أدرجت محكمة جنايات القاهرة أمس، رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح و15 آخرين على لائحة الإرهابيين، لانضمامهم إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تغيير نظام الحكم بالقوة، وشرعية الخروج على الحاكم.

وطلبت «مذكرة» للنائب العام المستشار نبيل صادق إلى المحكمة، بإدراج أبو الفتوح وآخرين على لائحة الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، والتي تؤكد أن أبو الفتوح ومن معه تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت الخميس الماضي، بحبس أبو الفتوح 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإذاعتها من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة (شمال) بالسجن المشدد 10 سنوات على 20 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، والسجن 3 سنوات لطفلين آخرين (حدث)، وذلك بعد إدانتهم في قضية حرق كنيسة السيدة العذراء في منطقة كرداسة في الجيزة، خلال الأحداث التي شهدتها مصر عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 آب (أغسطس) 2013.

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 متهماً في قضية «خلية المعصرة الإرهابية» في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، وألغت أحكاماً ضدهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد. وبرأت محكمة النقض متهماً في قضية «خلية المعصرة الإرهابية» وقبلت الطعن المقدم من 15 متهماً آخرين، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتطرفة التابع لدار الإفتاء المصرية، من استغلال الجماعات الإرهابية المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، أزمة مسلمي الروهينجا والاضطهاد الذي يتعرضون له في ميانمار، ما يعني تقويض الإنجازات الدولية التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة أن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه الأزمات للتمدد في مناطق جديدة، وتجنيد مزيد من العناصر تحت مزاعم التخلص من اضطهاد «الكفار» و«المشركين»!

ولفت المرصد إلى أن أزمة اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش تعد مثالاً حياً على هذا الاستغلال، فبعد انهيار داعش في العراق وسوريا، وانفراط عقد تنظيمه في المنطقة، يحاول لملمة شمل عناصره الإرهابية، من خلال التوسع في أماكن أخرى.

وأكد أن أزمة الروهينجا تمثل عاملاً محفزاً لتنظيم داعش بالتوسع جنوب وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن سلطات ماليزيا اعتقلت مواطنين إندونيسيين في شهر ديسمبر الماضي، قالت إنهم مرتبطون بـ«داعش» ويخططون لقتل رهبان بوذيين انتقاماً لمسلمي الروهينجا.

وأوضح المرصد أن اندلاع العنف في ولاية راخين في ميانمار، أدى إلى مسارعة الجماعات المتطرفة إلى تطوير السردية «الجهادية»، فقامت بأدلجتها سريعاً لتتوافق مع قضية الروهينجا، ما زاد العبء الأمني أمام سلطات مكافحة الإرهاب في العالم.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية أن استغلال التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية لمحنة الروهينجا، لم يكن بالأمر الجديد، حيث حدث ذلك في عامي 2012، و2015، إلا أن الأزمة هذه المرة تأتي في ظل تداعي تنظيم داعش الذي فقد الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا وليبيا، ما يدفعه إلى التوسع في جنوب وجنوب شرق آسيا، كما يدفعه إلى الانخراط في صراع ولاية راخين.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي سلط الضوء بانتظام على محنة الروهينجا في مختلف منشوراته، التي أكدت أن التنظيم سيركز على ميانمار.

ودعا المرصد الهيئات والمنظمات الدولية كافة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة التحرك الفوري واستخدام الوسائل الممكنة كافة للضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية، والانتهاكات بحق مسلمي الروهينجا.

كما دعا إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار.

في السياق نفسه، حذر زعيم «جبهة مورو» المتمردة في الفلبين مراد إبراهيم من أن المزيد من المسلحين الأجانب الموالين لتنظيم داعش الإرهابي قادمون إلى البلاد، ويخططون لشن هجمات بعد أن فقدوا قواعدهم في الشرق الأوسط.

وأكد أنه «بعد تطهير ميادين المعارك في الشرق الأوسط، وتقليص قواعد داعش، سنجدهم بشكل متزايد بيننا، حيث يبحثون عن مناطق استراتيجية جديدة تعاني ضعف السيطرة الحكومية، مثل الحال في مينداناو».

وأكد إبراهيم، زعيم الجبهة، أنه من المهم تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2014 لمجابهة مساعي تنظيم داعش الإرهابي لتجنيد عناصر له في إقليم مينداناو جنوبي الفلبين. ويقضي اتفاق السلام الموقع عام 2014 بين «جبهة مورو» وبين حكومة الفلبين بأن تقام منطقة ذاتية الحكم للمسلمين في مينداناو، وفقاً لقانون ينتظر حالياً موافقة البرلمان.

وقال إبراهيم إن هذا قد يحدث في مدن أخرى في الفلبين إذا لم يقر الكونجرس قانوناً يسمح للمسلمين في جنوب الفلبين بإدارة شؤونهم.

وأكد أن مقاتلين من إندونيسيا وماليزيا والشرق الأوسط دخلوا الفلبين، وبينهم رجل شرق أوسطي يحمل جواز سفر كندياً. وأضاف أن هذا الرجل توجه إلى معقل جماعة أبو سياف الإرهابية التي ترتكب جرائم خطف وقرصنة. وتابع أن المتشددين جندوا مقاتلين في أماكن نائية يقطنها مسلمون. وأضاف «يذهب هؤلاء المتطرفون إلى المدارس الدينية ويعلمون الشبان المسلمين تفسيرهم المنحرف للدين، كما يلتحق البعض بالجامعات المحلية للتأثير على الطلبة وزرع بذور الكراهية والعنف».

تواجه سوريا والعراق معطيات جديدة فرضت واقعا مختلفا في ما يتعلق بدور التنظيمات العسكرية وسيناريوهات الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وكان تقليص عمل التنظيمات التكفيرية المسلحة في سوريا والعراق وسماح قوى خارجية لعناصر إرهابية أجنبية بالهروب من ساحات المعارك، من ضمن الأسباب التي دفعت القوات المصرية إلى رفع حالة التأهب ومن ثم التحرك للحيلولة دون اتخاذ هذه العناصر سيناء مركزا بديلا، ضمن عملية جاءت في وقت تنهي فيه الولايات المتحدة من حربها ضد التنظيم في سوريا والعراق وتتطلع لاكتشاف مواطن بديلة لمن بقي منه سواء في سيناء أو أفغانستان أو الفلبين.

يوجه تراجع نفوذ التنظيمات التكفيرية المسلحة، وفي مقدمتها تنظيم ولاية سيناء خلال الأشهر الماضية، مقارنة بمستوى عملياته عامي 2015 و2016، الأنظار إلى أن الأخطار القادمة من خارج الحدود كانت دافعا رئيسيا لإطلاق عملية سيناء الشاملة في 9 فبراير الجاري، بل وعجّلت بها.

