تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

تساءل كثيرون عن سبب استهداف تنظيم داعش الإرهابي لعائلة آل جرير، وذلك في الهجوم على مسجد الروضة بالعريش في شمال سيناء.

ويبدو أنه لا سبب وراء ذلك سوى دورهم الوطني، سواء في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أو في مواجهة الإرهاب.

ويعتبر الشيخ عيد أبو جرير، مؤسس الطريقة الجريرية الأحمدية، هو وأتباعه من الأبطال في فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، لأنهم قاموا بدور وطني مع الجيش المصري حينها، والدور الذي قاموا به لا يقل عما قام به الشيخ الصوفي عمر المختار في ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي. 

والشيخ أبو جرير كان وجماعته أيضا من الهيكل الرئيس المكون لمنظمة سيناء العربية، التي كانت تقاتل ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت الحروب بين مصر وإسرائيل، وضع الجيش الإسرائيلي مكافأة كبيرة لمن يرشد عن مكان الشيخ عيد أبو جرير أو يقتله. 

ويحمل أكثر من ١٠٠ فرد من أتباع أبو جرير نوط الامتياز من الدرجة الأولى، لتفانيهم في المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي. 

قال جرحى نجوا من الهجوم الدامي الذي استهدف مئات المصلين في مسجد الروضة في مدينة بئر العبد في شمال سيناء إن «متطرفين غير مصريين» شاركوا في الهجوم.

وهاجم نحو 30 مسلحاً مسجد الروضة بعدما اكتظ بالمصلين أثناء خطبة الجمعة، وأمطروا المصلين بوابل من الرصاص، من كل الاتجاهات، عبر بوابات ونوافذ المسجد، بعدما قصفوا مأذنته بقذيفة «آر بي جي»، وأحرقوا سيارات المصلين، واستولوا على بعضها.

وقُتل 305 أشخاص وجُرح 128 آخرون في الهجوم غير المسبوق على مسجد النهضة في منطقة بئر العبد، التي ظلت هادئة نسبياً وبمنأى عن الهجمات الكُبرى في شمال سيناء.

وأدلى جرحى سمحت حالتهم الصحية بروايتهم حول الهجوم لمحققين من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما أحالت النيابة العامة القضية عليها.

وقال جرحى في التحقيقات إن المسلحين الذين هاجموا المسجد ارتدوا ملابس شبه عسكرية، وغالبيتهم كانوا ملثمين، وأن لكنة بعضهم لم تكن مصرية ولا بدوية، لكنهم يتحدثون العربية، ما يدل على أن أجانب غير مصريين شاركوا في هذا الهجوم. وقال أحد الناجين إنه سمع «لكنة شامية» أثناء الحديث بين المسلحين، ما يشير إلى احتمال مشاركة متطرفين قادمين من سورية في هذا الهجوم غير المسبوق.

في غضون ذلك، انطلقت أمس في منتجع الغردقة في البحر الأحمر فعاليات اجتماع أمني تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية لمناقشة «مكافحة الإرهاب العابر للحدود والجهود المشتركة للتصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود».

وقال مدير أمن البحر الأحمر اللواء حسام كمال في كلمة نيابة عن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار إن أجهزة الأمن في مصر ملتزمة «تفعيل كل أوجه التنسيق والتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه».

وأضاف أن مصر كانت من أولى الدول التي نادت بالتصدي لتلك الظاهرة وحذرت من تداعياتها في كل المحافل الدولية، مؤكداً أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للجهات التي توفر الدعم المادي واللوجيستي للجماعات الإرهابية. وأضاف أن مصر سجلت نجاحات خلال الفترة الأخيرة فى التصدي لظاهرة الإرهاب، وقدمت في سبيل ذلك عدداً كبيراً من الشهداء.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود، من خلال تفعيل التعاون المشترك بين الدول لإحكام الرقابة على الحدود، وتبادل المعلومات.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر 3 أيام شهدت توافقاً في رؤى كل الوفود المشاركة في الاجتماع على أهمية تبادل المعلومات المتاحة لدى الأجهزة الأمنية في دولها للتصدي للأعمال الإرهابية العابرة للحدود. وأضاف أن الدول المشاركة في المؤتمر أكدت عزمها على التوصل إلى توصيات في اختتام أعمال الاجتماع على أن يتم تفعيلها وتنفيذها في أسرع وقت بالتنسيق مع «الإنتربول»، بما يساهم بفاعلية فى مواجهة أية محاولات لانتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود.

