يفتتح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مؤتمر دور الفتوى في استقرار المجتمعات" اليوم وذلك بمشاركة 60 دولة.

ويبحث المؤتمر آفاق الفتوى من عدة محاور، من حيث تعلقها بحفظ استقرار حياة الناس في مختلف نواحيها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ودور الفتوى في مواجهة الإفساد والتخريب التي تقودها الجماعات المتطرفة، والانتقال من فوضى الإرهاب إلى فوضى الإسلاموفوبيا، ودورها في دعم البناء والعمران، من خلال ضبط عملية الفتوى، ودعم القضايا الإنسانية المشتركة.

ويعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 60 مفتيًا حول العالم، تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، لمناقشة إشكاليات وآفاق العملية الافتائية، خاصةً أن الشريحة المستهدفة هم الممارسون لهذه العملية وهم المفتيون وأعضاء المجامع الفقهية، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير العدل محمد حسام عبدالرحيم، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن المؤتمر سيعمل على جمع كلمة الأمة الإسلامية تحت مظلة الفكر الوسطي، والتوجه ناحية مبادئ الإسلام العليا ونشر فضائله وبيانها للعالمين، وتوحيد جهود جهات الفتوى لإيجاد منهجية صادقة وجادة للتكامل والتعاون بين هذه الجهات، والخروج من أزمة تضارب الآراء والفتاوى.

ولفت علام في تصريحات له، إلى أن المؤتمر سيتميز بعقد ورش عمل مميزة للعصف الذهني حول الموضوعات المطروحة في المؤتمر، وصور الفتاوى المتشددة على الفضاء الإلكتروني، واستخدام الجماعات المتطرفة له، وعرض تجربة دار الإفتاء المصرية في التعامل معه لتعم الاستفادة من هذه التجربة.

وتابع: "سنناقش مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، والتي تُعد من أكبر القضايا التي يمكن أن تطرح في هذه الأوقات، خاصة أن تغيير اجتهاد المجتهد أو المفتي بتغير ظروف وأحوال الواقع أو المستفتي من الأمور التي يجب أن يؤخذ بها، فالفتوى تختلف من بلد لآخر ومن وقت لآخر".

وأكد الفتوى الشاذة وغير المنضبطة لا تقل في خطورتها عن القنابل العنقودية في انتشار تدميرها وهدمها للمجتمعات، لأن إذ لم تكن وفق الضوابط الشرعية أو متناغمة مع الرحمة الشرعية المنشودة ستكون مشكلة بلا شك وتُحدث بلبلة وإرباك للمجتمع.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة من داخل دار الإفتاء، بعدم حضور كل من الدول الآتية "قطر وإيران وتركيا وتونس"، وبينت المصادر أن الدار تجاهلت إرسال دعوات لتلك الدول لحضور المؤتمر، وذلك لدورهم في دعم وتمويل الإرهاب، وعدم إرسال دعوة إلى عثمان بطيخ مفتي تونس، ردًا على موقفه الأخير بخصوص تأييده لدعوة الرئيس الباجي إلى المساواة في الميراث بين الجنسين والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم. 

وضع مصدر مصري تصعيد تنظيم «داعش» هجماته في شمال سيناء، التي تم إفشال غالبيتها، في خانة «المعركة الأخيرة» للتنظيم الذي يخسر معاقله في مربّع المواجهات، موضحاً أن «الهجوم على مصرف في وسط مدينة العريش أمس، يظهر أن التنظيم فقد مصادر تمويل مهمة، ما دفعه إلى المغامرة بشنّ هذا الهجوم» .

وهاجم مسلحو «داعش» المصرف أمس، حيث قُتل 3 عناصر في الشرطة ومدني من الأمن الإداري في المصرف ومدنيان، واستولى المسلحون على أموال من خزنة المصرف، بعدما أطلقوا النار على قوات تأمين منشآت حكومية في شارع 23 يوليو الرئيس في المدينة، كما زرعوا 5 عبوات ناسفة في محيط المصرف، لمنع قوات الشرطة من التقدم لصدّ الهجوم.