يحمل توقيت تنفيذ العملية دلالة لافتة وهي أن تصاعد الحرب على الإرهاب في مصر ليس مقترنا فقط بما تشهده البلاد من عمليات إرهابية، ذاهبة صوب الانحسار، إنما مرتبط بملفات إقليمية وبشكل أكبر مرتبط بانتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، دون انتهاء دور التنظيم.

ما زالت هناك حاجة إلى أدوار يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في المرحلة الدولية الراهنة، وبالتالي هناك ضرورة للبحث عن مواطن بديلة له، بعد انتهاء مهمته في سوريا والعراق، من هنا جاءت سيناء كأحد العروض المقترحة إلى جانب أفغانستان أو الفلبين.

وكشف عن بعض ملامح هذه الخطة مدير مركز مكافحة الإرهاب لرابطة الدول المستقلة، الفريق أول في الشرطة، أندريه نوفيكوف، خلال اجتماع في موسكو، جاء فيه أن نقل المسلحين من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز إلى أفغانستان، يجري بنفس الخطة التي استخدمت لإرسالهم إلى العراق وسوريا.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تشعر بـ “قلق شديد” جراء تنامي نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع نظيره الباكستاني خواجا محمد آصف، “نشعر بقلق شديد جراء ما يحصل في أفغانستان وإزاء التقدم الذي يحرزه تنظيم الدولة الإسلامية وتزايد نفوذه”.

وأعلن لافروف أن وجود تنظيم الدولة الإسلامية في شمال أفغانستان وشرقها، “جدي إلى حد ما”، ويقدر بحوالي ألف مقاتل يشكلون تهديدا لأمن البلدان المجاورة. وتريد السلطات الروسية وقف تقدم الجهاديين في أفغانستان، معربة عن تخوفها من تسللهم إلى الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى المجاورة، التي تعتبرها موسكو جزءا من منطقة نفوذها.

وسبق أن حذّرت الفلبين من سيناريو مشابه، بعد الأحداث التي شهدتها جزيرة منداناو، في جنوب البلاد، العام الماضي، وانطلاق عملية عسكرية مكثّفة لمنع عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية من إيجاد موطئ قدم فيها وتعويض خسائره في العراق وسوريا.

لافروف يعلن أن وجود تنظيم الدولة الإسلامية في شمال أفغانستان وشرقها، (جدي إلى حد ما)، ويقدر بحوالي ألف مقاتل يشكلون تهديدا لأمن البلدان المجاورة

وشنّت القوات الفلبينية وقتها حملات عسكرية مكثّفة على المدينة بعد أن حاصرتها لأكثر من خمسة أشهر. واعتمدت الفلبين على إعلان الأحكام العرفية في المدينة وشنّ حملات جوية وعسكرية ثقيلة عليها، بعدما حاول التنظيم تقديم ماراوي على أنها إمارة إسلامية جديدة تابعة لـ”دولة الخلافة الإسلامية” مطلقا عليها “إمارة بلاد ما وراء النهر”.

وتتشابه الظروف والتحركات العسكرية في سيناء مع ما حدث في الفلبين العام الماضي، حيث جاءت هذه العملية العسكرية المصرية، سيناء 2018، لمنع تنفيذ مخطط نقل المسلحين المتشددين إلى سيناء كما جرى من قبل في سوريا والعراق.

وكشف الجيش المصري للمرة الأولى عن مخاوف رسمية من احتمال تحوّل شبه جزيرة سيناء إلى بؤرة إرهابية بديلة، في وقت يقترب فيه الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي في سوريا من القضاء على فرعي التنظيم.

ولفت البيان الأول للقوات المسلحة المصرية إلى أن أحد أهم أهداف العملية هو إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة، بما يدلل على أن الأجهزة المعلوماتية رصدت تهديدات خارجية تخطط لاختراق هذه المنافذ.

أبعد من الإرهاب التقليدي

تعكس البيانات الصادرة عن القوات المسلحة بشأن العملية تفاعلا مع مجريات الأحداث في المنطقة، ما يؤكّد أن أهداف العملية تتجاوز حدود الإرهاب التقليدي في الداخل، وفي شق كبير منها موجهة لجهات بعينها في الخارج وصد تهديدات إقليمية متوقعة.

الواضح أن فرع تنظيم داعش في سيناء، فقد جزءا كبيرا من قدرته التسليحية والبشرية مع انطلاق عملية “حق الشهيد” بمراحلها المختلفة سابقا، ولا يستدعي وضع التنظيم في صورته الراهنة إطلاق حملة عسكرية شاملة بهذا الحجم الكثيف من القوات والمعدّات.

ما يعني أن العملية جاءت استباقا لسيناريوهات تحويل سيناء لساحة بديلة عن سوريا والعراق، بعد أن سبقتها عدة وقائع حملت دلائل على أن التنظيم في سوريا بدأ في إرسال مقاتليه إلى شبه جزيرة سيناء، منها عملية نوعية استهدفت طائرة أقلّت وزيري الدفاع والداخلية بمطار العريش في 19 ديسمبر الماضي.

وقبل هذا الحادث وقع هجوم خطير على مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، في 25 نوفمبر الماضي، أسفر عن مصرع أكثر من 300 من المصلين، ما أكد أن الرغبة في الانتقام ستتزايد، مع امتلاك أنواع مختلفة من المتفجرات الواردة من الخارج.

وفرض هذا الخطر التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل لضبط الأمن في سيناء. وتردد أن هناك عمليات قام بها الطيران الإسرائيلي ضد مراكز للإرهابيين هناك، بمعرفة القاهرة، كما أن دخول كميات كبيرة من العتاد والسلاح إلى مناطق عميقة في سيناء، بما يتعارض مع بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، يؤكد وجود هدف مشترك يتعلق بمنع توطين المتطرفين بالقرب من إسرائيل.

أحد أهم أهداف عملية سيناء هو إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة، بما يدلل على أن الأجهزة المعلوماتية رصدت تهديدات خارجية تخطط لاختراق هذه المنافذ

قيادات ميدانية

حملت طبيعة محتوى فيديوهات ولاية سيناء مؤشرات انشقاقات داخل التنظيم بسبب عملية إحلال وتبديل للقيادات، ما يعني أن ثمة قيادات ميدانية جديدة ستقود التنظيم، تنذر بارتفاع معدل الإرهاب في سيناء.

وأثبتت طبيعة ونوعية العمليات الأخيرة حدوث تغييرات جوهرية في بنية التنظيم الفكرية والحركية، كما تشي دقة التنفيذ باكتساب خبرات استخباراتية ومعلوماتية لا تمتلكها فلول تنظيم محلّي تعرّض على مدى سنوات لضربات إجهاضية قوية.

وارتبطت تلك التطوّرات بمخططات قوى إقليمية ودولية ترعى الإرهاب وتوظف علمياته، ووجدت نفسها في ظل تغير المعطيات الميدانية في سوريا والعراق في حاجة إلى إيجاد ملاذ آمن لمن بقي من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك لضرب عصفورين بحجر واحد: تتقي شرهم وتستفيد منهم في ملفاتها العالقة.

