تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس". 

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبسكرتارية وممدوح عبد الرشيد. 

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

ساعدت بعض الدول الأوروبية جماعة الإخوان على التغلغل فى القارة العجوز، حيث رغبت هذه الدول فى استخدام الجماعة الإرهابية كأداة غير شريفة لتحقيق مصالحها الخبيثة فى البلدان العربية، كالوقيعة بين المسلمين والأقباط، وإثارة الفتن بين مواطنيها. ويبدو أن التغلغل الإخوانى فى أوروبا، كان مخططًا بدقة وعناية من قبل الجماعة الإرهابية، التى أطلقت العنان لأطماعها فى السلطة، ليس داخل مصر فقط، وإنما خارجها، أيضًا عبر مصطلح «أستاذية العالم»، الذى دشنه مؤسسها حسن البنا، وكان يزعم أنه المرحلة الأخيرة فى الإصلاح، إذ يُصلح المرء من نفسه ثم أسرته ثم مجتمعه، وأخيرًا العالم، إلا أنه فى حقيقته كان يستهدف فى النهاية القضاء على مفاهيم الوطنية والحدود والسيادة، بحجة إقامة الدولة الإسلامية. 

ولعل ما يكشف مخطط «الإخوان» منذ البداية، أنها استغلت فكرة «الخلافة المزعومة»، أسوأ استغلال، وارتكبت كثيرًا من الأعمال الإرهابية لتحقيقها، كما وجدت فى الفوضى، التى كانت سائدة فى أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، فرصة سانحة للتمدد هناك، خاصة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، ونجاح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى إجهاض مخططهم التخريبى داخل مصر مبكرًا، ووضع أبرز قياداتهم فى السجون.

5 دول أوروبية حاضنة لـ«الإرهابية» 

منذ بداية ٢٠١٨، بدأت أذرع «الإرهابية» فى أنحاء أوروبا حملة تشويه ممنهجة ضد الانتخابات الرئاسية، المقررة فى مصر فى مارس المقبل، وهو شيء متوقع ومعتاد فى كل تجربة تمر بها الدول العربية من أجل التقدم للأمام، حيث يظهر فى الغرب من يشكك فى هذه التجربة، ويحاول عرقلتها.

ورغم أن الغرب وجد ضالته فى الإخوان فى البداية، واستخدمهم كورقة لإزعاج الأنظمة العربية وابتزازها، فإنه سرعان ما اكتوى بنار دعم واستضافة، مثل هذه التنظيمات المتشددة، بعد انتشار التطرف والإرهاب فى عقر داره.

وعند إلقاء نظرة على خريطة الوجود الإخوانى فى أوروبا تحديدًا، يتضح أن خطر الجماعة هناك استفحل كثيرًا، لدرجة يصعب معها، القضاء عليهم بسهولة، ما من شأنه أن يزيد التطرف فى القارة العجوز.

وتغلغلت «الإخوان» فى أوروبا عن طريق جمعيات خيرية ومؤسسات إعلامية ومنظمات واتحادات إسلامية، بحجة تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، وتكون لسان حال المسلمين فى أوروبا، لكنها استغلت وجودها هناك لنشر الأفكار المتطرفة، وتحقيق مصالحها الخاصة، وأخيرًا، محاولة تشويه مصر أمام العالم، عقب الإطاحة بحكم المعزول محمد مرسي، نتيجة ثورة الشعب المصرى ضده فى ٣٠ يونيو فى ٢٠١٣، لإفساده هو وجماعته الحياة السياسية.

الدول الحاضنة لـ«الإرهابية» 

تعتبر سويسرا من أقدم معاقل الإخوان فى أوروبا، حيث بدأت الإرهابية نشاطها هناك بتأسيس «المركز الثقافى الإسلامي» فى جنيف عام ١٩٦١، على يد الإخوانى سعيد رمضان، زوج ابنة حسن البنا.

وفى بداية تأسيسه، ضم المركز مجموعة من المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية، كما قام «رمضان» فى إطار تعزيز الوجود الإخوانى فى أوروبا، بتأسيس جامعة سماها «الجامعة الإسلامية العالمية» عام ١٩٦٢، وتمتلك تلك الجامعة فروعًا كثيرة فى أغلب بلدان قارة أوروبا.

