تمكنت فصائل الجيش الحر من إفشال عدة عمليات أمنية لـ “جيش خالد" المبايع لتنظيم داعش في "حوض اليرموك" في جنوب سوريا بعد إصدارها لبيانات موجهة لعناصر التنظيم تدعوهم فيها لتسليم أنفسهم.

وصدرت أولى هذه البيانات بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٧ من قبل "جيش الثورة" أحد أهم تشكيلات الجيش الحر في الجنوب، حيث أدى ذلك لقيام عدد من المنتسبين للتنظيم بتسليم أنفسهم واعترافهم على عمليات اغتيال وتفجير في المناطق المحررة، مما أدى لإيقاف العديد من العمليات التي كان التنظيم ينوي تنفيذها.

وعن نتائج المبادرة التي أطلقها الجيش الحر يقول "أبو بكر الحسن" الناطق باسم جيش الثورة "تجاوز عدد الذين سلموا أنفسهم بعد صدور البيان 20 شخصاً، معظمهم من الخلايا الأمنية للتنظيم، خلال التحقيق معهم وسؤالهم عن أسباب تسليم أنفسهم تبين أن ما يسمى تنظيم "الدولة" هو حلم زائف وغير قابل للتطبيق وجاء قرار تسليمهم انعكاساً لتراجع مناطق سيطرة التنظيم"، مضيفاً أن من سلموا أنفسهم يتواصلون مع آخرين داخل التنظيم في حوض اليرموك لتسليم أنفسهم، وأكد أن نجاح البيان الأول دفعهم للإعلان عن بيان جديد لتشجيع عناصر التنظيم على تسليم أنفسهم. 

وعن محاكمتهم قال أبو بكر "من المعلوم عرفاً وشرعاً أن هناك وضعاً خاصاً لمن يسلم نفسه من تلقاء نفسه، فالحكم سيكون مخففاً لدرجة كبيرة انسجاماً مع البيان الذي صدر بالتنسيق مع دار العدل، فأغلب من يسلم نفسه يتم اخلاء سبيله بعد فترة وجيزة، وذلك بعد اتباعه لبرنامج اعادة تأهيل".وأكد الحسن من جهة أخرى أن القياديين أو المتورطين بشكل مباشر بـ “جرائم ضد الثورة فيمكن أن تطول مدة خضوعهم لهذه البرامج ولكن بنفس الوقت ستتم معاملتهم بشكل لائق".

وأشار الحسن في حديثه إلى أن تراجع التنظيم في المنطقة الشرقية وخسارته لحقول النفط أثر بشكل كبير على امداد عناصره في حوض اليرموك، فالتعويضات والرواتب التي كان يتقاضاها العنصر المتزوج وله أولاد تصل الى 300 دولار، بينما ومع قلة الدعم الحالية فهم يوزعون مبالغ اقل بكثير بحدود 20 ألف ليرة (40 دولار) أي أن دخلهم تراجع بحدود 80%، وأرجع الحسن قلة عدد المنتسبين الجدد لذلك بالإضافة لأسباب أخرى.

وقال مصدر خاص، طلب حجب اسمه، لأورينت إن "عناصر جيش خالد المبايع لتنظيم الدولة هم بحاجة لمهمة رسمية لكي يتنقلوا بين المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وهذا يبين حجم تشديد القبضة الأمنية التي يفرضها التنظيم على عناصره خوفاً من هروبهم وتسليم أنفسهم، خصوصاً بعد تنفيذ التنظيم العديد من الاعدامات داخل حوض اليرموك بتهمة التواصل مع الجيش الحر"، وذكر المصدر اسمين لقادة أمنيين في التنظيم سلموا أنفسهم وهم "نمر عميان" و "يوسف حشيش" المعروف بـ (الديك). 

يذكر أن تقدم التنظيم الأخير باتجاه مناطق استراتيجية في حوض اليرموك وذلك في شهر شباط من عام ٢٠١٧ قد رفع من معنويات مقاتليه، بعد أن كانت الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها لا تتجاوز بعض القرى الحدودية مع الأردن والجولان المحتل مثل "الشجرة وكويا وبيت أرة" لكنه اليوم يسيطر على كامل قرى حوض اليرموك باستثناء بلدة "حيط" التي يحاول بشكل مستمر التقدم نحوها .