تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات عربيًا وعالميًا بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء  اليوم الثلاثاء الموافق 26-12-2017.

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه مع اقتراب نهاية العام الجارى فإن تنظيم "داعش" بعيد عن أن يتم إلحاق الهزيمة به فى شرق أفغانستان، وذلك برغم تكبده خسائر كبيرة فى سوريا والعراق.

وأوضحت الصحيفة أن التنظيم نفذ هجمات عنيفة تسببت فى تشريد الآلاف من العائلات، وأجبرت حتى بعض مقاتلى حركة "طالبان" على اللجوء لحماية الحكومة الأفغانية، ما هدد قبضة الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن.

وشددت على أنه لا يزال فهم طبيعة داعش فى أفغانستان أمر صعب.

مبتدا

نفذت مصلحة السجون، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالإعدام شنقًا بحق 15 عنصرًا إرهابيًا، صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية باتة.

وكشفت مصادر أمنية أن المتهمين الذين تم إعدامهم تم إدانتهم في وقائع قتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط".

كانت محكمة النقض العسكرية العليا برفض الطعن المقدم من 15 إرهابيا، وتأييد حكم الإعدام "نهائيا" الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط".

والمتهمون في القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكري الإسماعيلية هم كل من: "أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبدالرحمن سلامة سالم سلامه أبو عيطا، وعلاء كامل سليم سلام، ومسعد حمدان سالم سلامة، وموسى محمد عمر حراز، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبدالله حمدان فيشاو، وحسن سلامة جمعة مسلم، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال سليمان، أحمد سلامة طلال سليمان". 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم: "قتل كل من الملازم أول محمود أحمد، والرقيب أحمد علي الزهري، والجنود محمد صابر وأحمد طغيان، وأشرف شوقي، وعرفات سالم، ومحمود محمود عبدالغني، وعلي عبدالغفار، ومحمد عامر فودة"، وذلك من خلال عقد العزم على قتل أي شخص ينتمي للقوات المسلحة، حيث شرعوا أيضا في قتل أفراد إحدى دوريات مداهمة أبو عيطة بمدينة العريش.

وحاز المتهمون وأحرزوا مفرقعات عبارة عن قنبلتين يدويتين، والشروع في قتل إحدى دوريات مداهمة منطقة درغام بمدينة العريش، وشرعوا في قتل إحدى دوريات مداهمة الطريق الدائري بمدينة العريش.

البوابة نيوز 

زعمت صحيفة تركية، أن الجيش التركى تدخل بتعليمات مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لحماية أمير قطر تميم بن حمد من انقلاب سياسي، وساهمت في حفظ الاستقرار بالدوحة.

ونشرت مجلة "يارتسيك حياة" التركية اليوم الثلاثاء مقالا للكاتب "محمد أجيت"، كشف فيه أن القوات التركية أحبطت انقلابًا كبيرًا على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما نقلت عنها شبكة "سبوتينك" الروسية.

وأورد الكاتب أن القوات التركية عملت على حماية مكان إقامة الأمير القطري بالدوحة في الليلة الأولى للأزمة، ما يعني أن القوات التركية حالت دون حصول انقلاب سياسي في قطر، وساهمت في الحفاظ على سيادة البلاد والاستقرار في الشرق الأوسط، على حدّ تعبيره.

وزعم كاتب المقال: "عجزت القوات السعودية والإماراتية عن الإطاحة بالأمير القطري، واضطرت لأن تعود أدراجها في منتصف الطريق"، مشيرًا إلى أن عضوًا في الحكومة التركية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن نحو 200 جندي تركي تلقوا أمرًا، في 5 يونيو الماضي، بحماية مقر إقامة الأمير القطري خلال الليل، تحسبًا لمحاولة إلحاق الأذى به أو الإطاحة به.

ولفت إلى أنّ طائرات سلاح الجو التركي كانت مستعدة للتحرّك خلال الليل أيضًا، موضحًا أنّ قرار تركيا هذا جاء بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمير القطري، وقال إنّ تميم طلب من أنقرة التحرّك وحماية الدوحة قبل محاولة القوات السعودية والإماراتية القيام بانقلاب.

يشار إلى أنه بالإضافة للقوات التي كانت موجودة في قطر بالفعل قبل المقاطعة، فإنه بعد اندلاع الأزمة بيومين فقط، أقر البرلمان التركي قانونا يسمح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر، وفق الاتفاقية الموقعة مع الدوحة في عام 2007.

فيتو 

أكدت وسائل إعلام تركية، أن رؤساء أركان الجيش التركي والسوداني والقطري، عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا في الخرطوم، على هامش زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان استمرت يومين.

وأفادت رئاسة أركان الجيش التركي، في بيان: أن "رئيس الأركان خلوصي أكار اجتمع، مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي والقطري غانم بن شاهين الغانم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى زيارة إلى السودان، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى الأربعاء، يرافقه فيها 200 من رجال الأعمال الأتراك.

من جهته، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، "توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ببن السودان وتركيا بجانب عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، بأن البشير أكد خلال مؤتمر صحفي

الوفد 

تجمع عدد من الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى وقفة للتضامن مع الصحفيين الأتراك المحتجزين فى سجون النظام التركي، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى تونس.

ورفع المحتجون - خلال الوقفة التضامنية التى دعت إليها نقابة الصحفيين - صورا لصحفيين مسجونين، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراحهم وتندد بالسياسة الممنهجة للنظام التركى فى ترهيب الصحفيين واستهداف الصحافة الحرة والمستقلة.

