تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 739 متهمًا، من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، في قضية الاعتصام المسلح، بميدان رابعة العدوية، بمدينة نصر.

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة، بتاريخ 21 ديسمبر 2015.وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

اعتقلت قوات الجيش المصري إرهابيين «شديدي الخطورة» ضمن حملات دهم مكثفة تشهدها محافظة شمال سيناء، في وقت نُشرت حواجز أمنية ثابتة ومتحركة على الطريق الواصل بين مدينتي بئر العبد والعريش تحسباً لعمليات إرهابية، خصوصاً أن الطريق ذاته شهد عمليات استهدفت مدنيين وجنوداً.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي في بيان أمس، أن قوات الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية «اعتقلت إرهابييْن شديدي الخطورة وعدداً من المشتبه بدعمه العناصر المتطرفة خلال اليومين الماضيين». وأشار إلى تدمير 3 مخازن عثر داخلها على 15 عبوة ناسفة ومواد تستخدم في تصنيعها، ودراجات نارية (محظور تداولها شمال سيناء ووسطها) وبعض الاحتياجات الإدارية والطبية للعناصر الإرهابية. كما تم اكتشاف وتدمير عدد كبير من البؤر التي تستخدمها العناصر المتطرفة في الاختباء، و6 سيارات دفع رباعي و15 دراجة نارية، إضافة إلى اكتشاف فتحة نفق على الشريط الحدودي وتدميرها على الحدود (مع قطاع غزة) شمال سيناء.

كما أفاد البيان بضبط 3 حافلات تحتوي كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وكميات من قطع غيار عربات الدفع الرباعي كانت في طريقها إلى العناصر المتطرفة».

في غضون ذلك، أفاد شهود بأن ضابطاً في الشرطة برتبة نقيب جُرح و3 جنود بحادث سير، بعد انقلاب مركبة عسكرية في منطقة النقب الحدودية وسط سيناء.

كشفت حركة «حماس» أمس النقاب عن اعترافات أدلى بها متطرفان انخرطا ضمن صفوف تنظيم «داعش» في شمال سيناء، قبل أن توقفهما الحركة لدى عودتهما إلى قطاع غزة. وبدت الخطوة محاولة من «حماس» لتأكيد تعاونها الأمني مع مصر، لا سيما بعد تغييرات جرت في جهاز الاستخبارات المصري أخيراً، ونفي أي اتهامات قد توجه إلى الحركة بمعاونة المتطرفين في شمال سيناء. إذ اتهمت الحركة التنظيم بمساعدة إسرائيل في حصار غزة، بعدما ربطت بين نشاط «داعش» في المحافظة وإعلان سلطات الاحتلال قبل أسبوع تدمير نفق إستراتيجي في جنوب القطاع يمر إلى سيناء. وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لـ «حماس» في غزة بث مساء الخميس تسجيل فيديو بعنوان: «حقيقة عناصر الفكر المنحرف»، وتضمن إفادات لاثنين من العائدين من تنظيم «داعش» الإرهابي في سيناء. وبدأ الشريط بعرض خريطة لسيناء وقطاع غزة كتب عليها: «داعش سيناء يحاصر غزة من الجنوب وإسرائيل تحاصر بقية الجهات»، قبل أن يظهر لقطات كان «داعش» بثها مطلع الشهر الجاري، لعملية ذبح أقدم عليها في حق العضو في الحركة موسى أبو زماط، بعدما اتهمه التنظيم بتهريب سلاح إلى كتائب «عز الدين القسام». ليتبعها لقطات كانت إسرائيل بثتها في 14 الشهر لعملية تدمير النفق جنوب معبر كرم أبو سالم الذي يمر في سيناء.

