تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي، المسمى بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وكان النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات، قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

الخريطة الكاملة لطرق توريد وتهريب السلاح إلى «أرض الفيروز».. الإرهابيون استغلوا «ثورة يناير» لتشكيل الجيل الثالث من التنظيمات 

استغلت الجماعات التكفيرية أحداث ثورة 25 يناير 2011، ورسمت لنفسها عددا من السيناريوهات التى مكنتها من تكوين مجموعات تكفيرية جديدة فى سيناء أطلق عليها الجيل الثالث من التنظيمات الإرهابية، كان أبرزها ما يسمى بـ«أنصار بيت المقدس» والذى أعلن مبايعته لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا أواخر عام 2014، هذا إلى جانب مجلس شورى المجاهدين «أكناف بيت المقدس»، وأيضا تنظيم «أنصار الجهاد». 

الطبيعة الجغرافية المعقدة لمحافظة شمال سيناء، ووجود جبال وعرة ووديان عميقة فضلا عن الصحارى الشاسعة، جعلت منها مسرحًا للعمليات الإرهابية والأنشطة التدريبية للإرهابيين عقب 2011، وارتفعت وتيرة العمليات الإرهابية خلال فترة ما بعد 2011 وحتى عام 2016، حيث وقعت حوالى 92 عملية إرهابية فى مناطق متفرقة بشمال سيناء «طبقًا لإحصائية مركز الأهرام للدراسات لعام 2016» 

جاء ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه القوات المسلحة المصرية في هزيمة التكفيريين فى سيناء وقتل عدد كبير من قادتهم، مثل محمد ناصر أبوشهوان، ماهر على سالم، عطا الله سلامة رهينة، ووقف الدعم اللوجستى والعسكرى لهم، وذلك من خلال عدة عمليات منها عملية «نسر1» والتى بدأت فى أغسطس 2011، ثم «نسر 2» فى عام 2013، ثم عمليات «حق الشهيد» والتى نفذت على ٣ مراحل، المرحلة الأولى، بدأت فى سبتمبر 2015، واستمرت 14 يوما حصرت فيها القوات المسلحة القرى التى ينشط فيها العناصر المتشددة، أما المرحلة الثانية، فاستمرت طيلة شهر مارس 2016، وتم فيها تدمير عدد من مخابئ الإرهابيين، وبدأت المرحلة الثالثة، فى أكتوبر 2016، واعتمدت على تمشيط غرب رفح وجنوب شرق الشيخ زويد، وتم فيها القضاء على 500 إرهابي.

ورغم هذا النجاح، إلا أن هناك العديد من التساؤلات لا تزال عالقة بشأن الأسلحة التى تصل إلى أيدى إرهابيى سيناء، والطرق التى اعتمد عليها الإرهابيون لتهريبها، وإبراز الدول المتورطة فى دعم أنشطة التكفيريين بشمال سيناء، سوف نكشفها فى هذا الملف. 

السودان ومخلفات الحرب.. أخطر مصادر توريد السلاح

«مساعد» و«الشنوب».. كونا أول خلية للتعاقد مع تجار السلاح.. الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.. أوكار اختباء الإرهابيين من الملاحقة الأمنية

تنقسم محافظة شمال سيناء إلى ٦ مراكز، هي رفح، الشيخ زويد، العريش، بئر العبد، الحسنة، ونخل، فيما لا يتجاوز عدد سكانها ٤٤٥ ألف مواطن طبقًا لتعداد عام ٢٠١٦، وتتركز أغلب الجماعات التكفيرية فى رفح والشيخ زويد وبعض المناطق بوسط سيناء، وتلقت تدريبات عسكرية منتظمة على أيدى بعض الجماعات الجهادية فى فلسطين، بعضها تبنى أفكار تنظيم القاعدة والأخرى تتبنى أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ولا تتخذ الجماعات التكفيرية فى شمال سيناء شكلًا تنظيميًا واحدًا، بل تظهر على هيئة تنظيمات متفرقة. 

يقول الباحث عمر عاشور: «اعتمدت الجماعات التكفيرية على استراتيجية «إرهاب المدن» للانتشار والتوسع فى منطقة شمال سيناء، وهى ضرب أهداف مدنية سهلة داخل المدن عبر العبوات والمفخخات والانتحاريين وعمليات الاغتيال، فضلًا عن عمليات الكر والفر على أهداف عسكرية، مع محاولة السيطرة على الأرض لفترة محدودة بتشكيلات قليلة العدد وخفيفة التسليح، مع تجنب مواجهة مباشرة طويلة أو متوسطة المدى مع قوات الجيش». 

وتعتمد الجماعات التكفيرية فى شمال سيناء على عدة طرق لتوفير السلاح لعناصرها، فقبل عام ٢٠١١، وتحديدا خلال عامى ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦، اعتمد تنظيم «التوحيد والجهاد» الذى أسسه خالد مساعد الفلسطيني، على جهود «سالم الشنوب» الذى ينتمى لقبيلة الترابين فى شمال سيناء، وشقيقه «عودة»، لتوفير السلاح اللازم للتنظيم، ومعهما أحمد سلام «من محافظة الإسماعيلية وقائد الخلية الإرهابية بالمحافظة»، وكانوا يعتمدون على تجار سلاح فى بعض المحافظات، فتم توفير خلال هذه الفترة حوالى ٨ آلاف طلقة آلى بسعر ٢٧٥ قرشا للطلقة الواحدة، وتم شراء قذائف (آر بى جي) بسعر٢٥٠ جنيهًا للقذيفة الواحدة.

وبحسب اعتراف «أحمد سلام» أمام نيابة أمن الدولة، بتاريخ إبريل ٢٠٠٦، بجانب الوسائل السابقة، كانوا يعتمدون على استيراد السلاح من السودان، وكانوا يتعاملون مع تاجر من قبيلة رشيد اسمه حمدان أبوالحاج، اشترى منه ١٠ جمال بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه، وتم تهريب السلاح مع الجمال أثناء استيرادها من السودان عبر الصحراء، حيث تم تهريب الآلاف من الطلقات ومدافع «آر.بي. جي» ورشاشات، وكان سعر الطلقة وقتها بحسب اعترافات الإرهابى حوالى جنيه ونصف، والمدافع سعرها ٢٥ ألف جنيه.

واعتمد التنظيم على تجار الخردة، لتوفير المتفجرات وشراء مخلفات القذائف الموجودة منذ عهد الحروب مع إسرائيل، كما اعتمد فى تقنيات تصنيع المتفجرات على خبرة الإرهابى «محمد جايز» الذى تخصص فى تحويل تايمر الغسالة إلى مؤقت يستخدم فى تفجير الصخور وحفر الآبار بالتعاون مع ابن عمته الإرهابى «أسامة النخلاوي». 

وتولى «سالم الشنوب» خلال هذه الفترة، تدريب عناصر التنظيم فى منطقة «جبل الحلال»، وحرص على رفع مستواهم العسكرى والبدنى والارتقاء بهم، وجعل لكل عنصر جدولا خاصا به يتضمن خانات تنقسم إلى خانة عن التدريب، وخانة عن مهارات السير فى الدروب الجبلية، وخانة عن مستوى اللياقة مع تدوين بيانات العنصر باسمه الحركى لا الحقيقي.

وعقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، تنوعت مصادر تسليح الإرهابيين، فتحدثت بعض التقارير عن استيلاء تكفيريى سيناء على مستودعات للأسلحة والذخائر عقب إحراق العديد من مراكز الشرطة، وقتل الكثير من رجال الشرطة، إبان شهر فبراير ٢٠١١، وتزويد إيران للتكفيريين فى شمال سيناء، بأسلحة متعددة، خاصة سلاح القنص من طراز «AM-٥٠»، وبندقية القنص النمساوية «شتاير إتش إس ٥٠» التى تعتبر من أقوى بنادق القنص فى العالم، وقد ظهرت هذه البندقية فى قطاع غزة فى أحد العروض العسكرية لكتائب القسام عام ٢٠١٣، قبل ظهورها فى سيناء بثلاث سنوات تقريبا، الأمر الذى يرجح أنها قد وصلت إلى سيناء قادمة من قطاع غزة عبر أحد العناصر المدربة على استخدامها، أو أن تنظيم داعش فى سيناء استولى عليها ضمن شحنة سلاح قادمة من إيران كانت فى طريقها إلى قطاع غزة. 

أما الدعم اللوجستى للتكفيريين فى شمال سيناء، سواء فى فترة ما قبل وبعد ثورة يناير ٢٠١١، كان على أيدى بعض أعضاء الجماعات الجهادية الفلسطينية، خاصة أن عددًا كبيرًا من المنتمين للجماعات الجهادية الفلسطينية كان ينتقل لسيناء هربًا من الحصار، أو للتدريب فى بعض المناطق الصحراوية البعيدة عن أى رقابة بوسط سيناء، فضلًا عن التعاون بينهم فى نقل السلاح لغزة عبر الأنفاق، وفى إخفاء بعض عناصرها حال توتر الأوضاع بالقطاع.

ومثلت الأنفاق أهم الطرق للتواصل بين تكفيريى سيناء والجهاديين فى قطاع غزة، حيث نقل مجهادى غزة خبرتهم القتالية فيما يتعلق بإنشاء نظام مخابئ تحت الأرض لإخفاء العناصر، واستخدامها كمخازن للوسائل القتالية، وغرف عمليات وقيادة، خاصة أن طبوغرافية الأرض تقف عائقًا ضد القدرة على المناورة والتخفي، نظرًا لقلة الجبال، وانتشار المساحات الرملية الشاسعة.

واعترف «أبوصهيب» من قطاع غزة -فلسطينى انشق مؤخرًا عن تنظيم ولاية سيناء-، خلال حديثه مع مدونة الشرق الأوسط: «إنه دخل إلى سيناء عبر الأنفاق، مثلما فعل العشرات من مؤيدى تنظيم داعش فى قطاع غزة، لكنها ليست الطريقة الوحيدة، وعبر العديد من العناصر من فوق الجدار الإسمنتى الفاصل بين سيناء وغزة، وآخرون عبروا من منطقة «تل زعرب» فى شهر مايو لعام ٢٠١٦، للانضمام لصفوف «ولاية سيناء». 

وأضاف: «بعد دخولهم للأراضى المصرية عبر الجدار اشتبك أحدهم وكان بحوزته قطعة سلاح وعدة قنابل مع البرج العسكرى للجيش المصري، قبل أن تنقلهم سيارة دفع رباعى تابعة للولاية إلى مكان آمن»، مشيرًا إلى أن تنظيم ولاية سيناء استعان فى مطلع عام ٢٠١٦ بعدة أشخاص متخصصين فى حفر الأنفاق القتالية من قطاع غزة. 

الحدود الغربية والجنوبية.. بوابات التهريب

الجماعات المسلحة استغلت الفراغ الأمنى بعد يناير 2011 وحددت ثغرات التهريب.. «سيوة» فى مصر و«الجغبوب» فى ليبيا و«كسلا» فى السودان.. نقاط انطلاق شحنات الأسلحة إلى سيناء

استغلت التنظيمات الإرهابية حالة الفراغ الأمنى الذى أحدثته ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، وما تلاها من سقوط حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونشطت فى تهريب مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة عبر الحدود المصرية مع غزة وليبيا والسودان، ونقلها إلى الداخل السيناوي، بمساعدة عدد من رجال القبائل والبدو الذين يحصلون على مقابل مالى لتأمين المهربين، إلا أن هذه الجرائم شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم.

العديد من الطرق لجأ إليها المهربون لتهريب الأسلحة إلى الدولة المصرية، أبرزها ٣ منافذ رئيسية قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، الأول عبر المنطقة الحدودية بالسلوم وجنوبها من خلال المناطق الصحراوية الوعرة، وذلك على الرغم من وجود حقول ألغام فى هذه المناطق، والثانى من خلال منفذ السلوم الرسمى بعد دفع الرشاوى من قبل تجار الأسلحة والمهربين، والمنفذ الثالث من خلال البحر عن طريق مراكب الصيد، التى كانت تخرج من موانئ كفر الشيخ أو الإسكندرية أو مطروح أو دمياط.

وبعد الثورة، أصبح هناك العديد من الطرق التى تتم من خلالها عمليات التهريب لاسيما إلى سيناء مع استغلال حالة الفراغ الأمنى التى أحدثها سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من أهم هذه الطرق الحدود مع إسرائيل عن طريق المعابر، والآخر عبر الأنفاق مع غزة، حيث يتم من خلاله تهريب السلاح المسروق من الجيش الإسرائيلي، وبيعه فى مصر بسعر مرتفع جدًا، لأنه خفيف الوزن مع جودته العالية، خاصة الرشاشات الآلية، وقد ساهمت حركة حماس فى تسهيل حصول الجماعات الإرهابية على الأسلحة وتدريب العناصر الإرهابية على استخدام وتصنيع بعض أنواع السلاح وتفخيخ السيارات والطرق، إلا أن هذين المسارين تم التحكم فيهما بشكل كبير بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، حيث قامت القوات المسلحة بتدمير هذه الأنفاق، وتم تعزيز ذلك باتفاق المصالحة الفلسطينية الذى عقد مؤخرًا، والذى يجبر حماس على الالتزام بتأمين الحدود.

بالإضافة إلى عدد من الطرق المرتبطة بالصحراء الغربية، والتى يتم تهريب السلاح منها إلى سيناء شرقًا بحيل عديدة، وتعد واحتا «سيوة» فى مصر و«الجغبوب» فى ليبيا، من أهم مناطق التهريب الحدودية بسبب صعوبة السيطرة على الحدود المفتوحة، التى تحتاج إلى أعداد كبيرة من قوات التأمين لتغطية هذه المساحات الشاسعة، خاصة فى منطقتى الغرود وبحر الرمال، حيث يأتى السلاح من المدن الليبية التى كانت تنتشر فيها جميع أنواع الأسلحة منذ عهد القذافى، ويتم استخدام سيارات الدفع الرباعي، فى عملية التهريب داخل المناطق الصحراوية الوعرة.

ويضاف إلى هذه الطرق طريق آخر من أهم طرق التهريب، وهو «السودان» حيث يتم تهريب السلاح عبر «ولاية كسلا» السودانية، المتاخمة للحدود الإريترية، ومنها إلى الحدود المصرية من ناحية أسوان وحلايب وشلاتين، ومن خلال منفذ أرقين الممتد غرب بحيرة السد العالي، ومنفذ حلفا فى أقصى جنوب مصر، وتستغرق رحلة التهريب من السودان إلى مصر عبر طريق درب الجبلى الممتد من الجنوب إلى الشمال ٥ أيام، فى الصحراء للهرب من الطريق الزراعى الممتلئ بالكمائن الأمنية، وتتولى القبائل وعدد من البدو مهمة تأمين المهربين مقابل مبالغ مالية.

