سعى تنظيم الإخوان الإرهابى منذ نشأته، إلى التوسع الخارجى وإقامة علاقات خارجية مع الدول الأوروبية والأمريكية بزعم نشر الإسلام، غير أنه فى واقع الأمر كان يسعى إلى التمكين، وإنشاء الخلافة الإسلامية. ومن هنا تم إنشاء التنظيم الدولي، الذى حلم به مؤسس الجماعة، واستطاعت الجماعة من خلال تواجدها فى الخارج، نشر فكر التنظيم، بالإضافة إلى التعاون مع السياسيين ورجال الدول، لإنشاء علاقات كبيرة معهم. رحلات اعتبرها عناصر الإخوان بأنها رحلات حج ليس إلى الأراضى المقدسة، ولكن إلى الدول الغربية، كان من أهمهم مصطفى مشهور، وسعيد رمضان، ويوسف ندا، ومحمد سودان، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وغيرهم الكثير. وسعت الجماعة جاهدة إلى توطيد علاقتها مع الخارج، من خلال تشكيل العديد من المنظمات لعقد اجتماعات دورية معهم، كان من أشهرها منظمة شكلتها الجماعة عقب عزل محمد مرسى عن السلطة تحت اسم «المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة». ووقت إدارة بوش الابن، فى أيامه الأخيرة، وعقب الاقتراب من الانتخابات الأمريكية 2008، تبرع يوسف ندا لحملة أوباما الانتخابية عن طريق الإنترنت.

محمد سويدان.. تصريحات مستفزة

محمد سويدان، أكثر المؤدين لنائب المرشد محمود عزت، وأحد قيادات الجماعة الهاربة إلى لندن، والذى حكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية فى مصر. اعترف أن الصراع بين جبهة محمود عزت وجبهة محمد كمال هو صراع بين جبهة تريد السلمية وجبهة تريد حمل السلاح فى مواجهة الجيش والشرطة. واعترف خلال تحقيقات أجرتها بريطانيا حول نشاط جماعة الإخوان فى لندن أن الجماعة فى أزمة كبيرة، وتعيش فتنة، بعد نتائج ونشرت هذه التحقيقات فى العديد من وسائل الإعلام.

ياسمين حسين.. ساعدت التنظيم للوصول إلى الرئاسة

ياسمين حسين، زوجة القيادى الإخوانى الإماراتى وائل مصابيح، إحدى الشخصيات الإخوانية المعروفة فى بريطانيا، تعمل كمديرة لقسم العقيدة وحقوق الإنسان فى منظمة العفو الدولية.

عقب ثورة ٢٥ يناير قامت بدور بارز لتمكين الإخوان من الحكم، حيث قابلت مسئولين من مجلس العموم البريطانى لمساندة ودعم الإخوان، كما ساهمت فى دخول عدد من الإخوان بريطانيا بعد سقوطهم عام ٢٠١٣. وكانت على صلة وثيقة بمنظمة «إغاثة» فى يوركشاير ببريطانيا، وكانت تلك المنظمة مهمتها الأساسية توفير الدعم المادى لحركة حماس. وكذلك كانت هى وزوجها مديرين بجماعة «مجتمع الثقة ببرادفورد»، وتلك الجماعة تؤكد السلطات البريطانية أنها جزء من شبكة أيديولوجية مالية تربط جماعة الإخوان فى بريطانيا وأيرلندا.

يوسف ندا.. ملك الأسمنت ومالك بنك التقوى

مفوض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان، ووزير خارجية الإخوان، يرتبط بصداقة وعلاقة مع ملوك دول العالم، وهو رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الإيطالية، ومقيم فى كامبيونا الإيطالية، ويمتلك العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة على رأسها بنك التقوى فى سويسرا.

حكم عليه فى قضية اغتيال جمال عبدالناصر، وقضى عامين فى السجن وأُفرج عنه فى إبريل ١٩٥٦ وهرب إلى ليبيا عام، ١٩٦٠ وكان يتمتع بعلاقة قوية مع الملك فى ذلك الوقت إدريس السنوسى الذى أعطاه الكثير من الأموال وجواز سفر ليبيا للتنقل بين دول العالم.

توسع فى مجالاته الاقتصادية داخل أوروبا وخارجها حتى أطلق عليه فى نهاية الستينيات بـ«ملك الأسمنت» فى منطقة البحر المتوسط. 

شارك ندا فى العديد من الملفات الدولية منها دوره بين جبهة الإنقاذ وحكومة الجزائر، واستأجر طائرة على حسابه الشخصى سافر على متنها بصحبة عدد من الشخصيات الإسلامية إلى طهران لتهنئة الخومينى بالثورة الإيرانية، كما لعب دورا فى التقارب بين طهران وجماعة الإخوان المسلمين، كما توسط بين إيران والسعودية، وشارك فى تسوية الخلافات بين الرياض وصنعاء. فى إبريل عام ١٩٩٧، حدثت مشادة بين يوسف ندا والرئيس الأمريكى جورج بوش الأب، فى مؤتمر نظمه معهد «بينمنزو»، وفى أواخر ٢٠٠١، استصدرت الإدارة الأمريكية تحت رئاسة جورج بوش الابن، قائمة من الأمم المتحدة، اتهمتهم بدعم الإرهاب بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وضمت يوسف ندا للقائمة، وتم تجميد أمواله ووضع تحت الإقامة الجبرية وفى سبتمبر٢٠٠٩ أعلنت الخارجية السويسرية أن مجلس الأمن شطب اسم ندا من قائمة الداعمين للإرهاب، بناء على طلب سويسري، حيث لم يتمكن الادعاء العام السويسرى من العثور على أى دليل على إدانته. وصدر فى مصر حكم غيابي، بالسجن عشر سنوات، فى إبريل ٢٠٠٨، لكن محمد مرسى أصدر عفوا عاما عنه فى ٢٦ يوليو ٢٠١٢.

مصطفى مشهور.. أنشأ التنظيم الخاص

الرجل الثالث داخل الجماعة، بعد حسن البنا مؤسس الجماعة، وسيد قطب صاحب الأيديولوجية، ويعد الشخصية الأبرز فى إحياء النظام الخاص، والجناح العسكرى داخل جماعة الإخوان الإرهابية، فهو المرشد الخامس لها. 

ويعد مشهور صاحب التأسيس الثانى للجماعة، ودعا «مشهور» إلى إنشاء النظام الخاص للإخوان. زجّ بمشهور داخل السجن عام ١٩٤٨، وحكم عليه بثلاث سنوات فيما عرفت بقضية «سيارة الجيب»، والتى قام بها عدد من أعضاء النظام الخاص بالجماعة،، وفى يونيو ١٩٥٤ اعتقل مرة ثانية فى مرسى مطروح من مقر عمله، ونقل إلى السجن الحربى عام ١٩٥٥، ثم عرض على محكمة الثورة، لتحكم عليه بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، واعتقل مرة ثالثة عام ١٩٦٥ م، وتم الإفراج عنه عام ١٩٧١ ليبلغ عدد سنوات سجنه ١٦ عامًا.

عاد «مشهور» أدراجه للإخوان بعد خروجه من السجن، وبايع عمر التلمسانى مرشدًا ثالثُا لها، وكان من أقوى أعوانه، وتولى نشاط الشباب والاتصالات الخارجية فى التنظيم الدولى وظل طوال فتره السادات فى مصر.

عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فرّ مشهور إلى الكويت مع أعضاء مكتب الإرشاد آنذاك، ثم إلى ألمانيا، واستقر بها خمس سنوات، عمل خلالها على تأسيس التنظيم الدولى للجماعة انطلاقًا من هناك، استطاعت الإخوان إرساء دعائم التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.

دشن مشهور مع رفاقه تيار الصقور فى التأسيس الثانى فبداية من اختطاف «التنظيم الخاص» للجماعة ومشهور كان حائطا ضد جميع محاولات المرشد عمر التلمساني، الذى حاول أن يستعيد منهج الدعوة والتربية، ليستولى بشكل رسمى عام ١٩٨٦ وبعد وفاة التلمسانى على التنظيم.

محمود عزت.. مستر إكس الإرهابية

محمود عزت، أو مستر أكس جماعة الإخوان الإرهابية، هو مرشد الجماعة المؤقت، تم تنصيبه رسميًا مرشدا للجماعة عقب سقوط نظام جماعة الإخوان فى ٢٠١٣.

عزت من الشخصيات الإخوانية الخطيرة والغامضة، لدرجة أن وسائل الإعلام تصفه بـ«الناب الأزرق» و«ثعلب الإخوان» وأحيانًا «صقر الإخوان» و«أحيانًا مستر أكس الجماعة».

انضم لجماعة الإخوان بشكل رسمى عام ١٩٦٢، كان حينها طالبا بكلية الطب جامعة الزقازيق، وهو أحد تلاميذ سيد قطب. تم اعتقاله عام ١٩٦٥، وحُكم عليه بعشر سنوات سجنا، حتى خرج من السجن عام ١٩٧٤، وأكمل دراسته بالطب.

وعام ١٩٨١ سافر إلى اليمن ليدرس فى جامعة صنعاء وعقب ذلك سافر إلى إنجلترا. وعقب أن عاد إلى مصر فى مايو ١٩٩٣ ألقت الأجهزة القبض عليه على ذمة التحقيق فى القضية الإخوانية المشهورة بقضية «سلسبيل»، والتى تورط فيها خيرت الشاطر وحسن مالك القياديان فى الجماعة.

واستمر عزت فى عملة السياسى حتى عام ٢٠١٣، واختفى تمامًا من مصر ولا أحد يعرف أين يقطن؟ وكل ما يقوم به هو بث مجموعة من البيانات التحريضية ضد الدولة.

فهناك إشاعات تقوم إنه متواجد فى إنجلترا وتارة فى فرنسا وتارة أخرى فى ألمانيا أو تركيا، وهناك حديث قوى للغاية يقول إن عزت متواجد فى غزة.

أسامة رشدى.. مهندس الاحتجاجات فى لندن

أسامة رشدي، القيادى الإخوانى البارز والقيادى السابق فى الجماعة الإسلامية، ومؤسس ما يُعرف بجبهة إنقاذ مصر فى أوروبا، ومهمتها الرئيسية هو تشويه الرئيس السيسى والحكومة المصرية.