وجاء الهجوم بعد ساعات من صدّ الجيش المصري مساء أول من أمس، هجوماً لمسلحين من «داعش» استهدف مكامن في منطقة «القواديس»، بين مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء، شارك فيه أكثر من 100 مسلح، وقتل عشرات التكفيريين، فيما قُتل 6 جنود. كما جاء بعد هجوم شنه يوم الجمعة الماضي مسلحون على مكمن للجيش في جنوب العريش وأسفر عن مقتل 6 جنود.

في غضون ذلك، تبنّى «داعش» في بيان، إطلاق صاروخين على جنوب إسرائيل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي (أ ف ب) سقوط صاروخين في منطقة أشكول جنوب إسرائيل، من دون أضرار.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، اجتماعاً خاصاً ضم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والصحة والعدل، وقطاع الأعمال العام، ورئيس الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، «لمتابعة تطورات الأوضاع في سيناء والإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها للتصدّي للعمليات الإرهابية». وأشاد السيسي بـ «الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية»، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.

وربط مصدر مصري بين تصعيد «داعش» الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وبين إحكام السيطرة على الحدود مع قطاع غزة المتاخم لرفح، من الجانبين المصري والفلسطيني، بعد تفاهمات أخيرة بين القاهرة وحركة «حماس». 

تبنى تنظيم داعش أمس إطلاق صاروخين من صحراء سيناء المصرية على جنوب إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الأول، عن سقوط صاروخين في منطقة أشكول جنوب إسرائيل، دون إيقاع إصابات أو أضرار.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن التحذير من صواريخ في المجلس الإقليمي أشكول كان نتيجة لإطلاق صاروخين من منطقة سيناء المصرية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

ووفقا لممثلي المجلس الإقليمي اشكول، يجري مسح المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

كانت صافرات التحذير من صواريخ قد انطلقت في المجتمعات القريبة من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحديدا في اشكول.

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الحرص على التواصل مع المصريين في الخارج؛ لربطهم بوطنهم الأم؛ وكذلك للحفاظ على هويتهم الثقافية والحضارية المصرية والعربية، مع تشجيعهم على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، التي يعيشون بها، وتعليمهم ثقافة السلام والتعايش والتعددية وقبول الآخر.

وأشاد الطيب، خلال استقباله أمس، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتوقيع بروتوكول تعاون بين بيت العائلة المصرية ووزارة الهجرة، بالدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية منذ تأسيسه، ودوره في ترسيخ روح الوطنية والتعايش بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين، مؤكداً أهمية نقل تجربة بيت العائلة المصرية للمصريين في الخارج؛ لترسيخ روح الأخوة بينهم.

وأكدت وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، أن جهود الأزهر وتحركاته الخارجية أسهمت في مد جسور السلام بين أبناء الأديان حول العالم، مضيفة أن التعاون بين الأزهر والوزارة كان له تأثيره الكبير في ربط المصريين بالخارج، خاصة من شباب الجيلين الثاني والثالث، بوطنهم وثقافتهم المصرية.

هجمات إرهابية تعكس محاولة المتطرفين بث الرعب في نفوس السكان وتصوير الوضع على أنه خارج عن سيطرة الأمن.

القاهرة - تجاوزت العمليات الإرهابية في سيناء التخطيط التكتيكي، إلى مواجهة عشوائية متعددة بالهجوم على أكثر من مكان في مواقيت مختلفة.

وبلغت شراسة الهجمات ذروتها في سيناء وضواحيها، الأحد والاثنين، بعدما استهدف مسلحون عدة كمائن أمنية في العريش والشيخ زويد وفرعين لبنوك وكنيسة بشمال سيناء، وأطلقوا النار بشكل عشوائي في الشوارع ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وجاء الهجوم الأشرس عبر 80 مسلحا على كمين كرم القواديس الأمني، جنوب غرب الشيخ زويد، ليل الأحد، انتهى بقتل قوات الأمن 24 من المسلحين وتفجير عربة مفخخة من مجمل 5 سيارات كانت استخدمت في الهجوم، بينما قتل 6 من قوات أمن الكمين.

