فى زمن داعش، وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، تتدفق الشواهد عن ارتباط التنظيم الإرهابى بأجندات وربما مساعدات وتوجيهات أمنية خارجية.بينما تسارع الدولة وأجنحتها الأمنية والعسكرية الخطى لضرب التنظيم، وذلك فى ظل تكلفة باهظة يتحملها الجميع، تبدو ارتباطات التنظيم بجهات عابرة للحدود، سواء كان ذلك بصور مباشرة أو غير مباشرة، واضحة للعيان، فى حين أن مبرره الجاهز يستند إلى زعم معلب عن الاستعانة بالظالمين لضرب نظرائهم على ضفاف النيل، على حد إقرار مرجعياته الشرعية المزعومة.

التصرفات غير المنطقية للدواعش، ثم أهداف عملياتهم، وتكتيكات التنفيذ والحركة المفاجئة التى يعتمدونها فى مصر، والتى وفى كثير من الأحيان لا تتناسب مع إمكانيات التنظيم، إنما ترجح وبشدة اختراقه من قبل أجهزة معلومات واستخبارات، أو استغلاله من جانبهما كجماعة وظيفية تنفذ الأجندات لصالح من يدفع أكثر، أو حتى لحساب قوى سياسية إقليمية ومحلية لديها القدرة على الاستغلال والتوجيه عن بعد.

أن يرتكب فصيل ما، على الأرجح، هو داعش مصر "ولاية سيناء" مذبحة كبرى فيصلية ضد مصلين عزل، يصنفها البعض باعتبارها هجمات 11 سبتمبر المصرية، ثم لا يستعرض إعلاميًا بها، فذلك يثير الريبة من دون شك من جهة، ومن جهة أخرى يقوى من فرضية وجود أصابع خارجية ساعدت أو وجهت فى هذا الشأن.

كما أن الاستهدافات الطائفية التكفيرية، فى الأغلب فعل اعتيادى شبه لحظى للدواعش فى سوريا والعراق وليبيا والغرب الأفريقى.

ويعيش داعش على وقع صراع مرير وانشقاقات فى الداخل والخارج، على إثر سقوط مشروعه الأم فى أرض الخلافة الوهمية، بيد أن انسلاخ العديد من عناصره والهرولة من جديد، أو حتى لأول مرة إلى حضن القاعدة، إنما يستفذ التنظيم بشدة، وعليه فإن عناصره القلقة تلجأ للعنف المفزع الرهيب لإثبات قوة مصطنعة من قلب ترنح علنى لا ريب فيه.

اختراق التنظيم هنا يبدو منطقيًا، أجهزة الاستخبارات الدولية فى كثير من الأحيان تحارب التنظيمات لتقليم الأظافر، لكن لا تقضى عليها نهائيًا، تحسبًا لتجنيد بعض عناصرها لصالحها، ومن ثم توجيه الكيان ككل بما يخدم أهدافها، فتحارب بها أعداءها، أو تساوم بها حتى أصدقائها، ولا مانع من استخدامها كفزاعة محلية، إذا ما كانت ترمى لتحقيق أهداف داخلية.

الطرفة الأكبر فى تاريخ داعش، أنه أقرب للشركة المساهمة منه إلى التنظيم الإرهابى.

الرواية الأكثر تداولًا تقول أنه كان صنيعة النظام السورى، وعلى يد الإسلاميين الذين أفرج عنهم بشار بداية العام 2011، لصنع تيار جهادى متطرف على الأرض، يكون مبرره الجاهز لضرب المعارضة السلمية والثورة الحالمة..