ورغم التاريخ الإرهابى لرشدي، إلا أنه تم تعيينه كعضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سُدة الحكم. واستمر فى نشاطه السياسى هذا حتى سقط الإخوان، وهرب مرة أخرى إلى بريطانيا، وانضم حينها لما يُسمى بـ «المجلس الثورى المصري» الذى أسسته جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة عمرو دراج ومها عزام. ويشارك «رشدي» فى الشركات الاقتصادية التى تمتلكها جماعة الإخوان فى لندن. كما أنه المسئول عن تجميع الجاليات العربية المتواجدة فى لندن للقيام بتظاهرات مناهضة لمصر، وأخيرًا هو ضمن المطلوبين على قوائم البوليس الدولي.

إبراهيم منير.. مؤسس التنظيم الدولى

واحد من أكثر الأسماء المعروفة والمحركة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، أطلق عليه مهندس الجماعة فى الخارج وأمين عام التنظيم الدولي، يشغل حتى الآن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، كم أطلق عليه مسئول الإخوان فى أوروبا.

وقدم للمحاكمة عام ١٩٥٥، وفى قضية تنظيم الإخوان حكم عليه بالأشغال الشاقة ١٠ سنوات، عام ١٩٦٥، وكان عمره وقتها ٢٨ سنة، وهو أحد مؤسسى منتدى الوحدة الإسلامية بلندن.

بعد خروجه من السجن هاجر إلى لندن، وكان له دور كبير بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الإخوانية فى تأسيس التنظيم الدولى للجماعة، واتخذ مقرا له فى لندن.

ساهم من خلال علاقاته الدولية بالعديد من رؤساء الحكومات حول العالم فى إقناعهم بأن الإخوان ترفض العنف، وتتبنى فكر الحوار، وآخرها إقناع الإدارة الأمريكية بالتراجع عن نيتها بإصدار قرار بأن الإخوان جماعة إرهابية من خلال لقاءاته بالعديد من رجال الكونجرس الأمريكى والعديد من الشخصيات المؤثرة من الحزب الديمقراطى والجمهورى بأمريكا.

وحاول التقارب بين الإخوان والشيعة فى إيران من خلال التواصل مع إيران والعديد من الشخصيات الإيرانية.

يقيم القيادى بالتنظيم الدولى فى لندن وعلى علاقة قوية بالعديد من وسائل الإعلام، ومنها تصريحاته التى تسببت فى أزمة داخل الجماعة والتى أطلقها بعد عامين من عزل محمد مرسى بأن جماعة الإخوان ليس لديها أزمة فى التصالح مع النظام الحاكم والرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما أثار اعتراض العديد من شباب الجماعة وهو ما دفعه لتقديم اعتذاره عن تلك التصريحات.

سعيد رمضان.. عقل الجماعة وعميل المخابرات 

«سعيد رمضان» هو العقل المدبر لطريقة عمل الإخوان على مستوى العالم، وبالتحديد فى أمريكا وأرووبا، إذ يعمل فى الخفاء وراء أشخاص يستطيع أن يحركهم كالدمى ينفذون مخططاته كيوسف ندا أو على غالب همت أو أحمد هوبر، وفى الوقت ذاته يظل هو المحرك لهم طوال الوقت.

هو أحد الرعيل الأول من قيادات الإخوان وزوج ابنة حسن البنا والسكرتير الشخصى له، ومن قادة الإخوان فى أوروبا وأحد الإخوان الأوائل المؤسسين للعمل الإسلامى فى أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص،وكان حلقة الاتصال الرئيسية بين أجهزة المخابرات الغربية وجماعة الإخوان المسلمين.

قام سعيد رمضان بالتنسيق مع حسن الهضيبى مرشد الإخوان من خلال تريفور إيفانز المستشار الشرقى للسفارة البريطانية بالتخطيط لعملية اغتيال جمال عبدالناصر ١٩٥٤. الكاتب ريتشارد ليبفيير يسلط الضوء على سعيد رمضان فى كتابه «دولارات لدعم الإرهاب»، يقول: «انتقل رمضان إلى المملكة العربية السعودية، ولكنه انتقل فيما بعد إلى باكستان، ومنها إلى أوروبا، وبالتحديد فى سويسرا لنشر الإسلام فى الغرب، وبهذا افتتح رمضان مركزا إسلاميا فى ميونيخ»، ويتابع «تعاون الإخوان مع النازيين فى أواخر ١٩٣٠، مستشهدا ببعض التقارير المصرية التى أكدت تعاون يوسف ندا مع «الأبفير» أو المخابرات الحربية الألمانية فى الفترة ما بين ١٩٣٠حتى ١٩٤٠، بالتزامن مع بدء فرانسوا جينوود، المصرفى السويسرى النازي، تطوير الاتصالات فى العالم العربى باسم المخابرات الألمانية». وكشف المؤرخ والكاتب البريطانى «ستيفن دوريل»، فى كتابه الوثائقى (إم آى سكس: مغامرة داخل العالم السرى لجهاز المخابرات البريطانية) عن تفاصيل عمالة «رمضان» لأجهزة المخابرات العالمية؛ حيث كان عميلا للمخابرات البريطانية والأمريكية والسويسرية، فى جنيف وبالتعاون مع سعيد رمضان قام ضابطا المخابرات البريطانية نيل ماكلين وجوليان آمرى بتنظيم حركة مضادة لعبدالناصر من الإخوان، علاوة على ذلك كان هناك تنسيق مع عدد آخر من جماعة الإخوان ممن لجأوا للسعودية لتنظيم انقلاب المخابرات البريطانية ضد نظام حكم جمال عبدالناصر.

محمود حسين.. مهندس انقلاب الإخوان

رجل غامضٌ، يعد ذاكرة الجماعة، والأكثر دراية بكل أعضاء مكتب الإرشاد ومسئولى المكاتب الإدارية فى المحافظات، ويحمل الشفرة السرية لتمويلات واشتراكات الجماعة.

محمود حسين مولود فى مدينة يافا الفلسطينية، لأم فلسطينية، وأب مصري، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والأمين العام لها سابقًا. 

لم تكن له علاقة بالعمل الطلابى أو السياسى فى السبعينيات، حتى تعرف على مصطفى مشهور الذى كان يجوب المحافظات لتجنيد الشباب للتنظيم، وتم استقطاب «حسين» للتنظيم، وأصبح عضوًا فى الإخوان عام ١٩٧٨. 

بعد عدة سنوات من انضمامه للجماعة، سافر للحصول على الدكتوراه من الخارج ومعه خطاب توصية لمسئول الإخوان فى أمريكا وقتها عبدالمتعال الجابري، ومن خلال منظمة الإخوان فى الولايات المتحدة، بدأ بالتعرف على العمل الإسلامى وأفراده وجنسياتهم، ثم بدأ مع مجموعة من رجال مصطفى مشهور فى تشكيل منظمة إسلامية، وفى غضون عام أصبح محمود حسين أمينا عاما لهذه الرابطة.

زجّ به فى السجن عام ١٩٩٥م، لمدة ٣ سنوات، فى قضية الخيانة الشهيرة للإخوان فيما عُرف إعلاميًا بـ«القضية العسكرية للإخوان»، ويلاحقه الإنتربول تنفيذا لقرار النائب العام بضبطه وإحضاره لتورطه بالتحريض والتطرف فى ضوء التحريات التى توصلت إلى اشتراكه بالاتفاق والتحريض على ارتكاب الجرائم أمام دار الحرس الجمهوري. هرب «حسين» إلى الخارج عقب اندلاع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ إلى تركيا، وأدار تنظيم الإخوان من الخارج، وقد تعرض لانتقادات من قبل الإخوان إبان فترة إدارته.

بدأت الخلافات عندما أصدر حسين، بيانًا زعم فيه أن محمود عزت نائب المرشد وفقًا للائحة الداخلية للجماعة ويقوم بمهام المرشد، فيما رفضت الإخوان إذاعة بيان حسين، وشن شباب الجماعة هجومًا عنيفًا عليه، ووصفت القيادات هذا البيان بمحاولة انقلاب يحاول تنفيذها محمود حسين ومحمود عزت ومحمود غزلان، داخل الإخوان لم تنجح. وخرج «محمد منتصر» المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان آنذاك، مؤكدًا أن الجماعة اختارت مواصلة المسار الثوري، وأن الدكتور محمود حسين لم يعد أمينًا عامًا للجماعة ولا يمثلها.

ويمتلك محمود حسين جناحًا قويًا داخل قيادات إخوان الخارج منهم إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، وجمال عبدالستار فى تركيا، كما استقطب لصفه قيادات إخوانية كثيرة.

مها عزام.. أخطر امرأة إخوانية

مها عزام من أكثر الوجوه الإخوانية الخطيرة فى أوروبا وأمريكا، لأنها تحمل الجنسية البريطانية، وتقدم محاضرات فى جامعة كامبريدج، بالإضافة إلى أنها تعمل كمحلل سياسى وخبيرة فى شئون الشرق الأوسط بالمعهد الملكى « تشاتام هاوس». ولديها علاقات قوية داخل دوائر صناعة القرار فى بريطانيا.

تم اختيارها كعضو فيما يُعرف بـ «المجلس الثورى المصرى» الذى أنشأه عدد من القيادات الإخوانية الهاربة للخارج بعد سقوط الجماعة فى ٢٠١٣. وساهمت فى تأسيس كيانات تدعم الإخوان فى الغرب، ومنها على سبيل المثال منظمة «مصريين من أجل الديمقراطية»، و«التحالف المصرى للحقوق والحريات»، و«الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية». 

لم يبدأ ميلاد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، عام ١٩٨٢، كما يزعم مؤرخو الحركات والجماعات الإسلامية، وإنما البداية الفعلية للتنظيم كانت قبل ذلك بأكثر من نصف قرن، فبعد أن استوت الجماعة على عودها، فكر حسن البنا فى تأسيس قسم خاص سماه «قسم الاتصال بالعالم الإسلامى»، وكان عمله الأول والوحيد إنشاء فروع للجماعة خارج مصر، والتواصل مع الشخصيات والتيارات القريبة من أفكار جماعته. ويعتمد التنظيم فى الخارج على الجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية الوهمية، التى تُعد الضامن الأول لحفظ وجود الإخوان فى تلك الدول، إذ تعتمد قيادات الجماعة على جذب المزيد من المؤيدين، عبر الخطاب الدعوى، الذى يتركز فى الأساس على أنهم ما نزلوا تلك البلاد إلا لخدمة الدين الإسلامى، وهو الأمر الذى كُشف زيفه، وتسبب فى إدراج الإخوان كـ«جماعة إرهابية»، فى العديد من الدول.

