تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف، والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم، بالجيزة. 

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية. 

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي نجم عن تفجير سيارة ملغومة وسط العاصمة الأفغانية، كابول، ظهر أمس السبت، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وشدد الأزهر، في بيان له، اليوم الأحد، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم وقيم كل الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، داعيا إلى ضرورة التصدى بقوة وحسم لهذه الجماعات الإرهابية التي باتت تهدد العالم أجمع، ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله، لتجفيف منابع تلك الجماعات، والضرب بقوة على يد من يدعمونها.

وتقدم خالص التعازى لأفغانستان حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. 

أكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، أن مصر أبلغت حركته استمرارها في رعاية اتفاقات المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح، مشيراً إلى أنه التقى مسؤولين مصريين خلال زيارة لم يُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وقال أبو مرزوق، إن «النقاشات تركزت بشكل رئيسي حول الشأن الفلسطيني الداخلي، وتم خلالها استكشاف الخطوات المقبلة في ملف المصالحة الفلسطينية التي شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لاستدراك مسار المصالحة الفلسطينية والسير قدماً بها». وأضاف، أن «ما أبلغنا به أن مصر مستمرة في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية وتتابع سيرها أولًا بأول، ومن بين ذلك ترتيب لقاء يجمع بين وفد الحركة والمسؤولين المصريين لمناقشة الملفات الثنائية بين الحركة ومصر؛ بالإضافة إلى مستجدات المصالحة ، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها».

وتابع، أن ««حماس» حريصة على إنجاح الرعاية المصرية وتذليل العقبات أمام تطبيق المصالحة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن تحديد توقيت تحرك الوسيط المصري هو قرار خاص بالمصريين، وله علاقة بالأوضاع الداخلية المصرية، لكن رعاية الملف والاستمرار في بذل الجهود فهذه مسألة أخرى، وهي مستمرة ولم تنقطع.

وتأتي تصريحات أبو مرزوق بعد أخبار نشرتها وسائل إعلام تابعة للدوحة،حول انسحاب مصر من رعاية المصالحة، بعد مغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزة، والتغيير الذي حدث في منصب رئيس جهاز المخابرات المصرية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية، و738 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة الثلاثاء المقبل 30 يناير الجاري، وذلك لاستكمال سماع شهادة الشهود.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطريق وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

فجرت تصريحات يوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، عن انتخابات الرئاسة، والنفي الذي أعقبها من الجماعة، أن تكون هذه التصريحات تعبر عنها، أو تمثل موقفها الشخصي، حالة كبيرة من الجدل، عمن يدير الجماعة في الوقت الحالي؛ ازدادت التساؤلات حول تغير خريطة الصقور وصناع القرار داخل الإخوان، خصوصا بعد الانشقاقات الأخيرة التي تعرضت لها، وظهور تنظيم موازي لكيان الجماعة، بجانب حالة السخط التي تواكب كل قرار تتخذه القيادات التاريخية. 

تاريخ حافل بالانشقاقات 

قبل البحث عن الجديد في أزمات الجماعة، ربما تسفر عمليات البحث في تاريخها عن وجود إجابات شافية، تنظيميا لم تنته الأزمات، والصراع على عملية صنع القرار في الجماعة، بداية من مقتل المؤسس الأول حسن البنا في 12 فبراير عام 1949، واندلعت وقتها خلافات شرسة بين أعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان، وحصل بينها شقاق بسبب اختيار المرشد الذي سيخلف حسن البنا.

طرحت أسماء كثيرة نفسها، لتبوء المنصب، كان أبرزها عبدالرحمن البنا شقيق البنا، وعبدالحكيم عابدين وصالح عشماوي وأحمد حسن الباقوري، حتى انتهى الأمر باختيار المستشار حسن الهضيبي والذي قيل حينها إنه جاء بوصية من البنا قبيل مقتله، ولم تنته الأزمة بذلك، بل شكك البعض في عملية تنصيب الهضيبي مرشدًا عامًا، وكانت أزمة كادت أن تعصف بتماسك الجماعة، حتى تم احتواء الأزمة سريعا داخليًا بين الجميع، وظلت الأزمات تتوالى، إلى أن جاءت المعضلة الحالية، لتتربع على عرش أكثر الأزمات تعقدا في تاريخ الإخوان. 

