تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، تهمًا بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

يجبر طلاب مدارسه على مشاهدة قطع الرؤوس وتعذيب الأسرى وتدريبات قاسية

شهد التعليم تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي، أوقاتا عصيبة على الدارسين والأساتذة على السواء، فقد توقفت الدراسة فى بعضها وتعطلت كليات عدة وأنشأ التنظيم كليات لا مستقبل للدارسين بها.

وكانت «الموصل» و«الأنبار» و«الفرات».. أبرز الجامعات العراقية والسورية التى يديرها تنظيم الدولة، وقد أصدر التنظيم من بداية دخوله إلى مدينة الموصل تعليمات بإلغاء مجموعة كليات، وهى «كليات الحقوق»، العلوم السياسية، الفنون الجميلة، الآثار، التربية الرياضية، قسم الفلسفة، قسم إدارة المؤسسات السياحية والفندقية.

وقام التنظيم بضم الكليات منها «كلية الطب العامة، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة» لتكون خارج «ديوان التعليم»، وترتبط مباشرة بـ«ديوان الصحة»، وأصدر التنظيم قرارا بفصل الطلاب عن الطالبات، وتحديد عدد معين من الكليات للبنات، وهى التربية والدراسة المتعلقة بالطب، وأوقف التنظيم الجامعات الأهلية وفتح مواقع بديلة خارج سيطرة التنظيم.

وافتتح «داعش» كلية للطب بمدة دراسة ٣ سنوات وفى محافظة الرقة عاصمة التنظيم السابقة فى سوريا، وتشمل الجانبين النظرى والعملى على ست مراحل، ووضع ديوان الصحة التابع للتنظيم شروط التقدم لكلية الطب التابعة له، أولها ألا يقل عمر المتقدم عن ١٨ عامًا، وألا يزيد على ٣٠ سنة، وأيضًا أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) بمعدل ٨٠٪ فأكثر، ومنح التنظيم تسهيلات للذين منعتهم «ظروف الحرب» من الحصول على الشهادة الثانوية بالتقدم لامتحان تنافسى، بشرط أن يكون معدله فى الشهادة الإعدادية ٨٠٪ فما فوق.

ولفرض سياسة وأفكار داعش، قام عناصر التنظيم بسرقة وحرق مختبرات الجامعة التى كان فيها أهم المختبرات العلمية النافعة للمدينة وللعلم، وقتل عدد من الدارسين المعارضين للتنظيم، ففى ليبيا استولى على جامعة سرت فى ليبيا، التى كان يدرس بها ١٦ ألف طالب وطالبة من المسجلين فيها، كما أغلق كليات أخرى، منها كليات القانون واللغات والآداب والفنون، وغادر أغلب الطلاب سرت، وانتقلوا إلى كليات فى بلدات وقرى صغيرة، بينما انقطع الآخرون عن الدراسة، وعلقت الدروس فى جامعة سرت منذ أواخر ٢٠١٥ لما توقف الأساتذة والطلاب عن دخول الجامعة.

وفرض التنظيم عدة تعليمات داخل الجامعة، أهمها أن المحاضرات كل أسبوع داخل مجمع «الحكمة»، حيث يلقى عناصر مما يسمى بـ«ديوان التعليم» الذى أنشأه فى سرت، المحاضرات كل ثلاثاء أسبوعيا. 

أما بخصوص التعليم غير الجامعي، قدر عدد الطلاب المسجلين فى المدارس الآن نحو ٦٠٠ ألف طالب وطالبة، من مختلف الفئات العمرية فى كل من العراق وسوريا، فى حين بلغ عدد المدرسين نحو ٥٠ ألف مدرس ومدرسة.

بعد استيلاء التنظيم الإرهابى على عدد كبير من مدارس ليبيا الابتدائية والإعدادية جعلها تابعة لإرادته بأمر مباشر لـديوان التعليم، وفرض مواد له فيها بالاتفاق مع إداراتها بعد تهديدهم، واعتمد أن ١٥ سنة كفيلة بأن تدخل جامعات التنظيم، حيث أصدر التنظيم تعليماته بتقليص سنوات الدراسة لتكون ٩ سنوات بدلا من ١٢ سنة. 

وفى إطار سيطرة التنظيم على المنظمة التعليمية أصدر منشورًا بمدينة «دير الزور» السورية مع بداية العام الدراسى الماضي، أكد فيه أن التعليم متاح للذكور فقط، وألزم أولياء الأمور بإرسال أبنائهم الذين فى سن التعليم إلى هذه المدارس، وكان نص التعهد: «أتعهد بإذن الله بإرسال ابنى إلى المدرسة ومتابعة دوامه، وفى حال عدم تنفيذ هذا الأمر أتحمل المسئولية الكاملة».

وخصص التنظيم قسمًا للأساتذة تحت عنوان «دليل المعلم»، وهو عبارة عن مجموعة توجيهات خاصة بالمعلمين والمدرسين عن كيفية تقديم المادة العلمية، وكذلك عما يطلبه منهم التنظيم من تثقيف حول السلوكيات أو الإرشادات التى يرغبون فى تطبيقها، ويوقع المدرسون المنضمون إلى النظام التعليمى التابع لـ«داعش» على وثيقة الاستتابة ضمن الأوراق المطلوبة للتوظيف، ونصها: «أنا الموقع أدناه أتوب إلى الله مما وقعت فيه من …. وأعلن براءتى من تعليم المناهج الباطلة والقومية والوطنية والبعثية، ومن العمل بالقوانين الوضعية والتحاكم إلى الطواغيت، وأنى أخضع طواعية لحكم الله عز وجل وأرضى به، وأتعهد ألا أعصى فى معروف، وألا أقاتل المسلمين أو أعين على قتالهم، بالقول أو العمل، وأن أعظم حرمات الله، وألا أتعدى على حدوده، فإن غيرت أو بدلت فيجرى على حكم الله عز وجل»، كما وجه عدة محظورات للمدرسين، منها عدم حلق اللحية بالشفرة، وإطالة بالبنطال.

