين” أو “التكفير والهجرة” كما عُرفت إعلاميا، وفي حالة “القاعدة”.

وجرى ذلك في السجون المصرية والليبية واللبنانية، وتم إطلاق سراح قادة للجماعة بعد تلك المراجعات. كما حدث أن طبقت السعودية برنامج “مناصحة” للعائدين من أفغانستان ومن غوانتنامو، وحقق البرنامج نسبة جيدة من النجاح. أما في حالة داعش فالأمر معكوس، كون تطرف داعش الحالي يبدو “اعتدالا” بالمقارنة مع التطرف القادم الطليق و“الواعد” بكوارث أكبر في مستقبل غير بعيد.

وفي النتيجة، وما دام داعش يخرج من كل معاركه دون جثة أو رماد جثة، فهو يفوز بالهروب على الأقل، ويستمر، حتى لو “يتمدد” على الأرض. والأكثر تشاؤما أن العناصر الموضوعية لاستمرار فكرة التنظيم، أيَّا تكن الفكرة، تزداد رسوخا، بدعم من الدكتاتوريات الممكِّنة للفقر والجهل، إلى المجتمع الدولي الداعم للدكتاتوريات، إلى المؤسسات الأممية التي تحولت إلى مجرد صندوق مالي شحيح لإغاثة الملهوفين الهاربين من الدكتاتوريات ومن داعش معا.

يمثل أكثر من 2300 شخص يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ومعتقلون في مخيمات عسكرية بنيجيريا، أمام القضاء في بلدهم ابتداء من اليوم، في محاكمات غير مسبوقة ستجرى بسرية تامة. وأعلنت وزارة العدل أواخر سبتمبر «بات كل شيء جاهزا لتلاوة لوائح الاتهام لمشبوهي بوكو حرام في مختلف مراكز الاعتقال».وفي البداية، ستجرى محاكمة حوالى 1670 شخصا معتقلا في مركز عسكري في كاينجي بولاية النيجر. أما ملفات 651 معتقلا في مخيم غيوا بمايدوغوري كبرى مدن بورنو ومركز النزاع، «فستليها مباشرة».

وقال الاختصاصي السابق في شؤون هذا البلد الكبير في غرب افريقيا بوزارة الخارجية الأميركية ماتيو بايج «هذه اول محاكمة مهمة لمشبوهي بوكو حرام» في نيجيريا، مشيرا إلى أن معظمهم معتقل منذ سنوات بصورة سرية، ومن دون أن يلتقوا بمحام أو قاض.

وإذا كان آلاف من العناصر المفترضين في جماعة بوكو حرام أُوقفوا ووضعوا في الاعتقال منذ بداية النزاع الذي اجتاح شمال شرق نيجيريا قبل ثماني سنوات، فإن الملاحقات القانونية نادرة. وتمت حتى اليوم محاكمة 13 شخصا فقط وأدين تسعة لصلاتهم بالتمرد، كما يتبين من الأرقام الرسمية.وتثير الظروف التي ستجرى خلالها هذه المحاكمات المنتظرة، شكوكا كبيرة حول شفافية النظام القضائي النيجيري. 

تستضيف القاهرة، غدا الثلاثاء، مباحثات بين فتح وحماس لتطبيق اتفاق المصالحة الذي وُقع في العام 2011.

وتوجّه إلى العاصمة المصرية القاهرة وفد حركة فتح الذي يضم عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الوطنية في الحركة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، وعدداً آخر من أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

وفي متابعة لملف المصالحة الفلسطينية، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا ضم كلا من رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة لبحث الجهود التي تبذلها مصر من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن التحركات المصرية الرامية لبدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهد للانطلاق نحو سلام عادل بين فلسطين وإسرائيل.

وطالب البيان حركتي فتح وحماس بمواصلة تلك التحركات باعتبار أنها ستساعد على إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.

المجلس الثوري لحركة فتح، من جهته، أكد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية وإنجاح المصالحة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بشكل فعلي في غزة دون أي عوائق.

أما حركة حماس فقد جددت تصريحاتها الإيجابية بخصوص اتمام المصالحة وهذه المرة جاءت على لسان رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي أكد جدية حركته في مساعي إنجاز جميع ملفات المصالحة، مشدداً على أن حماس لن تعود للانقسام مرة أخرى بأي حال من الأحوال. 

المؤسسة الصوفية تسعى لتدشين 'نهضة إسلامية شاملة' بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف، من أجل نشر الوسطية الإسلامية والتصدي لقوى الإرهاب.

الإسلام الصوفي في نظر الكثير من الباحثين والمتخصصين، كان ولا يزال الفضاء العقائدي والتعبدي الأكثر انفتاحا واعتدالا وجنوحا نحو السلم والسلام، ويتجلى ذلك في تقبله للآخر وقدرته على فتح الحوارات ومد جسور التفاهم والوئام.

هذا الأمر يخف وجوده في مذاهب إسلامية تنزع نحو التشدد، وينعدم لدى التيارات السلفية والأصولية، وتسعى التنظيمات التكفيرية والجهادية إلى جعل الصوفية والصوفيين ضمن قائمة أهدافها وتعتبر هدم الأضرحة والمقامات الصوفية وقتل شيوخها جهادا مقدسا وواجبا مفروضا على كل من انتمى للتنظيمات الجهادية.

داعش وقبله تنظيم القاعدة من أكثر الفصائل التكفيرية التي تعادي وتحارب الفكر الصوفي وتدعو لاستباحة دماء وأموال وأعراض كل من ينتمون للتيارات الصوفية بمختلف ألوانها، وإن كان الإسلام الشيعي يتهم بعض الطرق الصوفية السنية بالإرهاب في العراق، وذلك لاعتبارات طائفية بحتة، إذ يحاول غلاة ومتشددون شيعة أن يلصقوا تهمة الإرهاب ببعض الحركات الصوفية التي ترفض التمدد الإيراني في العراق وتقاومه.