وجاء الهجوم مساء نفس اليوم (الأحد) الذي أعلن فيه المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إحباط القوات هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش، شنته مجموعة من التكفيريين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية، ولقوا مصرعهم نتيجة انفجار العبوات الناسفة بعد أن تعامل الجيش معهم.

وصباح الاثنين، قام 12 مسلحا بالهجوم على مقر أحد البنوك بالعريش، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد شرطة و3 مدنيين، وإصابة 12 آخرين من المدنيين. وتم إخلاء 5 مدارس من الطلاب نتيجة اشتباك قوات الأمن مع المسلحين، الذين فروا هاربين بعد نهب البنك.

وتزامن الهجوم مع استهداف كنيسة مار جرجس بالأسلحة الثقيلة وسط العريش، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

ويعكس تصاعد العمليات بسيناء، محاولة المتطرفين بث الرعب في نفوس السكان وتصوير الوضع على أنه خارج عن سيطرة الأمن، وتوصيل رسالة بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتضييق الخناق عليهم لن تؤتي أكلها، كما أن المصالحة التي جرت بين فتح وحماس برعاية مصرية لن تؤثر على عملياتهم.

وأمام تكرار الهجمات المسلحة ووقوعها بأكثر من مكان، قررت السلطات المصرية إلغاء قرارها بفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، من الاثنين وحتى الخميس المقبل.

واستبق القرار المصري إعلان الجيش الإسرائيلي أنّ صاروخين أطلقا مساء الأحد من سيناء تجاه جنوب إسرائيل في التجمعات القريبة من الحدود مع قطاع غزة، دون إصابات.

وقال محمود زاهر ضابط المخابرات السابق بسيناء، لـ”العرب” إن الإجراءات التي اتخذتها مصر هي سبب تصاعد الإرهاب بسيناء، لأن الإرهابيين شعروا أن محاولات خنقهم أصبحت من جهات عديدة، وبالتالي تحول إرهابهم إلى “عصبية وعشوائية” بعدما كانوا يعتمدون على التخطيط.

وتوقع عسكريون أن تستمر الهجمات الفترة المقبلة. وحذر ناجح إبراهيم الباحث في شؤون الجماعات الجهادية من أن “أي إجراءات أمنية وسياسية من الحكومة لا يقابلها بالتوازي إجراء تنموي وخدمي بسيناء لن تكون مفيدة”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقتلى إرهابيين بتنظيم داعش، تمت تصفيتهم من قِبل قوات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة المصرية أثناء مهاجمتهم لإحدى الارتكازات الأمنية يوم الأحد الماضي في شمال سيناء.

وأضاف نشطاء مواقع التواصل أن الصورة الأولى الإرهابي لؤي حرز الله، من سكان غزة، والثانية للإرهابي محمود الطهراوي من سكان رفح.

وجدير بالذكر أن المتحدث العسكري أعلن في بيان له أمس الإثنين أن المواجهات أسفرت عن تصفية 24 إرهابيًا وإصابة عدد آخر وتدمير سيارتين دفع رباعي، تستخدمهما العناصر الإرهابية، واستشهاد 6 أفراد من قواتنا المسلحة الباسلة.

هاجم مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» مصرفاً في وسط مدينة العريش صباح أمس، وقتل 3 عناصر من الشرطة ومدني من الأمن الإداري في المصرف ومواطن وسيدة خلال الهجوم، الذي أتى بعد ساعات من صد الجيش المصري مساء أول من أمس هجوماً لمسلحين من تنظيم «داعش» استهدف عدة مكامن في منطقة «القواديس» بين مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء، وقتل عشرات التكفيريين، فيما قتل 6 من جنوده.

وربط مصدر مصري بين تصعيد «داعش» الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وإحكام السيطرة على الحدود مع قطاع غزة المتاخم لرفح، من الجانبين المصري والفلسطيني، بعد تفاهمات أخيرة بين القاهرة وحركة «حماس».

وهاجم مسلحون من «داعش» فرع «البنك الأهلي» في وسط مدينة العريش، واستولوا على أموال منه. ويقع المصرف في وسط شارع 23 يوليو، أشهر شوارع «العريش»، والمتاخم لكنيسة مار جرجس في المدينة. وأمطر المسلحون قوة حماية المصرف بالرصاص، طاول المارة أيضاً، فجُرح نحو 17 شخصاً، وقتل 3 عناصر من الشرطة وسيدة من عملاء المصرف، وأحد عناصر أمنه الإداري، ومواطن.