ولم تقتصر تجارة السلاح فى سيناء، على الأسلحة الخفيفة فقط، وإنما شملت الأسلحة الثقيلة أيضًا، التى كان يتاجر بها البعض بديلًا عن تجارة المخدرات والتهريب، بسبب أرباحها المرتفعة، حيث كانت تأتى من ليبيا عن طريق السويس الصحراوي، وكان يتم تهريبها فى شاحنات وقود فارغة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى أو معدية السويس أو من الإسماعيلية عبر عدة نقاط منها؛ معديات الفردان ونمرة ٦ وسرابيوم والقنطرة غرب أو كوبرى السلام بقرية الرياح، وذلك عبر مراكب الصيد بقناة السويس، بالإضافة إلى معدية بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

ومن بين هذه الأسلحة الثقيلة التى انتشرت بين الإرهابيين هناك، القذائف والصواريخ ومضادات الطائرات. طبيعة سيناء فى الماضى كانت تفرض على مواطنيها اقتناء أنواع مختلفة من الأسلحة لتأمين أنفسهم، حينما كانت الدولة المصرية منشغلة عن دورها فى تأمينها، خلال عهد مبارك، وهو ما روج لتجارة السلاح هناك بين المواطنين وبعضهم البعض، وهو ما قل كثيرًا خلال الفترة الماضية، بعد فرض القوات الأمنية سيطرتها على كامل سيناء، لاسيما الشريط الحدودي.

وعلى الرغم من رخص أسعار الأسلحة فى الداخل السيناوى بعد انتشارها عقب الثورة، إلا أنها عاودت الارتفاع سريعًا مرة أخرى، بسبب إقبال التنظيمات الإرهابية على شراء العديد من الأسلحة وتخزينها.

وبالإضافة إلى التجارة فى الأسلحة بعد تهريبها من دولها مثل ليبيا والسودان وغزة، فإن حماس قامت بتدريب عناصر التنظيمات الإرهابية على صناعة المتفجرات والقنابل وبعض الأسلحة، من خلال ورش بسيطة، وتوفير مواد التصنيع، مثل مادتى «C٤» و«TNT» شديدتى الانفجار، تمهيدًا لاستخدامهما فى تفخيخ السيارات وصنع عبوات ناسفة وألغام أرضية، بالإضافة إلى تصنيع سلاح «RPG» والأحزمة الناسفة. 

واصل الجيش المصري حملاته ضد العناصر التكفيرية في محافظة شمال سيناء، وتمكن من قتل أربعة تكفيريين وضبط كميات من المواد المتفجرة، في وقت يشهد مثلث جنوبي الشيخ زويد ورفح والعريش، والذي عُد مركزاً رئيساً لنشاط عناصر تكفيرية، حالة من الهدوء الحذر بعدما طوقت قوات الجيش والشرطة العناصر الإرهابية فيها.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، إن قوات الجيش الثاني الميداني نفذت عدة حملات دهم على مدار الأيام الماضية، وتمكنت من قتل 4 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، واكتشاف وتدمير بؤر عدة ضمت كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة واحتياجات إدارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأشار الرفاعي إلى ضبط سيارة نقل مخبأ فيها نحو 25 ألف طلقة ذخيرة، وبعض المواد المستخدمة في صنع عبوات ناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء.

ونفذت قوات الجيش عدة عمليات استباقية خلال الشهر الماضي تمكنت فيها من قتل عدد من العناصر الإرهابية وتوقيف آخرين في شمال ووسط سيناء ومنع وصول مواد متفجرة ومؤن إليهم. وكان الجيش أحبط آخر عملية نفذها تكفيريون شمال سيناء ضد قواته في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، باستهداف مكامن أمنية في منطقة كرم القواديس بين مدينتي الشيخ زويد والعريش. وتتواصل حال الاستنفار الأمني بنشر مكامن ثابتة ومتحركة على جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى شمال ووسط سيناء.

في غضون ذلك، تواصلت التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والأردن «العقبة 3 « التي تتم في مصر بين وحدات من الصاعقة والمظلات من الجانبين، مدعومة بعناصر من التشكيلات البرية إلى جانب وحدات خاصة من البحرية.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري مقطع فيديو للتدريبات، مشيراً إلى أن التدريبات التمهيدية تضمنت الرمايات والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات التي يتم استخدامها بواسطة القوات الخاصة، إضافة إلى تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين على أعمال الاقتحام الجوي والقتال في المدن وتحرير الرهائن والمحتجزين، وفرض عدد من المواقف التي تهدف إلى قياس قدرة العناصر المشاركة على العمل واتخاذ القرارات المناسبة.

وتقوم مرحلة التدريبات الرئيسة على «تنفيذ أعمال قتال غير نمطية باستخدام الإسقاط والإنزال الجوي للوحدات الخاصة والإبرار البحري للقوات البرية على ساحل جزيرة ذات أهمية حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة واستعادة السيطرة على الجزيرة وتأمينها». ويأتي «العقبة 3» ضمن سلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الجيش لتبادل الخبرات العسكرية مع دول عدة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إخلاء سبيل القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، محمد علي بشر و5 آخرين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وبتدابير احترازية بديلاً عن حبسهم احتياطياً، على أن يمثلوا بعد تلك المدة أمام المحكمة لتجديد إطلاقهم أو تقرر حبسهم مجدداً على ذمة القضية. وأمرت المحكمة المتهمين بتسليم أنفسهم إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة كل منهم، مرتين أسبوعياً، ولمدة 3 ساعات.

وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، في ضوء انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً في حقهم، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وقررت حبس محمد علي بشر احتياطياً منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2014.

وعملياً، من غير المتوقع إطلاق بشر الموقوف على ذمة قضايا أخرى، إحداها تنظر أمام القضاء العسكري، كما أنه محبوس على ذمة قضية التنظيم الإرهابي (حسم)، إحدى الأذرع المسلحة المرجح انبثاقها عن جماعة الإخوان، ضمن 304 متهمين، وذلك في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى منها «محاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد أبوالفتوح، وتنفيذ عملية اغتيال اللواء في الجيش عادل رجائي في تشرين الأول من العام الماضي».

وبشر هو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وقد أوقف في تشرين الثاني من عام 2014، بعد نحو عام من توقيف غالبية قيادات الصف الأول في الجماعة. وبرز بشر في تلك الفترة كمحاور عن الجماعة في جهود وساطة قادها ديبلوماسيون ومبعثون دوليون إبان عزل الرئيس السابق محمد مرسي من بينهم السفيرة الأميركية في القاهرة آنذاك آن باترسون، ومساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز.

وكانت محكمة جنايات القاهري قررت أول من أمس استمرار إخلاء سبيل القيادي الجهادي محمد الظواهري والمتهم بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، وذلك في اتهامه بـ «الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة والقيام بأعمال تخريب في البلاد». 

وصل أمس وفد الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين الإغاثي إلى مخيمات الروهينجا في بنجلاديش، قبيل زيارة شيخ الأزهر ووفد هيئة كبار العلماء ومجلس الحكماء للتعرف على أحوال المسلمين.