ولم يكتفِ جناح الإخوان الإرهابى فى سويسرا، بهذا القدر من التوسع، ففى كل عام، يقوم بتوسع جديد، وفى غضون ثلاث سنوات فقط، انتشر فى أجزاء كبيرة من سويسرا، وعلى سبيل المثال عام ١٩٦٣، قام سعيد رمضان بتأسيس مسجد خاص لجماعة الإخوان فى جنيف، كما قام بإنشاء وحدات سكنية وجمعيات خيرية. 

وهناك أيضا ألمانيا، ففى الخمسينيات والستينيات، غادر الآلاف من الطلاب المسلمين من منطقة الشرق الأوسط من أجل الدراسة فى الجامعات الألمانية، وكان من ضمن هؤلاء، عدد كبير من شباب الإخوان، ففى عام ١٩٥٤، غادر مصر نحو ١٠٠٠ شاب إخواني، بحجة أن ألمانيا متطورة فى مجال التعليم، إلا أنهم هربوا بعد انفضاح أمر الجماعة الإرهابية، فى أعقاب حادث المنشية، الذى دبره الإخوان لاغتيال عبدالناصر.

ويعتبر عام ١٩٦٣، هو نقلة تاريخية لإرهاب الجماعة فى أوروبا، حيث تم تأسيس «مسجد ميونيخ» أول مسجد إخوانى فى ألمانيا الغربية، وتم اعتباره مركزًا للجماعة فى أوروبا، وترأس إدارته أيضًا سعيد رمضان، زوج ابنة حسن البنا.

كما أسس سعيد رمضان الجمعية الإسلامية، وهى من أكبر المنظمات الإخوانية، فى ألمانيا، وترأسها من عام ١٩٥٨ إلى ١٩٦٨.

وقام رمضان كذلك بتأسيس رابطة مسلمى العالم فى ألمانيا، وتلقت تلك الرابطة مبالغ طائلة من الحكومة القطرية، وكان لها نشاط سياسى مشبوه، ما جعل الحكومة الألمانية تفرض عليها الرقابة لفترة، بتهمة الإرهاب.

وفى ٢٠٠٢، داهمت الحكومة الألمانية مقر الرابطة، للبحث عن مستندات توضح علاقتها بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وفى بداية ٢٠٠٤، طلبت لجنة التمويل فى مجلس الشيوخ الألمانى سجلات رابطة مسلمى العالم من جهاز الضرائب للتحرى عن صحة تلقيها تمويلات خارجية، للقيام بعمليات إرهابية.

ويعتبر المركز الإسلامى فى ميونخ، هو ثانى أكبر منظمة إخوانية فى ألمانيا، وخلال السنوات السابقة، استطاعت الجماعة الإرهابية أن تؤسس فروعًا كثيرة للمركز فى مدن ألمانيا، وهذا المركز له صحيفة خاصة، وله أنشطة سياسية كثيرة، لكنه يواجه اتهامات إرهابية من قبل الحكومة الألمانية.

وضمن التغلغل الإخوانى فى ألمانيا، قامت الجماعة الإرهابية بتعميق وجودها وأسست منظمة « MILLI GORUS «، وكانت مخصصة لضم الأتراك القادمين إلى ألمانيا، ومن ثم ضمهم للجماعة، وكان ذلك فى فترة السبعينيات. وهناك أيضًا المركز الثقافى للحوار وهو مركز يقع بحى فيدينج فى برلين، وأنشئ عام ٢٠٠٤ ويتبعه مسجد، ويقع تحت السيطرة الإخوانية، ويتم جذب عناصر إليه عن طريق مركز لتعليم اللغة الألمانية للآباء والأمهات المهاجرين، بالإضافة إلى الدروس الدينية وتعليم اللغة العربية، التى تعد من أهم الأنشطة التى يقدمها المركز، إلى جانب بيع الكتب الإسلامية.

ورصدت هيئة حماية الدستور التابعة لهيئة الاستخبارات الألمانية، أن نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية بدأ يزيد فى ألمانيا، خاصة بولاية سكسونيا شرقى البلاد.

وأعلن جورديان ماير، رئيس فرع هيئة حماية الدستور بولاية سكسونيا، أن جماعة الإخوان استغلت عبر منظمات مثل الجمعية الثقافية «ملتقى سكسونيا» نقص دور العبادة للمسلمين، الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، لتوسيع هياكلها ونشر تصورها عن الإسلام السياسى فى ألمانيا.