من جهة أخرى، أكدت الجامعة العربية أهمية تضافر الجهود الإعلامية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي باتت ظاهرة عالمية.

وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفيرة هيفاء أبوغزالة، في افتتاح أعمال الدورة 90 للجنة الدائمة للإعلام العربي أمس برئاسة وكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودي عبدالمحسن فاروق إلياس، إن موضوع مكافحة الإرهاب إعلامياً من أهم البنود المدرجة على أجندة لجنة الإعلام العربي، نظراً للدور الحيوي للإعلام في تلك المواجهة.

وأكد عبدالمحسن إلياس أن مناقشة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب سيحظى بأهمية في هذه الدورة. 

جاءت مضبوطات قوات الأمن المصرية، خلال استهدافها عناصر من تنظيم «لواء الثورة»، الذي يضم في غالبيته شباباً من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، لتظهر التطور النوعي للتنظيمات التابعة لـ «الإخوان» في مصر.

واعتادت التنظيمات المسلحة المحسوبة على الجماعة خلال عملياتها في السنوات الماضية، استخدام الأسلحة النارية والعبوات الناسفة بدائية الصنع خلال استهدافها ضباط الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة منذ أحداث فض اعتصاميّ ميداني «رابعة» و «النهضة» عام 2013.

لكن وزارة الداخلية أعلنت أول من أمس، ضبط خلية تابعة لـ «لواء الثورة» كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية بسيارات مفخخة كانت مُعدة للتفجير وعبوات كبيرة من مادتي «سي فور» (C4) و «آر.دي.إكس» (RDX) شديدتي الانفجار في عدد من محافظات المنطقة المركزية (القاهرة والجيزة جنوب العاصمة والبحيرة وكفر الشيخ في الشمال)، ما مثل تطوراً نوعياً لافتاً من حيث امتلاك تلك المجموعات هذه المواد شديدة الخطورة وتجهيز السيارات المفخخة التي لم تستخدمها في المنطقة المركزية إلا جماعة «أنصار بيت المقدس» في تنفيذها تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية قبل مبايعتها تنظيم «داعش» في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014.

وتأتي خطورة هذا الأمر في أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، من خلال استخدام أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة بالمواد الشديدة الانفجار لإحداث أكبر قدر من الخسائر في محافظات عدة، قبل أن تجهض قوات الأمن المخطط وتحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار التي يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين العبوات المتفجرة، وفق بيان وزارة الداخلية.

وأوضح البيان أن حملات الدهم أسفرت عن قتل 3 من قيادات التنظيم وتوقيف 9 آخرين من العناصر المتورطة في الإعداد لتلك الهجمات، مؤكداً أن عناصر التنظيم التي تم ضبطها مرتبطة ببعض قيادات جماعة «الإخوان» الفارين في الخارج، دفعت تلك العناصر إلى تلقي دورات تدريبية في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها من بعد وتكليف بعضهم برصد الشخصيات والمواقع المهمة المزمع استهدافها على أن تضطلع هذه العناصر بامتلاك السيارات.

وتفخيخ السيارات التي كانت مُعدة للتفجير التي ضبطتها الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي والتي استخدم فيها تنظيم « لواء الثورة « مادتي «سي فور» و «آر.دي.إكس»، يحتاج إلى أشخاص مدربين على نحو جيد جداً على التعامل مع تلك المواد لشدة خطورتها، لأنها من الممكن أن تنفجر في أي لحظة في حال حدوث أي خطأ أثناء استخدامها.