«ألمانيا».. المقر الأول للنشاط «المشبوه»

تعتبَر ألمانيا الدولة الأولى أوروبيًا، التى اتخذها الإخوان مقرًا لنشاطاتهم، حتى أن ميونخ كانت توصَف فى فترة من الفترات بأنها عاصمة التنظيم الدولى، وقد كانت البداية على يد سعيد رمضان، وكان سكرتيرًا شخصيًا لمؤسس الجماعة، حسن البنا، ورحل إلى جنيف عام ١٩٥٨، ثم انتقل إلى ألمانيا وأسس فيها التجمع الإسلامى، الذى أصبح فيما بعد من المنظمات الإسلامية الثلاث الكبرى هناك، والتى تولاها «رمضان» بنفسه من ١٩٥٨ وحتى ١٩٦٨. ومن بعده خلفه «على غالب همت»، فى رئاسة التجمع الإسلامى فى ألمانيا، وهو رجل أعمال سورى، يحمل الجنسية الإيطالية، وخلال إدارته الطويلة للتجمع (١٩٧٣- ٢٠٠٢)، تنقل بين دول أوروبا الغربية.

واختار الفرع المصرى للإخوان ميونخ، بينما اختار الفرع السورى آخن، وهى مدينة ألمانية تقع قرب الحدود الهولندية، لتكون مقرًا له، وفى عام ١٩٩٤، اتحدت تسع عشرة منظمة، بما فيها التجمع الإسلامى، والمركز الإسلامى فى ميونخ، والمركز الإسلامى فى آخن، لتكون تحت مظلة واحدة، وهى المجلس الإسلامى فى ألمانيا، ويؤكد بعضُ المتابعين أن نصف تلك المنظمات تتبع جماعة الإخوان.

وقد سعوا أيضًا إلى توحيد ممثليهم المتعددين فى أوروبا، فأنشأوا خلال الأعوام العشرين السابقة، سلسلةً من المنظمات، فى كل أنحاء أوروبا، مثل: اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، حيث يمكن لممثلين من المنظمات القومية أن يلتقوا ويخططوا لمبادراتهم، وربما كان أكبر ارتباط لتنظيم الإخوان عبر أوروبا كلها، هو ارتباطهم مع منظمتهم الشبابية، كما حدث مع التجمع الإسلامى فى ألمانيا.

ففى ١٩٩٦ ضمّت منظمات شبابية من: السويد، فرنسا وإنجلترا، نشاطاتها إلى اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، لإنشاء منظمة شبابية أوروبية إسلامية، واتحد ٣٥ ممثلًا من أحد عشر بلدًا فى مدينة لستر، وأطلقوا رسميًا عليها اتحاد المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية فى أوروبا، ومقرها الآن فى العاصمة البلجيكية، بروكسل.

ومن المعروف تاريخيًا أن ألمانيا الغربية هى الدولة الأوروبية الوحيدة، التى استقبلت كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، الفارة من مصر وسورية، ردًا على النظام المصرى، الذى أقام علاقات وثيقة مع ألمانيا الشرقية، التابعة للكتلة السوفييتية.

«التنظيم الدولى» فى بلجيكا

بإشراف «حفيد البنا»

تأسست جماعة الإخوان الإرهابية فى بلجيكا، مطلع خمسينيات القرن الماضى، على يد عدد من عناصرها، الذين هاجروا من بلدان عربية وإفريقية إلى أوروبا، للدراسة أو طلبًا للجوء السياسى، بعد الصدام مع أنظمة بلادهم، وتكونت النواة الأولى للجماعة فى جامعة بروكسل الحرة، على يد القيادى السورى محمد الهوارى، بدعم من بعض الدول الخليجية، التى كانت متعاطفة مع الإخوان لاعتبارات سياسية، تتعلق بخلافاتهم مع عدد من القادة العرب.

تسيطر الجماعةُ على عدد من المراكز الإسلامية، والمساجد المنتشرة فى الأحياء الشعبية، ومن أبرزها: الشبكة الأوروبية الإسلامية، التى يرأسها طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس الجماعة ومرشدها الأول، وتتخذ من بروكسل مقرًا لها، حيث يعمل طارق مستشارًا وخبيرًا لدى عدة لجان فى البرلمان الأوروبى، ووالده هو سعيد رمضان، سكرتير حسن البنا، وزوج ابنته.

وكذلك المركز الإسلامى فى بروكسل، والذى كان نقطة انطلاق للسيطرة على معظم المراكز الإسلامية بعد ذلك، باعتباره أكبر تلك المراكز، حيث استطاعت الجماعة من خلال هذه المراكز والمساجد، أن تتبنى عددًا من القضايا المتعلقة بالمسلمين، مثل: الحجاب، ليظهروا أنفسهم على أنهم المدافعين عن الجالية الإسلامية هناك، والمتحدثين باسمها، ساعدهم على ذلك أن عدد الجالية يبلغ ٤٠٠ ألف مسلم.

وتمارس الجماعة أنشطتَها من خلال جمعيات عديدة، لا تعلن صراحة عن انتمائها للإخوان، بل ربما أعلنت براءتها منها، لكنها تلتزم بفكرها ومنهجها وأهدافها، من خلال نشاطها على الأرض، ومن أبرز تلك الجمعيات: رابطة مسلمى بلجيكا، التى تعمل بالتنسيق مع اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، الذى يضم مئات المنظمات، من ٢٨ دولة أوروبية، يسيطر على الكثير منها عناصر الإخوان أيضًا، وله عددٌ من المنظمات، فى ٥ مدن بلجيكية كبرى، هى: أنتويرب، لييج، خنت، بروكسل وفيفر.

بالإضافة إلى منتدى الشباب الأوروبى المسلم، الذى يقع بالقرب من المؤسسات الأوروبية التابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية، بشارع «أرشميد»، وكذلك منظمة الإغاثة الإسلامية للأعمال الخيرية، التى تأسست منذ ٢٧ عامًا، على يد القيادى الإخوانى هانى البنا، وتوجد فى ٤٠ دولة، لتقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء، بالتعاون مع مؤسسات أخرى.

الاختباء خلف المؤسسات الإسلامية فى «سويسرا»

وتمتلئ سويسرا بالكثير من المؤسسات والجمعيات، التى يديرها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، فى العلن والخفاء، أشهرها جمعيات حوت العديد من الأسماء المختلفة، لكنها تلونت بصبغة إسلامية، نظرًا لما اعتاد عليه الإخوان فى مسمياتهم، لإدارة أنشطتهم المختلفة. 

الجمعيات التى يسيطر الإخوان على مجالس إداراتها، والتى تقوم بجمع الاشتراكات والتبرعات لتمويل أنشطتها، تقع فى العديد من المدن السويسرية، وتأتى تحت مسميات عدة فى سويسرا، أبرزها: «مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين»، ويقع فى مدينة لوزان، وتأسس عام ٢٠٠٢، والغرض الأساسى لإنشاء ذلك المركز، هو الترويج الثقافى والاجتماعى والدينى، والتعاون مع مؤسسات أخرى، لها الغرض نفسه، وتعتمد فى تمويلها على اشتراكات الأعضاء، وأموال الهبات والمنح والاستثمارات.

وتليها «الجماعة الإسلامية»، وهى جمعية تقع فى مدينة كانتون، تأسست عام ١٩٩٢م، وتعتمد فى تمويلها على الاشتراكات الشهرية الإلزامية، التى تحددها اللجنة للأعضاء الفاعلين وغيرهم، والتبرعات والهبات، والهدف المعلن لها هو تعزيز الممارسات الدينية ونشر الوعى الإسلامى، وتوفير المساعدات للأعضاء، للوفاء بواجباتهم تجاه أنفسهم وأسرهم، والتعاون مع الجمعيات الإسلامية والهيئات الأخرى.

كما أنشأت «مؤسسة التأثير الاجتماعى والثقافى»، مطلع ٢٠١٠، وهى منظمة غرضها المساهمة فى الحياة الثقافية وإلغاء الحواجز، والتبادل الثقافى، كما أنها تستهدف تقديم الإعانات للأشخاص، الذين يحتاجون إلى إعانات اجتماعية، وهى منظمة غير هادفة للربح. فيما تأسست «المؤسسة الثقافية الاجتماعية فى سويسرا»، فى منتصف ٢٠١٠، وهى إحدى المؤسسات الإخوانية التى أُنشِئَت بغرض تحسين صورة المسلمين فى سويسرا، وتقديم مساعدات لهم، للاندماج فى العمل الاجتماعى، وإنشاء روابط بين الشباب المسلم فى الغرب، والدول المسلمة الأخرى، والشرق.

أما «اتحاد مسلمى سويسرا»، فأنشئ فى ٢٠٠٦، واعتمد الإخوان فى إنشائه على الحوار بين مختلف الأديان والثقافات الأخرى، وتمويله يعتمد فى الأساس على اشتراكات الأعضاء، التى تعد موردًا أساسيًا لتلك الجمعية أو المنظمة، وتستقر تلك الجمعية فى مدينة نيوشاتل السويسرية.

وأيضًا «رابطة المنظمات الإسلامية»، والتى تأسست عام ١٩٩٦، فى مدينة زيورخ؛ وتستهدف التنسيق بين المنظمات الإسلامية المحلية فى زيورخ، والمنظمات الأخرى فى سويسرا، وتقوم فى حدود قدراتها على ممارسة الشعائر الدينية، والمصالح الاجتماعية والثقافية، وتزويد المسلمين بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة المشاكل اليومية، إضافةً إلى أنها تعتمد على الرسوم السنوية والاشتراكات، وكان الهدف المعلن منها وقت التأسيس: بناء مركز إسلامى، ومقبرة إسلامية، لكنه تغير إلى التنسيق بين المنظمات الإسلامية.

«الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية»، وتقع فى مدينة جنيف؛ وهى مؤسسة إخوانية تستهدف مساعدة المحتاجين من المرضى والأيتام، وضحايا الكوارث والمجاعات، حسب رؤيتهم التعريفية لها، وهذه المؤسسة لها فروع فى عدد من الدول العربية، من بينها الكويت. «مؤسسة الجماعة الإسلامية»، تأسست عام ١٩٩٤، فى مدينة زيورخ؛ تمويلها الرسمى يعتمد على رسوم الاشتراك السنوية، بخلاف دعم الجمهور والتبرعات، وإيرادات الأنشطة المختلفة التى تقوم بها الجمعية، من إدارة مساجد ومبانٍ عقارية، إضافة إلى أنها تستهدف مساعدة مسلمى زيوريخ. «الاتحاد الإسلامى للمعلمين»، تأسس فى ٢٠١٠، وهو مؤسسة إخوانية تمويلها يعتمد على إيرادات سنوية، ناتجة عن المطبوعات التى تقدمها والمنح والهبات، كما أنها تستهدف وفق الرؤية الإخوانية التى وضعها التنظيم الدولى، الدفاع عن الحقوق النقابية والمهنية، ودعم التعاون السياسى بين جميع الدول الأعضاء.

٢٠٠ جمعية فى فرنسا 

يسيطر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، على العديد من المنظمات داخل فرنسا والتى يعتبرها وسيلة للتوسع والتمدد داخل القارة العجوز، ويشكل اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، أداة الإخوان فى ذلك، والذى أنشئ فى ١٩٨٣، ويستمد قوته من وجود أكثر من ٢٠٠ جمعية تغطى مختلف ميادين الحياة الدعوية والخدمية والشبابية والاجتماعية والإرشادية، وفقًا لفكر ومبادئ مؤسس الجماعة حسن البنا. ويعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية، الذى تأسس على يد التونسى عبد الله بن منصور، فى إقليم مورت موزيل، أكبر تجمع للمسلمين فى فرنسا، كانت بداية تشكيله من قبل أربع جمعيات لشمال وشرق فرنسا، عملت بطريقة سرية، إلى أن أعلنت عن نفسها ودخول ما يزيد على ٢٥٠ جمعية ومنظمة تحت مظلتها. فى البداية؛ ركز الاتحاد فى هذه المرحلة على تشجيع الاستثمار الإسلامى، وإنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية، لمساعدته فى تحقيق أهدافه، والانتشار داخل المجتمع الفرنسى، وتحقيق نوع من الاكتفاء والاستقرار المادى والاقتصادى، ثم عمل على توحيد الجمعيات الإسلامية، ووضع خطة لتنظيم العمل الإسلامى فى فرنسا.

وأقام من أجل ذلك العديد من المدارس الإسلامية، والمخيمات الشبابية، وعمل على نشر الدعوة فى المساجد، لكسب العديد من الرجال للاتحاد، ويتحكم الاتحاد الآن فى أكثر من ١٠ مساجد، من المساجد الكبرى فى باريس، كما يقيم معرضًا سنويًا للكتاب الإسلامى، ونشر الكتب الإسلامية بعدة لغات، وأصبح للاتحاد فروع فى أكثر من ٢٠ مدينة فرنسية. كما أسس اتحاد المنظمات الإسلامية العديد من الجمعيات المتخصصة، التى تنشط مع الشباب، ومنها: جمعية الشباب الإسلامى الفرنسى، أو إلى الطلبة المسلمين الفرنسيين، التى تعتبر إحدى وسائل الإخوان فى تجنيد عناصر جديدة إليهم، ويوجد مقر الاتحاد فى المنطقة الصناعية، بكورناف فى فرنسا، وهو الفرع الفرنسى من اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا. أما منظمة الطلاب المسلمين فى فرنسا، فتعتبر أكبر منظمة لتجنيد شباب المسلمين فى فرنسا، وتسهيل انضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وهى واحدة من أبرز اهتمامات اتحاد المنظمات الإسلامية، وزيادة عدد أفرادها من الشباب، كما تعمل على تسييس الحرم الجامعى.

«انجلترا» مرتع لنشاط الإرهاب

نجح التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، فى اختراق الأوساط الحقوقية والخيرية فى بريطانيا، وأبرزت تحقيقات وتقارير رسمية، أهمها تحقيق لجنة «سير جون جينكينز» فى ٢٠١٤، أن الإخوان يمتلكون شبكة من المنظمات العاملة فى بريطانيا، يصل عددها إلى ٣٩ مؤسسة، ما بين مؤسسات ومنظمات حقوقية، ومدارس ولجان وهيئات إغاثة وخدمة مجتمع.

ومن المعروف أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، يتخذُ من لندن مقرًا له، بواسطة شركة «الخدمات الإعلامية العالمية المحدودة»، التى تُعدُ من أخطر الشركات المسجلة فى لندن، وتضم المكتب الإعلامى الرئيسى للتنظيم الدولى، وتقع فى حى «كريكلوود» المتواضع، والبعيد عن الأنظار، تحت إشراف إبراهيم منير، منذ تأسيسها قبل عقدين من الزمان بشكل سرى، لم يتم الإفصاح عنه إلا عام ٢٠١٥. ويأتى على رأس المنظمات الخيرية، ما يسمى بـ«المجلس الإسلامى فى بريطانيا»، الذى يُعتبر أكبر منظمة دعم لـ«الإخوان»، تأسست عام ١٩٩٧، على يد قيادات الجماعة، وبمساعدة شبكة المودودى الباكستانية، وترعى تحتها أكثر من ٥٠٠ مؤسسة منتشرة فى جميع أنحاء بريطانيا.

كما تُوجد منظمة «ائتلاف الخير»، برئاسة يوسف القرضاوى، وتضم ٥٢ مؤسسة، تعمل فى أمريكا وأوروبا، من أجل جمع الأموال، للقيام بأنشطة إرهابية، وهناك خطاب شهير فى بريطانيا قال فيه «القرضاوى»، «إن على المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ضد غير المسلمين فى الغرب».

وتضاف إلى القائمة مؤسسة «قرطبة للحوار العربى الأوروبى»، برئاسة أنس أسامة التكريتى، مؤسس أغلب المنظمات الإخوانية فى بريطانيا، فى الفترة من ١٩٩٧ إلى الآن، وقد سبق ووصف ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق مؤسسة قرطبة، بأنها «واجهة لجماعة الإخوان داخل بريطانيا».

وتأتى ما يعرف بـ«المبادرة البريطانية الإسلامية»، المنشأة عام ٢٠٠٧، ضمن المنظمات التى تدعم «الإخوان»، تحت شعار مواجهة «الإسلاموفوبيا»، وبجانب ما سبق تأتى «الرابطة الإسلامية فى بريطانيا»، كمنظمة حقوقية، تأسست عام ١٩٩٧، لتشجيع المسلمين على دعم التنظيم الدولى، وتعتبر من أقوى المنظمات الإخوانية فى لندن، وتعرف نفسها بأنها منظمة سنية، تتبع فكر ومنهج جماعة الإخوان، ويترأسها عمر الحمدون، وهو إخوانى من أصل عراقى.

وتحت مظلة «منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامى»، يتم تمويل ودعم ١٠ مؤسسات بريطانية، كلها تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، كجمعيات: «المعونة الإسلامية»، «المساعدة الإسلامية»، «الأيادى الإسلامية»، «النداء الإنسانى الدولية»، وغيرها، وقد خضع المنتدى لعدد من التحقيقات، توصلت إلى تمويله لأعمال العنف والإرهاب.

وعلى يد الإخواني المصرى هانى البنا، تأسست منظمة «الإغاثة الإسلامية حول العالم»، عام ١٩٨٤، وترأسها عصام حداد، القيادى الإخوانى المصرى، منذ عام ١٩٩٢، حتى تولى «الإخوان» الحكم فى مصر، فى عام ٢٠١٢، وتم تعيينه بوظيفة مستشار رئيس الجمهورية (المعزول محمد مرسى)، للعلاقات الخارجية.

أما «الأمانة الأوروبية»، فهى شركة لإدارة الأوقاف، تأسست فى لندن عام ١٩٩٦، بواسطة «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا»، وهى منظمة إخوانية معروفة، وفى عام ٢٠٠٣ تغير اسمها ليكون «أمانة أوروبا»، وتعمل على جمع الأموال، من جميع أنحاء أوروبا، وإعادة توجيهها للصرف على «الإخوان»، فى كل أوروبا، وأسسها فؤاد العلوى وأحمد كاظم الراوى.

وفى عام ١٩٦٢؛ تأسس اتحاد المنظمات الطلابية الإسلامية، برئاسة الإخوانى بشير عثمان، ككيان يستطيع تنظيم الإخوان الإرهابى، العمل من خلاله مع الشباب، وتجنيدهم للانضمام للجماعة فى بريطانيا، وتضم بداخلها أكثر من ٤٠ منظمة فرعية وأسرة طلابية، منها منظمة «المجتمع الإسلامى»، وجمعية «الشبان المسلمين». 

تعد منطقة الصحراء الغربية من المناطق المستهدفة من قبل العناصر الإرهابية الهاربة من ليبيا، لهدفين الأول للاختباء بعيدًا عن قوات الأمن المصرية والليبية، عقب الحملات الأمنية القوية التي تعرضت لها في الداخل الليبية، مما أجبرها على التسلل إلى الجنوب الليبي حيث مدينة إجدابيا الواقعة على الحدود المصرية الليبية، والثاني بعد العبور إعلان وجودهم غرب مصر. 

بعد انحسارهم في سرت

وكان يراهن تنظيم داعش في ليبيا على قيادات وسطى تنتمي إلى مدن مصرية مجاورة للحدود، ووفقا لتقارير معلوماتية قالت: إن عددا من القيادات الوسطى المعروفة من أبناء المنطقة الغربية بمصر يبلغ نحو 16 رجلا، تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و30 سنة، ومنذ أن قرر تنظيم داعش ليبيا التسلل إلى مصر، ركز جهوده على كل من ينتمي للمدن المصرية المجاورة لليبيا، لمد نشاطه إلى داخل مصر عبر حدودها الغربية، لكنه فوجئ برفض القبائل المصرية للفكر الداعشي، بجانب يقظة الجيش المصري والسلطات الأمنية على الحدود مع ليبيا.

وقدرت تحقيقات ليبية عدد الزعماء الكبار لتنظيم "داعش" ليبيا من أصول مصرية، بحوالي 10 قيادات، مهمتهم الإشراف على معسكرات التدريب والتوجيه، للدفع بهم لعبور الصحراء والإعلان عن وجود التنظيم في غرب مصر، كما ذكرت تقارير أمنية في وقت سابق أن هؤلاء تركوا معاقل التنظيم في درنة وسرت على شواطئ ليبيا، ولجأوا إلى الجنوب الليبي حيث يسهل العبور لمصر.

