ذكرتنا فاجعة مسجد الروضة بالحادثة النكراء التى لم ير المسلمون يوما أشد ظلاما منها، والتى وقعت فى ذلك اليوم الذى أعد فيه القرمطى جيشا لدخول مكة، وجهز فيه قرابة ٩٠٠ جندى، وينتسب أبوطاهر القرمطى إلى جماعة القرامطة، حيث اتخذت تلك الجماعات والحركات من ادِّعاء محبّة آل البيت ستارًا يخفون من ورائه عقائدهم الباطنيّة الخفيّة.

وكانت تلك الحركة التّى أسسها حمدان بن قرمط تتبنى المذهب الإسماعيلى، وتعتقد بأن الإمام محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق هو الإمام المهدى المنتظر، لذلك نشأ تحالف فى بداية الأمر بين القرامطة والفاطميّين الذين يؤمنون بمذهب الإسماعيلية، ولكن سرعان ما انفكت عرى التحالف بين الفاطميّين والقرامطة، واختلف الأمر بينهما.

غادر أبو طاهر القرمطى البحرين فى سنة ٣١٧ ه‍ متجها إلى مكة، فوصلها فى أوائل شهر ذى الحجة، وقد اجتمع الحجاج بها من كل مكان استعدادا لأداء فريضة الحج، فمنعه من بمكة من الحجاج وغيرهم من دخولها وحاربوه لعدة أيام، أظهر أنه جاء ليحج ويتقرب إلى الله، وأنه لا يحل لهم أن يمنعوه من بيت الله، وأنه أخوهم فى الإسلام.

وأظهر القرامطة أنهم محرمون، ونادوا بالتلبية، واستدعى رجلا من أئمة قريش بمكة وقدموا له الوعد بالأمان على دمائهم وأموالهم وحرمهم، وأنه لا يؤذى أحد منهم، وأنه ما جاء إلا ليحج، إلا أصحاب الجند والسلطان، فإنه لا يؤمنهم.

وقال: أنا لا أغدر، ولو أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم، فقبل بعد ذلك المسلمون فى مكة وعد القرمطى، وقبلوا أمانه، وأفرجوا له حتى دخل مكة فى ٩٠٠ شخص، ووضع الناس السلاح.

فلما دخل وتمكن وسكن الناس، غدر بهم وأخرج سيفه هو ومن معه ليقاتلهم، وذبحوا فى يوم واحد ثلاثين ألف حاج ومصل داخل المسجد الحرام، ثم وقف ونادى: أنا بالله وبالله أنا.. يخلق الخلق وأفنيهم أنا «أمر بعد ذلك زعيم أن يُهدم مكان الحجر الأسود وضرب بفأسه الحجر الأسود فانكسر شقين، ثم حملوه معهم إلى القطيف وظل الحجر الأسود معهم (٢٢) سنة.

ثم قتل المصلين العزل الذين احتموا ببيت الله تعالى بدعوى، محاربة الضلال كأن ما حدث بالأمس حدث منذ مئات السنين، الإرهاب يتخذ الله تبريرا للقتل، موقف لا يختلف عن قتل المصريين بالأمس لم يختلف شىء سوى الزمن والوقت. 

استغلال الربيع العربى لفرض الجماعة الإرهابية على شعوب المنطقة

تقديم مليارات الدولارات لضمان سيطرة «الجماعة» على السلطة.. وسحب الودائع من مصر عقب 30 يونيو 

منذ عقود، تسعى قطر إلى أن تصبح عاصمة «الإخوان» فى العالم؛ حيث المقر الرئيس والناطق الرسمى والزعيم الروحي، إذ تشير الدول الخليجية المجاورة لقطر إلى وجود علاقات وطيدة تجمع مشايخ الإمارة النفطية بجماعة الإخوان، تحولت إلى عطف خاص على رموزها فى مختلف البلدان العربية، خاصة بعد الربيع العربي، وراهنت الدوحة على الإطاحة بالعديد من الحكومات العربية، آملة أن تحل محلها مجموعات الإسلام السياسى الأكثر تنظيمًا من بقية الكيانات المعارضة الضعيفة وغير السياسية.

وتطور دور قطر فى رعاية تنظيم الإخوان من الاحتضان الصامت، إلى محاولة تبادل المصالح، خصوصًا مع وصول الإخوان إلى الحكم مصر إبان ثورة ٢٥ يناير، حيث اتجهت قطر نحو توظيف إمكانياتها اللوجستية لدعم تيار الإخوان، بهدف إيصاله إلى سدة الحكم، عبر استثمار أو ركوب موجة ربيع الاحتجاجات؛ مما سهل عليها تقديم غطاء سياسى ومالى وإعلامى للإخوان، بذريعة الحصول على دور مؤثر فى سياستها الإقليمية.

ولعبت قطر أيضا بورقة الاقتصاد، وسحبت ودائعها وقروضها ومعوناتها من مصر، عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بعدما كانت تغدق على الإخوان الأموال فى محاولة مفضوحة للسيطرة على مقدرات الدولة المصرية، وأوقفت الدوحة كل المساعدات، فيما جعلت من العمليات الإرهابية وسيلة أخرى لاستنزاف الاقتصاد المصري.

وقالت صحيفة «World Tribune» الأمريكية، عن رغبة القيادات الإخوانية فى الهروب لقطر، إن قطر أصبحت ملاذا آمنا لأعضاء وقيادات الإخوان الذين هربوا من مصر بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي، إذ هرب العشرات من القيادات وأقاموا بها فى منازل خاصة وتمنحهم قطر دخلًا شهريًا، بجانب دعمها المالى لمن يقومون بالمظاهرات والاحتجاجات فى مصر ضد النظام. ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين العرب أن قطر ترحب كثيرًا بنشطاء الإخوان، لكنها تطلب منهم فى الوقت الحالى الابتعاد قليلا عن الأضواء.

ولم تكتف قطر بإيواء أعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر، بل عملت على إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط المصريين، وزعمت عبر قناة «الجزيرة» القطرية، وجود مضايقات للأقباط فى مصر، كما استغلت تنظيم داعش شمال شرق البلاد، الذى تموله، فى استهداف المسيحيين بسيناء، كذلك استغلت قطر حوادث التفجير بكنائس مصر، لبث حالة من الرعب، وخلق حالة من الإحباط فى الشارع المصري. وبحسب متخصصين فى شئون الجماعات الإسلامية، فإن جميع التنظيمات الإرهابية فى مصر بل والعالم، خرجت من عباءة الإخوان، وإن الخيوط جميعها قادت وما تزال تقود إلى الإخوان وأتباعهم، فى عملية الاغتيال للنائب العام، هشام بركات، ومحاولة اغتيال مفتى الجمهورية الأسبق، الشيخ على جمعة، كما أن محمد البلتاجى أحد قادة الجماعة الإرهابية قالها بوضوح، «إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى يعود فيها المعزول مرسى إلى منصبه». 