ورصدت أجهزة الأمن في مصر منذ عدة أشهر اتصالاً بين القيادي في «الإخوان» المقيم في تركيا علاء الدين السماحي المطلوب للأمن بتهم الإرهاب وعنصر من كوادر حركة «حسم»، الذراع العسكرية للجماعة في الداخل، كلفه خلاله السماحي التنسيق مع فرع «داعش» في سيناء، إلى جانب قتل قوات الأمن المصري في أيلول (سبتمبر) الماضي تكفيريين فارين من شمال سيناء أعلنت هوية 6 منهم، بينهم نجل القيادي في «الإخوان» إبراهيم الديب، في مداهمة لشقتين في «أرض اللواء» بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة. ووجود أحد أبناء قيادات الإخوان مع عناصر من تنظيم «داعش» في بؤرة واحدة، يؤكد وجود اتصالات وحلقات وصل عدة بين قيادات الجماعة و»داعش» في مصر.

وأكد الخبير في مكافحة الإرهاب اللواء رضا يعقوب، أن المضبوطات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تؤكد أن هناك تمويلاً خارجياً لتنفيذ تلك العمليات، لأن تلك المواد باهظة الثمن تفوق إمكانات التنظيمات المحلية، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية أصبحت تتعاون في نقل المعلومات وتتداول فيما بينها طرق تصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات عن طريق التواصل المباشر وتدريب بعض العناصر أو تبادل المعلومات عن طريق الإنترنت.

وأشار إلى أن الضربات الاستباقية لأجهزة الأمن في الفترة الأخيرة، خصوصاً ضد التنظيمات الإرهابية في مصر بخاصة، لن تساعد وحدها في القضاء على الإرهاب ما دام هناك دول تدعم تلك العناصر والتنظيمات الإرهابية وتموّلها. 

تفقد وفد الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أمس، مخيمات اللاجئين من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش، للاطلاع على أوضاعهم وظروفهم المعيشية والإنسانية الصعبة، بينما أعلنت الأمم المتحدة، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبحث في جلسة خاصة في الخامس من ديسمبر المقبل، أعمال القتل والاغتصاب، وجرائم أخرى ارتكبت بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وأدت إلى لجوء نحو 650 ألف شخص إلى بنجلاديش المجاورة.

في وقت عقد بابا الفاتيكان فرانسيس الذي بدأ جولة تشمل ميانمار وبنجلاديش، مباحثات مع قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونج هلينج في كاتدرائية سانت ماري وسط يانجون العاصمة الاقتصادية بالبلاد، حيث أبلغ الأخير ضيفه الكبير، بأنه «لا يوجد تمييز على أساس الدين في البلد وهناك حرية في العقيدة».

وفيما استمر تدفق لاجئي الروهينجا إلى الأراضي البنجالية المقابلة، متكبدين خطورة عبور نهر ناف الفاصل بين البلدين، طالب نائب رئيس وزراء ماليزيا أحمد حميدي حكومة ميانمار بإيجاد «حل سريع وحاسم» لأزمة الأقلية بولاية راخين، عبر رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار أمس، أن زعيمة البلاد أونج سان سو كي التي تواجه ضغوطاً عالمية لإنهاء مأساة الروهينجا، ستزور «قريب» بكين وذلك بعد أسبوع من لقاء قائد الجيش أونج هلينج الرئيس الصيني شي جين بينج الذي تعد بلاده أقرب حلفاء النظام في بورما.

وفي بداية جولته، تابع وكيل الأزهر استمرار توزيع المساعدات الإغاثية والمعيشية التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لمسلمي الروهينجا، والتي قرر مضاعفتها للتخفيف من حدة المعاناة التي يعيشونها في منطقة كوكس بازار القريبة من الحدود مع ميانمار.

