وثيقة "رفض" التجمع الوطني لقوى الأمن الداخلي المعارض فى سوريا لمؤتمر سوتشي
الإثنين 06/نوفمبر/2017 - 11:36 ص
طباعة
كشفت وثيقة جديدة عن رفض التجمع الوطني لقوى الأمن الداخلي المعارض فى سوريا لمؤتمر سوتشي ، وهو تجمع لضباط وعناصر الشرطة المنشقين عن النظام السوري وبذلك يكونوا قد انضموا إلى صفوف الرافضين لدعوة موسكو مؤتمر جديد في سوتشي تحت عنوان "مؤتمر الحوار الوطني".
وفي بيان وصل الأورينت نت نسخة منه، اعتبر التجمع أنه "منذ الفيتو الروسي الأول في 4 / 11 / 2011 سقطت روسيا كدولة حيادية فيما يتعلق بالشأن السوري، ثم ومع تدخلها العسكري في 30 / 9 / 2015 تحولت إلى دولة محتلة، تعلن العداء للشعب السوري، وتمارسه فعليا إلى جانب النظام المجرم، عبر قصف طائراتها للمدن والقرى السورية، وقتل المدنيين السوريين، أطفالاً ونساءً وشيوخا، واستمرارها في دعم النظام المجرم سياسيا وعسكريا، وحمايته دوليا عبر استخدامها الفيتو ثمان مرات متتالية".
وأوضح البيان أن "طيلة السنوات السبع الماضية، لم تتّخذ روسيا ولا للحظة واحدة موقفا محايداً، يؤهلها لأن تكون وسيطا نزيها في حلّ الصراع القائم، بل إنّ تدخلاتها وتصرفاتها، تؤكد يوما بعد يوم أنها أكثر إصراراً من أي وقت مضى على إفشال ثورة الشعب السوري، وإعادة إنتاج النظام المجرم الذي قتل مئات الألوف وشرد ملايين السوريين".
وأضاف التجمع ان مؤتمر سوتشي ما هو إلا محاولة "للالتفاف على الإرادة الدولية في الانتقال السياسي بقيادة الأمم المتحدة في جنيف"، معلنين رفضهم القاطع لكل "المحاولات الروسية الرامية إلى إنشاء العديد من المنابر التفاوضية، كونها لا تصبّ في صالح الثورة، ولا في صالح الشعب السوري، وأنها تهدف إلى تمييع مفاوضات جنيف التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، لإعادة إنتاج النظام".
وكان محمد علوش عضو الهيئة العليا للمفاوضات والمسؤول الكبير في "جيش الإسلام"، قال لوكالة رويترز: إن "الثورة ترفض هذا المؤتمر. هو بين النظام والنظام". وأضاف: "الهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة، وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر".
من جانبه، أشار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إلى أن المؤتمر محاولة للالتفاف على "الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا والمسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في جنيف".
وصرح متحدث باسم الائتلاف لرويترز، أن "الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو بدون رعاية الأمم المتحدة".