وأشار الفيديو إلى أن داعش «يقوم بقطع المساعدات الإنسانية القادمة إلى غزة»، وعرض في الخلفية صور ثلاث شاحنات نقل أوقفها مسلحون ملثمون على إحدى الطرق، قبل أن يظهر أحد الدواعش الموقوفين، وقد تم إخفاء وجهه، حيث أقر بأنه انخرط في «داعش» سيناء قبل سبعة شهور وتنقل في العمل لديهم ليتمركز أخيراً عند مدينة رفح بالقرب من الشريط الحدودي والأنفاق المؤدية إلى غزة، حيث كان يتم الاستيلاء على البضائع والدخان والسلاح المهرب إلى القطاع. واعترف الموقوف الثاني، الذي ظهر مطلقاً لحيته على رغم إخفاء وجهه بأنه تسلل من غزة إلى سيناء أواخر عام 2016، وتنقل في أكثر من منطقة قبل أن يستقر في منطقة شبانة القريبة من الشريط الحدودي مع غزة، والتي ينتشر فيها التهريب، لافتاً إلى أنه كان يعمل ضمن شرطة «الحسبة» التابعه لـ «داعش» وقال إنه تمركز في تلك المنطقة حيث كان يتم منع البضائع المهربة إلى غزة.

واختتم الفيديو بتسجيل سابقاً لشخص يدعى حمزة الزاملي، يعترف فيه بأنه قام بسرقة عتاد للمجاهدين قبل هروبه من قطاع غزة إلى سيناء. وكان الزاملي ظهر في الفيديو الذي بثة «داعش»، وقام بتكفير كتائب «القسام»، ونطق حكم الإعدام بحق أبو زماط.

قال الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي: إن السلفيين يخاصمون العقل والعقلانية، ويرونهما تهمة وسبة.

وأوضح "عمارة"، أن أدعياء السلفية لا يعرفون الموازين الفقهية، التي وزن بها الشيخ الإسلام ابن تيمية علاقة العقل بالنقل، مردفا: في الحوار مع هؤلاء يحسن أن ندعوهم إلى فقه تراث أئمة السلف، الذين لا خلاف على تمثيلهم للفكر السلفي في تراثنا الحضاري، وندعوهم إلى فقه الواقع بدلًا من هجر الواقع، والهجرة منه إلى الماضي البعيد، وإلى استلهام الأحكام لتقديم الحلول للواقع المعيش.

واختتم: مصيبتنا في السلفيين لا تقل عن مصيبتنا في العلمانيين. 

قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال ستيفن تيمز، إن قطر قدمت ملجأ ووفرت منبراً إعلامياً لعدد من المتطرفين، مشدداً في الوقت نفسه على أنها من الدول المثيرة للقلق في المنطقة. وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» بشأن الأزمة الخليجية والدور القطري المزعزع لاستقرار المنطقة، قال عضو مجلس العموم «لا يمكن إنكار أن قطر قدمت ملجأ ومنبراً لعدد من المتطرفين، ومن المعروف أيضاً أنها إما غضت الطرف عن تمويل الإرهابيين - أو في بعض الحالات سهلت بقوة هذه العمليات».

وأضاف ستيفن تيمز «المملكة المتحدة تدين جميع هذه الأنشطة في قطر، وفي أي بلد آخر توجد فيه مثل هذه الأعمال»، موضحاً «كانت جهود قطر في سن قانون – رغم أن ذلك تم تحت ضغط دولي كبير - لمعالجة هذه القضايا في عام 2010 موضع ترحيب، ولكن هناك مخاوف من أن تنفيذ هذا التشريع كان متقلباً وغير منتظم بشكل كبير». كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد صرح بأن «قطر بحاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الدعم المقدم للجماعات المتطرفة، استناداً إلى الخطوات التي اتخذتها لمعالجة تمويل هذه الجماعات».

وأوضح البرلماني ووزير العمل والمعاشات السابق بحكومة الظل العمالية «أعلم أن هناك قلقاً بشأن قناة الجزيرة القطرية، والمطالب بإغلاقها. الشبكة أعطت مجالاً ومنبراً للمتطرفين منذ إنشائها. وغالباً ما تبدو تغطية قناة الجزيرة متماشية مع السياسة الخارجية للحكومة القطرية»، مشيراً إلى تصريحات أكثم سليمان مدير مكتب الجزيرة السابق في برلين، والذي استقال عام 2012 احتجاجاً على افتقار القناة للمهنية، حين قال وقتها إن المحطة تتخذ مواقف «لا تستند إلى أولويات صحفية، بل إلى مصالح وزارة الخارجية في قطر، والتغطية السياسية لقناة الجزيرة باتت تحمل أجندة قطرية تحاول تمريرها من خلال القناة».