وأضاف «ماير»، أن هيئة حماية الدستور يراودها قلق إزاء هذا التطور بسبب رفض جماعة الإخوان المبادئ الرئيسة فى النظام الديمقراطى الحر، مثل الحرية الدينية أو المساواة بين الجنسين.

وأشار أيضًا إلى أن جماعة الإخوان بدأت تتخذ خطوات خطيرة فى الفترة الأخيرة، حيث قامت بشراء مبانٍ كثيرة لتأسيس مساجد أو ملتقيات للمسلمين، وهذا الأمر يحدث بشكل مكثف فى مدن «لايبتسيج وريزا ومايسن وبيرنا ودريسدن وباوتسن وجورليتس».

وبالنسبة لبريطانيا، فإنها تعتبر من أهم معاقل الإخوان فى أوروبا، ويتردد أنها تستضيف مقر التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، بالنظر إلى وجود عدد كبير من القيادات الإخوانية الهاربة بأراضيها.

وتوجد فى بريطانيا عدة منظمات تابعة للإخوان، منها منتدى الشباب المسلم فى أوروبا، وهو شبكة تتكون من ٤٢ منظمة تجمع الشباب من أكثر من ٢٦ بلدًا. وهناك أيضًا منظمة الإغاثة الإسلامية حول العالم، التى تأسست فى بريطانيا كمنظمة دولية عام ١٩٨٤ على يد الإخوانى المصرى هانى البنا، بالإضافة إلى شبكة «مكين» الإعلامية، وهى عبارة عن خدمة إخبارية تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مثل تويتر وفيسبوك، وعبر تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة.

وفى فرنسا أيضًا، يوجد عدد كبير من الإخوان، الذين قاموا بتأسيس «المجموعة الإسلامية» عام ١٩٧٩، والذى أطلق عليه فى عام ١٩٨٣ اتحاد المنظمات الإسلامية، والذى يزعم أنه يركز أنشطته على مجال الدعوة وتثقيف المسلمين الموجودين بفرنسا، وليس له علاقة بالسياسة، إلا أنه حامت حوله الشبهات عقب انتهاء حكم الإخوان فى مصر، وقيامهم بالعديد من العمليات الإرهابية، وحينها خرج مانويل فالس، رئيس الوزراء الأسبق، بتصريحات قال فيها: «إن فرنسا لن تتردد فى طرد الذين يعلنون انتماءهم إلى الإسلاميين، والذين يشكلون خطرًا كبيرًا على النظام الأوروبي».

خبراء: الغرب يستخدم جماعات الإسلام السياسى

أكد خبراء فى الإسلام السياسي، أن الإخوان تغلغلت فى أوروبا بسبب مساعدة بعض دولها، التى رغبت فى استخدام هذه الجماعة الإرهابية كأداة غير شريفة لتحقيق مصالحها الخبيثة فى البلدان العربية، كالوقيعة بين المسلمين والأقباط، وإثارة الفتن فى الدول العربية، وكانت الجماعة تُنفذ تلك الأوامر، وبسبب ذلك استطاعت أن تتغلغل فى بلدان القارة العجوز.

وقال سامح عيد، الإخوانى المنشق، والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة «الإخوان»، ليست مجرد جماعة فحسب، بل هى تنظيم دولى كبير، وهذا التنظيم أشبه بالشبكات المتفرعة فى جميع البلدان، ومنذ اللحظة الأولى، التى أسس فيها حسن البنا الجماعة فى ١٩٢٨، كانت لدى الإخوان نية كبرى فى جعل جماعتهم دولية، وهو ما قامت به بالفعل، والذى ساعدها على الانتشار فى القارة العجوز، فى فترة الخمسينيات والستينيات، هو كثرة الحروب فى ذلك الوقت.

وأضاف عيد، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن جماعة الإخوان استغلت ضعف الأجهزة الأمنية، فى بلدان أوروبا، مع انشغال حكوماتها بالحروب داخل القارة العجوز، وخارجها عبر احتلال عدد من الدول العربية والأفريقية، وتغلغلت هناك، وبسرعة الضوء قامت ببناء المساجد والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية، حتى ثبت أقدامها فى أوروبا.

