تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. 

التنظيم فشل فى تحقيق أهدافه ويتأهب للانقضاض على المدينة مجددًا 

داعش نجح فى جذب بعض الموالين لنظام «القذافى» وتأليب المعارضين.. وعناصره تحاول لملمة شتاتها فى سرت

لمدينة سرت أهمية استراتيجية قصوى للإمساك بمفاتيح الحركة والسيطرة على ليبيا

500 ضربة جوية نفذتها أمريكا ضد مواقع التنظيم فى سرت

400 كلم هى أطول مسافة بالساحل الليبى فى سرت

69 ألف كلم مربع حواضر وأرياف مساحات تابعة للمدينة

رغم أن السلطات الليبية، وبمساعدة الضربات الجوية الأمريكية، نجحت نهاية 2016، فى تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم «داعش»، إلا أن المؤشرات تتزايد حول احتمال وقوعها مجددا فى أيدى الإرهابيين، بل وقد تكون أيضا نقطة الانطلاق لخلافتهم المزعومة، بعد سقوطها فى العراق وسوريا.

ولعل ما يضاعف المخاوف فى هذا الصدد، أن الظروف التى هيأت الفرصة للتنظيم للسيطرة على تلك المدينة الاستراتيجية فى 2015، ما زالت على حالها، فى ظل استمرار التناحر بين الفرقاء الليبيين، وتفاقم حالة الفوضى فى البلاد.

هذا بالإضافة، إلى أن سرت (500 كيلومتر شرق طرابلس) تشكل أهمية كبيرة فى استراتيجية داعش، بحكم موقعها الجغرافى، إذ تعتبر حلقة الوصل بين شرق ليبيا وغربها، وتقع أيضا بالقرب من المواقع النفطية، أو ما يعرف بـ«الهلال النفطي»، كما أنها تطل على البحر الأبيض المتوسط وقريبة من السواحل الإيطالية.

وتقع سرت أيضا فى منتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي، أهم مدينتين فى ليبيا، وهى بحجم مدينة الرقة السورية، أى أنها يتوفر بها مقومات «عاصمة دولة الخلافة» من وجهة نظر داعش، ليس فقط باعتبارها ظهيرا اقتصاديا له، وإنما أيضا لأنها تساعده على التوسع فى ليبيا، وصولا إلى التمدد فى إفريقيا جنوب الصحراء، واستهداف أوروبا كذلك.

وأمام ما سبق، تصاعدت التحذيرات فى الفترة الأخيرة، من أن سرت قد تكون البديل أمام داعش، لتعويض خسائره، التى منى بها بالعراق وسوريا، لكون مناطق النفط تقع على مرمى حجر منها.

وقال معهد «واشنطن للدراسات»، إن السيطرة على سرت تعنى لداعش، التمدد على نطاق واسع فى ليبيا، وبالتالى إنشاء عاصمته الجديدة خارج سوريا والعراق. 

وأشار المعهد إلى أنه توجد فى المدينة مواقع حيوية للغاية، مثل قاعدة القرضابية الجوية ومشروع «النهر الصناعى العظيم». 

وتابع «سرت أولوية أساسية فى برنامج داعش لبناء نفسه فى ليبيا، وكان حاز فيها على دعم من المنشقين عن جماعة (أنصار الشريعة) الليبية منذ أكتوبر ٢٠١٤، لكنه لم ينشط علنًا فى المدينة حتى أوائل يناير ٢٠١٥، إذ قام بإعدام الرهائن المصريين المسيحيين الـ٢١ فى منتصف فبراير».

واستطرد المعهد «سرت تشكل البديل لداعش بعد سقوطه فى الموصل، إذ تبلغ مساحة ما يتبعها من حواضر وأرياف حوالى (٦٩) ألف كلم مربع، ويمكن اتخاذها قاعدة للانطلاق إلى الواحات، التى تقع إلى الشرق والجنوب». 

وبدوره، قال الباحث الليبى ومدير مركز «أسطرلاب» للدراسات، عبدالسلام الراجحي، فى تصريحات لشبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن خطر «داعش» لا يزال قائما، خاصة من قبل العناصر الفارة والخلايا النائمة وإمكانية عودتها من جديد للسيطرة على أراض، أو تنفيذ عمليات إرهابية.

كما نسبت وكالة «رويترز» للناطق باسم قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة طرابلس، محمد الغصري، قوله: «إنه جرى رصد تحركات عناصر من داعش فى جنوب مدينة سرت، تحاول أن تلملم نفسها، وتحاول أن تخترق قواتنا من الجهة الجنوبية». وتابع «قوات كبيرة من تنظيم داعش، تزحف قادمة من الجنوب والشرق، باتجاه سرت»، فيما كشف شهود عيان أن فلول «داعش»، لا تزال تنتقل فى جنوب وجنوب غرب سرت بحرية تامة، مستفيدة من امتدادها الصحراوي، إذ ينتشر عناصر من التنظيم فى جنوب ليبيا.