وأضافوا، أن قطر قدمت مليارات الدولارات لضمان سيطرة جماعة الإخوان فى مصر على المشهد، وأنها لم تكتف بذلك، بل سرعان ما تورطت فى دعم متطرفين وجماعات تكفيرية وإرهابية فى مصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن، لتتحول تلك التنظيمات من مجرد تنظيمات مسلحة إلى وحوش تكاد تفتك بشعوب المنطقة. وحسب المراقبين، فإن حجم التمويل القطرى المبدئى للإرهاب بلغ نحو ٦٥ مليار دولار منذ عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥، وهو مبلغ هائل، كان كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات وخدمات للمواطن القطري، كما كان يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله بدلا من توجيهه لدعم التنظيمات الإرهابية. 

وكيل أعمال «بن لادن»: «جمعية قطر الخيرية» أحد ممولينا الكبار وزعيم القاعدة ينصح زوجته بالفرار إلى الإمارة النفطية

قبل ٢٠ عامًا من الآن، جمعت علاقة مشبوهة ومصالح مشتركة بين تنظيم القاعدة والنظام الحاكم فى قطر، وهو الأمر الذى ظهر فى أعقاب أحداث ١١ سبتمبر ٢٠١١، إذ عملت الدوحة على تسهيل العمليات التى كان يخطط لها التنظيم الإرهابي، ومن ذلك إيواء الدوحة للعقل المدبر لهجمات ١١ سبتمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد شيخ محمد، وحين علمت الأجهزة الأمريكية مكانه فى قطر أبلغته السلطات القطرية ففر هاربًا.

وكان جمال أحمد الفضل، وكيل أعمال مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كشف عن أن جمعية قطر الخيرية، كانت واحدة من مصادر دعم وتمويل بن لادن، وذلك وفق ما صرح به أسامة بن لادن لوكيل أعماله فى عام ١٩٩٣. وبحسب وثائق تمت مصادرتها من قبل القوات الأمريكية خلال الهجوم على مقر زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن فى باكستان، اتضح أن قطر كانت بمثابة جهة مفضلة لعناصر وقيادات القاعدة، ففى رسالة لأسامة بن لادن إلى زوجته خيرية صابر نصحها بالذهاب إلى الدوحة.

ومن ناحية أخرى كتب Rohan Gunaratna، مؤلف كتاب «القاعدة من الداخل»، عن أهداف الأسرة الحاكمة بقطر لتوفير الحياة الأمنة لقيادات القاعدة، وكتب يقول: «فقد تم تحذير خالد شيخ من قِبل عبدالله بن خالد آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، وكان يشغل منصب وزير الداخلية ومعروف عنه أفكاره وصلته بالتنظيم. 

وإلى جانب الدعم المادى الذى يتولاه رجال أعمال قطريون بشكلهم الفردى مثل «سالم حسن خليفة راشد الكواري»، الذى يوصف بـ «ممول القاعدة» ووضعته السلطات الأمريكية على لائحة المتهمين بتمويل الإرهاب عام ٢٠١١، أو عبر جمعيات خيرية، يأتى الدعم غير المباشر ويتمثل فى الدفع للتنظيم بشكل علنى مبالغ مالية بحجة «الفدية» لتحرير الرهائن، أو الدعم الإعلامى الذى توفره فضائية «الجزيرة» التى دأبت على نشر بيانات «القاعدة» والانفراد بلقاءات مع قياداتها، بداية من اختيار التنظيم للقناة لتنفيذ أول تحقيق مصور من داخلها عن أحداث ١١ سبتمبر، وحتى حوارها مع أبى محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة، جناح القاعدة فى سوريا، فى سبتمبر ٢٠١٦، فضلا عن استضافتها لبعض رموز هذه التنظيمات، مثل عبدالله المحيسني، مشرّع جبهة النصرة، الذى تمت استضافته فى نوفمبر ٢٠١٦.

يشار إلى أنه فى أكتوبر ٢٠١٤، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، وثائق قالت القطرى «عبدالله غانم الخوار»، متورط فى شبكة تمويل الإرهاب، وعمل على تسهيل انتقال عناصر إرهابية، بل وساهم فى الإفراج عن عناصر من القاعدة عبر إيران، إضافة إلى تسهيل السفر للمتطرفين الراغبين فى الانتقال إلى أفغانستان للقتال هناك، ومن الأسماء الأخرى التى ذكرها التقرير، ومسجلة على اللائحة السوداء فى الولايات المتحدة، «عبدالرحمن بن عمير النعيمي»، المتهم بتحويل ١.٢٥ مليون جنيه استرلينى بالشهر إلى مسلحى القاعدة بالعراق، و٣٧٥ ألف جنيه لقاعدة سوريا.

ويعد خليفة محمد تركى السبيعي، الذى يقيم فى الدوحة، أحد أهم ممولى التنظيم فى الشرق الأوسط، حيث قدم ملايين الدولارات إلى مجموعة خراسان التابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا خلال السنوات الماضية.

وتستخدم قطر الجمعيات الخيرية، لدعم وتمويل القاعدة فى سوريا واليمن، وغيرها من الدول حتى لا تقع تحت طائلة القانون ويحصل تنظيم القاعدة فى سوريا، على الدعم، من خلال تبرعات لأفراد قطريين، كما ينال الإرهابيون أموالا أخرى عبر جمعيات قطرية تدعى القيام بالعمل الخيري، لكنها تتخذه مجرد وسيلة لتمويل المتشددين، ومن الشخصيات القطرية التى نشطت بشكل بارز فى جمع الأموال لتنظيم القاعدة، «سعد بن سعد محمد الكعبي»، الذى حرص على تقديم دعم سخى لفرع تنظيم القاعدة فى سوريا، من خلال المنصات الرقمية. ودفع هذا الدعم السخي، وزارة الخزانة الأمريكية، فى مارس ٢٠١٤، إلى انتقاد التساهل القضائى فى قطر مع تمويل الإرهاب. 

وفى اليمن، كشفت تقارير صحفية عن تورط جمعية قطر الخيرية بدعم وتمويل الجماعات عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن بالأموال والمعالجة ونقل الجرحى من عناصر القاعدة إلى قطر لتلقى العلاج، إضافة إلى تسليم كميات كبيرة من المواد الغذائية للقاعدة لبيعها فى السوق السوداء وتسخير قيمتها فى تمويل الأنشطة الإرهابية بعدد من المحافظات اليمنية. 