وأنشأ التنظيم مدرسة تدعى «الجهاد» فى المناطق التى يسيطر عليها، وفيها يتم إجبار أطفال لا تتعدى أعمارهم ١٠ سنوات على رؤية مشاهد قطع الرؤوس وتعذيب الأسرى، إلى جانب خضوعهم لتدريبات قاسية على استخدام الأسلحة، كما يتم تلقينهم طريقة إطلاق النار باستخدام البنادق الآلية المختلفة، كما تتم تهيئتهم لخوض أهوال الحروب والمعارك. 

قتلت قوات الأمن المصرية 13 مسلحاً في مداهمة في الصحراء الغربية، التي تشهد حملة أمنية وعسكرية مكثفة، بعد اشتباكات شهدتها منطقة «الواحات البحرية» (350 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة)، سقط فيها 16 ضابطاً وجندياً، وقتل وجُرح 15 تكفيرياً.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن قواتها داهمت أمس بؤرة لمسلحين متطرفين في الصحراء الغربية، عند «الكيلو 47» على طريق الخارجة – أسيوط، في الجبل الجنوبي الغربي. وهذا الطريق هو أحد طريقين يربطان محافظة الوادي الجديد مع محافظات الصعيد. وهاجم مسلحون قبل شهور مكمناً على هذا الطريق وقتلوا ضباطاً وجنوداً، وبعدذاك شنت أجهزة الأمن حملات دهم مكثفة أسقطت خلالها عدداً من المسلحين الذين تواروا في الجبل الجنوبي.

ووضعت وزارة الداخلية تلك المداهمة ضمن «ملاحقة العناصر الإرهابية الفارة المتورطة في تنفيذ عمليات عنف شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة»، لكنها لم تحدد إن كانوا على صلة بهجوم الواحات. وأشارت إلى أنها قامت بتنشيط عمل المخبرين السريين والمصادر المتعاونة معها ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز عناصر مشتبهة خصوصاً في المزارع النائية في الظهير الصحراوي الغربي، باعتبارها «ملاذاً آمناً للعناصر المتطرفة للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ هجمات».

وأشارت وزارة الداخلية إلى معلومات دلت على تمركز «عناصر إرهابية»، في مزرعة عند الكيلو 47 في طريق أسيوط - الخارجة واتخاذهم من أحد المنازل فيها مأوى موقتاً لتجنب الرصد الأمني واستقبال «عناصر مستقطبة حديثاً» للتدريب على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات الناسفة قبل تنفيذ الهجمات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى مشاركة أجهزتها الأمنية كافة في حصار المنطقة المحيطة بالمزرعة، ولما بدأت عملية الدهم فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران. وأسفرت عمليات التمشيط عقب السيطرة على الموقف عن العثور على 13 جثة، لافتة إلى ارتداء بعض القتلى ملابس عسكرية. وضبطت قوات الأمن في المزرعة حزامين ناسفين و7 بنادق آلية وسلاحاً متعدداً ومسدساً وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، إلى جانب بعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية.

ونشرت وزارة الداخلية صوراً لقتلى الاشتباكات والأسلحة التي كانت في حوزتهم، وبناية صغيرة كانوا يتحصنون بها، ظهر فيها وجود مؤن من مواد غذائية ومياه.

والمداهمة التي حدثت أمس على طريق الخارجة - أسيوط، تقع على مسافة مئات الكيلومترات جنوب موقع الاشتباكات التي حدثت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن ومسلحين على طريق الواحات.

وتنشط في منطقة المداهمة أمس خلية تابعة لتنظيم «داعش» يتزعمها الإرهابي الفار عمرو سعد عباس، المسؤول عن سلسلة هجمات استهدفت كنائس ودور عبادة مسيحية في الشهور الماضية. وسبق أن هاجم مسلحان بينهما انتحاري قوة أمنية قرب موقع المداهمة أمس.

لكن لم يتسن تحديد ما إذا كان الإرهابيون الذين قتلوا أمس، منضوين تحت لواء «داعش» أم يتبعون جماعة «مرابطون» التي يقودها الضابط المفصول هشام العشماوي، والمرجح أنها كانت تتمركز في الواحات.

وليس سهلاً انتقال المسلحين من طريق الواحات للاستقرار في بؤرة في الجبل الجنوبي الغربي، في ظل حصار قوات الأمن المسارات الجبلية المحتملة لفرار المتطرفين بعد اشتباكات الواحات.

وتُجري السلطات تحليلات «الحمض النووي» لقتلى اشتباكات طريق الخارجة – أسيوط لمضاهتها بالحمض النووي لقتلى اشتباكات الواحات، لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين المجموعتين، فضلاً عن أن الأوراق التنظيمية والكتب الدينية التي تم ضبطها في معسكر المتطرفين على طريق أسيوط - الخارجة ستحدد انتماءهم التنظيمي.

وفرضت أجهزة الأمن في محافظات قنا والأقصر وأسوان (جنوب مصر) إجراءات أمنية مشددة، في كل المداخل والمخارج المؤدية من محافظة الوادي الجديد وإليها، بالتزامن مع بدء الاشتباكات أمس. وشددت مديرية أمن الأقصر من إجراءاتها على طرق الرزيقات – الوادي الجديد، ونشرت مديرية أمن قنا مزيداً من الدوريات على الطريق الصحراوي الغربي، فيما كثفت أسوان من إجراءاتها على المثلث الصحراوي الرابط بينها وبين محافظة الأقصر.