وأشار القيادى الإخوانى المنشق إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية فى بداية تأسيسها أوروبيًا، تقربت إلى الحكومات ورسمت لنفسها صورة إيجابية أمام الغرب وأنها جماعة إسلامية وسطية، خاصة أنها كانت تهتم بالأمور الاجتماعية والإنسانية والحقوقية، التى يحبذها الغرب، وبهذه الطريقة استطاعت أن تكسب عطف الحكومات الغربية.

وتابع «عيد»، أن الحكومات الغربية فى الوقت الحالى بدأت تستشعر أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ووجودها فى بلادهم يمثل خطورة بالغة على مواطنيهم، خاصة مع كثرة التنظيمات التى خرجت من رحمها، مثل تنظيم «داعش» الإرهابي، ونتيجة لذلك بدأت الحكومات الغربية تتخذ إجراءات أمنية مشددة تجاه جماعة الإخوان الإرهابية.

واستطرد «جماعة الإخوان الإرهابية للأسف الشديد غزت قارة أوروبا بعدد كبير من المؤسسات والمنظمات الإسلامية، التى تعمل كواجهة للجماعة الإرهابية، والأخطر أن الحكومات الغربية لا تعرف أن أغلب المنظمات الإسلامية الموجودة فى بلادهم تابعة للجماعة الإرهابية».

وأشار إلى أن التحركات الأوروبية الأخيرة الهادفة للتضييق على الإخوان، هدفها ابتزاز الغرب للإخوان وإجبارهم على عدم الخروج عن قوانين الدول المقيمين فيها. 

ولفت الإخوانى المنشق إلى أن الدول الغربية تدرك مصالحها، وتبحث عنها، أينما كانت، مشيرًا إلى أن الغرب يدرك أنه مستفيد من جماعات الإسلام السياسى المقيمة لديه. 

وتوقع أن تتجه حملة التصعيد الغربية إلى مزيد من تحجيم الإخوان، ولكن لن يصل الأمر إلى حظرهم، لرغبة الغرب فى الإبقاء على الورقة، التى تضمن لهم إزعاج الأنظمة العربية وابتزازها، وهى الحركات الإسلامية.

وأشار الإخوانى المنشق إلى أن وضع الإخوان فى أوروبا فى الفترة المقبلة لن يكون كما كان سابقًا، وسيمر بمرحلة خمول، متوقعًا أن تقدم التنظيمات الإسلامية تنازلات لإرضاء حكومات الدول المستضيفة لها.

ومن جانبه، قال هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بـ«الأهرام»، إن ألمانيا وبريطانيا، هما المعقلان الرئيسيان لجماعة الإخوان الإرهابية فى قارة أوروبا، والإخوان لهما نفوذ كبير فى البلدين، وموجودون هناك منذ زمن بعيد.

وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن ألمانيا من أكثر البلدان الأوروبية التى ساعدت الجماعة الإرهابية أن تتوغل فى قارة أوروبا، وألمانيا هى من صنعت الجماعة الإرهابية فى بلادها لتحقيق مصالح خاصة، من أهمها إحدث فتنة طائفية داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط»، فى إشارة إلى أن ألمانيا الغربية سعت حينها للانتقام، بعد اعتراف مصر فى الخمسينيات بألمانيا الشرقية.

وتابع: «ألمانيا عندما أسست جماعة الإخوان الإرهابية فى بلادها، وسمحت لها أن تُؤسس أكبر منظمة إسلامية بأراضيها كانت ترغب فى الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر عن طريق جماعة الإخوان، بصفتها تنظيمًا إسلاميًا كبيرًا، وله دور سياسي، لكن ما حدث فى الخمسينيات كان عكس توقعات ألمانيا، لأنه حدثت وحدة وطنية كبيرة فى مصر، والإخوان لم تستطع الوقيعة بين الطرفين، وفشلت فى ذلك الأمر».

وأشار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بالأهرام، إلى أن بريطانيا تعتبر معقلًا كبيرًا آخر لجماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا بعد ألمانيا، وذلك لأن الإخوان موجودون هناك بكثرة، ويرجع السبب فى هذا الوجود الكبير إلى الحكومة البريطانية، التى أرادت خلال العقود القديمة تكوين تيار إسلامى جديد يسمى الإسلام السياسى من أجل تحقيق مصالح بريطانية معينة فى منطقة الشرق الأوسط خاصة الدول العربية».