كثّفت قيادات قبائل شمال سيناء اتصالاتها مع المسؤولين للوصول إلى رؤية مشتركة حول الدور الذي ستمارسه في الحرب على الإرهاب، في أعقاب الهجوم الدامي الجمعة الماضي الذي استهدف مئات المصلين في مسجد «الروضة» في مدينة بئر العبد غرب العريش، والذي قُتل فيه 305 أشخاص بينهم أطفال، غالبيتهم من قبيلة «السواركة» الكبرى في شبه جزيرة سيناء.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الضحايا في هجوم «مسجد الروضة» بغالبيتهم، ينتمون إلى قبيلة السواركة، وهي القبيلة ذاتها التي يتحدر منها مؤسس فرع «داعش» في سيناء، توفيق فريج زيادة، الذي قُتل في وقت سابق، ثم خلفه في قيادة التنظيم شقيقه محمد فريج الذي قتل أيضاً في مواجهة مع الأمن. كما يتحدر من القبيلة ذاتها شادي المنيعي أحد أبرز قياديي التنظيم وكمال علام وآخرون.

وقال الناطق الإعلامي باسم قبائل سيناء الشيخ عبدالمنعم الرفاعي لـ «الحياة»، إن اتصالات تتم بين القبائل والأجهزة الأمنية في الدولة، لكن لن يتم إعلان نتائجها، مضيفاً «ما يمكن التصريح به أن القبائل تساند القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، والآن في كل مدرعة واحد من بدو سيناء من كل القبائل لتقصي أثر التكفيريين القتلة في الصحارى والجبال». ولفت الرفاعي إلى أن الاتصالات بين القبائل مستمرة ولا تنقطع، وكذلك التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأكد أحد قياديي قبائل سيناء لـ «الحياة» أن الاتصالات التي تتم بين شيوخ القبائل تتسم بمقدار عالٍ من السرية، وستصدر عنها قرارات في غاية الأهمية، كما تم الاتفاق على عدم عقد اجتماعات علنية بين شيوخ القبائل خشية استهدافهم أو اختراق إجراءات تأمينهم، لافتاً إلى أن قبائل سيناء تعيش صدمة نتيجة هذا الهجوم الدامي، «أوصلتها إلى أقصى حد من الاحتقان الذي أصبح يتطلب تحركاً عاجلاً، ومساعدة من أجهزة الدولة لمنح القبائل فرصة للمساعدة».

ومنذ نهاية العام الماضي، قادت قبيلة «الترابين» من رفح في شرق شمالي سيناء تحالفاً قبلياً لمحاربة الإرهاب، بالتنسيق مع قوات الجيش، وجاهر التحالف برفع السلاح في وجه الجماعات الإرهابية ونشر صوراً وفيديوات لتوقيف أشخاص متهمين بالإرهاب. لكن بعد تغيير قيادة الجيش الثاني الميداني وتولي اللواء خالد مجاور قيادة الجيش في أيار (مايو) الماضي تقلص دور هذا التحالف تدريجياً حتى توارى تماماً، ولم يعد يُسمح لعناصره بتنظيم مكامن مسلحة، أو على الأقل المجاهرة بتنظيمها.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري، لـ «الحياة» إن معلومات تؤكد أن الجماعات المتطرفة في شمال سيناء تضم شباباً يتحدرون من محافظات عدة، وليس من بدو سيناء فقط. لكن غالبية أبناء سيناء ممن انخرطوا في العنف ينتمون إلى قبيلة السواركة، خصوصاً قادة تلك التنظيمات. ورأى أن الرسالة التي أراد التنظيم توجيهها إلى قبائل سيناء من الهجوم على مسجد «الروضة» وقتل هذا العدد من أبناء قبيلة السواركة، هي أن «أحداً ليس في مأمن من غدره ولا هجماته حتى لو كان من القبيلة ذاتها». 

جُددت الانتقادات للأزهر في مصر، عقب الهجوم الإرهابي على «مسجد الروضة» في منطقة بئر العبد في شمال سيناء الذي قُتل فيه 305 أشخاص، لرفض المؤسسة الدينية الأبرز «تكفير» أعضاء التنظيم الإرهابي. وعدّ معلقون الهجوم الإرهابي الأخير فرصة لاقتناص فتوى أزهرية بتكفير التنظيم الإرهابي، خصوصاً مع توحش أسلوبه، لكن الأزهر جدد موقفه الرافض التكفير، فيما اعتبر مشايخ المؤسسة الحديث عن تكفير التنظيم معركة هامشية، لا تُثمن في مواجهة التشدد ومحاصرة أفكاره.

وقال عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في الدقهلية الدكتور عبدالحليم منصور، إنه من غير المتوقع عملياً أن تحسم فتوى أزهرية بتكفير تنظيم داعش المعركة ضده، أو تساهم في انشقاقات داخله أو تحوّل بين انضمام متعاطفين إليه، لافتاً إلى أن «التنظيم ينظر إلى الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية الرسمية في كافة البلدان التي وُجد فيها، على اعتبارها كافرة ومضللة»، فيما يعمد التنظيم في أفكاره وفتاواه إلى أمرائه ومنظريهم الشرعيين».

وأضاف منصور لـ «الحياة» أن إطلاق فتوى من ذلك النوع لا يمكن أن تؤثر في داعش أو حتى المتعاطفين معه، إذ ينتهج التنظيم سبيلاً محكماً لتشكيك أعضائه بكل المؤسسات الدينية الرسمية، في مقابل إيمان مطلق بأمرائهم الذين يعدوهم معصومين، معتبراً أن صدور فتوى من الأزهر بتكفير «داعش» يحقق انتصاراً للتنظيم الذي يكون نجح وقتئذ في جر الأزهر إلى مستنقع التكفير الذي ينغمس فيه.

وأوضح عميد كلية الشريعة والقانون، أن قضية التكفير تخضع لمنهجين، الأول الذي يتبعه الأزهر وهو شدة الحرص على عدم وصف أي شخص بالكفر حتى إذ ارتكب الكبائر، ويكتفي بوصف الفعل نفسه بفعل الكفر، مقابل منهج آخر تتبعه الجماعات المتشددة، وهو التوسع في إلقاء الناس بالكفر لمجرد الخلاف معهم. وأشار إلى أن الأزهر يحفظ بذلك الأمة لأنه لو انجر إلى التكفير لفتح باباً يسمح بأن تكفّر كل طائفة الأخرى، ومن ثم تُستباح الدماء.