وتوجه محققو نيابة أمن الدولة العليا في مصر إلى موقع الاشتباكات التي وقعت أمس لمعاينته، وقرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا تكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة، وإجراء تحليل الحمض النووي لتحديد هوية القتلى. وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية تحديد انتمائهم التنظيمي.

وقال مساعد وزير الداخلية السابق اللواء محمد نور إن العناصر الإرهابية التي استهدفتها قوات الأمن استغلت وجود المزرعة في قلب الصحراء وبعيداً من الحيز العمراني، لاستقبال العناصر المنضمة إليها حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة إلى جانب إعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ العمليات الإرهابية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى تطوير أسلوبها في مواجهة الإرهاب، مشيداً بالنظام الأمني والمعلوماتي الذي مكن قوات الأمن من قتل 13 مسلحاً وخروج قوات الشرطة من موقع المداهمة من دون أي خسائر من أفراد القوة.

وقال مفتي الجمهورية شوقي علام في بيان إن الضربة الأمنية الجديدة لمعاقل الإرهابيين «تثأر لشهدائنا» الذين فقدناهم في هجوم الواحات، مضيفاً أن «قوات الأمن لا يكسرها أي إرهاب لأن (عناصرها) يجاهدون أهل التطرف ويفدون الوطن بأرواحهم»، داعياً إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب. 

حذر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، من وجود أي سلطات موازية، أو جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها في أي دولة، أياً كان شكل هذه السلطات والجماعات، وبخاصة تلك السلطات التي تتستر بعباءة الدين، وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به، واصفاً ذلك بالخطر الداهم على أمن وسلامة الفرد والمجتمع والوطن، وعلى بنيان الدول وتماسك كيانها.

وقال جمعة، في تصريحات أمس، إن المقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم وجودها، هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع وبلا أي حسابات أو استثناءات وبلا ترددٍ أو توجسٍ، وألا يسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة، كما كانت تفعل جماعة «الإخوان» الإرهابية، وحذر وزير الأوقاف من محاولات بعض الكيانات العودة إلى الفكر «الإخواني» الإرهابي في محاولات إنشاء كيانات موازية لكيانات الدولة، مطالبا بالتصدي لها بكل قوة وحسم، حفاظًا على هيبة الدولة الوطنية ومصلحتها المعتبرة.

ينشر "اليوم السابع" نص التحقيقات فى قضية تنظيم "داعش عين شمس" الإرهابى والمتهم فيها 14 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وترويج أفكاره المتطرفة، وحيازة أسلحة وذخيرة، بغرض استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، بقصد المساس بمبدأ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وخلال هذا التقرير ننشر أقوال مُجرى التحريات، والذى يعمل ضابطا برتبه مقدم بقطاع الأمن الوطنى، وجاء فى قائمة أدلة الثبوت كشاهد الإثبات رقم 1 بأمر الإحالة، والتى أظهرت عناصر التنظيم والتكليفات التى استعدوا لتنفيذها لزعزعة استقرار وأمن البلاد.

وقال مُجرى التحريات، إن تحرياته توصلت إلى قيام القيادى رجب الحمامصى بإنشاء تنظيم إرهابى قائم على الخلايا العنقودية التى تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى حتى لا تقع تحت الرصد الأمنى، يعتنق الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى تطبيق الشريعة، ووجوب تغير نظام الحكم بالقوة، عن طريق تولى تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والخاصة بغرض اسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية.

وأضاف أن تحرياته توصلت إلى اتصال "الحمامصى" مع المتهمين الأول أنس نور والثانى حمدى أحمد، وكلفهم بالدعوة وسط مخالطيهم من معتنقى الأفكار التكفيرية على نشر أفكار التنظيم، وتكوين خلايا عنقودية تعمل على تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتصلة، مشيرا إلى أن المتهم الأول "أنس" كون خلية عنقودية ضمت المتهمين السادس والتاسع، وكلف بعض العناصر التى لديها خبرة على عقد دورات لتدريبهم على كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وكلفهم بالتواصل عبر برنامج "لاين" لتجنب الرصد الأمنى، واتخذ أعضاء التنظيم مسكن لهم فى مدينة السلام للتدريب على فك وتركيب الأسلحة وإيواء عناصر التنظيم بعد تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأكد فى تحرياته أن عناصر الخلية التى كونها المتهم "أنس" قاموا برصد العديد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، حيث رصدوا نقطة شرطة المعادى الجديدة، ومجمع بيع المواد الغذائية الخاص بالقوات المسلحة بمدينة السلام، ومحطات الغاز والكهرباء بمدينة العبور، ورصد محال بيع المصوغات الذهبية بالعبور.

وجاء فى التحريات أن المتهم الثانى حمدى أحمد تولى قيادة خلية عنقودية ضمت المتهم الثالث والخامس والسابع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، وقام بإعداد أعضاء خليته فكريا عبر عقد دورات تثقيفية بمسكن المتهم الخامس لقنهم خلالها الأفكار التكفيرية المتطرفة، وأعد لهم دورات تدريبية على كيفية فك تركيب الأسلحة النارية، وكيفية تصنيع العبوات الناسفة، وكيفية رصد المنشآت الهامة.