كما استخدم من جانب رجال بشار الأسد للضغط على المجتمع الدولى بتفجير الوضع فى العراق وإعلان الخلافة المزعومة من أراضيه، قبل أن تتجاذب التنظيم وبالأخص بعدما صار عابرًا للحدود، قوى خليجية وأخرى غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

كون أن جذوره فى العراق تعود لجماعة القاعدى أبو مصعب الزرقاوى، فذلك مدعاة للتأكد من فرضية اختراقه، على أساس أن قوى عدة كطهران ودمشق وموسكو والبعثيين وجنرالات صدام حسين وأنقرة، كانت تريد زلزلة الأرض من تحت أقدم الأمريكان والعهد الجديد فى بلد دجلة والفرات وكل حسب أهدافه.

الأمريكان يدعمون داعش صراحة فى ولاية خرسان/ أفغانستان، ليقود التنظيم حربًا بالوكالة عن واشنطن ضد طالبان، بل أن الروس استخدموه كمنصة جذب لكشف متطرفى الشيشان والبلقان وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة.

ولأن داعش مصر، لا تنفصل عن المظلة الكبرى لداعش الأم، ومع اتسام أنصار الدولة الإسلامية فى سيناء باستراتيجية استقبال المقاتلين الوافدين والأجانب بخبراتهم الدموية غير الاعتيادية محليًا، فإن ذلك لا يعنى إلا أن أى فرد قادم من الخارج للعمل تحت لواء الراية السوداء، وكان بالأساس مخترقًا أو مجندًا من قبل استخبارات خارجية، فإنه سيواصل تنفيذ أجندتها فى أرض الفيروز.

وعليه، فإذا كان الوافد مخترقًا تركيًا على سبيل المثال، فضرباته فى مصر ستعكس رغبة أنقرة بطريقة أو بأخرى، وعلى هذا النحو يمكن الإشارة إلى منطقية الربط بين إعلان المخابرات العامة المصرية قبل أسابيع سقوط خلية تجسس تركية مصرية تعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية بغرض الاطلاع على أسرار حساسة فى بلاد النيل، وبين أن يكون هجوم الروضة ردًا غير مباشر من نظام رجب طيب أردوغان على فضيحة التخابر الأخيرة.

التعارض والخلاف المصرى القطرى يقف فى خلفية العملية كذلك، وكاحتمال لأن تكون مدفوعة برغبة من الدوحة وحلفاؤها فى الإخوان فى تكدير السلطة بمصر بمحاصرتها بإرهاب سياسى طائفى، وبتقليب المواطنين على الدولة بدعوى فشلها فى حمايتهم.

فى هذا الإطار يظهر التراث القطرى الأثير فى استخدام جماعات العنف ومنها دواعش جليًا، من سوريا إلى ليبيا، ولا مانع من غزة وسيناء.

غزويون ساسة وعسكريون من المضارين من اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس، إما لإغلاق صنبور التهريب والأنفاق، أو لضرب مصالحهم مع قوى إقليمية متطلعة كطهران والدوحة، ربما ليسوا ببعيد عن فقه اختراق التنظيمات ودعمها ماليًا وفنيًا ولوجيستيًا، ثم توجيهها كشوكة فى خاصرة الخصوم،

حتى تل أبيب من مصلحتها اختراق دواعش سيناء، لتظل شبه الجزيرة الملتهبة على ذات السخونة والاستنفار الذى ينهك السلطات والقوى الأمنية العسكرية فى مصر.

مصر صارت فاعلة سياسيًا وأمنيًا ومعلوماتيًا فى ملفات حساسة، كتنظيم صفوف المعارضة السورية، واستعادة الدولة وضرب جماعات التطرف فى ليبيا، وتسويات الحالة السياسية بلبنان، مع الانحياز للمعسكر الروسى إلى حد ما فى مواجهة الاستراتيجيات الأمريكية بالمنطقة، وذلك مدعاة أيضًا لرغبة البعض من المضارين فى هذ الشأن، لأن يتحرك عبر وكلاء العنف لتكدير البلاد وإغراقها فى فوضى وإرهاب ووجع.