أزمة القرار الإخواني بعد عزل مرسي 

الأزمة الحالية في الصراع على دفة الحكم في الجماعة، تعود جذوره إلى اعتصام رابعة العدوية، بعدما اجتمع فيه مجلس الشورى العام للإخوان، وهو بمثابة الهيئة التشريعية العليا التي لها حق إصدار قرارات ملزمة لما دونها من هيئات؛ اتخذ المجلس قرارًا بالمضي في التصعيد ردا على عزل مرسي، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة، حال سجن قيادات الصف الأول وهو أمر كان متوقعًا حينئذ، من تكرار الصدامات بين الدولة والجماعة. 

مع فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، والقبض على قيادات الصف الأول والثاني والثالث في الجماعة، لم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد في الداخل، وأخرين في الخارج، أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها، والذي كُلف بإدارة شئون الإخوان بالخارج واتخاذ القرارات اللازمة من أجل تنظيم تواجدهم في الأقطار المختلفة.

بمرور الوقت، حدث اهتزاز عنيف بالهيكل التنظيمي للجماعة، لتسعى بعض القيادات الموجودة بمصر، إلى التنسيق مع القيادات في الخارج لإجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية، وتم هذا الإجراء بالفعل في فبراير 2014 وانتهى بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين، كما تجاهل الوجوه القديمة في المكتب.

مباركة قيادات السجون

وبحسب المصادر، علمت القيادات في السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال، خلفًا لحسين، والذي قُتل لاحقا في عملية مواجهة مسلحة مع قوات الأمن، خلال محاولة القبض عليه، أواخر عام 2016.

ويقول سامح عيد، القيادي السابق بالجماعة، أنه طوال عام 2014، كان هناك صراعات شديدة، وشد وجذب في صفوف الجماعة، موضحا أن المكتب الجديد سحب البساط من تحت أقدام الأمين العام السابق محمود حسين الذي رأى أنه قد انتزع سلطاته، وهو ما أثار غضبه، ورفض تسليم المكتب الجديد الملفات التي بحوزته فضلًا عن الموارد المالية للجماعة التي يتحكم بها.

ويؤكد «عيد» لـ«فيتو»، أن قيادات التنظيم الدولي للجماعة، وخاصة العاملين بدول أوروبا وعلى رأسهم القيادي إبراهيم منير، هم الذين يتحكمون في القرار الإخواني حتى الآن، خصوصا بعد أن أصدروا قرارًا بنقل تبعية مكتب الإخوان المصريين في الخارج إلى التنظيم الدولي وعودته في يد محمود حسين. 

صراع الأجنحة

بينما يؤكد إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه طوال سنوات ما بعد عزل مرسي، والخلاف بين أجنحة الإخوان يتصاعد، خصوصا منهجية التعامل مع الوضع الراهن في مصر، ورغم عقد اجتماعات كثيرة بين طرفي الأزمة، إلا أن قيادات التنظيم الدولي نجحت في تفادي انشقاقا خصوصا في ظل وجود مكتبين للإرشاد يرفض كل منهما الاعتراف بالآخر.

ويرى الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن دفة الحكم لازالت بيد العواجيز، مؤكدا أنهم القوة الوحيدة المعترف بها حتى الآن، مهما ظهرت خلافات حول إداراتهم للمشهد الإخواني. 

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أن قواته أوقفت مسلحين من تنظيم «داعش»، بعد اشتباك في شمال غربي البلاد. وأفاد موقع «سباه نيوز» التابع لـ «الحرس» بأن 21 متشدداً من «داعش» عبروا الحدود الغربية لإيران، وبقوا مراقبين قبل أن يشنّ «الحرس» هجوماً عليهم أمس. وأشار الى توقيف معظم المتشددين في المنطقة الجبلية التي تقطنها غالبية من الأكراد، وتحاذي العراق وتركيا. وكان مسلحون من «داعش» شنّوا في حزيران (يونيو) الماضي هجوماً على مبنى مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران، موقعاً 18 قتيلاً وعشرات الجرحى. وأعلن التنظيم للمرة الأولى، مسؤوليته عن الهجوم في إيران. وكان منفذو الهجوم من الأكراد الإيرانيين، والذي ردّ عليه «الحرس» مطلقاً صواريخ على قواعد لـ «داعش» في سورية في الشهر ذاته.

