قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وآخرين؛ لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، بشارع البحر الأعظم، بعد عزل محمد مرسي.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان، تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة؛ لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة. 

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن المملكة المتحدة أدرجت منظمتي «حسم» و «لواء الثورة» على قائمة المنظمات الإرهابية، كجزء من جهودها المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي وتعطيل نشاطاته، في وقت اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً مصرياً في شأن التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وتوصلت الحكومة البريطانية إلى قرارها، بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها المنظمتان ورأت بنتيجتها أنها تستوفي معايير الحظر، إذ شنّت عناصر المجموعتين اللتين يتكون قوامهما الرئيس من شباب جماعة «الإخوان المسلمين»، هجمات مسلحة قُتل خلالها ضباط في الجيش والشرطة، واستهدفت قضاة وشخصيات عامة، علماً أن ثمة دلائل على ارتباط عناصرهما بـ «الإخوان» التي أشادت قيادات فارة فيها علناً بنهجهما.

وقال سفير بريطانيا لدى مصر جون كاسن «سبق أن قلنا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك». وأضاف: «اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا كثيرين في مصر وهما عدو لنا جميعاً»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه». وزاد: «أنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة».

ميدانياً، باتت مدينة العريش شمال سيناء في قبضة أمنية مُحكمة بعد تعزيز المكامن العسكرية والأمنية فيها، وإغلاق عدد كبير من الشوارع الجانبية أمام حركة السير، ومنع دخول أي فرد لا يحمل وثيقة تُفيد بعمله في المحافظة، أو ليس من سكانها. كما تم تعزيز الوجود الأمني في المدينة وضواحيها، كونها تضم مقار قيادات غالبية الأجهزة الأمنية والعسكرية في سيناء.

وأعيد على مدى اليومين الماضيين تحصين الحواجز الأمنية على طول الطريق الدولي، حيث انتشرت آليات أمنية، وسط عمليات تمشيط بحثاً عن أي عبوات ناسفة قد تكون الجماعات المسلحة زرعتها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مجلس الأمن اعتمد قرارين جديدين لمصر في شأن مكافحة الإرهاب، الأول يتعلق بالتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فيما يتناول الثاني تجديد منظومة المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب. ونقل بيان وزارة الخارجية عن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قوله في كلمة أمام مجلس الأمن، إن «ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تُعدّ أحد أخطر جوانب التهديد الإرهابي غير المسبوق الذي يواجهه العالم»، مشيراً إلى «قدرة العناصر الإرهابية على الانتقال من سورية والعراق إلى دول ومناطق أخرى في الأنحاء كافة». وإذ أعرب عن «اقتناع مصر بأهمية اعتماد مجلس الأمن قرار التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، رأى أن «المحك الحقيقي يتمثل بتوافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ القرار وغيره من القرارات ذات الصلة»، مؤكداً أن بلاده «ستحافظ دوماً على التزامها أن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب».

وأوضح أن «القرار يستلزم متابعة حثيثة من مجلس الأمن، ومحاسبة الدول التي تستمر في دعمها الإرهاب وإيواء عناصره، ولا تلتزم التنفيذ الكامل لقرارته»، لافتاً إلى أنه «يتعين توفير الموارد المالية والمساعدات الفنية اللازمة للدول لجعلها قادرة على تنفيذ التزاماتها».

في الطريق من القاهرة إلى الفيوم (90 كيلومتراً إلى الجنوب)، تلفت الزائر مظاهر التدين البادية على سكان قراها، من مساجد متراصة على الطريق العام المتاخم للقرى، إلى الشعارات الدينية على جدران المنازل، فضلاً عن لباس الجلباب للرجال، والنقاب للسيدات.