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة الخليجية، ومقاطعة الدول العربية للنظام القطري احتجاجاً على دعمه للإرهاب وتدخله في شؤون الدول، على العلاقات مع المملكة المتحدة، قال البرلماني ستيفن تيمز، إن هذا الأمر غير واضح حتى الآن، لافتاً إلى أن الموقف الرسمي لبلاده لم يذهب لتأييد أي جانب، مضيفاً «قد يكون من الملائم الإشارة إلى أن حزب العمل، اقترح تعيين وزير للسلام، للعمل مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية».

وقال «دعا الحزب إلى إعادة النظر في لوائح ترخيص تصدير الأسلحة، لضمان أن جميع صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة تتفق مع الالتزامات القانونية والأخلاقية. وهذا يعني رفض منح تراخيص التصدير للأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي».

يذكر أن الحكومة البريطانية وقعت مؤخراً صفقة مع قطر لبيع 24 طائرة حربية حديثة من طراز تايفون بكل عتادها.

وكشف آخر تقرير أصدرته منظمة الأمن والدفاع، التابعة للحكومة البريطانية، عن أن الواردات العسكرية لقطر زادت في الآونة الأخيرة بشكل غير متوقع، ما جعل تلك الدولة الخليجية الصغيرة التي لم تكن مصنفة أصلاً ضمن أكبر 10 دول مستوردة للسلاح، تحتل المركز الثالث بين أكثر 10 دول مستوردة للسلاح.

وأكد موقع «بيزنيس إنسايدر» الأميركي، في تقرير له، أن قطر «زادت بشكل كبير من إنفاقها على الواردات العسكرية منذ عام 2015»، لتصبح «ثالث أكبر مستورد في العالم في هذه الفترة»، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. وفيما يتعلق بدعم قطر لتنظيم الإخوان الإرهابي، قال البرلماني البريطاني إن المملكة المتحدة تدين جميع الدول والمنظمات المشاركة في تمويل المنظمات الإرهابية. وأضاف «رحبت المملكة المتحدة باتفاق نوفمبر عام 2014 (اتفاق الرياض) بين الإمارات والسعودية والبحرين وقطر، لنزع فتيل الأزمة التي أدت إلى سحب السفراء من الدوحة». يذكر أن اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر، في نوفمبر 2014، لم تلتزم بنوده المتعلقة بمواجهة الإرهاب، وعدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وتسليم العناصر الإرهابية والمتطرفة للسلطات المصرية.

وتابع أنه كان من المفهوم أن قطر وافقت على وقف السماح لجماعة الإخوان بالعمل من أراضيها. ومع ذلك، فإن تقارير عدم امتثال قطر لهذا الاتفاق تشير إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي عليها.

في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، أصدرت الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قائمة الإرهاب الثانية، والتي ضمت 9 أفراد و9 كيانات ممولة ومدعومة من قطر، وجاءت مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام الليبية على رأس هذه القائمة.

ورغم أن القائمين على إدارة مؤسسة التناصح الليبية يصفونها بأنها مؤسسة للأعمال الدعوية والخيرية، إلا أنها في الحقيقة تعد أحد أبرز الأذرع الثقافية والإعلامية للتنظيمات والجماعات الإرهابية المنتشرة على الأراضي الليبية، حيث يصفها المراقبون والمحللون بأنها «الجناح الشرعي» لتحالف قوى الإرهاب القطري في ليبيا، والذي يضم جماعات وتنظيمات إرهابية عدة، منها جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، والميلشيات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي أو القريبة منه مثل مجلس شورى الثوار، وسرايا الدفاع عن بنغازي، وجماعة فجر ليبيا الإرهابية، والتي قادت الانقلاب على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو من عام 2014، بعد سقوط قوى التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام نفسه، وبعدها أعلنت هذه القوى الإرهابية سيطرتها على العاصمة الليبية طرابلس بعد معارك عدة دامية، راح ضحيتها مئات وآلاف الأبرياء من أبناء الشعب الليبي.