وأعلنت مشيخة الأزهر أمس أن الوفد الإغاثي سيقوم بتوزيع المساعدات على مخيمات مسلمي الروهينجا في مدينة كوكس بازار، المتاخمة للحدود مع ميانمار، في إطار الدعم الإنساني والمعنوي والإغاثي، الذي يقدمه الأزهر الشريف ومجلس الحكماء لمسلمي الروهينجا، الذي سيتوج بزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لمخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش الأسبوع المقبل.

وتفقد وفد الأزهر المكان المخصص لتوزيع المساعدات، التي تشمل عشرة آلاف عبوة لمواد غذائية وعشرة آلاف بطانية، كمرحلة أولى، تعقبها المرحلة الثانية، التي تتضمن مساعدات غذائية وطبية وإيوائية يقدمها مجلس حكماء المسلمين، حيث تعاني مدينة كوكس بازار من تكدس المخيمات، إذ تستضيف المدينة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون في الخيام، وسط ظروف مناخية متقلبة.

ومن جانب آخر، استنكر الأزهر أمس، بأشد العبارات، التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين في مسجد بنيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، محذراً من استهداف دور العبادة تحت وطأة تأويلات خاطئة ومآرب فاسدة.

من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية ميانمار بفرض قيود خانقة على أقلية الروهينجا المسلمة، ترقى إلى «فصل عنصري»، وذلك في تحقيق نشرته أمس الثلاثاء حول جذور الأزمة التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة، فيما قال أعضاء في الكونجرس الأمريكي أمس، إن عمليات الجيش في ميانمار تحمل «كل بصمات التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وقال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي للصحفيين في يانجون في ختام زيارة لبنجلادش وميانمار: «نحن منزعجون بشدة بسبب الرد العنيف وغير المتناسب ضد الروهينجا من قبل الجيش وجماعات محلية».

وأضاف ميركلي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن وفدا يضم خمسة من أعضاء الكونجرس التقى خلال الأيام القليلة الماضية بأشخاص تضرروا نتيجة حملة الجيش على الروهينجا المسلمين، ما حمل أكثر من 600 ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش.

وأورد تقرير منظمة العفو تفاصيل حول سنوات القمع والاضطهاد التي أدت إلى الأزمة الحالية، وأضاف أن «السلطات تفرض منذ سنوات قيودا في كل جوانب حياة الروهينجا تقريبا وتلزمهم بالعيش في معازل». وأورد التقرير الذي يتألف من مئة صفحة واستند إلى عامين من الأبحاث أن سلسلة القيود التي تفرضها رانجون «تنطبق عليها كل معايير التعريف القانوني للفصل العنصري وهو جريمة ضد الإنسانية».

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات أن «ولاية راخين هي مسرح جريمة وهذه الحال كانت قائمة قبل حملة أعمال العنف العسكرية المروعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة».

وتابعت نيستات أن السلطات الميانمارية «تفرض نظاما من الفصل والأبارتايد على الرجال والنساء والأطفال الروهينجا». 

"فتى الشاطر" يفضح الإخوان.. أحمد المغير يعترف: عصام العريان طلب منى الهرب لسيناء أو مطروح وبث فيديوهات تحرض على العنف واستهداف الدولة.. ويؤكد: القيادى اعتبر خطتى ورقة للتفاوض.. وخبير: لايفرِقون عن القاعدة

يوم تلو الآخر تظهر شهادات من داخل الإخوان تكشف النقاب عن تورط الجماعة وقياداتها فى العنف والتحريض عليه، وآخر هذه الشهادات كانت التفاصيل التى ذكرها أحمد المغير، الناشط الإخوانى الصادر ضده أحكام بالسجن فى عدد من قضايا العنف والإرهاب، حيث أشار إلى جانب من تفاصيل الساعات الأخيرة لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدان رابعة، وتكليفه من جانب قيادات إخوانية ببث مواد إعلامية تحرض على العنف.

واعترف المغير فى تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن عصام العريان القيادى الإخوانى، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة "المنحل"، كلفه بالهروب إلى حدود مصر الغربية، أو الشرقية (مطروح أو سيناء)، وإصدار بيانات تحرض على تنفيذ عمليات عنف ضد قوات الأمن خلال الأيام الأخيرة للاعتصام.

وقال المغير: "لما كان مرضى عنى، وكنت بحضر فى غرفة العمليات اللى كانت بتدير الاعتصام (دى غير اللى كانت جنب المسجد، دى كانت غرفة العمليات الفعلية)، القيادات المتواجدة هناك كانت مفهمانى أن المرة دى مختلفة، وأننا مستعدين للتصعيد للمستوى العسكرى لو تطلب الأمر وأن الخمسينيات مش هتتكرر تانى".

وأشار المغير، الملقب بـ"فتى خيرت الشاطر"، إلى أنه يوم إصدار بيان عزل محمد مرسى عن السلطة كان قد بدأ التفكير فى الهروب من مصر، مضيفًا: "بدأت أفكر أنى أسيب مصر وأبدأ أشتغل إعلاميًا من برة بحرية (كان ليا وظيفة إعلامية معينة)، فعرضت الفكرة يومها بالفعل على عصام العريان، وقلتله إنى ممكن أحاول أروح لغزة أو لليبيا واشتغل من هناك، فاستحسن الفكرة وقالى أن الأحسن أحاول أروح لمكان زى مطروح أو سيناء وأبدأ أطلع فيديوهات رسالتها أن السلمية انتهت وإن أنا كفرت بيها وأن لازم التصعيد العسكرى".

وتابع: "وقالى بشكل واضح أن دى ورقة هتساعد فى المفاوضات، لأسباب مختلفة منفذتش الموضوع ده"، مشيرًا إلى أنه يكتب هذه المعلومات لأنها تاريخ، ولابد أن يعرفه الناس- بحسب قوله.

وليست هذه هى الشهادة الأولى التى تصدر عن المغير بشأن اعتصام رابعة بحيث سبق أن ذكر فى أغسطس من العام 2016 شهادة مماثلة حول عملية تسليح الاعتصام بالقنابل والخرطوش والمولوتوف، كما ذكر أيضا أن مجموعة من العناصر الإخوانية والجهادية ظلت محتفظة بسلاحها أثناء تنفيذ فض الاعتصام وهاجمت قوات الأمن فيما أطلق عليه وقتها "سرية طيبة مول".

من جانبه قال هشام النجار الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن أهمية الشهادة الأخيرة للمغير أنها تكشف بوضوح تحول الجماعة خلال الأيام الأخيرة لاعتصام رابعة إلى تنظيم أشبه بتنظيم القاعدة، أو أى تنظيم سرى ينتهج العنف. وأضاف: "المشهد الذى ظهر به قيادات الإخوان أثناء إلقاء القبض عليهم فى مخابئ سرية يشير إلى هذا التحول بوضوح، والتفاصيل التى ذكرها المغير تؤكد أنه كانت هناك نية لممارسات ضد الدولة".

ولفت النجار إلى أن شهادة المغير تتسق مع الواقع الحالى، حيث إن خطة الإخوان منذ بداية الأحداث كانت ترتكز على وجود نوعين من القيادات: مجموعة بالداخل تقود الحراك المسلح، ومجموعة بالخارج تحرض على العنف وهذا الواقع مستمر حتى الآن.