ونوهت التحريات إلى أن أعضاء الخلية  ُكلفوا برصد العديد من سيارات نقل الأموال لتوفير الدعم المادى لأعضائها، فضلا عن قيامهم بالعديد من عمليات الرصد لتنفيذ العديد من العمليات العدائية، حيث تمكنوا من رصد فندقى "هيلتون وموفينيك" المجاورين لمدينة الإنتاج الإعلامى لاستهداف بعض الإعلاميين من المترددين على عليهما، ورصد غرف الغاز الطبيعى بمدينة نصر ورصد أحد ضباط المخابرات الحربية، ورصد نقطة أمنية بمدينة السلام، ومكتبى بريد بمدينة العبور، ورصد محال بيع مصوغات ذهبية مملوكة لمسيحيين بسوق النيل ومساكن "إسبيكو" وسوق العبد بالسلام، وحصول المتهمين على أسلحة نارية من تجار بالصف وفى نهاية تحريات أكد التحاق المتهم الثانى والثالث بتنظيم داعش فى سوريا والذى يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على وسطية الإسلام بلا إفراط ولاتفريط، لافتًا إلى أن منهج الإسلام قائم على الوسطية، وسطية فى العبادة والعمل، موضحًا أن الشياطين كلها من أعداء الدين والإنسانية يحاولون إبعاد الناس عن الوسطية من خلال الإفراط أو التفريط وكلاهما مهلك.

وشدد خلال خطبة الجمعة، بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، بمحافظة كفرالشيخ، على أن الإسلام يتفق مع سنن الله فى كونه، وأن منهج الوزارة ورسالتها قائم على ترسيخ هذه الوسطية، والأديان رحمة وسماحة وقيم وأخلاق وسلام، وتلك الفئة المكفرة كفرت المجتمع واستباحت الدماء بحجة أن المجتمع جاهل وفاسق ولا يطبق شريعة الله، وينتهون بأعمال التفجير والتدمير.

وتابع جمعة، أن بلدًا فيه الأزهر الشريف وأكثر من ١٢٠ألف مئذنة تصدح بالحق ليس مجتمعا جاهلا، كما أن بلدًا به أكثر من ٢٠ ألف قارئ ومعلم ومحفظ للقرآن الكريم لايمكن أن يكون جاهلا، وأن بلدًا به أكثر من ٢ مليون طالب يدرسون علوم الأزهر والشريعة لايمكن أن يكون جاهلا، وأن بلدا به أكثر من ٩٠٠٠معهد أزهرى لايمكن أن يكون جاهلا.

ووصف وزير الأوقاف، من يصف مصر بالجاهلية بالعميل والدخيل والخائن والمستأجر لهدم هذا البلد، مؤكدًا أن البلد الذى يذهب علماؤه وقراؤه لنشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم لايمكن أن يكون جاهليًا، وأن بلدا صارت نساؤه واعظات يسابقن علماءه فى نشر صحيح الإسلام لايمكن أن يكون جاهليا، وأن بلدا يفتتح فى أقل من شهر ١٨٥مسجدا لايمكن أن يكون جاهليا.

وأعلن جمعة، خلال اجتماع عقده بالأئمة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والشيخ سعد الفقى وكيل الوزارة، ضمن زيارته للمحافظة أنه سيتم افتتاح ١١٨ مسجدًا على مستوى الجمهورية الجمعة المقبل، مؤكداً أن الوزارة اعتمدت ٦٠ مليون جنيه لفرش المساجد. وأضاف جمعه: «لا فرق بين الإرهابى وبين مضيع وسارق المال العام»، مؤكداً أنه تم رفع الدعم لنقابة قرّاء القرآن الكريم من ٥٠ ألفا إلى ٢٠٠ ألف، لزيادة معاش من ليس لهم معاش حكومى، مشيرا إلى أن مكافأة المحفظين كانت ٧٥ ألفا، وتم رفعها الآن إلى ٣٠٠ ألف، لافتا إلى أنه تم مضاعفة أجور العاملين بالكتاتيب وأعضاء المقارئ عدة مرات.

وتابع الوزير، أن الإمام لا تقل مكانته عن القاضى ورجل الشرطة ورجال القوات المسلحة، والوزارة تعمل على تحسين أوضاعه المالية برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد فالإمام المتميز زاد دخله خلال العام إلى ٨ آلاف جنيه.

كان اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة، لحضور صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء أحمد صالح مدير الأمن، والمهندس راضى، أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور هشام عبد العظيم وكيل الوزارة بديوان عام الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب، وكبار رجال الأوقاف، وقيادات الدعوة بوزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية تضامنت عدة مجموعات من المقاتلين الأجانب والسوريين (الكثير منهم أعداء لبعضهم البعض) أو تركت صراعاتها جانبا. والآن وبينما هم يحاصرون فيه آخر معاقل الدولة الإسلامية بالقرب من الحدود العراقية، تعود خلافاتهم لتطفو على السطح من جديد.

واشنطن - نجح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في القضاء على “دولة الخلافة” وحشر التنظيم في منطقة حدودية بين سوريا والعراق تشكل نقطة التقاء مصالح لقوى إقليمية ودولية.

وفيما يتوارى تنظيم داعش عاد إلى الواجهة الأميركية حديث كان سائدا قبل ظهور “دولة الخلافة”، وهو الخطاب المتعلق بتنحي الأسد كشرط رئيسي لحل الأزمة في سوريا والدخول في مرحلة إعادة الإعمار.

جاءت هذه النقلة على لسان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، آخر محطة من جولة له استمرت أسبوعا، حيث قال “الولايات المتحدة تريد سوريا كاملة وموحدة، لا دور لبشار الأسد في حكمها”.

وتزامنت تصريحات تيلرسون مع صدور تقرير للأمم المتحدة، الخميس 26 أكتوبر 2017، يؤكد مسؤولية النظام السوري في الهجوم القاتل بغاز السارين في أبريل 2017.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قال إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية “خط أحمر” سيدفع واشنطن للتدخل عسكريا في سوريا.

لكن، ورغم أن النظام السوري استعمل بعد ذلك التصريح بوقت قصير السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية (سنة 2013) لم تتدخل الولايات المتحدة كما توعد أوباما الذي كان منهمكا في إنهاء الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن، ثم جاءت أولوية الحرب ضدّ تنظيم داعش.