على صعيد آخر، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنكنة عزل مديرين في الوزارة، وسط معلومات عن فساد. وقال إن «انتهاك القانون حصل في دائرة التنقيب عن النفط، وكان فعل سرقة، لا فساداً. طردتُ مديرين في هذا الصدد، وقد أعزل آخرين». واستدرك أن ذلك لا يعني أن المعزولين متورطون بارتكاب جريمة، لافتاً إلى أن قراره اتُخذ نتيجة فشلهم في تنفيذ مهماتهم في شكل صحيح. وكان زنكنة أعلن قبل أسابيع كشف ملف فساد في دائرة التنقيب عن النفط في الوزارة، قُدِر بنحو 100 بليون تومان (نحو 22.7 مليون دولار بسعر السوق الحرة). وأشار إلى تورط موظف بالدائرة في الملف، مضيفاً انه فرّ من إيران وأن مسؤولين قضائيين اتصلوا بالشرطة الدولية (إنتربول) لتسليمه.

في السياق ذاته، ذكر زنكنة أن إجمالي ديون رجل الأعمال بابك زنجاني، إضافة إلى الفائدة عليها، يبلغ 3.5 بليون دولار. وزنجاني مُتهم باختلاس بلايين الدولارات من شركة النفط الوطنية، وأوقف أواخر العام 2013، علماً أنه ساعد النظام الإيراني، خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في الالتفاف على العقوبات الدولية والأميركية المفروضة عليه، قبل إبرام طهران والدول الست الاتفاق النووي عام 2015.

على مدى سنوات، ظل الإرهابي القطري سالم حسن خليفة راشد الكواري بمثابة حلقة الوصل بين النظام الحاكم وبين العديد من التنظيمات والجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تضع اسمه ضمن القائمة السوداء، بوصفه أحد أبرز الممولين لتنظيم القاعدة، وكان ذلك في يوليو 2011.

وكانت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية كشفت عن أن الكواري قدم لتنظيم القاعدة دعماً مالياً ولوجستياً، فضلاً عن أنه كان يعد جزءاً من شبكة تدير ما يعرف بـ«الأنبوب الأساسي» لتنظيم القاعدة لنقل الأموال ومقاتلي التنظيم بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما أوضحت وثائق وزارة الخزانة أن الكواري يعيش في الدوحة حراً طليقاً، وقد ساعد في تيسير إجراءات السفر للمتطرفين الراغبين في المشاركة في أعمال القتال في أفغانستان.

ووجهت الولايات المتحدة إلى الكواري تهماً بالعمل في شبكة إرهابية تضم مواطناً قطرياً آخر يدعى عبدالله غانم مسلم الخوار، حيث كان الكواري يعمل مع الخوار في نقل الأموال والرسائل ووسائل دعم أخرى لعناصر تنظيم القاعدة في إيران، وقد كان له دور كبير بإخراج بعض قيادات القاعدة الذين كانوا تحت الإقامة الجبرية في إيران بحكم علاقته مع إيران لجلبهم إلى قطر.

الأمر نفسه أكدته صحيفة «صانداي تلجراف» البريطانية، حيث كشفت في أحد تقاريرها عن أن النظام الحاكم في قطر عين سالم الكواري في موقع مهم بوزارة الداخلية القطرية، مؤكدة أنه ضخ مئات الآلاف من الدولارات إلى القاعدة عبر شبكة إرهابية أثناء عمله في وزارة الداخلية، الأمر الذي يثبت أن قيامه بتمويل الجماعات الإرهابية كان بإشراف حكومي.