تؤكد مختلف المؤشرات أن عملية بهذا الحجم في سيناء لم تنطلق لمجرد استكمال ما تم إنجازه في العمليات السابقة للإجهاز على البقية الباقية من مقاتلي التنظيم الإرهابي، لكنه جرى التخطيط والإعداد لها بناء على تحوّلات إقليمية ودولية في ملف الإرهاب الذي لن يغلق قريبا.

لم يخلف تنظيم «داعش» الإرهابى فى العراق مشاهد الحرب والدمار والقتل فقط، وإنما ترك أيضا إرثا سامًا يصعب علاجه، خاصة أنه طال المستقبل المتمثل فى الأطفال، والبيئة، التى تشكل محور البقاء، ما يعنى أن هذا البلد المنكوب، ما زال أمامه مشوارًا طويلا للتعافى، إن لم تتطور الأمور للأسوأ، ويحدث ما لا يحمد عقباه، وهو عودة الإرهابيين للمشهد مرة أخرى.

وتزيد الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتأزمة فى العراق، من قتامة الصورة، وقد تظهر تنظيمات إرهابية جديدة على غرار «داعش».

فالتنظيمات الإرهابية تتعمد حرق الأخضر واليابس، عندما تتعرض للهزائم على الأرض، لكى تتوفر الأرضية الخصبة لعودتها مرة أخرى، مستغلة انشغال الحكومات بالحرب ضدها، أكثر من معالجتها الجذور الحقيقية للتطرف، وأبرزها، الفقر والبطالة والتهميش.

ولم يكتف «داعش» بإسالة الدماء وقتل الأبرياء فحسب، بل ازداد توحشا فى الشهور الأخيرة له بالعراق، وخلف كوارث طويلة الأمد، شملت الأمراض وتلويث التربة والهواء وتدمير الزراعة ونفوق الماشية، إلى جانب إفساد التعليم، والأمراض النفسية، التى تسبب فيها للأطفال.

ويبدو أن التنظيم كان يشعر بأن نهايته اقتربت فى العراق، لذلك قام أيضا فى الفترة من ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٧ بحرق ما يقرب من مليون برميل نفط، فى المناطق، التى كانت تحت سيطرته، ما خلف كوارث بيئية وصحية لا حصر لها.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن «داعش» فى بداية دخوله العراق عام ٢٠١٤، قام بحرق ٢٥ برميل نفط فى مدينة عراقية واحدة فقط، هى «القيارة» فى محافظة نينوى شمالى البلاد، وتسبب إحراق هذه الكمية الكبيرة من البراميل فى حدوث سحابة سامة استمرت ٩ أشهر.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها فى ٦ فبراير، أن براميل النفط، التى أحرقها التنظيم كان لها تأثير سلبى كبير على صحة العراقيين، خاصة الأطفال وكبار السن، وامتدت تداعياتها إلى الماشية والمحاصيل الزراعية.

وتابعت أن أمراض القلب والسرطان والكبد والأمراض الجلدية بجميع أنواعها، انتشرت على نطاق واسع جراء السحابة السامة، التى نتجت من حرق براميل النفط.

تلوث مياه الشرب والزراعة

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، حيث تسربت الغازات السامة نتيجة إحراق النفط إلى المياه الجوفية فى أماكن عراقية كثيرة، وكذلك تسربت إلى مياه نهر دجلة، الذى يعتبر شريان حياة رئيسى بالنسبة للعراقيين.

وقالت نقابة الأطباء العراقية، إن البلاد تعانى من سحابة ملوثة بسبب الغازات السامة، التى نتجت من الحرب بين تنظيم «داعش» من جهة، والقوات العراقية والتحالف الدولي، من جهة أخرى، وتلك السحابة من المحتمل أنها ستستمر لقرابة عشر سنوات مقبلة.

وأضافت النقابة فى بيان لها، أن السحابة الملوثة كان لها تأثير سلبى غير مسبوق على البيئة العراقية، فلم تعد هناك أرض صالحة للزراعة ولم يعد هناك هواء صالح للتنفس، ولم تعد هناك مياه صالحة للشرب، فهذا هو حال النظام البيئى العراقي، وكل هذه الآثار كان لها تأثير سلبى صحى على المواطنين العراقيين.

كما كشفت الحكومة العراقية فى بيان لها، أن نحو ٥٠٪ من مياه العراق أصبحت مياه غير صالحة للشرب أو الزراعة، بسبب التلوث الذى لحق بها نتيجة الغازات السامة، موضحة أن «داعش» تعمد أيضا سكب النفط فى المياه العذبة.

وأشارت الحكومة العراقية، إلى أن هناك حقول بترول تم تفريغ نفطها بالكامل فى الأنهار العراقية، من قبل داعش، ونتيجة لهذا الأمر، أصبحت مياه الشرب غير صالحة لأى شيء، وهذه المياه ستظل غير صالحة للاستخدام لفترات طويلة للغاية، وبالتالى سيواجه الشعب العراقى أزمات كبرى بسبب المياه.

وأضافت الحكومة العراقية فى بيانها، أنه بسبب تلوث المياه، هناك أكثر من ١٠٠٠٠ عراقى معظمهم من كبار السن ورضع، يعانون من أورام سرطانية نتيجة تلوث مياه الشرب، وجميعهم فى حالات صحية حرجة يصعب علاجها.

وحسب الحكومة العراقية أيضًا، فإن التنظيم الإرهابى أضرم النيران فى مصنع للكبريت شمالى مدينة القيارة، وأحرق عشرات المصانع الأخرى، ما تسبب فى انتشار كميات هائلة من المواد الكبريتية السامة فى هواء العراق.

ولم يكتف التنظيم الإرهابى بحرق براميل النفط أو مصانع الكبريت، بل توجه أيضا إلى جبال حمرين، التى تمتد من محافظة ديالى شرقى البلاد إلى مدينة كركوك شمالا، وحرق جميع المصانع الكيماوية المتواجدة فى المنطقة، ما تسبب فى إصابة عدد كبير من العراقيين بأمراض خطيرة.

وأشارت الحكومة العراقية، إلى أن الغازات السامة الناتجة عن حرق مصانع الكبريت والصناعات الكيماوية الأخرى، أفسدت جميع المحاصيل الزراعية خاصة القمح، وأصابتها بخلايا سرطانية، أى أنها أصبحت لا تصلح للاستخدام الآدمي، موضحة أن الحرائق الإرهابية التى قام بها التنظيم، سيدوم أثرها طويلا، بل سيظل لعقود مقبلة.