وأوضح «النجار»، أن بريطانيا ساهمت بشكل كبير فى تأسيس جماعة الإخوان فى الخارج، وداخل حدودها، واستخدمت الإرهابية فى تحقيق مصالح غربية خبيثة فى البلدان العربية، وكانت جماعة الإخوان هى «الخادم الأساسى لها، مقابل النفوذ والسلطة».

وتابع: «بريطانيا استخدمت الإخوان لإحداث الفتن فى البلدان العربية وإثارة البلبلة وعرقلة الحياة السياسية، فالإخوان هى عبارة عن أداة غير شرعية تستخدمها الحكومات الغربية فى تحقيق أهداف خبيثة، وحاليًا الغرب يدفع ثمن ذلك، وهذا الثمن هو إرهاب الجماعة». 

عمت «أجواء الحرب» محافظة شمال سيناء فجأة أمس، فور إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة إطلاق عملية عسكرية شاملة تحت اسم «سيناء 2018»، لاقتلاع الإرهاب من مدن المحافظة، مع تأهب أجهزة الدولة لدعم العملية. إذ أعلنت وزارة الداخلية الاستنفار في كل المحافظات، وتدفقت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى سيناء، وأرسلت أطقماً طبية تحسباً لأي طارئ، واستنفر القطاع الصحي في المحافظة التي عُلقت الدراسة فيها لكل مراحل التعليم. وانقطعت الاتصالات الهاتفية وشبكات الإنترنت ساعات في شمال سيناء، بالتزامن مع العملية.

المصريون استيقظوا على بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة ببدء «عملية عسكرية شاملة» في سيناء استخدمت فيها كل أسلحة الجيش، وإعلان قوات الجيش والشرطة حال التأهب القصوى من أجل «المجابهة الشاملة والقضاء على الإرهاب». وأكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع التطورات العسكرية من «غرفة العمليات».

وكان السيسي كلف في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي القضاء على الإرهاب في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، عقب هجوم إرهابي استهدف «مسجد الروضة» في بئر العبد شمال المحافظة وقُتل فيه أكثر من 300 مصلٍ.

وبعد ساعات على البيان الأول تلا الناطق باسم الجيش بياناً للقيادة العامة للقوات المسلحة وأعلن «استهداف القوات الجوية بؤراً إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر في شمال سيناء ووسطها، وتشديد القوات البحرية إجراءات «تأمين المسرح البحري لقطع أي خطوط إمداد عن العناصر الإرهابية».

ولوحظ أن بياني الجيش صدرا باسم القيادة العامة للقوات المسلحة لا عن الناطق العسكري، ما رسخ «أجواء الحرب».

وبث الجيش لقطات مصورة لقصف طائرات حربية مواقع إرهابيين وتجهيز أخرى مزودة صواريخ تمهيداً لإقلاعها، إضافة إلى عمليات إنزال قطع عسكرية وسيارات دفع رباعي من طائرات، ومشاهد لقطع بحرية تُمشط السواحل المتاخمة لسيناء. وكان لافتاً أن اللقطات شملت مشهداً لبوارج حربية مصرية تحيط منصة الغاز في حقل «ظهر» على بعد 200 كيلومتر قبالة السواحل المصرية شرق المتوسط.

وبدأت قوات الجيش أمس، فرض طوق حول مطار العريش الذي كان شهد محاولة لاستهداف وزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار أثناء تفقدهما القوات شمال سيناء، في كانون الأول (ديسمبر). وشرعت جرافات الجيش أمس في إخلاء محيط المطار من الزراعات من كل الاتجاهات لمسافة 5 كيلومترات باستثناء المنطقة الشمالية المتاخمة للكتلة السكانية من اتجاه البحر، إذ سيكون حرمها الآمن لمسافة 1.5 كيلومتر.

وسُمع في العريش دوي انفجارات تُشبه أصوات المدفعية الثقيلة، وشوهدت تعزيزات عسكرية وأمنية تدخل المدينة. وأعلنت حال طوارئ في كل مستشفيات المنطقة، خصوصاً مستشفى العريش.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 3 مسلحين ينتمون لـ«حركة حسم» الإرهابية، وضبط آخرين، كانوا يخططون لعمليات عدائية تستهدف منشآت ومرافق مهمة، والقوات المسلحة، بالتزامن مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن 3 عناصر من «حسم» قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقاهرة، فيما تم ضبط 14 عنصرا بحوزتهم أسلحة وذخائر، خلال مداهمات أمنية في محافظات القليوبية، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، وأسيوط، والفيوم.