وفي مقال نشره الكاتب البريطاني روبرت مينديك كبير محرري الشؤون الدولية في «ديلي تلجراف»، أكد أن الكواري كان من أبرز ممولي تنظيم القاعدة، وأثناء عمله في وزارة الداخلية نقل مئات الآلاف من الدولارات إلى التنظيم الإرهابي عبر شبكة لتمويل الإرهاب، موضحاً أن الكواري عمل في قسم إدارة الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية، وذلك قبل عامين من إدراجه من قبل الولايات المتحدة باعتباره ممولاً لتنظيم القاعدة، وقد ألقي القبض عليه من قبل السلطات القطرية مرتين، أولهما عام 2009 بتهم تتعلق بالإرهاب لكن تم الإفراج عنه، وعاد إلى عمله السابق في إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وألقي القبض عليه مرة أخرى عام 2011، وأفرج عنه سريعاً، وهو يعيش حالياً حراً طليقاً في قطر.‏

وفي وقت سابق، أشارت العديد من وسائل الإعلام الغربية إلى صدور تقرير من أحد مراكز الأبحاث الأميركية كشف عن أسماء أبرز 20 شخصية قطرية تقوم بتمويل وتسهيل العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، و10 أشخاص من هؤلاء مصنفون كإرهابيين في قوائم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وجاء اسم سالم الكواري ضمن هذه الأسماء.

كما كشف هذا المركز عن أدلة تثبت أن سالم الكواري يعد أحد الممولين الرئيسيين لتنظيم القاعدة، وقد عمل مع وزارة الداخلية القطرية قبل أن يتم وضعه ضمن قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة في يوليو عام 2011.

وفي يونيو الماضي، جاء اسم سالم الكواري ضمن قائمة الإرهاب الأولى التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات ومصر والسعودية والبحرين) والتي تضم أفرادا وكيانات تتلقى دعماً وتمويلاً مشبوهاً من السلطات القطرية. 

رغم إعلان تونس القضاء على الزعيم الجديد لجماعة " عقبة بن نافع" الإرهابية في ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر، إلا أن معركتها مع "السلفية الجهادية"، لا زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات، بل وقد تتكرر المواجهات الدامية، التي شهدتها البلاد في 2013 و2014، خاصة في جبل الشعانبي، الذي تتخذه الجماعات المتشددة، ملاذا لها.

فمعروف أن هذه الدولة، التي أطلقت الشرارة الأولى للربيع العربي، تشهد صراعا بين العلمانيين والإسلاميين، وتعاني أوضاعا أمنية هشة منذ الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إذ سارعت جماعات سلفية جهادية لحمل السلاح، خاصة في المناطق الغربية على طول الشريط الحدودي مع الجزائر.

ولعل ما يزيد من مأزق تونس، أنها تعانى أوضاعًا اقتصادية متردية، إذ لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ الإطاحة بنظام بن علي، أن تعالج مشاكل الفقر فى البلاد، ما تسبب فى زيادة معدل البطالة، بحوالى ١٥.٦ بالمائة.

وبالنظر إلى الإحصائيات التى تقدر عدد العاطلين فى تونس بحوالى ٦٥٠ ألف شخص، من بينهم نحو ٢٥٠ ألفًا من خريجى الجامعات، فإن الجماعات الإرهابية لا تجد صعوبة فى استقطاب المزيد من الشباب فى صفوفها مستغلة فى ذلك ظروف الفقر والبطالة.

وكانت الأجهزة الأمنية في تونس أعلنت في 21 يناير أنها قتلت الزعيم الجديد لجماعة " عقبة بن نافع" الإرهابية في ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن القوات الخاصة قتلت بلال القبي، وهو مساعد لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبي مصعب عبد الودود، في كمين بولاية القصرين.

كما نقلت "فرانس برس" عن مصادر تونسية قولها إن القبي، وهو جزائري الجنسية، كان يحاول إعادة إحياء جماعة "عقبة بن نافع"، بعد الضربات، التي تلقتها في السنوات الأخيرة على يد القوات التونسية.

وتعتبر جماعة "عقبة بن نافع" من أخطر الجماعات الإرهابية في تونس وتتركز في جبل الشعانبي بولاية القصرين غرب تونس، قرب الحدود مع الجزائر، وهي تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وفي 2017، تمكنت القوات التونسية من قتل الجزائري مراد الشايب زعيم جماعة "عقبة بن نافع"، وقادة آخرين بالجماعة، ما جعل خطر يتراجع نسبيا، كما تمكنت السلطات التونسية من توجيه ضربات لكتيبة جند الخلافة التابعة لتنظيم داعش.