الكثرة والتضارب والشذوذ، نعوت تنطبق على فوضى الفتاوى في مصر، مما جعلها تحدث إرباكات اجتماعية وفقهية وخلافات بين المؤسسات الدينية، وتفتح الأبواب مشرعة للتطرف. ومن هنا جاءت الحاجة ملحة إلى تنظيمها وضبط قوائم في الأسماء المسموح لها بالفتوى على المنابر الإعلامية، لكن هذا الأمر تسبب في خلافات جوهرية بين مؤسسات دينية وبين الأزهر الذي لم يطور من استراتيجية خطابه واكتفى ببعض الشكليات.

القاهرة- ظلت مسألة فوضى الفتاوى عملية مستعصية على الحل من قبل المؤسسات الدينية في مصر، على الرغم من المحاولات العديدة التي خاضتها من أجل السيطرة عليها من خلال تدشين إدارات للدعوة الإلكترونية وتعدد مراصد الفتوى التابعة لها وبتدشين أكشاك للفتوى في بعض الأماكن العامة.

ولم تؤد جميع التحركات إلى وقف الفتاوى الشاذة التي تثير جدلا واسعا في الشارع المصري، وهو ما أرجعه البعض من المفكرين إلى كون الخطاب المستخدم في تلك الفتاوى لم يتم تحديثه بعد، كما أن شيوخ المؤسسات الدينية المعنيين بمسألة الفتوى لم يتم تأهيلهم بشكل سليم، في ظل غياب الأهداف الرئيسية.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بموافقة مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء، قائمة بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالظهور في برامج الفتوى الدينية في وسائل الإعلام، وضمت 50 اسما، والقائمة قابلة للزيادة.

الأزهر قيد أصحاب الآراء المعتدلة، والأسماء ذات الحضور الإعلامي، وما حدث يعبر عن حالات غلق المجال الدعوي وليس تنظيمه

جاء على رأس تلك الأسماء مفتي الديار المصرية شوقي علام ووكيل الأزهر عباس شومان، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن الفتوى، مثل علي جمعة ونصر فريد واصل، بجانب عدد من أساتذة الأزهر من كليات الفقه والشريعة، وقيادات في دار الإفتاء.

الواضح أن القائمة خلت من أسماء لها آراء مخالفة لأسلوب الأزهر الرافض لتغيير التراث الفقهي القديم الذي أنتجه الأئمة الأربعة، وأغفلت الكثير من شيوخه الذين ينتشرون في الفضائيات بغرض الفتوى أو الدعوة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى ثقة الأزهر في تلك الأسماء التي تصدرت الخطاب الإعلامي الديني خلال السنوات الماضية.

كما أن تلك القائمة صدرت من دون توقيع وزارة الأوقاف التي تنامى دورها مؤخرا، ولديها إدارة خاصة بالفتوى، وهو ما أثار جدلا حول مدى التنسيق بين المؤسسات الدينية الرسمية وتأكيد وجود خلافات عميقة بينها في مسألة أحقية تجديد الخطاب الديني الذي أصبح متيبسا.

ويبدو أن ابتعاد الأوقاف دفع وزيرها محمد مختار جمعة إلى عقد لقاء مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في اليوم التالي لإعلان القائمة الأولى، وسلمه قائمتين استرشاديتين، ضمنيا 136 شخصا قال إنهم مرشحون للبرامج العامة والإفتاء.

وضمت قائمة الأوقاف غالبية الأسماء التي تشغل مناصب دينية عليا بالدولة المصرية ولم يتم الاستعانة بها في القائمة الأولى، وجاء على رأسها وزير الأوقاف، وأسامة الأزهري عضو المجلس الاستشاري التخصصي للرئيس المصري، وأحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وعدد من أعضاء اللجنة الدينية في مجلس النواب، إلى جانب أساتذة وقيادات وأعضاء بهيئة كبار العلماء الذين أغفلتهم قائمة الأزهر.

قالت مصادر خاصة لـ”العرب” إن قائمتي وزارة الأوقاف جاءتا ردا على القائمة الأولى للأزهر، وتستهدفان تخفيف حدة الانتقادات التي صدرت من قبل الأزهر لعدم الاستعانة بهم، بعد أن ظهر وجود خلافات علنية متصاعدة داخل مؤسسة الأزهر ذاتها، وبين الأزهر ومؤسسات دينية أخرى على رأسها الأوقاف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبعد اعتراض عدد كبير من الفضائيات القريبة من الحكومة المصرية لعدم اختيار شيوخها في القائمتين الأولى والثانية، اضطر عباس شومان وكيل الأزهر إلى التأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد وجود قوائم أخرى لمفتين يوافقون على تقديم فتاوى عبر وسائل الإعلام، ويمكن للراغبين التواصل مع الأزهر للتنسيق في هذا الشأن.

ما يبرهن على ضبابية الرؤية بشأن ضبط الفتاوى، أن القرارات الأخيرة جاءت قبل أيام من مناقشة البرلمان المصري قانونا جديدا لتنظيم الفتوى، وقصرها على المتخصصين المؤهلين علميا ودينيا، ومنع غير الحاصلين على رخصة في الإفتاء من مؤسسة الأزهر أو دار الإفتاء من الحديث في الأمور الدينية أو الرد على استفسارات المواطنين حول المسائل الفقهية.

وأكد عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأزهر قام بتقييد المطلق بدلا من أن يتعامل بشكل مباشر مع الفتاوى الشاذة، وتم ذلك من دون أن تكون هناك معايير واضحة لاختيار هذه الأسماء، ولن تنهي القرارات فتاوى السلفية التي تصدر من خلال المواقع الإلكترونية ويتم تداولها بشكل أكبر عبر وسائل الإعلام.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، “إذا كان الهدف التعامل مع الفتاوى المتطرفة فإن الذي حدث أن الأزهر قيد أصحاب الآراء المعتدلة، وقيد أسماء لديها حضور إعلامي من الممكن أن يساعد الأزهر في توجهاته، وما حدث يعبر عن أحد حالات غلق المجال الدعوي وليس تنظيمه”.

واستبعدت القوائم التي تم إرسالها عددا من الأسماء الإعلامية، على رأسها مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، وخالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وأحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية، وسعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ورمضان عبدالمعز أحد علماء الأزهر والذي يقدم برنامجا متخصصا في الفتوى.

وبحسب مكرم محمد أحمد فإن المجلس الأعلى للإعلام سوف يستعين بمرصد الإفتاء بالأزهر الشريف لمتابعة تنفيذ القرار، والمرصد الخاص بالمجلس لرصد أي فتوى شاذة، وسيقوم بإحالة الشيخ المخالف إلى مؤسسة الأزهر للتحقيق معه، بينما يحقق المجلس مع الوسيلة الإعلامية والمذيع. وأوضح أن العقوبات بالنسبة للمنصات الإعلامية تتراوح بداية من “لفت انتباه” إلى استدعاء المخالفين للتحقيق، واتخاذ إجراءات منها وقف البث، أو إجبار الإعلامي على تقديم اعتذار مناسب ووقف بث البرنامج لمدة محددة، وصولا إلى إنذار القناة نفسها بالإغلاق.

وعلى مدار الشهرين الماضيين شهدت الساحة الإعلامية الدينية العديد من الفتاوى الشاذة، كان منها الإفتاء بإجازة مُمارسة الرجل الجنس مع زوجته المتوفاة، وصدرت من الشيخ صبري عبدالرؤو ف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وفتوى أخرى كانت بطلتها أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعاد صالح والتي أجازت للرجال مُعاشرة البهائم، وأفتت أيضا بأن استخدام المنشطات الجنسية أمر تُبيحه الشريعة الإسلامية.