وتعد محافظة الفيوم تاريخياً أكبر معاقل الجماعات الإسلامية عموماً، وجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية خصوصاً. وخلال السنوات الأخيرة، لجأ عناصر من «الجماعة» إلى الفيوم للاختباء من الأجهزة الأمنية عقب تنفيذها هجمات إرهابية. والفيوم جغرافياً حلقة وصل بين محافظات المنطقة المركزية والصحراء الغربية القريبة من الحدود مع ليبيا، والتي تستغلها الجماعات الإرهابية للتسلل وتهريب الأسلحة من الأراضي الليبية أو الفرار إلى ليبيا من طريق المنطقة الممتدة على حدود الفيوم التي تربطها بالواحات البحرية من طرق غير معبدة داخل الصحراء تمتد إلى 600 كيلومتر. ويتحدر من الفيوم قادة بارزون في الجماعات الإسلامية، بينهم قائد «تنظيم الشوقيين» شوقي الشيخ، كما تربى فيها زعيم «الجماعة الإسلامية» الراحل عمر عبدالرحمن، ومن سكانها الانتحاري محمود شفيق الذي نفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة نهاية العام الماضي، والتي تبناها تنظيم «داعش». ولجماعة «الإخوان» فيها نفوذ واسع، من خلال السيطرة على مساجد قراها وزواياها، فضلاً عن تقديم مساعدات مالية وعينية للفقراء في المحافظة التي تعد الأكثر فقراً في مصر.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في الفيوم الدكتور حسني أبو حبيب أن مديرية الأوقاف في المحافظة «سيطرت على جميع المساجد في قرى الفيوم ومراكزها ومدنها»، مؤكداً عدم وجد «أي شخص يعتلي منبراً في أي مسجد إلا إذا كان إماماً من الأوقاف أو خطيباً مصرحاً له من الوزارة». وأشار أبو حبيب إلى أن مديرية الأوقاف «أغلقت جميع الزوايا (مكان في أحياء القرى لتعليم الدين وصلاة الجمعة) غير المرخصة، كي لا تستغل من بعض العناصر التابعة للجماعات التي تروج لأفكار هدامة تتنافى مع التعاليم الإسلامية»، لافتاً إلى أن جماعة «الإخوان» استغلت فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وسيطرت على المساجد كافة في ذلك الوقت واستغلتها لأغراض أبعد ما تكون من الدين الإسلامي». وأوضح أن مديرية أوقاف الفيوم بدأت تنفيذ توصيات الوزارة منذ عام 2013 وسيطرت تماماً على جميع المساجد والزوايا.

أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حظي بتأييد 128 دولة، برفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بمثابة انتصار للحق والشرعية الدولية في مواجهة الباطل ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه، أن التصويت الكاسح بتأييد الحق الفلسطيني، ورفض القرار الأميركي الجائر، يعكس انتصار إرادة الشعوب والدول الحرة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والقرارات الأميركية الجائرة.

وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قال مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إدراج بريطانيا حركتي "حسم" و"لواء الثورة" إلى قائمة المنظمات الإرهابية، هو نوع من التضليل لارتباطها بعلاقات وثيقة بجماعات الإرهاب، وهي جزء من التمويل والإمداد بالسلاح لهذه الجماعات، وبالتالي يمارسون الخداع السياسي لتبرئة أنفسهم من جرائم الإرهاب. 

وأكد مختار نوح في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن سياسة الغرب الأوروبي ومنهم بريطانيا، تتضمن السعي لإضعاف الدول عن طريق الإرهاب، حتى يسهل الهيمنة على مقدراتها، وبالتالي القرار البريطاني يحتاج إلى خطوات عملية من جانبها، حتى نتأكد من صدقها وحسن نواياها، ولتكن البداية بطرد عناصر الإرهاب من أراضيها. 

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أعلنت إدراج حركتي حماس وحسم، كإرهابيتين بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت حكومة المملكة المتحدة أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. 