ريكس تيلرسون: عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته ولا دور له في مستقبل سوريا

حروب جديدة

مع تراجع دور داعش في سوريا تبرز جولة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار في البلاد. فالجهاديون الفارون يتجمعون ويعيدون التسلح بمساعدة المهربين في الصحراء. وفي الأثناء تشكل محافظة دير الزور، الغنية بحقول النفط والغاز، مسرحا لعمليتين عسكريتين: الأولى يقودها النظام السوري بدعم روسي على الضفة الغربية لنهر الفرات والثانية تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي على الضفة الشرقية.

ويقول كريستوفر ميسيرول، الباحث في مركز الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، “تعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الجزء الأسهل. أما الأصعب فهو توفير السلام عبر ضمان ألا تبدأ الأطراف في دير الزور بالقتال في ما بينها”.

ويضيف “لا يمكن للرهان على دير الزور أن يصل إلى أبعد مما هو عليه الآن”، موضحا “يريد نظام الأسد أن يسيطر على المنطقة الغنية بالنفط حول مدينة دير الزور، ويريد الإيرانيون طريقا بريا إلى البحر المتوسط، ويريد الأكراد حاجزا يفصل بين أراضيهم في الشمال وقوات الأسد”.

وانعكس التنافس بشكل واضح حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حقل العمر النفطي الذي كان يشكل هدفا للجيش السوري وحليفته روسيا.

وتصر دمشق وحليفتها طهران على منع الأميركيين من الوقوف عائقا أمام طهران التي تريد ضمان طرق برية لها إلى سوريا ولبنان مرورا بالعراق. لذلك تفضل إيران، التي وصفها تيلرسون بأنها “مجرد متطفل” و”لا فضل لها في هزيمة داعش”، أن تسيطر قوات الحشد الشعبي على تلك المنطقة بدلا من القوات العراقية التي تحظى بدعم أميركي.

أما الولايات المتحدة، فتريد السيطرة على الحدود السورية-العراقية عبر “إنشاء قوى عربية قادرة على إدارة المنطقة، ما يتيح لها إمكانية قطع الممر الإيراني قيد الإنشاء”، وفق ما يقوله الخبير في الشؤون السورية بجامعة ستانفورد فابريس بالانش.

ويتوقع الكاتب نيكولاس غفوسديف، في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست اندلاع مواجهات حامية الوطيس بين موسكو وواشنطن عقب هزيمة داعش واستعادة جميع الأراضي التي سبق له أن استولى عليها.

ويقول غفوسديف “بمجرد دحر داعش، التهديد المشترك لكل من روسيا والولايات المتحدة، فإن احتمالات المواجهة بينهما تتصاعد”.

ويضيف أنه “بعد هزيمة داعش في كل من سوريا والعراق لا يزال يتم تأجيل المناقشات المهمة حول ما بعد داعش التي ينبغي أن تكون بدأت بين جميع أصحاب المصلحة”.

تصر دمشق على منع الأميركيين من الوقوف عائقا أمام طهران التي تريد ضمان طرق برية لها إلى سوريا ولبنان مرورا بالعراق

ويؤكد أن “الأزمة الكردية هي أولى المظاهر الجدية للمشاكل المطروحة حول المستقبل، والأخطر هو احتمال استمرار الاشتباك حول مستقبل سوريا ما بعد داعش بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة والائتلاف الآخر بقيادة روسيا”.

وتذكر صحيفة نيويورك تايمز أنه بتراجع التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية، يتوقع أن تعيد الحكومة السورية تركيز اهتمامها العسكري للمعارضة عن طريق تكثيف ذلك النوع من القصف الذي خلف أعدادا كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين، دون أن يلوح دليل على وجود حل سياسي في الأفق.

إعادة الإعمار

يدخل على خط الجدل موضوع إعادة إعمار سوريا. وجاء طرح هذا الموضوع من جانب نظام الأسد وحلفائه وكأنه يوحي بأن الحرب الرئيسية الدائرة في البلاد كانت ضد تنظيم الدولة الإسلامية وليست ضد قمع النظام واستنجاده بجهات خارجية لإسكات السوريين الذين خرجوا سلميا مطالبين بحقوقهم قبل أن تتحول ثورتهم إلى حرب دولية بالوكالة.

وكتبت بيتاني ألن إبراهيميان، المحللة في مجلة فورين بوليسي أن إعادة إعمار سوريا تعد بعقود مربحة للشركات الروسية والإيرانية، مشيرة إلى أن المناطق التي شهدت دمارا ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص صارت بالنسبة إلى شركات داخل سوريا وخارجها عناوين للربح. فكل جسر وطريق ومصنع وجسر مدمّر سيكون فرصة لعقود مربحة مع الحكومة.

وكانت دمشق نظمت في شهر أغسطس الماضي معرض دمشق الدولي الذي واكبته شركات من نحو عشرين بلدا، منها الصين والبرازيل، إلى جانب الحضور الطاغي للشركات الروسية والإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري. ويعد هذا المعرض الأول من نوعه منذ بداية الحرب عام 2011. وأعلن خلاله أن البلاد مفتوحة للعمل مرة أخرى، مع استبعاد شركات من الدول التي قاتلت ضد نظام الأسد.

وخلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، قالت 14 دولة معظمها من الدول الغربية والخليجية المعارضة للأسد، إنها لن تشارك في إعادة إعمار سوريا حتى يتم إجراء “عملية سياسية” تنطوي على خروج الأسد من السلطة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي إي إتش ماكماستر هذا الموقف، خلال لقاء عقد يوم 19 أكتوبر 2017 في واشنطن، قائلا “يجب أن نضمن عدم ذهاب دولار واحد على إعادة بناء أي شيء تحت سيطرة هذا النظام”.