وخلال الجولة التفقدية تجمعت أعداد غفيرة من اللاجئين الروهينجا حول أعضاء وفد الزيارة الذي تعرف منهم على حجم المعاناة والمأساة لهؤلاء المهجرين عن أوطانهم جراء الأعمال الوحشية التي لحقت بهم، كما دشن الوفد بئراً من المياه الصالحة للشرب لمساعدة مسلمي بورما.

وفي مؤتمر صحفي، قال شومان، إن زيارة وفد الأزهر الشريف ومجلس الحكماء جاءت للوقوف على معاناة أبناء الروهينجا الذين وفدوا إلى بنجلاديش، فراراً من القهر والاضطهاد الذي عانوا منه ببلادهم.

وأضاف أن المشهد بهذه المخيمات، إن «قيل عنه أنه مأساوي فهذه كلمة ترفيهية لا تعبر عن حجم هذه المعاناة، ونحن هنا شهود على موت الضمير الإنساني الذي ترك هؤلاء يعانون حياة إذا وصفت بالحياة، فهي أيضاً مبالغة، لأن هؤلاء اللاجئين وصلوا إلى حالات متدنية وصعبة جداً، فضلاً عن فقدهم لأبنائهم وذويهم وما ألمَّ بهم من جوع وألمٍ، وغاية أماني هؤلاء أن يُسكتوا أنات الجوع وصرخات المرض، وأن يبقوا على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة من خلال وجبة يسدون بها جوعهم».

وكان الإمام الطيب قد قر تمديد عمل قوافل اغاثة مسلمي الروهينجا اسبوعا اضافيا وتوزيع 100 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية، داعيا إلى ضرورة وقف كل مظاهر العنف ومساعدة ودعم مسلمي الروهينجا في بنجلاديش. وأكد سعي مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع الأزهر الشريف إلى المساهمة في إنهاء مأساة الروهينجا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف مجتمع ميانمار، والاجتماع بهم في مؤتمر للسلام في القاهرة. بينما عبر لاجئو الروهينجا عن شكرهم وتقديرهم لجهود مجلس الحكماء والأزهر الشريف.

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، أمس الاثنين، أن المسلم حين يدين الإرهاب، فإنه يستمد موقفه من الشريعة الإسلامية الغراء التي أكدت كل معاني الحماية للمدنيين.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن «الإرهاب شر وخراب وفساد، ومحترف الإرهاب منحرف التفكير ومريض النفس، والمشاعر الإنسانية كلها تلتقي على رفضه واستنكاره والبراءة منه ومن أصحابه»، مؤكدة أن الإرهابي «علامة شذوذ وانعزالية عن المجتمع والعالم بأسره».

وقالت إن «المسلم حين يدين الإرهاب فإنه يستمد موقفه من الشريعة الإسلامية الغراء التي أكدت كل معاني الحماية للمدنيين»، مؤكدة أن «الإسلام يعظم حرمة الدم الإنساني، وفي هذا الصدد ينبغي التعاون الدولي لتجفيف منابع الحقد، ونزع فتيل شحن النفوس بالكراهية، وملء الصدور بالعنصرية، فذلك يعمي الأبصار والبصائر لمن تدبر عواقب الأمور، ونظر في عقبى النتائج». وأكدت الهيئة الأهمية البالغة للمضامين القوية التي اشتملت عليها كلمة ولي العهد، وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. 

تعتمد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عبر تاريخها منذ تأسيسها في عام 1928 على المساجد لنشر أفكارها، خاصة بالمناطق الريفية، والتي تقع بعيدا عن أعين الدولة المباشرة.

سقوط الجماعة 

وعقب ثورة 30 يونيو، وسقوط حكم الجماعة، ورفع عناصرها السلاح في وجه الدولة، تم اتخاذ قرار من قبل وزير الأوقاف بمنع الأئمة المعينين بالأوقاف والمنتمين للجماعة من اعتلاء المنابر. 