وكانت العديد من التقارير الدولية قد كشفت عن حجم التمويل القطري لمؤسسة التناصح، والذي قُدر بملايين الدولارات، وقد تبنت المؤسسة الإرهابية الأجندة القطرية التخريبية، حيث سعت إلى تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجماعات والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر. وحرصت مؤسسة التناصح عبر قناتها الفضائية، تحمل الاسم نفسه، وتبث من تركيا على نشر رسائل إعلامية تحرض فيها على القتال وإراقة الدماء بين صفوف الليبيين، ودعوة الشباب للانضمام للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل تخريب وتدمير مؤسسات الدولة الليبية كافة. علماً بأن القناة يديرها أبو الحارث سهيل الغرياني، ابن مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني.

ويستخدم مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب الليبي في عام 2014، والمدرج ضمن قوائم الإرهاب القطري، مؤسسة التناصح وقناتها الفضائية لدعم وتأييد أنشطة وعمليات التنظيمات الإرهابية، وفي المقابل تشويه صورة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقد دعا عبر قناة التناصح إلى القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي، وأهدر دم المشير خليفة حفتر وجنوده، وأكد أن قتال حفتر وأعوانه واجب شرعي، وأن لا دية لهم ودمهم مهدور، وزعم أن من ينضم إلى حفتر ويموت معه، فإنه يموت ميتة جاهلية، وكل من يقاتله ويموت فهو شهيد في سبيل الله.

وخلال عشرات اللقاءات والبرامج الإعلامية التي ظهر فيها الصادق الغرياني عبر شاشة قناة التناصح، أصدر العديد من الفتاوى الشاذة، أهمها الفتوى التي سمح فيها لعناصر الإخوان باقتحام مدينتي بني وليد وتاورغاء واللتين لا يتفق فكرهما مع فكر تنظيم الإخوان، واعتبر أهالي هذه المدن في غفلة، ويجب قتالهم لإرجاعهم عما يفكرون. كما دعا الليبيين إلى التطوع للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية التي تضم ما يعرف باسم «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وزعم أن الحرب الدائرة في ليبيا هي حرب بين الإسلام والكفر، ودعا أنصاره إلى دعم قوات فجر ليبيا المتطرفة.

وفي يونيو 2016، أدرج مجلس النواب الليبي مؤسسة التناصح وقناتها الفضائية ضمن قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية، والتي تنفذ أجندة قطرية تخريبية في ليبيا، ورداً على ذلك أشاد ما يعرف بتنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي» الإرهابي بما وصفه بالموقف الشجاع للمفتي الليبي المعزول الصادق الغرياني من على شاشة قناة التناصح الداعم للتنظيم الإرهابي.

وفي منتصف يونيو، أكد المركز الليبي لحرية الصحافة في تقرير له، أن قناة التناصح تصدرت قائمة القنوات الأكثر إخلالاً في تغطية النزاعات المسلحة لمصلحة الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تكريسها خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتال.

عبدالباسط غويلة

يعد الإرهابي والمتطرف عبدالباسط غويلة من أبرز المسؤولين الرسميين في مؤسسة التناصح، وقد كان غويلة مساعداً للإرهابي سلمان عبيدي، المسؤول عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في ميدان مدينة مانشستر البريطانية في مايو من العام الماضي. وكان مركز دراسة الإرهاب في كندا، قد كشف في 2014 عن شريط فيديو ظهر فيه عبدالباسط غويلة، وهو يدعو عدداً كبيراً من المقاتلين الإرهابيين إلى المشاركة في القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي، وذلك عند انطلاق عملية فجر ليبيا الإرهابية. كما أظهر عبدالباسط غويلة دعماً قوياً لجماعة أنصار الشريعة التي أصبحت فيما بعد جزءاً من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة بنغازي، وقد قُتل ابنه يدعى أويس في عام 2016 خلال معارك ضد الجيش الوطني الليبي بالمحور الغربي لمدينة بنغازي، وكان يقاتل في صفوف تنظيم «داعش»، وأقيمت عليه صلاة الغائب في ميدان الشهداء، ونقلتها قناة التناصح وقناة النبأ المملوكة للإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج.