وأفيد بأن العناصر الإرهابية زرعت 5 عبوات ناسفة في محيط فرع المصرف، لمنع قوات الشرطة من التقدم لصد الهجوم، قام خبراء المفرقعات بإبطالها. وأوضح مصدر أمني أن عدداً من المهاجمين قتلوا خلال مواجهات مع قوة حماية المصرف، فيما قامت قوات بتمشيط محيطه لملاحقة العناصر الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «عناصر إرهابية مسلحة استهدفت التمركزات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت المهمة في شارع 23 يوليو وأطلقوا أعيرة نارية تجاه القوات وفجروا عدداً من العبوات الناسفة. وفي تلك الأثناء وخلال تصدى القوات للهجوم قامت مجموعة من العناصر الإرهابية باستهداف فرع أحد المصارف مستخدمين عبوات ناسفة وأعيرة نارية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وأحد أفراد الأمن الإداري بالبنك ومواطنة تصادف وجودها داخل البنك، وجُرح عدد من المواطنين (توفي أحدهم في وقت لاحق) وأثناء فرار الإرهابيين قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل خزينة المصرف. وتم التعامل مع عدد من العبوات الناسفة في المنطقة المحيطة بالمصرف وإبطال مفعولها».

وسمع سكان وسط العريش دوي انفجارات أعقبها تبادل لإطلاق النار استمر لنحو ساعة، خصوصاً في محيط «البنك الأهلي» القريب من مجلس مدينة العريش، الذي تم إخلاؤه والمؤسسات العامة من الموظفين، كما أخلت السلطات المدارس الموجودة في محيط الاشتباكات من الطلاب بعد هدوئها. وجرح برصاص المسلحين مدنيون من المارة، إذ أطلق «المتطرفون» الرصاص صوب قوات تأمين عدة منشآت بينها مكتب اتصالات العريش، خلال الهجوم. وبحسب شهود فإن نحو 20 مسلحاً شاركوا في الهجوم، استقلوا سيارة نقل، فيما كان مسلحون يستقلون سيارتين يتولون تأمين الطريق.

وعاد الهدوء إلى وسط المدينة بعد تفكيك العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في محيط المصرف، والدفع بتعزيزات أمنية إلى المنطقة، وانتشار أرتال الأمن المتحركة في الشوارع مدعومة بقوات قتالية.

وأتى الهجوم النوعي في العريش بعد ساعات من صد الجيش المصري هجوماً ضخماً استهدف عدة مكامن عسكرية وأمنية في منطقة «القواديس» بين مدينتي «العريش» و «الشيخ زويد» شارك فيه أكثر من 100 مسلح يستقلون سيارات دفع رباعي قتل الجيش 24 منهم، فيما استُشهد 6 من جنوده.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان، إن «قوات الجيش تصدت «لمحاولة إرهابية فاشلة» لاستهداف نقاطه في منطقة «القواديس» أسفرت عن مقتل 24 إرهابياً وإصابة آخر، وتدمير سيارتي دفع رباعي استخدمتها العناصر الإرهابية».

ونشر الجيش لقطات لقصف جوي للعناصر المتطرفة التي شاركت في الهجوم، فيما ظهر مسلحو «داعش» يفرون تحت وقع ضربات الجيش. كما نشر المتحدث العسكري صوراً لقتلى تنظيم «داعش» وقد تناثرت جثثهم في محيط التمركزات الأمنية، وظهروا يرتدون زياً شبه عسكري.

واستُنفر الجيش في محيط الطريق بين العريش والشيخ زويد، وحلق الطيران الحربي فوق المنطقة التي شهدت حملات دهم وتمشيط لمطاردة المسلحين الفارين.