وكانت مصادر ليبية كشفت أيضا فى يناير ٢٠١٧، عن رصد تحركات لداعش من سرت إلى الجنوب الليبي، وفى فبراير ٢٠١٧، أشارت تقارير صحفية ليبية إلى لجوء هذه العناصر، إلى الجبال والأودية الضيقة، لإعادة ترتيب صفوفهم مرة أخرى، للهجوم على العاصمة طرابلس ومدينة سرت.

وبدوره، قال قائد القوات الأمريكية فى أفريقيا (إفريكوم) توماس والدهاوسر فى مارس ٢٠١٧، إن تنظيم داعش يعيد تجميع صفوفه، للهجوم مجددا على سرت.

وفى جلسة أمام لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكي، أضاف والدهاوسر «داعش لم يعد يسيطر على سرت، لكننا نعلم أنه يحاول إعادة تجميع صفوفه».

وكان داعش سيطر على سرت، فى فبراير ٢٠١٥، مستغلا الفوضى السياسية والأمنية فى ليبيا، وبعد أشهر معدودة من ذلك، استولى على نحو ٢٩٠ كلم من ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما فيه من حقول النفط والمصافى، وقام بنشر معسكرات تدريب هناك. وفى مايو ٢٠١٦، شنت قوات «البنيان المرصوص» هجوما على سرت بهدف استعادتها، مستعينة بالقصف الأمريكى لمواقع التنظيم. وفى ١٧ ديسمبر ٢٠١٦، تم الإعلان رسميا عن تحرير المدينة.

خيارات المواجهة 

ويبدو أن هناك شعورا بالقلق لدى المسئولين الليبيين من احتمال نجاح داعش فى السيطرة مجددا على سرت، إذ طلب، رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج فى ٣٠ نوفمبر، من واشنطن رفع حظر الأسلحة المفروض على بلاده من قبل الأمم المتحدة.

وللحكومة الليبية أن تستورد أسلحة ومعدات مرتبطة بها بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى تشرف على الحظر الذى تقرر عام ٢٠١١.

وفى بداية اجتماع بالبنتاجون مع وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، أكد السراج أن ليبيا تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتطرف والإرهاب.

وأضاف «لكن هناك تحديا آخر نواجهه وهو الافتقار إلى القدرات والوسائل، بالإضافة إلى حظر الأسلحة»، فى إشارة منه إلى الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة عام ٢٠١١ فى أعقاب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافى.

وجاءت زيارة السراج لواشنطن فى وقت تعيش فيه ليبيا تحت ضغط مشكلة المهاجرين واللاجئين وتداعيات تقرير تليفزيونى عن سوق لبيع الرقيق فى ليبيا، كما جاءت فى وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الأطراف الليبية المتناحرة للخروج من الأزمة السياسية فى البلاد.

ورغم تركيز السراج على موضوع رفع حظر السلاح لمواجهة الإرهابيين، إلا أن الباحث فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو يرى أن الحل العسكرى وحده لن يمنع سقوط سرت مجددا فى قبضة «داعش»، ولن يحل الأزمات المتفاقمة فى ليبيا، داعيًا الإدارة الأمريكية وأوروبا إلى العمل على استراتيجية سياسية موازية لإنهاء الأزمة هناك. 

وقال توالدو، فى مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن الحراك المحلى من أفضل محركات السلام فى ليبيا، ولهذا فإن تقوية المجالس البلدية والممثلين المحليين، مفتاح تحقيق الاستقرار والتنسيق بين السلطات المحلية والمركزية.

وتابع «رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من غير المحتمل أن يوافق قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر على العمل تحت قيادة حكومة مدنية، ولن يقبل داعموه- مصر والإمارات- أى حكومة ليبية تضم إسلاميين، مما يعنى أنه لن يكون هناك حكومة موحدة تعمل من داخل طرابلس».

واستطرد توالدو «على أوروبا وواشنطن التأكد من وقف حدة التصعيد العسكرى فى مختلف المدن والمناطق الليبية، والدفع نحو تحقيق وساطات محلية واتفاقات لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية بين القبائل والفصائل المسلحة، مقابل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية».

وأضاف «كان من المفروض عقب تحرير سرت من قبضة داعش، تسليمها إلى السلطات المحلية لإدارتها، ومعالجة مظالم السكان والشعور بالتهميش المتنامى داخل المدينة، من أجل تفويت الفرصة على التنظيم للعودة إليها».