ويذكر أن مقتل القيادي الداعشي المصري أبو خالد المطروحي، تسبب في انسحاب هؤلاء إلى الجنوب، مما دفع أحد مساعدي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بتسميتهم بـ"التجمعات الوطنية للمتطرفين"، وهو ما فسره بالتحول الغريب، موضحًا أنه  استحدثت بعد الأزمة التي يمر بها التنظيم بعد تضييق الخناق عليه في ليبيا، مشيرا إلى أن الضربات التي وجهها الجيش الليبي في درنة وسرت وبنغازي، والضربات التي وجهها الجيش المصري لمن حاولوا التسلل إلى داخل البلاد من حدود ليبيا، جعل المجموعات المصرية تتلاقى في تجمع واحد تمكن من تأسيس موقع للتمركز والتدريب، تبلغ مساحته نحو 12 كيلومترا مربعا، ومجهز عسكريا، ويقع في الصحراء في جنوب بلدة إجدابيا.

كما سعى "داعش" لتأسيس مركز لها قرب واحة سيوة التي تقع في عمق الصحراء جنوب مدينة مرسى مطروح بنحو 300 كيلومتر، وإلى الشرق من واحة جغبوب الليبية بنحو 60 كيلومترا، كما نفذت العناصر الإرهابية في أوقات سابقة، عمليات خاطفة على طريق الواحات جنوب سيوة، وعلى الطريق الساحلي "الإسكندرية - مطروح"، منها عمليات ضد قوات الجيش والشرطة، وقتل اثنين من الأجانب العاملين في البترول، أحدهما أمريكي والثاني كرواتي، وذبح مصري من أبناء الصحراء لاتهامه بالتعاون مع السلطات الأمنية. 

وهناك معلومات أخرى تفيد بأن دواعش ليبيا حاولوا الاستعانة بعناصر تنتمي للتنظيم ومن أبناء الصحراء الغربية، للبحث عن سماسرة مصريين للاتفاق معهم بغرض تسويق النفط الليبي وبيعه في السوق السوداء، وتزامنت تحركات داعش في ليبيا بالصحراء الغربية والتي جرى وأدها سريعا، مع بيان أصدره دواعش سيناء بأنهم بصدد مد تواجدهم إلى مناطق غرب البلاد، وبسبب المواجهات والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش المصري ضد "داعش" في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، اضطر أغلبهم إلى الهروب إلى منطقة الواحات، التي يتردد أنها تضم مخابئ لعدد من العناصر التكفيرية فشلوا في تحقيق نجاحات ذات شأن داخل ليبيا وسيناء. 

صدمةٌ سادت أوساط المصريين أمس، نتيجة الهجوم الإرهابي، في منطقة الواحات البحرية (365 كيلومتراً جنوب غرب الجيزة) في الصحراء الغريبة، الذي خلف وفقاً لبيان وزارة الداخلية 16 قتيلاً من ضباط جهاز الأمن الوطني (أبرز الأجهزة الأمنية المعني بمكافحة التطرف) وقوات العمليات الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن «معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق في العمق الصحراوي في الواحات الغربية في الجيزة مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة التحرك فيها». وأوضح البيان أنه «تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم (جنوب القاهرة) لمداهمة تلك المنطقة، وما إن اقتربت المأمورية الأولى من مكان وجود العناصر الإرهابية حتى استشعروا قدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام أسلحة ثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لساعات عدة، ما أدى إلى استشهاد 17 من القوات (12 ضابطاً و4 جنود ورقيب) وجرح 13 ضابطاً وجندياً».

وأضاف البيان: «تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الاشتباكات بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وجرح 15 إرهابياً تم إجلاء بعضهم من الموقع، وما زالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة».

وأهابت وزارة الداخلية بوسائل الإعلام «تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية التحقق من المعلومات وتدقيقها، لا سيما في ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات»، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية «مقتل 53 ضابطاً وجندياً في الهجوم».

وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا، بدء تحقيقات فورية في الهجوم. وشُيع عدد من ضحايا الهجوم أمس في جنازات شعبية مهيبة.

تورط «القاعدة»

ووفق مصدر أمني وخبراء في شؤون الأمن والإرهاب، إن الترجيحات تُشير إلى أن مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» تقف وراء الهجوم.

ووفق معلومات «الحياة»، إن الرتل الأمني الذي كان يضم عدداً من ضباط الأمن الوطني وقوات مكافحة الإرهاب في الجهاز نُصب له مكمن عند الكيلو 135 على طريق الواحات، بعمق يصل إلى نحو 20 كيلومتراً في الصحراء الغربية. وأفيد بأن التعزيزات الأمنية التي دهمت معسكر الإرهابيين بعد الاشتباكات مع المسلحين ضبطت مخزنين كبيرين للأسلحة والذخائر، بينها قذائف صاروخية و «آر بي جي» وأن عبوات ناسفة استخدمت في استهداف آليات الشرطة المدرعة.

وأفيد بأن ضمن ضحايا الهجوم ضباطاً من نخبة وصفوة قوات مكافحة الإرهاب، نالوا دورات تدريبية في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبعضهم حظي بتكريم رفيع في ختام تلك الدورات.

وقال عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب العميد خالد عكاشة لـ «الحياة» إن «الاشتباكات وقعت في منطقة جبلية تضم كهوفاً وودياناً، والمعلومات تشير إلى أن المسلحين اعتلوا قمماً جبلية وكمنوا لقوات الأمن فيها، قبل أن يستهدفوا الرتل الأمني بأسلحة ثقيلة، ما أوقع عدداً كبيراً من الشهداء في صفوف الشرطة».

جماعة «مرابطون»

إن التقديرات تشير إلى أن «المجموعة التي نفذت تلك العملية لها امتدادات في ليبيا. الترجيحات الأولية تُشير إلى أن جماعة مرابطون» تورطت في تلك العملية». وإن التعزيزات الأمنية التي تم الدفع بها في المنطقة، ما زالت تُجري حملات تمشيط لتعقب الجناة.

وجماعة «مرابطون» يقودها الضابط المفصول من الجيش المصري هشام العشماوي، الذي انشق مع عشرات المسلحين عن جماعة «أنصار بيت المقدس»، بعد بيعتها لتنظيم «داعش»، وتمسك ببيعة تنظيم «القاعدة» الإرهابي. ونفذت مجموعته هجومين في واحة الفرافرة في الصحراء الغربية في العام 2014. ووفق المعلومات الأمنية، يقود العشماوي معسكراً للمتطرفين يقع في منطقة بين مدينتي درنة وبنغازي في ليبيا.

وقال مسؤول ليبي لـ «الحياة» إن تنسيقاً متواصلاً مع الأجهزة المصرية يتم على مدار الساعة بخصوص القيادات التكفيرية المصرية الموجودة في درنة وبينها العشماوي، لافتاً إلى أن «مجموعات متطرفة فرت من سرت وتمارس نشاطاً على مسافة تبعد نحو 120 كيلومتراً جنوب المدينة، ورصدنا اتصالات بينها وبين مجموعات متطرفة أخرى في الجنوب الشرقي لليبيا قرب الحدود المصرية، وعلى مقربة من واحة جغبوب المتصلة بالحدود المصرية»، لافتاً إلى أن «طرقاً جبلية تربط الواحة بموقع الهجوم أول من أمس».

وقصف الطيران المصري، في الشهور الأخيرة مرات عدة، أرتالاً تُقل مسلحين وتحمل أسلحة وذخائر قادمة من ليبيا.

واتفق القيادي السابق في الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم مع العميد خالد عكاشة في ترجيح تورط مجموعة «مرابطون» في الهجوم. وقال لـ «الحياة» إن الخسائر في صفوف قوات الأمن تشير إلى أن «مكمناً محكماً» نُصب للقوات التي تعد من قوات النخبة داخل وزارة الداخلية، ويتمتع ضباطها بمهارة وتدريب واحترافية عالية، مضيفاً أن «الاشتباكات تشير إلى أن الإرهابيين كمنوا في مكان عال واستدرجوا القوات إلى منطقة قتل، بحيث لا تستطيع الفرار من القوة النيرانية العالية، التي تتمكن من إسقاط الضحايا داخل العربات المدرعة. وهذا يدل على أن المسلحين كانوا جاهزين للمعركة ومنتظرين قوات الأمن، وأن اختيار الموقع وطريقة التنفيذ يدل على فكر استراتيجي يملكه الإرهابي هشام العشماوي الذي تدرب قبل فصله ضمن قوات الصاعقة، كما أن مجموعته التكفيرية سبق أن شنت هجمات استهدفت مكامن عسكرية على مقربة من تلك النقطة».

وأوضح إبراهيم أن «تنفيذ الهجوم لا يعني بالضرورة عودة العشماوي ومجموعته إلى الأراضي المصرية، لكن عودة نشاطهم، فهو في وضع أفضل في ليبيا، حيث يسيطر على معسكر للتدريب ويمكنه تهريب السلاح والذخيرة إلى الأراضي المصرية عبر الحدود» وأضاف: «ربما تلك المجموعة تابعة له وكانت كامنة في معسكر في الواحات البحرية، لأن أسلوب المعركة يشير إلى أسلوب عسكري احترافي، يقوم على عنصر المفاجأة والقوة النيرانية العالية، واختيار موقع يُفيد المسلحين».

واستبعد إبراهيم تورط المجموعات التابعة لـ «داعش» والتي نشطت في جنوب الصحراء الغربية في هذا الهجوم. وقال: «إن تلك المجموعة هوجمت معسكراتها في أسيوط والمنيا في الجبل الغربي وتم تشتيتهم، كما أن هجماتهم مختلفة نوعياً عن تلك العملية، إذ يستهدفون الأهداف الرخوة التي يثير ضربها صدى إعلامياً، مثل تفجير كنيسة أو قتل مسيحيين في قلب الصحراء، لكن لم يخوضوا مواجهات على تلك الدرجة من الاحترافية والدموية ضد قوات الأمن. هناك قاعدة تقول إن الهجمات الكبرى لا يمكن أن تنفذها مجموعة تم تشتيتها، بل تكون في الغالب إيذاناً ببدء عمل مجموعة إرهابية أخرى». ولفت الى «نهج داعش المسارَعة في تبني الهجمات، لكن القاعدة يتريث في تلك الإعلانات، وهذا يُرجح أن «مرابطون» متورطة في الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه».