ورغم ما سبق، فإن الخطر يبقى قائما، لصعوبة التضاريس في جبل الشعانبي، الذي يعد القمة الأعلى في تونس، إذ يبلغ ارتفاعه 1544 مترًا فوق سطح البحر، وتنتشر فيه مغارات وخنادق وغابات كثيفة ساعدت الجماعات المتشددة على التخفي والمناورة، بالإضافة إلى قرب الجبل من الحدود التونسية مع الجزائر، ما يساعد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على التحرك عبر الحدود بين البلدين، خاصة أن هذا التنظيم يتركز بشكل كبير في جبال شرق الجزائر.

وتتحصن جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي منذ ديسمبر 2012 في جبل الشعانبي، وقامت هذه الجماعات بزرع الألغام في الجبل، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجيش التونسي، الذي يقوم بحملات عسكرية مكثفة في هذه المنطقة.

وفي 29 يوليو 2013، قام مسلحون بذبح ثمانية من أفراد الجيش التونسي في شهر رمضان، وإثر هذا الهجوم، شرع الجيش التونسي في قصف مواقع المسلحين بالجبل بالمدفعية والطائرات، إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم. 

وفي 16 يوليو 2014، قتل ما لا يقل عن 14 جنديًا، وأصيب 20 آخرون في كمين نصبه المسلحون في جبل الشعانبي، وقالت وزارة الدفاع الوطني التونسية حينها، إن مجموعتين إرهابيتين هاجمتا بصورة متزامنة نقطتي مراقبة تابعتين للجيش في منطقة هنشير التلة، اندلع على إثرها اشتباكات، استخدم فيها المسلحون أسلحة رشاشة، وقذائف "آر بي جي".

وتبنت جماعة "عقبة بن نافع"، وهي تشكيل عسكري تابع لجماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية، الهجوم السابق، ونشرت حينها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، بيانا قالت فيه ":جرت مواجهات مسلحة بين عدد من جند الطاغوت التونسي وعناصر من كتيبة عقبة بن نافع في جبل التلة في منطقة الشعانبي في ولاية القصرين، تم خلالها استعمال أسلحة ثقيلة، ما أسفر عن وقوع إصابات بليغة في صفوف عناصر عسكر الطاغوت".

ورغم أن تونس سمحت للإسلاميين بالنشاط العلني بعد سقوط نظام بن علي، إلا أنها واجهت المعضلة ذاتها، التي تحدث في معظم الدول العربية، إذ تنقسم السلفية إلى تيارين أساسيين: السلفية العلمية والسلفية "الجهادية".

ويقتصر نشاط السلفية العلمية على الجانب الدعوي، وتكون نشاطاتها مرخّصة، على عكس السلفية الجهادية، التي استغلت خروج عناصرها من السجون، بعد الثورة التونسية، وسعت لإعلان دولة إسلامية باستخدام العنف.

بدايات التأسيس 

تشكلت نواة السلفية الجهادية فى تونس فى الثمانينيات، حينما سافر المئات إلى أفغانستان للقتال ضد السوفييت، وبعد سقوط نظام طالبان فى أفغانستان، عاد هؤلاء إلى تونس مجددًا، وبعد ثلاثة شهور من سقوط نظام بن علي، ظهر تنظيم «أنصار الشريعة»، الذى أسسه سيف الله بن حسين وكنيته «أبو عياض».

وكان قد صدر عفو عام فى ٢٠١١ شمل كل المساجين فى تونس، من بينهم العشرات المتهمين بالإرهاب، على رأسهم أبو عياض.

وأسس تنظيم أنصار الشريعة عدة مواقع إعلامية واجتماعية منها صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وقنوات علي «اليوتيوب». ورفع هذا التنظيم فى بدايته شعارات الإصلاح الاجتماعي، ثم تبنى دعوات للقتال ومبايعة تنظيم القاعدة.