ولفت توالدو أيضا إلى ضرورة وجود اتفاق أمنى شامل لتأمين سرت، إلى جانب مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة لتحقيق الاستقرار، على أن تركز تلك الجهود بشكل أكبر على المستوى المحلى للتخلص من العنف والنزعة المسلحة.

وبدوره، قال الباحث بجامعة «كامبريدج» البريطانية جيسون باك فى مقال نشره موقع معهد «أتلانتيك كاونسيل» الأمريكى، إن القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطنى استطاعت خلال ٨ أشهر من المعارك ضد داعش، استعادة سرت بمساعدة حملة جوية أمريكية نفذت ما يقرب من ٥٠٠ ضربة جوية ضد مواقع وقيادات التنظيم.

وأضاف باك، أنه مع انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش فى سرت، كان هناك ثلاثة دروس استراتيجية للتجربة هناك، منها أن داعش فى ليبيا نجح فى جذب بعض من الموالين لنظام معمر القذافى وبعض المعارضين له على حد السواء، لأنه استخدم شعارات رنانة مثل «استكمال الثورة وتطهير بقايا نظام القذافى» للفوز بدعم المجموعات المحلية.

وتابع «لم يتم إدماج سرت ودرنة أيضا بشكل مناسب وفعال فى هياكل الحكومة فى مرحلة ما بعد القذافى، ولم تمثل أيضا فى الانتخابات التى أُجريت، مثل انتخابات المؤتمر الوطنى العام العام ٢٠١٢، وانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور العام ٢٠١٤، والانتخابات البرلمانية فى يونيو من العام نفسه، وذلك لأسباب أمنية وإدارية».

واستطرد «داعش نجح أيضا فى جذب عدد من الموالين لنظام القذافى، إذ تم تهميش الدوائر الانتخابية المعروفة تاريخيًا بدعمها للعقيد الراحل، بالإضافة إلى قانون العزل السياسى فى مايو العام ٢٠١٣ الذى حرم جميع مسئولى النظام السابق من الوظائف العامة».

وأشار الباحث بجامعة «كامبردج» البريطانية أيضا، إلى أن داعش كون أيضا تحالفات فى سرت مع عناصر قبلية من المقارحة وورفلة وفرجان والقذاذفة، والتى شعرت بالسخط لتهميشها، فيما هجرت حكومات ما بعد القذافى مدينة سرت، حتى تحولت إلى «مسرح للقتال بين المجموعات المتنافسة»، وهو ما خدم داعش كثيرا. 

وتابع «ظهور داعش وغيره من الجماعات الإرهابية فى ليبيا، كان سببه الرئيس، فشل حكومات ما بعد القذافى، ما تسبب فى انهيار حكم القانون والأمن وانتشار الفساد والركود الاقتصادى وتهميش عدد من القبائل والمجتمعات، وتمكين المجموعات المسلحة، وتوسيع دائرة عدم الاستقرار».

واستطرد الباحث، قائلا: «إن داعش لم يكن التنظيم الأكثر تجذرا أو الأقوى فى ليبيا، إلا أنه دخل سرت بسهولة عقب خروج تنظيم (أنصار الشريعة) منها، على يد قوات ليبية من الشرق، واستخدم الأساليب الوحشية لإحكام قبضته على المدينة، ربما كان أبرزها سحقه لتمرد قبيلة الفرجان ضده، بعد مقتل أحد أفرادها».

عمق استراتيجى وتاريخى 

تتوسط سرت الساحل الليبى على البحر المتوسط، على بعد ٤٥٠ كلم شرق العاصمة طرابلس، واسم سرت الكبرى ارتبط بالمنطقة الممتدة من بلدة العقيلة شرقًا، وحتى الهيشة غربًا، وهى بذلك تسيطر على أطول مسافة بالساحل الليبى تبلغ ما يزيد على ٤٠٠ كلم، وبفضل تموضعها على الخليج الذى يحمل اسمها اكتسبت عمقًا استراتيجيًا يجعلها ترتبط بالجنوب الليبى والأفريقى بشبكة طرق، ومسالك تاريخية عبر الواحات.

وعرفت سرت بأسماء عدة على مر تاريخها منها ماكمدوس، إيفورانتا. وتحتوى المدينة على آثار تعود إلى ما قبل التاريخ كالنقوش والرسومات التى عثر عليها فى عدة أنحاء منها، إضافة للمعالم الأثرية الفينيقية والرومانية والإسلامية.

وترتبط المدينة بأهم شبكة طرق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجى الذى جعلها محطة رئيسية عبر العصور أمام حركة التجارة، وازدادت أهميتها بعد اكتشاف النفط باعتبارها تقع فى إحدى المناطق الغنية بالنفط بين حوضى حقول سرت ومرادة وزلة، وهى تعتبر أهم وأكبر مدينة يقع فى محيطها ما يعرف بالهلال النفطى الليبى الذى يحتوى على أكبر تجمع لإنتاج وتكرير وتصدير النفط فى ليبيا.