وأتت هجمات العريش والشيخ زويد في أعقاب مقتل 6 جنود في هجوم شنه متطرفون بالقنابل اليدوية والأسلحة الآلية على مكمن للجيش في جنوب العريش، تبعه هجوم آخر استهدف مكامن في المنطقة نفسها أحبطه الجيش وقتل عدداً من المشاركين فيه وبينهم انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة. وقال مصدر مصري لـ «الحياة»، إن «التنظيم المتطرف يسعى إلى إثبات وجوده في شمال سيناء، ورفع الروح المعنوية لمسلحيه بعد الضربات القاصمة التي تلقاها في شمال سيناء، وقتل عدد كبير من مسلحيه وبينهم قيادات، فضلاً عن إحكام السيطرة على الحدود مع قطاع غزة، ما أوقف إمداد المتطرفين في سيناء بدعم مادي وبشري وتسليح». وأضاف: «لم يكن مفاجئاً تصعيد الإرهابيين في سيناء، والجيش والشرطة في حال استنفار في مربع العمليات، لوأد أي هجمات للتنظيم، الذي يخوض معركته الأخيرة في شمال سيناء».

وتوقع «بمواصلة التصعيد لأن التنظيم يكابد من أجل التماسك أمام مسلحيه، وإظهار قدرته على شن هجمات»، لافتاً إلى أن «الهجوم على مصرف في وسط المدينة وقتل وإصابة مدنيين ومارة يدل على أن التنظيم فقد مصادر تمويل مهمة»، ما دفعه إلى المغامرة بشن هذا الهجوم». وأشار إلى «استهداف مصنع في وسط سيناء بهدف الاستيلاء على أموال أيضاً، ما يؤكد أن التنظيم الإرهابي يعاني مشكلات في ما يخص تمويل هجماته».

وأضاف أن تلك الهجمات هدفها أيضاً «كسر الحصار» المفروض على مسلحي التنظيم، لكن في كل مرة يفشل الإرهابيون في تنفيذ أغراضهم، وتتعاظم خسائرهم في تلك المواجهات. وقال: «هم يسعون إلى خلق مسرح جديد للهجمات بعدما فقدوا معاقلهم وباتوا محاصرين، وسط حملات دهم كُبرى يقودها الجيش وحقق فيها نتائج إيجابية على صعيد القضاء على الإرهاب في شمال سيناء».

ودانت حركة «حماس» الهجوم الذي استهدف جنود الجيش في «القواديس». كما دان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب «الهجوم الإرهابي الجبان». وأشاد بما أبداه «الشهداء ورفاقهم من صمود وبطولة، كبدت الإرهابيين خسائر جسيمة».

في غضون ذلك، قالت سفارة فلسطين في القاهرة إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري منذ أمس حتى الخميس المقبل، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين. 

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس: إن مؤتمر دار الإفتاء الذي ينطلق اليوم بالقاهرة، حول دور الفتوى في استقرار المجتمعات، يمثل إسهاماً جديداً لمصر في مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز دورها في التحالف الدولي ضد داعش.

وأضاف أن المؤتمر يعقد في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين وزارة الخارجية ودار الإفتاء المصرية، من أجل إبراز الجهود المصرية في مناهضة خطاب التطرف والإرهاب دولياً، وتأكيداً للدور المهم الذي تضطلع به مصر في التحالف الدولي ضد «داعش». وأشاد المتحدث بمبادرة دار الإفتاء المصرية بتنظيم المؤتمر للأمانة العامة للدور الذي يستمر حتى الخميس المقبل، تحت عنوان «دور الفتوى في استقرار المجتمعات»، مشيراً إلى أن ما سيتمخض عن المؤتمر من توصيات، يعد إسهاما جديداً لمصر ومؤسساتها الدينية في مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيزاً لدورها في التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً أن وزارة الخارجية حريصة على تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، الذي يعكس الدور الرائد للمؤسسات الدينية المصرية في مواجهة التطرف الديني والفكري، ودحض الفتاوى المغلوطة التي تحرض على العنف، لا سيما على شبكات المعلومات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شوقي علام، مفتي مصر، رئيس المؤتمر، ل«الخليج» إن المؤتمر يشهد حشداً غير مسبوق من علماء الفتوى والشريعة الإسلامية في العالم لمواجهة جماعات الظلام، التي تتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب في كل دول العالم، وتشيع الكراهية بين البشر، وهو ما يفرض على العلماء ورجال الفتوى كشف هذه الجماعات، وبيان تمسحها بالدين الذي يرفض ويدين كل ما تقوم به من قتل وتخريب وإزهاق للأرواح وترويع للآمنين.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، في قضية اقتحام السجون والحدود مع قطاع غزة والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إلى السبت المقبل.