وقبل الثورة التونسية، وجهت أيضًا اتهامات لجماعات سلفية جهادية مرتبطة بالقاعدة، بالتورط فى الهجوم الذى استهدف فى ١١ إبريل ٢٠٠٢ «معبد الغريبة اليهودي» فى مدينة جربة فى جنوب شرقى تونس إبان نظام بن علي، والذى أسفر عن مقتل ٢١ شخصًا معظمهم من السياح الألمان. 

ويعود تاريخ معبد الغريبة اليهودى إلى أكثر من ٢٥٠٠ سنة، ويعتبر رمزًا للتعايش فى جربة، التى يقطنها مسلمون ويهود، وأظهرت التحقيقات التونسية وقوف تنظيم القاعدة وراء الهجوم، الذى نفذ عن طريق شاحنة محملة بالغاز. وفي ٢٠٠٦، تحصنت جماعة «أسد بن الفرات» السلفية الجهادية فى جبل «بوقرنين» بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، ودخلت فى مواجهات مع الجيش التونسى انتهى حينها بالقضاء عليها واعتقال بعض عناصرها.

وبعد ثورة ١٤ يناير، نفذت السلفية الجهادية هجمات ضد أضرحة صوفية، وقامت بحرق حانات، وفى ١٢ سبتمبر ٢٠١٢، هاجم عشرات من التيار السلفى الجهادى مقر السفارة الأمريكية بتونس، وذلك فى أعقاب بث الفيلم الأمريكى المسيء للرسول، والمعروف باسم «براءة المسلمين»، ما تسبب حينها فى حرق مقر السفارة الأمريكية ومقتل أربعة من المهاجمين، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين خلال مواجهات مع الشرطة.

ووجهت واشنطن حينها اتهامات للحكومة التونسية التى كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، بالتقصير فى حماية السفارة الأمريكية، كما انتقدت الأحكام التى صدرت فى ٢٨ مايو ٢٠١٣ ضد ٢٠ من منفذى الهجوم، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

وفى محاولة فيما يبدو لامتصاص الغضب الداخلى والخارجي، قررت حكومة «النهضة» منع انعقاد المؤتمر الثالث للسلفيين فى مدينة القيروان «وسط» فى مايو ٢٠١٣، وفى ٢٧ أغسطس من العام ذاته، أعلنت السلطات التونسية تصنيف جماعة «أنصار الشريعة» السلفية الجهادية «تنظيمًا إرهابيًا»، وأصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد زعيمها «أبى عياض».

حادثة «منوبة» 

وبالإضافة إلى الجماعات المسلحة فى جبل الشعانبي، فإن هناك عدة وقائع خاصة بالسلفيين تثير القلق حول مستقبل تونس، إذ حاولت جماعات سلفية متشددة أيضًا اختراق الجامعات التونسية، وهو ما ظهر بوضوح فى ٧ مارس ٢٠١٢، عندما اقتحم عدد من الطلبة المحسوبين على التيار السلفى كلية الآداب بمدينة «منوبة» فى غرب تونس، إذا قاموا بإنزال علم تونس من وسط ساحة الكلية، ورفعوا مكانه «راية سوداء» ترمز إلى الخلافة الإسلامية.

وذكرت وكالة «يونايتد برس إنترناشونال» الأمريكية حينها أنه تم الاعتداء على عميد الكلية، وعلى عدد من الطلبة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن طلبة التيار السلفى تصرفوا وكأنهم يشاركون فى «غزوة».

وبدوره، قال عميد كلية الآداب بـ«منوبة»، الحبيب الكزدغلي، فى تصريحاته للإذاعة التونسية حينها، إن عددًا كبيرًا من الملتحين من خارج الكلية شاركوا فى هذا الاعتداء، رافعين رايات سوداء كتب عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وفى تعليقها على ما سبق، وصفت الرئاسة التونسية حينها إقدام عدد من الطلبة المحسوبين على التيار السلفى بإنزال علم تونس من فوق بناية فى كلية الآداب بـ«منوبة»، واستبداله براية سوداء ترمز إلى الخلافة الإسلامية بـ «العمل الجبان، والجريمة فى حق الوطن».