ومدينة سرت الحالية تعد مركزًا لما يعرف بسرت الكبرى، وهى التى تشمل عددا من البلدات والقرى والمناطق المحيطة بها، والمنتشرة من الحدود الإدارية لمصراتة، وبنى وليد غربًا، وحدود إجدابيا شرقًا، والجفرة جنوبًا، فيما يحدها البحر المتوسط شمالًا.

كما أن المدينة بها من المقومات الأساسية التى تجعلها تستطيع أن تكون حلقة وصل بالعالم الخارجى أيضًا، فهى تحتوى على مطار القرضابية الدولى الذى يستطيع استقبال الطائرات بجميع أنواعها وأحجامها، وبها أيضًا ميناء تجاري، وإن لم تكتمل منشآته ومرافقه، إلا أنه قادر على استقبال أضخم بواخر وسفن العالم، وإلى جانب ذلك تشتمل المدينة على قاعدة القرضابية الجوية التى تعد من أكبر وأهم القواعد الجوية الليبية لما تحويه من إمكانات وما تتميز به من موقع يعتبر الأقرب لكل مناطق البلاد.

وفى ضوء ما سبق، فإن لمدينة سرت أهمية استراتيجية قصوى للإمساك بمفاتيح الحركة والسيطرة على ليبيا.

ويرى مراقبون أنه على النقيض من العراق وسوريا، لا تتوافر فى ليبيا بعض الظروف الأساسية، التى سمحت لداعش بتحقيق مكاسب سريعة، فالتنظيم يفتقر هناك إلى الروابط الراسخة مع القبائل والمجموعات الاجتماعية الليبية النافذة، كما أنه لا وجود لانقسام مذهبى قوى فى ليبيا أو لعدو مشترك يمكن حشد الدعم ضده، لذلك يركز التنظيم على الظروف، التى من شأنها أن تتيح له ترسيخ نفوذه هناك، وتحديدا عبر سرت. 

قال الدكتور عبد الكريوني، الناشط الإخواني، إن هناك خلطا شديدا بين الفهم الكامل للإسلام، والتطبيق الشامل له من منظور تنظيم معين، من الحركات الناشطة في تيارات الإسلام السياسي.

وأوضح الكريوني في تصريحات خاصة له على قناة مكملين الإخوانية، أن انخراط الإسلاميين في العمل الحزبي والسياسي انتقص بشدة من تأثيرهم في المجتمعات الإسلامية بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، لافتا إلى ضرورة الابتعاد عن المنافسة المباشرة مع السلطة.

وتعقد القنوات الموالية للإخوان حاليا ما يشبه المراجعات، لإعادة تقييم موقف الإسلاميين خلال السنوات الماضية، وخصوصا منذ بداية ثورة 25 يناير مرورا بكافة الأحداث اللاحقة عليها، في محاولة لمعالجة الانتقادات التي توجه لها بسبب عدم احتوائها معارضي الجماعة من داخل الصف، أو المختلفين معها فكريا وسياسيًا.

هاجم أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، وأحد أهم المواليين بالحزب لجماعة الإخوان الإرهابية، الخلط الدائر بين السياس والدين في حركات وتيارات الإسلام السياسي.

وطالب "رشدي" بمراعاة الإسلاميين لأهمية التخصص، موضحا أن الخلط بين السياسة والعمل الدعوي أضر بشكل بالغ بالحركات الإسلامية.

وتعقد القنوات الموالية للإخوان حاليا مايشبه المراجعات، لإعادة تقييم موقف الإسلاميين خلال السنوات الماضية، وخصوصا منذ بداية ثورة 25 يناير مرورا بكافة الأحداث اللاحقة عليها، في محاولة لمعالجة الانتقادات التي توجه لها بسبب عدم احتوائها معارضي الجماعة من داخل الصف، أو المختلفين معها فكريا وسياسيًا.

أعلن علماء ورجال دين تأييدهم الشديد لتصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعوته الدولة إلى قتال الإرهابيين، الذين وصفهم بـ«خوارج وبغاة ومفسدين فى الأرض».

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، لـ«المصرى اليوم»، إن دعوة «الطيب» الدولة إلى سرعة تطبيق حكم الله بقتال الإرهابيين المحاربين لله ورسوله يجب فهمها فى سياقها، حيث إنه يجب على ولاة الأمور شرعاً وأمانة وديناً أن يسارعوا بتطبيق حكم الله تعالى بقتال الساعين فى الأرض فساداً، حماية لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، ولا يمكن أن يفهم البعض هذه الدعوة بصورة خاطئة، ويقوم من تلقاء نفسه بتطبيق الحكم وقتال هؤلاء الإرهابيين، لأن هذه مهمة الدولة.