لكن الخبير في شؤون الأمن والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام أحمد كامل البحيري رجح تورط «داعش» في الهجوم. وقال لـ «الحياة» إن المجموعات التكفيرية التابعة لـ «داعش» في الصحراء الغربية أقرب لتنفيذ هذا الهجوم، خصوصاً أن أجهزة الأمن تقوم بحملات دهم لمعسكرات تلك المجموعات في الشهور الأخيرة، لافتاً إلى أن آخر هجوم لتنظيم «مرابطون» في مصر كان في منتصف العام 2014 في واحة الفرافرة في الصحراء الغربية، والجماعة تتمركز في شمال شرقي ليبيا، وهي نقطة بعيدة من موقع الهجوم في الواحات البحرية، الأقرب إلى تمركزات «داعش» في جنوب شرقي لييبا بعد طردهم من سرت.

لكن ناجح إبراهيم يقول إنه لا ضرورة لانتقال العشماوي ومسلحين من درنة لتنفيذ الهجوم ثم العودة، لكن يكفي أن يتسلل إرهابيون تباعاً ويُعسكرون في منطقة جبلية في الواحات البحيرة، ويتم تهريب أسلحة وذخائر تسمح لهم بتنفيذ تلك العملية، خصوصاً أنهم تلقوا تدريبات احترافية في ليبيا لم تتح لمجموعة عمرو سعد عباس التابعة لـ «داعش».

وتوضيحاً لهجوم الواحات الطبرى، قال أحمد كامل البحيري أن «التقديرات تشير إلى أنه إما حدث رصد لتحرك القوات أثناء وقبل مداهمة الموقع، ونصب المسلحون للشرطة مكمناً محكماً، أو أن تقديرات الأمن عن حجم تسليح وعدد الإرهابيين في المعسكر المستهدف كانت غير دقيقة، أو تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها بخصوص المعسكر لم تكن صحيحة، من حيث أماكن التمركز أو تناسب التسليح مع قدرة تسليح قوات الشرطة».

ميدانياً، دفعت أجهزة الأمن بأرتال من القوات إلى الواحات البحرية ومحيطها لتمشيط المنطقة الجبلية، تحت غطاء من الطيران الحربي، بمعاونة من الكلاب البوليسية المدربة لتقصي أثر الجناة. وكثفت الأجهزة الأمنية من تطويق الطرق المؤدية من وإلى الجبل الغربي، بطول محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج (جنوب الجيزة)، كما أعلنت حالة الاستنفار القصوى في بعض مناطق الوادي الجديد، وطريق أسيوط – الفرافرة، والطرق الجبلية التي تربط بين واحات الجيزة ومحافظتي بني سويف والفيوم، في جنوبها.

وانتشرت وحدات قتالية في تلك المناطق، لمنع انتقال منفذي هجوم الواحات إلى الجبل الغربي، والحيلولة دون تمكنهم من الفرار إلى الصحراء الليبية. 

تواصلت أمس المواقف المحلية والإقليمية والدولية المنددة بهجوم «الواحات البحرية» في الصحراء الغربية الذي قُتل فيه عشرات من ضباط وجنود الشرطة المصرية، وأعلنت المملكة العربية السعودية «وقوفها إلى جانب مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب». وقال مصدر مسؤول، وفق وكالة الأنباء السعودية، أن «الرياض تتضامن وتقدم المواساة لذوي الضحايا والحكومة والشعب».

ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم، معرباً عن تضامن الشعب الفلسطيني مع مصر في مواجهة الإرهاب، وأكد عباس أن «أمن مصر القومي واستقرارها وتقدمها مصلحة وطنية فلسطينية من الدرجة الأولى».

وأبرق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني معزياً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا الهجوم، ونكست الأردن علمها فوق الديوان الملكي حداداً على مقتل عناصر الشرطة المصرية. وأكد ملك الأردن خلال البرقية «تضامن بلاده الكامل مع مصر، والوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب».

وأرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر تعازيه إلى الرئيس المصري، معلناً «دعم بلاده لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».

في غضون ذلك، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان إلى «تحرك وتنسيق عربي جماعي عاجل على الصعيدين السياسي والأمني للتصدي بقوة وعزم لهذه الظاهرة الإجرامية»، وذلك مع «التطور النوعي في الجماعات الإرهابية، وعملها عبر حدود الدول وامتلاكها إمكانات تسليحية وتنظيمية عالية».

وأكد مجلس النواب الليبي وفق الناطق عبدالله بليحق «أهمية التنسيق الأمني بين الدول لمواجهة الإرهاب»، معرباً عن تضامن مجلس النواب الليبي والشعب الليبي مع مصر.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارت أنور قرقاش إن «العدو مشترك وسنواجهه بكل قوة»، معرباً في بيان رسمي عن دعم دولته لمصر عقب الهجوم الأخير. وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً أكدت فيه «تأييدها كافة الإجراءات والتدابير المتخذة لدعم الأمن والاستقرار في مصر».

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس، على صفتحه على «تويتر»، مساندة الاتحاد الاوروبي مصر في حربها ضد الإرهاب. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في بيان صحافي، إن مصر وقواتها الأمنية يدفعون ضريبة ثقيلة لمكافحة الإرهاب. كما دانت السفارة الألمانية في القاهرة الهجوم.

إلى ذلك، أرجئ تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة الذي كان مقرراً أمس. ونعى مجلس الوزراء المصري في بيان رجال الشرطة الذين استشهدوا في الهجوم، مشيداً «بالتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لاستئصال قوى الشر في تهديد أمن المواطنين وعرقلة جهود البناء والتنمية».

ووصف شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب مرتكبي الهجوم بـ «الفئة المارقة «التي لا تريد خيراً للبلاد، وطالب بسرعة ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي لها بقوة وحسم. وأضاف الطيب في بيان مساء أول من أمس، «أن مؤسسة الأزهر تتضامن مع رجال الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة في جهودها للقضاء على الإرهاب». كما دان مفتي مصر شوقي علام الهجوم قائلاً إن «رجال الشرطة والجيش في جهاد ضد جماعات التطرف والإرهاب». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن «الإرهاب إلى زوال، وإرادة المصريين وعزيمتهم لن تنكسر».

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية إدانتها للهجوم. وقالت في بيان «سنظل دائماً مساندين لكل الجهود والتضحيات التي تبذلها قوات الجيش المصري والشرطة في حربهم العادلة ضد الإرهاب».

ودان برلمانيون الهجوم الإرهابي، وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي الدكتور عبد الهادي القصبي إن «الجميع عازمون على استكمال مسيرة البناء على رغم الإرهاب وما يحاك من مؤامرات». 

يعد الإرهابي والقيادي في الجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، أحد أبرز الإرهابيين الذين هربوا إلى قطر في أعقاب الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان الإرهابي بعد ثورة 30 يونيو. وعلى مدى 4 أعوام قضاها عاصم عبدالماجد في الدوحة، لم يتوقف لحظة واحدة عن التحريض على أعمال العنف والإرهاب ضد الجيش المصري وكل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، حيث كان «ضيف شرف» دائماً على شاشة قناة الجزيرة القطرية التي اعتادت على استضافته لبث سمومه وأفكاره الشيطانية ضد مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية التي ساندت ثورة الشعب المصري في 30 يونيو ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو الأمر الذي جعل الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ــ السعودية ومصر والإمارات والبحرين ـ تضعه ضمن القائمة الأولى من قوائم الإرهاب المحظورة، والتي شملت 59 فرداً و12 كياناً من الأفراد والكيانات المدعومة من قطر.

وطوال فترة إقامته في الدوحة، كرس عاصم عبدالماجد جهده وطاقته ووقته لدعوة أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي إلى ارتكاب أعمال العنف والإرهاب ضد رجال الشرطة والجيش المصري، ومختلف فئات الشعب المصري التي ساندت ثورة 30 يونيو، وزعم أن جميع أهداف التنظيم الإرهابي ستتحقق من خلال استمرار ما سماه بـ«الحراك الثوري في مصر وبالأخص في سيناء» في إشارة إلى العمليات الإرهابية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء.

ولم يكتف عاصم عبدالماجد بنشر سمومه وأفكاره الشيطانية عبر شاشة قناة الجزيرة، بل إنه وظف مواقع التواصل الاجتماعي لنشر آرائه التكفيرية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها وعلمائها.

وفي أعقاب الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان الإرهابي بعد ثورة 30 يونيو، ظهر عبدالماجد على شاشة قناة الجزيرة، وزعم أن الجيش المصري عزل محمد مرسي، الذي حاز رضا الشعب المصري، وأتى بآخر لا يعرفه أحد، وأن القوات المسلحة انحازت للأقليات الدينية والسياسية والاجتماعية في مصر، وأن عليها مراجعة موقفها، لأن البلد على حافة الهاوية.

ووصف عبدالماجد خريطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة المصرية في 3 يوليو 2013 بـ«خريطة تدمير مصر»، زاعماً أن الشعب المصري يسعى لاستعادة الشرعية، وأن المظاهرات هي التي ستكسر الانقلاب العسكري، واصفاً الجيش المصري بـ «العدو المحتل» للبلاد.

وفي أغسطس عام 2015، كشف عاصم عبدالماجد عن الهدف الرئيس من وراء اعتصام أنصار «الإخوان» الإرهابي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وتمثل الهدف في تقسيم وتفتيت الجيش المصري، وفي مقطع فيديو على موقع «اليوتيوب» قال عبدالماجد: كنا معتصمين في رابعة، وقتها كان لا بد من عمل سريع، وكانت التقديرات والمعلومات تقول إن الشعب لو أبدى تمسكاً بـ محمد مرسي لن تبقى جبهة الجيش موحدة وستتفكك، ولكن بشرط أن يكون هناك زخم شعبي هادر مكتسح يزلزل، ووقتها ينقسم الجيش، وكان هذا هو خيار وجودنا أو هو خيار طوق النجاة الذي رأيناه في هذا التوقيت، فانقسام الجيش كان هو الحل.

وفي نوفمبر عام 2015، نشر عاصم عبدالماجد بياناً عبر صفحته على موقع «الفيسبوك»، دعا فيه أنصار «الإخوان» الإرهابي إلى قتل معارضيهم بحجة القصاص منهم، وزعم عبدالماجد في هذا البيان أنه يجوز قتل كل من عاون النظام المصري الحالي، مدعياً أن الأئمة الأربعة اتفقوا على وجوب القصاص من المباشر واحداً كان أو جماعة، ثم اختلفت اجتهاداتها في بقية الأصناف.