وأوضح بيان للداخلية أن قطاع الأمن الوطني «رصد صدور تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، لعناصرها المنتمين لما يعرف بحركة حسم إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية».

وأضاف أنه «تم إعداد خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات تحركات عناصر حسم، ومداهمة أوكار اختبائهم، مما أسفر عن ضبط 14 منهم، وبحوزتهم 9 بنادق آلية ورشاش وفرد روسي محلي الصنع، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوتان ناسفتان مُعدتان للاستخدام».

وأكدت المعلومات الأمنية «اتخاذ عدد منهم من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي تحت الإنشاء بالقاهرة، وكرا للاختباء والإعداد لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى النقاط الأمنية، حيث تمت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مصرع 3 عناصر، عُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وكمية من الذخيرة». وأوضح البيان أن المعلومات ونتائج الفحص الفني للأسلحة المضبوطة، أشارت إلى أنه سبق استخدامها في 4 عمليات إرهابية سابقة، لافتاً إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت مباشرة التحقيقات في هذه الوقائع.

أكد الأزهر الشريف في بيان، أمس، دعمه خطة المجابهة الشاملة، التي أعلنتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، داعياً أبناء الشعب المصري إلى دعم القوات المسلحة ورجال الأمن في مواجهتهم لتلك العناصر الإرهابية والإجرامية. ودعا مرصد الفتاوى التكفيرية، جموع المصريين إلى مساندة ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة وبكافة السبل.وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية دعمها للمعركة الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، لدحر قوى الإرهاب الغاشم في كافة أرجاء البلاد.

قال منتصر عمران، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن المعركة الكلامية التي تدور رحاها حاليا بين الإخوان وحزب النور، خلفها مرارة الجماعة من فشل محاولاتها لتشويه الانتخابات الرئاسية، بالدعوة إلى مقاطعتها، بجانب تأييد حزب النور رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية. 

وأكد عمران، في تصريح لـ«فيتو» أن الإخوان اعتادوا الهجوم على حزب النور، منذ ثورة 30 يونيو بسبب وقوفهم إلى جانب القوى المجتمعية، التي رفضت استمرار حكم الجماعة، موضحا أن الانتخابات تمثل فرصة سياسية، للنيل من حزب النور.

وتدور حرب تصريحات بين "الإخوان والنور"، بسبب تأييد الحزب لإزاحتهم من السلطة في 3 يوليو 2013، بجانب تأييده للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة، بما يضرب محاولات الإخوان لتشويه الانتخابات والدعوة إلى مقاطعتها في مقتل. 

وصل محمد دحلان، القيادى السابق بحركة فتح الفلسطينية، ووفد من حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة، إلى القاهرة، أمس، لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين لاستكمال المصالحة الفلسطينية، والتخفيف عن قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس، فوزى برهوم، إن الزيارة تأتى ضمن ترتيبات مسبقة فى إطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن القطاع الذى وصل إلى حافة الهاوية، ولاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية على أساس اتفاقى ٢٠١١ و٢٠١٧، ولدفع الجهود المصرية لإتمامها.

وقال غازى حمد، القيادى بالحركة، لـ«المصرى اليوم»، إن الدعوة المصرية جاءت لبحث عراقيل تنفيذ المصالحة، خاصة ملف الموظفين، موضحاً أن اتفاق أكتوبر ٢٠١٧، شدد على عودة الحركتين إلى القاهرة، فى فبراير الجارى، لحل الأزمة، متهماً حركة فتح بالمماطلة فى الملف وتعمد التأخير فى تقريرها، ما دفع حماس إلى اللجوء للقاهرة لتؤكد نيتها الإيجابية نحو المصالحة.

وأشار إلى أن وفد حماس وصل القاهرة، تحت حماية أمنية مشددة، قبل بدء عمليات سيناء ببضع ساعات، موضحاً أن الإعلان عن الزيارة جاء بعد وصولهم إلى القاهرة حفاظاً على حياتهم.

من جانبه، قال أيمن الرقب، القيادى فى حركة «فتح»، إن قياديى الحركة السابقين، محمد دحلان وسمير المشهراوى، وصلا إلى القاهرة، أمس، موضحاً لـ«المصرى اليوم»، أن دحلان والمشهراوى، يلتقيان قيادات حماس على هامش الزيارة.