ومن جانبها، وجهت أحزاب علمانية حينها اتهامات للحكومة التى كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية ويشارك فيها حزبان علمانيان هما: «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذى ينتمى إليه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، و«التكتل من أجل العمل والحرية»، بالمعاملة اللينة مع «المتطرفين الدينيين». 

وبعد شهور من حادثة منوبة، وتحديدا، في يونيو 2012، أعلن وزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية، عن تفعيل قانون الطوارئ في مواجهة "السلفيين المتشددين".

ونقل التليفزيون التونسى عن العريض قوله حينها: «إن من يعتقدون أنه من الممكن الاعتداء، من دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الأمن عليهم أن يدركوا أنه فى مثل هذه الحالات وكما ينص عليه قانون الطوارئ، يمكن استخدام الرصاص الحي».

وأشار العريض إلى وجود نوعين من السلفيين: أولهما من يريدون العيش بسلام ولا يسعون لفرض معتقداتهم على الآخرين، ونوع ثانٍ يريد فرض نمط حياة على المجتمع ولا يحترم القانون ويمارس العنف.

وجاءت تصريحات العريض بعد إعلان رئيس الوزراء التونسى الأسبق حمادى الجبالى أواخر مايو ٢٠١٢ أن التونسيين لا يستطيعون صبرًا على أعمال العنف من قبل «المتشددين»، وذلك فى إشارة إلى السلفيين الذين اعتدوا حينها على بعض الحانات ومراكز الشرطة فى «جندوبة» و«الكاف» فى شمال غرب تونس و«سيدى بوزيد» فى وسط البلاد.

ورغم أن حركة النهضة الإسلامية حاولت من خلال التصريحات السابقة امتصاص غضب العلمانيين، وطمأنتهم أنها لا تخطط لفرض أحكام الشريعة، إلا أن هناك من اتهمها بأنها لم تكن جادة في ردع الجماعات السلفية المتشددة، التي تسعى لإقامة دولة إسلامية، وذلك استنادا إلى تسجيل فيديو مسرب في نوفمبر 2012، على شبكة "الإنترنت"، ظهر فيه زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، وهو يقول في اجتماع مع سلفيين:"إن العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والإعلام"، داعيًا السلفيين إلى التحرك بحريّة بعدما أصبحت المساجد في أيدي الإسلاميين.

ولم ينف الغنوشي حينها صحة التسجيل المسرب، لكنه برر ما جاء فيه بأنه كان يسعى لإقناع السلفيين بالعمل السلمي والمشاركة في الحياة العامة، بعيدًا عن العنف".

"داعش" يدخل على الخط 

ولعل ما يزيد من مأزق تونس، أن تنظيم «داعش» دخل على الخط أيضًا، إذ كشفت شبكة «الأنباء» الإنسانية، المختصة فى تغطية الأزمات عبر العالم، والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن تنظيم «داعش» الإرهابي، قام بتجنيد عناصر إرهابية فى صفوفه من تونس، واستجاب له عدد كبير من الشباب هناك، موضحة أن عدد الشباب التونسيين فى داعش بلغ ٨٠٠٠ في ٢٠١٧.

وحسب جريدة "الشروق" التونسية، هناك ٢٠٠٠ فتاة تونسية متزوجة من قيادات داعش، فيما كشفت وزارة الداخلية التونسية أواخر العام الماضى أن عدد العائدين من تنظيم «داعش» عقب خسارة التنظيم معاقله في سوريا والعراق، وصل ٦٠٠ شاب من أصل ٨٠٠٠ تونسي انضموا للتنظيم.

وتبدو تونس بالفعل في موقف لا تحسد عليه، فهي تواجه احتجاجات شعبية متكررة ضد الفقر والبطالة، فيما يستفحل خطر الجماعات المتشددة، خاصة في جبل الشعانبي. 

قُتِلَ سبعة عناصر من تنظيم «القاعدة»، أمس السبت، في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني في الحكومة الشرعية، لوكالة «فرانس برس»، إن الغارة الجوية استهدفت، بعيد منتصف الليل قبل الماضي، سيارة كانت تقل العناصر السبعة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة الجنوبية. وأوضح أن ركاب السيارة السبعة قتلوا وجميعهم عناصر في تنظيم «القاعدة».