أعمال العنف والتدمير والقتل التي ارتكبتها العصابات التكفيرية على امتداد العالمين العربي والإسلامي في السنوات الأخيرة تكاد لا تحصى، وبالأخص في بلدان ثورات الربيع العربي وما أعقب ذلك من فوضى وانفلات أمني ثم استمرت هذه الجرائم عبر تنظيم داعش بعد تمكن عصاباته من التحصن والتوغل في مناطق كثيرة قبل أن تطهرها القوات الأمنية.

وفي السنة الماضية، أقدم فرع “ولاية سيناء” من تنظيم داعش الإرهابي على إعدام شيخ صوفي كفيف يبلغ من العمر مئة سنة، وذلك عبر قطع رأسه بالسيف، بعد وصفه بالكافر، ونشر التنظيم صورا تظهر الرجل الطاعن في السن، وهو جاثم على ركبتيه وتستند رأسه على قطعة خشبية، ويرتدي الملابس البرتقالية، بينما تقف خلفه مجموعة من عناصر التنظيم ويقف إلى جواره عنصران أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر يحمل سيفا، وتظهر صور أخرى الشيخ أبوحراز، وقد قطعت رأسه وسالت الدماء من عنقه في مشهد موغل في الوحشية.

واعتبر التنظيم الشيخ الضرير خطرا عليه بسبب اعتناقه الصوفية، واتهمه بالكفر والإلحاد وممارسة السحر وأنه “كاهن”. وجاءت اتهامات التنظيم للشيخ الكفيف أبوحراز لأنه كان يقاوم التنظيم بالفكر ويتصدى لأفكاره التكفيرية بالحجة من القرآن والسنة النبوية، وكان يحظى باحترام الناس في سيناء ويلتفون حوله.

ومنذ أيام قليلة فجر انتحاري من داعش نفسه في مرقد صوفي بجنوب غربي باكستان وبلغ عدد الضحايا أكثر من 12 شخصا، بالإضافة إلى العشرات من المصابين.

جرائم التكفيريين مستمرة في حق الإسلام الصوفي كهدف من الأهداف العديدة والمتنوعة للعصابات التكفيرية، وهو ما يعطي الدليل على أن الصوفية، وباعتبارها عدوا دائما للفكر التكفيري، يجب أن تحظى بدعم ممنهج ضمن خطط مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، ذلك أن طرق التصدي للعنف السلفي والأصولي يجب أن تنطلق من معرفة أسباب استهداف جهة دون غيرها. وفي هذا الصدد يقول عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب المصري، إن الطرق الصوفية تقف حجر عثرة أمام قوى التطرف والإرهاب فى المنطقة العربية والإسلامية، لذلك لاقت دعما قويا من الدولة خلال الفترة الأخيرة.

الإسلام السياسي، ومن خلال مشروعه العدائي ضد الإسلام الصوفي، يجرد المجتمع مما يمكن تسميته بالإسلام الشعبي

وأوضح القصبى أن المؤسسة الصوفية تسعى خلال الفترة المقبلة لتدشين “نهضة إسلامية شاملة” بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف، من أجل نشر الوسطية الإسلامية والتصدي لقوى الإرهاب والعنف التي تحاول هدم الدولة وخلق حالة من الذعر وعدم الاستقرار.

الحقيقة أن أهل التصوف في مجملهم ليست لهم علاقة بالسياسة ضمن مفهومها الاحترافي، فهم أهل سماحة ووسطية وبعيدون كل البعد عن التطرف، لكن أهم شيء يميز الصوفية هو الانتماء لفكرة الوطن والعيش المشترك والذود عن البلاد ضد أي عدو خارجي، حيث لعبت الطرق الصوفية دورا واضحا في الفضاء السياسي في القرنين الماضيين مثل سيدي أحمد البدوى وسيدي عبدالرحيم القنائي، في مصر، وبالأخص في المغرب العربي، عبر انخراطها في مقاومة الاستعمار الأوروبي، مثل الأمير عبدالقادر الجزائري الذي كان منتهجا الطريقة القادرية في الجزائر، والسنوسيين في ليبيا والسيد ماء العينين الذي تزعم حركة المقاومة في موريتانيا ضد الفرنسيين والحركة المهدية في السودان وغيرها من الأقاليم التي كانت الصوفية فيها تشكل حصانة ثقافية وصمام أمان ضد الغلو والتطرف.

الإسلام السياسي، ومن خلال مشروعه العدائي ضد الإسلام الصوفي، يحاول أن يجرد المجتمع مما يمكن تسميته بالإسلام الشعبي ليحل محله ويبدأ بالتعبئة والتجنيد لصالح مشروعه التكفيري ذي النزعة الدموية، ذلك أنه يدرك بأن عقيدته لا يمكن لها أن تسود مع وجود نقيضها أي عقيدة تسامحية مبنية على قيم المحبة والانعتاق، وهو ما لا يتفق طبعا مع نهجه الإجرامي.

النقد الذي وجه إلى الفكر الصوفي من طرف العلمانيين والتنويريين والليبراليين كان مشروعا في مراحل معينة من التاريخ الحديث، حيث شكلت الزوايا الصوفية نوعا من الانزواء والسلبية في التعامل مع الأحداث والاستحقاقات، وكذلك استخدمت من طرف السلطات الاستعمارية والسلطات الاستبدادية كوسيلة تخدير وإلهاء، لكن هذه الزوايا باتت ضرورية في الوقت الحاضر بعد أن تراجعت نسب الأمية وتقدمت الحركات الأصولية بسبب عوامل كثيرة من بينها الخلل في المناهج التعليمية.