وكان عضو المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبومرزوق، قال قبل أيام، إن مصر أبلغت الحركة استمرارها فى رعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح، مشيراً إلى أنه التقى مسؤولين مصريين خلال زيارة لم يُعلن عنها الأسبوع قبل الماضى. وقال أبومرزوق، إن «النقاشات تركزت بشكل رئيسى حول الشأن الفلسطينى الداخلى، وتم خلالها استكشاف الخطوات المقبلة فى ملف المصالحة التى شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية».

اتهمت موسكو واشنطن بتجاهل عرضها التوسط في حوار مباشر بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان»، مشيرة إلى مؤشرات تفيد بأن الجيش الأميركي يتيح لمسلحي تنظيم «داعش» الفرار من سورية والعراق إلى أفغانستان.

وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان: «أعلنا أكثر من مرة انفتاح روسيا لتنسيق الجهود مع الولايات المتحدة، من أجل إيجاد ظروف لإطلاق حوار أفغاني داخلي مباشر، كما دعونا واشنطن إلى المشاركة في الجهود الدولية في إطار مشاورات موسكو حول أفغانستان». وأضاف أن الأميركيين «يتجاهلون الدعوات الروسية ويواصلون سياسة تعزيز وجودهم العسكري في أفغانستان»، مستدركاً أن روسيا «جاهزة لتنسيق جهودها مع الولايات المتحدة، من أجل إطلاق حوار مباشر بين كابول وطالبان».

ولفت إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، في شأن رفض واشنطن أي حوار مع الحركة، منبهاً إلى أن «اعتماد واشنطن الضغط على طالبان، ودعم كابول الاستراتيجية الأميركية الجديدة، يعرقلان إطلاق محادثات بين كابول وطالبان ويؤدي إلى إطالة النزاع ووقوع مزيد من الضحايا المدنيين».

وأشار كابولوف، وهو سفير روسي سابق في كابول، إلى «روايات لشهود» تفيد بـ «نقل المتطرفين وأسلحتهم غالباً، إلى أفغانستان بمروحيات لا تحمل شارات»، وزاد: «مع السيطرة الكاملة للولايات المتحدة والحلف الأطلسي على سماء أفغانستان، هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بتورط (الأميركيين) بالأمر، أو على الأقل بأنهم لم يعرقلوا تلك الرحلات، على رغم أن واشنطن وبروكسيل تنفيان ذلك».

وفي باكستان (أ ب) ذكر مسؤولون أن سلاح الجو الأميركي شنّ غارتين منفصلتين بطائرة من دون طيار، أسفرتا عن مقتل 11 مسلحاً، معظمهم من «شبكة حقاني» التابعة لحركة «طالبان».

وأشاروا إلى أن الغارة الأولى ضربت معسكراً في قرية جورواك الحدودية الباكستانية، شمال وزيرستان، واستهدفت قضاة الله، القائد المحلي لشبكة «حقاني»، من دون توضيح مصيره. كما لم يؤكدوا مقتل خالد محسود، القائد البارز في «طالبان باكستان»، في غارة على آلية عسكرية في أفغانستان.

شنت الجماعة الإسلامية، ذراع الإخوان في لبنان، هجوما شديدا ضد الحكومة، قائلة: «المطلوب أن نكون مواطنين لا رعايا».

وقالت الجماعة التي يبدو، أنها تبني أسس حملتها للانتخابات النيابية القادمة، على الطعن في اتجاهات، حكومة سعد الحريري، ومواقفها من المواطنة والحقوق والحريات، أن الدولة اللبنانية، تعيش حرمان مطبق، في ظل خير وفير، وإهمال مجحف بحق الطبيعة، والإنسان الذي فقد حس المواطنة.

وأضافت في بيان لها منذ قليل: «إما آن لنا أن نحيا كمواطنين لهم من الحقوق مثلما عليهم من الواجبات، وأن نرتقي من صفة رعايا إلى صفة مواطنين».

يذكر أن "إخوان لبنان" تعيش حاليا صراعات سياسية متعددة، في ظل علاقة فاترة مع تيار المستقبل اللبناني، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري، بجانب خلاف جذري معقد مع حزب الله، على توحيد الموقف اللبناني تجاه الأزمة السورية. 