هيثم أبو خليل لـ "مالك الشرق" انت بتستخف بينا وإحنا مش صغيرين و"نور" يرد: اطلع برة

زوجة هشام عبد الله: مشكلة القناة ليست وليد اللحظة.. وأيمن نور ضيع الشباب الغلبان

حالة من الانهيار والتصدع تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، خاصة داخل وسائلها وأبواقها الإعلامية التى تعمل على التحريض ضد الدولة المصرية فى جميع الأوقات، بدأت الأزمات تتواصل وتتكثف داخل قناة الشرق الإخوانية التى يمتلكها الهارب أيمن نور، وذلك بعد خلافه مع أعضاء مجلس أمناء والجمعية العمومية للقناة المحرضة حيث اتهم العاملون فى قناة الشرق أيمن نور بسرقة أموالهم وإخفاء الميزانيات الخاصة بها.

الأزمة التى تشهدها الفضائية الإرهابية، بدأت عندما أبلغ أيمن نور أعضاء الجمعية العمومية لقناة الشرق بموعد لعقد الجمعية العمومية للقناة، لكنه فاجئهم بتغير مكان الجمعية ثم الإعلان عن نتائجها دون أن يشاركوا فيها، الأمر الذى دفع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس أمناء القناة وعلى رأسهم سيف عبد الفتاح وعبد الرحمن يوسف نجل يوسف القرضاوى، وعصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق، والفنان هشام عبد الله الذى يقدم برنامجا فى القناة، بعقد عمومية داخل أحد الفنادق بتركيا لمواجهة تدليس وسرقة أيمن نور، ووجهوا له انتقادات حادة معتبرين إياه "حرامى قوت الشباب"، بينما حاول أنصار أيمن نور تشغيل مكبرات صوت لـ"دى جى" للتشويش على كلمات أعضاء الجمعية العمومية الذين ينتقدونه.

لم ينته الأمر بذلك بل وصل إلى تدوال أنصار وصفحات الجماعة تسريبا لآخر اجتماع  جمع بين أيمن نور، مؤسس قناة الشرق الإخوانية، والدكتور سيف عبد الفتاح، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، وهشام عبد الله  والذى شهد حالة من الشد والجذب والخناقات التى دارت بينهم فى الاجتماع.

فى التسريب المتداول، وجه الدكتور أيمن نور، الاتهامات للدكتور سيف عبد الفتاح، بأنه ليس عضو جمعية عمومية لكى يحضر الاجتماع الذى دعا إليه، فيما رد "عبد الفتاح" عليه قائلا:" أنا عضو مجلس الأمناء للقناة ولى حق أن أقول كل شئ، ولست صورة أو غطاء كى أصمت على ما يحدث"، الأمر دعا أيضا "نور" للرد "ولا إحنا غطاء ولا صورة"، وشهدت حالة من الخناق والسباب بينهما.

وواصل "عبد الفتاح" اتهامه لأيمن نور بسرقة الأموال والكذب على العاملين فى قناة الشرق والتهرب منهم، قائلا:"العاملين فى القناة أعلنوا مظالمهم، وقلت لأيمن نور متظلمش الولاد دول"، فى إشارة للعاملين فى قناة الشرق .

فيما قال عبد الرحمن يوسف القرضاوى لأيمن نور:"من سنتين كنا فى الدوحة، فى ضيافة طار الزمر، وتطاول عليك أحد الكتاب واتهمك باتهامات سخيفة ومحدش رد عليه غيرى، وأنا دافعت عنك علشان ده حق، فالخلاصة إن اللى بتعمله ده غلط ، للأسف أنا مدبس فى مجلس الأمناء للقناة ولكن مش عارف أجيب حق العاملين، ونحن مجلس الأمناء للقناة لن نكون غطاء للى بيحصل"، فيما قال هشام عبد الله :" ان الشباب كله مقهور فيما يحدث، وأنا لما حضرت الجمعية العمومية على أساس إننا نبنى ولكن وجدت العكس "

كما قال هيثم أبو خليل، أحد قيادات الإخوان والمذيع فى قناة الشرق،  فى التسريب:" هذا ما يحدث فى القناة وده استخفاف بينا ولسنا صغيرين وأربأ بالدكتور أيمن نور فيما يحدث"، وهدد بالانسحاب من القناة، ورد عليه "نور":" اطلع برة"، ووصل الأمر للتطاول والسباب بينهما فى التسريب الذى تم تدواله، وأضاف" نور" أنا غلطان إنى جبتكم وغلطان إنى عملت كده معاكم".