أرض الواقع 

ولكن على أرض الواقع نجد أن هذا القرار لا يفعل بشهادة أعضاء مجلس النواب، وهي شهادة لابد من النظر إليها بعين الاعتبار؛ نظرا لتواجد النواب بدوائرهم وتداخلهم مع الناس، ولديهم التصور الحقيقي والواقعي بشأن حجم تواجد عناصر الجماعة الإرهابية بالمساجد، وتحديدا الخطباء.

قرار وزير الأوقاف 

ومؤخرا أصبح مطلب تفعيل قرار وزير الأوقاف بشكل كامل، والبحث بدقة عن الأئمة المنتمين للجماعة، ومنعهم من اعتلاء المنابر مطلب مجتمعي يتبناه مجلس النواب، لدرجة تأكيد عدد من النواب تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر.

لا تهاون

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمام مجلس النواب عدم تهاونه في هذا الشأن، وأنه لن يسمح مطلقا باعتلاء أي منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية المنابر، وأن منابر ومساجد الوزارة محرمة على الجماعات الإرهابية، ولن يتمكنوا من السيطرة عليها.

تفعيل القرار

أكد الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل قرار وزير الأوقاف بمنتهى الحزم، ومنع أي فرد ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية من الخطابة في المساجد.

وأضاف: «هؤلاء ينشرون سمومهم بين الناس، وكل هدفهم إسقاط الدولة المصرية، ولكن الشعب بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة لن يمكنهم من ذلك». 

لا تستحى قطر من دعمها الدائم والمستمر للمنظمات والكيانات الإرهابية فى الشرق الأوسط رغم فضحها من قبل دول الرباعى العربى ففى الوقت الذى تفرض فيه كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين حالة من المقاطعة على الدوحة لعلها تعود إلى رشدها وتمتنع عن دعم المنظمات المتطرفة تدفع قطر ملايين الدولارات لنشر الفوضى والتطرف فى المنطقة.

ومن جانبها كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن إمارة قطر دفعت 35 مليون دولار إلى منظمة حزب الله اللبنانى الشهر الماضى ، بعد تعرض المنظمة اللبنانية لضائقة مالية كبيرة بعد تعطل تمويل إيران لها .

ونقلت الصحيفة عن مصدر إستخباراتى إسرائيلى قوله إن نقل هذه الأموال إلى حزب الله وهى دفعة أولى من ملايين الدولارات تعتزم قطر إرسالها إلى حزب الله فى ضوء العلاقات الحميمة بين طهران والدوحة ، ونكاية فى دول الرباعى العربى ، موضحة أن الدعم المالى جاء فى الوقت الذى يعتبر فيه الرباعى العربى حزب الله اللبنانى منظمة إرهابية ،كما أن المنظمة تغضب السعودية كما أنها تقاتل فى سوريا إلى جانب بشار الأسد .

دعم قطر للإخوان

دعم قطر لحزب الله لم يكن الوحيد ، حيث تدعم الدوحة تنظيمات "داعش" وجبهة النصرة والإخوان والقاعدة وغيرها من المنظمات الأخرى .

ولا يخفى على أحد الدعم والتمويل الكبير الذى يقدمه تنظيم "الحمدين" للإخوان فمن الاستضافة لقيادات الإخوان إلى دعم وتمويل العمليات الإرهابية فى مصر وكان أخرها الهجوم الذى استهدف مسجد الروضة فى قرية بئر العبد فى محافظة شمال سيناء يوم الجمعة الماضية .

دعم قطر لتظيم داعش

ففي تصريح مثير للجدل قال وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى في فبراير الماضي بأنه لا يمكن وصف "داعش" بأنها مصدر للإرهاب فى العالم.

كما أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج كشف في مقابلة له مع قناة روسيا اليوم عن أن رسائل هيلاري كلينتون كشفت تمويل قطر ودول أخرى لتنظيم داعش الإرهابي، واعترفت كلينتون بذلك رسميا في إحدى رسائلها المسربة من بريدها بأن قطر تدعم داعش.