وحظي الأقباط المصريون والكنيسة المصرية بنصيب كبير من فتاوى عاصم عبدالماجد التحريضية، حيث حرض أنصار التنظيم الإرهابي على قتل الأقباط وتفجير الكنائس المصرية، زاعماً أنهم يسعون للإضرار بالمسلمين في مصر.

وقال عبدالماجد في بيان آخر نشره عبر صفحته على «الفيسبوك»: كان النصارى يخططون لاستعادة الأندلس ولم ييأسوا طيلة ثمانية قرون، حتى جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب حينما نشأت أجيال من المسلمين همها الدنيا لا الدين، ونفس المأساة يحاول أقباط مصر تكرارها معنا، ونفس الفخ منصوب لنا، في ظل وجود غباء منقطع النظير، وملايين الجهال والغوغاء والفساق والبلهاء وأهل الشهوات والمغفلين من مسلمي بلدنا.

وادعى عبدالماجد أن الكنيسة المصرية تخاطب الأقباط بوصفهم شعبها لا جزءاً من الشعب المصري وتسعى لتحطيمنا- يقصد هنا تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره.

كما شن عبدالماجد هجوماً عنيفاً ضد جراح القلب العالمي د.مجدى يعقوب، وزعم في «بوست» كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أن الدكتور مجدي يعقوب لا يجري أي جراحات للقلب ولا حتى للوز لأن يديه ترتعشان من الشيخوخة.

وفي مرة أخرى، خرج عاصم عبدالماجد على شاشة قناة الجزيرة القطرية ليزعم أن المشهد المصري «مؤسف ومحزن»، ووصف الدستور الجديد الذي خرج إلى النور عام 2014 بأنه «دستور الأقليات».

وكانت المحاكم المصرية قد أصدرت ضد عاصم عبدالماجد عدة أحكام قضائية، حيث حكم عليه بالإعدام في يوليو 2014، وذلك من قِبل محكمة جنايات الجيزة التي أمرت بإحالة أوراقه و13 متهماً آخرين في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» إلى مفتي الديار المصرية، وبعد صدور الحكم خرج عبدالماجد على شاشة قناة الجزيرة حاملاً ورقة كتب عليها عبارة «فُزت ورب الكعبة»، وشن هجوماً كبيراً على القضاء والدولة المصرية.

كما حكم على عبدالماجد بالسجن 15 عاماً في قضايا التحريض على أحداث العنف والقتل في محيط دار الحرس الجمهوري ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، وحكم عليه أيضاً بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة والفوضى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية. كما وجهت له المحاكم المصرية تهمة قتل 3 متظاهرين، وإصابة 50 آخرين أمام ديوان عام محافظة أسيوط ــ جنوب مصر ــ عقب ثورة 30 يونيو. ورغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية ضد عاصم عبدالماجد، فإن سلطات الدوحة ترفض تسليمه رغم تكرار المطالب المصرية للإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للقاهرة، وفي نفس الوقت تقدم له دعماً مادياً وإعلامياً لافتاً للنظر. ولد عاصم عبدالماجد في محافظة المنيا ــ في صعيد مصر ــ سنة 1958، وتخرج في كلية الهندسة من جامعة المنيا، وشارك مع مجموعة أخرى من الإسلاميين المتشددين أمثال طارق الزمر وعبود الزمر وخالد الإسلامبولي في تأسيس الجماعة الإسلامية التي ارتبطت منذ نشأتها الأولى بأعمال العنف والإرهاب منذ أوائل فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وانتشرت بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج، وكان عبدالماجد عضواً فاعلاً في مجلس شورى الجماعة، وشارك في اتخاذ كل قرارات العنف والإرهاب الصادرة عن المجلس منذ عام 1981.

نعى الأزهر الشريف، شهداء الشرطة خلال مطاردة الخلية الإرهابية بصحراء الواحات، وقال في بيان له «ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، أبناءه من ضباط وجنود الشرطة البواسل، الذين استشهدوا خلال مواجهات مع عدد من العناصر الإرهابية في صحراء الواحات بالجيزة».

وتابع «ويجدد الأزهر الشريف تضامنه مع رجال الجيش والشرطة البواسل وكل مؤسسات الدولة في جهودها من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم، مؤكداً ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي بقوة وحسم لهذه الفئة المارقة التي لا تريد الخير للبلاد والعباد.»

وأعلن مفتي الجمهورية شوقي علام أن الشعب والجيش والشرطة تكاتفوا للقضاء على الإرهاب مهما كلف ذلك، مشيراً إلى أن المعركة ليست معركة بين الإرهاب والشرطة والجيش والإخوة الأقباط بل هي معركة بين الإرهاب والوطن. 

"الانشقاق عن الجماعة هو الحل".. شعار رفعه عدد كبير من القيادات الإخوانية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة الدلتا، إذ قررت القيادات الإخوانية الانشقاق عن الجماعة، وأعلنوا ذلك من خلال ندوات عقدوها فى مقار إقامتهم أو لافتات أعلنوا من خلالهم الانشقاق عن الجماعة بصورة نهائية.

محافظتا البحيرة والغربية على رأس المحافظات التى شهدت موجة من الانشقاقات مؤخرًا عن الجماعة، إذ علل المنشقون عن الإخوان سبب عدولهم عن الانضمام للجماعة التى استمروا بها عدة سنوات لعدة أسبابها؛ أبرزها جنوح الجماعة للعنف وإراقة الدماء، وتبنيها ثقافة الموت والزج بالشباب لتفجير أنفسهم، فضلاً عن إصرار الجماعة على التواصل مع أجهزة دول أخرى، على رأسها قطر وتركيا والتآمر على البلاد، من خلال تنفيذ أجندات لهذه الدول على الأراضى المصرية، وتنفيذ سلسلة من الاغتيالات من خلال الجناح المسلح للجماعة "حركة حسم الإرهابية".

وكشف المنشقون عن الإخوان حجم الأموال الطائلة التى تتلقاها القيادات والعناصر الإخوانية من الدوحة واسطنبول لتنفيذ مخططاتها الإرهابية على أرض الوطن.

وتُعد "المراجعات الفكرية" كلمة السر وراء انشقاق هذه القيادات عن الجماعة الإرهابية، فلم تعد المراجعات مقتصرة على السجون كما كان يحدث قديماً، وإنما جرت خارج السجون لاستهداف الشُعَب الإخوانية والقائمين عليها فى المحافظات، ومراجعة أفكارهم من خلال الجلوس معهم وتقويم هذه الأفكار المتطرفة، الأمر الذى ساهم مؤخرًا فى إعلان عدد كبير منهم انشقاقهم عن الجماعة، وأبدوا ندمهم على السنوات التى قضوها مع جماعة لا تعرف سوى لغة الدم.

من جانبه؛ أكد اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمنى، أن المراجعات الفكرية داخل وخارج السجون وإعلان القيادات الإخوانية الانشقاق عن الجماعة أصابها بحالة من التخبط، حتى باتت الجماعة الآن كالطائر الذبيح الذى يرقص رقصة الموت.

وأضاف الخبير الأمنى، لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً لتصريحات بعض المسئولين فقد شهدت محافظة البحيرة فقط إعلان نحو 350 من القيادات والعناصر الإخوانية الانشقاق عن الجماعة، حيث بدأ الجميع يقفز من المركب التى قاربت على الغرق.

وتوقع الخبير الأمنى، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المراجعات الفكرية، وإعلان العشرات من قيادات الإخوان فى المحافظات الانشقاق، وتخليهم عن فكر الجماعة الإرهابية، ليفضحوا أمرها ويكشفوا العالم السرى لهذه الجماعة.

وبلغة الأرقام، ووفقاً للمصارد فإن أكثر من 1500 شخص فى محافظات مختلفة انشقوا عن الجماعة الإرهابية وأعلنوا التمرد عليها وأفكارها الهدامة.

وكانت مصر قد عانت من الإرهاب فى تسعينيات القرن الماضى وظهرت كتب حملت مراجعات فكرية وبحوث فقهية توضح الأسس الشرعية لوقف العنف وتبين الأخطاء، وهى "مبادرة وقف العنف، رؤية شرعية ونظرية واقعية، حرمة الغلو فى الدين وتكفير المسلمين، تسليط الأضواء على ما وقع فى الجهاد من أخطاء، وأخيرا النصح والتبيين فى تصحيح مفاهيم المحتسبين"، وشارك فى صياغة هذه الكتب كرم زهدى، وناجح إبراهيم، وعصام دربالة، وأسامة حافظ، وفؤاد الدواليبى، وعلى الشريف، وحمدى عبد الرحمن.

اشتبكت قوات أمنية مصرية مع إسلاميين متطرفين في منطقة الواحات البحرية (أقل من 200 كلم جنوب غرب القاهرة). وقال مراقبون إن العملية تمثل أحد أسوأ الاعتداءات منذ بدء الهجمات الإسلامية على قوات الأمن في العام 2013.

القاهرة - أمضت قوات الأمن المصري مدعومة بغطاء جوي من الجيش وقتا طويلا، مساء الجمعة وصباح السبت، في مطاردة مسلحين متشددين بصحراء الواحات (135 كيلومترا غرب القاهرة) إثر استهداف مجموعة من رجال الشرطة كانت في طريقها للقضاء على خلية إرهابية.

واستهدف مسلحون قوة أمنية مصرية قامت بمطاردة خلية إرهابية مختبئة في منطقة صحراوية بين وادي حيتان بالفيوم ومنطقة الواحات بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وتشير مصادر أمنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 54 شرطيا منهم 18 ضابطا، رغم أن بيان الداخلية السبت قال إن العدد لم يتجاوز 16 وأن الهجوم أفضى إلى مقتل وإصابة 15 إرهابيا.

وإن صحت الأرقام المعلنة، يعتبر الحادث ثاني أسوأ هجوم يستهدف الأمن في مصر منذ سقوط 106 رجال شرطة في أحداث أسيوط الإرهابية التي وقعت في أكتوبر عام 1981.