وفى تدوينة أخرى، كشفت غادة نجيب، زوجة هشام عبد الله المذيع بقناة الشرق الإخوانية، تفاصيل ما يحدث فى القناة قائلة :"مشكلة العاملين بقناة الشرق  لها شقين الأول هو التوجه الإعلامى معدوم الرؤية، والثانى هى مشاكل رواتب العاملين الهزيلة وأن هذه الأزمة ليست وليد الأمس بل المشكلة منذ فترة، وحتى حين قرر أيمن نور الدعوة لعقد جمعية عموميه فوجئ الجميع بشئ من التدليس، حيث قامت سكرتيرته ومقدمة أحد البرامج الصباحيه دعاء حسن بتضليل دكتور سيف عبد الفتاح حيث قالت له إن الجمعيه العمومية انعقدت قبل موعدها المقرر لها وإن الاجتماع قد انتهى وطبعا هذا بخلاف الحقيقة".

وأضافت "غادة"، عبر صفحتها بفيس بوك: "وحين أصرت مجموعة من مقدمى البرامج  والدكتور سيف وعبد الرحمن يوسف على الحضور تم الاستخفاف بهم من قِبل ادارة القناة فاضطروا  لعمل بث مباشر يشرحوا فيه الوضع، وللأسف لأن خيارات العمل برا القنوات الثلاثة معدومة فهذا يضعهم تحت تحكم أيمن نور فهو يعلم جيداً أن أى راتب سيعرض عليهم هم مضطرون لقبوله، ويتم استغلال ظروف الشباب هو عنوان عريض  للشباب هنا ( وده ينطبق أيضاً على قناة وطن لأننا كنا شاهد عيان عليها أيضاً".

لندن تدرج 'حسم' و'لواء الثورة' على قائمة التنظيمات الإرهابية في خطوة تعكس إدراكا بريطانيا للتعاون الاستخباري مع مختلف الدول.

القاهرة - أدرجت الحكومة البريطانية حركتي “حسم” و”لواء الثورة” الإسلاميتين، الجمعة، ضمن التنظيمات الإرهابية، وهي خطوة تنطوي على إدانة غير مباشرة لجماعة الإخوان، لأن الحركتين، وفقا لتقديرات مصرية رسمية، من بين الفروع المسلحة للجماعة.

واعتبر متابعون للشأن المصري أن الخطوة البريطانية مهمة، وربما تكون مدخلا حقيقيا لمراجعة وضع جماعة الإخوان في المملكة المتحدة، والاستجابة إلى الدعوات المختلفة لحظرها.

وقالت الحكومة في بيان لها أمس، إن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها كل من “حسم” و”لواء الثورة” ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وتوصلت إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية.

ونقل البيان عن جون كاسن سفير بريطانيا في القاهرة، قوله، إن بلاده نوهت بعدم ترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب، واليوم “نستخدم القوة القانونية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر، وهما عدو لنا جميعا، وهذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه، وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة”.

وترى القاهرة أن الجماعتين، اللتين أعلنت كل منهما مسؤوليتها عن هجمات مسلحة في مصر، من الأذرع المسلحة للإخوان المسلمين، لكن الجماعة درجت على نفي انخراطها في العنف.

وأشار اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية المصري سابقا، إلى أن إدراج الحركتين ضمن التنظيمات الإرهابية، التفاف لعدم وضع جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

وأضاف لـ”العرب” أن الحركتين فرعان تابعان للإخوان، بالتالي فإدراج الفرع ضمن قوائم الإرهاب دون التعامل مع الأصل (الإخوان) كجماعة إرهابية، إجراء منقوص لا يخدم الحرب على الإرهاب، ويعزز الاعتراف البريطاني بالإخوان كتنظيم “معتدل”، ما يتناقض مع وجهة النظر المصرية التي تعتبر الجماعة منبعا للتنظيمات المتطرفة.