وجاء قرار التأجيل، في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة، التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وقضت محكمة الجنايات في حزيران (يونيو) 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، وأعضاء في مكتب الإرشاد أبرزهم رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، كما عاقبت قيادات أخرى بالسجن المؤبد.

وأسندت التحقيقات إلى المدانين تهم «قتل 32 شرطياً من قوات التأمين وموقوفين بسجن أبوزعبل (شمال القاهرة)، بالإضافة إلى قتل 14 آخرين من سجن وادي النطرون، وموقوف في سجن المرج (شمال القاهرة) وتهريب حوالى 20 ألف موقوف من السجون الثلاثة، وخطف 3 ضباط وفرد من الشرطة من قوات حماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».

في غضون ذلك، قررت محكمة جنح القاهرة أمس تجديد حبس سكرتير عام محافظة السويس شكري سرحان ومتهمين آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية طلب وتلقي رشوة مالية، علماً بأن التحقيق يجرى أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المسؤول البارز في محافظة السويس ومتهمين آخرين، أثناء تلقي الأول جزءاً من مبلغ رشوة نظير تسريب معلومات تخص وظيفته، لآخرين للإفادة المالية منها. 

قررت النيابة العسكرية المصرية إحالة 304 متهمين إلى المحاكمة العسكرية في قضية حركة «حسم»، التابعة لتنظيم «الإخوان» الإرهابي المحظور، وتشمل قائمة المتهمين محمد علي بشر الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة «حسم» ارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل ضباط الجيش والشرطة ورجال الدين ورجال القضاء، مشيرة إلى أن أحمد محمد عبد الحفيظ، مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة، الهارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة «الإخوان» من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي، وراء جرائم عناصر الحركة. وأكدت التحقيقات أن حصيلة جرائم عناصر الحركة بلغت خلال عام واحد 17 قتيلاً من الجيش والشرطة، و56 مصاباً، وتدمير 17 سيارة شرطة ومدرعة، كما كشفت أن الحركة الإرهابية انطلقت عملياتها الإرهابية من محافظة الفيوم.

زعيم التنظيم في الفلبين قتل خلال معركة لاستعادة مدينة مراوي الخاضعة لسيطرة الجهاديين في جنوب البلاد.

مانيلا - أعلنت السلطات الفلبينية الاثنين أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا، المدرج على لائحة الولايات المتحدة لأكثر الإرهابيين المطلوبين، قتل خلال معركة لاستعادة مدينة مراوي الخاضعة لسيطرة الجهاديين في جنوب البلاد.

وتم القضاء على إيسنيلون هابيلون خلال هجوم عسكري لإنهاء أربعة أشهر من سيطرة الجهاديين على أحياء بأكملها في مراوي والتي أثارت مخاوف من أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية يسعى لإقامة مقر قيادة إقليمي له في جنوب الأرخبيل.

ويعتبر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إضافة إلى محللين أن هابيلون هو “أمير” تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا وأبرز مهندس لمشروع الجهاديين بإعلان “خلافة” فيها بعد الخسائر التي منيوا بها في العراق وسوريا.

وقال ديلفين لورنزانا وزير الدفاع الفلبيني إن “القوات الفلبينية تمكنت من النيل من إيسنيلون هابيلون وعمر ماوتي. الاثنان قتلا”، وذلك في إشارة إلى مقاتل آخر قاد مع هابيلون المعركة في مراوي في مايو الماضي.

ورص هذان الجهاديان قواهما وقادا الهجوم على مراوي الذي أطلق في 23 مايو مع محاولة فاشلة من السلطات لاعتقال هابيلون. وبث الجهاديون آنذاك الرعب في أكبر مدينة مسلمة بالفلبين.

وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف هابيلون، واصفة الإسلامي بأنه من كبار قادة جماعة أبي سياف التي تتخذ في جنوب الفلبين مقرا لها، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وبحسب وزير الدفاع الفلبيني فإن هابيلون وعمر خيام ماوتي أحد الشقيقين اللذين قادا جماعة مسلحة متحالفة مع هابيلون، قتلا فجرا خلال الهجوم الأخير للقوات البرية ضد الجهاديين.

وخضعت جثتا الإرهابيين إلى فحوص الحمض النووي الريبي بسبب المكافآت التي وضعتها الحكومتان الأميركية والفلبينية مقابل العثور عليهما.

وقال الوزير “هذا التطور يعني أن حادث مراوي انتهى تقريبا. سنتمكن من إعلان انتهاء الأعمال الحربية خلال يوم أو يومين”.

ويرى مراقبون أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مانيلا عن الانتهاء الوشيك للمعارك، لكن هذه المرة يفترض أن يعود الوضع إلى طبيعته بشكل فعلي.

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أن خلافها مع «الإخوان» يكمن في «المنهج» قبل أن يكون في «المسائل»، مشيرة إلى أن «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» خدعوا الناس. وأضافت الهيئة، التي يرأسها مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ: «داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس، ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم فقد أخطأ وضل سواء السبيل».

مؤامرة إخوانية متزامنة في عدة محافظات يمنية تنفيذا لمخطط قطري هادف إلى ضرب جهود التحالف العربي.

مأرب (اليمن) - قتل متظاهر وأصيب آخران في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء جرّاء إقدام عناصر أمنية تابعة لحزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، على إطلاق النار على المئات من المتظاهرين السلميين من أبناء المحافظة المطالبين بإقالة مدير الأمن المعين حديثا عبدالملك المداني، المقرّب من جماعة الإخوان والذي تربطه علاقة عائلية وطيدة بقيادات بارزة في جماعة الحوثي.

ولا تنفصل الحادثة عن تحرّكات مريبة لجماعة الإخوان في عدّة محافظات باليمن، لا سيما عدن وتعز، حيث تقول مصادر محلّية إنّ الجماعة المرتبطة بقطر تنفّذ مخططا لحساب الدوحة لضرب جهود التحالف العربي في تحرير مناطق البلاد من المتمرّدين الحوثيين وإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة في تلك المناطق.

ويبدي عدد من سكان مأرب التي تعرف حالة استثنائية من الهدوء والاستقرار قياسا بأغلب باقي محافظات اليمن، رفضا متزايدا لاستحواذ الإخوان على المؤسسات المدنية والعسكرية وإقصاء أبناء مأرب.

وحول ملابسات الحادث، قال خالد بقلان رئيس مجلس شباب سبأ إحدى الجهات التي دعت إلى التظاهرات في تصريح خاص لـ”العرب” إنّ “ما حدث أننا حاولنا التعبير عن رفضنا لقرار تعيين عبدالملك المداني مدير أمن محافظة مأرب كون هذا القرار يمثل استفزازا كبيرا لنا كمجتمع قاوم حركة الحوثي الانقلابية التي تعتبر عائلة المداني أهم قياداتها، إضافة إلى كون هذا القرار يتعارض مع قانون السلطة المحلية والحكم المحلي حسب دستور الجمهورية اليمنية كما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تنص على أن مؤسسات أمن الإقليم وقيادته يجب أن تكون من أبناء الإقليم ذاته”.

ويشير بقلان إلى أن بعض شباب مأرب دعوا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن رفض أبناء المحافظة لكل ما يخالف القانون والدستور ومخرجات الحوار، مضيفا “عندما دعونا إلى الوقفة كنا ندرك أن ذلك حق مكفول. وفي صباح الاثنين وأثناء وصول المجموعة الأولى من الشباب لتنفيذ الوقفة أمام مبنى المحافظة، وبمجرد إذاعة بيان الوقفة تفاجأ الشباب بوجود انتشار أمني كثيف وإذا بعربة عسكرية مدرعة تتجه نحوهم وعدة أطقم مسلحة.