قتل الطفولة

وبالإضافة إلى الكوارث السابقة، يعانى نحو ٥٠٪ من أطفال العراق من الحرمان والنقص فى الخدمات الصحية والتعليمية وسوء التغذية، وذلك نتيجة لتوالى الأزمات والحروب مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وودع أطفال العراق مبكرا مرحلة الطفولة واللهو، وتحولوا إلى فرائس سهلة للأمراض، بل أصبح عدد كبير منهم أيضا مشرد فى الطرقات بلا أب أو أم.

وحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، يوجد نحو ٤ ملايين طفل عراقى يعانون من الفقر ونحو ٥٠٪ من أطفال العراق يعانون الأمراض الكبرى والخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب.

وأوضح التقرير، أن واحدًا من بين كل أربعة أطفال فى العراق يعيش فقيرًا، فى الوقت الذى يحتاج فيه أربعة ملايين طفل للمساعدة المالية والمعنوية، بسبب الحرب التى قامت بين الحكومة العراقية وتنظيم «داعش» الإرهابي.

وتابعت المنظمة أن الأزمات المالية والغذائية، التى تسبب فيها تنظيم «داعش» لأطفال العراق، لم تقف عند هذا الحد، لأن أضرار التنظيم وصلت للتعليم، فجميع طلاب المراحل التعليمية أصبحوا بلا مدارس وبلا تعليم وهناك نحو ٣ ملايين طالب بلا تعليم، وذلك لأن التنظيم الإرهابى دمر نحو ١٥٠ ألف مدرسة عراقية قبل أن يغادر العراق بالكامل، أما بقية المدارس الأخرى، ففى حاجة إلى الترميم والإصلاح.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أن هناك نحو ١٥ مليون طفل عراقى أصبحوا أكثر عنفا وأشبه بالإرهابيين، لأنهم تأثروا بمشاهد العنف التى كانوا يرونها خلال الحرب.

إضافًة إلى أن هناك نحو ٣٦٠٠٠ ألف طفل يعانون من أمراض نفسية، وبسبب خوفهم، عزفوا عن الذهاب للمدراس، وابتعدوا عن التعليم.

من جانبه، قال هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم داعش الإرهابى وجميع التنظيمات التكفيرية، تفعل أشياء مضرة بالصحة والبيئة عندما تشعر أنها ستنتهي.

وأضاف النجار فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن تنظيم «داعش» أدرك جيدًا أنه أوشك على الانتهاء فى ٢٠١٧، وذلك لأن قوات التحالف الدولى المتواجدة فى العراق كثفت من غاراتها الجوية على التنظيم فى عام ٢٠١٦، ولذلك قام بحرق براميل النفط، حتى يترك الدمار خلفه بعد هزيمته، وهذه هى عقيدة التنظيمات الإرهابية.

وأشار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إلى أن تنظيم «داعش» دمر العراق بالكامل وجعله بلدا لا يصلح للعيش فيه، موضحا أن هذا البلد يحتاج إلى تنمية كبيرة، لكى يعود إلى ما كان عليه فى السابق، فالآثار السلبية التى تركها «داعش»، لن يتعافى منها العراق سريعًا.

وبدوره، قال الخبير فى الأمراض النفسية، الدكتور جمال فرويز، إن الأضرار النفسية والصحية التى لحقت بأطفال سوريا والعراق بسبب جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي، سلبية للغاية، ولا يمكن علاجهم منها، وذلك لأن الحياة النفسية للإنسان تتكون من هرم متدرج لابد أن يتوفر، لكى يكون الإنسان طبيعيا.

وأضاف أن هذا الهرم عبارة عن القاعدة، وهى توفير المأكل والملبس ومكان النوم، وإضافة إلى ذلك، لابد أن يتوفر للإنسان خاصة الأطفال، الأمان، وجميع العوامل التى تساعده على الارتقاء والإبداع، بينما قام تنظيم داعش بتجريد أطفال العراق من جميع الخصائص السابقة، ولذلك يعانون من حالة نفسية سيئة للغاية.

وأضاف «فرويز»، أن الحالة النفسية، التى يعانى منها براعم العراق بسبب الحرب ضد الإرهاب، كانت متعمدة من قبل داعش، الذى سعى لجعل العراق وطنا بلا هوية أو شخصية، فالتنظيم رغب منذ أن دخل العراق فى إصابة الأطفال بالصرع، لذلك كان يحرق براميل النفط، لأن النفط والغازات السامة المنبثقة لا تتسبب فقط فى أمراض جسدية، وإنما تتسيب أيضا فى أمراض الجنون مثل «الصرع»، لأنها تؤثر على العقل.

وتابع استشارى الطب النفسي، أن أطفال سوريا والعراق يعانون من الأزمات النفسية، وأيضا من الأزمات الجسدية، والتى من المستحيل أن يتعافوا منها بسهولة، إذ أصيبوا بشلل الأطفال والأمراض السرطانية، وذلك لأن جميع الغازات المنبثقة من الأسلحة المستخدمة فى الحرب، لها تأثير سلبى كبير على الهواء، والأطفال وكبار السن أكثر عرضة لتلك الأمراض الخطيرة.

وأوضح «فرويز» أن عددًا كبيرًا من العراقيين قدموا إلى مصر خلال الفترة السابقة بسبب انعدام الأمان فى بلادهم، ويتم علاج عدد كبير من أطفالهم نفسيًا فى المستشفيات المصرية، وكل ذلك، بسبب تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور هاشم بحري، طبيب نفسي، إن أطفال العراق وسوريا يعانون من مرض نفسى خطير تسبب لهم فيه تنظيم «داعش» الإرهابي، وهذا المرض يسمى «كرب الصدمة».

وأضاف «بحري» أن مرض «كرب الصدمة» يعنى فقدان الأمان، الذى يعتبر عاملا أساسيا يضمن للإنسان البقاء.

وتابع الطبيب النفسي، أن التسبب فى أضرار نفسية من أهم أهداف تنظيم «داعش» الإرهابي، والدليل على هذا الأمر، الفيديوهات التى نشرها التنظيم، وتحتوى على مناظر مخيفة وبشعة للغاية، حيث فعل كما فعل التتار عندما دخلوا بغداد، لأن فى حالة إصابة المواطنين بالخوف والذعر سيخشون الاقتراب من داعش ومحاربته.

وأضاف « بحري»، أن الحل الوحيد لتلك الأزمة هى تأسيس مراكز تأهيل للعلاج النفسى فأطفال العراق فى حاجة ماسة إلى علاج نفسى شامل.

وتابع، هناك مئات من براعم العراق سيصبحون أكثر عنفًا فى المستقبل بسبب الدمار الذى لحق ببلادهم من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، والتنظيم الإرهابى نجح فى إفساد الحياة الاجتماعية والثقافية فى العراق.

وبدوره، قال كتاب ميزان، رئيس اتحاد طلاب العراق، إن أطفال العراق وشبابه فى سن المراهقة أصبحوا مرضى نفسيين ومعقدين من كثرة مشاهد الحرب والدمار التى حدثت طوال السنوات الماضية.