ويرى شيوخ الأزهر المؤيدون للقرار أن تلك القوائم تساهم في ضبط الأداء الإعلامي الديني، والحد من الفتاوى الشاذة والمتطرفة، وغالبية تلك الفتاوى صدرت من قبل شيوخ بالأزهر، وهو ما أظهر الحاجة إلى تحديد الأسماء التي لها الحق في الفتوى.

ويشير هؤلاء إلى أن القوائم تضيق الخناق على شيوخ التيار السلفي الذين مازالت تستضيفهم بعض الفضائيات للحديث عن فتواهم التي تثير الجدل داخل المجتمع، وأن عددا كبيرا من الفضائيات تلهث وراءهم لجذب أكبر عدد من المشاهدين إلى تلك البرامج، وبالتالي فإن تلك القوائم تعد وسيلة لمنع فوضى الفتاوى.

ورأى عبدالجليل الشرنوبي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الأزهر يتعامل مع تقديم فقه الواقع المعاصر والذي أسماه “تجديد الخطاب الديني”، من خلال اتخاذ إجراءات على مستوى الأدوات المستخدمة في ذلك التحديث من دون تحديد استراتيجيات عملها ورؤيتها، ما يؤدي إلى عدم تحقيق خطوات ملموسة.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب” أن القضية ليست من يتصدر ولكن بماذا يتصدر، وما هي الرسالة التي يحملها في ظل اكتفاء الأزهر لعقود طويلة بقيامه بدور حارس التراث؟ في حين أنه لم يقم بإنتاج فقه يتناسب مع الواقع مثلما كان الوضع بالنسبة للأئمة الأربعة في عصورهم، ما يثير تساؤلات كثيرة حول كيفية تأهيل حامل هذا الخطاب في ظل الاعتقاد بالأفكار القديمة.

وذكر أن محاولة الأزهر الحالية تأتي في وقت يتسم فيه الإعلام بالفوضى، وأي محاولات لضبطه قد تكون تجاوزت الوقع في ظل ثورة الاتصالات الرقمية، والأمر لا يتعدى كونه محاولة للسيطرة على الوسيلة الإعلامية دون تحديد أهداف هذه السيطرة، لأن غالبية الفتاوى الشاذة صدرت من شيوخ أزهريين، ومن خلال قنوات قريبة من الحكومة.

تراجعت وتيرة غارات «التحالف الدولي» ضد «داعش» في سورية والعراق في شكل كبير مؤخراً، وفق ما أعلن ناطق باسمه أمس، وذلك على وقع الهزائم المتلاحقة التي مني بها التنظيم وأدت الى تقلص مناطق سيطرته.

وشنّ التحالف في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) غارة واحدة ضد التنظيم المتطرف.

وقال الناطق باسم «التحالف» ريان ديلون في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، إنها تشكل المعدل اليومي الأقل لغارات التحالف منذ بدء عملياته قبل ثلاث سنوات في سورية والعراق.

وأضاف ديلون: «تمت تقريباً استعادة كافة المناطق التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها»، موضحاً أن «7,5 مليون شخص لم يعودوا تحت سيطرة داعش». وعند بدء حملته الجوية في صيف عام 2014 ضد التنظيم في سورية والعراق المجاور، وصل عدد غارات «التحالف الدولي» في اليوم الواحد إلى 50 غارة.

ومع خسارة التنظيم غالبية المناطق التي أعلن إقامة «الخلافة الإسلامية» عليها في سورية والعراق، أوضح «التحالف الدولي» أنه لم يصرح عن تفاصيل غاراته سوى مرتين في الأسبوع بدلاً من الإفصاح عنها يومياً كما اقتضت العادة خلال السنوات الثلاث الماضية. وخلال تشرين الثاني، شن «التحالف الدولي» عشرات الغارات الجوية تزامناً مع معارك عنيفة استهدفت التنظيم في آخر معاقله في سورية والعراق.

ففي سورية، يدعم «التحالف» قوات «سورية الديموقراطية»، وهي فصائل كردية وعربية، تخوض حالياً معارك ضد التنظيم المتطرف في شمال شرق محافظة دير الزور الحدودية مع العراق. وكانت طردت التنظيم من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سورية، أبرزها مدينة الرقة.

وفي العراق، يدعم «التحالف» القوات العراقية التي تمكنت قبل أيام من استعادة السيطرة على راوة، آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة التنظيم في البلاد والقريبة من الحدود السورية.

كما استعادت القوات النظامية وحلفاؤها بغطاء جوي روسي الأحد السيطرة على مدينة البوكمال الحدودية. وكانت تعد آخر مدينة تحت سيطرة التنظيم في البلدين. وعلى رغم الخسائر الميدانية الكبيرة، يرى محللون أن انتكاسات التنظيم لا تعني الهزيمة النهائية أو القضاء عليه، بل سيعود، وفق تقديراتهم لتنفيذ هجمات من خلال خلاياه النائمة. 

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني «نهاية» تنظيم «داعش»، كما وجّه قاسم سليماني قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني الشكر «لآلاف الشهداء» الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي في سورية والعراق. تزامناً، أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أمس أن «المرحلة النشطة من العملية العسكرية» الروسية في سورية «تشارف على الانتهاء».

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة «اليوم بعون الله ومقاومة الشعب في المنطقة يمكننا القول إن هذا الشر رُفع من على رؤوس الناس أو تم تخفيفه. بالطبع الفلول ستستمر ولكن الأساس والجذور تم تدميرها». كما اتهم روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم «داعش».

وأعلن سليماني «نهاية» تنظيم «داعش» في رسالة بعث بها للمرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، نشرها الموقع الإخباري للحرس الثوري (سباه نيوز).

وأقر سليماني بأن قوة متعددة الجنسية بقيادة إيران ساعدت في العمليات القتالية ضد «داعش» وشكر «آلاف الشهداء والمصابين الإيرانيين والعراقيين والسوريين والأفغان والباكستانيين المدافعين عن المراقد المقدسة».

كما أشار إلى «الدور الحاسم» الذي لعبه «حزب الله» اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله وإلى قوات «الحشد الشعبي» التي قاتلت «داعش» في العراق.

ونشرت مواقع إعلامية إيرانية في الآونة الأخيرة تسجيلات فيديو وصوراً لسليماني، القائد البارز في «قوة القدس» المسؤولة عن العمليات خارج الحدود الإيرانية، أثناء وجوده على الجبهة في المعارك ضد «داعش» في العراق وسورية. وكان آخر تلك التسجيلات خلال تجوله في البوكمال مع قواته بعد استعادتها من «داعش».

وقتل أكثر من ألف من أفراد الحرس الثوري، بينهم قادة كبار في سورية والعراق. كما أكد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) أن «الإرهابيين يلفظون أنفاسهم الأخيرة»، معتبراً أن «ضربات قاصمة وجّهت لهم».

وقال لاريجاني في تصريحات للصحافيين أمس: «يمكننا القول إن الإرهابيين يلفظون اليوم أنفاسهم الأخيرة في العراق وسورية، وهو ما يعد إنجازاً عظيماً، ولقد كانت إيران خلال الأعوام الخمسة أو الستة الأخيرة تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية لوحدها في بعض المراحل، ولكن الجميع اليوم يقر بأن لإيران دوراً رائداً في مكافحة الإرهاب». وزاد: «إن داعش قد شطب تقريباً من ساحة العراق وسورية».