وشدد المقرحي على أن بريطانيا تريد الإيحاء بأنها تحارب الإرهاب، لكنها لا تريد التصدي للجذور التي تغذي الحركات الإرهابية بالمال والسلاح والتدريب والأفكار.

وظهرت حركة “سواعد مصر” المعروفة بـ”حسم”، في يوليو 2016، واستهدفت رجال أمن وقضاة ومؤيدين للنظام المصري الحالي.

وبعد حوالي شهرين ظهرت حركة “لواء الثورة” مع هجوم قامت به عند حاجز أمني بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، وأعلنت مسؤوليتها عن اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة الـ9 مشاة أمام منزله في التجمع الخامس بشمال القاهرة في أكتوبر من العام نفسه.

وكشفت مصادر أمنية لـ”العرب” أن مصر مقدمة على مرحلة مختلفة في سياق حربها على الإرهاب وقد توجه اتهامات مباشرة لأجهزة استخبارات خارجية بتسهيل عمل تلك التنظيمات التكفيرية في سيناء.

وقال البعض من المراقبين، إن لندن تحاول إرضاء الحكومة المصرية وإثبات حسن النية في ملف الحرب على الإرهاب.

وتعكس الخطوة البريطانية إدراكا لأهمية التعاون الاستخباري مع مختلف الدول، خاصة التي تخوض حربا ضد الإرهاب لمواجهة خطر المنظمات الإرهابية على أراضيها.

وثمة رسالة موجهة في المقام الأول إلى تنظيم الإخوان بالنظر إلى التقارير البريطانية السابقة التي ربطت بين الجماعة وبين أنشطة ومنظمات إرهابية، بما ينطوي على حرص لندن على إحكام الرقابة على نشاط جماعة الإخوان.

وتأتي خطوة إدراج أذرعها العسكرية كمنظمات إرهابية كورقة ضغط، وسيف مسلط على رقبة الإخوان بشأن احتمال إدراج الجماعة ذاتها في أي لحظة، حال القيام بعمل داعم للإرهاب أو محرض عليه.

استعانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس، بإحدى الحفارات من أجل فتح ثغرات لمهاجمة مضافة لتنظيم «داعش» داخل نفق طوله 30 متراً بعمق 6 أمتار في محافظة الأنبار، وأسفرت العملية التي نفذتها مجموع من القوات الخاصة بمساندة الطائرات الحربية عن مقتل 8 عناصر من التنظيم الإرهابي، فيما قتل 4 عناصر من الحشد العشائري، وأصيب آخر في هجوم لمسلحين مجهولين شمال مدينة سامراء.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات، أن «قوة من فصيل الاستطلاع التابع لها نفذت بناء على معلومات دقيقة العملية وقامت بمهاجمة النفق الذي تختبئ فيها مجموعة من «الدواعش» في جزيرة هيت بالأنبار»، مشيراً إلى أن هذه المجموعة كانت تقوم بزرع العبوات وتهديد أمن المواطنين، حيث تحركت على الفور عناصر فصيل الاستطلاع نحو هذه المضافة، وقامت بعبور نهر الفرات مستخدمين طوافات مائية معدة لهذا الغرض. وتابع انه «بعد العبور، وبمسيرة راجلة تم الاستدلال على المضافة حيث عثروا عند مدخلها على شاحنة شمسية لبطاريات الهواتف النقالة، وهو ما أكد وجود «الدواعش» في المضافة»، لافتاً إلى أنه «تمت معالجتهم بالرمانات والأسلحة المتيسرة قابلها رد من الإرهابيين برمي عدد من الرمانات من دون أي تأثير في قواتنا المهاجمة، ما اضطر الفصيل إلى اتباع تكتيك آخر تمثل في فتح ثغرة في إحدى جهات المضافة ورمي «الدواعش» بالرمانات وصواريخ القاذفات المضادة للدروع». وأضاف انه «لكون المضافة ذات تعرجات وتشعبات الأمر الذي يقلل من تأثير الأسلحة فيها، تمت الاستعانة بإحدى الحفارات لفتح ثغرات وثقوب في النفق لتسهيل عملية الرمي، وزيادة التأثير وإحداث الإصابات الدقيقة». وأشار البيان إلى أنه بعد أن تم قتل قسم منهم، ولطبيعة النفق، صدرت الأوامر بتوجيه ضربة جوية لتدمير النفق وقتل من تبقى من الإرهابيين، مشيراً إلى أنه «بعد تدمير النفق عثر على 8 جثث «للدواعش» كما تم العثور على 43 عبوة ناسفة معبأة على شكل حاويات بلاستيكية سعة 20 لتراً، إضافة إلى عدد من البنادق والموبايلات».