وأضاف «ميزان» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن براعم العراق خاصة فى المحافظات السنية التى احتلها داعش، يعيشون ظروفًا قهرية صعبة الوصف، فمنهم من عاش فى مدينة الموصل، التى كانت المعقل الأساسى لداعش، ما أثر عليهم بشكل خطير.

وأشار رئيس اتحاد طلاب العراق، إلى أن ضغطا نفسيا غير مسبوق عاشه أطفال العراق بسبب المواجهات التى خاضها داعش فى المدن التى كان يتواجد فيها، بالإضافة إلى أصوات الانفجارات، وطائرات التحالف الدولى التى تحوم فوقهم وتقصف بجانبهم.

وأضاف، أن تنظيم «داعش» قام أيضا بتجنيد عدد كبير من الأطفال، وأعدادهم كمقاتلين أطفال، وقام بتدريبهم على حمل السلاح، وهذا العامل النفسى جعل الأطفال يشعرون بالخوف والذعر، وجعل البعض منهم يكون أكثر عنفا.

وتابع «ميزان»، أن تنظيم داعش الإرهابى تعمد منذ اللحظة الأولى التى دخل فيها العراق، تدمير النواحى الثقافية، حيث قام بحذف جميع المناهج التى تتبع وزارة التربية العراقية، واستبدلها بما سماه ديوان التعليم، الذى أعد مناهج تحرض الأطفال على التطرف وتحثهم على القتال.

وأكد رئيس اتحاد طلاب العراق أن التنظيم قام بتطوير فكرة الإرهابي، وأسس مدارس تابعة له جند فيها الأطفال فى سن السادسة، ليزرع فيهم الحقد والكراهية والإرهاب.

وأضاف أن التنظيم الإرهابى استخدم الأطفال والمراهقين أسوأ استغلال، حيث كان يعتمد عليهم فى القيام بالعمليات الإرهابية الفردية.

ولفت رئيس اتحاد طلاب العراق أيضا، إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابى استطاع من خلال المراكز التعليمية الإرهابية التابعة له، والتى جند فيها مئات الشباب، أن يترك أذرعا له، حيث يستطيع من خلال هؤلاء الشباب أن يؤسس تنظيما من جديد.

أعلن إبراهيم مراد، زعيم «جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، أبرز جماعة إسلامية متمردة في الفيليبين، أن «معلومات استخباراتية» تفيد بأن المسلحين الأجانب في تنظيم «داعش»، الذين طُردوا من سورية والعراق، يدخلون الفيليبين لتجنيد أعضاء، مشيراً إلى أنهم يخططون لشنّ هجوم على مدينتَي إليغان وكوتاباتو جنوب البلاد.

وقُتل أكثر من 1100 شخص العام الماضي، بعدما هاجم متشدّدون موالون للتنظيم مدينة مراوي وسيطروا عليها 5 أشهر، ما ألحق بها دماراً ضخماً. ونبّه مراد إلى أن ذلك قد يحدث في مدن أخرى في الفيليبين، إن لم يمرّر الكونغرس قانوناً يمكّن المسلمين في جنوب البلاد من إدارة شؤونهم.

وكانت «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» الانفصالية وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة، في مقابل الحصول على مقدار أكبر من الحكم الذاتي.

وشدد بعد لقائه نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف في موسكو، على «مواصلة التعاون لمصلحة زيادة قوة بلدينا في محاربة الإرهاب». وأسِف لأن «الوجود الطويل الأمد للولايات المتحدة والحلف الأطلسي في أفغانستان لم يخفض التهديد الإرهابي»، ولأن «خطر المخدرات تضاعف مرات». واعتبر أن «مكافحة الإرهاب أولوية في مجالات التعاون» بين البلدين.

وأبدى الوزير الروسي قلقاً من محاولة «قيادة الولايات المتحدة والأطلسي في أفغانستان التزام الصمت وإنكار حقيقة وجود تنظيم داعش فيها». وأضاف أن ارقاماً روسية رسمية تُظهر تعزيز التنظيم وجوده في شمال أفعانستان وشرقها، واصفاً الأمر بـ «خطر»، ومحذراً من تزايد خطر تسلّل مسلحي «داعش» إلى مناطق آسيا الوسطى القريبة من حدود بلاده، وإلى داخل روسيا.

وحضّ لافروف الأطراف الإقليميين على التصدي لخطر تمدد التنظيم وانتقال مسلحيه إلى أماكن أخرى، مشيراً إلى إمكان تعزيز التعاون في إطار «منظمة شنغهاي للتعاون» التي تضمّ الهند وباكستان، إضافة إلى أفغانستان عضواً مراقباً، وتمتلك هيكلية لمحاربة الإرهاب. ودعا إلى زيادة فاعلية المنظمة، عبر تبنّي «إجراءات عملية للحدّ من تمدّد نفوذ التنظيم في أفغانستان»، لافتاً إلى أهمية إصلاحات تمكّنها من مكافحة تجارة المخدرات وتهريبها.

وكانت روسيا دعمت طلب باكستان الانضمام إلى المنظمة بعضوية كاملة، في حزيران (يونيو) الماضي، وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع إسلام آباد، بعد رفعها حظراً مفروضاً على مبيعات الأسلحة إليها. ورأى مراقبون أن العلاقات بين البلدين بدأت تنمو في شكل واضح، بعد استياء باكستان من استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أفغانستان، التي لم تُشر إلى دعم كبير قدّمته إسلام آباد منذ العام 2011، واتهامه إياها بتقديم «ملاذ آمن» لإرهابيين.

إلى ذلك، قُتل ثلاثة من شيوخ القبائل بتفجير قنبلة في غرفة فندق في مقاطعة نانجارهار شرق أفغانستان أمس، فيما ذكر مسؤولون أن 9 شرطيين قُتلوا في هجمات متفرقة شنّها متمردون. وقال ناطق باسم المقاطعة إن القنبلة فُجِرت في مكان تجمّع شيوخ القبائل في الغرفة في جلال آباد، عاصمة نانجارهار، لمناقشة مشكلات القرى. وأضاف أن ثلاثة شيوخ آخرين أُصيبوا في التفجير، مشيراً الى أن الشرطة اكتشفت قنبلة أخرى ونزعت فتيلها قرب الفندق.

في السياق ذاته، قتل متمردون 9 شرطيين أفغان في هجمات غرب البلاد وشرقها. ففي مقاطعة فرح الغربية، أسفرت هجمات على نقاط تفتيش تابعة للشرطة عن مقتل 8 من عناصرها. وذكر ناطق أن 13 متمرداً قُتلوا في اشتباكات تلت الهجمات واستمرت حتى وقت مبكر من صباح أمس. وفي مقاطعة كابيسا شرق البلاد، فتح مسلحان النار على الشرطة، ما أسفر عن مقتل ضابط. وأعلن ناطق باسم المقاطعة مقتل المسلحَين وتوقيف 5 مشبوهين.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن اعتقال سبعة عناصر من تنظيم «داعش» في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، فيما اعتدى جنرال في الجيش العراقي على محافظ بغداد، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أعداداً من النازحين في داخل العراق بدؤوا في العودة إلى مناطقهم بالتزامن مع انتهاء مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن «فوج الرد السريع التابع لشرطة نينوى ألقى القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش مطلوبين بقضايا إرهابية في مناطق متفرقة من الموصل»، مضيفاً أن «أحدهم محكوم غيابياً بالإعدام».