يذكر سام هيللر، الباحث المتخصص بالشأن السوري، في دراسة حول إعادة إعمار سوريا، نشرته مجلة فورين افيرز، أن عملية إعادة الإعمار باتت بمثابة المعركة القادمة من أجل إعادة صياغة المشهد السياسي في سوريا.

دمار في كل مكان

وكتب هيللر قائلا “الآن، وبعد أن نجح الرئيس السوري بشار الأسد في هزيمة أو تحييد جزء كبير من التمرد في بلاده، بدأ الاهتمام المحلي والدولي يتحوّل نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. ومن الممكن الآن تصور سوريا ما بعد الحرب، على الأقل في أجزاء من هذا البلد”.

ويضيف أنه بالنسبة لداعمي المعارضة السورية، تعد صناديق إعادة الإعمار واحدة من آخر أدواتها المتبقية أو الورقة الأخيرة للضغط على النظام السوري الذي ترفض قطاعات واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك، البلدان المانحة الرئيسية، استمراره وترى أنه فقد شرعيته كرئيس للدولة السورية التي ستجرى إعادة إعمارها.

وفي مواجهة التعقيدات الراهنة، يقترح الخبراء خططا ملتوية ومعقدة حول كيف يمكن للغرب إعادة بناء سوريا “على الرغم من الأسد وكيف يُمكن أن يكون المال وإعادة الإعمار بابا لحض النظام السوري على تقديم تنازلات سياسية”.

وأُعلن في اجتماع انعقد يوم 21 سبتمبر بين الجهات الفاعلة بما فيها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي أن إعادة الإعمار في سوريا تتوقف على عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي يمكن أن يحدث بدعم من الغالبية العظمى من الشعب السوري.

وقال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني “لقد تبقت لدينا بطاقة واحدة يمكننا اللعب بها، وهي الأموال التي يمكن أن نقدمها لإعادة إعمار سوريا“.

لكن، وأمام الحقائق الملموسة والواقع الميداني، الذي تتحكم فيه أساسا روسيا، ومن ورائها إيران، يفرض وفق هيللر “عدم تمويل إعادة بناء سوريا”.

ويوضح رؤيته بأن الغرب يرى أنه يمكن أن يستخدم التمويل للحصول على تنازلات من دون تغيير النظام، بما في ذلك إدارة لا مركزيّة وإطلاق سراح معتقلين، لكن النظام وضع هيكلة اقتصادية بسورياـ وبنظره، فالدول الغربية التي تقدّم تطبيعا دبلوماسيا أو تمويلا لإعادة الإعمار، تعمل من موقع الضعف.

واقترح عدد من الخبراء فكرة تمويل مشاريع محلية صغيرة في مناطق خارجة عن سيطرة النظام ودون مشاركة النظام أو موافقته.

ولكن هذه المشاريع لن تكون إعادة إعمار بالمعنى المعقول، وفق هيللر، الذي يؤكد أن إعادة الإعمار الاستراتيجي الحقيقي لا تحدث على أطراف سوريا، بل في أكثر المناطق حيوية واكتظاظا بالسكان والتي يسيطر عليها النظام. وتشمل هذه المناطق مدنا مدمرة مثل حلب وحمص.

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إسرائيل مسؤولية محاولة فاشلة لاغتيال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم ظهر أمس في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، والتي لاقت استنكاراً واسعاً.

وتعتبر المحاولة العملية الثانية من نوعها خلال سبعة أشهر، ونجح مسلحون في الأولى خلال آذار (مارس) الماضي، باغتيال الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية مازن فقها غرب مدينة غزة، ما دفع حركة «حماس» إلى إعدام عدد من المتورطين في اغتياله.

يُذكر أن فقها كان رفيقاً لأبي نعيم خلال سنوات سجنهما معاً وتحررهما معاً ضمن صفقة «وفاء الأحرار» (صفقة شاليت) عام 2011.

وحمّل هنية «الاحتلال وأعوانه المسؤولية» عن محاولة اغتيال أبي نعيم، وقال أثناء زيارته مستشفى الشفاء في غزة إن «هذه المحطة ستزيدنا قوة وثباتاً، ومخطئ من يعتقد أن هذه الجرائم ومن يقف وراءها يمكن أن تثنينا عن طريقنا، طريق الثبات والمقاومة والتحرير واستعادة حقوقنا».

واعتبر أن الهدف من هذه الجرائم «ثني حماس عن المضي في طريق التمسك بالحقوق والمقاومة حتى تحرير كل الأرض الفلسطينية».

وأكد أن الحركة «ستستمر في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام»، داعياً حركة «فتح» والرئيس محمود عباس إلى «تسريع خطوات تنفيذ المصالحة، كي نقطع الطريق على أي طرف يريد إفشالها، وحتى يتم تمتين الجبهة الداخلية لشعبنا في وجه أي محاولة من هذا القبيل». ودعا هنية رئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله إلى «عمل كل ما يلزم من أجل كشف خيوط الجريمة وتقديم المتورطين إلى العدالة».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم لـ «الحياة»، إن أبو نعيم «أصيب بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وقد يغادر المستشفى السبت (اليوم)»، نافياً أن يكون هناك أي معتقل حتى الآن على خلفية المحاولة، التي تمّت عبر زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة أبو نعيم.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، أن الجريمة تهدف إلى «التأثير في المصالحة»، مؤكداً أن الحركة ماضية في «طريق المصالحة الفلسطينية على رغم هذا الجرح»، مطالباً عباس والحمدالله «بالإسراع في القيام بواجباتهما تجاه غزة، فلا نريد إطالة المدة الزمنية بعد تسلم الحكومة مهماتها».