من جهة أخرى، ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، امس، أن أربعة من عناصر الحشد العشائري قتلوا، وأصيب آخر شمال مدينة سامراء (110كلم شمال بغداد). وقال المصدر إن «مسلحين مجهولين هاجموا، فجر امس، نقطة مراباة في منطقة سموم على الطريق بين سامراء، وتكريت وأطلقوا نيران أسلحتهم المتوسطة على أفراد النقطة وقتلوا أربعة منهم، وأصابوا خامساً بجروح، ثم لاذوا بالفرار، مستغلين كثافة الغطاء النباتي والأحراش في المنطقة القريبة من نهر دجلة».

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، عن تفكيك خلية تكفيرية مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن وحدات مكافحة الإرهاب أطاحت بالخلية التي تضم تسعة عناصر، وتنشط بين ثلاث ولايات، في القيروان وسوسة ومنوبة. كما أوضحت أن عناصر الخلية يتواصلون مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال، وأنهم كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية. ويجري التحقيق مع الموقوفين لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهو جهاز وضعته الحكومة ويعنى بالتحقيق في القضايا الإرهابية. وتجري قوات الأمن التونسية حملات واسعة في أنحاء البلاد، تحسبا لأي مخاطر أمنية أو إرهابية. 

إخوان اليمن يتخوفون من عرقلة نجل الرئيس السابق لخطتهم في التمكين بعد الحرب.

صنعاء - وسع نشطاء حزب الإصلاح في اليمن (الإخوان المسلمون) دائرة هجومهم على قيادات حزب المؤتمر “جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح” لتشمل قيادات في حزب المؤتمر الموالي للشرعية، معارضين فتح قنوات الحوار معهم.

وقالت أوساط يمنية إن الحملة المكثفة ضد الحوار مع قياديين موالين للرئيس السابق، هدفها الأساسي قطع الطريق أمام تولي نجله أحمد علي عبدالله صالح أي مسؤولية في إدارة المعركة مع الحوثيين، ولاحقا في مرحلة ما بعد الحرب كونه المنافس الذي يحول دون حزب الإصلاح في السيطرة على اليمن وربطه بقطر وتركيا.

وطالت الحملات الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام وناشطون محسوبون على حزب الإصلاح رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، عقب مقال له طالب فيه بفتح صفحة جديدة مع حزب المؤتمر في الداخل وقياداته، إضافة إلى احتواء عائلة الرئيس السابق ونجله أحمد علي. واستند مقال بن دغر إلى ما قال إنه دعوة للعفو والمصالحة وطي خلافات الماضي مع تركة صالح السياسية والعائلية وردت على لسان الرئيس عبدربه منصور هادي وهي الدعوة التي جوبهت بحالة سخط من قبل إعلام حزب الإصلاح عبرت عنها مواقف كوادره الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف محللون سياسيون رفض حزب الإصلاح لأي مصالحة مع جناح الرئيس الراحل في حزب المؤتمر بأنه تعبير عن حالة القلق التي تعتري قيادات الإخوان من اندماج مكونات المؤتمر الهاربة من جحيم الحوثي وانتهاكاته بفرع الحزب في الشرعية الذي يقوده عبدربه منصور هادي، وهو الأمر الذي قد يغير من موازين القوى المختلة حاليا لصالح الإخوان في معسكر الشرعية.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” عن رفض حزب الإصلاح الإخواني لأي دور في المرحلة القادمة لأحمد علي عبدالله صالح الذي يحظى بدعم التحالف العربي وتتحدث بعض الدوائر الخليجية عن قرب اضطلاعه بمهام سياسية وعسكرية في مواجهة الحوثيين في اليمن.