من جهة أخرى، اتهم مكتب محافظ بغداد عطوان العطواني، أمس، قائد الفرقة 11 في الجيش ب«الاعتداء» على العطواني أثناء تجوله في منطقة الحسينية شمالي العاصمة. وقال المكتب في بيان، إن «قائد الفرقة 11 في الجيش العراقي اعتدى بشكل سافر على محافظ بغداد أثناء تجواله في قضاء الحسينية لافتتاح عدد من الطرق المغلقة وفتح قنوات لتصريف مياه الأمطار، دون ذكر مزيد من التفاصيل».

وفي ديالى، قال مدير ناحية جلولاء يعقوب يوسف، إن «أكثر من 1200 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها في قرى (حوض الطبج) شمال شرقي المحافظة». وعلى صعيد متصل، أوضحت منظمة الهجرة الدولية في بيان، أن حركات العودة تتركز في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار. ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد وايت قوله: «إن دخول العراق مرحلة الانتعاش بعد ثلاث سنوات من الصراع يعني أن إعادة إعمار البلاد الحقيقية ستقوم على توفير الدعم اللازم لكافة المتضررين من النزاع».

المقاتلون الأجانب المطرودون من الشرق الأوسط يواصلون عبورا الحدود الفلبينية التي يسهل اختراقها.

مانيلا - حذّر زعيم أكبر جماعة من المتمردين الإسلاميين في الفلبين من أن المزيد من المسلحين الأجانب الموالين لتنظيم داعش قادمون إلى الدولة، ويخططون لشن هجمات بعد أن فقدوا قواعدهم في الشرق الأوسط.

وقال مراد إبراهيم إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب الذين طُردوا من سوريا والعراق يصلون إلى الفلبين بهدف تجنيد أعضاء ولديهم مخططات بمهاجمة مدينتين في جنوب البلاد.

وكانت جبهة مورو الإسلامية للتحرير الانفصالية وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة مقابل الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي. وقُتل أكثر من 1100 شخص العام الماضي عندما هاجم متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية مدينة ماراوي وسيطروا عليها لخمسة شهور مما ألحق بها دمارا.

وقال إبراهيم إن “هذا قد يحدث في مدن أخرى في الفلبين إذا لم يمرر الكونغرس قانونا يسمح للمسلمين في جنوب الفلبين بإدارة شؤونهم. وأضاف “بناء على معلوماتنا المخابراتية، يواصل المقاتلون الأجانب المطرودون من الشرق الأوسط عبور حدودنا التي يسهل اختراقها وربما يخططون للسيطرة على مدينتين في الجنوب هما إليجان وكوتاباتو 

تنظيم داعش مازال يحاول النهوض بعد الضربات التي تلقاها مستفيدا من أخطائه، وماضيا نحو الانصهار مع مجموعات جهادية متفرقة، ذلك أن آلية تشكل التنظيمات الإرهابية المسلحة تتشابه في طرق التوسع عبر بناء أذرع في بلدان كثيرة ومتباعدة جغرافيا لإعطاء الانطباع بأنها قادرة على تنفيذ عملياتها في المكان والزمان اللذين تختارهما.

على الرغم من انهيار الفرع الرئيسي لتنظيم داعش، والذي اتخذ من الرقة مقرا له، إلا أنه يسعى في الوقت الحالي إلى التوسع في أماكن أخرى، ولا سيما أنه يمتلك أذرعا نشطة في دول عدة في شبه جزيرة سيناء بمصر وليبيا واليمن وأفغانستان ونيجيريا بالإضافة إلى أن داعش قد حقق تقدما في جنوب شرق آسيا، وخاصة الفلبين.

ومع استمرار الصراع في العراق وسوريا، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بدراسة بقاع العالم من حولهم في محاولة منهم للتنبؤ بتهديدات التنظيم المستقبلية والأماكن التي يمكن أن يمتد إليها. فمن خلال النظر في كيفية توسع الجماعات الإرهابية الأخرى في الماضي، يمكن تعلم الكثير من الدروس حول السبب الذي يقف وراء سعي هذه الجماعات إلى بناء أذرع جديدة لها.

ومن أجل معرفة كيف يمكن أن يستمر داعش في التوسع بهذه الطريقة، فإنه من المنطقي تتبع مسار تنظيم القاعدة، الذي اتبع نمطا مماثلا من التوسع. فقد سعى تنظيم القاعدة إلى مد نفوذه إلى مواقع جغرافية جديدة بعد الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001، والذي أعقبه شن غارات من الجانب الأميركي لمكافحة الإرهاب على مدى عقد من الزمن.

وقد تم تأسيس أول فرع لتنظيم القاعدة بالسعودية في عام 2003، ثم في العراق في عام 2004، تليه الجزائر في عام 2006، ثم اليمن في عام 2007، والصومال في عام 2010، ثم أخيرا سوريا في عام 2012.

وبحسب تصريحات باراك مندلسون، الخبير في شؤون تنظيم القاعدة، توسع التنظيم بطريقتين؛ أولاهما عن طريق التوسع الداخلي وإنشاء فروع له في بعض الدول وثانيتهما عن طريق الانصهار في الجماعات الإرهابية الأخرى.

وتسعى الجماعات الإرهابية عادة إلى إنشاء فروع جديدة لأسباب متنوعة، منها توسيع الوزن والنطاق؛ وأيضا من أجل الاستفادة من الخبرات المحلية؛ وتعزيز ونشر الأساليب والتقنيات المبتكرة؛ ومن أجل زيادة شرعية التنظيم والجماعة قصد تجنب النظر إليه على أنه كيان أجنبي وغريب، كما أن التوسع في المواقع الجديدة يمكن أن يجعل الجماعة الإرهابية تبدو أقوى مما هي عليه في الواقع، وهذا يظهر واضحا في كل هجوم يشنه التنظيم على قوات الأمن في المناطق النائية من شمال أفريقيا إلى جنوب آسيا.

توسع التنظيم بطريقتين؛ أولاهما إنشاء فروع له في بعض الدول وثانيتهما عن طريق الانصهار في الجماعات الإرهابية الأخرى

وفي الوقت الذي سعى فيه تنظيم القاعدة المركزي إلى شن الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، قامت أذرع التنظيم التابعة له بشن هجمات استهدفت مصالح دول الغرب في السعودية والجزائر وأماكن أخرى، مما أعطى الانطباع بأن التنظيم كان قادرا على شن هجماته في جميع أنحاء العالم بإرادته.