وشدد منصور على أن ذلك لا يعني قبول الأزهر أفعال «داعش» كما يصوّر بعضهم، فما يفعله التنظيم يصل إلى أقصى درجات الظلم والفساد في الأرض، ويجب أن يبادوا بأكملهم. لكن منصور دعا في الوقت ذاته وسائل إعلامية إلى التركيز في البحث خلف الهجموم الإرهابي الأخير، وسبل مواجهته، والتطور النوعي الخطير الذي يحمله، بدلاً من الانجرار إلى معارك هامشية لن تفيد شيئاً في سبل مواجهة التنظيم.

وكان وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان رفض تكفير «داعش»، قائلاً في رد على سؤال خلال مداخلة هاتفية على فضائية خاصة، إن مسألة التكفير والحكم على الأشخاص مسألة علمية امتنع عنها الأزهر لأنها تفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها، مشدداً على أن مرتكبي الحادث لا يمكن أن يكونوا مسلمين. وشن مُعلقون ومحللون هجوماً ضارياً على شومان ومؤسسة الأزهر بسبب هذا الموقف.

وأثيرت قضية رفض الأزهر تكفير «داعش» خلال مؤتمر عالمي لمواجهة الأفكار المتطرفة في عام 2014، حين نفت المؤسسة تصريحات نُسبت إلى مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني خلال المؤتمر بتكفير التنظيم. وقال الأزهر في بيان حينذاك إنه «لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه». وتمسك شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بالموقف نفسه في مناسبات عدة، ورفض تكفير التنظيم. وقال إن الأزهر الذي ينتمي إلى المذهب الأشعري «لا يُكفر أحداً على الإطلاق طالما نطق الشهادتين واتبع القبلة»، مشدداً على أنه لا يستطيع تكفير عناصر «داعش» ولكن أحكم عليهم بأنهم من المفسدين في الأرض. 

داهمت قوات الأمن، لليوم الثالث على التوالي، عدداً من المناطق الجبلية الوعرة، وأوكار العناصر المتطرفة في عدة مناطق متفرقة بسيناء، على خلفية حادث العريش الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة.

وبحسب بيان عسكري، فإن غارات جوية نجحت في استهداف عدد من منفذي الهجوم الإرهابي.

واقتحمت قوات الأمن عدداً من المناطق الجبلية الوعرة، بناءً على معلومات دقيقة عن لجوء بعض العناصر المتطرفة لهذه المناطق للاختباء والاحتماء بها، في ظل الملاحقات الأمنية المتكررة التي تقوم بها أجهزة الأمن.

وحققت الأجهزة الأمنية خسائر فادحة في صفوف الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة من خلال قتل عدد منهم وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي التي تستغلها العناصر المتطرفة في التنقل من مكان لآخر، بسبب الطبيعة الجغرافية لسيناء، فضلاً عن تدمير عدد من العشش والأوكار التي يحتمى بها الإرهابيون. وأكدت أجهزة الأمن، عزمها المضي في ملاحقة هذه العناصر المتطرفة، وفلول خلية الروضة، من خلال مداهمات تعتمد على معلومات دقيقة عن أماكن وجود هذه العناصر الإرهابية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه العناصر الإرهابية تلجأ لاستخدام «غطاء» بلون رمال الصحراء لوضعه على السيارات الخاصة بهم، حتى لا تظهر أثناء الاستطلاع الجوى الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، إلا أن قوات الأمن تحدد أماكن وجودهم بعناية وتوجه ضربات متكررة لهم، على مدار الـ 72 ساعة الماضية.

وعلى جانب آخر، شهدت شوارع العريش حالة من الاستنفار الأمني الضخم، من خلال انتشار قوات الأمن في المحاور والشوارع الرئيسة، وتم تعزيز الأكمنة بقوات إضافية ومعدات حديثة، والتنبيه على قوات الأمن بالتعامل بحسم وقوة مع أي تحركات غريبة أو مريبة.

بدوره، أكد إمام مسجد قرية الروضة، الشيخ محمد عبد الفتاح رزيق، حيث قتل 305 مصلين قبل يومين، أنه على استعداد للعودة الجمعة المقبل إلى هذه القرية لاستكمال الخطبة التي كان بدأها قبل أن ينهمر الرصاص على المصلين في المسجد.

وتابع الإمام، الذي طلب من أهالي قرية الروضة نقله إلى بلدته بعد الاعتداء، «سقطت خلف المنبر ولم أشعر بشيء سوى بشخصين أو ثلاثة يسقطون فوقي وهم ينزفون».

ولم يصب امام المسجد سوى بكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، لكن حالته العامة جيدة. ويؤكد أن «منبر المسجد شكل حماية» له، موضحاً أن المنبر المرتفع نحو مترين عن الأرض مشيد من الطوب والأسمنت، وليس من الخشب كما هي العادة في المساجد القديمة. ويبدو أن الاعتداء الدامي لم يضعف من عزيمة أمام المسجد.

وقال بحماس «لو ربنا شفاني سأذهب يوم الجمعة المقبل (إلى مسجد قرية الروضة) لألقي خطبتي، وسوف استأذن وزير الأوقاف بأن اكمل موضوع الخطبة الذي بدأته الأسبوع الماضي وكان عن (محمد نبي الإنسانية)».

وكان استقبل في غرفته بالمستشفى وفدا رفيع المستوى من الكنيسة القبطية الأرثودكسية أهداه لوحة مزينة بآية قرآنية. وقال الشيخ عبد الفتاح، إن توقيت الهجوم «ربما يكون مرتبطاً باقتراب موعد مولد النبي (محمد) الجمعة المقبل». وتابع «سمعنا من نحو سنة من أشخاص في قرية الروضة كلاماً عن تهديدات (من إرهابيين) لوقف احتفالات مولد النبي».

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إلى عقد جلسة عامة طارئة، اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابي بمسجد الروضة في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر مسؤول، إن قرار عبد العال بعقد الجلسة الطارئة جاء وفقاً لحكم نص الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما يأتي القرار في ظل تقدم عدد من الأعضاء بمذكرة لمكتب رئيس المجلس والأمانة العامة للمجلس للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب تشريعيا وضمان تحقيق العدالة الناجزة في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية ومثولهم أمام القضاء العسكري.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة إعلان البرلمان التأييد الكامل للقيادة السياسية والدعم غير المحدود لقوات الجيش والشرطة في مواجهتهم الإرهاب الأسود، كما تشهد بحث الإجراءات التشريعية، التي يمكن اتخاذها لمواجهة الإرهاب وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة.