ووصف «هاشم» أعضاء تنظيم «داعش» بأنهم «خوارج العصر»، لتوافر صفات ومعتقدات هؤلاء الخوارج التى حددها النبى- صلى الله عليه وسلم- وأهمها تنطعهم فى الدين، حيث يُظهرون من الزهد والخشوع ما لم يأذن به الله، حتى إنهم يحلقون شعر الرأس تعبداً فى غير النسك، كما أن قياداتهم شابة غير راشدة، حيث قال فيهم الرسول- صلى الله عليه وسلم: «سيخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام».

وأوضح «هاشم» أن من صفات عناصر «داعش» الجهل بالعلم الشرعى، فهم لم يتلقوا العلم عن العلماء العاملين، ولكنهم يعتمدون على فهمهم الخاطئ للنصوص دون الرجوع إلى الثقات من أهل العلم، ولهذا ضلوا وأضلوا، وأمثال هؤلاء قال عنهم الرسول- صلى الله عليه وسلم: «يخرج ناس من قِبَل المشرق، يقرأون القرآن لا يجاوز تَراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، قيل: ما سيماهم؟، قال: سيماهم التحليق، أو قال: التسبيد»، أى أنهم يقرأون القرآن، ويستدلون به من غير فهم، فحفظهم للقرآن مجرد حفظ الألفاظ من غير فقه فيه ومعرفة متشابهه.

وأشار «هاشم» إلى أن هؤلاء الخوارج الجدد يخدعون الناس بكثرة عبادتهم، ومن صفاتهم أن عندهم كثرة عبادة، ومَن يلاحظ سلوكيات «داعش» سيجد أنهم يغْتَرُّون بعبادتهم، ويعترضون على العلماء العاملين المخلصين، ويُكفِّرون غيرهم، سواء من الشعوب أو الحكام، حيث يزعمون أنهم وحدهم على الحق.

وقال الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن دعوة «الطيب» جاءت رداً على جرائم الإرهابيين البشعة التى ارتكبوها ويرتكبونها، والتى كان آخرها اعتداءهم السافر الغاشم على المصلين فى مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، ما يستوجب الرد عليهم بكل قوة، لأنهم لا يعرفون حرمة لبيوت الله تعالى، ولا يرحمون صغيراً ولا كبيراً.

وشدد «العوارى» على ضرورة أن يقوم ولاة الأمر وليس غيرهم بقتال هؤلاء البغاة القتلة، مؤكداً أن مصر لن تنكسر إرادتها أمام هذا العدوان الغاشم، الذى يمول ويخطط له مَن شاء من إخوان الشياطين.

وأضاف: «مصرنا غالية على الله، لأن الله تجلَّى عليها، ولم يتجلَّ على بقعة غيرها، وفى أرضنا التى نصلى فيها فى سيناء».

وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى يمثل انتكاسة جديدة للأمة الإسلامية، مؤكداً أن هذا التنظيم مخالف تماماً لصحيح الدين، الذى وصف ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتخريب العمران بأنه «إفساد فى الأرض»، وقال إن الله لا يحب المفسدين، ولا يصلح عملهم، كما أنهم ممن يحاربون الله ورسوله، ويسعون فى الأرض فساداً، ولهذا يجب إقامة حد الحرابة عليهم، لقوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم».

وأوضح «الجندى» أن مقاومة هؤلاء المجرمين القتلة أعداء الإنسانية واجب شرعى ووطنى وواجب إنسانى، إن كان فيما يسمى بـ«العالم الحر» بقية من الإنسانية، رافضاً إطلاق تسميات إسلامية على هذه التنظيمات الإرهابية.

وأشار على أبوالحسن، الأمين العام السابق للجنة الفتوى بالأزهر، إلى دقة التوصيف النبوى لهؤلاء الخوارج الجدد، الذين ابتُليت بهم الأمة فى كل العصور، حيث إن من معتقدهم أنهم يستحلون دماء وأعراض وممتلكات المسلمين، فى حين يتركون غير المسلمين والكفار من الأعداء، لهذا وصفهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- بقوله: «يقتلون أهل الإسلام ويدَعون أهل الأوثان».

وأوضح «أبوالحسن» أن الدواعش يحكمون بكفر مَن خالفهم من المسلمين، وتناسوا قوله تعالى: «ومَن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً»، وهذا ما جعلهم شرار خلق الله، حيث انطلقوا إلى آيات الكفار، فجعلوها فى المؤمنين، بل إنهم ينكرون بعض السُّنة، بحجة مخالفتها للقرآن أحياناً، إذا كان ذلك يتوافق مع أفكارهم الخاطئة.