دعم قطر لجبهة النصرة

وبهدف تأجيج الصراعات المسلحة فى سوريا تقدم الدوحة شيكا على بياض لجبهة النصرة التى تقاتل تحت لواء تنظيم" القاعدة" ضد الرئيس السورى بشار الأسد.

وأعلن محمد بن عبد الرحمن أل ثانى أن قطر ستظل تقدم دعما للمعارضة السورية المسلحة حتى يسقط بشار الأسد أو أن يرحل .

وكانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعوا علاقاتهم بقطر فى 5 يونيو الماضى ، بسبب دعم قطر للإرهاب فى الشرق الأوسط.

القوة ليست حلا لمشكلات سيناء المتشعبة، والمؤسسة الدينية توقفت عن القيام بوظيفتها، ومن الضروري إعادة النظر في دورها.

القاهرة - تكثف مصر جهودها الأمنية والعسكرية حتى تكون قادرة على مواكبة مستوى جديد من الإرهاب، أعلن عنه هجوم الجمعة الدامي على مسجد الروضة في منطقة بئر العبد بشمال سيناء. لكن يبقى سؤال “حل القوة” ملتبسا ويضع عراقيل أمام قوة الحل.

فهواجس المؤسسات المصرية تبدو إلى اليوم أمنية حصرا، في مواجهة أزمة متشعبة وتعود إلى عقود مضت.

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن تركيز التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء مازال مركزا على إظهار ضعف سيطرة السلطة المصرية على منطقة محدودة في أقصى الشمال الشرقي للبلاد.

وتنحصر مظاهر السلطة المصرية في بعدين أساسيين؛ أولهما السيادة الأمنية والإدارية المنتشرة عبر أقسام الشرطة والمحاكم ووحدات الجيش المتمركزة هناك منذ 3 سنوات، وثانيهما السيادة المعنوية. وهنا تكمن معضلة المواجهة.

فالكثير من أبناء سيناء يفتقرون إلى الإحساس بأنهم جزء من واقع مصر كوطن، كما ينظر الكثير من المثقفين والصحافيين والكتاب إلى قبائل سيناء بنفس النظرة تقريبا.

وتغيب عن منطقة شمال سيناء المشروعات التنموية منذ عقود طويلة، إلى جانب رداءة التعليم ونقص الرعاية الصحية والخدمات وندرة الاستثمارات. وحوّل هذا الواقع الصعب المنطقة إلى “بؤرة منسية” من إجمالي مساحة مصر البالغة أكثر من مليون كيلومتر مربع.

ويقول خبراء مصريون إن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل من حيث البنية التحتية والمنشآت الخدمية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب مشاريع تخصص فرص العمل بها حصرا للسكان المحليين.

ويستغل تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي بايع داعش عام 2014 وغير اسمه إلى “ولاية سيناء”، التراجع الكبير في الشعور بالانتماء لدى الكثير من قبائل سيناء. ورغم ذلك تلتزم أكثرية القبائل بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع قوات الجيش المصري، وعلى رأسها قبيلة السواركة.

كما قتل أكثر من 165 شخصا من بين النازحين من منطقة الشيخ زويد، الواقعة إلى الشرق من قرية الروضة وتشهد تركيزا في الاشتباكات، بحسب مصادر قبلية.

لكن السواركة هي من دفع الثمن الأكبر في هجوم الجمعة، الذي راح ضحيته 305 أشخاص وأصيب أكثر من مئة آخرون، إذ ينتمي غالبية سكان القرية إلى القبيلة، المتمركز فرعها في قرية الروضة المعروفة بميلها إلى إسلام صوفي معتدل.

وتبدو المواجهة الفكرية غائبة تماما عن الحسبان في مصر. فالدوافع الفقهية للمتشددين كانت واضحة في تحذيرات نشرها تنظيم “ولاية سيناء” في ديسمبر من العام الماضي ومطلع العام الجاري، ذكر فيها قرية الروضة بالاسم، وحذر المتصوفين باعتبارهم أولوية في هجمات محتملة.