اتهمت روسيا أمس الولايات المتحدة بتدريب فلول تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المسلحة وإعادة تشكيلها في سوريا، بهدف «تقويض العملية السلمية» في البلاد، مشيرة إلى أن هناك قوات أمريكية خاصة تتولى القيام بهذه المهمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الحكومية السورية تمكنت في الرابع من الشهر الجاري من القضاء على قافلة حافلات قادمة من معسكر «التنف» الخاضع للقوات الأمريكية باتجاه منطقة الحدود العراقية تضم ثلاث عربات ذات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة. وأضاف أن القوات النظامية السورية تمكنت من تدمير عربتين وقتل خمسة مسلحين وعثرت لديهم على أجهزة حديثة للتشويش الإلكتروني أوروبية الصنع وكميات كبيرة من الذخائر وأدبيات لتنظيم «داعش». وجاء في البيان «وفقاً لشهادات اللاجئين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، فإن من المتوقع أن تتسلل مجموعات مسلحة في أقرب وقت، باتجاه الشمال والشمال الشرقي». 

وأضاف البيان، أن «هذه الحقيقة، تظهر للعيان تورط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل معارضة مسلحة من كافة الأطياف تحت إمرتها... لتقويض العملية السلمية في سوريا». وتوقع البيان قيام المجموعات المسلحة التي ترابط في منطقة التنف «بعمليات اختراق واسعة النطاق» بهدف شن هجمات في ضواحي دمشق وحمص ودير الزور. 

الولايات المتحدة تواصل فرض عقوباتها على أشخاص مرتبطين بطالبان أو شبكة حقاني ومتورطين في هجمات على قوات التحالف أو تمويل المجموعتين الإرهابيتين.

واشنطن- اعلنت الولايات المتحدة الخميس انها ادرجت ستة مسؤولين من حركة طالبان وشبكة حقاني على لائحتها السوداء للعقوبات، وحثت باكستان على بذل مزيد من الجهود في مكافحة هذين التنظيمين.

وقالت وزارة الخزانة ان خمسة من المسؤولين الستة يتولون جمع اموال وتحويلها وتأمين معدات وتجهيزات لدعم عمليات التنظيمين المترابطين، موضحة ان المسؤول السادس هو قيادي كبير في الشؤون العسكرية لحركة طالبان.

وتحظر هذه العقوبات على اي فرد او شركة لها وجود في الولايات المتحدة من التعامل مع اي من هؤلاء الاشخاص الستة.

وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير "نحن نستهدف ستة اشخاص مرتبطين بطالبان او شبكة حقاني ومتورطين في هجمات على قوات التحالف او بتهريب اشخاص او تمويل هاتين المجموعتين الارهابيتين".

وتابع ماندلكير "على الحكومة الباكستانية التعاون معنا لمنع طالبان وحقاني من الاحتماء في اراضيها ولاستهداف قدرتهما على تمويل نشاطاتهما الارهابية".

وعمل ثلاثة من المسؤولين الذين تشملهم العقوبات وهم عبدالقادر بصير عبدالبصير وعبدالصمد ساني وحافظ محمد بوبل زاي تحت اشراف مسؤول لجنة تمويل طالبان غول آغا اسحق زاي.

وجمع هؤلاء تحت ادارته اموالا من مهربي مخدرات ومبيعات احجار كريمة وفديات رهائن وجهات مانحة لتوزيعها على مقاتلي حركة طالبان، بحسب وزارة الخزانة.

أما الرابع وهو مسؤول الشؤون العسكرية في حركة طالبان مولوي عناية الله فقالت الوزارة انه وراء هجمات على قوات افغانية ومن التحالف في كابول في 2016.

وتابعت ان الشخصين الاخرين على قائمة العقوبات وهما فقير محمد وغولاخان حميدي ساعدا شبكة حقاني التي تتخذ مقرا لها في باكستان على جمع اموال ونقلها ومقاتلين على السفر الى الشرق الاوسط وما بعده.