لازال حزب الإصلاح اليمني، يحاول تقديم ما يثبت انتماءه للتحالف العربي، وبدأ خطته بتجميد القيادية توكل كرمان؛ بسبب هجومها على السعودية والتحالف، وذلك بعد تبرؤه من الانتماء لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في أكبر ثلاث دول عربية، وأوسعها تأثيرا حاليا، مصر والسعودية والإمارات.

خلال الأيام الماضية، تحرك الحزب، وتبرأ أيضا من رؤوسه الموالين للجناح القطري التركي، ياسين التميمي، وخالد الأنسي، وقال الحزب أمس، أنهما لا يمثلان الإصلاح، وليست لهما علاقة به، وذلك في محاولة لتقويض هيمنة الجناح الذي ينشط حاليا لدق أسافين بين دول التحالف، بحسب قيادات من الإصلاح، الذين باتوا على قناعة، من وجود مخطط يهدف لإثارة النزاع بين الرياض وأبو ظبي، انطلاقا من إخوان اليمن. 

ويرى مراقبون، أن تخلص «الإصلاح اليمني» ذراع الإخوان في اليمن، من الموالين لقطر، ضربة قوية قد تعيد الثقة المفقودة في الحزب، ولاسيما توكل كرمان، التي أقامت خلال السنوات القليلة الماضية في قطر، ثم انتقلت إلى تركيا، وهو ما يعزز الشكوك التي تؤكد تنفيذ القيادية الحاصلة على نوبل، سياسة تركيا في اليمن، خصوصا وأنها تحمل حاليا الجنسية التركية، إلى جانب اليمنية. 

الأمم المتحدة تحذّر من أن 'المجموعات المرتبطة بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الإرهابي الأبرز في بعض المناطق مثل الصومال واليمن'.

نيويورك - أعلن مراقبون تابعون للأمم المتحدة في تقرير الاربعاء ان تنظيم القاعدة لا يزال "صامدا بشكل ملفت" ويشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش في بعض المناطق.

ويوضح التقرير الذي رُفع إلى مجلس الامن الدولي كيف ان فرع القاعدة في اليمن يشكل مركزا للتواصل لمجمل التنظيم، ويضيف ان "المجموعات المرتبطة بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الارهابي الابرز في بعض المناطق مثل الصومال واليمن والدليل على ذلك الهجمات المتواصلة والعمليات التي يتم افشالها باستمرار".

ويتابع التقرير ان المجموعات المرتبطة بالقاعدة في غرب افريقيا وفي جنوب آسيا تشكل خطورة أكبر من مقاتلي تنظيم داعش "غير القادرين حاليا على فرض أنفسهم في موقع قوة".

لكنه حذر من احتمال حصول تعاون بين مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش وأخرى تابعة للقاعدة في بعض المناطق ما يمكن أن يشكل تهديدا جديدا.

واضاف التقرير ان في سوريا لا تزال جبهة النصرة أحد أقوى وأكبر فروع تنظيم القاعدة في العالم"، ومقاتلوها "يلجأون إلى التهديد والعنف والحوافز المادية" لضم مجموعات مسلحة صغيرة، مشيرا إلى ان عدد مقاتلي هذه الجبهة يتراوح بين 7 و11 الف شخص من بينهم آلاف المقاتلين الأجانب وهي تتخذ معقلا لها في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا.

وجبهة النصرة المصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية على رغم إعلانها في صيف العام 2015 فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة وتبديل اسمها إلى جبهة فتح الشام، هي المكون الرئيسي في هيئة تحرير الشام التي أبصرت النور بعد اندماج جبهة فتح الشام مع فصائل إسلامية أخرى مطلع 2017.

أما في ليبيا فلا يزال تنظيم داعش يحاول كسب موطئ قدم وعزز وجوده بمقاتلين عادوا من العراق وسوريا.

كما تبقي حركة بوكو حرام التي امتد نفوذها إلى خارج نيجيريا خلايا صغيرة في ليبيا يمكن ان تنتقل إلى دول أخرى في المنطقة.

ويضيف التقرير ان "الدول الأعضاء تعتبر انه من الممكن ان يكون قياديو تنظيم داعش في ليبيا يتحركون في مناطق نزاع أخرى في غرب افريقيا والساحل".