ولم يجد أي من هذين البيانين ردا شرعيا من المؤسسة الدينية الرسمية، المتمثلة في الأزهر، الذي يتحول مع الوقت إلى “تهميش اختياري” على أمل أن يبعده عن صراع يراه الكثير من فقهائه سياسيا.

ولا تتعلق المسألة بنقاش حاد يدور في القاهرة اليوم حول الصلاحية الشرعية لتكفير داعش، وهو ما يعارضه شيوخ الأزهر، لكن الجدل الرئيسي مازال قائما على سؤال محدد: ما هي الفائدة التي تعود على المسلمين من مؤسسة الأزهر العريقة إذا كانت غير مستعدة لخوض معركة فكرية حاسمة، في لحظة تاريخية تهدد تماسك العالم الإسلامي بأسره؟

ويحوّل غياب الإجابة عن مثل هذه التساؤلات دفة الأمور إلى السلطات المصرية، التي يهيمن عليها شعور بأنها تُركت وحيدة في المواجهة، وأنها تُدفع تدريجيا إلى خيار “القوة الغاشمة”.

لكن خيار القوة في أماكن سكنية يتخفى فيها الجهاديون انتحاري. فالرئيس عبدالفتاح السيسي مقبل على خوض انتخابات رئاسية ستُجرى العام المقبل ومن المتوقع أن يفوز فيها بفارق أصوات مريح، كما تعارض المؤسسة العسكرية خيار نقل المعارك إلى داخل المناطق السكنية، إلى جانب عدم استعداد الكتلة الضاربة من المصريين في الوادي والدلتا لقبول وقوع أعداد أكبر من الضحايا المدنيين.

ولم يبق أمام مصر سوى تبني استراتيجية متعددة الأوجه، يكون التعاطي الأمني فيها خيارا، لكنه ليس الخيار الوحيد.

تشهد المصالحة الفلسطينية تعثرا واضحا ترجم بالتصعيد الجاري بين حركتي حماس وفتح اللتين ترفضان إبداء مرونة والقيام بتنازلات فعلية، ويرى مراقبون أنه في حال استمر هذا الوضع فإنه لن يكتب للمصالحة النجاح.

القاهرة - تسرّع السلطات المصرية من خطواتها لتكفيك الألغام التي تحيط بالمصالحة الفلسطينية، فلم يتبق سوى 3 أيام فقط على انتهاء المدة المحددة في الأول من ديسمبر، لتمكين حكومة الوفاق الوطني من مهامها رسميا في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة الخلاف بين حركتي فتح وحماس حول مسألة التمكين، الذي بدأ من اجتماع القاهرة يومي 21 و22 نوفمبر، ونتجت عنه مشاحنات بين الفصائل بسبب مطالبات بضرورة رفع العقوبات المفروضة على غزة سريعا، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية حتى يتحقق لها التمكين الكامل لإدارة القطاع، خاصة في ما يتعلق بملف الأمن.

واستدعت حالة التوتر التي وصلت لها المصالحة تدخل مصر عبر إرسال وفد أمني تابع لجهاز المخابرات العامة إلى غزة الاثنين، لحسم الملفات الشائكة التي أصبحت تمثل قنابل موقوتة في طريق إتمام المصالحة في ظل تمسك كل طرف (فتح وحماس) بجملة من المطالب يشترط تحقيقها أولا قبل الحديث عن الخطوات التالية.

ودعت حماس الاثنين، السلطات المصرية باعتبارها الراعي الرئيسي للمصالحة، إلى تحديد علني للطرف المعطل للمصالحة في إشارة غير مباشرة إلى حركة فتح.

وأعلن خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، في مؤتمر صحافي الاثنين “إننا قادرون على قلب طاولة المصالحة لكننا لن نفعل ذلك، وملتزمون بتطبيق الملف الأمني كاملا، وندعو الحكومة إلى ألا تتذرع به، ولنجلس سويا في غزة لوضع النقاط على الحروف، وعلى الحكومة ألا تتهرّب من مسؤولياتها”.