يأتى هذا التحرك - حسبما ذكر بيان صادر عن نقابة الصحفيين- فى الوقت الذى يواصل فيه الاتحاد الدولى للصحفيين، والنقابات المنضوية تحته بما فيها النقابة الوطنية ، حملة للتضامن مع الصحفيين الأتراك المسجونين والمستمرة منذ يوم 21 أكتوبر 2016.

وأكد نقيب الصحفيين ناجى البغورى - فى تصريح له، على هامش الوقفة - أنها حركة تضامنية بمناسبة زيارة الرئيس التركى لتونس ولكن هناك محاولات دولية سيقودها الاتحاد الدولى للصحفيين فى كل أنحاء العالم كى تقوم كل نقابة بالضغط على حكومتها من إجل إثارة قضية الصحفيين الاتراك فى كل مناسبة سياسية مع أى مسئول.

وأضاف أن مبدأ التضامن الصحفى هو الذى دفع إلى هذا التحرك كالتحركات السابقة دعما للصحفيين المستهدفين فى بلدان أخرى، مشيرا إلى تنظيم حركات تضامن مشابهة أخرى فى العديد من البلدان تضامنا مع الصحافة التونسية قبل الثورة وبعدها.

اليوم السابع 

قال سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن إعلامياً إيرانياً مقرباً من المرشد الأعلى، ودوائر صنع القرار في إيران، حرّض ميليشيات الحوثي في اليمن على استهداف ناقلات النفط التابعة لدول التحالف العربي.

وقال قطان، أمس، إن رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية حسين شريعتمداري المقرب من المرشد الإيراني، اقترح على ميليشيات الحوثي في اليمن، استهداف ناقلات النفط التابعة للتحالف العربي، خاصة السعودية في خليج عدن.

وأوضح قطان أن وكالة «تسنيم» الإيرانية نقلت تصريحات «شريعتمداري»، التي نوّه خلالها إلى ضرورة أن يستهدف ما يعرف ب «أنصار الله» (أي الحوثيين) ناقلات النفط السعودية في خليج عدن والبحر الأحمر.

الخليج 

ينظر القضاء المصري دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عنه إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير استشاري حول الجرائم المدان فيها مرسي، وهل تبيح سحب الجنسية منه أم لا.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية من الرئيس الأسبق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن "مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة بحقه، وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه"، حسب ما ورد في الدعوى القضائية.

ووصفت الدعوى مرسي بـ"الجاسوس"، وجاء في أوراقها: "الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي وبات".

وحسب أوراق الدعوى، فإن مرسي ارتكب مخالفات لنص المادة العاشرة والمادة السادسة عشرة من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973 الخاص بالجنسية المصرية، مضيفة أن "مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه".

وحسب وجهة نظر أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، عادل سعد الدين، فإن مرسي صدرت بحقه أحكام في قضايا تتعلق بالتجسس وتسريب أسرار الدولة، مشيرًا إلى أنه يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

وأضاف لـ"إيلاف" أن هذه الأحكام تمنح رئيس الحكومة الحق في سحب الجنسية من الرئيس الأسبق، لأنه أصبح مدانًا بالتعاون مع جهات أجنبية للإضرار بالأمن القومي ومصالح مصر العليا.

ولفت إلى أن هذه الأحكام يترتب عليها أيضًا سحب الأوسمة والنياشين، التي حصل عليها بموجب منصبه في رئاسة الجمهورية، منوهًا بأن هذه الأحكام يترتب عليها كذلك فصله من عمله في جامعة الزقازيق، وحرمانه من حقوقه السياسية ومنها الترشح أو ممارسة الانتخاب أو تولي أي منصب أو وظيفة عامة في المستقبل.

يمنح القانون رقم 26 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 154 لسنة 2004، الحكومة المصرية الحق في إسقاط الجنسية عن مرسي، وقال رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار محمد صادق، إن بعض مواد القانون تنطبق على حالة مرسي.

وأوضح لـ"إيلاف" قانون الجنسية ينص على سحبها من أي مصري "إذا ثبت انتماؤه لجهة أو جمعية، أو عصابة، أياً كان شكلها القانوني أو الفعلي أو مكانها في الداخل أو الخارج، وثبت أنها تعمل على التخريب والمساس بالنظام العام، والإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد".

وأفاد بأن القانون يبيح أيضًا سحب الجنسية في حال صدور حكم بإدانة المواطن المصري في جناية مضرة بالأمن الوطني من الخارج، مشيرًا إلى أن القانون يلزم الحكومة بحسب الجنسية إذا ثبت تورط أي مواطن مصري إذا عمل من الخارج على أجندة تقوض العمل الاجتماعي أو تضر بالاقتصاد للدولة.

وأضاف أن هذه مواد القانون تنطبق على مرسي، الصادر بحقه أحكام قضائية باتة ونهائية بحق انتمائه لجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي، كما صدرت بحقه أحكام إدانة في قضية تخابر مع دول وجهات خارجية.

وذكر أن القانون ينص أيضًا على سحب الجنسية المصرية من صاحبها، إذا التحق بجيش دولة أخرى دون إخطار القوات المسلحة المصرية، منوهًا بأن رئيس الحكومة أسقط الجنسية عن عدة أشخاص هذا العام بعد أن انطبقت عليهم هذه الشروط.

وكان القضاء المصري أصدر أحكامًا باتة ونهائية بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في عدة قضايا، يبلغ مجموع العقوبات فيها 45 سنة سجناً، ومنها القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، التي يعاقب فيها بالسجن لمدة 20 سنة، وقضية التخابر مع قطر، ويعاقب فيها بالسجن لمدة 25 سنة. ويخضع مرسي للمحاكمة في قضايا أخرى منها قضية "اقتحام السجون" أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإهانة القضاء.

ايلاف