هجوم الروضة، سيظل غامضًا، طالما لم يعلن تنظيم بعينة مسؤوليته، بل ستغيب الحقيقة لو أن مجموعات مرتزقة تعمل لصالح مخابرات أجنبية هى من قامت بالهجوم الخسيس، مستخدمة أسلوب داعش للتضليل.

مبتدا

أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين، وبراءة 4 آخرين، وتصحيح أحكام بالمؤبد والحبس 3 سنوات لـ11 آخرين، في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث الاتحادية.

وأكدت المحكمة حسب مذكرة النيابة العامة، أن القانون لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكتفي أن يورد مضمونها، ولا يمكن النعي (اللوم) على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لما تملكه من حجرية في تجزئة الدليل ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن عناها أو يحرفها عن مواضيعها، موضحة أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، ولا يجوز إعادة القضية لمرحلة الإحالة باعتبار أن الأمر لا يخرج عن كونه جهة تحقيق.

وأوضحت أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا بها حال وقوع الفعل منه. 

وأيدت محكمة النقض، قبل وقت سابق، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أحكام الإعدام لـ 6 متهمين في الطعون المقدمة من المتهمين بقضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وجاء نص حكم المحكمة: "حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا محمد جمال محمد عطية إسماعيل ".

ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعون خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبه شكلًا، وفي الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

ثالثًا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوي، وعبدالله محسن عبدالحميد، ومحمد محسن عبدالحميد العمري، ومحمد محمد حافظ، ومعتز محمد عبدالنعيم، وعبدالحميد مجدي، ورمضان إدريس شكلًا وفي الموضوع برفضه.

رابعًا: بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور، ومحمد على العدوي شكلًا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

خامسًا: بقبول طعن أيمن قمصان، ومحمد عرفات، وبلال شتله شكلًا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك.

سادسًا: بقبول طعن الطاعنين محمد فوزي كشك، ومصطفى جلال محروس، وعلي عاشور وأحمد محسن عبدالحميد، شكلًا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.

وقضت محكمة النقض، بتأييد إعدام 6 متهمين وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبد بدل من الإعدام شنقًا، بقضية مقتل رقيب شرطة من قوة تأمين منزل المستشار حسين قنديل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وعضوية كل من المستشارين أشرف مسعد، وبهاء محمد إبراهيم، وجمال جودة، وأبو الحسيني فتحي وقدرة عبدالله، وكراهية مندى عبدالسلام، وطارق عبدالمنعم، ومحمد سامي.

كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد لـ13 و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.

أسندت لهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبدالله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

البوابة نيوز 

اختلف تناول الصحف الأمريكية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها كعاصمة للكيان الصهيوني لكن معظمها هاجم القرار وصاحبه، مشيرة إلى أن القرار متعمد لإحداث الفوضى في الشرق الأوسط وأنه ينحاز للمصالح التجارية بين أمريكا ودولة الاحتلال على حساب العرب.

حرب الثقافة

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن القضية الفلسطينية ووضع القدس بالنسبة للرئيس الأمريكي يعتبر امتدادا لحرب الثقافة العالمية موضحة أنه من المحتمل أن الفوضى التي ستعقب قرار ترامب ربما تكون متعمدة.

وأوضحت أن ترامب معروف بمواقفه العنصرية وتأييده لليمين المتطرف واللوبي الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه نجح بهذا القرار في زيادة الصراعات الدينية المتعلقة بالعنصرية والعرقية في المنطقة.

حافة الهاوية 

من جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه على الرغم من أن ترامب يدعو لإحلال السلام في القدس، فإنه يضع منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية، مشيرة إلى أن أحاديث ترامب متناقضة ما بين دعواته المتكررة المؤكدة على إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتأييده لحل الدولتين. 

غضب عربي

واعتبرت قناة "إن بي سي نيوز الأمريكية اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال قرارا قاسيا سيقضي على السلام في المنطقة، موضحة أن ذلك القرار هو أسوأ قرار تم الإعلان عنه منذ تولي ترامب الحكم.