وجاءت محاولة الاغتيال في فترة حساسة جداً، إذ يفترض أن تسلم «حماس» بحلول الأول من الشهر المقبل كل المؤسسات في غزة إلى حكومة الحمدالله في إطار اتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) لإنهاء عقد من الانقسامات بدأ مع سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007.

ويعد ملف الأمن من أكثر الملفات حساسية في عملية المصالحة التي يصر عباس على أن تكون شاملة. وطالما أكد مسؤولو «حماس» المتمسكون بمقاومة إسرائيل، أنهم لن يسلموا أسلحتهم.

وذكرت «حماس» في بيان أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من المخابرات المصرية أكدت خلاله أنها «تستنكر هذا الحادث الجبان». 

أعلن مصدر عسكري عراقي أمس، نجاح القوات العسكرية العراقية في اقتحام منطقة معامل الكسارات جنوب القائم على الحدود السورية بصحراء الأنبار، عقب طرد «داعش» منه من دون قتال، مستعيدة أيضاً دائرة البحوث الزراعية شمال الطريق الاستراتيجي ومحطة «اتش 1» وقرية أم الوز ومنطقة الحسينيات ومنطقة النادرة وقاعدة سعد الجوية ومنطقة الكعرة، وذلك في إطار الاستعداد لاقتحام القضاء بكامله بعد إحكام السيطرة على منافذه كافة.

وأكد عماد الدليمي قائممقام قضاء عانه غربي الأنبار، أمس أن القوات الأمنية على مشارف قضاء القائم، مضيفاً أن الجيش العراقي أصبح يحاصر مدينة القائم من أغلب جهاتها، وأضحت تحت مرمى القوات، وأن تقدمها بات أسهل نتيجة انسحاب الإرهابيين، إلى داخل مركز المدينة فيما يقوم الطيران الحربي للتحالف الدولي بشكل متواصل بقصف معاقل «الدواعش» في محيط المدينة وداخلها.

وأطلقت القوات العراقية، أمس الأول عملية عسكرية لاستعادة راوة والقائم بمحافظة الأنبار، وهي آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق. وانطلقت العملية العسكرية من 3 محاور بمشاركة القوات المشتركة وأبناء العشائر والتحالف الدولي، وتهدف لدحر «داعش» والسيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا. وأكد الدليمي أن عصابات «داعش» الإجرامية بحالة انهيار بعد التقدم السريع الذي حققته العملية وتحرير أهم مناطق ارتكاز الإرهابيين في عكاشات والمشاريع ومجمع الفوسفات ومناطق صحراوية أخرى باتجاه مدخل القضاء. وأشار إلى أن فرق معالجة المتفجرات تقوم وبعمل متواصل برفع العديد من العبوات الناسفة، وإبطال مفعول المنازل المفخخة والمباني الحكومية التي قام بتفخيخها الإرهابيون، لتسهيل مهمة تقدم القوات الأمنية باتجاه تحقيق أهدافها.

من جهته، قال القيادي في «عمليات الجزيرة» اللواء الركن قاسم المحمدي، إن الفرقة الثامنة المشاركة في عمليات استعادة قضاء القائم اشتبكت، صباح أمس، مع الإرهابيين جنوب شرقي القائم، حيث قتل 32 «داعشياً»، ولاذ عدد كبير منهم بالفرار باتجاه مركز القائم. كما أعلن مصدر أمني في الأنبار أن القوات ‬الأمنية ‬تمكنت ‬من ‬اختراق ‬حاجز ‬الصد ‬الذي ‬أنشأه‭ ‬داعش ‬قرب‭ ‬قرية ‬العطيرة ‬شمال ‬شرق ‬قضاء ‬القائم ‬أقصى ‬غربي ‬‬الأنبار ‬وقتلت ‬أكثر من 20‬ عنصراً ‬من «‬داعش» لافتاً إلى أن ‬القوات المشتركة ‬مستمرة ‬في ‬التقدم ‬لتحرير ‬قضاءي ‬القائم ‬وراوة ‬من ‬قبضة ‬العصابات ‬الإرهابية‭ .

وفي تطور مواز، أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل أحد عناصر «فرقة الصحوة» وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد. وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقية أن «عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للصحوة في منطقة باوي التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة وإصابة اثنين آخرين ».

رغم تصنيف جماعة «الإخوان» في أكثر من دولة عربية كمنظمة إرهابية تشكل خطراً على الأمن القومي العربي، إلا أن قطر تمسكت بدعم قيادات التنظيم ماليًا وإعلاميًا، حيث يشترك الاثنان في التآمر على دول المنطقة، من أجل تنفيذ المخططات التخريبية لصالح قوى إقليمية وعظمى تسعى إلى تقسيم المنطقة، وتحويلها إلى دويلات صغيرة غير قادرة على صناعة قرارها الداخلي، وقابلة للارتماء في التبعية للقوى الأجنبية، هذه العلاقة المشبوهة بين قطر وتنظيم «الإخوان» تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل إصرار الدوحة على التمسك بهذه العلاقة، على الرغم من الخسائر، التي تتعرض لها، على ضوء العقوبات التي تفرضها الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب، والتي تطالب قطر بضرورة التخلي عن دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.

أكد خبراء سياسيون ومتخصصون في العلاقات الدولية وشؤون الحركات الإسلامية، ل«الخليج» أن استمرار العلاقة بين قطر وتنظيم الإخوان يهدد الأمن القومي العربي بشكل مباشر، لأنه يعتبر دعماً واضحاً من الدوحة للإرهاب والعناصر الإرهابية، ويرون ضرورة قطع الحبل السري بين الطرفين، من أجل حماية الدول العربية من مخاطر الطرفين.