قالت مصادر مطلعة في القاهرة لـ «الحياة» إن جولة «إنقاذ» للمصالحة الفلسطينية بدأت أمس في مقر الاستخبارات في القاهرة بين مسؤولين من حركتي «فتح» و «حماس»، فيما اتهمت حركة «حماس» حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بتعطيل اتفاق المصالحة الموقع مع حركة «فتح» في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ودعتها إلى رفع إجراءاتها حيال موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والتي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي.

ووصل إلى القاهرة مساء الجمعة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» قادماً من رام الله من طريق الأردن في زيارة لمصر يبحث خلالها آخر التطورات ومتابعة اتفاق المصالحة الفلسطينية. واستكملت الحركة وفدها أمس السبت، فيما وصل وفد من «حماس» برئاسة قائدها في غزة يحيى السنوار إلى القاهرة عبر معبر رفح البري للقاء مسؤولين مصريين وبحث حل الخلافات مع حركة «فتح».

وقالت المصادر إن الوفدين اجتمعا مع مسؤولي الاستخبارات لاستعراض المشكلات التي تعيق إتمام المصالحة وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، كما تناول الاجتماع التطورات الأخيرة وتداعيات التصريحات التي صدرت من مسؤولي الحركتين أخيراً. وأجلت «حماس» و «فتح» الأربعاء التسليم النهائي لإدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الذي كان مقرراً أول من أمس بسبب خلافات بينهما على ملفات الموظفين والسلاح.

وكان من المقرر أن يلتقي وفد «حماس» أمس وفد «فتح» برئاسة عزام الأحمد «للبحث في حلول للقضايا الخلافية، خصوصاً المتعلقة بملف الموظفين والأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة»، كما قال مصدر في «حماس». وأضاف المصدر أن وفد «حماس» سيبحث مع المسؤولين المصريين «العلاقات الثنائية والمسائل المشتركة وتقييم الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر وسبل دفع المصالحة»، إضافة إلى «تطورات ملف تبادل الأسرى» بين «حماس» وإسرائيل.

وتقول «حماس» إن لديها أربعة إسرائيليين أسرى، بينهم جنديان تعتقد إسرائيل أنهما قتلا خلال حرب صيف 2014.

في غضون ذلك، طالبت (أ ف ب) حركة «حماس» في بيان «حكومة الحمد الله بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

وأشار البيان إلى خفض فاتورة الكهرباء التي تسددها السلطة لإسرائيل، وإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد وحسم 30 في المئة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة في حين لا يحصل سكان القطاع سوى على 4 ساعات يومياً.

وأضاف بيان «حماس» أن «حكومة الحمد الله تسلمت كل مسؤولياتها في الوزارات في شكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا (...) بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة».

واتهم البيان كذلك الحكومة الفلسطينية بأنها «عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان (...) وتهويد القدس» الذي تقوم به إسرائيل. 

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي».

وأضاف معاليه، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن «انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المضللة والمضادة لمصالح الشعب اليمني».

ومع دك قوات المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مواقع الحوثيين في صنعاء أمس، وتساقط مواقعها تباعاً، كانت آخر أوراق شجرة التوت تتساقط عن «تنظيم الحمدين» الحاكم في الدوحة، عبر محاولاته اليائسة للتوسط للحوثيين لدى صالح.

وحسب مصادر عسكرية باليمن، حاول أمير قطر تميم بن حمد، إنقاذ مليشيات الحوثي المدعومة من حلفائه في طهران من رجال القبائل بصنعاء الذين ساندوا صالح في هجومه عليهم.

بيد أنه سرعان ما ارتدت الدعوة القطرية في وجه مطلقيها، ليرفض علي عبدالله صالح العرض القطري، ويأمر قواته وحزبه ورجال القبائل بالاستمرار في طرد الحوثيين من المؤسسات والمناطق الحيوية بالعاصمة.

وكان رد صالح على محاولات الوساطة حاسماً، حيث أمر قوات حزب «المؤتمر» العسكريين وموظفي الدولة بعدم الانصياع لأوامر مليشيات الحوثي، في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، كما دعا اليمنيين للدفاع عن أنفسهم في وجه المليشيات الإرهابية.

وسرعان ما تواترت في الأخبار مؤشرات تدلل على تورط النظام القطري في دماء اليمنيين، وغضبه على صالح وقواته التي طردت الحوثيين من مطار صنعاء، ليأتي الرد القطري على رفض صالح على لسان جماعة «الإخوان» الإرهابية في اليمن المدعومة هي الأخرى من قطر. ففي الأيام الأولى للأزمة اليمنية، كان رجال المخابرات القطرية ينسجون تحالفاً خفياً بين الحوثيين وجماعة الإخوان، وهو التحالف الذي تكشفت أوراقه عقب إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها للدوحة.