وأكدت أن ترامب أقدم على خطوة يرفضها العالم كله وأجلها العديد من سابقيه تجنبا لثورة الغضب الشعبي في العالم العربي.

نتائج القرار 

وتطرق موقع سي بي اس نيوز إلى نتائج القرار التي لن تحدث اختلافا كبيرًا على الأرض لكنه قد يؤثر على سياسات الدول تجاه إسرائيل وأمريكا، لافتة الانتباه إلى أن ذلك الاعتراف قلل من ثقة الشعوب في قدرة أمريكا على حل الأزمات.

واهتمت بعض الصحف والمواقع الإخبارية الأخرى بردود الأفعال الغاضبة من القرار فذكر موقع نيوز أن العالم أجمع غاضب من قرار الاعتراف عدا الكيان الصهيوني الذي يرى أن القرار قانوني وتاريخي وشجاع.

مصالح تجارية

وأوضحت شبكة أي بي سي الإخبارية أن قرار الإعلان عن نقل السفارة آثار الاضطرابات بين مؤيدي ترامب والائتلاف المعارض له، ونبهت إلى أن القرار انحاز للمصالح التجارية، إذ يرى عدد من السياسيين الأمريكيين أن القرار جاء من أجل إنشاء بعض الاستثمارات في القدس. 

كما ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن قرار ترامب قوبل بإدانة ورفض من كل الدول حتى السعودية التي تعتبر الحليفة القوية لأمريكا ووصفته بأنه غير مبرر وغير مسئول.

صفقة للكيان الصهيوني

أما موقع "ذي هيل" الأمريكي فذكر أن ترامب يبدو وكأنه لا يفهم تداعيات الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية المزعومة بشكل جيد، وبدأ كأنه يقوم بعمل صفقة لصالح إسرائيل.

يذكر أن قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس تم تأجيله لأكثر من 20 عاما، بسبب الخوف من قضائه على جهود السلام في الشرق الأوسط وزيادته الصراعات بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني المستمرة منذ عقود.

فيتو 

أفادت وسائل إعلام يمنية محلية، أن جماعة الحوثي قامت بتغيير اسم "جامع الصالح" الذي بناه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بهدف محو أي أثر يربط المسجد باسمه.

وأوضح موقع "المشهد اليمني"، أن الحوثيين قاموا بتغيير اسم المسجد من "جامع الصالح" إلى "جامع الشعب".

وأشار الموقع إلى أن "رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين كشف عقب مقتلصالح عن توجيهات أصدرها عبد الملك الحوثي، تقضي بتغيير اسم الجامع وكذا تغيير اسم ميدان السبعين".

ويعد "جامع الصالح" الذي بني حديثا وافتتح في العام 2008 أحد أكبر المساجد في اليمن، وينسب إلى الرئيس علي عبد الله صالح، ويقع في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، على مساحة قدرها 222 ألفاً و500 متر مربع.

الوفد 

قررت المفوضية الأوروبية الخميس، أن تحيل على محكمة العدل التابعة للاتحاد الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا لأنها لم تنفذ التزاماتها فى مجال استقبال المهاجرين.

وفى أوج أزمة المهاجرين، تبنى الاتحاد الأوروبى برنامجا موقتا لإعادة توطين المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا واليونان بحصص لكل دولة عضو، وهو يأخذ على الدول الثلاث عدم مشاركتها بحجم التزاماتها.

وقالت المفوضية فى بيان إن "المجر لم تتخذ أى إجراء منذ بدء برنامج إعادة الإسكان، وبولندا لم تتخذ أى إجراء لإعادة الإسكان ولم تعرض أى مكان منذ ديسمبر 2015"، وأضافت أن "الجمهورية التشيكية لم تعد إسكان أحد منذ أغسطس 2016 ولم تعرض أى مكان جديد منذ أكثر من عام".