واضافت الوزارة ان محمد مسؤول كبير في جمع الاموال بينما حميدي يلعب دورا كبيرا في ادارة الشبكة خارج المنطقة وان نفوذه يصل الى سوريا وايران وتركيا وفي التعاون مع تنظيم القاعدة.

وقال بيان وزارة الخزانة ان حميدي كان يتولى ايضا "على مدى سنوات تنسيق عمليات السفر والتهريب والتعاون مع مهرب في ايران من اجل انتقال اشخاص من افغانستان الى اوروبا في اواخر 2017".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت بداية العام، تعليق المساعدات الأمنية لباكستان في قرار قالت إنه يعكس شعور إدارة الرئيس دونالد ترامب بخيبة أمل إزاء عدم بذل باكستان جهودا أكبر ضد تلك الجماعتين اللتين تستخدمان ملاذات في باكستان لشن هجمات في أفغانستان المجاورة أدت إلى قتل جنود أميركيين وأفغان وآخرين.

وامتنعت الخارجية عن تحديد حجم المساعدات التي سيتم تعليقها على وجه الدقة وقالت إن الأرقام مازال يجري حسابها وإن الأمر يشمل التمويل من وزارتي الخارجية والدفاع.

ولكن مسؤولا أميركيا قال إن المساعدات التي تم تعليقها والتي تشمل التحويلات الخاصة بالعتاد العسكري بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب الباكستانية ستتجاوز 255 مليون دولار إلى أن تتخذ إسلام أباد إجراء ضد حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت في وقت سابق من العام الجاري مبلغا منفصلا قيمته 255 مليون دولار فيما يسمى بالتمويل العسكري الخارجي الذي يمول شراء معدات عسكرية وعمليات تدريب وخدمات من الولايات المتحدة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "اليوم بوسعنا التأكيد أننا علقنا مساعدات أمنية لباكستان فقط هذه المرة حتى تتخذ حكومة باكستان إجراء حاسما ضد جماعات منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. نحن نعتبرها (الجماعات) مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنها تستهدف أميركيين".

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على سبعة إسلاميين مسلحين جنوب ولاية خنشلة شرق البلاد وضبط أسلحة وذخيرة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الجمعة إن قوات الجيش قتلت سبعة إسلاميين مسلحين جنوب ولاية خنشلة (550 كلم جنوب شرق الجزائر)، في أكبر عملية يتم الإعلان عنها منذ بداية العام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ” في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين بمنطقة الرخوش ببلدية ششار ولاية خنشلة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 يناير2018، من القضاء على سبعة إرهابيين خطيرين”.

وتطلق السلطات الجزائرية تسمية “إرهابي” على المجموعات المسلحة التي تنشط في الجزائر.

وأضاف البيان إن الجيش ضبط “خمسة رشاشات كلاشنكوف وبندقية بمنظار” وأسلحة أخرى وذخيرة.

ومنذ بداية العام أعلن الجيش الجزائري عن “القضاء على ثلاثة إرهابيين” في بومرداس على بعد 50 كلم شرق العاصمة الجزائرية.

وكان الجيش أعلن في حصيلة لسنة 2017 “القضاء على 91 إرهابيا و توقيف 40 آخرين من بينهم خمسة نساء”.

وأضاف إن “ثلاثين إرهابيا سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية” بينما تم توقيف “214 عنصر دعم للجماعات الإرهابية” وهي التسمية التي تطلق على المدنيين الذين يتهمون بتقديم الإيواء والطعام أو حتى المعلومات للمسلحين الإسلاميين.

كما حجز الجيش”678 قطعة سلاح حربية” منها رشاشات كلاشنكوف وبنادق نصف آلية ومدافع هاون، بحسب نفس المصدر.

ورغم تبني ميثاق السلم والمصالحة في 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي وأوقعت مئتي ألف قتيل، لا تزال مجموعات إسلامية مسلحة تنشط في بعض مناطق الجزائر خصوصا في شرق البلاد وجنوبها.