كما يتيح الاندماج في الجماعات الإرهابية الأخرى فرصة اكتساب الخبرة المحلية. فمن خلال انضمامه إلى “حركة الشباب المجاهدين” في الصومال، استطاع تنظيم القاعدة أن ينتقل إلى منطقة من العالم كان من المستحيل عليه أن يطأها ويتعامل مع الديناميات القبلية والنزاعات العشائرية المعقدة. وقد أدى العمل من خلال “حركة الشباب” إلى التخفيف من حدة هذا التحدي..

ويساعد التوسع الجماعات الإرهابية أيضا على تنمية الابتكار، وهو ما يتضح من خلال توسع تنظيم القاعدة في اليمن من خلال فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث استفاد من خبرة إبراهيم حسن العسيري في صناعة القنابل، ما دفع مدير المخابرات الأميركية السابق ديفيد اتش بيترايوس، إلى تسميته بـ”الرجل الأكثر خطورة في العالم”.

وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه تنظيم القاعدة الرئيسي من شن هجمات ضد الغرب لسنوات، استطاعت ذراعه في شبه الجزيرة العربية التخطيط لعمليات تفجير الطائرات الأميركية، بما في ذلك مخطط الشاب النيجيري الذي حمل قنبلة مخبأة في ملابسه الداخلية..

وأخيرا، سمح التوسع لتنظيم القاعدة بزيادة شرعيته في مناطق النزاع. ففي سوريا تحكم التنظيم في توفير الخدمات المحلية للمواطنين، وذلك في محاولة لإثبات اهتمامه بالقضايا اليومية التي تهم السوريين، غير أن هذه الفروع والأذرع لا تحقق دائما نتائج إيجابية، وكثيرا ما تلقي على عاتق شبكة التنظيم الأم بأعباء مرهقة وغير متوقعة.

ويعتبر توسيع العمليات الإرهابية مسعى صعبا ومحفوفا بالمخاطر، ولا سيما عندما تفتقر أذرع التنظيم إلى القدرة أو الرغبة في تنفيذ أهداف أجندة المنظمة الأم. وفي دول أخرى، تتمثل هذه المخاطر في مسائل أخرى لها صلة بالقيادة والسيطرة، خاصة وأن الجماعات الإرهابية تسعى إلى نقل التوجيهات والمخططات عبر المسافات الشاسعة من دون إعاقة.

ولعل أحد أهم هذه المخاطر يتمثل في مشكلة الإدارة، ولا سيما عندما تتعارض أهداف المجموعة التابعة مع أهداف الجماعة الأم. وفي مناسبات عديدة، حاولت قيادة تنظيم القاعدة كبح جماح الزرقاوي، ولكن دون جدوى، حيث رفض مرارا الاستماع لدعوات مؤسسي تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن والظواهري، إلى معالجة هذه المسألة العرقية باعتدال.

وبما أن أهداف تنظيم داعش تقوم أساسا على العنف الطائفي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن التنظيم نشأ عن فرع تنظيم القاعدة في العراق، إلا أنه لا يوجد هناك ما يستدعي القلق بشأن قيام إحدى أذرع تنظيم داعش بشن هجمات تتخطى الحدود.

ولكن، ما يجب على التنظيم القلق بشأنه هو “التهميش”، ولا سيما أن بعض الجماعات التابعة له تستفيد من تلك التبعية ولكن دون أن تقدم الكثير في المقابل.

وبالنسبة لتنظيم القاعدة والفروع والجماعات الأخرى التابعة له، كان هناك صراع دائم بين الأجندات المحلية والدولية، والتي غالبا ما يشار إليها باسم “العدو القريب” و”العدو البعيد”.

أهداف تنظيم داعش تقوم أساسا على العنف الطائفي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن التنظيم نشأ عن فرع تنظيم القاعدة في العراق

وقد بدأ تنظيم داعش بالفعل في تحويل موارده إلى الخارج في محاولة لدعم أذرعه القائمة التي تحاكي تكتيكات داعش الأساسية من خلال القيام بالتفجيرات الانتحارية في أفغانستان والهجمات التي تشن في سيناء.

ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، ذلك لأن هذه الجماعات التي تتولى لواء تنظيم داعش تعتمد في الكثير من الأحيان نفس تكتيكات التنظيم وأيديولوجيته وهيكله الإداري كما حدث في ليبيا.

ومنذ تأسيسه، حرص تنظيم داعش على توسيع نفوذه والتعاقد من أجل تحقيق أهدافه. ولكن أذرع التنظيم الحالية تشكل خطورة كبيرة، بالنظر إلى أنها قوة قاتلة ومزعزعة للاستقرار في المناطق التي تعمل فيها. ولكن أين يمكن أن تظهر ذراع التنظيم القادمة؟

قد يكمن جزء من الجواب في منطقة ترى فيها قيادة داعش المتبقية أن التنظيم يجب أن يتوسع من خلالها لكي يحافظ على نشر أيديولوجيته. وقد حدث ذلك من قبل مع تنظيم القاعدة في عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق، حيث اعتبر استراتيجيو القاعدة أن التنظيم سيصبح مهمشا في حركة الجهاد الدولية إذا لم يتم إنشاء ذراع له في بلد مسلم “تحت الحصار” من قبل قوى غير مسلمة.

وبطريقة مماثلة، تظهر أزمة الروهينغا في ميانمار، حيث تتعرض أقلية مسلمة للقمع من قبل أغلبية بوذية. وهذه القضية يمكن أن تكون عاملا محفزا لتنظيم داعش من أجل توسيع نفوذه في جنوبي وجنوب شرقي آسيا.

وفي الوقت الذي يواصل فيه تنظيما داعش والقاعدة التنافس على ضم مقاتلين جدد والسيطرة على أراض جديدة، يجب على المجتمع الدولي أن يعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة خطر توسيع نفوذ تنظيم داعش في بعض الأراضي الجديدة.

ومع ذلك، ووفقا لهذه النظرية، فإن المنطقة المثالية للتوسع ستكون دولة هشة تعاني من صراع أهلي مستمر ومن توترات طائفية تجعل منها أرضا خصبة بالنسبة للتنظيم لنشر أيديولوجيته ونفوذه.

وكمثال على ذلك نذكر ميانمار، على الرغم من وجود بعض المؤشرات التي تؤكد أن تنظيم القاعدة قد بدأ بالفعل العمل في شبه القارة الهندية مع الجماعات الجهادية المحلية الموجودة على أراضيها.

ومن شأن تكوين ذراع جديدة تابعة لتنظيم داعش في ميانمار أن يسمح للتنظيم بجني العوائد من خلال تعزيز استراتيجيته، والاستفادة من الخبرات المحلية، ونشر الابتكار، ودعم شرعيته في بلد لم يكن ظاهرا على الساحة الدولية حتى الآن.