ومن بين التشريعات التي يطالب النواب باستعجال مناقشتها، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في أماكن خاصة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً.

كما يضع مشروع القانون نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد، ويستحدث نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم.

من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية عن الشعور الجارف بالصدمة والغضب لقراءة مقال صحيفة «الجارديان» البريطانية أمس حول اعتداء مسجد الروضة الإرهابي بسيناء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي للوزارة المستشار أحمد أبو زيد قوله أن ذلك المقال يمثل «نموذجاً صارخاً للمعايير المزدوجة وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2354 الذي يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب.

أكد مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عزم دوله تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، كما شدد في بيان ختامي لأعمال الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في الرياض أمس برئاسة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة وزراء دفاع دول التحالف ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، على أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى لتأجيج الصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل.

وقال الأمين العام للتحالف الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الاجتماع الذي عقد تحت شعار «متحالفون ضد الإرهاب»، إن دول التحالف تؤكد أن الإرهاب أصبح يُمثل تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم، وأضحى أشد فتكاً من ذي قبل، لا سيما في عالمنا الإسلامي الذي يُعاني جرائم الإرهاب وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بسكينة وسلام.

خطر الإرهاب والطائفية

وفيما يلي نص البيان: «إن وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في اجتماعهم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الأحد 26 نوفمبر، استناداً إلى البيان الصادر في 14 ديسمبر 2015، المتضمن الإعلان عن تشكيل التحالف، واستناداً إلى ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع رؤساء الأركان في دول التحالف في الرياض خلال الفترة من 26 - 27 مارس 2016، يُعربون عن بالغ تقديرهم لجهود السعودية في تشكيل التحالف، وشكرها على استضافتها اجتماع مجلس وزراء الدفاع، كما يُعربون عن شكرهم لوزير الدفاع السعودي على ترؤسه لهذا الاجتماع وإدارته لجلساته وما تحقق من نتائج إيجابية بناءة خلاله».

وأضاف البيان «يؤكد وزراء الدفاع أن الإرهاب أصبح يُمثل تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم، وأضحى أشد فتكاً من ذي قبل، ولاسيما في عالمنا الإسلامي الذي يُعاني جرائم الإرهاب وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بسكينة وسلام. كما يؤكدون عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده، ويُشددون على أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى لتأجيج الصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولهم».

4 محاور للمواجهة

وتابع البيان: وإدراكاً منهم لأهمية تفعيل محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، فقد اتفقوا على الآتي:

* أولاً: محاربة الإرهاب في المجال الفكري:

1 - أكد الوزراء عزمهم على العمل بكل ما يُمكن من وسائل لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع مفاهيمه وتصوراته الفكرية، وكشف حقيقته وفضح أوهامه ومزاعمه وأساليب زيفه وخداعه في توظيف النصوص والأحداث، وذلك إدراكاً منهم لاستلهام الإرهابيين العميق لمنهجي الغلو والتطرف من الأفكار المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، وإيماناً بخطورة التطرف الفكري وانتشاره وتمدد جغرافيته وعميق آثاره على الفرد والمجتمع.

2 - التصدي للإرهاب بالوسائل العلمية وإبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وصولاً إلى إيضاح حقيقة الإسلام المُعتدل الذي ينسجم مع الفطرة السوية ويتعايش مع الآخر بأمن وسلم وعدل وإحسان.

* ثانياً: محاربة الإرهاب في المجال الإعلامي:

1 - أكد الوزراء الدور الرئيس للإعلام والأولوية القصوى في استثماره في محاربة الإرهاب وإيضاح حقيقته، والعمل على مواجهة الدعاية الإعلامية الإرهابية وتقويض مرتكزاتها وسلب عوامل تأثيرها وتبيان شناعة أفعالها وأثرها الخطير، والحيلولة بين الإرهابيين واستخدام الإعلام في إيصال الرسائل الإرهابية.

2 - شدد الوزراء على أهمية توظيف الإعلام بجميع وسائله وأشكاله لمحاربة الفكر المتطرف من أي مصدر كان، والتصدي للدعايات الإرهابية، ورموز الفكر المتطرف وكشف أساليبهم في الترويج لأفكارهم المنحرفة، وذلك من خلال توجيه الجهود الإعلامية لتقديم الصورة الحقيقة لواقعهم وفضح معتقداتهم الداعية للموت والدمار وتعرية تصوراتهم ومناهجهم، وتفكيك آلتهم الإرهابية التي يستخدمونها.

3 - أكد الوزراء أهمية استثمار الإعلام الجديد في توعية أفراد المجتمع وتفادي التغرير بهم.

* ثالثاً: محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله:

1 - أكد الوزراء أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته، من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره، وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية، وتحسين مستوى الالتزام بها وبالمعايير الدولية.

2 - شدد الوزراء على زيادة التنسيق والتعاون الفني والأمني في تبادل البيانات والمعلومات، ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

3 - أكد الوزراء أهمية التأكد من كفاية النظم والإجراءات وفعاليتها في التضييق على تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي بالطرق والأساليب والاتجاهات المتنوعة لتمويل عملياته، وذلك وصولاً إلى أفضل الحلول وإنجاحها وأسرعها في القضاء على تمويله.

* رابعاً: محاربة الإرهاب عسكرياً:

1 - أكد الوزراء على أهمية الدور العسكري في محاربة خطر الإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم في دول التحالف الإسلامي والمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

2 - شدد الوزراء على أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتكون مشاركة دول التحالف وفقاً للإمكانات المتاحة لكل دولة، وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

3 - اتفق الوزراء على أهمية دور مركز التحالف في تنسيق الجهود العسكرية وتكاملها وتبادل المعلومات والاستخبارات وعقد الدورات التدريبية والتمارين المشتركة اللازمة.

آلية عمل «التحالف»

وحدد البيان آلية عمل «التحالف» عبر بند خامس جاء فيه: نوه الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة هذا التحالف واتفقوا على ما يلي:

1 - تأمين مقر لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، على أن تقوم السعودية بتأمين احتياجاته واستكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة، لتمكينه من ممارسة المهمات المنوطة به.

2 - يتولى رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف تعيين الأمين العام للتحالف «رئيس المركز»، والقائد العسكري للتحالف، واعتماد النظام الداخلي للمركز ولوائحه وميزانيته السنوية، واتخاذ الترتيبات اللازمة في شأن قيام دول التحالف بتسمية منسقيها في المركز، وتمكين التحالف من بناء شراكات مع المنظمات الدولية وإبراز دوره دولياً في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ ما يراه محققاً لمصلحة التحالف.