وفور وصول المدرعة وصل قائد الأمن المركزي المكنى بأبي محمد عبدالغني المحبشي وهو ضابط من أبناء محافظة حجة سبق أن تم تعيينه وفرضه بالقوة من قبل حزب الإصلاح ذي النفوذ في مأرب ونزل من العربة وتحدث إلى المتظاهرين ثم عاد إلى المدرعة وأمر الجنود بإطلاق النار صوب المحتجين سلميا مما أدى إلى مقتل الشاب سليمان القردعي وإصابة خمسة آخرين في سابقة قد تثير البلبلة في المدينة”.

وعن الخيارات المتاحة أمام شباب مأرب في الأيام القادمة للتعامل مع حادثة الاعتداء قال بقلان “نؤكد أن مطالبنا سليمة وسنستمر في التصعيد السلمي مهما كانت التضحيات حتى تنفذ مطالبنا. ونستمر بمجابهة مشروع الجماعات الدينية وعلى رأسها الحوثيون والإخوان ولدينا خياراتنا السلمية وكذلك لدينا أدواتنا، فنحن أبناء قبائل ولدينا قوة قادرة على فرض الخيارات في حال لم تقم السلطات والحكومة الشرعية بمحاسبة القتلة والجناة الذين أراقوا دماء القردعي وزملائه وتسليمهم للعدالة”.

وفي استباق لأي تحقيقات محايدة، سارعت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب إلى إصدار بيان تحمّل فيه المتظاهرين السلميين مسؤولية إطلاق الرصاص على حراسة مبنى المحافظة، وأقرت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي برئاسة المحافظ سلطان العرادة “تشكيل لجنة للتحقيق في حادث الاعتداء على حراسة بوابة المحافظة من قبل عدد من المسلحين والذي أسفر عن مقتل أحد جنود الحراسة وإصابة أربعة آخرين، والرفع بنتائج التحقيقات والاستدلالات لتحويلها إلى القضاء”.

واعتبر العرادة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن ما حدث “هو استهداف للمحافظة وأمنها واستقرارها والقوات المسلحة والأمن فيها”، مضيفا “نحن نعلم بالكثير من المخططات التي تستهدف أمن مأرب والتي تدار من داخل الكواليس في صنعاء مرورا بالمناطق التي يعبرون بها ولن يفلتوا عنا لحظة من اللحظات وسنوصلهم إلى العدالة”.

وكانت اللجنة الأمنية في مأرب قد استبقت الظاهرة الاحتجاجية بإصدار ما أسمته “تنبيها أمنيا” لوحت من خلاله بأنها ستتعامل “بحزم وقوة” مع أي مظاهرات “نظرا لحالة الحرب التي يمر بها البلد وما تتعرض له المحافظة من استهداف بالصواريخ”.

وأشار مراقبون سياسيون إلى أن الإجراءات التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية المخترقة من قبل حزب الإصلاح تكريس لسياسة قمع أي محاولات للتعبير عن رفض أساليب الهيمنة والإقصاء التي ينتهجها الإخوان في مأرب.

وتعليقا على التطورات في مأرب، لفت المحلل السياسي اليمني ناصر الشليلي في تصريح لـ”العرب” إلى أن تعيين المداني في مأرب قوبل برفض جميع أطياف الشعب اليمني عموما وأبناء مأرب بشكل خاص وكان الأحرى بالسلطة المحلية في مأرب أن تبادر إلى إقالته منعا لتطور الأحداث، ولكن ما حدث هو العكس وبشكل مستفز عندما رحب المحافظ سلطان العرادة بالمداني مشيدا بـ”شخصيته القيادية”، وهو ذات الأمر الذي سارت على منواله جماعة الإخوان التي اتخذت نفس الموقف ودافعت بقوة عن قرار استفز اليمنيين المناوئين لميليشيا الحوثي.

وأضاف الشليلي “ما تقوم به جماعة الإخوان في مأرب يؤكد أن هذه الجماعة لا تستفيد من أخطاء الماضي وأنها في سبيل تحقيق مصالحها الآنية على استعداد تام للتضحية بالوطن، وما حدث في مأرب من اعتداء سافر على المتظاهرين السلميين من قبل ميليشيا ‘أبو محمد’ يؤكد أن هذه الجماعة مستمرة في مشروعها التدميري”.