دورة 'حروب الجيل الرابع' التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للأئمة وإعدادهم إعدادا علميا وفكريا وثقافيا متميزا يواكب طبيعة العصر وتحدياته.

القاهرة – قالت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي إن دورة “حروب الجيل الرابع ” التي أطلقتها لتدريب الأئمة، تأتي في إطار اهتمام الوزارة برفع المستوى الثقافي لهؤلاء الأئمة، وإعدادهم إعدادا علميا وفكريا وثقافيا متميزا يواكب طبيعة العصر وتحدياته ضمن الخطة التدريبية المتكاملة لمنح زمالة الأوقاف المصرية لمن يجتاز مجموعة الدورات المتخصصة، وأن خطة التدريب الشاملة لا تقتصر فقط علي دورات حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومي.

ويقسم خبراء عسكريون الحروب إلى أجيال، يحمل كل جيل معركة مع فئة، وتمثل حروب الجيل الأول المعركة التقليدية بين جيشين لدولتين، أما حروب الجيل الثاني فهي حروب العصابات التي ظهرت في سبعينات القرن الماضي، وحروب الجيل الثالث هي الحروب الاستباقية.

وأخيرا حروب الجيل الرابع التي لخصها خبراء بأنها حرب ذات خصوصية مختلفة، وتعتمد على حجم التطور التكنولوجي الذي غير شكل المعارك ونقلها من مجرد ساحة قتال إلى حروب إلكترونية متطورة بنى عليها المتطرفون إمبراطورية إعلامية أصبحت قادرة على إدارة عمليات في بلدان العالم عن بعد ومد ودعم الإرهابيين وتجنيد العشرات منهم.

وقد استطاع داعش منذ 2014 الترويج لنفسه على أنه دولة نظامية تتبنى الخلافة الإسلامية نهجا لها وعلى المسلمين مبايعتها، ونجح، مستخدما تكنولوجيا العصر ومتبنيا خصائص حروب الجيل الرابع، في نشر تلك الأفكار حول العالم، عبر توظيف استراتجيات متطورة، منها مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والرموز الإلكترونية المعقدة التي يصعب كشفها.

تؤكد بعض التقديرات أن حوالي 70 بالمئة من العمليات الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة تم التخطيط لها وتنفيذها ودعمها لوجيستيا ومعلوماتيا، عن طريق قنوات إلكترونية ومقاطع مصورة تبث على وسائل التواصل.

ويبقى السؤال المطروح هو هل أن تدريس تلك الملفات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة للأئمة في المساجد مسألة تضفي المزيد من النجاحات لمواجهة التطرف المتفشي؟

يرى مراقبون أن إعداد الشيوخ ورجال الدين للعمل في شؤون تخص عمل العسكريين والسياسيين تخبط يضيف المزيد من العشوائية ويفيد التطرف أكثر من أن يواجهه، لأن مواجهة أيديولوجيات معقدة مثل الإرهاب لا يجب أن تكون عن طريق هيئة واحدة أو تخصص واحد.

ويقول هؤلاء، مهما كانت نوعية وجودة تلك الدورات لن يستطيع الأئمة التعامل مع تلك الأدوات المعقدة والمصطلحات الصعبة، بالتالي لن تكون لتلك الدورات تأثير، إلا إهدار الوقت وخلط الدين بالسياسة.

وأشار الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق إلى أن دورة حروب الجيل الرابع، المقصود منها هو التوعية بالمخاطر والتحديات التي تحملها وسائل التواصل الحديثة، وهذا لا يعد خلطا للدين بالسياسة، لأن الدعاة من المفروض أن يكون لهم دور في مواجهة هذه الحروب، وتناول قضايا حروب الجيل الرابع من فوق المنابر لا يعد حديثا في السياسة.

وأكد لـ”العرب” أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تنوع في موضوعات الدورات التدريبية، وليست له أهداف سياسية، لأن هذه الدورات سبقتها أخرى متخصصة في الفقه والمواريث وغيرهما، والداعية العصري عليه أن ينشغل بالقضايا الوطنية والمجتمعية، دون الترويج لجماعة أو حزب أو تيار سياسي.

الداعية العصري عليه أن ينشغل بالقضايا الوطنية والمجتمعية، دون الترويج لجماعة أو حزب أو تيار سياسي من فوق المنبر

وأوضح أن عددا كبيرا من الأئمة شاركوا في دورة حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومي، عن تثقيف وتوعية شاملة بالمخاطر التي تتعرض لها المجتمعات في الوقت الحالي، وكل ذلك ضمن دورات علمية ودعوية وفقهية شاملة، ولا تعتبر خلطا للدين بالسياسة، لكون مضمون المحاضرات حول قضايا وطنية إنما من باب التثقيف والتوعية، وتحذير الشباب من تحديات وسلبيات وسائل التواصل الحديثة.

ورغم أن استخدام المنابر في الدعاية السياسية والحزبية له خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها، وتشهد إدارة الشؤون القانونية بمبنى وزارة الأوقاف بباب اللوق (وسط القاهرة) تحقيقات يومية مع العديد من الأئمة الذين يشتبه فقط في انتمائهم لأي من جماعات الإسلام السياسي، فإن هذا يحدث في الوقت الذي يلتزم فيه هؤلاء الأئمة بنص الخطبة المكتوب.

وتثير مواقف أئمة مؤيدين للحكومة اللغط من حين إلى آخر بدعوات إلى المشاركة ودعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر انعقادها في مارس المقبل، ومحاولة استغلال المنابر في غير مهمتها الأصلية.

وأثارت دعوات إلى أن تكون خطب صلاة الجمعة موجهة لحث المصلين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الصناديق، علامات استفهام، فكيف تنهي الحكومة السلفيين عن توظيف المنابر في غير الأمور الدينية، وهي تمارس الفعل نفسه؟

وما يترتب على ذلك هو تراجع مصداقية الأئمة ووزارة الأوقاف ذاتها، ويبدو كلاهما يعمل فقط لخدمة النظام، وتفتقد الاجتهادات بشأن تجديد الخطاب الديني قدرتها على التأثير في الشارع، كما أن الإلمام بتقنيات حروب الجيل الرابع هنا لن يكون كافيا لمواجهة المتطرفين. ورغم الاتهامات الموجهة للأوقاف بأنها تحكم بمكيالين في قضية فصل السياسة عن المساجد، إلا أن المسؤولين ردوا بأن حث الناخبين على المشاركة ليس قضية سياسية، إنما قضية وطنية بامتياز.

ويري مختار مرزوق، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن تدريب الأئمة علي مختلف العلوم الشرعية والإنسانية، أمر مطلوب ويصب في مصلحة تجديد الخطاب الديني، وتكمن أهمية محاضرات حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومي، في كونها تأتي في وقت سيطرت فيه الجماعات المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مواقع تروج للإلحاد، وتنشر فكر داعش وغيره من الجماعات.