وبســرعة كبـــيرة أتى الرد القطري على خطوة علي عبدالله صالح، على لسان الإخونجية توكل كرمان، أحد الأبواق التي صنعتها الدوحة لتسميم الأجواء في اليمن، والتي أكدت في تغريدات متتابعة رفض الإخوان والدوحة لخطوة صالح.

وبحسب مراقبين، تهدف الدوحة، من خلال الوساطة، إلى المحافظة على وجود الحوثيين وإبقاء الأوضاع على ما هي عليها في اليمن، ما يخدم مخططها في استهداف المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج العربي، مشيرين إلى أن النظام القطري صرف مليارات الدولارات لتمكين مليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن.

أفاد مسؤولون محليون أمس، أن 12 مسلحاً «داعشياً» على الأقل، قتلوا وأصيب 8 آخرون بقصفين جويين بإقليم ننجارهار شرقي أفغانستان مع الحدود الباکستانية، طبقاً لقناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس، واستهدفت إحدى الغارتين مخبأ لمسلحي «داعش» بمنطقة وزير تانجي بخوجياني، حيث قتل 4 مسلحون، وأصيب 8 آخرون، بحسب عطا الله خوجياني، المتحدث باسم إقليم ننجارهار، وأضاف خوجياني أن 8 مسلحين من التنظيم الإرهابي قتلوا بقصف جوي منفصل من قبل القوات الأجنبية بمنطقة أشين في الإقليم المضطرب.

من جانب آخر، لقي عسكريان على الأقل، حتفهما وأصيب 6 آخرون، بحسب خويجاني، جراء انفجار قنبلة ممغنطة ملحقة بسيارة ذات 3 عجلات «ريكشو»، في إقليم ننجارهار نفسه، من جهته، قال نصرات رحيمي، متحدثاً باسم وزارة الداخلية، أن قنبلة ممغنطة أخرى ملحقة بمكتب تجنيد تابع للجيش الأفغاني انفجرت في كابول، مخلفة 4 مصابين مدنيين. كما قتل 3 على الأقل من أفراد قوة الشرطة ومتعهد بناء، بكمين نصبه مسلحو «طالبان» في منطقة بوشترود بإقليم فرح، طبقاً لقناة «تولو.نيوز» التلفزيونية أمس.

وفي باكستان، أفادت مصادر بالشرطة أن 9 أشخاص على الأقل تم القبض عليهم، خلال عملية بحث قبل فجر أمس، قامت بها وكالات أنفاذ القانون في ضواحي بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فجر الجمعة، معهد التدريب الزراعي في بيشاور، والذي اسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 37 آخرين. وأعلنت «طالبان الباكستانية» المسؤولية عن الهجوم، بينما أكدت الشرطة والجيش أن المعتدين نسقوا مع عناصر في أفغانستان. 

بدأت تظهر للعلن خلافات بين الأحزاب الإسلامية الجزائرية بعد إعلان تحالفها في وقت سابق استعدادا لخوض الانتخابات المحلية. وفشل مرشحو هذه الأحزاب في تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق الأخير مما جعل خلافاتها تتعمق أكثر، وعكس فشل مشروع الإسلام السياسي في الجزائر على غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى.

تتواصل الاعترافات في أوساط الإسلاميين الجزائريين بتراجع الإسلام السياسي في الخارطة الحزبية الجديدة بعد الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي.

واعترف عبدالله جاب الله زعيم جبهة العدالة والتنمية (متفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين العالمية)، بتأثر الوعاء الإسلامي في الجزائر بسقوط الإخوان في مصر وإجهاض مشروع الإسلام السياسي بما في ذاك فشل حركة النهضة في إقامة المشروع الإخواني في تونس.

وقال، لموقع محلي إلكتروني، “لا شك أن الأحداث التي عرفها العالم العربي ولا يزال، على غرار ما وقع في مصر، وموقف الدول العربية؛ المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من تيار الإسلام السياسي، تركت تأثيرها الكبير على معنويات أنصار المشروع الإسلامي في باقي المنطقة”.

وأضاف “هؤلاء (أنصار المشروع الإسلامي) في حيرة من أمرهم ولا يعرفون أين يتجهون وماذا يفعلون، وقد ساهم أيضا في تعميق هذه الحيرة شيوع الفهم المعلول للإسلام الذي روجت له مكونات من التيار الإسلامي، كالتيار المدخلي”.

وأوضح جاب الله أن هذا التيار “وبدعم وتشجيع البعض من الأنظمة السياسية كان يضلل أنصاره بالدعوة الشرعية إلى طاعة الحكام وعدم جواز مخالفتهم ولو بالانتخاب”.