3 - يعقد مجلس وزراء دفاع دول التحالف اجتماعاته برئاسة ولي العهد السعودي سنوياً أو عند الحاجة، وذلك لمتابعة ما يتخذ من استراتيجيات وما يقرر من سياسات وخطط وبرامج لتحقيق أهدافه، ومراجعة التقارير التي يقدمها مركز التحالف في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة الجهود التي تُبذل في المجالات المختلفة لمحاربة الإرهاب.

4 - يؤكد الوزراء عزمهم على مضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك في أي عملية أو برنامج أو مبادرة ضمن إطار التحالف ووفقاً لتنظيم المركز وآلياته.

وأشاد الوزراء بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع، والتوافق في الرؤى والمواقف حيال ضرورة القضاء على الإرهاب عبر جهد إقليمي ودولي موحد ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب لهذه الظاهرة، كما عبروا عن آمالهم وتطلعاتهم في أن تتكاتف الجهود وتتكامل الرؤى للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها التحالف لمحاربة الإرهاب.

مبادرات لتجفيف منابع الإرهاب والمشاركة في التنفيذ «اختيارية»

أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح أن التحالف يمثل منصة بنّاءة تطمح لفتح مجالات التعاون بين الدول الأعضاء مع الأخذ في الحسبان التكامل مع الدول الداعمة من خارج أعضاء التحالف والمنظمات المهتمة بمحاربة الإرهاب. وكشف في مؤتمر صحفي بمشاركة القائد العسكري للتحالف الفريق أول متقاعد راحيل شريف وأمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى أن هناك مبادرات مؤسسية وخططا واستراتيجيات من شأنها تجفيف منابع الإرهاب وتمويله معلوماتيا وعسكريا وإعلاميا. لافتا إلى أن المشاركة في تنفيذ المبادرات سيكون اختياريا للدول أعضاء التحالف من خلال الدعم المادي أو الفني، ومؤكدا أن كل مبادرة ستخضع للمراقبة المستمرة والمتابعة والتقييم، وذلك لقياس مدى نجاحها وإمكانية تطويرها للدفع بها لتقديم نتائج أفضل قدر الإمكان.

وأوضح شريف أن التحالف سيعمل على مسارات ومستويات مختلفة تتضمن تبادل المعلومات والتدريب العسكري واكتساب خبرات مختلفة في هذا الإطار كما سيقوم بجمع المعلومات عن الجماعات والمنظمات الإرهابية للاستفادة منها في التدريب العسكري الذي سيشهد تنفيذ سيناريو واقعي على أرض الميدان، كما سيركز على تحديد وفهم التعامل الأمثل مع الإرهاب. وشدد على أن التحالف سيكون ضد الإرهاب فقط ولن يتعامل مع غير ذلك. فيما قال العيسى إن المواجهة العسكرية مهمة ولكنها لا تستأصل الإرهاب من جذوره إذ إن الاستراتيجية الأهم هي المواجهة الفكرية حيث إن هناك حصراً لمزاعم وشبهات إرهابيين تم نشرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، وقال «هناك تنسيق قائم بين التحالف ومنظمة التعاون الإسلامي ومراكز مهتمة بمحاربة الإرهاب أبرزها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» من شأنه توحيد الجهود ومحاصرة الفكر الإرهابي المتطرف».

كان الحادث الإرهابى الذى وقع بمسجد الروضة ببئر العبد بسيناء، وراح ضحيته المئات من الشهداء الوقفين بين يدى الله، كاشفا عن تجرد هذه العناصر الإرهابية المجرمة من كافة القيم الإنسانية، وابتعادها كل البعد عن ما نادت به الأديان السماوية.

وفى الوقت الذى تدمى فيه القلوب على هذه المجزرة ولم تجف فيه دموع أسر أهالى الشهداء، انتقد البعض إصرار مؤسسة الأزهر على عدم تكفير تنظيم داعش الإرهابى، ومن على شاكلته ممن يستحلون الدماء.

وكانت آخر الانتقادات الموجهة للأزهر من الإعلامى عمرو أديب، للدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، بسبب تصريحاته حول الحادث الإرهابى الذى استهدف المصلين بمسجد الروضة الإرهابى، والتى رفض فيها تكفير الإرهابيين الذى قاموا بالعمل الشنيع ببئر العبد، والاعتراف بأن ما يفعلوه وراءه فِكر بداخلهم.

الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تعليقه على أثر حول عدم تكفير الأزهر لتنظيم داعش الإرهابى، موضحا أنه يرى عدم تكفير مثل هذه الجماعات الإرهابية فهم محاربون لله ورسوله، ومرتكبون لأبشع الجرائم لكنه لا نستطيع تكفيرهم، وأن الذى يملك التكفير هو القضاء وحده الذى يملك ذلك.

وأضاف الجندى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التكفير من أكبر الخطايا وأن مرتكبى هذه الجرائم يعرض أمرهم على القضاء ويصدر حكمه عليهم، وهذا هو الطريق الشريعى الصحيح، موضحا أن التكفير جريمة عظمة لا يمكن أن ينسب بها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن القضاء هو الذى يمكنه أن يقول ذلك.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه لا يملك أحد أن يطلق على الآخر التكفير وألا سنتحول لأمة تكفر بعضها البعض وهو أمر فى غاية الخطورة، وأنه ليس لنا السلطة على أن نكفر أحدا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن من المقرر شرعاً أن مسلما إذا ارتكب محظوراً أو منهى عنه وثبتت حرمة بدليل قطعيا كالزنا والربا والقتل إلى آخر فحالته لا تخلو من أمرين أما أنه فعل مع اعتقاده أن ذلك فسق ومعصية ومحروماً، فهو مسلم عاصى فاسد فحكمة عند مذهب أهل السنة أنه مرتكب لكبيرة وأن شاء الله عذبه أو عفى عنه وهو مسلم عاصى يلزم التوبة والاستغفار، وأما بالنسبة لحقوق العباد فأن القتل عمداً فعليه القصاص، وأن كان غير عمدا فعليه التوبة والكفارة.

وأضاف كريمة، أنه إذا استحل مسلم المحرم واعتقد أن ذلك حلال ورد الأمر إلى الله عز وجل فهو مرتد عن ملة الإسلام وتجرى عليه أحكام المرتدين، لأنه تبديل لما شرعه الله وبالتالى فاعله يكفر، مشيرا إلى أن ما يوضح فى ممارسات الجماعات الإرهابية والعنف المسلح فى اراقة الدماء وائتلاف الأموال وانتهاك الأعراض ويستحلون ما نهى الله عنه، وعليه فأن الجهات العلمية والقضائية اذا تيقن لها ذلك فيحكم عليه بالردة أو الكفر، وفى كل الأحوال يراعى الاحتياط فهناك فرق بين من استحل حرمات الله، وبين التأويل.