واتهم أطرافا لم يحددها بمحاولة “الانقلاب” على تفاهمات المصالحة، داعيا حركة فتح والرئيس محمود عباس الذي يتزعمها إلى “عدم الاستجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية لمنع المصالحة”.

وقال إن قضايا الموظفين الذين عيّنتهم الحركة بعد منتصف عام 2007 وما تم إنجازه في ملف الأمن في غزة وسلاح “المقاومة” هي “خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها”.

وكانت فتح وحماس قد اتفقتا في 12 أكتوبر على استلام حكومة الوفاق كامل مهامها بالقطاع في موعد غايته 1 ديسمبر المقبل.

وتشترط فتح تمكينها من الأمن في قطاع غزة قبل أي حديث عن رفع العقوبات التي كانت مفروضة من جانب الرئيس محمود عباس، فيما تصر حماس على دمج نحو 42 ألفا من موظفيها والالتزام بدفع رواتبهم ورفع العقوبات قبل التمكين الكامل لحكومة السلطة.

ويرى مراقبون أن لهجة التحدي الواضحة بين فتح وحماس تبرهن على عدم تحقيق تقدم يذكر خلال المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها القاهرة وشارك فيها 13 فصيلا فلسطينيا.

أيمن الرقب: إتمام المصالحة الفلسطينية صعب إذا استمرت كل الأطراف بمطالبها

وتتعامل حماس في اتجاه معاكس لما تخطط له السلطة، فهي تعتبر أن التوجه لإجراء انتخابات فلسطينية عامة، أحد العوامل الرئيسية لحل الانقسام الداخلي، وهو الطريق الذي يتحرك فيه عباس بتريّث شديد أملا في أن توجد التغييرات الإقليمية المتسارعة مخرجا للضغوط الداخلية التي تحيط به للتخلي عن منصبه.

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن الوفد المصري الموجود في غزة مهمته تقريب وجهات النظر وكشف الواقع على الأرض وخفض سقف المطالب من الجانبين لتمكين الحكومة.

وأضاف المصدر أن “القاهرة لن تقبل بفشل المصالحة أو التوقف عند نقطة بعينها، وهناك المزيد من الخيارات للتعامل مع الموقف”.

وقال مصدر قريب من حماس لـ”العرب” إن الحركة مضطرة لمناورة السلطة ببعض الملفات مثل الأمن والموظفين لأنها إذا تنازلت عن كل شيء فلن يكون بمقدورها بسط نفوذها، وهو ما يعطي الفرصة لخنقها بسهولة، في ظل وجود معلومات لدى قادة حماس بأن إسرائيل هي من طالبت السلطة بعدم مشاركة الحركة في الملف الأمني أو إعادة موظفيها وإلا أوقفت عنها المساعدات المالية.

وترى دوائر سياسية أن القاهرة في حال شعورها بوجود تعنت من جانب حركة فتح لتعطيل إتمام التفاهمات بإعلاء سقف المطالب، قد تضطر إلى التلويح بإعادة استكمال التفاهمات التي كانت بدأتها بين محمد دحلان قائد التيار الإصلاحي وحماس، لإعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع في غزة وفرض السيطرة على القطاع باعتبار أن ذلك مهما لحماية الأمن القومي المصري.

وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس لـ”العرب” إن أهم عائق أمام المصالحة، هو شعور عباس بأن تقديم حماس لتنازلات مثل حل اللجنة الإدارية وتسليم إدارة المعابر وتمكين الحكومة من بعض الوزارات والهيئات، سوف يتبعه في نظره “فخ كبير”.

وأبدى الرقب تشاؤمه من إتمام المصالحة إذا تشبثت الأطراف بمطالبها، لافتا إلى نجاح عباس في استقطاب بعض الفصائل لصفه من خلال تقديم إغراءات مالية من شأنه شق صفوفها وعدم توحد الجميع على رأي واحد.