ودخل الصراع السوري مرحلة جديدة بعد أن سيطرت قوات الحكومة وحلفاؤها على البوكمال، آخر مدينة تحت سيطرة التنظيم.

وسيطرت قوات عراقية على مدينة راوة الحدودية، وهي آخر مدينة متبقية تحت سيطرة «داعش» يوم الجمعة، في إشارة إلى انهيار «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم عام 2014 على مساحات من الأراضي العراقية والسورية.

وفي موسكو، أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أن «المرحلة النشطة من العملية العسكرية» في سورية «تشارف على الانتهاء».

وقال غيراسيموف: «مع أن هناك سلسلة من المشاكل لكن هذه المرحلة تقترب من نهايتها المنطقية»، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية خلال اجتماع في سوتشي (جنوب غرب روسيا) مع نظيريه الإيراني والتركي وذلك عشية قمة بين رؤساء هذه الدول الثلاث.

وتأتي تصريحات غيراسيموف بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، «في ما يتعلق بعملنا المشترك في مكافحة الإرهاب في سورية، هذه العملية تشارف على نهايتها».

وأتاح التدخل العسكري الروسي في سورية الذي أطلق عام 2015 دعماً للنظام السوري تغيير المعطيات على الأرض، حيث تمكن الجيش السوري من طرد «داعش» من مدينة تدمر الأثرية وفصائل معارضة من حلب بشمال البلاد.

كما سيطر الجيش السوري وحلفاؤه مجدداً على كامل مدينة البوكمال الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع العراق، بعد طرد التنظيم منها.

وقال الناطق باسم الكرملين في تصريح صحافي أمس، إنه خلال اللقاء «لفت الأسد بارتياح الى أن عملية القوات الروسية التي أتاحت إنقاذ سورية، تشارف بحكم الأمر الواقع على نهايتها».

وأضاف الناطق باسم الكرملين أن «بوتين قام بتصويب بسيط، قائلاً إنه من الممكن تجدد بعض الأعمال، لكنها لن تؤثر في النتيجة الناجحة للعملية بمجملها».

كما شدد غيراسيموف على ضرورة تعزيز النجاحات العسكرية في سورية «وضمان عدم عودة الإرهابيين قبل البدء بعملية التسوية». وأشاد بجهود موسكو وأنقرة وطهران التي أدت إلى الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها. 

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أنه تم سحق تنظيم «داعش» عسكرياً في بلاده، محذراً في الوقت نفسه من إعطاء التنظيم الإرهابي فرصة لشن هجمات بسبب الخلافات السياسية. في حين قتل 25 شخصاً وأصيب 90 آخرون أمس، بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت سوقاً مزدحماً في وسط قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين شمال العراق. وواصل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ونائبه قباد طالباني جولاتهما المكوكية، لتوحيد الصفوف وإمكانية تشكيل وفد يضم الطيف السياسي الكردي كله، وإقناعه أن الأولوية ينبغي أن تكون للتفاوض مع بغداد.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه تم «سحق داعش في العراق عسكرياً»، مشيراً إلى أنه سيعلن النصر النهائي على التنظيم المتطرف في العراق عقب اكتمال عمليات التطهير بالصحراء، مضيفاً أن «العراقيين لهم الفضل في مساعدة السوريين في القضاء على داعش».

وحذر من الخلافات السياسية التي ستمهد الطريق للتنظيم المتشدد، من أجل شن هجمات إرهابية، مؤكداً «أن الانتخابات ستجرى في وقتها المحدد وفق الدستور ومن الضروري عودة النازحين إلى مناطق سكناهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة». وأشاد بـ«قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج استفتاء كردستان»، داعياً «الأخوة الكرد إلى عدم اللجوء إلى القتال والالتزام بجميع قوانين ببسط الأمن بالمناطق كافة، والحكومة ملزمة بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان».

من جهة أخرى، قتل 25 شخصاً وأصيب 90 آخرين جميعهم من المدنيين بانفجار مركبة يقودها انتحاري، وسط سوق شعبي لبيع الخضار والفاكهة في حي الجمهورية بقضاء طورخورماتو التابع لصلاح الدين والواقع جنوب كركوك.

سياسياً، عدت مصادر كردية أن قرار المحكمة الاتحادية إلغاء استفتاء الانفصال «شكل مخرجاً يحفظ ماء الوجه» لسلطات الإقليم، لاسيما في ظل إصرار بغداد على ذلك كشرط لبدء مفاوضات حل المشاكل العالقة، مبينة أن الكرد قبلوا بالركون إلى الدستور لكنهم يريدون «تفسيرات واضحة ومحددة» لبنوده، وفقاً لما أبلغوه للأميركان مؤخراً.

إلى ذلك، واصل رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني أمس، جولاتهما المكوكية لتوحيد الصفوف وإمكانية تشكيل وفد يضم الطيف السياسي الكردي كله، للتفاوض مع بغداد. فبعد اجتماعهما مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين، اجتمعا بقيادة حركة التغيير بمقرها وسط السليمانية، وقيادة الاتحاد الوطني، كلا على حدة.

وبحث القادة الأكراد وضع الحكومة الحالية والوفد الكردي الذي سيتفاوض مع الحكومة الاتحادية ببغداد، وإمكانية عودة وزراء حركة التغيير للحكومة، والانتخابات المقبلة وموازنة الإقليم والوضع السياسي الحالي. وأعلن بارزاني عقب الاجتماعين، عن الاتفاق على «التركيز على اجتياز المرحلة الحالية ومواجهة التحديات المقبلة».

من جهته، أكد النائب عن حركة التغيير أمين بكر أمس، أن حركته مصرة على مطلبها السابق من حكومة الإقليم، مبيناً «نريد لكردستان حكومة شراكة حقيقية وليس حكومة مملوكة من قبل جهة واحدة».

بدورها، طالبت عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبدالله، حكومتي بغداد وأربيل بمفاوضات شاملة، وإلغاء الإجراءات الاتحادية المترتبة على الاستفتاء.

على صعيد متصل، فشل مجلس محافظة كركوك في عقد جلسته أمس، بعد مقاطعة الأعضاء العرب والتركمان، وعدم حضور أعضاء الحزب الديمقراطي ورئيسه، ما أدى إلى تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل.

وسادت تكهنات بإمكانية حل المجلس وتكليف حاكم عسكري بإدارة المحافظة حتى الانتخابات المقبلة في مايو المقبل، برغم رفض البرلمان العراقي طلب 150 نائباً لحل المجلس، لاسيما بعد مطالبة الكتلتين العربية والتركمانية «سحب الثقة» عن رئيس المجلس ريبوار طالباني، على خلفية رفعه علم كردستان وقبوله إجراء الاستفتاء «ما عرض أمن البلاد وسيادتها للخطر».