فيما، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هؤلاء التكفيريين ممن يفعلون هذه الجرائم البشعة بقتل الأبرياء المصلين يتهمون المجتمع المصرى بالكفر، وبأبشع الألفاظ، ويليق بنا أن نعاملهم بالمثل، فهم أفعالهم وجرائمهم اشد بشاعة من الكفار، وان ما يفعلونه لا يمكن أن يصدر من إنسان مؤمن، وتابع "حمروش" أن هذه العناصر ينطبق عليها حد الحرابة فهم المفسدون فى الأرض.

بدروه، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئا خلال هذا الأسبوع لمناقشة الحادث الإرهابى الأليم الذى وقع بمسجد الروضة ببئر العبد بسيناء، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأوضح" العبد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستدعو مؤسسة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزير الأوقاف لحضور الاجتماع الطارئ، لافتا إلى أن الاجتماع سيتناول هذا الحادث الإرهابى، وهذه العناصر الإرهابية التى خرجت عن كافة الشرائع والأديان السماوية، وعن أى قيم إنسانية، لذلك قررت اللجنة دعوة المؤسسات الدينية والخروج بنتائج من الاجتماع لعلها تكون مرضيه لله والمجتمع.

وبسؤاله عن هل سيطرح الاجتماع تكفير تنظيم داعش الإرهابى، أكد "العبد" أن اللجنة ستطرح جميع الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من أعضاء اللجنة تجمع كل ما تم التعليق به فى هذا الحادث المفزع.

قال الدكتور ناجح إبراهيم، الخبير فى الحركات الإسلامية، إن تنظيم داعش على عداء مع مساجد الشيعة والصوفية، وطبيعة هذا التنظيم تؤكد أنه سيكرر هذه النوعية من العمليات الإرهابية ضد مساجد الأضرحة، خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح ضربته الأولى، موضحًا أن ابن تيمية برىء من أفكار داعش الإرهابية، فلم يكن يوماً ضد الحكام وكان يؤمن بأن الصوفية جزء من الإسلام، أما عناصر التنظيم فهم تجار مخدرات وسلاح وهاربون من قضايا جنائية ليس لهم صلة بالدين الإسلامى.

واستنكر، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، موقف جماعة الإخوان من حادث مسجد الروضة، قائلا: «إنه كان يجب على قيادات تلك الجماعة استغلال هذا الحادث بالوقوف مع الدولة والشعب المصرى».. وإلى نص الحوار:

■ ما تفسيرك لاستهداف داعش لمسجد الروضة فى العريش؟

- منذ ظهور هذا التنظيم الإرهابى وهو على عداء مع مساجد الشيعة والصوفية، وبدأ فى تنفيذ تلك النوعية من الأعمال الإرهابية على مساجد الشيعة فى العراق، ثم فى سوريا، واستهدف خلالها عددًا كبيرًا من المصلين أثناء صلاة الجمعة، وفى سيناء لجأ إلى قتل المصلين بعد أن أصبح لا يستطيع مهاجمة الأكمنة الأمنية، وكذلك أماكن تمركز القوات المسلحة مثلما كان يفعل فى السابق، فقرر قتل المصلين الصوفيين، خاصة أن المساجد هى الأماكن الوحيدة فى مصر غير المؤمنة ليرتكب أبشع عملية إرهابية فى تاريخ مصر، حتى نابليون بونابرت، قائد الحملة الفرنسية، عندما اعتدى على المصلين فى الأزهر لم يكن الضحايا بهذا العدد.

■ فى اعتقادك ما الأدلة الشرعية التى يعتمد عليها هؤلاء لقتل المسلمين أثناء الصلاة؟

- لا يوجد أى سند فى الدين الإسلامى لقتل المسلمين أو المسيحيين أثناء الصلاة، فالإسلام يحرم الاعتداء على المساجد والكنائس، وكل متعبد فى أى دار عبادة آمن حتى لو كان فى وقت الحرب، فالصحابة دخلوا كنائس كثيرة ولم يذكر التاريخ أنهم اعتدوا على أحد أثناء صلاته، فقد نهى رسول الله عن ذلك وقال: «لا تقتلوا الراهب فى صومعته»، فداعش أبشع تنظيم إرهابى ظهر فى العالم، والقاعدة التى أسسها أسامة بن لادن وحسم الإخوانية ليس من أفكارهما قتل المصلين والاعتداء على المساجد والكنائس.

■ لماذا؟

- لأن التنظيم ليس له فكر أو اعتقادات دينية، فمعظم عناصره تجار مخدرات وسلاح، وبعضهم هارب من قضايا جنائية، وجزء منهم انضم إلى التنظيم للثأر من الشرطة أو الجيش بسبب قتل أحد المقربين له أثناء مطاردة العناصر الإرهابية، لذلك فتلك الجماعات تقتل أى أحد بهدف زعزعة الأمن وإسقاط الدولة، وبدأت بتنفيذ جرائمها ضد الشرطة والجيش، بعدها انتقلت إلى القضاة، وبعد تأمينهم توجهت إلى قتل الأقباط، وبعد تأمين الكنائس والأديرة اتجهت إلى المصلين فى المساجد الصوفية، وفى كل مرة تستند إلى أدلة ضعيفة.

■ معنى كلامك أن التنظيم سيكرر عملياته الإرهابية ضد مساجد الصوفية فى الفترة المقبلة؟

- للأسف نعم.. فطبيعة وتاريخ التنظيم يؤكدان أنه سيكرر تلك النوعية من الأعمال الإرهابية فى المساجد التى بها أضرحة صوفية فى مصر، وهناك بصمة داعشية، وهى عندما تنفذ عملية إرهابية تسبب ردود فعل واسعة فى العالم كله تكررها، فسبق أن حذرت بعد ضرب أول كنيسة فى «المرقسية» بأن تلك العناصر ستكرر ضربها لكنائس أخرى بعد نجاح الضربة الأولى، وبالفعل تكرر الأمر فى ٣ كنائس بعدها.

■ تقصد أن المستهدف خلال الفترة المقبلة مساجد أولياء الله الصالحين؟

- كل المساجد الشهيرة التى بها أضرحة فى مصر ستكون هدف تلك العناصر الإرهابية فى الفترة المقبلة، خاصة فى المحافظات، فمازال التكفيرى عمرو سعد هاربا فى جبال الصعيد، ومن المتوقع أن يرتكب هو وجماعته أى عملية إرهابية فى أحد المساجد التى يوجد بها أضرحة فى الصعيد، خاصة أن المساجد هى المكان الوحيد غير المؤمن فى مصر.