وأوضحت المصادر أن نجل الرئيس السابق لا يزال يبدي بعض التحفظات على ظهوره في المشهد اليمني الذي احتجب عنه منذ تعيينه سفيرا في دولة الإمارات عقب الإطاحة بوالده في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء في العام 2011.

وأشارت إلى تخوفات أحمد صالح من الخوض في العمل السياسي من دون الحصول على ضمانات، خصوصا أن التحاقه بالشرعية بات أمرا محفوفا بالمخاطر في ظل وجود الأعداء التقليديين لوالده وفي مقدمتهم حزب الإصلاح الذي قاد احتجاجات الشارع التي انتهت بتخلي صالح عن السلطة وإقالة معظم المقربين منه وحل الحرس الجمهوري الذي كان يقوده أحمد علي.

ولفت مراقبون سياسيون إلى أن استدعاء إخوان اليمن لذات الخطاب الإعلامي والسياسي الذي انتهجوه في العام 2011 وما تلاه، مؤشر على تمسكهم بمواقفهم القديمة من صالح وأقاربه وحزبه بالرغم من التحولات التي عصفت بالبلاد ورغبة التحالف العربي في تكوين جبهة واسعة في اليمن لمواجهة المشروع الإيراني.

وأضاف المراقبون أن حزب الإصلاح بات يشعر بأنه الطرف السياسي الوحيد في شمال اليمن الذي يمتلك القوة السياسية والعسكرية التي تمكنه من أن يكون الوريث لكل القوى اليمنية المتهاوية في الشمال بعد التحرير.

ويشترك الإخوان مع الحوثيين في السبب الذي دفع المتمردين للتخلص من صالح والعمل على إضعاف حزب المؤتمر الشعبي العام حتى يكونوا المهيمنين على ذات المنطقة الجغرافية التي ظلت تتنازعها ثلاث قوى رئيسية منذ العام 2011 وهي حزب المؤتمر بقيادة صالح والحوثيون وجماعة الإخوان.

وقال القيادي في حزب المؤتمر فهد طالب الشرفي إن ما ورد في حديث بن دغر “كان أهم حديث رسمي من الحكومة يتعلق بوضع المؤتمر ويضع رؤية واضحة لما تراه تجاه قضية هامة وحساسة بحجم استعادة وحدة المؤتمر لينهض بمسؤولياته الوطنية في معركة الأمة مع التمدد الإيراني”.

وأشار الشرفي إلى أن الدعوة إلى الحوار مع قيادات المؤتمر “أثارت حفيظة الإخوان الذين يرون في ذلك فشلا لمشروع الربيع العربي الذي بني على عداء شخصي لصالح وعائلته وهو العداء الذي أطاح باليمن ودمر الدولة لأنهم جيروا مطالب الشباب واستغلوها للنيل، بدافع الحقد، من أسر معينة في النظام دون أن يكونوا صادقين في اتجاه التغيير”.

واستغرب المراقبون من تأييد الكثير من ناشطي الإخوان في اليمن وخصوصا المنتمين إلى ما بات يعرف بجناح إسطنبول لدعوة القيادية في حزب الإصلاح توكل كرمان لفتح صفحة جديدة مع الحوثيين بعد مقتل صالح وتدشين حوار معهم، في الوقت الذي عارضوا فيه بشدة أي حوار مع أنصار الرئيس الراحل وأقاربه، وهو الموقف الذي يربطه هؤلاء المراقبون باستراتيجية قطر الرامية للتقارب بين الإخوان والحوثيين على قاعدة العداء للتحالف العربي.