فيما دعا ستة نواب كرد من الاتحاد الوطني، بينهم آلاء طالباني، لإقالة محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، نتيجة «مخالفته القانون وتجاوزه على صلاحياته في المنصب، وإصداره أوامر بأجندات قومية تهدف إلى التفرقة بين مكونات المحافظة، وإحداث شرخ في التعايش السلمي يستهدف في إجراءاته بعض المكونات تحديداً بهدف الانتقام»، وفقاً لبيانهم. وبشأن الاتحاد الوطني، دعا نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، إلى ضرورة عقد المؤتمر العام الرابع للحزب «قبل نهاية ديسمبر المقبل، وليس خلال مارس المقبل، كضرورة ملحة لمعالجة المشاكل وإعادة هيكلة الحزب». ويعاني الاتحاد «فراغاً قانونياً» بعد رحيل مؤسسه جلال طالباني، ومرض نائبه كوسرت رسول، وقيام مجلسه القيادي بحل المكتب السياسي.

أعلنت القيادة الأميركية لإفريقيا أن ضربة أميركية استهدفت معسكرا للتدريب لحركة الشباب الإرهابية في الصومال، أسفرت أمس عن مقتل أكثر من مئة مسلح. وقالت القيادة في بيان: «بالتنسيق مع حكومة الصومال الفدرالية، شنت القوات الأميركية ضربة جوية في الصومال على معسكر للشباب الثلاثاء 21 نوفمبر قرابة الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (7,30 ت غ) ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة مقاتل». ونفذت الضربة على بعد حوالى مئتي كلم شمال غرب مقديشو.

وكثفت الولايات المتحدة عملياتها في الصومال في الأسابيع الأخيرة وخصوصا بوساطة طائرات من دون طيار تستهدف المتمردين المتطرفين في حركة الشباب وإرهابيي تنظيم داعش. والاسبوع الفائت، أشار الكولونيل بوب مانينغ متحدثا باسم البنتاجون إلى مقتل 36 من المتمردين الشباب وأربعة من تنظيم داعش في خمس ضربات جوية نفذت بين التاسع والثاني عشر من نوفمبر.

الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، مارست نشاطا موازيا لعملياتها الميدانية على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجنيد عناصر متخصصة في الدعاية والاستقطاب في الأوساط الشبابية، وقد نجحت في الإيقاع بالكثير من الشبان في مختلف أنحاء العالم، لكن الضربات التي تلقاها تنظيم داعش في الفترة الأخيرة من التحالف الدولي، أدت إلى تراجع نشاطه الميداني وكذلك الافتراضي بعد محاصرته ميدانيا وإلكترونيا حتى يمكن القول إنه في طريقه إلى الأفول.

رغم أن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أصبح في حكم الزوال، بعد الضربات القوية التي تلقاها من التحالف الدولي وخسارته نسبة كبيرة من الأراضي التي يسيطر عليها، إلا أن هناك تساؤلات حول احتمال استمرار نشاطه في العالم الافتراضي، الذي يمكن أن يحوله إلى منصة لترويج دعايته في صفوف الشباب والجهاديين خارج العراق وسوريا، من أجل إعطاء الانطباع بأنه باق أو أنه قد يعود.

ليس هناك من شك في أن تنظيم داعش يدين بالكثير إلى شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بل إنه تعامل مع التقنيات الحديثة للتواصل بوصفها ساحة أخرى للمعركة توازي، إن لم تكن تفوق، المعركة الميدانية على الأرض. وكما يقول نيغيل إنكستر من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، بأن الشيء الجديد الذي جاءت به الإنترنت بالنسبة للجماعات الإرهابية هو سرعة نقل الرسائل وسرعة تلقي التعليمات.

وقد نتج عن هذا تحول عميق في العمليات الإرهابية التي ينفذها أتباع هذه الجماعات وفي نوعيتها وانتشارها الأفقي، وغيرت من طبيعة العلاقة القائمة بين القيادة والقاعدة في أي تنظيم جهادي، كما لعبت دورا ملموسا في تجنيد المقاتلين عبر التقنيات المتطورة في نقل الرسائل المصورة والمسموعة، وكل ذلك شكل رافدا قويا من روافد الفكر الجهادي الإرهابي في مختلف أنحاء العالم.

وقد شكلت شبكة الإنترنت المزود الأول والرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية من المقاتلين، وتشير الوقائع والمعطيات إلى أن عددا كبيرا ممن التحقوا بصفوف هذا التنظيم الإرهابي من البلدان الأوروبية منذ ظهوره عام 2014 فعلوا ذلك بعد سقوطهم في فخ الدعاية التي نصبها التنظيم عبر مواقعه الدعائية في شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر انسياقهم وراء محادثات مفتعلة استدرجهم إليها مجندون تابعون للتنظيم ومتخصصون في الاستقطاب عبر الإنترنت، ينتمون إلى الخلايا المتخصصة التي أنشأها تنظيم أبي بكر البغدادي لقيادة الحرب الإلكترونية.

هذا ما توصلت إليه الحكومة الإسبانية على سبيل المثال، عندما اكتشفت أن التنظيم نجح خلال العامين الماضيين في إقامة شبكة قوية داخل البلاد من خلال الإنترنت، حيث كان أتباع التنظيم يلاحقون حسابات الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي ويدخلون معهم في نقاشات وحوارات ومجادلات تنتهي بسقوطهم في فخه.

بيد أن هذه الحقبة يبدو أنها انتهت أو في طريقها إلى الزوال، فالتراجع الميداني للتنظيم في العراق وسوريا، وخسارته عددا كبيرا من أبرز مقاتليه، ومن بينهم من كان يشرف على آلته الدعائية مثل أبي محمد الفرقان الذي كان يطلق عليه “وزير الدفاع″ في التنظيم، أسهما بشكل كبير في تراجع قدرته على الإقناع وأفقده تلك الجاذبية التي كان يتمتع بها في بداياته، عندما كان ينفذ عمليات القتل البشعة ويسوقها على أوسع نطاق في شبكة الإنترنت، ويظهر بذلك قوته وقدرته على التحكم في المناطق التي كان يديرها، ويقدم مسمى الخلافة بوصفها الأرض الموعودة التي يُمَني الآخرين بها.

وتشير دراسات قام بها باحثون أميركيون متخصصون في الفترات الأخيرة إلى أن عدد زوار مواقع داعش على تويتر انخفض بحوالي 45 بالمئة خلال العامين الماضيين، وهي بالمناسبة الفترة التي تكثفت فيها حملات التحالف الدولي على تنظيم داعش، وخسر فيها هذا الأخير مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار العراقية، ثم تلاحقت خسائره تباعا على التوالي.

وحسب المعلومات التي نشرتها وكالة أسوشيتيد برس عن مصادر أميركية فإنه لم يعد هناك سوى 300 متابع للحساب الواحد التابع للتنظيم في تويتر، مقابل 1500 متابع عام 2014، حين كان التنظيم يطلق عشرات الآلاف من التغريدات يوميا. ويشير هذا الانخفاض إلى التقدم الذي حصل على مستوى الحرب ضد دعاية التنظيم واستهداف الأسلوب الدعائي الذي كان ينتهجه.

ويقدر الخبراء في تقنيات التواصل أن تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يلتف حول هذه الإخفاقات التي يعيشها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الحملات الإلكترونية للحد من نفوذه على صعيد شبكة الإنترنت، أو نتيجة إغلاق الآلاف من حساباته، وذلك من خلال التحول نحو منصات أخرى لتأمين التواصل، مثل واتس آب وتيليغرام؛ غير أن هذا في جميع الأحوال يعد مؤشرا على تراجعه، لأن هذه المنصات لا تصل إلى جمهور عريض كما كان الشأن سابقا، وهذا معناه أن التنظيم لم يعد يتحكم في اللعبة.