■ وهل ترى أنه من الواجب تأمين المساجد؟

- فى كل الأحوال ليست الحلول الأمنية هى القرار الصحيح، ربما وضع الأمن على أبواب المساجد يسبب نتائج سلبية، سيجعل عددًا كبيرًا من المصلين يخشون الذهاب إلى المساجد للصلاة، فلابد من البحث عن حلول بديلة بعيدًا عن الأمن، وجاء الوقت أن نفكر خارج الصندوق، ونتوقف عن الهجوم على مشايخ الأزهر والتصدى للهجمة التى تسىء لكبار العلماء أمثال الشيخ محمد الشعراوى الذى يثير غضب الشباب ويبتعدون عن الدولة ويبررون انضمامهم إلى التنظيمات التكفيرية، والابتعاد عن خطبة الجمعة الموحدة التى تسببت فى عقم الفكر وترك مساحة حرية لأصحاب الأفكار مع إعادة الدعوة السلفية فى الإسكندرية إلى منابر الدعوة لمحاربة الإرهاب كما كانت فى السابق.

■ ما رأيك فيما تردد حول أن العناصر الإرهابية تستند إلى آراء ابن تيمية فى تنفيذ أعمالها الإرهابية؟

- غير صحيح، لأن داعش لا يفهمون فى الإسلام ولا يفقهون شيئًا عن الأدلة الشرعية، نحن تعلمنا من الدين الإسلامى أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت من الجوع، فكيف يحلل هذا الدين قتل المصلين داخل المساجد أو الكنائس؟، ابن تيمية كان نصفه متصوفًا وكان يؤكد أن الصوفية جزء من الإسلام، ولم يصدر منه أى فتاوى تبيح قتل أحد بغير حق، ولم يكن أبدًا ضد الحكام.

■ كيف قرأت بيان الإخوان الذى حمّل الدولة مسؤولية حادث مسجد الروضة؟

- كان يجب على الإخوان أن تستغل حادث مسجد الروضة وتقف مع الدولة والشعب المصرى، وتنسى كل خلافتها مع النظام، بدلا من إلقاء الاتهامات على الدولة، فجماعة الإخوان وقت العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦ خرج بعضهم وأعلن الوقوف مع الدولة، ونسى خلافاته مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وطالبوا بالانضمام إلى المقاتلين فى الجبهة، وبالفعل كان له أثر فى الإفراج عن عدد كبير منهم من داخل السجون فى هذا التوقيت.

■ هل من الممكن أن تتراجع جماعة الإخوان عن أفكارها الإرهابية وتتصالح مع الدولة؟

- القيادات التاريخية للجماعة حاليًا ترغب فى التصالح مع الدولة، إلا أن نظام الحكم الحالى يرفض، فالدولة للأسف أخطأت عندما حاربت جميع الإخوان بنفس الطريقة، ولم تحتضن أصحاب الأفكار الوسطية منهم، مثل حلمى الجزار ومحمد على بشر، اللذين كانا يرفضان العنف وحمل السلاح فى مواجهة الدولة ويعتنقان أفكارًا وسطية.

■ كيف ذلك وهناك تنسيق بين العناصر المسلحة الإخوانية وتنظيم داعش؟

- لا يوجد أى اتفاق بين التنظيم والجناح المسلح للإخوان المتمثل فى حسم ولواء الثورة، الذى يعتبر خطابهما سياسيًا وليس تكفيريًا، وهدفهما ضرب الجيش والشرطة والقضاء فقط، أما «داعش» فخطابه تكفيرى ويستهدف الجميع، فهم مجموعات عسكرية محترفة بعكس الإخوان المسلحين فهم طلاب وخريجو جامعات مثقفون دخلوا فى صراعات ثأر مع الدولة بعد سقوط حكم الإخوان، ولكن يتفقان فى ضرب الدولة وإرباكها، وكان هناك تعليمات من قيادات التنظيم فى الخارج للتنسيق بينهما والتعاون معًا فى تنفيذ أعمال إرهابية مشتركة، لكن محاصرة الأمن للتيارين وقطع الاتصالات بينهما أفشلت تلك المحاولات.

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، فى تقرير تحليلى جديد عن العملية الإرهابية، التى وقعت بمسجد الروضة بمدينة شمال سيناء مؤخراً، أن تلك العملية كشفت عن اتباع التنظيمات الإرهابية استراتیجیة «الإرباك بالخیارات المفتوحة» فى عملياتها الإرهابية والإجرامية، التى ترجمتها فى مجزرة مسجد الروضة بالعريش.

وأضاف تقرير المرصد أن أسلوب «الإرباك بالخيارات المفتوحة» يعتمد على تغيير مستمر لخيارات الهجمات الإرهابية من ناحية الهدف والزمان والمكان، سعياً لتشتيت وتضليل وتشويش القوات الأمنية التى تتصدى للجرائم الإرهابية.

وتابع أن هذه الاستراتيجية تقوم على توسيع دائرة الأهداف التى تشن عليها عملياتها الإرهابية، بحيث تصل رسالة للدولة والمجتمع، مفادها أنه لا يوجد مكان- حتى لو كان مسجداً- فى مأمن من أن تطوله عملياتهم الدنيئة، ما يُشيع حالة من الصدمة والرعب بين المواطنين، بهدف زعزعة ثقتهم فى قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية لهم.

ولفت التقرير إلى أن هذه الجريمة الإرهابية تأتى عقب عدة ضربات موجعة وجَّهتها الدولة المصرية ضد الإرهاب وداعميه، حيث جاءت هذه العملية بعد الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح تركيا، وقتل المتورطين فى حادث الواحات، وقتل ٣ من المتورطين فى حادث اغتيال الشهيد العميد عادل رجائى، ينتمون إلى ما يسمى تنظيم «لواء الثورة»، الذى يتبع جماعة الإخوان، كما ألقت قوات الشرطة القبض على ٩ آخرين من العناصر الإرهابية المنتمية لهذا التنظيم.

من جهة أخرى، تحولت دورة منظمة خريجى الأزهر فى التنمية البشرية لتفكيك الفكر المتطرف، أمس، إلى تظاهرة للتنديد بالجريمة الإرهابية البشعة على مسجد الروضة، حيث بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، وطالب الحضور بوقوف الشعب المصرى صفا واحدا فى مواجهة الأفكار المتطرفة.