وتلمح إشارات جاب الله إلى حالة التفكك والتنافر بين المدارس والمذاهب الإسلامية وغياب الإجماع الداخلي لديها حول تصور معين عن حدود العزل بين العمل الدعوي والعمل السياسي داخل المجموعات الإسلامية.

وشكلت تصريحات جاب الله اعترافا غير مسبوق منه بتأثر الأحزاب الإسلامية في الجزائر بدور التيار السلفي في تشتيت الوعاء الإسلامي في البلاد ومساهمته في توسيع فكرة القطع مع العمل السياسي. وتغلغل التيار السلفي في الأوساط الشبابية ومحيط المساجد التي كانت تشكل منصة الإسلاميين في الترويج لمشروعهم السياسي.

ووصف جاب الله نشطاء وزعماء التيار السلفي في البلاد بـ”دعاة الأطروحات الفاسدة والجاهلة والحاقدة”، مضيفا أن هذه الأفكار استفادت من غياب معالجة وسائل الإعلام لهذه المسائل وحصار السلطة للعلماء والدعاة ذوي الكفاءة والخبرة في الممارسة السياسية.

الخلافات تعمقت بين قياديي الأحزاب الإسلامية حول مصيرهم في الحزب الجديد. ودفعت الخلافات قياديين إلى التردد في الإعداد للمؤتمر المتفق عليه خشية فقدان مواقعهم

وقال إن “الأمر فاقم انتشار الفهم المعلول والخاطئ وساهم في تعميق الحيرة والدفع بأنصار الإسلام السياسي إلى أتون الحيرة ومقاطعة العمل السياسي برمته، والنظر إلى أصحابه على أنهم خوارج”.

ويبدو أن أول ارتدادات الانتكاسة التي مني بها الإسلاميون في الانتخابات المحلية الأخيرة سيكون في شكل انفجار “تحالف النهضة والعدالة والبناء”. وتم إطلاق تحالف الأحزاب الإسلامية الثلاثة العام الماضي، في خطوة تمهد لإنشاء حزب إسلامي واحد.

وأعلن جاب الله عن وجود خلاف بين حركته (جبهة العدالة والتنمية) مع حركة النهضة، مؤكدا وصول الخلافات إلى نقطة اللا رجوع.

وقال “لقد اجتمعنا من أجل أن نتعاون على بناء حزب واحد تذوب فيه الأحزاب الثلاثة، واتفقنا على تنظيم مؤتمر جامع قبل نهاية سبتمبر 2017، لكن اتضح بأن هدف الانتخابات عند الشركاء مقدم على غيره”.

وأضاف جاب الله “وافقت على التحالف لأنني اعتقدت أننا سنذهب إلى الوحدة الشاملة الاستراتيجية، فلما وقع التراجع عن هذا الاتفاق أصبت بخيبة أمل وسحبت نفسي من المشاركة في الانتخابات”.

وتقول مصادر من داخل تحالف الأحزاب الإسلامية الجزائرية إن خلافات عميقة تكرست في الآونة الأخيرة بين قيادات هذه الأحزاب حول مصيرها ومستقبلها في الحزب الجديد.

ودفعت الخلافات قياديين إسلاميين إلى التردد في الإعداد للمؤتمر المتفق عليه، خشية فقدان مواقعهم ومناصبهم خاصة مع تشبث جاب الله بقيادة الحزب رغم أن اتفاقا أوليا أقر تطبيق القيادة الدورية.

وذكر جاب الله بأنه يعتبر الانتخابات “وسيلة من وسائل العمل السياسي لكن الواقع الفكري المروج له حصرت العمل السياسي في الانتخابات”.

وقال “كان لهذا تأثير كبير على قناعات أبناء التيار الإسلامي وصار هم معظمهم المصالح الشخصية التي ترتبط بالترشح في الانتخابات، وهو ما سبب نفور أغلب أبناء التيار عن العمل الحزبي وعدم الانضباط والأزمات داخل الأحزاب الإسلامية”.

وأرجع جاب الله تراجع الإسلام السياسي بشكل عام في الانتخابات المحلية الأخيرة إلى عدة أسباب، حيث اعتبر أن من بينها “المقاطعة الواسعة لأبناء التيار الإسلامي للانتخابات”. وتابع أن “من الأنصار من شارك لكنه لم يكن متحمسا للموعد الانتخابي ولم يوله الجهد الكافي”. والأسباب، بحسب جاب الله تعود أيضا إلى “افتقاد المرشحين للإمكانيات المالية مما خلف سباقا غير متكافئ بين المتنافسين على مقاعد المجالس البلدية والولائية”.

كما أن من بين الأسباب، وفقا للقيادي الإخواني، “التزوير والتلاعب بالنتائج وتضخيم نسب المشاركة لصالح أحزاب معينة، والارتباك التنظيمي والداخلي للتحالف قبل الموعد الانتخابي”.