قطر ربطت نفسها ب«الإخوان»

قال أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن قطر تبنت المشروع الإخواني بالكامل، وأصبحت تدعمه بشكل واضح ومعلن، وترفض التخلي عن قيادات الجماعة الإرهابية، لأنها تعتقد أن هذا المشروع الإخواني يعبر عن طموحاتها وأهدافها المستقبلية في المنطقة.

وأضاف أن هناك علاقة غريبة بين قطر و«الإخوان»، ورغم انتهاء الجماعة سياسياً إلا أن الدوحة ما زالت متواصلة في دعمها مالياً وإعلامياً وسياسياً، مما لفت انتباه الجميع حول أسباب دعم قطر للجماعة في ظروفها الحالية.

وأشار إلى أن الدعم القطري للإخوان جزء من الرهان على حفظ ماء الوجه لهذه الدولة الصغيرة أمام الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب، مضيفاً أن الدوحة وضعت لنفسها طريقا مختلفا عن جيرانها، بدعم الإخوان لرغبتها في ترك بصمتها على الخريطة، وأيضا لأنها راهنت على أن الإسلاميين سيكونون هم الرابحين بعد «الربيع العربي».

تهديد للأمن العربي

وقال سامح عيد، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن علاقة قطر بجماعة الإخوان أصبحت قوية للغاية بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن استمرار هذه العلاقة يهدد الأمن القومي العربي، ويشكل خطراً على المنطقة العربية، لأنه يعتبر دعما واضحا من الدوحة للإرهاب .

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء التقارب القطري الإخواني، هو قناعة الدوحة بأن تنظيم الإخوان لا يشكل خطراً عليها، وتفسيرها لذلك هو أنه ليس لديها إخوان نشطون بين رعاياها، لذلك فهي لا تخشى نفوذهم .

وأضاف عيد، أن قطر دولة ضمن الدول الصغيرة في العالم، نظراً لصغر حجمها الجغرافي والبشري، لذلك فهي تسعى إلى خلق أوراق تتعامل بها مع العالم، وعليه فإن الدوحة تحاول استخدام الإخوان كورقة لتحقيق مصالحها تستثمرها في البروز الإقليميوتابع لا أعتقد أن قطر يمكنها التخلي عن الإخوان خلال الفترة المقبلة، لذلك من المتوقع أن تستمر أزمتها مع الدول الاربع ، مضيفا أن الدوحة قد تتخلى فقط عن بعض قيادات الجماعة المصنفين ضمن قائمة الإرهاب، ولكنها لن تتخلى عن المشروع الإخواني، لأنها ترى أنه يمكن من خلال هذا المشروع تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة.

كل طرف يستغل الآخر

وقال خالد الزعفراني، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن التحالف بين قطر وجماعة الإخوان تكتيكي، وليس تحالفا استراتيجيا، وهذا التحالف هدفه تحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين، فجماعة الإخوان تحاول استغلال الدعم المادي القطري في استمرار نشاطها السياسي، وقطر تستغل الجماعة في تنفيذ مخططها في المنطقة ، ونشر الفوضى لإسقاط بعض الأنظمة العربية.

وأشار، إلى أن قطر قررت الاستغناء عن بعض قيادات الإخوان عقب إعلان الدول الاربع مقاطعة الدوحة، مضيفا أن بعض الدول والقوى العالمية لا تريد أن تتوقف قطر عن دعم التنظيمات الإرهابية، لتنفيذ مخطط تقسيم الشرق الأوسط.

قطر لن تتخلى عن الإرهاب

وقال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قطر لن تتخلى عن رموز وقيادات الإخوان، لأن التخلي عنهم يعني تخليها عن هويتها الداعمة للإرهاب في المنطقة، مضيفا أن الدوحة مصرة على دعم التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط، ليكون لها دور ونفوذ مشبوه في المنطقة.

وأشار، إلى أن قطر تدعم الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية في المنطقة بتأييد ودعم من قوى أجنبية، في مقدمتها إيران وتركيا و«إسرائيل» وأمريكا، وهدفها من ذلك تمزيق المنطقة العربية، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة وتحجيم الدور العربي الدولي.

صدام مع النظم العربية

وقال د.سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن قطر احتضنت جماعة الإخوان وتبنت مخططاتها التخريبية في المنطقة وأصبحت تستخدم عناصر التنظيم في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، التي تشكل تهديدا مباشرا لبعض الأنظمة العربية القائمة وخاصة المصري.

وأضاف أن أمريكا هي من تحرك قطر الآن، وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لا ترغب في إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي في المنطقة، كما رفضت تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، رغم ثبوت ضلوع الجماعة وأعضائها في الكثير من العمليات الإرهابية في مصر، موضحا أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب، التي تكمن وراء الدعم القطري المقدم للإخوان ، خاصة أن هذا التنظيم تم تصنيفه رسميا في مصر بأنه إرهابي يشكل خطرا على مصر والمنطقة العربية بأكملها.

قطر تعادي كل العرب

وقال د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قطر لها تصور خاص تجاه الإخوان، فهي تريد أن تلعب دورًا بارزًا في المنطقة وتستغل الإخوان كأداة لتحقيق طموحاتها، حيث تطمح الدوحة لأن تتولى زعامة الدول العربية، ولكن هذا لن يحدث مطلقا بسبب معاداتها لمعظم الدول العربية وبخاصة مصر ودول الخليج.ولفت نافعة إلى أن قطر لن تتوقف عن دعمها المادي لتنظيم الإخوان، ولن تتخلى عن قيادات التنظيم في الوقت الراهن، وهو ما سيعقد أزمتها مع الدول الأربع ، وسيدخلها في نفق مسدود.