وتعد الولايات المتحدة الفرع اليمني لتنظيم «القاعدة»، أخطر فروع التنظيم الإرهابي في العالم، وتبدي قلقها إزاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيداً من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم «القاعدة» على الأراضي الأمريكية. 

لجأت حكومة الأردن، إلى حل جديد من نوعه مع جماعة الإخوان، وهو اختراق التنظيم من الداخل، وتشجيع المجموعات المنشقة عن التنظيم على انتهاج شرعية سياسية، وتسجيل جمعية جديدة، بإذن من الدولة، على أن تعمل في العلن، وتكون هذه الجمعية هي الوريث الشرعي لأملاك الجماعة، من مؤسسات خيرية ومقرات، وهو ما أخرج الإخوان من الخدمة، دون أدنى تكلفة سياسية تذكر حتى الآن.

إقبال شديد على مغادرة الإخوان 

المثير أن الكيانات الموازية، التي ترعاها الدولية الأردنية، بدأت تتزايد بشكل ملفت، خصوصا أن جميعها من عناصر الإخوان، الذين انشقوا عن التنظيم الأم، على مدار سنوات طوال، بداية من حزبي زمزم، والوسط الإسلامي، ثم الجمعية المُنشقة المرخصة، بقيادة المراقب العام السابق للجماعة، عبد المجيد الذنيبات، التي ورثت الاسم والمقرات، وأخيرًا حزب الإنقاذ الوطني، الأمر الذي صب في النهاية في تشتت التيار الإسلامي، وإضعاف بنية الإخوان في الأردن. 

وتواجه الجماعة محنة كبرى، تتمثل في ابتعاد أعضائها على الأرض عن المشاركة في الفعاليات السياسية، احتجاجا على عمليات الانشقاقات، وبسبب ذلك لم تحصد كافة الكيانات المنشقة عن الإخوان، إلا على عضو واحد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة، حيث تراجع زخم حزب زمزم الإسلامي، بسبب خلافات تفجرت واستقطابات حادة في الداخل، ونفس الأمر تكرر مع حزب الإنقاذ، بقيادة المراقب العام السابق، الشيخ سالم الفلاحات، والذي يأمل هو الآخر في توفير مظلة بديلة عن المطبخ الإخواني التقليدي. 

الجماعة تطلب العفو بأي ثمن

حدث ذلك في الوقت الذي تراجع فيه أداء جمعية المركز الإسلامي، ذراع الإخوان الاجتماعي والخدمي، والتي تدير استثمارات تعليمية وطبية وتجارية، بينما انهارت الجماعة نفسها، وبقيت في موقف لا تحسد عليه، وهو ما جعلها تكثف من اتصالاتها السرية بالحكومة، لمحاولة إيجاد طريقة لوقف نزيف الصف، بسبب دعم الدولة لإقامة كيانات موازية من الإخوان أنفسهم، وهو يجعلها عاجزة عن اتهام الدولة باختراق التنظيم من عناصر أمنية. 

وبحسب مصادر، عرضت الإخوان إجراء مصالحة عبر صفقة تتراجع فيها الجماعة للخلف دون قيد أو شرط، بعدما ظلت طويلا تناصب مؤسسات الدولة العداء الشديد، وهو ما أظهرته في تحدي السلطة بترشيح الشيخ على أبو السكر، وهو أحد المغضوبين عليهم أمنيا، في انتخابات البلديات عن مدينة الزرقاء، وكذلك وضعها العديد من العقبات السياسية أمام المنافسين، والتعريض بالكتلة البرلمانية الموالية للحكومة. 

صفقة سياسية

وتحاول الإخوان في أول محاور خطتها لعمل هدنة مع الحكومة الأردنية، مقابل التواري سياسيا، إيجاد صيغة وحل وسط، لاسترداد جمعية المركز الإسلامي، أضخم الجمعيات الخيرية في الأردن، والتي تواجه خسائر كبيرة منذ عامين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفككها للأبد، بسبب تباين رؤى «الإخوان المنشقين» حول كيفية تحجيم أهداف الجمعية، خاصة أنها كانت أهم ذراع اجتماعية للجماعة، في توسيع سيطرة التنظيم ونفوذه بالأردن.