وكانت المفوضية التى تضمن تطبيق المعاهدات، وجهت إنذارين فى إطار هذه القضية إلى الدول الثلاث، وفى غياب أى رد مرض من البلدان الثلاثة، قررت نقل الملف إلى القضاء.

وكانت المجر وسلوفاكيا حاولتا الاعتراض على آلية حصص استقبال المهاجرين أمام محكمة العدل الأوروبية التى أكدت شرعية الاجراءات.

وانتهت مهلة الإجراءات ولم يعد بالامكان توطين الوافدين الجدد، وذكر نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس فى مؤتمر صحفى أنه "ما زال هناك آلاف الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط ويجب إعادة توطينهم".

اليوم السابع 

اعتدت الميليشيات الإيرانية على تظاهرات نسائية في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، ، للمطالبة بتسليم جثة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وجثث عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذين قامت الميليشيات الحوثية الإيرانية بتصفيتهم، وإعدامهم ميدانياً، وترفض تسليم جثامينهم، وتشترط عدم تشريحها.

واستخدمت الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية في الاعتداء على نساء اليمن في صنعاء، أمس، الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، والعصي والهراوات وخراطيم المياه، ما أسفر عن إصابة العشرات من النساء المتظاهرات، كما احتجزت الميليشيات أكثر من 50 امرأة.

وبعد جريمة الاعتداء على النساء في ميدان السبعين، وإخراجهن بالقوة من محيط جامع الصالح، نفذت الميليشيات الإيرانية حملة مطاردات واسعة طالت النساء في الشوارع والأزقة، وداهمت عدداً من المنازل، فضلاً عن تنفيذ حملة مداهمات لمئات المنازل في شارع الجزائر والحي السياسي وشارع صخر ومنطقة وسط صنعاء.

وأثارت الاعتداءات الحوثية على نساء اليمن ردود فعل غاضة وساخطة في أوساط اليمنيين ورجال القبائل، وتوعد اليمنيون ميليشيا إيران الإرهابية بمزيد من الهزائم، مطالبين السلطة الشرعية والتحالف العربي بتنظيم عمل المقاومة، وعملية التحرير، واستيعاب شباب حزب المؤتمر والقبائل ومدهم بالسلاح والعتاد ودمجهم في الجيش الوطني في ظل الشرعية، داعين جميع اليمنيين للتوحد ورص الصفوف خلف الشرعية لمواجهة الميليشيات الإيرانية ومشروعها الطائفي.

وتداول ناشطون على نطاق واسع صورة لامرأة مضرجة بالدماء بعد اعتداء ميليشيا الحوثي على التظاهرة النسائية في صنعاء، مؤكدين أن النخوة توجب التحرك العاجل لنجدة النساء، فيما كتب آخرون (واقبيلتاه.. وايمناه.. واعروبتاه.. وإسلاماه.. انجدوا نساء صنعاء من بطش الحوثيين، الذين تجردوا من القيم والأخلاق والأعراف القبلية».

وذكر آخرون أن بطش الحوثيين وتجبرهم على النساء والضعفاء يؤكد حتمية زوال هذه الجماعة الإرهابية الحاقدة على اليمن واليمنيين.

من جهتها، أكدت فائقة السيد، الأمين العام المساعد لشؤون منظمات المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي، أن جميع قيادات الحزب تحت الإقامة الجبرية الآن، مشيرة إلى قيام الحوثيين بعملية اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حزب المؤتمر. وأضافت في تغريدة لها على «تويتر» أن مجموعات كبيرة من النساء المسلحات يطلق عليهن كتائب (الزينبيات) يقتحمن الآن منازل المواطنين في صنعاء، ويفتشن النساء مثيريرات الصراخ والرعب والعويل في بيوت أهلنا الآن بصنعاء، وبحماية مدرعات وأطقم وآليات الكهنوتيين الذين لم يكتفوا باعتقال الرجال وأخذ الأطفال رهائن وإعدام بعضهم».

الخليج