وقال مصدر أمني، لـ”العرب”، إن “الإرهابيين كانوا مدججين بأسلحة حديثة وصواريخ مضادة للطائرات وقذائف هاون وآر بي جي وقاموا بزرع قنابل وألغام في الطريق المؤدي إلى المنطقة الجبلية التي يستقرون فيها بصحراء الواحات”. وأكد نفس المصدر أنه سقط من المتشددين في هذه المعركة عدد كبير وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على آخرين أحياء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أجهزة الأمن قامت برصد تحركات هؤلاء قبل أيام بعدما ألقت القبض على 4 منهم في القليوبية (شمال القاهرة). وأوضح أن الأفراد الذين تم اعتقالهم أبلغوا عن المجموعة كلها وأماكن تواجدها وأكدوا أنهم دخلوا المنطقة متسللين من الأراضي الليبية.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن فوجئت بإطلاق وابل من قذائف الهاون والـ”آر بي جي” من أعلى أحد التلال الصحراوية على مدرعات الأمن أثناء محاولتها اختراق معسكر المتشددين.

منطقة تمركز الإرهابيين تعتبر معسكر تدريب وتبادل وانتقال عناصر وأسلحة ثقيلة تأتي من الجماعات الليبية لتكون نواة لهجمات تثير البلبلة

وعكست طريقة مواجهة أفراد المجموعة المسلحة درجة تمرسهم بالقتال وتدريبهم على مثل هذه العمليات وحجم التسليح الذي كان بحوزتهم ودرايتهم الكاملة بالمنطقة ومخابئها. وتتمثل العملية في صد الهجوم الأمني من قبل المتشددين، ما يوحي بأنهم استعدوا مسبقا للمعركة منذ علمهم بإلقاء القبض على 4 منهم قبل أيام.

وصاحب الحادثة غموض بشأن هوية العناصر المسلحة. وفيما قال البعض من المراقبين إن حركة “حسم” التي تنتمي لجماعة الإخوان مسؤولة عن الهجوم، رجح آخرون فرضية أن تكون تنظيمات تابعة فكريا لتنظيم داعش وراء الاعتداء.

وتشير نوعية الاشتباكات وقوة العملية وثقل الأسلحة المستخدمة إلى أن المهاجمين لا صلة لهم بـ”حسم”، إذ كشفت طبيعة العمليات التي تبنتها خلال الأعوام الماضية عن قدرة تخطيطية ضعيفة وفقر في التمويل والسلاح وفي المقابل تدير تنظيمات أخرى مثل داعش عمليات ذات طبيعة فوضوية وعنيفة.

وتكشف طبيعة المنطقة التي دارت فيها المعركة الدامية هوية المسلحين، وهي منطقة تقع بين محافظتي القاهرة والفيوم وعلى طريق يؤدي إلى الواحات البحرية الواقعة في وسط صحراء مصر الغربية والمربوطة بطرق وعرة في صحراء ليبيا تفضي إلى منطقة الجفرة ودرنة في ليبيا.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “العرب” بأن منطقة تمركز الإرهابيين تعتبر معسكر تدريب وتبادل وانتقال عناصر وأسلحة ثقيلة تأتي من الجماعات الليبية لتكون نواة لهجمات تثير البلبلة في القاهرة ومناطق أخرى حولها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة الغربية اشتباكات قوية، إذ نفذت خلال عامي 2014 و2015 عدة هجمات مسلحة على كمائن أمنية بمنطقة الفرفرة (جنوب غرب القاهرة) أسفرت عن مقتل أكثر من 28 شخصا.

ومثلت منطقة الوادي الجديد (غرب مصر) مركزا لعمليات إرهابية في الصعيد، أشهرها هجوم على حافلة في المنيا أقلت أقباطا خلال زيارتهم لأحد الأديرة المسيحية. وتهدف عمليات تنظيم داعش إلى محاولة خلق فراغ أمني من خلال هجمات نوعية كبيرة ضد تمركزات أمنية، بجانب السعي لترسيخ الاستقطاب وإشاعة حالة من الاحتقان الطائفي عبر استهداف الأقباط.

وتبنى البعض فرضية انتماء خلية الواحات إلى تنظيم “المرابطون” الذي يقوده هشام العشماوي الضابط المفصول من قوات الصاعقة المصرية. واستند مراقبون في بناء هذه الفرضية إلى ما تتميز به تلك المجموعة من قدرات قتالية فائقة ظهرت مهاراتها من حصيلة أرقام ضحايا الشرطة المرتفعة.

وأشارت مصادر أخرى إلى انتماء الجهة المهاجمة لجماعة تطلق على نفسها تنظيم “جنود الخلافة”، وهو تنظيم منفصل عن “ولاية سيناء” لكنه ينتمي لداعش أيديولوجيا ويعمل بالتنسيق معها.

وأعلن “جنود الخلافة” في وقت سابق عن مسؤوليته عن استهداف كاتدرائية في القاهرة ومن بعدها هجوم على كنيستين في كل من طنطا والإسكندرية (شمال مصر).

وقال محمد صادق الخبير في مكافحة الإرهاب إن عمليات داعش الأخيرة في سيناء تنطوي على جملة من الدلالات، أهمها الجهاز المالي الضخم الذي يدير به التنظيم عملياته، منبها إلى تلقيه دعما ماديا كبيرا مؤخرا.

وأضاف، لـ “العرب”، أن إمكانيات التنظيم وضحت في ردود أفعاله التي تؤكد امتلاكه قدرة للتحرك على جبهات مختلفة وصلات مع فصائل مسلحة أخرى، ومستويات عالية لمقاتليه في الاشتباك والمناورة والكر والفر.

وحسب معلومات وردت للأمن الوطني بوزارة الداخلية، كان الإرهابيون في طريقهم لتنفيذ هجمات دموية ضد مقار أمنية وكنائس، بعد اقترابهم من القاهرة والجيزة عبر صحراء الفيوم المتاخمة لمدن وأحياء القاهرة الكبرى.

وقال ضابط بوزارة الداخلية، لـ“العرب”، إن الخسائر في صفوف رجال الشرطة كبيرة لأن الهجوم تم بواسطة 14 سيارة دفع رباعي بأسلحة ثقيلة.

اختيار الإرهابيين منطقة الحادث يرجع إلى أنها تقع في محيط صحراوي بالقرب من الطريق الغربي الواصل بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وهي منطقة لا توجد بها نقاط عسكرية

وقال إنه يُخشَى “أن تكون هذه العناصر هربت بعد الحادث مباشرة إلى صحراء الطريق الغربي”، الذي يمر من محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف ومنه إلى أسيوط ثم عبور الحدود الليبية. وتابع “لكن قوات الأمن دفعت بتعزيزات أمنية لغلق كل المناطق الحدودية مع ليبيا”.

وأضاف الضابط أن اختيار الإرهابيين منطقة الحادث يرجع إلى أنها تقع في محيط صحراوي بالقرب من الطريق الغربي الواصل بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وهي منطقة لا توجد بها نقاط عسكرية. وما ساعد على تقديم الدعم العسكري أن مجموعة من الضباط والمجندين نجحوا في الهرب عبر إحدى المدرعات، وتواصلوا مع الأجهزة الأمنية عبر الإشارة، ووصلت التعزيزات الأمنية بعد وقوع الحادث بوقت قليل.

وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق إن عدم توفير غطاء جوي للعناصر الأمنية كان بهدف توفير السرية الشديدة لتكون الضربة موجهة بشكل فجائي للعناصر الإرهابية. وأضاف “لكن تعودهم على البيئة الصحراوية ومخابئها سهل لهم مهمة استهداف رجال الأمن ”، لافتا إلى أن طريقة التصدي تدل على أن خلفهم أطراف كبيرة قامت بتدريبهم بهذا الشكل.

وأوضح، لـ“العرب”، أن ما حدث استباق أمني لكارثة كانت على وشك الوقوع بخسائر فادحة، وهو توجه جديد للأمن المصري للقضاء على المخططات الإرهابية في مهدها.

أشارت أغلب التحريات الأمنية المصرية إلى أن قائد الخلية الإرهابية التي نفذت الجمعة هجوم الواحات الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلاً من عناصر الشرطة المصرية، هو هشام عشماوي، ضابط الصاعقة السابق والمفصول من الجيش المصري.

ويبدو أنه المنفذ الرئيسي لهجوم الكيلو 135 بطريق الواحات.

وكان عشماوي اتهم سابقا بالضلوع في أغلب الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر، من بينها تفجيرات الكنائس الأخيرة ودير الأنبا صمؤيل المنيا ، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقضية عرب شركس، وكمين الفرافرة ، واستهداف الكتيبة 101 ، كما اتهم بتأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقلهم لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

له أسماء حركية عديدة، وكنيته أبو عمر المهاجر وتوعد في تسجيل له في العام 2015 باستهداف ضباط الجيش والشرطة في مصر، وبالمزيد من العمليات الإرهابية في سيناء، وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيا بإعدامه لتورطه في الهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجنداً.

عضو في داعش سيناء

إلى ذلك، كشف مصدر أمني لـ "العربية.نت" بعض التفاصيل عن هشام عشماوي، وقال إنه ضابط سابق بقوات الصاعقة في الجيش المصري وتم فصله قبل 12 سنة، ثم صار عضوا بتنظيم " داعش سيناء ".

اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم يبلغ من العمر 47 عاما، انضم إلى الجيش المصري في التسعينيات، ثم التحق بقوات الصاعقة، وعمل بسيناء أكثر من 10 سنوات، وبعدها استبعد من الجيش في العام 2011 وكان برتبة مقدم، وانقطعت صلته نهائياً بالمؤسسة العسكرية بعدما ثبت اعتناقه للأفكار التكفيرية.

سافر إلى ليبيا وتدرب مع القاعدة

عقب فصله كون عشماوي خلية تضم مجموعة من الجهاديين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة على رأسهم هاشم حلمي، هو ضابط شرطة تم فصله من الداخلية، بعدما تبين أنه اعتنق الفكر الجهادي أيضا وثبت أنه له علاقة بتنظيم أجناد مصر الذي يحمل فكر القاعدة.

في العام 2013 سافر هشام عشماوي إلى درنة في ليبيا وتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة، وانضمت مجموعته إلى مجموعة القيادي الجهادي كمال علام، وشكل تنظيم أنصار بيت المقدس التابع لداعش ودرب أكثر من 200 عنصر من تنظيم بيت المقدس، وكانت أخطر عمليات تلك المجموعة هي العملية التي وقعت في نوفمبر 2014 حينما قاد ضابط سابق يعمل تحت قيادة هشام عشماوي، المجموعة المهاجمة على سفن حربية بالقرب من مدينة دمياط.